ومرادفة ( على ) نحو : نصرناه من القوم أي | عليهم
وتكون لانتهاء الغاية نحو : ( رأيته من ذلك | الموضع ) أي : جعلته غاية للرؤية أي : محلا | للابتداء والانتهاء | ومما يشهد بذلك أن فعل | الاقتراب كما يستعمل ب ( من ) يستعمل أيضا | ب ( إلى ) ولم يذكر أحد في معاني كلمة ( إلى ) أن | تكون لابتداء الغاية ، والأصل أن يكون الصلتان | بمعنى فيحمل ( من ) على ( إلى ) فعلم أن المراد | بها انتهاء الغاية
و ( من ) إذا وقع بعدها ( ما ) كانت بمعنى ( ربما ) | وعليه خرجوا قول سيبويه : ' واعلم أنهم مما | يجدون كذا '
و ( من ) تستعمل فيما ينتقل مثل : ( أخذت منه | الدراهم )
و ( عن ) تستعمل فيما لا ينتقل مثل : ( أخذت عنه | العلم )
وتجيء ( من ) للتجريد نحو : ( لقيت من زيد | أسدا )
وتكون فعل أمر من : مان يمين
ومتى كان ما قبل ( من ) البيانية نكرة يكون مدخولها | صفة له نحو : ( رأيت رجلا من قبيلة بني تميم )
ومتى كان معرفة يكون حالا منه نحو : فاجتنبوا الرجس من الأوثان
و ( من ) التي للابتداء لا تكون إلا في مقابلة ( إلى )
وبيان ( من ) الابتدائية هو إما أن يكون الابتداء | داخلا في الانتهاء كقولك : ( لفلان علي درهم من | واحد إلى العشرة ) فلا يخلو إما أن يكون الابتداء | والانتهاء داخلين في الحكم فيكون الدرهم عشرة ، | وإما أن يكون الابتداء داخلا دون الانتهاء فيكون | الدرهم تسعة ، أو لا يكونان داخلين في الحكم | فيكون الدرهم ثمانية
وقد تكون ابتدائية على سبيل العلية فيكون ما | بعدها أمرا باعثا على الفعل الذي قبلها فيقال | مثلا : ( قعد من الجبن ) ولا يكون غرضا مطلوبا منه | إلا إذا صرح بما يدل على التعليل ظاهرا كقولك : | ( ضربته من أجل التأديب ) بخلاف اللام لأنها | وحدها تستعمل في كل منهما
ما : يسأل بها عن الجنس تقول : ( ما عندك ) أي : | أي أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه : كتاب ونحوه
ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة نحو : ( ما | الكلمة ) أي : أي أجناس الألفاظ ؟ وجوابه : لفظ | مفرد موضوع | و ( ما الاسم ) أي : أي أجناس | الكلمات هو ؟ وجوابه : الكلمة الدالة على معنى | في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة
أو عن الوصف ، تقول : ( ما زيد ) وجوابه : الكريم | ونحوه
و ( ما ) حيث وقعت قبل ( ليس ) أو ( لم ) ، أو ( لا ) ، | أو بعد ( إلا ) فهي موصولة
وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدرية
وحيث وقعت بعد الباء تحتملهما نحو : بما كانوا يظلمون
وحيث وقعت بعد فعلين سابقهما علم أو دراية أو | نظر تحتمل الموصولية والاستفهامية والمصدرية |
| وحيث وقعت في القرآن قبل ( إلا ) فهي نافية إلا في | ثلاثة عشر موضعا ذكرها صاحب ' الإتقان ' وقد | نظمت فيه : |
% لضابط ما فاسمع مقالا منظما % | ولاتك في ضبط القواعد غافلا %
% إذا وقعت ما قبل ليس ولا ولم % | كذا بعد إلا فهي موصولة بلا %
% ولو وقعت في وسط فعلين منهما % | لها نظر علم دراية أولا %
% فموصولة سمها سوى المصدرية | % كذاك بالاستفهام سمها بلا ولا %
% وما بعد كاف الشبه تصديرها بدا % | وما بعد باء يحتملها وموصلا %
% وما قبل إلا فهي نافية سوى % | مواضع يج في النور إن شئت رتلا %
ما الإثبات نحو : لا أعبد ما تعبدون
ما النفي نحو : ما أريد منهم من رزق
ما الجحد نحو : وما محمد إلا رسول
ما الواقفة نحو : ما داموا فيها
ما الصلة نحو : جند ما هنالك
ما الاستفهامية نحو : وما تلك بيمينك
ما الموصولة نحو قوله تعالى : فاصدع بما تؤمر أي : بما تؤمر بالصدع به
وفي بعض المعتبرات لم يأت في القرآن إثبات | العائد إلا في ثلاث آيات وهي : ^ ( كالذي يتخبطه | الشيطان من المس ) ^ ، كالذي استهوته الشياطين ، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه
ما الشرطية نحو : ما يفتح الله للناس من رحمة
ما التعجب نحو : فما أصبرهم على النار
وما النافية إذا دخلت الأسماء تكون لنفي المعارف | كثيرا والنكرات قليلا
ولا النافية إذا دخلت الأسماء تكون بالعكس مع تكرير | ( لا ) ، وإذا دخلتا الأفعال ف ( ما ) لنفي الحال | عند الجمهور و ( لا ) لنفي الاستقبال عند الأكثرين | ( ما لنفي ما في الحال لا غير ، و ( لا ) قد تكون | لنفي الماضي نحو : فلا صدق ولا صلى ، | فلما كانت ( ما ) ألزم لنفي ما في الحال كانت أوغل | في الشبه ( ليس ) من ( لا ) ، فلذلك قل استعمال | ( لا ) بمعنى ليس وكثر استعمال ( ما ) وكانت لذلك | أعم تصرفا حيث تعمل في المعرفة والنكرة نحو : |
| ( ما زيد قائما ) ، و ( ما أحد مثلك ) و ( لا ) ليس لها | عمل إلا في النكرة
ما الاسمية تكون ناقصة نحو : ما عند الله باق
وتكون تامة وهي نوعان : | عامة نحو : إن تبدوا الصدقات فنعما هي | أي : فنعم الشيء هي ، وهي التي لم يتقدمها اسم
وخاصة : وهي التي تقدمها اسم ، وتقدر من لفظ | ذلك الاسم نحو : ( غسلته غسلا نعما ) أي : نعم | غسلا
وتكون نكرة موصوفة متضمنة معنى الحرف | نحو : ما لونها
وتكون شرطية غير زمانية نحو : ما ننسخ من آية
وزمانية نحو : فما استقاموا لكم أي : | استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم
ما الحقيقة : هي التي يسأل بها عن الحقيقة
وما الشارحة : هي التي يسأل بها عن المفهوم
و ( ما ) في مثل : ( أعطني كتابا ما ) إبهامية ، وهي | التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمت إبهاما وزادته | شياعا وعموما أي : أي كتاب كان ، أو صفة للتأكيد | كما في قوله تعالى : فبما نقضهم ميثاقهم | ويتفرع على الإبهام الحقارة نحو : ( أعطه شيئا | ما )
والفخامة نحو : ( لأمر ما يسود من يسود ) إذا لم | تجعل مصدرية
والنوعية مثل : ( اضربه ضربا ما )
وفي الجملة يؤكد بها ما أفاده تنكير الاسم قبلها
وما الحرفية تكون نافية وإن دخلت على الجملة | الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون | عمل ( ليس ) بشروط معروفة نحو : ما هذا بشرا
وتكون مصدرية غير زمانية نحو : ودوا ما عنتم
وزمانية نحو : ما دمت حيا
وتكون زائدة وهي نوعان كافة وغير كافة ، فالكافة | إما كافة عن عمل الرفع وهي المتصلة ب ( قل ) | و ( طال ) و ( كثر )
وأما الكافة عن عمل النصب والرفع وهي المتصلة | بإن وأخواتها نحو : إنما الله إله واحد
وأما الكافة عن عمل الجر فهي تتصل بأحرف | وظروف ، فالأحرف : رب والكاف والباء ومن
والظروف : بعد وبين
وغير الكافة عوض وغير عوض ، فالعوض كما في : | ( ما أنت منطلقا انطلقت ) | وغير العوض يقع بعد الرافع | نحو : ( شتان ما زيد وعمرو ) | وبعد الناصب | والرافع نحو : ( ليتما زيد قائم ) | وبعد الخافض | نحو : فبما رحمة من الله لنت لهم ، و عما قليل ، و مما خطيئاتهم أغرقوا |
| وتزاد مع أدوات الشرط نحو : ( إذما ما تخرج | أخرج ) و ( متى ما تذهب أذهب ) ، و ( أينما تجلس | أجلس ) ، فإما ترين من البشر أحدا
و ( ما ) في قوله تعالى : ^ ( مال هذا الرسول | يأكل ) ^ استفهامية
وعلة وقوع اللام منفصلة في المصحف أنه كتب | على لفظ المملي ، قال الفراء : أصله : ما بال هذا | ( ثم حذفت ( با ) فبقيت منفصلة ) | وقيل : أصل | حروف الجر أن تأتي منفصلة عما بعدها نحو : من | وعن وعلى ، فأتى ما هو على حرف على قياس ما | هو على حرفين ومثله : ^ ( فمال هؤلاء القوم ) ^
و ( ما ) في ( ما دام ) مصدرية في موضع نصب | على الظرف ، وفي باقي أخواتها حرف نفي ، ومعنى | جميعها الدوام والثبات
وما الموصولة مع الصلة معرفة ، وبدونها نكرة
و ( ما ) ك ( من ) بالفتح في أنها إذا كانت شرطية أو | استفهامية تكون عامة غير معتبر في عمومها الانفراد | كما في ( كل ) ولا الاجتماع كما في ( جميع ) لا إن | كانت موصولة فإنها حينئذ لا تكون عامة قطعا
و ( ما ) في ( ماذا ) استفهام و ( ذا ) إما إشارة نحو : ( ماذا | الوقوف ) | أو موصولة أو كلمة استفهام على | التركيب كقولك : ( لماذا جئت ) ؟ أو كلمة اسم | جنس بمعنى شيء أو الذي ، أو ما زائدة وذا | إشارة ، أو استفهام وذا زائدة كما في : ( ماذا | صنعت ) ؟ وما في قوله تعالى : إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ليس ك ( ما ) في قوله : | فغشيهم من اليم ما غشيهم فأوحى إلى عبده ما أوحى أعني التفخيم ، بل هو مثل : | ( هذا مما يحفظ ) أي : مما يجب أن يحفظ ، | فمعنى ما يوحى : ما يجب أن يوحى ( وهو قذفه في | التابوت وقذفه في اليم ) إذ لا سبيل إلى [ معرفة | قذف سيدنا موسى في التابوت وقذفه في اليم ] | سوى الوحي ، وإنقاذ نبي من عدو غوي مصلحة لا | يليق الإخلال بها
من ، بالفتح : هي صالحة لكل من يعقل و ' ما ' | صالحة لكل ما لا يعقل من غير حصر | والمراد | بالصلاحية التناول لأفراده دفعة لا على سبيل البدل | كالنكرة في الإثبات ، فإنها في حال الإفراد تتناول | كل فرد فرد ، بدلا عن الآخر ، وفي حال التثنية | تتناول كل اثنين اثنين ، وفي حال الجمع تتناول | كل جمع جمع تناول بدل لا شمول
