الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٧

ج ١ · ص ٦٢٨

| الآخر

وعلا عليه : غلب ، وعنه : ارتفع

والعلى : جمع العلياء تأنيث الأعلى ، من علا | يعلو علوا في المكان

والعلياء ، بالفتح والمد : كل مكان مشرف ، لا | مؤنث الأعلى لمجيئه منكرا ثم استعمل في الرتبة | الشريفة كالسيادة

والعلى : وهو الرفعة والشأن والشرف ، والجمع | ( معالي ) فإذا فتحت العين مددت وقلت العلاء

وإذا ضممت قلت العلى بالقصر

والعلية ، بالكسر : الغرفة والجمع علالي

وعليون جمع علي : وهو علم لديوان الخير الذي | دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين | تصعد إليه أرواح المؤمنين وهو في السماء | السابعة

وقال الفراء : هو اسم موضوع على صيغة الجمع | لا واحد له من لفظه مثل : عشرين وثلاثين

[ وكلمة ( على ) في اللغة لعلو الشأن وارتفاعه

وفي الشريعة : عبارة عن اللزوم والوجوب ، | وتستعار في المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح | بمعنى الباء ، لأن اللزوم في اللغة اللصوق فكأن | بينهما مناسبة ]

و ( على ) للاستعلائية الحقيقية نحو : على الفلك تحملون

والمجازية نحو : ( عليه دين )

وقد تستعمل لغير الاستعلاء يقال : ( خربت على | فلان الضيعة ) إذا خربت وهي في ملكه ، ولما | كانت تفيد الملك جيء بقوله : من فوقهم | بعد فخر عليهم السقف إمحاضا | للاستعلاء

وقد تستعمل مجازا فيما غلب على الإنسان فدخل | تحت حكمه كقولك : ( صعب علي الأمر ) ومن | ذلك ( عليه دين )

وأما سلام عيلكم : فهو دعاء ، وغرض الداعي أن | تشملهم السلامة وتحيط بهم من جميع جوانبهم

وقولهم : مررت عليه ، اتساع وليس فيه استعلاء

حقيقة | ويجوز أن يراد به مررت على مكانه ، | كما يقال ( أمررت يدي عليه ) إذ المراد فوقه

[ ^ ( وأولئك على هدى من ربهم ) ^ : تمثيل | تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه لحال من | اعتلى الشيء وركبه ، وتشبيه الهدى بالمركوب | غير مقصود من الكلام بل هو أمر يتبع تشبيه | التمسك بالهدى بالاستعلاء | وقال السيد الشريف | عليه الرحمة : كلمة ( على ) هذه استعارة تبعية ، | شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على | مر كوبه في التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف | الموضوع للاستعلاء ، كما شبه استعلاء المصلوب | على الجذع باستقرار المظروف في الظرف بجامع | الثبات فاستعير له الحرف الموضوع للظرفية ]

وتستعمل للوجوب بالوضع الشرعي نحو : ( علي | ألف دين )

وقد تكون للاستحباب كما هو الظاهر من كلامي | ' الهداية ' و ' الكافي ' في باب الاستبراء

وتستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا |

ج ١ · ص ٦٢٩

| لما قبلها نحو قوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج ، وقوله : يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا

وقد استعملها الفقهاء شرطا في نكاح الشغار | وهو : ( زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ) | على أن تكون كل واحدة منهما صداقا للأخرى

قال القفال : يبطل الشرط للتعليق ، ولو أن امرأة | طلبت طلقات ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت | رجعية مجانا عند أبي حنيفة ، فإنه جعل كلمة | ( على ) للشرط | وإن طلبت ثلاثا بألف فطلقها | واحدة يجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم | على أجزاء المعوض عنه ، بخلاف أجزاء الشرط | ( فإنها تنقسم على أجزاء المشروط ) فإن | الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء حتى | لو علق الثلاث بشيئين مثل أن يقول : ( إن كلمت | زيدا وعمرا فأنت طالق ثلاثا ) لا يقع بالمتكلم مع | زيد ما لم تكلم عمرا | ولو قسمت أجزاء الشرط | على أجزاء المشروط لوقعت طلقتان على طريق | الانقسام باعتبار النصف كاملا فيما لا يقبل | التقسيم

وتجيء للمصاحبة نحو : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ولها مزية على ( مع ) | لإفادتها التمكن دون ( مع ) | وتجيء للمجاوزة كعن نحو : | إذا رضيت علي بنو قشير

وللتعليل نحو : ولتكبروا الله على ما هداكم

وللظرفية نحو : ودخل المدينة على حين غفلة

وبمعنى من نحو : إذا اكتالوا على الناس

والباء : على أن لا أقول

وللاستدراك نحو : ^ ( فلان جهنمي على أنه لا | ييأس من رحمة الله )

وزائدة للتعويض كقوله : |

% إن الكريم وأبيك يعتمل % | إن لم يجد يوما على من يتكل % % أي : من يتكل عليه

[ وتكون اسما إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها | ضميرين لمسمى واحد نحو : | ^ ( أمسك عليك وزوجك ) ^

وفعلا نحو : ^ ( إن فرعون علا في | الأرض ) ]

( وتكون اسما بمعنى ( فوق ) كقوله : غدت من | عليه بعد ما تم ظمؤها )

ومما ينبغي أن ينبه عليه هو أن كلمة ( عليه ) ، |

ج ١ · ص ٦٣٠

| و ( عليك ) | وأخواتهما التي هي من أسماء الأفعال | إذا استعملت متعدية بنفسها نحو : ( عليه زيدا ) ، | و ( عليك بكرا ) يكون بمعنى الأمر من اللزوم

فمعنى الأول : ليلزم زيدا ولا يفارقه

ومعنى الثاني : الزم بكرا ولا تفارقه

وإذا استعملت متعدية بالباء كقوله عليه الصلاة | والسلام : ( فعليه بالصوم ) وقولنا : ( عليك | بالعروة الوثقى ) يكون المعنى الاستمساك

وعلى الله فليتوكل المؤمنون : أمر | باستحداث التوكل

^ ( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) : أمر | بتثبيت المتوكلين على ما أحدثوه من توكلهم

و ^ ( على الله توكلنا ) ^ : أي لزمنا تفويض أمرنا | إليه | وكذا : ( توكلت على الله )

واللفظ قد يخرج بشهرته في الاستعمال في شيء | عن مراعاة أصل المعنى ، فقد خرج لفظة ( على ) | فيهما عن معنى الاستعلاء لاشتهار استعماله بمعنى | لزوم التفويض إلى الله تعالى | وعلى هذا المنوال | قوله : ^ ( كان على ربك حتما مقضيا ) ^ أي كان | واجب الوقوع بمقتضى وعده الصادق تعالى عن | استعلاء شيء عليه ، ولا يلزم منه الإلجاء إلى | الإنجاز ، فإن تعلق الإرادة بالموعود مقدم على | الوعد الموجب للإنجاز

[ وفي ' شرح المغني ' قوله : ^ ( حقيق على أن لا | أقول على الله إلا الحق ) ^ أي : إني جدير بأمر | الرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق | هذا هو | المذكور في كتب الفقه ، وأما أئمة التفسير فلم | يذكروا معنى الشرط فيه فقالوا : جدير بأن لا أقول | على الله إلا الحق ، أو ضمن ( حقيق ) معنى | ( حريص ) فاستقام على صلة له ، إذ هو مبالغة | من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في وصف | نفسه بالصدق التام ، فإنه روي أن سيدنا موسى | عليه الصلاة والسلام لما قال : ^ ( إني رسول من | رب العالمين ) ^ قال فرعون : كذبت | فقال | سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام : أنا حقيق على | قول الحق ، أي : واجب على قول الحق أن أكون | قائله ]

وورد في بعض الأحاديث : ' حق على الله تعالى | أن يدخل الجنة ' قيل : الحق فيه بمعنى اللائق ، | ورد بأنه يتعدى بالباء لا بعلى

والحق أنه مجاز إشعارا بأنه كالواجب عليه كما في | قوله تعالى : ^ ( وما من دابة في الأرض إلا على | الله رزقها ) ^ أي : كالواجب عليه رزقها لا | حقيقة حتى لو ماتت جوعا لا يلزمه استحقاق | الذم

قال صاحب ' المقاصد ' : ' والعجب أنهم - | يعني المعتزلة - يسمون كل ما أخبر به الشارع من | أفعاله واجبا عليه مع قيام الدليل على أنه يفعله | البتة ' انتهى | فكأنه أراد أن معنى الوجوب هو أنه | شيء أخبر به الشارع فلا بد أن يقع وإلا لزم |

ج ١ · ص ٦٣١

| الكذب على الله ( تعالى عن ذلك علوا كبيرا

وفي ' الكشاف ' كيف على الله رزقها | وإنما هو متفضل | قلت : هو تفضل إلا أنه لما | ضمن أنه يتفضل به عليهم رجع التفضل واجبا | كنذور العباد

في ' الإتقان ' ( على ) في نحو : وتوكل على الحي الذي لا يموت بمعنى الاستعارة | وفي نحو : كتب على نفسه الرحمة لتأكيد | التفضل لا الإيجاب والاستحقاق

وكذا في نحو : إن علينا حسابهم لتأكيد | المجازاة

و ( على ) في قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن للبيان

وتفيد الحال يقال : ( رأيت الأمير على أكله ) أي | على صفة اشتغاله بالأكل | و ( على ) إذا دخلت على مظهر أقرت ألفها تقول : | ( على زيد ثوب )

وإذا دخلت على مضمر فأقل اللغتين إقرار ألفها | أيضا تقول : ( علاه ثوب ) ، والأكثر أن تقلب | ألفها ياء فتقول : ( عليك ) . وقوله تعالى : بما عاهد عليه الله بضم الهاء ، إذ أصله ( عليهو | الله ) أبقي الضم بعد حذف الواو ليدل عليها

العظيم : هو عند المشبهة من أسماء الذات

وعند أهل التوحيد من أسماء الصفات

والعظيم : نقيض الحقير | كما أن الكبير نقيض | الصغير

والعظيم فوق الكبير لأن العظيم لا يكون حقيرا | لكونهما ضدان | والكبير قد يكون حقيرا كما أن | الصغير قد يكون عظيما ، اذ ليس كل منهما ضد | الآخر

والعظيم يدل على القرب ، والعلي يدل على | البعد

وإذا استعمل العظيم في الأعيان فأصله أن يقال في | الأجزاء المتصلة ، كما أن الكثير في الأجزاء | المنفصلة ، ثم يقال في المنفصلة أيضا عظيم | نحو : ( جيش عظيم ) و ( مال عظيم ) وذلك في | معنى ( كثير )

وقد يطلق العظيم على المستعظم عقلا في الخير | والشر مثل : إن الشرك لظلم عظيم ، | والله ذو فضل عظيم

وفرق أبو حنيفة بين العظيم والكثير بأن العظم في | الذات والكثرة تنبئ عن معنى العدد ففي قوله : | ( له علي مال عظيم ) في الدراهم لا يصدق في | أقل من مائتي درهم ، وفي الدنانير في أقل من | عشرين دينارا ، وفي الإبل في أقل من خمس | وعشرين ، وفي الكرباس لا يصدق إلا فيما يبلغ | قيمته نصابا ، وفي دراهم كثيرة لا يصدق في أقل | من عشرة ، لأن العشرة كثير من حيث العدد ، | وعندهما لا يصدق كما في ( مال عظيم ) وفي | رواية عن أبي حنيفة في ( مال عظيم ) من الدراهم | يجب عشرة دراهم |

