والدعاء نحو : أتهلكنا بما فعل السفهاء | أي : لا تهلكنا
والتمني نحو : فهل لنا من شفعاء
والاستبطاء نحو : متى نصر الله
والتعظيم نحو : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
والتحقير نحو : أهذا الذي بعث الله رسولا
والاكتفاء نحو : ^ ( أليس في جنهم مثوى | للمتكبرين ) ^
والاستبعاد نحو : أنى لهم الذكرى
والتهكم والاستهزاء نحو ^ ( أصلاتك تأمرك ) ^
والتأكيد لما سبق من معنى إرادة الاستفهام قبله | نحو : أفمن حق عليه كلمة العذاب
والتسوية وهو بعد ( سواء ) و ( ما أبالي ) و ( ما أدري ) | و ( ليت شعري )
والإنكار التوبيخي نحو : أفعصيت أمري
والاستفهام الإنكاري : إنما يكون في معنى النفي | إذا كان إبطاليا ، وأما إذا كان توبيخا فلا
والاستفهام عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر | بتركها كقوله تعالى : فهل أنتم منتهون | ويقع بعد كل فعل يفيد معنى العلم ك ( علمت ) | و ( دريت ) و ( تبينت ) وبعد كل ما يطلب به العلم | ك ( تفكرت ) ، و ( امتحنت ) ، و ( بلوت ) | وبعد | جميع أفعال الحواس ك ( لمست ) ، و ( أبصرت ) ، | و ( سمعت ) و ( ذقت ) و ( شممت )
وأدوات الاستفهام : الهمزة ، و ( هل ) ، و ( ما ) | و ( من ) و ( أي ) و ( كم ) و ( كيف ) و ( أين ) و ( أنى ) | و ( متى ) و ( أيان ) | وما عدا الهمزة نائب عنها
وأما أدوات الاستفهام بالنسبة إلى التصديق | والتصور فثلاثة أقسام : | مختص بطلب التصور : وهو ( أم ) المتصلة وجميع | أسماء الاستفهام
ومختص بطلب التصديق : وهو ( أم ) المنقطعة | و ( هل )
ومشترك بينهما : وهي الهمزة التي لم تستعمل مع | ( أم ) المتصلة لعراقتها في الاستفهام ، ولهذا يجوز | أن تقع بعد ( أم ) سائر كلمات الاستفهام سوى | الهمزة
ومتى قامت قرينة ناصة على أن السؤال عن المسند | إليه تعينت الجملة الإسمية ، أو عن المسند تعينت | الفعلية ، وإلا فالأمر على الاحتمال والأرجح | الفعلية ، لأن طلب الهمزة للفعل أقوى فهي به | أولى
وكل مادة يمتنع فيها حقيقة الاستفهام يستعملون | لفظ الاستفهام هناك فيما يناسب المقام ويحيلون | دركها على ذوق السامعين ، فلا تنحصر المتولدات | ولا ينحصر أيضا شيء منها في أداة ، فعليك |
| بالتصرف واستعمال الروية
الإسناد : هو ضم كلمة حقيقة أو حكما أو أكثر إلى | أخرى مثلها أو أكثر يفيد السامع فائدة تامة
وقال بعضهم : الإسناد قسمان : عام وخاص
فالعام : هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى
والخاص : هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى | بحيث يصح السكوت عليها
والإسناد وبالبناء ، والتفريغ ، والشغل : ألفاظ | مترادفة ، يدل على ذلك أن سبيويه قال : ' الفاعل | ما اشتغل به الفعل ' | وفي موضع آخر : ' فرغ له ' | وفي آخر : ' بني له ' و ' أسند له ' ، وهو والحكم | والنسبة التامة بمعنى واحد يعم الإخبار ، والإنشاء ، | والوقوع ، واللاوقوع | وأما الإيقاع ، والانتزاع ، | فيختصان بالإخبار دون الإنشاء
والنسبة التقييدية أعم من جميع ذلك
والإسناد يقع على الاستفهام والأمر وغيرهما ، | وليس الإخبار كذلك ، بل هو مخصوص بما صح | أن يقابل التصديق والتكذيب ، فكل إخبار إسناد ، | ولا عكس
وإن كان مرجع الجميع إلى الخبر من جهة | المعنى ، ألا ترى أن معنى ( قم ) أطلب قيامك ، | وكذلك الاستفهام والنهي
والإسناد إذا أطلق على الحكم كان المسند | والمسند إليه من صفات المعاني ، ويوصف بهما | الألفاظ تبعا ، وإذا أطلق على الضم كان الأمر | بالعكس
واعتبارات الإسناد تجري في كلا معنييه على | سواء ؛ وأما اعتبارات المسند والمسند إليه فإنما | جريانها في الألفاظ
الاستعارة : هي من ( استعرت زيدا ثوبا لعمرو ) | لكنها في صورة إطلاقها على لفظ المشبه به | مستعملا في المشبه نقلت من المصدر بمعنى | المفعول إلى معنى لا يصح الاشتقاق منه | وفي | صورة إطلاقها على نفس استعمال لفظ المشبه به | في المشبه نقلت من معنى مصدر إلى معنى يصح | الاشتقاق منه
والاستعارة : هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع | له للمشابهة ، وبهذا فارقت المجاز المرسل
والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز
قال الرازي : الاستعارة هي جعلك الشيء للشيء | للمبالغة في التشبيه ، وقيل : زوج المجاز بالتشبيه | فتولد بينهما الاستعارة ، والأصح أنها مجاز لغوي | لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لأعم | منهما
وقال بعضهم : حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة | من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها | إظهارا للخفي ، وإيضاحا للظاهر الذي ليس | بجلي ، أو لحصول المبالغة ، أو لمجموع ذلك كما | في قوله تعالى : وإنه في أم الكتاب | واخفض لهما جناح الذل وفجرنا الأرض عيونا
والاستعارة أخص من المجاز ، إذ قصد المبالغة | شرط في الاستعارة دون المجاز
ولا يحسن الاستعارة إلا حيث كان التشبيه مقررا ، |
| وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسنا | واعلم أن الاستعارة باعتبار ذاتها تنقسم : | أولا : إلى مصرح بها ، ومكنى عنها
والمصرح بها تنقسم إلى قطيعة واحتمالية
والقطيعة تنقسم إلى تخييلية وتحقيقية
ثانيا : إلى أصلية وتبعية
وثالثا : إلى مجردة ومرشحة
أما الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع : | فهي أن تذكر مشبها به في موضع مشبه محقق | مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به مع سد | طريق التشبيه ونصب قرينة مانعة من الحمل على | الظاهر احترازا عن الكذب ، كما إذا أردت أن | تلحق شجاعا بالأسود في شدة البطش وكمال | الإقدام فقلت : ( رأيت أسدا يتكلم ) أو ذا وجه | جميل بالبدر في الوضوح والإشراق وملاحة | الاستدارة فقلت : ( لقيت بدرا يتبسم )
ومن الاستعارة استعارة اسم أحد الضدين للآخر | بواسطة تنزيل التضاد منزلة التناسب بطريق التهكم | والتمليح ، كما إذا قلت : | ( تواترت على فلان البشارات بعزله ونهب أمواله | وقتل أولاده )
ومنها استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من | عدة أمور لوصف الأخرى ، أن تجد من استفتي في | مسألة فيهم بالجواب تارة ، ويمسك عنه أخرى ، | فيشبه تردده بتردد من قام لأمر ، فتارة يريد الذهاب | فيقدم رجلا ، وتارة لا يريده فيؤخر أخرى ، ثم | تدعي دخول المشبه في المشبه به وتسد طريق | التشبيه قائلا : ( أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى )
وتسمى هذا التمثيل على سبيل الاستعارة قائلا | ذلك
وقد صرح أهل البيان بأن التمثيل لا يستلزم | الاستعارة في شيء من أجزائه ، بل لا يجوز فيه | ذلك ، حتى بنى بعض المحققين عدم اجتماع | التمثيلية والتبعية على ذلك | قال القطب : في | المثل شهرة بحيث يصير علما للحال الأولى التي | هي المورد بخلاف الاستعارة التمثيلية فكل مثل | استعارة تمثيلية ، وليس كل استعارة تمثيلية مثلا
[ وحقيقة الاستعارة التمثيلية أن تؤخذ أمور متعددة | من المشبه وتجمع في الخاطر وكذا من المشبه به | ويجعل المجموعات متشاركين في مجموع منتزع | يشملهما ، ومذهب السكاكي هو أن الاستعارة تشمل | التمثيل ، ويقال : التمثيل استعارة تمثيلية ، وأما | على مذهب عبد القاهر وجار الله فالاستعارة | مختصة بالمجاز في المفرد المبني على | التشبيه ]
وأما الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع : | فهي أن تذكر مشبها به في موضع مشبه وهمي تقدر | مشابهته للمذكور مع الإفراد في الذكر والقرينة ، | كما إذا شبهت الحالة الدالة على أمر بالإنسان | الذي يتكلم فيخترع الوهم للحال ما قوام الكلام به | ثم تطلق عليه اسم اللسان المحقق وتضيفه إلى | الحال قائلا : ( لسان الحال الشبيه بالمتكلم ناطق | بكذا
وأما الاستعارة المصرح بها المحتملة للقطع | والتخييل فكما في قوله تعالى : فأذاقها الله لباس الجوع والخوف | إذ الظاهر من |
| اللباس الحمل على التخييل ، ويحتمل الحمل | على التحقيق بأن يستعار لما يلبسه الإنسان من | امتقاع لون ورثاثة
وأما الاستعارة بالكناية : فهي أن تذكر المشبه | وتريد المشبه به دالا على ذلك بإضافة شيء من | لوازم المشبه به المساوية إلى المشبه مثل أن تشبه | المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر مضيفا إليها الأنياب | والمخالب قائلا : ( أنياب المنية أو مخالب المنية | قد نشبت بفلان ) ونحوه ( لسان الحال ناطق | بكذا ) ^ | وهي لا تنفك عن التخييلية
وأما الاستعارة الأصلية فهي أن يكون المستعار | اسم جنس فيكون المستعار له كذلك ك ( أسد ) في | الشجاع ، و ( حاتم ) في الجواد ، و ( قتل ) في الإيلام | الشديد
وأما الاستعارة التبعية فهي ما تقع في غير أسماء | الأجناس من الأفعال والصفات وأسماء الزمان | والمكان والآلة والحروف ، لأن مفهومات الأشياء | مركبات ، أما مفهوم الفعل فمن الحدث والنسبة | إلى ذات ما والزمان | وأما مفهوم الصفة فمن | الحدث والنسبة إلى ذات ما | وأما مفهوم أسماء | الزمان والمكان والآلة فمن الحدث والنسبة إلى | زمان ما أو مكان ما أو آلة ما | وأما مفهوم الحرف | فمن النسبة والإضافة إلى شخص مخصوص
