| وأضاف إليهما الأخفش ثالثا : وهو عامل الصفة ، | فذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمرفوع ، | وينتصب لكونه صفة لمنصوب ، وينجر لكونه | صفة لمجرور | وكون صفة في هذه المواضع معنى | يعرف بالقلب وليس للفظ فيه حظ
( وكل مبتدأ موصول بفعل أو ظرف ، أو نكرة | موصوفة بهما ، أو موصوف بالموصول المذكور فإنه | يتضمن معنى الشرط )
وكل مبتدأ عقب ب ( إن ) الوصلية فإنه يؤتى في | خبره ب ( إلا ) الاستدراكية أوب ( لكن ) مثل : ( هذا | الكتاب وإن صغر حجمه لكن كثرت فوائده ) وذلك | لما في المبتدأ باعتبار تقييده ب ( إن ) الوصلية من | المعنى الذي يصلح الخبر استدراكا له واشتمالا | على مقتضى خلافه
والمبتدأ لا يكون إلا اسما البتة
وقوله تعالى : وأن تصبروا خير لكم ، | و سواء عليهم أأنذرتهم كل ذلك في | التحقيق اسم أي صبركم وإنذارك
وكل مبتدأ بعده مرفوع مصدر بواو المعية قصدا | إلى الإخبار بالتقارن كقوله : ( كل رجل وضيعته ) | أي : كل رجل مقرون هو وضيعته ، على أن | ( ضيعته ) عطف على الضمير في الخبر لا على | المبتدأ ليكون من تتمته فلا يقع موقع الخبر
وكل مبتدأ موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم | يكن في الصلة طول وكان المبتدأ مضمرا لم يجز | حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا في ضرورة الشعر
وإذا اشتمل المبتدأ على فعل واقع موقع الشرط أو | نحوه موصوفا بظرف أو شبهه ، أو فعل صالح | للشرطية ، فحينئذ يدخل الفاء في خبره ، وكذا | يجوز دخول الفاء في خبر مبتدأ مضاف إلى | موصوف بغير ظرف ولا جار ولا مجرور ولا فعل | صالح للشرطية على حد حديث : [ الابتداء ] | ' كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع ' | [ وقيل : معنى صحة دخول الفاء في خبر المبتدأ | المتضمن بمعنى الشرط أنه مع قصد السببية | واجب ومع عدمه ممتنع ] وإذا تضمن المبتدأ | معنى الشرط كان خبره كالجزاء له يتوقف على | تحققه توقف الجزاء على تحقق الشرط ، وتضمنه | لمعنى الشرط بكونه موصولا صلته فعل ، فكان الجزاء | متوقفا على الفعل
والمبتدأ المذكر إذا أخبر عنه بمؤنث يجوز أن يعود | عليه ضمير المؤنث فيؤنث لتأنيث خبره | ولا يجب | توافق المبتدأ والخبر في التأنيث إلا إذا كان الخبر | صفة مشتقة غير ما يتحد فيه المذكر والمؤنث ، | وغير سببية نحو : ( هند حسنة ) أو في حكمها | كالمنسوب | أما في الجوامد فيجوز نحو : ( هذه | الدار مكان طيب ) ، ( وزيد نسبه عجيبة )
والابتداء بالنكرة مجوز في الدعاء نحو : ويل لكل همزة | فإنه لما كان مصدرا سادا مسد | فعله المتخصص بصدوره عن فاعل معين كانت | النكرة المذكورة متخصصة بذلك الفعل ، فساغ | الابتداء بها لذلك كما قالوا في ( سلام عليك )
وفيما إذا كان الكلام مفيدا نحو : ( كوكب | انقض الساعة ) و ^ ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى |
| كافرة ) ^ ، و ( ما أحسن زيدا ) فإن ( ما ) مبتدأ ، مع | أنه نكرة عد سيبويه ، وعند الأخفش أيضا في أحد | قوليه و ( أحسن ) خبره ، وفيه ضمير راجع إلى ( ما ) | وهو فاعله ، والمنصوب بعده مفعوله ، وذلك لأن | التعجب إنما يكون فيما يجهل سببه ، فالتنكير | يناسب معنى التعجب | وكذا فيما إذا وقع في | معرض التفصيل كقولك : ( هو إما كذا وإما كذا ) | فأول ( كذا ) مبتدأ في اللفظ والمعنى نحو ( زيد | قائم ) | وفي اللفظ دون المعنى نحو ( أقائم زيد ) ، | وفي المعنى دون اللفظ نحو : ( تسمع بالمعيدي | خير من أن تراه )
المفعول : كل اسم انتصب بعد ذكر الفاعل | والفعل فهو المفعول | وكل من المفعول به ، وله ، | وفيه ، يكون صريحا إذا لم يكن بحرف الجر ، | وغير صريح إذا كان بحرف الجر
والمفعول المطلق لا يكون إلا صريحا
والمفعول معه لا يكون إلا غير صريح
وكل ما نصب المفعول به نصب غيره من المفاعيل | ولا ينعكس
والمفعول به : هو الفارق بين اللازم والمتعدي ، | ويكون واحدا إلى ثلاثة ، وغيره لا يكون إلا | واحدا ، فإن جيء باثنين فعلى التبعية | وأنه لا | يتأول بغيره من المفاعيل وغيره يتأول به
والمفعول له غرض للفعل
والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب للتأكيد ، | أو لعدد المرات ، أو لبيان النوع ، سمي مفعولا | مطلقا لصحة إطلاق صيغة المفعول على كل فرد | منه من غير تقييد بالجار بخلاف المفاعيل الباقية
والمفعول أعم من المفتعل ، يقال لما لا يقصد | الفاعل إلى إيجاده وإن تولد منه كحمرة اللون من | الخجل
وكل ما دخله حرف الجر فهو المفعول به حتى | المفعول فيه ، وله عند ذكر ( في ) واللام سواء كان | الحرف للتعدية كما في ( ذهبت بزيد ) ، أو | للاستعانة كما في ( كتبت بالقلم ) ، ومنه ( ضربت | بالسوط )
والمفعول إذا كان ضميرا منفصلا والفعل متعد | لواحد وجب تأخير الفعل نحو : ^ ( إياك نعبد ) ^ | ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة ، وقد يجوز | نصب الفاعل ورفع المفعول عند عدم الالتباس | نحو : ( خرق الثوب المسمار ) إذا كان مقدما على | الفاعل ، ولا يجوز ذلك إذا كان مؤخرا عنه
وقد يأتي المفعول بلفظ الفاعل نحو : ( سر كاتم ) ، | ( مكان عامر ) | وفي التنزيل : ^ ( لا عاصم اليوم من | أمر الله ) و ( حرما آمنا ) ^ | وقد يأتي | بالعكس نحو : ^ ( وعده مأتيا ) و ( حجابا | مستورا ) ^
المتعدي : كل فعل كان فهمه موقوفا على فهم غير | الفاعل فهو المتعدي ك ( ضرب ) بخلاف الزمان | والمكان والغاية وهيئة الفاعل والمفعول ، لأن فهم | الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن
غير المتعدي : وكل فعل لا يتوقف فهمه على فهم |
| أمر غير الفاعل فهو غير المتعدي كخرج وقعد
وكل فعل متعد فله مصدر نحو : ( قارب قرابا ) ، وما | لا مصدر له ك ( عسى ) فليس بمتعد
وكل فعل نسبته إلى عضو معين فهو متعد نحو : | ( ضرب بيده ) ، و ( ركض برجله ) ، و ( نظر بعينه ) ، | و ( ذاق بفمه ) ، و ( سمع بأذنه )
اللازم : وكل فعل نسبته إلى جميع الأعضاء ، وكل ما | كان من الأفعال خلقة وطبيعة لا تعلق له بغير من | صدر عنه فهو لازم نحو : قام ، وصام ، وجلس ، | وخرج ، ونحو ذلك
وأصحاب اللغة ما أثبتوا لكل فعل متعد لازما إلا | إذا اتفقا في الوجود
وكل فعل غير متعد فلك أن تعديه بحرف الجر | نحو : ( ذهبت بزيد ) ، والهمزة ك ( أذهبت زيدا ) ، | والتعدية بالهمزة قياسية
والتضعيف ك ( خرجت زيدا ) | وألف المفاعلة ك ( ماشيته )
وسين الاستقبال ك ( استخرجته )
وكل فعل متعد لاثنين إلى أحدهما بنفسه وإلى | الأخر بحرف الجر كأمر واختار ، واستغفر ، | وصدق ، وسمى ، ودعا بمعناه ، وروح ، ونبأ ، | وأنبأ ، وأخبر ، وخبر ، وحدث غير متضمنة لمعنى | اعلم ، فإنه يجوز فيه إسقاط الخافض والنصب
وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل : ( سقى ) | و ( شرب ) ، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعوليه | في التلقين | تقول : ( قد خلت الهلال لائحا ، وقد | وجدت المستشار ناصحا ، وما أظن عامرا رفيقا ، | ولا أرى لي خالدا صديقا ) ، وهكذا في علمت | وحسبت وزعمت
والذي يتعدى إلى واحد بنفسه هو كل فعل يطلب | مفعولا به واحدا لا على معنى حرف من حروف | الجر نحو : ضرب ، وأكرم
والذي يتعدى إلى واحد بحرف الجر نحو : مر ، | وسار
والذي يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بحرف | الجر أفعال خمسة مسموعة تحفظ ولا يقاس | عليها ، نصح ، وشكر ، وكال ، ووزن ، وعدد
والذي يتعدى إلى مفعولين بنفسه وليس أصلهما | المبتدأ والخبر هو كل فعل يطلب مفعولين يكون | الأول منهما فاعلا في المعنى نحو : أعطى ، | وكسا
والذي يتعدى إلى مفعولين وأصلهما المبتدأ والخبر | هو ظننت وأخواتها
[ وأما ( خلت ) بمعنى ( صرت ) ذا خال فيتعدى إلى | واحد ، وكذا ( حسبت ) بمعنى صرت ذا حسب ، | و ( زعمت ) بمعنى كفلت ]
والذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هي أفعال سبعة : | أعلمت ، وأريت ، ، وأنبأت ، ونبأت ، وأخبرت ، | وخبرت ، وحدثت | وهذه الأفعال إذا لم يسم | فاعلها تتعدى إلى مفعولين ، وكان حال المفعولين | فيها كحالهما في باب ظننت ، فلا يجوز الاقتصار | على أحدهما
والمتعدي إلى ثلاثة إذا استوى في مفاعيله يتعدى | إلى المفاعيل الأربعة ، وذلك هو النهاية في | التعدي
وكل ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمزارعة |
| والمشاركة فإنه لا يتعدى إلا إلى واحد
وكل من اللازم والمتعدي يكون علاجا وهو ما | يفتقر في إيجاده إلى إعمال جارحة ظاهرة نحو : | قمت ، وقعدت ، وقطعته ، ورأيته
وغير علاج نحو : حسن ، وقبح ، وعدمته ، وفقدته ، | وعلمته ، وفهمته ، وهويته ، وذكرته ، والمراد ذكر | القلب
وكل مطاوعة لازم ولا عكس | والمطاوعة حصول | فعل عن فعل ، فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول ، | والأول مطاوع لأنه طاوعه الثاني
