بين إطعام، وصيام.
الضرب الثاني: مرتبا، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: دم المتعة والقران، فيجب هدي، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضه صام ثلاثة أيام، والأفضل: كون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها في إحرام العمرة. . . . . .
* قوله: (بين إطعام)؛ أي: يساوي قيمته.
* قوله: (وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.
* قوله: (مرتبا) انظر ما موقع "مرتبا" من الإعراب؟ ولعله خبر ل"كان" المحذوفة؛ أي: يكون مرتبا (¬1)، أو حال من المبتدأ، سادا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مقابله؛ أي: على التخيير، إن لم يكن سماعيا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.
* قوله: (فإن عدمه)؛ أي: الهدي، بمعنى أنه عدم من (¬2) البلد وما قرب منها.
* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.
* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها (¬3)، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب
# ووقت وجوبها كهدي.
وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل. . . . . .
إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.
ثم رأيت في المسألة خلافا (¬1)، فقال ابن الزاغوني في الإقناع: "يلزمه"، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب (¬2): "إطلاق كثير يخالفه"؛ أي: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم] (¬3)، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر (¬4).
وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع (¬5)] (¬6)، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.
* قوله: (ووقت وجوبها كهدي)؛ أي: بطلوع فجر يوم النحر.
* قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أي: إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى وطنه.
* قوله: (وإن صامها قبل)؛ أي: قبل الرجوع إلى أهله.
بعد إحرام بحج أجزأ، لكن لا تصح أيام منى.
ومن لم يصم الثلاثة أيام منى صام بعد (¬1) عشرة، وعليه دم مطلقا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر.
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. . . . . .
* قوله: (بعد إحرام بحج أجزأ)؛ أي: بعد فراغه من الحج، وبعد مضي أيام منى -كما يأتي في قوله: "لكن لا يصح. . . إلخ"- كما يعلم من التعليل (¬2)، ومن تفسير قوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾
[البقرة: 196] بإذا فرغتم من أعمال الحج (¬3)، فتنبه!.
* قوله: (لكن لا يصح أيام منى)؛ لبقاء بعض أعمال الحج.
* قوله: (ومن لم يصم الثلاثة. . . إلخ) صريح في أن مراده بالتي لا يصح صومها أيام منى السبعة، لا الثلاثة، ولئلا يخالف ما مر في الصوم (¬4).
* قوله: (وعليه دم مطلقا)؛ أي: سواء كان التأخير لعذر، أو لا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر، ولعل الفرق اتساع وقتها فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر، حاشية (¬5).
* قوله: (بلا عذر) مفهومه أنه لو كان التأخير لعذر لا شيء عليه، ويكون
# ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى.
ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أو لا.
الثاني: المحصر: يلزمه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل.
الثالث: فدية الوطء. . . . . .
الفرق بينها (¬1)، والتي قبلها أن زمن الصوم متسع، بخلاف زمن الهدي.
* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع ولا تفريق.
ومما تقرر تعلم أن (¬2) قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي (¬3) بفواته.
* قوله: (بعد وجوب صوم) [ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم] (¬4)؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني (¬5).
* قوله: (شرع فيه أو لا)؛ أي: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه، قال في تصحيح الفروع (¬6): "فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،
# ويجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة فيه وسبعة إذا رجع، وفي عمرة شاة. والمرأة كالرجل.
بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد" (¬1)، انتهى.
قال شيخنا: "قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها (¬2)، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق"، انتهى من الحاشية (¬3).
* قوله: (ويجب في حج قبل التحلل الأول بدنة) وبعده شاة -على ما تقدم (¬4) -.
فإن لم يجدها هل يصوم عشرة أيام لذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب، أو كفدية الأذى؟ الذي اختاره شيخنا م ص (¬5) الأول (¬6) (¬7).
* قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها هل يصوم عشرة أيام كذلك؟ وهل هي فدية تخيير إلحاقا لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر أنه يصوم كذلك،. . . . . .
الضرب الثالث: دم وجب لفوات، أو ترك واجب، أو مباشرة دون فرج.
فما أوجب بدنة كما لو باشر دون فرج، أو كرر النظر، أو قبل، أو لمس لشهوة فأنزل. . . . . .
وأنها كفدية الوطء (¬1) (¬2).
* قوله: (الضرب الثالث. . . إلخ) في كون هذا النوع مباينا لقسيميه (¬3) نظر، بل هو مجموع منهما، لا أنه يجمع جزئيات تجمع ترتيبا وتخييرا ولا مترددة بينهما، نعم المباشرة فيها ذلك، فلعله جعله مستقلا بالنسبة لها.
* قوله: (كما لو باشر دون فرج)؛ أي: في وقت لو وطئ فيه لزمه بدنة، بأن كان قبل التحلل الأول.
* قوله: (أو لمس لشهوة فأنزل) انظر ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال،
# أو استمنى فأمنى فحكمها كبدنة وطء.
وما أوجب شاة كما لو مذى بذلك، أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة، فكفدية أذى، وخطأ في الكل كعمد، وأنثى مع شهوة كرجل.
وما وجب لفوات، أو ترك واجب فكمتعة.
ولا شيء على من فكر فأنزل.
* * *
AUTO 1 - فصل
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد. . . . . .
وفيما بعده ب "أمنى"، وإن كان الظاهر إسقاط قوله: "فأنزل" وتسليط قوله: "فأمنى" على جميع ما قبله.
وقد يقال: لم يفعل كذلك لئلا يتوهم أن قوله: "فأمنى" قيد في "استمنى" فقط [و] (¬1) أن ما قبله مطلق أنزل به أو لا.
* قوله: (فحكمها كبدنة وطء)؛ أي: حكم البدنة الواجبة فيه، فالرابط ملاحظ، وإن لم يذكر.
* قوله: (فكفدية أذى)؛ أي: في التخيير.
* قوله: (فكمتعة)؛ أي: في أنه يصوم عشرة أيام إن عدم.
فصل
# بأن حلق، أو قلم، أو لبس، أو تطيب، أو وطيء، وأعاده قبل التكفير فواحدة، وإلا لزمه أخرى، ومن أجناس فلكل جنس فداء، وفي الصيود، ولو قتلت معا جزاء بعددها.
* قوله " (أو لبس)؛ أي: ثوبا في بدنه، أو رأسه، أو خفا، فهو موافق لما نبه عليه في الإنصاف (¬1) من أن الثلاثة من جنس.
* قوله: (قبل التكفير) متعلق ب "كرر".
* قوله: (بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه ب "أعاد" -كما هو بديهي- إذ قوله "وأعاده" من تتمة تصوير التكرير، فقوله: "بأن حلق" وما معه معترض بين المتعلق والتعلق، وليس مانعا من التعلق؛ لأنه من متعلقاته، وأيضا هذا (¬2) من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.
* قوله: (فواحدة) قال الزركشي (¬3) وغيره (¬4): "إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف (¬5).
* قوله: (فلكل جنس فداء)؛ أي: لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به.
* قوله: (بعددها) ولو كانت من جنس واحد.
ويكفر من حلق، أو قلم، أو وطي "أو قتل صيدا، ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره أزاله في الحال.
ومن لم يجد ماء لغسل طيب مسحه، أو حكه بتراب، أو نحوه حسب الإمكان، وله غسله بيده، وبمائع، فإن أخره بلا عذر: فدى.
ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا.
* قوله: (أو وطيء) أو باشر دون الفرج، وسكت عنه لعلمه مما تقدم (¬1)، ولم يذكر عقد النكاح في شيء من القسمين، إعلاما بأنه لا فدية فيه مطلقا -كما تقدم (¬2) -.
* قوله: (ومتى زال عذره) الجهل، والإكراه، والنسيان.
* قوله: (وله كسله بيده)؛ أي: بحائل؛ لأن هذا من قبيل الترك.
* قوله: (فإن أخره بلا عذر فدى)؛ أي: غسل الطيب.
* قوله: (ويفدي من رفض إحرامه. . . إلخ)؛ أي: لفعل المحظور، وهل يفدي لنفس الرفض أو لا؟ ظاهر كلام جماعة لا فداء (¬3)، وفي الترغيب وغيره: أنه يلزمه دم (¬4)، وقدمه في الفروع (¬5)، وعلى هذا القول فالأقرب أن فديته كفدية
# ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامته فيه، لا لبس مطيب بعده، فإن فعل، أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه: فدى، ولا يشقه.
وإن لبس، أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه، ويفوح برش ماء، ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته: فدى.
* * *
المحظور الذي رفض إحرامه [لأجل فعله، فلو رفضه لأجل] (¬1) الوطء، ثم وطيء لزمه كفارتا وطء، إحداهما للوطى بالفعل، والثانية لرفض الاحرام لأجله.
بقي ما إذا رفض إحرامه ولم يفعل محظورا، هل هي من محل الخلاف؟ وإذا كانت من محله فما يلزمه على القول باللزوم؟ ولعله كالدم المطلق، فيلزمه ما يجزئ في أضحية، وهو ظاهر قول الترغيب: "يلزمه دم (¬2) ".
* قوله: (ولو لحظة فوق المعتاد) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة، حيث قيد اللزوم بما إذا كان اللبس (¬3) أو تغطية الرأس يوما كاملا، أو ليلة كاملة، كما صرح به علي القاري (¬4). . . . . .
AUTO 2 - فصل
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو فوات، أو بفعل محظور في حرم، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه. . . . . .
