باب في المستحيل ، وصحة قياس الفروع ، على فساد الأصول
اعلم أن هذا الباب ، وإن ألانه عندك ظاهر ترجمته ، وغض منه في نفسك بذاذة سمته ، فإن فيه ومن ورائه تحصينا للمعاني ، وتحريرا للألفاظ ، وتشجيعا على مزاولة الأغراض .
والكلام فيه من موضعين : أحدهما : ذكر استقامة المعنى من استحالته ، والآخر : الاستطالة على اللفظ بتحريفه والتلعب به ليكون ذلك مدرجة للفكر ، ومشجعة للنفس ، وارتياضا لما يرد من ذلك الطرز . وليس لك أن تقول : فما في الاشتغال بإنشاء فروع كاذبة ، عن
أصول فاسدة وقد كان في التشاغل بالصحيح ، مغن عن التكلف للسقيم . هذا خطأ من القول من قبل أنه إذا أصلح الفكر ، وشحذ البصر ، وفتق النظر ، كان ذلك عونا لك ، وسيفا ماضيا في يدك ألا ترى إلى ما كان نحو هذا من الحساب وما فيه من التصرف والاعتمال .
وذلك قولك : إذا فرضت أن سبعة في خمسة أربعون فكم يجب أن يكون على هذا ثمانية في ثلاثة فجوابه أن تقول : سبعة وعشرون وثلاثة أسباع . وبابه - على الاختصار - أن تزيد على الأربعة والعشرين سبعها ، وهو ثلاثة وثلاثة أسباع كما زدت على الخمسة والثلاثين سبعها - وهو خمسة - حتى صارت : أربعين .
وكذلك لو قال : لو كانت سبعة في خمسة ثلاثين ، كم كان يجب أن تكون ثمانية في ثلاثة لقلت : عشرين وأربعة أسباع ، نقصت من الأربعة والعشرين سبعها كما نقصت من الخمسة والثلاثين سبعها . وكذلك لو كان نصف المائة أربعين لكان نصف الثلاثين اثني عشر . ( وكذلك لو كان نصف المائة ستين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر ) .
ومن المحال أن يقول لك : ما تقول في مال نصفه ثلثاه ، كم ينبغي أن يكون ثلثه فجوابه أن تقول : أربعة أتساعه . وكذلك لو قال : ما تقول في مال ربعه وخمسه نصفه وعشره ، كم ينبغي أن يكون نصفه وثلثه فجوابه أن يكون : جميعه وتسعه . وكذلك لو قال : ما تقول في مال نصفه ثلاثة أمثاله ، كم يجب أن تكون
سبعة أمثاله فجوابه أن تقول : اثنين وأربعين مثلا له . ( وكذلك لو قال : ما تقول في مال ضعفه ثلثه كم ينبغي أن يكون أربعة أخماسه وجوابه أن تقول : عشره وثلث عشره ) . وكذلك لو قال لك : إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعة وستة فجوابه أن تقول : أحدا وعشرين وثلثين .
وكذلك طريق الفرائض أيضا ألا تراه لو قال : مات رجل ، وخلف ابنا وثلاث عشرة بنتا ، فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلفه المتوفى ، كم يجب أن يصيب الجماعة فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلفه المتوفى إحدى عشرة مرة وربعا .
وكذلك لو قال : امرأة ماتت ، وخلفت زوجا وأختين لأب وأم ، فأصاب كل واحدة منهما أربعة أتساع ما خلفته المتوفاة ، كم ينبغي أن يصيب جميع الورثة والجواب أنه يصبهم ما خلفته المرأة وخمسة أتساعه .
فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا ، أجوبة صحيحة ، على أصول فاسدة .
ولو شئت أن تزيد وتغمض في السؤال لكان ذلك لك . وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرب به ، والارتياض بالصنعة فيه . وستراه بإذن الله .
فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره . وذلك كقولك : قمت غدا ، وسأقوم أمس ، ونحو هذا . فإن قلت : فقد تقول إن قمت غدا قمت معك ، وتقول : لم أقم أمس ، وتقول : أعزك الله ، وأطال بقاءك ، فتأتي بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال وقال :
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني )
أي : ولقد مررت . وقال :
وإني لآتيكم تشكر ما مضى من الأمر واستيجاب ما كان في غد )
أي ما يكون . وقال :
أوديت إن لم تحب حبو المعتنك
أي أودي - وأمثاله كثيرة - .
قيل : ما قدمناه على ما أردنا فيه . فأما هذه المواضع المتجوزة ، وما كان نحوها ، فقد ذكرنا أكثرها فيما حكيناه عن أبي علي ، وقد سأل أبا بكر عنه في نحو هذا فقال ( أبو بكر ) كان حكم الأفعال أن تأتي كلها بلفظ واحد لأنها لمعنى واحد غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها ، خولف بين مثلها ليكون ذلك دليلا على المراد فيها . قال : فإن أمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض . وذلك مع حرف الشرط نحو إن قمت جلست لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال . وكذلك لم يقم أمس ، وجب لدخول لم ما لولا هي لم يجز . قال : ولأن المضارع أسبق في الرتبة من الماضي ، فإذا نفى الأصل كان الفرع أشد انتفاء . وكذلك أيضا حديث الشرط في نحو إن قمت قمت ، جئت فيه بلفظ الماضي الواجب ، تحقيقا للأمر ، وتثبيتا له ، أي إن هذا وعد موفي به لا محالة كما أن الماضي واجب ثابت لا محالة .
ونحو من ذلك لفظ الدعاء ومجيئه على صورة الماضي الواقع نحو أيدك الله ، وحرسك الله ، إنما كان ذلك تحقيقا له وتفؤلا بوقوعه أن هذا ثابت بإذن الله ، وواقع غير ذي شك . وعلى ذلك يقول السامع للدعاء إذا كان مريدا لمعناه : وقع إن شاء الله ، ووجب لا محالة أن يقع ويجب .
وأما قوله :
ولقد أمر على اللئيم يسبني
فإنما حكى فيه الحال الماضية ، والحال لفظها أبدا بالمضارع نحو قولك : زيد يتحدث ويقرأ ، أي هو في حال تحدث ، وقراءة . وعلى نحو من حكاية الحال في نحو هذا قولك : كان زيد سيقوم أمس ، أي كان متوقعا ( منه القيام ) فيما مضى . وكذلك قول الطرماح :
. . . واستيجاب ما كان في غد
يكون عذره فيه : أنه جاء بلفظ الواجب تحقيقا له ، وثقة بوقوعه ، أي إن الجميل منكم واقع متى أريد ، وواجب متى طلب .
وكذلك قوله :
أوديت إن لم تحب حبو المعتنك
جاء به بلفظ الواجب لمكان حرف الشرط الذي معه ، أي إن هذا كذا لا شك فيه ، فالله الله ( في أمري ) يؤكد بذلك على حكم في قوله :
يا حكم الوارث عن عبد الملك
أي إن لم تتداركني هلكت الساعة غير شك ، هكذا يريد . فلأجله ما جاء بلفظ الواجب الواقع غير المرتاب به ، ولا المشكوك في وقوعه . وقد نظر إلى هذا الموضع أبو العتاهية ، فاتبعه فيه ، وإن صغر لفظه ، وتحاقر دونه . قال :
عتب الساعة الساعه أموت الساعة الساعه )
وهذا - على نذالة لفظه - وفق ما نحن على سمته . وهذا هذا . وليس كذلك قولك : قمت غدا ، وسأقوم أمس لأنه عار من جميع ما نحن فيه إلا أنه لو دل دليل من لفظ أو حال لجاز نحو هذا . فأما على تعريه منه ، وخلوه مما شرطناه فيه فلا .