والمطاوع يجيء مما كان فيه علاج ، وكما يأتي | المطاوع من وزن الفعل يأتي من غيره ، بل يأتي | من المجرد أيضا | تقول : ضاعفت الحساب | فتضاعف ، وعلمته فتعلم ، ولما خصوا باب | الانفعال بالمطاوعة خصوه بالمعاني الواضحة | للحس ، ولهذا لم يجز ( عدمته فانعدم ) لأن | ( عدمته ) بمنزلة ( لم أجده ) في أن المعنى انتفاء | الوجود | ولا يلزم معنى المطاوعة في الفعل لقولهم : | انقضى الأمر ، وانطلق الرجل إذ لم يكن مطاوع | طلق
والمطاوع قسمان : | قسم يجوز تخلفه وذا فيما يتخلله الاختيار كالأمر | مع الائتمار | وقسم لا يجوز ذلك وذا فيما لا يتخلله الاختيار | كالكسر مع الانكسار | فلا يقال كسرته فلم ينكسر | إلا مجازا على معنى أردت كسره فلم ينكسر | وكل من الثلاثي والمزيد فيه مما يتعدى ومما لا | يتعدى | فالمتعدي من المزيد فيه لنقل لازم | الثلاثي ك ( أوى ) مثلا بالمد والقصر ، لأن كلا | منهما يجيء متعديا وقاصرا ، لكن القصر في | اللازم والمد في المتعدي أشهر نحو أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ، سآوي إلى جبل ، وآويناهما إلى ربوة
والمتعدي من الممدود لنقل لازم المقصور
وهكذا الشأن في ( أجلى ) اللازم فإنه منقول من | ( جلا ) اللازم ك ( أجلى ) المتعدي كي يفيد فائدة | التأكيد والمبالغة | ولو كان منقولا من المتعدى | لكان الزائد في اللفظ ناقصا في المعنى | وكذا | القياس في أضرابه
والحاصل أن الثلاثي متى كان متعديا ولازما يكون | المزيد فيه منقولا من اللازم ، سواء كان لازما أو | متعديا ، اللهم إلا إذا كان متعديا إلى اثنين فإنه | حينئذ يكون منقولا من المتعدي حتما ، إذ اللام | لا يتعدى بالهمزة إلى مفعولين
والحروف التي يتعدى بها الفعل سبعة : الباء : | وهي أصل في تعدية جميع الأفعال اللازمة ، | واللام ، وفي ، ومن ، وعن ، وإلى ، وعلى ، وهذه | السبعة تسمع ولا يقاس عليها
وإذا كان تعلق الفعل بالمفعول ظاهرا لا يعدى إليه | بحرف الجر | فلا يقال : ضربت بزيد ، بل يقال : | ضربت زيدا
وإذا كان في غاية الخفاء لا يعدى إليه إلا بحرف | فلا يقال : ذهبت زيدا ، بل يقال : ذهبت بزيد |
| وإذا كان التعلق بين الأمرين جاز الوجهان
فيقال : سميته وسميت به ، وشكرته وشكرت له
وقد يجعل المتعدي لازما كالغرائز اللازمة بنقل | بابه إلى باب ( كرم ) ، فإنه باب موضوع للغرائز | ونحوها من الملكات الراسخة كالكرم والجود
كما يجعل اللازم متعديا في المغالبة بنقله إلى باب | ( فعلته ) نحو : كارمني فكرمته ، بفتح الراء
والتعدية بالهمزة أولى من التعدية بالباء من حيث | اللفظ ، وذلك لأن الباء من حروف المعاني ، وهي | كلمة على حيالها ، منفصلة عما عدي بها ، متصلة | بمدخولها ، دالة على معنى التعدي ، لها أثر لفظي | وهو الجر ، وأثر معنوي وهو إيصال متعلقها بأن | تغير معناه إلى مدخولها
والتعدية بالهمزة أخصر ، لأن الهمزة من حروف | المباني كألف ( ضارب ) ، فأذهب مثلا كلمة واحدة | حقيقة ، فالمجموع دال على المعنى ، فكانت أولى | لفظا من التعدية بالباء | وأما معنى فقد قيل : | إن التعدية بالباء أولى لكونها أبلغ لما فيها من | معنى المصاحبة بخلاف التعدية بالهمزة فإنها | يجوز فيها المصاحبة وضدها | وإسقاط الهمزة في | ( أكب ) وأمثاله من أسباب التعدية ، وإسقاطها في | نحو ( أذهبته ) من أسباب اللزوم | ( واختلف فيما | كان فاعلا للفعل قبل الهمزة يصير مفعولا أولا | بسببها أو ثانيا ، والأكثرون على أنه الأول )
ومفهوم الفعل اللازم الحدث ونسبة إلى الفاعل | ونسبة إلى الزمان | ومفهوم المتعدي الحدث ونسبته إلى الفاعل | والمفعول والزمان ، فيكون مفهوم اللازم الحدث | مع نسبة ذلك الحدث إلى الشيئين ، ومفهوم | المتعدي الحدث مع نسبة إلى ثلاثة أشياء
والتعدية قد تكون بحسب المعنى فيختلف حالها | ثبوتا وعدما باختلاف المعنى ، وإن اتحد اللفظ | كأظلم وأضاء
وقد تكون بحسب اللفظ فيختلف حالها باختلاف | اللفظ وإن اتفق المعنى | وأما الصلة فلا تكون إلا | بحسب المعنى ، وذلك لأنها من توابع المعنى | ومتمماته ، فإن الباء مثلا في قولك : ( مررت بزيد ) | من تمام معنى المرور ، فإنه قاصر عن معنى | الجواز ، فينجبر ذلك النقصان بزيادة الباء
والمتعدي بنفسه إذا قرن بحرف الجر يوجهونه تارة | بالحمل على الزيادة كما في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأخرى بالحمل | على التضمين كما في قوله : أذاعوا به | وأصلح لي في ذريتي
والفعل اللازم يتعدى إلى المفعول بالتضمين ، | ولذلك عدي ( رحب ) لتضمين معنى ( وسع )
والأفعال مطلقا باعتبار المعنى على نوعين : متعد | ولازم ، وكل منهما على قسمين : متعد بالوضع | الشخصي ، ومتعد بالوضع النوعي | واللازم | كذلك | والشخصي من المتعدي واللازم لا يتوقف | على غير الواضع بخلاف النوعي منهما إذ هما | يحتاجان إلى الأسباب الوجودية والعدمية
والأفعال إما خاصة وإما عامة ، فالخاصة مثل : | قام ، وقعد ، وخرج في اللازم | وأكل ، وشرب ، | وضرب في المتعدي | والعامة مثل : فعل ، |
| وعمل ، وصنع | فإذا سئلنا عن الأفعال العامة هل | هي متعدية أو لازمة لم يجز لنا إطلاق القول بواحد | من الأمرين لأنها أعم ، والأعم من شيئين لا يصدق | عليه واحد ، فإن الأعم يصدق على الأخص بلا | عكس ، وإنما يصح أن يقال ذلك عليها بطريق | الإهمال الذي هو في قوة جزئي | فمتى وجد في | كلام أحد من الفضلاء مثلا أن ( عمل ) متعدية | وجب حمله على ذلك ، وأن مراده أنها قد تكون | متعدية . وكذا إذا قيل : إنها لازمة أو غير متعدية | أريد به اللزوم ، كما هو غالب الاصطلاح | ووجه | الفرق بينهما أن تعدي الفعل إلى المفعول وصول | معناه إليه ، فالضرب مثلا تعدية بوصول الضرب | إلى المضروب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون | الضارب مؤثرا في ذات المضروب ، أعني موجدا | لها | وعمل مثلا تعدية بوصول معناه ، وهو العمل
والعمل معنى عام في الذات وصفاتها ، فلذلك | اقتضى العموم وإيجاد المعمول حتى يقوم دليل | على خلافه ، فمثار الفرق إنما هو من معاني | الأفعال ووصولها إلى المفعول
وإذا كان الفعل يتعدى تارة بحرف الجر وتارة بنفسه | وحرف الجر ليس بزائد فلا يجوز في تابعه إلا | الموافقة في الإعراب
وإذا تعدى الفعل بحرف الجر لم يجز حذفه إلا إذا | كان المجرور ( أن ) و ( أن ) المصدريتين فحذفه إذن | جائز باطراد ، فلا يجوز حذفه مع غيرهما إلا | سماعا
والنحويون إذا أطلقوا المتعدي أرادوا به الناصب | للمفعول به ، وان لم يريدوا ذلك قيدوه بقولهم : | متعد بحرف الجر ، ومتعد إلى المصدر ، | ومتعد إلى الظرف | وما هو متعد إلى مفعول واحد | قد يكون لازما بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعولين | للزومه على الفاعل والمفعول الواحد وعدم تعديه | إلى المفعول الآخر فيصلح أن يكون لازما أي | مطاوعا لما هو متعد إلى مفعولين ؛ كما يقال : | علمته القرآن فتعلمه
وكل فعل حسن إلحاق المكنى بآخره فهو متعد | نحو : ( منعته ، وضربتك ، ومنعني ) وما أشبه ذلك
وإن لم يحسن الإلحاق فهو لازم نحو : ذهب ، | وقعد
ومن الأفعال أبنية لازمة لا يتعدى منها شيء ، وهي | ما جاء على وزن كرم وعز ، وصح من باب | التضعيف | وحور يحور ، وعين بعين ، من الأجوف | الذي جاء على التمام | وما جاء على انفعل | ينفعل فهذه ستة أبنية كلها لازم لا يتعدى منه | شيء | وسائر الأبنية المتشعبة تتعدى وتلزم | وأبواب الرباعي كلها متعدية إلا دربخ
وأبواب الخماسي كلها لازمة إلا افتعل وتفعل ، | وتفاعل ، فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي
وأبواب السداسي كلها لازمة أيضا إلا ( استفعل ) | فإنه مشترك
وأفعال الحواس الخمس كلها متعدية لأنها وضعت | للإدراك ، وكل واحد منها يقتضي مفعولا تقتضيه | تلك الحاسة
وأسماء الأفعال لها في التعدي واللزوم حكم | الأفعال التي هي بمعناها ، إلا أن الباء تزاد في | مفعولها كثيرا نحو : ( عليك به ) لضعفها في | العمل ، فتعدى بحرف عادته إيصال اللازم إلى | المفعول
[ وكل شيء يبعث بنفسه فالفعل يتعدى إليه بنفسه | فيقال : بعثته | وكل شيء لا يبعث بنفسه كالكتاب |
| والهدية فالفعل ] يتعدى إليه بالباء فيقال : بعثت | به
كل مصدر ثني لقصد التكثير وأضيف إلى الفاعل | أو المفعول يجب حذف العامل فيه
كل مصدر ثني لقصد التكثير وأضيف إلى الفاعل | أو المفعول يجب حذف العامل فيه | قيل : لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة | باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح ، بل قد | جاء عاملا بحرف الجر نحو : لا يحب الله الجهر بالسوء
وكل بناء من المصادر على وزن ( فعلان ) بفتح | العين فإنه لم يتعد فعله إلا إن شذ شيء كالشنآن | لأن فعله متعد
وكل مصدر متعد إذا اعتبر للمجهول يكون بمعنى | مطاوعه ، كما أن المكسورية والانكسار الحاصل | من الكسر شيء واحد
