الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة

CHECK الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة ج2 — الجزء ٢ من ٧

ج ٢ · ص ٤٣

غير خلق الله؟ فقالوا: بلى، فقال لهم: هل عذب عليه لأنه غير خلق الله؟ فلو قالوا: نعم للزمهم التعذيب على كل ما لم يخلق، قياسا على قولهم: إذا عذب على الكفر، وهو غير خلق له، جاز أن يعذب على كل ما هو غير خلق له، ويقال لهم: أليس الكفر شيئا ومحدثا وعرضا وحركة أو سكونا؟ فإن قالوا: بلى هو كذلك، قيل لهم: فهل غضب منه لأنه حركة، أو لأنه سكون؟ فإن قالوا: نعم غضب منه لأنه كذلك، قيل لهم: فيجب أن يكون غضب من كل شيء، ومن كل محدث، ومن كل عرض، ومن كل حركة. فإن قالوا: نعم إن الذي غضب منه لأنه كفر، غير الذي لم يغضب منه لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة أو سكون أثبتوا التغاير على الفعل والتجزية، وصاروا إلى قول أصحاب المعاني في الفساد. فإن قالوا: إن الذي غضب منه لأنه كفر هو الذي لم يغضب منه لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة أو سكون أوجبوا على الفعل الذي لا يتجزأ الجهات. ويقال لهم: أرأيتم الفعل الذي أقدرنا الله عليه، هل أقدرنا عليه لأنه فعل؟ قالوا نعم، قلنا: فالذي أقدرنا عليه لأنه فعل، أهو الذي لم يقدرنا عليه لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة، أو سكون أم الذي أقدرنا عليه لأنه فعل غير الذي لم يقدرنا عليه لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة، أو سكون؟ فإن قالوا: الذي أقدرنا عليه لأنه فعل الذي لم يقدرنا عليه، لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة أثبتوا على الفعل التغاير والتجزئة، فإن قالوا: الذي أقدرنا عليه لأنه فعل هو الذي لم يقدرنا عليه لأنه شيء، ولأنه محدث، ولأنه عرض، ولأنه حركة، أثبتوا للفعل الجهات.

ج ٢ · ص ٤٤

ويقال لهم بعد هذا: فما أنكرتم من مذهب أهل الحق أن ما فعلوه، وصارت قدرتهم عليه، فهو فعلهم من حيث قدروا عليه، وهو خلق الله من حيث ثبوت عجزهم عنه. ويقال للآخرين: إذا جاز عندكم أن يكون فعل العبد وهو بجهة من الجهات ليس بجعل للعبد، فما أنكرتم أن يكون من تلك الجهات التي ليست بجعل للعبد فعلا لله؟ فإن قالوا: لأنه محال أن يكون فعل واحد جميعه للعبد وجميعه لله، قيل لهم: فقد قلتم بما هو أكبر من هذا، فجوزتم أن يكون فعل واحد جميعه للعبد، وجميعه ليس بجعل لجاعل، وهذا الجواب منكم هو معنى ما أنكرتم.

مسألة للقدرية في المعارضة التي يذكرون فيها الشركة:

ج ٢ · ص ٤٥

قالوا: وجدنا هذا الفعل شيئا واحدا لا يحتمل التجزئة، ولا يوصف بالتغاير، قلنا: لا يخلو هذا الشيء من الفعل من منازل ثلاثة: إما أن يكون خلقا لله، أو يكون للعبد فعلا، وإما أن يكون لهما جميعا، فإن قالوا: كان للعبد فعلا فهو ما قلنا، وبطل أن يكون لله خلقا، وإن كان لله خلقا بطل أن يكون للعبد فعلا، وإن كان لهما جميعا فهذا معنى الشركة، والشركة عن الله منفية، ولا نعلم لأهل القدر معارضة أوثق في نفوسهم من هذه، ولا مسألة أوكد عندهم من هذه المسألة التي يذكرون فيها الشركة، وهي عند المبتدئين من أهل الإثبات مسألة ساقطة، ومعارضة واهية، فضلا عن حذاق متكلميهم؛ وذلك أن أهل الإثبات قالوا: أما قول القدرية إن الفعل لا يعدو ثلاث منازل فهو منهم دعوى وتحكم بغير حجة ولا دليل، بل يعدو الفعل جميع ما قالوا من ذلك إلى غير ما قالوا، إذ لا يجوز أن يكون الفعل بجميع جهاته مضافا إلى العبد، ولا منسوبا إليه، ولا موصوفا بالقدرة على تلك المعاني من الفعل؛ وذلك أن من جهات الفعل أنه شيء، وأنه محدث، ومخترع، وخارج من معنى العدم إلى معنى الوجود، وأنه عرض، وأنه حركة أو سكون، وأنه ملازم للفناء، غير موصوف بالبقاء، وأنه غير مدرك بالأبصار، ولا متجل للعيان، وأنه مخالف لما خالف من الأشياء، موافق لما وافق، فبطل أن تكون هذه المعاني من الفعل مضافة إلى العبد، ولا منسوبة إليه، لثبوت عجز العبد، وإبطال قدرته على أن يكون جعله كذلك. فلما كان الأمر على ما وصفنا من هذا تبين أن الفعل قد عدا هذا الوجه، وخلا منه، وبطل أيضا أن يكون الفعل مضافا إلى الله عز وجل من الجهة التي يضاف بها إلى العبد، من أنه تحرك، أو سكن، أو قارف أو عنا، أو عالج، أو آمن، أو كفر، أو أطاع، أو عصى، لما كانت هذه الإضافات لا تحسن إلى الله بهذه المعاني، ولا تجوز النسبة إليه بها.

ج ٢ · ص ٤٦

وأما ما ذكروا من الشركة فتهويل من القول لا محصول له؛ وذلك أن للشركة موضعين: أحدهما حقيقة، والثاني استعارة ومجاز.

الحقيقة من ذلك كالرجلين يشتركان في ملك مال من إرث أو تجارة، عبدا كان أو حيوانا، أو غير ذلك من المال، فيكون كل واحد منهما شريك صاحبه على قدر التسميات، وذلك لاتفاق جهاتهما في الملك، فهذه حقيقة الشركة، وكل هذا الذي قلنا اشتركاه بينهما فهو لله ملك ومال، قال: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (¬1) والعبد من ذلك عبد لله، وهو مع ذلك تعالى غير موصوف بالشركة لهما، ولا لأحدهما، ولا يقال لهما ولا لأحدهما: إنه شريك لله تعالى عن ذلك، لاختلاف جهات الملك.

¬__________

(¬1) سورة النور آية رقم 33، وتكملة الآية: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم).

ج ٢ · ص ٤٧

والوجه الثاني من الشركة على معنى المعاونة والاتفاق، وذلك كرجلين ملكا ملكا، أو أمرا أميرا، أو جيشا جيشا، أو هزما جندا، أو فتحا ثغرا، أو استعملا، أو استقضيا، أو اعتزلا، أو كانا ملاحين فسارا بسفينة في البحر، أو قتلا رجلا بأي وجه من وجوه القتل، ولو أنهما أجاعاه، أو أعطشاه حتى مات، أو دفعا شجرة فخرت، أو تجاذبا ثوبا فانخرق، أو اتفقا على أمر من الأمور فأمضياه، فإنه قد يقال في هذين: إنهما اشتركا على معنى: تعاونا واتفقا، وليست الشركة هاهنا حقيقة، بل هي مجاز واستعارة، وسمي هذان شريكين في الفعل إذ كان فعلهما من جهة واحدة، ولا يجوز أن يقال: إن الله شاركهما، ولا شارك أحدهم في تمليك ملك، ولا في تأمير أمير، ولا في تجنيد جند، وهو تبارك وتعالى قد قوي على ذلك كله بالعدة والعدة، والمال والبسطة، إذ كانت الجهتان في ذلك مختلفين غير متفقين، وكذلك لا يجوز أن يقال: إن الله تبارك وتعالى شارك الملاحين في سير السفينة بالريح التي جعلها تجري بها السفينة، على أن الملاحين يقال: إنهما اشتركا في الرئاسة لذلك، وكذلك اللذان قلنا إنهما اشتركا في قتل رجل قد يكون أن يبعث الله إلى مقتولهما شيئا من الهوام الضارية، ومن السباع العادية فتعين في قتله، وذلك عند أكثرهم من فعل الله، أو يكون الله يمنع عنه الطعام والشراب، ويمنعان هما ذلك عنه إذا كان عندهما، ولا يقال مع هذا: إن الله شريك لهما، ولا أنهما أو أحدهم شريك لله في فعله، لاختلاف جهات الإضافة في الفعل ومعانيه. وكذلك اللذان دفعا شجرة، أو تجاذبا ثوبا، قد تكون الريح تعينهما على فعلهما، ولا يجوز أن يقال مع ذلك: إن الله شريكهما، أو لأحدهما، ولا أنهما أو أحدهم شريك لله في وقوع الشجرة، وانخراق الثوب؛ لأن الله فعل ذلك من غير الجهة التي فعلا منها، وهما فعلا من جهة غير الجهة التي فعل الله منها، ولسنا نجد للشركة وجها غير هذين الوجهين.

ج ٢ · ص ٤٨

وسبيل خلق الله لفعل العبد واختراعه إياه، وإخراجه له من معنى العدم (¬1) إلى معنى الوجود (¬2) ، وجعله على ما هو به من أنه شيء ومحدث، وعرض، وحركة، وسكون، وملازم للفناء غير موصوف بالبقاء، ولا مدرك بالأبصار، ولا متجل للعيان، مخالف لما خالف، موافق لما وافق، هو سبيل ما أضفناه إلى الله تعالى من الأملاك التي ذكرناها، والأفعال التي عددناها، ونسبناها إليه، ونفينا عن الله في جميعها الشركة، مع إضافتنا ذلك إليه، لاختلاف جهات الإضافة في معاني الملك والفعل جميعا.

¬__________

(¬1) العدم ضد الوجود، وهو مطلق أو إضافي، فالعدم المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيء، والعدم الإضافي أو المفيد هو المضاف إلى شيء، لقولنا: عدم الأمن، وعدم الاستقرار، وعدم التأثير.