ومعلوم أن مجازية الجزء يستلزم مجازية الكل ، | وقد تقرر في قواعد المعاني والبيان أن الاستعارة | في الصفة والفعل وما يتعلق به وفي الحرف تبعية ، | وفي الاسم أصلية ، والاستعارة الواقعة في | الحروف إنما هي واقعة في متعلق معناها ، فيقع | في المصادر ومتعلقات المعاني ثم بتبعيتها تسري | في الأفعال والصفات والحروف فمعنى الاستعارة | التبعية أن يكون المستعار فعلا أو صفة أو حرفا ، | والمستعار له لفظ المشبه لا المشبه به ، إذا تحققت | هذا فاعلم أنك إذا وجدت مثلا ( قتل زيد عمرا ) | بمعنى ضربه ضربا شديدا ، وفتشت جميع أجزاء | مفهومه فلا تجد المجازية إلا في جزئه الحدث | وهي مجازية الكل ، ولذلك تسمى الاستعارة في | الفعل تبعية وقس عليه واستوضح منه حال المشتق | والحرف
وأوضح من هذا أنه إذا أريد استعارة ( قتل ) لمفهوم | ( ضرب ) لتشبيه ( ضرب ) بمفهوم ( قتل ) في شدة | التأثير يشبه الضرب بالقتل ويستعار له القتل ويشتق | منه ( قتل ) فيستعار ( قتل ) بتبعية استعارة القتل ، | وهكذا باقي المشتقات
وبيان الاستعارة في الحروف هو أن معاني | الحروف لعدم استقلالها لا يمكن أن يشبه بها ، | لأن المشبه به هو المحكوم عليه بمشاركة المشبه | له في أمر فتجري التشبيه فيما يعبر به عنه ، ويلزم | بتبعية الاستعارة في التعبيرات الاستعارة في معاني | الحروف ؛ وقد يكون جريان التشبيه في مصدر | الفعل وفي متعلقة على التسوية ، فيجوز اختيار كل | من التبعية والمكنية كما في ( نطقت الحال بكذا )
وأما المجردة والمرشحة فالاستعارة إذا عقبت بما | يلائم المستعار له فهي مجردة لتجردها عن روادف | المعنى الحقيقي نحو : ( رأيت أسدا شاكي | السلاح ) | وإذا عقبت بما يلائم المستعار منه فهي | مرشحة لإتباعها بما يرادف المعنى الحقيقي نحو : | ( رأيت أسدا له لبد ) وإن لم تعقب بشيء من | المستعار منه والمستعار له فهي مطلقة نحو : | ( رأيت أسدا )
وأما الاستعارة باعتبار بنائها على التشبيه فهي | خمسة أنواع : | فإن المستعار منه والمستعار له إما حسيان والجامع |
| أيضا حسي نحو قوله تعالى : واشتعل الرأس شيبا
أو الطرفان حسيان والجامع عقلي نحو قوله | تعالى : إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم | أو كل منهما عقلية وكذا الجامع نحو قوله تعالى : | من بعثنا من مرقدنا | أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي نحو قوله | تعالى : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق | ومثال الخامس نحو قوله تعالى : فنبذوه وراء ظهورهم فالمستعار منه إلقاء الشيء | وراءه والمستعار له التعرض للغفلة والجامع الزوال | عن المشاهدة
والاستعارة أبلغ من الحقيقة ، لأن الاستعارة | كدعوى الشيء بينة ، وأبلغ من التشبيه أيضا | وأبلغ أنواعها التمثيلية ويليها المكنية
والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة
والترشيح عندهم ، ذكر ما يلائم المستعار منه معه | فهو في التصريحية بمنزلة التخييل في المكنية ، | كإثبات الأظفار للمنية في ( أنشبت المنية | أظفارها )
والتخييلية أبلغ من التحقيقية ، والمراد من الأبلغية | إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه
والاستعارة ، وإن كان فيها التشبيه | فتقدير حرف | التشبيه لا يجوز فيها ، والتشبيه المحذوف الأداة | على خلاف ذلك ، لأن تقدير حرف التشبيه واجب | فيه | فنحو : ( زيد أسد ) يقصد به التشبيه تارة ، | فالأداة مقدرة ويقصد به الاستعارة أخرى ، فلا | تكون مقدرة ، فالأسد مستعمل في حقيقته ، | والإخبار عن زيد بما لا يصلح له حقيقة قرينة | صارفة إلى الاستعارة ، فإن قامت قرينة على حذف | الأداة صرنا إليه ، وإلا فنحن بين إضمار واستعارة | والاستعارة أولى فيصار إليها
الاستغراق : هو التناول على سبيل الشمول لا على | سبيل البدل ، وإلا يلزم أن تكون النكرة في الإثبات | كما في النفي مستغرقة
وهو جنسي وفردي وعرفي : | فالجنسي مثل : ( لا رجل في الدار )
والفردي مثل : ( لا رجل في الدار ) بالتنوين ؛ فلا | ينافي أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة ، والجنسي ينافي | ذلك
والعرفي : هو ما يكون المرجع في شموله وإحاطته | إلى حكم العرف مثل : ( جمع الأمير الصاغة ) ، | وإن كان بعض الأفراد في الحقيقة
وغير العرفي : ما يكون المدلول جميع الأفراد في | نفس الأمر
واستغراق الجمع كاستغراق المفرد في الشمول | لأن [ استغراق ] المفرد أشمل على ما المشهور | بدليل قوله تعالى : فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فإن ' ما لنا من شافعين ' يقيد ما |
| أفاده ' ما لنا من شافع ' | ولو قيل : ( ما لنا من | أصدقاء ) يفيد ما أفاده ) ( ما لنا من صديق )
الاستخدام : بالخاء المعجمة والدال المهملة وهو | المشهور من الخدمة ؛ وجوز أن يكون بالذال | المعجمة وكلاهما بمعنى القطع
سمي حقيقة الاستخدام في البديع به فكأنه على | الوجه المشهور جعل المعنى المذكور أولا تابعا | وخادما للمعنى المراد ؛ وعلى الوجه غير المشهور | كأن الضمير قطع عما هو حقه من الرجوع إلى | المذكور فإن الاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له | معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره | مرادا به المعنى الآخر | وهذه طريقة السكاكي | وأتباعه ؛ أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين ثم | يراد بالضمير الآخر معناه الآخر ، وهذه طريقة | بدر الدين بن مالك في ' المصباح ' فالأولى كقوله | تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فإن المراد به آدم عليه الصلاة والسلام ، | ثم أعاد الضمير عليه مرادا به ولده فقال : ثم جعلناه نطفة في قرار مكين | وكقوله تعالى : | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل | استخدم | سبحانه لفظة ( الصلاة ) لمعنيين : أحدهما : إقامة | الصلاة ، بقرينة ( حتى تعلموا ) | والآخر : موضع | الصلاة ، بقرينة ( ولا جنبا ) إلى آخره وكقول | القائل : |
% إذا نزل السماء بأرض قوم % | رعيناه وإن كانوا غضابا % % والثاني كقول البحتري : |
% فسقى الغضا والساكنية وإن هم % | شبوه بين جوانحي وضلوعي % % أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضا وهو | المجرور في الساكنيه المكان وبالآخر المنصوب | في ( شبوه ) النار أي أوقدوا بين جوانحي نار الهوى | التي تشبه نار الغضا
والاستخدام : استعمال معني اللفظة معا ، بخلاف | التورية ، فإنها استعمال أحد معنيي اللفظة وإهمال | الآخر
الاستبراء : هو لغة : طلب البراءة ؛ وشرعا : | التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تجديد | ملك أو زوال فراش مقدرا بأقل ما يدل على | البراءة ، فلو باع جارية ثم اشتراها في المجلس | ثبت الاستبراء فيها تقديرا عند الحنفية
وقال غير الحنفية : الاستبراء في الجارية المذكورة | تعبد ، كما في المشتراة من امرأة ، لأن المغلب في | الاستبراء جانب التعبد | وقد نظمت فيه : |
% وقد يحصل المقصود من شرع حكمنا % | يقينا كما في البيع إذ كنت مالكا %
% وظنا كما في القتل يقتص قاتل % | لينزجروا حتى تحاشوا مهالكا %
% ومحتملا في حد خمر مساويا % | فكم منته كم مدمن قد تهالكا %
% ورجح القصد نفسه من حصوله % | كآيسة لو أنكح الدهر ذلكا % %
% ويعتبر المقصود في بعض صورة % | وإن ندرت فالحكم صح هنالكا %
% كمن صار بالتوكيل زوج زينبا % | لها الغرب مأوى وهو في الشرق سالكا %
% فلو ولدا لما أتته فملحق % | له نسب ظن اللحوق سوالكا %
% وجارية لو باعها ثمة اشترى % | من المشتري في مجلس قد تملكا %
% فيثبت الاستبراء فيها لجهلنا % | براءة رحم منه تقديرا اذلكا %
% ولم يعتبر تلك الجهالة غيرنا % | بل اعتبروا فيه التعبد مسلكا % % ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته وإن قطع | بانتفائها في صورة من الصور كوجوب استبراء | الصغيرة لظن وجود الحكمة فيها
وقال الجدليون : لا يثبت الحكم فيها لانتفاء | الحكمة التي هي روح العلة ، ولا عبرة للمظنة عند | تحقيق المئنة
الإسجال : هو الإتيان بألفاظ سجلت على | المخاطب وقوع ما خوطب به نحو : ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك | ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فإن في ذلك | إسجالا بالإيتاء والإدخال ، حيث وصف بالوعد من | الله الذي لا يخلف الميعاد
الاستتباع : هو أن يذكر الناظم أو الناثر معنى بمدح | أو ذم أو غرض من الأغراض فيستتبع معنى آخر من | ذلك الغرض يقتضي زيادة وصف في ذلك الفن | كقوله :
% نهبت من الأعمار ما لو حويته % | لهنئت الدنيا بأنك خالد % % مدحه ببلوغ النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه بحيث | لو ورث أعمارهم لخلد في الدنيا على وجه يستتبع | مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها ، حيث | جعل الدنيا مهنأة بخلوده
الاستقصاء : هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه | فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي | جميع أوصافه الذاتية ، بحيث لا يترك لمن يتناوله | بعده فيه مقالا | كقوله تعالى : أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخره
والاستقصاء : يرد على المعنى التام الكامل
والتتميم : يرد على المعنى الناقص
