الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٧

ج ١ · ص ٧٢

| إذا ما : فيه إيهام في الاستقبال ليس في ( إذا ) | بمعنى أنك إذا قلت : ( آتيك إذا طلع الشمس ) فإنه | ربما يكون لطلوع الغد حتى يستحق العتاب بترك | الإتيان في الغد ، بخلاف ( إذا ما طلعت ) فإنه | يخص ذلك ولا يستحق العتاب | وأيضا : إذا | ما : يكون جازما في السعة مثل : ( إذا ما تخرج | أخرج ) بخلاف ( إذا ) فإنه لا يجزم إلا في | الضرورة

والجزم في ( إذا ما ) من ( ما ) لأن ( إذا ) إذا كان اسما | يضاف إلى الجمل غير عامل فجعلت ( ما ) حرفا | من حروف المجازاة عاملا كمتى ، فسميت هذه | ال ( ما ) مسلطة لتسليطها على الجزم | وقد نظمت | فيه : |

% إذا جعلت ما حرفا فسلطت % | على الجزم لولاها لما كان عاملا % % إذ ما : هي عند النحويين مسلوب الدلالة على | معناها الأصلي ، منقول إلى الدلالة على الشرط | في المستقبل ، ولم تقع في القرآن كمذ ومنذ

الإذن : أذن بالشيء ، كسمع : علم به ، وفعله | باذني : بعلمي

وأذن له في الشيء إذنا وأذينا : أباحه به له

وأذنه الأمر وبه : أعلمه

وأذن إليه وله : استمع معجبا أو علم

وأذنه تأذينا : أكثر من الإعلام

والأذان : الإعلام مطلقا | قال الله تعالى : وأذان من الله ورسوله وفي الشرع : الإعلام على | وجه مخصوص وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله : أي بإرادته وأمره أو بعلمه ؛ لكن | الإذن أخص من العلم ولا يكاد يستعمل إلا فيما | فيه مشيئة ما ضامه الأمر أو لم يضمه | وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله : فيه مشيئة | من وجه ، إذ لا خلاف أن الله تعالى أوجد في | الإنسان قوة بها إمكان قبول الضرر من جهة من | يظلم فيضره ، ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه | الضرب ؛ فمن هذا الوجه يصح أن يقال : بإذن الله | ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم

والأذان المتعارف : من التأذين كالسلام من | التسليم ؛ والدليل على مشروعيته للصلاة قوله | تعالى : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا | ولم يشرع إلا بالمدينة ، وقد سن في | الهموم يأمر من يؤذن في أذنه لأنه يزيل الهم ، | وكذا لمن ساء خلقه ولو بهيمة | قاله ابن حجر

والأذن : الضم ، محبس جميع الصوت ، قد | خلقت غضروفية ، لأنها لو خلقت لحمية أو غشائية | لم يحفظ شكل التقعير والتعميق والتعريج الذي | فيها | [ فسبحان من أسمع بعظم كما أبصر بشحم | وأنطق بلحم ]

الإذعان : الخضوع والذل والإقرار والإسراع في | الطاعة والانقياد ، لا بمعنى الفهم والإدراك

وقيل : هو عزم القلب ؛ والعزم جزم الإرادة بعد | التردد |

ج ١ · ص ٧٣

[ نوع قوله تعالى ] | إلا أذى : ضررا يسيرا كطعن وتهديد

أذن خير : يقال : فلان أذن خير أي : يقبل | كل ما قيل له

أذنت لربها وحقت : سمعت لربها وحق لها | أن تسمع

فضربنا على آذانهم أي : أنمناهم إنامة لا | تنبههم فيها الأصوات

[ وداعيا إلى الله بإذنه : بتيسيره أطلق له | من حيث إنه من أسبابه ، وليس المراد حقيقة | ( الإذن ) لحصوله بقوله : ' داعيا إلى الله ' ]

يتبعها أذى أي من وتعيير للسائل

فأذنوا بكسر الذال ممدودا بمعنى أعلموا | غيركم ؛ أصله من الاذن أي : أوقعوا في الأذان | وبفتح الذال مقصورا بمعنى : أعلموا أنتم وأيقنوا

قل هو أذى أي : الحيض مستقذر مؤذ ، من | يقربه نفر منه

آذناك : أعلمناك

إذن : رخص |

( فصل الألف والراء )

[ الأرض ] : كل ما استقر عليه قدماك ، وكل ما | سفل فهو أرض | ورب مفرد لم يقع في القرآن جمعه لثقله وخفة | المفرد كالأرض

ورب جمع لم يقع في القرآن مفرده لثقله وخفة | الجمع كألباب

[ الأرملة ] : كل امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو | مات عنها ، دخل بها أو لم يدخل فهي أرملة

والأرمل : يطلق على الذكر والأنثى | قال جرير : |

% هذي الأرامل قد قضيت حاجتها % | فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر % % والصحيح ما قاله محمد بن الحسن الشيباني

وحكى الهاشمي عن صاحب ' العين ' : وهو أنه لا | يقال رجل أرمل إلا في تلميح الشعر

وقال ابن الأنباري : لا يقال رجل أرمل إلا في | الشذوذ

في ' القاموس ' : رجل أرمل وامرأة أرملة : محتاجة | أو مسكينة ولا يقال للعزبة الموسرة أرملة

[ الإرادة : هي من ( الرود ) والرود يذكر ويراد به | الطلب ، والواو لما سكنت نقلت حركتها إلى ما | قبلها فانقلبت في الماضي ألفا وفي المستقبل ياء | وسقطت في المصدر لمجاورتها الألف الساكنة ، | وعوض منها الهاء في آخرها

وراودته على كذا : مراودة أي : أرادته ] |

ج ١ · ص ٧٤

والإرادة : هي في الأصل قوة مركبة من شهوة | وحاجة وخاطر وأمل ، ثم جعلت اسما لنزوع | النفس إلى شيء مع الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل | أو أن لا يفعل

وفي ' الأنوار ' : هي نزوع النفس وميلها إلى الفعل | بحيث يحملها عليه ؛ ويقال للقوة التي هي مبدأ | النزوع ؛ والأول مع الفعل والثاني قبله

وتعريفها بأنها اعتقاد النفع أو ظنه أو هي ميل يتبع | ذلك الإعتقاد أو الظن

كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضر أو ظنه ، إنما | هو على رأي المعتزلة | والاتفاق على أنها صفة مخصصة لأحد المقدورين | بالوقوع

وقيل في حدها : إنها بمعنى ينافي الكراهة | والاضطرار فيكون الموصوف بها مختارا فيما | يفعله | وقيل : إنها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه | دون وجه لأنه لولا الإرادة لما كان وقت وجوده | أولى من وقت آخر ، ولا كمية ولا كيفية أولى مما | سواها

والإرادة إذا استعملت في الله : يراد بها المنتهى ، | وهو الحكم دون المبدأ ، فإنه تعالى غني عن معنى | النزوع به

واختلف في معنى ارادته تعالى : والحق أنه ترجيح | أحد طرفي المقدور على الآخر وتخصيصه بوجه | دون وجه ، أو معنى يوجب هذا الترجيح

وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل

ثم إن إرادة الله تعالى ليست زائدة على ذاته | كإرادتنا ، بل هي عين حكمته التي تخصص وقوع | الفعل على وجه دون وجه ، وحكمته عين علمه | المقتضي لنظام العالم على الوجه الأصلح | والترتيب الأكمل ، وانضمامها مع القدرة هو | الاختيار

والإرادة حقيقة واحدة قديمة قائمة بذاته كعلمه ؛ إذ | لو تعددت إرادة الفاعل المختار أو تعلقها لم يكن | واحدا من جميع الجهات ومتعلقة بزمان معين ، إذ | لو تعلقت بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذلك | الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاقا من أهل الملة | والحكماء

وأما إذا تعلقت بفعل غيره ففيه خلاف المعتزلة | القائلين بأن معنى الأمر هو الإرادة لا يوجب | المأمور به كما في القضاء | وأما الإرادة الحادثة فلا | توجبه اتفاقا ، ولا يلزم من ضرورة وجود الإرادة | والقدرة في القدم قدم ما يتخصص بها ، والتعدد | في متعلقاتها وتعلقها على نحو متعلق الشمس بما | قابلها واستضاء بها وهو المعني بسلب النهاية عن | ذات واجب الوجود ؛ وكذا في غير الإرادة من | صفات الذات ؛ وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى | المتعلقات فما يصح أن يتعلق به الإرادة من | الجائزات فلا نهاية له بالقوة لا انه غير متناه | بالفعل ؛ وهذا لا مراء فيه ولا دليل ينافيه

واختلفوا في كونه تعالى مريدا مع اتفاق المسلمين | على إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى ، فقال | النجار : إنه معنى سلبي ومعناه أنه غير مغلوب | ولا مستكره ؛ ومنهم من قال : إنه أمر | ثبوتي ، وهؤلاء اختلفوا | قال بعضهم : معناه علم | الله باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة ، | ويسمون هذا العلم بالداعي أو الصارف ، وقال | بعضهم : إنه صفة زائدة على العلم

تم اختلفوا في تلك الصفة | قال بعضهم : ذاتية ، |

ج ١ · ص ٧٥

| وقال بعضهم : معنوية وذلك المعنى قديم وهو قول | الأشعرية ، وقال بعضهم : محدث ، وذلك | المحدث إما قائم بالله وهو قول الكرامية ؛ وقال | بعضهم : موجود لا في محل ، وهو قول أبي علي | وأبي هاشم وأتباعهما ، ولم يقل أحد إنه قائم | بجسم آخر ؛ فإذا استعمل في الله فإنه يراد به | المنتهى وهو الحكم دون المبتدأ ، فإنه يتعالى عن | معنى النزوع ؛ فمتى قيل : أراد كذا ، فمعناه حكم | فيه أنه كذا وليس بكذا

ولفظة الإرادة : تطلق في الشاهد والغائب جميعا

ولفظة القصد : لا تطلق إلا في الإرادة الحادثة

والمشيئة في الأصل مأخوذة من الشيء وهو اسم | للموجود وهي كالإرادة عند أكثر المتكلمين ، لأن | الإرادة من ضرورتها الوجود لا محالة ، وإن كانتا | في أصل اللغة مختلفتين فإن المشيئة : لغة | الايجاد | والإرادة : طلب الشيئ ؛ والفرق بينهما | قول للكرامية ، فإنهم يقولون : مشيئة الله صفة أزلية | وإرادته صفة حادثة في ذاته القديم | والحق أنهما | إذا أضيفا إليه تعالى يكونان بمعنى واحد ، لأن | الإرادة لله تعالى من ضرورتها الوجود لا محالة | والفرق بينهما في حق العباد ، وذلك فيما لو قال : | ( شيئي طلاقك ) فشاءت يقع ؛ وفي : ( أريدي ) | فأرادت لا يقع ؛ وفي قوله تعالى : يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد رعاية لهذا | الفرق ، حيث ذكر المشيئة عند ذكره الفعل | المخصوص بالموجود ، وذكر الإرادة عند ذكره | الحكم الشامل للمعدوم أيضا