وكل مصدر يتعدى بحرف من الحروف الجارة | يجوز جعل ذلك الجار خبرا عن ذلك المصدر ، | مثبتا كان أو منفيا ، كما يقال : ( الاتكال عليك ) ، | و ( إليك المصير ) ، و ( منك الخوف ) ، و ( بك | الاستعانة ) ، و ( ما عليك المعول ) ، و ( ليس بك | الالتجاء ) ، ومنه : لا تثريب عليكم | ولا | يجوز مثل ذلك في اسم الفاعل | فلا تقول : ( بك | مار علي ) ، إن ( بك ) خبر عن ( مار )
وكل مصدر من الفعل المتعدي فلا يخلو إما أن | يضاف إلى الفاعل ويذكر المفعول منصوبا نحو : | ( عجبت من ضرب زيد عمرا ) | أو يضاف إلى | الفاعل ويترك المفعول نحو : ( أعجبني ضرب | زيد ) | أو يضاف إلى المفعول ويذكر الفاعل | مرفوعا نحو : ( عجبت من ضرب اللص الجلاد ) | أو يضاف إلى المفعول ويترك الفاعل كقوله عليه | الصلاة والسلام : ' يستحب تبريد الصلاة في | الصيف ' أي : تبريد المصلي إياها
والمصدر إذا كان منسوبا إلى فاعله يزاد فيه ( من ) | بخلاف المصدر المنسوب إلى مفعوله
والمصدر قسم واحد ، وهو أن يضاف إلى الفاعل | نحو : ( جئت بعد ذهاب زيد ) | فهذه الإضافات | كلها منسوبة مفيدة للتعريف ، إلا إذا كان المصدر | بمعنى الفاعل أو المفعول فحينئذ تكون إضافته | لفظية كإضافتهما
وكل مصدر كان على مثال ( فعيلى ) فهو مقصور | لا يمد ولا يكتب بالألف ك ( الحطيطى ) | و ( الرديدى )
وكل مصدر دخل فيه الفاء وهو مضاف يكون معناه | أمرا نحو : فضرب الرقاب ، فنظرة إلى ميسرة
ولم يأت في القرآن مصدر مضاف إلى المفعول | والفاعل معه مذكور
والمصدر يدل على فعله المشتق ، ففيما إذا قال : | لي عليك حق | فقال : حقا فهو إقرار يكون | التقدير : حققت فيما قلته حقا | وكذا لو قال : | الحق ، معرفا أي : قلت القول الحق ، أو ادعيت | الحق ، أو قولك الحق ، أو ما قلته أو ادعيته الحق ، | لأن هذا اللفظ وأمثاله يستعمل للتصديق عرفا من | غير فصل ، ولا فرق بين الرفع والنصب والإبهام | على الأصح | وكذلك لو كرر المصدر معرفا أو |
| منكرا للتأكيد بخلاف الحق حق ، والصدق صدق ، | واليقين يقين ، لأنه كلام تام بنفسه خلاف المعرف | والمنكر والمكرر منهما ، إذ لا استقلال لكل منهما | بنفسه في تلك الصور ، فلا بد هناك من الربط | بكلام المدعي
[ والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن | أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار بخلاف | النصب فلا يدل على التجدد والحدوث المستفاد | من عامله الذي هو الفعل فإنه موضوع للدلالة عليه | بخلاف الجملة الإسمية فإنها موضوعة للدلالة على | مجرد الثبوت مجردا عن قيد التجدد والحدوث | فناسب أن يقصد بها الدوام والثبات بقرينة المقام | ومعونته ]
( والمصادر التي استعملت في دعاء الإنسان أو | عليه ، أو هي صالحة لذلك كلها منصوبة بإضمار | فعل لا يظهر ، لأنها صارت عوضا عن الفعل | الناصب لها كهنيئا ومريئا ، وكرامة ، ومسرة وسحقا | وبعدا ، ونكسا وتعسا ، وما أشبه ذلك )
والمصادر التي لم يأت بعدها ما ببينها ويعين ما | تعلقت به من فاعل أو مفعول ليست مما يجب | حذف فعله بل يجوز نحو : ( سقاك الله سقيا ) ، | ( ورعاك الله رعيا ) | وأما ما يبين فاعله بالإضافة | نحو : ( كتاب الله ) ، و ( صبغة الله ) ، و ( سنة الله )
أويبين فاعله بحرف الجر نحو : ( بؤسا لك ، | وسحقا لك )
أو يبين مفعوله بحرف الجر نحو : ( غفرا لك ) ، | ( وعجبا منك ) ، ( وشكرا لك ) فيجب حذف الفعل | في هذه الصور قياسا
والمصدر بمعنى الماضي مثل : تعسا
وبمعنى المستقبل مثل : معاذ الله
وبمعنى اسم الفاعل مثل قوله تعالى : ماؤكم غورا
وبمعنى المفعول مثل : هذا خلق الله
وبمعنى الأمر مثل : فضرب الرقاب
وقد يأتي على زنة المفعول كقوله تعالى : | ^ ( ويدخلكم مدخلا كريما ) ^ أي : إدخالا كريما
وقد جاء على وزنه ( فاعلة ) في مواضع من القرآن | كالخائنة والعاقبة والكاذبة والكاشفة واللاغية
والمصدر من الثلاثي المجرد للمبالغة قياسه فتح | التاء ك ( التعداد والتهداد ) وأما ( التبيان ) ، بالكسر | فقد حكي عن سيبويه أنه قائم مقام المصدر | ك ( الثبات والعطاء ) ، وليس بمصدر المبالغة ك ( التكرار ، | والتذكار )
وقياس المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان | من الثلاثي المجرد ينحصر في وزنين مفعل ، | بالكسر [ وهو لمصدر الفعل الواوي المحذوف | فاؤه في مستقبله ، وللزمان والمكان من المثال | الواوي ، ومن ( مفعل ) بالكسر ] ، إذا لم يكن | معتل اللام | و ( مفعل ) ، بالفتح وهو لغير ما ذكر | جميعا
( والأصل والغالب في أوزان مصادر الأفعال | الثلاثية ) أن ( فعل ) متى كان مفتوح العين كان |
| مصدره على وزن ( فعل ) إن كان متعديا ، و ( فعول ) | إن كان لازما
ومتى كان ( فعل ) ، مكسور العين ، ويفعل مفتوح | العين كان مصدره على وزن ( فعل ) بالكسر | والسكون إن كان متعديا ، و ( فعل ) بفتحتين إن كان | لازما
ومتى كان ( فعل ) مضموم العين كان مصدره على | وزن ( فعالة ) ، بالفتح ، أو ( فعولة ) ، بالضم ، أو | ( فعل ) بكسر الفاء وفتح العين | وهذا هو القياس | في الكل ، وأما المصادر السماعية فلا طريق | لضبطها إلا السماع والحفظ ، والسماع مقدم على | القياس
والمصدر كما يكون من الفعل المعلوم يجيء أيضا | من الفعل المجهول | يقال : ضرب زيد ضربا | وقد صرح صاحب ' الكشاف ' في قوله تعالى : | ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فإن المعنى على تشبيه | محبوبية الأصنام من جهتهم بمحبوبية الله من جهة | المؤمنين ، إذ لا دلالة في الكلام على الفاعل ، | أعني المؤمنين | وصرح به العلامتان السعد والسيد | رحمهما الله
ولفظ المصدر قد يستعمل في أصل معناه ، وهو | الأمر النسبي | وقد يستعمل في الهيئة الحاصلة | للفاعل بسبب تعلق المعنى المصدري به فيقال | حينئذ إنه مصدر من المبني للفاعل | وقد يستعمل | في الهيئة الحاصلة للمفعول بسبب تعلقه به ، | فيقال حينئذ إنه مصدر من المبني للمفعول | وقال بعضهم : كيفية المصدر تطلق حقيقة على | كون الذات بحيث صدر عنها الحدث ، وبهذا | الاعتبار يسمى المبني للفاعل ، وعلى كونها | وقع عليها الحدث ، وبهذا الاعتبار يسمى الحاصل | بالمصدر وهو المفعول المطلق ، وصيغة المصدر | مشتركة بين المصدر المبني للفاعل وبين المصدر | المبني للمفعول وبين الحاصل بالمصدر ، فالفاعل | إذا صدر منه المتعدي لا بد هناك من حصول أثر | حسي أو معنوي ناشئ من الفاعل بلا واسطة واقع | على المفعول من الفاعل ، أو غيره قائم من حيث | الصدور بالفاعل ، ومن حيث الوقوع بالمفعول ، | فإذا نظرت إلى قيام ذلك الأثر بذات الفاعل | ولاحظت كون الذات بحيث قام به كان ذلك | الكون ما يعبر عنه بالمصدر المبني للفاعل ، وإذا | نظرت إلى وقوعه على المفعول ، ولاحظت كون | الذات بحيث وقع عليه الفعل كان ذلك الكون ما | يعبر عنه بالمصدر المبني للمفعول ، وإذا نظرت | إلى عين ذلك الأثر كان ذلك الحاصل بالمصدر
والمصدر نوعان : غير مشتق كالضرب ، ومشتق من | الأسماء الجامدة كالتحجر من الحجر | ولا بد أن | يكون معناه مشتملا على معنى ذلك الاسم | الجامد
والمصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق | في انطلق
واسم المصدر هو اسم لمعنى وليس له فعل يجري | عليه كالقهقرى ، إذ لا فرع له يجري عليه من لفظه
وقد يقولون : مصدر واسم مصدر في | الشيئين المتقاربين ( لفظا ، أحدهما للفعل ، والآخر | للآلة التي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور
| والأكل والأكل ، بالفتح والضم )
وقيل : المصدر موضوع الحديث من حيث اعتبار | تعلقه بالمنسوب إليه على وجه الإبهام ، ولهذا | يقتضي الفاعل والمفعول ، ويحتاج إلى تعيينهما | في استعماله
واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو | بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه في الموضوع له | وإن كان له تعلق في الواقع ، ولذلك لا يقتضي | الفاعل والمفعول ، ولا يحتاج إلى تعيينهما
وقيل : الفعل مع ملاحظة تعلقه بالفاعل يسمى | مصدرا ، ومع ملاحظته بالأثر المترتب عليه يسمى | اسم المصدر والحاصل بالمصدر
وقال بعضهم صيغ المصادر تستعمل إما في أصل | النسبة ويسمى مصدرا ، وإما في الهيئة الحاصلة | بها للتعلق ، معنوية كانت أو حسية كهيئة التحركية | الحاصلة من الحركة فيسمى الحاصل بالمصدر
والحاصل بالمصدر قد يسمى أيضا مصدرا أشار | إليه التفتازاني في ' التلويح '
( وقال الشيخ بدر الدين بن مالك : اعلم أن اسم | المعنى الصادر عن الفاعل ك ( الضرب ) أو القائم | بذاته ك ( العلم ) ينقسم إلى مصدر واسم مصدر ، | فإن كان أوله ميما مزيدة وهي لغير مفاعلة | كالمضرب والمحمدة أو كان لغير الثلاثي كالغسل | والوضوء فهو اسم المصدر ، وإلا فهو المصدر ، | فعلى هذا المعجزة اسم للمصدر الذي هو | العجز )
والمصدر لا يكون مقول القول
وعبارة ' الكشاف ' العبادة لا تقال | وعبارة ابن | المنير : لم تقل العبادة
