| واحدة وغيرها قولا عرضيا فهو العرض العام
[ كل عارض كان استعداد عروضه ناشئا عن | خصوصية الذات يسمى عرضا ذاتيا لانتسابه إلى | خصوصية الذات ، وما ليس كذلك يسمى عرضا | غريبا لغربته بالقياس إلى خصوصية الذات مثل | ( أين ) و ( وضع ) و ( كيف ) ومقدار بعينه ]
[ العام ] : كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على | سبيل الشمول فهو العام
وبعبارة أخرى : كل ما صح الاستثناء منه مما لا | خصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى | [ كل لفظ وضع لمتعدد مع أنه لا واحد له من لفظه | فهو عام معنى لا صيغة كالإنس والجن والقوم | والرهط و ( كل ) و ( جميع ) إلا أن كل واحد من | كلمة ( جميع ) و ( كل ) و ( من ) يفارق الآخر في | المعنى والحكم | أما كلمة ( كل ) فإنها إذا دخلت | على النكرة أوجبت عموم أفرادها على سبيل | الشمول دون التكرار ، وأما كلمة ( الجميع ) فإنه | متعرض لصفة الاجتماع | وأما كلمة ( من ) فإنها | موضوعة لذات من يعقل من غير تعرض لصفة | الاجتماع والانفراد | ومن اختلاف معانيها صارت | أحكامها مختلفة كما بين في محله ]
وقال بعضهم : العام كل لفظ ينتظم جمعا من | الأسماء مرة لفظا نحو ( زيدون ) وطورا معنى : | ك ( من ) و ( ما ) ، ونحوهما
والعام صيغة ومعنى كرجال ونساء | وإن لم يكن من لفظه مفرد ، سواء كان جمع قلة أو كثرة ، | معرفا أو منكرا
والعام معنى لا صيغة ك ( قوم ) فإنه عام بمعناه | وصيغته مفرد ، ولهذا يثنى ويجمع
و ( كل ) فإنها عام بمعناها دون صيغتها فتحيط | على سبيل الإفراد
و ( جميع ) : فإنها من العام معنى ، فتوجب | إحاطة الأفراد على سبيل الاجتماع دون الانفراد
وأما ( من ) ، و ( ما ) ، فالشائع في استعمالهما | العموم ، واحتمالهما العموم والخصوص ثابت في | بعض مواضع : | في الخبر ( كما إذا قلت : زرت من أكرمني ، | وتريد واحدا بعينه | أو أعطي من زارني درهما
وفي الشرط ) كما في قوله : ( من دخل هذا | الحصن أولا فله من النفل كذا ) و ( من زارني فله | درهم
وفي الاستفهام كما إذا قلت : من في الدار ؟ فإنك | تريد واحدا ، أو تقول : من في هذه الدار ؟ فيقدر | من فيها إلى آخرهم
[ ومن ألفاظ العموم ( كلما ) و ( سيما ) و ( إينما ) | إلا أن بينهما فرقا من حيث المعنى ، ف ( كلما ) | تدخل الأفعال وتقتضي عمومها | قال الله تعالى | كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها و ( سيما ) تدخل الأفعال وتقتضي | تعميم زمانها ، وكذلك ( أينما ) لكها تقتضي | عموم مكانها | قال الله تعالى : أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ] |
| ومن صيغة العموم الجمع المضاف نحو : | يوصيكم الله في أولادكم
والمعرف بأل نحو : قد أفلح المؤمنون
واسم الجنس المضاف نحو : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر الله
والنكرة في سياق النفي والنهي نحو : فلا تقل لهما أف ، ^ ( وإن من شيء إلا عندنا | خزائنه ) ^
وفي سياق الشرط نحو : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
والنكرة في سياق الامتنان نحو : وأنزلنا من السماء ماء طهورا
والوصف يعم اللفظ فلو قال : ( لا كلم إلا | رجلا ) ، فكلم رجلين يحنث | ولو قال ( إلا رجلا | كوفيا ) ، فكلم كوفيين أو أكثر لا يحنث
والعام عندنا يوجب الحكم في كل ما يتناوله كما | في : ( جاءني القوم ) | وكذا عند الشافعية إلا | أنهم بعدما وافقونا في معنى إيجاب العام الحكم | في كل ما يتناوله | قالوا : لكنه دليل فيه شبهة | حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس
وتوضيحه هو أنا نقول بإيجاب العام الحكم على | القطع علما وعملا | والشافعي إنما يقول به ظنا | فيكفي في وجوب العمل لا في العلم
والعام المراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد | اتفاقا
وفي العام المخصوص خلاف
وقرينة الأول لا تنفك عنه ، وقرينة الثاني قد تنفك عنه
وقرينة الأول عقلية ، وقرينة الثاني لفظية
ومجرد ورود العام على سبب لا يقتضي | التخصيص ، وأما السياق والقرائن الدالة على مراد | المتكلم فهي المرشد لبيان المجملات وتعيين | المحتملات | [ وغاية ما يقال في عمومات | الكتاب والسنة أنها تختص بنوع ذلك الشخص | فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب | اللفظ ، فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا | ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان | بمنزلته ، وإن كانت خبرا لمدح أو ذم فهي متناولة | لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا | وأما الآية | التي نزلت في معين ولا عموم في لفظها فإنها | تقصر عليه قطعا كآية وسيجنبها الأتقى | إلى آخره فإنها نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق | رضي الله تعالى عنه بالإجماع ]
والعام لم يشترط فيه الاستغراق عندنا ، فإذا | استعمل في أفراد ثلاثة تحقق العموم عندنا | بالاتفاق [ فصارت كالجمع المنكر ]
والعام كالجمع المعرف الذي موجبه الكل
( والجمع المنكر عند من لم يشترط الاستغراق في | العموم ، وعند من يشترط واسطة )
والعام هو اللفظ المتناول |
| والعموم تناول اللفظ لما يصح له | فالعام من جهة | اللفظ ، والعموم من جهة المعنى ، والصحيح أن | العموم من عوارض اللفظ ، ويقال في اصطلاح | الأصوليين للمعنى أعم وأخص ، وللفظ عام | وخاص تفرقة بين صفتي الدال وهو اللفظ ، وبين | المدلول وهو المعنى بأفعل لأنه أعم من اللفظ
والعام إذا كان مقابلا للخاص يكون المراد من | العام ما وراء الخاص
والعموم صفة الاسم من حيث هو ملفوظ أو مدلول | لفظا لأنه من الألفاظ الثابتة لغة لا عقلا ولا شرعا
والعموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم | قطعا ، وبعد الخصوص لا يبقى القطع ، فكان | تخصيص العام تغييرا عن القطع إلى الاحتمال | فيتقيد بشرط الوصل كالاستثناء والتعليق
ومن جملة مخصصات العام العقل ، ويجوز | تخصيص العام بالنية ، فبالعرف بالطريق الأولى | [ كما في قوله تعالى : ^ ( أعطى كل شيء | خلقه ) ^ ]
وكل موضع أمكن فيه تقدير الخاص صح فيه تقدير | العام ولا عكس ، وتقدير الخاص أولى حيث | أمكن
والعام يكون مظروفا للخاص ككون المفهوم الكلي | في جزئي كما يقال : الإنسان في زيد | وكما | يقال : الآية في التحريم
وإذا أطلق العام وأريد به الخاص من حيث | خصوصه كان مجازا ، وأما إذا أطلق عليه باعتبار | عمومه أي باعتبار ما فيه من معنى العام ، وتستفاد | الخصوصية من القرائن ، حالية أو مقالية ، فهو | حقيقة إذ لم يطلق إلا على معناه . [ وما من عام | إلا وهو يحتمل التخصيص ، وكذا المطلق يحتمل | التقييد ، ومتى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم | والإطلاق حجة قطعا ، في المسائل | الاعتقادية ]
وعموم الأفراد على سبيل الإفراد كما للكل | الإفرادي في نحو : ( كل من دخل الحصن أولا ) | فدخله عشرة معا فانه استحق كل نفلا
وعموم الاجتماع كما للكل المجموعي والمثنى | والمجموع في نحو : ( إن أكلت كل الرمان ) ، أو | ( إن طلقتكما ) ، أو ( أطلقكن ) فكذا فإنه تعلق | الحنث بالمجموع
وعموم غير معترض للانفراد والاجتماع كما في | ( من ) ، و ( الذي ) ، وغيرهما من الموصولات ، | وقد عد بعض أصحابنا ما كان عمومه على سبيل | البدل من العام كالمطلق لأن فيه عموما على سبيل | البدل
وعموم الأسماء عموم الأفراد أعني أنه يتناول كلا | على حياله ولا يتناول فردا مرتين بخلاف عموم | الأفعال
وعموم النكرة في سياق النفي ضروري
وعموم كل وضعي كالجمع في وضعه يتناول | الأفراد وإحاطتها ، والعموم الوضعي أولى من | الضروري بالاعتبار
وعموم المشترك : استعمال اللفظ في معنيين أو | أكثر للذي هو ما وضع له
وعموم المجاز : هو أن يستعمل في اللفظ في معنى | عام شامل لقول واحد من معناه الحقيقي |