قال ابن سينا: البالغ في النقص غايته، فهو المنتهي إلى مطلق العدم، فبالحري أن يطلق معنى العدم المطلق. راجع الإشارات 69 70.

(¬2) الوجود مقابل للعدم، وهو بديهي فلا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث إنه مدلول للفظ دون آخر، فيعرف تعريفا لفظيا يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه.

والوجود عند الفلاسفة: مقابل للماهية؛ لأن الماهية هي الطبيعة المعقولة للشيء، والوجود هو التحقق الفعلي له، وكون الشيء حاصلا في التجربة غير كونه ذا طبيعة معقولة. راجع منطق المشرقيين ص 22.

ج ٢ · ص ٤٩

وسبيل اختيار العبد لفعله، واكتسابه (¬1) ، وتحركه به، وسكونه، وإيمانه، وكفره، وطاعته به، ومعصيته هو سبيل ما ذكرنا من فعل الرجلين اللذين ذكرنا أنهما شريكان فيما اشتركا، ألا ترى أنك تقول: إنهما مشتركان، لاتفاق جهات الملك واختلاف وجهات الفعل، ولا تقول ذلك في صفة الله جل جلاله، لاختلاف جهات الملك، واختلاف جهات الفعل. وقد كررت في هذا المعنى وأطلت لينقطع ذكر الشركة من هذه المسألة، إذ ليست الشركة منها في وجه ولا في سبب.

ولما بطلت هذه الوجوه الثلاثة التي ذكروا، واضمحل القول بها تبين أن الفعل قد عدا ما قالوا من ذلك، وخلا منه إلى غيره، مما قلنا، والله ولي التوفيق.

حجج القدرية من النقل

¬__________

(¬1) يراجع ما كتبه الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين عند الحديث عن أفعال العباد وبأنهما مخلوقة لله تعالى، وليس للإنسان فيها غير اكتسابه: أي أن الفاعل الحقيقي هو الله، وما الإنسان إلا مكتسب للفعل. وأيضا كتاب اللمع من 38 39 46 47، والملل والنحل عند شرحه لمذهب الأشعري 1: 124 130.

ج ٢ · ص ٥٠

... وكان مما احتجت به القدرية من كتاب الله عز وجل على نفيهم لخلق أفعال العباد قول الله حيث يقول: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) (¬1) ، وقوله: (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا) (¬2) ، وقوله: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) (¬3) ، وقوله: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) (¬4) ، (بما كانوا يكسبون) (¬5) قالوا: فأضاف الله ذلك إليهم، وقالوا: قال الله عز وجل: (حسدا من عند أنفسهم) (¬6) ، وقال: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) (¬7) قالوا: فنفى أن يكون حسدهم فعل أولئك الآخرين من عنده كما ترون، وقالوا قال الله: (ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ولا وصيلة ولا حام) (¬8) ،

¬__________

(¬1) سورة المائدة آية رقم 30، وتكملة الآية: (فأصبح من الخاسرين(.

(¬2) الآية 18 من سورة يوسف، وتكملة الآية: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون).

(¬3) سورة التوبة آية رقم 105، وتكملة الآية: (وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون).

(¬4) الآية 17 من سورة السجدة.

(¬5) الآية 95 من سورة التوبة، وقد جاءت في المطبوعة محرفة بزيادة "الواو" في أولها.

(¬6) الآية 109 من سورة البقرة، وتكملة الآية: (من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير).

(¬7) الآية 78 من سورة آل عمران.

(¬8) الآية 103 من سورة المائدة، وتكملة الآية: (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون)..

ج ٢ · ص ٥١

فنفى عن نفسه أن يكون جعل شيئا من فعل المشركين.

قال أهل الإثبات: ليس تلزمنا معارضات القدرية بهذه الآي التي أضاف الله فيها أفعال العباد إلى العباد، ونحن نقول: إنها أفعالهم، ولا نأبى أن تكون أنفسهم سولت لهم، ولا أن نفسه طوعت له قتل أخيه فقتله، ولا أنهم يكسبون ويعلمون، وأنهم أمروا بأن يعملوا، وليس في الإضافات التي أضاف الله إلى العباد بأنهم يعملون ويكسبون، وتطوع لهم أنفسهم وتسول، بالذي ينقض علينا من قولنا شيئا، وإنما ذلك على الجهمية (¬1)

¬__________

(¬1) يقول الشهرستاني عن الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان _وهو من الجبرية الخالصة_ ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز. ويؤكد البغدادي أن جهما قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها. ويورد الأشعري قول الجهمية: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وإنه هو الفاعل، وإن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل، واختيارا له منفردا بذلك.

وإذن فجهم على أساس رواية الأشعري لم ينكر الاستطاعات كلها كما ذكر البغدادي، ولم يسلب عن الإنسان الاستطاعة كما ذكر الشهرستاني. راجع الملل والنحل 1: 79، والبداية والنهاية 1: 27، والفرق بين الفرق ص 211، ومقالات الإسلاميين 1: 312، نشأة الفكر الفلسفي 1: 245.

ج ٢ · ص ٥٢

وأصحابهم الذين لا يقولون بالاختيار للعباد، ولا يثبتون الاكتساب لهم، ولا يقولون بالتطويع ولا بالتسويل ولا بشيء من ذلك، وكذلك قوله: (حسدا من عند أنفسهم) (¬1) فنحن نقول: إن أفعالهم وحسدهم، وبغيهم، من عند أنفسهم فعلا لا خلقا، وقوله: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) (¬2) ، فإنه قد قال أيضا: (فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة) (¬3) أفيجب بهذا كله من قوله أن يكون سلام العباد بعضهم على بعض، وتحيتهم فيما بينهم مخلوقة لله عندهم، لقوله: (من عند الله)، فإن قالوا: إنما أراد بذلك أن الله أمر بالتحية والسلام، فلذلك أضافهما إلى نفسه، قلنا: فكذلك قوله: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) يريد أن تحريف اليهود (¬4) للكتاب ليس هو من الكتاب، ولا من عند الله، نزل ردا عليهم في قولهم: إنه من الكتاب، ومن عند الله نزل، ولم تكن اليهود تذهب في قولها ذلك إلى خلق الله الفعل، فيكون الله قدر عليهم في ذلك. وهذا أوضح من أن يغلط في تأويله غالط.

¬__________

(¬1) الآية 109 من سورة البقرة.

(¬2) الآية 78 من سورة آل عمران.

(¬3) الآية 61 من سورة النور.

(¬4) اليهود: نسبوا إلى يهوذا، وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام، فقلبت العرب الذال دالا. وقيل: سموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل.

هاد: تاب، والهائد التائب، قال الشاعر: "إلى امرئ من حبه هائد" أي تائب، وفي التنزيل: (إنا هدنا إليك) أي تبنا، وقال ابن عرفة: أي سكنا إلى أمرك، والهوادة: السكون والموادعة، ومنه قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا(.

ج ٢ · ص ٥٣

وأما قوله: (ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ولا وصيلة ولا حام) (¬1) فهو نظير قوله: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) (¬2) ، ومثل قوله: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) (¬3) أي أنه أراد: لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما للعب ولا للباطل، كما قال أهل التكذيب بالله والإنكار لأمره: من الرسل، والبعث، بل خلق السماوات والأرض وما بينهما، ليحق الحق ويبطل الباطل، ويدل على ذلك بقوله: (ما خلقناهما إلا بالحق) (¬4) ، وكذلك قوله: (ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ولا وصيلة ولا حام) (¬5) يقول: إنه لم يجعل هذه الأنعام لأن تبحر، ولا أن تسيب، ولا أن تتخذ وصيلة ولا حاما، كما قالوا، بل جعلها حمولة، ومأكولة، لا كما قال المشركون. فليس هذا من الذي ذهب إليه أهل القدر في شيء، وهو أبين من أن يغلط في تأويله غالط، والله ولي التوفيق.

أدلة أخرى:

¬__________

(¬1) سورة المائدة آية رقم 103.

(¬2) الآية 38 من سورة الدخان، وذكر في المطبوعة أنها آية الأنبياء 16، وآية الأنبياء (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين(.

(¬3) الآية 27 من سورة ص، وتكملة الآية: (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار).

(¬4) الآية 39 من سورة الدخان، وتكملة الآية: (ولكن أكثرهم لا يعلمون(.

(¬5) سورة المائدة آية رقم 103، وتكملة الآية: (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون). وقد سقطت في المطبوعة (سائبة ولا).

ج ٢ · ص ٥٤

قد أجبناهم فيما سألونا عنه، وأبطلنا معارضتهم في كل الذي عارضوا به، ثم نحن عائدون بالمسألة عليهم، ومجددوها إليهم، ومؤكدون عليهم من حجج الله التي جعلها دلالة على ربوبيته وشهادات على وحدانيته، فنقول لهم: أخبرونا عن حركة المختار هل كانت حركة لمعنى الحركة، أو لمعنى غير الحركة؟ فإن قالوا: لمعنى غيرها أحالوا، إذ لا يتوهم ارتفاع ذلك المعنى، ووجود الحركة بغير صفة الحركة، فإن قالوا: بل هي حركة لمعناها، قلنا لهم: أخبرونا عن حركة المضطر لم كانت حركة لعينها أو لعلة غيرها؟ ولن يجدوا إلا أن يجيبوا في حركة المضطر، مثل الذي أجابوا به في حركة المختار، فإذا أجابوا بذلك قلنا: قد ثبت أن حركة الاضطرار مثل حركة الاختيار في عينها، وإنما اختلفتا لعلة الأمر والنهي، فإذا ثبت اتفاقهما لأعيانهما كان الحكم عليهما واحدا، أما أن تكونا مخلوقتين أو غير مخلوقتين، ولا نجد أن نخرجهما من خلق الله، بل الله خالق لهما، ولا يجوز أن تستوي الأشياء في باب الحديث وتتفق، ثم تختلف في باب الاختراع والخلق؛ لأنه لو جاز أن يكون محدث غير مخلوق لجاز أن يكون مخلوق غير محدث، فلما استحال أن يكون مخلوق غير محدث استحال أن يكون محدث غير مخلوق، كما أنه لو جاز أن يكون محدثا مخلوقا، ومحدث غير مخلوق ليجوزن أن يكون قديم خالقا وقديم غير خالق، فلما استحال أن يكون قديم خالقا، وقديم غير خالق استحال أن يكون محدث مخلوقا، ومحدث غير مخلوق.