والمصدر المعرف باللام وإن جاز عمله في الظرف | بلا تأويله بالفعل لكن إنما يجوز فيما إذا لم يتخلل | بينهما فاصل كما في قولك : نويت الخروج يوم | الجمعة | وأما إذا تخلل كما في قوله تعالى : | كتب عليكم الصيام إلى قوله : أياما معدودات فلا يجوز بناء على أن المصدر | عامل ضعيف لا سيما إذا أسند تأويله بالفعل | بدخول لام التعريف عليه ، فلا تسري قوته إلى ما | وراء الفاصل ، لكن المظنون من كلمات النحاة | جواز عمله في الظروف المتقدمة للاتساع فيها | ولوجود رائحة الفعل في المصادر ، وكذا جوزوا | عمله في الظروف المتأخرة ولو تخلل بينهما | فاصل ، لأنهم وسعوا في الظروف ما لم يوسعوا في | غيرها مثل أنهم لم يجوزوا تقديم معمول المصدر | عليه إذا لم يكن ظرفا كما ذكرناه في بحث | الظروف
وقال بعضهم : المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل | أو اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه
والمصدر إذا أخبر عنه لا يعمل بعد الخبر ، وكذا لا | يعمل إذا جمع | وإذا قصد به الأنواع جاز تثنيته | وجمعه ، والمناسب مع ذلك إيراد مفرد نظرا إلى | رعاية القاعدة المشهورة ، وهي فيما إذا كان | المصدر للتأكيد وكان القصد إلى الماهية وعدم | تثنيته وجمعه ، لا لكونه اسم جنس ، بل لكونه دالا | على الماهية من حيث هي هي ، وإلا كان الأصل | في اسم الجنس أن لا يثنى ولا يجمع ، ولم يقل به | أحد |
| ويجوز جمع المصادر وتثنيتها إذا كان في آخرها تاء | التأنيث كالتلاوات والتلاوتين ، أو يؤول بالحاصل | بالمصدر ، فيجمع كالعلوم والبيوع ، ومنه قوله | تعالى : وتظنون بالله الظنونا | وكذا يجمع | إذا أريد به الصفة أو الاسم ، وكلاهما شائع | كالتسبيحات
ومن المصادر ما يجيء مثنى ، والمراد التكثير لا | حقيقة التثنية ، وإنما جعلت التثنية علما لذلك لأنها | أول تضعيف العدد وتكثيره | من ذلك ( لبيك ) وهو | عند سيبويه مصدر مثنى مضاف إلى المفعول ولم | يستعمل له مفرد ، و ( سعديك ) وقد استعمل له | مفرد وهو مضاف إلى المفعول أيضا ، ولا يستعمل | إلا معطوفا على ( لبيك ) و ( حذاريك ) ، بفتح | المهملة أي : احذر حذرا بعد حذر ، وهو مضاف | إلى الفاعل ، وقد استعمل له مفرد | و ( حنانيك ) ، | وقد استعمل له مفرد أيضا
وحنانا من لدنا أي : رحمة
ودواليك : أي إدالة بعد إدالة | ولم يستعمل له | مفرد ، فكأنه تثنية ( دوال ) ، كما أن حواليك تثنية | ( حوال )
وإذا كان المصدر مستعملا في معنى اسم | المفعول فالمعهود استعماله ، بغير التاء كقولهم | للمخلوق خلق ، وللمنسوج نسج ، ولذلك قلما | يوجد في عبارات القدماء اللفظة بل اللفظ
ومعمول المصدر كالصلة فلا يجوز الفصل بينه | وبين معموله بأجنبي
والمصدر إذا كانت فيه تاء الوحدة يشبه الجوامد | مثل : تمرة ونخلة ، فيضعف مشابهته للفعل فلا | يعمل
وقال بعضهم : المصدر المحدود بتاء التأنيث لا | يعمل إلا في قليل من كلامهم
والمبني على التاء يعمل كقوله : |
% فلولا رجاء النصر منك ورهبة % | عقابك قد كانوا لنا بالموارد % % فأعمل ( رهبة ) لأنه مبني على التاء ، وشرط عمله | أن لا يكون مفعولا مطلقا ، وإذا وصف به استوى | فيه المذكر والمؤنث والواحد وغيره ، ونصوا على | أن المصدر المنسبك من أن والفعل لا ينعت | كالضمير ، فلا يقال : ( أعجبني أن تخرج | السريع ) ، ولا فرق بين هذا وبين باقي الحروف | المصدرية ، ( والرفع في باب المصادر التي أصلها | النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار ، | بخلاف النصب فلا يدل على التجدد ، والحدوث | المستفاد من عامله الذي هو الفعل فإنه موضوع | للدلالة عليه ، بخلاف الجملة الاسمية فإنها | موضوعة للدلالة على الثبوت مجردا عن قيد | التجدد والحدوث ، فناسب أن يقصد بها الدوام | والثبات بقرينة المقام ومعونته
والمصدر المؤكد لا يقصد به الجنس )
وكل مصدر عند العمل مؤول بأن مع الفعل ، لكن | ليس على إطلاقه ، بل قد يكون عاملا بدونه
( قيل : التأويل في تقدم معمول المصدر إنما هو | في المصدر المنكر دون المعرف ، وهذا ممنوع | نقلا ، فإن المنصوص استواؤهما في التأويل ، | وإنما اختلف في الإعمال ، والمرجح استواؤهما | أيضا في أصله ، وإن كان إعمال المنكر أكثر ، |
| ويجوز إعمال المصدر المحلى باللام وإن كان | قليلا )
والمصدر [ لا يقصد به الجنس و ] قد يكون | نفس المفعول كما في قولنا : خلق الله العالم ، إذ | التغاير بين الخلق والعالم يستلزم قدم المغاير أن | كان قديما فيلزم من قدمه قدمه ، وإن كان حادثا | فيفتقر خلقه إلى خلق آخر فيتسلسل
المؤنث : كل ما كان على فاعل من صفة المؤنث | مما لم يكن للمذكر فإنه لا يدخل فيه الهاء نحو : | امرأة عاقر ، وحائض وطاهر من الحيض لا من | العيوب إذ يقال فيها طاهرة كقاعدة من القعود ، | وقاعد عن الحبل
وكل مؤنث التاء حكمه أن لا تحذف التاء منه إذا | ثني ك ( تمرتان ) ، وضاربتان ) لأنها لو حذفت | التبس بتثنية المذكر ، ويستثنى من ذلك لفظان | ( ألية ) و ( خصية ) فإن أفصح اللغتين وأشهرهما أن | يحذف منهما التاء في التثنية لأنهم لم يقولوا في | المفرد ( إلي ) و ( خصي )
وكل ما تأنيثه ليس بحقيقي فتأنيثه وتذكيره جائز ، | تقدم الفعل أو تأخر ، وهذا فيما إذا أسند إلى | الظاهر ، وكذا في صورة الفصل ، إلا إذا كان | المؤنث الحقيقي منقولا عما يغلب في أسماء | الذكور ك ( زيد ) إذا سميت به امرأة ، فإنه مع | الفصل يجب إثبات التاء ، وأما إذا أسند إلى | الضمير فالتذكير غير جائز لوجوب دفع الالتباس | على ما صرح به الرضي وغيره ، [ قال الفراء في | قوله تعالى : قد كان لكم آية في فئتين إنما | ذكر لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث ، | وكل ما جاء من هذا النوع فهذا وجهه ]
ويجب أن يستثنى من قاعدة الخيار في ظاهر غير | الحقيقي علم المذكر مع التاء نحو : ( طلحة ) إذ لا | خيار فيه ، بل يجب تذكير الفعل والجمع بالألف | والتاء ، واسم جنس أريد به مذكر من أفراده فإنه | يجب ترك التاء فيه عند ابن السكيت ليعلم أن | المسند إليه مذكر من أفراده ، وبهذا يتم استدلال | أبي حنيفة بالقرآن على أن نملة سليمان كانت | أنثى
وكذا يجب أن يستثنى من قاعدة الخيار أيضا في | ظاهر الجمع غير جمع المذكر السالم ، سواء كان | واحده مؤنثا أو مذكرا ، ( وقد يترجح أحد | المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في | قوله تعالى : قالت الأعراب آمنا ، وقال نسوة تنزيلا لهم منزلة الإناث في نقصان | العقل ، إذ لو كملت عقولهم لدخل الإيمان في | قلوبهم ، ألا ترى النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال | المبين وذلك من شأن العقل التام نزلت منزلة | الذكور بتجريد القول من علامة التأنيث ) | و ( بنون ) كما في : آمنت به بنو إسرائيل | وسائر الجموع بالواو والنون التي حقها أن تجمع | بالألف والتاء ك ( أرضون ) و ( سنون )
قال الدماميني : قد كثر في الكتاب العزيز الإتيان | بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير الحقيقي كثرة |
| فاحشة فوقع منه ذلك ما ينيف على مائتي موضع ، | ووقع فيه مما تركت فيه العلامة في الصور | المذكورة نحو خمسين موضعا ، وأكثرية أحد | الاستعمالين دليل على أرجحيته
قال الفراء : وللمؤنث خمس عشرة علامة ، ثمان | في الأسماء : الهاء ، والألف الممدودة والمقصورة ، | وتاء الجمع في ( الهندات ) ، والكسرة في ( أنت ) ، | والنون في ( أنتن ) و ( هن ) ، والتاء في ( أخت ) | و ( بنت ) ، والياء في ( هذي )
وأربعة في الأفعال : | التاء الساكنة في ( قامت ) ، والياء في ( تفعلين ) ، | والكسرة في ( قمت ) ، والنون في ( فعلن )
وثلاث في الأدوات : التاء في ( ربة ) ، و ( ثمة ) ، | و ( لات ) ، والتاء في ( هيهات ) | والهاء والألف في | قولك إنها هند
والمؤنث الحقيقي ما بإزائه ذكر من الحيوان كامرأة | وناقة
وغير الحقيقي ما لم يكن كذلك ، بل يتعلق | بالوضع والاصطلاح كالظلمة وغيرها
وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملا على | الجنس ، والتأنيث حملا على الجماعة نحو : | أعجاز نخل خاوية ، و أعجاز نخل منقعر | وكل اسم جمع لآدمي فإنه يذكر ويؤنث ك ( القوم ) | كما في قوله تعالى : وكذب به قومك | و كذبت قوم نوح | وأما لغير الآدمي فلازم التأنيث | وكل شيء ليس فيه روح إن شئت فذكر وإن شئت | فأنث
وكل ما قرب من مكان أو نسب فإنه يجوز فيه | التذكير والتأنيث ، قال الزجاج : والفرق غلط
وكل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون فيمن | يعلم ، تقول : جاء الرجال والنساء ، وجاءت | الرجال والنساء
وأسماء الجموع مؤنثة نحو : الإبل والغنم والخيل | والوحش والعرب والعجم
وكذا كل ما بينه وبين واحده تاء أو ياء النسبة كتمر | ونخل ورمان ورومي وبختي
وكل عضو زوج من أعضاء الإنسان فهو مؤنث إلا | الخد والجنب والحاجب
وكل عضو فرد منها فهو مذكر إلا الكبد والكرش | والطحال ، لأن كل عضو في الإنسان أول اسمه | كاف فهو مؤنث