وفي ' الزيادات ' لمحمد في : ( أنت طالق بمشيئة | الله ) لا يقع كما في إن شاء الله ؛ ولمشيئة الله باللام | يقع ، كذا الإرادة ؛ وأما العلم فإنه يقع من | الوجهين

وقال بعض المتكلمين : ومن الفرق بينهما أن إرادة | الانسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله | تعالى ، فإن الانسان قد يريد أن لا يموت ويأبى الله | ذلك ، ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئته لقوله تعالى : | وما تشاؤون إلا أن يشاء الله | وقال | بعضهم : لو أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله | وأن أفعالنا متعلقة بها وموقوفة عليها لما أجمع | الناس على تعليق الاستثناء به في جميع أفعالنا

والمشيئة : ترجح بعض الممكنات على بعض ، | مأمورا كان أو منهيا ، حسنا كان أو غيره

والإرادة : قد يراد بها معنى الأمر ، إلا أن الأمر | مفوض إلى المأمور ، إن شاء فعل وإن شاء لم | يفعل ، والإرادة غير مفوض إلى أحد ، بل يحصل | كما أراده المريد

والشهوة : ميل جبلي غير مقدور للبشر بخلاف | الإرادة

وكذلك النفرة : فإنها حالة جبلية غير مقدورة | بخلاف الكراهة ؛ وقد يشتهي الإنسان ما لا يريده | بل يكرهه ، وقد يريد ما لا يشتهي بل ينفر عنه ، | ولهذا قالوا : ( إرادة المعاصي مما يؤاخذ عليها دون | شهوتها ) | وكراهة الطاعات الشاقة يؤاخذ عليها | دون النفرة منها

والكراهة : طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم | كقراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود ؛ وهذه |

ج ١ · ص ٧٦

| الكراهة تصح أن تجتمع مع الايجاز فيوجد الله | الفعل مع كراهته له أي مع نهيه عنه

أما الكراهة : بمعنى عدم إرادة الله للفعل فيستحيل | أجتماعها مع الايجاد إذ يستحيل أن يقع في ملك | الله ما لا يريد وقوعه ؛ وأما رضى الله فهو ترك | الاعتراض لا الإرادة كما قالت المعتزلة ، فإن | الكفر مع كونه مرادا له تعلى ليس بمرضي عنده | تعالى ، لأنه يعترض عليه ويؤاخذ به | وقد نظمت | فيه : |

% بسهم الحظ معترض لحب % | رضاء الله ترك الاعتراض % % والمحبة والرضى : كل منهما أخص من المشيئة ؛ | فكل رضا إرادة ولا عكس ؛ والأخص غير الأعم ؛ | وقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إرادة أمر وتشريع تتعلق هي بالطاعات | لا بالمعصية ؛ وقوله تعالى : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إرادة قضاء وتقدير | شاملة لجميع الكائنات

والإرادة : قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهي ، | وقد تتعلق بالمكلف به أي إيجاده أو إعدامه ؛ فإذا | قيل إن الشيء مراد ، قد يراد به أن التكليف به هو | المراد لا مجيئه وذاته ، وقد يراد به أنه في نفسه هو | المراد أي إيجاده أو عدمه | فعلى هذا ما وصف | بكونه مرادا بلا وقوع له ، فليس المراد به إلا إرادة | التكليف به فقط

وما قيل : إنه غير مراد وهو واقع فليس المراد به إلا | أنه لم يرد التكليف به فقط ، فالمراد بقوله تعالى : | وما الله يريد ظلما للعباد نفي لإرادة | التكليف به لا من حيث حدوثه ، وليس المراد بقوله | تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوع العبادة ، بل الأمر بها

واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ^ ( قالوا ادع لنا ربك | يبين لنا ما هي . . . وإنا إن شاء الله لمهتدون ) ^ | على أن الحوادث بإرادة الله تعالى ، وأن الأمر قد | ينفك عن الإرادة ، وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر | معنى | والحق أن دلالته على أن مراد الله تعالى | واقع لا ان الواقع ليس إلا مراده ، ولا أن الأمر قد | ينفك عن الإرادة ، إذ محل الخلاف الأمر التكليفي | والأمر ها هنا للارشاد | بدليل أتتخذنا هزوا | ثم الدليل على أن الأمر غير الإرادة قوله تعالى : | والله يدعو إلى دار السلام ثم قوله : | والله يدعو إلى دار السلام ثم قوله : | ويهدي من يشاء دليل على أن المصر على | الضلالة لم يرد الله رشده

وقوله تعالى : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم دليل | صحة تعلق الإرادة بالإغواء وإن خلاف مراده | محال

والإرادة قد تكون بحسب القوة الاختيارية ، | ولذلك تستعمل في الجدار وفي الحيوانات نحو : |

ج ١ · ص ٧٧

| ^ ( فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض ) ^ ويقال : | ( فرس يريد التبن )

الإرسال : التسليط والإطلاق والإهمال والتوجيه ؛ | والاسم : الرسالة بالكسر والفتح

وقد يذكر ويراد به مطلق الإيصال ، كما في : | يرسل السماء عليكم مدرارا | وإرسال الكلام : إطلاقه بغير تقييد

وإرسال الحديث : عدم ذكر صحابيه

وفي إرسال الرسول تكليف دون بعثه لأنه تكوين | محض ؛ وكفاك شاهدا قوله عليه الصلاة والسلام : | ' بعثت إلى الناس عامة ' لا مرسلا إليهم كافة ، لأن | تبليغ الرسالة إلى أطراف العالم من أصناف الأمم | كان خارجا عن الوسع | قال الله تعالى : | وأرسلناك للناس ولم يقل إلى الناس : وأما | قوله تعالى : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو باعتبار تضمين البعث ؛ وقد جاء | في القرآن : وما أرسلنا في قرية

^ ( كذلك أرسلناك في أمة ) ^ لما أن الأمة أو القرية | جعلت موضعا للإرسال ، وعلى هذا المعنى جاء | ( بعث ) في قوله تعالى : ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا | ويقال فيما يتصرف بنفسه أرسلته : كقوله تعالى : | ثم أرسلنا رسلنا

وفيما يحمل : ( بعثت به ) و ( أرسلت به ) كقوله | تعالى : وإني مرسلة إليهم بهدية

وإرسال المثل : هو أن يأتي المتكلم في بعض | كلامه بما يجري مجرى المثل السائر من حكمة أو | نعت أو غير ذلك | كقوله تعالى : إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كل حزب بما لديهم فرحون و ما على الرسول إلا البلاغ وقليل من عبادي الشكور كل نفس بما كسبت رهينة ^ ( وكل يعمل على | شاكلته ) ^ ضعف الطالب والمطلوب | الآن حصحص الحق [ إلى غير ذلك ]

الأرض : هي اسم جنس ، لم يقولوا بواحدها ، | والجمع : أرضات ، لأنهم قد يجمعون المؤنث | ألتي ليست فيها تاء التأنيث بالتاء ك ( فرسات ) | ثم | قالوا : ( أرضون ) بالواو والنون عوضا عما حذفوه | وتركوا فتحة الراء على حالها

وأرض أريضة : أي زكية

وأرضت الأرض : بالضم زكت

ودليل تعددها قوله تعالى : ومن الأرض |

ج ١ · ص ٧٨

| مثلهن ) ^ وقد تؤول بالأقاليم السبعة أو بطبقات | العناصر الأربعة حيث عدت سبعا بالصرفة | والاختلاط ؛ ولا دليل في قوله تعالى : ^ ( الذي | جعل لكم الأرض فراشا ) ^ على عدم كرية | الأرض ، لأن الكرة إذا عظمت كانت القطعة منها | كالسطح في إمكان الاستقرار عليه

والأرض على مذهب المتكلمين : مركبة من | الجواهر المفردة ، فلها أجزاء ومفاصل بالفعل | موجودة بوجودات مغايرة لوجود الكل ، كما هو | شأن المركبات الخارجية

وعلى مذهب الحكماء : أن البسائط عندهم ، وإن | لم تكن ذات أجزاء ومفاصل بالفعل ، بل متصلا | واحدا في نفس الأمر ، إلا أن الأرض ألتي عندنا | ليست أرضا صرفة ، فإنها لا ترى لكونها شفافة ، | بل مخلوطة بالماء والهواء ، فهي مركبة من أجزاء | موجودة بالفعل

والتراب : جنس لا يثنى ولا يجمع ؛ وعن المبرد : | أنه جمع ( ترابة ) والنسبة ( ترابي )

الأرش : هو بدل الدم أو بدل الجناية مقابل بآدمية | المقطوع أو المقتول ، لا بماليته ؛ ولهذا وجبت | القسامة في النفس ، والكفارة في الخطأ ، ويتحمله | العاقلة في ثلاث سنين بالإجماع ، مخالفا لضمان | الاموال

الأرب : هو فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في | الدفع

وكل أرب حاجة بلا عكس ، ثم استعمل تارة في | الحاجة المفردة وأخرى في الاحتيال وإن لم تكن | حاجة

الإرهاص : هو إحداث أمر خارق للعادة دال على | بعثة نبي [ قبل البعث ] كتظليل الغمام لرسول | الله صلى الله عليه وسلم

الإرث : الميراث والأصل والأمر القديم توارثه | الآخر عن الأول ، والبقية من الشيء ؛ [ ومعنى | قوله تعالى : ^ ( ولله ميراث السموات والأرض ) ^ | أنه الباقي بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون | ويرثهم ، ونظيره : ^ ( إنا نحن نرث | الأرض ) ^ ]

وقيل : الإرث في الحسب والورث في المال

الأرذل : الدون الخسيس ، أو الرديء من كل | شيء ، وأرذل العمر : أسوأه ، وجمعه أرذلون على | الصحة ؛ وفي قوله تعالى : ^ ( هم أراذلنا ) ^ على | التكسير

الإرصاد : الترقب | يقال : أرصدت له الشيء : إذا | جعلته له عدة | والإرصاد في الشر | وقال ابن | الأعرابي رصدت وأرصدت : في الخير والشر | جميعا

والإرصاد في البديع : إيراد ما يدل على العجز | ^ ( وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم | يظلمون ) ^

الإرداف : هو عبارة عن تبديل كلمة بردفها من غير |

ج ١ · ص ٧٩

| انتقال من لازم إلى ملزوم ، كقوله تعالى : | واستوت على الجودي

وأردفته : أركبته خلفي وردفت الرجل : ركبت | خلفه ، وقيل : تقول ردفت وأردفت : إذا فعلت | ذلك بنفسك وأما إذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير

وهو من أنواع البديع كقوله : |

% ليس التكحل في العينين كالكحل % % الأرق : هو ما استدعاك

والسهر : ما استدعيته | وقيل : السهر في الشر | والخير ، والأرق لا يكون إلا في المكروه