ج ١ · ص ٦٣٢

| والعظمة تستعمل في الأجسام وغيرها ، والجلال | لا يستعمل إلا في غير الأجسام

والعظمة كالغلبة والجبروت : الكبر والنخوة | والزهو

وعظمة الله ( لا توصف بهذا بل هو ) وجوبه | الذاتي الذي هو عبارة عن الاستقلال والاستغناء | عن الغير ، وأما كبرياؤه فهو ألوهيته التي هي عبارة | عن استغنائه عما سواه واحتياج ما سواه إليه

ومتى وصف عبد بالعظمة فهو ذم له

العفو : عفا : لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به | وإنما يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب أيضا | فعند تعديته إلى الجناية إذا أريد ذكر الجاني ذكر | باللام مثل : ( عفا الله لزيد عن ذنبه ) | وحيث | ذكر بعن علم أنه لم يقصد التعدية إلى الجناية ، | وحيث ذكرا جميعا مثل : ( عفوت له عن ذنبه ) | علم أنه لم يلتفت إلى الاستغناء ودلالة الكلام بل | قصد التصريح لغرض تعلق بذلك :

وعفا الشيء : درس وذهب وزاد وكثر

ومنه ' واعفوا اللحى ' يجوز استعماله ثلاثيا | ورباعيا

وفي ' القاموس ' أعفى اللحية : وفرها

و [ عفا ] عن الشيء : أمسك عنه وتنزه عن طلبه

وعفا عليهم الخيال : ماتوا

ويقال : عفا الله عن العبد عفوا

وعفت الرياح الأثر عفاء

وذكر ابن الأنباري أن العفو يجيء بمعنى | السهولة

وعفوت عن الحق : أسقطته

وعفوت الرجل : سألته

وعفا : بمعنى ترك المتعدي بنفسه إلى المفعول به | لم يثبت وإنما ثبت ( أعفى ) | فالعفو عن الذنب | يصح رجوعه إلى ترك ما يستحق المذنب من | العقوبة ، وإلى محو الذنب ، وإلى الإعراض عن | المؤاخذة كما يعرض عما يسهل على النفس | بذله

والعفو : إسقاط العقاب

والمغفرة : ستر الجرم صونا عن عذاب التخجيل | والفضيحة

والعفو قد يكون قبل العقوبة ، وقد يكون بعدها ، | بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة ، | ولا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده

والعفو : الفضل : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل ، وهو أن ينفق ما تيسر له | بذله ولا يبلغ منه الجهد

والعفو : الإسقاط نحو : فتاب عليكم وعفا عنكم أي : أسقط | كقوله عليه الصلاة | والسلام : ' عفوت لكم عن صدقة الخيل | والرقيق '

وربما يستعمل ( عفا الله عنكم ) فيما لم يسبق به | ذنب ولا يتصور كما تقول لمن تعظمه : ( عفا الله | عنك ما صنعت في أمري ) أي : أصلحك الله | وأعزك | وعليه : عفا الله عنك لم أذنت

ودليل جواز العفو قبل التوبة قوله تعالى : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فإن |

ج ١ · ص ٦٣٣

| التائب ليس على ظلمه

[ والعافين : التاركين عقوبة من استحق | مؤاخذته

والعافون : طالبوا المعروف ]

العكس : هو في اللغة رد آخر الشيء إلى أوله | ومنه اصطلاح أهل الميزان

وفي اصطلاح أهل البديع : تقديم جزء من الكلام | على جزء آخر ثم عكسه نحو قولهم : ( عادات | السادات سادات العادات ) ، ( كلام الملوك ملوك | الكلام ) ، ( لا خير في السرف ولا سرف في | الخير ) وفي التنزيل : يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

والعكس المستوي : هو تبديل طرفي القضية مع | بقاء الصدق والكيف والكم

وعكس النقيض الموافق : هو تبديل الطرف الأول | من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه مع بقاء | الصدق والكيف أي : السلب والإيجاب

وعكس النقيض المخالف : هو تبديل الطرف | الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع بقاء | الصدق دون الكيف

مثال الأول نحو : ( كل إنسان حيوان ) ، ( كل ما | ليس بحيوان ليس بإنسان )

ومثال الثاني نحو : ( كل إنسان حيوان ) ، ( لا | شي مما ليس بحيوان إنسان )

والمستعمل في العلوم عكس النقيض الموافق لا | المخالف ، والعكس المستوي كعكس | [ قضيتين ] نقيض إحداهما ينافي الأخرى ، | فإن عكس نقيض كل معلوم يمتنع طلبه | كل ما | يمتنع طلبه فهو ليس بمعلوم فينعكس إلى قولنا : | بعض ما ليس بمعلوم لا يمتنع طلبه وهو تنافي | الأخرى ، أي كل ما ليس بمعلوم يمتنع طلبه

وهذا جواب عن القول بأن كل معلوم يمتنع طلبه | لما فيه من تحصيل الحاصل | وكل ما ليس بمعلوم | يمتنع طلبه أيضا ( لأن الذهن لا يتوجه | إليه ) ، والجواب الصحيح هو أنه قد يطلب | ماهية شيء تصور بوجه ما كما طلب ماهية ملك إذا | تصور بأنه واسطة بين الله وبين الناس [ كما في | ' التعديل ' ]

وكل قضية يلزمها العكس فعكسها تحويل طرفيها | خاصة من غير تغيير كيف وكم إلا الموجبة الكلية | فإنها تنعكس موجبة جزئية لأنا لو عكسناها مثل | نفسها لم تصدق فتقول في عكس : ( كل إنسان | حيوان ) ، ( بعض الحيوان إنسان ) | فلو قلت : | ( كل حيوان إنسان ) لم تصدق

والسالبة الكلية تنعكس صادقة مثل نفسها ك ( لا | شيء من الإنسان بحجر ) ، و ( لا شيء من الحجر | بإنسان )

والموجبة الجزئية تنعكس صادقة مثل نفسها أيضا | ك ( بعض الحيوان إنسان ) ، و ( بعض الإنسان | حيوان )

والموجبة المهملة كالجزئية الموجبة تنعكس مثل | نفسها ك ( الإنسان كاتب ، والكاتب إنسان )

عند : هو لفظ موضوع للقرب . تارة يستعمل في | المكان ، وتارة في الإعتقاد | تقول : ( عندي |

ج ١ · ص ٦٣٤

| كذا ) أي اعتقادى كذا

وتارة في الزلفى والمنزلة كقوله تعالى : بل أحياء عند ربهم وعلى هذا قيل : الملائكة | المقربون

و ( عند ) بمعنى الحضرة نحو : عندي زيد

الملك | نحو : عندي مال

والحكم | نحو : زيد عندي أفضل من عمرو ، | أي في حكمي

والفضل والإحسان نحو : فإن أتممت عشرا فمن عندك | وقد يغرى بها نحو : ( عندك زيدا ) أي خذه

و ( عند ) للحاضر والغائب و ( لدى ) لا يكون إلا | للحاضر | تقول : عندي مال وإن كان غائبا ، ولا | تقول : لدي مال ، والمال غائب | وتقول : هذا | القول عندي صواب ، ولا تقول : لدي صواب

وتشاركا في كونهما ظرف مكان واستعمالهما في | الحضور والقرب الحسيين والمعنويين نحو : | ^ ( عندك مليك مقتدر ) ^ ، عند ربهم ، | ' إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه : إن | رحمتي سبقت غضبي '

وتفارقا في كثرة جر ( عند ) بمن خاصة وامتناع جر | ( لدى ) مطلقا ، وفي أن ( عند ) يكون ظرفا | للأعيان والمعاني ، يستعمل في الحاضر | والغائب كما مر آنفا

وهما يصلحان في ابتداء غاية وغيرها ، ويكونان | فضلة نحو : ( عندي كتاب حفيظ ) | وتعربان بخلاف ( لدن ) في ذلك في لغة | الأكثرين ، وجر ( لدن ) بمن أكثر من نصبها ، وقد | لا تضاف ، وقد تضاف إلى الجملة بخلاف | ( عند ) و ( لدى )

قال الراغب : ( من لدى ) أخص ( من عند ) | وأبلغ لأنها تدل على ابتداء نهاية الفعل ، ولا | يدخل على ( عند ) من أدوات الجر إلا ( من ) | لأنها أم حروف الجر | ولأم كل باب اختصاص | تمتاز به وتنفرد بمزية ، كما خصت ( إن ) | المكسورة بدخول اللام في خبرها ، و ( كان ) | بجواز إيقاع الفعل الماضي خبرا عنها ، وباء | القسم بأن تستعمل مع ظهور فعل القسم ، | وبدخولها على الاسم المضمر

عن : تقتضي مجاوزة من أضيف إليه نحو غيره ، | وتستعمل أعم من ( على ) لأنها تستعمل في | الجهات الست

و ( عن ) التي للمجاوزة نحو : فليحذر الذين يخالفون عن أمره

والبدل نحو : ^ ( لا تجزي نفس عن نفس | إلا عن موعدة ) ^

وبمعنى ( على ) نحو : فإنما يبخل عن نفسه

وبمعنى ( من ) نحو : ^ ( وهو الذي يقبل التوبة |

ج ١ · ص ٦٣٥

| عن عباده ) ^

وبمعنى ( بعد ) نحو : ^ ( عما قليل ليصبحن | نادمين ) ^

وعن قريب تعرفه : أي بعد قريب | ويفهم منه | عرفا اتصال الموعود بالقريب : | وبمعنى الباء نحو : ^ ( وما ينطق عن | الهوى ) ^

وللاستعانة نحو : رميت عن القوس : أي به | وبمعنى الجانب كقوله :

من عن يميني مرة وأمامي | وتكون مصدرية وذلك في عنعنة تميم نحو : | ( أعجبني عن تفعل الخير )

وبمعنى ( في ) كقوله : | ولا تك عن حمل الرباعة دانيا

عسى : هي لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء | والطمع ، أي لتوقع حصول ما لم يحصل ، سواء | يرجى حصوله عن قريب أو بعيد مدة مديدة

تقول : ( عسى الله أن يدخلني الجنة ) | و ( عسى | النبي أن يشفع لي ) | وأما ( عسى زيد أن يخرج ) | فهو بمعنى لعله يخرج ، ولا دنو في ( لعل ) | اتفاقا

وكاد : لمقاربة الأمر على سبيل الوجود | والحصول

وأوشك : تستعمل استعمال ( عسى ) مرة و ( كاد ) | أخرى

والجيد في ( كرب ) استعمال ( كاد )

