المهذب - الجزء1

«كتاب الصيام»

ج ١ · ص ١٨٧

«كتاب الصيام»

قال الله تعالى 015 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله 02 لعلكم تشكرون (1).

وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال في خطبة خطبها في آخر شعبان ايها الناس انه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر، فيه ليلة القدر، العمل فيها خير من الف شهر، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه، وهذا (2) شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، شهر يزاد فيه رزق المؤمنين، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء [1] وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: صوم رمضان جنة من النار. (3) والصوم على ثلاثة أضرب واجب ومندوب ومحرم، فاما الواجب فهو على ضربين: أحدهما يجب من غير سبب والأخر يجب عند سبب والذي يجب من غير سبب، هو شهر رمضان والذي يجب عند سبب هو قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو غيره،

ج ١ · ص ١٨٨

وصوم النذر والعهد وصوم الكفارة لذلك وصوم الظهار وصوم قتل الخطاء، وصوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه من شهر رمضان، وصوم اليمين بالله سبحانه والبراءة وصوم جز المرية شعرها في مصاب، وصوم أذى حلق الرأس [1] وصوم دم المتعة [2] وصوم جزاء الصيد، وصوم من فاتته صلاة العشاء الآخرة، وصوم الاعتكاف.

واما المندوب فهو ضربان: أحدهما مشدد فيه على وجه التأكيد والأخر غير مشدد فيه فاما المشدد فيه فهو صوم رجب كله، وأول يوم منه، واليوم السابع والعشرون منه، وهو يوم المبعث، والثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وشعبان كله، ويوم النصف منه ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ويوم عرفة، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم (عليه السلام) ويوم الثامن عشر منه وهو يوم الغدير.

والأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر وثلاثة أيام من كل شهر، أربعاء، وخميسين، أول خميس في الشهر، وأول أربعاء يكون في العشر الثاني، وآخر خميس في الشهر، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض، وصوم الاذن [3] وصوم التأديب [4] وصوم يوم عاشوراء على جهة الحزن بمصاب أهل البيت (عليهم السلام) وصوم ثلاثة أيام للاستسقاء وصوم الشكر.

واما ما ليس بمشدد فيه: فهو باقي أيام السنة بعد الذي ذكرناه إلا الأيام المحرمة

ج ١ · ص ١٨٩

- فهو يوم الفطر، ويوم الأضحى وأيام التشريق بمنى، ويوم الشك على انه من شهر رمضان، وصوم الوصال [1] وصوم الدهر كله [2] وصوم النذر المعصية، وصوم الصمت.

«باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله»

علامة دخول شهر رمضان: رؤية الهلال مع زوال العوارض، فاذا رأيته فلا تشر اليه بيدك، واستقبل القبلة وارفع يدك للدعاء وأقصده بكلامك وقل: ربي وربك الله رب العالمين: ثم قل: اللهم اهله علينا وعلى بيوتنا وأشياعنا وإخواننا بأمن وايمان وسلامة وإسلام، وبر وتقوى وعافية ورزق واسع وحسن وفراغ من الشغل، واكفنا فيه بالقليل من النوم، ومسارعة فيما تحب وترضى وثبتنا عليه، اللهم بارك لنا في هذا العهد وارزقنا بركته وخيره وعونه وغنمه وفوزه واصرف عنا شره وضره وبلائه وفتنته، اللهم ما قسمت فيه من رزق أو خير أو عافية أو فضل أو مغفرة أو رحمة فاجعل نصيبنا فيه الأكبر وحظنا فيه الأوفر انك على كل شيء قدير.

ثم أصبح صائما من غدير يومك، فان لم تر الهلال لتركك النظر اليه، والتصدي لرؤيته ورآه الناس رؤية شائعة في البلد الذي أنت فيه وجب أيضا الصوم من الغد وان لم يره أهل البلد وكان في السماء علة وراه خمسون رجلا وجب أيضا الصوم وإذا لم يره من ذكرناه ورآه واحدا أو اثنان وجب الصوم على من رآه في حق نفسه ولم يجب الصوم على غيره.

