باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده ، أيقطع بظاهره ، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
وذلك نحو عنتر وعنبر وحنزقر وحنبتر وبلتع وقرناس .
فالمذهب أن يحكم في جميع هذه النونات والتاءات وما يجري مجراها - مما هو واقع موقع الأصول مثلها - بأصليته ، مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة شيء منه كما ورد في عنسل وعنبس ما قطعنا به على زيادة نونهما ، وهو الاشتقاق المأخوذ من عبس وعسل ، وكما قطعنا على زيادة نون قنفخر لقولهم : امرأة قفاخرية . وكذلك تاء تألب لقولهم : ألب الحمار طريدته يألبها ، فكذلك يجوز أن يرد دليل يقطع به على نون عنبر في الزيادة ، وإن كان ذلك كالمتعذر الآن لعدم المسموع من الثقة المأنوس بلغته ، وقوة طبيعته ألا ترى أن هذا ونحوه مما لو كان له أصل لما تأخر أمره ، ولوجد في اللغة ما يقطع له به . وكذلك ألف آءة ، حملها الخليل - رحمه الله - على أنها منقلبة عن الواو حملا على الأكثر ، ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شيء من السماع يقطع معه بكونها منقلبة عن ياء على ما قدمنا من بعد نحو ذلك وتعذره .
ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو بيت وشيخ فظاهره - لعمري - أن يكون فعلا مما عينه ياء ، ثم لا يمنعنا هذا أن نجيز كونها فيعلا مما عينه واو ، كميت وهين . ولكن إن وجدت في تصريفه نحو شيوخ وأشياخ ومشيخة ، قطعت بكونه من باب : بيع وكيل . غير أن القول وظاهر العمل أن يكون من باب بيع . بل إذا كان سيبويه قد حمل سيدا على أنه من الياء تناولا لظاهره ، مع توجه كونه فعلا مما عينه واو كريح وعيد ، كان حمل نحو شيخ على أن يكون من الياء لمجيء الفتحة قبله أولى وأحجى .
فعلى نحو من هذا ، فليكن العمل فيما يرد من هذا .