وحروف المعجم كلها مؤنثة تقول : هذه ألف قائمة | وجيم قاعدة
والشهور كلها مذكرة إلا جماديها
وأسماء الحشر كلها مؤنثة ، وتأنيثها تأنيث تهويل | ومبالغة
وتذكير الأمكنة وتأنيثها غير حقيقي
والظروف كلها مذكرة إلا ( قدام ) و ( وراء ) فإنهما | شاذان ، وإثبات التاء في تصغيرهما لإزالة كون | ( قدام ) بمعنى الملك ، و ( وراء ) بمعنى ولد الولد ، | كما أنهما بمعنى الجهة
ولا يقدر من جملة علامات التأنيث إلا التاء لأن |
| وضعها على العروض والانفكاك ، فيجوز أن | تحذف لفظا وتقدر معنى بخلاف الألف
والأسنان كلها مؤنثة إلا الأضراس والأنياب
والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث | لانفعالها
وتأنيث الحروف إنما يتصور في حروف المباني | والمعاني لا في لفظ الحرف
قيل : حروف الهجاء والحروف المعنوية نحو : | في ، وعلى ، وأشباههما مؤنثات سماعية
وقيل : تأنيث الحروف باعتبار تأويل اللفظة أو | الكلمة
والتأنيث ثلاثة أقسام : | لفظي ومعنوي معا كالمرأة ، والناقة ، وحبلى ، | وحمراء
ومعنوي فقط كهند ، وزينب | وهذان القسمان | واجبا التأنيث في إرجاع الضمير وإسناد الفعل
ولفظي فقط مثل : كلمة ، وظلمة ، وحمرة ، وطلحة ، | ورجل علامة ، وحلة حمراء ، وصخرة بيضاء ، | ودعوى ، وذكرى ، وبشرى | وهذا القسم يجوز فيه | الوجهان باعتبار اللفظ والمعنى ، ومن هذا القسم جميع المؤنثات السماعية مثل : الشمس ، والنار ، | والدار ، والنعل ، والعقرب وغيرها فإن تأنيثها | باعتبار ألفاظها فقط دون معانيها
والتفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير | الصفات نحو : حمار وحمارة غريب
ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم المذكر | إلا في موضعين : | أحدهما : ( ضبعان ) حيث أجريت التثنية على لفظ | المؤنث الذي هو ( ضبع ) لا على لفظ المذكر
والثاني : التاريخ فإنه بالليالي دون الأيام مراعاة | للأسبق
وتغليب المذكر على المؤنث إنما يكون في التثنية | والجمع ، وفي عود الضمير ، وفي الوصف ، وفي | العدد
والتذكير والتأنيث معنيان من المعاني لا يتحققان | معا إلا في الأسماء | وأما الأفعال فإنها مذكرة ، لان | مدلولها الحدث ، والحدث جنس ، والجنس | مذكر
والأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر | عنها بلفظ مذكر نحو : شيء ، وحيوان ، وإنسان ، | فإذا علم تأنيثها ركب عليها العلامة
وتذكير المؤنث أسهل من تأنيث المذكر لأن التذكير | أصل والتأنيث فرع ، فتذكير المؤنث على تأويله | بمذكر نحو : فمن جاءه موعظة من ربه | أي : وعظ
وأحيينا به بلدة ميتا : أي مكانا
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي : | هذا الشخص ، أو الجرم ، أو الطالع
إن رحمة الله قريب من المحسنين أي : | إحسان الله ، [ والقول بأن تأنيثه غير حقيقي ليس | بجيد إلا مع تقديم الفعل ، وفي التأخير لا يجوز | إلا التأنيث ، و قيل لاكتساب المضاف تذكيرا من | المضاف إليه ، ويبعده لعل الساعة قريب ] ( ولأن تأنيثها غير حقيقي ) |
| وتأنيث المذكر نحو : الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أنث الفردوس وهو مذكر حملا | على معنى الجنة
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حذف | التاء من ( عشرة ) مع إضافتها إلى الأمثال وواحدها | مذكر قيل لإضافة الأمثال وهو ضمير الحسنات | فاكتسب منه التأنيث كما في : | شرقت صدر القناة من الدم
وقيل : هو من باب مراعاة المعنى لأن الأمثال في | المعنى مؤنث لأن مثل الحسنة حسنة ، والتقدير : | فله عشر حسنات أمثالها
وإذا أضيف فاعل الفعل إلى ضمير المؤنث يجوز | في فعل الفاعل التذكير والتأنيث كقوله تعالى : لا ينفع نفسا إيمانها
وما لا يعرف ذكوره من إناثه يحمل على اللفظ يقال | للذكر والأنثى : هذا ابن عرس ، وهذا ابن دأية ، | وفي الجمع : بنات عرس ، وبنات دأية
وامتناع الهاء من ( فعول ) بمعنى ( فاعل ) أصل مطرد | لم يشذ منه إلا قولهم : ( عدوة الله ) ليماثل صديقة
والشيء قد يحمل على ضده ونقيضه كما يحمل | على نظيره ؛ وإنما تدخل الهاء على ( فعول ) إذا | كان بمعنى ( مفعول ) كقولك : ناقة ركوبة ، وشاة | حلوبة
وأما ( فعيل ) فهو إذا كان بمعنى ( فاعل ) لحقته | الهاء | و ( بغي ) ليس بفعيل ، وإنما هي ( فعول ) | بمعنى ( فاعلة ) لأن الأصل بغوي | قيل : ( فعيل ) | بمعنى ( فاعل ) يلزم تأنيثه ، وبمعنى ( مفعول ) يجب | تذكيره وما جاء شاذا من النوعين يؤول ، والحق أن | كليهما يطلق على المذكر بلا تاء ولا خلاف فيه
ويطلق على المؤنث تارة مع التاء وأخرى بدونها | أصالة كما ورد في أشعار الفصحاء لا على سبيل | التبعية ولا على وجه الشذوذ والندرة
و ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) إذا ذكر معه الاسم | استوى فيه الذكر والأنثى | يقال : عين كحيل ، | وكف خضيب
وإذا أفردوا الصفة أدخلوا الهاء ليعلم أنها صفة | لمؤنث فقالوا : رأينا كحيلة
والصفات في المؤنث لا تأتي إلا على ( فعلى ) ، | بالضم ك ( حبلى ، وأنثى )
وعلى ( فعلى ) ، بالفتح ك ( سكرى ، وعطشى )
ولا تأتي على ( فعلى ) ، بالكسر إلا في بناء الأسماء | ك ( الشعرى ، والدفلى ) وفي المصدر | ك ( الذكرى )
والمعدود إذا كان جمعا وواحده مونثا حذف التاء | منه نحو : ( ثلاث نسوة ) | وإذا كان مذكرا ثبتت التاء | سواء كان في لفظ الجمع علامة التأنيث ك ( أربعة | حمامات ) في جمع ( حمام ) أو لم يكن
والمعدود المذكر إذا جمع ، وكل جمع مؤنث ، فإنه | يلزم إلحاق التاء بعدده ، وإذا لحقته فلم يلحق | بالمؤنث فرقا بينهما ، وفيما وراء العشرة إذا كان | المعدود مذكرا فإنه تدخل التاء في الشطر الأول | وتحذف في الشطر الثاني وإذا كان مؤنثا فتدخل | التاء في العشرة وتحذف من الشطر الأول ، يقال : | ثلاث عشرة نسوة ، أو ثلاثة عشر رجلا
وفي ( عشرة ) يجوز تسكين الشين وتحريكها إذا | كانت مع تاء | وأما شين أحد عشر إلى تسعة |
| فمفتوحة لا غير لعدم توالي الفتحات | وما لحق بآخره الواو والنون من الأعداد فالمذكر | والمؤنث فيه سواء نحو : عشرون رجلا ، وعشرون | امرأة ، وكذا المائة والألف
( وإذا كان تمييز ما فوق الاثنين اسم جمع يقع على | الذكر والأنثى كالإبل يستعمل بلا تاء
والاسمان المذكران أعني العشرة وما زيد عليها | يبنيان على الفتح ، إلا اثني عشر فإنهم أعربوه | إعراب الاسم المثنى نحو : ( هذا اثنا عشر ، ورأيت | اثني عشر ، ومررت باثني عشر ) وذلك لأنهم جعلوا | آخر شطريه بمنزلة النون من التثنية عوضا عنه | بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما | وإذا كان ( عشر ) | بمنزلة النون ولم يكن الاسم مركبا فلا يكون الشطر | الأول مبنيا )
وزيادة التاء في عدد المذكر وتركها في عدد | المؤنث إنما يجب إذا كان المميز مذكورا بعد | اسم العدد ، وأما إذا حذف أو قدم وجعل العدد صفة | مثلا ففيه وجهان : | إجراء هذه القاعدة وتركها تقول : مسائل تسع ، | ورجال تسعة ، وبالعكس صرح به النحاة ، وذكره | النووي في شرح حديث : ' من صام رمضان وستا | من شوال ' | وعليه : ' بني الإسلام على خمس ' | أي : خمس دعائم أو قواعد ، أو خمسة أشياء | أو أركان أو أصول
ودخول تاء التأنيث في الكلام أكثر من دخول ألف | التأنيث لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأنيث | نحو : ( قامت هند ) | وتدخل في المذكر توكيدا | ومبالغة نحو : علامة ونسابة
وألف التأنيث تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها تبنى | مع الاسم وتصير كبعض حروفه ، ويتغير الاسم | معها عن هيئة التذكير
وما كان تأنيثه بالهمزة إذا صغر لم تقع الهمزة في | حشوه ك ( حميرة )
وإذا كانت كلمة لا يوجد في الاستعمال مذكرها | كالصلاة والزكاة والهمزة والمسألة ونحوها جاز فيها | وجهان ، يقال : الصلاة يجوز فيها أو فيه شيء | فلاني
وإذا توسط الضمير أو الإشارة بين مبتدأ أو خبر | أحدهما مذكر والآخر مؤنث جاز في الضمير أو | الإشارة التذكير والتأنيث
والاسم المفرد الذي يقع على الجمع فيتميز بينه | وبين واحده بالتاء هو غالب في الأشياء المخلوقة | دون المصنوعة نحو : ( تمرة وتمر ) ، و ( بقرة وبقر ) | وأما نحو : ( سفينة وسفين ) ، و ( لبنة ولبن ) فقليل
والعرب تسمي المذكر بما فيه علامة التأنيث | ك ( طلحة ) ، وبالأسماء التي هي للمؤنث في | الأصل نحو : ( هند ) ، وكان لخديجة رضي الله عنها | ابن يسمى هند ابن هالة | وتسمي المؤنث باسم | المذكر ك ( جعفر )
وما زاد على ثلاثة أحرف من المونث الذي ليس له | علامة نحو : عقاب وعقرب وزينب ، فالحرف | الزائد على الثلاثة يجري مجرى علامة التأنيث فلا | ينصرف لذلك إذا سميت بها
المنصرف : كل جمع يكون ثالثه ألفا وبعدها | حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ك ( دواب ، | ومساجد ومفاتيح ) فكل ما كان من هذا النوع فإنه |