وإذا كان في السماء علة ولم يره أحد من أهل البلد ورآه من خارجه شاهدان عدلان وجب الصوم، ومتى لم يكن في السماء علة وتصدى الناس لرؤيته فلم يروه لم يجب الصوم فان شهد من خارج البلد خمسون رجلا برؤيته وجب الصوم، وإذا لم يشاهد أحد. الهلال ولا ورد خبر من خارج البلد برؤيته، عددت بشهر الماضي

ج ١ · ص ١٩٠

ثلاثين يوما وصمت بنية الوجوب فان ثبت بعد ذلك بينة عادلة برؤيته قبل يوم صيامك بنية الوجوب بيوم، كان عليك قضائه (1).

والأفضل ان تصوم يوم الشك بنية انه من شعبان فان ثبت بعد ذلك ببينة عادلة انه كان من شهر رمضان أجزأك صومه ولم يلزم قضائه، وان لم تصمه لم يكن عليك شيء الا ان يكون في حكم المفطر ويثبت انه كان من شهر رمضان، فيكون عليك صيام يوم بدله وليس بجائز لأحد ان يعمل في الصوم على العدد بالجدول، ولا غيره.

وإذا غم هلال شهر رمضان فينبغي ان يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم بعد ذلك بنية شهر رمضان، فاذا غم هلال شعبان فيعد رجب ثلاثين يوما، فان رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان، قضى يوما لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، فاذا غم جميع شهور السنة ولم يحقق المكلف هلال شهر واحد منها، فينبغي ان يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم اليوم الخامس، لان الشهور لا تخرج جميعا كاملة، وقد ذكر انه ينبغي ان يعد كل شهر منها ثلاثين يوما ويصوم.

وإذا كانت البلدان متقاربة ولم ير الهلال في البلد، ورئي [1] من خارجه على ما قدمنا بيانه في الشهادة وجب العمل به، هذا إذا لم يكن في السماء علة، وكانت الموانع مرتفعة أو كانت البلدان كما ذكرناه متقاربة حتى لو رئي الهلال في أحدها لرئي في الأخر، مثل طرابلس وصور ومثل صور والرملة ومثل حلب وطرابلس ومثل واسط وبغداد وواسط والبصرة واما: إذا كانت البلدان متباعدة مثل طرابلس وبغداد وخراسان ومصر وبغداد وفلسطين والقيروان وما جرى هذا المجرى، فان لكل بلد حكم سقعه [2] ونفسه، ولا يجب على أهل بلد مما ذكرناه العمل بما رآه أهل البلد الأخر.

ج ١ · ص ١٩١

والوقت الذي يجب الإمساك فيه عما يفطر من طعام وشراب وجماع وغير ذلك- هو من طلوع الفجر الى ان تغرب الشمس.

وذلك مباح للإنسان في الليل، فان طلع الفجر وهو على حال أكل وشرب وجب عليه قطعه والإمساك عنه، وان كان في فمه منه شيء وجب ان يلفظه ويمتنع بلع شيء يبقى في فيه منه، وان أراد الجماع في هذه الحال، وجب عليه الامتناع منه، فان طلع الفجر عليه وهو مخالط وجب عليه الإمساك عن الحركة [1] لترك ذلك بنية التخلص منه، متى لم يفعل ما ذكرنا فقد أخطأ وأفسد صوم يومه ولزمه القضاء والكفارة، وسنذكر ما يفسد الصوم وما لا يفسده وما يوجب القضاء والكفارة، وما لا يوجب ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.

وعلامة غروب الشمس، زوال الحمرة من أفق المشرق.، وهو وقت الإفطار الذي لا يجوز ذلك قبله، ومن رأى القرص وقد غاب عن بصره ثم رأى الشمس على رؤس الجبال، والشفق الذي ذكرناه باقيا لم يزل فليس يجوز له الإفطار.

«باب في ذكر ما ينبغي للصائم الإمساك عنه»

الذي ينبغي للصائم الإمساك عنه على ضربين: واجب، ومكروه، والواجب على ضربين أحدهما يفسده والأخر لا يفسده، والذي يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة، والأخر يوجب القضاء دون الكفارة.