ج ٢ · ص ٥٥

ثم يقال لهم: أليست هذه الأفعال محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وخارجة من معنى العدم إلى معنى الوجود؟ فمن قولهم: بلى، قيل لهم: فهل في أنها محدثة مخلوقة بعد إذ لم تكن خارجة من معنى العدم إلى معنى الوجود أكثر من أنها مخلوقة، وهل في أنها مخلوقة أكثر من أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن خارجة من العدم إلى الوجود؟ فإن كان الله هو الذي أحدث الأفعال وكونها بعد إذ لم تكن، وأخرجها من العدم إلى الوجود فهو الذي خلقها، وإن كان العبد هو الذي أحدث الأفعال وكونها بعد إذ لم تكن، وأخرجها من العدم إلى الوجود فهو الذي خلقها، ويسألون عن الفرق فلا يجدونه أبدا، وربما تجاسر جسورهم فيقول: بلى إنها مخلوقة للعبد، وذلك أنهم لا يترددون في أنها غير مخلوقة لله، ويترددون في أنها مخلوقة للعبد أو غير مخلوقة له، إلا أن يتجاسر متجاسرهم على ذلك. ولعمري أنه لقياس مقالة القوم، إذ كان الله عز وجل إنما سمي خالقا لأنه ينشئ ويخترع، والعباد على مثل ذلك من الصفة عندهم، فيقال لهذا المتجاسر: إذا كانت مخلوقة للعبد فينبغي أن تكون مملوكة له ومربوبة له، بل التي تجاسرت عليها أشنع من هاتين وأفحش منهما، فإذا جوز هاتين قيل له: فينبغي أن تكون مألوهة للعبد، فحينئذ يكون العبد خالقا لأفعاله، ومالكا لها، وربا وإلها. فمن قال: لا خالق غير الله ولا رب سواه، وأن لا إله إلا هو كان مخطئا، فعند ذلك يقال لقائلها: كيف وها هنا من الخالقين والأرباب والآلهة ما لا يحصى، على قياس هذا المذهب. ألا ترون إلى ما أصار هؤلاء القوم خذلان الله عز وجل إليه من اضطراب الكلمة وتشتيت الأهواء في تقليد الكبراء، فنعيذكم بالله وإيانا من التورط في المهلكة، وقد قال الله عز وجل: (هل من خالق غير الله) (¬1)

¬__________

(¬1) الآية 3 من سورة فاطر، وتكملة الآية: (يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون)..

ج ٢ · ص ٥٦

وقال: (فأروني ماذا خلق الذين من دونه) (¬1) فيمكن على قياس هذا القول أن يرد عليه فيقال: إن الذي من هو دونه أكثر مما خلق؛ لأن أفعال خلقه أكثر من خلقه في قولهم، وقال عز وجل: (أروني ماذا خلقوا من الأرض) (¬2) ، وقال عز وجل: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء) (¬3) ردا على من أخرج شيئا من كل الأشياء من أن يكون من خلقه، فأخرج الكلمة في: مخرج العموم (¬4) ، فمن ادعى فيها الخصوص ولم يأت بآية مجتمع عليها، أو خبر مجتمع عليه يخص به ما أخرج به الكلام مخرج عموم فقد أراد أن يثبت دعواه بغير برهان، وبغير ما يثبت به الدعوى، وليس ما نظروا به من هذه الآية من قوله: (تدمر كل شيء بأمر ربها) (¬5)

¬__________

(¬1) الآية 11 من سورة لقمان، وتكملة الآية: (بل الظالمون في ضلال مبين). وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث قال: "أروني" بدلا من (فأروني).

(¬2) الآية 40 من سورة فاطر، وتكملة الآية: (أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينت منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا).

(¬3) الآية 16 من سورة الرعد، وتكملة الآية: (وهو الواحد القهار(.

(¬4) العموم: ضد الخصوص، وهو في اللغة عبارة عن الإحاطة بالأفراد دفعة. وللعموم عند الفلاسفة معنيان: أحدهم مجرد، والآخر مشخص؛ فالعموم بالمعنى المجرد صفة العام من حيث شموله لجميع الأفراد المستغرقة فيه، قال ابن سينا: لو كانت الحيوانية توجب أن لا يقال عليها عموم أو خصوص لم يكن حيوان خاص أو حيوان عام. راجع الشفاء 487 488.

(¬5) الآية 25 من سورة الأحقاف، وتكملة الآية: (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين)..

ج ٢ · ص ٥٧

وبقوله: (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) (¬1) وبقوله: (وأوتيت من كل شيء) (¬2) نظيرا؛ لأن هذا كله الشاهد على خصوصه إجماعهم، وخصومهم عليه، والآية في أنه: )خالق كل شيء( أخرجها مخرج عموم، ولم يجامعهم خصومهم على أن الله أراد بها الخصوص، كما جامع أهل القدر من خالفهم على خصوص الآي التي ناظروا بها الآيات الشاهدات على صدق أهل الإثبات في قولهم، وقد امتدح عز وجل بقوله: )خالق كل شيء( بإجماع، ولو جاز لأحد أن يقول: هي خاصة لجاز لمن يزعم أن إبليس (¬3) ليس بمخلوق، وأن جميع الشرور ليست بمخلوقة لله على مقالة المنانية (¬4) ،

¬__________

(¬1) الآية 44 من سورة الأنعام، وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة، حيث قال: فتحنا أبواب، وصحتها (فتحنا عليهم أبواب(.

(¬2) الآية 23 من سورة النمل.

(¬3) إبليس: اشتقاقه من الإبلاس؛ لأن الله أبلسه من رحمته وآيسه من مغفرته. قال ابن الأنباري: لا يجوز أن يكون مشتقا من أبلس؛ لأنه لو كان مشتقا لصرف. قال أبو إسحاق: فلما لم يصرف دل على أنه أعجمي. قال ابن جرير: لم يصرف وإن كان عربيا لقلة نظره في كلامهم، فشبهوه بالأعجمي. وقال الواحدي: الاختيار أنه ليس بمشتق، لاجتماع النحويين على أنه يمنع من الصرف للعجمة والعلمية.

(¬4) المنانية: أصحاب ماني بن فاتك الذي ظهر في زمن (شابور بن أردشير) الذي تولى الملك عام 242 م، وقتله بهرام بن شابور. وأصل الكلمة بالفارسية (زندكر) ومعناها: حياة الدهر أو بقاء الدهر.

يقول ماني بنبوة عيسى، ولا يقول بنبوة (موسى)، وادعى أنه النبي الذي بشر به (عيسى)، وأنه خاتم النبيين.

يقولون بالحلول وبالتناسخ وأن العالم مركب من أصلين النور والظلمة. راجع الغلو والفرق الغالية 23، وفجر الإسلام 129، ودائرة معارف القرن العشرين 8: 453.

ج ٢ · ص ٥٨

وكيف تكون دعواهم أولى من دعوى غيرهم، وقد قال عز وجل: (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (¬1) فدل على أن ما أسر العباد وما أظهروه فهو خلقه بقوله: (ألا يعلم من خلق)، يقول تبارك وتعالى: كيف لا يعلم ذلك من خلقه، محتجا على من قال لا يكون الفعل مخلوقا، وقال عز وجل: (ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) (¬2) فكيف يكون الابتغاء للفضل الذي هو عمل العباد من آيات الله، وليس فيه لله تدبير، ولا هو له بخالق؟ وقال عز وجل: (هو الذي يسيركم في البر والبحر) (¬3) وذلك فعلهم، فأضافه إلى نفسه كما ترى، وقال: (أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) (¬4) ، والعودة في البحر هي رجوعهم ثانية إلى البحر، وذلك فعلهم، وقال عز وجل: (خلق السماوات والأرض وما بينهما) (¬5) ، وأفعال الخلق بين السماء والأرض، وقال: (والله خلقكم وما تعملون) (¬6) ، وقال: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) (¬7) وقال: (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) (¬8) ،

¬__________

(¬1) الآيتين 13 و 14 من سورة الملك.

(¬2) سورة الروم آية رقم 23.

(¬3) الآية 22 من سورة يونس.

(¬4) الآية 69 من سورة الإسراء.

(¬5) الآية 59 من سورة الفرقان.

(¬6) الآية 96 من سورة الصافات.

(¬7) الآية 56 من سورة القصص.

(¬8) الآية 93 من سورة النحل..

ج ٢ · ص ٥٩

وقد ذهب قوم من أهل القدر في تأويل هذه الآية من قوله: (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) إلى أن ذلك على وجه التسمية، والحكم عليهم بالضلالة وبالهداية، وقال فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالة، ويهديهم: يبين لهم ويرشدهم، فخالفوا بين الحكمين، وليس ما ذهبوا إليه من ذلك بشيء، ونحن جميعا ننسب الهادي إلى الهداية ونسميه بها، ونحكم بها عليه، وننسب الضال إلى الضلالة ونسميه بها، ونحكم بها عليه. فما معنى هذه الإضافة التي أضافها الله إلى نفسه، واستخص بها دون خلقه بأنه: (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) (¬1) ؟ وما فائدتها لو كان الأمر على ما ذهب إليه أهل القدر من ذلك؟ مع إطباق أهل اللغة على أنهم لا يجدون شيئا من لغة العرب أفعلت الرجل بمعنى نسبته، وإنما يقال: في معنى نسبته فعلت: كفرت الرجل، وخينته وسرقته، وخطأته، وظلمته، وضللته، وفسقته، وفجرته، ولحنته، ولا يقال في مثل هذا أفعلته، وأنت تريد نسبته إلى ذلك. هكذا حفظ من الأصمعي (¬2) والكسائي (¬3)

¬__________

(¬1) الآية 93 من سورة النحل.

