CHECK الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة ج2
الجزء الثاني
مقدمة المؤلف
¶ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد الله المقدر للأشياء على اختلاف أجناسها، (¬1) المدبر لها على ما هي به من تفاوتها، ليس شيء منها مستغنيا بنفسه، ولا ممتنعا من تدبير مدبره، ولا قائما بغير تقدير إلهه، قضى كل شيء فقدره، وصنع كل شيء فأتقنه، (¬2) فلم يذر لطاعن في الحق حجة إلا أزهقها، (¬3) ولا عورة إلا كشفها، شد بحججه الواضحة على أعضاد الناصرين لدينه، الذابين على ما نزل به الروح الأمين من وحيه على رسله، وقطع حجج المعاندين له في سلطانه، وأبطل معاذير الجاعلين لأنفسهم من القدرة مثل الذي جعلوا له، فلله عز وجل الحمد، وهو المشكور على حسن معونته فيما هدى له من الصراط المستقيم، والطريقة المثلى.
¬__________
(¬1) الجنس في اللغة: الضرب من كل شيء، وهو أعم من النوع، يقال: الحيوان جنس والإنسان نوع. قال ابن سينا: الجنس: هو مقول على الكثيرين مختلفين بالأنواع، أي بالصورة والحقائق الذاتية، وهذا يخرج النوع، والخاصة، والفصل القريب.
والجنس عند قدماء الفلاسفة ثلاث مراتب هي: الجنس العالي، وهو الجنس الذي لا يوجد فوقه جنس آخر، ويسمى جنس الأجناس، و الجنس المتوسط: وهو الجنس الذي يكون فوقه وتحته جنس، والجنس السافل: وهو الجنس الذي لا يكون تحته جنس كالحيوان.
(¬2) قال تعالى: (صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون) سورة النمل آية رقم 88.
(¬3) قال تعالى: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) سورة الإسراء آية 81
أما بعد _على أثر ذلك أيدك الله_ فإني لما تخلصت من أمثال ما ندبتني إليه من الكلام في باب التوحيد، والرد على أهل الإلحاد، وفرغت من سفر القول في ذلك، رأيت من حسن الرأي إن شاء الله أن أشفعه بأخيه، وأثنيه بصنوه، ليكون الكتاب بإيجازه واختصاره، وقريب مأخذه، كاملا في الفن (¬1)
¬__________
(¬1) الفن بالمعنى العام: جملة من القواعد المنبثقة لتحصيل غاية معينة، جمالا كانت أو خيرا أو منفعة، فإذا كانت هذه الغاية تحقيق الجمال سمي الفن بالفن الجميل، وإذا كانت تحقيق الخير سمي الفن بفن الأخلاق، وإذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بالصناعة.
ويطلق اصطلاح الفنون على الفنون السبعة التي كانت تدرس في المعاهد القديمة: قواعد اللغة، البلاغة، المنطق، الحساب، الهندسة، الفلك، الموسيقى.
الذي وضع فيه، شاملا للنوع الذي هو منه، في ذكر أقاويل المخالفين من أهل القبلة، والرد عليهم في خلافهم، وتبيين وجه الحق في كل ذلك من غيره بشواهده وأعلامه، بمبلغ العلم، ومنتهى الفهم، مقتفيا لآثار السلف، متبعا لأعلام الخلف _رحمة الله عليهم_، غير مبتدع لغير ما قالوا، ولا مستنبطا في غير الذي أصلوا، ورأيت أن أبدأ من ذلك بالقول في القدر وفي إثباته، لعظم بلية ذلك على الضعفة، وشدة مؤنته على العامة، ولتشغيب أهله على الناس، ولأنه أصل عظيم من أصول دين الله، (¬1) الذي لا يقوم إلا به، بعد أن أذكر مقدمات في ترتيب المعاني، وتفصيل المباني، تكون تنبيها للمستفيد إذا سأل، وتثبيتا للمفيد إذا أجاب.
¬__________
(¬1) روى الإمام مسلم بسنده عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا و صاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف. قال: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر". رواه الإمام مسلم في كتاب إيمان، (1) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه، ورواه الترمذي في كتاب الإيمان، 4 باب ما جاء في وصف جبريل للنبي _صلى الله عليه وسلم_ الإيمان والإسلام 2610، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
والله أسأل حسن المعونة وجزيل المثوبة، وإليه أرغب أن يجعل ما نويته من ذلك لوجهه خالصا، ولما عنده طالبا، فأول ذلك:
باب في النظر (¬1) :
والنظر يجري بين المتكلمين على سبعة قوانين وثلاثة توابع:
القانون الأول: السؤال، والثاني: الجواب، والثالث: العلة، والرابع: الدليل، والخامس: قلب السؤال، والسادس: طرد العلة في المعلول، والسابع: برهان الخلف (¬2) .
والتوابع: المعارضة، والإلزام، والتسليم.
¬__________
(¬1) للنظر تعريفات بحسب المذاهب، فأرباب التعاليم يقولون: إن النظر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول.
والرازي يقول: إن النظر ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخرى. ومنهم من يقول: إن النظر هو البحث، وهو أعم من القياس (كليات أبي البقاء). ومنهم من يقول: إن النظر ينقسم إلى صحيح يؤدي إلى المطلوب، وفاسد لا يؤدي إليه، ومنهم من يرى أن النظر والفكر يختصان بالمعقولات الصرفة، لا يجريان في غيرها (راجع اصطلاحات الفنون للتهانوي).
(¬2) برهان الخلف: هو الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.
فالسؤال هو الاستخبار، والجواب: مقابلة استحقاق السؤال وكيفيته بالإخبار. والعلة: ما يوجد بوجوده وجود المعلول، وبعدمه عدم المعلول. والدليل: ما يثبت الدعوى عنده. وقلب السؤال: أن يجيب المجيب ولم يقنع السائل، فيقلب المجيب عليه السؤال. وطرد العلة في المعلول: أن يجعل المجيب في جوابه علة يعلق كلامه بها، والسائل يعلم أن للمجيب مذهبا، ويقول فيه بغير هذه العلة، فيطالبه فيه بطرد علته في كل المعلول. وبرهان الخلف: أن يأتي المجيب بدليل فلا يسلم السائل، ويقول في كل دليل يأتي به المجيب: ما دليلك على ذلك؟ حتى يخرج به المجيب إلى أحد أمرين: إما إلى شاهد العيان، أو إلى شاهد القياس، مما يقر به السائل، مثال ذلك: أن يسأل دليلا على حدوث الجسم، ويجاب كونه غير سابق للحادث ما دل على أنه غير سابق للحادث وجوده غير عار من الحادث، ما دل على أنه غير عار من الحادث بطلان التوهم له بغير حادث، ثم يسأل فيقول: ما دل على حدوث الحادث تعاقبه وتضاده، ما دل على تعاقبه وتضاده بطلان الوصف له، وما في بطلان الوصف له تناقض القول وتكاذبه.
... والمعارضة (¬1) :
¬__________
(¬1) المعارضة في اللغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة، وعند الشكاك اليونانيين: مقابلة كل دليل بدليل يسويه، لذلك قالوا: إن لكل دليل دليلا يقابله ويساويه في القوة.
والمعارضة عند الأصوليين: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمعارض للمنطق: هو الخارج عن القوانين الوضعية. راجع التعريفات للجرجاني 197 بتصرف، والكافية في الجدل: 412، وهو برهان إلزام لا برهان إيضاح، ونعني بذلك أنه يرغم العقل على التسليم بالنتائج من غير أن يرجع القضية المراد إثباتها إلى الأوليات الواضحة. راجع النجاة ص 103.
مطالبة السائل للمسئول بإزالة علته لعلة أخرى؛ وذلك أن يجيب المجيب جوابا ويعطي فيه علة، فيقول السائل: ما أنكرت أن يكون لجهة كذا وكذا؟ فيعتل بعلة غير علته، أو يقول له: ما الفرق بينك وبين من يقول: كذا وكذا لشيء لا يجيب به المجيب.
والإلزام: ضرب من المعارضة؛ وذلك أن يوجب المجيب حكما في شيء دون شيء، فيقول السائل: يلزمك أن توجب هذا الحكم فيما هو دون ما قلت، أو فيما هو فوقه، وإلا فما الفرق؟ فيلزمه أن يأتي بالفرق أو يسلم.
... والتسليم: واجب من النصفة والعقل، إذا علم السائل أن الكلام بلغ إلى النهاية وما بقي له زيادة فقد لاح الحق، فيجب ألا يعانته بغير حجة ويسلم.
... والسؤال سؤالان: سؤال تفويض، وسؤال حجر، فسؤال الحجر أن يقول السائل: أخبرني عن الجسم أمحدث هو أم قديم؟ فلا يجيب إلا بأحد أمرين على عبارة السائل. وسؤال التفويض أن يقول السائل: ما دلك على حدوث الجسم، فيجيب بالذي يجيب على ما تهيأ له من الدليل.
... والسؤال كله تسعة أنواع أولها (¬1) : هل هو؟ وكم هو؟ وأي هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ ومتى هو؟ ولم هو؟ ومن هو؟ ولكل سؤال جواب خاص، لا يشبه الآخر.
... والسؤال يسقط من خمسة أوجه: من تناقض، واضطراب، وإثبات، ودخول سؤال تحت المحال، وجمع بين (¬2) سؤالين.
فالمتناقض: أخبرني عن الجسم إذ لا ينفك عن العرض (¬3) ، هل يكون بغير عرض؟ والمضطرب أخبرني عن العرض ولم كان حركة؟ فيجعل الأعم في الأخص.
¬__________
(¬1) سقط في (ب) أولها.
(¬2) سقط في (ب) لفظ (بين).
(¬3) قال الإمام الغزالي: العرض اسم مشترك، فيقال: عرض لكل موجود في محل، ويقال: عرض لكل موجود في موضوع، ويقال: عرض للمعنى الكلي المحمول على كثيرين.
وقال الخوارزمي: العرض هو ما يتميز به الشيء عن الشيء لا في ذاته، كالبياض والسواد، والحرارة والبرودة.
وقال ابن سينا: يقال عرض لكل موجود في موضوع. راجع النجاة 325، ومعيار العلم طبعة مصر 1329 ه، ص 194، ومفاتيح العلوم 86.