والاستكانة : قيل هو ( افتعل ) من ( سكن ) والألف | للإشباع ، لأن معناه خضع وتذلل ، فكأن الخاضع | يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده
وقيل : هو ( استفعل ) من ( كان ) التامة ، فكأن | الخاضع يطلب من نفسه أن يكون ويثبت على ما | يريد به صاحبه ، والأول أقوى من حيث المعنى ، | ولكن لا يساعده وجوه الاشتقاق والتصريف ، | والثاني أصح لفظا أو أضعف معنى
واستكان خاص بالتغير عن كون مخصوص ، وهو | خلاف الذل
واستحال : عام في كل حال
الاستقراء : هو تتبع جزئيات الشيء |
فالتام منه : هو الاستقراء بالجزئي على الكلي | نحو : ( كل جسم متحيز ) فإنه لو استقريت جميع | جزئيات الجسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها | متحيزة ؛ وهذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين | [ لكن لا دائما فيما هو المشهور كقولهم : القياس | يفيد اليقين ]
والناقص : هو الاستقراء بأكثر الجزئيات نحو : ( كل | حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ) وهذا | الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلا الظن
ويسمى الناقص عند الفقهاء إلحاق الفرد | بالأغلب
والاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسميه | الفقهاء قياسا ، وهو مشاركة أمر لأمر في علة | الحكم
الاستئناف : هو من الأنف ، لأن الجواب ذو شرف | وارتفاع ، أو من أنف كل شيء ، وهو أوله ، أو من | أنف الباب وهو طرفه ، لأن الجواب كلام مبتدأ | مستقل وطرف من سؤال
فالاستئناف : هو أن يكون الكلام المتقدم بحسب | الفحوى موردا للسؤال فيجعل ذلك المقدر | كالمحقق ، ويجاب بالكلام الثاني ، فالكلام مرتبط | بما قبله من حيث المعنى وإن كان مقطوعا لفظا
والقطع : كون الكلام مقطوعا عما قبله لفظا | ومعنى
والاستئناف عند أهل المعاني : ترك الواو بين | جملتين نزلت أولاهما منزلة السؤال ، وتسمى | الثانية استئنافا أيضا | ولا يصار إلى الاستئناف إلا لجهات لطيفة ، إما | لتنبيه السامع على موقعه ، أو لاعتنائه أن يسأل أو | لئلا يسمع منه شيء ، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه ، | أو للقصد إلى تكثير المعنى مع قلة اللفظ أو ترك | العاطف
الاستصحاب : هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان | الأول ولم يظن عدمه
واستصحاب الحال : هو التمسك بالحكم الثابت | في حالة البقاء ، وهو حجة عندنا حتى يجب العمل | في حق نفسه ، ولا يصلح حجة للإلزام على | الخصم ، لأن ما ثبت فالظاهر فيه البقاء ، والظاهر | يكفي لإبقاء ما كان ، ولا يصلح أيضا حجة لإثبات | أمر لم يكن ، كحياة المفقود ، فإنه لما كان الظاهر | بقاءه منع الإرث وهو لا يرث فهو إثبات أمر لم | يكن
وأما عند الشافعي فهو حجة في إثبات كل حكم | ثبت بدليل ثم شك في بقائه
قال علماؤنا : التمسك بالاستصحاب على أربعة | أوجه : | الأول : عند القطع بعدم المغير بحس أو عقل أو | نقل ، ويصح إجماعا كما نطقت به آية قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى آخره
والثاني : عند العلم بعدم [ دليل مغير ثابت بالنظر | وبالاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام المغير من | حيث هو لا يشعر وهذا به يصح إجماعا لإبداء عذر | لا حجة على الغير إلا عند الشافعي والشيخ أبي | منصور الماتريدي وبعض مشايخنا رحمهم الله لأنه | غاية وسع المجتهد ] |
والثالث : قيل هو التأمل في طلب المغير | وهو | باطل بالإجماع ، لأنه جهل محض كعدم علم من | أسلم في دارنا بالشرائع ، وصلاة من اشتبهت عليه | القبلة بلا سؤال ولا تحر
والرابع : إثبات حكم مبتدأ ، وهو خطأ محض ، | لأن معناه اللغوي إبقاء ما كان ، ففيه تغيير | [ حقيقة ]
الاستحسان : [ هو لغة عد الشيء واعتقاده حسنا | يقال : ( استحسنت كذا ) أي اعتقدته حسنا
وقيل ] : هو طلب الأحسن من الأمور
وقيل : هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس ، | وهو اسم لدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا | إذا وقع في مقابلة قياس جلي سبق إليه الفهم حتى | يطلق على دليل إذا لم يقصد فيه تلك المقابلة ، | وإذا كان الدليل ظاهرا جليا وأثره ضعيفا يسمى | قياسا ؛ وإذا كان باطنا خفيا وأثره قويا يسمى | استحسانا ؛ والترجيح بالأثر لا بالخفاء والظهور | كالدنيا مع العقبى
وقد يقوى أثر القياس في بعض الفصول فيؤخذ به ، | وقد يقوى أثر الاستحسان فيرجح به ؛ وهذا اللفظ | في اصطلاح الأصول في مقابلة القياس الجلي | شائع [ يعمل به إذا كان أقوى منه | سموه بذلك | لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي | فيكون قياسا مستحسنا قال الله تعالى : فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
الاستطاعة : استفعال من الطوع ، وهي عند |
| المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان | مما يريده من إحداث الفعل ، وهي أربعة أشياء : | نية مخصوصة للفاعل
وتصور للفعل
ومادة قابلة للتأثير
وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة
ويضاده العجز ، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة | فصاعدا
والاستطاعة : هي التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة | المختار من غير عائق
قال المحققون : هي اسم للمعاني التي يتمكن | المرء بها مما يريده من إحداث فعل ؛ وهي أخص | من القدرة
والحق ما صرح به الإمام أبو حنيفة أن القدرة | تصلح للضدين بمعنى أنها قوة بها يتمكن الحي | مع الفعل والترك ، وصحة الأمر والنهي يعتمد | عليه
ولو قلنا : إن القدرة هي الآلات على مذهب | الاعتزال لسقط عمن يوجد لا الآلات وليس بها | قدرة كاللسان مثلا حكم التكلم والقراءة
وقيل : القدرة ما يظهر من القوة بقدر العمل لا | زائدا عليه ولا ناقصا منه
ونفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان | نحو : فلا يستطيعون توصية وما استطاعوا له نقبا
وقد يراد به نفي الامتناع نحو : هل يستطيع ربك على القراءتين أي : هل يفعل ؟ |
| وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة نحو : إنك لن تستطيع معي صبرا
والاستطاعة : منها ما يصير به الفعل طائعا له | بسهولة | وفي ' التعديل ' وغيره : هي جملة ما | يتمكن به العبد من الفعل إذا انضم إليها اختياره | الصالحة للضدين على البدل ، وهي المرادة بالنفي | بقوله : ^ ( ما كانوا يتسطيعون السمع ) ^ لا | الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات | المتقدمة على الفعل كما في قوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا | لأنها كانت ثابتة | للكفار
والاستطاعة أخص من القدرة
والوسع من الاستطاعة : ما يسع له فعله بلا مشقة
والجهد منها : ما يتعاطى به الفعل بمشقة
والطاقة منها : بلوغ غاية المشقة | يقولون : ( فلان | لا يستطيع أن يرقى هذا الجبل ) و ( هذا الجمل | يطيق السفر ) و ( هذا الفرس صبور على مماطلة | الحضر ) | وقد فسر رسول الله الاستطاعة بالزاد | والراحلة ، وما فسر استطاعة السبيل إلى البيت في | القرآن باستطاعة الحج فإنها لا بد فيها من صحة | البدن أيضا
واستطاعة الأموال والأفعال كلاهما يسمى | بالتوفيقية
واستطاعة الأحوال : وهي القدرة على الأفعال | تسمى بالتكليفية
الاستواء : هو إذا لم يتعد بإلى يكون بمعنى | الاعتدال والاستقامة ؛ وإذا عدي بها صار بمعنى | قصد الاستواء فيه ، وهو مختص بالأجسام
[ واستوت على الجودي : أي استقرت
ولما بلغ أشده واستوى : أي تم | فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك : أي | علوت وارتفعت ]
واختلف في معنى الرحمن على العرش استوى | فقيل : بمعنى استقر ، وهو يشعر بالتجسيم ؛ وقيل : | بمعنى استولى ، ولا يخفى أن ذلك بعد قهر | وغلبة ؛ وقيل : بمعنى صعد ، والله منزه عن ذلك | أيضا ؛ وقال الفراء والأشعري وجماعة من أهل | المعاني : معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى | خلقه ؛ وهذا معنى ثم استوى إلى السماء | لا على العرش | وقال ابن اللبان : الاستواء | المنسوب إلى الله تعالى بمعنى ( اعتدل ) أي : قام | بالعدل | كقوله : قائما بالقسط فقيامه | بالقسط والعدل هو استواؤه تعالى
[ واعلم أن الله تعالى أخبر بأنه على العرش | استوى ، وأخبر رسوله بالنزول وغير ذلك ، فكل ما | ورد من هذا القبيل دلائل التوحيد فلا يتصرف فيها | بتشبيه وتعطيل ، فلولا إخبار الله تعالى وإخبار | رسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى ، | وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء ولب الألباء ، فالله | سبحانه وفي من عباده بما أخبر ودل على نفسه بما |
| أظهر ورفع حجابا من الحجب عن وجه الكبرياء | وكشف شيئا من سبحات العظمة والعلاء فكل | أخبار الصفات تجليات إلهية وكشوف جلية عقل | من عقل وجهل من جهل ، فلا تبعد عن الله | بالتشبيه وقد قرب منك ، ولا تفر منه بالتعطيل وقد | دنا إليك أطلق لسان الاستواء وأعرض عن | الكيفية ، وهكذا سائر الصفات ، فهو سبحانه بما | تجلى لعباده بهذا الإخبار ظاهر ، وبما قصرت | العقول عن إدراك كنهها وكيفيتها باطن فلا ينكشف | من عظم شأنه ما بطن ولا يتشف من علو سلطانه | ما انكمن ]
