المعلم بفوائد مسلم

AUTO 3 - كتاب الصلاة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٤٣٩

"إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" (¬147) وقد نام هاهنا حتى طلعت الشمس؟ قلنا: إن من أهل العلم من تأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" على أن ذلك غالب حاله وقد ينام نادرا بدليل حديث الوادي.

ومنهما من تأول "ولا ينام قلبي" على أنه لا تستغرقه آفة النوم حتى يوجد منه الحدث ولا يشعر.

قال الشيخ: والأولى عندي أن يقال: ما (¬148) بين الحديثين تناقض، لأنه ذكر في الحديث: "إن عيني تنامان" وكذلك يوم الوادي إنما نامت عيناه فلما ير (¬149) طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون القلب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتادوا حتى خرج من الوادي ثم صلى". اختلف في علته فقيل: لأن الشمس كانت (¬150) طالعة. وإنما أمرهم عليه الصلاة والسلام باقتياد رواحلهم حتى ارتفعت الشمس. [هذا يرده ما ورد في الحديث أنهم لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، أي آذتهم وذلك لا يكون إلا بعد ارتفاع الشمس] (¬151) وقيل: إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله عليه السلام: "إن هذا منزل حضر فيه شيطان" وهذا هو الأظهر.

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب أبي حنيفة أن المنسيات لا تقضى عند طلوع الشمس ويحتج بتأخير النبيء - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج من الوادي. وهذا الحديث لا حجة له به لأنه كان في صلاته ذلك اليوم، وهو يوافق على أن صلاة اليوم تقضى عند طلوع الشمس والحجة عليه أيضا.

ج ١ · ص ٤٤٠

272 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصلها إذا ذكرها" فعم سائر الأوقات.

وفي أحد طرقه أنه قال: ليس في النوم تفريط ثم قال بعد ذلك: "فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" (ص 473).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يرد إعادة تلك الصلاة المنسية حتى يصليها مرتين وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر فإنها باقية على وقتها فيما بعد ذلك مع الذكر لئلا يظن ظان أن وقتها قد تغير.

273 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها" (ص 477).

قال الشيخ -وفقه الله-: الاتفاق على أن الناسي يقضي وقد شذ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة. وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم (¬152) إذ ليس ذلك موجودا فيه.

وأما من ترك الصلاة متعمدا حتى خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي وشذ بعض الناس وقال: لا يقضي، ويحتج (¬153) بدليل الخطاب في قوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها" (¬154). دليله أن العامد بخلاف ذلك

ج ١ · ص ٤٤١

# فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه. وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل الخطاب بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم فأحرى أن يجب على العامد. والخلاف في القضاء في العمد كالخلاف في الكفارة في قتل العمد والخلاف فيهما انبنى على الخلاف: هل ما في الحديث المتقدم والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب؟.

274 - وفي حديث الوادي من رواية أبي قتادة حين أتاه أبو قتادة بالميضاة فقال النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ" ثم ذكر بعد ذلك "أنهم عطشوا فأتى بالميضأة فجعل يصب وأبو قتادة يسقي حتى رووا كلهم" (ص 472).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا فيه للنبيء - صلى الله عليه وسلم - معجزتان: قولية، وفعلية. فالقولية إخباره عليه السلام بالغيب وأنها سيكون لها نبأ، والفعلية تكثير الماء القليل.

قوله: "ثم سار حتى تهور الليل".

قال الهروي: معناه: حتى ذهب أكثره وانهدم كما يتهور (¬155) البناء.

يقال: تهور الليل وتوهر.

وقوله "حتى كاد ينجفل" أي ينقلب.

وقوله عليه السلام "أطلقوا لي غمري" قال أبو عبيد: يقال للقعب الصغير: غمر، وتغمرت: شربت قليلا قليلا، قال أعشى باهلة يرثي المنتشر:

ج ١ · ص ٤٤٢

[البسيط]

تكفيه فلذة كبد إن ألم بها ... من الشواء ويروى شربه الغمر

وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أحسنوا الملأ" أي الخلق. قال الفراء: أحسنوا إملاءكم، أي عونكم من قولك: مالأت فلانا، أي أعنته.

وقوله: "فمج في الغزلاوين العلياوين" قال ابن ولاد: العزلاء بالمد عزلاء المزادة، وهو موضع مخرج الماء منها، قال الهروي: هو فمها الأسفل. قال الشيخ: والذي في كتاب مسلم يؤيد ما ذكره ابن ولاد.

وقوله: "فهدى الله ذلك الصرم" قال يعقوب: الصرم (بكسر الصاد) أبيات مجتمعة.

275 - قول عائشة -رضي الله عنها-: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث (ص 478).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في القصر في السفر فقال إسماعيل القاضي: هو فرض. وقال ابن سحنون: القياس فيمن أتم في السفر أن يعيد أبدا. وقال غيرهما من الفقهاء: بل الفرض التخيير بين القصر أو الإتمام.

واختلف هؤلاء: أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل، وهو قول الأبهري من أصحابنا وبلغه غيره من أصحابنا في الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعى: الإتمام أفضل. ويحتج من قال: إن القصر فرض بحديث عائشة المتقدم ويصحح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن تريد بقولها: "فرضت الصلاة" أي قدرت ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب، والفرض في اللغة يكون بمعنى التقدير. ويحتج لمن قال: إنه ليس بفرض بقول الله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (¬156) ولا يقال في الجواب (*): لا جناح عليكم أن تفعلوا.

ج ١ · ص ٤٤٣

وأما السفر الذي يقصر فيه (¬157) فإن بعض الناس لم يحده، واحتج بقول الله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ (¬158). وأكثر الناس على تحديده وكأنهم فهموا إنما خففت عن المسافر للمشقة فلم يكن عندهم القصر إلا في سفر تلحقهم فيه المشقة. واختلفوا في تقديره واختلافهم مذكور في كتب الفقهاء.

(¬159) واختلف الناس أيضا في الإقامة التي إذا نواها المسافر صار في [حكم المستوطن] (¬160) ما هي؟ فقال ربيعة: يوم وليلة. وقيل: أربعة أيام بلياليها، وهو مذهب مالك وغيره. وقيل: اثنا عشر. وقيل: خمسة عشر. وقيل: سبعة عشر.

فوجه قول ربيعة: أنه لما كان ذلك الأمد حدا للسفر المبيح للقصر والفطر كان حدا للإقامة والاستيطان.

ووجه القول بالأربعة أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا والمهاجرون لا يستوطنون مكة فدل على أن الثلاث حكمها حكم السفر للاستيطان. والخلاف الذي هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف في مدة مقامه عليه السلام بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف.

276 - قول ابن عمر: "لو كنت مسبحا لأتممت" (ص 480). قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون معنى قول ابن عمر:

ج ١ · ص ٤٤٤

أن الصلاة إنما قصرت للتخفيف فإذا عاد هؤلاء ينتفلون فإن الإتمام كان أولى. والمسبح: المنتفل والسبحة: صلاة النافلة.

277 - وجاء في الحديث الآخر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة" (ص 487).

قال الهروي: تسمى، الصلاة تسبيحا، قال الله تعالى: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ (¬161) أي من المصلين.

قال الشيخ: والتنفل على الدابة جائز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة حيثما توجهت به الدابة، واختلف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فأجازه بعض الشافعية في الحضر.