ونحن نذكر جميع ذلك في أبوابه بمشيئة الله تعالى.

«باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة»

الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة: الأكل والشرب في نهاره متعمدا والجماع كذلك وان لم يكن معه إنزال، واستنزال الماء الدافق في كل حال،

ج ١ · ص ١٩٢

والكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام).

وازدراد [1] ما لا يؤكل ولا يشرب، والبقاء على حال الجنابة متعمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، والنوم على حال الجنابة الى ان يطلع الفجر بعد الانتباه مرتين، وإيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر الى ذلك، والارتماس في الماء على التعمد، وشم الرائحة الغليظة التي تدخل الى الحلق، وجلوس النساء الى أو أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك.

«باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة»

الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة، هو النوم الى الفجر على حال الجنابة بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة في المرض المحوج إليها، والسعوط [2] كذلك، وتعمد القيء، وبلع ما يحصل منه في الفم [3]، ووصول الماء الى الحلق عند المضمضة والاستنشاق للتبرد، والاقدام على تناول ما يفطر عند طلوع الفجر من غير رصد له ثم يعلم انه كان طالعا وترك الامتناع مما يفطر عند طلوع الفجر ممن أخبره غيره بطلوعه فلم يمتنع، والتقليد للغير في ان الفجر لم يطلع ثم يعلم انه كان طالعا أو تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض، ولا يعلم ولا غلب على ظنه دخوله، وجلوس النساء الى اواسطهن في الماء من غير تعمد لذلك.

واعلم ان جميع ما عددناه في هذين البابين، متى وقع من الإنسان شيء منه سهوا أو نسيانا فإنه لا يجب عليه شيء، وعليه المضي في صومه فاما الكفارات عن ذلك فسنذكرها في باب الكفارات فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ١٩٣

«باب ما يجب الإمساك عنه مما لا يفسد الصوم»

الذي يجب الإمساك عنه- بعد ما ذكرناه في البابين المقدم ذكرهما- وان لم يكن مفسدا للصوم، هو الإصغاء إلى استماع ما لا يحل استماعه من الأغاني، وأصوات العيدان، والطنابير، وغير ذلك من المناهي، وقول الفحش، والكلام بما لا يجوز التكلم به، كالنميمة والكذب وما جرى مجرى ذلك، ولمس ما لا يحل ملامسته، والسعي فيما يحرم السعي فيه من القبائح، والسعي أيضا الى المواضع المنهي عنها وتعمد النظر الى ما لا يحل النظر اليه، والعزم على القبائح والإرادة لها.

«باب ما يكره للصائم الإمساك عنه»

يكره للصائم ترك زمان الصوم خاليا عن قراءة القرآن، وذكر الله تعالى وتمجيده وتسبيحه، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، والاجتهاد في العبادة، وان لا يفضل من قدر عليه من أهل الايمان، وان لا يبر من يمكن من بره من الاخوان وان لا يصل رحمه، وترك السحور، وان يكتحل بشيء فيه صبر [1] أو ما جرى مجرى ذلك، وبشم المسك والزعفران والرياحين وآكدها النرجس، والسواك الرطب، ومضغ العلك، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام على وجه يضعفه، والاحتقان بالأشياء الجامدة مع الإمكان، وملاعبة النساء، ولباس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة للتبرد بها، وتقطير الادهان في الاذن.

«باب حكم المسافر في الصوم»

المسافر في شهر رمضان ومن هو في حكم المسافر، فرضه الإفطار ولا يجوز له الصيام في شيء من هذا الشهر. وحد السفر الذي يجب التقصير في الصوم أو الإتمام هو الحد الذي يجب معه التقصير في الصلاة أو إتمامها وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة.

ج ١ · ص ١٩٤

ويكره للإنسان الخروج للسفر في هذا الشهر، الا ان يضطر الى ذلك فاذا انقضى جميع الشهر وقد ذكر [1] ثلاث وعشرون منه جاز له الخروج على كل حال، وينبغي للمسافر فيه ان لا يمتلئ من الطعام والشراب، وان لا يجامع الا عند الضرورة الشديدة اليه، والأحوط ترك إجماع بالكل.