في شرح المنسك (¬1)، ونقله ابن جماعة عنهم (¬2).
فصل
* قوله: (كل هدي) مبتدأ.
* قوله: (يتعلق)؛ أي: ما ذكر من الهدي والإطعام صفة ل "هدي"، أو "إطعام"، والعطف ب "أو" يجوز معه إفراد الضمير وتثنيته.
* قوله: (كجزاء صيد) جملة معترضة للتمثيل، وكذا ما عطف عليه، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: فهو لمساكين الحرم.
* قوله: (يلزم. . . إلخ) جملة مستأنفة لبيان (¬3) كيفية الفعل، كل ذلك يؤخذ من حل الشارح (¬4)، فإنه قدر خبرا للمبتدأ، وقدر مع قوله: "يلزم. . . إلخ" قوله: "وكل ما قلنا إنه يجب للمساكين فإنه يلزم ذبحه بالحرم".
وقد يقال: إن ما قدره الشارح لمجرد الربط، وأن قوله: "يلزم. . . إلخ" هو الخبر، وشيخنا (¬5) وافقه في البعض،. . . . . .
أو إطلاقه لمساكينه.
وهم: المقيم به، والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة.
والأفضل: نحو ما بحج بمنى، وبعمرة بالمروة، وإن سلمه لهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه، والعاجز عن إيصاله إلى الحرم ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره.
وتجزئ فدية أذى، ولبس، وطيب، ونحوها. . . . . .
[وخالفه في البعض] (¬1).
* قوله: (أو إطلاقه)؛ أي: مذبوحا حتى لا يتكرر مع قوله: "وإن سلمه لهم. . . إلخ".
* قوله: (لمساكينه) ظاهر تعبيره بالجمع أنه لا يجزئ دفعه إلا إلى أقل الجمع، وقياس الفطرة أنه يجزئ إلى واحد.
قال شيخنا: "لكن إلحاقه بالكفارة أشبه، فلينتبه! ".
* قوله: (لحاجة) قيد بقوله: "لحاجة" احترازا عن المؤلف والغني.
* قوله: (والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة) خروجا من خلاف الإمام مالك، فإنه يوجب ذلك (¬2).
* قوله: (وإلا استرده ونحره)؛ أي: إن لم ينحروه.
وما وجب بفعل محظور خارج الحرم به، ولو لغير عذر، وحيث وجد.
ودم إحصار حيث أحصر، وصوم، وحلق بكل مكان، والدم المطلق كأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.
وتجزئ عن بدنة وجبت، ولو في صيد، بقرة، كعكسه.
وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقا.
* قوله: (به)؛ أي: بالحرم.
* قوله: (وحيث وجد)؛ أي: المحظور؛ أي: فعل.
* قوله: (وصوم وحلق)؛ أي: يجزئ صوم وحلق. . . إلخ.
* قوله: (وعن سبع شياه بدنة أو بقرة)؛ أي: كعكسه على ما في الحاشية (¬1).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: وجدت الشاة أو عدمت، كان ذلك في جزاء الصيد أو في غيره.
* * *
AUTO 5 - باب
جزاء الصيد
: ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه.
ويجتمع ضمان وجزاء في مملوك، وهو ضربان:
ماله مثل من النعم فيجب فيه، وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه لصحابة. . . . . .
باب جزاء الصيد
* قوله: (من مثله ومقاربه وشبهه) الظاهر أن العطف تفسيري، كما يدل عليه قول الجلال (¬1) في تفسير قوله -تعالى-: ﴿مثل ما قتل من النعم﴾
[المائدة: 95]: "أي: شبهه في الخلق"، انتهى.
وأما في المطالع (¬2): "من أن اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة، وأنه لا اسم لسائر الأعراض، وأن الغير يقال لمقابل هو هو، وأنه كالجنس لمقابلات هذه". فلعله، اصطلاح للحكماء، فتدبر!.
ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرة، وأيل (¬1)، وثيتل، ووعل: بقرة. . . . . .
* قوله: (ومنه)؛ أي: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزئيات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع لم يقض فيه إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2) ما لم يكن وقع منهم قضاء فيه، بعد قضائه -صلى الله عليه وسلم- فيصدق عليه حينئذ أنه قضت فيه الصحابة يعني أيضا.
* قوله: (وثيتل) قال الجوهري (¬3): "الثيتل: الوعل المسن".
* قوله: (ووعل) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: هو تيس الجبل. قاله في القاموس (¬4).
وفي صحاح الجوهري (¬5): "الوعل: هو الأروى"، روي عن ابن عمر أنه قال:
وفي الضبع: كبش (¬1)، وفي غزال: شاة.
وفي وبر، وضب: جدي (¬2). . . . . .
"في الأروى بقرة" (¬3).
* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع (¬4): "أو شاة".
* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس
# وفي يربوع: جفرة (¬1) لها أربعة أشهر، وفي أرنب: عناق (¬2) (¬3)، وفي حمام وهو: كل ما عب، وهدر (¬4): شاة.
النوع الثاني: ما لم تقض فيه، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. . . . . .
المذهب مذهب، ويصح أن يعزي لصاحبه على الصحيح عندهم (¬5).
* قوله: (لها أربعة أشهر) صفة كاشفة.
* قوله: (ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين) عن محمد بن سيرين (¬6)
# ويجوز، كون القاتل أحدهما، أو هما.
ابن عقيل (¬1): "خطأ" أو لحاجة، أو "جاهلا تحريمه".
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر -رضي الله عنه- لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر -رضي الله عنه- قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95].
وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ (¬2)، انتهى زركشي (¬3).
* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.
* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف (¬4)،. . . . . .
المنقح (¬1): "وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالة".
ويضمن صغير، وكبير، وصحيح، ومعيب، وماخض بمثله.
ويجوز فداء أعور من عين، وأعرج من قائمة بأعور، وأعرج من أخرى.
وذكر بأنثى، وعكسه. . . . . .
وصرح به أيضا في الإقناع (¬2)، فيعترض على المص بإدخالها في كلام ابن عقيل، إلا أن يخرج على مذهب من يرى أن المقيس على مذهب الشخص مذهب له، وهو الصحيح عندهم (¬3)، فتدبر!.
* قوله: (لأن قتل العمد ينافي العدالة) فيه نظر، فإن ذلك ليس بكبيرة م ص (¬4). وفي هذا التنظير نظر.
وبخطه: انظر (¬5) ما إذا تابا هل يصح منهما بعد ذلك أم لا؟.
الظاهر لا مانع من ذلك: بدليل قوله -تعالى-: ﴿عفا الله عما سلف﴾
[المائدة: 95] ومشى عليه شيخنا في شرحه (¬6).
* قوله: (وماخض)؛ أي: حامل من صيد.
لا أعور بأعرج، ونحو ذلك. الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو باقي الطير، وفيه ولو أكبر من الحمام: قيمته مكانه.
* * *
AUTO 1 - فصل
وإن أتلف جزءا من صيد، فاندمل (¬1)، وهو ممتنع، وله مثل: ضمن بمثله من مثله لحما، وإلا فبنقصه من قيمته.
وإن جنى على حامل، فألقت ميتا: ضمن نقصها فقط كما لو جرحها.
وما أمسك. . . . . .
فصل
* قوله: (وهو ممتنع) يمكنه الجري أو الطيران.
وبخطه: محترزه يأتي في كلامه (¬2).
* قوله: (وله)؛ أي: لذلك الصيد، وضمير "ضمن" عائد على الجزء، وكذا البارز في "بمثله"، وضمير "من مثله" عائد على "مثل" من قوله: "وله مثل"، ففيه تشتيت الضمائر، و (¬3) كأنه اعتمد على ظهور المراد، فتدبر!.
وبخطه: على قوله: (من مثله)؛ أي: مثل الصيد المتلف جزؤه.
* قوله: (ضمن نقصها)؛ لأن الحمل زيادة في البهائم.
* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيا للفاعل، فيه حذف العائد في
# فتلف فرخه، أو نفر فتلف، أو نقص حال نفره ضمن وإن جرحه غير موح، فغاب ولم يعلم خبره، أو وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته: قوم صحيحا وجريحا غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله.
وإن وقع في ماء، أو تردى فمات: ضمنه.
وفيما اندمل غير ممتنع، أو جرح موحيا: جزاء جميعه.
وإن نتف ريشه، أو شعره، أو وبره فعاد: فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنع فكجرح.
وكلما قتل صيدا حكم عليه.
المحال (¬1) الثلاث؛ أعني: "أمسك"، و"نفر" و"ضمن" وهو جائز؛ لأنه منصوب.
* قوله: (فتلف)؛ أي: حال نفوره.
* قوله: (ثم يخرج بقسطه)؛ أي: ثم يخرج من مثله لحما يساوي ذلك اللحم، القسط الذي نقص من الثمن.
* قوله: (وإن صار غير ممتنع)؛ أي: الصيد الذي نتف ريشه، أو شعره، أو وبره.
* قوله: (فكجرح)؛ يعني: فجزاء جميعه.
* قوله: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)؛ أي: بلزوم الجزاء، ولا يتداخل كما سبق (¬2).
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد.
وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (¬1) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها".
* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (¬2).
* * *
AUTO 6 - باب صيد الحرمين، ونباتهما
وحكم صيد حرم مكة: حكم صيد الإحرام، حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد بحريه، ولا جزاء فيه.
وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزؤه -لا غير قوائمه قائما- بسهم، أو كلب، أو قتله على غصن في الحرم، ولو أن أصله بالحل، أو أمسكه بالحل. . . . . .
باب صيد الحرمين ونباتهما
* قوله: (حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المحل إجماعا (¬1)، وفيه الجزاء نصا وفاقا (¬2).
* قوله: (كله أو جزؤه) "كل" مبتدأ، خبره في الجار والمجرور قبله، وقوله: "أو جزؤه" عطف على المبتدأ، والجملة في موضع نصب صفة "صيدا".
* قوله: (لا غير قوائمه قائما)؛ أي: لا إن كان البعض الذي بالحرم غير قوائم الصيد حال قيامه، كرأسه أو ذنبه؛ لأنه إن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم،
# فهلك فرخه أو ولده بالحرم: ضمنه.
وإن قتله في الحل محل بالحرم، ولو على غصن أصله بالحرم، بسهم، أو كلب، أو أمسكه بالحرم، فهلك فرخه، أو ولده بالحل، أو أرسل كلبه من الحل على صيد به فقتله، أو غيره بالحرم، أو فعل ذلك بسهمه؛ بان شطح فقتل في الحرم، أو أدخل كلبه، أو سهمه الحرم، ثم خرج فقتل، أو جرحه فمات في الحرم: لم يضمن.
كما لو جرحه، ثم أحرم، ثم مات (¬1). . . . . .
لم تكن من صيد الحرم، كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم. حاشية (¬2) (¬3).
* قوله: (ضمنه)؛ أي: المقتول من الصيد، والهالك من الفرخ أو الولد.
* قوله: (أو فعل ذلك بسهمه)؛ أي: فعل المذكور، وهو الإرسال من الحل على صيد بالحل بسهمه، فالباء ليست زائدة في الفاعل.
* قوله: (أو دخل سهمه)؛ أي: سهم محل رمى صيدا في الحل.
* قوله: (ثم خرج فقتل)؛ أي: صيدا، سواء كان المقصود بالإرسال أو غيره، -على ما تقدم (¬4) -، وهذا حكمة حذف المعمول.
* قوله: (ثم أحرم ثم مات). . . . . .
ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم.
* * *
AUTO 1 - فصل
ويحرم قلع شجره، وحشيشه، حتى الشوك، ولو ضر، والسواك، ونحوه، والورق.
أما لو رماه و (¬1) أحرم قبل الإصابة، فإنه يضمنه اعتبارا بحالة الإصابة.
* قوله: (ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم) كالمسألة المتقدمة (¬2) في قوله: "أو أرسل كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله أو غيره في الحرم، أو فعل ذلك بسهمه. . . إلخ"؛ لأن سبب القتل وهو نهش الكلب، أو إصابة السهم حصل بالحرم، وهو دفع لما عساه أن يتوهم من حل كل ما كان غير مضمون، مع أنه ليس على إطلاقه، بل ما كان منه سبب موته بالحرم لا يحل، كما أن جميع ما كان مضمونا لا يحل فتدبر!.
وبخطه: لأنه ميتة، كالذي وجد سببه في الإحرام.
فصل في حكم نبات الحرم
* قوله: (ويحرم قلع شجره)؛ أي: شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعا (¬3).
إلا اليابس، والإذخر، والكمأة، والفقع، والثمرة، وما زرعه آدمي حتى من الشجر.
ويباح رعي حشيشه، وانتفاع بما زال، أو انكسر منه بغير فعل آدمي، ولو لم يبن.
وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك، وبين تقويمه ويفعل بقيمته كجزاء صيد (¬1). . . . . .
* قوله: (إلا اليابس)؛ أي: من الشجر، والحشيش.
* قوله: (والإذخر) قال في القاموس (¬2): "نبت طيب الريح".
* قوله: (الكماة والفقع والثمرة)؛ لأنها لا أصل لها، فيكون استثناؤها (¬3) شبه المنقطع.
* قوله: (وبباح رعي حشيشه) لا الاحتشاش للبهائم.
* قوله: (ولو لم يبن)؛ لأنه قد تلف بكسره، لا أن ينتفع بما يقلعه كالصيد يذبحه المحرم.
* قوله: (وما فوقها ببقرة) روي عن ابن عباس (¬4).
وحشيش، وورق بقيمته، وغصن بما نقص.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، كرد شجرة فنبتت، ويضمن نقصها.
ولو غرسها في الحل، وتعذر ردها، أو يبست: ضمنها، فلو قلعها غيره ضمنها وحده.
ويضمن منفر صيدا قتل بالحل، وكذا مخرجه إن لم يرده، فلو فداه، ثم ولد لم يضمن ولده.
ويضمن غصن في هواء الحل، أصله. . . . . .
* قوله: (وغصن بما نقص) كأعضاء الحيوان.
* قوله: (فلو قلعها غيره ضمنها)؛ أي: قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحل؛ لأنه الذي أتلفها.
* قوله: (ويضمن منفر صيدا قتل بالحل) دون قاتله بالحل، لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحل.
* قوله: (فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده) لعله ما لم تكن حاملا قبل الإخراج.
أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصله بالحل.
وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، لا ماء زمزم، ولا وضع الحصى بالمساجد، ويحرم إخراج ترابها، وطيبها (¬1).
* * *
* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحل)؛ لأن الغصن تابع لأصله.
يرد عليه ما تقدم (¬2) فيما إذا قتل صيدا على غصن بالحرم وأصله بالحل، فتدبر!.
وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.
* قوله: (لا ماء زمزم)؛ لأنه يستخلف كالثمرة.
* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (¬3): "فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليه طيبا من عنده ثم يأخذه (¬4) ".
AUTO 2 - فصل
وحد حرم مكة من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقيا (¬1).
ومن اليمن. . . . . .
فصل في تحديد حرم مكة
حد حرم مكة من الجهات في هذه الأبيات:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال لمن رام اتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه (¬2)
# سبعة عند أضاة لبن (¬1).
ومن العراق: كذلك على ثنية خل (¬2)؛ جبل بالمقطع (¬3).
ومن الطائف، وبطن نمرة: كذلك عند طرف عرفة (¬4). . . . . .
* قوله: (عند أضاة لبن) "أضاة" على وزن قناة. و"لبن" بكسر اللام
# ومن الجعرانة (¬1): تسعة في شعب عبد الله بن خالد (¬2)، ومن جدة: عشرة عند منقطع الأعشاش (¬3).
ومن بطن عرنة: أحد عشر، وحكم "وج" -واد بالطائف (¬4) - كغيره من الحل.
وتستحب المجاورة بمكة، وهي أفضل من المدينة. وتضاعف الحسنة، والسيئة بمكان وزمان فاضل.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO 3 - فصل
ويحرم صيد حرم المدينة، وشجره، وحشيشه، إلا لحاجة المساند، والحرث، والرحل، والعلف، ونحوها.
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه، وذبحه، ولا جزاء فيما حرم من ذلك.
وحرمها: بريد في بريد، بين "ثور": جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال، و"عير": جبل مشهور بها، وذلك ما بين لابتيها (¬1).
وجعل بها النبي -صلى الله عليه وسلم- حول المدينة: اثني عشر ميلا حمى (¬2).
وسكون الموحدة (¬3).
* * *
AUTO 7 - باب دخول مكة
يسن نهارا، من أعلاها، من ثنية كداء. . . . . .
باب دخول مكة
أي: أحكام دخولها.
* قوله: (من ثنية كدا) في القاموس (¬1): "وكدا كسماء اسم عرفات، أو جبل بأعلى مكة، ودخل النبي -صلى الله عليه وسلم- منه (¬2)، وكسمى: جبل (¬3) بأسفلها، وخرج منه، وجبل آخر بقرب عرفة، وكقرى: جبل مسفلة مكة، على طريق اليمن، وكدى منقوصة كفتى ثنية الطائف، وغلط المتأخرون في هذا التفصيل، واختلفوا فيه على أكثر من
# وخروج من أسفلها، من ثنية كدى، ودخول المسجد (¬1) من باب بني شيبة.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام" (¬2)، "اللهم زد هذا البيت تعظيما، وتشريفا، وتكريما، ومهابة، وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما، وتشريفا، ومهابة، وبرا" (¬3).
ثلاثين (¬4) قولا" انتهى.
* قوله: (وخروج من أسفلها من ثنية كدى). . . . . .
"الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه، وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال.
اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت" (¬1).
يرفع بذلك صوته، ثم يطوف متمتع للعمرة، ومفرد وقارن للقدوم، وهو: الورود.
ويضطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه، ويبتدئه من الحجر الأسود. . . . . .
كهدى (¬2) لا كرضى، ولا كفتى.
خلافا للغالطين في ذلك (¬3).
* قوله: (ومفرد وقارن للقدوم) وهو سنة -كما يأتي (¬4) -.
* قوله: (ويضطبع غير حامل معذور) قال في الشرح (¬5) على سبيل التقييد وبيان المراد: "وبحمله بردائه"، انتهى.
والظاهر أن الاستثناء للمشقة، فليس ما قاله الشارح قيدا.
فيحاذيه، أو بعضه بكل بدنه، ويستلمه بيده اليمنى، ويقبله، ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها، فإن شق عليه فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده، أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه، وقال: "بسم الله، والله أكبر" (¬1) "اللهم إيمانا بك. . . . . .
