المسائل البصريات

AUTO مسألة 129

ج ٢ · ص ٨٣٤

AUTO مسألة 129

:

حكى "ب" عن الكسائي: "نعم فيك الراغب زيد".

فآ: ولا أظن الكسائي أجاز تقديم الصلة على الموصول، ولكن إن قال: أجعله تبيينا، وأجعل العامل فيه الفعل؛ لأن "نعم" فعل، والظروف تعمل فيها المعاني، فإذا كانت المعاني تعمل فيها فالفعل أجدر أن يعمل فيها.

فإن قيل: إن هذا فعل لا يتصرف، فلا يفصل بينه وبين فاعله بالظرف.

ج ٢ · ص ٨٣٥

قيل: ليس قلة تصرفه بأمنع له من العمل من المعاني، والمعاني تعلم فيها، فكذلك الفعل الذي لا يتصرف.

ألا ترى أن هذا الفعل بعينه قد عمل في الظرف في قوله: (بئس للظالمين بدلا) فكذلك يعمل في الظرف فيما أجازه من: "نعم فيك الراغب زيد".

وله أن يقول أيضا: لما جاز عند الخليل في "كم": "كم في الدار رجلا"، ففصل بالظرف بين "كم" ومعمولها، وكان هذا جائزا عندهم في الكلام، وإن كان في:

373 - ................. ... [ثلاثون] للهجر حولا ....

ج ٢ · ص ٨٣٦

في الشعر، فكذلك يجوز فيما أجزته في "نعم" من الفصل بالظرف أن يعمل أقوى من "كم" فهذا له أن يقول فيه هذا، إلا أن الذي يضعف عندي هذا الذي أجازه، ويمنع منه اجتماعهم على المنع من الفصل بالظرف بين "ما" وخبره في التعجب في قولهم: "ما في الدار أحسن زيدا" فمنعهم هذا الفصل بالظرف بين المبتدأ وخبره مع أن العامل فيه فعل أقوى من "نعم" بدلالة أن [مفعوله] يكون المظهر، والمضمر، والمعرفة، والنكرة، ومفعول "نعم" لا يكون إلا نكرة دلالة على أن الفصل بين "نعم" وفاعله بالظرف أشد امتناعا من حيث كان الفاعل أشد اتصالا من الابتداء بالخبر.

ج ٢ · ص ٨٣٧

ألا ترى أن الفعل مع الفاعل كالشيء الواحد، ومن ثم وقع إعرابه بعده، وليس الابتداء مع الخبر كذلك.

فإذا امتنع هذا في الابتداء بلا خلاف علمناه وجب أن يكون فيما أجازه الكسائي أشد امتناعا، ولا يجوز ذلك من حيث فصل بينه وبين مفعوله بالظرف في قوله تعالى: (بئس للظالمين بدلا) أن يفصل بينه وبين فاعله به، لأن الفصل بينه وبين فاعله بالظرف أفحش من فصله بينه وبين مفعوله لأن اتصال الفعل بالفاعل أشد من اتصاله [بالمفعولات للأدلة] التي ذكرناها.

فبحسب شدة الاتصال يقبح الفصل.

وكذلك ما مضى من جواز الفصل ب "كم" لا يجيز القياس عليه الفصل بالظرف في "نعم"؛ لأن الفصل في "كم" بالظرف جاء بعد مضي ما هو بمنزلة الفاعل.

ألا ترى أنا ننصب ب "كم" بتقدير التنوين فيها، وذلك في التقدير قبل الظرف.

ج ٢ · ص ٨٣٨

فإذا كان كذلك لم يكن مثله، فقد خلا من نظير يشهد له، فوجب ألا يجوز لذلك، ومن حيث ذكرنا أيضا فيما تقدم.