وإذا كان المسافر عالما بأن الإفطار واجب عليه، ثم صام لم يجزه صومه وعليه القضاء، وان لم يكن عالما بذلك لم يكن عليه قضاء، وكان صيامه مجزيا.

وإذا نوى السفر من الليل وخرج بعد طلوع الفجر اى وقت من النهار ففرضه الإفطار، وان لم يكن نوى ذلك من الليل، ثم خرج بعد طلوع الفجر، فعليه إتمام الصيام ولا قضاء عليه وإذا خرج قبل طلوع الفجر، كان فرضه الإفطار سواء نوى السفر من الليل أو لم ينو ذلك، وكان عليه القضاء.

وان نوى السفر من الليل، ولم يتم له الخروج الا بعد زوال الشمس فعليه الإمساك عن الإفطار باقي النهار، والقضاء بعد ذلك.

ولا يجوز للمسافر ان يصوم شيئا من الصوم الواجب في سفره إلا الثلاثة أيام في الحج، التي هي من جملة العشرة المخصوصة بدم المتعة، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر [2]، وان لم يكن شرط ذلك، وكان نذر يوما معينا أو شهرا معينا، واتفق له ذلك في السفر، لم يصمه وكان عليه القضاء لذلك.

فاما الصوم التطوع: فمكروه في السفر إلا ثلاثة أيام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي أربعاء وخميس وجمعة فاما ما عدا ذلك من جميع وجوه الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر، فمن أراد صوم ذلك صبر الى ان يقدم إلى اهله ويصوم فان نوى المقام في بلد عشرة أيام أو أكثر جاز له ان يصوم.

ومن فاته شيء من الصوم في السفر وتمكن من القضاء له فلم يقضه ثم مات، كان على وليه صيام ذلك عنه، ولا فرق في هذا بين ان يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة

ج ١ · ص ١٩٥

وإذا قدم المسافر على اهله وكان قد أفطر فليمسك باقي النهار عن الإفطار وعليه القضاء، وان لم يكن أفطر فليمسك عن ذلك باقي النهار ولا قضاء عليه.

وإذا طلع الفجر عليه- في اليوم الذي يصل فيه الى بلده- قبل وصوله اليه فهو مخير بين ان يمسك عن الإفطار، ثم إذا دخل البلد تمم صوم ذلك اليوم، ولا قضاء عليه، وبين ان يفطر فاذا دخل إليه، أمسك بقية النهار وعليه القضاء.

«باب المريض والعاجز عن الصيام»

حد المرض الذي يلزم معه الإفطار هو ان يعلم الإنسان من نفسه ان لا يقدر على الصيام معه، فإنه ان صام، زاد ذلك في مضرته ومشقته، فاذا حصل الإنسان على هذا الحد من المرض أفطر، كان له ذلك، لان فرضه حينئذ الإفطار، وعليه القضاء بعد زوال مرضه، ومتى صام وهذه حاله لم يجزه صومه، وكان عليه القضاء بعد برئه من المرض.

وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به، واستمر مرض الى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما، كان عليه ان يصوم الحاضرة، ويتصدق عن الشهر الأول بمدين من طعام عن كل يوم، فان لم يتمكن من ذلك، تصدق عن كل يوم بمد، فان لم يقدر، لم يلزمه قضاء ولا غيره، فان صح بين الشهرين ولم يقض مما فاته، وكان عازما على القضاء قبل الشهر الثاني ثم مرض، كان عليه ان يصوم الثاني ويقضى الأول ولا كفارة عليه، فان ترك ذلك بعد صحته من مرضه توانيا، كان عليه صوم الشهر الثاني والصدقة عن الأول وقضائه مع ذلك، وكذلك الحكم فيما زاد عن شهر رمضان وإذا أفطر المريض في أول النهار وصح في بعضه لزمه الإمساك عن الإفطار بقية النهار وقضاء ذلك اليوم.