الارتياح : النشاط والرحمة

وارتاح الله له برحمته : أنقذه من البلية

الإرجاف : الإخبار الكاذب

الإرفاد : الإعانة والإعطاء

الارتجال : ارتجل الكلام : تكلم به من غير أن | يهيئه ، وبرأيه : انفرد

الارتحال : ارتحل : سار ومضى ؛ والقوم عن | المكان : انتقلوا ، كترحلوا ، والاسم الرحلة بالضم | والكسر ، أو بالكسر الارتحال ، وبالضم : الوجه | الذي تقصده

والرحيل : اسم ارتحال القوم

أرأيتك : هذه الكلمة في الأصل على وجهين | أحدهما : أنها من رؤية العين ، فالكاف إما مفعول | والمعنى : هل أبصرتك ، أو تأكيد للفاعل | والمفعول شيء آخر ، فالمعنى : هل أبصرت أنت | فلانا ؟

والثاني : أنها من رؤية القلب ، فالكاف إما مفعول | أول والثاني أمر آخر والمعنى : هل علمتك فاضلا ؟ | أو تأكيد ومفعولاه شيء آخر فالمعنى : هل علمت | أنت زيدا فاضلا ؟ | وعلى أي وجه كان يجب مطابقة الكاف للتاء في | الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث ، ثم نقلوه عن | أصله إلى معنى أخبرني بعلاقة السببية والمسببية ، | لأن العلم بالشيء سبب للإخبار عنه ، وكذا | مشاهدة الشيء من أبصاره سبب وطريق إلى | الإحاطة به علما ، وهي إلى صحة الإخبار عنه ، | ولما نقلت صيغة الاستفهام إلى معنى الأمر وجب | حينئذ أن تترك التاء موحدة على كل حال ليكون | بقاؤها على حالة واحدة وعلامة للنقل | [ نوع ]

أرني : بكسر الراء : بصرني ، وبسكونها : أعطني

و أرني أنظر إليك : أي أرنيك ، وفيه بيان | بعد الإبهام

أرابه : أي أوقعه في الريبة

أراب الرجل : كان ذا ريبة

فارهبون : خافوني ، حذفت الياء لأنها في | رأس آية ، ورؤوس الآي يوقف عليها ، والوقف | على الياء يستثقل ، فاستغنوا عنها بالكسرة

أروني : أخبروني

أركسهم : أوقفهم أو حبسهم أو ردهم أو | نكسهم |

ج ١ · ص ٨٠

| اربي : أكثر وأزيد ومنه الربا

وارحمنا : تعطف بنا وتفضل علينا

قالوا أرجه : أي أخر أمره

وإرصادا : ترقبا

فارتد بصيرا عاد بصيرا

على الأرائك : أي على السرر

أراذلنا : اسافلنا

والجبال أرساها : أثبتها

وإلى ربك فارغب : بالسؤال ولا تسأل غيره

فارتقب : فانتظر

أريناه آياتنا : بصرناه إياها أو عرفناه

أرذل العمر : الهرم

غير أولي الإربة من الرجال أولي الحاجة | إلى النساء وهم الشيوخ الأهمام والممسوحون ، | وفي المجبوب والخصي خلاف ، وقيل : البله | الذين يتبعون النساء لفضل طعامهم ولا يعرفون | شيئا من أمور النساء

اركض : اضرب أو ادفع

سأرهقه صعودا : سأغشيه عقبة شاقة | المصعد

ما أريكم إلا ما أرى : ما أشير إليكم إلا ما | أرى وأستصوب

أرداكم : أهلككم

[ ^ ( إرم ) ^ : اسم بلدة بناها عاد إن صح

بما أراك الله : عرفك وأوحى إليك ] |

( فصل الألف والزاي )

الأزل : هو اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته | من الأزل وهو الضيق

والأبد : اسم لما ينفر القلب عن تقدير نهايته ، عن | الأبود : وهو النفور

فالأزل بالتحريك : هو ما لا بداية له في أوله | كالقدم

والأبد : ما لا نهاية له في آخره كالبقاء يجمعهما | واجب الوجود كالاستمرار فإنه ما لا نهاية له في | أوله وآخره ؛ ولما كان بقاء الزمان بسبب مرور | أجزائه بعضها عقيب بعض لا جرم أطلقوا المستمر | في حق الزمان ، وأما في حق الباري فهو محال لأنه | باق بحسب ذاته العلية

والسرمد : من السرد وهو التوالي والتعاقب ، سمي | الزمان به لذلك ، وزادوا عليه الميم ليفيد المبالغة | في ذلك المعنى ، ولما كان هذا المعنى في حق |

ج ١ · ص ٨١

| الله تعالى محالا كان إطلاق السرمد عليه محالا | أيضا ، فإن ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا | فلا

والأزلي : أعم من القديم ، لأن اعدام الحوادث | أزلية وليست بقديمة قال ابن فارس : وأرى كلمة | - يعني الأزلي - ليست بمشهورة وأجيب أنهم | قالوا للقديم : ( لم يزل ) ثم نسب إلى هذا فلم | يستقل إلا بالاختصار فقالوا : يزلي ، ثم أبدلت الياء | ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي : كقولهم في الرمح | المنسوب إلى ذي يزن : أزني

وقيل الأزلي : هو الذي لم يكن ليسا ، والذي لم | يكن ليسا لا علة له في الوجود

والأزليات : تتناول ذات الباري وصفاته الحقيقة | الاعتبارية الأزلية ، وتتناول أيضا المعدومات الأزلية | ممكنة كانت أو ممتنعة | والله سبحانه وتعالى أزلي | وأبدي | ولا تقول : كان الله موجودا في الأزل فإنه | يقتضي كونه تعالى زمانيا وهو محال ، والقول | بأزليته سبحانه لا يوجب الاعتراف بكون الزمان | أزليا ، وعالم الدنيا مع ما فيه لا هذا ولا ذاك | وما | هو ممتنع الوجود أزلي لا أبدي ، لأن ما ثبت قدمه | امتنع عدمه

والإنسان والملك أبدي لا أزلي ، والقدم بحق | الباري بمعنى الأزلية التي هي كون وجوده غير | مستفتح ، لا بمعنى تطاول الزمن ، فإن ذلك وصف | للمحدثات كالعرجون القديم

وليس القدم معنى زائدا على الذات فيلزمك أن | تقول : ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه ، | فيتسلسل إلى غير نهاية ؛ لا يقال إثبات موجود لا | أول له إثبات أوقات متعاقبة لا نهاية لها ، إذ لا | يعقل استمرار وجود إلا في أوقات ، وذلك يؤدي | إلى أثبات حوادث لا أول لها وهو باطل لأنا نقول : | الأوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجودا ، | وكل موجود أضيف إلى مقارنة موجود فهو وقته ، | والمستمر في العادات هو التعبير بالأوقات عن | حركات الفلك وتعاقب الجديدين ؛ فإذا تبين ذلك | في معنى الوقت فليس من شرط وجود الشيء أن | يقارنه موجود آخر إذا لم يتعلق أحدهما بالثاني في | قضية عقلية

ولو افتقر كل موجود إلى وقت وقدر الأوقات | موجودة لافتقرت إلى أوقات ، وذلك يجر إلى | جهالات لا ينتحلها عاقل | والله سبحانه قبل | حدوث الحوادث متفرد بوجوده وصفاته لا يقارنه | حادث

ولما كان لفظ الأزلي يفيد الانتساب إلى الأزل ، | وكان يوهم أن الأزل شيء حصل ذات الله فيه | - وهو باطل - إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات | الله مفتقرة إلى ذلك الشيء ومحتاجة إليه وهو | محال | فقلنا : المراد به وجود لا أول له البتة ، فلم | يزل سبحانه أي لم يكن زمان محقق أو مقدر ، ولم | يمض إلا ووجود الباري مقارن له ، فهذا معنى | الأزلية والقدم

ولا يزال : أي لا يأتي زمان في المستقبل إلا | ووجوده مقارن له ، وهذا معنى الأبدية والدوام

الإزجاء : السوق ، ومنه : ( البضاعة المزجاة ) فإنها | يزجيها كل أحد

الأزر : الإحاطة ، والقوة ، والضعف ، ضد

والإزار : الملحفة | ويؤنث كالمئزر ، والإزر ، والإزار ، | بكسرهما ، وائتزر به وتأزر : ولا تقل : اتزر | وقد | جاء في بعض الأحاديث ولعله من تحريف الرواة

وآزر : قيل : هو اسم عم إبراهيم عليه السلام ، |

ج ١ · ص ٨٢

| وأما أبوه فإنه تارخ

الإزدار : الإصدار ، وقرئ : ^ ( يومئذ يزدر الناس | أشتاتا ) ^

الازدواج : هو في البديع تناسب المتجاورين ، | نحو : من سبإ بنبإ

الإزالة : الإذهاب ، وأزال ، وأزال : يتقاربان في | المعنى ، غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال ، | يقال : ( أزللته فزل ) و ( أزلته فزال )

الأزلام : هي القداح التي على أحدها : ' أمرني | ربي ' وعلى الآخر : ' نهاني ربي ' والثالث : غفل

فإن خرج الآمر مضوا على ذلك ، وإن خرج الناهي | تجنبوا عنه ، وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا | [ نوع ] | يوم الآزفة : أي القيامة سميت بها لأزوفها | أي لقربها ]

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم | وأشباههم

أزواج : ألوان من العذاب

ازدجر : من الزجر وهو الانتهار

أزلفت الجنة : قربت من المؤمنين

فآزره : فقواه

أزفت الآزفة : دنت الساعة

أزاغ : صرف

أزكى طعاما : أحل وأطيب ، أو أكثر | وأرخص

اشدد به أزري : قوتي

[ أزكى لكم : أنفع ] |

( فصل الألف والسين )

[ الأسف ] : كل ما في القرآن من ذكر الأسف | فمعناه الحزن ، إلا فلما آسفونا فإن معناه | أغضبونا

[ الإسكاف ] : كل صانع عند العرب فهو | إسكاف ، إلا الخفاف ، فإنه الأسكف

[ الاستصحاب ] : كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد | استصحبه

كل حكم عرف وجوبه في الماضي ثم وقع الشك | في زواله في الحال الثاني فهو معنى | الاستصحاب ، وله معنى آخر ، وهو كل حكم | عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشك في كونه على الأول | زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول | والبعض على الثاني

[ الأسلوب ] : كل شيء امتد فهو أسلوب ، وكأنه |

ج ١ · ص ٨٣

| ( أفعول ) من السلب ، لأنه لا يخلو من المد ، ومنه | شجر سلب : أي طويل ، لأنه إذا أخذ ورقه وسعفه | امتد وطال وهو الفن والطريقة والجمع أساليب

[ الاستخبار ] : كل استخبار سؤال بلا عكس ، لأن | الاستخبار استدعاء الخبر ، والسؤال يقال في | الاستعطاف فتقول : سألته كذا ، ويقال في | الاستخبار أيضا فتقول : سألته عن كذا

[ الاستفهام ] : كل استفهام استخبار بلا عكس ، | لأن قوله تعالى : أأنت قلت للناس إلى آخره | استخبار وليس باستفهام ، وقيل : الاستفهام في | الآية على حقيقته | لأن طلب الفهم كان مصروفا | إلى غيره ممن يطلب فهمه فلا يستحيل