والإثبات: أخبرني عن لون الحركة وما هو؟ والمجيب لا يثبت رؤية الحركة، ومثل ذلك، وما الدليل على حدوث الجسم؟ فيجاب له، ثم يكرر فيقول: ما الدليل على إبطال قدم الجسم؟ والرابع: أن يدخل سؤالا تحت المحال فيقول: هل يقدر الله على أن يجعل الإنسان حيا ميتا، أو صامتا ناطقا في حال واحدة؟ وهل يقدر على أن يكون على صفات الخلق؟ تعالى الله عن ذلك. فهذا ومثله من السؤال الساقط (¬1) ، وهذا المعنى أولى بالسؤال الساقط من سؤال التكرار، والله أعلم.
والجمع: أن يسأل سؤالين مختلفين في دفعة واحدة، فيطلب بها جوابا واحدا ودليلا واحدا، وذلك الذي يطلب فيهما مختلف غير متفق، فيبطل سؤاله لذلك ويسقط.
في الهيئات:
ماهية (¬2) الشيء، ماهية الموجود، ماهية المعدوم، ماهية القديم، ماهية الحادث، ماهية المخلوق، ماهية الباقي، ماهية الفاني، ماهية المعاد، ماهية الجسم، ماهية العرض.
¬__________
(¬1) عقد الشيخ نور الدين السالمي في كتابه "مشارق أنوار العقول" فصلا عن الألفاظ الممتنع بها السؤال عن المولى جلا وعلا فراجعه. المصدر المذكور ص 64، 65.
(¬2) الماهية: لفظ "منسوب إلى ما" والأصل: المائية قلبت الهمزة هاء، لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ "ماء" والأظهر أنه نسبة إلى ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. والماهية عند أرسطو: هي مطلب ما هو، كسؤالك ما الخلاء، فمعناه بحسب الاسم ما المراد بالخلاء أو كسؤالك: ما الإنسان...؟ فمعناه بحسب الذات ما هي حقيقة الإنسان.
والماهية إذن هي ما به يجاب عن السؤال بما هو، والماهية غالبا تطلق عن الأمر المتعقل، والأمر المتعقل من حيث هو مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية. راجع تعريفات الجرجاني، والنجاة لابن سينا ص 105، وكليات أبي البقاء، وكشاف اصطلاحات الفنون 2/1531، 1255.
أما هيئة الشيء: فالمخبر عنه، وأما هيئة الموجود: فالحاضر، وقد يسمى الآتي موجودا توسعا، وأما هيئة المعدوم: فالغائب عن الوجود، وأما هيئة القديم: فالذي لا أول لوجوده، وهيئة الحادث (¬1) : ما لوجوده أول وآخر، هيئة القديم: ما وجد لا بعد أن لم يوجد، وهيئة الحادث: ما وجد بعد أن لم يوجد، وآخر: هيئة القديم ما وجد لا بعد عدم، وهيئة الحادث: ما وجد بعد عدم، وبعض الأجوبة من بعض.
أما هيئة المخلوق: فالمقدر المصنوع، آخر: هيئة المخلوق: الخارج من العدم إلى الوجود. أما هيئة الباقي: فما وجد بعد وجود، أما هيئة الفاني: فما عدم بعد وجود، ويسمى الصائر إلى الفناء (¬2)
¬__________
(¬1) الهيئة: لغة حال الشيء وكيفيته، وهي والعرض متقاربا المفهوم؛ إلا أن العرض يطلق على جميع مقولات الأعراض باعتبار عروضه لها، والهيئة تطلق عليها من حيث إنها حاصلة في موضوعاتها. وكثر استعمال لفظ الهيئة من الخارج، ولفظ الوصف في الأمور الذهنية. راجع الكليات لأبي البقاء 5: 84، رسالة ابن سينا في أقسام العلوم الفعلية؛ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، الرسالة الخامسة ص 111 112.
(¬2) فناء الشيء زوال وجوده، والفرق بينه وبين الفساد أن فناء الشيء عدمه، على حين أن فساده تحوله إلى شيء آخر.
قال ابن سينا: "في التفريق بين مادة الأجسام السماوية ومادة هذا العالم فيكون حدوثها (أي مادة الأفلاك) على سبيل الإبداع لا على سبيل التكوين من شيء آخر، وفقدها على سبيل الفناء، لا على سبيل الفساد إلى شيء آخر". راجع الأجرام ص 45.
والفناء عند الصوفية: عدم شعور الشخص بنفسه أو بشيء من لوازم نفسه، فإذا قال الصوفي: ليس في الوجود إلا الله عبر بذلك عن فناء ذاته في الذات الإلهية. ويقول الجرجاني: "وإليه أشار المشايخ بقولهم: الفقر سواد الوجه في الدارين، يعني الفناء في العالمين". راجع التعريفات 217.
فانيا توسعا وبلاغة، أما هيئة المعاد: فما وجد بعد وجود وبعد عدم. وأما هيئة الجسم: فما كان مؤتلف الأجزاء، وأما هيئة العرض: فالعارض في الجسم، الطارئ عليه، سمي عرضا لقلة مكثه في الجسم.
في الفئات:
ما فئة الاستطاعة؟ ما فئة الزمانة؟ ما فئة العجز؟ ما فئة الحركة؟ ما فئة النقلة؟ ما فئة السكون؟ ما فئة اللبث؟ ما فئة الحلول؟ ما فئة الغير؟ ما فئة الخلاف؟ ما فئة الضد؟
... أما فئة الاستطاعة: ما به يوجد الفعل، وأما فئة الزمانة: فما به يعدم الفعل (¬1) ، وأما فئة العجز: فالمانع من الفعل، وأما فئة الحركة: فما لا يتكون منه جزءان في مكان واحد، وأما فئة النقلة: فما به يصير من مكان إلى مكان، وأما فئة السكون: فما يتكون منه جزءان في مكان واحد، وأما فئة اللبث: فكونه حالين في مكان واحد، وأما فئة الحلول: فكون شيء في شيء دون غيره، وأما فئة الغير: فهو ما كان متغايرا مع شيء كانت صفة أو لم تكن، وأما فئة الخلاف: فما كان بصفة تخالف صفة الآخر، وأما فئة الضد: فما كان منافرا لشيء متنافيا معه.
في الكيفيات (¬2) :
¬__________
(¬1) للفعل في اصطلاح الفلاسفة عدة معان:
فالفعل بالمعنى العام يطلق على كون الشيء مؤثرا في غيره، ومثاله أفعال الطبيعة، كتأثير النار في التسخين، فهي فاعلة، والمتسخن منفعل، وتأثير الخطيب في الجمهور، وتأثير المربي في الطفل، وتأثير الطبيب في الشفاء.
(¬2) الكيفية: اسم لما يجاب به عن السؤال بكيف، كما أن الكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بكم.
ومعناها صفة الشيء وصورته وحاله. وهي إحدى مقولات أرسطو. وقد عرفها القدماء بقولهم: الكيف "هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته".
أما المحدثون: فإنهم يعرفون الكيفية بقولهم: إنها هيئة أو صفة يمكن إثباتها في الشيء، أو نفيها عنه، ولذلك قسم "كانت" مقولة الكيف ثلاثة أقسام: وهي الإيجاب، والسلب، والتحديد. راجع كشاف اصطلاحات الفنون 2: 1255، والتعريفات 239 240.
ما كيفية الحدوث؟ ما كيفية الخلق؟ ما كيفية الخلق؟ ما كيفية الكسب؟ ما كيفية القصد؟ ما كيفية الاختيار؟ ما كيفية الجبر؟ ما كيفية الاضطرار؟ ما كيفية الإكراه؟ ما كيفية الطبع؟.
أما كيفية الحدوث: فكون ما لم يكن قبل الكون، وأما كيفية الخلق: فالإنشاء والاختراع، آخر: أما كيفية الخلق: فالإخراج من العدم إلى الوجود، وأما كيفية الفعل: فما وقع عن إرادة، وأما كيفية الكسب: فما جاء عن رؤية النفس، وأما كيفية القصد: فالإرادة للفعل دون غيره، وأما كيفية الاختيار: فما اختير من الفعل المفعول دون المتروك، وأما كيفية الجبر: فما فعل بالشيء من غير إرادته، وأما كيفية الاضطرار: فما اضطر إليه وأكره عليه، والإكراه مثله، وأما كيفية الطبع: فما طبع عليه ولا يزايله، والجبل مثله.
في العينيات:
ما عين (¬1) التوحيد؟ ما عين الشرك؟ ما عين الإيمان؟ ما عين الكفر؟ ما عين المعصية؟ ما عين الطاعة؟ ما عين الإسلام؟ ما عين النفاق؟ ما عين الكبيرة؟ ما عين الصغيرة، ما عين العبادة؟.
¬__________
(¬1) العين: ما يدل بإحدى الحواس الظاهرة، ويسمى بالصورة، ويقابله المعنى، أي ما لا يمكن إدراكه بالحواس، كالصدقة والعداوة، والعين أيضا ما قام بنفسه جوهرا كان أو جسما، ويقابله المعنى، وهو ما قام بالغير كالأعراض.
واسم العين هو الاسم الدال على معنى يقوم بنفسه كزيد، واسم المعنى هو الاسم الدال على معنى لا يقوم بنفسه وجوديا كان كالعلم، أو عدميا كالجهل. وجاء لفظ العين في القرآن الكريم بمعنى النظر (ولتصنع على عيني) (طه: 39)، وبمعنى الحفظ والرعاية (تجري بأعيننا) (القمر: 14)، ونهر بني إسرائيل (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (البقرة: 60)، وبمعنى النحاس: (وأسلنا له عين القطر) (سبأ: 12). راجع بصائر ذوي التمييز 4: 5 6، والتعريفات: 205.
أما عين التوحيد: فالإفراد للقديم من صفات المحدث، وأما عين الشرك: فالتسوية بين الخالق والمخلوق، وأما عين الإيمان: فما وجب عليه من الله الثواب، وأما عين الكفر: فما وجب عليه من الله العقاب، وأما عين الطاعة: فما وقع من الفعل عن أمر، وأما عين المعصية: فما وقع من الفعل عن نهي، وأما عين الإسلام: فإسلام الأمر والوجه والنفس إلى الله، آخر: الإسلام هو الاستسلام لأمره، وأما عين النفاق: فخلف الوعد لله، وأما عين الكبيرة: فما توعد الله عليه، وأما عين الصغيرة: فمعصية جاء من الله فيها لفاعلها استثناء، وعين العبادة: كل فعل فيه التقرب إلى المعبود.