ومن المحال قولك : زيد أفضل إخوته ، ونحو ذلك . وذلك أن أفضل : أفعل ، وأفعل هذه التي معناها المبالغة والمفاضلة ، متى أضيفت إلى شيء فهي بعضه كقولك : زيد أفضل الناس ، فهذا جائز لأنه منهم ، والياقوت أنفس الأحجار لأنه بعضها . ولا تقول : زيد أفضل الحمير ، ولا الياقوت أنفس الطعام لأنهما ليسا منهما . وهذا مفاد هذا . فعلى ذلك لم يجيزوا : زيد أفضل إخوته لأنه ليس واحدا من إخوته ، وإنما هو واحد من بني أبيه ألا ترى أنه لو كان له إخوة بالبصرة وهو ببغداد ، ( وكان ) بعضهم وهم بالبصرة ، لوجب من هذا أن يكون من ببغداد البتة في حال كونه بها ، مقيما بالبصرة البتة في تلك الحال . وأيضا ، فإن الإخوة مضافون إلى ضمير زيد ، وهي الهاء في إخوته ، فلو كان واحدا منهم وهم مضافون إلى ضميره كما ترى لوجب أيضا أن يكون داخلا معهم في إضافته
إلى ضميره ، وضمير الشيء هو الشيء البتة ، والشيء لا يضاف إلى نفسه . ( وأما ) قوله الله تعالى وإنه لحق اليقين فإن الحق هنا غير اليقين ، وإنما هو خالصه وواضحه ، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل نحو هذا ثوب خز . ونحوه قولهم : الواحد بعض العشرة . ولا يلزم من حيث كان الواحد بعض العشرة أن يكون بعض نفسه لأنه لم يضف إلى نفسه ، وإنما أضيف إلى جماعة نفسه بعضها ، وليس كذلك زيد أفضل إخوته لأن الإخوة مضافة إلى نفس زيد وهي الهاء التي هي ضميره . ولو كان زيد بعضهم وهم مضافون إلى ضميره لكان هو أيضا مضافا إلى ضميره الذي هو نفسه ، وهذا محال . فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين فإنه واضح .
فأما قولنا : أخذت كل المال ، وضربت كل القوم ، فليس الكل هو ما أضيف إليه . قال أبو بكر : إنما الكل عبارة عن أجزاء الشيء ، وكما جاز أن يضاف أجزاء الجزء الواحد إلى الجملة ، جاز أيضا أن تضاف الأجزاء كلها إليه .
فإن قيل : فالأجزاء كلها هي الجملة ، فقد عاد الأمر إلى إضافة الشيء إلى نفسه .
قيل : هذا فاسد ، وليس أجزاء الشيء هي الشيء وإن كان مركبا منها . بل الكل في هذا جار مجرى البعض في أنه ليس بالشيء نفسه كما أن البعض ليس به نفسه . يدل على ذلك وأن حال البعض متصورة في الكل قولك : كل
القوم عاقل ، أي كل واحد منهم على انفراده عاقل . هذا هو الظاهر ، وهو طريق الحمل على اللفظ قال الله تعالى : وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ، وقال الله تعالى : كلتا الجنتين آتت أكلها فوحد ، وقال :
كلا أبويكم كان فرع دعامة
فلم يقل : كانا ، وهو الباب . ومثله قول الأعشى أيضا :
حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر )
أي حتى يقول كل واحد منهم : يا عجبا . وعليه قول الآخر ك
تفوقت مال ابني حجير وما هما بذي حطمة فان ولا ضرع غمر )
أي : وما كل واحد منهما كذلك .
فأما قوله تعالى : وكل أتوه داخرين و كل له قانتون فمحمول على المعنى دون اللفظ . وكأنه إنما حمل عليه هنا لأن كلا فيه غير مضافة ، فلما لم تضف إلى جماعة عوض من ذلك ذكر الجماعة في الخبر . ألا ترى أنه لو قال : وكل له
قانت لم يكن فيه لفظ الجمع البتة ، ولما قال : وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فجاء بلفظ الجماعة مضافا إليها ، استغنى به عن ذكر الجماعة في الخبر .