الاستطراد : هو سوق الكلام على وجه يلزم فيه | كلام آخر وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض ، | من ( استطراد الفارس في جريه في الحرب ) وذلك | أن يفر من بين يدي الخصم يوهمه الانهزام ثم | يعطف عليه ، وهو ضرب من المكيدة
وفي الاصطلاح : أن يكون في غرض من أغراض | الشعر يوهم أنه يستمر فيه ثم يخرج منه إلى غيره | لمناسبة بينهما
ولا بد من التصريح باسم المستطرد به بشرط أن | يكون قد تقدم له ذكر ثم يرجع إلى الأول ويقطع | الكلام فيكون المستطرد به آخر كلامه
وهذان الأمران معدومان في التخلص فإنه لا يرجع | إلى الأول ولا يقطع الكلام بل يستمر فيما تخلص | إليه كقوله : |
% لها برص بأسفل إسكتيها % | كعنفقة الفرزدق حين شابا %
وحسن التخلص والاستطراد : من أساليب القرآن | الجليل وقد خرج على الاستطراد قوله تعالى : | لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فإن أول الكلام رد على | النصارى الزاعمين بنوة المسيح ، ثم استطرد الرد | على العرب الزاعمين بنوة الملائكة
ومنه أيضا قوله تعالى : ^ ( ألا بعدا لمدين كما بعدت | ثمود ) ^
ومنه تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت | القصة واحدة ، كقوله تعالى : جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فإن ما | بعد قصة ابني آدم كمخلص إلى قصة العرب | وإشراكهم الأصنام فيكون من الموصول لفظا | والمفصول معنى
[ ومن هذا القبيل قوله : فماذا تأمرون فإنه | قول فرعون أن يخرجكم من أرضكم قول | الملأ
و أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين | قول زليخا
و ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كلام | يوسف
و إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كلام بلقيس |
| وكذلك يفعلون كلام الله
و من بعثنا من مرقدنا قول الكفار
و هذا ما وعد الرحمن قول الملائكة | إلى | غير ذلك ]
أسلوب الحكيم : هو لغة كل كلام محكم
واصطلاحا : هو إما تلقي المخاطب بغير ما يترقب | بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده | تنبيها على أنه الأولى بالقصد والإرادة ، وهذا عين | القول بالموجب ، لأن حقيقته حمل لفظ وقع في | كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر | متعلقة ؛ وإما تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها | على أن الأولى له والأهم إنما هو السؤال عما | أجيب عنه
مثال الأول قول القبعثري للحجاج حين قال متوعدا | ' لأحملنك على الأدهم ' : ' مثل الأمير يحمل على | الأدهم والأشهب ' فقال الحجاج : ' إنه الحديد ' | فقال : ' لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا ' | ومثال الثاني قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهذا على | احتمال أن السائل غير الصحابة
وقد روي ما يقتضي أنهم لم يسألوا عن سبب زيادة | الهلال ونقصانه ، بل عن سبب خلقه على ما هو | الأليق بحالهم
روى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي عالية | قال : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت | الأهلة ؟ فأنزل الله هذه الآية | فعلى هذا ليس فيها | من اسلوب الحكيم شيء بل يصير الجواب طبق | السؤال ، فصارت الآية محتملة للوجهين
ومن أسلوب الحكيم أيضا : جواب النبي عليه | الصلاة والسلام حين سئل عن قوله تعالى : ^ ( وإذا | أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) ^ | الآية : بأن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه | فاستخرج من ذريته إلى آخر الحديث ، فإن هذا | جواب ببيان الميثاق المقالي ، والسؤال عن بيان | الميثاق الحالي ؛ وذلك أن الله تعالى ميثاقين مع | بني آدم ، أحدهما : يهتدي إليه العقل من نصب | الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي | وثانيهما : | المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل ، بل يتوقف | على أخبار الأنبياء ؛ فأراد النبي أن يخبر الأمة عما | لا تهتدي إليه عقولهم من ميثاق آخر أزلي فقال ما | قال ، ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخرج فيما لا | يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في | ابتداء خلق آدم من صلبه وأخذ منه الميثاق المقالي | الأزلي كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين | أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي
وقال بعضهم : المخاطبون بقوله : ألست بربكم هم الصور العلمية القديمة ألتي هي | ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها بالأعيان | الثابتة ، وليست تلك الصور موجودة في الخارج ، | وجوابهم إنما هو بألسنة استعداداتهم الأزلية ، | فالمراد بالذرية هو الصور العلمية والأعيان الثابتة ، | وباستخراجها هو تجلي الذات وظهوره فيها ونسبة | الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا |
| وجدت في الأعيان كانت عينهم ، وإن هذه المقاولة | حالية استعدادية أزلية لا قالية لا يزالية حادثة
وذكر صاحب ' التلخيص ' أن القول بالموجب | ضربان : | أحدهما : ما ذكرناه آنفا وهو المتداول بين الناس
والثاني : أن يقع صفة من كلام الغير كناية عن | شيء أثبت له حكم ، فتثبت في كلامك تلك | الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك | الحكم وانتفائه عنه كقوله تعالى : | يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
الاستئمان : هو طلب الأمان من العدو ، حربيا كان | أو مسلما
قال الشافعي : صح أمان العبد للحربي كالحر | بجامع الاسلام والعقل | فإنهما مظنة لإظهار | مصلحة بالإيمان من بذل الأمان فيعترضه الحنفي | باعتبار الحرية معهما ، فإنهما مظنة فراغ القلب | للنظر ، بخلاف الرقية ، فإنها ليست مظنة الفراغ ، | لاشتغال الرقيق بخدمة سيده ، فيلغي الشافعي ما | اعتبره الحنفي من كون الحرية جزء علته بثبوت | الأمان بدونها في الرقيق المأذون له في القتال | اتفاقا ، فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف | الحرية ، لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في | مصلحة القتال والأمان
الاسلام : لغة : الانقياد المتعلق بالجوارح كما في | قوله تعالى : ولكن قولوا أسلمنا
والدين إن الدين عند الله الإسلام
والإيمان : كما في قوله تعالى : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم ذكر فاء التعليل فقال : | فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين | فالمناسب أن يراد بالمؤمنين المسلمون
وشرعا : هو على نوعين دون الإيمان وهو | الاعتراف باللسان ، وإن لم يكن له اعتقاد ، وبه | يحقن الدم ؛ وفوق الإيمان ؛ وهو الاعتراف مع | الإعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل
واعلم أن مختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض | أهل الحديث أن الإيمان والإسلام متحدان ، وعند | أبي الحسن الأشعري أنهما متباينان ؛ وغاية بها | يمكن في الجواب أن التغاير بين مفهومي الإيمان | والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم إذ لا | يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن | وليس بمسلم ولا بالعكس
والصحيح ما قاله أبو منصور الماتريدي أن الإسلام | معرفة الله بلا كيف ولا شبهة ومحله الصدر ، | والإيمان معرفته بالالهية ومحله داخل الصدر ، وهو | القلب | والمعرفة معرفة الله بصفاته ، ومحلها | داخل القلب ، وهو الفؤاد
فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا بمتغايرة ، فإذا | اجتمعت صارت دينا وهو الثبات على هذه | الخصال الأربع إلى الموت |
| ودين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام | لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام
ثم اعلم أنه ذكر في كتب أصول الشافعية أن | الإيمان هو التصديق القلبي ، أي بما علم مجيء | الرسول به من عند الله ضرورة يعني الإذعان | والقبول له والتكليف بذلك ، ولا يعتبر التصديق | المذكور في الخروج به من عهدة التكليف | بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه | الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي | عنا حتى يكون المنافق مؤمنا بيننا ، كافرا عند الله | تعالى | وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر | منه ؟ فيه خلاف للعلماء | والراجح الأول
والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ | بالشهادتين وغير ذلك ، فلا تعتبر الأعمال المذكورة | في الخروج بها من عهدة التكليف بالاسلام إلا مع | الإيمان أي التصديق المذكور
وعن بعض المشايخ : الإيمان تصديق الإسلام ، | والإسلام تحقيق الإيمان
والحاصل أن بينهما عموما وخصوصا ، فالعام هو | الإيمان ، والخاص هو الإسلام الذي هو فعل | الجوارح ، فإن المنافق مسلم وليس بمؤمن
الإسراف : هو صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا | على ما ينبغي ، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء | فيما لا ينبغي
والإسراف : تجاوز في الكمية ، فهو جهل بمقادير | الحقوق