في الكليات:
كل (¬1)
¬__________
(¬1) الكل في اللغة: اسم لمجموع أجزاء الشيء، وهو يفيد الاستغراق لأفراد ما يضاف إليه أجزائه، نحو قوله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) (سورة الطور: 21).
قال ابن رشد: الكل يدل به على الذي يحوي جميع الأجزاء، وليس يوجد خارجا عنه شيء، وهو بالجملة مرادف لما يدل عليه اسم التمام بالوجه الأول من أوجه دلالته.
والكل: اسم من أسماء الله تعالى باعتبار الحضرة الأحدية الإلهية الجامعة للأسماء، ولذا يقال: أحد بالذات كل بالأسماء.
والكل يقال على جملة العالم من جهة ما هو واحد، ومشتمل على كل ما هو موجود في الزمان والمكان. راجع تعريفات الجرجاني، ورسالة الحدود لابن سينا، والكليات لأبي البقاء.
توحيد إيمان وليس كل إيمان توحيدا، كل توحيد طاعة وليس كل طاعة توحيدا، كل طاعة إيمان، وكل إيمان طاعة، كل إيمان إسلام، وكل إسلام إيمان، كل عبادة طاعة وليست كل طاعة عبادة، كل عبادة تقرب وليس كل تقرب عبادة، كل ملة دين وليس كل دين ملة (¬1) ، كل دين شريعة، وكل شريعة دين، وقد قالوا: دين الأنبياء واحد، وشرائعهم شتى، والله أعلم. كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، كل شرك معصية وليست كل معصية شركا، وكل كفر معصية وليست كل معصية كفرا، كل كفر كبيرة، وكل كبيرة كفر، كل نفاق خلف، وكل خلف نفاق، وكل نفاق كفر وليس كل كفر نفاقا، كل نفاق معصية وليست كل معصية نفاقا.
في المائيات:
مائية (¬2)
¬__________
(¬1) الملة: كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء، ليتوصلوا به إلى جوار الله، والفرق بينهما وبين الدين: أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي _عليه الصلاة والسلام_ الذي تسند إليه، نحو (اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) (سورة آل عمران: 95)، (واتبعت ملة آبائي) (سورة يوسف: 38)، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي _صلى الله عليه وسلم_، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها. لا يقال: ملتي الله، ولا يقال: ملتي وملة زيد، كما يقال: دين الله ودين زيد. راجع المفردات في غريب القرآن 471 472، وبصائر ذوي التمييز 4: 517 518.
(¬2) المائية أو الماهية: ما به الشيء هو هو وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، ولا كلي ولا جزئي، ولا خاص ولا عام. وقيل: منسوب إلى ما، والأصل: المائية، قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من "ما". والأظهر أنه نسبة إلى ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة.
وتطلق الماهية غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق، مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. راجع تعريفات الجرجاني ص 171، وابن سينا النجاة ص 105، وكليات ابن البقاء 4: 287.
الاسم، مائية المسمى، مائية الصفة، مائية الموصوف، مائية التسمية، مائية الوصف.
أما مائية الاسم: فما به عرف الشيء من غيره، وأما مائية الصفة: فما به بان الشيء من غيره، وأما مائية المسمى: فالمستوجب للاسم، وأما مائية الموصوف: فالمستحق للصفة المتصف بها، وأما مائية التسمية: فالإخبار عن اسم الشيء، وأما مائية الوصف: فالإبانة عن صفة الشيء.
في الجهات:
جهات المحدث: الحاجة إلى محدث يحدثه، والعجز عن إحداث نفسه، وليس بممتنع من التصرف. جهات الجسم: الطول مع العرض، جهة الجسم: التحيز (¬1) ، جهة الجسم: احتمال البقاء، جهة الجسم: قبول الأعراض، وجهات التحيز: يمنة، ويسرة، وفوق، وتحت، وخلف، وتجاه.
¬__________
(¬1) التحيز: هو عبارة عن نسبة الجوهر إلى الحيز بأنه فيه، والحيز هو المكان أو تقدير المكان، والمراد بتقدير المكان كونه في المكان، ولم نقل هو المكان؛ لأنه المتحيز: هو الجوهر، والحيز من لوازم الجوهر لا انفكاك له عنه. راجع الكليات 2: 111.
آخر: جهة الجسم: اللون لدرك البصر، والطعم لدرك الذوق، والرائحة لدرك الشم، والمجسة (¬1) لدرك اللمس. وجهة العرض: الحاجة إلى الجسم، جهة العرض: لزوم الفناء، جهة العرض: غير مشاهد بالعيان، جهة العرض: مخالفة الجسم، جهة العرض: صفة للجسم. وجهة الفعل: الاختيار، جهة الفعل: الحسن والقبيح، جهة الفعل: الطاعة والمعصية، جهة الفعل: وجوب المدح والذم، جهة الفعل: مخالفة الفاعل، وكل جهة للعرض فهي جهة للفعل، وكل جهة للمحدث فهي جهة للجسم والعرض جميعا.
في المعنيات:
في معنى متحرك إثبات معنى ثان غير المتحرك وهو الحركة، وفي معنى ساكن إثبات معنى ثان غير الساكن وهو السكون، وفي معنى مفارق إثبات معنى ثان وهو الافتراق، وفي معنى مجامع إثبات معنى ثان هو الاجتماع، وفي معنى مستطيع إثبات معنى ثان غير المستطيع وهو الاستطاعة (¬2) ،
¬__________
(¬1) الجس: المس باليد كالاجتساس، وموضعه المجسة وتفحص الأخبار، وفي المثل: أحناكها أو يقال أفواهها مجاسها، وفلان ضيق المجسة: أي غير رحيب الصدر، وجسه بعينه: أحد النظر إليه ليستثبت، والجساسة: دابة تجس الأخبار فتأتي بها الدجال، والجساس ككتان: الأسد المؤثر في الفريسة ببراثنه، وعبد الرحمن بن جساس: من أتباع التابعين. راجع ترتيب القاموس المحيط 1: 492 وما بعدها.
(¬2) الاستطاعة في اللغة: إنما هي مصدر استطاع يستطيع، والمصدر هو فعل الفاعل، وصفته كالضرب هو فعل الضارب، والصفة والفعل عرضان بلا شك في الفاعل منا، وفي الموصوف والمصادر هي أفعال المسمين، فالأسماء بإجماع من أهل كل لسان.
والمستطيع جوهر، والجوهر لا ضد له، فصح بالضرورة أن الاستطاعة هي غير المستطيع بلا شك.
والاستطاعة: ليست عجزا، فإن من استطاع على شيء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة على ما يستطيع عليه. راجع كتاب الفصل لابن حزم 4: 39 وما بعدها بتصرف.
وفي معنى زمن إثبات معنى ثان وهو الزمانة، وفي معنى فاعل إثبات معنى ثان وهو الفعل، وإلا فهشامية (¬1) ولا فائدة للقول، وليس هنالك معنى زائد على ما قلنا، وإلا فمعمرية، ولا تحصيل للقول.
في الحقيقات (¬2) :
ما حقيقة العلم؟ ما حقيقة الجهل؟ ما حقيقة الشك؟ ما حقيقة الظن؟ ما حقيقة الفهم؟ ما حقيقة التقليد؟ ما حقيقة البرهان؟ ما حقيقة الحجة؟ ما حقيقة الشبهة؟ ما حقيقة الاستحسان؟ ما حقيقة المعقول؟ ما حقيقة النظر؟ ما حقيقة القياس؟ ما حقيقة الجدل؟ ما حقيقة الاجتهاد؟.
¬__________
(¬1) يقول الدكتور الطالبي: الظاهر والله أعلم أنه نسبة إلى هشام بن سالم المعتزلي، أي وإن لم نقل: إن الاستطاعة مثلا معنى أي وصف زائد على المستطيع، بل هي بعض المستطيع كما هو مذهب هشام المذكور وضرار بن عمرو. والحقيقة أن هشام بن سالم من الشيعة، واعتبره صاحب كتاب الفرق بين الفرق أنه صاحب فرقة "الولقية". راجع خطط المقريزي 2: 368، ط بولاق. وحكى البغدادي عنه سالم هذا أنه كان يقول: في أفعال العباد إنها أجسام؛ لأنه لا شيء في العالم إلا الأجسام، وأجاز أن يفعل العباد الأجسام، وروى مثل هذا القول عن شيطان الطاق. راجع الفرق بين الفرق 69.
(¬2) الحقيقة: تستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود، كقوله _صلى الله عليه وسلم_ لحارثة: لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك...؟ وتارة تستعمل في الاعتقاد. وأما في تعارف الفقهاء والمتكلمين: فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة.
وحقيقة الشيء: ما به الشيء هو، كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، وقد يقال إن ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. راجع المفردات في غريب القرآن 126، والتعريفات ص 79، 80، والكليات 2: 192 وما بعدها.
أما حقيقة العلم: فتبين الشيء على ما هو به، وحقيقة الجهل: ألا يستبان الشيء على ما هو به، آخر: حقيقة العلم: درك الشيء على ما هو به، وحقيقة الجهل: ألا يدرك الشيء على ما هو به، آخر: حقيقة العلم: اعتقاد الشيء على ما هو به، وحقيقة الجهل: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، أما حقيقة الفهم: فهو اتفاق الشيء على الوجه الذي هو به عن نظر، وحقيقة الفقه: عبارة عن كل علم يتيقنه العالم به عن فكر، وأما حقيقة الشك: فهو الوقوف بين صفتي الشيء من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، وأما حقيقة الظن: فهو تغليب إحدى الصفتين على الأخرى، وأما حقيقة التقليد: فقبول قول القائل ممن لا يؤمن عليه الخطأ، من غير دلالة ولا حجة، وأما حقيقة البرهان: فهو ما أثبت المعنى في النفس، وأما حقيقة الحجة: فهو ما يقطع به المناظر حقيقة الشيء المنظور فيه، وأما حقيقة الشبهة: فهو ما يتخيل للناظر أن ما نظر فيه دليل، وهو بخلاف ذلك. وأما حقيقة الاستحسان: فهو شهوة النفس، والميل بالهوى إلى القول، وأما حقيقة المعقول: فهو ما سبق إلى الفهم من حكم الخطاب، وأما حقيقة النظر: فهو استعمال الفكر في قوة الدلالة، والقياس مثله، وأما حقيقة الجدل (¬1) :
¬__________
(¬1) الجدل: هو في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة، والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراج مقدمات البرهان.
