باب في الأصلين ( يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير )
اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره . وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ، ثم أريت أيهما الأصل ، وأيهما الفرع . وسنذكر وجوه ذلك
فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم : جذب وجبذ ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه . وذلك أنهما جميعا يتصرفان تصرفا واحدا نحو جذب يجذب
جذبا فهو جاذب ، والمفعول مجذوب ، وجبذ يجبذ جبذا فهو جابذ ، والمفعول مجبوذ . فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر . فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا وأن يمثلا بصفحتيهما معا . وكذلك ما هذه سبيله
فإن قصر أحدهما عن تصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفا أصلا لصاحبه . وذلك كقولهم أنى الشيء يأنى ، وآن يئين . فآن مقلوب عن أنى . والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأنى وهو الإنى ، ولا تجد لآن مصدرا كذا قال الأصمعي . فأما الأين فليس من هذا في شئ ، إنما الأين : الإعياء والتعب . فلما عدم من ( آن ) المصدر الذي هو أصل للفعل ، علم أنه مقلوب عن أنى يأنى إنى قال الله تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي بلوغه وإدراكه . قال أبو علي : ومنه سموا الإناء لأنه لا يستعمل إلا بعد بلوغه حظه من خرزه أو صياغته أو نجارته أو نحو ذلك . غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدرا ، وهو الأين . فإن كان الأمر كذلك فهما إدا أصلان متساويان ، وليس أحدهما أصلا لصاحبه .
ومثل ذلك في القلب قولهم ( أيست من كذا ) فهو مقلوب من ( يئست ) لأمرين ، ذكر أبو علي أحدهما وهو ما ذهب إليه من أن ( أيست ) لا مصدر له ،
وإنما المصدر ( ليئست ) وهو اليأس واليآسة . قال : فأما قولهم في اسم الرجل ( إياس ) فليس مصدرا لأيست ، ولا هو أيضا من لفظه . وإنما هو مصدر ( أست الرجل ) أؤوسه إياسا ، سموه به كما سموه عطاء تفاؤلا بالعطية . ومثل ذلك عندي تسميتهم إياه ( عياضا ) وإنما هو مصدر عصته أي أعطيته قال :
عاضها الله غلاما بعد ما شابت الأصداغ ، والضرس نقد )
عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل ، أعنى قوله : ( والضرس نقد ) أي ونقد الضرس . وأما الآخر فعندي أنه لو لم يكن مقلوبا
لوجب إعلاله ، وأن يقول : إست أآس ، كهبت أهاب . فظهوره صحيحا يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عما تصح عينه وهو ( يئست ) لتكون الصحة دليلا على ذلك المعنى كما كانت صحة ( عور ) دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو ( اعور )
فأما تسميتهم الرجل ( أوسا ) فإنه يحتمل أمرين ، أحدهما أن يكون مصدر ( أسته ) أي أعطيته كما سموه عطاء وعطية . والآخر أن يكون سموه به كما سموه ذئبا . فأما ما أنشدناه من قول الآخر :
لي كل يوم من ذؤاله ضغث يزيد على إباله )
فلا حشأتك مشقصا أوسا أويس من الهباله )
ف ( أوسا ) منه ينتصب على المصدر بفعل دل عليه قوله : ( لأحشأنك ) فكأنه قال ( لأؤوسنك أوسا ) كقول الله سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله لأن مرورها يدل على صنع الله ، فكأنه قال : صنع الله ذلك صنعا ، وأضاف المصدر إلى فاعله كما لو ظهر الفعل الناصب لهذا المصدر لكان مسندا إلى اسم الله تعالى . وأما قوله ( أويس ) فنداء ، أراد : يا أويس ، يخاطب الذئب ، وهو اسم له مصغرا ، كما أنه اسم له مكبرا قال :