وتقول - على اللفظ - : كل نسائك قائم ، ويجوز : قائمة إفرادا على اللفظ أيضا ، وقائمات على المعنى البتة قال الله - سبحانه - : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ولم يقل : كواحدة لأن الموضع موضع عموم ، فغلب فيه التذكير وإن كان معناه : ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء لما ذكرناه من دخول الكلام ( معنى العموم ) . فاعرف ذلك .
وصواب المسألة أن تقول : زيد أفضل بني أبيه ، وأكرم نجل أبيه ( وعترة أبيه ) ، ونحو ذلك ، وأن تقول : زيد أفضل من إخوته لأن بدخول ( من ) ارتفعت الإضافة ، فجازت المسألة .
ومن المحال قولك : أحق الناس بمال أبيه ابنه . وذلك أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة ، فكأنك إذا إنما قلت : أحق الناس بمال أبيه أحق الناس بمال أبيه . فجرى ذلك مجرى قولك : زيد زيد ، والقائم القائم ، ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني منه إلا ما في الجزء الأول البتة ، وليس على ذلك عقد الإخبار لأنه ( يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ) ما ليس مستفادا من الجزء الأول . ولذلك لم يجيزوا : ناكح الجارية واطئها ، ولا رب الجارية مالكها لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثاني .
فإن قلت : فقد قال أبو النجم :
أنا أبو النجم وشعري شعري )
قال الآخر :
إذ الناس ناس والبلاد بغرة وإذ أم عمار صديق مساعف )
وقال آخر ) :
بلاد بها كنا وكنا نحلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد )
وقال الآخر :
هذا رجائي وهذي مصر عامرة وأنت أنت وقد ناديت من كثب )
وأنشد أبو زيد :
رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم )
وأمثاله كثيرة .
قيل : هذا كله وغيره مما هو جار مجراه ، محمول عندنا على معناه دون لفظه ألا ترى أن المعنى : وشعري متناه في الجودة ، على ما تعرفه وكما بلغك ، وقوله : إذ الناس ناس أي : إذ الناس أحرار ، والبلاد أحرار ، وأنت أنت أي : وأنت المعروف بالكرم ، وهم هم أي : هم الذين أعرفهم بالشر والنكر لم يستحيلوا ولم يتغيروا
فلولا هذه الأغراض وأنها مرادة معتزمة ، لم يجز شيء من ذلك لتعري الجزء الآخر من زيادة الفائدة على الجزء الأول . وكأنه إنما أعيد لفظ الأول لضرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال . أي أنا أبو النجم الذي يكتفي باسمه من صفته ونعته . وكذلك بقية الباب كما قال :
أنا الحباب الذي يكفي سمي نسبي
ونظر إليه شاعرنا وقلبه ، فقال :
ومن يصفك فقد سماك للعرب
ولكن صحة المسألة أن تقول : أحق الناس بمال أبيه أبرهم به ، وأقومهم بحقوقه . فتزيد في الثاني ما ليس موجودا في الأول .
فهذه طريقة استحالة المعنى . وهو باب .
وأما صحة قياس الفروع ، على فساد الأصول ، فكأن يقول لك قائل : لو كانت الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مثالها من الفعل .
فجوابه أن تقول : علفة . وذلك أن النون عين ( والألف منقلبة عن واو ، والواو لام ) القنو ، والقاف فاؤه . ولو كان القنو مشتقا من لفظ الناقة لكان مثاله لفع . فهذان أصلان فاسدان ، والقياس عليهما آو بالفرعين إليهما .
وكذلك لو كانت الأسكفة مشتقة من استكف الشيء - على ما قال وذهب إليه أحمد بن يحيى لكانت أسفعلة - ولو كان استكف مشتقا من الأسكفة ، لكان على اللفظ : افتعل بتشديد اللام ، وعلى الأصل : افتعلل لأن أصله على الحقيقة : استكفف .