278 - قال الشيخ: خرج مسلم في باب ما تقصر فيه الصلاة حديثا "عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال: رأيت ابن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين" هكذا في نسخة ابن الحذاء: "رأيت ابن عمر" والصواب "رأيت عمر" كذلك رواه الجلودي "رأيت عمر" (ص 481) والحديث محفوظ لعمر رضي الله عنه، وكذلك خرجه ابن أبي شيبة والبزار وغيرهما "عن عمر رضي الله عنه".

279 - قوله: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ". (¬162) (ص 485).

ج ١ · ص ٤٤٥

قال الشيخ - وقع في كتاب مسلم (بالذال المعجمة)، وشرحه الهروي في باب الراء مع الزاي وقال عن أبي عبيد: إن الرزع، الطين والرطوبة، وقد أرزعت السماء فهي مرزعة.

AUTO [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]

(¬163)

280 - قال الشيخ: الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات تكون تارة سنة وتارة رخصة، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة ولا خلاف فيه.

وأما الرخصة فالجمع في المرض والسفر والمطر فمن تمسك بحديث صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - مع جبريل عليه السلام وقدمه لم ير الجمع في ذلك. ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه وقاس المرض عليه فيقول: إذا أبيح للمسافر الجمع لمشقة السفر فأحرى أن يباح للمريض. وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخص له في الفطر والتيمم.

وأما الجمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء. وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر. واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذي فيه:"أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة ثمانيا وسبعا" قال مالك: أرى ذلك في (¬164) المطر. وهذا

ج ١ · ص ٤٤٦

# المعنى تأوله غيره فقال بالجمع بين الظهر والعصر على ما جاء في الحديث ولم يقل مالك بذلك في صلاة النهار وخص الحديث بضرب من القياس وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة في حضور الجماعة. وتلك المشقة إنما تدرك الناس في الليل لأنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد وهم في النهار متصرفون في حوائجهم فلا مشقة تدركهم في حضور الصلاة. وتأويل الحديث على أنه كان في مطر يضعفه ما في أحد طرق هذا الحديث وهو قول ابن عباس: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر (¬165) فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن في مطر.

قال الشيخ -وفقه الله-: وقيل في تأويله: إن ذلك كان في الغيم وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم انكشف لهم في الحال أنه وقت العصر فصلاها. وهذا يضعف جمعه في الليل لأنه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس وقت (¬166) المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم.

قال الشيخ: والأشبه أن يكون فعل ذلك في المرض. والذي ينبغي أن يحمل عليه ما أعيا بناؤه أو تأويله من أحاديث الجمع عند من لا يقول به: أنه أوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.

281 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا عجل عليه السير" الحديث (ص 489).

روي هذا الإسناد مجودا. ووقع في نسخة ابن ماهان: "أخبرنا ابن

ج ١ · ص ٤٤٧

# وهب حدثني إسماعيل عن عقيل". فهذا وهم وإنما هو: جابر بن إسماعيل شيخ لابن وهب مصري. ووقع في بعض النسخ أيضا: "ابن وهب عن ابن اسماعيل" وليس بشيء.

282 - قال الشيخ: وخرج مسلم في هذا الباب أيضا حديث قرة ابن خالد قال: "حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك" الحديث (ص 490).

هكذا أتى في هذا الإسناد: أبو الطفيل عمرو بن واثلة. والمشهور المحفوظ في اسم أبى الطفيل عامر لا عمرو وإنما أتى هذا من قبل الراوي عن أبي الزبير. قال الشيخ: قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثي المكي من ليث بن بكر بن عبد مناة. ومن قال: أبو الطفيل البكري نسبة إلى بكر بن عبد مناة وليس من بكر بن وائل. وقد نبه عليه البخاري في تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر. وقال بعضهم: عمرو. وقال في الأوسط: اسم أبى الطفيل عامر ونحوه في كتاب التمييز لمسلم.

283 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي رآه يصلي والمؤذن يقيم: "أتصلي الصبح أربعا؟ " وفي حديث آخر "يوشك أن تصلي الصبح أربعا" (ص 493).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذه إشارة إلى أن علة المنع حماية للذريعة لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير. وهذا يقرب من المعنى الذي ذكرناه عن ابن عمر في إنكاره على المتنفل في السفر وبنحو ما وجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذر عن عثمان -رضي الله عنه- في إتمامه الصلاة بمنى، وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلى ركعتين ويظنوا أن الصلاة غيرت. وقد شذ بعض الناس فأجاز أن يركع للفجر في المسجد والإمام في الصلاة. ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث أو تأول ذلك على أنه فيمن أخذ يصلي الصبح وحده قبل صلاة الإمام ثم يعيدها معه.

ج ١ · ص ٤٤٨

284 - ذكر في بعض [طرق] (¬167) هذا الحديث أنه قال له: "بأي الصلاتين اعتدت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ " (ص 494).

وقد اختلف في ركعتي الفجر: هل هما سنة أو فضيلة. وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى زيادة الأجر وتأكيد فعلها لأن هذه الأقسام كلها لا يأثم من ترك منها شيئا. وإنما يتفاضل أجره في فعلها فأعلاها أجرا هو المسمى بالسنة.

285 - (¬168) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (ص 495).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتي الفجر: هل يحيي المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف معارضة عموم هذا الحديث لعموم الحديث الآخر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وقد قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه تسقط عنه تحية المسجد كما أن المختلفين إلى مكة والمترددين إليها من الحطابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإحرام. وكذلك أسقطوا سجود التلاوة عن القرأة والمقرئين والوضوء لمس المصحف عن المتعلمين.

286 - (¬169) -قول عائشة -رضي الله عنها-:"ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى" الحديث (ص 497).

وقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -" في قيام رمضان: "ما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" الحديث (¬170).

ج ١ · ص ٤٤٩

قال الشيخ: محمل ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم - أوحى الله إليه بذلك وأعلمه الله أنه متى واظب على فعل مثل هذا فرض على أمته فأشفق عليه السلام علي أمته وكان - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله عز وجل: ﴿بالمؤمنين رءوف رحيم﴾ (¬171).

287 - (¬172) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء" (ص 498).

هذا محتمل أن يريد به الخبر أن حكم الله تعالى أن من أجرته مجار، ويحتمل أن يكون رأيا رآه في إنفاذ جوارها وحكما ابتدأه من قبله - صلى الله عليه وسلم - وقضى به في تلك النازلة. وعلى المراد بهذا اللفظ جرى الخلاف فيمن أجاره أحد من المسلمين هل يمضي ذلك على الإمام ولا يكون له نقض جواره أم لا؟

ومن هذا النمط قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬173) هل هو إخبار عن الحكم أو ابتداء حكم في هذه القضية؟ وعلى هذا جرى الخلاف بيننا وبين الشافعي في القاتل هل يستحق السلب حكما أو حتى ينفله إياه الإمام إن شاء.

288 - (¬174) - قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في العدد الذي يجمع من الركعات في الصلاة النافلة من غير فصل. فقال مالك: لا يجمع أكثر من ركعتين. وقال أبو حنيفة: يصلى اثنتين إن شاء أو أربعا أو ستا أو ثمانيا ولا يزيد على الثمان، فاعتمد مالك على حديث "مثنى مثنى"، وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهما. وقدم ذلك

ج ١ · ص ٤٥٠

# على غيره من الأحاديث لما ترجح به عنده من مصاحبة العمل له وغير ذلك. واحتج المخالف للاثنتين بهذه الأحاديث. والأربع (¬175) بما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا" وبما في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل وبحديث أم هاني في الثمان. ومالك قد يحمل ذلك على "أنه أيضا - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم من ركعتين" إذ ليس في الأحاديث التصريح بأنه لم يسلم.