والأكثرون على أن ( ما ) تعم العقلاء وغيرهم | قال | بعضهم : والغالب في استعمال ( من ) في العالم | عكس ( ما ) ونكتته أن ( ما ) أكثر وقوعا في الكلام | من ( من ) ، وما لا يعقل أكثر ممن يعقل ، فأعطوا ما | كثرت صفته للتكثير وما قلت للتقليل للمشاكلة
وفي ' أنوار التنزيل ' : ( ما ) يسأل به عن كل شيء ما | لم يعرف فإذا عرف خص العقلاء ب ( من ) إذا سئل | عن تعيينه ، وإذا سئل عن وصفه قيل : ( ما زيد | أفقيه أم طبيب ؟ ) ولما استعمل ( ما ) للعقلاء كما |
| استعمل لغيرهم كان استعمال حيث اجتمع | القبيلان أولى من إطلاق ( من ) تغليبا للعقلاء
وقد يكون ( ما ) و ( من ) للخصوص وإرادة البعض ، | وقد يستعار أحدهما للآخر نحو : فمنهم من يمشي على بطنه ، والسماء وما بناها
وإذا استعمل ( ما ) في ذوي العقول يراد الوصف | كما في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء | واستدل على إطلاق ( ما ) على ذوي | العقول بإطباق أهل العربية على صحة قولهم ( من ) | لما يعقل من غير تجوز في ذلك ، حتى لو قيل لمن | يعقل كان لغوا من الكلام بمنزلة أن يقال لذي | عقل : عاقل
قال بعضهم ( من ) عامة لذوات من يعقل قطعا إن | كانت شرطية أو استفهامية ، لا إن كانت موصولة أو | موصوفة فإئها حينئذ لا تكون عامة قطعا ، أما | الموصولة فإنها قد تكون للخصوص وإرادة البعض | نحو : ^ ( ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر | إليك ) ^ فإن المراد بعض مخصوص من | المنافقين وإفراد الضمير وجمعه باعتبار اللفظ | وتعددهم معنى | وأما الموصوفة فإنها في المعنى | نكرة وتخص ( من ) إذا لحقه لفظ أول لأن الأول | اسم لفرد سابق ، فإذا قال : ( من دخل الحصن | أولا ) فهو تصريح بالخصوص فيرجح معنى | الخصوص | و ( ما ) ك ( من ) في جميع ما ذكر لكنه | لصفات من يعقل وذوات غيرهم ، كذا في أكثر | الأصول
وقال بعضهم : ( من ) للعاقل وقد يقع لغيره قيل | مطلقا ، والصحيح أنه إذا اختلط بالعاقل | و ( ما ) | لغير العاقل وقد يطلق على العاقل قيل مطلقا وقيل | إذا اختلط | ويطلق أيضا على العاقل إذا جهل أذكر | أم أنثى | وقد يصنع هذا في ( من ) الموصوفة إذ لا | تخصيص فيها بخلاف الموصولة لأن وضعها على | أن لا تخصص بمضمون الصلة وتكون معرفة بها
ومن استعمال القرآن أن ( من ) موصوفة عند إرادة | الجنس وموصولة عند إرادة العهد
و ( من ) في الشرط والاستفهام تعم عموم الانفراد ، | وفي الخبر تعم عموم الاشتمال ، حتى لو قال : | ( من زارني فأعطه درهما ) ، يستحق كل من زاره | العطية | ولو قال : ( أعط من في هذه الدار درهما ) | استحق الكل درهما
ومن الشرطية نحو من يعمل سوءا يجز به
والاستفهامية نحو : من ذا الذي يعصمكم من الله
والموصولة نحو : ^ ( لله يسجد من في | السموات ) ^
و ( من ) في قوله : ( مررت بمن معجب لك ) نكرة | موصوفة أي بإنسان معجب لك
وقد تدخل ( رب ) على ( من ) دون ( أي )
و ( من ) تدخلها الألف واللام وياء النسبة في | الحكاية بخلاف ( أي ) ، و ( أي ) قد يوصف بها | بخلاف ( من ) ، ( وقد تكون من في معنى اثنين كما |
| في قوله : | نكن مثل من يا ذئب يصطحبان ) | و ( من ) إنما تذكر وتؤنث باعتبار مدلولها وإبهامه | وشيوعه كالمشترك ، وأما لفظ ( من ) فليس إلا | مذكرا ( وما ) كذلك
وكلمة ( من ) مفتوحا نص في العموم ، ومكسورا | وإن كانت للتبعيض إلا أنها تحمل على التمييز | والبيان في موضع الإبهام كما في ( من شئت | من نسائي طلاقها فطلقها ) حتى يجوز أن يطلقهن | جمعاء عند أبي يوسف ومحمد ، وأما عند أبي | حنيفة يعم الكل إلا واحدة منهن لأن كلمة ( من ) | مفتوحا للتعميم والإحاطة فيما يراد به ويذكر في | صلته بشهادة النقل والاستعمال
ومكسورا للتبعيض حقيقة إذا قرنت بما فيه تعدد | وشمول على ما يشهد به الاستعمال ، وإنما | يستعمل في البيان والتمييز لما فيه من معنى التمييز | في الجملة ، وقد جمع المتكلم بينهما فوجب | العمل بحقيقتها فيقع الطلاق على أكثر من واحد | عملا بالعموم ولا يقع على الكل عملا | بالخصوص ، وإنما تعين الواحد لأنه الأقل | المتيقن
واختلف في ( من ) هل بتناول الأنثى ؟ فعندنا لا | يتناوله خلافا للشافعية
و ( من ) يثنى ويجمع في الحكاية كقوله : منان | ومنون
مع : اسم ، ( وقد يسكن وينون ) ، أو حرف | خفض ، أو كلمة تضم الشيء إلى الشيء ظرف بلا | خلاف فإنه مضاف إلى أحد المتصاحبين وهو | لإثبات المصاحبة ابتداء كما أن الباء لاستدامتها
وأما : وأسلمت مع سليمان فثمة يحمل | على التخصيص للصارف من الحمل على | الحقيقة ، أو المعنى أسلمت مصاحبة بسليمان
وهو في القرآن لمعان : | للقران وهو الأصل نحو : وإذا كانوا معه على أمر
وله وللحوق أيضا نحو : ^ ( هذا ذكر من معي وذكر | من قلبي ) ^
وبمعنى ' بعد ' نحو : ودخل معه السجن فتيان
وبمعنى ' عند ' نحو : مصدقا لما معكم
وبمعنى ' العلم ' نحو : وهو معهم إذ يبيتون
[ وقوله تعالى : إن الله مع الصابرين أي | لا يفارق قلوبهم وهم في ذكره فيكون بمعنى شهود | القلب
وبمعنى المتابعة نحو : وطائفة من الذين معك |
| وبمعنى شهود الصورة نحو : ألم نكن معكم
وبمعنى شهود القلب نحو : إنا معكم
وبمعنى شهودهما معا نحو : والذين معه
والمعية الشرفية كشخصين متساويين في الفضيلة
والمعية بالرتبة كنوعين متقابلين تحت جنس | واحد وشخصين متساوين في القرب إلى المحراب
والمعية بالذات كجرمين متقومين لماهية واحدة في | رتبة واحدة
والمعية بالعلية كعلتين لمعلولين شخصيين عن نوع | واحد ، ولا تدخل ' مع ' إلا على المتبوع
ويقتضي معنى النصرة وأن المضاف إليه لفظ مع | المنصور نحو : لا تحزن إن الله معنا ، إن الله مع الذين اتقوا ونحو ذلك كثير ( في | النظم المبين )
وإن سكنت عينه كان حرفا ، وإن فتحت وأضيفت | كان ظرفا ، وإن فتحت ونونت كان اسما
وكنا معا : أي جميعا
وفي حكاية سيبويه : ذهبت من معه
وإذا قيل : جاء زيد وعمرو كان إخبارا عن | ( اشتراكهما في المجيء على احتمال أن يكون في | وقت واحد أو سبق أحدهما | وإذا قيل : جاء زيد | مع عمرو ، كان إخبارا عن ) مجيئهما متصاحبين | وبطل تجويز الاحتمالين الآخرين
ويقال : ( رجل إمعة ) أي من شأنه أن يقول لكل | أحد : أنا معك
متى : من الظروف الزمانية المتضمنة للشرط | الجازمة للفعل | وقد يكون خبرا والفعل الواقع | بعده مبتدأ على تنزيله منزلة المصدر كقول صاحب | ' الهداية ' : متى يصير مستعملا أي : صيرورته | مستعملا في أي زمان
ومتى لتعميم الأوقات في الاستقبال بمعنى أن | الحكم المعلق به يعم كل وقت من أوقات وقوع | مضمون الجزاء | و ( متى ما ) أعم من ذلك وأشمل ، | وربما يجري في ' متى ' من التخصيص ما لا | يجري في ' متى ما ' ، وقد يشبه متى بإذا فلم | يجزم ، كما يشبه إذا بمتى في قوله : ' إذا أخذتما | مضاجعكما فكبرا أربعا وثلاثين '
وفي ' الكرماني ' : يجوز الجزم بإذا
والاسم بعد ' متى ' يقع مرفوعا تارة ومجرورا | أخرى ، والفعل بعدها يقع مرفوعا أو مجزوما ومعناها | مختلف باختلاف أحوالها
و ' متى ' إذا أطلق يفيد الجزئية | و ' كلما ' إذا أطلق يفيد الكلية
ومتى الشرطية للزمان المبهم ، ولما لا يتحقق | وقوعه
و ' إذا ' الشرطية للزمان المعين ولما لا يتحقق | وقوعه
و ' متى ' للزمان في الاستفهام والشرط نحو : ' متى | تقوم ' ، و ' متى تقم أقم '
و ' أين ' للمكان فيهما نحو : ' أين كنت تجلس | أجلس ' | و ' حيثما ' للمكان في الشرط فقط نحو : ' حيثما | تجلس أجلس ' ولكونه أدخل في الإبهام لم يصلح |
| للاستفهام
وتقول العرب : ' أخرجه من متى كمه ' بمعنى وسط | كمه
و ( المتى ) : هو حصول الشيء في الزمان ، ككون | الكسوف في وقت كذا [ وهو إحدى | المقولات ]
مهما : كلمة تستعمل للشرط والجزاء ، قيل هي | بسيطة وقيل هي مركبة أصلها ' ماما ' ضمت إلى | ' ما ' الجزائية ' ما ' المزيدة للتأكيد كما ضمت إلى | ' أين ' في أينما تكونوا خلا أن الألف الأولى | قلبت هاء حذرا من تكرير المتجانسين ، ولها ثلاثة | معان : | الأول : ما لا يعقل غير الزمان مع تضمن معنى | الشرط نحو : مهما تأتنا به من آية
والثاني : الزمان والشرط فتكون ظرفا لفعل الشرط | كقوله : | وإنك مهما تعط بطنك سؤله
والثالث : الاستفهام نحو : |
% مهما لي الليلة مهماليه % | أودى بنعلي وسرباليه % ( ومحلها الرفع بالابتداء أو النصب بفعل | يفسره )
الماضي : هو ما وضع لحدث سبق
والمضارع : ما وضع لحاضر أو مستقبل بزيادة أحد | حروف ' أتين ' على الماضي
والغابر : يستعمل بمعنى الماضي والمستقبل | بالاشتراك | وكل ماض يسند إلى التاء أو النون فإنه يسكن آخره | ويحذف ما قبله من حروف العلة ، فإن كان على | ' فعل ' بضم العين ك ' طال ' فإن أصله ' طول ' | بدليل ( طويل ) ، أو ' فعل ' بكسرها ك ' خاف ' فإن | أصله ' خوف ' بدليل ( يخاف ) فتقلب حركة ذلك | الحرف لالتقائه ساكنا مع آخر الفعل المسكن | للإسناد
وإن كان على ' فعل ' ك ' كان وباع ' ففيه خلاف | مذكور في محله
والماضي كالمضارع في الثناء والدعاء في لغة | العرب ، يقولون : ( مات فلان رحمه الله ، وغفر الله | له )
والماضي جعل للإنشاء كثيرا كما في ' بعت ' | و ' زوجت ' ولم يجعل المضارع للإنشاء إلا في | الثناء والأيمان والدعاء ، والايمان لما عرف في | ' أشهد أن لا إله إلا الله ' وفي ' أشهد أن لفلان | حقا '