والأظهر في بيان مراد الشارح: أنه أشار إلى أن التركيب توصيفي، لا إضافي، وأن قوله: "بحمله" متعلق ب "معذور"، وأن قوله: "بردائه" متعلق ب"يضطبع".
* قوله: (فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه) فيه أن محاذاته أو بعضه بكل البدن غير ممكنة، فلعل المراد محاذاة جهته، والمراد: أنه لا يبتدئ الطواف بحيث يكون بعض أجزاء بدنه قد تجاوز موضعه، بل لا بد أن يبتدئ إما قبله ليمر بكل بدنه عليه، أو يبتدئ من محاذاته كذلك، أو بعد جزء منه، لكن بحيث يكون كل بدنه محاذيا للجزء الباقي، والعبارة تضيق عن أداء (¬2) المعنى المراد.
* قوله: (واستلمه بيده)؛ أي: اليمنى -كما سبق أنها المستلم بها-.
* قوله: (ولا يقبله)؛ أي: ولا يسن أن يقبل ما أشار به، من يده أو شيء من غير مس.
* قوله: (اللهم إيمانا بك) مفعول له؛ أي: فعلت ذلك إيمانا بك؛ أي:
وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-" (¬1).
ثم يجعل البيت عن يساره، ويرمل ماش. . . . . .
لأجل إيماني أنك حق فعلت ذلك، كذا في المطلع (¬2).
* قوله: (أي: لأجل. . . إلخ) أراد به التنبيه على إرادة الحصر، وعلى أنه مفعول له.
* قوله: (وتصديقا بكتابك) روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال لما أخذ الله عز وجل الميثاق على الذرية، كتب كتابا وألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، وعلى الكافر بالجحود (¬3).
ذكره الحافظ أبو الفرج (¬4)، انتهى، مطلع (¬5). وحينئذ فالمراد من كتابه -تعالى- هنا غير القرآن، فتدبر!.
* قوله: (ثم يجعل البيت عن يساره). . . . . .
غير حامل معذور، ونساء، ومحرم من مكة، أو قربها، فيسرع المشي، ويقارب الخطى في ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعة، ولا يقضى فيها رمل، والرمل أولى من الدنو من البيت. . . . . .
قال في الفروع (¬1): "قال شيخنا (¬2): لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان (الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى)، انتهى، فانظر ما المراد من ذلك، كذا كان" (¬3) توقف فيه شيخنا.
وأقول: ظهر لي مراده، وذلك لأنه لما كان في الحركة الدورية الأحاطية اعتماد اليمين على اليسار -كما ذكر-، كانت اليمين أصلا في الحركة، واليسار كالآلة لها، ففاتها الشرف الحاصل بنسبة الحركة التعبدية إليها أصالة، فجبرت بالقرب من البيت، ولو جعل البيت عن اليمين لحازت اليمين الشرفين، شرف نسبة الحركة إليها، وشرف القرب من البيت، فكان يحصل لليسار انكسار، فقصد العدل بين الشقين، وخص كل منهما بنوع شرف، هكذا ظهر لي، فتدبر!.
* قوله: (ومحرم. . . إلخ) كان ينبغي استثناء هذا فيما سبق (¬4)، وأما النساء فلا وجه؛ لاستثنائهن هناك؛ لأنهن لا يحرمن في إزال ورداء، بل ذلك في حق الرجال خاصة.
* قوله: (والرمل أولى. . . إلخ)؛ لأنه فضيلة تتعلق [بذات العبادة وهي
# والتأخير له، أو للدنو أولى، وكلما حاذى الحجر، والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما، لا الشامي وهو: أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو: ما يليه، ويقول كلما حاذى الحجر: "الله كبر" (¬1)، وبين (¬2) اليماني وبينه: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة. . . . . .
الطواف، والدنو فضيلة تتعلق] (¬3) بمكانها، وما يتعلق بذاتها المحافظة عليه أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها، أو زمانها.
* قوله: (والتأخير له أو للدنو أولى)؛ أي: أولى من المبادرة للطواف بلا رمل، أو مع البعد عن البيت.
* قوله: (وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما) إنما قدم [الحجر على] (¬4) الركن اليماني لشرفه، وإلا فالواقع أنه يمر بالركن اليماني قبل وصوله للحجر الأسود، أو يقال: الواو لا تقتضي ترتيبا، [ولا تعقيبا] (¬5).
* قوله: (ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: الله كبر)، أي: فقط، على ما في الإقناع (¬6).
* قوله: (في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) في حسنة الدنيا سبعة أقوال (¬7):
وقنا عذاب النار" (¬1)، وفي بقية طوافه: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" (¬2).
أحدها: أنها المرأة الصالحة، قاله علي -رضي الله عنه-.
الثاني: أنها العبادة، وهو مروي عن الحسن.
والثالث: أنها العلم، والعبادة، ويروى عن الحسن أيضا.
والرابع: المال، قاله أبو وائل وغيره.
ويذكر، ويدعو بما أحب وتسن القراءة فيه. ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطوف.
ومن طاف راكبا، أو محمولا لم يجزئه إلا لعذر، ولا يجزئ عن حامله إلا إن نوى وحده. . . . . .
والخامس: العافية، قاله قتادة.
والسادس: الرزق الواسع، قاله مقاتل.
والسابع: النعمة.
وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال (¬1):
أحدها: أنها الحور العين، قاله علي -رضي الله عنه-.
والثاني: الجنة، قاله الحسن وغيره.
والثالث: العفو والمعافاة، انتهى، مطلع (¬2).
* قوله: (وتسن القراءة فيه) قال الشيخ تقي الدين (¬3): "لا الجهر بها"، وقال أيضا (¬4): "جنس القراءة أفضل من الطواف".
* قوله: (ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزئه إلا لعذر) يعلم من هذا أن من شرط كل من الطواف والسعي المشي مع القدرة.
* قوله: (ولا يجزئ عن حامله)؛ لأن القصد هنا الفعل، وهو واحد فلا
# أو نويا جميعا عنه، وسعي راكبا كطواف.
وإن طاف على سطح المسجد، أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء. قاله في الفروع (¬1).
ويجزئ في المسجد. . . . . .
يقع عن شخصين، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده للطواف لنفسه.
* قوله: (أو نويا جميعا عنه)؛ أي: عن الحامل.
* قوله: (وسعي) مبتدأ خبره "كطواف".
وبخطه: وذكر الموفق (¬2) إجزاء السعي راكبا لغير عذر.
* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.
[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها)؛ أي: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسا، أو على جدار الحجر، أو ناقصا، أو بلا نية، أو عريانا، أو محدثا، أو نجسا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون (¬3) مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول (¬4). . . . . .
من وراء حائل، لا خارجه، أو منكسا، ونحوه، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ناقصا ولو يسيرا، أو بلا نية، أو عريانا، أو محدثا، أو نجسا. . . . . .
كيفية الطواف، فتدبر!] (¬1).
ويزاد على ذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون ماشيا إلا لعذر، [كما يعلم من قوله فيما سبق (¬2): "ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزئه إلا لعذر] (¬3) "، والثاني والثالث: الإسلام والعقل، على ما في الإقناع (¬4)، فتدبر!.
* قوله: (من وراء حائل) كالقبة ونحوها.
* قوله: (أو منكسا) بأن جعل البيت عن يمينه.
* قوله: (ونحوه) كما لو طاف القهقرى.
* قوله: (أو شاذروان الكعبة) الشاذروان بفتح الذال المعجمة، وهو الذي ترك خارجا عن عرض الجدار، مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع، ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح، إقناع (¬5).
* قوله: (أو نجسا) ويسن فعل المناسك كلها على طهارة، ويلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط -إن أمكن-.
وفيما لا يحل لمحرم لبسه يصح، ويفدي، ويبتدئ لحدث فيه، وقطع طويل.
وإن كان يسيرا، أو أقيمت صلاة، أو حضرت جنازة صلى، وبنى من الحجر، فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه.
فإذا تم تنفل بركعتين، والأفضل: كونهما خلف المقام، وب "الكافرون" و"الإخلاص" بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما.
ويسن عوده إلى الحجر فيستلمه، والإكثار من الطواف كل وقت.
* قوله: (وبفدي)؛ أي: للبسه إياه، لطوافه (¬1) فيه.
* قوله: (ويبتدئ لحدث) بعمد، أو سبق.
* قوله: (فإذا تم تنفل بركعتين) أشار إلى أنهما نفل، خلافا لمن قال بوجوبهما (¬2).
* قوله: (والأفضل كونهما خلف المقام) قال في الفروع (¬3): "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا، فسائر المقامات أولى، [ذكره شيخنا] (¬4) " (¬5).
* قوله: (وبالكافرون) منع ظهور الجر الحكاية.
وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع منها، وتأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره.
وإن فرغ متمتع، ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة، وجهله لزمه الأشد، وهو جعله للعمرة، فلا يحل بحلق، وعليه به دم، وبصير قارنا، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، ويعيد السعي.
* قوله: (وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع) فلا تعتبر الموالاة بين الطواف، والصلاة، بخلاف التكبير في أيام التشريق، وسجدة التلاوة، فإنه يكره؛ لأنه يؤدي إلى فواته، ذكره القاضي وغيره (¬1).
* قوله: (وتأخير سعيه عن طوافه) لعدم وجوب الموالاة.
* قوله: (لزمه الأشد) لتبرأ ذمته منه (¬2) بيقين.