| والمجازي معا لا فيهما بعينهما معا حتى يلزم | الجمع بين الحقيقة والمجاز
وقال بعضهم : هو باعتبار شمول الكلي للجزئيات | لا باعتبار شمول الكل للأجزاء
والأعم قد يكون بحسب ذاته أخص باعتبار عارض | له ، وذلك لا يقدح في كونه أعم بحسب الذات ، | ألا يرى أن الحيوان من حيث إنه معروض للكتابة | بالفعل أخص من الإنسان ، ومع ذلك هو جنس | له ، وهو أعم منه بحسب ذاته
العلم : ( كالجبل ) : هو كل اسم يفهم منه معنى | معين لا يصلح لغيره | فإن كان من واضع معرفة | يسمى علما خاصا ، كزيد ، وعمرو | وإن كان | من واضع نكرة يسمى علما عاما كمحمد ، | وحسن
ومثل : النجم ، والصعق ، من الأعلام الغالبة | ومثل : الثريا ، والدبران ، والعيوق ، من الخاصة | باعتبار ، والغالبة باعتبار | ومن هذا القبيل لفظة | الجلالة
والعلم الخاص يدل على فرد معين بجوهره | ومادته | والعهد الخارجي يدل على ذلك بواسطة | اللام
وكل لفظ يذكر ويراد لفظه فهو علم من قبيل أعلام | الأشخاص لا من أعلام الأجناس
والعلم القصدي : هو ما وضع لشيء بعينه
والعلم الاتفاقي : هو الذي يصير علما لا بوضع | واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللام | لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ( ولم يتناول الشبيه على | ما بين في محله )
والعلم إن كان مصدرا بأب أو أم فهو كنية
وفي ' القاموس ' : أبو العتاهية لقب أبي إسحاق | ( إسماعيل بن أبي القاسم ) ابن سويد لا كنيته ، | وإن لم يصدر بأحدهما فإن قصد به التعظيم أو | التحقير فهو لقب وإلا فهو اسم
وبعض أهل الحديث يجعل المصدر بأب أو أم | مضافا إلى اسم حيوان أو وصفه كأبي الحسن | كنية ، وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب
قال الرضي : والكنية عند العرب قد يقصد بها | التعظيم ، والفرق بينها وبين اللقب معنى ، فإن | اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى في ذلك | اللقب ، بخلاف الكنية فإنه قد لا يعظم بمعناها ، | بل بعدم التصريح بالاسم ، فإن بعض النفوس | تأنف من أن يخاطب باسمه
والشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ، ثم | تعرض له الأسماء الخاصة | كالآدمي إذا ولد | سمي به ذكرا كان أو أنثى ، أو مولودا ، أو | رضيعا ، وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية | واللقب . وإذا أجتمع الاسم والكنية [ أو | الكنية ] واللقب كنت في تقديم أحدهما | بالخيار ، ويليه الآخر معربا بإعرابه مع جواز | قطعه | نعم إذا اجتمعت الثلاثة قدمت الكنية على | الاسم ثم جيء باللقب فيظهر حينئذ وجوب تأخير | اللقب عن الكنية كما يؤخذ من كلامهم ، لأنه يلزم | من تقديمه عليها حينئذ تقديمه على الاسم نفسه | وهو ممتنع | ويجوز اجتماع الثلاثة لشخص واحد | إذا قصد بكل واحد منها ما لا يقصد بالآخرين ، | ففي التسمية إيضاح ، وفي الكنية تكريم ، وفي |
| التلقيب ضرب من الوصفية ، بل يجوز وقوع | علمين لشخص واحد ، ألا يرى أن الله تعالى | سمى حبيبه بمحمد وأحمد ، ( إلا أن وضع الاسم | أكثر من وضعهما )
وإذا اجتمع الاسم واللقب فالاسم إن لم يكن | مضافا أضيف الاسم إلى اللقب ك ( سعيد كرز ) | لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد | وإن | كان مضافا فهم يؤخرون اللقب ، فيقولون : ( عبد | الله بطة )
ويقدم اللقب على الكنية ، وهي على العلم ثم | النسبة إلى البلد ، ثم إلى الأصل ، ثم إلى | المذهب في الفروع ، ثم إلى المذهب في | الإعتقاد ، ثم إلى العلم
وقد يقدمون اللقب على الاسم ويجرون الاسم | عليه بدلا أو عطف بيان : | والعلم المنقول لا يكون مضافا أو معرفا باللام
والعلم إذا ثني أو جمع لزم فيه اللام ، وإن لوحظ | فيه معنى الوصف فغير لازم كالعباس ، والحسن ، | ونحوهما
والنجم للثريا من الأعلام التي لزم دخول اللام | عليها وكذا الصعق | والمصادر كالفضل ، والعلاء | جاء استعمالها بالألف واللام وبدونهما ، ويكفي | لتثنية الأعلام وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم | لكثرة استعمالها وكون الخفة مطلوبة فيها بخلاف | أسماء الأجناس
والأعلام الغالبة التي تسمى أعلاما اتفاقية أيضا | وهي ما كان في الأصل جنسا ثم كثر استعماله | لواحد مع لام العهد قبل العلمية ليظهر | اختصاصه ، وحكمها لزوم اللام ألبتة ، ولا يجوز | النزع مرة والإثبات أخرى إذ اللام هناك كبعض | العلم ، وبمنزلة جزئه ، بخلاف الأعلام المنقولة | من الصفة إذ حكمها جواز الإثبات والنزع لأن هذا | القسم ما صار علما باللام حتى يكون اللام كأحد | أجزاء الكلمة ، فدخل هنا لمحا للوصفية | الأصلية | وأما المنقولة من اسم جنس فإن كان في أصله | المنقول عنه ما يشعر بالمدح أو الذم جاز دخول | اللام لمحا للأصل ، وإلا فلا يجوز إدخال اللام | أصلا كما مر ، إلا أن يكون مشتركا ، فالطريق إذن | إضافة العلم
وأعلام الأيام من قبيل الأعلام الغالبة فيلزمها اللام | سوى ( اثنين ) | وكل اسم غير صفة ولا مصدر | وليس فيه الألف واللام في أصل وضعه كرجل إذا | سميته بأسد وجعفر فالألف واللام لا تدخله | أصلا
وكل اسم غلب باللام اسما لا صفة ، أو سمي | باللام وليس بصفة ولا مصدر فالألف واللام تدخله | وجوبا ( وكل ما وضع صفة في الأصل أو مصدرا | فالألف واللام تدخله ) ويجوز حذف جزء العلم | عند الأمن من الالتباس ، كما يجوز دخول اللام | فيه عند كونه مصدرا أو صفة
والأعلام التي لامها لازمة في الأصل أجناس | صارت بالغلبة أعلاما مع لام العهد فلا جرم وجب | أن يجعل جنسيتها مقدرة وأدخلوا الألف واللام في | كنايات البهائم دون أعلام الأناسي إيذانا بضعف | تعريفها لأن فائدة وضع أعلامها غير راجعة إليها بل |
| إلى الأناسي ، وإدخال اللام للمح الوصفية ليس | مقيسا في شيء من الأعلام بل هو أمر سماعي | ذكره الدماميني
( وكل ما أشبه العلم في أنه لا يجوز أن يكون | وصفا لأي وليس مستغاثا به ولا مندوبا فإنه يجوز | حذف حرف النداء معه )
وعلم الجنس للجمعية لا يجمع فمثل | ( فرعون ) ، و ( قيصر ) علمان وليسا من أعلام | الجنس للجمعية فلا بد من القول بوضع خاص في | كل منهما لكل من يطلق عليه
وإذا ذكر الوصف لاسم العلم لم يكن المقصود من | ذكر الوصف التمييز بل تعريف كون ذلك المسمى | موصوفا بتلك الصفة | مثاله إذا قلنا : الرجل | العالم ، فقولنا الرجل اسم للماهية فيتناول | الأشخاص الكثيرين ، فإذا قلنا : العالم كان | المقصود من ذلك الوصف تمييز هذا الرجل عن | سائر الرجال بهذه الصفة
وأما إذا قلنا : ( زيد العالم ) فلفظ ( زيد ) اسم | علم وهو لا يفيد إلا هذه الذات المعينة لأن أسماء | الأعلام قائمة مقام الإشارات ، فإذا وصفناه | بالعالمية امتنع أن يكون المقصود منه تتمييز ذلك | الشخص عن غيره ، بل المقصود منه عريف ذلك | المسمى موصوفا بهذه الصفة
العطف : في اللغة الرد | من قولهم : ( عطفت | عنان فرسي ) أي صرفته وردته | ( وقيل : | الإمالة ) | ويستعار للميل والشفقة إذا عدي | بعلى ، والمشهور في تعريفه هو تابع بتوسط بينه | وبين متبوعه أحد الحروف العشرة | والأخصر | والأولى : تابع صدر بحرف العطف
[ العطف بالفاء ] : كل فعل عطف على شيء | وكان الفعل بمنزلة الشرط ، وذلك الشيء بمنزلة | الجزاء فيعطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو | كقوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
[ العطف بالواو ] : كل عطف قصد فيه الجمع | فقط وإن كان بغير الواو ك ( أو ) و ( ثم ) في | بعض المواضع فقبوله مشروطا بالجامع نحو : | ( زيد كاتب وشاعر ) فلا يقبل ( زيد كاتب ومعط ) | لأن هذا عطف المفرد على المفرد وشرط كون هذا | العطف بالواو مقبولا أن يكون بينهما جهة جامعة | وكل عطف قصد به معنى آخر إن كان بالواو وكما | إذا كان بمعنى ( أو ) فقبوله غير مشروط به .
والفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاء كان ثابتا | بالأول في كلام العرب | يقال : ضربه فأوجعه ، | وأطعمه فأشبعه ، وسقاه فأرواه ، أي بذلك الفعل | لا يغير
وإذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى | جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف
وإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على | تغايرهما عطف بالحرف | وكذا إذا أريد التنويع | لعدم اجتماعهما
وإذا عطف بالفاء مفصل على مجمل فلا بد أن | يكون المعطوف بها هو مجموع ما وقع بعدها لا | بعضه ، وقد يقع مثل هذا في المفردات كقوله |
| تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن | وأما قوله : فابعثوا أحدكم بورقكم إلى قوله : وليتلطف إنما | عطف بالواو لانقطاع نظام الترتيب ، لأن التلطف | غير مترتب على الإتيان بالطعام المترتب على | النظر فيه ، المترتب على التوجيه في طلبه ، | المترتب على قطع الجدال في المسألة عن مدة | اللبث وتسليم العلم لله تعالى | وم أقسام حروف العطف :
قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم | وهو : الواو والفاء و ( ثم ) و ( حتى )
وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو : | ( إما ) و ( أو ) و ( أم ) | وإذا قصد الإخبار عن تساوي الوصفين فإن ذكرا | اسمين يفصل بينهما بأداة الجمع وهي الواو ، وإن | ذكرا فعلين بفصل بينهما بأداة الفرق وهي ( أو ) | وقد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو ، | والفاء و ( ثم ) و ( أو ) و ( لا ) على المعطوف عليه | في ضرورة الشعر بشرط أن لا يتقدم المعطوف | على العامل
وأما تقديم التأكيد والبدل في السعة على المتبوع | والعامل جميعا فمما لم يقل به أحد | والعطف على معمول الفعل لا يقتضي إلا | المشاركة في مدلول ذلك الفعل ومفهومه الكلي لا | الشخصي المعين متعلقاته المخصوصة فإن | المشاركة في مفهومه الشخصي موكول إلى | القرائن | ولما كانت قضية العطف المشاركة في | الحكم كان العطف على الثنيا ثنيا كما في قوله : | لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرون | دينارا
وقد يعطف عامل حذف وبقي معموله معطوفا على | معمول عامل آخر يجمعهما معنى واحد مثل : | علفتها تبنا وماء باردا
[ أي : وسقيتها ماء باردا ] والمعنى الجامع | بينهما الإطعام | ومثل قوله : | وزججن الحواجب والعيونا
أي : وكحلن العيونا ، والجامع التحسين | وفي كل موضع يحسن السكوت على ما قبل ( أو ) | فالعطف ب ( أو ) ، وإن لم يحسن فالعطف ب | ( أم )
وعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم | الفاعل معرفا باللام فيها معنى الذي كقوله تعالى : | إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا
وعطف الشيء على مصاحبه نحو : فأنجيناه وأصحاب السفينة |
| وعلى سابقه نحو : ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم | وعلى لا حقه نحو : كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك | ويجوز تخصيص المعطوف بالحال حيث لا لبس | كقوله تعالى : ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فإن ( نافلة ) حال من المعطوف فقط | وهو يعقوب إذ هو ولد الولد لا إسحق
وإذا دخل حرف العطف بين الاسمين كان الثاني | غير الأول ، إذ الأصل المغايرة واستقلال كل واحد | من المعطوف والمعطوف عليه بنفسه
وإن لم يدخل بينهما حرف العطف كان الثاني تابعا | ومؤكد للأول ، والعطف على ما يليه أولى من | العطف على الأول | والعاطف إذا نظر إلى نفسه | ولوحظ أن مدلوله تشريك الثاني للأول في حكمه | من غير دلالة لهما على معية وترتيب فالعطف بهذا | الاعتبار يفيد الاستقلال ، وإذا نظر إليه من حيث | إنه يجعل تابعا للأول والأول متبوعا | فالعطف | بهذا الاعتبار يشعر بعدم الاستقلال ، ( فإن لوحظ | في العطف الحيثية الثانية فالترك يشعر بالاستقلال | والعطف ينبئ عن الإخلال بالاستقلال ) ، وإن | لوحظ فيه الحيثية الأولى فترك العطف يخل | بالاستقلال ، بل يورث الفساد لما فيه من احتمال | الإضراب المخل بالتسوية والاستقلال ، وبهذا | يظهر أن ترك العطف مثل نفس العطف في الإشعار | بالأمرين المتغايرين باعتبار الحيثيتين المختلفتين ، | وقد ينظر في الجملة إلى جهة الإيضاح والكشف | فتفصل | وقد ينظر فيها إلى جهة الاستقلال | والمغايرة فتوصل نحو جملة : يذبحون أبناءكم فإنها تارة فصلت عن جملة : | يسومونكم سوء العذاب وتارة وصلت | بها
وقد يكون قطع الجملة عما قبلها لكونها بيانا لمفرد | من مفرداتها نحو قوله تعالى : ^ ( وعذاب يوم | كبير ) ^ ، إلى الله مرجعكم فصل | إلى الله مرجعكم لأنه بيان ل عذاب يوم كبير | [ وإنما وسط العاطف في قوله تعالى : | أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولم يتوسط في قوله : أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون | لأن مفهوم الجملتين مختلف في الأولى ، والجملة | الثانية مقررة للأولى في الثانية ] | وما لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان ، لأن | عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في | المشتقات
وعطف البيان لا يكون إلا بالمعارف ، والصفة | تكون بالمعرفة والنكرة
والنعت قد يكون جملة ، وعطف البيان ليس | كذلك
والصفة تتحمل الضمير ، وعطف البيان لا |
| يتحمله
وعطف البيان في تقدير جملة واحدة ، والبدل في | تقدير جملتين على الأصح
والمعتمد في عطف البيان الأول ، والثاني | موضح ، والمعتمد في البدل هو الثاني ، والأول | توطئة وبساطة له
وعطف البيان يشترط مطابقته لما قبله في التعريف | بخلاف البدل
وعطف البيان ليس بنية إيقاعه محل الأول ، | بخلاف البدل
والبدل قد يكون غير الأول في بدل البعض | والاشتمال والغلط ، بخلاف عطف البيان ، | ومثل : ( جاءني أخوك زيد ) إن قصد فيه الإسناد | إلى الأول وجيء بالثاني تتمة له وتوضيحا فالثاني | عطف بيان ، وإن قصد فيه الإسناد إلى الثاني | وجيء بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني | بدل
وقد يراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير كقولك : | ( أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس ) | وعليه : ولا الملائكة المقربون
والعطف كما يكون على اللفظ كذلك يكون على | المعنى كقوله تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ، فإنه في معنى ا ( لا خير فيهم ) ، | فعطف عليه ولو أسمعهم لتولوا على | اعتبار هذا المعنى
وعطف الجملة الصريحة على المفرد الصريح لا | يجوز لأنها لا تقع موقعه ، إذ الجملة لا يجوز أن | تكون فاعلة
وعطف الشرطية على غيرها وبالعكس كثير في | الكلام مثل قوله تعالى : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر | وقوله | تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون | وعطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر | مما أخطأ في منعه النحاة لوقوعه قطعا في قوله | تعالى : يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك
وكمال الاتصال المانع من العطف مخصوص | بالجمل التي لا محل لها من الإعراب وقد نظمت | فيه : |
% فكم من قريب لا تراه بقربه % | وكم من بعيد قد ينال وصالا %
% تقرب ولا تطمع كمال وصاله % | من العطف منع في الوصال كمالا %
وإذا عطف شيء على شيء هو مقيد يقيد فإن كان | القيد متأخرا عن المعطوف عليه لا يجب اعتباره | في المعطوف ، بخلاف ما إذا كان مقدما نحو | ( في الدار رأيت زيدا وضربت عمرا ) | وهذه | القاعدة أكثرية لا كلية
وعطف الجنس على النوع وبالعكس مشهور
وعطف الخاص على العام وبالعكس يختص بالواو | نص عليه التفتازاني ، ويختص ب ( حتى ) نص | عليه ابن هشام
والمراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملا |
| للثاني لا المصطلح عليه في الأصول
والمعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل وذلك | في المفردات
والعطف على الجزاء على وجهين : | أحدهما : ما يكون كل من المعطوف عليه | والمعطوف صالحا لأن يقع جزاء ، فحينئذ يستقل | كل بالجزائية كقولك : ( إن ضربت ضربت | وشتمت )
والثاني : ما لا يكون كذلك ، فالجزاء حينئذ | مجموع المتعاطفين من حيث المجموع
وإذا عطف شيء على آخر ب ( إما ) يلزم أن يصدر | المعطوف عليه أولا ب ( إما ) ثم يعطف عليه ب | ( إما ) ليعلم من أول الأمر أن الكلام مبني على | الشك
وإذا عطف شيء على آخر ب ( أو ) يجوز أن | يصدر المعطوف عليه ب ( إما ) نحو : ( جاءني | إما زيد أو عمرو ) | ولكن لا يجب لمجيء نحو : | ( جاءني زيد أو عمرو )
والفعل إذا عطف على الاسم أو بالعكس فلا بد | من رد أحدهما على الآخر في التأويل
والاسم لما كان أصل الفعل والفعل متفرع عنه جاز | عطف الفعل عليه لأنه ثان والثواني فروع على | الأوائل | وأما إذا عطفت الاسم على الفعل كنت | قد رددت الأصل فرعا وجعلته ثانيا وهو أحق بأن | يكون مقدما لأصالته
وإذا عطف اسم على اسم ( إن ) فإن كان بعد | الخبر جاز فيه الرفع على المبتدأ والنصب على | اللفظ كقوله تعالى : ^ ( أن الله بريء من | المشركين ورسوله ) ^ قرئ بهما | وإن كان | قبل الخبر لم يحسن إلا النصب كقوله تعالى : | إن الله وملائكته يصلون على النبي
وإذا لم يكن بين الجملتين مشاركة وجب ترك | العاطف وإن كان بينهما مشاركة فإن لم يكن بينهما | تعلق ذاتي وجب ذكر العاطف كقولك : ( زيد | طويل وعمرو قصير ) وكذا ( فلان يقوم ويفعل ) | وإذا عطفت جملة خالية عن الضمير على جملة | ذات ضمير فإن كان العطف بالفاء أو ( ثم ) فلا | حاجة هناك إلى الضمير ، ولهذا صرحوا بجواز | ( الذي يطير فيغضب زيد الذباب ) ، لأن المعنى | ( الذي يطير ويحصل عقيبه غضب زيد الذباب ) | وبجواز ( الذي جاء ثم غربت الشمس زيد ) إذ | المعنى ( الذي تراخى عن مجيئه غروب الشمس | زيد ) وله نظائر كثيرة
ولا يجوز كون المعطوف مقول قائل والمعطوف | عليه مقول قائل آخر إلا على وجه التلقين
ولا يجوز العطف على المتصل بدون التأكيد | بالمنفصل ، ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى : | اسكن أنت وزوجك الجنة ( أنت ) تأكيد | أكد به المستكن ليصح العطف ، لأن ( وزوجك ) | معطوف على المضمر المستكن المتصل في | ( اسكن )
[ وفي عطف القصة على القصة لا يطلب التناسب |
| في الخبرية والإنشائية ولا المشاركة في الفاعل | المخاطب ، إذ لا يقال ( أضرب وأكرم ) فيما إذا | كان المخاطب في كل شخص آخر من غير | تصريح بالنداء فيقال : ( اضرب يا زيد وأكرم يا | عمرو ) بل يطلب التناسب بين القصتين ]
وجاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب | من غير تكرير العامل الجاز لأنهما يعطفان على | الاسم الظاهر فجاز أن يعطف الظاهر عليهما
وامتنع العطف على المضمر المجرور إلا بتكرير | الجار فلم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر | إلا بتكريره أيضا | والكوفيون على [ جواز العطف | على المضمر المجرور وبغير تكرير ] وهو | الصحيح عند المحققين كابن مالك ، ودليله | عندهم قراءة حمزة : تساءلون به والأرحام بخفض ( الأرحام )
قال أبو حيان : ' والذي نختاره جواز ذلك لوروده | في كلام العرب كثيرا نظما ونثرا ، ولسنا متعبدين | باتباع جمهور البصريين بل نتبع الدليل
وقد امتنع عطف نفس التأكيد على نفس المؤكد ، | ولا يمتنع عطف أحد التأكيدين على الآخر بل هو | مناسب لاشتراكهما في كونهما تأكيدا لمؤكد واحد | كما في قولهم مثلا ( يلزمه ذلك ولا يسعه تركه )
والعطف لا يغير المعطوف عليه ، ففيما إذا ادعى | ألفا وشهد وأحد على ألف وآخر على ألف | وخمسمائة تقبل على الألف بالإجماع ( لما ذكرنا | فلم يختلف المشهود عليه )
والعطف من عبارات البصريين ، والنسق من | عبارات الكوفيين ، وعطف النسق هوالعطف | بحرف | ( وعطف يعطف : مال | وعليه : أشفق )
وعطفا كل شيء ( بالكسر ) : جانباه
وجاء ثاني عطفه أي : رخي البال ، أو لاويا | عنقه ، أو متكبرا معرضا | وثنى عني عطفه : أعرض .