الجدل في الأصل من الحوار والمناقشة. قال أفلاطون: الجدلي هو الذي يحسن السؤال والجواب، والغرض منه الارتقاء من تصور إلى تصور.
وقال صاحب المفردات: الجدل المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله، ومنه الجديل، والأجدل الصقر المحكم البنية، والمجدل القصر المحكم البناء، ومنه الجدال، وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة: وهي الأرض الصلبة، قال تعالى: (وجادلتهم بالتي هي أحسن) سورة النحل آية 125، وقال تعالى: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) سورة الكهف آية 54. راجع المفردات 89، 90، وتعريفات الجرجاني، وكرايتل ص 390.
فتردد الكلام بين المتناظرين، وأما حقيقة الاجتهاد: فهو الحمل على النفس ما يشق عليها.
باب القول في القدر وفي إثباته، والرد على من قال بغير الحق في ذلك:
اختلف الناس في القدر وفي إثباته على أصل قولين: فقالت المعتزلة (¬1) :
¬__________
(¬1) المعتزلة: للباحثين والمؤرخين آراء كثيرة مختلفة حول تسمية المعتزلة بهذا الاسم: فالبعض يرى أنها للقول بالمنزلة بين المنزلتين، أي باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعا، والبعض يرى أنها لاعتزال أقوال المحدثة والمبتدعة، والبعض يرى أنها لمجانبة تقصير المرجئة وغلو الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة، والبعض يرى أنها لاعتزالهم قول الأمة بأسرها في قولهم بالمنزلتين. والسبب المشهور اعتزال واصل بن عطاء للحسن البصري بعد أن أقصاه عن مجلسه لقوله بالمنزلة بين المنزلتين. راجع المعتزلة لزهدي جار الله، وضحى الإسلام 3: 96، ومروج الذهب للمسعودي 6: 20، 7: 234، والبغدادي في الفرق بين الفرق 114 115، والتبصير: 40، والملل والنحل للشهرستاني 1: 46، ودراسات في الأصول الإباضية: بكير بن سعيد أعوشت، والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية 173 217..
إن الله لم يخلق حركات المكتسبين ولا سكونهم، ولا شيئا من أفعالهم، وزعموا أن ذلك كله فعل العباد، انفردوا بإحداثه، وتوحدوا بتقديره، فليس شيء من ذلك لله بخلق، ولا له فيه تدبير، ولا يجري له عليه ملك ولا سلطان، وأن جميع ذلك عندهم مضاف إلى العباد، قد أمروا بما كان منه من طاعة، ونهوا عما كان منه من معصية، وثبت حمد الله لهم على طاعتهم إياه، وذم الله لهم على معصيتهم له، قالوا: فلا يثبت ذم لمذموم على ما تولى خلقه غيره، وكذلك لا يثبت حمد لمحمود على ما تولى تقديره من سواه، قالوا: لهذه العلة: إن أعمال العباد كلها ليست لله بخلق ولا له فيها ملك، ولا يجري له عليها سلطان، ثم افترقوا بعد ذلك فيما بينهم في سائر أفعال العباد من تدافع الرياح، وحركات الأشجار، واضطراب المياه وجريها، وسكون الجبال وغير الجبال من الأشياء الجامدات، وكل حركة ظهرت من خلق الله، وسكون مما غاب عن العيان، أو شوهد به فيما لا ذم فيه ولا حمد، على ثلاث طوائف: فقالت طائفة منهم: إن ذلك كله فعل الطبائع التي ظهرت منها تلك الأشياء، ليست لله بخلق، ولا هي له في ملك، ولا هي أفعال الخلق، وهي أفعال الطبائع لا باكتساب، قالوا بافترائهم: لأنها لو كانت فعلا لله لجاز أن يوصف بتركها، والقدرة على ألا يفعلها، وذلك غير معقول ولا موهوم، وكذلك قالوا: لو زعمنا أن ذلك فعل الخلق الذي ظهر ذلك عنه على معنى الكسب لوصفناهم بالقدرة على تركه، ولتوهمنا كيفية تركهم له، فيكون من وصف بالتحرك والسكون خارجا منهما، وذلك غير معقول.
وقالت طائفة منهم في جميع ما يحدث في العالم من حركات الاضطرار، وسكون الاضطرار، من الذي وصفنا في مقالة إخوانهم على ما وصفناه: إن ذلك كله أفعال وأحداث ليس لها فاعل ولا محدث، فجوز هؤلاء أن يقال: فعل لا فاعل له، وحدث لا محدث له، واعتلوا في نفيهم خلق الله عنها، ونفي اكتساب الخلق فيها، بمثل علة إخوانهم المتقدمين، وأبوا أن يقولوا بمثل مقالتهم: إنها فعل الطبائع، وقالوا: إن الطبائع لا توصف بالقدرة على هذه الأفعال ولا على تركها، والفاعل لا يكون موصوفا بالفعل إلا وهو موصوف بالقدرة على ذلك الفعل وعلى تركه. وقالت الطائفة الثالثة منهم: بأن ما عدا أفعال المكتسبين من حركاتهم وسكونهم من جميع الأشياء الظاهرة من الخلق، إن ذلك كله فعل الله وخلقه، إذ ليس لأحد من الخلق فيه اختيار، ولا قصد ولا رؤية، قالوا: وإنما نفينا عن الله خلق أفعال (¬1) العباد لما وجدنا فيها من اكتساب الفاعلين، وقصدهم إلى ما فعلوا، ووجوب الذم عليهم، والمدح لهم فيما أتوا، وكل فعل ظهر عن الخلق مما ليس فيه لمن ظهر منه قصد ولا رؤية، ولا يجب عليه فيه ذم، ولا وجب له فيه حمد، علمنا أنه خلق الله، إذ ليس فيه لغيره صنع، ولا تدبير.
¬__________
(¬1) يراجع كتاب "خلق أفعال العباد" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري بتحقيقنا. وما كتبه الشيخ السالمي في كتابه مشارق أنوار العقول 1: 215، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5: 149، 151 بتحقيقنا، ودراسات إسلامية في الأصول الإباضية.
وللقدرية علل غير هذه، ومسائل يشبهون بها على ضعفة أصحاب المخلوق، ويعللون بها ضعفة أصحابهم من أهل مذهبهم في القدر، يكثرونها في السؤال بتقليبهم الألفاظ المختلفات على معنى واحد من معاني السؤال، عملوها من نفس مقالتهم ليوهموا سامعيهم أنها دلائل على صحة مذهبهم، وهي ليست بدلائل وإنما هي علل معلولة من نفس المقالة، سوف نأتي على ذكر المقالة وكشف عوارها بعد الإخبار بمقالة أهل الحق، واستحرار مسائلهم على القدرية في نقض ما ذهبوا إليه من باطلهم، إن شاء الله ولا قوة إلا بالله.
خلق الأفعال:
قال: جميع الفرق من أهل القبلة: الخوارج (¬1) ، الإباضية (¬2) ، والشيعة (¬3) ،
¬__________
(¬1) يرى صاحب كتاب دراسات إسلامية في الأصول الإباضية: أن الخوارج هم الأزارقة، والنجدية والصفرية، فيرون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر شرك.
ويقول البغدادي: إن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج على الإمام الجائر. راجع دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ص 29، والفرق بين الفرق للبغدادي 73، ومقالات الإسلاميين 1: 156، والفصل في الملل والأهواء والنحل 5: 51، ط دار عكاظ.
(¬2) الإباضية: نسبة إلى عبد الله بن إباض، وهو تابعي عاصر معاوية، وتوفي في أواخر عبد الملك بن مروان، وهذا المذهب يعد من أقدم المذاهب الإسلامية على الإطلاق، مصادره: الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس، أما في الحديث الشريف فيعتمد على الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب المتوفى سنة 370 ه، والإباضية حاليا يوجدون في الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزنجبار. راجع دراسات إسلامية في الأصول الإباضية 136.
(¬3) الشيعة: المدلول اللغوي: الأنصار والأتباع، وأما المدلول السياسي: فيقصد به الحزب المناصر لآل البيت، وكل إمام لا ينسب إلى هذه البيت تعد سلطته غير شرعية.
وفرق الشيعة الآن هي: الزيدية، الإمامة، العلويون، الإسماعيلية. راجع دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، والفكر الشيعي والنزعات الصوفية ص 20، وفجر الإسلام لأحمد أمين ص 266، وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة 1: 32، 33.
والمرجئة (¬1) : إن العالم وما فيه من جوهر وعرض، وخير وشر، وطاعة ومعصية ما يرى من ذلك وما لا يرى، مما كان منه وما سيكون، وما يتوهم كونه، إن لو كان كيف كان يكون، فهو خلق الله، وتدبير له، والله المقدر لجميع ذلك والمدبر له، وهو الصانع له، والمالك، وليس شيء منه بخارج من تدبير الله وتقديره، وملكه، وسلطانه، وإرادته، وعلمه، ما يضاف إلى العباد من ذلك، وما لا يضاف إليهم، وليس في أنه مضاف إلى العباد بأنهم قد اكتسبوه واختاروه، وتحركوا به، وسكنوا، وأطاعوا به وعصوا، ما يزيل تدبير الله عنه، ولا ما يخرجه من خلقه، وتقديره، وقدرته، وسلطانه، وعلمه، كما أنه ليس تدبير الله لذلك، وخلقه له، وجعله على ما هو به من كيفيته في عينه، بالذي يزيل عنه أن يكون كسبا للعباد، واختيارا لهم، وهذا الذي ذكرناه من هذا القول هو ما عليه جمهور الأمة، وصدر الإسلام. ونحن سائلو القدرية (¬2)
¬__________
(¬1) المرجئة ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية، فهم معدودون في القدرية والمرجئة، كأبي شمر المرجئ، ومحمد بن شبيب البصري، والخالدي،وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان، ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والأكساب،فهم من جملة الجهمية والمرجئة، ثم البخارية وهي مجموعة من الفرق. راجع الفرق بين الفرق 25، 26، ودراسات إسلامية ص 142، ومقالات الإسلاميين 1: 198، والملل والنحل 1: 126، والتفكير الفلسفي في الإسلام 197.