(¬2) هو عبد الملك بن قريب بن علي، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلى جده أصمع. كان الرشيد يسميه شيطان الشعر. قال الأخفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي. وقال أبو الطيب: كان أتقن القوم لغة، وتصانيفه كثيرة منها: الأضداد وخلق الإنسان، وللمستشرق الألماني وليم أهلورد كتاب سماه "الأصمعيات"، توفي عام 216 ه. راجع جمهرة الأنساب 234، وابن خلكان 1: 288، وتاريخ بغداد 10: 410.

(¬3) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي، أبو الحسن الكسائي، إمام في اللغة والنحو والقراءة، من أهل الكوفة، ولد في إحدى قراها، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالري عام 189 ه، وهو مؤدب الرشيد العباس وابنه الأمين، له تصانيف منها: (معاني القرآن)، "والمصادر"، و"النوادر"..راجع غاية النهاية 1: 535، وابن خلكان 1: 230، وتاريخ بغداد 11: 403، وطبقات النحويين 138.

ج ٢ · ص ٦٠

وغيرهما من أئمة اللغة، وأنشدوا قول لبيد (¬1) :

... إن تقوى ربنا خير نفل ... ... وبقدر الله ريثي وعجل

... من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل (¬2)

¬__________

(¬1) هو لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام ووفد على النبي _صلى الله عليه وسلم_، ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم، وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا، قيل هو:

... ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... ... والمرء يصلحه الجليس الصالح

وهو أحد أصحاب المعلقات، توفي عام 41 ه 661 م. راجع خزانة الأدب البغدادي 1: 337 339، وآداب اللغة 1: 111، والشعر والشعراء، 231، 343، والنقائض 201.

(¬2) راجع ديوانه ص 39.

ج ٢ · ص ٦١

أفترى لبيدا أراد بقوله: (من شاء أضل) أنه سماه ضالا، لا لعمرك ما عرف هذا لبيد، ولا وجده في شيء من اللغات، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على إثبات القدر شيء كثير، ويؤيد ذلك ما جاء فيه من السنة عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومن الآثار، ومن الإجماع. روي عن النبي _عليه السلام_ أنه قال: "لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة القدرية" (¬1) سموا مجوسا لأنهم يضيفون القدر إلى أنفسهم، وغيرهم يجعله لله دون نفسه، ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن يسمى به، دون من جعله لغيره؛ ولأنهم ضارعوا المجوس (¬2) ،

¬__________

(¬1) الحديث رواه الطبراني وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا. قال الفتى: لا أصل له، وقال القزويني: موضوع وإن صححه الحاكم على شرط الشيخين، فيما يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم. وقيل: في إسناده جعفر بن الحارث وهو ليس بشيء. قال عنه صاحب كتاب المجروحين: أصله من الكوفة، سكن واسطا، وكان مكفوفا، يروي عن منصور وعاصم، وعنه محمد بن يزيد الواسطي ووكيع ويزيد، كان يخطئ في الشيء بعد الشيء ولم يكثر خطؤه حتى يصير من المجروحين في الحقيقة؛ ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد، وهو من الثقات. كتاب المجروحين 1: 212.

(¬2) المجوس: هم أصحاب الاثنين، ويقال لهم: "الدين الأكبر" و "الملة العظمى"، ومسائلهم تدور على قاعدتين:

... أ أحدهم: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة.

... ب الثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة.

وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا، ويعظم المجوس النار لمعان منها: أنها جوهر شرف علوي، وأنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام، وكانت عليه بردا وسلاما، وأن تعظيمهم إياها ينجيهم من عذابها يوم المعاد.

ومن أشهر فرقهم: الثنوية، والكيومرثية، المرقونية، الديصانية. راجع دائرة معارف القرن العشرين 8: 448، والغلو والفرق الغالبة 22، والملل والنحل 2: 89، والقاموس الإسلامي 3: 59.

ج ٢ · ص ٦٢

بل زادوا على المجوس، وذلك أن المجوس نفت عن الله خلق الشرور، وزادت القدرية نفي خلق الخير من جميع أفعال الخلق عن الله عز وجل، وروي عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "لو أن الرفق خلق يرى لم يكن شيء أحسن منه، ولو أن الخرق خلق يرى لم يكن شيء أقبح منه (¬1) " والرفق والخرق فعل العباد يمدحون به ويذمون عليه، وروي عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال لمعاذ بن جبل (¬2) :

¬__________

(¬1) الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن عائشة _رضي الله عنها_: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه". ورواية العسكري عن عائشة: بلفظ: "ما كان الرفق في قوم إلا نفعهم، ولا كان الخرق في قوم إلا ضرهم". وروى العسكري عن أنس مرفوعا: "ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه". ورواه عن جرير: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله". وعند الدارقطني في الأفراد عن أنس: "إذا أراد الله بأهل بيت خيرا نفعهم في الدين، ووقر غيرهم كبيرهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم، والقصد في نفقاتهم، وبصرهم بعيوبهم، فيتوبوا منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا".

(¬2) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، بعثه رسول الله قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، له 157 حديثا، توفي عقيما عام 18 ه بناحية الأردن، ومن كلام عمر: لولا معاذ لهلك عمر. راجع طبقات ابن سعد 3: 120، والإصابة ت 8039، وأسد الغابة 4: 376، وحلية الأولياء 1: 228..

ج ٢ · ص ٦٣

"إن الله لم يخلق شيئا هو أحب إليه من العتاق _يعني مما رغب فيه من غير فرض_، ولم يخلق شيئا أبغض إليه من الطلاق" (¬1) . يعني مما هو دون ما نهى عنه من المعصية، وقد علمنا أن العتاق والطلاق فعل العباد، وروي عنه أنه قيل له: يا رسول الله لو سعرت لنا سعرا فقال: "إن الله هو المسعر (¬2)

¬__________

(¬1) الحديث رواه الدارقطني عن معاذ مرفوعا بلفظ: يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر لا استثناء له، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه انتهى. راجع كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1: 28.

(¬2) الحديث روي من حديث أنس، ومن حديث أبي جحيفة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث الخدري.

فحديث أنس: أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع، وابن ماجه في التجارات عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد، ثلاثتهم عن أنس، وفيه زيادة: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. ورواه الدارمي والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولم يذكر فيه المسعر. وأما حديث أبي جحيفة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي ثنا غسان بن الربيع ثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله سعر لنا الحديث.

وأما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في معجمه الصغير: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الوارث ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس بلفظ حديث أبي جحيفة.

وأما حديث الخدري فرواه الطبراني في معجمه الأوسط: حدثنا محمد بن محمد النجار ثنا أبو معن الرقاش ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: وذكره.

ج ٢ · ص ٦٤

والعباد يحمدون على أن يرخصوا الأسعار، ويذمون إذا أغلوها". وروي عنه أنه مر على جنازة رجل من الأنصار فقال: "اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس" (¬1) ، والعباد هم الذين يقصرون الثياب، وأضاف رسول الله ذلك إلى الله كما ترى؛ لأنه المقدر لذلك، والمجرى له على أيدي العباد.

¬__________

(¬1) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز، 23 باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال: وذكره. ورواه الإمام مسلم في كتاب الجنائز، 26 باب الدعاء للميت في الصلاة (85)، 963 بسنده عن عوف بن مالك أيضا وذكره.

ج ٢ · ص ٦٥

ومن الآثار: ما روي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الأفعال التي يستوجب بها العباد السخط من الله، الشيء من الله أم من العباد؟ فقال: من الله خلقا ومن العباد فعلا. وروي عن حذيفة بن اليمان (¬1) _رضي الله عنه_ أنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وروي عن ابن عباس _رضي الله عنه_ أنه قال: العجز والكيس بقدر، وهما فعل العباد يحمدون به ويذمون عليه، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: الزنا بقدر، وشرب الخمر بقدر، والسرقة بقدر. وقد روي: جرى القلم بذلك عن عدة من أصحاب رسول الله. وروي عن وهب (¬2)

¬__________

(¬1) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد الله، صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين، كان صاحب سر النبي _صلى الله عليه وسلم_ في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره، ولما ولي عمر الخلافة سأله: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ فقال: نعم، واحد، قال: من هو؟ قال: لا أذكره. وحدث حذيفة بهذا الحديث بعد حين، فقال: وقد عزله عمر وكأن الله قد دله عليه. وولى عمر حذيفة على المدائن بفارس، فلما قدم المدائن، استقبله أهلها، فقرأ عهده، فقالوا: سلنا ما شئت، فطلب ما يكفيه من القوت. له في كتب الحديث 225 حديثا، توفي بالمدائن عام 36 ه. راجع ابن عساكر 4: 93، وتهذيب التهذيب 2: 219، والإصابة 1: 317، وصفة الصفوة 1: 249.

(¬2) هو وهب بن منبه الصنعاني، أبو عبد الله، مؤرخ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة، عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات، يعد في التابعين، أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن، وأمه من حمير. ولد عام 34 ه، وتوفي عام 114 ه، ولاه عمر بن عبد العزيز، وينسب إليه: "إذا دخلت الهدية من الباب، خرج الحق من الكوة". واتهم بالقدر، ورجع عنه. ويقال: ألف فيه كتابا، ثم ندم عليه. وفي طبقات الخواص أنه صحب ابن عباس ثلاث عشرة سنة. من كتبه: ذكر الملوك المتوجة من حمير. راجع ابن خلكان في مجلد واحد..راجع المعارف 202، وتاريخ الإسلام للذهبي 5: 14 16، وشذرات الذهب من 1: 150، ووفيات الأعيان 2: 180، وطبقات الخواص 161.

ج ٢ · ص ٦٦

بن منبه أنه قال: في بعض كتب الله: إني الله لا إله إلا أنا خالق الخير والشر، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. وروي عن أبي سعيد الخدري (¬1) أنه قال: من كذب بقدر الله كبه الله في النار ورأسه أسفل. وروي عن أبي هريرة (¬2) أنه قال: من قال لا قدر فاقتلوه. وروي عن عبد الله بن عمر _رضي الله عنه_ أنه قيل له: إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فقال: أخبروهم أني منهم بريء.