يا ليت شعري عنك - والأمر أمم - ما فعل اليوم أويس في الغم )
فأما ما يتعلق به ( من ) فإن شئت علقته بنفس أوسا ولم يعتدد بالنداء فاصلا لكثرته في الكلام ، وكونه معترضا به للتسديد ، كما ذكرنا من هذا الطرز في باب الاعتراض في قوله
يا عمر الخير جزيت الجنه أكس بنياتي وأمهنه )
أو - يا أبا حفص - لأمضينه
فاعترض بالنداء بين ( أو ) والفعل . وإن شئت علقته بمحذوف يدل عليه ( أوسا ) فكأنه قال : أؤوسك من الهبالة ، أي أعطيك من الهبالة . وإن شئت جعلت حرف الجر هذا وصفا لأوسا ، فعلقته بمحذوف ، وضمنته ضمير الموصوف
ومن المقلوب قولهم امضحل ، وهو مقلوب عن اضمحل ألا ترى أن المصدر إنما هو على اضمحل وهو الأضمحلال ولا يقولون : امضحلال . وكذلك قولهم : اكفهر واكرهف ، الثاني مقلوب عن الأول لأن التصرف ( على أكفهر وقع ) ، ومصدره الاكفهرار ، ولم يمرر بنا الاكرهفاف قال النابغة :
أو فازجروا مكفهرا لا كفاء له كالليل يخلط أصراما بأصرام )
وقد حكى بعضهم مكرهف . فإن ساواه في الاستعمال فهما - على ما ترى - أصلان
ومن ذلك : هذا لحم شخم ، وخشم ، وفيه تشخيم ، ولم أسمع تخشيم . فهذا يدل على أن ( شخم أصل الخشم )
ومن ذلك قولهم : أطمأن . ذهب سيبويه فيه إلى أنه مقلوب ، وأن أصله من طأمن ، وخالفه أبو عمر فرأى ضد ذلك . وحجة سيبويه فيه أن ( طأمن ) غير ذى زيادة ، واطمأن ذو زيادة ، والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن لذلك ، وذلك لأن مخالطتها شئ ليس من أصلها مزاحمة لها وتسوية في التزامه بينها وبينه ، وهو و إن لم تبلغ الزيادة على الأصول فحش الحذف
منها ، فإنه - على كل حال - على صدد من التوهين لها إذ كان زيادة عليها تحتاج إلى تحملها ، كما ينحمل بحذف محذف منها . وإذا كان في الزيادة طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة أولى . وذلك أن الكلمة إذا لحقها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر وذلك كحذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف تائها في قولهم حنفى ، ولما لم يكن في ( خنيف ) تاء تحذف فيحذف ياؤها جاء في الإضافة إليه على أصله ، فقالوا : حنيفى
فإن قال أبو عمر : جرى المصدر على اطمأن يدل على أنه هو الأصل ، وذلك قولهم : الاطمئنان ، قيل : قولهم ( الطأمنة ) بإزاء قولك : الاطمئنان ، فمصدر بمصدر ، وبقى على أبي عمر أن الزيادة جرت في المصدر جريها في الفعل . والعلة في الموضعين واحدة . وكذلك الطمأنينة ذات زيادة ، فهي إلى الاعتلال أقرب . ولم يقنع أبا عمر أن يقول : إنها أصلان متقاودان كجبذ وجدب ، حتى مكن خلافه لصاحب الكتاب بأن عكس الأمر عليه البتة
وذهب سيبويه في قولهم ( أينق ) مذهبين : أحدهما أن تكون عين أنوق قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير ( أونق ) ثم أبدلت الواو ياء لأنها كما أعلت
بالقلب كذلك أعلت أيضا بالإبدال على ما مضى والآخر أن تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها قبل الفاء . فمثالها على هذا القول ( أيفل ) ، وعلى القول الأول ( أعفل )