وتضاهي لفظة ( أوشك ) لفظة ( عسى ) و ( كاد ) | في جواز ( أن ) بعدهما وإلغائها معهما ، إلا | المنطوق به في القرآن : والمنقول عن فصحاء أولي | البيان إيقاع ( أن ) بعد ( عسى ) وإلغاؤها بعد | ( كاد ) | و ( عسى ) و ( لعل ) من الله واجبتان وإن كانتا رجاء | وطمعا في كلام المخلوقين لأن الخلق هم الذين | تعرض لهم الشكوك والظنون في الأمور الممكنة | ولا يقطعون على الكائن منها ، والله تعالى منزه | عن ذلك | فورود هذه الألفاظ تارة بلفظ القطع | بحسب ما هي عليه عند الله نحو : ^ ( فسوف يأتي | الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ^ وتارة بلفظ الشك | بحسب ما هي عليه عند الخلق نحو : ^ ( فعسى | الله أن يأتي بالفتح ) ^ و ^ ( لعله يتذكر أو | يخشى ) ^ | ولما نزل القرآن بلغة العرب جاء | على مذاهبهم في ذلك ، والعرب قد تخرج الكلام | المتيقن في صورة المشكوك لأغراض

وعسى : طمع ، وقارب : إخبار جازم

وقارب : فعل متعد ، و ( عسى ) ليس بمتعد لأنه | لا مصدر له وإنما تأولوا ( عسى ) ب ( قارب ) | على جهة المعنى لا على تقدير الإعراب

و ( عسى ) كلمة تجري مجرى ( لعل ) ، وهي من |

ج ١ · ص ٦٣٦

| العباد للترجي ، ومن الله للترجية . قيل : جميع ما | كلفوا به من قبيل الأول ، وجميع ما نهوا عنه من | قبيل الثاني

ويقال : عسيت أن أفعل كذا [ ولا يقال : | ( يعسو ) ولا ( عاس ) لتضمنه معنى الحرف ، | أعني ( لعل ) وهو إنشاء الطمع والرجاء ، | والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف ، | والحروف لا يتصرف فيها ، وكذا ما في معناها ، | بخلاف ( كاد ) لأنها وضعت لمقاربة الخبر ، | ولذلك جاءت متصرفة كسائر الأفعال الموضوعة | للإخبار ] | ( ولا يقال منه يفعل ولا فاعل ) | العمق : هو ثالث الأبعاد الجسمية | ويقال | للثخن : وهو حشو ما بين السطوح أعني الجسم | التعليمي الذي يحصره سطح واحد ، أو | سطحان ، أو سطوح بلا قيد زائد | ويقال للثخن | أيضا باعتبار نزوله

ويقال للامتداد الآخذ من صدر الإنسان إلى | ظهره | ومن ظهر ذوات الأربع إلى الأرض

( وقد عرفت الطول والعرض فيما تقدم )

العز : عز اللحم بعز ( بالكسر ) : قل ، اعتبارا | بما قيل : كل موجود مملوك ، وكل مفقود | مطلوب

وعز فلان يعز ( بالكسر ) : قوي بعد ذله

وعز علينا الحال ونحوه يعز ( بالفتح ) : اشتد | وصعب

وعز فلان فلانا يعز ( بالضم ) : غلبه | ومنه

وعزني في الخطاب | وعزه الله تعالى : غلبته من حد ( نصر ) ، وعدم | النظير له من حد ( ضرب ) وعدم الحط عن منزلته | من حد ( علم ) | وأما جلاله تعالى فكونه كامل | الصفات | وكبرياؤه كونه كامل الذات | وعظمته | كونه كامل الذات أصالة ، وكامل الصفات تبعا

في ' المفردات ' : والجلالة عظم القدر ، | وبغيرها : التناهي في ذلك ، فالله تعالى عز وغلب | وقهر المتكبرين | أو عظم عظمة رفعة ومكانة

وجل : أي اتصف بصفات الجلال التي هي | صفات التنزيه ، أو خلق الأشياء العظيمة المستدل | بها عليه ، أو تناهى في الجلالة وعظم القدر

والجملتان حاليتان ، وتعكيس الترتيب اصطلاح | المغاربة ، ولا محل ل ( عز سلطانه ) من | الإعراب كما لا محل ل ( صلى الله عليه ) بعد | ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ، و ( تعالى ) بعد ذكر الله ، لأنك إذا ذكرت اسم ذات معظم | استأنفت كلاما يدل على تعظيمه

وإذا عز أخوك فهن : أي إذا غلبك ولم تقاومه فلن | له

ومن عز بز : أي من غلب سلب

وجئ به عزا بزا : أي : لا محالة

والعزة الممدوحة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين هي | العزة الحقيقية الدائمة الباقية

والمذمومة للكافرين وهي التعزز الذي هو في | الحقيقة ذل كقوله تعالى : أخذته العزة بالإثم حيث استعيرت للحمية والأنفة | المذمومة |

ج ١ · ص ٦٣٧

| و ( عز من قائل ) : في موضع التمييز عن النسبة | أي عز قائلية | ويقال : عز قائلا بدون ( من ) كما | يقال : عندي خاتم حديدا ومن حديد | ويحتمل | الحال على أن المراد بقائل الجنس أي عز قائلا | من القائلين

العالم : [ اسم لمفهوم ما يعلم به الخالق بالفعلية | كالإله ] قال أبو حيان : العالم لا مفرد له | كالأنام | واشتقاقه من العلم أو العلامة | وقال | غيره : من العلم لا العلامة ، لكنه ليس بصفة بل | اسم لما يعلم به ، أي يقع العلم به ويحصل ، | أعم مما يعلم الصانع أو غيره ، كالخاتم اسم لما | يختم به ، والقالب لما يقلب به | وقال بعضهم : | مشتق من العلم ، لكنه اسم ذوي العلم ، أو لكل | جنس يعلم به الخالق سواء كان من ذوي العلم أو | لا | وليس اسما لمجموع ما سوى الله بحيث لا | يكون له أفراد بل أجزاء فيمتنع جمعه ، بل له أفراد | كثيرة : وما يعلم جنود ربك إلا هو

وقال بعضهم : هو اسم لما يعلم به شيء ثم سمي | ما يعلم به الخالق من كل نوع من الفلك وما يحويه | من الجواهر والأعراض ، وذلك لأن الاختلاف في | المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات | والوجود والعدم مع قبول مادة كل واحد منها لما | حصل لغيره بالمساواة يستلزم الحدوث والافتقار | إلى المخصص ابتداء وإيجادا وإعداما ، وذلك | المخصص الموجد والمؤثر لا بد وأن يتصف | بوجوب الوجود والتوحد والقدم والبقاء والحياة | وعموم القدرة والإرادة بجميع الممكنات ، وعموم | العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات ، | فيستدل لمعرفة علة الموجودات كلا وبعضا بالعلم | المنسوب إليها ، أو بجزئه المسمى بالعالم الصغير | المنسوب إلى تلك العلة ، نسبة المملوك إلى | المالك | وهي الحقيقة النوعية الإنسانية | استدلالا ، وهي أكمل التمسكات ، إذ هي | النسخة المجموعة من العوالي والسوافل | وهي | المقصد الأقصى الذي هو الباعث على إيجاد | جميع الموجودات ، فهي بهذا الاعتبار أولها علما | وآخرها صنعا لا سيما الفرد الأكمل الأفضل الأشرف | من تلك الماهية المنسوب إلى المعبود المطلق ، | المتصف بجميع الكمالات ، المنزه عن النقائص | كلها ، نسبة الحبيب إلى المحب وهو الذات | الكاملة المحمدية عليه وعلى آله أفضل الصلاة | وأكمل التحية فإنه يتوسل به في معرفته أتم | توسل | ولا شك أن هذا الفرد أدل بموجده وسيده | من غيره ، فإن آثار الصنع فيه أكثر وأتم من غيره ، | كما أن الصنع في تلك الماهية أكثر من الماهيات | الأخر ، وبهذا يتضح لك أن كل جرم من أجرام | العوالم من السموات والأرضين والعرش والكرسي | والإنس والجن والملائكة وسائر أنواعها | وأشخاصها حادثة ، وكل حادث فيه علامات تميزه | عن موجده القديم حتى لا يلتبس به أصلا ، [ وكل ما | هو عذر في قدمه فهو عذر في حدوثه ، وكل ما | هو عذر في حدوث الحوادث فهو عذر في حدوث | العالم ] | وهذا - أعني حدوث العالم - مما اجتمع فيه | الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشرع فيكفر | المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب |

ج ١ · ص ٦٣٨

| مخالفة الإجماع ، ولا يستلزم وجود الواجب وجود | العالم ، بل وجود العالم وعدمه جائزان بالنسبة | إلى وجود الحق على ما ذهب إليه المتكلمون

قال أهل الحق : منشأ عدم العالم في القدم إلى | حين وجوده هو منشأ وجوده في وقت وجوده

[ وليس خلقه في وقت دون سائر الأوقات من | ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ، بل من | ترجيح المختار أحد المتساويين من غير داع ، | فإن قيل : لو كان العالم حادثا فلا يخلو إما أن لا | يكون بينه وبين الرب تعالى مدة ، أو يكون مدة ، | فإن كان الأول لزم تقارن الوجود فيلزم إما الحدوث | للحدوث ، أو القدم للقدم ، وكلا الأمرين خلاف | الغرض | وإن كان الثاني فالمادة إما متناهية أو | لا ، فإن كان الأول لزم التناهي لوجود الرب تعالى | وهو ممتنع ، وإن كان الثاني لزم قدم الزمان ، وإذا | أمكن وجود مدة لا تتناهى أمكن وجود عدم لا | يتناهى | قلنا : إن أريد بلفظ المدة الزمان | فالتقسيم إنما يصح فيما هو قابل للتقدم والتأخر | والمعية بالزمان لا فيما لا قابل لذلك ، والباري | سبحانه ليس قابلا للتقدم بالزمان ولكن وجوده غير | زماني ، وكذلك بالمكان لأن وجوده ليس وجودا | مكانيا ، فكما استحال تقدمه بالزمان كذلك | استحال تقدمه بالمكان ، فلا يلزم من نفي المدة | الزمانية بين الباري وبين العالم ومن نفي تقدم | الباري على العالم بالزمان المعية بينهما ، كما لا | يلزم من القول بنفي المكان التقدم به على العالم | المعية بينهما | ولو لزم من نفي تقدم أحد الشيئين | على الآخر بالزمان المعية بينهما للزم أن يكون | الزمان الماضي مع الحالي ، والحالي مع | المستقبل ، لاستحالة تقدم الزمان على الزمان | بالزمان ، وإذا أريد بالمدة الزمان كان التقسيم | خطأ ، إذ الزمان من العالم والكلام واقع فيه ، فإذا | قيل : بين الباري وبين العالم زمان أولا كان | حاصله يرجع إلى أن يكون بين زمان الزمان وبين | الباري تعالى زمان أولا وهو محال ، إذ الزمان | الذي وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه | بحيث يفرض أنه بين الباري وبين نفسه | هذا كله | إذا أريد بالمدة الزمان ، وأما إذا أريد بالمدة معنى | تقديري وهو ما يقدره المقدر مع نفسه وتصوره في | وهمه من المدة التي لا نهاية لها ، كذلك مما لا | حقيقة له ولا وجود ، وإنما هو تقديرات الأوهام ، | ولا يخفى أن إثبات المدة بهذا الاعتبار غير موجب | لا لتقدم الزمان ، ولا نفيها موجب للمعية بين الباري | تعالى والعالم ]

