AUTO 4 - كتاب الجنائز
350 - (¬1) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" (ص 631). يحتمل أن يكون أمر عليه السلام بذلك لأنه موضع يتعرض الشيطان فيه لإفساد اعتقاد الإنسان فيحتاح إلى مذكر ومنبه له على التوحيد. ويحتمل أن يريد - صلى الله عليه وسلم - ليكون ذلك آخر كلامه فيحصل له ما وعد به عليه السلام في الحديث الآخر: "أن من كان آخر كلامه: لا إله إ الا الله، دخل الجنة".
351 - (¬2) - في الحديث: "فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه - صلى الله عليه وسلم - فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة" (ص 635).
(قال الشيخ) (¬3): بكاؤه عليه السلام يدل على أن المنهي عنه من البكاء ما صحبه النوح. وقوله: تقعقع قال الهروي: أي كل ما صار إلى حال
# لم يلبث أن يصير إلى أخرى تقرب من الموت لا يثبت على حالة واحدة. يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك. ويقال: إنه ليتقعقع لحياه من الكبر. والشنة: القربة البالية.
352 - قوله: "دخل - صلى الله عليه وسلم - على سعد بن عبادة فوجده في غشية" وفي رواية أخرى: "في غاشية" (ص 636).
قال الشيخ: قيل المعنى: أنه وجد عنده جماعة من الناس. وقيل: بل هو من الغشى.
353 - (¬4) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله علية" وفي حديث آخر: "بما نيح عليه" (¬5) (ص 638 - 639).
قال الشيخ: قال بعضهم: الباء هاهنا باء الحال. والتقدير: يعذب عند بكاء أهله، أي يحضر عذابه عند البكاء، وعلى هذا التأويل يكون قضية في عين. وقيل: محمله على أن الميت وصى بأن يبكى عليه فعذب إذا نفذت وصيته. ومن الإيصاء بهذا المعنى قول طرفة: [الطويل]
إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
وقيل: معنى يعذب ببكاء أهله، أي أن تلك الأفعال التي يعددها أهله مما يعدونها محاسن يعذب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز.
354 - "وأما عائشة رضي الله عنها فإنها تأولت ذلك على أنه كان في يهودية وأنه قال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها" (ص 643).
355 - وذكر عنها مسلم أيضا: "أنها لما أخبرت بقول عبد الله بن عمر: إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه. قالت: وهل أبو عبد الرحمن إنما قال عليه السلام: إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت: وهو مثل قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق" (ص 643).
قال الشيخ -وفقه الله-: اغتر بعض الناس بحديث القليب فقال: إن الميت يسمع. وهذا غير صحيح عند أهل الأصول لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي. وحمل بعض الناس ذلك على أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه عليه السلام لهم.
وأما قولها: وهل، فقال الهروي: يقال وهل يهل إذا ذهب وهمه إلى الشيء. ومنه قول ابن عمر: وهل أنس، يريد غلط. فأما وهلت من كذا أوهل فمعناه: فزعت. ومنه الحديث "فقمنا وهلين" أي فزعين.
356 - قال الشيخ: خرج مسلم: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب" (ص 643).
قال بعضهم: وقع في نسخة ابن الحذاء في إسناد هذا الحديث: سعد (بسكون العين وحذف الياء) والصواب: سعيد (بكسر العين وزيادة ياء) وسعيد بن عبيد هذا هو أخو عقبة بن عبيد يكنى أبا الهذيل ويكنى عقبة أبا الرحال (براء مهملة وحاء مهملة مشددة).
357 - وقولها رضي الله عنها: "وأنا أنظر من صائر الباب" (ص 644).
قال الشيخ: صائر الباب هو شق الباب، والصواب صير الباب (بكسر
# الصاد). وفي حديث آخر: "من اطلع من صير باب فقد دمر" تفسيره في الحديث. أن الصير الشق، ودمر أي دخل بغير إذن.
358 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن" (ص 646).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل الميت: هل هو واجب أم سنة؟ وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن رأيتن" هل معناه: إن رأيتن الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذ تعقبت الجمل هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها.