ويحتج أيضا المخالف في بقية العدد المذكور بما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي وقع في الكتاب من صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل سبعا وثمانيا. ويرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع الأحاديث ولا يسقط منها شيئا. ويقول: المذهب الذي يؤدي إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذي يسقط بعضها. (من ص 508 إلى ص 512).

قال الشيخ -وفقه الله-: واختلف أيما أفضل في النوافل هل طول القيام وإن قل الركوع والسجود أم الإكثار من الركوع والسجود وإن قصر القيام؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت" (¬176) وقيل: بل الأفضل الإكثار من السجود وإن خف القيام لحديث أم هاني المذكور وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعني على ذلك بكثرة السجود" (¬177) وقيل: أما في النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هاني، وأما في الليل فطول القيام أفضل لما روي فيه من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

289 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في باب صلاة الضحى: "حدثنا عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء. قال: أوصاني حبيبي بثلاث"

ج ١ · ص ٤٥١

هكذا في الحديث عن أبي الدرداء قال بعضهم: وفي نسخة أبى العلاء: عن أم الدرداء مكان أبى الدرداء. والصواب: عن أبي الدرداء كما في نسخة أبي أحمد الجلودي (ص 499).

290 - قال الشيخ: وخرج مسلم في باب صلاة النافلة: "حدثنا عن إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ وهو قاعد" الحديث (ص 505).

هكذا روي في هذا الإسناد الوليد بن أبي هاشم، ورده أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته: الوليد بن هشام ووهم فيه. والصواب: ابن أبي هشام مكي، وهو مولى عثمان رضي الله عنه يعد في البصريين وكذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء. وفي الرواة أيضا الوليد بن هشام المعيطي شامي روى مسلم له أيضا.

291 - (¬178) - وقول عائشة -رضي الله عنها-: "بعدما حطمه الناس" (ص 506). قال الهروي: يقال: حطم فلانا أهله، إذا كبر فيهم كأنه لما حمله من أثقالهم صيروه شيخا محطوما. والحطم: كسرك الشيء اليابس.

292 - وقولها: "لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا" (ص 506). [قال أبو عبيد] (¬179) بدن الرجل تبدينا إذا أسن. وأنشد: [الرجز]

وكنت خلت الشيب والتبدينا ... والهم مما يذهل القرينا

ج ١ · ص ٤٥٢

# قال: ومن رواه بدن فليس له معنى في هذا لأنه خلاف صفته - صلى الله عليه وسلم -. ومعناه كثرة اللحم. يقال: بدن يبدن بدانة. قال الشيخ: أنكر أبو عبيد بدن (بضم الدال). وقد جاء في كتاب مسلم قول عائشة: "فلما أسن عليه السلام وأخذ اللحم أوتر بسبع" (¬180).

293 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (ص 515).

قال الهروي وغيره: الأواب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه. وقيل: المطيع، وقيل: الراحم، وقيل: المسبح. وقوله "إذا رمضت الفصال" (¬181) يعني ارتفاع الضحى. ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.

294 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (ص 516).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس بفرض على طريقته وطريقة أصحابه في التفرقة بين الفرض والواجب مع أنهما جميعا يأثم تاركهما عنده. وفرق بعضهم بينهما بأن الواجب هو وجب بالسنة، والفرض ما وجب بالقرآن. وقال بعضهم: الواجب ما لا يكفر من خالف فيه، والفرض ما يكفر من خالف فيه. وهذه التفرقة عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب آكد من الفرض. وأما الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه. ولبعضهم أمر تأديبه محمول على أنه إنما استحق ذلك لأن تركه عنده علم على الاستخفاف بالدين لا لأجل أن الوتر فرض.

ج ١ · ص ٤٥٣

ولا يؤتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر. وقال الشافعى: يوتر بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر فإن احتج له بقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "فأوتر بواحدة" (¬182) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفع، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر. وينبني الخلاف أيضا بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ فإن قيل: إنه للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وإن قيل: وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. واختلف القائلون بأن لا بد من شفع قبل الوتر: هل يفصل بسلام بين الشفع والوتر أم لا؟ والحجة للفصل بينهما حديث: "ابن عباس أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين ثم ركعتين" (¬183) الحديث، وحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى" (¬184).

295 - قال الشيخ: وقوله "طول القنوت" (ص 520).

فللقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت الطاعة.

296 - قوله: "ثم عمد إلى شجب من ماء" (ص 527).

الشجب: السقاء الذي قد استشن. وأخلق، وقال بعضهم: سقاء شاجب، أي يابس. وفي الحديث الآخر "فقام إلى شن معلق" (¬185) فبين

ج ١ · ص ٤٥٤

# أن الشجب هو الشن والشن، هو السقاء الخلق، وجمعه شنان، ويقال للقربة شنة (¬186).

297 - وقوله: "فأتى القربة فأطلق شناقها" (ص 525).

قال أبو عبيد قال: أبو عبيدة: شناق القربة هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة على الوتد. يقال منه: استشنقتها استشناقا. وقال غيره: الشناق خيط يشد به فم القربة. قال أبو عبيد: وهو أشبه القولين.

قول ابن عباس رضي الله عنه: "فأخذ أذني يفتلها قبل وجهه" (¬187) إنه أراد أن يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه. وقيل: لينفي عنه العين لما أعجبه قيامه معه. وقيل: إن في فتل الأذن تنبيها للفهم وقيل: وفي بعض طرق حديثه "فكنت إذا أغفيت يأخذ شحمة أذني [يفتلها] " (¬188) فقد بين في هذا الحديث أنه إنما فعل ذلك لينبهه من النوم.

298 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينزل ربنا تعالى كل ليلة" (الحديث (ص 521).

قيل: معناه: ينزل ملك ربنا، على تقدير حذف المضاف، كما يقال: فعل السلطان كذا، وإن كان الفعل وقع من أتباعه، ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره. ويحتمل أن يكون عبر بالنزول عن تقريب الباري تعالى للداعين حينئذ واستجابته لهم وخاطبهم - صلى الله عليه وسلم - بما جرت به عادتهم ليفهموا عنه. وكأن المتقرب منا إذا كان في بساط واحد مع من يريد الدنو منه عبر عن ذلك بأن يقال: جاء وأتى، وإذا كان في علو قيل: نزل وتجلى. وقد ورد في الكتاب والسنة: جاء وأتى ونزل وتجلى.

ج ١ · ص ٤٥٥

299 - (¬189) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (ص 523).

قال الشيخ -وفقه الله-: ما الأفضل (¬190) في قيام رمضان لمن قوي عليه: هل إخفاؤه في بيته أم صلاته في المسجد؟ استحب مالك أن يقوم في بيته واستحب غيره قيامه في المسجد. يحتج لمالك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة ما كان في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة" وللمخالف بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبأن عمر رضي الله عنه استحسن ذلك من الناس لما رأى قيامهم في المسجد. ومن جهة المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسية، والمخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب الآبية وأبقى للمعالم الشرعية.

300 - "فأما ليلة القدر" (ص 524).

فمن الناس من قال: إنها ليلة في سائر السنة لكنه قال: إنما قلت ذلك لئلا يتكل الناس. وقال غيره: بل هي في رمضان. وجل قول أهل العلم: إنها في العشر الأواخر، وإنها في الأفراد منها. وأحسن ما بنيت عليه الأحاديث المختلفة في تعيينها أن يقال: إنها تختلف حالها فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى، وكأنه أجر يكتبه الله للعامل فيتفضل به في ليلة وفي غيرها من السنين في ليال أخر.