والعالم : اسم جنس متكثر غير محصور في | عدد | والحقائق المختلفة إذا اشتركت في مفهوم | اسم فهي من حيث اختلافها تقتضي أن يعبر عن | كل واحدة على حدة | ومن حيث اشتراكها يقتضي | أن يعبر عن الكل بلفظ واحد ، والفاعل لم يجمع | على الفاعلين إلا العالم ، والياسم ، وجاز جمعه | بالواو والنون ، وإن كان شاذا لمشابهة هذا الاسم | الصفة من جهة أن فيه دلالة على معنى زائد على | الذات هو كونه يعلم ويعلم به ، بخلاف لفظ | الإنسان مثلا فإنه لا دلالة فيه على ذلك ، وإن كان |

ج ١ · ص ٦٣٩

| مدلوله يعلم ويعلم به ، وإنما جمع [ في رب | العالمين ] مع أن الإفراد هو الأصل ، وأنه مع | اللام يفيد الشمول ، بل ربما يكون أشمل ، لأنه | لو أفرد لربما يتبادر إلى الفهم أنه إشارة إلى هذا | العالم المشاهد بشهادة العرف ، وإلى الجنس | والحقيقة على ما هو الظاهر عند عدم العهد فجمع | ليشمل كل جنس سمي بالعالم إذ لا عهد ، وفي | الجمع دلالة على أن القصد إلى الإفراد دون نفس | الحقيقة والجنس | [ والقاعدة المشهورة | مختصة بموضع النفي ]

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : | ليكون للعالمين نذيرا إنه يتناول الجن | والإنس والملائكة ، لكنا أجمعنا على أن سيدنا | ومولانا محمدا لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب | أن يبقى رسولا إلى الإنس والجن جميعا ، وقد | نوزع بأنه من أين تخصيصه بهما مع شمول | العالمين للملائكة أيضا ، كشمول ( الحمد لله رب | العالمين ) لهؤلاء الثلاثة بإجماع المفسرين ، | والأصل بقاء اللفظ على عمومه حتى يدل الدليل | على إخراج شيء منه ، ولم يدل هنا دليل ، ولا | سبيل إلى وجوده لا من القرآن ولا من الحديث ، | وكون العالم كري الشكل ممنوع كما قال ابن حجر | في ' شرح البخاري ' إلا أنهم قالوا : لو مات زيد | وقت الطلوع من أول رمضان مثلا بالصين كان | تركته لأخيه عمرو وقد مات فيه بسمرقند ، مع | أنهما لو ماتا معا لم يرث أحدهما عن الآخر ، | واستدل أيضا بحديث ' إذا سألتم الله الجنة | فاسألوه الفردوس الأعلى ، فإنه أعلى الجنة | وأوسطها ' فإن الأعلى لا يكون أوسط إلا إذا كان | كريا

العدل : أصله ضد الجور

وعدل عليه في القضية

وبسط الوالي عدله ومعدلته : بكسر الدال وفتحها

وفلان من أهل المعدلة : أي العدل

ورجل عدل : أي رضي مقنع في الشهادة

وقوم عدل وعدول أيضا

[ والعدالة لغة : الاستقامة

وفي الشريعة : عبارة عن الاستقامة على الطريق | الحق بالاختيار عما هو محظور دينا | وهي | نوعان : | ظاهرة : وهي ما ثبت بظاهر العقل والدين لأنهما | يحملانه على الاستقامة ويزجرانه عن غيرها | ظاهرا

وباطنة : وهي لا يدرك مداها لأنها تتفاوت فاعتبر | في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع | حدود الشرع ، وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة | الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة | بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على | الصغائر ] |

ج ١ · ص ٦٤٠

| والعدل باعتبار المصدر لا يثنى ولا يجمع

وباعتبار ما صار إليه من النقل للذات يثنى | ويجمع

وعدل عن الطريق عدلا وعدولا : إذا جاوز عنه | قال الفراء : يعدل بالفتح : ما عدل من غير | الجنس كالقيمة مثلا | وبالكسر : المثل من | الجنس ، وما يعادل من المتاع فهو عديل ، | ويستعمل بالفتح فيما تدرك البصيرة كالأحكام

وبالكسر يستعمل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات | والمعدودات والمكيلات | وكذا العديل

والعدل : هو أن تريد لفظا فتعدل عنه كعمر من | عامر

والتضمين : هو أن تحمل اللفظ معنى غير | الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة | ويجوز إظهار اللام مع | المعدول ، ولا يجوز مع المتضمن

والعدل التحقيقي : هو الذي قام عليه دليل غير | منع الصرف أي يكون هناك دليل على اعتبار | العدل فيه سوى كونه ممنوعا من الصرف

والعدل التقديري : هو أن لا يكون هناك دليل | على اعتبار العدل فيه سوى منع الصرف

والعدل : هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له

والإحسان : هو أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل | مما له | فالإحسان زائد عليه ، فتحري العدل | واجب ، وتحري الإحسان ندب وتطوع

والعدل : الفدية | لأنها تعادل المفدى | وقوله | تعالى : وإن تعدل كل عدل أي تفدي كل | فداء

والعدول : كون أداة السلب جزءا من القضية ، | كالإنسان لا حجر ، واللاحي جماد | والتحصيل | خلافه كالإنسان حيوان ، والحجر ليس بحيوان

العدد : الكمية المتألفة من الوحدات | وقد يقال | لكل ما يقع في مراتب العد عدد ، فاسم العدد يقع | على الواحد أيضا بهذا الاعتبار ، ويكون كل عدد | سواه مركبا منه ، هذا ما ذهب إليه بعض | الحكماء ، وذهب البعض منهم إلى عدم كون | الواحد عددا لأن العدد كم منفصل ، وهو قسم من | مطلق الكم الذي يعرف بأنه عرض يقبل القسمة | لذاته ، والواحد من حيث إنه واحد لا يقبل | القسمة ، فعرفوا العدد بأنه كم متألف من | الوحدات ، أو نصف مجموع حاشيتيه | المتقابلتين | والظاهر أن نظر هذا البعض أحق | وأولى من نظر البعض الآخر

والعدد التام : هو ما إذا اجتمعت أجزاؤه كانت | مثله وهو الستة فإن أجزاءها البسيطة الصحيحة إنما | هي النصف والثلث والسدس ومجموع ذلك ستة

والعدد الناقص : هو ما إذا اجتمعت أجزاؤه | البسيطة الصحيحة كانت جملتها أقل منه وهو | الثمانية فإن أجزاءها إنما هي النصف والربع | والثمن ومجموع ذلك سبعة

والعدد الزائد : هو ما إذا اجتمعت أجزاؤه زادت | عليه وهو اثنا عشر فإن لها النصف والثلث والربع | والسدس ونصفه ومجموع ذلك ستة عشر وهو زائد | على الأصل

العهد : الموثق | ووضعه لما من شأنه أن يراعى | ويتعهد كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان | والحفظ والزمان والأمر . يقال : عهد الأمير إلى |

ج ١ · ص ٦٤١

| فلان بكذا : إذا أمره | ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليها

وللتأريخ لأنه يحفظ

والعهد : توحيد الله | ومنه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخره لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره

وقيل للمطر عهد وعهاد

وروضة معهودة : أي أصابها العهاد

واختلف في العهد في قوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين والأظهر أن المراد النبوة ، | فلا دلالة في الآية على أن الفاسق لا يصلح | للإمامة

والعهد : الإلزام

والعقد : إلزام على سبيل الإحكام

وعقدت الحبل والمعهود فهو معقود

وأعقدت العسل ونحوه فهو معقد وعقيد وعاقد

وعقد ( مخففا ) : حلف

ومشددا : مبالغة في اليمين نحو : والله الذي لا | إله إلا هو

وعقد اليمين : توثيقها باللفظ مع العزم عليها وقوله | تعالى : والذين عقدت أيمانكم المراد عند | أبي حنيفة التعاقد على التعاقل والتوارث ، فإذا | تعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث بحق | الموالاة ، خلافا للشافعي ، وحمله على الأزواج | على أن العقد عقد نكاح يأباه قوله إيمانكم

والعهد الذهني : هو الذي لم يذكر قبله شيء

والعهد الخارجي : هو الذي يذكر قبله شيء

والعقد في البديع : نظم المنثور

والحل : نثر المنظوم | وشرطه أن يؤخذ بلفظه | ومعناه أو معظم اللفظ فيزاد منه وينقص للوزن | ومتى أخذ معنى المنثور دون لفظه لا يعد عقدا | ويكون من أنواع السرقات ، وإن غير من اللفظ | شيئا فينبغي أن يكون المتبقي منه أكثر من المغير | بحيث يعرف من البقية صورة الجميع ، فما جاء | من العقد من القرآن قوله : |

% أنلني بالذي استقرضت خطا % | وأشهد معشرا قد شاهدوه %

% فإن الله خلاق البرايا % | عنت لجلال هيبته الوجوه %

% يقول إذا تداينتم بدين % | إلى أجل مسمى فأكتبوه % % ومنه قوله : |

% فيأتون المناكر في نشاط % | ويأتون الصلاة وهم كسالى % % العرب : هو اسم جمع واحدة عربي . وبين | الجمع وواحدة نزاع بالنسب ، وهذا الجيل | الخاص سكان المدن والقرى . | والأعراب : صيغة جمع وليس جمعا للعرب ، | قاله سيبويه وذلك لئلا يلزم أن يكون الجمع أخص | من الواحد ، إذ الأعراب سكان البادية فقط ، | ولهذا الفرق نسب إلى الأعراب على لفظه | يقال |

ج ١ · ص ٦٤٢

| ( رجل أعرابي ) إذا كان بدويا ، وان لم يكن من | العرب

ورجل عربي : أي منسوب إلى العرب وإن لم | يكن بدويا

ورجل أعجم وأعجمي أيضا : إذا كان في لسانه | عجمة وإن كان من العرب

ورجل عجمي : أي منسوب إلى العجم وإن كان | فصيحا

والعرب : من جمعهم أب فوق النضر

والعرب العاربة : هم الخلص من العرب | كذا | العرب العرباء أخذ من لفظه وأكد به ك ( ظل | ظليل ) و ( ليل أليل )

والعرب المستعربة : ولد إسماعيل النبي ومن | بعده طرأت عليه العربية ، وعليه حمل أنه أول | العرب أي المستعربة

واتفقت الأحاديث الصحيحة وتضافرت نصوص | العلماء على أن العرب من عهد إبراهيم عليه | السلام على دينه لم يكفر أحد منهم قط ، ولم يعبد | صنما إلى عهد عمرو بن لحي الخزاعي فإنه أول | من غير دين إبراهيم عليه السلام وعبد الأصنام | وسيب السوائب

والعراب : الخيل العربية | كأنهم فرقوا بين | الأناسي والخيل | فقالوا في الأناسي : عربية | وأعراب | كما قالوا فيهم : عراة وفي الخيل | أعراء