وأما اعتبار الوتر في الغسل فإنه في الثلاث معتبر. وفيما زاد عليها معتبر عندنا وعند الشافعي، وغير معتبر عند أبي حنيفة بعد الثلاث.
وأما وضوء الميت فمستحب عندنا وعند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبا.
قول أم عطية: "فألقى إلينا حقوه فقال: اشعرنها إياه" الحقو: الإزار ها هنا. والأصل في الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وأحقاء وحقي. ثم يقال للإزار حقو لأنه يشد على الحقو كقول العرب: عذت بحقو فلان، أي استجرت به واعتصمت. ومعنى "أشعرنها إياه": أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد ومنه الحديث: "أنتم الشعار دون الدثار" (¬6) أي أنتم الخاصة والبطانة.
359 - قوله: "فوجب أجرنا على الله تعالى" (ص 649).
معناه وجوب شرع لا عقل كما تقول المعتزلة. وهذا ما قلنا في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "حق العباد على الله" (¬7). وقول خباب: "ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها" يقال: ينع الثمر وأينع إذا أدرك فهو يانع ومونع. قال ابن الأنباري: اليانع المدرك البالغ. قال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقول الله تعالى ﴿وينعه﴾
(¬8). الينع: النضج. قال أبو بكر: الينع جمع اليانع. "ويهدبها"، أي يجتنيها ويقطفها، يقال منه: هدبها يهدبها ويهدبها هدبا.
360 - (¬9) - قول عائشة رضي الله عنها: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية" (ص 649).
قال الشيخ -وفقه الله-: استحب الشافعي ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، فيحمل الشافعي قولها "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود. ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود بل يحتمل أن تكون الثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة. ويرجح الشافعي تأويله بقول الراوي: وأما الحلة فإنها شبه على الناس فيها بأنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة وكفن فيما سواها. ويحتج أيضا من جهة القياس بأنها لبسة في حالة المقصود فيها التقرب والخضوع، فشابهت لبسة المحرم الذي لم يشرع فيها قميص ولا عمامة. واحتج أصحابنا بإعطائه - صلى الله عليه وسلم - القميص لعبد الله بن أبي بن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضا عن القميص الذي كسا العباس.
وقولها: سحولية. قال ابن الأعرابي: معناه بيض نقية من القطن خاصة.
قال الشيخ -وفقه الله-: وكذا في الحديث: "سحولية من كرسف".
وقال القتبي: سحول جمع سحل وهو ثوب أبيض ولم يفرق بين الكرسف وغيره. ويقال: سحولية منسوبة إلى سحول قرية باليمن.
361 - (¬10) - قال الشيخ -وفقه الله- اختلف عندنا في الصلاة على الجنازة، فقيل: فرض على الكفاية. وقيل: سنة. فمن قال: إن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب قوي عنده القول بوجوبها. ومن توقف في ذلك أو قال: إننا مندوبون إليها قوي عنده القول بأنها سنة. وذكر: "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعا" وفي حديث آخر: "أن زيدا كبر خمسا على جنازة" وقال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها" (ص 656 وص 659).
قال الشيخ: وقد قال به بعض الناس. وهذا المذهب الآن متروك لأن ذلك صار علما على القول بالرفض وأما القراءة بأم القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعي وأسقطها مالك. والمسألة فرع بين أصلين:
أحدهما: الصلوات الخمس فإنها تفتقر لقراءة أم القرآن، والثاني: الطواف ولا يفتقر إلى قراءة، وصلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمس في افتقارها للتحريم والسلام ومنع الكلام. وتشبه الطواف في أنها ليس فيها ركوع ولا سجود كما ليس ذلك في الطواف. وقد رجح المخالف مذهبه بما روي عن ابن عباس أنه لما صلى قرأ بها ثم قال: أردت أن أعلمكم أنها سنة. قال بعض أصحابنا: وفي قوله احتمال: هل أراد أن يخبرهم بهذا القول أن القراءة سنة، أو نفس الصلاة سنة. وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي فيحتج بها من قال عن أصحابنا: إن الغائب والغريق يصلى عليهما. وقد انفصل عن ذلك بأنه كان خاصا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد قيل: "إن النجاشي رحمه الله رفع له عليه السلام حتى رآه" فلم تقع صلاته عليه السلام إلا على مشاهد.