¬__________

(¬1) هو سعد بن مالك بن سنان الدري الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، صحابي، كان من ملازمي النبي _صلى الله عليه وسلم_، وروي عنه أحاديث كثيرة، غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 1170 حديثا، توفي بالمدينة عام 74 ه. راجع تهذيب التهذيب 3: 479، وحلية ألأولياء 1: 369، وابن عساكر 6: 180.

(¬2) هو عبد الرحمن من بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة. كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، قدم المدينة ورسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بخيبر، فأسلم سنة 7ه، ولزم النبي _صلى الله عليه وسلم_، فروي عنه 5374 حديثا، جمع شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءا سمي "فتاوى أبي هريرة". توفي عام 59 ه. راجع تهذيب التهذيب 2: 270، وحلية الأولياء 1: 376، والذريعة 7: 114.

ج ٢ · ص ٦٧

ومن الإجماع أن هذه الأمة قويها وضعيفها، صغيرها وكبيرها مجمعة على أن الله خالق وما سواه مخلوق، وأنه رب وما سواه مربوب، لا يقصدون إلى شيء دون شيء، ولا يوقف صغير ولا كبير على شيء غير الله، ويمتنعون من القول بأن الله خلقه، ولا يعرفون غير ذلك، ولا يدعون إلى سواه، قد نشوا عليه، وغذوا به، لا تنازعهم أنفسهم إلى غيره، فكان ذلك من إجماع من لم ينظر في الكلام دلالة على أنه أصل من أصول التوحيد. وروي عن قتادة (¬1) أنه قال: ما زالت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام، وأنشدوا قول امرئ القيس (¬2) حيث يقول:

... قد كنت أعذل في السفاهة أهلها ... ... وأعجب لما تأتي به الأيام

... فاليوم أعذرهم وأعلم أنها ... ... سبل الغواية والهدى أقسام (¬3)

¬__________

(¬1) هو قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسر، حافظ، ضرير، أكمه. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وكان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون عام 118ه. راجع تذكرة الحفاظ 1: 115، ونكت الهميان 230، والمعارف 203، وطبقات المدلسين 16.

(¬2) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه. وكان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر. أبعده أبوه إلى دمون بحضرموت وهو في نحو العشرين من عمره. قتل والده، فعمل على الأخذ بثأره، له ديوان مطبوع. راجع تهذيب ابن عساكر 3: 104، والشعر والشعراء 31، ودائرة المعارف الإسلامية 2: 622.

(¬3) جاءت الأبيات في كتاب العقد الفريد، تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان، ط الرسالة، ونسبها إلى الشاعر امرئ القيس 3: 250.

ج ٢ · ص ٦٨

وأنشدوا للبدوي (¬1) :

... كل شيء حتى أخوك متاع ... ... وبقدر تفرق واجتماع

وقال المرار (¬2) :

... ومن سابق الأقدار إذ دانت به ... ... ومن نائل شيئا إذا لم يقدر

وقال جميل (¬3) :

... أقدر أمرا لست أدري أنا له ... ... وما يقدر الإنسان والله قادر

¬__________

(¬1) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد، أبو البقاء، تقي الدين الدمشقي، أديب عارف بالتاريخ والشعر، ولد بدمشق عام 847 ه، وسكن القاهرة، ومات بغزة عائدا من الحج عام 894 ه. من كتبه: "غرر الصباح في وصف الوجوه الصباح"، وديوان شعر، وسحر العيون. راجع الضوء اللامع من 11: 41، وكشف الظنون 1941.

(¬2) لعله المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي، أبو حسان، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. وهو القائل:

... إذا افتقر المرار لم ير فقره ... ... ... وإن أيسر المرار أيسر صاحبه

نسبته إلى فقعس من بني أسد بن خزيمة. قال المرزباني عنه: كان كثير الشعر. ويقول الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء: المرارون من الشعراء سبعة: المرار الفقعسي، والمرار العدوي، والمرار العجلي، والمرار الطائي، والمرار الشيباني، والمرار الكلبي، والمرار الحرشي. راجع خزانة للبغدادي من 2: 196، والشعر والشعراء من 680 683.

(¬3) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي أبو عمرو، شاعر من عشاق العرب، افتتن ببثينة من فتيات قومه، فتناقل الناس أخبارهما، شعره يذوب رقة، أقل ما فيه المدح، وأكثره في النسيب والغزل والفخر، وفد على عبد العزيز بن مروان بمصر فأكرمه عبد العزيز وأمر له بمنزل فأقام قليلا ومات فيه، ولعباس محمود العقاد: "جميل بثينة". راجع ابن خلكان 1: 115، وابن عساكر 3: 395، والآمدي 72، والشعر والشعراء 166، وخزانة البغدادي 1: 191.

ج ٢ · ص ٦٩

وقال ابن الأحمر (¬1) :

... شربنا وداوينا وما كان ضرنا ... ... إذا الله حم القدر إلا تداويا (¬2)

وقال الراعي (¬3) :

... وهن يحاذرن الردى أن يصيبني ... ... ... ومن قبل خلقي خط ما كنت لاقيا

¬__________

(¬1) هو عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي أبو الخطاب، شاعر مخضرم، عاش نحو 90 عاما، من شعراء الجاهلية، وأسلم وغزا مغازي في الروم، وأصيبت إحدى عينيه، ونزل بالشام مع خيل خالد بن الوليد، حين وجهه إليها أبو بكر، ثم سكن الجزيرة، وأدرك أيام عبد الملك بن مروان، له مدائح في عمر وعثمان وعلي وخالد، لم يلق أبا بكر، وهجا يزيد بن معاوية فطلبه يزيد ففر منه. عده ابن سلام من الطبقة الثالثة من الإسلاميين، ومن محاسن شعره:

... متى ما تطلب المعروف في غير أهله ... ... ... تجد مطلب المعروف غير يسير

... إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة ... ... من الذم سار الذم كل مسير

توفي عام 65 ه. راجع خزانة الأدب للبغدادي 3: 38، وابن سلام 129، والإصابة ت 6468، والآمدي 37، والشعر والشعراء 129، وجمهرة أشعار العرب 158.

(¬2) راجع الشعر والشعراء 1: 317، وآمال المرتضى 1: 370.

(¬3) هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري أبو جندل: شاعر من فحول المحدثين، كان من جلة قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل، وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد، وقيل: كان راعي إبل من أهل بادية البصرة، عاصر جرير والفرزدق، وكان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير هجاء مرا، وهو من أصحاب الملحمات، وسماه بعض الرواة "حصين بن معاوية". ومن بديع ما أورده المبرد من شعره.

... قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ... ... ودعا فلم أر مثله مخذولا.

... فتفرقت من بعد ذاك عصاهم ... ... ... شققا وأصبح سيفهم مفلولا

توفي عام 90 ه. راجع الأغاني 20: 168، وجمهرة أشعار العرب 172، وشرح الشواهد 116، وابن سلام 117، وخزانة البغدادي 1: 504، والشعر والشعراء 156.

ج ٢ · ص ٧٠

وقال التغلبي (¬1) :

... لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي ... ... إذا هو لم يجعل له الله واقيا (¬2)

وقال الشماخ (¬3) :

... وإني عداني عنكما غير ماقت ... ... ... نواران مكتوب علي بقاهما (¬4)

¬__________

(¬1) هو صريم بن معشر بن ذهل بن تميم، من بني تغلب، شاعر جاهلي، يماني الأصل. مات في بادية الشام نحو 60 ق ه، لقب بأفنون لقوله في أبيات: "إن للشبان أفنونا". راجع شرح شواهد المغني 54، ورغبة الآمل 1: 52، والشعر والشعراء 159، وشعراء النصرانية 192.

(¬2) راجع الشعر والشعراء 1: 382. وفيه: "ما يدري امرؤ" بدلا من قوله "الفتى".

(¬3) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الذبياني الغطفاني، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من طبقة لبيد والنابغة، جمع بعض شعره في ديوان ثم طبع، شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان عام 22 ه. قال البغدادي وآخرون: اسمه معقل بن ضرار، والشماخ لقبه. راجع الإصابة، الترجمة 3913، والأغاني 8: 97، وخزانة البغدادي 1: 526، والتبريزي 3: 65.

(¬4) راجع ديوان الشماخ ص 88، ط القاهرة 1327 ه.

ج ٢ · ص ٧١

مكتوب: أي مقدر، علي بقاهما طلابهما في شعر كثير جاهلي وإسلامي، وإنما غلطت المعتزلة في نفي خلق أفعال العباد من حيث غلطت الجهمية، وأصناف المجبرة في إثبات الجبر للعباد، وأوتي على الفريقين جميعا من قبل غلطهم في جهات الفعل، وجهلهم بها؛ وذلك أن المعتزلة قالت: لما ثبت حمد الله على الفعل وذمه، ووصف الفاعل بالاختيار له ثبت أنه فعله، وبطل أن يضاف إلى غيره؛ لأنه غير متجز، وغير جائز أن يكون فعلا من فاعلين. وقالت الجهمية (¬1) : لما كانت الأعمال بمعانيها التي هي بها من اختلاف ما اختلف منها، واتفاق ما اتفق، وثبت عجز العباد عنها من هذه الوجوه أن تكون لهم فعلا بطل أن تكون للعباد فعلا بوجه من الوجوه؛ لأن الفعل غير متجزئ، ولا يجوز أن يكون مضافا إلى فاعلين، فغلط أهل الجبر، ولم ينظروا إلى ما ثبت من الحمد والذم، والأمر والنهي، والاختيار للفعل المفعول عن المتروك، وغلط أهل القدر حين لم ينظروا إلى ما ثبت من عجز العباد عن أن يجعلوا أفعالهم على ما هي به من كيفيتها، وأعيانها من اختلاف ما اختلف منها واتفاق ما اتفق، وفي غلط الفريقين فيما غلطوا فيه دليل على أن الفعل من جهة عجز الفاعل عنه، ونفى أن تكون له فيه قدرة عليه خلق الله، وأنه من جهة ما يثبت قدرة الفاعل عليه واختياره، وإجازة الإضافة به إليه فعله.

¬__________

(¬1) كتبت كلمة عن الجهمية في ص 105 الآتية. ويراجع نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية 1: 175، والمقالات 1: 312، والفرق بين الفرق ص 211، والتبصير ص 64.