والمضارع حقيقة في الحال عند الفقهاء ، ومشترك | بين الحال والاستقبال في العرف
والمقابل للماضي هو المضارع لا المستقبل ، | والأفعال الواقعة بعد ' إلا ' و ' لما ' ماضية في اللفظ | مستقبلة في المعنى ، لأنك إذا قلت : ' عزمت | عليك لما فعلت ' لم يكن قد فعل وإنما طلبت | فعله وأنت تتوقعه
والماضي بمعنى المستقبل نحو : أتى أمر الله
ويكون في باب الجزاء ، يقال : كيف أعظ من
| لا يقبل موعظتي ؟ أي : من لا يقبل
والتعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه يعد من | باب الاستعارة التبعية على ما حققه السيد في | حواشي ' المطول '
وتستعمل صيغة الماضي مجردة عن الدلالة على | الحدوث كما في قولهم : سبحان من تقدس عن | الأنداد وتنزه عن الأضداد
والماضي إذا وقع جوابا للقسم وكان من الأفعال | المتصرفة فلا بد من ( قد ) أو ( ربما ) ، ولا يكتفى | في الصورة الأولى ب ( قد ) إلا للضرورة أو إذا طال | القسم ، بل لا بد مع ( قد ) من اللام | وإذا كان | الماضي بعد ( إلا ) فالاكتفاء بدون الواو | وقد كثر | نحو : ( ما لقيته إلا أكرمني ) لأن دخول ( إلا ) في | الأغلب الأكثر على الأسماء فهو بتأويل إلا مكرما ، | فصار كالمضارع المثبت
وإذا ورد الماضي مجردا من ( قد ) كان مبهما في | بعد المضي وقربه ، وإذا اقترن ب ( قد ) تخلص | للقرب | وهذا شبيه بإبهام المضارع عند تجرده من | القرائن وتخلصه للاستقبال بحرف التنفيس
وإذا كانت الجملة الفعلية الواقعة حالا منفية جاز | حذف الواو و إثباتها مضارعا كان أو ماضيا ، تقول : | ( جاء زيد ما تفوه ببنت شفة ) و ( جلس عمرو ولم | يتكلم )
ولا يأتي في المضارع ( يفعل ) بالكسر إلا ويشركه | ( يفعل ) بالضم إذا كان متعديا ما خلا ( حبه يحبه ) | بكسر العين في المضارع
وقلما يأتي النعت من ( فعل يفعل ) بكسر العين في | المضارع على ( فعيل ) ، ولم يأت اسم فعل بمعنى | المضارع إلا قليلا نحو : ( أف وأوه ) بمعنى | أتوجع
[ وينتصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد الفاء إذا | كان ما قبلها سببا لما بعدها بعد عدة أشياء منها | النفي ]
والمضارع المثبت إذا وقع جوابا للقسم لا بد فيه | من نون التأكيد كقوله تعالى : تالله لأكيدن أصنامكم
وينتقل من الماضي إلى المضارع نحو : والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ونحو : | خر من السماء فتخطفه الطير
ومن المضارع إلى الماضي نحو : ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ، وترى الأرض بارزة وحشرناهم كل ذلك لنكات | بليغة حواها النظم المبين
والمراد بالتجدد في الماضي الحصول وفي | المضارع أنه من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد | أخرى ، وبهذا يتضح الجواب عما يدور في نحو : | ( علم الله كذا ) ، وكذا سائر الصفات الدائمة التي | يستعمل فيها الفعل
المعنى : هو إما ( مفعل ) كما هو الظاهر من ( عنى | يعني ) إذا قصد المقصد ، وإما مخفف ( معنى ) | بالتشديد اسم مفعول منه أي : المقصود | وأيا ما | كان لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي بل | من حيث إنها تقصد من اللفظ
والمعنى مقول بالاشتراك على معنيين : |
| الأول : ما يقابل اللفظ سواء كان عينا أو عرضا
والثاني : ما يقابل العين الذي هو قائم بنفسه ، | ويقال : هذا معنى أي : ليس بعين سواء كان ما | يستفاد من اللفظ أو كان لفظا
والمراد بالكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني وهو | القائم بالغير أعم من أن يكون لفظا أو معنى لا | مدلول اللفظ كما فهم أصحاب الأشعري من | كلامه : ' الكلام هو المعنى النفسي '
والمعنى مطلقا : هو ما يقصد بشيء ، وأما ما يتعلق | به القصد باللفظ فهو معنى اللفظ | ولا يطلقون | المعنى على شيء إلا إذا كان مقصودا ، وأما إذا | فهم الشيء على سبيل التبعية فهو يسمى معنى | بالعرض لا بالذات
والمعنى : هو المفهوم من ظاهر اللفظ [ وانفهامه | منه صفة للمعنى دون اللفظ فلا اتحاد في | الموضوع ] والذي تصل إليه بغير واسطة
ومعنى المعنى : هو أن يعقل من اللفظ معنى ثم | يفضي لك ذلك المعنى إلى معنى آخر
والمعنى : ما يفهم من اللفظ
والفحوى مطلق المفهوم ، وقيل : فحوى الكلام ما | فهم منه خارجا عن أصل معناه
وقد يخص بما يعلم من الكلام بطريق القطع | كتحريم الضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف أو من خلال التراكيب وإن لم يكن | بالمطابقة
واللفظ إذا وضع بإزاء الشيء فذلك الشيء من | حيث يدل عليه اللفظ يسمى مدلولا ، ومن حيث | يعنى باللفظ يسمى معنى ، ومن حيث يحصل منه | يسمى مفهوما ، ومن حيث كون الموضوع له اسما | يسمى مسمى والمسمى أعم من المعنى في | الاستعمال لتناوله الأفراد
والمعنى قد يختص بنفس المفهوم ، مثلا : يقال | لكل من زيد وبكر وعمرو : مسمى للفظ الرجل ، | ولا يقال : معناه
والمدلول قد يعم من المسمى لتناوله المدلول | التضمني والالتزامي دون المسمى
والمسمى يطلق ويراد به المفهوم الإجمالي | الحاصل في الذهن عند وضع الاسم ، ويطلق | ويراد به اصدق عليه هذا المفهوم | فإذا أضيف | إلى الاسم يراد به الأول فالإضافة بمعنى اللام ، | وإذا أضيف إلى العلم يراد به الثاني فالإضافة | بيانية | والمنطوق هو الملفوظ وقد يراد به مدلول | اللفظ وبالمفهوم ما يلزم من المدلول
والمعنى ما قام بغيره ، والعين ما يقابله | هذا هو | المصطلح النحوي
وأما اسم المعنى الذي هو ما دل على شيء فهو | باعتبار أي صفة عارضة له سواء كان قائما بنفسه أو | بغيره كالمكتوب والمضمر ، وحاصله المشتق وما | في معناه
واسم العين : هو الذي ليس كذلك كالدار والعلم | فإضافة اسم المعنى يفيد الاختصاص باعتبار | الصفة الداخلة في مفهوم المضاف | تقول | ( مكتوب زيد ) والمراد اختصاصه به بمكتوبيته له
وإضافة اسم العين تفيد الاختصاص مطلقا أي : | غير مقيدة بصفة داخلة في مسمى المضاف
ثم إن اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو المفرد |
| كلفظة ( الله ) أو يتعددا فهي الألفاظ المتباينة | كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة | الموضوعة لمعان مختلفة ، وحينئذ إما أن يمتنع | الاجتماع كالسواد والبياض فتسمى المتباينة | المتفاضلة ، أو لا يمتنع كالاسم والصفة نحو : | السيف والصارم ، أو الصفة وصفة الصفة كالناطق | والفصيح فتسمى المتباينة المتواصلة ، أو يتعدد | اللفظ ويتحد المعنى ، فهي الألفاظ المترادفة ، أو | يتحد اللفظ ويتعدد المعنى ، فإن كان قد وضع | للكل فهو المشترك ، وإلا فإن وضع لمعنى ثم نقل | إلى غيره لا لعلاقة فهو المرتجل ، أو لعلاقة فإن | اشتهر في الثاني كالصلاة يسمى بالنسبة إلى الأول | منقولا عنه ، وإلى الثاني منقولا إليه ، وإن لم يشتهر | في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول | مجاز بالنسبة إلى الثاني
المشاكلة : هي اتفاق الشيئين في الخاصة
كما أن المشابهة اتفاقهما في الكيفية
والمساواة اتفاقهما في الكمية
والمماثلة اتفاقهما في النوعية | وقد يراد من المشاكلة التناسب المسمى بمراعاة | النظير ، أعني جمع أمر مع أمر يناسبه لا بالتضاد | كما قال مصري لبغدادي : ' خسنا خير من | خسكم ' | فقال البغدادي في جوابه : ' خيارنا خير | من خياركم ' ففيه التقابل بين الخس والخيار | بوجه بأن يراد بالخس الخسيس وبالخيار خلاف | الأشرار
والمشاكلة أيضا بوجه آخر بأن يراد بالخس النبت | المعروف وبالخيار القثاء ، والتقابل مع التشاكل في | هذا الكلام إنما نشأ من اشتراك كل من الخس | والخيار بين معنييه
والموازاة اتفاقهما في جميع المذكورات
والمناسبة : أعم من الجميع
والمضاهاة : شعبة من المماثلة
في ' التبصرة ' : إنا لا نقول مثل الأشعري أي لا | مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه ، لأن أهل | اللغة لم يمتنعوا عن القول بأن زيدا مثل عمرو
وفي ' الفقه ' : إذا كان يساويه فيه ويسد مسده وإن | كان بينهما مخالفة كثيرة صورة ومعنى | وفي | ' التسديد ' : إنما تقع إذا كان في وصف واحد | يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر لا في جميع | الوجوه | وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا | سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله المؤذن '
وقوله : ' الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ' أراد به | الاستواء في الكيل فقط
ومجيء الكلام على سبيل المقابلة وإطباق | الجواب على السؤال فن من كلامهم يسمى | مشاكلة وهي قسمان : تحقيقية وتقديرية
فالتحقيقية : هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه | في صحبته كقوله : |
% قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه % | قلت أطنجوا لي جبة وقميصا %
وقوله تعالى : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
والمشاكلة التقديرية : هي أن يكون فعل له لفظ دل |