| لا ينصرف نكرة ولا معرفة | وكل جمع له نظير من الواحد وحكمه في التكسير | والصرف كحكم نظيره | فهو منصرف في النكرة | والمعرفة ك ( كلاب ) لأن نظيره في الواحد ( كتاب ، | وإياب ) ، ولو كان ( كلاب ) مما يجمع لكان قياس | جمعه ( كلبا ) على حد ( كتاب و كتب ) ، وكذلك | باقي الجموع
وكل لفظ وضع على مؤنث لم ينصرف ذلك اللفظ | في العلم سواء كان ثلاثيا أو غيره وسواء وضع ذلك | الاسم أولا على مذكر ثم نقل إلى مؤنث أو لا
وأما إذا وضع اسم لمذكر فانه يكون منصرفا
وإذا وضع اسم مؤنث معنوي لمذكر فإن كان | الاسم ثلاثيا فإنه يكون منصرفا ، سواء كان متحرك | الوسط أو ساكن الوسط | وإن كان أبدا على الثلاثي | فإنه يكون غير منصرف في العلم وإن | كان المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط ووضع علما على | مؤنث ففيه خلاف ، وإن لم يكن علما فمنصرف إلا | ما فيه الألف المقصورة أو الممدودة فإنه غير | منصرف مع كونه نكرة لأن التأنيث بالألف | المقصورة أو الممدودة سبب قام مقام السببين | التأنيث وأن لا يكون مذكرا قط ، وهو معنى لزوم | التأنيث ، بخلاف غير الألف المقصورة والممدودة | من أنواع المؤنث فإنه يزول حكم التأنيث عنه | وذلك إذا صار نكرة لأن التأنيث في النكرة غير | مؤثر من غير الألف المقصورة والممدودة لأنك | تقول : ( مررت بقائمة ) ، فهي مؤنث وصفة فحقها | أن تكون غير منصرفة بالاتفاق ، فعلم أن التأنيث | في غير العلم لا يؤثر
المقصور : كل اسم وقعت في آخره ألف مفردة | فهو المقصور نحو : العصا ، والفتى ، وحبلى ، | وسكرى
[ المنقوص ] : وكل اسم وقعت في آخره ياء قبلها | كسرة فهو المنقوص نحو : القاضي ، والداعي ، | وقاض ، وداع
وكل مؤنث لأفعل التفضيل
وكل مؤنث بغير هاء ك ( فعلان ) من الصفة
وكل جمع لفعيل بمعنى مفعول إذا تضمن معنى | البلاء والآفة
وكل مذكر لفعلاء المعتل لامه من الألوان والحلي
وكل مؤنث بالألف من أنواع المثنى
وكل ما يدل على مبالغة المصدر من المكسور فاؤه ، | المشدد عينه ك ( الحليفي ) كل ذلك من | المقصور القياسي ، ومما الغالب فيه القصر
كل مفرد معتل اللام يجمع على أفعال ك ( نداء | وأنداء )
وكل ما جاء من الصفات على وزن ( فعلى ) بالفتح | فهو مقصور ملحق بالرباعي نحو : ( سكرى )
وكل مصدر لأفعل وفاعل غير مصدر بميم زائدة
وكل مصدر لافتعل وانفعل واستفعل وأفعل | وأفعال | وكل مصدر معتل اللام لفعلل على غير | فعللة نحو : ( قوقى قيقاء ) وكل مصدر ل ( فعنلى )
وكل صوت معتل اللام مضموم الفاء | وكل مفرد | لافعل معتل اللام مفتوح الفاء والعين | وكل مؤنث | بغير التاء لافعل الذي هو للألوان والحلي كل ذلك | ممدود
وكل حرف على ( فعلاء ) فهو ممدود إلا أحرفا | جاءت نوادر وهي : أدنى ، وأدمى ، وسبعى ، وليس | في كلام العرب ما مفرده ممدود ، وجمعه ممدود | أيضا إلا ( داء ) و ( أدواء ) |
| المعرفة : [ في اصطلاح النحاة ] كل اسم خص | واحدا بعينه من جنسه فهو المعرفة
[ وهي أول فرض افترضه الله على خلقه كقوله | تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، والمراد المعرفة الإيمانية لا | المعرفة بكنه الحقيقة لأن المعرفة في الإطلاع | على الحقائق إما ممتنعة كما في الواجب ، أو | متعذرة كما في الجواهر غير المادية كالجواهر | القدسية والأرواح البشرية ، أو متعسرة كالجواهر | المادية وما يتبعها من الأعراض إلا أنه لا يلزم عن | ذلك عدم معرفة البشر بأحوال تلك الحقائق ولهذا | يمكن للبشر معرفة صفات الباري تعالى وسائر ما | يتعلق بها من الأحوال | ومذهب أهل الحق أعني | جمهور المتكلمين هو أن العلم بحقيقة الواجب تعالى | حاصل للبشر وإن قال بعدمه كثير من | المحققين
وقال ابن العميد : بلغني من حثالة | الناس أنهم ظنوا ظنا فاسدا كاسدا وزعموا زعما | باطلا عاطلا فقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الله حق | معرفته وافتروا في ذلك حديثا وهذا عن | قائله معصية كبيرة وجناية عظيمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكيف يقال | مثل ذلك وقد قيل فيه : وعلمك ما لم تكن تعلم
واختلفوا أيضا في أنه هل يمكن علمها في الآخرة | عقلا أم لا ؟ فقال بعضهم : نعم يمكن ذلك لحصول | الرؤية فيها | وقال الأكثرون : الرؤيا لا | تفيد العلم بالحقيقة ، وتوقف البعض | قال البلقيني | رحمه الله : والصحيح أنه لا سبيل للعقول إلى | ذلك
ثم المعرفة بالدليل الإجمالي فرض عين لا مخرج | عنه لأحد من المكلفين ، وبالتفصيل فرض كفاية لا | بد أن يقوم به البعض
والمعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم ولثاني | الإدراكين إذا تخللهما عدم ولإدراك الجزئي | ولإدراك البسيط كما في العلم | يقال لحصول | صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق | الثابت ولإدراكه الكلي ، ولإدراك المركب
والمعرفة قد تقال فيما يدرك آثاره وإن لم | تدرك ذاته والعلم لا يقال إلا فيما تدرك ذاته
والمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجودا فقط ، | والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيته
والمعرفة يقال فيما يتوصل إليه بتفكر | وتدبر ، والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره ]
والمعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف | بالنداء ، هذا قول المبرد وهو الصواب كإضافة | الأعلام
والمعرفة في لفظها إشارة إلى أن مفهومها معهود | معلوم بوجه ما بخلاف النكرة فإن معناها وإن كانت | معلومة للسامع أيضا لكنها ليست في لفظها إشارة | إلى تلك المعلومية ، وبهذا يظهر بين كون الضمائر | الراجعة إلى النكرة معرفة مع كون المرجوع إليه | نكرة ، وبين كون المعرف بلام العهد معرفة مع كون | المعهود نكرة كقوله تعالى : كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول
والمعرفة لا يجوز أن تكون صفة لنكرة ، ولهذا |
| يؤول مثل قوله تعالى : عارض ممطرنا | بممطر لنا | العرب تقول هذا في الأسماء المشتقة | من الأفعال دون غيرها
والمعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنهما ضدان ، | وهذا عند اتحاد السياق بأن يكونا في الشرط أو في | الجزاء دون اختلافه بأن يكون أحدهما في الشرط | والآخر في الجزاء
وكذا لا تدخل تحت النكرة إلا في الجزء المتصل | مثل : الرأس ، واليد ، والرجل ، ونحوها ، إذ | الاتصال الحسي كالإضافة في التعريف ، بخلاف | المنفصل كالدار ونحوها
والمعرفة والنكرة في باب الجنس سواء لا فرق بين | ( فإذا الأسد بالباب ) ، وبين ( إذا أسد بالباب ) ، | هكذا رأي ابن جني
والمضمرات معارف والأحوال نكرات ، وقد نظمت | فيه : |
% أحوالنا نكرات عند عاذلنا % | والمضمرات معارف الإخوان %
والمعرفة في اللغة : [ هي التصور ] مصدر | عرفته أعرفه ، وكذلك العرفان
وأما في اصطلاح أهل الكلام : هي معرفة الله بلا | كيف ولا تشبيه
[ ميم مفعل ومفعله ] : ( كل اسم في أوله ميم | زائدة على ( مفعل ) أو ( مفعلة ) مما ينقل ويعمل به | فهو مكسور الأول نحو : مطرقة ، ومروحة ، ومرآة ، | ومئزر إلا أحرفا جاءت نوادر بالضم وهي : | مكحلة ، ومدهن ، ومحرضة ، ومنخل ، ومنصل ، | ومنقر ، ومدق ، وفتحوا الميم في منقبة البيطار )
[ عين مفعل من فعل يفعل ] : كل ما كان على | ( فعل يفعل ) مثل : دخل يدخل فالمفعل منه | بالفتح ، اسما كان أو مصدرا ، ولا يقع فيه الفرق | إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر عينها ، من | ذلك : المسجد ، والمطلع ، والمشرق ، | والمغرب ، والمسقط ، والمجزر ، والمسكن ، | والمرفق ، والمنبت ، والمنسك ، فجعل الكسر | علامة للاسم وربما فتحه بعض العرب في الاسم
[ عين مفعل من فعل يفعل ] : وما كان من باب | ( فعل يفعل ) مثل : جلس يجلس فالموضع | بالكسر ، والمصدر بالفتح للفرق بينهما تقول : نزل | منزلا ، بفتح الزاي تريد : نزل نزولا وهذا منزل | فلان ، فتكسر لأنك تعني الدار
[ عين مفعل مما مضارعه يفعل ] : وكل ما جاء | على ( مفعل ) بكسر العين مما مضارعه ( يفعل ) | بالضم فهو شاذ من وجه ، وكذا ( مفعلة ) بالتاء مع | فتح العين ، وكذا ( مفعل ) بكسر الميم وفتح العين ، | ( ومفعلة ) بضم العين ، والمقبرة شذ إذ هو | قياس الموضع إما بفتح العين أو بكسرها
وكذا كل ما جاء من ( يفعل ) مكسور العين ، ( ومفعلة ) | بفتحها فإنه أشذ ، لكن كل ما ثبت اختصاصه | ببعض الأشياء دون بعض وخروجه عن طريقة | الفعل هو العذر في خروجه عن القياس
[ عين مفاعل من معتل العين ] : ( وكل ( مفاعل ) | من المعتل العين فإنه يجب التصريح فيه بالياء |
| ونقطها ، كمعايش ومشايخ ، إلا ( مصائب ) فإنه | صح بالهمزة سماعا ، والقياس فيه بالواو | وأما نحو
صحائف ورسائل وروائح وفصائل وقلائل فحقها | أن لا تنقط لأنه خطأ قبيح ، لكن بهمزة فوق الياء أو | تحتها | وأما اسم الفاعل فبالياء ، لكن ( قائل ) | بالهمزة ، و ( بايع ) بالياء فرقا بين الواوي | واليائي )