وذهب الفراء في ( الجاه ) إلى أنه مقلوب من الوجه . وروينا عن الفراء أنه قال : سمعت أعرابية من غطفان ، وزجرها ابنها ، فقلت لها : ردى عليه ، فقالت : أخاف أن يجوهني بأكثر من هذا . قال : وهو من الوجه ، أرادت : يواجهني . وكان أبو علي - رحمه الله - يرى أن الحاه مقلوب عن الوجه أيضا . قال : ولما أعلوه بالقلب أعلوه أيضا بتحريك عينه ونقله من فعل إلى فعل ، ( يريد أنه ) صار من وجه إلى جوه ، ثم حركت عينه فصار إلى جوه ، ثم أبدلت عينه لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار ( جاه ) كما ترى . وحكى أبو زيد : قد وجه الرجل وجاهة عند السلطان ، وهو وجيه . وهذا يقوى القلب لأنهم لم يقولوا ( جويه ) ولا نحو ذلك
ومن المقلوب ( قسى ) و ( أشياء ) في قول الخليل
وقوله :
مروان مروان أخو اليوم اليمي
فيه قولان : أحدهما أنه أراد : أخو اليوم السهل اليوم الصعب ، يقال يوم أيوم ، ويوم ، كأشعث وشعث ، وأخشن وخشن ، وأوجل ووجل ، فقلب فصار ( يمو )
فانقلبت العين لانكسار ما قبلها ، طرفا . والآخر أنه أراد : أخو اليوم اليوم ، كما يقال عند الشدة والأمر العظيم : اليوم اليوم ، فقلب فصار ( اليمو ) ثم نقله من فعل إلى فعل ، كما أنشده أبو زيد من قوله
علام قتل مسلم تعبدا مد سنة وخمسون عددا )
يريد خمسون - فلما انكسر ما قبل الواو قلبت يا ء فصار اليمى . هذان قولان فيه مقولان
ويجوز عندي فيه وجه ثالث لم يقل به . وهو أن يكون أصله على ما قيل في المذهب الثاني : أخو اليوم اليوم ، ثم قلب فصار ( اليمو ) ثم نقلت الضمة إلى الميم إلى حد قولك : هذا بكر ، فصارت اليمو ، فلما وقعت الواو طرفا بعد ضمة في الاسم أبدلوا من الضمة كسرة ، ثم من الواو ياء ، فصارت اليمى ، كأحق وأدل
فإن قيل : هلا لم تستنكر الواو هنا بعد الضمة لما لم تكن الضمة لازمة
قيل : هذا وإن كان على ما ذكرته فإنهم قد أجروه في هذا النحو مجرى اللازم ألا تراهم يقولون على هذه اللغة : هذه هند ، ومررت بجمل ، فيتبعون الكسر الكسر والضم الضم كراهية للخروج من كسرة هاء هند إلى ضمة النون ، وإن كانت الضمة عارضة . وكذلك كرهوا مررت بجمل لئلا يصيروا في الأسماء إلى لفظ فعل . فكما أجروا النقل في هذين الموضعين مجرى اللازم فكذلك يجوز أن يجرى اليمو مجرى ( أدلو وأحقو ) فيغير كما غيرا ، فقيل ( اليمي ) حملا على الأدلى والأحقي . ( فإن قيل : نحو زيد وعون
لا ينقل إلى عينه حركة لامه ، واليوم كعون ، قيل جاز ذلك ضرورة لما يعقب من صلاح القافية ، وأكثر ما فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح لضرورة الشعر )
ومن المقلوب بيت القطامي :
ما اعتاد حب سليمى حين معتاد ولا تقضى بواقى دينها الطادي )
هو مقلوب عن الواطد ، وهو الفاعل من وطد يطد ، أي ثبت . فقلب عن ( فاعل ) إلى ( عالف )
ومثله عندنا ( الحادى ) لأنه فاعل من وحد ، وأصله الواحد فنقل عن فاعل ( إلى عالف ) سواء ، فانقلبت الواو التي هي في الأصل فاء ياء لانكسار ما قبلها في الموضعين جميعا . وحكى الفراء : معنى عشرة فأحدهن لي ، أي اجعلهن أحد عشر ، فظاهر هذا يؤنس بأن ( الحادى ) فاعل . والوجه إن كان المروى صحيحا أن يكون الفعل مقلوبا من وحدت إلى حدوت ، وذلك أنهم لما رأوا ( الحادى ) في ظاهر الأمر على صورة فاعل صار كأنه جار على ( حدوت ) جريان غاز على غزوت كما أنهم لما استمر استعمالهم ( الملك ) بتخفيف الهمزة صار كأن ملكا على
فعل ، فلما صار اللفظ بهم إلى هذا بنى الشاعر على ظاهر أمره فاعلا منه ، فقال حين ماتت نساؤه بعضهن إثر بعض :