العين : هو ما له قيام بذاته ، والباصرة | وتطلق | على الحدقة التي هي عبارة عن مجموع طبقات | تسع محيط بعضها ببعض ( وهي الطبقة | المشيمية ، والصلبية ، والشبكية ، والزجاجية ، | والجلدية ، والبيضية ، والعنكبوتية ، والعنبية ، | والقرنية | وجعل بعضهم القرنية أربع طبقات ، | فيصير عدد الطبقات ثلاث عشرة على طبقات | العناصر والأفلاك )

والجفن : هو الغلاف المحيط بالحدقة | وقد تطلق العين على مجموع الغلاف وما فيه من | الحدقة . وقد يراد بها حقيقة الشيء المدركة | بالعيان أو ما يقوم مقام العيان | ومن هنا لم ترد في | الشريعة عبارة عن نفس الباري تعالى ، لأن نفسه | غير مدركة في حقنا اليوم ، وأما عين القبلة | والذهب والميزان فراجعة إلى هذا المعنى

والعين الجارحة تشبه بعين الإنسان لموافقتها في | كثير من صفاتها | وتستعار العين لمعان هي | موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة

وأنت على عيني : في الإكرام والحفظ جميعا | ولتصنع على عيني : أي على أمن لا | تحت خوف ، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية

وقوله تعالى : واصنع الفلك بأعيننا أي | برعاية منا وحفظ | ولما وردت الآية الأولى في | إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما جيء | بعلى لأن الاستعلاء ظهور وإبداء ، بخلاف الآية | الثانية ، إذ لم يرد فيها إبداء شيء ولا إظهاره بعد | كتم ، والفرق بين المقامين إفرادا وجمعا يظهر من | اختصاص واصطنعتك لنفسي في حق | موسى عليه السلام | فهذا الاختصاص مقتضاه |

ج ١ · ص ٦٤٣

| وأما ما يسنده بصيغة ضمير الجمع فالمراد به | الملائكة كقوله : نحن نقص عليك | ونظائره

والعين بمعنى الينبوع تجمع على أعين وعيون

عنى الباصرة كذلك ، وعلى أعيان إذا أردت | الحقائق أيضا

ورجل معيان وعيون : أي شديد الإصابة بالعين

ويجمع على ( عين ) بالكسر ، و ( عين ) ككتب

ويقال : فلان عين على فلان : أي ناظر عليه

وعين التاجر : باع سلعة بثمن إلى أجل ثم | اشتراها بأقل من ذلك الثمن

العمارة : هي ما يعمر به المكان

وبالضم : أجرها

وبالفتح : كل شيء على الرأس من عمامة وقلنسوة | وتاج وغيره

وعمر الرجل منزله بالتشديد

وعمر الرجل : طال عمره بالتخفيف

والعمر بالضم والفتح : البقاء | إلا أن الفتح غلب | في القسم ، ولا يجوز فيه الضم

في ' القاموس ' : جاء في الحديث النهي عن | قول ' لعمر الله '

وفي ' الراغب ' العمر : دون البقاء ، لأنه اسم | لمدة عمارة البدن بالحياة

والبقاء : ضد الفناء ، ولهذا يوصف الباري | بالبقاء ، وقلما يوصف بالعمر

وقرين زيد إذا كان منصويأ يكتب بغير واو | لدخول التنوين

العبث : هوما يخلو عن الفائدة

والسفه : ما لا يخلوعنها ويلزم منه المضرة

والسفه أقبح من العبث ، كما أن الظلم أقبح من | الجهل

قال بدر الدين الكردي : العبث هو الفعل الذي | فيه غرض لكن ليس بشرعي

والسفه ما لا غرض فيه أصلا

وفي ' الحدادي ' : العبث : كل لعب لا لذة | فيه | وأما الذي فيه لذة فهو لعب | وقد بالغوا في | تقبيح العبث حتى إن فخر الإصلام البزدوي وغيره | قرنه مع الكفر في القبح حيث قال في ' أصوله ' : | والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر ما قبح | لعينه وضعا كالكفر والكذب والعبث | انتهى

والعبث حقيقي : وذلك اذا لم يتصور فائدة

وعرفي : وذلك اذا لم يتصور فائدة متعدا | بها بالنظر إلى المشقة

وعبث في النظر : وذلك إذا تصور فائدة معتدا بها | لكن لا تكون مطلوبة عند الطالب

العول : عال في الحكم : جار ومال كما في | الجوهري | والظاهر من قوله ( ومال ) تفسير لقوله | ( جار ) إذ لو كان معنى مغايرا لجار لقال أو مال | بكلمة أو كما هو عادته فظهر منه أن مراده الميل | إلى الجور كما صرح به في ' مجمل اللغة ' لا | مطلق الميل

وعالني الشيء يعولني : غلبني

وعالت الناقة ذنبها : رفعته

وعال الأمر : اشتد وتفاقم

العدو : التجاوز ومنافاة الالتئام

فتارة يعبر بالقلب فيقال له : العدوة والمعاداة |

ج ١ · ص ٦٤٤

| وتارة بالمشي فيقال له العدو

وتارة بالإخلال بغير علمه بالعداوة فيقال له : | العدوان [ وما هو على لفظ المصدر يجوز التزام | إفراده ولهذا قال تعالى ] : هم العدو

والعداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض ، | وقد يبغض من ليس بعدو

والعدى ، بكسر العين : الأعداء الذين تقاتلهم

وبالضم : الأعداء الذين لا تقاتلهم

قال ابن السكيت : لم يأت فعل من النعوت إلا | حرف واحد | يقال : هؤلاء قوم عدى

والعدو ، بالسكون : للحيوان عام

والعسلان : للذئب خاص

والعدوية : من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع

والعدوى : ما يعدي الجسد من الأمراض | وتلك | على ما قالوا : الجرب والبرص والرمد والحصبة | والجذام والوباء والجدري

وأما المتوارث فكالنقرس والسل والصرع والدق | والماليخوليا ، ولا عدوى الا بإذن الله تعالى

العورة : هي سؤة الإنسان من العار المذموم

ولهذا سمي النساء عورة

مغلظتها : القبل والدبر

ومخففتها : ما سواهما من غير الوجه والكفين من | الحرة ، وموضع الإزار من الرجل ، ومنه ومن | الظهر والبطن من الأمة

ونغمة الحرة عورة أيضا

ذكر ابن الدقيق أن أمير إفريقية استفتى أسد بن | الفرات في دخول الحمام مع جواريه دون ساتر له | ولهن فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه | وأجاب أبو محرز | بمنع ذلك ، وقال له : إن جاز للملك النظر | إليهن ، وجاز لهن النظر إليك لكن لم يجز لهن | نظر بعضهن لبعض | وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن | يمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات ، | فلا يجوز للمسلمة كشف بدنها للمشركة إلا أن | تكون أمة لها

العذر ، بضمتين ، وسكون : في الأصل تحري | الإنسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول : لم أفعله ، أو | فعلت لأجل كذا ، أو فعلت ولا أعود ، وهذا | الثالث [ توبة ] | فكل توبة عذر بلا عكس

والمعذر ، بالتشديد : المتعذر الذي له عذر | فمعنى قوله تعالى : وجاء المعذرون أي | المتعذرون الذين لهم عذر

وقد يكون المعذر غير محق فالمعنى المقصرون | بغير عذر

والمعذر ، بالتخفيف : من أعذر | وكان ابن | عباس يقرأ الآية به ويقول : والله هكذا نزلت

وكان يقول : لعن الله المعذرين ، فالمعذر | بالتشديد عنده من هو غير محق ، وبالتخفيف من | له عذر

والمعذور شرعا : من يستوعب ابتلاؤه بعذر ولو | حكما في وقتين متواليين فصاعدا من أوقات صلاته | بأن يبتلى به في وقت كامل بحيث لا يخلو عنه | زمان صالح للوضوء والصلاة ، ثم يستوعب حقيقة | أو حكما في الوقت الثاني | وغيره بأن يبتلى به | عند الصلاة | أما لو ابتلي عند غيرها فليس |

ج ١ · ص ٦٤٥

| بمعذورإلا عند الوضوء لأن فيه اختلافا

العصمة : تعريف العصمة بأنها عدم قدرة | المعصية ، أو خلق مانع منها غيرملجىء بل ينتفي | معه الاختيار يلائم قول الإمام أبي منصور | الماتريدي بأن العصمة لا تزيل المحنة : أي | الابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار

قال صاحب ' البداية ' ومعناه - يعني قول أبي | منصور - أنها لاتجبره على الطاعة ولاتعجزه عن | المعصية ، بل هي لطف من الله يحمل العبد | على فعل الخير ، ويزجره عن فعل الشر مع بقاء | الاختيار تحقيقا للابتلاء

والعصمة والتوفيق كل منهما يندرج تحت العطف | اندراج الأخص تحت الأعم ، فإن ما أدى منه إلى | ترك المعصية يسمى عصمة ، وما أدى منه إلى | فعل الطاعة يسمى توفيقا

وعصمة الأنبياء : حفظ الله إياهم | أولا بما | خصهم به من صفاء الجوهر ، ثم بما أولاهم من | الفضائل الجسمية النفيسة ، ثم بالنصرة وتثبيت | الأقدام ، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم | وبالتوفيق

( وعصمة الأنبياء عن الكذب في الإخبار عن | الوحي في الأحكام وغيرها دون الأمور الوجودية لا | سيما إذا لم يقرعلى السهو | واعلم أن الأنبياء ' عصموا دائما عن الكفر | ( وقبائح يطعن بها أوتدني إلى دناءة الهمة ، وعن | الطعن بالكذب ) وبعد البعثة عن سائر الكبائر لا | قبلها ، وعن الصغائر عمدا ، لا الصغائر غير | المنفرة خطأ في التأويل أو سهوا مع التنبه وتنبيه | الناس عليها لئلا يقتدى بهم فيها

أما المنفرة كسرقة لقمة أو حبة [ أو غير ذلك مما | يدل على دناءة الهمة ] فهم معصومون عنها | مطلقا | وكذا من غير المنفرة كنظرة | لأجنبية عمدا

[ والجمهور من أصحابنا على أنه لا يمتنع عنهم | كبيرة قبل النبوة فضلاعن صغيرة ، إذ لا دلالة | للمعجزة على انتفائها عنهم قبلها ، ولا سمعي | يدل عليه ]

والروافض أوجبوا عصمة الأنبياء عن الذنب | والمعاصي مطلقا كبيرة أو صغيرة ، عمدا أو | سهوا ، قبل البعثة وبعدها ، وهذا كفر لأنه رد | النصوص

والدليل على أن النبي مثل الأمة في حق جواز | صدور المعصية منه قوله تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لكن الله | تعالى عصمهم ظاهرا وباطنا من التلبس بمنهي | عنه مطلقا ، فيجب في حقهم الصدق فيما بلغوه | عن الله ئعالى اتفاقا ، وكذا الأمانة على | المشهور ، بل الصواب قبل النبوة وبعدها

[ فالكذب في الإخبار عن الوحي في الأحكام | وغيرها مستحيل ]

فالكذب في التبليغ عمدا كان أو سهوا أو غلطا في | حقهم مستحيل | وكذا الخيانة بفعل شيء مما | نهي عنه نهي تحريم أو كراهية ، وكذا يستحيل |

ج ١ · ص ٦٤٦

| في حقهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه ( لوجوب | التبليغ في حقهم أيضا )