301 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض" (ص532).

وقوله تعالى: ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ (¬191).

ج ١ · ص ٤٥٦

قيل معناه: منور السماوات والأرض، أي خالق نورها.

302 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: "والشر ليس إليك" (ص 534).

تتعلق به المعتزلة في أن الله تعالى سبحانه لا يخلق الشر. ونحمله على أن معناه لا يتقرب إليك بالشر.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره" (ص 534).

يحتج به من يقول: إن الأذنين من الوجه يغسلان لأنه - صلى الله عليه وسلم - أضاف السمع إلى الوجه.

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في حكم الأذنين فقيل: يمسحان لأنهما من الرأس. وقيل: يغسلان كما ذكرنا. وقيل: أما باطنهما فيغسل مع الوجه وأما ظاهرهما فيمسح مع الرأس.

303 - (¬192) - قال الشيخ: خرج مسلم في باب الحض على صلاة الليل: "حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي ابن حسين أن الحسن بن علي حدثه عن علي رضي الله عنهم أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - طرقه وفاطمة رضي الله عنها فقال: ألا تصلون" الحديث (ص 537).

قال الدارقطني: كذا رواه مسلم "عن قتيبة أن الحسن بن علي". وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والحنيني، وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون عن قتيبة قالوا: "إن الحسين بن علي". وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن جريج وإسحاق بن راشد وابن أبي أنيسة وابن أبي عتيق وغيرهم: "عن الزهري عن علي بن حسين

ج ١ · ص ٤٥٧

# ابن علي عن أبيه عن علي". وكذلك وقع في نسخة الجلودي: "الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب". وفي نسخة ابن ماهان: "عقيل عن الزهري عن علي بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب".

هكذا روي عنه وأسقط من الإسناد رجلا قاله عنه أبو زكرياء الأشعري وابن الحذاء. والصواب ما تقدم.

304 - (¬193) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم" الحديث (ص 538).

قال الشيخ -أيده الله-: بوب البخاري عليه: عقد الشيطان على رأس من لم يصل.

وفي الحديث: "أنه يعقد على قافية رأس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك وإنما تنحل عقده بالصلاة والذكر". والذي يفهم من تبويب البخاري أن العقد إنما يكون على رأس من لم يصل فقط. وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وقدر من انحلت عقده كأنه لم تعقد عليه. قال الهروي وغيره: قفا (¬194) كل شيء وقافيته آخره.

305 - (¬195) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا" (ص 540).

قال الشيخ -وفقه الله-: الملالة التي بمعنى السآمة لا تجوز على

ج ١ · ص ٤٥٨

# الله سبحانه. وقد اختلف في تأويل هذا الحديث فقيل: إنما ذلك على معنى المقابلة، أي لا يدع الجزاء حتى تدعوا العمل. وقيل: "حتى" هاهنا بمعنى الواو فيكون قد نفى عنه جلت قدرته الملل فيكون التقدير لا يمل وتملون. وقيل: حتى، بمعنى حين.

306 - (¬196) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" (ص 542).

قال الشيخ: هذا يحتج به على من يرى أن نفس النوم ينقض الطهارة كالحدث لأنه لم يعلل بانتقاض الطهارة وإنما قال: "فيسب نفسه". وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال المزني: النوم ينقض الطهارة قل أو كثر. وذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: أنه لا ينقض الطهارة على أي حال كان. وغير هذين من الفقهاء يقول: ينقض على صفة وما هذه الصفة؟ أبو حنيفة يرى الاضطجاع ومالك يراعي حالة يغلب على الظن خروج الحدث فيها ولا يشعر. وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو اشتغال أو غير ذلك فإنما هو خلاف في حال، فبعضهم رأى تلك الحالة لا يشعر بالحدث معها، وبعضهم لم يرها. وأصل الفقه ما قلناه.

307 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في القرآن: "فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها" (ص 544).

قال الهروي: كل شيء كان لازما للشيء ففصل منه قيل: تفصى منه كما يتفصى الإنسان من البلية، أي يتخلص منها.

قال الشيخ: وتفسيره في الحديث الآخر الذي بعده لأن فيه: "لهو

ج ١ · ص ٤٥٩

# أشد تفلتا من الإبل في عقلها". وهو جمع عقال نحو كتاب وكتب. والنعم تذكر وتؤنث وهي هاهنا الإبل خاصة.

308 - (¬197) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيء يتغنى بالقرآن" (ص 545).

قال الشيخ -وفقه الله-: أذن في اللغة بمعنى استمع. فأما الاستماع الذي هو الإصغاء فلا يجوز على الله سبحانه. فهو مجاز هاهنا فكأنه عبر عن تقريبه للقاري وإجزال ثوابه بالاستماع والقبول، وكذلك سماع الباري تعالى للأشياء لا يختلف. وإنما المراد هاهنا أنه يقرب الحسن القراءة أكثر من تقريب غيره. والتفاضل في التقريب وزيادة الأجور يختلف فتعبيره عن ذلك بما يؤدي إلى التفاضل في الاستماع مجاز.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يتغنى بالقرآن" فيتأوله من يجيز قراءة القرآن بالألحان على ذلك المعنى. وقال الهروي: معنى "يتغنى به" يجهر به. ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". قال سفيان: معناه من لم يستغن. يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. قال غيره: كل من رفع صوته ووالى (¬198) به فصوته عند العرب غناء. قال الشافعي: معناه تحزين القراءة وترقيقها. ومما يحقق ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم"، قال غيره: من ذهب به إلى الاستغناء فهو من الغنى (¬199) ضد الفقر، وهو مقصور. ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء الذي هو مد الصوت وهو ممدود.

309 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في: "الذي يتتعتع بالقرآن له أجران" (ص 549).

ج ١ · ص ٤٦٠

يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذي يحصل له في قراءة حروف القرآن، وأجر المشقة التي تناله في القراءة.

310 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لأبي بن كعب: "أمرني الله أن أقرأ عليك ﴿لم يكن الذين كفروا﴾ " (¬200) (ص550).

قال الشيخ -وفقه الله-: قيل: إنما قرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ أبي عنه عليه السلام، فإن كان أبي لم يكن حافظا لما قرأ عليه تعلم ذلك منه، وإن كان حافظا له تعلم طريق القراءة وترتيبها، لأن القاري يصح منه أن يقرأ بالتطريب وبغير ذلك، فتؤخذ أيضا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رتبة القراءة ليعلم القاري على أي صفة يقرأ القرآن.

311 - ذكر في الحديث: "أن عبد الله بن مسعود لما شم رائحة الخمر على الذي أنكر عليه قراءة سورة يوسف حده" (ص 551).

وهذا حجة على أبي حنيفة الذي لا يوجب الحد بالرائحة.

312 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البقرة وآل عمران: "إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وكأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف" (ص 553).

قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض أهل العلم: يكون هذا الذي يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراءتهما، فأجرى اسمهما على ما كان من سببهما كعادة العرب في الاستعارة.

قال أبو عبيد: الغياية كل شيء يظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوا به. قال غيره: والفرقان القطعان.

ج ١ · ص ٤٦١

313 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" (ص 554 - 555).

يحتمل أن يريد: كفتاه من قيام الليل أو من أذى الشياطين.

قال الشيخ: خرج مسلم في باب فضائل القرآن حديث: "الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ بالآيتين" الحديث (ص 555). قال بعضهم: سقط من نسخة أبى العلاء ذكر إبراهيم بن الأعمش وعلقمة. والصواب إثباته. وبه يتصل الإسناد، وكذلك خرجه البخاري والنسائي.

