«باب الوقوف والصدقات»
«الوقف في الأصل، صدقة» ويثبت صحته بأمرين: أحدهما: صحة التصرف فيما يقفه الإنسان، إما بملك، أو اذن، والأخر: ان يقبضه، ويخرجه عن يده الى من هو وقف عليه، أو لمن يتولى عنه ذلك، أو يقوم مقامه في قبضه، فاذا وقف على خلاف ذلك، كان باطلا، فان مات الواقف والحال فيما وقفه وحبسه على ما ذكرناه، كان ميراثا لورثته، وليس يجوز الوقف الا فيما يحصل به الانتفاع على الاستمرار
وعينه قائمة، أو فيما يكون له أصل ثابت، وان لم يستمر الانتفاع به الا في أوقات مخصوصة، فاما الأول: فهو كالدور، والمساكن، والضياع، والأراضي، والرقيق والحلي، وكتب العلوم، والمصاحف، وما جرى مجرى ذلك، وآلات الحرب. إذا وقف ذلك في الجهاد، مثل السيوف، والدروع، والخيل، وما جرى هذا المجرى.
واما الثاني: فهو كالنخل، لأنه يصح وقف ثمرته [1]، والأصل ثابت، وكذلك جميع ما جرى هذا المجرى، ولا يجوز وقف ما لا ينتفع به، الا باستهلاك عينه، كالدنانير والدراهم، وما يؤكل، ويشرب، وما أشبه ذلك.
والصدقة ضربان: مطلقة وغير مطلقة، فالمطلقة: هي كل صدقة حصلت عارية من جميع الشروط، والذي ليس بمطلق منها ضربان: مشروط ومؤبد، والمشروط: كل صدقة علق الانتفاع بها بشرط لا يفيد التأبيد، واما المؤبد: فهو كل صدقة شرط إيصال (1) الانتفاع بها الى ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والصدقة المطلقة يقتضي التمليك لرقبة الملك المتصدق به، ويصح من المتصدق عليه به التصرف في ذلك بالبيع، والهبة وغير ذلك من وجوه التصرف.
واما الصدقة المشروطة: فإنها إذا وقعت كذلك، اقتضت تمليك الانتفاع بمنافعها دون رقبة الملك، ولا يصح تصرف المتصدق عليه بها في رقبة الملك، بل له التصرف في المنافع بحسب ما يقتضيه الشرط الحاصل فيها.
واما المؤبد، فإذا وقعت الصدقة عليه كانت وقفا وحبسا، واقتضت صحة التصرف في منافعها من الموقوف عليه الى حين انقراضه، ثم ينتقل ذلك الى من شرط رجوع ذلك اليه من بعده.
فان وقف إنسان وقفا، فيجب ان يذكر الموقوف عليه، ويقصد به وجه الله تعالى، فان وقفه ولم يذكر الموقوف عليه، ولا قصد به وجه الله، لم يصح الوقف، وليس
يجوز ان يقف الا ما يملكه، فان وقف ما لا يملكه، كان باطلا.
وإذا وقف وقفا، ولم يخرجه من يده، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنه ذلك، كان باطلا أيضا، فان مات المالك والحال فيما وقفه على ما ذكرناه، كان ميراثا.
وإذا كان لإنسان أولاد صغار، أو كبار ووقف على الكبار، لم يكن بد من ان يقبضهم ما وقفه عليهم، وان لم يقبضهم ذلك لم يصح الوقف، وجروا في ذلك مجرى الأجنبي، في انه إذا وقف عليه ولم يقبضه، كان الوقف باطلا، فان وقف على الصغار، كان وقفه صحيحا، وان لم يصح منهم القبض لذلك في حال صغرهم، لأنه هو الذي يتولى عنهم ذلك، وتوليه لهم يقوم مقام قبضهم له [1].
وإذا وقف الإنسان شيئا، ثم أخرجه من يده وملكه، لم يجز له تغيير شيء من شروطه، ولا الرجوع فيه، ولا في شيء منه، ولا نقله عن وجوهه ولا عن شيء منها وإذا وقف شيئا، فينبغي ان ينوي به وجه الله، فان لم يفعل ذلك كان باطلا، كما قدمناه، وإذا لم يقصد بالصدقة التي ليست وقفا ذلك أيضا لم تصح الصدقة.
وقف المفتوحة عنوة
ولا يجوز ان يقف شيئا مما افتتحه المسلمون عنوة، الا ان يصطفي الإمام شيئا منه لنفسه، ثم يملكه ذلك، أو يقطعه إياه، وليس يجوز ان يقف الإنسان شيئا على من لم يوجد بعد، وليس معه موجود، فان فعل ذلك كان الوقف باطلا ولا يجوز لمسلم ان يقف وقفا على أحد من الكفار، فان وقف ذلك كان باطلا، وقد ذكر جواز ذلك في الأبوين، إذا كانا كافرين، والظاهر ما ذكرناه.
