«باب الخمس وأحكامه»
أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء:
منها ما الذي يجب الخمس فيه، ومنها ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك، ومنها متى يجب، ومنها من المستحق له، ومنها كيفية قسمته.
«باب في ذكر ما يجب الخمس فيه»
الخمس يجب في «كنوز» الذهب والفضة والدنانير والدراهم، «والغنائم الحربية»، و«جميع المعادن» من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير، «والنوص» والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش [1] والعنبر والعقيق «وأرباح التجارات والمكاسب كلها» و«المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز» و«الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم».
فاما الكنز إذا وجد فليس يخلو اما في دار الحرب، أو في دار الإسلام، فإن كان في دار الحرب، كان فيه الخمس على كل حال.
فان كان في دار الإسلام، فلا يخلو من ان يكون وجد في ملك الإنسان أو في أرض ليس لها مالك، فان كان في ملك الإنسان، أو في أرض ليس لها مالك، كان
عليه ان يعرف به، فان عرف، كان لمن عرفه.
وان لم يعرفه، فليس يخلو من ان يكون عليه أثر الإسلام، مثل سكة الإسلام، أو لا يكون عليه اثر لذلك، فان كان عليه أثر الإسلام، كان بمنزلة اللقطة، وسيجيء أحكام اللقطة بعون الله سبحانه.
وان لم يكن عليه أثر الإسلام، فإنه يخرج منه الخمس، ويكون الباقي لمن وجده.
فأما الغنائم الحربية، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله الى دار (1) الإسلام، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال، والأرضين، والذراري [1]، والعقار والكراع [2]، والسلاح، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم. ففي ذلك كله الخمس في كل شيء منها.
واما المعادن التي ذكرناها، فإنه يجب الخمس في كل شيء منها.
واما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الاقتصاد [3] في ذلك.
ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا، كان فيه الخمس، لان كسبه لسيده.
واما المال الحرام، إذا اختلط بالحلال، فإنه ينبغي ان يحكم فيه بالأغلب.
فإن كان الحرام الغالب، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه. فان لم يتميز له ذلك اخرج منه الخمس، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال.
ومن ورث من المال ما يعلم ان صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك- ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم ان الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلا كان أو كثيرا، أورده الى من هو له ان تميز له ذلك، فان لم يتميز ذلك له، تصدق به عنهم.
واما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم، ففيه الخمس. كما ذكرناه.
«باب ذكر ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك»
ما يراعى فيه مقدار: شيئان، أحدهما يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه، والأخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا.
واما الأول فهو في جميع الكنوز، واما الثاني فهو الغوص، فليس يراعى مقدار في شيء يجب الخمس فيه الا في هذين الجنسين.
فاما ما خالفهما، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
«باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه»
الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه، هو حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه، ولا غير ذلك.
«باب ذكر مستحق الخمس»
الذي يستحق الخمس ستة، وهم: الله سبحانه وتعالى، ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وذوو القربى وهو الامام «(عليه السلام)» واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي الى أمير المؤمنين «(عليه السلام)» على ابن ابى طالب (عليه السلام) بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب (عليهم السلام).
«باب ذكر قسمة الخمس»
قال الله سبحانه 021 «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى واليتامى، والمساكين وابن السبيل» . (1)
فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى، وسهم رسوله «(صلى الله عليه وآله)» وسهم ذي القربى للإمام «(عليه السلام)» والثلاثة أسهم الباقية. يفرقها الامام (عليه السلام) على يتامى آل محمد «(صلى الله عليه وآله)» ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لكل صنف منهم سهم.
وعلى الامام (عليه السلام) تسليم (2) ذلك على قدر كفايتهم. ومؤنتهم للسنة على جهة الاقتصاد.
فإن فضل من ذلك شيء كان له، وان نقص فعليه ان يتمه مما يختصه، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.
وكل ما يختص من الخمس بالمساكين، أو المناكح، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبة الإمام (ع)، لأن الرخصة قد وردت (3) في ذلك لشيعة آل محمد (عليهم السلام)، دون من خالفهم.
واما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله الى الامام (ع) ليفعل فيه ما يراه، فان كان (ع) غائبا، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس ان يقسمه ستة أسهم على ما بيناه،
ويدفع منها ثلاثة الى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف.
والثلاثة الأخر للإمام (ع)، ويجب عليه ان يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الامام (ع)، دفعها اليه، وان لم يدرك ذلك، دفعها الى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصى (1) بدفع ذلك الى الامام (ع) ان أدرك ظهوره، وان لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا، انه ينبغي ان يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر [1] المتضمن، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام (ع). والأول أحوط، وأقوى في براءة الذمة من ذلك.
وذكر بعض أصحابنا أيضا، ان ما يختص بغير المساكن، والمتاجر، والمناكح يجوز التصرف فيه، فإنه يجري مجرى ما يختص بالمساكن، والمتاجر، والمناكح وهذا لا يعول عليه، ولا يعمل به.
«باب أحكام الأرضين»
الأرضون تنقسم أربعة أقسام، أولها: قسم يسلم أهلها عليها طوعا، وثانيها: ارض افتتحت بالسيف عنوة، وثالثها: كل ارض، صالح أهلها، عليها ورابعها: أرض الأنفال، ونحن نفرد لكل واحد منها بابا ان شاء الله تعالى.
«باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعا»
الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعا من غير حرب، تركت في أيديهم، وكانت ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف.
وإذا عمروها، فليس عليهم الا فيما تخرجه، وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها، كما ذكرناه في باب الزكاة، وان تركوا عمارتها حتى صارت خرابا، كانت حينئذ لكافة المسلمين، يقبلها الامام (عليه السلام) ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق، أو أكثر من ذلك، العشر أو نصف العشر بحسب سقيها على ما سلف بيانه.