ثم اعلم أن ما أمرهم الله من الشرع وتقريره وما | يجري مجراهما من الأفعال كتعليم الأمة بالفعل | فهم معصومون فيه من السهو والغلط

وأما ما ليس من هذين القسمين ، أعني به ما ليس | طريقه الإبلاغ بل يختص به الأنبياء من أمور دينهم | وأفكار قلوبهم ونحو ذلك مما يفعلونه ، لا ليتبعوا | فيه فإنهم فيه كغيرهم من البشر في جواز السهو | والغلط ، هذا ما عليه أكثر العلماء خلافا لجماعة | المتصوفة وطائفة من المتكلمين حيث منعوا السهو | والنسيان والغفلات والعثرات جملة في حقهم

وأما قصصهم فما كان منقولا بالآحاد وجب ردها | لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة | المعاصي إلى أنبياء الله | وما ثبت منها تواترا فما | دام له محمل آخر حملناه عليه ، ونصرفه عن | ظاهره لدلائل العصمة | وما لم نجد له محيصا | حكمنا على أنه كان قبل البعثة ، لأنهم جوزوا | صدور المعصية على سبيل الندور كقصة إخوة | يوسف فإن إخوته صاروا أنبياء ، أو من قبيل ترك | الأولى ، أو من صغائر صدرت عنهم سهوا ، أو | من قبيل الاعتراف بكونه ظلما منهم ، أو من قبيل | التواضع وهضم النفس وغير ذلك من المحامل

فواقعة آدم نسيان ، [ أو من قبيل ترك الأولى ] | أو قبل النبوة بدليل ثم اجتباه والمدعي | مطالب بالبيان | [ وقول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام : إن ابني من أهلي فالأصواب فيه ما ذكره الإمام | أبو منصور رحمه الله أنه كان عن سيدنا نوح عليه | الصلاة والسلام ان ابنه على دينه ، لأنه كان ينافق | وأولوا ] كلام الخليل : هذا ربي على | سبيل الفرض ليبطله | [ وبإضمار الاستفهام | أو يريد أنهم كذا يقولون ، | كما تقول إذا أردت إبطال القول بقدم الأجسام : | ( الجسم قديم ) أي كذا يقول الخصم ، ثم | تقول : لوكان قديما لم يكن متغيرا فكذا لا أحب الآفلين أي لو كان ربا لما تغير بل فعله كبيرهم معلق بالشرط ، وانتفاء الشرط | يستلزم انتفاء المشروط | فالمعنى أنهم لم | يفعلوا ، أو هو مثل قولك لمن يظن أنك لا تحسن | الكتابة وأنت مشهور بحسن الخط فيقول أنت | كتبت : بل كتبت أنت

و إني سقيم أي سقيم القلب من الحزن | والغم بسبب عنادهم ، أو عرف أنه سيصير سقيما | في المستقبل فقال : إني سقيم في ذلك الوقت ، | فلعل الله تعالى أخبر بأنه مهما طلع النجم الفلاني | فإنك تمرض | واستشكل هذه التأويلات ما روى | الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لم | يكذب إبراهيم غير ثلاث مرات ' إلى آخر | الحديث | والجواب بأن معناه لم يتكلم بكلام | صورته صورة الكذب وإن كان حقا في الباطن إلا | هذه الكلمات ، ولك أن تقول : إن ذلك كان قبل |

ج ١ · ص ٦٤٧

| أن يجري عليه القلم ، ولعل الغرض في قوله | تعالى أرني كيف تحيي الموتى تكثير | الدلائل ليكون العلم أبعد من الشكوك | ولهذا السبب | أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من ذكر الدلائل | الدالة على التوحيد والصفات | واستغفاره لأبيه | الكافر لعله لم يجد في شرعه ما يمنع منه ، فلما | منعه الله ثاب ، أو كان يتوقع منه الإيمان فلما أيس | منه ترك الاستغفار

وقتل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام القبطي | خطأ أو قبل النبوة

وقوله : هذا من عمل الشيطان أي : | المقتول من عمل الشيطان أي من جنده وأحزابه

وقوله لسيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام لقد جئت شيئا نكرا يعني أن قتلته ظلما ، أو من | نظر إلى الظاهر ولم يعرف الحقيقة حكم عليه بأنه | شيء منكر

وقصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أولها | وآخرها تشهد بأن هذه القصة كاذبة باطلة على | الوجه الذي يرويها أهل الحشو كيف يقال : فلان | عظيم الدرجة في الدين ، عالي المرتبة في طاعة | الله يقتل ويزني ؟ وهذا الكلام لا يليق بأحد من | العباد ، فبأن لا يليق بكلام الله أولى

قال سيدنا علي رضي الله عنه : ' من حدث | بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة | وستين ' وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه | عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره ، وكان | له أمثاله ، أو خطب مخطوبة الغير ، أو استنزله | عن زوجته وكان ذلك معتادا فيما بينهم ] | ووجدك ضالا معارض بقوله : ما ضل صاحبكم وما غوى | [ والتوفيق بأن هذا يحمل على نفي الضلال في | الدين ، وذاك محمول على الضلال في أمور | الدنيا ، أو في طريق مكة ، أو في طريق مخالطة | الخلق ، أو وجدك محبا في الهدى فهداك

وناهيك شاهدا قوله تعالى : إنك لفي ضلالك القديم حيث أريد أفراط محبته في سيدنا | يوسف عليه الصلاة والسلام ]

والإذن للمنافقين وأخذ الفداء من الأسارى قد وقعا | بعد المشاورة فيهما ، ولم يعلم أن الأولى فيهما | الترك إلا بعد الوحي فالنبي معذور فيهما كما يشعر | به قوله تعالى : عفا الله عنك لم أذنت لهم | حيث قدم على الخطاب ما يدل على أنه ليس | بطريق العتاب

[ وعتاب الأنبياء على ترك الأفضل مع فعل الفاضل |

ج ١ · ص ٦٤٨

| فلا يكون فعل الفاضل زلة ] | وقوله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حيث لم يواجهه بالعبارة الصريحة ، | بل بصورة الغيبة على طريق النصيحة | غاية ما | يقال أنه وقع ترك الأولى فيهما ، وليس من هذا | القبيل قوله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إذ لا قائل بأن المباشرة للجاربة أو شرب | العسل كان أولى من تركهما لأن كل واحد من | الأمرين من قبيل المباح الذي لا حرج في فعله ولا | في تركه ، وإنماقيل له هكذا رفقا به وشفقة | عليه ، فيكون التحريم بمعنى الامتناع من الانتفاع | بالأمر المباح لتطييب خواطر الأزواج الطاهرات | اللاتي قابلنه بالمخالفة فيما يسوؤه حتى ألجأه إلى | الامتناع من الانتفاع بما أحله الله تعالى | ووضعنا عنك وزرك كان قبل النبوة ، أو | من ترك الأولى [ والأصح صرف الوزر إلى أثقال | الرسالة ]

واستغفر لذنبك : أي لما يتصور عندك | أنه تقصير

و ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر : من باب الاستعارة التمثيلية من غير | تحقق معاني المفردات ، فالمعنى أنك مغفور غير | مأخوذ بذنب أن لو كان

ومثله الإمام بقولهم ( اضرب من لقيت ومن لا | تلقاه ) مع أن من لا تلقاه لا يمكنك ضربه | [ ومثله قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني إن أمكنكم | أن تنكحوا ، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل | والمفعول فالمعنى : ليغفر لأجلك ولأجل بركتك | ما تقدم من ذنبهم في حقك وما تأخر | ويقرب منه | قوله تعالى : ^ ( وما كان الله لعذبهم وأنت | فيهم ) ^ ]

( والمراد منه العموم فكذا ههنا )

والحق أن العصمة لا ترفع النهي ، وقد كان الله | يحذر نبيه من اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيره ، | لأن ذا المنزلة الرفيعة إلى تجديد الإنذار أحوج | حفظا بمنزلته وصيانة بمكانته | وقد قيل : حق | المرآة المجلوة أن يكون تعهدها أكئر إذا كان قليل | من الصدأ عليها أظهر

والعصة : تعم الذات كلها

والحفظ : يتعلق بالجوارح مطلقا | ( وعصم الكوافر : ما يعتصم به الكافرات من | عقد وسبب )

العبد : هوإنسان يملكه من يملك

في ' القاموس ' هو إنسان حرا كان أو عبدا ، أو | المملوك | وهو أشرف أسماء المؤمن ، ولهذا عبر | به عمن هو أشرف نوع الإنسان في قوله تعالى : | سبحان الذي أسرى بعبده غير أن فيه | إشارة إلى العروج بالبدن والروح معا إذ العبد اسم | المجموع |

ج ١ · ص ٦٤٩

| وعبد قن : إذا كان خالص القنونة أي العبودية ، | وأبواه عبد وأمة

والقن : لا يشمل الأمة عند الفقهاء .

والعبد المضاف إلى الله تعالى يجمع على | ( عباد ) ، وإلى غيره على ( عبيد ) وهذا هو | الغالب

وفي عرف القرى ن إضافة العباد تختص بالمؤمنين | والعبيد : إذ أضيف إلى الله فهو أعم من العباد ، | ولهذا قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد

وقد قال في موضع آخر : وما الله يريد ظلما للعباد خصص أحدهما بالإرادة مع لفظ | العباد ، والآخر بلفظ الظلام ، والعبيد تنبيها على | أنه لا يظلم من يخصص بعبادته

واعلم أن المنفي في قوله : وما الله يريد ظلما للعباد نفي حدوث تعلق إرادته بالظلم | فيكون أبلغ ، والتقدير ظلما منه كما هو عند | السني ، لا مطلقا حتى يعم ظلم بعض العباد | لبعض ، فالحمل على التقييد بدلالة السوق

[ قال أهل اللغة : إذا قال رجل لآخر : لا أريد | ظلمك ، كان معناه : لأ أريد أن تظلم أنت من غير | تعيين الفاعل ، وإذا قال : لا أريد ظلما لك | كان | معناه : لا أريد أن أظلمك | فهذه اللفظة ، وإن | كانت محتملة للمعنيين جميعا ، إلا أنا نعين | أحدهما وهو أن المراد : لا أريد ان أظلمك بدلالة | السوق ] | والحمل على الإطلاق وعموم النفي كما حمله | المتعتزلة | لا يقال : وقوع ظلم بعضهم لبعض ، | كيف لا يكون بغير إرادته ، وقد تقرر أنه لا يجري | في ملكه الا ما يشاء ، ولووقع بإرادته ، وفيها | إشعار بالطلب ، فطلب القبيح قبيح ولو لم يعد | ظلم بعضهم لبعض وتمكينه عليه وخلقه عقيب | إرادته باختياره وكسبه ظلما منه تعالى فلأن لا يعد | ترك المعاقبة على الظلم ظلما أولى فيلزم حينئذ أن | لا ينتقم من الظالم وهذا ينافي العدل ، لأنا | نقول : جميع ما وقع بإرادته تعالى ، لكن إرادة | ظلم العباد فيما بينهم ليست برضاه وبمحبته ، | فيجعل مجازا عن الرضى