والتبذير : تجاوز في موضع الحق ، فهو جهل | بمواقعها ، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل | الإسراف : إنه لا يحب المسرفين وفي | تعليل التبذير : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فإن تعليل الثاني فوق الأول
الاستدراج : هو أن يعطي الله العبد كل ما يريده | في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله وعناده فيزداد | كل يوم بعدا من الله تعالى
الاستعداد : استعداد الشيء كونه بالقوة القريبة إلى | الفعل البعيد فيمتنع أن يجامع وجوده بالفعل
الاستسعاء : هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى | يحصل قيمة نصيب الشريك | ومعنى ( استسعى ) : | اكتسب بلا تشديد فيه ، أو استخدم بلا تكليف ما | لا يطاق
الإستقاء : هو أبلغ من السقي ، لأن الإسقاء هو أن | يجعل له ما يستقى منه ويشرب ، والسقي : هو أن | تعطيه ما يشرب
وقيل : سقى لما لا كلفة فيه ؛ ولهذا ورد في شراب | الجنة : وسقاهم ربهم شرابا طهورا
وأسقي لما فيه كلفة ولهذا ذكر في ماء الدنيا | لأسقيناهم ماء غدقا
وسقاه من العيمة : أي من أجل عطشه ، وعن | العيمة : إذا أرواه حتى أبعده عن العطش وهكذا : | قسا قلبه من ذكر الله وعن ذكر الله | فمعنى الأول : | قسا من أجل الشيء وبسببه ، والثاني غلظ عن | قبول الذكر ، والأول أبلغ |
الأسير : المأخوذ قهرا ، أصله الشد ، فإن من أخذ | قهرا شد غالبا ، فسمي المأخوذ أسيرا وإن لم | يشد
في ' القاموس ' : الأسير : الأخيذ والمقيد والمسجون | قال أبو عمرو : الأسراء هم الذين جاؤوا | مستأثرين ؛ والأسارى : هم الذين جاؤوا بالوثاق | والسجن
الاستغاثة : من الغوث وهو النصر والعون | يقال : | استغثته فأغاثني
وأما استغثته فغاثني فهو من الغيث وهو المطر
ولم يجيئ ( استغاث ) في القرآن إلا متعديا بنفسه
والاستغاثة : طلب الانخراط في سلك البعض | والنجاة عما ابتلي به البعض الآخر
الإسباغ : يقال : أسبغ الله النعمة : إذا أتمها ، | وفلان الوضوء : إذا أبلغه مواضعه ووفي كل عضو | حقه
الإسعاف : هو قضاء الحاجة ، يعدى إلى المفعول | الثاني بالباء
وقد يتضمن معنى التوجه فيعدى تعديته وهو | ( إلى )
وساعفه : ساعده أو وافاه في مصافاة ومعاونة
الاستحباب : هو أن يتحرى الإنسان في الشيء أن | يحبه
وفي الشريعة : هو مثل التطوع والنفل والندب
وحكمه الثواب بالفعل الشامل للترك وعدم العقاب | بترك كل منها
الاستدلال : لغة : طلب الدليل | ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا من نص | أو إجماع أو غيرهما ، وعلى نوع خاص من الدليل | وقيل : هو في عرف أهل العلم تقرير الدليل لإثبات | المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو | بالعكس
الأسف : حزن مع غضب لقوله تعالى : ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
سئل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال : | مخرجهما واحد واللفظ مختلف ، فمن نازع من | يقوى عليه أظهر غيظا وغضبا ، ومن نازع من لا يقوى | عليه أظهر حزنا وجزعا
والأسى واللهف : حزن على الشيء الذي يفوت
والكمد : حزن لا يستطاع إمضاؤه
والبث : أشد الحزن
والكرب : الغم الذي يأخذ بالنفس
والسدم : هم في ندم
الاستهلال : هو أن يكون من الولد ما يدل على | حياته من رفع الصوت أو حركة عضو ، كذا في | ' التبيين '
الإستار : بالكسر | في العدد أربعة ، وفي الزنة | أربعة مثاقيل ونصف
الاساءة : أساءه : أفسده ، وإليه : ضد أحسن ؛ | وهي دون الكراهة
وأسوت بين القوم : أصلحت
ويقال : آسى أخاه بنفسه وبماله
والإساءة من هذا الباب ، وإنما هي منقولة عن | ' ساء '
الأسوة : الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع |
| غيره إن حسنا وإن قبيحا ، إن سارا وإن ضارا
الإسكان : هو جعل الغير ساكنا ، والأصل أن يعدى | ب ( في ) لأن السكنى نوع من اللبث والاستقرار ، | إلا أنهم لما نقلوه إلى سكون خاص تصرفوا فيه ، | فقالوا : أسكن الدار
الاستئناس : هو عبارة عن الآنس الحاصل من جهة | المجالسة
وهو خلاف الاستيحاش
وقد يكون بمعنى الاستعلام
الاستدراك : هو دفع توهم يتولد من الكلام | المتقدم دفعا شبيها بالاستثناء
إسماعيل : هو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام ، | ومعناه : مطيع الله ، وهو الذبيح على الصحيح ، | وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام
' أنا ابن الذبيحين ' أحدهما جده اسماعيل والآخر | أبوه عبد الله ، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا | إن سهل الله له حفر زمزم ، أو بلغ بنوه عشرة ؛ فلما | خرج السهم على عبد الله فداه بمئة من الإبل ، | ولذلك سنت الدية
[ إسحاق : ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة
وعاش مائة وثمانين سنة ، قيل معناه بالعبرانية : | الضحاك ]
اسرائيل : لقب يعقوب | قيل : معناه عبد الله ، لأن | ( إيل ) اسم من أسماء الله بالسريانية ؛ وقيل صفوة | الله ، وقيل سر الله ؛ أو لأنه انطلق إلى حاله خشية | أن يقتله أخوه عيصو ، فكان يسري بالليل ويكمن | بالنهار ، وقصته مسطورة في بعض كتب | الأحاديث
قال بعضهم : لم يخاطب اليهود في القرآن إلا | ب ( يا بني إسرائيل ) دون ( يا بني يعقوب ) لنكتة هي | لأنهم خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلافهم | موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم فسموا بالاسم الذي | فيه تذكرة بالله | [ نوع ] | فكيف آسى : أحزن
أسفا : حزينا
فاستعصم : امتنع
وما استكانوا : وما خضعوا للعدو
[ وأسباب السماء : مراقيها ونواحيها أو أبوابها ]
فليرتقوا في الأسباب : السماء
استيأسوا : يئسوا
غير آسن : أي غير متغير
واستغشوا ثيابهم : تغطوا بها
إذا أسفر : أضاء
استحوذ : استولى |
فاستغلظ : فصار من الرقة إلى الغلظ
فاستفتهم : فاستخبرهم
أسوة حسنة : خصلة حسنة
استمسك : تعلق
أساطير الأولين : أكاذيبهم التي كتبوها
استرق السمع : اختلسه
استجارك : استأمنك وطلب منك جوارك
فاسلك فيها : فأدخل فيها
من إستبرق : من ديباج غليظ بلغة العجم ، | أصله استبرك
فاستوى على سوقه : فاستقام على أصله
من أسلم وجهه : أخلص نفسه
أسفارا : هي الكتب بالسريانية ، وقال | بعضهم بالنبطية
أسلنا : أذبنا
وأسروا الندامة : أظهروها وهو من الأضداد
واستفزز : استخف
فاسعوا إلى ذكر الله : بادروا بالنية والجد ، | ولم يرد العدو والإسراع في المشي
وتقطعت بهم الأسباب : أي الوصل التي | كانت بينهم
استهوته الشياطين : ذهبت به مردة الجن | في المهامه
فما اسطاعوا : فما استطاعوا
وما استكانوا : فما انتقلوا من حالهم وما | خضعوا
[ وشددنا أسرهم : وأحكمنا ربط مفاصلهم | بالأعصاب
استمتع بعضنا ببعض : أي انتفع
وأسيرا : يعني أسارى الكفار
بما أسلفتم : بما قدمتهم من الأعمال الصالحة
أسفل سافلين : أهل النار أو النار ، أو أرذل | العمر
فما استيسر : فما تيسر
فاستبقوا الخيرات : فابتدروها انتهازا | للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقديم ] |
( فصل الألف والشين )
[ اشترى ] : كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد | اشتراه
ومنه : اشتروا الضلالة بالهدى
الاشتقاق : هو أخذ شق الشيء ، والأخذ في | الكلام وفي الخصومة يمينا وشمالا
وفي الاصطلاح : هو اقتطاع فرع من أصل يدور | في تصاريفه حروف ذلك الأصل
وقيل : هو أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما مع | التناسب في المعنى
وقيل : هو رد كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ | والمعنى
وهو من أصل خواص كلام العرب ، فإنهم أطبقوا | على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة | الاشتقاق
قال ابن عصفور : لا يدخل الاشتقاق في ستة أشياء | وهي : | الأسماء الأعجمية : ك ( اسماعيل )
والأصوات | ك ( غاق )
والأسماء المتوغلة في الإبهام | ك ( من ) و ( ما )
والبارزة | ك ( طوبى ) اسم للنعمة
( واللغات المتقابلة | ك ( الجون ) للأبيض والأسود
( والأسماء الخماسية ك ( سفرجل )
وجاز الاشتقاق من الحروف | وقد قالوا : ( أنعم له | بكذا ) أي قال له : نعم
وسوفت : الرجل : أي قلت له : سوف أفعل
وسألتك الحاجة فلوليت لي أي : قلت لي : لولا
ولا ليت لي : أي قلت لي : لالا ، وأشباه ذلك
ومحال أن يشتق الأعجمي من العربي أو بالعكس ، | لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى ، | مواضعة كانت في الأصل أو إلهاما ، وإنما يشتق | في اللغة الواحدة بعضها من بعض ، لأن الاشتقاق | نتاج وتوليد ، ومحال أن تنتج النوق إلا حورانا ، | وتلد المرأة إلا إنسانا ؛ ومن اشتق الأعجمي من | العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت
والاشتقاق يعم الحقيقة والمجاز ، ك ( الناطق ) | المأخوذ من ( النطق ) بمعنى التكلم حقيقة ، | وبمعنى الدال مجازا ؛ ومن قولهم : ( الحال ناطقة | بكذا ) أي دالة عليه ، فاستعمل النطق في الدلالة | مجازا ثم اشتق منه اسم الفاعل
وقد لا يشتق من المجاز ، كالأمر [ أي لفظ | الأمر ] بمعنى الفعل مجازا لا يشتق منه اسم | فاعل ولا اسم مفعول ، ويشتقان من الأمر بمعنى | القول حقيقة
وأركانه أربعة : المشتق والمشتق منه والمشاركة | بينهما في المعنى والحروف ، والتغيير ؛ فإن فقدنا | التغيير لفظا حكمنا بالتغيير تقديرا ؛ وليس من شرط | الاسم المشتق اتصاف الذات بالمشتق منه ، بدليل | أن المعلوم مشتق من العلم ، والعلم ليس قائما | بالمعلوم ، وشرط صدق المشتق حصول المشتق | منه في الحال