الاستعلام : كل استعلام استفهام بلا عكس ، لأن | الاستعلام طلب العلم وهو أخص من الاستفهام ، | إذ ليس كل ما يفهم يعلم ، بل قد يظن ويخمن | كل استفهام دخل في جحد فمعناه التقرير

[ الاسم ] : كل كلمة تدل على معنى في نفسها | ولا تتعرض لزمان فهي الاسم ، ولو تعرضت له | فهي الفعل ، والاسم أصله سمو كعلم ومصدره | السمو وهو العلو ، واحد الأسماء ، أو وسم | ووسمه : أعلمه ، والموسم : المعلم ، والأول أصح | لعدم ورود الأوسام ، وكلما وقع التعارض بين | المذهبين فمذهب البصريين من حيث اللفظ أصح | وأفصح ومذهب الكوفيين من حيث المعنى أقوى | وأصلح

والاسم مسماه ما سواه ، أو هو مسماه ، أو مسماه لا | هو ولا ما سواه ، [ واستعماله في التسمية أكثر من | المسمى ] | ولكل واحد أصل ، وسيجيء | تفصيله

قال بعضهم : الاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما | أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن معنى | ليس باسم ولا فعل ، والمشهور في تعريف | الاسم : ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة | عن الاقتران [ بأحد الأزمان ] ولا يخفى أن | الضمير في نفسه سواء عاد إلى الدال أو المدلول | لا يخلو عن خلل ، إذ لا معنى لما دل على معنى | حصل في نفسه لكون معناه حينئذ ما دل على | معنى هو مدلوله ، وهذا عبث | وكذا ما دل على | معنى حاصل في نفس ذلك المعنى لامتناع كون | الشيء حاصلا في نفسه ، ولو أريد بكونه حاصلا | في نفسه أنه ليس حاصلا في غيره فينتقض الحد | بأسماء الصفات والنسب والتعريف بما يصح | الإخبار عنه ينتقض بأين وإذا وكيف | والجواب بأن | المراد ما جاز الأخبار عن معناه بدليل صحة ( طاب | الوقت ) ، وهو معنى ( إذا ) ضعيف ، إذ ليس ( إذا | عبارة عن الوقت فقط ، بل هو يفيده حال ما جعل | ظرفا لشيء آخر ، والوقت حال ما جعل ظرفا | لحادث آخر لا يمكن الإخبار عنه البتة

والاسم لغة : ما وضع لشيء من الأشياء ودل على | معنى من المعاني ، جوهرا كان أو عرضا ، فيشمل | الفعل والحرف أيضا ، ومنه قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها | أي : أسماء الجواهر | والاعراض كلها |

ج ١ · ص ٨٤

| واشتقاقا : هو ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه | إلى الذهن من الالفاظ والصفات والأفعال | و | وعرفا : هو اللفظ الموضوع لمعنى ، سواء كان | مركبا أو مفردا ، مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة بينهما | وفي عرف النحاة : هو اللفظ الدال على المعنى | المفرد المقابل للفعل والحرف

وقد يطلق الاسم ويراد به ما يقابل الصفة وما يقابل | الظرف ، وما يقابل الكنية واللقب | والاسم : هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على | ما يعم أنواع الكلمة ؛ وأما تقييده بالاستقلال | والتجرد عن الزمان ومقابلته بالفعل والحرف | فاصطلاح النحاة

والاسم أيضا ذات الشيء | قال ابن عطية : يقال : | ذات ، ومسمى ، وعين ، واسم بمعنى

والاسم أيضا : الصفة | يقال : الحق والخالق | والعليم أسماء الله تعالى | وهو رأي الاشعري | والمسمى : هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه ، | والتسمية : هي وضع الاسم للمعنى ؛ وقد يراد بالاسم | نفس مدلوله ، وبالمسمى الذات من حيث | هي هي ، وبالتسمية نفس الاقوال ، وقد يراد ذكر | الشيء باسمه ، كما يقال : سمي زيدا ولم يسم | عمرا

والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت والدوام

والاسمتمرار معنى مجازي له ، والفعل يدل على | التجدد والحدوث ؛ ولا يحسن وضع أحدهما موضع | الآخر ؛ والاسم أعلى من صاحبيه إذ كان يخبر به | وعنه ، وليس كذلك صاحباه

والاسم إن دل على معنى يقوم بذاته فهو اسم عين | كالرجل والحجر ، وإلا فاسم معنى ، سواء كان | معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كالجهل

ومثل : زيد وعمرو وفاطمة وعائشة ودار وفرس هو | اسم علم

ومثل : رجل وامرأة وشمس وقمر هو اسم لازم ، | أي لا ينقلب ولا يفارق | ومثل : صغير وكبير وقليل وكثير وطفل وكهل هو | اسم مفارق

ومثل : كاتب وخياط هو اسم مشتق

ومثل : غلام جعفر وثوب زيد هو اسم مضاف | ومثل : فلان أسد هو اسم مشبه . | ومثل : أب وأم وأخت هو اسم منسوب يثبت بنفسه | ويثبت غيره

ومثل : حيوان وناس اسم جنس

والاسم باعتبار معناه على ستة أقسام : | فنحو : ( زيد ) جزئي حقيقي

ونحو : ( الإنسان ) كلي متواطئ

ونحو : ( الوجود ) كلي مشكك

ونحو ( العين ) : مشترك

ونحو ( الصلاة ) : منقول متروك

ونحو ( الأسد ) : حقيقي ومجاز

والاسم المفرد ك ( زيد ) و ( عمرو ) والمركب إما | من فعل ك ( تأبط شرا ) وإما من مضاف ومضاف | إليه ك ( عبد الله ) أو من اسمين قد ركبا وجعلا | بمنزلة اسم واحد ك ( سيبويه )

وقد يكون المفرد مرتجلا ، وهو الذي ما استعمل | في غير العلمية ك ( مذحج ) و ( أدد )

وقد يكون منقولا إما من مصدر ك ( سعد ) و ( فضل ) | أو من اسم فاعل ك ( عامر ) و ( صالح ) أو من اسم | مفعول ك ( محمود ) و ( مسعود ) أو من أفعل | التفضيل ك ( أحمد ) و ( اسعد ) أو من صفة | ك ( عتيق ) وهو الدارب بالأمور والظافر بالمطلوب | و ( سلول ) وهو كثير السل |

ج ١ · ص ٨٥

| وقد يكون منقولا من اسم عين ك ( اسد ) و ( صقر )

وقد يكون منقولا من فعل ماض ك ( ابان ) و ( شمر ) | أو من فعل مضارع ك ( يزيد ) و ( يشكر )

ووقوع الاسم على الشيء باعتبار ذاته كالأعلام

وباعتبار صفة حقيقة قائمة بذاته كالأسود والأبيض | والحار والبارد

واعتبار جزء من أجزاء ذاته كقولنا للحيوان إنه | جوهر وجسم

وباعتبار صفة إضافية فقط كقولنا للشيء ، إنه معلوم | ومفهوم ومذكور ومالك ومملوك . | وباعتبار صفة سلبية كالأعمى والفقير

وباعتبار صفة حقيقية مع صفة إضافية كقولنا | للشيء إنه عالم وقادر ، فإن العلم عند الجمهور | صفة حقيقية ولها إضافة إلى المعلومات ، وكذا | القدرة صفة حقيقية ولها إضافة إلى المقدورات

وباعتبار صفتين حقيقية وسلبية كشجاع وهي | الملكة وعدم البخل

وباعتبار صفتين إضافية وسلبية كالأول لأنه سابق | لغيره ولم يسبقه غيره ، وقيوم لأنه غير محتاج إلى | غيره ومقوم لغيره

وباعتبار الصفات الثلاث كالإله لأنه دال على | وجوبه لذاته وعلى إيجاده لغيره وعلى تنزيهه عما | لا يليق به

والاسم غير الصفة : ما كان جنسا غير مأخوذ من | الفعل نحو : رجل وفرس وعلم وجهل

والصفة ما كان مأخوذا من الفعل نحو اسم الفاعل | واسم المفعول ك ( ضارب ومضروب ) وما أشبههما | من الصفات الفعلية ، و ( أحمر ) و ( أصفر ) وما | أشبههما من صفات الحلية ، و ( مصري ) و ( مغربي ) | ونحوهما من صفات النسبة ؛ وهذا من حيث | اللفظ ، وأما من حيث المعنى فالصفة تدل على | ذات وصفة نحو : ( أسود ) إلا أن دلالتها على | الذات تسمية ، ودلالتها على السواد من جهة أنه | مشتق من لفظه فهو خارج ، وغير الصفة لا يدل إلا | على شيء واحد وهو ذات المسمى

والاسم الواقع في الكلام قد يراد به نفس لفظه كما | يقال : ( زيد ) : معرب و ( ضرب ) : فعل ماض ، | و ( من ) : حرف جر

وقد يراد به معناه كقولنا : ( زيد كاتب )

وقد يراد به نفس ما هية المسمى مثل ( الإنسان نوع | والحيوان جنس )

وقد يراد به فرد منه نحو : ( جاءني إنسان ) و ( رأيت | حيوانا )

وقد يراد جزؤها كالناطق ، أو عارض لها | كالضاحك ، فلا يبعد أن يقع اختلاف واشتباه في | أن اسم الشيء نفس مسماه أو غيره ؛ وفي مثل : | ( كتبت زيدا ) يراد به اللفظ ، وفي مثل ( كتب زيد ) | يراد به المسمى ، وإذا أطلق بلا قرينة ترجح اللفظ | أو المسمى كما في قولك : ( زيد حسن ) فإنه | يحتملهما بلا رجحان ، فالقائل بالغيرية يحمله | على اللفظ ، وبالعينية على المسمى ، فعند | النحويين غير المسمى ، إذ لو كان إياه لما جاز | إضافته إليه ، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه ؛ | فالاسم هو اللفظ المطلق على الحقيقة عينا تلك | الحقيقة أو معنى ، تمييزا لها باللقب ممن يشاركها | في النوع ، والمسمى تلك الحقيقة وهي ذات ذلك | اللقب أي صاحبه ، فمن ذلك : ( لقيته ذات مرة ) | والمراد الزمن المسمى بهذا الاسم الذي هو مرة ، | والدليل على التغاير بينهما أيضا ثبوت كل منهما | حال عدم الآخر ، كالحقائق التي ما وضعوا لها | اسما بعينه ، وكألفاظ المعدوم والمنفي ، وكالأسماء | المترادفة والمشتركة فإن كثرة المسميات ووحدة |

ج ١ · ص ٨٦

| الاسم في المشترك ، وبالعكس في المترادف | يوجب المغايرة ، لا سيما أن الاسم أصوات مقطعة | وصنعت لتعريف المسميات ، وتلك الأصوات | أغراض غير باقية ، والمسمى قد يكون باقيا ، بل | يكون واجب الوجود لذاته