والقبيح هو الاتصاف والقيام لا الإيجاد والتمكين | كما بين في محله | والظلم في صورة التمكين | قائم بالعبد ، والمتصف به هو لا الخالق | والممكن | وفي صورة ترك الانتقام من الظالم | إرادة حكم ظلمه للمظلوم فيلزم أن يتصف الباري | تعالى نفسه بالظلم | غاية ما في الباب يكون ذلك | شبيها برضاه بذلك ، وإن لم يجب عليه شيء | عندنا

وعبودية النبي أشرف من رسالته لأنه بالعبودية | ينصرف من الخلق إلى الحق ، وبالرسالة | بالعكس ، ولهذا قدم في ( أشهد أن محمدا عبده | ورسوله ) وبه رجح تشهد ابن مسعود على تشهد | ابن عباس | [ واعلم أن امتناع صدور القبيح عنه تعالى على قاعدة | الاعتزال بدليل عقلى هو أنه تعالى مستغن | عن القبيح وعالم بقبحه وبغناه عنه فيمتنع الصدور | لحكمته لا لخروجه عن قدرته ، وبدلائل سمعية | نطق بها التنزيل فإن نفى الظلم عنه تعالى ليس إلا | لقبحه فيعم القبائح كلها | ومن المعلوم أنه إذا لم |

ج ١ · ص ٦٥٠

| يكن آمرا بالفحشاء لم يكن فاعلا لها أصلا ، وأما | على قاعدة أهل الحق فلا قبيح بالنسبة إلى الله | تعالى ، بل الأفعال كلها بالقياس إليه على سواء ، | ولا يتصور في أفعاله الظلم ، لأن الكل منه وبه | وإليه ، وله أن يتصرف في الأشياء كما يشاء ، | وإنما يوصف بالقبح والظلم ونظائرهما أفعال العباد | باعتبار كسبهم لها وقيامها بهم ، لا باعتبار إيجاد | الله إياها فيهم كما حقق في محله | والعبودية أقوى من العبادة لأنها الرضى بما يفعل | الرب

والعبادة : فعل ما يرضي الرب

والعبادة تسقط في العقبى ، والعبودية لا | تسقط ] | وعبدت الله بالتخفيف ، وعبدت الرجل | بالتشديد : أي اتخذته عبدا

العزم : عزم على الأمر : أراد فعله وقطع عليه ، | أو جد في الأمر | [ وأما القصد فإنه اذا كان كافيا في وجود الموجود | كان معه ، وإذا لم يكن كافيا فيه يتقدم عليه زمانا ، | وقد يقال : معنى القصد إلى تحصيل الشيء | والتأثير فيه لا يعقل إلا حال عدم حصوله ، كما أن | إيجاده لا يعقل الا حال حصوله وإن كان سابقا | عليه بالذات

واختلف العقلاء في أن الحالة التي تظهرفي قلبنا | قبل أن نفعل شيئا أو نتركه حتى تقتضي الفعل أو | الترك ما هي ؟ فقال قوم من محققي المعتزلة : | إنها هي الداعية ، ومن الناس من قال : الميل | والإرادة حالة زائدة على هذه الداعية ، لأن الميل | يوجد بدون هذه الداعية ، فإن العطشان إذا خير | بين شرب قدحين متساويين من الماء فلا بد أن | يحدث في قلبه ميل إلى ترجيح أحدهما على | الآخر ، وكذا متى علمنا أو اعتقدنا أو ظننا اشتمال | الفعل على المصلحة يتولد عن ذلك العلم ميل | ورغبة وترجيح | ويكون ذلك الميل كالأمر اللازم | لذلك العلم ، وكالأمر المتولد منه ، والداعي في | في حق الله ليس إلا العلم باشتمال ذلك الفعل على | مصلحة راجحة لا الإعتقاد والظن ، فإنهما | ممتنعان على الباري تعالى ]

والعزيمة : اسم لما هو أصل من الأحكام غير | متعلق بالعوارض

والرخصة : اسم لما بني على أعذار العباد ، وهو | مايستباح مع قيام المحرم

وأولو العزم من الرسل : هم الذين عزموا على أمر | الله فيما عهد إليهم ( أو هم : نوح ، وإبراهيم ، | وموسى ، ومحمد ، عليهم الصلاة والسلام )

قال الزمخشري : هم أولو الجد والثبات ، أو | هم : نوح ، وإبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، | ويوسف ، وأيوب ، وموسى ، وداود ، وعيسى | عليهم السلام

قال بعضهم : المرسل إذا أعطي السيف أو الجبر | والإلحاح في الجملة كان من أولي العزم من | الرسل

وقال البعض : أولو العزم من الرسل هم أصحاب | الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها ، وصبروا | على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها | ومشاهيرهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى |

ج ١ · ص ٦٥١

| وعيسى عليهم السلام | [ وفي ' الإتقان ' : أصح الأقوال أنهم سيدنا نوح | وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى | وسيدنا ومولانا محمد عليهم الصلاة والسلام | نظم بعض الأدباء : |

% أولو العزم نوح والخليل بن آزر % | وموسى وعيسى والحبيب محمد ] %

العوذ : الالتجاء والاستجارة

فمعنى أعوذ بالله : أي ألتجىء إلى رحمته وعصمته | و [ العوذ ] : الإلصاق أيضا

يقال : أطيب اللحم عوذه : وهو ما ألصق منه | بالعظم ، وعلى هذا معناه ألصق نفسي بفضل الله | ورحمته | و ( من ) بعده إما للابتداء كما في قوله : | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس | وأما | للانتقال كما في قوله : وما هم بخارجين منها وإما للتعدية فإن وقوع هذا الفعل | على الاسم المذكور بعده مختص بهذه الكلمة | لغة | وتحقيق المعنى الأول والثاني أن العوذ يبدأ | بالانفصال من الشيطان ، ويتم بالاتصال بالله ، | وهو انتقال من غير الله إلى الله [ وهو دعاء بلفظ | الخبر وليس من القرآن ] | ويقرأ قبل القراءة | بمقتضى الخبر ، وبعدها بمقتضى القرآن جمعا | بين الدلائل بقدر الإمكان

وهو في الصلاة للقراءة عند أبي حنيفة ومحمد | بدليل قوله : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فلا يتعوذ المؤتم عندهما إذ لا قراءة | عليه

وللصلاة عند أبي يوسف لعدم التكرر بالقراءة ، | فعنده يتعوذ المؤتم لأنه للصلاة وقدم العامل فيه | خلاف التسمية للاهتمام كما في اقرأ باسم ربك وهو دعاء بلفظ الخبر وليس من القرآن

وأما البسملة فقرآنيتها أوائل السور ثابتة ظنا لا | قطعا ، والتواتر في نفيها لاثباتها أيضا ممنوع لعدم | انطباق ضابط التواتر عليه ، إذ هو خبر جمع يمتنع | عادة توافقهم على الكذب ، ويكون خبرهم عن | محسوس لا عن معقول ولا معارض هناك ، وفيها | لم يبلغ كل واحد من الطرفين مبلغا يمتنع في | العادة التوافق على الكذب في مثله ، والحال أن | المعارض موجود والنافي قائم فلا تصح دعوى | تواتر ذلك ، فلا يلزم تواتر المحكمين المتناقضين | بالنفي والإثبات ولئن سلم فالشيء قد يتواتر عند | قوم دون آخرين ، بل المتواتر في طبقة قد يكون | آحادا في غيرها | كما في القراءة الشاذة في بعض | مواضعها ، فإنه متواترفي الطبقة الأولى فيكون من | المتواتر المختلف فيه ؛ ومثله لقوة الشبهة لا يكفر | جاحده

وذكر فخر الإسلام البزدوي في ' المبسوط ' أن | التسمية عندنا آية من القرآن نزلت للفصل بين | السور ، وهو الصحيح من مذهبنا ولهذا كره محمد | القراءة بسم الله الرحمن الرحيم على قصد | القراءة لا على قصد افتتاح أمره لأنها آية تامة غير | التي في سورة النمل فإنها بعض آية | وذكر أبو |

ج ١ · ص ٦٥٢

| بكر أن الأصح أنها آية في حق حرمة المس دون | جواز الصلاة [ والمتأخرون من الحنفية ذهبوا إلى | أن الصحيح من المذهب أنها أية واحدة من القرآن | ليست جزءا لشيء من السور ، بل نزلت وحدها | للفصل بينها تبركا بها فنشأ من ذلك اختلاف آخر ، | وهو أنها آية واحدة منفردة أو آيات بعدد تلك | السور | والقول أنها ليست بآية من السور محمول | على ما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رضي | الله عنه وأتباعه ، أعني أنها ليست من القرآن | أصلا ، وهو أيضا قول ابن مسعود ومذهب مالك | رضي الله عنهما ] ، ( ولم يوجد ما في حواشي | ' الكشاف ' ' والتلويح ' أنها ليست من القراءة في | المشهور من مذهب أبي حنيفة | نعم قد ثبت ذلك | من مذهب مالك رحمه الله

وكل أنثى وضعت فهي عائذ ، إلى سبعة | أيام )

العشاء ، بالفتح والمد : طعام يؤكل بين الظهر | ونصف الليل ، ويطلق على الوقت توسعا

وإذا حصلت آفة في البصر قيل عشي كرضي

وإذا نظر نظر المعشي بلا آفة قيل : عشا كنصر أي | تعامى | ونظيره ( عرج ) فإنه ك ( علم ) لمن به | آفة | وك ( فتح ) لمن مشى مشية العرجاء من غير | آفة

العصر : الدهر واليوم والليلة والعشاء إلى احمرار | الشمس

وكريم العصر : كريم النسب

والعصير : للرطب لا للتمر ، فإن المتخذ منه | النبيذ دون العصير ، ومن هنا اتضح وجه رجحان | عبارة ( أعصر ) على ( اتخذ ) في قوله تعالى : | إني أراني أعصر خمرا

العنصر وتفتح الصاد : الأصل والحسب

العار : هو كل شيء لزم به عيب | وعير الأمر ، لا | بالأمر

والمعار ، بالكسر : الفرس الذي يحيد عن | الطريق براكبه قال : | أحق الخيل بالركض المعار | لا من العار من العارية التي هي تمليك المنفعة | بلا بدل ، وهي واوية بدلالة ( يعاورنا ) | والعار يائي لقولهم : عيرته بكذا | و الصواب أن | المنسوب إليه العارية اسم من الإعارة ، ويجوز أن | يكون من التعاور وهو التناوب ، وأن تكون الياء | كما في ( كرسي )

والعارية : مشددة وقد تخفف

والكراهية : بالتخفيف فقط

العمه : التحير والتردد بحيث لا يدري أين | يتوجه | وهو في البصيرة كالعمى في البصر

قيل : العمى عام في البصر والرأي ، والعمه في | الرأي خاصة وفي قوله تعالى : ^ ( من كان في هذه |

ج ١ · ص ٦٥٣

| أعمى فهو في الآخرة أعمى ) ^ | قيل : الأول | اسم الفاعل والثاني قيل هو مثله ، وقيل هو ( أفعل | من كذا ) الذي للتفضيل لأن ذلك من فقدان | البصيرة | [ والعمى : يستعمل في البصر ، يقال : أعمى ، | وقوم عمي ، وفي البصيرة ، يقال : رجل عمي | القلب وقوم عمون ]