واختلف أيضا إذا وجد شيء من الجسد: هل يصلى عليه أم لا؟ فقيل:
لا يصلى إلا على أكثر الجسد. وقيل: يصلى على ما وجد منه وينوي به الميت.
362 - (¬11) - قوله: "إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا (¬12) فقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث (ص 659)
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يقبر فأجازها بعضهم. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلى عليه. والشاذ أنه يصلى عليه إذا دفن ولم يصل عليه. واحتج من منع بأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قبره ويحتج لمن أجاز بصلاته على قبر السوداء فانفصل عن ذلك بوجوه:
أحدها: أنه إنما فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليها فصار ذلك كالنذر عليه - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ضعيف لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزا فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.
والوجه الثاني: أنه سئل ذلك (¬13) لأنه عليه السلام أمرهم أن يعلموه وهو الإمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة. وهذا التأويل يسعد القولة الشاذة التي ذكرنا لمالك فيمن دفن بغير صلاة. ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه عليه السلام لما صلى على القبر قال عند ذلك: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم" أو كما قال. وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر، وهذه علة تختص بصلاته عليه السلام خاصة إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره.
363 - وفي الكتاب: "عن ابن عباس أنه عليه السلام صلى على القبر" (ص 658).
ويحتمل أن يكون القبر الذي أراد ابن عباس هو قبر السوداء المذكور. ومعنى: تقم المسجد أي تكنسه (¬14). والمقمة المكنسة.
364 - (¬15) - وذكر في الكتاب: "أن القيام عند مرور الجنازة كان ثم ذكر نسخه" (من ص 659 إلى 662).
365 - قوله: "نعى للناس النجاشي) (ص 656).
النعي: إشاعة خبر الميت. قال الهروي: النعي الفعل، والنعي: الرجل الميت. ويجمع نعايا مثل صفي وصفايا وبري وبرايا. والنجاشي: ملك الحبشة واسمه أصحمة، وتفسيرها بالعربية عطية قال ابن قتيبة وغيره. قال المطرز وابن خالويه وغيرهما: النجاشي اسم لكل ملك من ملوك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لملك الروم وقيصر كذلك، وخاقان اسم لملك الترك، وتبع اسم ملك اليمن، والقيل ملك حمير وجمعه أقيال، وقيل: بل القيل أقل درجة عن الملك.
366 - (¬16) - قوله: "أتي بفرس معرورى" وفي حديث آخر: "بفرس عري" (ص 664 - 665).
قال أهل اللغة يقال: فرس عري وخيل أعراء، وقد اعرورى فرسه، إذا ركبه عريا، ولا يقال: رجل عري ولكن يقال: رجل عريان.
قوله: "فجعل يتوقص به" أي ينزو به ويقارب الخطو.
367 - (¬17) - وقوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (ص 667).
قال الشيخ: مذهب مالك كراهة البناء والجص على القبور، وأجازه المخالف، وهذا الحديث حجة عليه، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: "لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته" (¬18) كأن المفهوم من الشريعة أن هذا إنما كره لأنه من المباهاة وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة.
وأما القعود على القبر فمن الناس من أخذه على ظاهره، ومنهم من تأول أن المراد بالقعود الحدث لا الجلوس.