وجواز صدق المشتق مع انتفاء مأخذ الاشتقاق ، | كما يذهب إليه المعتزلة القائلة بأن الله تعالى عالم | لا علم له فليس بمرضي عند المحققين ، بدليل أن | من كان كافرا ثم أسلم فإنه يصدق عليه أنه ليس | بكافر ، فدل على أن بقاء المشتق منه شرط في | صدق الاسم المشتق ، ووجود معنى المشتق منه |
| كالضارب لمباشرة الضرب حقيقة اتفاقا
وقيل : وجوده - أعني في الاستقبال - كالضارب | لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقا ، وبعد | وجوده منه وانقضائه - أعني في الماضي - | كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لا يضرب ، | اختلف فيه ؛ فعند الحنفية مجاز ، وعند الشافعية | حقيقة ؛ وثمرة الخلاف تظهر في نحو قوله عليه | الصلاة والسلام : ' المتبايعان بالخيار ما لم | يتفرقا ' | فلم يثبت أبو حنيفة خيار المجلس بعد | انقطاع البيع ، وحمل التفرق على التفرق بالأقوال ، | واثبته الشافعي وحمله [ على التفرق ] | بالابدان
[ الاشتقاق الصغير ] : ثم الاشتقاق ان اعتبر فيه | الحروف الأصول مع الترتيب وموافقة الفرع الأصل | في المعنى فهو الصغير
[ الاشتقاق الكبير ] : وان اعتبر فيه الحروف | الأصول مع عدم الترتيب فالكبير
ويشترط في كل منهما المناسبة بين المعنيين في | الجملة | والمشهور في المناسبة المعنوية أن يدخل | معنى المشتق منه في المشتق ، واختلاف الاسمين | في المعنى بالخصوص والعموم لا يمنع اشتقاق | أحدهما من الآخر ، لأن ذلك مناسبة في المعنى ، | وهو شرط في الاشتقاق
وقال بعضهم : يكفي في الأكبر أن يكون بين | الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى ، ولا يكفي | ذلك في الكبير ، بل لا بد من الاشتراك في حروف | الأصول بلا ترتيب
والاشتقاق عدل من اللفظ والمعنى ، ك ( ضارب ) | من ( الضرب )
والعدل : اشتقاق من اللفظ دون المعنى | وجاز اشتقاق الثلاثي من المتشعبة في الكبير لا في | الصغير
وقد جعل صاحب ' الكشاف ' الرعد من الارتعاد ، | لأنه أشهر في معنى الاضطراب
واشتقاق الثلاثي من المزيد فيه شائع إذا كان | المزيد فيه أشهر في المعنى الذي يشتركان فيه ، | وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة استعماله ، كما في | الدبر مع التدبير
والاشتقاق عند أهل البديع أن يشتق من الاسم | العلم معنى في غرض قصده المتكلم من مدح أو | هجاء أو غير ذلك | مثاله في التنزيل : فأقم وجهك للدين القيم ^ ( يمحق الله الربا ويربي | الصدقات ) ^
وفي الشعر : |
% عممت الخلق بالنعماء حتى % | غدا الثقلان منها مثقلين % % الاشتراك : هو إما لفظي أو معنوي
فاللفظي : عبارة عن الذي وضع لمعان متعددة | كالعين
والمعنوي : عبارة عن الذي كان وجودا في محال | متعددة كالحيوان
والحاصل ان المعنوي يكفي فيه الوضع الواحد | دون اللفظي ، لأنه يقتضي الأوضاع المتعددة
واللفظ المشترك بين معنيين قد يطلق على | أحدهما ؛ ولا نزاع في صحته وفي كونه بطريق |
| الحقيقة ؛ وقد يطلق ويراد به أحد المعنيين لا على | التعيين ، بأن يراد به في اطلاق واحد هذا أو ذاك
وقد أشير في ' المفتاح ' بأن ذلك حقيقة المشترك | عند التجرد عن القرائن ، وقد يطلق إطلاقا واحدا | ويراد به كل واحد من معنييه ، بحيث يفيد ان كلا | منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي ، وهذا | هو محل الخلاف
وقد يطلق إطلاقا واحدا ويراد به مجموع معنييه من | حيث هو المجموع المركب منهم ، بحيث لا يفيد | ان كلا منهما مناط الحكم | والفرق بينه وبين | الثالث هو الفرق بين الكل الإفرادي والكل | المجموعي : وهو مشهور يوضحه انه يصح ( كل | الأفراد يرفع هذا الحجر ) ولا يصح ( كل فرد )
وهذا الرابع ليس من محل النزاع في شيء ، إذ لا | نزاع في امتناعه حقيقه ، ولا في جوازه مجازا إن | وجدت علاقة مصححة
[ قال بعض المحققين : يجري العموم في | المشترك المعنوي بلا خلاف ، ولا يجري في | اللفظ ؛ فإن الاشتراك المعنوي بأن يكون اللفظ | موضوعا لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء مختلفة ، | كاسم الحيوان يتناول الإنسان والفرس وغيرهما | بالمعنى العام وهو التحرك بالإرادة ، وكاسم الشيء | يتناول البياض والسواد وغيرهما بمعنى اللونية
والاشتراك اللفظي بأن يكون اللفظ موضوعا بإزاء | كل واحد من المعاني الداخلة تحته قصدا كاسم | القرء والعين
والمشترك في اصطلاح الفقهاء اللفظ فإنه مشترك | فيه والمعنى مشترك أو الأعيان
والمشترك المعنوي : وهو أن يكون المعنى مشتركا | فيه فليس باصطلاح الفقهاء ، ولا يشترط في ثبوت | الاشتراك في لفظ نقل أهل اللغة أنه مشترك بل | يشترط نقلهم أنه مستعمل في معنيين أو أكثر | وإذا | ثبت ذلك بنقلهم فنحن نسميه مشتركا باصطلاحنا
ورجحان بعض وجوه المشترك فقد يكون بواسطة | التأمل في صيغته ، وقد يكون بالتأمل في سياقه ، | وقد يكون بالتأمل في غيره ]
واعلم أن الشافعي قال : يجوز أن يراد من المشترك | كلا معنييه عند التجرد عن القرائن ، ولا يحمل | عنده على أحدهما إلا بقرينة ؛ ومحل النزاع إرادة | كل واحد من معنييه على أن يكون مرادا ومناطا | للحكم ، وأما إرادة كليهما فغير جائز اتفاقا
وعند أبي حنيفة لا يستعمل المشترك في أكثر من | معنى واحد ، لأنه إما أن يستعمل في المجموع | بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ، والأول غير | جائز ، لأنه غير موضوع للمجموع باتفاق أئمة | اللغة | وكذا الثاني ، إذ لا علاقة بين المجموع | وبين كل واحد من المعنيين ؛ ويمنع كون الصلاة | في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي مشتركة بين الرحمة والاستغفار ، لأنه | لم يثبت عن أهل اللغة ، بل هي حقيقة في | الدعاء ، ولأن سياق الآية إيجاب اقتداء المؤمنين | بالله وملائكته في الصلاة على النبي ، فلا بد من | اتحاد معنى الصلاة في الجميع ، سواء كان معنى | حقيقيا أو معنى مجازيا
أما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد : الله يدعو ذاته | بإيصال الخير إلى النبي ، ثم من لوازم الدعاء |
| الرحمة ، فمن قال إن الصلاة من الله رحمة أراد | هذا المعنى ، لا ان الصلاة وضعت للرحمة
وأما المجازي فكإرادة الخير ونحوه مما يليق بهذا | المقام
والاشتراك لا يكون إلا باللفظة المشتركة ؛ والتوهم | يكون بها وبغيرها من تحريف أو تبديل ؛ والإيضاح | يكون في المعاني خاصة | وهذا نوع اشتراك | اللفظة
واشتراك النكرات مقصود بوضع الواضع في كل | مسمى غير معين
واشتراك المعارف في الاعلام اتفاقي غير مقصود | بالوضع
والاشتراك في البديع ثلاثة أقسام : | قسمان منها من العيوب والسرقات
وقسم واحد من المحاسن : وهو أن يأتي الناظم في | بيته بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليا أو | فرعيا فيسبق ذهن السامع إلى المعنى الذي لم يرده | الناظم فيأتي في آخر البيت بما يؤكد أن المقصود | غير ما توهمه السامع كقوله : |
% شيب المفارق يروي الضرب من دمهم % | ذوائب البيض بيض الهند لا اللمم % % فلولا ( بيض الهند ) لسبق ذهن السامع إلى أنه أريد | بيض اللمم لقوله : ' شيب المفارق '
الاشارة : التلويح بشيء يفهم منه النطق ؛ فهي | ترادف النطق في فهم المعنى
والإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسية ، وإشارة | ضمير الغائب وأمثالها ذهنية لا حسية
والإشارة إذا استعملت ب ( على ) يكون المراد | الإشارة بالرأي ، وإذا استعملت ب ( إلى ) يكون | المراد الإيماء باليد
واشار به : عرفه
والإشارة الحسية : تطلق على معنيين
أحدهما : أن يقبل الإشارة بأنه ههنا أو هناك
وثانيهما : أن يكون منتهى الإشارة الحسية - أعني | الامتداد الخطي أو السطحي الآخذ من المشير - | منتهيا إلى المشار إليه
والإشارة عبارة عن أن يشير المتكلم إلى معان | كثيرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد ، فإن المشير | بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها | لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة | ومن أمثلتها قوله تعالى : | وغيض الماء فانه أشار بهاتين اللفظتين إلى | انقطاع مادة المطر وبلع الأرض وذهاب ما كان | حاصلا من الماء على وجهها من قبل
والإشارة إلى الشيء تارة تكون بحسب شخص ، | وأخرى بحسب نوعه ، قال النبي عليه الصلاة | والسلام في يوم عاشوراء : ' هذا اليوم الذي أظهر | الله فيه موسى على فرعون ' والمراد : النوع | وقال | الله تعالى : وخلق منها زوجها أي : من نوع | الإنسان زوج آدم ، والمقصود منه التنبيه على أنه | تعالى جعل زوج آدم إنسانا مثله ؛ وقد ورد التفسير | بذلك عن ابن عباس وهو حبر الأمة
واشارة النص ما عرف بنفس الكلام لكن بنوع | تأمل وضرب تفكر ، غير أنه لا يكون مرادا | بالانزال ، نظيره في الحسيات أن من نظر إلى شيء | يقابله فرآه ورأى غيره مع أطراف عينه مما يقابله | فهو مقصود بالنظر ، وما وقع عليه أطراف بصر فهو |
| مرئي لكن بطريق الإشارة تبعا لا مقصودا
والاستدلال باشارة النص إثبات الحكم بالنظم غير | المسوق له ، كما أن الاستدلال بدلالة النص إثبات | الحكم بالنظم المسوق له ، وبعبارة النص إثبات | الحكم بالمفهوم اللغوي غير النظم ، وباقتضاء | النص اثبات الحكم بالمفهوم الشرعي ، غير | النظم