غدا مالك يرمى نسائي كأنما نسائي لسهمى مالك غرضان )
يعني ملك الموت ألا تراه يقول بعد هذا :
فيا رب عمر لي جهيمة أعصرا فمالك موت بالقضاء دهاني )
وهذا ضرب من تدريج اللغة . وقد تقدم الباب الذي ذكرنا فيه طريقه في كلامهم فليضمم هذا إليه فإنه كثير جدا
ومثل قوله ( فآحدهن ) في أنه مقلوب من ( وحد ) قول الأعرابية : ( أخاف أن يجوهني ) ( وهو ) مقلوب من الوجه
فأما وزن ( مالك ) على الحقيقة فليس فاعلا لكنه ( مافل ) ألا ترى أن أصل ( ملك ) ملأك
مفعل ، من تصريف ألكنى إليها عمرك الله ، وأصله ألئكنى فخففت همزته ، فصار ألكنى ، كما صار ( ملأك ) بعد التخفيف إلى ملك ، ووزن ملك ( مفل )
ومن طريف المقلوب قولهم للقطعة الصعبة من الرمل ( تيهورة ) وهي عندنا ( فيعولة ) من تهور الجرف ، وانهار الرمل ونحوه . وقياسها أن تكون قبل تغييرها
( هيوورة ) فقدمت العين وياء ( فيعول ) إلى ما قبل الفاء ، فصارت ( ويهورة ) ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة قبل الياء تاء كتيفور ، فصارت ( تيهورة ) كما ترى . فوزنها على لفظها الآن ( عيفولة ) . أنشدنا أبو علي :
خليلى لا يبقى على الدهر فادر بتيهورة بين الطخا فالعصائب )
- ويروى : الطحاف العصائب - فهذا قول وهو لأبى علي رحمه الله
ويجوز عندي أن تكون في الأصل أيضا ( تفعولة ) كتعضوضة ، وتدنوبة ، فيكون أصلها على هذا ( تهوورة ) فقدمت العين على الفاء إلى أن صار وزنها ( تعفولة ) وآل اللفظ بها إلى ( توهورة ) فأبدلت الواو التي هي عين مقدمة ياء ، كما أبدلت عن ( أينق ) لما قدمت في أحد مذهبي الكتاب ياء فنقلت من
( أنوق ) إلى ( أونق ) ومن ( أونق ) تقديرا إلى ( أينق ) لأنها كما أعلت بالقلب كذا أعلت بالإبدال فصارت أينقا . وكذلك صارت توهورة ( إلى تيهورة )
وإن شئت جعلتها من الياء لا من الواو فقد حكى أبو الحسن عنهم : هار الجرف يهير . ولا تحمله على طاح يطيح وتاه يتيه في قول الخليل لقلة ذلك ، ولأنهم قد قالوا أيضا : تهير الحرف في معنى تهور ، وحمله على ( تفعل ) أولى من حمله على ( تفيعل ) كتحيز . فإذا كانت ( تيهورة ) من الياء على هذا القول فأصلها ( تهيورة ) ثم قدمت العين التي هي الياء على الفاء فصار تيهورة . وهذا القول إنما فيه التقديم من غير إبدال . وإنما قدمنا القول الأول وإن كانت كلفة الصنعة فيه أكثر لأن كون عين هذه الكلمة واوا في اللغة أكثر من كونها ياء
ويجوز فيه عندي وجه ثالث ، وهو أن يكون في الأصل ( يفعولة ) كيعسوب ويربوع ، فيكون أصلها ( يهوورة ) ثم قدمت العين إلى صدر الكلمة فصارت ( ويهورة : عيفولة ) ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة تاء على ما مضى فصارت ( تيهورة )
ودعانا إلى اعتقاد القلب والتحريف في هذه الكلمة المعنى المتقاضيته هي . وذلك أن الرمل مما ينهار ، ويتهور ، ويهور ، ويهير ، ويتهير
فإن كسرت هذه الكلمة أقررت تغييرها عليها كما أن ( أينقا ) لما كسرتها العرب أقرتها على تغييرها ، فقالت : أيانق . فقياس هذا أن تقول في تكسير ( تيهورة )
على كل قول وكل تقدير : تياهير . وكذلك المسموع عن العرب أيضا في تكسيرها
والقلب في كلامهم كثير . وقد قدمنا في أول هذا الباب أنه متى أمكن تناول الكلمة على ظاهرها لم يجز العدول عن ذلك بها ، وإن دعت ضرورة إلى القول بقلبها كان ذلك مضطرا إليه لا مختارا