العلم : ( هو معرفة الشيء على ما هو به
وبديهيه : ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمه
وضروريه بالعكس ولو سلك فيه بعقله فإنه لا | يسلك ، كالعلم الحاصل بالحواس | الخمس )
وعلم به ( كسمع ) : أدرك وأحاط
والأمر : أتقنه
( والعلم يتعدى بنفسه ) وبالباء ويزاد في مفعوله | قياسا | ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ ، ألم يعلم بأن الله يرى
ولا يتعدى ب ( من ) إلا إذا أريد به التمييز : | والله يعلم المفسد من المصلح | وقد | صح أن ابن عباس قال في قوله تعالى : ^ ( إلا |
| لنعلم ) ^ أي لنميز أهل اليقين من أهل الشك | والعلم بمعنى إدراك الشيء بحقيقته المتعلق | بالذات يتعدى إلى واحد ، أو بالنسبة يتعدى إلى | اثنين ، وثاني مفعولي ( علم ) عين الأول فيما | صدقا عليه ، وثاني مفعولي ( أعطى ) غير الأول
وعلم ( بالتضعيف ) منقول من ( علم ) الذي | يتعدى إلى واحد فتعدى إلى اثنين | والمنقول | بالهمزة من ( علم ) الذي يتعدى إلى اثنين يتعدى | إلى ثلاثة وقد نظمت فيه : |
% وعلم بالتضعيف من علم الذي % | يتعدى إلى فرد فعدي لاثنين %
% وأعلم مما قد تعدى إليهما % | فزاد بفرد هكذا الفرق في البين %
والأفعال المتعدية إلى ثلاثة : مفعولها الأول | كمفعول ( أعطيت ) في جواز الاقتصار عليه | كقولك : ( أعلمت زيدا ) ، والاستغناء عنه | كقولك : ( أعلمت عمرا منطلقا ) ، والثاني | والثالث كمفعولي ( علمت ) في وجوب ذكر | أحدهما عند الآخر وجواز تركهما معا
و ( علمت ) يستعمل ويراد به العلم القطعي ، فلا | يجوز وقوع ( أن ) الناصبة بعده
ويستعمل ويراد به النص القوي ، فيجوز أن يعمل | في أن يقال : ( ما علمت إلا أن يقوم زيد )
واستعمال العلم بمعنى المعلوم شائع وواقع في | الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام : ' تعلموا | العلم ' ( فإن العلم ههنا بمعنى المعلوم )
وقد يكنى بالعلم عن العمل لأن العمل إذا كان | نافعا قلما يتخلف عن علم
وقد يراد بالعلم الجزاء تقول : ( أنا أعلم بمن قال | كذا وكذا )
( والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ، | ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم ، وله تابع في | الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة ، | فأطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية ، | أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا )
والعلم يقال لإدراك الكلي أو المركب | والمعرفة | تقال لإدراك الجزئي أو البسيط ، ولهذا يقال | ( عرفت الله ) دون ( علمته ) | فمتعلق العلم في | اصطلاح المنطق وهو المركب متعدد كذلك عند | أهل اللغة وهو المفعولان ، ومتعلق المعرفة وهو | البسيط واحد كذلك عند أهل اللغة وهو المفعول | الواحد وإن اختلف وجه التعدد ، والوحدة بينهم | بحسب اللفظ والمعنى
وأيضا يستعمل العلم في المحل الذي يحصل | العلم لا بواسطة
والعرفان يستعمل في المحل الذي يحصل العلم | بواسطة الكسب ، ولهذا يقال : ( الله عالم ) ولا | يقال : ( عارف ) ، كما لا يقال : ( عاقل ) فكذا | الدراية فإنها لا تطلق على الله لما فيها من معنى | الحيلة | وفي ' النجاة ' : كل معرفة وعلم فإما | تصور وإما تصديق ، فوحدة المحمول تدل | على الترادف |
| [ قال المحقق عصام الدين رحمه الله : يجوز | إسناد العلم بمعنى المعرفة إليه تعالى وإن لم يجز | إسناد المعرفة ، لأن منع إسنادها نشأ عن لفظ | المعرفة دون معناها ، إذ لفظ المعرفة شاع في | الإدراك بعد النسيان أو بعد الجهل ، وليس لفظ | العلم بمعنى الإدراك كذلك | وقال بعضهم : لا | يلزم من عدم إجراء المعرفة على الله تعالى | لشيوعها فيما يكون مسبوقا بالعدم عدم إجراء | المقتصر على المفعول عليه تعالى ، والكلام في | أن المعرفة هل هي إدراك الجزئي ولو على الوجه | الكلى كما قالت الفلاسفة أم إدراك الجزئي بوجه | جزئي فيه نزاع ]
وقد يستعمل العرفان فيما تدرك آثاره ولا تدرك | ذاته | والعلم فيما تدرك ذاته ، ولهذا يقال : | ( فلان عارف بالله ) ولا يقال : ( عالم بالله ) ، لأن | معرفته ليست بمعرفة ذاته ، بل بمعرفة آثاره | فعلى هذا يكون العرفان أعظم درجة من العلم ، | فإن التصديق إسناد هذه المحسوسات إلى موجود | واجب الوجود ، أو معلوم بالضرورة | فأما تصور | حقيقة الواجب فأمر فوق الطاقة البشرية | واختلفوا | في أن تصور ماهية العلم هل هو ضروري أو نظري | يعسر تحديده [ أو نظري غير عسير ] | والمتعسر هو الحد الحقيقي لا الرسمي وليس | مختصا به لصعوبة الامتياز بين الذاتيات | والعرضيات | في ' المستصفى ' ربما يعسر | تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة | للجنس والفصل الذاتيين ، فإن ذلك عسير في | أكثر الأشياء ، بل في أكثر المدركات الحسية | كرائحة المسك وطعم العسل | وإذا عجزنا عن | تحديد المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات | أعجز ، ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم | ومثال | أو نظري غير عسير | فإلى الأول ذهب | الإمام الرازي أي [ إلى كونه ضروريا ] | وإلى | الثاني ذهب إمام الحرمين والغزالي [ نظريا يعسر | التحديد وهو كونه نظريا غير عسير ] والثالث | هو الأصح ، لكن اختلفوا في تعريفه ، فتارة عرفوه | بأنه معرفة المعلوم على ما هو به ، هذا عند أهل | السنة ، وهو علم المخلوقين | وأما علم الخالق | فهو الإحاطة والخبر على ما هو به ، وتارة بأنه | إثبات المعلوم على ما هو به ، وما يعلم به | الشيء ، أو اعتقاد الشيء على ما هو به وما يوجب | كون من قام به عالما ، والضرورة الحاصلة عند | العاقلة : وهذا تعريف القائلين بأنه من مقولة | الكيف | والحقيقة عند أصحاب الانفعال والتعلق | بين العالم والمعلوم عند من يقول إنه من | الإضافة ، والمختار أنه صفة توجب لمحلها تميزا | بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض | وأحسن | ما قيل في الكشف عن ماهية العلم : هو أنه صفة | يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به | فالمذكور | يتناول الموجود والمعدوم ، والممكن | والمستحيل ، والمفرد والمركب ، والكلي | والجزئي ، وخرج بالتجلي الظن والجهل المركب | واعتقاد المقلد المصيب أيضا ( إذ التجلي | الانكشاف التام ) وأصح الحدود عند | المحققين من الحكماء وبعض المتكلمين هو | الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل سواء كانت |
| تلك الصورة العلمية عن ماهية المعلوم كما في | العلم الحضوري الانطباعي ، أو غيرها كما في | العلم الحضوري ، وسواء كانت مرتسمة في ذات | العالم كما في علم النفس بالكليات ، أو في | القوى الجسمانية كما في علمها بالماديات وسواء | كانت عين ذات العالم كما في علم الباري بذاته | فإنه عين ذاته المقدسة المنكشفة بذاته على ذاته ، | لأن مدار العلم على التجرد فهو علم وعالم | ومعلوم : أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى
والتغاير اعتباري ، وذلك أن العلم عبارة عن | الحقيقة المجردة عن الغواشي الجسمانية ، فإذا | كانت هذه الحقيقة مجردة فهو علم ، وإذا كانت | هذه الحقيقة المجردة له حاضرة لديه وغير مستورة | عنه فهو عالم ، وإذا كانت هذه الحقيقة المجردة لا | تحصل إلا به فهو معلوم ، فالعبارات مختلفة وإلا | فالكل بالنسبة إلى ذاته واحد ، [ هذا إذا كانت | عين ذات العالم وأما إذا كانت ] غير ذات العالم | كما في علمه تعالى بسلسلة الممكنات ، فإنها | حاضرة بذاتها عنده تعالى ، فعلمه تعالى بها | عينها ، فيمتنع أن تكون عينه سبحانه عن الاتحاد | مع الممكن ، لكن هذا هو العلم التفصيلي | الحضوري ، وله تعالى علم آخر بها أجمالي | سرمدي غير مقصور على الموجودات وهو عين | ذاته عند المتألهين
( قال بعض المحققين : العلوم الحاصلة لنا على | ثلاثة أنحاء : | حضوري بحت كعلمنا بذاتنا وبما حصل من | الكيفيات والصور
وانطباعي صرف كعلمنا بما هو الغائب عنا
وذو الوجهين يشبه الأول من وجه ، والثاني من | وجه كعلمنا بما ترتسم صورته في قوانا