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري : ' قد يكون الاسم | عين المسمى نحو ( الله ) فإنه علم للذات من غير | اعتبار معنى فيه ، وقد يكون غيره نحو : الخالق | والرازق مما يدل على نسبة إلى غيره ، ولا شك أنه | غيره ، وقد يكون لا هو ولا غيره ، كالعليم والقديم | مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته ' | انتهى | لكن إطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما مدلوله | مجرد للذات بلا معنى زائد محل نظر ؛ فإن قيل : | لو كان الاسم هو المسمى لاستقام أن يقال : إن | الله اسم ، كما يستقيم القول بأن الله مسمى ، | واستقام أن يقال بأنه [ عبد ] اسم الله ، كما | يستقيم القول بأنه عبد الله | قلنا : السبيل في مثله | التوقيف | ولم يرد التوقيف بأن اسم الله هو الله ، | ولا بأن ( عبد اسم الله ) عبد الله | كذا في | ' الكافي '

والمحكي عن المعتزلة أن الاسم غير المسمى ، | ولفظ الاسم في قوله تعالى : سبح اسم ربك | و تبارك اسم ربك مقحم ؛ ولنا أن تلك الآية | دليل على أنهما واحد ، إذ لو كان الاسم غير | المسمى لكان أمرا بالتسبيح لغير الله ؛ وعلى هذا | إذا قال : ( زينب طالق ) واسم امرأته زينب يقع على | ذات المرأة لا على اسمها ، وإذا استعمل بمعنى | التسمية يكون غير المسمى لا محالة ؛ فجواب ( ما | اسمك ) زيد لأن ( ما ) لغير العقلاء ، وجواب ( من | زيد ) ؟ أنا ، بالإضافة إلى الذات ؛ وفي الجملة : | الاسم هو مدلول اللفظ لا اللفظ ؛ يقال زيد هذا | الشخص ، وزيد جاء ؛ ولو كان هو اللفظ لما صح | الإسناد ، فعلم أنه عين المسمى خارجا لا مفهوما ، | وأما اللفظ الحاصل بالتكلم وهو الحروف المركبة | تركبا مخصوصا فيسمى بالتسمية

ثم اعلم أن الاسم إما أن يوضع لذات معينة من | غير ملاحظة معنى من المعاني معها مثل ( الإبل | والفرس ) ، وإما أن يوضع لذات معينة باعتبار | صدق معنى ما عليها ، فيلاحظ الواضع تلك الذات | باعتبار صدق ذلك المعنى عليها ، ثم يوضع الاسم | بإزاء تلك الذات فقط خارجا عنها ذلك المعنى ، | أو بإزاء الذات المتصفة بذلك المعنى داخلا ذلك | المعنى في الموضوع له فيكون المعنى سببا باعثا | للوضع في هاتين الصورتين ، مع أنه خارج في | الصورة الأولى داخل في الثانية | وكل من هذه | الأقسام الثلاثة اسم يوصف ولا يوصف به ، إذ | مدلوله الذات المعينة القائمة بنفسها ممتنعة القيام | بغيرها حتى يوصف بها الغير ؛ وإما أن يوضع لذات | مبهمة يقوم بها معنى معين على أن يكون قيام ذلك | المعنى بأية ذات كانت من الذوات مصححا | للاطلاق فهذا القسم هو الصفة إذ مدلوله قائم | بغيره لا بنفسه ، لأنه مركب من مفهوم الذات | المبهمة والمعنى ، وقيام المعنى بغيره ظاهر ، وكذا | الذات المبهمة معنى من المعاني ، إذ لا استقلال |

ج ١ · ص ٨٧

| له بنفسه فيقوم بغيره ، والضابط فيه هو أن كل ذات | قامت بها صفات زائدة عليها ، فالذات غير | الصفات ، وكذا كل واحد من الصفات ، غير الآخر | ان اختلف بالذوات ، بمعنى أن حقيقة كل واحد ، | والمفهوم منه عند انفراده غير مفهوم الآخر لا | محالة ، وإن كانت الصفات غير ما قامت به من | الذات ، فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق | منها أو ما وضع لها وللذات من غير اشتقاق ، وذلك | مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العالم أو | مسمى الاله ؛ فعلى هذا ، وإن صح القول بأن علم | الله غير ما قام به من الذات لا يصح أن يقال : إن | علم الله غير مدلول اسم الله أو عينه ، إذ ليس هو | عين مجموع الذات مع الصفات ، ولعل هذا ما | أراده بعض الحذاق من الأصحاب في أن الصفات | النفسية لا هي هو ولا هي غيره ؛ إذا عرفت هذا | فنقول : إن الاله اسم لا وصف ، مع أنه صالح | للوصفية أيضا ، لاشتمال معناه على الذات المبهمة | القائمة بها معنى وعين | والدليل على ذلك جريان | الأوصاف عليه وعدم جريانه على موصوف ما ، | والسبب في ذلك كونه في أصل وضعه لذات | معينة ، باعتبار وصف الألوهية ؛ ومعلوم أن الذات | المعينة قائمة بنفسها لا يحتمل قيامها بغيرها حتى | يصح إجراء اللفظ الدال عليها على موصوف ما ؛ | وهذا هو الفرق بين الاسم والصفة

اسم الجنس : هو يطلق على الواحد على سبيل | البدل ك ( رجل ) ، ولا يطلق على القليل والكثير ، | والجنس يطلق عليهما ك ( الماء )

واسم الجنس : لا يتناول الأفراد على سبيل العموم | والشمول في غير موضع الاستغراق ، ويتناول ما | تحته من الأنواع كالحيوان يتناول الإنسان وغيره | مما فيه الحيوانية

واسم النوع : لا يتناول الجنس كالإنسان فإنه لا | يتناول الحيوان

واسم الجنس إذا عرف باللام ، فإن كان هناك | حصة من الماهية معهود حمل عليها ، وإلا فإن لم | يكن هناك ما يدل على إرادة الحقيقة من حيث | وجودها في ضمن أفرادها حمل على الحقيقة ؛ | وإن دلت قرينة على إرادتها من حيث الوجود فإن | كان المقام مناسبا للاستغراق حمل عليه ، وإلا | حمل على غير معين

وشمول اسم الجنس لكل فرد ومثنى ومجموع إنما | يتصور على مذهب من يقول ان اسم الجنس | موضوع للماهية من حيث هي المتحدة في الذهن | يمكن فرض صدقها على كثيرين في الخارج فهي | متعينة في الذهن بالنسبة إلى سائر الحقائق ، | وليست بمشخصة حيث توجد في الخارج في | ضمن أفراد كثيرة | هذا ما هو مختار السيد الشريف | والقاضي العضد

وأما على مذهب من يقول إنه موضوع للماهية مع | وحدة شخصية أو نوعية باعتبار وجودها في الخارج | يسمى فردا منتشرا فهو ليس بمتعين ولا بشخص ، | وهو مذهب الأصوليين ومختار ابن الحاجب | والرضي والتفتازاني

واسم الجنس موضوع للفرد المبهم ، وعلم الجنس | موضوع للماهية ، وإذا قال الواضع : وضعت لفظة | ( أسامة ) لإفادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد | بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتراك | اللفظي ، فإن ذلك علم الجنس

وإذا قال : وضعت لفظ ( الأسد ) لإفادة الماهية التي | هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من | غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعين كان | اسم الجنس |

ج ١ · ص ٨٨

| الاسم المتمكن : أي اسم راسخ القدم في | الاسمية ، وهو ما يجري عليه الاعراب ، أي ما | يقبل الحركات الثلاث ك ( زيد )

وغير المتمكن : ما لا يجري عليه الإعراب

والاسم التام : ما يستغني عن الإضافة

والمقصور : ما في آخره ألف مفردة

والمنقوص : ما في آخره ياء قبلها كسرة | ك ( القاضي )

والاسم المشترك : ما له وضعان أو أكثر بإزاء | مدلولية أو مدلولاته ، فلكل مدلول وضع

والعام : ما ليس له إلا وضع واحد يتناول كل فرد | ويستغرق الأفراد

وأسماء الأفعال : موضوعة بإزاء ألفاظ الأفعال | ك ( استجب ) و ( أمهل ) و ( أسرع ) و ( أقبل ) من حيث | يراد بها معانيها ، لا من حيث يراد بها أنفسها ، لأن | مدلولاتها التي وضعت لها هي ألفاظ لم يعتبر | اقترانها بزمان ؛ وأما المعاني المقترنة بالزمان فهي | مدلولة لتلك الألفاظ ، فينقل من الأسماء إليها | بواسطتها

وحكم أسماء الأفعال في التعدي واللزوم حكم | الأفعال التي هي بمعناها ، إلا أن الباء تزاد في | مفعولها كثيرا نحو ( عليك به ) لضعفها في العمل ، | فيعمل بحرف عادته إيصال اللازم إلى المفعول

اسم الفاعل : هو ما اشتق لما حدث منه الفعل

والفاعل : ما أسند إليه المعروف أوشبهه

ونائب الفاعل : ما أسند إليه المجهول أو شبهه | والفاعل كاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة | يساوي الفعل في العمل نحو : ( أقائم الزيدان ) | والفاعل الذي بمعنى ذي كذا لا يؤنث لقوله | تعالى : السماء منفطر به أي ذات انفطار ، | بخلاف اسم الفاعل

واسم الفاعل مجاز في الماضي عند الأكثرين | وحقيقة في الحال عند الكل ، ومجاز في الاستقبال | اتفاقا ، وقيل : حقيقة في الماضي ؛ وقيل : إن كان | الفعل مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم | ونحو ذلك فحقيقة ، وإلا فمجاز ؛ وهكذا اسم | المفعول

وكل اسم دل على المصدر فإنه لا يقتضي التكرار | كالسارق في آية السرقة فإن المصدر الثابت بلفظ | السارق لما لم يجعل للعدد أريد بها المرة ، | وبالمرة الواحدة لا يقطع إلا يد واحدة ، واليمنى | متعينة بالإجماع وبالسنة قولا وفعلا ؛ وقرأ ابن | مسعود : ^ ( فاقطعوا أيمانهما ) ^

يقول الشافعي : ' الآية تدل على قطع يسرى | السارق في الكرة الثانية ' وهو ضعيف ؛ وإنما | يحمل الشافعي المطلق على المقيد ههنا مع | الاتفاق عليه في صورة اتحاد الحكم والحادثة ، | لأنه لا يعمل بالقراءة غير المتواترة

ويجوز تعدية اسم الفاعل بحرف الجر وامتنع ذلك | في فعله نحو : ^ ( فعال لما يريد ) ^

واسم الفاعل المتعدي لا يضاف إلى فاعله | لوقوع الالتباس ، وهو مع فاعله يعد من | المفردات ، بخلاف الفعل مع فاعله

ولا يكون مبتدأ حتى يعتمد على الاستفهام أو |

ج ١ · ص ٨٩

| النفي أو معنى النفي لأنهما يقربانه بماله صدر | الكلام ؛ ويدل في كثير من المواضع على ثبوت | المصدر في الفاعل ورسوخه فيه ، والفعل الماضي | لا يدل عليه

واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة لشبهه بالخالي | عن الضمير حيث لم يتفاوتا في الحكاية والخطاب | والغيبة تقول : ( أنا قائم ، أنت قائم ، هو قائم ) كما | تقول : ( أنا غلام ، أنت غلام ، هو غلام ) إلا أنه إذا | وقع صلة كان مقدرا بالفعل فيكون جملة ؛ وإنما | عدل إلى صورة الاسم كراهة دخول ما هو في | صورة لام التعريف على صريح الفعل | والفعل | مع فاعله جملة لأصالته

ويبنى اسم الفاعل من اللازم كما يبنى من | المتعدي

واسم المفعول إنما يبنى من فعل متعد

واسم الفاعل المراد به المضي لا يعمل إلا إذا كان | فيه اللام بمعنى ( الذي ) ويتعرف بالإضافة ، وإذا | ثني أو جمع لا يجوز فيه إلا حذف النون والجر | بخلاف اسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال | فإنه يعمل مطلقا

ولا يتعرف بالإضافة ، ويجوز فيه في صورة التثنية | والجمع حذف النون والجر وبقاء النون والنصب

واستعمال اسم الفاعل بمعنى الحاضر أقوى منه | بمعنى المستقبل

واسم الفاعل دون الصفة المشبهة في الدلالة على | الثبوت ، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا | للمضارع في حركاته وسكناته ، والصفة المشبهة | تكون مجارية له ك ( منطلق اللسان ) و ( مطمئن ) | القلب ) ؛ وغير مجارية له وهو الغالب

واسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل والصفة | المشبهة تخالفه فيه ، لأنها تنصب مع قصور فعلها ، | ويجوز حذف اسم الفاعل وإبقاء معموله ، والصفة | المشبهة لا تعمل محذوفة

واسم الفاعل لما كان جاريا على الفعل جاز أن | يقصد به الحدوث بمعونة القرائن كما في ( ضايق ) | ويجوز أن يقصد به الدوام كما في المدح | والمبالغة ، وكذا حكم اسم المفعول

وأما الصفة المشبهة فلا يقصد بها إلا مجرد الثبوت | وضعا ، والدوام باقتضاء المقام

واسم الفاعل يتحمل الضمير ، بخلاف المصدر ؛ | والألف واللام فيه تفيد التعريف والموصولية ؛ وفي | المصدر تفيد التعريف فقط

ويجوز تقديم معموله عليه نحو : ( هذا زيدا | ضارب ) بخلاف المصدر

ويعمل بشبه الفعل ، والمصدر لا يعمل بشبه شيء | لأنه الأصل

ولا يعمل إلا في الحال والاستقبال ، والمصدر | يعمل في الأزمنة الثلاثة

ولا يعمل معتمدا على موصوف أو ذي خبر أو | حال ، والمصدر يعمل معتمدا وغير معتمد

وقد يضاف مع الألف واللام ، والمصدر لا يضاف | كذلك .

ولا يضاف إلا إلى المفعول ، والمصدر يضاف إلى | الفاعل والمفعول

والظاهر من صيغة الفاعل غير المضاف هو | الاستقبال ، كما صرحوا به في ( ضارب غلامك ) | حيث قالوا : هو عدة إن لم يضف وإقرار إن | أضاف

واسم الفاعل من العدد : إذا أضيف إلى أنقص منه | يكون بمعنى المصير | نحو : ( ثالث اثنين ) أي | مصير الاثنين ثلاثة ؛ وعلى هذا قول الرضي : | الثالث المعنيين | أي مصير المعنيين السابقين |

ج ١ · ص ٩٠

| ثلاثة ؛ وإنما دخل ( ال ) على المضاف إضافة لفظية | لكونها داخلة أيضا على المضاف إليه نحو : | ( الجعد الشعر )

[ وإذا أضيف إلى أزيد منه أو إلى مساوية يكون | بمعنى الحال نحو : ( ثاني اثنين ) أو ( ثاني ثلاثة ) | أي أحدهما ]

واسم الفاعل والمصدر المتعديين إلى المفعول | بأنفسهما قد يقويان باللام ، ويسمى لام التقوية في | غير نحو : ( عل ) و ( عرف ) و ( درى ) و ( جهل ) ؛ ولا | يقوى الفعل باللام إذا قدم مفعوله فيقال ( لزيدا | ضربت )

واسم الفاعل يجوز عطفه على الفعل وبالعكس | مثل : صافات ويقبضن

وعمل اسم الفاعل مشروط بشرطين : أحدهما | كونه بمعنى الحال أو الاستقبال

وثانيهما اعتماده على أحد الأشياء الستة : حرف | النفي ، وحرف الاستفهام ملفوظا أو مقدرا ، | والمبتدأ صريحا أو منويا ؛ والموصوف ؛ وذو | الحال ؛ والموصول ، كما أن الظرف مشروط في | عمله الاعتماد على أحد ما ذكر | وزاد البعض في | اسم الفاعل الاعتماد على حرف النداء نحو : ( يا | طالعا جبلا ) وبعضهم على ( إن ) نحو : ( إن قائم | الزيدان )

واسم الفاعل ونحوه يدل على شخص متصف | بالمصدر المشتق منه ، ولا دلالة له على الزمان إذا | أريد به الثبوت ، بل هو كلفظ ( أسد ) و ( إنسان ) في | الدلالة على الزمان ؛ فمعنى ( ضارب ) مرادا به | الثبوت : شخص متصف بالضرب ، صادر منه ، | وإن أريد به الحدوث كما يقصد بالأفعال بحيث | يعمل عمل الفعل دل على الزمان

وقد يطلق اسم الفاعل باعتبار ما كان عليه وباعتبار | ما يؤول إليه

واسم الفاعل والمفعول والمصدر إذا وصف | بشيء يمنع إعماله بعد ذلك في شيء ؛ ولهذا | قالوا : عامل ( يوم ) في يوم ينظر المرء | محذوف ، وهو ( اذكر ) لا ( العذاب )

واسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير ما هو | له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل | فيه ، كما في قوله : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

وبناء اسم الفاعل من ( فعل ) على ( فاعل ) متعديا | كان أو لازما | ومن ( فعل ) إذا كان متعديا على | ( فاعل ) أيضا ؛ وأما إذا كان لازما فهو على ( أفعل ) | ك ( أبخل ) و ( أحول )

واسم المفعول : هو ما وقع عليه الفعل بالقوة : | والمفعول ما وقع عليه الفعل بالفعل ؛ والفاعل لا | بد له من فعل ، وهو المصدر ، ولا بد لذلك الفعل | من زمان ومن غرض | ثم قد يقع ذلك الفعل في | شيء آخر وهو المفعول به ، وفي مكان ومع شيء | آخر | هذا ضبط القول في المفاعيل

والمفعول إذا كان ضميرا منفصلا والفعل متعد | لواحد وجب تأخير الفعل | نحو : إياك نعبد | ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة | وفي بعض |

ج ١ · ص ٩١

| الشروح : إن كان مفعول المجهول جارا أو مجرورا | لا يتقدم على الفعل لأنه لو تقدم اشتغل الفعل | بضميره و لا يمكن جعله مبتدأ لأجل حرف الجر ؛ | ومنهم من أجازه محتجا بقوله تعالى : كل أولئك كان عنه مسؤولا لأن ما لم يسم فاعله مفعول | في المعنى

والنصب بعد حذف الخافض علامة المفعول به ، | لأن حروف الجر إنما تدخل الأسماء لإخفاء معاني | الأفعال إليها ، فتكون تلك الأسماء مفاعيل لتلك | الأفعال منصوبة المحال لعدم ظهور النصب فيها | لفظا لضرورة وجود آثار تلك الحروف ؛ ولما حذف | مانع ظهور النصب عادت منصوبات على | المفعولية

ويجوز حذف أحد مفعولي أفعال القلوب فيما إذا | كان الفاعل والمفعولان شيئا واحدا في المعنى ، | ذكره صاحب ' الكاشف '

الاستثناء : في اللغة : المنع والصرف ، فينتظم | الوضعي الذي هو ما يكون بأداته ، والعرفي الذي | هو التعليق بمشيئة الله تعالى

ولفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلم وعلى | المستثنى وعلى نفس الصيغة ، والمراد من قولهم : | إن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع | صيغ الاستثناء ، وأما لفظ الاستثناء فحقيقة | اصطلاحية في القسمين بلا نزاغ

والاستثناء إيراد لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم | اللفظ ، أو رفع ما يوجبه اللفظ

فمن الأول قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة | ومن الثاني قوله القائل : ( والله لأفعلن | كذا إن شاء الله ) و ( عبده عتيق وامرأته طالق إن شاء | الله تعالى )

والمخرج بالاستثناء عينه ، وباستثناء المشيئة | خلاف المذكور

والاستثناء من قبيل الألفاظ ، والتلفظ تكلم | بالحاصل بعد الثنيا ولهذا دخل في العدد ولم يجز | إضماره ، والنية ليست كذلك ، لأنها ليست من | قبيل الألفاظ | والثابت بها إذن التخصيص لا | الاستثناء ، إذ التخصيص لا يختص بالألفاظ ، فإنه | يكون تارة باللفظ وتارة بغيره ، ولهذا جاء | التخصيص بالعقل كما في قوله تعالى : ^ ( تدمر كل | شيء ) ^

والاستثناء يجري حقيقة في العام والخاص ، | والتخصيص لا يجري حقيقة إلا في العام

والاستثناء من النفي إثبات ، كقولك : ( ليس له | على شيء إلا عشرة ) فيلزمه عشرة ؛ وبالعكس | كقولك : ( له علي عشرة إلا خمسة ) فيلزمه خمسة | هذا عند الشافعي

وقال أبو حنيفة : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، | يعني أنه استخراج صوري وبيان معنوي ، إذ | المستثنى لم يرد أولا نحو قوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما والمراد | تسعمئة سنة | قال البرماوي ما قاله الشافعي وهو | مذهب الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين ، | وما قاله أبو حنيفة موافق لقول نحاة الكوفة لأنه | كوفي |

ج ١ · ص ٩٢

| وأما الإجماع المنعقد على أن ( لا إله إلا الله ) يفيد | التوحيد ولو من الدهري وذلك لا يحصل إلا | بالإثبات بعد النفي ، فالجواب أن إفادة كلمة | التوحيد الإثبات بعد النفي بالعرف الشرعي ، | وكلامنا في الوضع اللغوي ، ولأن مراد أهل | الإجماع بالإثبات في قولهم : الاستثناء من النفي | إثبات عدم النفي ، ومرادهم بالنفي في قولهم : | الاستثناء من الإثبات نفي عدم الإثبات إطلاقا | للخاص على العام [ أو نقول : الاستثناء من النفي | إثبات وبالعكس لكن بطريق الإشارة على معنى أن | حكم الإثبات ينتهي به كما ينتهي بالغاية ، وذلك | لأن الاستثناء في الحقيقة غاية للمستثنى منه ، | فمتى دخل على نفي ينتهي بالإثبات وما دخل على | إثبات ينتهي بالنفي لانعدام علة الإثبات ، وسمي | هذا نفيا وإثباتا مجازا ، والمراد أنه لم يحكم على | المستثنى بحكم الصدر إلا أنه حكم عليه بنقيض | حكم الصدر ففي قوله : ( لا إله إلا الله ) | لما انتهى نفي الأولوهية عما سوى الله تعالى | بالألوهية ثبت ألوهية الله تعالى ضرورة لكن بطريق | الإشارة ]