314 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" وفي حديث آخر: "أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن" (ص 556 - 557).

قال الشيخ -وفقه الله-: قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وأوصاف لله جلت قدرته، وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثا من هذه الجهة. وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر فيه "أن الله تعالى جزأ القرآن". وقيل: معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: معناه ان الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من غير تضعيف أجر. وفي بعض روايات هذا الحديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حشد الناس وقال سأقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد". وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه.

315 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الذي قيل له: "إنه يقرأ في كل صلاة بقل هو الله أحد، لما قال: إني أحبها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحبه" (ص 557).

ج ١ · ص ٤٦٢

قال الشيخ -وفقه الله-: الباري لا يوصف بالمحبة المعهودة فينا، لأنه يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه، وليس بذي جنس أو طبع فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعة (¬201) البشرية وإنما معنى محبته سبحانه للخلق إرادته لثوابهم وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم، وعلى رأي بعضهم أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا للإرادة. ومعنى محبة المخلوقين له إرادتهم أن ينعم (¬202) ويحسن إليهم.

316 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" (ص 560).

قال الشيخ -وفقه الله-: من الناس من ظن أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص إلى غير ذلك. وإنما غره في ذلك حديث روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -" ذكر فيه: "أنزل القرآن على سبعة أحرف "وفسره بهذا المعنى. [وهذا التأويل خطأ] (¬203) لأنه عليه السلام أشار في هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف آخر وقد تقرر إجماع المسلمين على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ (¬204). وكذلك ظن آخرون أن المراد به إبدال خواتم الآي فيجعل مكان غفور رحيم، سميع بصير ما لم يتناقض المعنى فيبدل آية رحمة بآية عذاب. وهذا أيضا فاسد لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن ولو زاد أحد من المسلمين في كلمة منه حرفا واحدا أو خفف مشددا أو شدد مخففا لبادر الناس إلى إنكاره فكيف بإبدال كثير من كلماته. وإذا فسد هذان. التأويلان قلنا ينبغي

ج ١ · ص ٤٦٣

# أن يعلم أن الحرف في اللغة هو الطرف والناحية. ومنه حرف الوادي، أي طرفه وناحيته. ومنه تسميتهم الشكل المقطوع من حروف المعجم حرفا لأنه ناحية وطرف من الكلام. ومنه قول الله تعالى: ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾ (¬205) يعني على غير طمأنينة لأن الشاك كأنه على طرف وناحية من الاعتقاد. وإذا ثبت هذا قلنا: قد اتضح أن الحرف من الأسماء المشتركة فينطلق على المذهب الأول الذي هو المعاني المختلفة لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه. وينطلق أيضا على المذهب الثاني وهو إبدال خواتم الآي لأن كل مبدل طرف وناحية من الكلام. ولكن منعنا من حمل حديثنا هذا عليه ورود الشرع بمنع الإبدال فلا بد من حمله على أحرف يجوز إبدالها وليس إلا ما تقرر في الشريعة جواز إبداله وهو نحو الإمالة والفتح فإن أحدهما يبدل بالآخر والتفخيم والترقيق والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار وما أشبه ذلك. والغرض منه حمل الحديث على أنه أراد ناحية وطرفا من اللغات ولكن يبقى على هذا المذهب نظر آخر: هل المراد بذلك وجود قراءات سبع في كلمة واحدة أو يكون إنما أشار إلى تردد سبع لغات في سائر الآيات؟ فهذا ما (¬206) اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال.

317 - ووقع في بعض طرق مسلم عن أبي "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لما حسن للقرأة المختلفة قراءتهم ما قرأوا به قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد غشيني ضرب صدري فتصببت عرقا فكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي ... " الحديث (ص 561).

قال الشيخ: وهذا مما ينبغي أن يحمل فيه على أبي أنه وقع في نفسه

ج ١ · ص ٤٦٤

# خاطر ونزغة من الشيطان غير مستقرة لأن إيمان الصحابة رضي الله عنهم فوق إيمان من بعدهم واختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع في الشبهات كيف وقد يتصور في النبوءات من القوادح للملحدين ما يتعب الذهن ويكد الخاطر الانفصال عنه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تشكك بسبب ذلك ولا أصغى إليه وهل تبديل القراءات إلا أخفض (¬207) مرتبة من النسخ الذي هو إزالة القرآن والأحكام رأسا ثم لم ينقدح في نفس أحد منهم بسبب ذلك شك مستقر فوجب لأجل هذا أن يحمل على أبي ما قلناه.

318 - قول علقمة: "لقيت أبا الدرداء فقال لي: هل تقرأ قراءة ابن مسعود؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ ﴿والليل إذا يغشى﴾ (¬208) قال: فقرأت ﴿والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى (2) والذكر والأنثى﴾ فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها". وفي بعض طرقه: "ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ ﴿وما خلق﴾ ولا أتابعهم" (ص 565).

قال الشيخ -وفقه الله-: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وفيما سواه مما هو بمعناه مما جعلته الملحدة طعنا في القرآن ووهنا في نقله أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم بعض من خالف بالنسخ فبقي على الأول. ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل أن يتصل به مصحف عثمان رضي الله عنه المجمع عليه، المحذوف منه كل منسوخ قراءته. وأما بعد ظهور مصحف عثمان رضي الله عنه واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه أبدى فيه خلافا. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقد رويت عنه روايات كثيرة، منها لم يثبت عند أهل النقل وما ثبت منها مما يخالف ظاهره ما قلناه فإنه محمول على أنه كان يكتب في مصحفه القرآن ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس بقرآن ولكن لم ير تحريم ذلك عليه، ورأى أنها صحيفته

ج ١ · ص ٤٦٥

# يثبت فيها ما شاء، وكان من رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه فيعود الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء المصحف أو منع ذلك. ويحمل أيضا ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه لا يلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض، وكأن المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما في الصلاة والتعوذ بهما عند سائر الناس اشتهرت بذلك اشتهارا استغنى معه عن إثبات ذلك في المصحف.

319 - قول عمر رضي الله عنه: "نهى النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس" (ص 566).

قال الشيخ -وفقه الله- التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهي عنه. واختلف العلماء فيما له سبب كتحية المسجد وشبهه، فمنعه مالك أخذا بعموم هذا الحديث، وأجازه الشافعي تعلقا بحديث أم سلمة في "صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر لما شغل عنهما" (¬209).

320 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الشمس: " فإنها تطلع بقرني الشيطان". وفي حديث آخر: "تغرب بين قرني الشيطان" (ص 567 - 570).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المراد بقرن الشيطان هاهنا فقيل: قرن الشيطان حزبه وأتباعه. وقيل: قوته وطاقته، ومنه قول الله تعالى: ﴿وما كنا له مقرنين﴾ (¬210)، أي مطيقين، وقيل: إن ذلك استعارة وكناية عن إضراره لما كانت ذوات القرون تتسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك. وقيل: القرنان جانبا الرأس فهو على ظاهره.

ج ١ · ص ٤٦٦

321 - قوله: "نهى عن الصلاة حين تضيف الشمس للغروب" (ص 568).

قال أبو عبيد: أي إذا مالت للغروب، يقال: منه ضافت تضيف ضيفا، إذا مالت، وضفت فلانا أي ملت إليه ونزلت به، وأضفته أضيفه إذا أملته إليك وأنزلته عليك، والشيء مضاف إلى كذا، أي ممال إليه، والدعي مضاف إلى قوم ليس منهم، أي مسند إليهم، وأضفت ظهري، أي أسندته، وضاف السهم عدل عن الهدف، وصاف أيضا.