* قوله: (ويصير قارنا)؛ لأنه أدخل الحج على العمرة.
* قوله: (ويعيد السعي)؛ لأنه كان قد وقع بعد طواف غير (¬3) معتد به (¬4).
وإن جعل من الحج فيلزمه طوافه، وسعيه، ودم. وإن كان وطيء بعد حله من عمرته لم يصحا. . . . . .
وبخطة: مقتضى القواعد إعادة الطواف والسعي، ليبرأ من العهدة بيقين، لاحتمال كونه طواف الحج، لكن ما قاله المص هو صريح كلامهم (¬1)، أشار إليه شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (فيلزمه طوافه وسعيه ودم) لم يذكره في إلانصاف، ولا في الإقناع، ووجه اللزوم: أنه دم تمتع، كذا ذكره شيخنا (¬3)، [وليس لأجل الحلق، فما في شرحه (¬4) فيه نظر، كما نبه عليه شيخنا] (¬5) في الحاشية (¬6)، وبسط الكلام على ذلك، فراجعه!.
* قوله: (لم يصحا) حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة؛ لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة، فلم يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج.
وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة، ولزمه دم لحلقه، ودم لوطئه في عمرته.
* * *
AUTO 1 - فصل
ثم يخرج للسعي من باب الصفا، فيرقى الصفا ليرى البيت، ويكبر ثلاثا، ويقول ثلاثا: "الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" (¬1)، ويدعو بما أحب، ولا يلبي.
فصل
* قوله: (وهزم الأحزاب وحده) هم الذين تحزبوا عليه -عليه السلام- يوم الخندق، وهم قريش، وغطفان، واليهود (¬2).
* قوله: (ويدعو بما أحب) روي عن ابن عمر كان يدعو فيقول: "اللهم
# ثم ينزل فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر. . . . . .
اعصمني بدينك، وطواعيتك، وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، وأنبياءك، ورسلك، وعبادك الصالحين، اللهم يسر لي اليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الأولى والأخرى، واجعلني من أئمة المتقين (¬1)، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر في خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾
[غافر: 60]، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني للعذاب، ولا تؤخرني لسوء الفتنة" (¬2).
قال أحمد (¬3): "ويدعو بدعاء ابن عمر"؛ يعني: وهو هذا المتقدم (¬4).
* قوله: (وبين العلم) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد.
* قوله: (إلى العلم الآخر). . . . . .
ثم يمشي حتى يرقى المروة، فيقول كما قال على الصفا، ويجب استيعاب ما بينهما، فيلصق عقبه بأصلهما.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشرط.
ويشترط: نيته، وموالاته، وكونه بعد طواف، ولو مسنونا. . . . . .
وهو (¬1) الميل الأخضر بفناء المسجد، حذاء دار العباس.
* قوله: (فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه) يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.
* قوله: (وكونه بعد طواف)؛ أي: طواف نسك، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية. التنقيح (¬2)، مع أنه لم يتنبه له في الإقناع (¬3) فأطلق، فتدبر!.
* قوله: (ولو مسنونا) وهو طواف القدوم؛ لأنه يصدق عليه أنه مسنون،
# وتسن: موالاته بينهما، وطهارة، وسترة، لا اضطباع، والمرأة لا ترقى، ولا تسعى سعيا شديدا.
وتسن مبادرة معتمر بذلك، وتقصيره ليحلق للحج، ويتحلل متمتع لم يسق هديا ولو لبد رأسه.
ويقطع التلبية متمتع، ومعتمر إذا شرع في الطواف، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.
وطواف نسك.
وإن سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما سعي بعد ذلك.
* قوله: (ويتحلل متمتع لم يسق هديا ولو لبد رأسه) أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل، سواء كان معه هدي أو لا، في أشهر الحج أو غيرها.
* قوله: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرا) قال في الفروع (¬1): "والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك" -[أي: لا بأس بالتلبية فيه سرا] (¬2)، "وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له".
* * *
AUTO 8 - باب صفة الحج
يسن لمحل بمكة وقربها، ومتمتع حل: إحرام بحج في ثامن ذي الحجة، وهو يوم التروية، إلا من لم يجد هديا وصام ففي سابعه، بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات، وطواف، وصلاة ركعتين، ولا يطوف بعده لوداعه.
باب صفة الحج
* قوله: (ومتمتع)؛ أي: لم يكن ساق هديا.
* قوله: (بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات) من الغسل، والتطيب في بدنه، والتجرد من المخيط.
* قوله: (وطواف) يصح رفعه عطفا على "إحرام" وجره عطفا على محل "ما" أو على "فعل"، وهذا الأخير هو الذي حل عليه (¬1) الشارح (¬2).
* قوله: (ولا يطوف بعده لوداعه)؛ أي: لا يسن له ذلك، فلو طافه، وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب، لما سلف (¬3) من أنه لا يكون إلا بعد طواف مشروع، وقد تبين أن هذا الطواف غير مشروع.
والأفضل: من تحت الميزاب، وجاز وصح من خارج الحرم.
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام، ثم إلى الفجر، فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة إلى الزوال.
فيخطب بها الإمام، أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف، ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم يجمع من يجوز له حتى المنفرد بين الظهر، والعصر، ويعجل، ثم يأتي عرفة. . . . . .
* قوله: (فيصلي بها الظهر) ولا دم عليه.
* قوله: (ثم إلى الفجر) لو قال: ثم إلى طلوع الشمس، لكان أظهر.
* قوله: (فإذا طلعت الشمس)؛ يعني: من اليوم التاسع، وهو يوم عرفة.
* قوله: (ثم يجمع من يجوز له) وهو المسافر سفر قصر، على ما سبق (¬1) في باب صلاة أهل الأعذار (¬2)، حيث قال: "ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام، أو كان مكيا فلا يجمع بعرفة ومزدلفة؛ لأنه ليس بمسافر سفر قصر"، انتهى المقصود.
* قوله: (حتى المنفرد) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، القائل: بأنه لا يجمع إلا مع الإمام أو نائبه (¬3).
* قوله: (ويعجل)؛ أي: يجمع جمع تقديم.
* قوله: (ثم يأتي عرفة) ظاهره أن المحل الذي كان فيه ليس من عرفة، مع
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنه منها، ولعل المراد: ثم يأتي محل الوقوف من عرفة، تأمل! (¬1).
وبخطه: في الصحاح (¬2): "عرفات اسم في لفظ الجمع، قال الفراء: ولا واحد له بصحة، وقول الناس نزلنا عرفة، شبه مولد، فليس بعربي محض، انتهى. لكن اعترض على الفراء بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحج عرفة" (¬3)، وهو أفصح الفصحاء".
وكلها موقف إلا بطن عرنة، وهي: من الجبل المشرف على عرنة، إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر (¬1).
وسن وقوفه راكبا، بخلاف سائر المناسك، مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده، ويرفع يديه، ويكثر الدعاء، ومن قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير" (¬2).
"اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصرى نورا. . . . . .
* قوله: (وكلها موقف. . . إلخ) جملة معترضة بين الضمير ومرجعه.
وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري" (¬1).
ووقته من فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم النحر، فمن حصل لا مع سكر، أو إغماء فيه بعرفة، لحظة (¬2)، وهو أهل، ولو مارا، أو نائما، أو جاهلا أنها عرفة: صح حجه.
وعكسه إحرام، وطواف، وسعي، ومن وقف بها نهارا، ودفع قبل الغروب ولم يعد، أو عاد قبله. . . . . .
* قوله: (أو إغماء فيه)؛ أي: في وقت الوقوف.
* قوله: (وهو أهل) بأن كان مسلما، عاقلا، محرما بالحج، وزاد في شرحه (¬3): "مكلفا حرا" وهو غير محتاج إليه، إذ ليس ذلك شرطا للصحة، بل لإجزائه عن حجة الإسلام، نبه عليه شيخنا في الحاشية (¬4).
* قوله: (وعكسه إحرام وطواف وسعي) المراد: ويخالفه في الحكم ما ذكر فلا يصير من حصل بالميقات محرما بلا نية؛ لأن الإحرام هو النية -كما سبق (¬5) -،
# ولم يقع وهو بها، فعليه دم، بخلاف واقف ليلا فقط.
* * *
AUTO 1 - فصل
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، وهي: ما بين المأزمين، ووادي محسر، بسكينة، مستغفرا، يسرع في الفرجة.
فإذا بلغها. . . . . .
وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية، وتقدم (¬1)، شرح (¬2).
* قوله: (فعليه دم)؛ لتركه واجبا، وهو الوقوف في جزء من أجزاء الليل.
* قوله: (فقط)؛ أي: فإنه لا دم عليه بعدم وقوفه جزءا من النهار، لأنه ليس بواجب.
فصل
* قوله: (وهي ما بين المأزمين) تثنية مأزم، وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة، وأصل المأزم: المضيق بين الجبلين (¬3)، وقال النووي (¬4): "الطريق بين الجبلين"، ويمكن الجمع بينهما بأن المراد: الطريق المضيق بينهما.
* قوله: (بسكينة)؛ أي: ووقار.
* قوله: (فإذا بلغها)؛ أي: مزدلفة.
جمع العشاءين بها قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأة، ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة، أو مزدلفة جمع وحده، ثم يبيت بها، وله الدفع قبل الإمام، وبعد نصف الليل.
وفيه قبله -على غير رعاة وسقاة- دم ما لم يعد إليها قبل الفجر، كمن لم يأتها إلا في النصف الثاني.