وان صح في بعضه وقدر على الصوم ولم يكن أفطر، تمم صيام ذلك وإذا لم يصح المريض من مرضه الذي أفطر فيه ومات، فعلى ولده الأكبر من الذكور ان يقضى عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا، فان لم يكن له ذكر فالأولى به من

ج ١ · ص ١٩٦

النساء، وصوم ذلك ندب واستحباب، فان صح من مرضه ولم يقض ما عليه، فعلى من ذكرناه، قضاء ذلك وجوبا.

وان مات ولم يكن له من الأولاد إلا توأمان كانا مخيرين أيهما شاء قضى عنه، فان تشاحا في ذلك، أقرع بينهما.

والمريض إذا مات وقد كان وجب عليه صوم شهرين متتابعين صام عنه وليه شهرا وتصدق عن شهر، ولا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون المريض رجلا أو امرأة.

واما من أغمي عليه لجنة [1] أو غيرها، فإنه ان عرض له ذلك قبل استهلال الشهر، واستمر به ذلك حتى دخل فيه يوم وأيام ثم أفاق، فإن عليه القضاء لما فاته وقد ذكر انه لا قضاء عليه وهو مذهب الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) فان استهل عليه الشهر ونوى صيامه ثم عرض له ذلك واستمر به حتى دخل من الشهر أيضا يوم وأيام ثم أفاق فإنه إذا لا قضاء عليه.

والشيخ والمرأة الكبيرة إذا كبرا وعجزا عن الصيام وأفطرا، كان ذلك لهما وعليهما ان يتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام أو مد إذا لم يقدرا على المدين، وليس عليهما قضاء.

ومن عرض له عطاش لا يقدر معه على الصوم وأفطر، كان له ذلك وعليه ان يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام أو مد ان لم يقدر ذلك ولا قضاء عليه.

هذا إذا كان العطاش العارض لا يرجى زواله، فاما ان كان يرجى زواله، فعليه الصدقة مع القضاء إذا زال عنه وصح منه والمرأة الحامل والمرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا من ان يضر الصوم بولديهما وأفطرتا، كان لهما ذلك وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما من المدين والمد حسب القدرة على ذلك وعليهما القضاء، وجميع ما ذكرنا هاهنا جواز الإفطار له لا يجوز له الجماع ولا الشبع من الطعام، ولا الري من الشراب في نهار الصوم بل يكون أكلهم وشربهم

ج ١ · ص ١٩٧

دون الشبع والري وان كان يسيرا يسيرا فهو أفضل.

«باب حكم الحائض والنفساء في الصوم»

إذا أفطرت الحائض في نهار الصوم كان لها ذلك، ولا ينبغي ان تمتلئ من طعام ولا شراب، وعليها القضاء.

وإذا طهرت في وسط النهار أمسكت فيما بقي منه عن الأكل والشرب أدبا وعليها القضاء، ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد أفطرت قبل ان تطهر أو لم تفطر.

وإذا رأت دم الحيض في بعض نهار الصوم، أمسكت أيضا بقية ذلك اليوم أدبا، وعليها القضاء لذلك اليوم ولكل ما فاتها من أيام الصوم بحيضها.

ولو رأت الدم قبل سقوط قرص الشمس بلحظة، كان عليها القضاء.

وإذا فاتها شيء من الصوم الواجب بالحيض وماتت فليس يجب على أحد القضاء عنها، الا ان يكون قد تمكنت من الصوم فلم تقض ذلك فإنه يجب على ولدها الأكبر ان يقضى عنها ذلك، فان لم يكن لها ولد فالأولى بها من النساء وحكم النفساء مثل حكمها.

«باب حكم الكافر إذا أسلم في الصوم والصبي إذا بلغ فيه»

الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ الحلم وقد استهل، عليهما شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيامه، ولا قضاء عليهما لما فرطا فيه فيما سلف- قبل الإسلام والبلوغ.

فإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي في بعض أيام الشهر كان عليهما صيام الباقي منه ولا قضاء عليهما لما مضى عليه من أيامه، فإن حصل الإسلام للكافر أو البلوغ من الصبي في بعض نهار يوم من أيامه، أمسك باقي نهاره أدبا، ولا قضاء عليهما لذلك اليوم، فان حصل ذلك منهما قبل الفجر كان عليهما صوم ذلك اليوم، فان لم يصوماه وجب عليهما القضاء له.