المكان : كل مكان ليس بظرف كما كانت أسماء | الزمان كلها ظروفا ، وذلك لأن الأمكنة أجسام ثابتة | فهي بعيدة من الأفعال والأزمان ، والأفعال أحداث | منقضية ومتجددة | والفعل يدل على الزمان | بالتضمن وعلى المكان بالالتزام ، فالأول أقوى
ومن المكان ما كان مجهول القدر مجهول | الصورة ، وهو الجهات الست التي لا بد لكل | متحيز منها ، إذ ليس لها مقدار معلوم من | المساحة ، ولم يكن لها نهاية تقف عندها ، فهذه | تكون ظروفا | تقول : ( سرت خلفك ) ، ( وجلست | أمامك
ومنه ما كان معلوم القدر مجهول الصورة كالفرسخ | والميل والبريد ، إذ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع
والميل ثلث فرسخ ، والبريد أربعة فراسخ ، ولا | يختص بمساحتها موضع فأشبهت الجهات الست
ومنه ما كان معلوم الصورة ، ويمكن علم قدره | بالمساحة ، وذلك إما أسماء شائعة كسوق ودار | وبلدة وغرفة ومسجد ، وإما أعلام لأماكن كمكة
ودمشق ومصر ، فلا تكون ظروفا لأن هذه أماكن | مخصوصة ينفصل بعضها من بعض بصور وتعلق
وكل اسم مكان ينتصب بما اشتق منه أو بمرادفه ، | ولا ينتصب المكان بغير ما اشتق منه أو مرادفه | وما في أوله ميم زائدة إن كان مشتقا من حدث | بمعنى الاستقرار والكون فإنه ينتصب ، وبما | انتصب به المكان المخصوص وهو دخلت | وسكنت ونزلت ، وإن لم يكن كذلك فلا ينتصب به | المكان المخصوص
والمكان ، لغة : الحاوي للشيء المستقر [ كمقعد | الإنسان من الأرض وموضع قيامه وإضجاعه | وهو ] ( فعال ) من التمكن لا ( مفعل ) من | الكون ، كالمقال من القول ، لأنهم قالوا في | جمعه : ( أمكن ) و ( أمكنة ) و ( أماكن ) وقالوا : | تمكن ، ولو كان من القول لقالوا : تكون
والمكان عند المتكلمين بعد موهوم يشغله الجسم | بنفوذه فيه ، وهكذا عند أفلاطون ، وأما عند أرسطو | فهو السطح [ ومن الفلاسفة من قال : هو | الخلاء ]
والحيز : هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء | ممتد أو غير ممتد كالجوهر الفرد ، فالمكان أخص | من الحيز ، والحيز مطلب المتحرك للحصول فيه ، | والجهة مطلب المتحرك للوصول إليها والقرب | منها
والمكان أمر محقق موجود في الخارج عند | الحكماء ، وكذا الحصول فيه فإنه أمر محقق | أيضا
وأما الزمان فلا وجود اله عندهم بل هو أمر وهمي ، | وكذا الحصول فيه |
| والمكان قار الذات فجميع أجزائه موجود
والزمان غير قار الذات فأجزاؤه منصرمة منقطعة | بعضها حال يصير ماضيا وبعضها مستقبل يصير | حالا
والآن : هو السيال الذي قالوا بوجوده وليس له | امتداد وقبول للتجزيء فلا يصلح ظرفا للحوادث
والمكان يستعمل في الحقيقي والمجازي | [ فالحقيقي للجسم هو ما يملؤه ولا يسع معه غيره | ولا يكون إلا واحدا | وغير الحقيقي ما ليس | كذلك ، وهو متعدد ومختلف بحسب القرب والبعد | من الحقيقي كالبيت والبلد والإقليم والمعمورة | إلى غير ذلك ]
والمكانة تخص بالمجازي كالمنزل والمنزلة ، فإن | المنزل في الحسي والمنزلة في المعنوي
وفي ' أنوار التنزيل ' : المكانة اسم للمكان ، | يستعار للحال كما يستعار ( هنا ) و ( حيث ) من | المكان للزمان | والمكان الواحد يسمى مرة مقاما | إذا اعتبر بقيامه ، ومقعدا إذا اعتبر بقعوده
والمقامة ، بالفتح : الإقامة
وبالضم : الجماعة من الناس
والمقام ، بالفتح من ( قام يقوم ) ، وهو موضع القيام | والمراد المكان وهو من الخاص الذي جعل | مستعملا في المعنى العام ، فإن موضع قيام الشيء | أعم من أن يكون قيامه فيه بنفسه أو بإقامة غيره ، | ومن أن يكون ذلك بطريق المكث فيه أو بدونه | وبالضم : من ( أقام يقيم ) ، وهو موضع الإقامة أي : | موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياما | ممتدا | والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع بضم | الميم | ومعنى المقام مكان فيه القيام لشيء ما ، | أو ذات ما فيه القيام ، ولذاك صح أن يجري عليه | الصفات ، ولم يصح أن يكون صفة للغير وكان في | عداد الأسماء دون الصفات
والمقام يقال للمصدر والمكان والزمان والمفعول | لكن الوارد في القرآن هو المصدر
والموضوع مخصوص بالعرض ، يقال : موضوع | البياض والسواد وغير ذلك ، ولا يقال موضوع | الجوهر بل يقال محل الجوهر
والمحل ( وهو ما يحل فيه العرض أو الصورة ) | من ( حل يحل ) بالضم والكسر | وقد يراد به الذات | التي تقوم بها الصفات لا المكان الذي تجاوزه | الأجسام إذ كل ما ليس بذات مفتقر إلى محل أي | ذات يقوم بها أي يختص بها اختصاص النعت | بالمنعوت [ والمراد بالناعت ما يجوز حمله على | الشيء بالاشتقاق بالمعنى المقابل للحمل | بالتركيب ] كافتقار صفات الله تعالى إلى ذاته | العلية ( فلا تستقل بدونها لا بمعنى الاحتياج إلى | الموجد لا بالاختيار ولا بالإيجاب )
ومن الموجودات ما هو مفتقر إلى المحل | والمخصص وهو الأعراض ، ومنها ما هو مفتقر إلى | المخصص دون المحل وهو الأجرام والغني منها | ( عن المحل والمخصص ) هو الذات الحقيقية | العظمى ( القيومية المستلزمة لكل سبوحية قدوسية | في كل جلال وجمال استلزاما لا يقبل الانفكاك | والانفصال ) |
[ والمحل ، بكسر الحاء يطلق للمكان والزمان ]
والمباءة : منزل القوم في كل موضع ، ويسمى | كناس الثور الوحشي مباءة
والمراح ، بالضم حيث تأوي الماشية بالليل
وبالفتح : اسم الموضع الذي يروح منه القوم ، أو | يروحون إليه
والمروحة ، بالفتح : هي الموضع الكثير الريح | وبالكسر : ما يتروح به
والمقيل : مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار
وقال الرازي : هو زمان القيلولة أو مكانها وهي | الفردوس في قوله تعالى : وأحسن مقيلا
والمأوى ، بفتح الواو كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى إلا مأوى الإبل فإنه بالكسر سماعا | من العرب
والمحط : المنزل
والمخيم : موضع الإقامة والمعسكر : مكان العسكر
والمعركة : مكان الحرب
ومواطن الحرب : مواقعها ، وقد يفسر الموطن | بالوقت كمقتل الحسين
والمرقد : مكان الرقاد
والمرقب : مكان الديدبان
والمربع : مكان الحي في الربيع
والمدرس : مكان درس الكتب
والمحفل : مكان اجتماع الرجال
والمأتم : مكان اجتماع النساء
والمجلس : مكان استقرار الناس في البيوت
والنادي لا يقال إلا لمجلس فيه أهله
والعقار : المنزل في البلاد والضياع | والمنزل في | طلب الكلأ ، وكذا المنجع
[ والمقبرة ، بفتح الباء : مكان الفعل | وبضمها : | مراد البقعة التي من شأنها أن يقبر فيها ، أي التي | هي متخذة لذلك ، والتاء لإرادة البقعة أو | المبالغة ]
والمصطبة : مكان اجتماع الغرباء
والماخور : الموضع الذي يباع فيه الخمر
والموسم : مكان سوق الحجيج
والملحمة : هي الحرب وموضع القتال
المركب : كل مركب فله اعتباران : الكثرة | والوحدة ، فالكثرة باعتبار أجزائه ، والوحدة باعتبار | هيئته الحاصلة في تلك الكثرة
والأجزاء الكثيرة تسمى مادة
والهيئة الاجتماعية الموحدة تسمى صورة
والمركب : إما تام أو غير تام ، لأنه إما أن يصح |
السكوت عليه أي : يفيد المخاطب فائدة تامة فلا | يكون مستتبعا للفظ آخر ينتظره المخاطب ، وإما أن | لا يصح ذلك كما إذا قيل : ( زيد ) فبقي المخاطب | ينتظر فائدة لأن يقال : قائم أو قاعد مثلا ، بخلاف | ما إذا قيل : ( زيد قائم )
والمركب إن صح السكوت عليه فكلام ، فإن | احتمل الصدق والكذب فقضية وخبر ، وإلا فإن دل | على طلب الفعل أو الترك مع الاستعلاء فأمر أو | نهي ، أولا معه ، فإن طلب من الله تعالى فدعاء أو | لا منه مع التواضع فالتماس ، أو أعم منهما فسؤال | وإن لم يدل فباقي الإنشاءات كالتمني والترجي | والقسم والنداء | وإن لم يصح السكوت عليه | فتقييدي إن أوجب قيدا أو لا فغيره
والمركب أعم من المؤلف ، إذ لا بد في التأليف | من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب
والمفرد صالح لأن يراد به جميع الجنس وأن يراد | به بعضه إلى الواحد
وقد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى | والمجموع ، أعني به الواحد
وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف يقال : هذا | مفرد أي : ليس بمضاف
وقد يطلق على ما يقابل المركب | وهو أن لا يدخل | جزؤه على جزء معناه بأن لم يكن للفظ أو للمعنى | جزء كهمزة الاستفهام
وقد يطلق على ما يقابل المركب والجملة فيقال : | هذا مفرد أي : ليس بجملة
والمفرد الحقيقي هو أدنى الجنس | والحكمي | جميع الجنس
والمفرد عند اصطلاح المحققين من النحاة : هو | الملفوظ بلفظ واحد بحسب العرف إذ نظرهم في | اللفظ من حيث الإعراب والبناء
ويراد بالمفرد في باب الكلمة ما يقابل المركب
وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا | من الأسماء الستة
وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبهها
وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا مشبها به