[ ودلالة النص وإشارته بالنسبة إلى عبارة النص من | قبيل سوق الكلام لغرض على وجه يتضمن جوابا | عن شيء أو فائدة أخرى | وقال بعضهم : المعنى | الذي اريد باللفظ إن كان نفس الموضوع له أو | جزأه أو لازمه غير المتقدم عليه سمي عبارة إن | سيق له وإشارة إن لم يسق له ، وإن كان لازمه | المتقدم فاقتضاء | وإن لم يكن شيء من ذلك فإن | فهم منه معنى يعلم اللغوي أن الحكم المنطوق | لأجله فدلالة وإلا فلا دلالة ]
والإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة ، | فذلك في الأخرس دون معتقل اللسان ، حتى لو | امتد ذلك وصارت له إشارة معهودة كان بمنزلة | الأخرس
الاشراك : هو إثبات الشريك لله في الألوهية ، | سواء كان بمعنى وجوب الوجود أو استحقاق | العبادة ، لكن أكثر المشركين لم يقولوا بالأول ، | بدليل ليقولن الله | وقد يطلق ويراد به مطلق الكفر ، بناء على عدم | خلق الكفر عن شرك ما
الاشعار : هو بالنظر إلى فهم المقاصد لأصل | المراد ، والتنصيص بالنظر إلى فهم البليغ الذي | يقصد أولا وبالذات المزايا ، ولا ينظر إلى أصل | المعنى إلا باللمح
الاشفاق : هو عناية مختلطة بخوف ، فإن عدي | ب ( من ) فمعنى الخوف فيه أظهر كما في أشفقن منها
وإن عدي ب ( على ) فمعنى العناية فيه أظهر | [ نوع ] | وأشربوا في قلوبهم العجل : تداخلهم حبه | ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به
ولما بلغ أشده : منتهى اشتداد جسمه | وقوته ، وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين ، | فإن العقل يكمل حينئذ
اشمأزت : انقبضت ونفرت
أشتاتا : متفرقين
وأشهدوا : أحضروا
أشحة : بخلاء
اشتروا به أنفسهم : باعوا نصيبهم
اشتروا الضلالة بالهدى : اختاروها عليه | واستبدلوها به |
| كذاب أشر : بطر متكبر ؛ والأشر لا يكون إلا | فرحا بحسب قضية الهوى ؛ بخلاف الفرح فإنه قد | يكون من سرور بحسب قضية العقل |
( فصل الألف والصاد )
[ أصحاب النار : ] كل ما في القرآن من أصحاب | النار فالمراد أهلها إلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فالمراد خزنتها
[ الإصرار ] : كل عزم شددت عليه فهو إصرار
[ الإصر ] : كل عقد وعهد فهو إصر
وأخذتم على ذلكم إصري أي : عهدي
وقال الأزهري في قوله تعالى : ولا تحمل علينا إصرا أي : عقوبة ذنب يشق علينا
ويضع عنهم إصرهم أي : ما عقد من عقد | ثقيل عليهم مثل قتل أنفسهم وما أشبه ذلك من | قرص الجلد إذا أصابته نجاسة
الأصل : هو أسفل الشيء
ويطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح
وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على | الجزئيات
وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول
وعلى ما ينبني عليه غيره
وعلى المحتاج إليه كما يقال : ( الأصل في الحيوان | الغذاء )
وعلى ما هو الأولى كما يقال : ( الأصل في الإنسان | العلم ) أي : العلم أولى وأحرى من الجهل
والأصل في المبتدأ التقديم ، أي : ما ينبغي أن | يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع
وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن
وعلى الحالة القديمة كما في قولك : الأصل في | الأشياء الإباحة والطهارة ، والأصل في الأشياء | العدم ، أي : العدم فيها مقدم على الوجود
والأصل في الكلام هو الحقيقة أي : الكثير | الراجح | والأصل في المعرف باللام هو العهد | الخارجي
وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي | أصالته
وحمل المفهوم الكلي على الموضوع على وجه | كلي بحيث يندرج فيه أحكام جزئياته يسمى أصلا | وقاعدة
وحمل ذلك المفهوم على جزئي معين من جزئيات | موضوعه يسمى فرعا ومثالا
والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها | سميت قواعد
ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سميت | مناهج
ومن حيث إنها علامات لها سميت أعلاما
والأصول تتحمل ما لا تتحمله الفروع
والأصول تراعى ويحافظ عليها
والملزوم أصل ومتبوع من حيث ان منه الانتقال ، | واللازم فرع وتبع من جهة أن إليه الانتقال
والكل أصل ينبني عليه الجزء في الحصول من |
| اللفظ ، بمعنى أنه يفهم من اسم الكل بواسطة أن | فهم الكل موقوف على فهمه
والجزء أصل باعتبار احتياج جهة كون القصد إليه ؛ | والسبب أصل من جهة احتياج المسبب إليه وابتنائه | عليه
والسبب المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلة | الغائية
والأصل في الدين التوحيد
[ والأصل في الإعتقاد هو الإيمان بالمبدأ | والمعاد ]
والأصل : بقاء الشيء على ما كان
والأصل في الأشياء التوقف - عند أصحابنا - لا | الإباحة حتى يرد الشرع بالتقرير أو بالغيير إلى | غيره ، كما قال عامة المعتزلة ولا الحظر إلى أن يرد | الشرع مقررا أو مغيرا كما قال بعض أصحاب | الحديث ، لأن العقل لاحظ له في الحكم | الشرعية ؛ وإليه ذهب عامة أصحاب الحديث | وبعض المعتزلة ، غير أنهم يقولون : لا حكم له | فيها أصلا لعدم دليل الثبوت ، وهو خبر أصحاب | الشرع عن الله تعالى | وأصحابنا قالوا : لا بد وأن | يكون له حكم إما الحرمة بالتحريم الأزلي وإما | الإباحة ، لكن لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل | فيتوقف في الجواب ، فوقع الاختلاف بيننا وبينهم | في كيفية التوقف
[ والأصل في العرف الشرعي أن يكون على وفق | العرف العادي ]
والأصل في الكلام الحقيقة ، وإنما يعدل إلى | المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها للمتكلم | أو المخاطب ، أو شهرة المجاز ، أو غير ذلك ، | كتعظيم المخاطب نحو : ( سلام على المجلس | العالي ) وموافقة الروي والسجع والمطابقة | والمقابلة والمجانسة إذا لم يحصل ذلك بالحقيقة
والأصل ان يكون لكل مجاز حقيقة بدليل الغلبة | وإن لم يجب
والأصل في الأسماء التنكير بدليل اندراج المعرفة | تحت عمومها ، كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص ، | والتذكير والصرف أيضا ، ولذا لم يمتنع السبب | الواحد اتفاقا ما لم يعتضد بآخر يجذبه عن الأصالة | إلى الفرعية ، نظيره في الشرعيات أن الأصل براءة | الذمة فلم تصر مشتغلة إلا بعدلين
والأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث أن لا | تدخلها الهاء نحو : ( شيخ ) و ( عجوز ) و ( حمار ) | وغيرهما ؛ وربما أدخلوا الهاء تأكيدا للفرق | ك ( ناقة ) و ( نعجة )
والأصل في الاسم ، صفة كان ك ( عالم ) أو غير | صفة ك ( غلام ) الدلالة على الثبوت ؛ وأما الدلالة | على التجدد فأمر عارض في الصفات
[ ولا يدل الاسم بالوضع إلا على الثبوت ، والدوام | والاستمرار معنى مجازي ]
والأصل في اسم الاشارة أن يشار به إلى محسوس | مشاهد قريب أو بعيد ، وإن أشير إلى ما يستحيل | إحساسه نحو : ذلكم الله أو إلى محسوس | غير مشاهد نحو : تلك الجنة لتصييره | كالمشاهد
والأصل في الأفعال التصرف ، ومن التصرف تقديم | المنصوب بها على المرفوع ، واتصال الضمائر |
| المختلفة بها ؛ وقد استثنى منها ( نعم ) و ( بئس ) | و ( عسى ) وفعلا التعجب
والأصل في الأسماء العارية عن العوامل الوقف | على السكون
والأصل في التعريف العهد ، ولا يعدل عنه إلا عند | التعذر
والأصل في الجملة ان تكون مقدرة بالمفرد
والأصل في روابط الجملة الضمير
والأصل في حرف العطف أن لا يحذف ، لأنه | جيء به نائبا عن العامل | ولكنك قد تتخير في | حذفه ، وذلك في عطف الصفات بعضها على | بعض ؛ وفي الحال قد يمتنع حذفه ، وذلك فيما إذا | كان بين الجملتين مشاركة ولم يكن بينهما تعلق | ذاتي ، مثل : ( فلان يقول ويفعل ) و ( زيد طويل | وعمرو قصير ) | وقد يجب حذفه ، وذلك فيما إذا | لم يكن بينهما مشاركة
والأصل في الصفة التوضيح والتخصيص ، ولا | يعدل عنه ما أمكن
والأصل في الوصف التمييز ، لكن ربما يقصد به | معنى آخر مع كون التمييز حاصلا أيضا
والأصل في الرفع الفاعل والباقي مشبه به ، قاله | الخليل ، وقال سيبويه : الأصل هو المبتدأ والباقي | مشبه به
والأصل تقديم المفعول به بلا واسطة ثم ظرف | الزمان ثم ظرف المكان ثم المفعول المطلق ثم | المفعول له
وقيل : الأصل تقديم المفعول المطلق لكونه جزء | مدلول الفعل ، والباقي كما ذكر
والأصل ذكر التابع مع المتبوع لأنه متحد به من | جهة كونهما بإعراب واحد من جهة واحدة ، وعند | اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم | البدل أو البيان
والأصل في كل من جملتي الشرط والجزاء أن | تكون فعلية استقبالية لا اسمية ولا ماضوية
والأصل كون الحال للأقرب ؛ فإذا قلت : ( ضربت | زيدا راكبا ) ف ( راكبا ) حال من المضروب لا من | الضارب
والأصل في تعريف الجنس اللام ، والإضافة في | ذلك التعريف ملحقة باللام ؛ واللام للاختصاص | في أصل الوضع ، ثم إنها قد تستعمل في الوقت | إذا كان للحكم اختصاص به ، وقد تستعمل في | التعليل لاختصاص الحكم بالعلة
والأصل أن يكون الأمر كله باللام نحو قوله تعالى : | فبذلك فليفرحوا وفي الحديث : ' لتأخذوا | مصافكم ' وإثباته بغير لام كثير
والأصل في الاشتقاق أن يكون من المصادر [ عند | البصرية ]
والأصل في اللفظ الخالي من علامة التأنيث أن | يكون للمذكر .
والأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا | بالعكس ؛ ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك ، | فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال ، لأن | الزمان مضارع للفعل ، واختلفوا أي أقسام الفعل | أصل ، فالاكثرون قالوا : هو فعل الحال لان الأصل | في الفعل أن يكون خبرا ، والأصل في الخبر أن | يكون صدقا ، وفعل الحال يمكن الإشارة إليه | فيتحقق وجوده فيصدق الخبر عنه | وقال قوم : | الأصل هو المستقبل لانه يخبر به عن المعدوم ثم |
| يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد وجدوه ، | وقال آخرون : هو الماضي لانه كمل وجوده | فاستحق أن يسمى أصلا [ وبه قالت الكوفية في | الاشتقاق ]
والأصل في الاستثناء الاتصال
والأصل في الحال أن تكون نكرة وفي صاحبها أن | يكون معرفة
والأصل في المبهمات المقادير
والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال
والأصل أن يكون بناء الجمع بناء مغايرا من مفرد | ملفوظ مستعمل [ ولو تقديرا ]
والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن | النوع الذي ذلك الشيء منه
والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل | والمفضل عليه فيه مختلفين بالذات ؛ ففي صورة | الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي
والأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب | دون البناء
والأصل في الصفات أن يكون المجرد من التاء | منها صفة المذكر
والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، لأن المطلوب | المبهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم | على الأمور المعينة
والأصل في الفاعل أن يلي الفعل لانه كالجزء منه | لشدة احتياج الفعل إليه ولا كذلك المفعول
والأصل في الخبر الإفراد
والأصل في العمل الفعل
والأصل في استحقاق الرفع المبتدأ والخبر ، | وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما
والأصل في الظروف التصرف ، وهو الصحيح
[ والأصل في التاء أن يكون دخولها لتأنيث | مدخولها كما في ( ضاربة ) فجعل دخولها في مثل | ( ملائكة ) كذلك يجعل مدلولها مؤنثا لتأويل | الجماعة ]
والأصل في كلمة ( أو ) أن تستعمل لأحد الأمرين ، | والعموم مستفاد من وقوع الأحد المبهم في سياق | النفي لا من كلمة ( أو )
والأصل في كلمة ( إذا ) القطع ، أي قطع المتكلم | بوقوع الشرط ، وذلك لغلبة استعمال ( إذا ) في | المقطوعات ، كما أن غلبة استعمال ( إن ) في | المشكوكات
والأصل في استعمال ( إذا ) أن يكون لزمان من | أزمنة المستقبل ، مختص من بينها بوقوع حدث فيه | مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم
والأصل في كلمة ( غير ) أن تكون صفة ، كما | تقول : ( جاءني رجل غير زيد ) | واستعمالها على | هذا الوجه كثير في كلام العرب
والأصل في كلمة ( من ) ابتداء الغاية ، والبواقي | متفرعة عليه قاله المبرد | وقال الآخرون : الاصل | فيه هو التبعيض والبواقي متفرعة عليه
والأصل في كلمة ( إن ) الخلو عن الجزم بوقوع | الشرط أو لا وقوعه أيضا ، فانه يستعمل فيما | يترجح ، أي يتردد بين أن يكون وبين أن لا يكون ؛ | واللاوقوع مشترك بين ( إن ) و ( إذا )
والأصل في فرض المحالات كلمة ( لو ) دون ( إن ) | لأنها لما لا جزم بوقوعه ولا وقوعه ، والمحال |
| مقطوع بلا وقوعه
[ والأصل في ( حتى ) أن تكون جارة لكثرة | استعمالها
والأصل في ( كان ) أن تكون ناقصة لكونها حقيقة | فلا يصار إلى التامة إلا لضرورة داعية ]
والأصل في ( إلا ) الاستثناء ، وقد استعملت وصفا ؛ | وفي ( غير ) أن يكون صفة كما مر ، وقد استعملت | في الاستثناء ؛ وفي ( سواء ) و ( سوى ) الظرفية ، وقد | استعملتا بمعنى ( غير )
والأصل في خبر ( أن ) بالفتح الإفراد
والأصل في البناء السكون ؛ وأصل الإعراب أن | يكون بالحركات ؛ والأصل فيما حرك منهما الكسر
والأصل تحريك الساكن المتأخر ، لأن الثقل ينتهي | عنده ، كما كان في صيغة الخماسي وتصغيره
والأصل في ( مفعل ) للمصدر والزمان والمكان أن | يكون بالفتح
[ والأصل أن يكون الاستثناء من الجنس ولذلك | كان هو الغالب والمتبادر إلى الفهم من | الاستثناء ]
والأصل في الجر حروف الجر ، لأن المضاف | مردود في التأويل إليه
والأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة ، لأنها | إنما زيدت لأجل الوقف ، والوقف لا يكون إلا | على ساكن
والأصل في ( إن ) المخففة المكسورة دخولها على | فعل من الأفعال التي هي من دواخل المبتدأ | والخبر لا غير مثل ( كان ) و ( ظن ) واخواتهما
والأصل في باب القصر ( إلا ) لكونه موضوعا له | بالاصالة من غير اعتبار تضمين شيء ، أو ابتناء | على مناسبة ، ومفيدا له من غير احتمال واختلاف
والأصل في التشبيه المشبه لأنه المقصود في الكلام | ظاهرا ، وإليه يعود الغرض غالبا ، والمشبه به هو | الفرع ، وذلك لا ينافي كونه أصلا وكون المشبه | فرعا نظرا إلى وجه المشبه
والأصل في المشبه به أن يكون محسوسا سواء كان | المشبه محسوسا أو معقولا
والأصل في وجه الشبه أن يكون محسوسا أيضا
والأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به ، وقد | تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة مثل : أفمن يخلق كمن لا يخلق | وإما لوضوح الحال | نحو : وليس الذكر كالأنثى | وقد تدخل | على غيرهما اعتمادا على فهم المخاطب نحو : | كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم | أي : كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن | مخاطبي عيسى إذ قالوا . . إلخ
والأصل في الجواب أن يشاكل السؤال ، فإن كان | جملة اسمية فينبغي أن يكون الجواب كذلك
ويجيء كذلك في الجواب المقدر | ألا ترى إلى | قوله تعالى : وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا حيث تطابق في الفعلية ، وإنما لم | يقع التطابق في قوله : ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذ لو طابقوا لكانوا مقرين | بالإنزال ، وهم من الإذعان على مفاوز |
والأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا | يخالف الأصل من وجهين : الحذف ووضع الشيء | في غير محله
والاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه ؛ نظير | ذلك شهادة المرأتين على شهادة رجل
والأول من جزأي المركب هو الأصل في التسمية | ك ( سيبويه ) و ( نفطويه )
والألف أصل في الحروف نحو : ( ما ) و ( لا ) وفي | الأسماء المتوغلة في شبه الحرف نحو : ( اذا ) | و ( أنى ) لا في الأسماء المعربة ولا في الأفعال
وأصل الاسم الإعراب
[ وأصل الإعراب أن يكون بالحركات ]
وأصل الفعل البناء والرجوع إلى الأصل وهو البناء | في الافعال أيسر من الانتقال عن الأصل
وأصل الجمل الجمل الفعلية
وأصل المثنى أن يكون معربا
وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ، ويحتمل تقديره | مقدما لمعارضة أصل آخر ، وهو أنه عامل في | الظرف
وأصل العامل أن يتقدم على المعمول ، اللهم إلا | أن يقدر المتعلق فعلا ، فيجب التأخير ، لأن الخبر | الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا
وأصل الواو واو العطف التي فيها معنى الجمع
ولهذا وضعوا الواو موضع ( مع ) في المفعول معه
[ و ( أو ) في الأصل للتساوي في الشك ثم اتسع | فاستعمل في التساوي بلا شك كما في قوله تعالى | آثما أو كفورا ]
وما لا ينصرف أصله الانصراف
و ( لله درك ) أصله المصدر ثم منع المصدرية | و ( والد ) و ( صاحب ) و ( عبد ) أصلها الوصف ثم | منعته
وأصل حروف العطف الواو
وأصل حروف النداء ( يا )
وأصل أدوات الشرط ( إن ) لانها حرف
وأصل أدوات الاستفهام الألف
وأصل المضمر أن يكون على صيغة واحدة في | الرفع والنصب والجر
وأصل الضمير والمنفصل المرفوع
وأصل الفعل أن لا يدخل عليه شيء من الإعراب | لعدم العلة المقتضية له في الفعل
وأصل الخبر أن يكون نكرة
وأصل حروف القسم الباء ، ولذلك خصت بجواز | ذكر الفعل معها نحو : ( اقسم بالله ليفعلن ) ودخولها | على الضمير نحو : ( بك لافعلن ) واستعمالها في | القسم الاستعطافي نحو : ( بالله هل قائم زيد ؟ )
وأصل الفعل التذكير ، لأن مدلوله المصدر وهو | مذكر ، وأنه عبارة عن انتساب الحدث إلى فاعله | في الزمن المعين
وأصل الأسماء أن لا تقصر على باب دون باب ، | ولا يجود هذا إلا في الظروف والمصادر ، وإلا في | باب النداء لأنها أبواب وضعت على التغيير
وأصل الجملة أن لا يكون لها موضع من | الإعراب
وأصل حذف حرف النداء في نداء الأعلام ، ثم | كل ما أشبه العلم |