[ ومذهب أكثر الأشاعرة أن العلم صفة تقتضي | الإضافة المخصوصة التي سماها الجباثيان - هما | أبو علي وابنه أبو هاشم - عالمية ، ومذهب | أصحاب المثل الأفلاطونية أن العلم صفة | المعلومات القائمة بأنفسها ، ومذهب ابن سينا | ومن تابعه أن العلم صفة المعلومات القائمة بذات | الله | وأيا ما كان فهو غير ذاته | وعبارة عامة | متكلمي أهل الحديث أن الله تعالى عالم بعلمه | وكذلك فيما وراء ذلك من الصفات | وامتنع أكثر | مشايخنا عنه احترازا عما يوهمه من كون العلم آلة | فقالوا : عالم وله علم ، وكذا فيما وراء ذلك من | الصفات | وأبو منصور الماتريدي يقول : إنه عالم | بذاته وكذا فيما وراء ذلك من الصفات دفعا لوهم | المغايرة ، وأن ذاته ذات يستحيل أن لا يكون | عالما ، لا نفي الصفات | كيف وقد أثبت | الصفات في جميع مصنفاته وأتى بالدلائل | لإثباتها ]
وعند القطب : العلم من الموجودات الخارجية | وأما علم الله تعالى فهو قديم وليس بضروري ولا | مكتسب ، وإنما هو من قبيل النسب والإضافات ، | ولا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها مفتقرة إلى الغير
فتكون ممكنة لذواتها فلا بد لها من مؤثر ، | ولا مؤثر إلا ذات الله ، فتكون تلك الذات | المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات ، ثم |
| لا يمتنع في العقل أن تكون تلك الذات موجبة لها | ابتداء ، ولا يمتنع أيضا أن تكون تلك الصفات | موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية | ثم إن | تلك الصفات توجب هذه النسب ، وعقول البشر | قاصرة عن الوصول إلى هذه المضائق
والحق أن علم الله تعالى منزه عن الزمان ، ونسبته | إلى جميع الأزمنة على السوية فيكون جميع الأزمنة | من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتداد | واحد متصل بالنسبة إلى من هو خارج عنه ، فلا | يخفى على الله ما يصح أن يعلم ، كليا كان أو | جزئيا لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة ، | فمهما حدثت المخلوقات لم يحدث له تعالى علم | آخر بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي ، | فالعلم بأن سيكون الشيء هو نفس العلم بكونه في | وقت الكون من غير تجدد ولا كثرة ، وإنما | المتجدد هو نفس التعلق والمعلق به ، وذلك مما | لا يوجب تجدد المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في | وقت الوقوع وفرض استمراره إلى ذلك الوقت فلا | تكون صفة العلم في الأزل من غير تعلق حتى | يكون عالما بالقوة فيفضي إلى نفي علمه تعالى | بالحوادث في الأزل ، ( فالصانع الذي لا يشغله | شأن عن شأن | واللطيف الخبير الذي لا يفوته | كمال لا بد وأن يعلم ذاته ، ولازم ذاته ، ولازم | لازمه ، جمعا وفرادى ، إجمالا وتفصيلا إلى ما لا | يتناهى ) ، وبديهة العقل تقضي بأن إبداع هذه | المبدعات وإبداع هذه الحكم والخواص يمتنع إلا | من العالم بالممتنعات والممكنات والموجودات | قبل وجودها [ جميعا وفرادى ، إجمالا | وتفصيلا ] بأنه سيكون وقت كذا ليقصد ما | يشاؤه | في وقت شاءه فيه ، وبعد وجودها أيضا | ليجعلها مطابقة لما يشاء
ثم اعلم أن علمه تعالى في الأزل بالمعلوم المعين | الحادث تابع لماهيته ، بمعنى أن خصوصية العلم | وامتيازه عن سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم | بهذه الماهية | وأما وجود الماهية وفعليتها فيما لا | يزال فتابع لعلمه الأزلي بها ، التابع لماهيته بمعنى | أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه | الخصوصية لكونها في نفسها على هذه الخصوصية | لزم أن يتحقق ويوجد فيما لا يزال على هذه | الخصوصية ، فلا جبر ولا بطلان لقاعدة | التكليف | وأما مشيئته تعالى فإنها متبوعة ، ووقوع | الكائنات تابع لها ، فمن قال : إن علمه تعالى | يجب أن يكون فعليا [ أي غير مستفاد من خارج | كما هو عند المتكلمين ] لا يقول : إن العلم | تابع للوقوع | ومن قال بالتبعية قال بانقسام علمه | إلى الفعل والانفعال والمقدم على الإرادة هو | الفعل ، وعلى الوقوع هو الانفعال ، ولا نعني | بالتبعية للمعلوم التأخر عن الشيء زمانا أو ذاتا ، | بل المراد كونه فرعا في المطابقة
والقول بأن علمه تعالى حضوري والمراد وجود | المعلوم في الخارج يشكل بالممتنعات لأن علمه | تعالى شامل للممتنعات والمعدومات الممكنة إلا أن | يقال لها وجود في المبادئ العالية | [ وقد اشتهر | عن الفلاسفة القول بأن الله تعالى لا يعلم | الجزئيات المادية بالوجه الجزئي بل إنما يعلمها | بوجه كلي منحصر في الخارج وحاصل مذهبهم أن |
| الله تعالى يعلم الأشياء كلها بنحو التعقل لا بطريق | التخيل فلا يغرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض | ولا في السماء لكن علمه تعالى لما كان بطريق | التعقل لم يكن ذلك العلم مانعا من وقوع | الشركة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون بعض | الأشياء معلوما له تعالى ، بل ما تدركه على وجه | الإحساس والتخيل هو يدركه على وجه التعقل ، | فالاختلاف في نحو الإدراك لا في المدرك ، فإن | التحقيق أن الكلية والجزئية صفتان للعلم ، وربما | يوصف بهما المعلوم لك باعتبار العلم ، وبهذا لا | يستحقون الإكفار | وتعقل الجزئيات من حيث إنها | متعلقة بزمان تعقل بوجه جزئي يتغير ، وأما من | حيث إنها غير متعلقة بزمان فتعقل على وجه كلي | لا يتغير ]
( وأما قوله تعالى : إلا لنعلم وأشباهه فهو | باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء | قال | القاضي في قوله تعالى : ثم بعثناهم لنعلم ليتعلق علمنا تعلقا حاليا مطابقا لتعلقه | أولا تعلقا استقباليا فلا يلزم منه أن يحدث له تعالى | علم ) ، فإن العلم الأزلي بالحادث الفلاني في | الوقت الفلاني غير متغير وإنما هو قبل حدوث | الحادث كهو حال حدوثه وبعد حدوثه [ غير | متغير ] وإنما جاء المضي والاستقبال من | ضرورة كون الحادث زمانيا ، وكل زمان محفوف | بزمانين : سابق ولاحق ، فإذا نسبت العلم الأزلي | إلى الزمان السابق قلت : قد علم الله ، وإذا | نسبت إلى الزمان الحالي قلت : يعلم الله | وإذا | نسبت إلى الزمان اللاحق قلت : سيعلم الله | فجميع هذه التغيرات انبعثت من اعتباراتك ، | وعلم الله واحد لأن علمه لازم لوجوده الأول ، | وفعله ملازم لعلمه ، أما بالنسبة إليه فعلى سبيل | الاتحاد ، وأما بالنسبة إلى الموجودات فعلى سبيل | الاعتبار فلا يستدل بتغيرها على تغير ، وبعدمها | على عدمه ( ويعلم جميع الجزئيات على وجه | جزئي فعند وجودها يعلم أنها وجدت ، وعند | عدمها يعلم أنها عدمت ، وقبل ذلك يعلم أنها | ستوجد وستعدم ) ولا مانع من أن يكون العلم | في نفسه واحدا ومتعلقاته مختلفة ومتغايرة ، وهو | يتعلق بكل واحد منها على نحو تعلق الشمس بما | قابلها واستضاء بها ، وكذا على نحو ما يقوله | الخصم في العقل الفعال لنفوسنا فإنه متحد وإن | كانت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
( وزعم الفلاسفة أنه تعالى يعلم الجزئيات على | وجه كلي هربا من تجدد علمه تعالى ) | والعلم الذي هو قسم من أقسام التصديق أخص | من العلم بمعنى الإدراك ، إذ العلم المتقابل | للجهل ينتظم في التصديق والتصور ، بسيطا كان | أو مركبا
والعلم : حصول صورة الشيء في العقل
والملاحظة : استحضار تلك الصورة | وكلما | تحقق الاستحضار تحقق الحصول بلا عكس | لجواز تحقق الحصول دون الاستحضار
والعلم يطلق على ثلاثة معان بالاشتراك : | أحدها يطلق على نفس الإدراك |
| وثانيها على الملكة المسماة بالعقل في الحقيقة
وهذا الإطلاق باعتبار أنه سبب للإدراك فيكون من | إطلاق السبب على المسبب
وثالثها على نفس المعلومات وهي القواعد الكلية | التي مسائل العلوم المركبة منها ، وهذا الإطلاق | باعتبار متعلق الإدراك إما على سبيل المجاز أو | النقل
وقد يطلق العلم على التهيؤ القريب المختص | بالمجتهد ، وهو ملكة يقتدر بها على إدراك | الأحكام الجزئية ، وهو شائع عرفا بخلاف التهيؤ | البعيد فإنه حاصل لكل أحد فلا يطلق العلم | عليه
والعلم الفعلي : هو كلي يتفرع عليه الكثرة ، | وهي أفراده الخارجية التي استفيد منها
والعلم الانفعالي : هو كلي يتفرع على الكثرة ، | وهي أفراده الخارجية التي استفيد منها أيضا
والعلم النظري : هو ما إذا علم فقد كمل نحو | العلم بموجودات العالم
والعلم العملي : هو ما لا يتم الإيمان إلا بأن | يعمل | كالعلم بالعبادات
والعلم المحدث : علم العباد وهو نوعان ضروري | واكتسابي : | فالضروري ما يحصل في العالم بإحداث الله | وتخليقه من غير فكر وكسب من جهته
والاكتسابي عقلي وسمعي : | فالعقلي ما يحصل بالتأمل والنظر بمجرد العقل | كالعلم بحدوث العالم وثبوت الصانع ، | وبوحدانيته وقدمه .