والمفرد : إما أن لا يكون له جزء أصلا كهمزة | الاستفهام كما عرفت آنفا ، أو يكون له جزء لكن لا | لمعناه كالنقطة ، أو يكون له جزء ولمعناه كذلك | لكن لا يدل ذلك الجزء من اللفظ على جزء | المعنى ك ( زيد ) | أو يكون له جزء ودل ذلك على | المعنى لكن لا على جزء معناه كعبد الله علما ، أو | يكون له جزء ودل ذلك الجزء على معناه لكن لا | تكون دلالته عليه مرادة كالحيوان الناطق علما
والمفرد إذا كان صفة جاز أن يطابق وأن يفرد كقوله | تعالى : ولا تكونوا أول كافر به
والمفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، صرحوا به في | الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله | تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أي : عن كل أمر الله
والمفرد المعرف إذا وقع مضافا إليه الكل فهو | لاستغراق أجزائه ، ولا يعم المفرد المضاف | بالإضافة
[ المثنى ] : كل مثنى أو مجموع فتعريفه باللام إلا | نحو : أبانين ، وعمايتين ، وعرفات ، وأذرعات
قال ابن الحاجب في شرح هذه المسألة : فلا |
| يكون مثنى أو مجموعا من الأعلام إلا وفيه الألف | واللام ، هذا إذا كان في اللفظ والمعنى مثنى أو | مجموعا | وأما إذا كان في اللفظ مثنى أو مجموعا | وفي المعنى مفردا لم يدخل فيه الألف واللام كما | في أبانين وغيره
وحق المثنى أن تكون صيغة المفرد فيه محفوظة | إلا فيما آخره ألف ، وذلك أنها إذا كانت ثالثة ردت | إلى أصلها نحو : عصوان ، ورحيان | وإن كانت | رابعة فصاعدا لم تقلب إلا ياء نحو : حبليان ، | وأوليان وأخريان
وإن كانت ممدودة للتأنيث كحمراء وصحراء | قلبت واوا ، وما عداها باق على حاله
ويجوز إفراد المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما | أضيف إليه نحو : ( أكلت رأس شاتين ) ، وجمعه | أجود كما في : فقد صغت قلوبكما والتثنية | مع أصالتها قليلة
وإن لم يكن المضاف جزأه فالأكثر مجيئه بلفظ | التثنية نحو : ( سل الزيدان سيفيهما ) | وإن أمن | اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع
وما وحد من خلق الإنسان فتثنيته بلفظ التثنية ، وكذا | ما كان اثنين من واحد ك ( الكعبين ) ، وأما ( ما كان | واحدا من واحد فتثنيته بلفظ الجمع ك ( المرافق ) | والعرب تجعل الاثنين على لفظ الجمع | إذا كانا متصلين ولا تقول منفصلين مثل : | ( أفراسهما وغلمانهما )
والمثنى : ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح | للتجريد وعطف مثله عليه مثلا إذا قلت : الزيدان ، | فقد دل على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف | والنون ، ويصلح أن يجرد من الزيادة فيعود زيدا ، | وعلى أن أحدهما عطف على مثله لأن الأصل | فيه زيد وزيد
وأما التثنية فهي ضم واحد إلى مثله بشرط اتفاق | اللفظين والمعنيين أو المعنى الموجب للتثنية ، | هكذا فرق النحاة بينهما
والمثنى له إعراب يخصه ، فيعرب بالألف في حالة | الرفع وفتح ما قبل الألف ، وبالياء في حالتي | النصب والجر وفتح ما قبلها ، ونون مكسورة في | الأحوال الثلاثة
المبني : كل مبني حقه أن يبنى على السكون إلا | أن تعرض علة توجب له الحركة | والتي تعرض | أمور : | أحدها اجتماع الساكنين مثل : ( كيف وأين )
ثانيها : كونه على حرف واحد مثل الباء الزائدة
ثالثها : الفرق بينه وبين غيره مثل : الفعل الماضي | بني على الفتح لأنه ضارع بعض المضارعة ، ففرق | بالحركة بينه وبين ما لم يضارع وهو فعل الأمر | المواجه به | وبناء بالأصالة كبناء الحرف والفعل | الماضي والأمر بغير اللام على أفصح القول ، وبناء | بالمطابقة كالأسماء المبنية ، وبناء بالتبعية كالتوابع
والمنادى في قولك : يا رجل ظريف ، | ويا زيد عمرو | وإعراب بالأصالة كإعراب الاسم ، | وإعراب بالتبعية كإعراب التوابع
والمبني ما لزم وجها واحدا وهو جميع الحروف | وأكثر الأفعال وهو الماضي وأمر المخاطب وبعض |
| الأسماء نحو ' ( من وكم وكيف وأين ) وما أشبه | الحرف ك ( الذي والتي ومن ) و ( ما ) في معنى | الذي أو تضمن معناه : | والباء لازم فيما ذكر وعارض في نحو : ( غلامي ) ، | و ( لا رجل في الدار ) ، و ( يا زيد ) ، و ( خمسة عشر )
ومن الأفعال المضارع إذا اتصل به ضمير جماعة | المؤنث نحو : ( هل يفعلن ) ، ونون التوكيد | نحو : ( هل تفعلن )
من : كل موضع يصح الكلام فيه بدون ( من ) | ف ( من ) فيه للتبعيض كما في قولك ( أخذت من | الدراهم ) و ( أكلت من هذا الخبز ) | ولو زيد | ( الجيد ) كان ( من ) حينئذ للبيان
وكل موضع لا يصح الكلام فيه بدون ( من ) | ف ( من ) فيه صلة زيدت لتصحيح الكلام
وقال بعضهم : المبعضة ما يصح في موضعها | ( بعض ) كما في : ( أخذت من الدراهم ) | أو | يكون المذكور قبلها لفظا أو معنى بعضا مما | بعدها كقولك : ( أخذت درهما من الدراهم )
ولها مسلك آخر غير معهود من أهل اللسان وهو | أنها إن تقدمها كلمة ( ما ) كانت لتبعيض ما قبلها ، | فكان وجودها وعدمها بالنسبة إلى ما بعدها سواء ، | وإن لم يتقدمها ( ما ) كانت لتبعيض ما بعدها
[ وفي كل موضع تم الكلام بنفسه ولكن اشتمل | على ضرب إبهام ف ( من ) للتمييز ، وإلا | فللتبعيض | قاله العلامة الشيخ النسفي ]
وقال السيد الشريف : ( من ) إذا كانت للتبعيض | يكون ما قبلها أقل مما بعدها كقوله تعالى : وقال رجل مؤمن من آل فرعون | وإن كانت للتبيين | يكون ما قبلها أكثر مما بعدها كقوله | تعالى : فاجتنبوا الرجس من الأوثان
والبعضية المعتبرة في ( من ) التبعيضية هي البعضية | في الأجزاء لا البعضية في الأفراد خلاف التنكير | الذي يكون للتبعيض ، فإن المعتبر فيه التبعيض | في الأفراد لا في الأجزاء | وقد صرح الزمخشري | في مواضع من ' الكشاف ' بأنه قد يقصد بالتنكر | الدلالة عيلى البعضية في الأجزاء ، منها ما ذكره في | قوله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
والحق ما قاله الشيخ سعد الدين : وهو أن البعضية | التي تدخل عليها ( من ) هي البعضية المجردة | المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن | تكون في ضمن الكلي أو بدونه لاتفاق النحاة على | ذلك ، حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله | تعالى : * ( يغفر لكم من ذنوبكم ) ^ وبين | قوله : ^ ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) ^ إلى أن | قالوا : لا يبعد أن يغفر جميع الذنوب لقوم وبعضها | لقوم | ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي | الكلية ، [ قال الأخفش : كلمة ( من ) في قوله | تعالى : ^ ( يغفر لكم من ذنوبكم ) ^ زائدة وإلا | لتناقضت هذه الآية لقوله تعالى : ^ ( إن الله يغفر | الذنوب جميعا ) ^ ومحمولة على البعض عند | سائر النحاة وهو الحق ، لأن زيادة ( من ) في | الواجب لا يجوز عند العرب ، دل عليه انتفاء صحة | قولهم : مات من رجل ، ومورد الآية الأولى قوم |
| سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ، ومورد الثانية أمة | سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تناقض | ولو سلم | اتحادهما فما المانع من أن يغفر الذنوب جميعا | لبعضهم ويغفر بعضا لبعضهم ، إذ من الذنوب ما لا | يغفر بالإيمان كذنوب المظالم ونحوها | ولفظة | ( من ) للابتداءات المخصوصة لا بأوضاع متعددة | حتى يلزم كونه مشتركا بل بوضع واحد عام | ولفظة | الابتداء موضوع لمطلق الابتداء ]
( وجيء في يغفر لكم في القرآن ب ( من ) في | خطاب الكفرة دون المؤمنين مثل : يغفر لكم ذنوبكم في خطاب المؤمنين في ' الأحزاب '
وفي ' الصف ' ^ ( ويغفر لكم من ذنوبكم ) ^ في | خطاب الكفار في ' نوح ' وفي ' إبراهيم ' وفي | ' الأحقاف ' وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين لئلا | يسوى بين الفريقين في الوعد )
و ( من ) لابتداء الغاية غالبا في المكان اتفاقا نحو : | من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
وفي الزمان عند الكوفيين نحو : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، والصحيح أن | ( من ) فيه للتبعيض لأن النداء يقع في بعض اليوم ، | والمراد بالغاية هنا جميع المسافة إطلاقا لاسم | الجزء على الكل إذ لا معنى لابتداء النهاية | ومن غير الغالب ورودها للتبعيض نحو : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
والتبيين نحو : أساور من ذهب [ والابتداء | والتبيين أصلان لا يعدل عنهما إلى التبعيض بغير | داع ]
والتعليل نحو : من غم أعيدوا فيها أي | لأجله ، كذا و ( من ثمة )
والبدل نحو : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها
والتنصيص على العموم وهي الداخلة على نكرة لا | تختص بالنفي نحو : ( ما في الدار من رجل )
والفصل بين المتضادين نحو : والله يعلم المفسد من المصلح
ومرادفة الباء نحو : يحفظونه من أمر الله أي | بأمره
ومرادفة ( عن ) نحو : قد كنا في غفلة من هذا أي عنه
ومرادفة ( في ) نحو : فإن كان من قوم عدو لكم أي في قوم ، ( و إذا نودي للصلاة | أي : في الصلاة )
ومرادفة ( عند ) نحو : لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي : عند الله |