(¬2) يطلق اسم القدرية على القائلين بقدرة العبد على خلق أفعاله، ومن هنا كانت تسميتهم بهذا الاسم، وقيل: لأنهم في رأيهم ذلك منكرون للقدر، وقيل: لأنهم اتخذوا من القدر موضوعا لبحثهم ودراستهم..ويذكر الملطي عدة أصناف للقدرية: فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله، والشر والسيئات من أنفسهم، وصنف يقال لهم المفوضة: زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم أنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض، وصنف أنكروا أن الله عز وجل خلق ولد الزنا، أو قدره، أو شاءه، أو علمه. راجع الإبانة عن أصول الديانة 73، 74، والتنبه والرد للمالطي ص 165، 186، وتاريخ الفرق الإسلامية للدكتور مصطفى الغرابي ص 21.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول لهم: حدثونا عن هذه الأفعال التي زعمتم أنها غير مخلوقة لله، هل تخلو من أن تكون حركة أو سكونا؟ قالوا: لا تخلو من ذلك، قلنا: أمحدثة هي أم غير محدثة؟ فإن قالوا: غير محدثة أبطلوا، وإن قالوا: محدثة، قلنا: من أحدثها؟ فإن زعموا أن العباد أحدثوها، قلنا: فالعباد هم الذين أحدثوا هذه الأفعال: من الحركات والسكون، وجعلوها محدثة غير قديمة، فإذا قالوا: نعم، قلنا: فهل تدل بحدوثها على حدوث من حلت به ووصف بها؟ فإن قالوا: لا، أبطلوا، وصاروا إلى مذهب المبطلين من أهل الدهر (¬1) ،
¬__________
(¬1) الدهرية: الدهر في الأصل اسم لمدة من العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، وعلى ذلك قوله تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) سورة الإنسان، آية 1، ثم يعبر عن كل مدة كثيرة، وهو خلاف الزمان.
والدهرية: نسبة إلى الذين جحدوا بالله، وزعموا أن العالم وجد بدون الله عز وجل، _تعالى عن ذلك_، وقالوا: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الجاثية، آية 24.
وقد أحسن أبو علي الثقفي عندما قال:
... يا عابث الدهر إذا نابه ... ... ... لا تلم الدهر على غدره
... الدهر مأمور له آمر ... ... ... وينتهي الدهر إلى أمره
... كم كافر أمواله جمة ... ... ... تزداد أضعافا على كفره
... ومؤمن ليس له درهم ... ... ... يزداد إيمانا على فقره
فكان الرد عليهم جميعا واحدا، فإن رجعوا وقالوا: إنها تدل بحدوثها على حدوث من حلت به ووصف بها، قلنا: من جعلها دالة على حدوث الموصوف بها؟ فإن زعموا أن العباد تولوا ذلك منها، قلنا: فالعباد إذن محمودون على أن جعلوا أفعالهم تدل على حدوث الأجسام وإبطال قدمها، فإن هم أجابوا إلى ذلك، قلنا: أفيجب على ذلك للعباد الحمد وحسن الثناء؟ فإن قالوا: نعم، قلنا: فينبغي أن يكون العاصون محمودين على معاصيهم التي هي حركاتهم وسكونهم؛ حيث جعلوها دلالة على حدوث أجسامهم، فإذا قالوا: نعم، أبطلوا على العاصين الذم، وأدخلوها في باب الحمد والثناء، فإن قالوا: لا يجب الحمد للعاصين، وليسوا هم الذين جعلوا أفعالهم دالة على حدوث أجسامهم فيحمدون على ذلك، قلنا: من جعلها إذن تدل على حدوث من قامت به ووصف بها؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا إن الله جعل هذه الأفعال من حركات العباد وسكونهم، واجتماعهم، وافتراقهم دالة على حدوث أجسامهم، وجعل ذلك دلالة على وحدانيته جل ثناؤه وربوبيته (¬1) ، كما جعل سائر الأفعال من الأشياء كذلك، إذ كانت الأشياء متساوية في وجه الدلالة على الله جل جلاله.
¬__________
(¬1) توحيد الربوبية: الإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغير الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: (قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض) سورة إبراهيم آية، رقم 10. راجع العقيدة الطحاوية 1: 9، وفتاوى ابن تيمية، ط الرياض.
ويقال لهم: أخبرونا عن هذه الأفعال هل تدل بعجزها عن أن تقوم بنفسها وبحاجتها إلى أن تقوم بغيرها، على أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن؟ فإن قالوا: نعم، قلنا: من جعلها عاجزة عن القيام بنفسها، محتاجة إلى أن تقوم بغيرها، وجعل ذلك دلالة على حدوثها؟ فإن زعموا أن العباد جعلوا ذلك كذلك، كان الإدخال عليهم في هذه المسألة كهو عليهم في المسألة الأولى، ويقال لهم: من جعل الأفعال ملازمة للفناء، وأعجزها عن البقاء، أو من جعل ذلك منها يدل على حدوثها وعجزها وحاجتها؟ فإن زعموا أن العباد جعلوا ذلك كذلك كانت المسألة عليهم في هذا كهي عليهم فيما مضى من المسائل، إلا أن يرجعوا إلى أن الله هو الذي جعل الأفعال عاجزة محتاجة ملازمة للفناء، مستحيلا عنها البقاء، وجعلها محدثة غير قديمة، كائنة بعد أن لم تكن، وجعلها دالة على حدوث الأجسام، وعلى قدم محدث جميع ذلك، وثبوت ربوبيته، ووحدانيته، وهكذا يجدد عليهم السؤال في جميع ما تسألهم عنه في هذا الباب، واحذرهم أن يزلوا بك من وجه إلى وجه، وأن يخرجوا بك من مسألة إلى مسألة، حتى يتضح لك الحق ببرهانه، ويضمحل الباطل لفساده، وإنما عمدت إلى هذا النوع من المسائل في باب التوحيد مع كثرة ما يدخل على القدرية من المسائل، ويلزمهم من الدلائل ليتبين للناظر أنه أصل في هذا المعنى من أصول التوحيد الذي لا يتم إلا به، ولا يقوم إلا عليه.
ثم يقال لهم أيضا: أخبرونا عمن جعل الأفعال غير مدركة بالحواس، ولا مشاهدة بالعيان؟ أهو الذي جعل الحواس غير مدركة للأفعال، والعيان غير مشاهد لها؟ فإن قالوا: إن الجاعل لذلك كله واحد، قلنا: ما هو؟ فإن قالوا: الإنسان تولى فعل ذلك كله من الحواس (¬1) ومن الأفعال، بان باطلهم، وإن قالوا: إن الذي جعل الحواس غير مدركة للأفعال، والعيان غير مشاهد لها غير الذي جعل الأفعال غير مدركة بالحواس، ولا مشاهدة بالعيان ناقضوا، إذ ليس في جعل الحواس غير مدركة للأفعال أكثر من أن الأفعال لا تدرك بالحواس، وكل هذا معنى واحد، ولن يجدوا إلى التفرقة بينه سبيلا.
¬__________
(¬1) الحواس: المشاعر الخمس، يقال: حستت وحسست فحسست على وجهين أحدهما: أصبته بحس نحو عنته، والثاني: أصبت حاسته نحو كبدته، ولما كان ذلك قد يتولد منه القتل عبر به عن القتل فقيل حسسته أي قتلته، كقوله تعالى: (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه) آل عمران آية 152، والحسيس: القتيل. راجع بصائر ذوي التمييز 2: 153.
ويقال لهم: أخبرونا عن الفعل من جعله لا يخلو من أن يكون حركة أو سكونا؟ أو من جعل الحركة والسكون غير المتحرك والساكن؟ أو من جعل الحركة غير السكون، والسكون غير الحركة؟ أو من خالف بين الحركة والسكون، فجعل الحركة تقطع بها الأماكن الكثيرة ويجاوز بها المفاوز البعيدة، وجعل السكون ملازما للمكان؟ أو من جعل الحركة متعبة مؤلمة مؤذية، وجعل السكون مريحا للمكان من التعب؟ فإن زعموا أن العباد تولوا فعل ذلك كله، وجعلوه على ما وصفنا، قيل لهم: فكيف ونحن قد وجدنا الفاعلين لا يتأتى لهم أن يقصدوا إلى فعل شيء من جميع ما ذكرنا، ولا تخطر معرفته على بالهم، بل قد علمنا أن منهم من لا يوصف بالمعرفة لشيء منه؛ وذلك أن من الفاعلين بهائم لا يتأتى لهم، وليس في معارفهم أكثر من أن يخرجوا من مكان إلى مكان، أو يقيموا في مكان دون مكان، بل قد وجدنا كثيرا من غير البهائم بتلك الحال، بل قد وجدنا كثيرا ممن ينتحل العلم، وهو لا يعرف أن الحركة (¬1)
¬__________
(¬1) الحركة: ضد السكون، ولها عند القدماء عدة تعريفات، وهي أولا: الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، ثانيا: شغل الشيء حيزا بعد أن كان في حيز آخر، أو هي كونان في آنين ومكانين، بخلاف السكون الذي هو كونان في آنين ومكان واحد.
الحركة كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. راجع ابن سينا في النجاة ص 169.
ويرى أبو الهذيل العلاف من المعتزلة: أن الأجسام قد تتحرك في الحقيقة وتسكن في الحقيقة، والحركة والسكون هما غير الكون والجسم في حال خلق الله له، لا ساكن ولا متحرك (مقالات الإسلاميين 2: 19).