| عليه ولم يذكر ، فيذكر لفظ كاللفظ الدال على | ذلك الفعل كقوله تعالى : صبغة الله ذكر | لفظ الصبغ في صحبة فعلهم الذي هو الصبغ بماء | المعمودية ؛ والأصل فيه أن النصارى كانوا | يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية | ويقولون إنه تطهير لهم فعبر عن الإيمان بصبغة الله | أي : تطهير الله للمشاكلة بهذه القرينة
والصحبة التحقيقية متأخرة عن الذكر ، والصحبة | التقديرية متقدمة عليه
قال الشيخ سعد الدين : تحقيق العلاقة في مجاز | المشاكلة مشكل ، إذ لا يظهر بين الطبخ والخياطة | علاقة ، وكأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة
وتعقبه الأبهري بأن المصاحبة في الذكر لا تصلح | لأن تكون علاقة لأن حصولها بعد استعمال | المجاز ، أجاب بعضهم بأن المتكلم يعبر عما في | نفسه فلا بد من ملاحظة المصاحبة في الذكر قبل | التعبير بالمتصاحبين في التحقيقية ، وبأحدهما في | التقديرية
واختار العلامة التفتازاني في ' الفصول ' : إنها | التقارن في الخيال ، والأولى أنها التقارن في العلم | لوقوعها في كلام من لا يصح إطلاقه
والحق أن بيان العلاقة في المشاكلة مشكل ، | وكذا في التغليب
وقد تكون المشاكلة بذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه | في صحبة مقابله كما في قول محمد بن إدريس | الشافعي : ' من طالت لحيته تكوسج عقله ' ، ومنه | قوله عليه الصلاة والسلام : ' صدق الله وكذب بطن | أخيك
ويمكن في بعض صور المشاكلة اعتبار الاستعارة | كما في حكاية شريح وهي أنه قال لرجل شهد | عنده : إنك لسبط الشهادة | فقال الرجل : ' إنها لن | تجعد عني . فقال : لله بلادك ! حيث أراد أنه يرسل | الشهادة إرسالا من غير تأويل وروية كالشعر السبط | المسترسل | فأجاب : بأنها [ لم تجعد عني | أي ] ، لم تنقبض عني بل أنا واثق من نفسي | بحفظ ما شهدت فاسترسل القوة الذاكرة إياها واستحضر | أولاها وأخراها | فشبه انقباض الشهادة عن الحفظ ، | وتأتيها عن القوة الذاكرة بتجعيد الشعر واستعمل | التجعيد في مقابلة السبوطة أولا ، وهذه من المشاكلة | المحضة ، إلا أن فيها شائبة الاستعارة | وقوله : لله | بلادك تعجب من بلاده فإنه خرج منها فاضل مثله
( ولا شك أن المشاكلة من قبيل المجاز والعلاقة | فيها التقارن في الخيال لا الوقوع في الصحبة كما | هو المشهور ، لأن العلاقة مصححة للاستعمال | الذي به الوقوع في الصحبة ومقدمة عليها )
المطابقة : قال الأصمعي : أصلها وضع الرجل | موضع اليد في ذوات الأربع | وقال الخليل بن | أحمد : تقول طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما | على حد واحد
وفي الاصطلاح : هي الجمع بين الضدين في | كلام أو في بيت شعر كالإيراد والإصدار ، والليل | والنهار ، والبياض والسواد
وقال الرماني وغيره : البياض والسواد ضدان |
| بخلاف بقية الألوان ، لأن كلا منهما إذا قوي زاد | بعدا من صاحبه | والمطابقة لا تكون إلا بالجمع | بين ضدين
والمقابلة تكون غالبا بين أربعة أضداد ، ضدان في | صدر الكلام وضدان في عجزه نحو : | فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وتبلغ إلى | الجمع بين عشرة أضداد
وقد تكون المطابقة بالأضداد وبغيرها ، لكن | الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعا ، ولا تكون | المقابلة إلا بالأضداد
والمطابقة ، وتسمى طباقا أيضا ، وهي قسمان : | حقيقي ومجازي | والثاني يسمى بالتكافؤ ، وكل | منهما إما لفظي أو معنوي ، وإما طباق إيجاب أو | سلب | ومن أمثلة ذلك قوله : وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
ومن أمثلة المجازي قوله : أو من كان ميتا فأحييناه أي : ضالا فهديناه
ومن أمثلة طباق السلب قوله : فلا تخشوا الناس واخشون
ومن أمثلة المعنوي قوله : جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
ومنه نوع يسمى الطباق الخفي كقوله تعالى : مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وأملح | الطباق وأخفاه قوله تعالى : ^ ( وفي القصاص | حياة ) ^
المحكم : المتقن : يقال : بناء محكم أي : متقن | لا وهن فيه ولا خلل
وما أحكم : المراد به قطعا ، ولا يحتمل من التأويل | إلا وجها واحدا
والمتشابه : ما اشتبه منه مراد المتكلم على السامع | لاحتماله وجوها مختلفة
وقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور | وإما بالتأويل
والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة | وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل | السور
ومن المتشابه إيراد القصة الواحدة في سور شتى | وفواصل مختلفة في التقديم والتأخير والزيادة | والترك والتعريف والتنكير والجمع والإفراد | والإدغام والفك وتبديل حرف بحرف آخر
وقيل : المحكم ما لا يتوقف معرفته على البيان
والمتشابه ما لا يرجى بيانه
وعن عكرمة وغيره : أن المحكم هو الذي يعمل | به ، والمتشابه هو الذي يؤمن به ولا يعمل
قال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه
والمتشابه بخلافه ، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما | أن يحتمل غيره أولا ، الثاني النص ، والأول إما أن | يكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا | الأول هو | الظاهر ، والثاني إما أن يكون مساويه أولا ، الأول | المجمل ، والثاني المؤول ، فالمشترك بين النص | والظاهر هو المحكم ، وبين المجمل والمؤول هو | المتشابه |
| وقال بعضهم : اللفظ إذا ظهر المراد منه فإن لم | يحتمل النسخ فحكم ، وإلا فإن لم يحتمل التأويل | فمفسر ، وإلا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد | فنص ، وإلا فظاهر | وإذا خفي لعارض أي لغير | الصيغة فخفي | وإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة | فأدرك عقلا فمشكل أو نقلا فمهمل ، أو لم يدرك | أصلا فمتشابه | فالظاهر هو ما انكشف واتضح | معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى : | وأحل الله البيع | وضده الخفي وهو الذي | لا يظهر المراد منه إلا بالطلب
والنص : ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله | وأريد بالإسماع ذلك باقتران صيغة أخرى بصيغة | الظاهر كقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا سيق هذا النص للتفرقة بينهما ، وهو | المراد بالإسماع ؛ لأن الكفرة كانوا يدعون المماثلة | بينهما فورد الشرع بالتفرقة ، فالآية ظاهرة من حيث | إنه ظهر بها إحلال البيع وتحريم الربا ، وإسماع | الصيغة من غير قرينة نص في التفرقة بينهما ، حيث | أريد بالإسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة
والمشكل على خلاف النص وهو اللفظ الذي | اشتبه المراد منه بحيث لا يوقف على المراد منه | بمجرد التأمل
والمفسر : اسم للظاهر المكشوف الذي اتضح | معناه | والنص والظاهر والمفسر سواء من حيث | اللغة
والمجمل : ما لا يوقف على المراد منه إلا ببيان | من جهة المتكلم نحو قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه مجمل في ماهية | الصلاة ومقدار الزكاة
والمشترك : اسم متساو بين المسميات يتناولها | على البدل ، فإذا تعين بعض وجوه المشترك بدليل | غير مقطوع به - وهو الرأي والاجتهاد - فهو مؤول
ومتى أريد بالمشترك أو المشكل أو المجمل بعض | الوجوه قطعا يسمى مفسرا
ثم اعلم أن المتشابه على ثلاثة أضرب : | ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة | ونحو ذلك
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة | والأحكام المغلقة
وضرب ( متردد بين الأمرين ) يختص بمعرفة | حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من | دونهم وهو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام | لابن عباس : ' اللهم فقهه في الدين وعلمه | التأويل ' ، ( وإذا عرفت هذا فقد وقفت ) على أن | الوقف على قوله : وما يعلم تأويله إلا الله | ووصله بقوله : والراسخون في العلم | كلاهما جائز
ثم اعلم أن كل لفظ من القرآن أفاد معنى واحدا | جليا يعلم أنه مراد الله تعالى | فما كان من هذا | القسم فهو معلوم لكل أحد بالضرورة | وأما ما لا | يعلمه إلا الله فهو مما يجري مجرى الغيب ، فلا | مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا طريق إلى ذلك إلا | بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو الإجماع | على تأويله | وأما ما يعلمه العلماء فيرجع إلى |
| اجتهادهم
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا | يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد | الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي | فإن كان أحد | المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل | على أن المراد الخفي ، وإن استويا والاستعمال | فيهما حقيقة لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية | وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا | أن يدل دليل على إرادة اللغوية | ولو كان في | أحدهما عرفية وفي الآخر لغوية فالحمل على | العرفية أولى ، وإن اتفقا في ذلك ، فإن لم يمكن | إرادتهما باللفظ الواحد اجتهد في المراد منهما | بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالى | في حقه وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في | الحمل أو يأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف حكما | فيه أقوال ، وإن أمكن إرادتهما وجب الحمل | عليهما عند المحققين . [ والحكمة في أن العلم | بمراد الله تعالى مستنبط بأمارات ودلائل هي من | الله أراد أن يتفكر عباده بكتابه فلم يأمر نبيه عليه | الصلاة والسلام بالتنصيص على المراد في جميع | آياته