ومن ذلك ( أن لو كان ماهان عربيا ) ، فكان من لفظ هوم أو هيم لكان لعفان . ( ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان ) . ولو كان من لفظ همى لكان : علفان . ولو وجد في الكلام تركيب ( و م ه ) فكان ماهان من لفظه لكان مثاله : عفلان . ولو كان في الكلام تركيب ( م ن ه ) فكان ماهان منه لكان : فالاعا . ولو كان فيه تركيب ( ن م ه ) ( فكان منه ) لكان : عالافا .
وذهب أبو عبيدة في المندوحة إلى أنها من قولهم : انداح بطنه إذا اتسع . وذلك خطأ فاحش . ولو كانت منه لكانت : منفعلة . وقد ذكرنا ذلك في باب
سقطات العلماء . نعم ، ولو كانت من لفظ الواحد لكانت : منلفعة . ولو كانت من لفظ حدوت لكانت : منعلفة . ولو كانت من دحوت لكانت : منفلعة . ولو كان في الكلام تركيب ( ودح ) فكانت مندوحة منه لكانت : منعفلة . ولو كان قولهم : انداح بطنه من لفظ مندوحة لكانت : افعال ، ( بألف ) موصولة ( واللام مخففة ) .
وذهب بعض أشياخ اللغة في يستعور إلى أنه : يفتعول ، وأخذه من سعر . وهذا غلط . ولو كان من قولهم : عرس بالمكان لكان : يلتفوعا . ولو كان من سرع لكان : يفتلوعا . ولو كان من عسر لكان : يعتفولا . ولو كان من لفظ رسع لكان : يعتلوفا . ولو كان من لفظ رعس لكان : يلتعوفا .
وأما تيهورة فلو كانت من تركيب ( ه ر ت ) لكانت : ليفوعة . ( ولو كانت من لفظ ( ت ر ه ) لكانت : فيلوعة . ولو كانت من لفظ ( ه ت ر ) لكانت : عيفولة ) . ولو كانت من لفظ ( ر ه ت ) لكانت : ليعوفة . ولو كانت من لفظ ( ر ت ه ) لكانت : عيلوفة . ومع هذا فليست من لفظ ( ت ه ر ) ، وإن كانت - في الظاهر وعلى البادي - منه ، بل هي عندنا من لفظ ( ه و ر ) . وقد ذكر ذلك أبو علي في تذكرته ، فغنينا عن إعادته . وإنما غرضنا هنا مساق الفروع على فساد الأصول لما يعقب ذلك من قوة الصنعة ، وإرهاف الفكرة .
وأما مرمريس فلو كانت من لفظ ( س م ر ) لكانت : علعليف . ولو كانت من لفظ ( ر س م ) : لكانت لفلفيع ، ولو كانت من لفظ ( ر م س ) لكانت : عفعفيل . ولو كانت من لفظ ( س ر م ) لكانت : لعلعيف . ( ولو كانت من لفظ ( م س ر )
لكانت : فلفليع ) . لكنها عندنا من لفظ ( م ر س ) ، وهي على الحقيقة فعفعيل منه .
وأما قرقرير لقرقرة الحمام فإنها فعلليل ، وهو رباعي ، وليست من هذا الطرز الذي مضى .
وأما قندأو فإنها فنعلو ، من لفظ ( ق د أ ) ، ولو كانت من لفظ ( ق د و ) لكانت : فنعأل . ولو كانت من لفظ ( د و ق ) لكانت : لنفأع . ولو كان من لفظ ( ن ق د ) لكانت : عفلأو . ولو كانت من لفظ ( ن د ق ) لكانت : لفعأو . ولو كانت من لفظ ( الندأة ) لكانت قفلعو فحكمت بزيادة القاف ، وهذا أغرب مما قبله . ولو كانت من لفظ النآدي لكانت : قفلعو بزيادة القاف أيضا .
والمسائل ( من هذا النجر ) تمتد وتنقاد إلا أن هذا طريق صنعتها . فاعرفه وقسة بإذن الله تعالى .