الخصائص

باب في أن الحكم للطارئ

ج ٣ · ص ٦٢

باب في أن الحكم للطارئ

اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم منهما للطارئ ، فأزال الأول . وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه كرجل والرجل ، وغلام والغلام . وذلك أن اللام للتعريف ، والتنوين من دلائل التنكير . فلما ترادفا على الكلمة تضادا ، فكان الحكم لطارئهما ، وهو اللام .

وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد كالأسود يطرأ عليه البياض ، والساكن تطرأ عليه الحركة ، فالحكم للثاني منهما . ولولا أن الحكم للطارئ لما تضاد في الدنيا عرضان ، أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد محله ، فيحمي جانبه أن يلم به ضد له ، فكان ( الساكن أبدا ساكنا والمتحرك أبدا متحركا ) والأسود أبدا أسود والأبيض أبدا أبيض لأنه كان كلما هم الضد بوروده على المحل الذي فيه ضده نفى المقيم به الوارد عليه ، فلم يوجده إليه طريقا ، ولا عليه سبيلا .

ومثل حذف التنوين للام حذف تاء التأنيث لياءي الإضافة كقولك في الإضافة إلى البصرة : بصري ، وإلى الكوفة : كوفي . وكذلك حذف تاء التأنيث لعلامته أيضا ، نحو ثمرات ، وجمرات ، وقائمات ، وقاعدات . ( وكذلك )

ج ٣ · ص ٦٣

تغيير الأولى للثانية بالبدل نحو صحراوات ، وخنفساوات . وكذلك حذف ياءي الإضافة لياءيه كقولك ( في الإضافة ) ( إلى البصري : بصري ، وإلى الكوفي : كوفي ، وكذلك ) إلى كرسي : كرسي ، وإلى بختي : بختي . فتحذف ( الأوليين للأخريين ) . وكذلك لو سميت رجلا أو امرأة بهندات لقلت في الجمع أيضا : هندات ، فحذفت الألف والتاء ( الأوليين للأخريين ) الحادثتين . فإن قلت : كيف جاز أن تحذف لفظا ، وإنما جئت بمثله ولم تزد على ذلك ، فهلا كان ذلك في الامتناع بمنزلة امتناعهم من تكسير مساجد ونحوه اسم رجل ألا تراهم قالوا : لو كسرته لما زدت على مراجعة اللفظ الأول وأن تقول فيه : مساجد

فالجواب أن علم التأنيث يلحق الكلمة ( نيفا عليها وزيادة موصولة بها ) وصورة الاسم قبلها قائمة برأسها وذلك نحو قائمة وعاقلة وظريفة ، وكذلك حال ياءي الإضافة نحو زيدي ( وبكري ) ومحمدي وكذلك ما فيه الألف والتاء

ج ٣ · ص ٦٤

نحو هندات وزينبات إنما يلحقان ما يدخلان عليه من عجزه وبعد تمام صيغته ، فإذا أنت حذفت شيئا من ذلك فإنك لم تعرض لنفس الصيغة بتحريف ، وإنما اخترمت زيادة عليها واردة بعد الفراغ من بنيتها ، فإذا أنت حذفتها وجئت بغيرها مما يقوم مقامها فكأن لم تحدث حدثا ، ولم تستأنف في ذلك عملا . وأما باب مفاعل فإنك إن اعتزمت تكسيرها لزمك حذف ألف تكسيرها ، و ( نقض ) المشاهد من صورتها ، واستئناف صيغة مجددة وصنعة مستحدثة . ثم مع هذا فإن اللفظ الأول والثاني واحد ، وأنت قد هدمت الصورة هدما ، ولم تبق لها أمارة ولا رسما ، وإنما اقترحت صورة أخرى ( مثل المستهلكة ) الأولى .

وكذلك ما جاء عنهم من تكسير فعل على فعل كالفلك في قول سيبويه . لما كسرته على الفلك فأنت إنما غيرت اعتقادك في الصفة ، فزعمت أن ضمة فاء الفلك في الواحد كضمة دال درج وباء برج ، وضمتها في الجمع كضمة همزة أسد وأثن جمع أسد ووثن إلا أن صورة فلك في الواحد هي صورته في الجمع ، لم تنقص منها

ج ٣ · ص ٦٥

رسما ، وإنما استحدثت لها اعتقادا وتوهما . وليست كذلك مساجد لأنك لو تجشمت تكسيرها على مساجد أيضا ، حذفت الألف ونقضت الصيغة ، واستحدثت للتكسير المستأنف ألفا أخرى ، وصورة غير الأولى . وإنما ألف مساجد لو اعتزمت تكسيرها كألف عذافر ( وخرافج ) ( وألف تكسيره كألف عذافر وخرافج ) فهذا فرق .

ومن غلبة حكم الطارئ حذف التنوين للإضافة نحو غلام زيد ، وصاحب عمرو . وذلك لأنهما ضدان ألا ترى أن التنوين مؤذن بتمام ما دخل عليه ، والإضافة حاكمة بنقص المضاف وقوة حاجته إلى ما بعده . فلما كانت هاتان الصفتان على ما ذكرنا ، تعادتا وتنافتا ، فلم يمكن اجتماع علامتيهما . وأيضا فإن التنوين علم للتنكير ، والإضافة موضوعة للتعريف ، وهاتان أيضا قضيتان متدافعتان ، إلا أن الحكم للطارئ من العلمين ، وهو الإضافة ألا ترى أن الإفراد أسبق رتبة من الإضافة كما أن التنكير أسبق رتبة من التعريف . فاعرف الطريق فإنها مع أدنى تأمل واضحة .

واعلم أن جميع ما مضى من هذا يدفع قول الفراء في قول الله سبحانه إن هذان لساحران : إنه أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها . وذلك أن ياء التثنية هي الطارئة على ألف ( ذا ) فكان يجب أن تحذف الألف لمكانها .