ومسلك الأوائل أن يؤمنوا بالمتشابهات ويفوضوا | معرفتها إلى الله ورسوله ولذلك سموا بالمفوضة
ومسلك الأواخر أن يؤولوها بما ترتضيه العقول | ولذلك سموا بالمؤولة ، وهم قسمان : قسم | أصحاب الألفاظ يؤولونها بالحمل على الحذف | كما في : وجاء ربك [ فأتى الله بنيانهم أو على المجاز المفرد كما في : | يد الله فوق أيديهم أي : قدرة الله
وقسم أصحاب المعاني يؤولونها بالحمل على | التمثيل والتصوير والمختار التفويض لأن اللفظ إذا | كان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن | ذلك الظاهر غير مراد علم أن مراد الله بعض | مجازات تلك الحقيقة ، وفي المجازات كثرة ، | وترجيح البعض لا يكون إلا بالتراجيح اللغوية | الظنية ، ومثل ذلك لا يصح الاستدلال به في | المسائل القطعية فيفوض تعبير ذلك المراد إلى | علمه تعالى ، فجميع أهل السنة سلفهم وخلفهم | صرفوا المتشابهات من معانيها الحقيقية إلى | المجازات ، إما اجمالا بنفي الكيفيات وتفويض | تعيين المعنى المجازي المراد إلى الله تعالى | مطلقا ، أو بتعيين نوع المجاز وهو الصفة وتفويض | تعيين تلك الصفة إلى الله تعالى وهو أسلم وهو | مختار الإمام أبي حنيفة ، وصرح به الأشعري وأكثر | السلف | وإما تفصيلا بتعيين المراد بحسب الظاهر | من المجازات ، وهو مختار الخلف ، وهو أحكم
قال التفتازاني : وقد يقال : إن التوقف عن تأويل | التشابه إنما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهرا
والأئمة إنما تكلموا في تأويله ظاهرا لا حقيقة ، | وبهذا يمكن أن يرفع نزاع الفريقين
المطلق : هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل | ك ( رجل ) مثلا
والعام : ما يتناول جميع الأفراد
والمطلق : هو الدال على الماهية من غير دلالة |
| على الوحدة والكثرة
والنكرة دالة على الوحدة ولا فرق بينهما في | اصطلاح الأصوليين
والمطلقة ، بالتاء : النكرة وهو الدال على فرد غير | معين لأن التاء لا تدخل على المطلق المصطلح | لأنه صار لقبا فخرج عن الوصفية
والمطلق : هو المتعري عن الصفة والشرط | والاستثناء
والمقيد : ما فيه أحد هذه الثلاثة
والمطلق إذا كان مقولا بالتشكيك ينصرف إلى | الكمال ، وكذا إذا كان هناك قرينة مانعة عن إرادة | معناه العام | وأما إذا كان مقولا بالتواطؤ فلا | ينصرف إلى الكمال
والمطلق عليه : ما وقع عليه اللفظ وصار الحكم | متعلقا به بحسب الواقع من غير اشتراط تفهيمه | للمخاطب
والمستعمل فيه ما يكون الغرض الأصلي طلب | دلالة اللفظ عليه ويقصد تفهيمه بخصوصه | للمخاطب ، وإذا لم يكن اللفظ مفيدا بخصوصه | يجب نصب قرينة دالة عليه
والمطلق لا يحمل على المقيد عندنا [ إذا وردا في | الحكم في حادثين أصلا لا في حكمين ولا في حكم | واحد ولا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين
وأما في حادثة واحدة في حكم واحد | فيحمل عليه بالاتفاق ، وذلك لأن الإطلاق أمر | مقصود لأنه ينبئ عن التوسعة على المكلف ، كما | أن التقييد أمر مقصود ينبئ عن التضييق ، وعند | إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال أحدهما بالآخر | أما الإمكان في الحادثتين فظاهر فكذا في حادثة واحدة | لجواز أن تكون التوسعة مقصودة للشارع في | حكم حادثة ، والتضييق مقصودا في حكم آخر في | تلك الحادثة كالصوم والإطعام في كفارة الظهار فلا | يجوز إبطال أحدهما بالآخر والعمل بالمطلق | واجب ، والوصف في المطلق مسكوت عنه | وقد | نهى الله سبحانه وتعالى عن السؤال عن المسكوت | عنه كما قال تعالى : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فالرجوع إلى المقيد مع إمكان | العمل بالمطلق إقدام على هذا المنهي عنه | وإلى | هذا المعنى أشار ابن عباس رضي الله عنه حيث | قال : أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين الله أي | اتركوه على إبهامه فإن الاستقصاء شؤم | والمطلق | مبهم بالنسبة إلى المقيد فلا يحمل عليه ] إلا إذا | اتحدت الحادثة وكان الإطلاق والتقييد في الحكم | دون السبب كقراءة العامة : فصيام ثلاثة أيام ، وقراءة ابن مسعود : ^ ( ثلاثة أيام | متتابعات ) ^ ، فيحمل على المقيد لامتناع الجمع | بينهما ، [ وإنما حمل الشافعي رضي الله عنه | المطلق على المقيد في آية السرقة حتى قال : | دلت الآية على قطع يسرى السارق في الكرة الثانية | مع الاتفاق على الحمل في صورة اتحاد الحكم | والحادثة فإنه لا يعمل بقراءة ابن مسعود ^ ( فاقطعوا | أيمانهما ) ^ لكونها متواترة | ولا يحمل المطلق | على المقيد ] عند اختلاف الحكم إلا في صورة | الاستلزام بأن كان أحد الحكمين موجبا لتقييد |
| الآخر بالذات نحو : ( أعتق رقبة ولا تعتق رقبة | كافرة ) | أو بالواسطة مثل : ( أعتق عني رقبة ولا | تملكني رقبة كافرة ) فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم | نفي إعتاقها عنه ، وهذا يوجب تقييد إيجاب | الإعتاق عنه بالمؤمنة فيحمل المطلق على المقيد
والمطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل | التقييد ، فالوكيل بالنكاح من جانب المرأة أو الزوج | يتحمل منه الغبن الفاحش عند الإمام بناء على | أصله هذا لا عندهما للتقييد بدلالة العرف ، | والمسألة معروفة
والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة بدليل : | وأني فضلتكم على العالمين ، فإن فضلهم على | الكل في أمر ما لا يقتضي الفضل من الكل | في كل الأمور ، فلا دلالة فيه على تفضيل البشر | على الملك
والمطلق ما تعرض للذات دون الصفات كقوله | تعالى : فتحرير رقبة
والمقيد ما تعرض ذاتا موصوفة بصفة كقوله تعالى : | فتحرير رقبة مؤمنة
والمطلق يحمل على المقيد في الروايات ، ولهذا | ترى مطلقات المتون يقيدها الشراح ، ولا خلاف | في تقييد المطلقات بالشروط كالحول والعدالة | والطهارة وغير ذلك من الشرائط
المناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في | النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب ، وقد يكون مع نفسه
والمجادلة : هي المنازعة في المسألة العلمية | لإلزام الخصم سواء كان كلامه في نفسه فاسدا أو | لا
وإذا علم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه | فنازعه فهي المكابرة
ومع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه | فهي المعاندة
وأما المغالطة : فهو قياس مركب من مقدمات | شبيهة بالحق ، ويسمى سفسطة | أو شبيهة | بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة
وأما المناقضة : فهي منع مقدمة معينة من الدليل إما | قبل تمامه وإما بعده
والأول : إما منع مجرد عن ذكر مستند المنع ، أو | مع ذكر المستند [ وهو الذي يكون المنع مبنيا | عليه ] ك ( لا نسلم أن الأمر كذا ، ولم لا يكون | الأمر كذا ) أو ( لا نسلم كذا وإنما يلزم لو كان الأمر | كذا ) ويسمى أيضا بالنقض التفصيلي عند | الجدليين
والثاني : وهو منع المقدمة بعد تمام الدليل ، أما أن | يكون مع منع الدليل أيضا بناء على تخلف حكمه | في صورة بأن يقال : ما ذكر من الدليل غير صحيح | لتخلف حكمه في كذا فالنقض الإجمالي لأن جهة | المنع فيه غير معينة | وأما المنع لمقدمة من | مقدمات الدليل مع تسليم الدليل ومع الاستدلال | بما ينافي ثبوت المدلول مع تسليم الدليل | فالمعارضة ، فيقول المعترض للمستدل في صورة | المعارضة : ما ذكرت من الدليل إن دل على ما | تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل على نقيضه ويثبت |
| بطريقه ، فيصير المعترض بها مستدلا والمستدل | معترضا | وعلى المستدل الممنوع دليله الدفع لما | اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصلي ، ولا | يكفيه المنع المجرد كما لا يكتفي من المعترض | بذلك ، فإن ذكر المستدل دليلا آخر منع ثانيا تارة | قبل تمام الدليل وتارة بعد تمامه | وهكذا يستمر | الحال مع منع المعترض ثالثا ورابعا دفع المستدل | لما يورد عليه إفحام المستدل | وأما في صورة | المناقضة فإن أقام المانع دليلا على انتفاء المقدمة | فالاحتجاج المذكور يسمى غصبا ، لأن المعترض | غصب منصب المستدل فلا يسمعه المحققون من | أهل الجدل لاستلزام الخبط في البحث فلا | يستحق المعترض به جوابا ، وقيل : يسمع جوابا | فيستحق المعترض به
والمناقضة المصطلح عليها في علم الجدل هي | تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه | كقوله تعالى : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
والمناقضة في البديع : تعليق الشرط على نقيضين | ممكن ومستحيل ومراد المتكلم المستحيل دون | الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط ، فكأن | المتكلم ناقض نفسه في الظاهر كقوله : |