والاستثناء وضع للنفي ، لأنه لبيان أن المستثنى لم | يدخل في حكم المستثنى منه ، لكن جعلناه للنفي | إذا كان من الإثبات ، والعكس بالعكس ضرورة | المضادة بين المستثنى والمستثنى منه ، فكان النفي | ذاتيا ؛ أما نفي الإثبات إن كان من الإثبات أو نفي | النفي إن كان من النفي والإثبات فلعارض | المضادة ، وما بالذات أولى [ مما بالعارض ]

وجميع كلم الاستثناء إذا أدخلت قبل النفي | أوجبت نفي الحكم عما عداها ، وإذا دخلت بعد | النفي أوجبت إثبات الحكم بعدها ، وقد يجيء | بلفظ يدل على معنى الاستثناء وليس هو إياه مثل : | ( هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي ) لأنه إخراج | ما يتناوله اللفظ كما قال الرافعي ، فكان | كالاستثناء

ودخول المستثنى في المستثنى منه ثم إخراجه بإلا | وأخواتها إنما كان قبل إسناد الفعل أو شبهه إليه ، | فلا تناقض في مثل : ( جاءني القوم إلا زيدا ) لأنه | بمنزلة قولك : ( القوم المخرج منهم زيد | جاؤوني ) ، وذلك لأن المنسوب إليه الفعل وإن | تأخر عنه لفظا ، لكن لا بد له من التقديم وجودا | على النسبة التي يدل عليها الفعل ، إذ المنسوب | إليه والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة ، | والمنسوب إليه في الاستثناء هو المستثنى منه مع | إلا والمستثنى | فلا بد من وجود هذه الثلاثة قبل | النسبة ، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج | قبل النسبة ، فلا تناقض

والاستثناء معيار العموم ، أي ما يختبر به عموم | اللفظ ، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه | فهو عام ، للزوم تناوله للمستثنى ، وأما ما فيه حصر | كأسماء الأعداد فإنه خارج عن مفهوم العموم ، | فاندفع ما يقال إن المستثنى منه قد يكون اسم عدد | نحو : ( عندي عشرة إلا واحدا ) أو اسم علم نحو :

( كسوت زيدا إلا رأسه ) أو مشارا إليه نحو : | ( صمت هذا الشهر إلا يوم كذا ) فلا يكون الاستثناء | دليل العموم ، أو تقول : إن المستثنى منه في مثل | هذه الصور وإن لم يكن عاما ، لكنه يتضمن صيغة |

ج ١ · ص ٩٣

| عموم باعتبارها يصح الاستثناء ، وهو جمع مضاف | إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد | وأيام الشهر

والاستثناء من أعم عام الأحوال نحو قولك : ( ما | رأيت إلا زيدا ) | وهذا الاستثناء يقع في جميع | مقتضيات الفعل ؛ أعني فاعله وما شبه به

فقولك : ( إلا زيدا ) مستثنى من أعم عام المفعول | به ، وكذلك ( ما لقيته إلا راكبا ) فإنه استثناء من أعم | عام أعراضه

والاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه : | كما أن الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه

واستثناء الشيء استثناء له ولما دونه في الغرض | المسوق له الكلام لا لمثله ولا لما فوقه ، لأن | الشيء لا يستتبع إلا لما دونه ؛ ألا يرى أن من | قال : ( ما رأيت اليوم إلا رجلا ) يصدق مع أنه رأى | ثيابه وسلاحه وفرسه

واستثناء الأمر الكلي من الحكم السلبي لا يدل | على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم ، بل | خروج البعض كاف

واستثناء الشيء من جنسه يصح ومن خلاف جنسه | لا يصح ، لأن الاستثناء وضع لمنع دخول ما لولاه | لدخل تحت اللفظ ؛ ولا يتحقق ذلك في خلاف | الجنس

ويجوز حذف المستثنى منه في النفي لا في | الإثبات | يقال : ( ما جاءني إلا زيد ) ، ولا يقال : | ( جاءني إلا زيد ) لأن النكرة في النفي تعم ، وفي | الإثبات تخص ، فالحذف في النفي يدل على أن | المحذوف لفظة ( أحد ) وهو عام لوقوعه في سياق | النفي ، ولا يمكن تقديره في الإثبات ، لأنه خاص ، | فيلزم استثناء الواحد من الواحد وهو لا يصح

[ والاستثناء إن كان من المثبت يكون لقصر النفي | نحو : ^ ( كل شيء هالك إلى وجهه ) ^ أي انتفاء | الهلاك مقصور على ذات الله | وإن كان من | المنفي ] يكون لقصر الإثبات نحو : ( ما زيد إلا | عالم ) في قصر الموصوف ، و ( ما العالم إلا زيد ) | [ في قصر الصفة ]

واستثناء الكل من الكل لا يصح إذا كان بلفظ | المستثنى منه بأن قال : ( نسائي طوالق إلا نسائي ) | وبغير ذلك اللفظ يصح مثل : ( نسائي طوالق إلا | زينب ) | وكذا لا يصح ( ثلث مالي لزيد إلا ثلث | مالي ويصح ( ثلث مالي لزيد إلا ألف ) وثلث ماله | ألف ، لكن لا يستحق شيئا | ولو أقر بقبض عشرة | دراهم جياد وقال متصلا : إلا أنها زيوف ، لم يصح | الاستثناء | ولو قال : ( غلاماي حران سالم ويزيغ | إلا يزيفا ) صح الاستثناء ، لأنه فصل على سبيل | التفسير فانصرف إلى المفسر ، وقد ذكرهما جملة ، | بخلاف ما لو قال : ( سالم حر ويزيغ حر إلا يزيغا ) | لأنه أفرد كلا منهما بالذكر ، فكان هذا الاستثناء | لجملة ما تكلم به فلا يصح

ويبطل الاستثناء بأربعة : بالكستة وبالزيادة على | المستثنى منه مثل : ( أنت طالق ثلاثا إلا أربعا ) ، | وبالمساواة ، وباستثناء بعض الطلاق واتصال | الاستثناء بالمستثنى منه لفظا أو ما هو في حكم | الاتصال لفظا ، وهو أن لا يعد المتكلم به إثباته بعد | فراغه من الكلام قطعا عرفا ، بل يعد الكلام واحدا | غير منقطع استدلالا بقوله تعالى : ^ ( واذكر ربك إذا |

ج ١ · ص ٩٤

| نسيت ) ^ ، وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع | نفس أو سعال أو عطاس أو نحوها شرط عند عامة | العلماء ؛ وما نقل عن ابن عباس من جواز تأخير | الاستثناء إن صح فعله أراد به إذا نوى الاستثناء | أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله | فيما نواه ؛ وأما تجويز التأخير لو أصر عليه دون هذا | التأويل فيرده عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه | جزء من الكلام يحصل به الإتمام ، وإذا انفصل لم | يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ ، [ ولو جاز | الانفصال لما استقر شيء من الطلاق والعتاق ، | وكذا علم صدق صدوق وكذب كاذب ، ولم | يحصل الوثوق بيمين ولا وعد ووعيد ، وهو خلاف | النقل والعقل وفيه حكاية مشهورة لأبي حنيفة مع | الرشيد ] | ولأن الاستثناء تغيير صدر الكلام من | التنجيز إلى التعليق أو إلى الإبطال فلا يصح إلا | موصولا ، بخلاف العطف ، فإنه تقرير لصدر | الكلام وليس بتغيير فيصح مفصولا ما دام المجلس | قائما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : | ( والمقصرين ) في المرة الثالثة بعد السكوت عطفا على | ( المحلقين ) | قال عكرمة : معنى قوله تعالى : | ^ ( إذا نسيت ) ^ إذا ارتكبت ذنبا معناه : اذكر الله | إذا قصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعا لك

والاستثناء كما يكون من المنطوق يكون من | المفهوم أيضا ؛ وعليه حديث : ' إذا مات ابن آدم | انقطع عمله إلا من ثلاث ' إلى آخره

وقوله تعالى : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي | محرما ) ^ إلى آخره ، فإنه قد فهم من ( لا أجد ) | معنى ( لا يكون )

والاستثناء إذا تعقب الجمل المعطوفة ينصرف إلى | الأخيرة عندنا لأنه المتيقن وهو أولى بالاعتبار ، وهو | المذهب عند محققي البصرة ، ويعود للكل عند | الشافعي لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ | الجمع مثاله آية القذف فإن قوله تعالى : ^ ( إلا | الذين تابوا ) ^ منصرف عنده إلى قوله : ^ ( ولا | تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ حتى إن التائب تقبل | شهادته عنده ، وأما عند الحنفية فهو منصرف إلى | قوله : ^ ( وأولئك هم الفاسقون ) ^ حتى إن | فسقهم يرتفع بالتوبة ، ولا تفيد التوبة شهادتهم ، | بل ردها من تمام الحد | وفي الشرط والمشيئة | إجماع على أنه ينصرف إلى الكل ، حتى لو قال : | ( امرأته طالق ) و ( عبده حر ) و ( عليه حج إن دخل | الدار ) وقال في آخره : ( إن شاء الله ) ، ينصرف إلى | ما سبق

والاستثناء المنقطع : حسن فيه دخول ( إن ) في | المستثنى ، ولم يحسن ذلك في المتصل ؛ والعامل | في المفرغ مشغول بالمستثنى منه ، على أنه مناط | الحكم ومقصود به ، بخلاف غير المفرغ ، ويقدر | العموم في المفرغ بالنفي فيما تعذر فيه الإثبات ، | كما في قوله تعالى : ^ ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب | الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم | الظالمون ) ^ أي : ما يهلك هلاك سخط وتعذيب | إلا القوم الظالمون ، وفيما لم يتعذر جاز الإثبات |

ج ١ · ص ٩٥

| نحو قولك : ( قرأت إلا يوم الجمعة ) إذ يصح | ( قرأت كل الأيام إلا يوم الجمعة )

والاستثناء كما يتعذر في المحصور نحو : ( جاءني | مئة رجل إلا زيد ) قد يتعذر في غير المحصور | أيضا ، كما في قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله إلى آخره ، فيضطر هناك إلى حمل ( إلا ) | على ( غير )

والاستثناء يمنع بعض الكلام والتعليق يمنع كله ، | ولهذا صار التعليق أقوى

والاستثناء الصناعي : هو الذي يفيد بعد إخراج | القليل من الكثير معنى يزيد على الاستثناء ويكسوه | بهجة وطلاوة كقوله تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فإن معاني هذه الآيات | الشريفة زائدة على مقدار الاستثناء

ومن الاستثناء نوع سماه بعض استثناء الحصر ؛ | وهو غير الاستثناء الذي يخرج القليل من الكثير | كقوله : |