غير المتحرك، ولا أن السكون غير الساكن، ولا أن الحركة غير السكون، ولا أن السكون غير الحركة، لكثرة أقاويل المختلفين في ذلك، وليس هذا موضع ذكره، فلما أن وجدنا الفاعلين ليس من قصدهم ولا من معرفتهم أن تكون حركتهم غيرهم، ولا سكونهم غيرهم، ولا حركتهم غير سكونهم، ولا سكونهم غير حركتهم، وليس من قصدهم ولا مما يتأتى لهم أن يجعلوا حركتهم متعبة مؤلمة مؤذية، ولا أن يجعلوها ناقلة لهم في الأماكن الكثيرة، قاطعة بهم مفاوز ومسافات في البر والبحر، ولا أن يجعلوا سكونهم بخلاف ذلك، علمنا أن الذي تولى تدبير ذلك من الأفعال على ما هي به من الذي وصفنا غير المتحرك والساكن، مع ما في ذلك من سقوط الذم واللائمة، وإبطال الحمد، وحسن الثناء لهم، وما فيه من كراهتهم لذلك، إذا هو أتى على غير قصدهم، ويقال لهم: أخبرونا عمن جعل الأكل مخالفا للشرب، والشرب مخالفا للأكل، والصوم مخالفا للإفطار، وجعل كثرة الأكل متخما، والشرب مرويا، وجعل الصوم مجيعا معطشا، والإفطار بخلاف ذلك؟ فإن زعموا أن العباد جعلوا ذلك على ما وصفنا، لزمهم في هذه ما ألزمناهم في الأولى، فإن عارض في هذا منهم معارض، فقال: فإن زعمتم أن الله تولى جعل هذه الأفعال على ما وصفتم من ذلك، وكونها على ما قلتم، فهل تصفونه بالقدرة على أن يجعلها بخلاف ذلك، فينقلها من هيئتها التي هي عليها، فيجعل الأفعال مدركة بالحواس، مشاهدة بالعيان، ويجعل الحركة منها سكونا، والسكون حركة، ويجعل السكون متعبا مؤلما، والحركة مريحة من التعب، ويجعل الأكل مرويا، ويجعل الشراب متخما؟ فإن كنتم تصفونه بالقدرة على تحويل هذه الأشياء عن هيئاتها ثبت لكم ما أضفتموه إليه من ذلك، وإلا كيف تضيفون إليه فعل شيء من الأشياء وأنتم لا تصفونه بالقدرة على تركه، ولا على جعله بخلاف ما هو به؟ وهذه المعارضة من أقوى معارضات القدرية عند أنفسهم، فيقال لهم: أليس قد جاز أن يقال إن هذه
الأفعال في أنفسها على ما هي به، واستحال أن تكون على غير ما هي به، ولم تكن استحالة كونها على غير ما هي به مبطلا أن تكون كائنة على ما هي به، فلم لا كان هذا مجوزا أن يقال: إنها مجعولة على ما هي به، وإن استحال أن يكون الجاعل الذي جعلها على ما هي به؟
ثم يقال لهم بعد ذلك: أخبرونا عن حركات الاضطرار: من جرية المياه واضطرابها، وحركات الأفلاك (¬1)
¬__________
(¬1) ذهب بعض الحكماء كأرسطو وأتباعه، والجبائي من المعتزلة إلى أن بين كل حركتين مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا، فالحجز إذا صعد قسرا ثم رجع فلا بد أن يكون فيما بينهما، فإن كل حركة مستقيمة لا بد أن تنتهي إلى سكون؛ لأنها لا تذهب على الاستقامة إلى غير النهاية، ومنعه غيرهم كأفلاطون، وأكثر المتكلمين من المعتزلة.
وحركات الأفلاك وما في أجرامها لها أسماء: الحركة البسيطة، وتسمى متشابهة، وبالحركة حول المركز أيضا، وبالحركة حول النقطة أيضا: وهي حركة تحدث بها عند مركز الفلك في أزمنة متساوية. راجع شرح المواقف 2 147، 181، وكشاف اصطلاحات الفنون 2: 99، 100.
وجري الشمس والقمر والنجوم، وعن سكون الجبال والأجسام والجامدات، من جعل ذلك كله على ما هو به في عينه، من اتفاق ما اتفق منهن واختلاف ما اختلف، فإن أضافوا ذلك إلى غير الله أبطلوا، وإن قالوا: إن الله هو الجاعل لذلك على ما هو في عينه من حركته وسكونه واتفاقه واختلافه، قيل لهم: فهل تصفونه بالقدرة على تغيير شيء من ذلك عن هيئته وتحويله عن كيفيته التي هو بها، حتى يكون يجعل ما لا يدرك منه بالحواس مدركا، وما لا يشاهد بالعيان مشاهدا، أو يجعل الحركة منه متحركا، والسكون ساكنا، أو يجعل الحركة سكونا، والسكون حركة، في غير ذلك من المعاني؟ فإن قالوا: إن الله لا يوصف بالقدرة على شيء مما ذكرتم؛ لأنه من المحال الذي لا يتوهم كونه، ولا يثبت وجوده، فيوصف بالقدرة على تكوينه، قلنا: لن نعدو هذا الجواب فيما سألتمونا عنه في الأفعال من قولكم، هل تصفون الله بالقدرة على أن يجعل الأفعال بخلاف هيئاتها، وينقلها عن معانيها؟ فنقول لكم: إن ذلك من المحال الذي لا يتوهم كونه، ولا يستقيم وجوده، وليس في أن نصف الله بالقدرة على قلب أعيان الأشياء عن هيئاتها ما يزيل عنه أن يكون هو الجاعل لها في أعيانها، والمدبر لها على ما هي به، كما نقول: إن الله جل جلاله هو الجاعل للأجسام في أعيانها على ما هي به متجزية مسدسة، محتملة البقاء، قابلة للأعراض (¬1) ،
¬__________
(¬1) العرض: ضد الجوهر؛ لأن الجوهر هو ما يقوم بذاته، ولا يفتقر إلى غيره ليقوم به، على حين أن العرض هو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به، فالجسم يقوم بذاته، أما اللون فهو عرض؛ لأنه لا قيام له إلا بالجسم. والعرض ضد الماهية: وهو ما لا يدخل في تقويم طبيعة الشيء أو تقويم ذاته كالقيام والقعود للإنسان، فهما لا يدخلان في تقويم ماهيته. والفلاسفة يقسمون العرض إلى لازم ومفارق.
فالعرض اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، والعرض المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإما بطيء الزوال كالشيب والشباب. راجع تعريفات الجرجاني، والنجاة لابن سينا 325، ومعيار العلم، ص 194.
وجعل الأعراض بخلاف ذلك، ونحن مع هذا كله لا نصفه بالقدرة على تحويل الأجسام عن هيئاتها إلى صفة الأعراض، ولا بالقدرة على تبديل الأعراض عن معناها إلى معنى الأجسام، بل هو الجاعل لذلك على ما هو به في عينه، والجاعل لجميعه محدثا كائنا بعد أن لم يكن، ونحن مع ذلك لا نصفه بالقدرة على أن يجعل شيئا منه غير محدث، وهذا الجواب مبطل لمعارضتهم، وهو مع ذلك داخل على من قال منهم بالطبائع (¬1) وعلى من قال بغير الطبائع، ممن يزعم أن الأفعال في كيفيتها جعل لغير جاعل، وفعل لغير فاعل، وحدث لغير محدث، وناقص لعللهم التي ذكرناها عنهم في وصف مقالتهم أول الباب.
¬__________
(¬1) ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة، وقالوا: ليس في النار حر، ولا في الثلج برد، ولا في العالم طبيعة أصلا، وقالوا: إنما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة؛ ولكن الله تعالى يخلق منه ما يشاء، وقد كان ممكنا أن يحدث من مني الرجل جملا، ومن مني الحمار إنسانا. ويرد عليهم ابن حزم قائلا: إن اللغة التي نزل بها القرآن تبطل قولكم؛ لأن من لغة العرب القديمة ذكر الطبيعة والخليقة والسليقة والنخيرة والغريزة والسجية والشيمة والجبلة، ولا شك أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع هذه الألفاظ ولم ينكرها، ولا أنكرها أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
قال امرؤ القيس:
... وإن كنت قد ساءتك مني خليقة ... ... فسلي ثيابي من ثيابك تنسل
وقال حميد بن ثور الهلالي:
... لكل امرئ يا أم عمرو طبيعة ... ... وتفرق ما بين الرجال الطبائع
وقال النابغة:
... لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم ... ... من الجود والأحلام غير عوازب
وغير ذلك كثير. راجع كتاب الفصل لابن حزم بتحقيقنا 5: 115، 116، 117.
باب معارضة القدرية (¬1) ب: لو جاز:
¬__________
(¬1) القدرية: نسبة إلى القدر، بفتح الدال وسكونها. قال النووي في شرح مسلم: يقال القدر والقدر بفتح الدال وسكونها لغتان مشهورتان، وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وغيره، ويقرر شارح الطحاوية: إن الصحيح في أحاديث ذم القدرية أنها موقوفة، ولقد أدرك ابن تيمية هذه المسألة غاية الإدراك وتفطن إليها؛ حيث ذكر أن الأحاديث المروية في ذم القدرية والمرجئة كالتي رواها ابن ماجة، وابن أبي داود في السنن طعن فيها العلماء وضعفوها، وبعض الناس يميل إلى تقويتها وإثباتها، وذكر أن الثابت في ذم القدرية وأمثالهم إنما هو عن الصحابة: كابن عمر وابن عباس _رضي الله عنهما_. "راجع ابن تيمية: مجموع الرسائل الكبرى، القاهرة 1385 1966، 1/26، شرح الطحاوية بتحقيقنا".
ومما عارضت به القدرية في هذا الباب أن قالوا: وجدنا هذا الفعل جزءا واحدا لا يحتمل التجزئة ولا التغاير، ولا يجوز أن يكون من فاعلين، لاستحالة الفعل الواحد أن يكون يفعله فاعلان، لأنه لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين لجاز أن تكون حركة واحدة من متحركين، وسكون واحد من ساكنين. وقالوا: لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين لجاز أن يكون مكان واحد لمتمكنين، وقالوا: لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين لجاز أن يكون قول واحد من قائلين، وقالوا في وجه آخر: وجدنا أفعال الخلق فيها القبيح من: الجور والخطأ، والكذب، والزور، والافتراء، قالوا: فلو جاز أن يفعل الجور والخطأ، والزور والافتراء، والكذب من لا يوصف بذلك لجاز أن يوصف بالجور، والخطأ، والزور والكذب، والافتراء من لم يفعل الجور، والخطأ، والزور، والكذب والافتراء. وقالوا في وجه آخر: لو جاز أن يكون فعل العبد خلقا لله لجاز أن يقال: إن العبد فعل خلق الله، فلما لم يجز أن يقال: إن العبد فعل خلق الله بطل أن يكون فعل العبد خلق الله. وقالوا: لو جاز أن يكون الله مريدا لأفعال العباد وجب أن يكون مريدا للكفر والمعصية، والزور والافتراء، فهذا مما لا يوصف الله عز وجل بأنه أراده. وقالوا: لو جاز أن يقدرنا الله على أفعالنا _وهي خلق له_ لجاز أن يقدرنا الله على أسماعنا، وأبصارنا، وسائر ذلك من الخلق، وهو خلقه، فلما لم يجز أن يكون الله يقدرنا على أسماعنا وأبصارنا وغيرها من الخلق، لم يجز أن يكون الله يقدرنا على شيء مما خلق.