ج ٢ · ص ٧٢

... ومسائل القدر وجواباتهم لأصحاب المخلوق مسائل أصحاب المخلوق وجواباتهم للمجبرة (¬1) ، ومسائل المجبرة وجواباتهم لأصحاب المخلوق مسائل أصحاب المخلوق وجواباتهم للقدرية، وعبارة كل واحد من الفريقين هي عبارة أصحاب المخلوق للفريق الآخر.

وأنت حفظك الله إذا قابلت بين هذه الجوابات وبين هذه المعارضات عرفت تظالم القوم، وعجزهم عن معرفة ما يلزمهم، وكل واحد ما دل الله به على ربوبيته ووحدانيته في إحداثه الأشياء وخلقه لها، فهو دلالة على ربوبيته ووحدانيته في إحداثه الأفعال وخلقه لها، وكل ما دل على عجز الخلق على القيام بنفسه، وعلى حاجة بعضه إلى بعض، وعجز جميع ذلك كله عن القيام بنفسه دون مقيمه، وحاجة جميعه إلى محوجه فهو دلالة على عجز الأفعال عن القيام بنفسها، وحاجتها إلى من يقوم بها، وذلك كله دلالة واضحة، وحجة بالغة على أن الله معجز جميع ذلك، ومحوجه، ومقيمه، ومدبره، وخالقه، وكل ما دللنا به على إثبات حدوث الأشياء وإيجاب خلقها، والنقض على أهل الإلحاد في صدر السفر الأول من الكتاب، فهو دلالة على خلق الأفعال، لما كانت الأفعال داخلة في جملة الأشياء، وجملة الأشياء مشتملة على الأفعال، وكل ذلك نقض على القدرية فيما أتوا من ذلك. ولو تتبعت هذا الباب دليلا من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه _صلى الله عليه وسلم_، ومن آثار الأئمة، ومن إجماع الأمة، وشاهد القياس الذي لا تزور شهادته، ولا تجرح عدالته لكان بذلك شغلا عما سواه.

¬__________

(¬1) الجبرية عدها من الفرق كل من البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق"، يذكرهم بأسماء فروعهم من الجهمية والبكرية والضرارية والنجارية ص 211، 213. وكذلك يفعل الاسفراييني في التبصير من 107 110. ويذكرهم باسمهم العام الرازي في كتابه: "اعتقاد فرق المسلمين"، ويقول: والمعتزلة يسمون أصحاب هذا الرأي: الجبرية والمجبرة ص 103 106.

ج ٢ · ص ٧٣

وقد قال الله عز وجل: (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) (¬1) التي جعلها دالة على ربوبيته، وشهادات على وحدانيته، وقال عز وجل: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) (¬2) لما كان علم الخلق ذا نهاية، ألا ترى إلى قوله: (وفوق كل ذي علم عليم) (¬3) فجعل نهاية علم كل عالم علم عليم فوقه، حتى ينتهي العلم إلى العليم الذي لا فوقه عليم، فالناظر بعين الاستغراق (¬4) إلى العلم، واللاحظ له بلحظ الاستفراغ ناظر في تأهيل عين الشمس، فعند ذلك ينقلب إليه بصره خاسئا، ويرجع إليه عقله حسيرا، وفهمه كليلا، وكاللاطم بجهله أمواج البحر، والممارس بضعفه قوى عواصف الرياح، وهيهات هيهات متى يدرك ما لا يدرك، مما وقع به مرارة اليأس، وانقطعت دونه سبل الأوهام، وأنه بينه وبين مرام ذلك حيرة الحكماء، وبهت العلماء، ووهن التقصير، وهو إنما خوطب ببعض أجزاء المعلوم من المنظور إليه والمشهود، وهو عما يرى محجوب.

باب القول في إدارة الله عز وجل هل هي صفة لله في ذاته أم فعل من أفعاله؟ والنقض على من قال بغير الحق في ذلك

¬__________

(¬1) الآية 27 من سورة لقمان.

(¬2) الآية 85 من سورة الإسراء.

(¬3) الآية 76 من سورة يوسف.

(¬4) استغراق الحد: شموله لجميع الأفراد، بحيث لا يخرج منها شيء. مثال ذلك: أن استغراق الموضوع في القضايا الكلية استغراق كلي، وفي القضايا الجزئية استغراق جزئي، وفي القضايا السالبة استغراق كلي. والاستغراق عند المتصوفين ألا يلتفت قلب الذاكر إلى الذاكر في أثناء الذكر، ولا إلى القلب. وأول شروط التصوف كما قال الغزالي: تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، ومفتاحه القلب بالكلية بذكر الله. راجع المنقذ من الضلال ص 106.

ج ٢ · ص ٧٤

قالت المعتزلة كلها إلا إبراهيم (¬1) النظام إن الإرادة من الله فعل من أفعاله، وهي عين الأمر بالطاعة، فإذا أحدث الإرادة للإيمان أمر بالإيمان، ولا يجوز أن يكون يأمر بالشيء وهو غير مريد له، فإذا أراد أمر به، فالإرادة عين الأمر.

¬__________

(¬1) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة. قال الجاحظ: الأولون يقولون في كل ألف سنة يوجد رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك. تبحر في علوم الفلسفة، واطلع على أكثر ما كتبه رجالها، رئيس فرقة من المعتزلة، سميت النظامية نسبة إليه. وفي كتاب الفرق بين الفرق: أن النظام عاشر في شبابه السمنية، وخالط ملاحدة الفلاسفة، وأخذ عن الجميع. وفي لسان الميزان أنه متهم بالزندقة. توفي عام 231 ه. راجع تاريخ بغداد 6: 97، وللباب 3: 230، وخطط المقريزي 1: 346.

ج ٢ · ص ٧٥

وقال إبراهيم النظام: الإرادة (¬1) من الله فعل، وهي على ثلاثة أوجه: إرادة الأمر، وإرادة حكم، وإرادة ثواب، فعلى هذا إنه لا حق بهم؛ حيث زعم أن الإرادة من فعل الله فعل، ونفى أن تكون الإرادة صفة ذات.

¬__________

(¬1) قال المتكلمون: إنها صفة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر، لا في الوقوع بل في الإيقاع. وقال في شرح المواقف: الإرادة من الكيفيات النفسانية. فعند كثير من المعتزلة: هي اعتقاد النفع أو ظنه. قالوا: إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية، فإذا حصل اعتقاد النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجح على الآخر عند القادر، وأثرت فيه. وعند الأشاعرة هي صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع في وقت معين، والميل المذكور ليس إرادة، فإن الإرادة بالاتفاق صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع. راجع كشاف اصطلاحات الفنون 3: 32 36.

ج ٢ · ص ٧٦

فقولنا إن إرادة الله عز وجل صفة في ذاته واجبه له؛ لأن الاستكراه عن الله منفي، لا يجوز أن يوصف به في حين من الأحيان، كما لا يجوز أن يوصف بالضعف، ولا بالعجز، ولا بالجهل، فلما بطل الوصف لله بالاستكراه كما بطل الوصف له بما ذكرنا كان لكل ضد من هذه الأضداد المنفيات عن الله لفظ به أزال العباد عنه ضد ذلك اللفظ، فأزالوا الجهل بقولهم : عالم لم يزل، وأزالوا الضعف بقولهم: قوي لم يزل، وأزالوا العجز بقولهم: قدير لم يزل، والذل بقولهم: عزيز لم يزل، وكذلك مريد لم بزل صفة ينفي بها الاستكراه عن الله عز وجل، ومع هذا فإنا لا ننكر أن يقال: إن الله أراد طاعته من عباده على معنى أمرهم بها، ودعاهم إليها، وليس ذلك بصفة له في ذاته التي هي نفي الاستكراه عنه، وليس يجوز أن تكون إرادة الله هي المراد، ولو كانت الإرادة هي المراد لكان العلم هو المعلوم، والقدرة هي المقدور عليه، والعزة هي المتعزز عليه، وفي فساد أن يكون العلم هو المعلوم، وسائر هذه الصفات ما يدل على أن الإرادة غير المراد، فلما كان جميع فعل الله مرادا له أن يكون كما أراد بطل أن يكون شيء منه إرادة لله عز وجل، وثبت أن إرادته صفة ذاته _تعالى عن أن يكون مستكرها أو مغلوبا_.

ج ٢ · ص ٧٧

فإن قال قائل: فهل تصفونه لم يزل بأنه مريد؟ قلنا: نعم، فإن قالوا: ومعنى مريد عندكم نفي الكره، وليس الأزل بموضع فعل فينفي فيه الكره، قلنا: إن الكره لا يتقدم الوقت الذي يكون فيه الفعل، كما لا يتقدم الجهل الوقت الذي يكون فيه المعنى المعلوم، فنفى أن يكون في الأزل مالا يكون، وكذلك ينفي في الأزل أن يكون مع الله خالق يستكرهه، أو يحدث له مانعا يكون من أجله مستكرها على ما يكون من فعله. وهذا الذي ذكرنا من النفي ومثله نفي عن الذات أن تكون موصوفة بهذه المعاني التي نفيناها من الجهل والضعف والاستكراه فقط، لا على أن هنالك أشياء موجودة تنفي الله عز وجل، فإن قال: فإذا كان لم يزل مريدا لأن تكون الأشياء، فلم لا كانت الأشياء لم تزل؟ قيل له: ليست العلة في أن كانت الأشياء هي أن كان الله مريدا، ولو كانت لأنه كان مريدا، ما كانت الأشياء مختلفة، إذ الإرادة غير موصوفة بالاختلاف، ولكن العلة في أن كان كل شيء من الأشياء كلها علة أخرى من الأشياء، فالأشياء بعضها علة لبعض، وغير جائز أن يقال: إن لها علة في أن كان جميعها.