ج ١ · ص ١٩٨

«باب صوم النذر»

إذا نذر الإنسان صوم يوم معين مثل يوم جمعة أو سبت أو ما جرى مجرى ذلك من الأيام، أو شهر مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور، كان عليه صيام ما عينه من ذلك، الا ان يوافق ما عينه شهر رمضان أو يوما من أيامه أو يوم عيد أو أيام تشريق بمنى فإنه إذا وافق شيئا من ذلك، لم يجز له صومه ولا قضاء عليه.

وكذلك إذا كان مسافرا، ولم يكن نذر صيامه في كل حال من حضر أو سفر، فان كان نذر صيامه في حال الحضر والسفر وشرط ذلك، كان عليه صومه في السفر.

فان نذر صوما مبهما: مثل ان ينذر صوم حين من الزمان، فعليه صيام ستة أشهر، فإن نذر صوم زمان كان عليه صوم خمسة أشهر.

فإن نذر صوم شيء من الصيام في موضع معين، مثل مكة أو مدينة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بعض المواضع الشريفة والأمكنة المعظمة، كان عليه الوفاء بذلك في الموضع الذي نذر الصيام فيه وعينه له، فان حضر في ذلك الموضع وصام بعض ما نذره، ثم لم يقدر على المقام به الى ان يتم ما عليه من ذلك، جاز له الخروج الى بلده وقضائه بعد وصوله اليه على التمام.

ومن نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر- اى شهر من السنة كان-، فإن أفطر قبل ان يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة كان عليه استئناف الصوم، فان كان إفطاره لضرورة، جاز له البناء على ما تقدم، وان كان إفطاره بعد جواز نصفه تممه ولم يجب عليه استئنافه.

وإذا شرط الناذر في الصوم النذر، الموالاة، وجب عليه ذلك، فان صامه متفرقا لم يجزه وكان عليه الابتداء به متواليا، فان كان فرق ذلك لضرورة كان له ان يبنى على ما تقدم ولم يكن عليه شيء.

ومن أفطر في يوم نذر صيامه، لغير ضرورة فعليه ان يقضى ذلك اليوم. وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد ذكر انه كان إفطاره لضرورة يتمكن معها من

ج ١ · ص ١٩٩

الصيام بمشقة، كان عليه مع القضاء إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، وإذا لم يتمكن معها من الصيام لم يكن عليه القضاء لم أفطره.

ومن عجز عن صوم ما نذره فليتصدق عن كل يوم بمدين من طعام أو مد.

وصوم العهد يجرى هذا المجرى.

ومن نذر الاعتكاف كان الوفاء عليه بذلك واجبا.

«باب صوم الظهار وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وصوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان، وصوم كفارة نقض النذر والعهد وصوم كفارة اليمين بالبراءة، وصوم كفارة جز المرية شعرها في مصاب، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف»

صوم ما ذكرناه من هذه الكفارات شهران متتابعان يجب صومهما، فإن أفطر في الأثناء لضرورة جاز له ان يبنى على ما تقدم، وان كان لغير ضرورة: فاما ان يكون صام من الثاني شيئا، واما ان لا يكون صام منه شيئا، فإن كان صام منه شيئا فقد أخطأ وجاز له البناء على ما تقدم، وان لم يكن صام منه شيئا كان عليه استئناف الصوم من اوله.

ومن وجب عليه صومهما وهو مسافر فلينتظر بذلك وصوله الى بلده، فاذا وصل ابتدأ بصومهما ولا يبتدء بذلك في السفر، ولا يبتدء أيضا بصومهما من أول شعبان، لان شهر رمضان يمنع من المتابعة بين شعبان وبين شهر آخر، فان قدم على شعبان صوم شيء من الأيام جاز له ذلك، لأنه عند آخر شعبان يكون قد زاد على الشهر، فيكون حينئذ متتابعا بين شهرين، ثم يبنى على ما تقدم بعد انقضاء شهر رمضان.