جواب أصحاب المخلوق للقدرية في: لو جاز:
قال أصحاب المخلوق: أما قول القدرية لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين لجاز أم تكون حركة واحدة من متحركين، وسكون واحد من ساكنين، فإنه حكم بغير حجة، وتمثيل (¬1)
¬__________
(¬1) يطلق التمثيل في اللغة الحديثة على قيام الشيء مقام الآخر، يقال: مثل قومه في دولة أو مؤتمر أو مجلس: ناب عنهم، وتمثل الشيء تصوره.
وقياس التمثيل: هو الحكم على شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين، أو أشياء أخرى معينة، على أن ذلك الحكم على المعنى المتشابه فيه. راجع النجاة لابن سينا ص 9. وقد زعم (رابيه) أن قياس التمثيل يشتمل على استقرار متبوع باستنتاج. راجع الاستقرار والمنطق الحديث ومناهج البحث: د. محمود قاسم، ص 49، 55.
بغير علة، وإنما اغتروا منه باستواء اللفظ في الوزن لا غير؛ ذلك لأن المتحرك إنما سمي متحركا لحلول الحركة فيه، وكذلك الساكن سمي ساكنا لحلول السكون فيه، وإذا حلت حركة في جسم أو سكون بطل واستحال أن يحلا بغيره من الأجسام، وفي إبطال حلول الحركة في جسمين، أو سكون في جسمين إبطال أن يوصف بحركة واحدة أو سكون واحد جسمان، وكذلك سبيل القول في كل فاعلين يفعلان من جهة واحدة، ولا يجوز أن يقال في ذلك فعل من فاعلين، إذ كان الذي يحل في كل واحد منهما غير الذي يحل في الآخر، وليس هذا سبيل الوصف منا لله بأنه خالق للفعل، والعبد فاعل للفعل، إذ كان الله جل جلاله لا تحله أفعاله، بل إنما تحل في غيره من خلقه، فلما أن كانت العلة منه في إبطال حركة من متحركين، ما ذكرنا من أنه إنما سمي المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه، والحركة لا تحل في متحركين فيوصفان بها، كان الوصف منا الله بأنه خالق لفعل العباد غير مشبه للذي مثلوا، وكذلك القول في المتمكنين في مكان واحد كالقول في متحركين بحركة واحدة؛ لأن المتمكن إنما سمي متمكنا لأنه شاغل للمكان، والمكان لا يشغله جسمان، فيسميان بأنهما متمكنان في مكان واحد، فلما أن كانت العلة في فساد متمكنين في مكان واحد ما وصفنا فسد التمثيل بذلك الفعل من فاعلين، ويقال لهم في هذا المعنى: أليس اللون يضاف إلى اثنين على وجهين مختلفين: أحدهما الخلق، والآخر الحلول، فيقال: هو خلق الله حل في جسد فلان، أو بياض فلان؟ فإذا قالوا: نعم، قيل لهم: فهل يجوز أن يضاف إلى ثنين على وجهين متفقين؟ فيقال: خلق لهما، أو بياض لهما، أو حال فيهما؟ فإذا قالوا: لا _وذلك قولهم_ فقد فرقوا بين إضافة الشيء إلى اثنين على وجهين مختلفين، وبين إضافته إليهما على وجهين متفقين، وبان لكم صحة ما نقول في هذا الباب.
ويقال لهم: ألستم تقولون: إن الله بكل مكان (¬1) ، والجسم في مكان؟ وأنتم لم تجدوا فاعلين في مكان واحد على جهة التمكن، ووجدتم على ذلك وجهين مختلفين: أحدهما بالتدبير والآخر بالحلول، وإنما جاز هذا فيهما لما ذكرنا من اختلاف وجودهما في المكان، فإذا جاز أن يكون في مكان واحد فاعلان على وجهين مختلفين: أحدهما قديم والآخر محدث، فلم لم يجز مثل ذلك في المحدثين؟ وإنما تتفق الأحكام إذا اتفقت العلل، وأما إذا اختلفت فلا.
بعد فلم جعلتم استحالة فعل واحد من فاعلين على جهة واحدة دليلا على استحالة فعل واحد من فاعلين على جهتين مختلفتين؟ وأما قولهم: لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين لجاز أن يكون قول واحد من قائلين، فإنه مثل ما مضى في الفساد، والحكم بغير حجة؛ وذلك أن القائل سمي قائلا لأحد معنيين: إما أن يكون مبتدئا للقول أو حاكيا له، فمن ابتدأ القول سمي قائلا، واحدا كان أو أكثر، ومن حكاه سمي قائلا حاكيا، واحدا كان أو أكثر، أو يكونوا ذهبوا في قولهم قولا من قائلين إلى ما يحل القائلين من القول الذي هو فعلهم، فقد أخبرنا بداء أن الأجسام لا تتعداها أفعالها فتحل في غيرها، فيكون ذلك الغير موصوفا بها، وليس يوجد في هذه المسألة أكثر من هذا إن شاء الله.
¬__________
(¬1) المكان عند الحكماء: هو السطح الباطن من الجسم الحاوي، المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وعند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده.
والمكان عند المحدثين: وسط مثالي غير متداخل الأجزاء، حاو للأجسام المستقرة فيه، محيط بكل امتداد متناه. راجع رسالة الحدود 94، وتعريفات الجرجاني 203.
وأما قولهم: لو جاز أن يفعل الجور والخطأ، والكذب والافتراء من لم يكن جائرا ولا مخطئا، ولا كاذبا ولا مفتريا لجاز أن يكون جائرا أو ظالما ومخطئا وكاذبا من لم يفعل الجور والخطأ والافتراء والكذب، فإن هذا الاعتلال وهو من مقالتهم نفسها، وذلك إنا لا نرسل الجواب إرسالا، فنقول: إن الله فعل الجور والخطأ، وغير ذلك مما ذكروا؛ ولكنا نقول: إن الله خلق الجور والخطأ والكذب من الجائر المخطئ الكاذب، فجعله في عينه جورا مخالفا للعدل، وجعل الخطأ مخالفا للحق، وجعل الكذب مخالفا للصدق، ولا يجوز أن يفعل الجور من جهة ما يحكم بالجور إلا جائر، ولا أن يفعل الخطأ من جهة ما يختار فعله عن فعل الصواب إلا مخطئ، ولا أن يفعل الكذب من جهة الإخبار به إلا كاذب، وأما من جعل الخبر كذبا لغيره، والجور والخطأ والعبث جورا وخطأ وعبثا لغيره، موصوفا به فلا يكون بذلك كاذبا، ولا جائرا، ولا مخطئا، ولا عابثا، كما جعل حركة الاضطرار، وسكون الاضطرار للمتحركين الساكنين بهما، ولم يكن بذلك متحركا ولا ساكنا، وكما جعل الولد لغيره ولدا، والصاحبة لغيره صاحبة، ولا يسمى بذلك، ولا يوصف به جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، فكان غيره بذلك متحركا وساكنا ووالدا.
وأما قولهم: لو كان فعل العبد خلقا لله لجاز أن يقال: إن العبد فعل خلق الله (¬1) ، فالجواب عن هذا أنه إنما يعبر عن القول من جهة ما تحسن العبارة عنه، إنما يقال: خلق الله فعل العبد، إذ ليس من فعل العبد ما لم يخلق الله، ولا يقال فعل العبد خلق الله؛ لأن من خلق الله ما لم يفعل العبد، وإنما هذا من جهة الأعم والأخص لا غير ذلك.
وأما قولهم: لو جاز أن يكون الله مريدا لأفعال العباد لجاز أن يكون مريدا للكفر والمعصية، فتحكموا وقالوا: هذا مما لا يجوز أن يوصف الله أنه يريده، فالجواب عن ذلك: إن كان القائل يذهب بقوله: يريد الكفر إلى أنه يحب الكفر، ويأمر به، ويرضاه فهذا فاسد، وإن كان يذهب بقوله: يريد الكفر إلى أنه يريد الكفر أن يكون في عينه كفرا قبيحا مذموما، معذبا عليه، مخالفا للإيمان، غير مأمور به، ولا مثاب عليه، فالجواب عن هذا بصلاته أنه جائز سائغ، ولا يجاب به مرسلا دون صلاته، لإزالة سوء الظنون عن أوهام السامعين عند ورود الجواب على أوهامهم، غير مفسر ولا موصول بصلاته التي يتبين الجواب بها ويصح.
¬__________
(¬1) روى الكعبي عن الجاحظ: أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة، فلو صدق الكعبي فيما يقوله عن الجاحظ لزمه أن لا يكون الإنسان مصليا، ولا صائما، ولا حاجا، ولا زانيا، ولا سارقا، ولا قاذفا؛ لأنه لم يفعل عنده صلاة، ولا صوما، ولا حجا، ولا زنى، ولا سرقة، ولا قتلا، ولا قذفا؛ لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادة. راجع الفرق بين الفرق 176.
وأما قولهم: لو جاز أن يقدرنا الله على أفعالنا _وهي خلقه_ لجاز أن يقدرنا على أسماعنا وأبصارنا، وسائر ذلك من الخلق _وهي خلقه_ فالجواب عن هذا أن نقول: لم يقدرنا على أفعالنا أن نخلقها، ولا أن نجعلها في أعيانها على ما هي به موافقة لما وافقت، ومخالفة لما خالفت من الأشياء، وإنما أقدرنا عليها لنتحرك بها، ونسكن، ونطيع، ونعصي، ونؤمن، ونكفر، وليس في أن أقدرنا على أفعالنا أن نتحرك بها، ونسكن، ونطيع بها ونعصي _إذ هي خلقه_ ما يوجب أن يكون يقدرنا على أن نفعل أسماعنا وأبصارنا، وغير ذلك من الخلق، كما أنا جميعا نقول: إنه قد أقدرنا على أفعالنا _وهي معلومة له، وهي غيره_، وليس في أن أقدرنا على أن نفعلها وهي معلومة له _وهي غيره_ ما يوجب أن يكون يقدرنا على جميع معلوماته، وعلى جميع ما هو غيره.