والسمعي ما لا يحصل بمجرد العقل بل بواسطة | كالعلم بالحلال والحرام وسائر ما شرع من | الأحكام
العمل : المهنة والفعل
والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح
وعمل : لما كان مع امتداد زمان نحو : | يعملون له ما يشاء
وفعل : بخلافه نحو : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لأنه إهلاك وقع من غير | بطء
والعمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر وروية ، | ولهذا قرن بالعلم حتى قال بعض الأدباء : قلب | لفظ العمل عن لفظ العلم . تنبيها على أنه من | مقتضاه
قال الصغاني : تركيب الفعل يدل على إحداث | شيء من العمل وغيره | فهذا يدل على أن الفعل | أعم من العمل
والعمل أصل في الأفعال ، وفرع في الأسماء | والحروف ، فما وجد من الأسماء والحروف عاملا | ينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله
والعمل من العامل بمنزلة الحكم من العلة
وكل حرف اختص بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه | فإنه يعمل
وقد ، والسين ، وسوف ، ولام التعريف ، كلها | مع الاختصاص لم تعمل كأنها الجزء مما يليها
وفيه أن ( أن ) المصدرية تعمل في الفعل | المضارع وهي بمنزلة الجزء لأنها موصولة
والحق أن الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن |
| مخصصا له
لأن المخصص للشيء كالوصف له ، والوصف لا | يعمل في الموصوف ، وحق العامل التقديم لأنه | المؤثر فله القوة والفضل ، وحق المعمول أن يكون | متأخرا لأنه محل لتأثير العامل فيه وداخل تحت | حكمه ، وقد يعكس للتوسع في الكلام
والعامل غير المقتضي لأن العامل حرف الجر أو | تقديره ، وحرف الجر معنى وكذا الإضافة التي هي | العاملة للجر فإنها هي المقتضية له على معنى أن | القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب
والعامل في العطف على الموضع موجود وأثره | مفقود ، وفي العطف على التوهم أثره ونفسه | كلاهما مفقودان في المعطوف عليه ، موجود أثره | في المعطوف
العرف ( بالضم ) : المعروف | وضد النكر ، | واسم من الاعتراف ومنه قوله : ( له علي ألف | عرفا ) أي اعترافا وهو تأكيد
والمرسلات عرفا : هو مستعار من عرف | الفرس : أي يتتابعون كعرف الفرس
ويقال : أرسلته بالعرف ، أي بالمعروف
وعرف اللسان : ما يفهم من اللفظ بحسب وضعه | اللغوي
وعرف الشرع : ما فهم منه حملة الشرع وجعلوه | مبنى الأحكام
والعرف : هو ما استقر في النفوس من جهة | شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول
والعادة : ما استمروا عليه عند حكم العقول ، | وعادوا له مرة بحد أخرى
والعرف القولي : هو أن يتعارف الناس إطلاق | اللفظ عليه
والعرف العملي : هو أن يطلقوا اللفظ على هذا | وعلى ذاك ، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره
والعرف العملي غير مخصص
والعرف اللفظي مخصص
ومن قبيل الأول : ( لحم الخنزير من اللحم )
ومن قبيل الثاني : لفظ الدابة فإنها تخص ذا | الحافر | ورد هذا الفرق لقولهم في ( الأصول ) : | إن الحقيقة تترك بدلالة العادة حتى أفتوا بعدم | الحنث فيما إذا حلف لا يأكل لحما بأكل لحم | الخنزير والآدمي | وليست العادة إلا عرفا عمليا
ثم العادة أنواع ثلاثة : | العرفية العامة : وهي عرف جماعة كثيرة لا يتعين | الواضع من البين ، أي لا يستند إلى طائفة | مخصوصة ، بل يتناولها وغيرها كالوضع القديم
والعرفية الخاصة : وهي اصطلاح كل طائفة | مخصوصة كالرفع للنحاة ، والفرق والجمع | والنقض للنظار
والعرفية الشرعية : كالصلاة والزكاة والحج تركت | معانيها اللغوية لمعانيها الشرعية
والعادة والاستعمال قيل : هما مترادفان ، وقيل | المراد من العادة نقل اللفظ إلى معناه المجازي | عرفا | ومن الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه | الأصلي إلى معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه
العقل : [ في ' القاموس ' ] العلم بصفات | الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها |
| [ سئل بعض الحكماء عن العقل فقال : هو ] | العلم بخير الخيرين وشر الشرين | ويطلق لأمور : | لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن
ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات تستتب | بها الأغراض والمصالح
ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه | [ والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم | الضرورية والنظرية ، وابتداء وجوده عند اجتنان | الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند | البلوغ ]
( والحق أنه نور في بدن الآدمي يضيء به طريقا | يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس ، فيبدو | به المطلوب للقلب ، فيدرك القلب بتوفيق الله | وهو كالشمس في الملكوت الظاهرة )
وقيل : هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم | والإدراكات | وهو المعنى بقولهم : صفة غريزة | يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات
قال الأشعري : هو علم مخصوص ، فلا فرق بين | العلم والعقل إلا بالعموم والخصوص
وقال بعضهم : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول | العلم
ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان | بتلك القوة
فكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى | الثاني
وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل | فإشارة إلى الأول | [ والصواب ما قاله بعض | المحققين ، وهو أنه نور معنوي في باطن الإنسان | يبصر به القلب - أي النفس الإنسانية - المطلوب ، | أي ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكره بتوفيق الله | تعالى بعد انتهاء درك الحواس ، ولهذا قيل : | بداية العقول نهاية المحسوسات ] | وقد جوز | الحكيم إطلاق العقل على الله كما هو مذكور في | الكتب الحكمية والكلامية
وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن العقل من العالم | العلوي ، وهو مدبر لهذا العالم ومخالط للأبدان ما | دامت الأبدان معتدلة في الطبائع الأربع ، فإذا | خرجت عن الاعتدال فارقها العقل
والحاصل أن الرسوم المذكورة لا تفيد إلا حيرة في | حيرة ، والإدراكات كلها جزئية كانت أو كلية ، | والتأليف بين المعاني والصور مستندة إلى العقل | على الأصول الإسلامية ، وهم لا يثبتون الحواس | الباطنة التي ثبتها الفلاسفة
قيل : العقل والنفس والذهن واحد ، إلا أن | النفس سميت نفسا لكونها متصرفة | وذهنا لكونها | مستعدة للإدراك ، وعقلا لكونها مدركة
[ وللنفس الناطقة باعتبار تأثيرها بما فوقها | واستفاضتها عنها يكمل جوهرها من التعلقات قوة | تسمى عقلا نظريا . وباعتبار تأثيرها في البدن | تأثيرا اختياريا قوة أخرى تسمى عقلا عمليا ، | مستعين بالعقل النظري ]
ومذهب أهل السنة : أن العقل والروح من الأعيان | وليسا بعرضين كما ظنته المعتزلة وغيرهم
ثم العقل عند المعتزلة هو معروف موجب في | وجوب الإيمان ، وفي حسنه وقبح الكفر
ومهمل عند الأشعري في جميع ذلك
وعندنا : التوسط بين قولي الأشاعرة والمعتزلة كما |
| هو المختار بين الجبر والقدر ، وهو أن العقل آلة | عاجزة | والمعرف والموجب بالحقيقة هو الله | تعالى ، لكن بواسطة الرسول ، وفائدة الاختلاف | إنما تظهر في الصبي للعاقل أنه إن لم يعتقد الشرك | والإيمان لا يكون معذورا عند المعتزلة كالبالغ ، | وعند الأشعري يكون معذورا كالبالغ ، وعندنا : | إن لم يعتقد الشرك يكون معذورا ، وإن اعتقده لا | يكون معذورا
( والعقل لا مدخل له في الأحكام الخمسة وما | ينتمي إليها من السببية والشرطية ، وهو الحكم | الوضعي عند الأشاعرة لابتنائه على قاعدة الحسن | والقبح العقليين )
والعقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي فطر الناس | عليها باتفاق العقلاء للقطع بأن عقل نبينا ليس مثل | عقول سائر الأنبياء | قال بعضهم : عقل ابن | سينا فائق بكثير من سائر العقول | يحكى أنه كان | يأكل الملح بحفنتين في كل صباح ومساء
وما لم يكن بينه وبين الواجب واسطة فهو العقل | الكلي ، وإن فإن كان مبدأ للحوادث | العنصرية فهو العقل الفعال ، وإلا فهو العقل | المتوسط
والعقل الهيولاني : هو الاستعداد المحض لإدراك | المعقولات كما للأطفال
والعقل بالملكة : هو العلم بالضروريات
واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها
وهو مناط التكليف
والعقل بالفعل : هو ملكة استنباط النظريات من | الضروريات
والعقل المستفاد : هو أن يحضر عنده النظريات | التي أدركها بحيث لا تغيب عنه
[ وفي ' الكشف الكبير ' : إن في الإنسان في أول | أمره استعدادا لأن يوجد فيه العقل والتوجه نحو | المدركات ، فهذا الاستعداد يسمى عقلا بالقوة | وعقلا عزيزيا ، ثم يحدث العقل فيه شيئا فشيئا | إلى أن يبلغ الكمال ، ويسمى هذا عقلا مستفادا ، | وما قاله الفلاسفة من التقسيم لم يثبت عن دليل | كما في ' التجريد '
ثم الإدراكات كلها جزئيا كان أم كليا ، والتأليف | بين المعاني والصور مستندة إلى العقل على | الأصول الإسلامية ، وهم لا يثبتون الحواس | الباطنة التي أثبتها الفلاسفة
ووجود العقل الفعال وكونه علة للنفوس وغير قابل | للفساد غير مسلم عندنا ]
واختلف في محل العقل فذهب أبو حنيفة وجماعة | من الأطباء إلى أن محل العقل الدماغ | وذهب | الشافعي وأكثر المتكلمين إلى أن محله القلب ، | وهو مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء | كلها | وقيل مشترك بينهما
( وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : العقل | في القلب ، والرحمة في الكبد ، والرأفة في | الطحال ، والنفس في الرئة | قيل : تنزل المعاني | الروحانيات أولا إلى الروح ، ثم تنتقل منه إلى | القلب ، ثم تصعد إلى الدماغ ، فينتقش بها لوح | المتخيلة )
ومن أسماء العقل : | اللب لأنه صفوة الرب وخلاصته |
| والحجى : لإصابة الحجة به والاستظهار على | جميع المعاني
والحجر : لحجره عن ركوب المناهي
والنهى : لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر إليه ، وهو | نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح | الدنيا والآخرة
العلة [ لغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير | به حال المحل ، ومنه سمي المرض علة ]
وهي ما يتوقف عليه الشيء
وفي ' التلويح ' ما يثبت به الشيء | وعند | الأصولي ما يجب به الحكم | والوجوب بإيجاب | الله تعالى ، لكن الله تعالى أوجب الحكم لأجل | هذا المعنى | والشارع جل ذكره قد أثبت الحكم | بسبب ، وقد أثبت ابتداء بلا سبب ، فيضاف |
| الحكم إلى الله تعالى إيجابا ، وإلى العلة تسبيبا ، | كما يضاف الشبع إلى الله تخليقا ، وإلى الطعام | تسبيبا ، وكذا في عرف الفقهاء
وكل من العلة والسبب قد يفسر بما يحتاج إليه | الشيء فلا يتغايران
وقد يراد بالعلة المؤثر ، وبالسبب ما يفضي إلى | الشيء في الجملة ، أو ما يكون باعثا عليه | فيفترقان
وقال بعضهم : السبب ما يتوصل به إلى الحكم | من غير أن يثبت به
والعلة ما يثبت الحكم بها ، وكذا الدليل فإنه | طريق لمعرفة المدلول بسببه تحصل المعرفة
وعلى حصول المعرفة ووقوع العلم به | الاستدلال ، غير أن العلة تسمى سببا ، وتسمى | دليلا مجازا
وكل فعل يثبت به الحكم بعد وجوده بأزمنة | مقصودا غير مستند فهو سبب قد صار علة كالتدبير | والاستيلاء
قال بعضهم : كل علة جاز أن تسمى دلالة لأنها | تدل على الحكم ، والمؤثر أبدا يدل على الأثر
ولا يسمى كل دلالة علة لأن الدلالة قد يعبر بها عن | الأمارة التي لا توجبه ولا تؤثر فيه كالكوكب فإنه | دليل القبلة ولا يؤثر فيها ، ( وإنما سمي أحد أركان | القياس علة لأن العلة المرض فكان تأثيرها في | الحكم كتأثير العلة في المريض )
ثم الصريح | من العلة مثل : لعلة كذا فلسبب كذا ، من أجل ذلك كتبنا . كي لا يكون دولة ، و ^ ( إذن لأذقناك ضعف الحياة | وضعف الممات ) ^ | والظاهر من العلة مثل : أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فبما رحمة من الله لنت لهم ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما | وهذا تحتمل لغير التعليل كالعاقبة | نحو ولقد ذرأنا لجهنم
والتعدية نحو : ذهب الله بنورهم
والعطف نحو : والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
ومن الظاهر أيضا ( إن ) المكسورة المشددة نحو | إن النفس لأمارة بالسوء
وإذ نحو : اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء
وعلى نحو : ولتكبروا الله على ما هداكم | وحتى نحو : ( أسلم حتى تدخل الجنة )
وفي نحو : لمتنني فيه
والعلة عند غير الأصولي : ما يحتاج إليه سواء كان |
| المحتاج الوجود أو العدم أو الماهية عند العامة | [ وأما العلاقة العقلية بين الممكنات فقد نفاها أهل | الحق ، فالمنازعة مع من اتخذه مذهبا وإلا | فالضرورة قاضية بثبوتها في الجملة | كيف ولا | يمكن وجود العرض بدون الجوهر ، ولا وجود | الكل بدون الجزء ، على أن المراد من قولهم : | علة الكل هو الواجب تعالى أن علة كل | الموجودات ذلك ، إذ علة المعدومات لا يمكن أن | يكون الواجب اتفاقا من المتقدمين والمتأخرين | والحكماء مطلقا ، أما عند قدماء المتكلمين وهم | القائلون بأن العلة الحاجة هو الحدوث إما وحده أو | مع الإمكان فلعدم احتياج العدمات الأزلية إلى علة | عندهم وامتناع تأثير المختار في الأزل على | رأيهم | أما عند الحكماء ومن يحذو حذوهم - | أعني متأخري المتكلمين - فيما قرروا من أن عدم | المعلول مستند إلى عدم العلة ، ولا شك أن | الواجب لا يمكن أن يرجع إليه عدم العلة | ألا | يرى أنهم قالوا : إن علة لازم الماهية هي الماهية | نفسها ، فإن الجاعل لا يجعل الممكن ممكنا ، | بل هو ممكن بنفسه ، وقالوا أيضا : إن علة | الحاجة هي الحدوث ، ولا شك أن الحدوث لا | يمكن إرجاع عليته إلى علية الواجب فثبت أنهم | يقولون بالعلاقة العقلية بين الممكنات ، بل بين | الممتنعات ، فإن الممكن كما جاز كون علته | واجبة يجوز كون علته ممتنعة ، كعدم المعلول | الأول المستند إلى عدم الواجب ]
( وعند الأشعرية خلاف في العلل العقلية | قالت العامة : يجوز أن يكون للعلة وصف واحد ، | ويجوز أن يكون أوصاف ، كما في العلل | الشرعية
قالت الأشعرية : لا يجوز فيها إلا واحد )
وقد توجد العلة بدون المعلول لمانع ، وأما | المعلول بلا علة فهو محال ، ولا يجوز عقلا | اجتماع علتين على معلول واحد ، سواء عرفت | بالمؤثر ، أم المعرف ، أم الباعث ، وكلام العقلاء | في جميع العلوم من المتكلمين والأصوليين | والنحاة والفقهاء مطابق على هذا
والعلة معناها الحقيقي لا يوافق مذهب الأشاعرة | فإنهم قالوا : لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من | الأغراض والعلل الغائية ، ووافقهم بذلك جهابذة | الحكماء وطوائف الإلهيين ، وخالفهم فيه | المعتزلة ، ( وذهبوا إلى وجوب تعليلها )
قال التفتازاني : الحق أن بعض أفعاله معلل | بالحكم والمصالح ، وذلك ظاهر ، والنصوص | شاهدة بذلك ، وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل | من أفعاله من غرض فمحل بحث | وأما أحكامه | تعالى فهي معللة بالمصالح ، ودرء المفاسد عند | فقهاء الأشاعرة ، بمعنى أنها معرفة للأحكام من | حيث إنها ثمرات تترتب على شرعيتها وفوائد لها ، | وغايات تنتهي إليها متعلقاتها من أفعال المكلفين ، | لا بمعنى أنها علل غائية تحمل على شرعيتها | [ وفي العلل العقلية خلاف عند الأشعرية | والعامة ، فعند العامة يجوز أن يكون للعلة وصف | واحد ، ويجوز أن يكون لها أوصاف كما في العلل | الشرعية | وعند الأشعري : لا يجوز لها إلا وصف |
| واحد ] | واختلف في أن العلة هل تسبق المعلول زمانا أم | تقارنه ؟ والأكثرية على أنها تقارنه وهو المنقول عن | الأشعري واستدل له بعض المحققين بقوله | تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها
وفصل قوم فقالوا : العلة العقلية لا تسبق ، | والوضعية تسبق ، وربما قال البعض : الوضعية ، | تسبق إجماعا ، وإنما الخلاف في العقلية
وقال بعضهم : الوضعية أبدأ تحاكي العقلية لا | فرق بينهما ، إلا أن تلك مؤثرة بذاتها ، ولذلك لا | نقول بها ، إذ لا مؤثر عندنا إلا الله تعالى
قال الحكماء : إن المبدأ الأول وحده من غير | انضمام شرائط وآلات وأدوات وارتفاع مانع إليه | علة تامة بسيطة للمعلول الأول بحيث لا تعدد ولا | تركيب فيه بوجه من الوجوه لا في الخارج ولا في | الذهن | انتهى
لا يلزم من عروض الوجود المطلق للوجود الخاص | الواجبي الذي هو عين المبدأ الأول أن يكون له | دخل في إيجاد المعلول الأول حتى لا يكون المبدأ | الأول وحده علة تامة بسيطة للمعلول الأول ، لأن | الوجود المطلق ووجوده الخاص للمعلول الأول | سيان في كونهما متأخرين عن الوجود الخاص | الواجبي بالذات ، ولا يلزم أيضا من كون المبدأ | الأول علة للمعلول الأول وجوب كونه متقدما عليه | بالوجود والوجوب حتى يلزم دخل للوجود المطلق | في الإيجاد المذكور فينا في بساطة الأول ، لأن | وجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود المطلق | ممنوع ، إذ الشيء إنما يتحقق في الخارج إذا كان | له وجود خاص خارج الذي يكون مصدرا للآثار | والأحكام ، فعدم كون الوجود [ المطلق العارض | له ] مصدرا للآثار والأحكام مما ذهب إليه | جمهور العقلاء ، فالعلة واجبة كانت أو ممكنة | يجب تقدمها على معلولها بالوجود الخاص | الخارجي الذي يكون عينها في الواجبة ، وزائدا | عليها في الممكنة ، ولا دخل لعروض الوجود | المطلق في العلية في كلتا الصورتين ، فيفهم من | هذا أن تقدم العلة على معلولها لا يقدح أن يكون | لها وجود زائد عليها ، بل من العلل ما لا يحتاج | في إيجاده للمعلول الأول إلى اتصافه بالوجود | الزائد عليه ، بل ذاته كافية من غير احتياج إلى | الاتصاف المذكور
قال بعض الحكماء : لا تدرك الحقائق إلا بقطع | العلائق ، ولا تقطع العلائق إلا بهجر الخلائق ، | ولا تهجر الخلائق إلا بالنظر في الدقائق ، ولا ينظر | في الدقائق إلا بمعرفة الخالق ، ولا يعرف الخالق | إلا بمعرفة العلة
[ واعلم أن ما يعلل فهو كل حكم ثبت بالذات عن | معنى قائم بها ، وسواء كان واجبا غير مفارق لها | ككون الباري تعالى عالما وقادرا وحيا ، أو جائزا | غير واجب للذات ككون الواحد منا عالما وقادرا | ومريدا إلى غير ذلك كما هو مذهب أهل الحق ، | وأما ما لا يعلل فالذات والمعلول وما يشترك به | الموجود والمعدوم ، والمعلوم والمقدور ، والمراد | والمذكور والمجهول | ووقوع الفعل وصفات |
| الأجناس ، وكون العلة علة والتماثل والاختلاف | والتضاد والباقي ، وقبول الجوهر للأعراض ، | والتفصيل في ' أصول التوحيد ' للآمدي رحمه | الله ]
العرض ، بفتحتين : عبارة عن معنى زائد على | الذات ، أي ذات الجوهر | يجمع على | أعراض
وهذا الأمر عرض : [ أي : عارض ] أي زائل | يزول
وعرض لفلان أمر : أي معنى لا قرار له ولا دوام ، | ومنه العارضة على الأجسام ( لعدم بقائه ) ولهذا لا | يجعلون الصفات القائمة بذاته تعالى أعراضا | وعرض على النار : أحرق بها
وعرضوا الأسارى على السيف : قتلوا به
وعرضت الشيء : أظهرته