* قوله: (جمع العشائين بها)؛ أي: من يجوز له الجمع جمع تأخير.
* قوله: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده)، مقتضى المفهوم: أنه لو أراد الصلاة قبل الإمام أنه لا يجمع، ولعله غير مراد، والمراد ومن لم يصل مع الإمام جمع وحده، سواء كان ذلك قبل صلاة الإمام أو بعده، ولم يتعرض في شرحه (¬1) للمحترز.
وبخطه: على قوله: (جمع وحده) انظر هل هذا يغني عنه قوله فيما سبق (¬2): "حتى المنفرد"؟، وقد يقال: إنما أعاده للتنبيه على مخالفة القائل: بأنه لا يجمع إلا إذا جمع الإمام، وأن يكون معه، وهو مذهب أبي حنيفة (¬3)، فعلى هذا المراد بكونه منفردا: أن لا يكون مع الإمام الأعظم، ولو كان في جماعة، والمراد بالمنفرد فيما سبق: المنفرد حقيقة، فهما متغايران حينئذ، فتدبر!.
* قوله: (وفيه)؛ أي: الدفع، خبر "دم"، قدم عليه.
* قوله: (وسقاة)؛ أي: أهل سقاية العباس خاصة، وهم سقاة زمزم على
# ومن أصبح بها صلى الصبح بغلس (¬1)، ثم أتى المشعر الحرام، فرقي عليه، أو وقف عنده، وحمد الله -تعالى-، وهلل، وكبر (¬2).
ودعا فقال: "اللهم كما وفقتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك -وقولك الحق-: ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾
إلى ﴿غفور رحيم﴾
[البقرة: 198 - 199] (¬3).
فإذا أسفر جدا سار بسكينة، فإذا بلغ محسرا. . . . . .
ما في المطلع (¬4)، فراجعه!.
* قوله: (محسرا) وهو بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وكسر السين المهملة المشددة، واد معروف عن يسار مزدلفة سمي به؛ لأن ليل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيا (¬5) (¬6)، وكل أهل مكة يسمونه وادي النار، فيل: لأن شخصا اصطاد فيه
# أسرع رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار سبعين: أكبر من الحمص، ودون البندق، كحصى الخذف، من حيث شاء، وكره من الحرم، ومن الحش، وتكسيره.
ولا يسن غسله، وتجزئ حصاة نجسة. . . . . .
فنزلت نار من السماء فحرقته (¬1).
وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار المذاهب إلى منى.
* قوله: (وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع (¬2).
قال في المنقح في تصحيحه (¬3): "ويتوقف في ذلك أيضا؛ لأنهم نصوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه (¬4)، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم
# وفي خاتم إن قصدها، وغير معهودة: كمن مسن، وبرام ونحوهما. لا صغيرة جدا أو كبيرة، أو ما رمي بها، أو غير الحصى كجوهر وذهب ونحوهما، فإذا وصل منى وهي: ما بين وادي محسر، وجمرة العقبة، بدأ بها، فرماها بسبع.
ويشترط: الرمي، فلا يجزئ الوضع، وكونه واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة، ويؤدب.
وعلم الحصول بالمرمى، فلو وقعت خارجه. . . . . .
إخراجه ما كان من أجزائه، ويالحصباء (¬1) الغير المحرم إخراجه ما لم يكن من أجزائه، وهذا الفرق مشكل بالطيب.
وقد يفرق بين الطيب وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها.
* قوله: (وعلم الحصول بالمرمى) نقل شيخنا (¬2) عن ابن جماعة أنه قال في مناسكه (¬3): "إنه لم ير من نبه على المراد من المرمى من أهل مذهبه، ولا من غيرهم، ولكن يؤخذ مما نص عليه الحنابلة من أنه لو رمى حصاة فوقعت خارجه، ثم تدحرجت فيه أجزأته، أن المراد منه مجتمع الحصى، لا الشاخص المرتفع فيه".
أقول: انظر هذا مع قول النووي في تحرير التنبيه (¬4) ما نصه: "قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال، فمن رمى في المجتمع أجزأه، ومن رمى في المسائل فلا" انتهى، فهذا صريح فيما استنبطه.
ثم تدحرجت فيه، أو على ثوب إنسان، ثم صارت فيه، ولو بنفض غيره أجزأته.
ووقته من نصف الليل، وندب: بعد الشروق، فإن غربت فمن غد بعد الزوال، وأن يكبر مع كل حصاة (¬1)، ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا" (¬2)، ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن، ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ولا يقف.
وله رميها من فوقها، وبقطع التلبية بأول الرمي، ثم ينحر هديا معه، ثم يحلق، وسن: استقباله، وبداءة بشقه الأيمن.
أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها. . . . . .
* قوله: (ثم صارت فيه) يؤخذ من العطف ب "ثم" أنه لا تشترط الفورية.
* قوله: (ولو بنفض غيره أجزأته) نص عليه (¬3)، وقال ابن عقيل (¬4): لا تجزئه؛ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني، قال في الفروع (¬5): وهو أظهر، قال في
# والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل كعبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده.
وسن أخذ ظفر، وشارب، ونحوه، ولا يشارط الحلاق على أجرة، وسن إمرار الموسى على من عدمه، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
والحلق والتقصير نسك، في تركهما دم، لا إن أخرهما عن أيام منى، أو قدم الحلق على الرمي، أو على النحر، أو نحو، أو طاف قبل رميه، ولو عالما.
ويحصل التحلل الأول باثنين: من رمي، وحلق، وطواف. . . . . .
الإنصاف (¬1): قلت: وهو الصواب. إقناع (¬2).
* قوله: (ولا يحلق إلا بإذن سيده) قال الزركشي (¬3): "لأن الشعر ملك للسيد، ويزيد في قيمته، ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حال الإحرام، نعم إن أذن له سيده جاز، إذ الحق له"، انتهى بحروفه.
* قوله: (إلا النساء)؛ أي: فلا يبحن له وطء، ولا مباشرة، ولا عقدا، حاشية (¬4).
* قوله: (والحلق والتقصير نسك) الواو بمعنى "أو".
* قوله: (في تركهما)؛ أي: في ترك جميعهما لا مجموعهما؛ لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكسه لا شيء عليه؛ لأنه فعل الواجب.
والثاني بما بقي مع سعي.
ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها: النحر، والإفاضة، والرمي.
ثم يفيض إلى مكة، فيطوف مفرد، وقارن، لم يدخلاها قبل، للقدوم برمل، ومتمتع بلا رمل، ثم للزيارة، وهي الإفاضة، ويعينه بالنية، وهو ركن لا يتم حج إلا به.
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ويوم النحر أفضل، وإن أخره عن أيام منى جاز، ولا شيء فيه كالسعي.
ثم يسعى متمتع. . . . . .
وبخطه (¬1): وعلم من كونهما نسكا، أنه لا بد من نيتهما كنية الطواف، نبه عليه شيخنا في كل من الشرح (¬2)، والحاشية (¬3).
* قوله: (والثاني بما بقي مع سعي) فعلى هذا التحلل الأول باثنين من ثلاث، والثاني باثنين من أربع.
* قوله: (لمن وقف) وتقدم بالهامش (¬4) كلام صاحب الإنصاف (¬5) -نقلا عن غيره-: أنه يمكن إدراك حجتين في عام واحد.
ومن لم يسع مع طواف القدوم.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع (¬1)، ويرش على بدنه، وثوبه، ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا، وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك" (¬2).
* * *
* قوله: (ومن لم يسع مع طواف القدوم)؛ أي: من مفرد أو قارن؛ لأنه لا يطلب تكراره على ما سبق (¬3).
* قوله: (وريا) بفتح الراء وكسرها (¬4).
AUTO 2 - فصل
ثم يرجع، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلاث ليال.
ويرمي الجمرات بها أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارا بعد الزوال، وسن قبل الصلاة.
يبدأ بالأولى: أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ثم يتقدم قليلا، فيقف يدعو، ويطيل، ثم الوسطى، فيجعلها عن يمينه، ويقف عندها، فيدعو، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الكل.
فصل
* قوله: (ثم يرجع)؛ أي: من أفاض إلى مكة، يرجع إلى منى.
* قوله: (وسن قبل الصلاة)؛ أي: صلاة الظهر، لكن لا يصح إلا بعد الزوال.
* قوله: (وتلي مسجد الخيف) [المراد: ليس بينها وبين مسجد الخيف] (¬1) جمرة، وإلا فهي بعيدة عن مسجد الخيف، فتدبر!.
* قوله: (ويجعلها عن يمينه) وعلم ذلك من قوله فيما سبق (¬2): "ويرمي على جانبه الأيمن"، لكن ذكره لتتميم تفصيل الحكم في الجمار الثلاث.
* قوله: (ولا يقف عندها)؛ أي: لا يستحب، لا أنه لا يجوز.
وترتيبها شرط، كالعدد، فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن جهل من أيها تركت بنى على اليقين.
وإن أخر رمي يوم، ولو يوم النحر إلى غده، أو أكثر، أو الكل إلى آخر أيام التشريق أجزأ أداء، ويجب ترتيبه بالنية، وفي تأخيره عنها دم كترك مبيت ليلة بمنى، وفي ترك حصاة ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين.
ولا مبيت على سقاة ورعاة، فإن غربت وهم بها لزم الرعاة فقط المبيت.