% وإنك سوف تحلم أو تناهى % | إذا ما شبت أو شاب الغراب % % لأن مراده التعليق على الثاني ، وهو مستحيل ، لا | الأول الذي هو ممكن ، لأن القصد أن يقول : إنك | لا تحلم أبدا
والمعارضة : هي في اللغة عبارة عن المقابلة على | سبيل الممانعة والمدافعة يقال : لفلان ابن يعارضه | أي : يقابله بالدفع والمنع ، ومنه سمي الموانع | عوارض
[ وفي الاصطلاح : تسليم دليل المعلل دون مدلوله | والاستدلال على خلاف مدلوله | وما يطلق عليه | اسم المعارضة لغة نوعان : معارضة خالصة وهي | المصطلح المذكور ، ومعارضة مناقضة وهي | المقابلة بتعليل معلل ، سميت بذلك لتضمنها | إبطال دليل المعلل ]
ومن شرط تحقق المعارضة المماثلة والمساواة بين | الدليلين في الثبوت والقوة والمنافاة بين حكمهما | واتحاد الوقت والمحل والجهة ، فلا يتحقق | التعارض أيضا في الجمع بين الحل والحرمة | والنفي والإثبات في زمانين في محل واحد ، أو في | محلين في زمان واحد لأنه متصور ؛ وكذلك لا | تعارض عند اختلاف الجهتين كالنهي عن البيع | وقت النداء مع دليل الجواز | وإن اجتمعت هذه | الشرائط وتعذر التخلص عن التعارض بهذا الطريق | ينظر إن كانا عامين يحمل أحدهما على القيد | والآخر على الإطلاق ؛ أو يحمل أحدهما على | الكل والآخر على البعض دفعا للتعارض | وإن كانا | خاصين يحمل أحدهما على القيد والمجاز على ما | أمكن ، وإن كان أحدهما خاصا والآخر عاما يقضي | الخاص على العام هنا بالإجماع دفعا للتعارض
وفي ' جمع الجوامع ' : يتحصل من النصين | المتعارضين ستة وثلاثون نوعا لأنه لا يخلو إما أن | يكونا عامين أو خاصين ، أو أحدهما عاما والآخر | خاصا ، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من |
| وجه ، فهذه أربعة أنواع كل منهما ينقسم ثلاثة | أقسام ، لأنها إما معلومات أو مظنونات ، أو أحدهما | معلوم والأخر مظنون يحصل اثنا عشر ، وكل منهما | إما أن يعلم تقدمه أو تأخره ، أو يجهل فيحصل ستة | وثلاثون
المبالغة : هي أن يذكر المتكلم وصفا فيزيد فيه | حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده ، فإن | كانت بما يمكن عقلا لا عادة فإغراق نحو : |
% ونكرم جارنا ما دام فينا % | ونتبعه الكرامة حيث مالا %
والمبالغة ضربان : مبالغة بالوصف بأن يخرج إلى | حد الاستحالة ، ومنه : حتى يلج الجمل في سم الخياط
ومبالغة بالصيغة
وصيغ المبالغة عند الجمهور محصورة في ثلاث | وهي : فعال ومفعال وفعول | وما نقل عن سيبويه | أن فعيلا من صيغ المبالغة فمحمول على حالة | العمل للنصب ، فحيث لا عمل له لا يحمل على | صيغها ، بل معناه أنه صفة مشبهة لإفادة المبالغة
وما بني للمبالغة فعلان وفعيل | وفعل كفرح ، | وفعل ككبر ، وفعلاء كعلياء
قال بعضهم : صيغ المبالغة قسمان : | أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة | الفعل
والثاني بحسب تعدد المفعولات | ولا شك أن | تعددها لا يوجب للفعل زيادة ، إذ الفعل الواحد قد | يقع على جماعة متعددين ، وعلى هذا القسم تنزل | صفات الله
المثل ، بالكسر : [ أعم الألفاظ الموضوعة | للمشابهة | والنظير أخص منه ، وكذا الند فإنه يقال | لما يشاركه في الجوهر فقط ، وكذا الشبه | والمساوي والشكل ] وقد يطلق المثل ويراد به | الذات كقولك : ( ومثلك لا يفعل هذا ) أي : | أنت لا تفعله | وعليه : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ | أي : كهو | تقول العرب : ( مثلي لا يقال له هذا ) | أي : أنا لا يقال لي هذا ، أو المراد فيه نفي | ( التماثل عن المثل ، فلا مثل لله حقيقة ) أو | المراد نفي المثل وزيادة الحرف بمنزلة أعادة | الجملة ثانيا ، أو الجمع بين الكاف والمثل لتأكيد | النفي تنبيها على أنه لا يصح استعمالهما فنفي | ب ( ليس ) الأمران جميعا
أو المثل بمعنى الصفة ، وفيه تنبيه على أن | الصفات له تعالى لا على حسب ما تستعمل في | البشر ولله المثل الأعلى والأكثرون على كون | الكاف فيه زائدة إذ القصد نفي المثل
واعلم أن المثل المطلق للشيء هو ما يساويه في | جميع أوصافه ، ولم يتجاسر أحد من الخلائق على | إثبات المثل المطلق لله ، بل من أثبت له شريكا | ادعى أنه كالمثل له يعني يساويه في بعض صفات | الإلهية ، فالآية رد على من زعم التساوي من وجه | دون وجه ! ! [ ثم اعلم أن المثل لو فرض عاما لا يلزم عجزهما |
| من جهة التمانع والتطارد بين إرادتهما وقدرتيهما ، | اتفقا على ممكن واحد واختلفا والثاني | ظاهر ، وأما الأول فلاستحالة نفوذ الإرادتين في | ممكن واحد ، وإلا لزم انقسام ما لا ينقسم أو | تحصيل الحاصل فلا بد من عجز إحدى القدرتين | وإحدى الإرادتين ويلزم منه عجز الأخرى | بالمماثلة ، ولو فرض المثل خاصا في بعض | الصفات كالقدرة الإلهية مثلا فإنه يلزم الحدوث | لكل من المثلين لافتقارهما إلى مخصص | يخصصهما بالمحل الذي وجدت فيه لقبول كل | منهما حينئذ المحلين ، وذلك ينافي ما ثبت للإله | من وجوب الوجود ، ويلزم حينئذ العجز أيضا | للحدوث والتمانع ]
والمثل ، بفتحتين لغة ؛ اسم لنوع من الكلام ، | وهو ما تراضاه العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير | ما وضع له من اللفظ ، يستعمل في السراء والضراء | [ ويستعار لفظ المثل للحال كقوله تعالى : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم العجيبة
و ^ ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) ^ ؛ أي فيما | قصصنا عليك من العجائب | ومن العجائب قصة | الجنة العجيبة ولله المثل الأعلى أي الصفة | العجيبة ] | ( وهو أبلغ من الحكمة
وقد يأتي المكسور بمعنى ( المثل ) بفتحتين ، أعني | الصفة كقوله تعالى : ^ ( مثل الجنة ) ^ أي : | صفتها | وقد يأتي بمعنى النفس ، كما قيل في قوله تعالى : | فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به )
والمثال : من مثل الرجل بين يدي رجل ككرم : إذا | انتصب قائما أو سقط بين يديه
والأمثل : للتفضيل | وسمي أفاضل الناس أماثل | لقيامهم في كل المهمات
ومنه المثل يسد مسد غيره
ويسمى الكلام الدائر في الناس للتمثيل مثلا | لقصدهم إقامة ذلك مقام غيره
والشرط في حسن التمثيل هو أن يكون على وفق | الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في | العظم والصغر والخسة والشرف | وإن كان | الممثل أعظم من كل عظيم كما مثل في الإنجيل | غل الصدر بالنخالة ، والقلوب القاسية بالحصاة ، | ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنانير
وفي كلام العرب : ( أسمع من قراد ) ، و ( أطيش من | فراشة ) ، و ( أعز من مخ البعوض ) ونحو ذلك
والمثلة : كاللمزة للمفعول كلون مقطوع الأنف | ونحوه ، كالمنصوب بين يدي الناس باعتبار | تكلمهم به للتمثيل في التقبيح
( والمثل ، محركة : الحجة والحديث
وتمثل : أي أنشد بيتا ثم آخر
وتمثل بالشيء : ضربه مثلا
ومثله له تمثيلا : صوره له حتى كأنه ينظر إليه
فتمثل لها بشرا سويا : أي أتاها جبريل |
| بصورة شاب أمرد سوي الخلق ، يقال : تمثل كذا | عند كذا ، إذا حضر منتصبا عنده بنفسه أو بمثاله
والطريقة المثلى : أي الأشبه بالحق
و أمثلهم طريقة أي : أعدلهم وأشبههم | بأهل الحق وأعلمهم عند نفسه بما يقوله
الملك ، بالكسر : أعم من المال | يقال : ملك | النكاح ، وملك القصاص ، وملك المتعة | وهو | قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج | نحو الوكيل كذا في ' فتح القدير ' | وينبغي أن يقال | إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له | على التصرف
والمبيع المنقول ملك للمشتري ولا قدرة له على | بيعه قبل قبضه
وملك يميني ، بالفتح أفصح من الكسر
والملك ، بالضم : عبارة عن القدرة الحسية العامة | لما يملك شرعا ولما لا يملك | في ' القاموس ' : | بالضم معلوم ويؤنث ، وبالفتح ، وككتف وأمير | وصاحب : ذو الملك
وقال الزجاج : بالضم السلطان والقدرة وبالكسر ما | حوته اليد . وبالفتح مصدر
وقيل : بالضم يعم التصرف في ذوي العقول | وغيرهم ، وبالكسر يختص بغير العقلاء
وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه ، فالمضموم | هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ، ويكون | بالاستحقاق وبغيره ، والمسكور كذلك إلا أنه لا | يكون لا بالاستحقاق
والملك ؛ بالفتح وكسر اللام : أدل على التعظيم | بالنسبة إلى المالك ، لأن التصرف في العقلاء | المأمورين بالأمر والنهي أرفع وأشرف من التصرف | في الأعيان المملوكة التي أشرفها العبيد والإماء
وأيضا الملك من حيث إنه ملك أكثر تصرفا من | المالك من حيث إنه مالك وأقدر على ما يريده في | تصرفانه وأقوى تمكنا منها واستيلاء عليها وأكثر | إحاطة | وورود لفظ الملك في القرآن أكثر من | ورود لفظ المالك إذ هو أعلى شأنا من المالك
وقال بعضهم : المالك اسم فاعل من الملك | بالكسر ، واسم الفاعل ما اشتق مما حدث منه | الفعل في الحال