وأعرض الشيء : ظهر | وهذا على عكس القاعدة | المقررة في علم العربية وهي أن الهمزة تجعل | الفعل اللازم متعديا ك ( قام زيد ) و ( أقمت | زيدا ) | وكذا قالوا : في كتب وأكتب ؟
قال الزوزني : ولا ثالث لهما
وأعرض : ذهب عرضا وطولا و [ أعرض ] | عنه : صد | و [ أعرض ] الشيء : جعله عريضا
وعريض الدعاء : عبارة عن كثرته مجازا عن | عرض الجسم فإنه إذا طال امتداده العرضي | فالطولي أكثر ، إذ الطول أطول الامتدادين ، وإذا | كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله ؟
وعرض الشيء ( بالضم ) : ناحيته | ومنه | الأعراض
و عرض الحياة الدنيا : حطامها
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم : مانعا | معترضا بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى [ مثل | أن تقول : حلفت بالله ألا أفعله | فتقبل يمينه في | ترك البر ]
والعرضة : الاعتراض في الخير والشر
وعارضه : جانبه وعدل عنه
وعارضه في المسير : سار حياله
وعارض فلانا بمثل صنيعه : أي أتى إليه مثل ما | أتى | ومنه المعارضة كأن عرض فعله كعرض | فعله
وعارضت كتابي بكتابه : قابلته
وكل صنف من الأموال غير النقدين فهو عرض | بالإسكان يجمع على عروض : | ويقال أيضا لامتداد المفروض ثانيا وهو ثاني الأبعاد | الجسمية
ويقال للسطح : وهو ما له امتدادان : | وللامتداد الأقصر
وللأخذ من يمين الإنسان أو ذوات الأربع إلى | شماله
وهو أخص من الطول إذ كل ما له عرض فله طول | ولا عكس
والعرض في قوله تعالى : وجنة عرضها السماوات والأرض قيل هو العرض الذي هو | خلاف الطول ، ويتصور ذلك بأن يكون عرضها |
| في النشأة الأخرة كعرض السموات والأرض في | النشأة الأولى إذ لا يمتنع ذلك لتبدلهما اليوم
والعارض أعم من العرض ( محركة ) إذ يقال | للجوهر : عارض كالصورة تعرض للهيولى ولا | يقال : عرض
وهو أيضا اسم لمجموع العذار ومحله
[ والسحاب عارض أيضا ]
في ' القاموس ' العرض بالكسر : الجسد والنفس | وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن | ينتقص ، وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه | أمره ، أو موضع المدح أو الذم منه ، أو ما يفتخر | به من حسب وشرف
وفي الحديث : ' أهل الجنة لا يتغوطون ، ولا | يتبولون ، وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل | المسك ' يريد من أبدانهم
( والعرض ، بالفتح : متاع الدنيا قل أو كثر )
والعرب يذهبون بالعرض إلى أسماء منها أن | يضعوه موضع ما اعترض لأحدهم من حيث لم | يحتسبه
وقد يضعونه موضع ما لا يثبت ولا يدوم
وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به
وقد يضعونه مكان ما يضعف ويقل | فكأن | المتكلمين استنبطوا العرض من أحد هذه المعاني | فوضعوه لما قصدوا له
وكذا الجوهر فإن العرب إنما يشيرون به إلى | الشيء النفيس الجليل ، فاستعمله المتكلمون فيما | خالف الأعراض لأنه أشرف منها
فالعرض ما لا يقوم بذاته وهو الحال في الموضوع | فيكون أخص من مطلق الحال
والعرض عندنا موجود قائم بمتحيز
وعند المعتزلة ما لو وجد لقام بالمتحيز
وعند الحكماء ماهية إذا وجدت في الخارج كانت | في موضوع أي : محل مقوم لما حل فيه
[ ومن أصحابنا من قال : العرض ، ما كان صفة | لغيره وينتقص بالصفات السلبية فإنها صفة لغيرها | وليست جواهر ولا أعراضا ، إذ الأعراض | والجواهر أمور موجودة والسلوب غير موجودة ، | وينتقص أيضا بصفات الله إذ لا انفكاك لذات الله | تعالى عن صفاته ولا لصفاته عن ذاته | فعلى هذا | يلزم أن يكون الجوهر بهذا الاعتبار غير مغاير | لمتحيزه ، ولا تحيزه مغايرا له ضرورة عدم | الانفكاك بين الجوهر والتحيز على أصول أصحابنا | والمعتزلة | ويلزم من ذلك أن لا يكون التحيز | للجوهر عرضا لعدم تحقق العرض فيه إذ ليس | صفة لغيره | ومنهم من قال : العرض هو القائم | بغيره فإن أراد أنه صفة لغيره فهو الحد المتقدم ، | وإن أراد به وجوده في غيره فيرد عليه صفات | الباري تعالى كما تقدم | والمختار أن العرض هو | الوجود الذي لا يتصور بقاؤه في زمانين وفيه احتراز | عن الأعدام ، إذ هي غير موجودة ، وعن | الموجودات من الجوهر وذات الباري تعالى | وصفاته لكونها باقية | ولو قلت : العرض هو | الوجود القائم بالجوهر فهو أيضا حسن لكونه جامعا | لخروج الأعدام منه ، وخروج الجواهر إذ هي | قائمة بالجواهر ، وخروج ذات الباري تعالى | وصفاته فإنها ليست موجودة في الجوهر | والمراد |
| من قوله : العرض ما لا قيام له بذاته ما لا وجود له | بذاته لا القيام الذي هو ضد القعود ، لأن ذلك | وصف زائد على نفس الماهية | والعرض لا | يوصف بذلك حذار قيام الصفات بالصفة ، بل | يوصف هو بالأوصاف الذاتية فيقال : العرض | مستحيل البقاء ، العرض لا يلقى زمانين ، | العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر ]
ثم إن العرض الذي هو ما لا يقوم بذاته إما أن | تصدق عليه النسبة ، أو يقبل القسمة ، أو لا هذا | ولا ذاك | فالذي تصدق عليه النسبة فهو سبعة | عينية محضة : وتسمى بالأكوان كالحركة | والسكون ، والاجتماع والافتراق ، والبعد والقرب | ونحو ذلك
وعينية فيها إضافة : كالفوقية والتحتية واليسارية | واليمينية
ومنه السرعة والبطء ، والتقدم والتأخر
والسبق : إذا تسابق الرجلان مثلا
والتأثير : كالأكل والضرب والقتل فإن مثل ذلك لا | وجود له بدون الفاعل
والتأثير كالانفصال والانقطاع
والسادس كون الشيء محاطا بغيره بحيث ينتقل | المحيط بانتقال المحاط كالتقمص بالقميص | والتنعل بالنعل ونحو ذلك
والسابع الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة أجزاء إلى | أجزائه مجردا ، أو مع النسبة إلى الخارج منه مثل | القيام والقعود والركوع والسجود ، أو مع الخارج | منه مثل الاضطجاع والاستناد
وأما ما يقبل القسمة فهو نوعان : | أحدهما : الكمية المنفصلة وهي العدد لأنك إذا | زدت على الواحد آخر صارا اثنين وبطل الواحدية | به فهلم جرا
والثاني : الكمية المتصلة ، وهي الطول | والعرض ، والعمق والسعة ، والضيق والقصر ، | والرقة والثخانة ونحو ذلك
وأما ما لا نسبة له ولا قسمة فلا يخلو إما أن يكون | مما يشترط لوجوده حياة أو لا | فالذي يشترط له | الحياة فلا يخلو أيضا إما أن يكون إدراكات أو لا
فالإدراكات لا تخلو إما إدراك الجزئيات وهي | الحواس الخمس | وإما إدراك الكليات وهي صفة | القلب كما إن الحواس صفة الأعضاء الظاهرة | فالإدراكات القلبية خمسة أنواع وهي : التفكرات | والعلوم والاعتقادات والظنون والجهالات | ولا | نعني بالإدراكات القلبية إلا الحكم بأمر على أمر ، | خطأ كان أو صوابا ، فالكفر من الإدراكات | كالإيمان
وأما غير الإدراكات فلا يخلو إما أن يكون تحريكيا | أولا ، فغير التحريكي ثلاثة أنواع : | العجز : ويدخل فيه النوم والموت والكسل | والثاني : اللذة ، ويدخل فيه الشبع والري ونحو | ذلك
والثالث : الألم ، ويدخل فيه الجوع والعطش ونحو | ذلك
وأما التحريكي فخمسة أنواع : القدرة والإرادة | والشهوة كل ذلك بأنواعها ، ويدخل فيها | الشجاعة ؛ والنفرة بأنواعها ، ويدخل فيها الفزع | والحياء والغيرة ونحو ذلك ؛ والغضب بأنواعه |
| وأما الذي لا يشترط فيه الحياة فخمسة أنواع | أيضا : | الألوان والأضواء : وهي مرتع الباصرة
والأصوات : وهي حظ السامعة
والطعوم : وهي حظ الذائقة
والروائح : وهي حظ الشامة
والحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة والخفة والثقل | والصلابة واللينة : وهي حظ اللامسة
ومما لا يشترط له الحياة أيضا : الحياة والبقاء | والمتحيزات والزمان | فهذا جملة أنواع | الأعراض | وقد نظم بعض الفضلاء المقولات | العشر : |
% زيد الطويل الأزرق ابن مالك % | في بيته بالأمس كان متكي %
% بيده سيف لواه فالتوى % | فهذه عشر مقولات سوا % [ وهذا الانحصار هو مذهب أرسطو ومن تابعه ، | وصرح البعض بأن ذلك ليس منقولا عن أرسطو ، | بل هو مما أحدثه من بعده ، ومذهب طائفة أخرى | أن الأعراض المتدرجة تحت جنس ثلاثة : الكم | والكيف والنسبة ]
والمتكلمون أنكروا وجود ثمان من هذه النسب | التسع ، واعترفوا بوجود الأين وسموه الكون | وأنواعه : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ، | كما نقل عنهم في ' الطوالع ' و ' المواقف '
والحكماء قائلون بوجود الجميع في الخارج | كالجوهر
والعرض يقوم بالعرض عند بعض المتكلمين يعنى | به الاتصاف | يقال : هذه رائحة طيبة ، وتلك | منتنة ، وهذا الفعل حسن ، وذاك قبيح [ ويمتنع | عند جمهور المتكلمين ]
والعرض العام هو : إما لازم كالتنفس والتحرك | للإنسان
أو مفارق : وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل | وصفرة الوجل : أو بطيء كالشيب والشباب
العلي : هو العالي شأنه في نفسه | والأعلى عما | عداه وهو الله سبحانه | فالأول بالنظر لذاته ، | والثاني بالنظر لغيره
والعلي عند الكل من أسماء الصفات ، إلا أنه عند | المشبهة يفيد الحصول في الحيز
وعند أهل التوحيد يفيد التنزيه عن كل ما لا يليق | بالإلهية
في ' القاموس ' العلي : الشديد القوي وبه | سمي
والعلو في المكان من ( علا يعلو ) كدعا يدعو | وفي الرتبة من ( علي يعلى ) كرضي يرضى
والعلو والسفل بالعلو والسفل جميعا وقد نظمت | فيه : |
% تفرد رتبة ترضاك عنها % | علا يعلو مكانا لا كيعلى %
% علو مثل سفل بالعلو % | كذا بالسفل فافهم أنت الاعلى % % والعلو والسفل إنما يتضايقان إذا أريد بهما الأعلى | والأسفل فيكون كالأقل والأكثر لا جهة العلو | والسفل بمعنى القرب من المحيط والبعد من | المركز وبالعكس فإنه يمكن كل تعقل منهما بدون |