المهذب - الجزء1

«باب النحلة والهبة»

ج ٢ · ص ٩٤

«باب النحلة والهبة»

الهبة ضربان: أحدهما يجوز للواهب الرجوع فيه، والأخر لا يجوز له الرجوع فيه، والذي يجوز له الرجوع فيه هو كل هبة وهبها الإنسان لا جنبي، وكانت قائمة العين، ولم يتعوض عنها عوضا، وان كانت قد قبضت، فان كان قد تعوض عنها شيء قليلا كان أو كثيرا، لم يجز له الرجوع في شيء منها، وكل هبة كانت لذي رحم منه، ولم يقبضها الموهوب له، والذي لا يجوز له الرجوع

ج ٢ · ص ٩٥

فيه من ذلك كل هبة وهبها لأولاده الأصاغر، لأن قبضه قبضهم، فلا يجوز له الرجوع في ذلك، وكل هبة كانت لذي رحمه أولادا كانوا أو غير أولاد، وكانت قد قبضت، فان لم يكن قبضت. كان الرجوع فيها جائزا، والأفضل له ان لا يرجع فيها، وان مات قبل قبضها كان ميراثا.

وإذا وهب الإنسان لصغير من ذوي أرحامه الذي ليسوا بولد له، وقبضه وليه، لم يجز له الرجوع فيه، وإذا لم يتعوض الواهب من الهبة وهلك، أو تصرف الموهوب له فيها، لم يجز للواهب الرجوع فيها، ولا في شيء منها.

«الهبة عقد جائز»

وإذ وهب الإنسان هبة صحيحة، وباعها قبل القبض، كان البيع ماضيا، وانفسخت الهبة، وان كان بعد القبض، كان البيع باطلا: فان كانت الهبة فاسدة، وباعها قبل القبض كان البيع صحيحا، وان كان البيع بعد القبض، وكان يعتقد انها صحيحة، وان الموهوب له قد ملكها صحت [1] ولم يصح بيعها لان ذلك صار ملكه.

وإذا كانت الهبة انما يلزم بالقبض، وقبضها الموهوب له بإذن الواهب صحت، وثبت له الملك من حين القبض، فان قبضها بغير اذن الواهب له في قبضها كان القبض فاسدا، ووجب عليه ردها.

وإذا وهب شيئا، وقبل الموهوب له الهبة ومات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد بموته، وقام الوارث مقامه في ذلك.

وإذا وهب لغيره هبة، وقبل الموهوب له ذلك واذن الواهب له في قبضها، ثم رجع عن ذلك قبل القبض، لم يجز للموهوب له قبضها، فان قبضها بعد الرجوع،

ج ٢ · ص ٩٦

لم يكن قبضه لها صحيحا، وان رجع الواهب بعد القبض كان الهبة صحيحة، ولزم العقد، ولم ينفعه رجوعه بعد ذلك.

وإذا قال وهبت لك هذا الشيء، وقبل الهبة وأقبضته إياها، كان العقد صحيحا ولزم بإقراره، ولا فرق في ذلك بين ان تكون الهبة في يد الواهب، أو في يد الموهوب له، لان كونه في يد الواهب لا يدل على انه ما أقبضه، من حيث انه يجوز ان يكون أقبضه، ثم رجع اليه بسبب آخر، فان قال بعد ذلك ما كنت أقبضته إياها، وانما كنت، وعدته بالقبض، لم يقبل رجوعه عن إقراره. لأنه يكذب نفسه فيما تقدم من إقراره، فإن أراد يمينه على انه كان أقبضه كان له ذلك.

وإذا قال وهبت له هذا الشيء وخرجت اليه منه، لم يكن ذلك صريحا في القبض، فان كان في يد الموهوب له، كان ذلك جائزا: وإقرارا بالقبض، ويكون ذلك امارة على انه أراد به القبض، وان كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض، ويكون معنى قوله «خرجت اليه منه» انه اذن له في القبض، ولم يقبض ذلك بعد، وإذا قال الموهوب له «وهبت لي هذا الشيء وأقبضتنيه وملكته» فقال له الواهب «نعم» كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة، فكأنه قال وهبت لك، واقبضتكه، وملكته، لان لفظة نعم يرجع الى جميع ذلك على وجه التصديق، ولهذا لو قال إنسان «لي عليك الف درهم» فقال «نعم» يلزمه الف درهم.

وإذا وهب إنسان شيئا لاثنين فقبلا ذلك، وقبضاه تمت الهبة في الجميع، وان قبل أحدهما وقبض، تمت الهبة في حقه دون صاحبه، لأنه بمنزلة العقدين، لان العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا انفردتا.

«ما هي النحلة»

واما النحلة فهي العطية وهي للولد وذوي الرحم والقرابة أفضل، ويستحب إذا اعطى الإنسان ولده ان يقسم بينهم، ويسوى بين جميعهم، ولا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإن خالف ذلك وفضل

ج ٢ · ص ٩٧

بعضهم على بعض، أو اعطى بعضا منهم وحرم بعضا، كان جائرا [1] ويكون تاركا للأفضل، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها القبول والإيجاب، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة [2].