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم حكم التعجيل، والتأخير، وتوديعهم.
* قوله: (وترتيبها شرط كالعدد) والظاهر أنه لا تشترط الموالاة، مص (¬1) (¬2).
أقول: ويدل عليه قوله: "وإن جهل من أيها تركت بنى على اليقين"؛ أي: فيجعلها من الأولى، فيذهب إليها فيرميها بحصاة واحدة فقط، ثم يعيد رمي ما بعدها، فإنه لو كانت الموالاة معتبرة، لأعاد رمي الأولى كاملا لطول الزمن.
* قوله: (وفي ترك حصاة. . . إلخ)؛ أي: بشرط أن يكون من الأخيرة، وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تاما، وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان المتروك من غير الأخيرة، لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها، ولو كان ما قبل المتروك منها لم يصح رميه، ولم يصح رمي ما بعده بالمرة، ولو كان
# ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجل فيه، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت، والرمي من الغد.
ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل، ويدفن حصاه، ولا يضر رجوعه.
فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره وسن بعده تقبيل الحجر، وركعتان، فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل ونحوه، أو أقام أعاده.
ومن أخر طواف الزيارة، ونصه (¬1)، أو القدوم، فطافه عند الخروج أجزأه، فإن خرج قبل الوداع رجع، ويحرم بعمرة إن بعد، فإن شق. . . . . .
المتروك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الإطعام، لبقاء وقت الرمي -كما تقدم جميع ذلك-، فافهم تسلم!.
* قوله: (وهو بها)؛ أي: من يريد التعجيل.
* قوله: (وركعتان) وهما ركعتا الطواف.
* قوله: (طواف الزيارة) وهو طواف الإفاضة -كما تقدم (¬2) -.
* قوله: (ويحرم بعمرة إن بعد) في شرح شيخنا على الإقناع (¬3) ما نصه: "ويلزم الناس في الأصح (¬4). . . . . .
أو بعد مسافة قصر فعليه دم.
ولا وداع على حائض ونفساء، إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان.
ثم يقف في الملتزم: بين الركن والباب ملصقا به جميعه، ويقول: "اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك. . . . . .
-وجزم به ابن شهاب (¬1) (¬2) - انتظار الحائض لأجل الحيض فقط إن أمكن"، انتهى المراد، وذكر حاصله في الحاشية (¬3) في الباب قبله.
أقول: وعلى هذا فينبغي أن يزاد على ما سلف (¬4) باب الحيض مما يتميز به النفاس عن الحيض حيث قال: "ونفاس مثله إلا كذا وكذا".
* قوله: (فعليه دم)؛ أي: رجع أولا على الصحيح من المذهب -كما صرح به في الإنصاف (¬5) - حاشية (¬6).
* قوله: (إلا أن تطهر)؛ أي: كل واحدة منهما، والأولى: تطهرا، إلا أن تكون الواو بمعنى "أو" وفي بعض النسخ بالألف.
وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعشي على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن (¬1) الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير" (¬2)، ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويأتي الحطيم أيضا، وهو تحت الميزاب. ثم يشرب من زمزم، ويستلم الحجر، وبقبله، وتدعو حائض، ونفساء من باب المسجد.
وسن دخوله البيت بلا خف، ونعل، وسلاح، وزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3). . . . . .
* قوله: (وسن دخوله البيت). . . . . .
وقبر صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو (¬1)، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح (¬2)، ورفع الصوت عندها (¬3).
وإذا توجه هلل، ثم قال: "آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" (¬4).
* * *
قال ابن جماعة (¬5): "فإن لزم عليه أذية نفسه، أو غيره، أو كشف عورة بسبب الزحام -كما هو مشاهد في عصرنا هذا-: حرم".
* قوله: (آيبون) من الإياب وهو: الرجوع.
AUTO 3 - فصل
ومن أراد العمرة، وهو بالحرم، خرج فأحرم من الحل، والأفضل: من التنعيم، فالجعرانة، فالحديبية (¬1)، فما بعد، وحرم من الحرم، وينعقد، وعليه دم، ثم يطوف، ويسعى، ولا يحل حتى يحلق، أو يقصر.
ولا بأس بها في السنة مرارا، وفي غير أشهر الحج أفضل، وكره إكثار منها، وهو برمضان أفضل.
ولا يكره إحرام بها يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق.
وتجزئ عمرة القارن، ومن التنعيم: عن عمرة الإسلام.
* * *
فصل في صفة العمرة
* قوله: (وهو بالحرم) مكيا أو غيره.
* قوله: (فالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وأما بكسر العين وتشديد الراء فلغة ضعيفة، وقال الشافعي: هو خطأ (¬2).
* قوله: (وهو برمضان أفضل) لما في حديث ابن عباس "العمرة برمضان
AUTO 4 - فصل
أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، فلو تركه رجع معتمرا، والإحرام، والسعي.
وواجباته: الإحرام من الميقات، ووقوف من وقف نهارا إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله، والمبيت بمنى، والرمي، وترتيبه، والحلاق، أو التقصير، وطواف الوداع، وهو الصدر.
تعدل حجة" (¬1) متفق عليه.
فصل في ذكر عدد الأركان والواجبات لكل من الحج والعمرة
* قوله: (فلو تركه رجع معتمرا) ظاهره سواء قرب أو لم يقرب، وتعليل الشارح (¬2) فيما سبق يخالفه، وعلى كل حال ففيه إدخال العمرة على الحج، وهو لا يصح على الصحيح من المذهب (¬3)، قاله ابن نصر الله (¬4).
* قوله: (وطواف الوداع وهو الصدر) خلافا للرعاية (¬5) والزركشي (¬6)، فإنهما
# وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي.
وواجبها: حلق، أو تقصير.
ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
ومن ترك واجبا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم متعة.
جعلا الصدر طواف الإفاضة، ومشى عليه في الإقناع (¬1) -فيما تقدم-.
* قوله: (وواجبها حلق أو تقصير) ولها واجب ثان تركه المص، وهو الإحرام بها من الحل، بدليل ما قدمه (¬2) من أنه إذا تركه حرم عليه، ولزمه دم، ونبه على ذلك الحجاوي في حاشيته (¬3).
* قوله: (أو نيته)؛ أي: أو نية ذلك الركن؛ أي: إن كانت تعتبر له نية، وإلا فتقدم (¬4) أن الوقوف لا تعتبر له نية.
* قوله: (لم يتم نسكه إلا به)؛ أي: بذلك المتروك هو أو نيته، بأن يأتي به مع نيته.
* قوله: (فكصوم متعة) في أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، على الوجه المتقدم (¬5) في باب الفدية.
والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم، والرمل، والاضطباع، ونحو ذلك لا شيء في تركه.
* قوله: (والمسنون) مبتدأ، خبره قوله: "لا شيء في تركه".
* * *
AUTO 9 - باب الفوات والإحصار
الفوات: سبق لا يدرك.
والإحصار: الحبس.
من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصر، أو غيره، أو لا، فاته الحج، وانقلب إحرامه إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل عمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، كمنذورة.
باب الفوات والإحصار
* قوله: (الفوات. . . إلخ)؛ أي: لغة، واصطلاحا -كما يؤخذ من عبارة المطلع (¬1) -.
* قوله: (ولم يقف بعرفة)؛ أي: لم يكن وقف في وقته المعتبر له، والمراد: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يتصف بكونه قد وقف به، تدبر!.
* قوله: (من قابل) جوز شيخنا العلامة أحمد الغنيمي الصرف وعدمه، وشبهة منع الصرف الوصف والعدل؛ لأنه معدول عن القابل، كما يدل عليه كلام الشارح (¬2).
* قوله: (كمنذورة)؛ يعني: كما لا تجزئ عن عمرة منذورة، وهو واضح،
# ويلزمه قضاء حتى النفل.
وعلى من لم يشترط أولا: قضاء حتى النفل، وهدي من الفوات يؤخر إلى القضاء، فإن عدمه زمن الوجوب، صار كمتمتع.
وإن وقف الكل، أو إلا يسيرا. . . . . .
أو: كما لا تجزئ المنذورة عن عمرة الإسلام.
ويتصور انعقاد نية المنذورة قبل أداء فرضه بأن كان رقيقا، ونذرها وشرع فيها زمن رقه، وعتق بعد مضي زمن الوقوف، فإنها لا تجزئه عن عمرة الفرض، وهذا المعنى بعيد؛ لأن الكلام ليس مفروضا في خصوص الرقيق حتى يقصر الحكم عليه، فتدبر!.
* قوله: (فإن عدمه)؛ أي: الهدي.
* قوله: (زمن الوجوب) وهو طلوع فجر يوم النحر -كما تقدم (¬1) -.
* قوله: (صام كمتمتع)؛ أي: في العام الذي أراد القضاء فيه، وأجزأه الصوم، ولو أيسر عند إرادة الصوم -لما تقدم (¬2) - من أن الاعتبار فيه وفي الكفارات بوقت الوجوب، على الصحيح من المذهب (¬3).
* قوله: (أو إلا يسيرا) في هذه خلاف (¬4)، وعبارة بعضهم (¬5): "وإن وقف
# الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
ومن منع البيت، ولو بعد الوقوف، أو في عمرة، ذبح هديا بنية التحلل وجوبا. . . . . .
البعض خطأ فاته الحج" حرره! (¬1).