ولا يجوز له أيضا الابتداء بصومهما من أول شوال، لدخول العيد في جملة الشهر وهو مما لا يجوز صومه، فان ابتدأ بذلك بعده كان جائزا.

ولا الابتداء بصومهما من أول ذي الحجة، لدخول يوم العيد أيضا في جملة

ج ١ · ص ٢٠٠

الشهر، ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى، فان ابتدأ بذلك بعد أيام التشريق ان كان بمنى، أو بعد العيد ان كان في غيرها، كان جائزا.

فاما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان، فان الحكم فيه انه ان كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله، وان كان تعمد ذلك بعد الزوال، كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف [1].

«باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس»

صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات ان شاء الله تعالى، فان فرق إنسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة، كان عليه استئناف الصوم، فان كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم.

فاما صوم أذى حلق الرأس، فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا، يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذى [2] بشعر رأسه فحلقه.

وان فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم، وان كان ذلك لضرورة جاز له ان يبنى على ما تقدم منه.

«باب صوم دم المتعة»

هذا الصوم هو عشرة أيام، يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدى التمتع، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ويجب صومها متواليا، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم، وان كان مختارا كان عليه استئناف صومها.

ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما

ج ١ · ص ٢٠١

بعد أيام التشريق، فان صام [1] يوم التروية فلا يصم يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده، فان فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة، فان لم يصمها حتى دخل الحرم [2] كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى.

وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر (1) وكذلك في تأخيرها الى بعد أيام التشريق لمن ظن ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك [3]، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج الى بلده فليصمها في طريقه فان لم يتمكن من ذلك، صامها مع السبعة الأيام إذا رجع الى اهله.

والسبعة ينبغي ان تصام متوالية، وقد ورد جواز تفريقها (2) وما ذكرناه أحوط، فان لم يعد من وجب عليه صيامها الى بلده واقام بمكة، فلينظر مضى المدة التي في مثلها يصل الى بلده ثم يصومها.

«باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة»

صوم جزاء الصيد على ضروب: منها ستون يوما- ومنها ثمانية عشر يوما- ومنها ثلاثون يوما- ومنها تسعة أيام- ومنها عشرة أيام- ومنها ثلاثة أيام- ومنها يوم واحد- ومنها ما يتضاعف.

ج ١ · ص ٢٠٢

فاما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الإطعام على ما سنذكره في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.

واما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما.

واما الثلاثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن من الإطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه:

واما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلثين يوما.

واما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا لم يقدر على الإطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج.

واما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة.

واما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم، على ما نذكره [1] في كتاب الحج ان شاء الله تعالى أيضا.

واما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم، وهذا الصوم لا يلزم فيه التتابع، بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة.

فاما صوم من فاتته عشاء الأخيرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل.

«باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض».

إذا فات الإنسان شيء من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب، فإنه يجب عليه قضائه، فإن صامه جاز له التطوع بالصوم، ويجب عليه الفور بالقضاء مع التمكن من ذلك، فإذا اراده فلينو به القضاء.

وان كان فإنه شيء من شهر رمضان، جاز له قضائه في أي شهر كان الا ان يكون مسافرا، فإنه لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع الى بلده أو يعزم على المقام في

ج ١ · ص ٢٠٣

غيره عشرة أيام أو أكثر، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع.

والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع، فان لم يرد قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي.

وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح الى قبل الزوال، فاذا زالت لم يجز له تجديدها، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها [1] لصوم التطوع، ومن طلع عليه الفجر وأجنب- متعمدا لذلك أو غير متعمد- لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط [2] ثم يصوم يوما غيره قضاء له.

ومن أجنب في شهر رمضان، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد، ثم صام الشهر كله وصلى، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة.

ومن أفطر من يوم- يقضيه عن يوم من شهر رمضان، ناسيا- تمم صيامه ولا شيء عليه، وان أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شيء غير صوم يوم بدله، وان كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر ان عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان، وهو الذي يقتضيه الاحتياط.

والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت، في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض.

فاما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٢٠٤

«باب الاعتكاف وصيامه».

الاعتكاف في الشرع لبث متطاول في مسجد معين لعبادة معينة، لا تثبت صحته الا بصوم، فإذا أراد الإنسان الاعتكاف فينبغي ان يقصد النية كذلك ويصوم، لأنه لا يصح الا بصوم كما ذكرناه ويجتنب ما يجتنبه المحرم، ويعتكف في أحد أربعة مساجد وهي: مسجد الحرام، أو مسجد المدينة، أو مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد.

وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام، فإن اعتكف يومين وأراد ان يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك وعليه ان يتم ثلاثة أيام، لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين.

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة تدعوه الى ذلك، من عيادة مريض من المؤمنين، أو تشييع جنازة لهم، أو ما جرى مجرى ذلك.

ولا يصلى الا في المسجد الذي يعتكف فيه الا ان يكون بمكة خاصة، فإنه ان كان بها جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وإذا عرض له مرض وخرج من المسجد لأجله، فعليه ان يقضى الاعتكاف والصوم بعد برئه من المرض.

وان كان المعتكف امرأة وحاضت فعليها مثل ذلك بعد طهرها من حيضها.

وإذا وطأ المعتكف ليلا، كان عليه كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان، ويجب على المرية إذا كانت معتكفة وطاوعته مثل ذلك.

وإذا وطأ نهارا كان عليه كفارتان، وكذلك يجب على المرية إذا طاوعته الى ذلك وهي معتكفة، فان لم تطاوعه الى ذلك انقلبت كفارتها اليه ولم يجب عليها شيء، فإن وطأها نهارا وهي معتكفة مكرها لها على ذلك، كان عليه اربع كفارات فإن وطأها على هذا الوجه ليلا كان عليه كفارتان.

ويستحب للمعتكف ان يشترط على الله سبحانه، الرجوع ان عرض له مرض فمتى لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الرجوع عن الاعتكاف الا ان يكون لم يتمم يومين كما ذكرناه فيما سلف.

وأفضل الاعتكاف ما كان في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وإذا مات

ج ١ · ص ٢٠٥

المعتكف قبل ان يقضى مدة اعتكافه فقد ذكر بعض أصحابنا ان وليه يقضى عنه ذلك أو يخرج من ماله ما يكون فيه كفاية لمن ينوب عنه، فان عمل على ذلك لم يكن به بأس.

والاعتكاف ينقسم الى الواجب والمندوب، والمندوب يجب بالدخول فيه ولا يجوز فسخه له كما لا يجوز فسخ الواجب منه، وقد ذكرنا ان المعتكف لا يجوز ان يخرج من المسجد لغير ضرورة، فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف وكان عليه استئنافه ويفسده أيضا السكر، والارتداد، وإذا رجع المرتد على حال ارتداده لم يجز له البناء عليه ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من يلي أمره، كالزوجة مع زوجها، والعبد مع سيده، والمكاتب قبل حال حريته، والمدبر، والضعيف، والأجير ومن وجب عليه قضاء شيء من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور دون التراخي والمرأة إذا طلقها زوجها وهي معتكفة، أو مات عنها وهي كذلك فخرجت واعتدت في بيتها، كان عليها استئناف الاعتكاف، وإذا أذن الوالي المعتكف بالصلاة. فقال له: الصلاة أيها الأمير وما جرى مجرى هذا اللفظ بطل اعتكافه [1] ومن كان معتكفا وعليه دين يقدر على قضائه وأخرجه الحاكم لأجله بطل اعتكافه [2]. وان كان لا يقدر على ذلك لم يبطل اعتكافه.

والسلطان إذا أخرج المعتكف من المسجد ظلما له لم يبطل اعتكافه، ومن كان عليه قضاء شيء من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور والبدار دون التراخي.

واما ما يتعلق به الاعتكاف بالنذر، فسنذكره فيما يأتي من باب النذر بعون الله سبحانه.

«تم كتاب الصوم والاعتكاف»