ج ٢ · ص ٧٨

ومسألة السائل في لم كانت الأشياء لا تخرج؟ منواله أن يكون أراد أن يجعل لها علة غير الأشياء، وغير المكون لها. وهذا محال؛ لأنه لا شيء يخرج من الأشياء، أو أن يكون حاول أن يجعل الصانع علة في أن كانت الأشياء، فيثبت قدم الأشياء لقدم العلة، أو يزعم أن الصانع الذي هو علة في أن كانت الأشياء محدثة مصنوعة. فكل هذا فاسد، فيبطل سؤال السائل عن العلة في أن كانت الأشياء لما ذكرنا، وصح أنه إن سأل عن شيء بعينه لم كان، أن يقال له: لعلة كذا، فالأشياء بعضها علة بعض، مع أننا نقول في أصل قولنا: إن الله لم يزل مريدا لأن تكون الأوقات؟ قلنا: نعم، فإن قال: فما بال الأوقات لم تك لم تزل؟ قلنا: لأنه أراد أن تكون الأوقات أوقاتا للأشياء الكائنات فيها، وأراد أن تكون الأشياء إذا كانت الأوقات، فبطل قوله في أزلية الأوقات للأشياء الكائنات في الأوقات، كما أننا نقول نحن ومن خالفنا: إن الله لم يزل يعلم الأشياء، ولم يزل قادرا على كون الأشياء والأوقات، وغير جائز أن يقال: إن الأشياء الكائنات في الأوقات لم تزل.

ج ٢ · ص ٧٩

فإن قال قائل: هل أراد الله أن يعصى؟ قيل له: إن كنت تريد أراد الله أن يعصى بمعنى أمر بالمعصية فلا، بل أراد الله أن يطاع بهذا المعنى، وإن كنت تريد أراد المعصية أي جعلها خلافا للطاعة، غير مستكره على أن تكون المعصية من العصاة والكفر من الكافرين، فهذا ما نقول، فالإرادة في هذا الموضع نفي الكره، فلما نفى عنه الكره في المعصية من طريق إضافتها إلى العباد، قلنا: يستحيل أن ينفي الكره عنه في فعل غيره، والجائز أن ينفي عن الفاعل الكره في فعله. فلما كانت المعصية مضافة إلى الله أنه خلقها وجعلها خلافا لما خالفها من الأشياء، وجعلها غير محتملة للبقاء ولا متجلية للعيان كان الله موصوفا بأنه مريد لها من جهة ما أضيفت إليه أنه خلقها كذا، وهو غير مستكره على أن يخلقها كذا، ولما كان غير جائز أن تضاف إلى الله من جهة ما أضيفت إلى العباد بطل أن يوصف بالإرادة لها من جهة ما أضيفت إلى العباد، ففسد لهذه العلة أن يقال: إن الله أراد أن يعصى، وجاز أن يقال: إن الله أراد المعصية من جهة أن خلقها.

ج ٢ · ص ٨٠

فإن قال: فهل أراد الله الطاعة (¬1) من العاصين؟ قلنا: قد أنبأنا بأنه قد يقال: إن الله أراد الطاعة بمعنى أمر بها، أو كنت تذهب بقولك أراد الطاعة ممن لا تكون الطاعة كائنة منه في علم الله، فالله عز وجل غير موصوف بأنه مريد لكون الطاعة منه، وهي غير كائنة؛ لأنه لا ينفي عنه الكره فيما لا يكون، كما كان مستحيلا أن ينفي عنه الجهل فيما لا يكون. ومما يدل على صحة ما قلنا في أنه لا يكون شيء إلا والله لأن يكون بما هو به شاء مريد، قول الله عز وجل: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) (¬2) ، وقوله: (ولو شاء الله ما أشركوا) (¬3) ، وقوله: (ولو شاء ربك ما فعلوه) (¬4) ، وقوله: (ولو شاء الله ما اقتتلوا) (¬5) يقول: لو كان موصوفا بالمشيئة لأن يكون الاتفاق ما اختلفوا، يقول: لا يكون أن يكون الله منفيا عنه الكره في كون شيء من الأشياء إلا وذلك الشيء مما يكون، وقال: (ولو أننا نزلنا إليهم الملآئكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) (¬6)

¬__________

(¬1) الطوع: الانقياد، ويضاده الكره، قال تعالى: (ائتيا طوعا أو كرها(، والطاعة مثله؛ لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر، والارتسام فيما رسم، قال تعالى: (ويقولون طاعة(، وقال: (طاعة وقول معروف) أي أطيعوا. والتطوع في الأصل: تكلف الطاعة، وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنفل، قال تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له(.

(¬2) الآية 30 من سورة الإنسان.

(¬3) الآية 107 من سورة الأنعام.

(¬4) الآية 112 من سورة الأنعام.

(¬5) الآية 253 من سورة البقرة.

(¬6) الآية 111 من سورة الأنعام..

ج ٢ · ص ٨١

يقول: لا يكون أن يكونوا مختارين للإيمان قاصدين إليه ولو نزلت عليهم الملائكة، وكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وما كانوا ليؤمنوا ليختاروا الإيمان، والله غير موصوف بأنه يكون شائيا مريدا، كما لا يكون أن يكونوا مختارين للإيمان قاصدين إليه، والله يكون غير موصوف بأنه عالم بذلك، فإن قال قائل إنما قوله: (ولو شاء الله ما اقتتلوا) (¬1) يقول: لو شاء الله أن يضطرهم على الإيمان فلا يختلفون، قيل له: لو كان إنما أراد أنه لو شاء اضطرهم على الإيمان لكانوا إذن مضطرين على الفعل، كانوا غير موصوفين بأنهم مؤمنون؛ لأنه لا يجوز أن يكون مؤمنا من كان مستعملا في فعله، مضطرا عليه، لإبطال وجود الكسب عمن اضطر على فعل من الأفعال. ويقال للمعتزلة في قولهم: إن الإرادة من الله فعل يفعله، وهو عين الأمر بالطاعة، فإذا أحدث الإرادة لشيء فعله، وإذا أحدث الإرادة للإيمان أمر بالإيمان، ولا يجوز أن يكون يأمر بالشيء، وهو غير مريد له، فإذا أراده أمر به، فالإرادة غير الأمر. ويقال لهم: أرأيتم الإرادة لخلق ما خلق من الخلق، هل هي غير خلقه له؟ فقالوا: لا، ولكن الإرادة لأن يخلق الخلق هي خلقه له، فقيل لهم: إذا كانت العلة في إرادته الإيمان أنها عين الأمر به هي أنه لا يكون أن يأمر به إلا وقد أراده، فكذلك يلزمكم في أنه لا يخلق شيئا من الخلق إلا وقد أراده، فالإرادة متقدمة للخلق، كما كانت في الإيمان متقدمة للأمر به، وقد قال الله عز وجل ما يؤكد أن الإرادة غير الخلق لقوله: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) (¬2)

¬__________

(¬1) سورة البقرة آية رقم 253.

(¬2) الآية 40 من سورة النحل..

ج ٢ · ص ٨٢

فدل أن القول منه لأن يكون الشيء بعد الإرادة منه له، وفي إيجاب إقراركم أن الإرادة من الله للإيمان غير الأمر به، لما اعتللتم به من أنه لا يأمر به وقد أراده ما يقضي عليكم أن الإرادة من الله لأن يخلق الأشياء غير الخلق للأشياء؛ لأنه لا يخلق إلا ما أراد، فالإرادة قبل خلق له.

وهذا الذي قلنا به في الإرادة هو قول الإباضية (¬1) والزيدية (¬2) والمرجئة (¬3) والعامة، وما عليه صدر الإسلام، بنقلهم الجملة التي يتوارثونها عن الماضين من الأسلاف: "إن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن". تبارك الله رب العالمين.

باب القول في العدل (¬4) وفي إثبات العدل.

والرد على من قال بغير الحق في ذلك.

¬__________

(¬1) سبقت الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 20.

(¬2) أنظر الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 94.

(¬3) سبقت الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 21.

(¬4) العدل: خلاف الجور. يقال: عدل عليه في القضية فهو عادل، والعدل ضربان: مطلق يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخا، نحو الإحسان إلى من أحسن إليك، وعدل يعرف كونه عدلا بالشرع، ويمكن أن يكون منسوخا في بعض الأزمنة، كالقصاص، وأرش الجنايات، قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (سورة البقرة آية 194). ويقال: فلان يعادل هذا الأمر إذا ارتبك فيه ولم يمضه.

قال الشاعر:

... إذا الهم أمسى وهو داء فامضه ... ... فلست بمضيه وأنت تعادله

راجع بصائر ذوي التمييز 4: 30.

ج ٢ · ص ٨٣

... قالت الجهمية ومن ضارعهم من أهل الجبر: لما ثبت عجز العباد عن أن يجعلوا حركاتهم وسكونهم بغير ما هي به من الوجود في وقت، ثم لا يوجد في غيره، وتثبت قدرة الله على ذلك، وإضافة حركات العباد وسكونهم إلى الله بالتقدير لها، والخلق لذلك، والتدبير له، ثبت أن حركاتهم وسكونهم فعل الله من جميع الجهات، وأنها ليست بفعل لأحد غير الله بمعنى من المعاني، وزعموا أن الله عذب الخلق على ما فعل، لا على ما فعلوا هم، وكل ما كان من فعل فهو فعل الله في الحقيقة، وهو مضاف إلى الإنسان، مثل قولك: طلعت الشمس، وهبت الريح، ومات فلان، واستدلوا على ذلك، زعموا أنهم لما وجدوا الله فعالا للأشياء لا من شيء، ومن صفته الفعال، فلن يجوز أن يوافق الله أحد في صفته؛ لأن الفعال هو الخلاق، ولا يجوز أن يكون الخلاق غير الله، فأهل النار في النار يألمون على غير فعل فعلوه، وأهل الجنة يتلذذون على غير فعل فعلوه، وإنما هو أن الله أعطاهم. وغلطوا من طريق ما غلط فيه أهل القدر في إزالتهم الخلق عن فعل العباد؛ وذلك أنهم قالوا: لما ثبت النهي من الله عن معصيته، والأمر بطاعته، وثبت أن للعباد القدرة على أن يتحركوا ويسكنوا ثبت أن التحرك والسكون هو فعلهم، وإذا ثبت أنهما من فعلهم فلن يجوز أن يضافا إلى أحد سواهم بجهة من الجهات، ولا بمعنى من المعاني، وغلطت الجهمية وأصناف المجبرة، كما غلطت القدرية، وقد ذكرنا في باب إثبات القدر.

