AUTO مسألة 130
:
وحكى عن الكسائي أيضا إجازة "نعم الرجل يقوم"، وأنه منع في النصب "نعم رجلا يقوم".
فآ: فأما منعه في النصب فبين، وذلك أن "يقوم" يصير صفة للنكرة فيخلو الكلام من مقصود بالذم أو المدح مخصوص به، وإذا خلا عنه لم يجز.
ولو زاد في الكلام مقصودا بالمدح جازت المسألة.
فأما: "نعم الرجل يقوم" فإنه أجازه على أن أقام الصفة مقام الموصوف، كأنه "نعم الرجل رجل يقوم"، فحذف "رجلا" المقصود بالمدح أو الذم.
فقال "ب": هذا عندي لا يجوز، لأن إقامة الصفة مقام الموصوف إذا
كانت الصفة اسما غير مستحسن، قال: وإذا كان كذلك وجب أن لا يجوز إذا لم تكن اسما؛ إذ الاسم الموافق للمحذوف في أنه اسم ذلك غير مستحسن فيه.
فآ: وهذا الذي ذكره حسن.
فإن قيل: قد جاء: (وما منا إلا له مقام معلوم) (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به)، و:
374 - (ما منهما مات حتى رأيته)
375 - وما الدهر إلا تارتان
ونحو هذا.
قيل له: إنما جاز الحذف في قوله: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به)، لأنه مبتدأ غير موصوف، إنما هو محذوف من: (وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به).
فهذا محذوف على هذا التقدير، والمبتدأ حذفه سائغ، وكذلك /83 أ (وإن منكم إلا واردها) (وما منا إلا له مقام معلوم) حذف من: (وإن منكم أحد إلا واردها): (وما منا أحد إلا له مقام معلوم).
ويستدل متأول هذا على أن قوله أرجح بقوله تعالى: (فما منكم من أحد عنه حاجزين).
ألا ترى أن "منكم" ظرف وليس بصفة ل "أحد".
فإذا كان كذلك لم يكن فيه دلالة.
وما جاء من [وجوده] في الشعر لا يحمل الكلام عليه، لأنه حال سعة وليس حال ضرورة.
فإن قيل: "منكم" متعلقة ب "حاجزين" ولا يصح أن يعلق "منكم" في قوله: (وإن منكم إلا واردها)، (وما منا إلا له مقام معلوم) بما بعد (إلا) ولا يصح أن يكون خبرا عن "أحد"؛ لأن "واردها" خبر عنه، و"له مقام معلوم" خبر عنه، ولا يكونان خبرين كقولهم: "هذا حلو حامض" لأن "إلا" لا يفصل بينهما، لأنهما بمنزلة اسم واحد في المعنى.
وأيضا فإن المعنى يمنع من ذلك، لأنه ليس يريد [أنه لا أحد] منهم.
فهذا يمنع من أن يكون "منكم" خبرا، ويمنع من أن يكون "واردها" صفة ل "أحد" وكذلك "له مقام معلوم" ويمنع من ذلك أن "إلا" لا مدخل لها بين الاسم وصفته.
فأما: "ما جاءني أحد إلا ظريف" فإنه على إقامة الصفة مقام الموصوف، كأنه قال: "إلا رجل ظريف" على البدل من الأول.
وكذلك: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) وهذا يمنع فيه من تعلق "من" بقوله "ليؤمنن" اللام مع "إلا" وإذا كان كذلك فلا وجه ل "من" إلا الحمل على الصفة.
قيل: ف"من" هي متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله: (له مقام معلوم)، و"واردها" و"ليؤمنن به"، ومعناها البيان ل "أحد".
فآ: وقياس قول الكسائي في: "نعم الرجل يقومث" أن يجوز في المنصوب: "نعم رجلا يقوم يذهب" إلى أن يكون "يذهب" صفة محذوف، كأنه: "نعم رجلا يقوم رجل يذهب" كما كان التقدير في: نعم الرجل يقوم: نعم الرجل رجل يقوم.