والملك : من له السلطنة والتصرف في الأمر | والنهي في جماعة العقلاء | فهو صفة مشبهة من | الملك بالضم بمعنى الإمارة والسلطنة | والصفة | المشبهة ما اشتق مما ثبت فيه الفعل واستمر ، ومن | ثمة خصت باللازم كالحسن والكرم والجود
فالمالك وإن كان أوسع لشموله لغير العقلاء أيضا | لكن الملك أبلغ لدلالته على القوة القاهرة
وقيل : المالك أكثر إحاطة وتصرفا من الملك ، لأن | الملك لا يضاف إلا إلى أحرار من الناس بخلاف | المالك | وإن المالك يتصرف بالبيع وأمثاله ، وليس | ذلك للملك
وقيل : المالك من الملك بالضم عام من جهة | المعنى وفيه معنى التسلط
والمالك من الملك بالكسر خاص وفيه معنى | الاستحقاق ، فكل مالك ملك وليس كل ملك مالكا
والمتولي من الملائكة شيئا من السياسة يقال له | ( ملك ) بفتح اللام | ومن البشر يقال له ( ملك ) |
| بكسرها ، فكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة | ملكا ؛ بل الملك هم المشار إليهم بقوله تعالى : | فالمدبرات ، ^ ( فالمقسمات ) ونحو ذلك | ومنه ملك الموت
( وملكوت الشيء عند الصوفية حقيقة المجردة | اللطيفة ، غير المقيدة بقيود كثيفة شجية جسمانية
ويقابله الملك بمعنى المادة الكثيفة بالقيود )
والملائكة جمع ( ملأك ) على أصله الذي هو ( لأك ) | بالهمزة ، والتاء لتأكيد ثأنيث الجماعة ( أو | المبالغة ) | هكذا كلام السلف | وليت شعري ما | وجه قوله تعالى ^ ( قالوا لا علم لنا ) ( وإذ | قالت الملائكة يا مريم ) ( فنادته | الملائكة ) ^ | واختلف في حقيقتهم بعد | الاتفاق على أنهم ذوات موجودة قائمة بأنفسهم ، | فأكثر المتكلمين على أنهم أجسام لطيفة قادرة على | التشكل بصور مختلفة ، كما أن الرسل كانوا | يرونهم كذلك [ إما بانضمام الأجزاء وتكاتفها دون | إفناء الزائد من خلقه وإعادته ، وإما بغير ذلك | على ما يشاء الله تعالى ]
( والملائكة عباد الله العاملون بأمر الله إلا هاروت | وماروت ، كما أن الشياطين أعداء الله المخالفون | لأمر الله إلا واحدا منهم قرين النبي عليه الصلاة | والسلام قد أسلم وهو هامة بن هميم بن لاقيس بن | إبليس اللعين )
وذهب الحكماء إلى أنهم جواهر مجردة مخالفة | للنفوس الناطقة في الحقيقة
[ والحق أنهم جواهر بسيطة معقولة مبرأة من | الحلول في المواد ، وهي مع ذلك إما غير متعلقة بعلائق المادة | كالعقول ، وإما متعلقة بعلائق المادة | كالنفوس ، ولهم نطق عقلي غير نام يحتمل | خلقهم توليدا كما جاز إبداعا ، غير محجوبين عن | تجلي الأنوار القدسية لهم ولا ممنوعين من الالتذاذ | بها في وقت من الأوقات ولا في حالة من الحالات | بنوم ولا غفلة ولا شهوة ، بل هم في التذاذ ونعيم | بما يشاهدونه ويطالعونه من العالم القدسي والنور | الرباني أبدا دائما سرمدا | وطاعتهم طبع | وعصيانهم تكلف خلاف البشر فإن طاعتهم تكلف | ومتابعة الهوى منهم طبع
قيل : الملائكة مكلفون بالتكليفات الكونية لا | الشرعية التي بعث بها الرسل وليس كذلك ، كيف | وقد دلت الآثار على أنهم مكلفون بشرعنا فيؤذنون | أذاننا ويصلون صلاتنا | وملائكة الليل والنهار | يشهدون صلاة الفجر ويصلون في جماعتنا | ويحضرون مع الأمة في قتال العدو لنصرة الدين | وهذه خصيصة مستمرة إلى يوم القيامة لا مختصة | بالبدر ، وقد أعطيت لهم قراءة سورة الفاتحة من | القرآن لا غير ، ومطالعة اللوح المحفوظ مما لا | تحقق له | واختلف في الفضل بين الأنبياء |
| والملائكة ، فمذهب الأشاعرة والشيعة أن الأنبياء | أفضل والأدلة على ذلك كثيرة منها سجودهم | لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لولا أن السجدة | دالة على زيادة منصب السجود له على الساجد | لما قال إبليس : أرأيتك هذا الذي كرمت علي ومنها أنه أعلم منهم بدليل يا آدم أنبئهم بأسمائهم والأعلم أفضل بدليل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
ومنها إطاعة البشر أشق لكثرة الموانع ، والفعل مع | المانع أشق منه مع غير المانع ، والأشق أفضل | لحديث : ' أفضل العبادة أحمزها '
ومنها قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين | والإشكال بقوله تعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين حيث يستلزم | تفضيلهم على سيدنا محمد وسيدنا آدم عليهم | الصلاة والسلام مدفوع بأن يقال : إن سيدنا محمدا | كان موجودا حال وجود بني إسرائيل | وأما | الملائكة فهم موجودون حال وجود سيدنا محمد | عليه الصلاة والسلام | وقالت الفلاسفة والمعتزلة : | إن الملائكة السماوية أفضل من البشر وهو اختيار | القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي | من أصحاب الأشاعرة واحتجوا بأدلة كثيرة منها | قوله تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون والجواب : أنه من | قبيل ما أعان على هذا الأمر لا زيد ولا عمرو وهذا | لا يغير كون المتأخر في الذكر أفضل من المتقدم
وعليه قوله تعالى : ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام أو المراد أن النصارى لما | شاهدوا من المسيح ما شاهدوا من القدرة العجيبة | أخرجوه بها من عبادة الله | وقال تعالى : لن يستنكف المسيح بهذه القدرة عن عبوديتي | ولا الملائكة المقربون الذين فوقه بالقوة والبطش | والاستيلاء على عالم السماوات والأرضين | وأما | الاحتجاج بقوله تعالى : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته فمعارض بقوله تعالى في صفة | البشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر | وبحديث : ' أنا عند المنكسرة قلوبهم ' وأما | الاحتجاج بقوله تعالى : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بناء على أن التقديم | في الذكر يدل على التقديم في الرتبة فمعارض | بتقديمه على الكتب أيضا ، ولم يقل أحد بأنهم | أفضل من الكتب ، وأما الاحتجاج بقوله تعالى : | علمه شديد القوى فمعارض بقوله تعالى : | ^ ( ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك | وحيه ) ^ وفيه سر لا يعرفه إلا العرفاء بالله | تعالى | وأما الاحتجاج بقوله تعالى : ^ ( قل لا أقول | لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول |
| لكم إني ملك ) ^ ، وقوله تعالى أيضا : ^ ( ما نهاكما | ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) ^ | ففيه أبحاث دقيقة | ومذهب أكثر أهل السنة أن | الرسل من بني آدم أفضل من الملائكة الرسل وغير | الرسل ، والرسل من الملائكة أفضل من عامة بني | آدم ، والمؤمنون من بني آدم أفضل من عامة | الملائكة
( والملك : جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير | نام ، يحتمل خلقه توليدا كما جاز إبداعا طاعته | طبع وعصيانه تكلف خلاف البشر ، فإن طاعته | تكلف ومتابعة الهوى منه طبع ، ولا ينكر من الملك | تصور العصيان ، إذ لولا التصور لما مدح بأنهم لا | يعصون الله ولا يستكبرون )
والملكة : تطلق على مقابلة العدم وعلى مقابلة الحال ، | فعلى الأول بمعنى الوجود ، وعلى الثاني | بمعنى الكيفية الراسخة
وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة : ( منكر | ونكير ومالك ورضوان )
وملكه يملكه : ( من باب ضرب ) ملكا مثلثة | الميم وملكة ومملكة بفتح اللام فيهما وقد يضم | وقيل يثلث
( وماله ملك : مثلث الميم وبضم الميم واللام | أيضا ، وذلك بانضمام الأجزاء وتكاثفها حتى يصير | على قدر رجل وهيئته على ما روى النسائي من | صورة دحية الكلبي ثم يعود إلى هيئته الأصلية دون | إفناء الزائد من خلقه وإعادته )
المحاذاة : هي أن يجعل كلام بحذاء كلام فيؤتى | به على وزنه لفظا وإن كانا مختلفين | ومن هذا | الباب قوله : ^ ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم | فلقاتلوكم ) ^ فهذه حوذيت باللام التي في | ( لسلطهم ) وهي جواب ( لو ) فالمعنى : لسلطهم | عليكم فقاتلوكم ، ومثله : ^ ( لأعذبنه عذابا شديدا | أو لأذبحنه ) ^ فهما لاما قسم | وأما ^ ( أو | ليأتيني ) ^ فليس ذا موضع قسم لكنه لما جاء على | إثر ما يجوز فيه القسم أجري مجراه
ومنه أيضا كتابة المصحف ، مثلا إنهم كتبوا : | ^ ( والليل إذا سجى ) ^ بالياء وهو من ذوات | الواو ، ولما قرن بغيره مما يكتب بالياء وقد نظمت | فيه : |
% قد يقرن بي امرؤ فيعطى شأني % | كالليل إذا سجى ليأتيني %
المساواة : هي أن يكون اللفظ مساويا للمعنى بحيث |
| لا يزيد منه ولا ينقص عنه ، وهي معتبرة في قسمي | البلاغة الإيجاز والإطناب معا
أما الإيجاز فكقوله تعالى : ولكم في القصاص حياة
والإطناب هذا المعنى كقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
وأما الإيجاز من غير هذا المعنى فكقوله تعالى : | خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين طرفاها منسوخ والوسط محكم
والإطناب كقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى | ولا بد من | الإتيان بهذا الفصل لئلا يتوهم أن الإيجاز لا | يوصف بالمساواة | ومن أمثلة المساواة قوله : |
% فإن تكتموا الداء لا نخفه % | وإن تبعثوا الحرب لا نقعد %
% وإن تقتلونا فنقتلكم % | وإن تقصدوا الذم لا نقصد %
والمساوقة عندهم تستعمل فيما يعم الاتحاد في | المفهوم
المسألة ، لغة : السؤال أو المسؤول أو مكان | السؤال