العصا : معروفة | وهي أيضا اللسان وعظم | الساق

وعصوت السيف ، وعصيت بالعصا أو بالعكس ، | أو كلاهما في كليهما

وشق العصا : مخالفة جماعة الإسلام

وألقى عصاه : بلغ موضعه وأقام

العيش ، بالفتح : الحياة المختصة بالحيوان | وإذا كثرته لزم التاء ك ^ ( عيشة راضية ) ^ | ( والمعيشة الضنك : عذاب القبر )

العجل : السرعة

^ ( أعجلتم أمر ربكم ) ^ : أي سبقتم

و ^ ( خلق الإنسان من عجل ) ^ : أي من طين | بلغة حمير | أو من تعجيل : وهو أمر ( كن ) ، أو | من ضعف ، أو من باب القلب مثل : ^ ( ويوم | يعرض الذين كفروا على النار ) ^ أي خلق | العجل من الإنسان وهو الصحيح لأنه يدل على | المبالغة كما يقال للذي هوجاد : نارتشتعل

العلامة : في اللغة الأمارة بالفتح كالمنارة | للمسجد | والعلامة تتخلف عن ذي العلامة | كالسحاب مثلا فإنه علامة المطر ، والدليل لا | يتخلف عن المدلول كالدخان والنار مثلا

العلاقة ، بالكسر : هي علاقة القوس والسوط | ونحوهما

وبالفتح : علاقة المحبة والخصومة ونحوهما

فالمفتوح يستعمل في الأمور الذهنية ، والمكسور | في الأمور الخارجية

والعلاقة بالفتح ايضا : هي اتصال ما بين المعنى | الحقيقي والمجازي ، وذلك معتبر بحسب قوة | الاتصال ، ويتصور ذلك الاتصال من وجوه | خمسة : | الاشتراك في شكل

والاشتراك في صفة

وكون المستعمل فيه - أعني المعنى المجازي - | على الصفة التي يكون اللفظ حقيقة فيها

وكون المستعمل فيه آيلأ غالبا إلى الصفة التي هي | المعنى الحقيقي

والمجاورة

فالأولان يسميان مستعارا ، وما عداهما مجازا | مرسلا ، ووجه المجاورة يعم الأمور المذكورة

قال صاحب ' الأحكام ' بعد ما عد الوجوه | الخمسة : وجميع جهات التجوز وإن تعددت | غير خارجة عما ذكرناه

العقاب : هوجزاء الشر | والنكال أخص منه |

ج ١ · ص ٦٥٤

| [ والجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يراد به ما | يجب حقا لله تعالى بمقابلة فعل العبد ، لأنه | المجازي على الإطلاق ، ولهذا سميت دار الآخرة | دار الجزاء ]

والعذاب : الألم الثقيل ، جزاء كان أو لا ، دعاء | كان أو لا

والعقوبة والمعاقبة والعقاب : يختص بالعذاب

والعقبى : تختص بالثواب ، كذا العاقبة مطلقا | وأما بالإضافة فقد يستعمل في العقوبة نحو : ^ ( ثم | كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ) ^

^ ( وعقبى الكافرين النار ) ^ استعارة من ضده | كقوله : فبشرهم بعذاب أليم

العنيد : قيل هو الذي يعاند ويخالف

والعنود : هو الذي يعند عن القصد | وقيل هو | مثل العنيد

والمعاند : المتباهي بما عنده

ويقال : بعير عنود ، ولا يقال عنيد

العيان ، بالكسر : مصدر عاين الشيء إذا رآه | بعينه

وبالفتح : مصدر عان الماء والدمع إذا سال

والعيان : صفة الرائي ، والمعاينة : صفة | المرئي

وعينتة بتقديم الباء : أي أصبته ، ومنه العائن

وعنيت كذا - بتقديم النون - : قصدته

وعني به - مبنيا للمفعول - : من العناية وهي | تخليص الشخص عن محنة توجهت إليه [ وفسرها | شارح ' المواقف ' في الحاشية بعلم الله المحيط | بالموجودات على أبلغ نظام ]

وماكان من العناء فهو عني فيه

العطية : هي ما تفرض للمقاتلة

والرزق : هوما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم | يكونوا مقاتلة

قال الحلواني : العطاء لكل سنة أو شهر ، والرزق | يوما بيوم

والعطية المعهودة هي التي نزلت فيها سورة | الضحى والكوثر

والعطاء للغني والفقير والناس لا يحصون ، | والتصدق يختص بالفقراء

[ العيار : في الأصل مصدر ( عايرت المكاييل | والموازين ) إذا قايستها ، ثم نقل إلى الآلة ، أعني | ما يقاس به ، ثم إلى الدليل الذي يعرف به حال | الشيء ]

العندليب : طير معروف ، والجمع عنادل لأن ما | جاوز أربعة ولم يكن حرف مد ولين يرد إلى | الرباعي ويبنى منه الجمع

العقار ، بالفتح : لغة : الأرض والشجر والمتاع

في ' العمادية ' العقار اسم للعرصة المبنية

والضيعة اسم للعرصة لا غير ، ويجوز إطلاق اسم | الضيعة على العقار وقد سبق تفصيله

والعقر ، بالضم : مهر المرأة إذا وطئت بشبهة ، | وإذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل ، وإذا ذكر | في الإماء فهو عشر قيمتهن إن كن أبكارا ، أو |

ج ١ · ص ٦٥٥

| نصف ذلك إن كن ثيبات وفي ' المضمرات ' | ( روي عن أبي حنيفة في تفسير العقر أنه ما يتزوج | به مثلها | وعليه الفتوى )

العروس : هو مما يستوي في الوصف به المذكر | والمؤنث | يقال : رجل عروس ، ورجال | عروس ، وامرأة عروس ، ونساء عرائس

العدم : الفقد وضد الوجود [ وهو عبارة عن لا | وجود ، ولا وجود نفي للوجود ، والمتصف بصفة | النفي يكون منفيا ، كما أن المتصف بصفة الإثبات | يكون ثابتا ]

والعدم المطلق : هوالذي لا يضاف إلى شيء

والمقيد : ما يضاف إلى شيء نحو : عدم كذا

والعدم السابق : هو المتقدم على وجود الممكن

والعدم اللاحق : هو الذي بعد وجوده

والعدم المحض : هو الذي لا يوصف بكونه قديما | ولا حادثا ولا شاهدا ولا غائبا

[ والعدم المطلق بمعنى أن لا يتحقق لا ذهنا ولا | خارجا يقابله الوجود بالمعنى الأعم ، أعني | التحقق ذهنا وخارجا ، وكذا العدم في الخارج | يقابله الوجود في الذهن ، ولا تقابل بينهما ، | بمعنى أن يكون معدوما بأي عدم كان ، ذهني أو | خارجي ، وأن يكون موجودا بأي وجود كان ، | ذهني أو خارجي

والعدم المطلق لا يتصور أصلا ، والوجود لا | يتصور إلا منسوبا إلى معروض ما ، والمعتزلة كانوا | متناقضين في أقوالهم في المعدوم | يقولون : | المعدوم شيء ، والشيء والموجود عبارتان عن | معنى واحد ، ويقولون أيضا : المعدوم شيء | وليس بموجود ، ويقولون أيضا : المعدوم ذات ، | ولا يقولون : المعدوم موجود مع أن الذات | والموجود واحد ]

العيال ، كسحاب : الورد الجبلي يغلظ حتى | تقطع منه العصي ، قيل : منه عصا موسى

وبالكسر ( كرجال ) : جمع عيل كثير ، وهو من | يعوله ويمونه وينفق عليه كالزوجة ، كما في | ' المغرب ' .

وفي ' القاموس ' العيال مفرد

العيد : السرور ، يجمع على ( أعياد ) على | خلاف القياس فرقا بينه وبين جمع ( عود ) ، إذ هو | يجمع على أعواد

العبارة : تركيبها من ( ع ب ر ) وهي من تقاليبها | الستة تفيد العبور والانتفال | والعبور من المعنى | إلى اللفظ بالنسبة إلى المتكلم ، وبالعكس بالنسبة | إلى المخاطب

ودخل عابر سبيل : أي مارا ومجتازا من غير وقوف | ولا إقامة | و ( عابري ) بالياء خطأ

العنبر : قال ابن سينا : الحق أنه ماء يخرج من | عين في البحر يطفو ويرمى بالساحل

العجب ، بفتحتين : روعة تعتري الإنسان عند | استعظام الشيء ، والله متنزه عن ذلك إذ هو علام | الغيوب لا يخفى عليه خافية ، بل هو من الله تعالى | إما على سبيل الفرض والتخييل ، أو على معنى | الاستعظام اللازم للعجب [ وفي ' القاموس ' |

ج ١ · ص ٦٥٦

| العجب من الله : الرضى ]

العرفان : هو إذا استعمل ب ( من ) يقتضي أن | يكون مشافهة بخلاف ما إذا استعمل ب ( عن )

العلاوة ، بالكسر : في الأصل هو ما يوضع فوق | الأحمال بعد تمام الحمل | وفي عبارات | المصنفين : عبارة عن ضميمة يعتبر انضمامها إلى | ما جعلوه أصلا لها بعد اعتبار تمامه تشبيها للمعقول | بالمحسوس بجامع الانضمام إلى أصل هو مستغن | عن تلك الضميمة ، وهذا هو المستعمل في | الإطلاقات

العرف : الريح طيبة كانت أو منتنة وأكثر استعماله | في الطيبة

والعارفة : المعروف | كالعرف بالضم يجمع على | عوارف

[ العتق : هو عبارة عن القوة يقال : ( عتق | الفرخ ) : أي قوي وطار عن وكره

والخمر إذا تقادم عهدها سميت عتيقا لزيادة | قوتها

والكعبة تسمى عتيقا لقوتها الدافعة عن نفسها

وفي الشرف : عبارة عن القوة الحكمية يظهر أثرها | في المالكية ، والفرض من المالكية تمليك الأشياء | بأسبابها ]

العترة : هي نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون | ممن مضى

والصهر : القرابة الحاصلة بسبب المناكحة

والختن : كل من كان من قبل المرأة كالأب | والأخ

وفي العرف : هو زوج الابنة

العلة ، بالفتح : الضرة

وبنو العلات : بنو أمهات شتى من أب واحد | وفي الحديث ' الأنبياء بنو علات ' معناه أنهم | لأمهات مختلفة ودينهم واحد

العفة : الكف عما لا يحل

العيب : هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة

العريف : هو رئيس القوم لأنه عرف بذلك | أو | النقيب ، وهو دون الرئيس

العرق : هو عظم عليه لحم | وبدون اللحم | عظم

والعرق ، بفتحتين : ترشح الجلد

العاج : هو ناب الفيلة ، ولا يسمى غير نابها | عاجا

العسل : هو اسم الصافي ، والشهد هو اسم | المختلط | العم : الجمع الكثير ، وكل من جمع أباك وأباه | صلب أو بطن فهو عم ، والأنثى عمة

وعم الشيء عموما : شمل الجماعة ، يقال | عمهم بالعطية | وكل ما اجتمع وكثر فهو عميم . | العصيان : الامتناع عن الانقياد

العقم : السد والقطع

وامرأة عقيمة : أي مسدودة الرحم |