322 - قوله: "فإن حينئذ تسجر جهنم" (ص 569).

قيل في تفسير قول الله تعالى: ﴿والبحر المسجور﴾ (¬211) أي المملو، وقيل: الموقد.

323 - (¬212) - قول ابن عمر رضي الله عنه: "صلى رسول الله صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو" الحديث (ص 574 - 575).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلفت الأحاديث في هيئة صلاة الخوف فذكر ابن عمر رضي الله عنه هذه الهيئة المذكورة. وروى صالح بن خوات غيرها، وروى جابر هيئة أخرى غيرهما. وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد في كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإضاعة للحزم. وقد أنكر أبو يوسف أن يعمل بصلاة الخوف بعد النبيء - صلى الله عليه وسلم - ورآها من خصائصه

ج ١ · ص ٤٦٧

# واغتر بقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ (¬213) فعلق فعلها يكون النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيهم فإذا لم يكن فيهم لم تكن. ورأى غيره من أهل العلم أن الآية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة ولم يقصد بها قصرها على النبيء - صلى الله عليه وسلم - وإنما افتتحت بخطاب المواجهة لأنه هو المبلغ عن الله تعالى وجل ما يقول وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وعموم هذا الخبر يرد على أبي يوسف وقد صليت في الصحابة بعد النبيء - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات الواردة في الآثار. فأخذ مالك برواية صالح بن خوات التي رواها عنه في موطئه وأخذ الشافعي وأشهب من أصحاب مالك برواية ابن عمر، وأخذ أبو حنيفة برواية جابر، ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو في القبلة لأن فيها أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - صف بهم صفين والعدو بينهم وبين القبلة فذكر كون العدو في القبلة ولو كان في دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تعرضا للتلف وركوبا للخطر.

وأما رواية صالح التي أخذ بها مالك، ورواية ابن عمر التي أخذ بها الشافعي فإن لكل واحدة منهما ترجيحا على صاحبتها. أما رواية ابن عمر رضي الله عنه فإن فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإمام على ما أصلته الشريعة في سائر الصلوات، ورواية صالح فيها القضاء والإمام في الصلاة وهذا خلاف الأصول.

وأما رواية صالح رضي الله عنه فإن فيها من الترجيح أيضا قلة العمل في الصلاة، ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو في الصلاة ومشيه وتصرفه وهو يصلي وذلك خلاف الأصول.

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الإمام يصلي ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة لا أكثر، يحتج له بما في كتاب مسلم "أن ابن عباس قال: فرض

ج ١ · ص ٤٦٨

# الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (¬214) [لأن الشرع] قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لمشقة السفر، وترد صلاة [الخائف على] (¬215) الشطر أيضا من صلاة الآمن (¬216) المسافر لمشقة الخوف.

324 - وخرج مسلم في بعض طرقه: "عن جابر أن النبيء صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين فكانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان" (ص 576).

وهذا يظهر وجهه على القول بأن المفترض تصح صلاته خلف المنتفل. ولكن إنما يعترض على هذه الطريقة بأنه لم يسلم من الفرض حتى دخل (¬217) النافلة. ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد بالاثنتين الأخريين التنفل ولكنه كان مخيرا بين القصر والإتمام في السفر كما يقول بعض العلماء فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر. ولكن ينظر هاهنا في اختلاف نية المأموم والإمام في العدد وهذا يفتقر إلى بسط.

وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه فيقول إسحاق قال الله تعالى: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم﴾ (¬218)، ولم يطلبهم بزيادة على هذه الركعة فاقتضى ذلك كونها جملة فرضهم. ويتأولها مالك على أن المراد به: فإذا سجدوا في الركعة الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم. ويرى أن المراد سجودهم في الركعة الثانية لا في الأولى. ويرى الشافعي وأشهب أن المراد

ج ١ · ص ٤٦٩

# بقوله تعالى: ﴿فإذا سجدوا﴾ الركعة الأولى ولكن يكونون من ورائنا (¬219) وهم في الصلاة لأنه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين. ويرى أبو حنيفة أن يكونوا من ورائنا بمعنى يتأخرون إلى مكان الصف الثاني ويتقدم الصف الثاني ليسجدوا الثانية مع الإمام. وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط ذلك يطول.

325 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (ص 580).

قال الشيخ -وفقه الله-: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا ورأى أن غسل الجمعة يجب. وأكثر الفقهاء على أنه لا يجب تعلقا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"، فقوله عليه السلام: "فبها ونعمت" يفيد جواز الاقتصار على الوضوء. ولو كان ممنوعا من الاقتصار عليه لم يقل "فبها ونعمت". وأيضا فإنه قال: "ومن اغتسل فالغسل أفضل" فدل على أن في الوضوء فضلا حتى تصح المبالغة. واعتمدوا أيضا على قول عمر رضي الله عنه على المنبر للداخل عليه لما قال له: "ما زدت على أن توضأت فقال عمر: الوضوء أيضا" (¬220) ولم يأمره بالغسل.

326 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت" (ص 583).

قال الشيخ -وفقه الله-: إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعد من الكلام الكثير. وهو أمر بالمعروف فإذا لم يبحها فأحرى وأولى أن لا يباح ما سواها مما يكثر وليس فيه أمر بمعروف. وقد قال بعض الناس: إن

ج ١ · ص ٤٧٠

# فيه حجة لمالك في إسقاطه تحية المسجد على الداخل والإمام يخطب لأنه في ركوعه من التشاغل عن الإمام أشد مما في قوله: أنصت، وإن كان الشافعي يرى التحية حينئذ لحديث كتاب مسلم: "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال لسليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما". ثم قال عليه السلام: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام، يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (¬221).

وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية في عين وأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما قاله الشافعي لأنه قال عقيب ذلك "إذا جاء أحدكم" الحديث، فخاطب الجماعة.

وأما قوله: "فقد لغوت". فيقال: لغا يلغو ولغي يلغى، واللغة الثانية لغة أبي هريرة وقد ذكره مسلم (¬222). ويقال: هو اللغو واللغا. انشد ابن السكيت: [الرجز]

ورب أسراب الحجيج الكظم ... عن اللغا ورفث التكلم

وذكر الهروي في قوله: "ومن مس الحصى فقد لغا" (¬223) معناه: تكلم. وقيل: لغا عن الصواب، أي مال عنه. وقال النضر: أي خاب، ألغيته: خيبته. قال ابن عرفة: اللغو الشيء المسقط الملغى.

327 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بيد أنهم أوتوا الكتاب" (ص 585).

قال الليث: يقال: بيد وميد بمعنى غير، قال أبو عبيد: تكون بيد بمعنى غير، وبمعنى على، وبمعنى من أجل ذلك، وأنشد:

ج ١ · ص ٤٧١

[الرجز]

عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت لم تدني

قال الأموي: معناه: على أني. وقال غيره معناه: من أجل أني.

قال الشيخ: في هذا الحديث إشارة إلى فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في هذا الموضع لأن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخليقة. وظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم. وعظمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخليقة فاعتقدت أن ذلك تعظيم لذلك اليوم، واتبع المسلمون الوحي والشرع الوارد بتعطم يوم الجمعة فعظموه.

328 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من راح إلى الجمعة" الحديث (ص 582).