% إليك وإلا ما تحث الركائب % | وعنك وإلا فالمحدث كاذب % % أي : لا تحث الركائب إلا إليك ، ولا يصدق | المحدث إلا عنك

اسم التفضيل : هو ما اشتق لما زاد على غيره في | الفعل ؛ ولا يستعمل إلا مع ( من ) أو اللام أو | الإضافة ؛ ولا بأس باجتماع الإضافة و ( من ) إذا لم | يكن المضاف إليه مفضلا عليه | كما يقال : ( زيد | أفضل البصرة من كل فاضل ) | ولا يقال : ( هو | أفضل ) بدون هذه الثلاثة إلا أن يكون المفضل | عليه معلوما بقرينة ؛ وبالجملة شرط حذف ( من ) | أن يكون ( أفعل ) خبرا لا صفة ، فيكثر حذف ( من ) | في الخبر ، لأن الغرض منه الفائدة ، وقد يكتفي | في حصوله بقرينة | ويقل في الصفة لأن المقصود | من الصفة إما التخصيص أو الثناء | وكلاهما من | باب الإطناب والإسهاب لا من مواضع المبالغة | والاختصار

والمعرف ب ( ال ) يمتنع اتصاله ب ( من ) ، والذي | مع ( من ) ملفوظا بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة لا | يستعمل إلا مفردا مذكرا على كل حال ، سواء كان | لمذكر أم لمؤنث مفرد أم مثنى أم مجموع ، لأن | ( من ) بمنزلة جزء منه ، فيمتنع تثنيته وجمعه | وتأنيثه ، وإذا ثني أو جمع أو أنث طابق ما هو له | ولزمه أحد أمرين ، إما الألف واللام وإما الإضافة | لمعرفة

والذي باللام لا يستعمل إلا مطابقا لاستحقاق | المطابقة وعدم المانع ؛ والذي بالإضافة يجوز فيه | المطابقة ، وذلك إذا أضيف وقصد به التفضيل | على كل ما سواه مطلقا لا على المضاف إليه فقط ، | والإضافة لمجرد التوضيح والتخصيص كقولنا : | ( نبينا أفضل قريش ) أي : أفضل الناس من بين | قريش ، ويجوز عدم المطابقة وذلك فيما إذا | أضيف والمقصود تفضيله على المضاف إليه فقط

وأفعل التفضيل إذا أضيف وأريد تفضيل موصوفه | في معنى المصدر المشتق منه على كل واحد مما | بقي بعده من أجزاء ما أضيف إليه لم يجز إفراد |

ج ١ · ص ٩٦

| ذلك المضاف إليه إذا كان معرفة ك ( أفضل | الرجل ) إلا إذا كان ذلك المفرد جنسا يطلق على | القليل والكثير نحو : ( البرني أطيب التمرة )

واسم التفضيل ما كان بعلامة ، وعكس هذا أفعل | التفضيل ، وقيل : أفعل التفضيل هو الذي غلب | عليه الفعلية واسم التفضيل هو الذي غلب عليه | الإسمية ك ( خير منه ) و ( شر منه ) ، وذكر صاحب | ' المغرب ' وغيره أن أفعل التفضيل إذا وقع خبرا | يحذف منه أداة التفضيل قياسا ومنه : ( الله أكبر )

وقول الشاعر : |

% دعائمه أعز وأطول % % وإذا قلت مثلا : ( زيد أعلم القوم ) فقد أردت أنه | زائد في الجملة على المضاف إليهم في الخصلة | التي هو وهم فيها شركاء

وأما أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة | المذكورة بالزيادة الكاملة فلا يتجاسر عليه عاقل ؛ | كيف وفوق كل ذي علم عليم علام

وأما إطلاق النحاة الزيادة في قولهم : أفعل | التفضيل إذا أضيف فله معنيان : | الأول : أن يقصد به الزيادة على جميع ما عداه مما | أضيف إليه

والثاني : أن يقصد به الزيادة على جميع ما عداه | مطلقا | فمن مساهلاتهم لظهور المراد

وأفعل يضاف إلى ما هو بعضه ، وإذا كان بمعنى | فاعل جازت إضافته إلى ما ليس بعضه نحو : | أعلم بما كانوا يكتمون | وأفعل إنما يضاف إلى ما بعده إذا كان من جنس ما | قبله كقولك : ( وجهك أحسن وجه ) أي أحسن | الوجوه ، فإذا نصبت ما بعده كان غير الذي قبله | كقولك : ( زيد أنزه عبدا ) فالنزاهة للعبد لا لزيد

وقد يكون أفعل موضوعا لمشتركين في معنى واحد | أحدهما يزيد على الآخر في الوصف به كقولك : | ( زيد أفضل الرجلين ) فزيد والرجل المضموم إليه | مشتركان في الفضل ، إلا أن فضل زيد يزيد على | فضل المقرون به

وقد يجري مثل هذا اللفظ من غير مشاركة كقوله | تعالى : خير مستقرا وأحسن مقيلا

والمشاركة بين المفضل والمفضل عليه قد تكون | تحقيقا وقد تكون فرضيا نحو ما يقال : ( زيد أعلم | من الحمار وعمرو أفصح من الأشجار ) أي لو كان | للحمار علم وللشجرة فصاحة

وقولنا : ( هو أهون عليه ) أي هين عليه

وقد يستعمل أفعل لبيان الكمال والزيادة في وصفه | الخاص وإن لم يكن الوصف الذي هو الأصل | مشتركا وعليه قولهم : ( الصيف أبرد من الشتاء ) أي | الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في برودته

وقد يقصد به تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في | الفعل لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه بعد المشاركة | في أصل الفعل بل بمعنى أن صاحبه متباعد في | أصل الفعل متزايد إلى كماله فيه على وجه | الاختصار فيحصل كمال التفضيل وهو المعنى | الأوضح في الأفاعل في صفاته تعالى إذ لم |

ج ١ · ص ٩٧

| يشاركه أحد في أصلها حتى يقصد التفضيل نحو : | ( الله أكبر )

قالوا : أفعل قد يستعمل لغير المبالغة كما في | صفات الله تعالى ، لأنه ينبئ عن التفاوت وهو لا | يليق بصفاته تعالى ؛ وفيه نظر لأن أفعل قد يكون | بمعنى الفاعل كما في قولهم : ( الناقص والأشج | أعدلا بني مروان ) أي عادلاهم وكقولنا : ( الله أكبر ) | أي : كبير ، وقوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن

وأفعل التفضيل إنما ينصب النكرات على التمييز | خاصة كقولهم : ( هذا أكبر منه سنا ) | وإذا نصب ما | بعده لم يكن من جنسه كما في قوله تعالى : أو أشد خشية

وأفعل الذي يلزمه الفضل لا يثنى ولا يجمع ولا | يؤنث ، والذي لا يلزمه الفضل يثنى ويجمع ويؤنث | ويذكر

قال بعضهم : صيغة ( أفعل ) إذا لم يقصد بها | المفاضلة وصارت بمعنى اسم الفاعل للعرب فيه | لحظان

لحظ الأصل : فيلزم الإفراد والتذكير كيفما كان | قبله نحو قوله تعالى : نحن أعلم بما يقولون هذا هو الأكثر

والثاني : لحظ عدم الأصل فيلزم المطابقة إفرادا | وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا

وأفعل التفضيل يجب أن يكون من الفاعل | كقولك : ( زيد ضارب وعمرو أضرب منه ) ولا | يجوز أن تقول : ( زيد مضروب وعمرو أضرب | منه )

ولا يستعمل ( أفعل من كذا ) إلا مما يستعمل منه | ( ما أفعله ) والتعجب لا يكون مما هو على أربعة | أحرف

الاستفهام : الاستخبار ، وقيل : الاستخبار ما سبق | أولا ولم يفهم حق الفهم ، فإذ سئل عنه ثانيا كان | استفهاما

قال بعضهم : حقيقة الاستفهام طلب المتكلم من | مخاطبة أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلا | عنده مما سأله عنه

وقال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون المطلوب | تحصيل ذلك في ذهن أعم من المتكلم وغيره | كحقيقة الاستغفار وفيه أن أعمية الستر لغيره أيضا | عادة مسلم ، لكن طلب إفهام المطلوب للغير مع | كون الطالب عالما وإن كان ممكنا إلا أنه لم | تنصرف إرادة الواضع إلى ذلك القصد لعدم | الحاجة إليه غالبا

والاستفهام في المعرفة عن الصفة وفي النكرة عن | العين ، ولما اختلف المعنى خالفوا بينهما في | اللفظ ، حيث استفهموا مخاطبهم في النكرات | بالحرف عند الوقف وأسقطوا الحرف في المعارف | عند الوصل

ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في الشرط وهو | في الحقيقة للجزاء نحو : أفإن مت فهم الخالدون أي : أفهم الخالدون إن مت ؟ | وقد يكون استخبارا والمعنى تبكيت نحو : | أأنت قلت للناس | إلى آخره ، فإنه تبكيت |

ج ١ · ص ٩٨

| للنصارى فيما ادعوه وذلك أنه طلب به إقرار عيسى | في ذلك المشهد العظيم بأنه لم يقل ذلك ليحصل | فهم النصارى ذلك فيقرر كذبهم فيما ادعوه

أو استرشادا نحو : أتجعل فيها من يفسد فيها

أو نفيا نحو : فمن يهدي من أضل الله | أو إخبارا و تحقيقا نحو : هل أتى على الإنسان حين من الدهر

وقد يكون استخبارا والمراد به الافهام والايناس | نحو : وما تلك بيمينك يا موسى

وقوله تعالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا | وما أشبه ذلك من الآيات فالاستفهام | فيها للنفي والمعنى خبر ، وبتخصيص كل موضع | بالصلاة يزول التناقض ، [ بين هذه الآية وبين ما | أشبه ذلك من الآيات ] ولا يلزم من نفي | التفضيل نفي المساواة

ومن معاني الاستفهام التقرير : أي حمل | المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر | عنده

وحقيقة استفهام التقرير إنكار ، والإنكار نفي وقد | دخل على النفي ، ونفي النفي إثبات | ومن أمثلته | قوله تعالى : ألست بربكم

وفي قوله تعالى : ألا تأكلون يحتمل | العرض والحث على الأكل على طريق الأدب إن | قاله أول ما وضعه ، ويحتمل الإنكار إن قاله حينما | رأى إعراضهم

ومنها : التعجب أو التعجيب نحو : كيف تكفرون بالله

والتذكير نحو : ألم أعهد إليكم

والافتخار نحو : أليس لي ملك مصر

والتهويل والتخويف نحو : القارعة ما القارعة

وبالعكس نحو : ماذا عليهم لو آمنوا

والتهديد والوعيد نحو ألم نهلك الأولين

والأمر نحو : أتصبرون

والتكثير نحو : وكم من قرية

والتنبيه وهو من أقسام الأمر نحو : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء

والترغيب نحو : هل أدلكم على تجارة تنجيكم

والنهي نحو : ما غرك بربك الكريم |