والوقف يجب ان يجرى على ما يقفه الواقف، ويشترط فيه، ولا يجوز لأحد
تغيير شيء من سائر شروطه، اللهم الا ان يكون شرطا يتعلق بوجه قبح، فإنه يجب تغييره لذلك.
وإذا وقف إنسان على ولد له موجود، وهو صغير، ثم ولد له بعده غيره، وأراد ان يدخله في الوقف مع الأول، كان جائزا، [1] الا ان يكون قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه، وشرط انه له دون غيره ممن عسى ان يرزقه الله من الأولاد، فإنه لا يجوز ان يدخل غيره في ذلك.
وإذا وقف إنسان على ولده، وكان منهم ذكور وإناث وشرط تفضيل البعض منهم على البعض، كان جائزا، واجرى على حسب ما شرطه، وان لم يشترط ذلك كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده، لان الاسم يتناول جميعهم.
وان شرط ان يكون الوقف بينهم على كتاب الله، أو قال على فرائض الله، كان بينهم 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان وقف شيئا على أبويه، كان الحكم فيهما أيضا على مثل ما قدمناه، وإذا وقف إنسان شيئا على المسلمين كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين، وأركان الشريعة، من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.
فان وقفه على المؤمنين، كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل الحق والمعرفة بالإمامة دون غيرهم، ودون الفساق منهم، فان وقفه على الشيعة، ولم يعين منهم فرقة دون اخرى، ولا قوما دون قوم، كان ذلك جاريا على الشيعة الإمامية، والجارودية وجميع فرق الشيعة، من الكيسانية، والناووسية، والفطحية، والواقفية، والاثني
عشرية، الا البترية [1]، فإنهم لا يدخلون معهم جملة.
فإن وقفه على الإمامية، كان جاريا على القائلين بإمامة الاثني عشر، فان وقفه على الزيدية، كان جاريا على القائلين بإمامة زيد بن على، وامامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام).
«تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه»
وان وقفه على الهاشميين، كان جاريا على ولد هاشم ابن عبد مناف، وولد ولده الذكور منهم والإناث.
فإن وقفه على الطالبيين، كان جاريا على أولاد أبي طالب، وولد ولده من الذكور والإناث.
فإن وقفه على العلويين، كان جاريا على ولد على (عليه السلام) من الحسنيين، والحسينيين، والعباسيين، والمحمديين، والعمريين، وولد ولدهم الذكور والإناث.
فإن وقفه على ولد فاطمة، كان جاريا على ولد الحسن، والحسين (عليهما السلام):
الذكور والإناث.
فإن وقفه على الحسنيين، لم يكن للحسينيين معهم في ذلك شيء، وكان
جاريا على أولاد الحسن الذكور منهم والإناث.
فإن وقفه على الحسينية، لم يكن للحسنية معهم شيء على حال. فان وقفه على الموسويين، كان جاريا على أولاد موسى بن جعفر (عليهما السلام): الذكور والإناث.
فإن وقفه على جيرانه، ولم يذكرهم بأسمائهم، ولا عينهم بصفاتهم، كان جاريا على من بين داره وبين دارهم أربعون ذراعا، من اربع جوانبها، ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شيء. فان وقف ذلك على قومه، ولم يذكر أسمائهم، كان ذلك جاريا على أهل لغتهم من الذكور دون الإناث فإن وقفه على عشيرته، كان جار يا على الخاص من قومه الذين هم أقرب إليه في نفسه.
وان وقفه على مستحق الخمس، كان جاريا على ولد أمير المؤمنين (عليه السلام) وولد جعفر، وعقيل، والعباس.
فان وقفه على مستحق الزكاة، كان جاريا على الثمانية الأصناف الذين تقدم ذكرهم في باب الزكاة.
فإن وقفه على أحد الأجناس الذين ذكرناهم وكانوا كثيرين في البلاد ومتفرقين فيها: كان ذلك جاريا على من يكون حاضرا في البلد الذي فيه الوقف، دون ما عداه من البلد.
فان وقفه على وجه من الوجوه في البر، أو على [1] قوم معينين ولم يشرط رجوعه على شيء معين بعد انقراض من ذكره، ثم انقرض الموقوف عليه، كان راجعا إلى ذرية الواقف.
فان وقفه على المساجد، أو الكعبة، أو المشاهدة، أو ما جرى مجرى ذلك من مواضع العبادات التي يتقرب فيها المسلمون الى الله تعالى، أو وقفه على شيء
من مصالحها، أو سكانها والمقيمين بها، أو أحوالهم وأحوالها [1] كان جاريا على ذلك
«تقسيم الوقف حسب الواقف»
فان وقف المسلم شيئا على البيع، والكنائس، أو شيء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم، كان باطلا.