قوله: "نهى عن تقصيص القبور" قال أبو عبيد: هو التجصيص، وذلك أن الجص يقال له: القصة، والجصاص والقصاص واحد، فإذا خلط الجص بالرماد والنورة فهو الجيار، قال ذلك ابن الأعرابي. قال الهروي وفي حديث عائشة رضي الله عنها: "لا تغتسلن من المحيض حتى ترين القصة البيضاء" قال: معناه أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها كأنها قصة لا يخالطها شيء.
368 - (¬19) - قول عائشة رضي الله عنها: "لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه" (ص 669).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب الشافعي جواز الصلاة على الميت في المسجد وهذا الحديث حجة له. ومذهب مالك منع ذلك. وقد اختلف عندنا في نجاسة الميت. فعلى القول بنجاسته يتبين وجه المنع وعلى القول إنه ليس بنجس يكون المنع حماية للذريعة لئلا ينفجر منه شيء. وقد
# أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجنب صبياننا ومجانيننا المسجد. قالوا: وهذا خيفة أن تحدث منهم النجاسة. فهذا يؤيد ما وجهنا به من حماية الذريعة.
ويعارض حديث عائشة رضي الله عنها حديث في كتاب أبي داود وفيه: "أن من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له" أو كما قال: [معناه لا شيء عليه من قوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾
(¬20) أي فعليها. والحديث ضعيف لا يوازي حديث عائشة في الصحة] (¬21).
369 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم حديث خروجه عليه السلام إلى البقيع: "قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تقول: ... " الحديث (ص 669).
قال مسلم: "وحدثنا من سمع حجاج (¬22) الأعور قال حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريض عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب" الحديث.
هكذا قال مسلم في إسناد حديث حجاج: "عن ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش" وكذلك رواه ابن حنبل، وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري كلهم: "عن يوسف بن سعيد المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة". قال بعضهم: وقد خطىء يوسف بن سعيد في قوله: عن عبد الله بن أبي مليكة. قال الدارقطني: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي.
قال الشيخ: وهذا الحديث الذي خرج مسلم في هذا الباب أحد الأحاديث المقطوعة، وهو أيضا من الأحاديث التي وهم في روايتها (¬23). وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: "عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه سمع عائشة تقول ... " الحديث. قال بعضهم: هكذا روي لنا هذا الإسناد من طريق الدبري مقطوعا لم يذكر فيه عبد الله بن كثير.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لك يا عائشة حشيا رابية".
قال الهروي: أي ما لك قد وقع الربو عليك، وهو الحشا، أي البهر، يقال منه: امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحش.
370 - قوله: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبيء - صلى الله عليه وسلم -" (ص 672).
قال الشيخ -وفقه الله-: المخالف يقول بهذا، ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه. ويصح حمل الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه خاصة ليكون في ذلك ردع للعصاة، كما لا يصلي الإمام على من قتل في حد.
وأما الصلاة على المقتول في معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك ثابتان عند غيره.
وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة فأثبت الصلاة وأسقط الغسل. واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبا هل يغسل أم لا؟ وللشافعي أيضا فيه قولان. فوجه قول من أسقط الصلاة ما روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد" وكان التحقيق يقتضي ترك الأخذ بهذا الحديث لأنه علل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى سواهم من الشهداء وهي بعثهم يوم القيامة. ولون دمهم لون الدم والريح ريح المسك. والعلة إذا كانت
# متعينة لا تتعدى. وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق في تطييب المحرم إذا مات لأن الحديث المروي فيه النهي عن تطييب المحرم علله - صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث ملبيا. وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه (إنما) (¬24) خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة، لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد وهو يرى عملهم حجة فعول عليه لا على الأثر. وأما الشافعي فإنه رأى ألا يطيب المحرم. والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية في عين معللة بعلة معينة فلا يجب أن تتعدى. وقد روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على أهل أحد" (¬25) وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك رضي الله عنه.