قال الشيخ -وفقه الله-: حمله مالك رحمه الله على أن المراد به بعد الزوال تعلقا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار وإنما يكون بعد الزوال. وخالفه بعض أصحابه ورأى أن المراد به أول النهار تعلقا بذكر الساعات فيه الأولى والثانية والثالثة، وذلك لا يكون إلا من أول النهار. فمالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوز في تسمية الساعة ويؤكده عنده أيضا قوله في بعض طرق الحديث: "مثل المهجر كمثل الذي يهدي" الحديث (¬224). والتهجير لا يكون أول النهار وتمسك بعض أصحابه بحقيقة [لفظ] (¬225) الساعة وتجوز بلفظ الرواح.

329 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" (ص 591).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صلاة الجمعة: هل هي

ج ١ · ص ٤٧٢

# فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ وأكثر على أنها على الأعيان. وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية، فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬226). وهذا خطاب لسائر الناس فيجب حمله على العموم وبظاهر الخبر الذي قدمناه. وتعلق الآخرون بقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -": " [صلاة الجماعة] (¬227) أفضل من صلاة أحدكم" الحديث (¬228). وصلاة [الجمعة] (¬229) تدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة" فقد أثبت فضيلة ما على ما تقتضيه المبالغة.

واختلف الناس أيضا: هل تجب على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها عليهما داود. ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا جمعة عليهم" (¬230) فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. وهذا على القول بأن العبد يدخل في الخطاب مع الحر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل المعتمد عليه وعلى أن أيضا هذا الخبر الوارد فيه ذكر "أربعة لا جمعة عليهم" وعد فيه المسافر والعبد لا يعارضه الخبر الذي ذكرناه من كتاب مسلم ولأن المسافر رد من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة في الجمعة أقيمت مقام ركعتين فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام وذلك لا يصح، ولأن

ج ١ · ص ٤٧٣

# العبد لو خوطب بالجمعة لوجب عليه السعي وإيقاع عبادة في مكان مخصوص وذلك لا يلزمه كالحج.

فإن قيل: هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد فلو أذن له سيده وأسقط حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ قيل: اختلف أصحابنا في ذلك ولم يختلفوا في أن الحج لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "عن ودعهم" فمعناه تركهم.

قال الشيخ: قال شمر: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه والنبيء - صلى الله عليه وسلم - أفصح وجاء في الحديث: "إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع منهم أن يسلموا إلى ما استخفوه من النكير عليهم" كأنهم تركوا وما استخفوه من المعاصي حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فيعاقبوا. وأصله من التوديع وهو الترك.

330 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة (¬231) وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا" (ص 588).

قال الشيخ -أيده الله-: ينقدح في نفسى في هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما حدد الزيادة على الجمعة بثلاثة أيام لأنه يقدر أن يوم الجمعة لما فعل فيه هذا الخير وكانت الحسنة بعشر [أمثالها] (¬232) بلغ هذا التضعيف إلى ما قال "أيام الجمعة سبعة" وتكمل السبعة بثلاثة. وهذا كما يتأول كون صوم رمضان وستة من شوال مكفرا للدهر لما كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة كما ننبه عليه في كتاب الصوم إن شاء الله.

ج ١ · ص ٤٧٤

وقد يستلوح من قوله: "من توضأ" كون الغسل غير واجب لما أثنى على المتوضىء ولم يذكر غسلا. وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يفتقر إلى بسط.

331 - قوله: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -" (ص 588).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. وقد ذكر مسلم بعد هذا: "كنا نجتمع مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء".

332 - قول ابن عمر رضي الله عنه: "كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم" (ص 589).

قال الشيخ: الخطبة من شرطها القيام والجلوس بين الخطبتين. وأجاز أبو حنيفة الخطبة جالسا. وقال ابن القصار من أصحابنا: الذي يقوى في نفسى أن القيام فيها والجلوس سنة.

وقول جابر "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" (¬233).

قال الشيخ: يحمل هذا على المبالغة إن كان أراد صلوات الجمعة لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين عاما. وهذا القدر لم يصله النبيء - صلى الله عليه وسلم - أو يكون أراد سائر الصلوات. وقد ذكر مسلم بعد هذا:

ج ١ · ص ٤٧٥

"أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ (¬234). وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام كان عندهم واجبا. وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبيء - صلى الله عليه وسلم -. ويحمل ذلك على أن المراد به أنه كان قائما يخطب وأن أفعاله على الوجوب.

333 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي" (ص 592).

قال النضر بن شميل: الضياع: العيال. قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعا، ومثله مضى يمضي مضاء، وقضى يقضي قضاء، أراد: من ترك عيالا عالة وأطفالا، فجاء بالمصدر نائبا عن الاسم كما تقول: وترك فقرا أي فقراء: والضياع (بكسر الضاد) جمع ضائع مثل: جائع وجياع. وفي الحديث: "أفسد الله عليه ضيعته". قال الهروى: ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلة وغيرها. كذلك أسمعنيه الأزهرى.

قال شمر: ويدخل فيه الحرفة والتجارة يقال: ما ضيعتك؟ فيقول: كذا.

334 - قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا" الحديث (ص 590).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في أقل من تقام بهم الجمعة. فقيل: مائتان. وقال عمر بن عبد العزيز: خمسمون. وقال الشافعي: أربعون. وقال غيره: اثنا عشر، واعتمد على ما وقع في هذا الحديث. وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر. وقال غيره: ثلاثة. وقال غيره:

ج ١ · ص ٤٧٦

الإمام وواحد معه. فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة. والإمام منفصل عن أقل الجمع قال ما قال أبو حنيفة. ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم جاء منه موافقة من قال بالثلاثة. ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما وافق هؤلاء في الثلاثة، وإن اختلفت الطرق. ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام معدود فيهما وافق من قال: الإمام وآخر معه. ومالك رحمه الله لم يحد في ذلك حدا إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق (¬235)

335 - قوله: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (¬236) من فقهه" (ص 594).

قال الأصمعي: سألني شعبة عن [هذا الحرف] (¬237) فقلت: هو كقولك: علامة ومخلقة ومجدرة. قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال أبو منصور: جعل أبو عبيد الميم أصلية وهي ميم مفعلة فإن كان كذلك فليس، هو من هذا الباب.

[قال الشيخ] (¬238) هذا الذي نقلناه عن الهروي في حرف الميم وزاد في حرف الهمزة مع النون أن أبا عبيد أنشد للمرار: [الكامل]

فتهامسوا سرا وقالوا عرسوا ... من غير تمئنة لغير معرس

وذكر الهروي عن الأزهري أن تفسير أبى عبيد صحيح واحتجاجه بالبيت غلط لأن الميم من التمئنة أصلية وهي في مئنة ميم مفعلة وليس بأصلية.

ج ١ · ص ٤٧٧

ومعنى قوله: من غير تمئنة، أي من غير تهيئة ولا فكر فيه، ويقال: أتاني فلان وما مأنت مأنه وما شأنت شأنه، أي ثم أفكر فيه ولم أتهيأ له.

336 - قوله: "كان - صلى الله عليه وسلم - يقرا في الصبح يوم الجمعة ﴿بآلم (1) تنزيل﴾ (ص 599).

قال الشيخ: كره مالك في المدونة أن يقرأ الإمام بسجدة في صلاة الفرض. واعتل بأنه يخلط على الناس صلاتهم. وقال بعض المتأخرين من أصحابه: الآن سجدات الصلاة محصورة بالشرع فزيادة سجدة اختيارا منافاة للتحديد في السجود. وقيل: إن ذلك يجوز في صلاة الجهر. وإذا كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرأ وسجد وهو إمام كان ذلك حجة لهذا القول.