فان وقفها الكافر على ذلك، كان ماضيا صحيحا. فان وقف الكافر أيضا شيئا على الفقراء، كان جاريا على فقراء أهل ملته، دون من عداهم من فقراء الملل المخالفة لملته.
وإذا كان الشيء وقفا على قوم، ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك، الى ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
وان كان وقفا على قوم مخصوصين، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلاف، بينهم، يؤدى الى فساد، فإنه يجوز حينئذ بيعه، وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم فان لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه.
ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضا.
وإذ وقف إنسان شيئا على مصلحة، فانقرضت، أو بطل رسمها جعلت منافعها
على وجه من وجوه البر، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر، ولم يذكره على التعيين، كان جاريا على الفقراء، والمساكين، ومصالح المسلمين.
ومن وقف شيئا لم يجز له ان يأكل منه ولا ان يسكن فيه فان أكل منه شيئا كان عليه قيمته، وان سكن كان عليه أجرته، هذا إذا كان قد وقفه على قوم معينين من ولده، أو غيرهم، فان لم يكن وقفه على قوم مخصوصين، بل وقفه عاما، وكان ذلك مسجدا، أو ساقية، كان له الصلاة في المسجد، والشرب من الساقية، وكذلك لجميع الفقراء، والأغنياء، وان كان ثمرة ملك، أو غلة، وافتقر حتى احتاج الى ذلك، وكان الوقف عاما، كان حكمه كحكم غيره من الفقراء والمساكين، وان لم يكن عاما، وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك، وان كان ما وقفه دارا، أو منزلا، وكان وقفه كذلك عاما في سائر الناس، مثل الدور التي ينزلها الحاج، والخانات جاز له النزول فيها، وان لم يكن كذلك، لم يجز له، ومن وقف شيئا، وشرط انه متى احتاج اليه كان له بيعه، أو كان أحق به، كان ذلك ما شرطه، فان مات كان ميراثا لورثته، ولم يثبت كونه وقفا ساريا بعد موته.
«في الوقف المشاع»
والوقف والصدقة التي ليست وقفا، يصحان في المشاع، كما يصحان فيما ليس بمشاع، كما ذكرناه وإذا كان المشاع بين شريكين، أو أكثر جاز لكل واحد ان يقف بما يملكه منه، أو يتصدق به على من شاء على اى وجه اختاره.
ومن تصدق بصدقة لم يجز له استرجاعها ببيع، ولا غيره، فان رجعت اليه بالميراث، كان جائزا، وصح التصرف فيها بالملك.
وإذا حبس إنسان مملوكه في خدمة البيت، أو معونة الحاج، والزوار، أو فرسه في الجهاد، أو دابته في سبيل الله، وعجز المملوك عن ذلك، لمرض، أو غيره، أو عجزت الدابة، أو دبرت، أو مرضت، سقط عن المملوك فرض القيام بما حبس فيه، فان عاد كل واحد من ذلك الى الصحة كان الشرط فيه قائما الى
ان يموت المملوك، أو ينفق الدابة.
وإذا كان على رجل مهر لزوجته، لها أولاد صغار، وله أولاد، فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر، كانت الصدقة ماضية، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به، والمطالبة حتى يبرأ ذمته، وإذا تصدقت الزوجة على زوجها بصداقها، أو ببعضه، كان ذلك جائزا.
وإذا وقف إنسان حصته من ارض، كان صحيحا، كما قدمناه ولم يثبت لشريكه في ذلك شفعة، لأن الوقف ليس ببيع، والشفعة انما تثبت في البيع.
فان وقف حصته من عبد، كان جائزا، فإن أعتقه الواقف بعد ذلك لم يصح عتقه، لان ملكه بالوقف قد زال عنه وإذا جنى العبد الموقوف جناية عمد، وكانت قتلا، قتل، وبطل الوقف، وان كان قطعا قطع، وبقي الباقي وقفا كما كان، فان كانت الجناية خطأ، يوجب المال كان ذلك في ماله، ولم يتعلق المال برقبته، لأنه انما يتعلق برقبة من يباع فيه، وهذا لا يصح بيعه، فان جنى عليه فقتل، وجبت قيمته، لأنه يضمن بالغصب.
وإذا وقف جارية، صح تزويجها، لان ذلك عقد معاوضة على منفعتها، وجرى ذلك مجرى إجارتها في الصحة، لما ذكرناه وعلى هذا يكون المهر لمن هو وقف عليه، لأنه من كسبها، فإن أتت بولد كان حرا، إذا زوجت بحر، وان كان مملوكا كان بينهما.