ج ٢ · ص ٨٤

وقال أهل الحق: إن الله قدر جميع الأفعال وخلقها، وقضاها من فاعليها، ولسنا نقول: إنه جبر أحدا على ما كان منه من طاعة أو معصية، ولا نقول: إن أحدا أوتي في شيء من التقصير عن طاعة ربه من قبل الله في تقديره لما كان من فعله ولا قضائه، ولا علمه أنه سيكون منه، والجبر منع واستكراه، ولم نر أحدا من العالمين للطاعة والمعصية مستكرهين على شيء من فعلهم، وهم لكل ما فعلوه من ذلك مريدون، ولجميع ما أتوا من الفعل المفعول عن المتروك مختارون، وإليه قاصدون، فبطل بذلك قول جهم ومن قال بقوله من أصناف المجبرة.

... ونحن سائلوهم فنقول لهم: ما وجه الحكمة من الله في أمره لمن أمر من عباده، أو نهيه لمن نهاه منهم؟ إذا كان القول عندكم في الأفعال على معنى ما ذكرتم من قول القائل: طلعت الشمس، وهبت الريح، ومات الرجل؟ فهلا أمر الشمس ونهاها بالطلوع، والريح بالهبوب، والرجل بأن يموت، أو ينهى عن ذلك إذا كان الأمر في جميع ذلك على ما قلتم؟ وفي إبطال الأمر في هذه الأشياء والنهي عنها، وإثبات الأمر والنهي في غيرها من أفعال العباد ما يوجب التفرقة بين ما سويتم بينه من ذلك، فهل تتفق التسوية بين الحكم إلا باتفاق العلل، وأما إذا اختلفت العلل فلا.

ج ٢ · ص ٨٥

... ثم يقال لهم: ما وجه الحكمة من الله في ذمه من ذم، وعذابه من عذب إذ ليس له فعل؟ وهل يجوز تعذيب النبيين والمرسلين وغيرهم من المؤمنين على غير فعل فعلوه، ويؤلمهم بالنار كما آلم من ذكرنا من أهلها على غير فعل فعلوه؟ وما وجه حكمه على القاتل بقتله، والسارق بقطع يده، والزاني بجلده ورجمه، إذ ليس لواحد منهم جرم فيما نسب إليه؟ وهل يجوز أن يحكم على هؤلاء بأحكامه للمؤمنين، ويحكم للمؤمنين الصادقين عليه في صفته بمثل أحكامه على الكافرين الكاذبين عليه من أهل عداوته؟ إذ ليس لواحد منهم فعل على الحقيقة، ويقال لهم: أخبرونا عن المخالف لكم في المذهب من أهل القدر،وغيرهم، هل تصفونه بالكذب على الله والخروج من دينه؟ فإن زعمتم ذلك أكذبتم أنفسكم بقولكم: إنه ليس أحد بكاذب على الله ولا واصف له بما لا يجوز من ذلك؛ لأن الله هو الكاذب على نفسه في قولكم، والواصف له بما يتعالى عنه من اتخاذ الصاحبة والولد، وغير ذلك مما قاله فيه أصناف المشركين، فهو القائل لجميع ذلك في الحقيقة في نفسه، لا أن أحدا منهم قائل ذلك ولا فاعل له، ويقال لهم: أكان جائزا على الله تعالى في صفته وعدله وحكمته أن ينهي عن القبيح عما هو به من القبح، ويأمره بأن يكون حسنا؟ وينهي القصير عن قصره، ويأمره بأن يكون طويلا؟ والأعمى أن يكون بصيرا؟ وينهي البصير عن أن يكون بصيرا؟ فإذا أجازوا الأمر بذلك، وأجازوا المحمدة فيه والمذمة عليه، أو يأمره أن يكون طويلا، وأوجبوا في ذلك الثواب والعقاب، قيل: إذا جاز هذا فأنتم لا تدرون لعله يجوز أن يتعبد الميت في حالة موته بالحياة، أو الحي بالموت، ثم يعاقب الميت على أن لا يكون حيا، والحي على أن يكون ميتا، فإن تجاسروا على هذا قيل: أفجائز أن يأمر بشيء ويذكر أنه طاعة، وينهي عن شيء ويذكر أنه معصية، ثم يعاقب على طاعته ويثيب على معصيته؟ فإن زعموا أن ذلك جائز، قيل: فما وجه الأمر فيه والنهي؟ أم كيف

ج ٢ · ص ٨٦

يوصف هذا الفعل بأنه طاعة إذا جعل عليها عقابا؟ أم كيف كانت المعصية معصية إذ جعل عليها ثوابا؟ فإن قالوا: لا يجوز أن يعاقب على ما أمر به، ولا أن يثيب على ما نهى عنه، قيل: ولم وكلا الأمرين فعله، والعاصي المعاقب المذموم، والمطيع المثاب المحمود لا فعل لهما في الحقيقة يحمدان عليه أو يذمان؟ وإنما ذلك كله لله ومنه عز وجل عما يقول المبطلون، مع ما وجدنا من إبطال أمر الله ونهيه، وسقوط الحجة على أهل الزمانات وبسط المعذرة لهم، فقال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج) (¬1)

¬__________

(¬1) سورة الفتح آية رقم 17..

ج ٢ · ص ٨٧

وما سقط من فرض الحج والجهاد على المقعد، وعلى الأخرس من الإقرار بالتوحيد فيما ألزمه غيرهم من الأصحاء السالمين، لاستحالة وجود ذلك مع ما هم عليه من الزمانات ما يوجب لمن كان في مثل أحوالهم من المضطرين المجبرين على ما كان منهم من العذر وإزالة الفرض، وفي إيجاب الأمر والنهي والحمد والذم والثواب والعقاب للعاملين دليل على أنهم ليسوا ما قالت المجبرة في أنهم كأهل الزمانات والضرورات من المنع عما لم يفعلوا، والاستكراه على ما فعلوا، وهذا غلط عظيم من الجهمية وأصناف المجبرة، بمثل هذه الأباطيل عاب الملحدون على ضعفة الأمة، وحاولوا بذلك إبطال ما أثبتوا من وحدانية الله وأمره ونهيه، وثوابه وعقابه، تعالى الله عما يقول المبطلون، فإن سأل سائلهم فقال: أخبرونا هل يكون من العباد إلا ما شاء الله أنه يكون منهم، وعلم أنه سيكون، وليس أحد من العباد مجاوزا مشيئة الله، ولا علمه إلى غير ذلك؟ قالوا: فإن قلتم: بأنه لا يكون من العباد إلا ما شاء الله أنه يكون وعلم، قيل لكم: فهل أبقيتم للعباد من معنى الكسب والاختيار بعد قولكم بهذا شيئا؟ فنقول: الذي سألتمونا عنه من هذا أنه ليس في قولنا الله شاء لجميع ما يكون من الخلق عمل العباد وغيره، وأنه عالم بجميع ذلك، وليس شيء بخارج عن علمه، ولا مجاوز لإرادته ومشيئته مما يوجب أن يكون الله مكرها للعاملين على أعمالهم، ولا جابرا لهم على ما يكون منهم من اختيارهم، كما أنا وإياكم جميعا نقول: إن الله عالم بجميع ما يحدثه في خلقه، ومريد لما يقدره عليهم، ولا يكون من ذلك إلا ما علم وأراد، وليس في ذلك أيضا ما يوجب أن يكون الله جل جلاله مجبورا على أفعاله في خلقه، ولا مضطرا عليها إذا كان لا يجاوز شيء من ذلك علمه ولا إرادته، وليس العلم والإرادة بالذين يجبران أحدا على فعل ما فعل، ولا بمانعين له عن فعل ما لم يفعل، فإن قالوا: أليس الشقي شقيا في بطن أمه،

ج ٢ · ص ٨٨

والسعيد سعيدا في بطن أمه؟ قيل لهم: بلى، إن الله عالم بما يكون من الخلق فعل العباد وغيره قبل أن يكون، ولم يزل بذلك عالما، ولم يستحدث علما لم يكن يعلمه، ولم يزل يعلم الشقي من السعيد، والسعيد من الشقي، وهو العالم بما يكون من ذلك منهم قبل أن يصيروا في بطون أمهاتهم، وعالم به وهم له فاعلون، وقد أخبرناكم قبل هذا أن علمه جل جلاله بالأشياء ليس بجابر أحدا على فعل شيء من شقوة أو سعادة، ولا مكره له على ذلك، والشقي شقي في بطن أمه بما علم الله أنه يشقى به من فعله، وسوء اختياره لنفسه، وجرأته على ربه، وكذلك السعيد سعيد في بطن أمه بما علم الله أنه سيسعد به من فعله، ولإتباعه لأمر ربه، وحسن نظره لنفسه. فإن قالوا: ما معنى قول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله، قال: "ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته" (¬1)

¬__________

(¬1) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، 18 باب القصد والمداومة على العمل 6463، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وذكره، وفي رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: "ما منكم من أحد ينجيه عمله"، وأخرجه أبو نعيم من طريقه، وفي كفارة المرض من طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ: "لم يدخل أحد علمه الجنة". وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المنافقين من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: "ليس أحد منكم ينجيه عمله"، ومن ريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: "لن ينجو أحد منكم بعمله"، وله من حديث جابر: "لا يدخل أحد منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار"، وأورده الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 2: 73.

قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) ما محصله: أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها.

ج ٢ · ص ٨٩

قيل: إن معنى ذلك من قول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ على مثل قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، أراد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن أحدا لا ينال شيئا من الخير الذي هو طاعة الله، ولا يستعصم عن شيء من معصية الله، فيدخل بذلك الجنة إلا أن يعينه الله على ذلك، ويوفقه له، ويغمده برحمته، التي لا يخيب من تغمد بها. وعلى هذا المعنى أمر الله المؤمنين أن يدعوه بأن يقولوا: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) (¬1) ، وهذا من باب العون من الله لأوليائه، والهداية لأهل دينه، وليس هذا من معنى ما ذهبتم إليه في شيء، من أنه يضطر العباد على أفعالهم، ويجبرهم عليها، فلا يذمون ولا يحمدون.

¬__________

(¬1) سورة الفاتحة الآيات 5، 6، 7.