337 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا"، وفي بعض طرقه: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (ص 600).

قال الشيخ: لعله إشارة إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها لئلا يلتبس بالظهر التي هي أربع. وهذا التأويل على رواية "من كان منكم مصليا" وأما رواية "إذا صلى فليصل" فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل بدليل الحديث الآخر.

قال الشيخ -وفقه الله-: السفر عندنا يمنع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة الجمعة. وتوجه الخطاب خلافا لمن منعه قبل الزوال فإن كان في مصر يعلم أنه لا يصل من منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال بساعة أو ساعتين فأراد السفر، فهل يكون المنع معلقا بالزوال الذي خوطب به الناس على العموم أو معلقا بزمن خروجه من داره الذي يصل فيه إلى الجامع؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين، وكذلك اختلفوا على قولين في مراعاة ثلاثة أميال التي هي المقدار المقدر بها إتيان الجمعة: هل

ج ١ · ص ٤٧٨

# المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصر.

338 - قوله في أول كتاب العيدين: "فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم" (¬239) (ص 602).

قال ابن السكيت: الفتخة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضا: فتاخ.

قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (¬240).

339 - قوله: "فقامت امرأة من سطة القوم (¬241) سفعاء الخدين" (ص 603).

قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾ (¬242)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: ﴿أمة وسطا﴾ (¬243) أي عدلا خيارا. ويقال: فلان من أوسط قومه وإنه لواسطة (¬244) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وسط وساطة وسطة. وقول

ج ١ · ص ٤٧٩

# الله تعالى: ﴿فوسطن به جمعا﴾، أي فتوسط المكان. يقال: وسط البيوت يسطها، إذا نزل في وسطها.

وأما "سفعاء الخدين" فإن الهروي فسر قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة" أراد أنها بذلت تناصف وجهها، أي محاسن وجهها حتى اسودت إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها لئلا تضيعهم. والأسفع: الثور الوحشي الذي في خده سواد. وفي حديث النخعي "ولقيت غلاما أسفع أحوى". قال القتبي: الأسفع الذي أصاب خده لون يخالف سائر لونه من سواد.

340 - قال الشيخ: خرج مسلم في أول كتاب العيدين حديث: "محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت الفطر مع نبيء الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث. وفيه "خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجيئه إلى النساء ومعه بلال فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها ممن لا يدرى حينئذ من هي" (ص 602).

هكذا وقع في الكتاب عند جميع الرواة: "لا يدرى حينئذ من هي" وغيره يقول: "لا يدري حسن من هي". وكذلك ذكره البخاري: "عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن من هي". وهو الحسن بن مسلم. ولعل قوله "حينئذ" تصحيف "حسن".

341 - (¬245) - قوله في الحديث "جاريتان تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث" (ص 607).

قال الشيخ -وفقه الله-: الغناء بآلة يمنع، وبغير آلة اختلف الناس

ج ١ · ص ٤٨٠

# فيه. فمنعه أبو حنيفة وكرهه الشافعي ومالك. وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهية.

وقد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فعند مالك سبع في الأولى، وعند الشافعي ثمان، وعند أبي حنيفة أربع. واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة. وأما الثانية فست عندنا، بتكبيرة القيام قبل القراءة، وقال أبو حنيفة. أربع بعد القراءة، وقد قال بعض أصحابنا: في ذلك معنى لطيف، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يثبت في هاتين الركعتين تكبير أربع ركعات لأن في كل ركعتين سوى صلاة العيدين من التكبير هذا القدر المزيد في صلاة العيدين كما فعل في صلاة الكسوف جعل في الركعتين ركوع أربع يشير إلى تضعيف الأجر. وقد يستلوح منه أن هذا القدر المزيد يغني عما أخذ منه وكأن المصلي فعل بركعتيه أربع ركعات.

342 - قوله: "أمرنا أن نخرج العواتق (605).

قال الشيخ -وفقه الله-: العاتق الجارية حين تدرك، وعتقت، أي أدركت. قالت صبية لأبيها: اشتر لي لوطا أغطي به فرعلي فإني عتقت. اللوط الإزار، والفرعل الشعر. وعتقت: أدركت، وقوله: جلباب الجلباب هو الإزار وجمعه جلابيب ومنه قوله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ (¬246).

343 - قوله: "فجعلت المرأة تلقي سخابها" (ص 606).

السخاب: خيط ينظم فيه خرز، وجمعه سخب مثل كتاب وكتب.

344 - قوله في الاستسقاء: "خرج إلى المصلى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين" (ص 611).

ج ١ · ص ٤٨١

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا يدل على أن في الاستسقاء صلاة وبذلك قال مالك، وأبو حنيفة لا يرى في الاستسقاء صلاة، وتعلق بالأحاديث التي فيها استسقاؤه - صلى الله عليه وسلم - على المنبر. وهذا لا حجة له فيه لأنه إنما قصد به الدعاء لا بيان سنة صلاة الاستسقاء، وأيضا فإنه كان عقيب صلاة فقد تنوب عن صلاة الاستسقاء كما أن الحاج يحرم عقيب الفريضة وتنوب عن النافلة. وأما قلبه - صلى الله عليه وسلم - رداءه فقال أهل العلم: إنما كان ذلك على جهة التفاؤل لينقلب الجدب خصبا.

345 - قوله: "وما في السماء قزعة" (ص 612).

معناه قطعة سحاب. وجمعها: قزع. قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على الآكام والظراب". الآكام دون الجبال. قال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية (¬247).

قال الشيخ -أيده الله-: والظراب الروابي الصغار، وأحدها ظرب. ومنه الحديث: "فإذا حوت مثل الظرب".

346 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أخبره بجود" (¬248) (ص 614).

الجود: المطر الواسع الغزير.

347 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحد أغير من الله" (¬249) (ص 618)

قال الشيخ: معناه ما أحد أمنع للفواحش من الله تعالى، والغيور يمنع حريمه وكلما (¬250) زادت غيرته زاد منعه، فاستعير لمنع الباري سبحانه عن معاصيه اسم المغيرة مجازا واتساعا. وخاطبهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - بما يفهمونه.

ج ١ · ص ٤٨٢

348 - ذكر مسلم رحمه الله أحاديث مختلفة في الكسوف: "ركعتين وأربعا وستا وثمانيا" (من ص 618 إلى ص 630).

قال الشيخ: وهذا الاختلاف في تكرير الركوع وزيادته على المعتاد في كل ركعة. قال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوف فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. وقى كتاب الترمذي أنه جهر بالقراءة. وحكي أن مالكا قال به؛ وهذا الذي حكاه الترمذي عن مالك رواية شاذة ما وقفت عليها في كتاب سوى كتابه. وذكرها ابن شعبان في مختصره عن الواقدي عن مالك. وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى قوله "ركعتين" أي يتكرر فيهما الركوع. وقد ذكر مسلم رحمة الله عليه: أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "كان يهلل ويكبر حتى تجلت الشمس، فصلى ركعتين" فإن كانت صلاته بعد الانجلاء لم يقصد بها صلاة الكسوف فلا يفتقر إلى تكرير ركوع.

349 - قوله: "قطفا من الجنة" (ص 622).

القطف: العنقود وهو اسم لكل ما قطف. وقوله "تكعكت" (¬251) أي جبنت. يقال: تكعكع الرجل وتكاعى وكع كعوعا، إذا أحجم وجبن قاله الهروي وغيره.