«باب ذكر الأرض المفتحة بالسيف عنوة»
الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين، للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها [1] يقسم بينهم، ولا للمقاتل منهم الا بما يكون في العسكر فان ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم. ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليك.
وللإمام (عليه السلام) ان يقبلها بما يراه لمن يعمرها، اما بالنصف أو الثلث، أو الربع، وللإمام (عليه السلام) ان ينقلها من متقبل الى آخر بعد انقضاء مدة زمان التقبل، وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه، صلاحا للمسلمين، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد إخراج المال الذي يقبلها به، العشر، أو نصف العشر حسب السقي (1) كما تقدم القول به.
«باب ذكر ارض الصلح»
ارض الصلح هي أرض الجزية، فإذا صالح الامام (عليه السلام) أهلها عليها وجب عليهم الأداء لما يصالحهم عليه، من نصف أو ثلث أو ربع. ولا يجب على رؤسهم، لأن ما وضع على هذه الأرض بالمصالحة، بدل من جزية رؤسهم فليس يجب على
رؤسهم بعد ذلك، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح، كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام. لأنه بدل من الجزية، ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها، حكم المسلم (1) عليها طوعا، وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف. وللإمام (عليه السلام) الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد ان يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك.
«باب ذكر أرض الأنفال»
كل ارض انجلى أهلها عنها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذ أسلمها أهلها من غير قتال، وكل ارض باد أهلها، ورؤس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وصوافي الملوك، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل ارض كانت آجاما فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت، فجميع ذلك من الأنفال، وهي للإمام (عليه السلام) خاصة دون غيره من سائر الناس، وله ان يتصرف فيها بالهبة، والبيع، وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، وله (ع) ان يقبلها بما يراه من نصف، أو ثلث، أو ربع، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها، وينزعها ممن هي في يده بالقبالة، ويقبلها لغيره الا ان يكون مما كانت مواتا فأحييت، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها، وهو اولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فان لم يتقبلها بذلك جاز للإمام (ع) ان ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن، العشر أو نصف العشر حسب ما [1] يراه الامام (ع).
«باب الجزية»
أحكام الجزية تبين بذكر أشياء.
منها، من يجب أخذ الجزية منه، ومن لا يجوز أخذها منه.
ومنها، ما ينبغي أخذه منها.
ومنها، من المستحق لها.
ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه، ان شاء الله.
«باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه، ومن لا يجوز أخذها منه»
الذي يجوز أخذ الجزية منه، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى والمجوس امتنع عن الإسلام، وأجاب إلى إعطائها. واما الذي لا يجوز أخذها من الكفار، فهو جميع النساء والأطفال والبله، والمجانين من اليهود: والنصارى، والمجوس.
فاما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام، أو القتل، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال.
ومن لم يؤد الجزية من اليهود، والنصارى، والمجوس الى ان أسلم (1) فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه، ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال، سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه، أو في وقت حلولها، أو بعد ذلك.
وقد ذكر جواز أخذها منه ان كان إسلامه حصل، وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه.
«باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية»
الذي ينبغي أخذه من الجزية، ليس له مقدار معين، بل ذلك الى الامام
(عليه السلام)، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه، ويضعها عليه بحسب ما يراه.
وهو مخير بين وضعها على رؤسهم، أو على أرضيهم، الا انهم متى وضعها على أرضيهم، لم يضعها على رؤسهم.
وقد روى عن أمير المؤمنين على ابن ابى طالب «(عليه السلام)» انه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقراء منهم اثنى عشر درهما (1) وذلك منه (عليه السلام) بحسب ما يراه في وقته.
وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا، والإثم فيه عليه، ولا اثم على أخذ (2) له منه.
«باب في ذكر المستحق للجزية»
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام (عليه السلام) من المسلمين- في نصرة الإسلام والذب عنه- مقام المهاجرين، لان المهاجرين في عصر النبي «(صلى الله عليه وآله)» هم الذين كانوا يستحقون أخذها، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها، واليه يدفع، دون غيره من الناس.
«باب الغنائم».
كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي الى ما يستحقه.
وذلك على ضربين، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين.
والأخر لا يختص مقاتلا (3) دون غيره بل هو لجميع المسلمين، المقاتلة منهم وغير المقاتلة والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.
وهذا يقسم في المقاتلة فحسب، ولا يدفع الى أحد ممن عداهم منه شيء إلا الإمام (عليه السلام)، فإنه يجوز ان يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء، والفرس الجواد، والثوب الرفيع وما جرى مجرى ذلك.
وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين، فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي، والعقارات، وغير ذلك، فان جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل، والغائب منهم والحاضر على السواء.
فإن أدرك إنسان المقاتلة لمعونتهم، بعد ان قاتلوا، وغنموا، كان شريكا لهم فيما غنموا.
وينبغي للإمام ان يسوى بين المسلمين في القسمة، ولا يفضل أحدا منهم على أحد لشرف فيه، أو زهد، أو علم على من ليس هو كذلك.
ويعطى للفارس سهمين، وللراجل سهما واحدا، فان كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين، لم يسهم الا لفرسين فقط.
وإذا ولد في أرض الجهاد مولود، دفع اليه كما يدفع الى المقاتل وحكم القسمة في البحر إذا كان مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر، لا يختلف الأمر في شيء من ذلك.
«باب ذكر الأنفال».
الأنفال هي كل ارض تقدم ذكرها، وميراث من لا وارث له، وجميع المعادن وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع)، أو ممن نصبه، وما يريده الامام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، وجميع الأنفال كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شيء منها الا بإذنه (عليه السلام).
«تم كتاب الخمس»