وعرفا : هي قضية نظرية في الأغلب تتألف منها | حجتها وهي مبانيها التصديقية وقد تكون ضرورية | محتاجة إلى تنبيه | وأما ما لا خفاء فيه فليس من | المسألة في شيء | والمراد القضية الكلية التي | تشتمل بالقوة على أحكام تتعلق بجزئيات | موضوعها
المدح : هو الثناء الحسن ، ومدحه وامتدحه | بمعنى ، والمدحة والأمدوحة ما يمدح به
وقيل : المدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا | سواء كان من الفواضل أو من الفضائل ، وسواء | كان اختياريا أو غير اختياري ، ولا يكون إلا قبل | النعمة ولهذا لا يقال مدحت الله إذ لا يتصور تقدم | وصف الإنسان على نعمة الله بوجه من الوجوه لأن | نفس الوجود نعمة من الله تعالى
وفي ' التبيين ' : الحمد يستعمل في الإحسان | السابق على الثناء ، والمدح يستعمل في السابق | وغيره ، وهذا كالماضي والمضارع فإنهما يدلان | سواء على مطلق المعنى بحسب الاشتراك في | الحروف ، ثم كل واحد يختص بزمان بحسب | الاختلاف في اللفظ ، ولا يختص المدح بالفاعل | المختار ولا باختيار الممدوح عليه ولا بقصد | التعظيم كما يشهد به موارد استعمالاته
[ والمدح بمعنى عد المآثر والمناقب يقابله الهجو | بمعنى عد المثالب | والمدح بالوصف الجميل | يقابله الذم ]
والمدح زيادة على الرضى وقد يرضى | المرء عن الشيء وإن لم يمدحه
الموت : [ هو ضد الحياة لغة | والأولى في | التعريف عدم الحياة عما وجد فيه الحياة لئلا | ينتقض بالجنين | وفي ' شرح المقاصد ' : زوال |
| الحياة ، ومعنى زوال الحياة عدمها عما يتصف | بالفعل | وهذا معنى ما قيل إنه عدم الحياة عما من | شأنه الحياة ] | وهو في الحقيقة جسم على | صورة الكبش ، كما أن الحياة جسم على صورة | الفرس | وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة | الروح فإنما هو أثره ، فتسميته بالموت من باب | المجاز [ فخلق الموت مجاز عن تعلقه بمصحح | الموت ومبدئه | وفي ' شرح المقاصد ' : المراد | بخلق الموت إحداث أسبابه | وقال بعضهم : لا | ضرر لو أريد إحداث نفس الموت ، لأن الأمور | العدمية قد تحدث بعد أن لم تكن كالعمى
والمراد بقوله تعالى : موتوا ثم أحياهم | إماتة العقوبة مع بقاء الأجل | وبقوله تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إماتة | بانتهاء الأجل ، والمعنى لا يعرفون فيها الموت إلا | الموتة الأولى فعبر عن إدراك الموت ومعرفته حين | يؤتى به للذبح في صورة الكبش بالذوق تجوزا | وأحيينا به بلدة ميتا | قيل بزوال القوة | النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات
[ وليس كذلك ، بل الإحياء عبارة عن تهييج القوة | النامية وإثارتها وهو التحقيق لأنه لا تزول القوى | النامية بل تنعزل عن العمل كما في المفلوج ، | فالحياة هيجانها والموت فتورها ، فالحواس التي | انعدمت انكمنت فلا نشك بسماع الميت ورؤيته | كما كان في حال حياته ، ويتأثر بالعنف واللطف | من الغاسل وممن يباشر جسمه ، وقد دلت الأخبار | على ذلك ] | أو من كان ميتا فأحييناه بزوال القوة | العاقلة
أئذا ما مت بزوال القوة الحساسة
ويأتيه الموت من كل مكان أي : الحزن | المكدر للحياة
والإماتة : جعل الشيء عادم الحياة ابتداء ، أو | التصيير كالتصغير والتكبير
والموت الأحمر يروى بالتوصيف وبالإضافة أيضا ، | فالأحمز على الثاني بالزاي . قيل : هو حيوان | بحري يشق موته | وعلى الأول بالراء يراد موت | الشهداء حيث لا مشقة في موتهم | والموت | الأبيض : الفجاءة
والميت ، مخففة : هو الذي مات
والميت والمائت : هو الذي لم يمت بعد قال | الشاعر : |
% ومن يك ذا روح فذلك ميت % | وما الميت إلا من إلى القبر يحمل % % ولا يستعمل ( مات حتف أنفه ) في الميتة بالغرق | والهدم [ يقال له هكذا زعما أن روحه تخرج من | أنفه ، وفي المجروح من جرحه ] وجميع | فجاءات الموت ؛ وإنما يستعمل في الميتة | المماطلة |
| ( والموتة ، بالضم : ضرب من الجنون )
والميتة تأنيث مجازي فإنها تقع على الذكر والأنثى | من الحيوان فمن أنث الفعل المسند إليه نظر إلى | اللفظ ، ومن ذكر نظر إلى المعنى
والميتة : ما لم تلحقه الذكاة
وبالكسر : للنوع
وبالضم : الغشي والجنون
وفي مت قراءتان : الكسر من مات يمات | كخاف يخاف ، وبالضم من مات يموت
والموات ، كغراب : الموت ، وكسحاب : ما لا | روح فيه والأرض التي لا مالك لها
والموتان ، بالتحريك : خلاف الحيوان أو أرض لم | تحي بعد ، ومنه قولهم : ( اشتر الموتان ولا تشتر | الحيوان )
وبالضم : موت يقع في الماشية ، ويفتح
ورجل موتان الفؤاد : كحيوان
[ والمواتاة : الموافقة ]
المسح : مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه ، وإلى | المزيل بالياء المفهوم المقصود من اللفظ سواء كان | موجودا ومعدوما
والمسح ، كالملح : البلاس أي اللباس الخلق | والجمع مسوح
قال أبو عبيدة : المسح ، بالفتح : المس والغسل | جميعا ، فالنسبة إلى الرأس مس ، وإلى الرجل | غسل | والدليل على هذا فعل النبي والصحابة | والتابعين
واعلم أن الواو إنما تعطف الاسم على الاسم في | نوع الفعل أوفي جنسه لا في كميته ولا في | كيفيته ، ولهذا قلنا في قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة خفض | الأرجل : إن الأرجل تغسل والرؤوس تمسح ، ولم | يوجب عطفها على الرؤوس أن تكون ممسوحة | كمسح الرؤوس لأن العرب تستعمل المسح على | معنيين : أحدهما النضح ، والآخر الغسل | وحكى | أبو زيد : تمسحت للصلاة أي : توضأت ، فلما كان | المسح على نوعين أوجبنا لكل عضو ما يليق به ، إذ | كانت واو العطف كما قلنا إنها توجب الاشتراك في | نوع الفعل وجنسه ، فالنضح والمسح جمعهما | جنس الطهارة ، ولا يسن تكرار مسح الرأس | عندنا | وقال الشافعي مسح الرأس ركن فيسن | تكراره كالغسل ، ويشهد لتأثير المسح في عدم | التكرار أصول كمسح الخف والتيمم والجورب | والجبيرة ، ولا يشهد لتأثير الركن في التكرار إلا | الغسل | يقول الشافعي في مسح الرأس ثلاثا : هو | مسح فيسن الإيتار فيه كالاستنجاء بالحجر ، | فيعترضه الحنفي بأن مسح الخف لا يسن | إيتاره إجماعا ، والقياس المخالف للإجماع باطل
[ والمسيح : الصديق قاله إبراهيم النخعي رحمه | الله ، سمي سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة | والسلام مسيحا لأنه مسحه سيدنا جبريل عليه | الصلاة والسلام بجناحه حتى لا يكون للشيطان | سبيل ، أو كان مسيح القدم الذي لا أخمص له ، أو | أنه ما مسح لعاهة إلا براها ، أو كان يسيح في | الأرض ولا يقيم في مكان |
| والمسيح في حق الدجال لكونه ممسوح أحد | العينين ، أو بمعنى الكذاب والحرف من | الأضداد ]
الموصول : هو ما لا يتم جزأ إلا بصلة وعائد
[ قيل هو وحده بمنزلة الزاي من ( زيد ) بخلاف | الحروف | وأنت خبير بأن جعل الموصولات في | الإفادة والاستقلال دون الحروف خروج عن | الإنصاف ]
والموصول والمضاف إلى المعرفة كالمعرف باللام | من حيث إنهما يحملان على المعهود الخارجي إن | كان ، وإلا فعلى الجنس | وإن أريدا من حيث | إنهما يتحققان في ضمن الأفراد ولم توجد قرينة | الاستغراق فيحملان على المعهود الذهني ، وإن | لم يرد بالموصول معهود خارجي ولا جنس من | حيث هو ولا استغراق لانتفاء قرينة تعين إرادته في | ضمن بعض الأفراد لا بعينه يكون في المعنى | كالنكرة ، فتارة ينظر إلى معناه فيعامل معاملة النكرة | كالوصف بالنكرة وبالجملة ، وأخرى إلى لفظه | فيوصف بالمفرد ويجعل مبتدأ وذا حال
والموصول إن طابق لفظه معناه وجب مطابقة العائد | له لفظا ومعنى ، وإن خالف لفظه معناه بأن كان | مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك ك ( من ) ، وما | جاز في العائد وجهان : | أحدهما : مراعاة اللفظ وهو الأكثر نحو : ومنهم من يستمع إليك | ( والثاني : مراعاة المعنى نحو : ومنهم من يستمعون إليك
والموصول الاسمي : ما لا يتم جزأ إلا بصلة | وعائد ، وصلته جملة خبرية والعائد ضمير له
والموصول الحرفي : ما أول مع ما يليه من الجمل | بمصدر ولا يحتاج إلى عائد ولا أن تكون صلته | جملة خبرية | وصلة الموصول صفة في المعنى
المفهوم : هو الصورة الذهنية سواء وضع ، بإزائها | الألفاظ أو لا ، كما أن المعنى هو الصورة الذهنية | من حيث وضع بإزائها الألفاظ
وقيل : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
[ والمفهوم الكلي : هو أمر واحد في نفسه متكثر | بحسب ما صدق عليه ، فقد اجتمع فيه الوحدة | والكثرة من جهتين ويسمى واحدا نوعيا إن كان | نوعا لجزئياته كالإنسان ، وجنسيا وفصليا على | قياس النوعي ، وأفراده كثيرة من حيث ذواتها | واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد في | نفسه وتسمى واحدا بالنوع أو بالجنس أو | بالفصل
والمفهوم عند بعض أصحاب الشافعي ] | قسمان : | ( مفهوم المخالفة : ويسمى بدليل الخطاب ، | وفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب : وهو أن يثبت | الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في | المنطوق
ومفهوم الموافقة : هو أن يكون المسكوت موافقا | للمنطوق في الحكم ، كالجزاء بما فوق المثقال في |