وقد كنت أنبأتك أول هذا الباب أن مسائل القوم مأخوذة من مقالتهم نفسها، معلومة من أصل دعواهم (¬1) وبعضها من بعض، وقد يأتي على جميعها جواب واحد، وإنما أجبنا عن كل واحدة لتفرقتهم إياها في أصل سؤالهم.
باب مسائل القدرية ب: هل ثم:
وسألت القدرية فقالوا: هل ثم إلا الله وما خلق؟ قالوا: فإن قلتم: ليس ثم إلا الله وما خلق، قيل لكم: عذب الكافر، على ماذا عذبه؟ على نفسه أو على خلقه؟ فإن قلتم: عذبه على نفسه فينبغي أن يكون عذب جميع خلقه لعلة نفسه، وإن قلتم: عذبه على خلقه فينبغي أن يعذب جميع خلقه لعلة خلقه، وقالوا: هل ثم إلا الله وما خلق؟ فإن قلتم: ليس ثم إلا الله وما خلق، قيل: غضب على الكافر، مماذا غضب من نفسه أو من خلقه؟ فإن قلتم: غضب من نفسه، ففيه ما فيه، وإن قلتم: غضب من خلقه فينبغي أن يغضب من جميع خلقه، وهذا أفسد الفساد.
¬__________
(¬1) يراجع ما كتبه الأشعري في مقالات الإسلاميين، حيث حكى الكثير من هذه الأقوال 2: 80 81 وما بعدها.
وقالوا: هل ثم إلا الله وما خلق؟ فإن قلتم: ليس ثم إلا الله وما خلق، قيل: ذم الكافر على ماذا؟ على نفسه أو على خلقه؟ فإن قلتم: ذم الكافر على نفسه فينبغي أن يكون الله عز وجل ذم العباد على أنه هو، وإن قلتم: ذمه على خلقه فيجب أن يكون ذم الكافر على جميع خلقه.
وقالوا: هل ثم إلا الله وما خلق؟ فإن قلتم: ليس ثم إلا الله وما خلق، قيل: أمر الإنسان بماذا؟ بنفسه أو بخلقه؟ فإن قلتم: أمره بنفسه ففيه ما فيه، وإن قلتم أمره بخلقه فينبغي أن يكون أمره بجميع خلقه.
وقالوا: هل ثم إلا الله وما خلق؟ فإن قلتم: ليس ثم إلا الله وما خلق، قيل: نهى الإنسان عماذا عن نفسه أو عن خلقه؟ فإن قلتم: نهاه عن نفسه أبطلتم، وإن قلتم: نهاه عن خلقه فينبغي أن يكون نهاه عن جميع ما خلق، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى في نظائرها من المسائل.
مسألة في الجهات (¬1) :
¬__________
(¬1) الجهة في الأصل: هي الجانب والناحية، قال ابن سينا: إننا نعني بالجهة شيئا إليه مأخذ حركة أو إشارة.
والجهة نهاية البعد، ويمكن أن يفرض في كل جسم أبعاد غير متناهية العدد فيكون كل طرف منها جهة، إلا أن المقرر عند عامة الفلاسفة يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة، ولكل منها طرفان، فكل جسم إذن ست جهات.
والجهة النحو، تقول: فعلت كذا على جهة كذا أي نحوه وقصده، ومن قبيل ذلك قول ابن سينا: "فإن الشيء الواحد من جهة واحدة". راجع النجاة 372، 380، وجامع البدائع 154.
... (قدمها صاحب الكتاب على جواب أصحاب المخلوق للقدرية في هذا الباب). قال صاحب الكتاب: والعلم بالجهات هو عمود هذا الباب الذي يرفع عليه سمكه، وأسه الذي تقوم عليه دعائمه، فيقال للقوم: أخبرونا عن جهة الشيء في الفعل، أهي جهة محدث؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل شيء محدث، فإن قالوا: إنهما جهتان فهو ما نقول، ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة محدث في الفعل، أهي جهة عرض؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل محدث عرض، فإن قالوا: بأنهما جهتان فهو ما نقول. ثم نقول لهم: أخبرونا عن جهة العرض في الفعل، أهي جهة حركة؟ فإن قالوا: نعم أثبتوا أن كل عرض حركة، فإن قالوا: هما جهتان فهو ما نقول. ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة حركة في الفعل، أهي جهة كسب؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل حركة كسب، فإن قالوا: هما جهتان فهو ما نقول. ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة حركة في الفعل؟ أهي جهة سكون؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل حركة سكون، فإن قالوا: هما جهتان فهو ما نقول. ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة كسب في الفعل، أهي جهة طاعة؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل كسب طاعة، فإن قالوا: هما جهتان فهو ما نقول. ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة طاعة في الفعل أهي جهة توحيد؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل طاعة توحيد، وليس ذلك من قولهم، فإن قالوا: بأنهما جهتان فهو ما نقول. ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة كسب في الفعل، أهي جهة معصية؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل معصية كسب _كذا_، ثم يقال لهم: أخبرونا عن جهة معصية في الفعل، أهي جهة كفر؟ فإن قالوا: نعم، أثبتوا أن كل معصية كفر، وليس من قولهم، وإن قالوا: بأنهما جهتان فهو ما نقول. فعلى هذا التثقيف تكرر المساءلة عليهم، والمجاوبة لهم في كل ما يسألون عنه في هذا الباب، فاتخذوه أصلا، وغماما، وأسا تبنون عليه تهتدوا إن شاء الله.
عود الكلام إلى جواب أصحاب المخلوق للقدرية:
ثم يعود الكلام إلى جواب أصحاب المخلوق للقدرية فيه: "هل (¬1) ثم".
¬__________
(¬1) هل: هي لطلب التصديق الإيجابي، أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء، ولا تستعمل إلا في الاستفهام، لا بمعنى أنها بنفسها علم الاستفهام، بل لا بد من ملاحظة أداة الاستفهام قبلها، إما ملفوظة أو مقدرة، وهل بسيطة إن طلب بها وجود الشيء أو عدمه في نفسه، نحو: هل وجد زيد، وهل عدم عمرو...؟ ومركبة إن طلب بها وجود الشيء محصلا أو معدولا للشيء الآخر، نحو: هل قام زيد...؟ وهل زيد لا قام...؟ وهل تأتي بمعنى "قد" نحو: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) [سورة الإنسان، آية 1]، وبمعنى (إلا) نحو قوله تعالى: (هل أدلكم) [سورة طه: 4، والقصص 12، والصف: 10]، وبمعنى (إن) نحو قوله تعالى: (هل في ذلك قسم لذي حجر) [سورة الفجر: 4]، وبمعنى (بل) نحو: هل في الدار أغيار..؟ وبمعنى (ما) النافية نحو: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [سورة الرحمن آية 60]، وبمعنى الأمر نحو (فهل أنتم منتهون) [سورة المائدة 91].
قال أصحاب المخلوق قد كثرت القدرية في السؤال بتقليبهم الألفاظ المختلفة على معنى واحد، من معنى السؤال، ولقد كان يجيب على من بنى سؤاله على خصومة أن يعرف كيف تكون عاقبة سؤاله إذا حرر الخصوم عليه الجواب، والجواب في جميع ما سألوا عنه في "هل ثم"، وفي "لو جاز" جواب واحد، ويدخل بعضه في بعض؛ وذلك أن نقول لهم: ليس ثم إلا الله وما خلق، لا على نفي الاكتساب، ولا يجوز إرسال الجواب حتى يوصل بالصلة التي يتبين بها الجواب، لإزالة سوء الظنون من أوهام السامعين عند ورود الجواب على أوهامهم غير مفسر، ولا موصول بصلته التي يصح بها، فإن قالوا عند هذا: على ماذا عذب الله الكافر أو مماذا غضب من نفسه أو من خلقه؟ إلى آخر ألفاظهم التي هي بمعنى واحد، قيل لهم: غضب من فعل العبد الذي هو لله خلق، ولا يقال: غضب من خلقه، فإن قالوا: أليس فعل العبد خلقه؟ قلنا: فعل العبد من حيث وصف بأنه فعل، وهو خلق الله بأن جعله خلافا لما خالفه، غير محتمل للبقاء، ولا مجتلى للعيان، ولا يقال: فعل العبد خلق الله مرسلا، كما أنه يقال فيما اجتمعنا نحن وأنتم عليه: إن الله عالم بفعل العبد، وإن الفعل معلوم له، وإن الفعل غير الله، ولا يقال: إن الله غضب على العبد؛ لأن فعله غيره، ولا لأنه معلوم له، ولا لأنه غير الله وغير العبد، إذ ليس من الجائز أن يغضب الله على الكافر إن كان عمله غير الله، فلو جاز أن يقال: غضب الله على الكافر لأن فعله غير الله، ويسخط أن يكون الفعل غير الله، ويعذب على ذلك، ليجوزن أن يكون الله يرضى أن يكون فعل العبد هو الله، ويثيب على أن يكون فعل العبد هو الله، ويحب ذلك، فهذا غاية الفساد في صفة الله جل جلاله.
ويقال لهم: الذي غضب منه ويسخطه لأنه كفر، أهو الذي لم يسخطه ولم يغضب منه لأنه غير الله؟ فإن زعموا أن الذي غضب الله منه وأسخطه في أن كان كفرا غير الذي لا يسخطه ولا يغضب منه إن كان غير الله، وإن كان غير الفاعل، وإن كان معلوما لله أوجبوا على الفعل التجزي والتغاير، وصاروا إلى مقالة أصحاب المعاني، وإن قالوا: إن الذي غضب الله منه وأسخطه في أن كان كفرا هو الذي لم يغضب منه ولم يسخطه إن كان غير الله، وإن كان معلوما له، وإن كان غير الفاعل أوجبوا على الفعل الذي لا يتجزأ الجهات. وهكذا الجواب لهم في جميع ما سلسلوا من ذلك لغير فائدة. وقد كان عارضهم فيما بلغنا بعض أهل العلم بالتثبيت في هذا الكلام بأمر مقنع؛ وهو أن قال لهم: أليس الكفر (¬1)
¬__________
(¬1) الكفر في اللغة: ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزراع لستره البذر في الأرض، وليس ذلك باسم لهما، كما قال بعض أهل اللغة: ألقت ذكاء يمينها في كافر.
وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها، قال تعالى: (فلا كفران لسعيه) سورة الأنبياء آية 94، "وأعظم الكفر جحود الوحدانية". راجع المفردات في غريب القرآن 433 434، وكليات أبي البقاء 4: 74.