* قوله: (أجزأهم) وهل على قياسه إجزاء أضحية من ضحى في اليوم التاسع في الأولى، والثالث عشر في الثانية؟، أو نقول بتبعيض الأحكام؟ يحتاج إلى تحرير!.
* قوله: (ومن منع البيت) والمراد به جميع الحرم لما يأتي (¬2).
* قوله: (ذبح هديا بنية التحلل) حرر هذا المحل مع قضية عثمان عام الحديبية، حيث تمكن من البيت ولم يطف قبله -صلى الله عليه وسلم-، مع أنه دخل محرما (¬3) (¬4).
فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية، وحل، ولا إطعام فيه.
ولو نوى التحلل قبل أحدهما لم يحل، ولزمه دم لتحلله، ولكل محظور بعده.
ويباح تحلل لحاجة قتال، أو بذل مال. . . . . .
* قوله: (صام عشرة أيام بالنية)؛ أي: بنية التحلل.
* قوله: (وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولين في المسألة (¬1).
* قوله: (ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (¬2): "في الأصح".
وقال في الإنصاف (¬3): "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (¬4)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (¬5)، والشرح (¬6) "، انتهى.
لا يسير لمسلم، ولا قضاء على من تحلل قبل فوت الحج. . . . . .
وقد مر (¬1) أنه لو رفض إحرامه لا شيء عليه لرفضه، خلافا لبعضهم (¬2)، فليراجع بتأمل!، قاله شيخنا في الحاشية (¬3).
* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع (¬4) يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.
* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا (¬5): "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (¬6).
فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصر، أو غيره، أو لا فاته الحج.
وقالوا بعده: عليه القضاء (¬7). قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية (¬8).
ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصحح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما
# ومثله من جن، أو أغمي عليه.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف.
ومن حصر عن واجب لم يتحلل، وعليه دم، وحجه صحيح.
إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (¬1).
* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حل (¬2)، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.
قال الموفق (¬3) والشارح (¬4) وجماعة (¬5): وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية (¬6).
* قوله: (ومثله من جن أو أغمي عليه) قال في شرحه (¬7): "أي: في عدم وجوب القضاء"، وفيه تأمل!.
قال شيخنا (¬8): "ولو قال في الأحكام السابقة كما قال في الإنصاف (¬9)، لكن أظهر".
ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة مجانا.
ومن أحصر بمرض، أو ذهاب نفقة، أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم.
ومن شرط في ابتداء إحرامه: "أن محلي حيث حبستني"، فله التحلل مجانا في الجميع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
AUTO 10 - باب الهدي، والأضاحي
الهدي: ما يهدى للحرم من نعم، وغيرها.
والأضحية: ما يذبح من إبل، وبقر، وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ من غيرهن.
والأفضل: إبل، فبقر، فغنم، إن أخرج كاملا. . . . . .
باب الهدي والأضاحي؛ أي: والعقيقة
* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (¬1) مثل دم التمتع والقران هديا، فيشكل -مثل ما سيأتي (¬2) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] (¬3)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذ يسأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
* قوله: (ما يذبح)؛ أي: يذكى، تعبيرا عن العام بالخاص.
* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أي: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،
# ومن كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا، فأشهب -وهو: الأملح، وهو: الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده- فأصفر، فأسود.
ومن ثني معز: جذع ضأن، ومن سبع بدنة، أو بقرة: شاة.
ومن سبع شياه ومن المغالاة تعدد في جنس.
وذكر كأنثى.
ولا يجزئ: دون جذع ضأن: ماله ستة أشهر، وثني معز: ماله سنة، وثني بقر: ماله سنتان، وثني إبل: ماله خمس سنين.
وتجزئ شاة عن واحد، وأهل بيته، وعياله.
وبدنة، أو بقرة عن سبعة، ويعتبر ذبحها عنهم، وسواء أرادوا قربة، أو بعضهم (¬1)، وبعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا.
ويجزئ فيهم جماء. . . . . .
وإلا فسيأتي أن سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة، والأمر فيه سهل.
* قوله: (والمغالاة تعدد في جنس)؛ أي: والأفضل من المغالاة تعدد في جنس، ف "من" تفضيلية، متعلقة ب "الأفضل"، لا تبعيضية، كما يشير إلى ذلك حل الشارح (¬2)، فتدبر!.
* قوله: (جماء) وهي التي خلقت بلا قرن.
وبتراء، وخصي ومرضوض الخصيتين، وما خلق بلا أذن، أو ذهب نصف أليته.
لا بينة العور: بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارها، ولا عجفاء لا تنقي، وهي: الهزيلة التي لا مخ فيها.
ولا عرجاء: لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة المرض.
ولا جداء وهي: الجدباء، وهي: ما شاب، ونشف ضرعها.
ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها.
ولا عصماء: ما انكسر غلاف قرنها.
ولا خصي مجبوب.
ولا عضباء: ما ذهب كثر أذنها، أو قرنها.
وتكره معيبتهما بخرق، أو شق، أو قطع نصف فأقل من الثلث.
وسن نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى: بأن يطعنها في الوهدة (¬1) بين أصل العنق، والصدر.
* قوله: (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها سواء خلقت بلا ذنب أو قطع ذنبها، والصمعاء بالصاد المهملة والعين المهملة، وهي صغيرة الأذن (¬2).
* قوله: (لا تنقى) "تنقى" بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل إذا سمنت
# وذبح بقر، وغنم على جنبها الأيسر، موجهة إلى لقبلة.
ويسمي حين يحرك بالفعل، ويكبر (¬1)، ويقول: "اللهم هذا منك، ولك" (¬2).
ولا بأس بقوله: "اللهم تقبل من فلان"، ويذبح واجبا قبل نفل.
وسن إسلام ذابح، وتوليه بنفسه أفضل، ويحضر إن وكل.
وتعتبر نيته إذن إلا مع التعيين، لا تسمية المضحي عنه.
وصار فيها نقي، وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن. مبدع (¬3).
* قوله: (ويذبح واجبا قبل نفل)؛ أي: استحبابا قياسا على الصدقة.
* قوله: (ويعتبر نيته إذن)؛ أي: حين التوكيل.
ووقت ذبح أضحية، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أو قدرها لمن لم يصل -وإن فاتت بالزوال ذبح-، إلى آخر ثاني التشريق، وفي أولها فما يليه أفضل.
ويجزئ في ليلتهما، فإن فات الوقت قضى الواجب كالأداء، وسقط التطوع.
ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، كان فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب.
* قوله: (أو قدرها لمن لم يصل) شمل كلامه من لم يصل لعذر قام به، أو بالقوم، لتخلف بعض شروطها، أو كونهم صلوا الجمعة قبل الزوال واجتزوا بها عن صلاة العيد، كما هو المذهب فيها وفي عكسها (¬1)، فتدبر!.
* قوله: (ويجزئ في ليلتيهما) قال في الإقناع (¬2): "مع الكراهة".
وبخطه: الأولى في مثله إفراد المضاف، لئلا يلزم عليه اجتماع تثنيتين، وهو مستثقل في لسان العرب (¬3).
* قوله: (وإن فعله)؛ أي: أراد فعل المحظور. . . إلخ.
* قوله: (وكذا ما وجب لترك واجب)؛ أي: ووقت ما وجب لترك واجب من حين تركه، كما أشار إليه الشارح (¬4)، فراجعه!.
AUTO 1 - فصل
ويتعين هدي بهذا هدي، أو تقليده (¬1)، أو إشعاره، بنيته.
وأضحية: بهذه أضحية، أو لله، ونحوه، فيهما، لا بنيته حال الشراء، ولا بسوقه مع نيته كإخراجه مالا للصدقة به. . . . . .
فصل
* قوله: (ويتعين هدي: بهذا هدي) اعترضه ابن نصر الله في حواشي المحرر (¬2): "بأن الهدي منه واجب وتطوع، وليس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب إذ يجوز أن يريد هذا هدي (¬3) تطوعت به، أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، وللزم أنه إذا قال هذا المال صدقة أنه يلزمه، كما لو قال: لله علي التصدق به"، انتهى.
قال شيخنا (¬4): "ويجاب: بأن هذه الصيغة للإنشاء، والتطوع لا يحتاج لإنشاء"، انتهى.
أقول: هذا الجواب فيه تسليم أن هذه الصيغة نص في الوجوب، ولم لا يجوز أن يكون المراد بقولهم يتعين: يتميز، بدليل أنهم عطفوا على الهدي الأضحية، مع أنها سنة عندنا، لا واجبة -كما سيأتي (¬5) -.
وما تعين جاز نقل الملك فيه، وشراء خير منه، لا بيعه في دين ولو بعد موت.
وإن عين معلوم عيبة تعين، وكذا عما في ذمته، ولا يجزئه، ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه. . . . . .
ومعنى الكلام: أنه يتميز الهدي عن غيره، والأضحية عن غيرها بقوله: هذا هدي، أو: هذه أضحية، من الصيغ القولية، أو بالإشعار ونحوه من القرائن الفعلية، ولو كان المراد بقولهم يتعين: يجب، كما فهم ابن نصر الله، لاقتضى إيجاب الأضحية، إلا أن يلتزم أن الأضحية في الأصل سنة، وأنها بمجرد قوله: هذه أضحية تفسير واجبة، وفيه نظر!.
* قوله: (وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه) بخلاف المنذور عتقه نذر تبرر، فإنهم نصوا على عدم جواز بيعه (¬1).
وظاهره ولو بقصد (¬2) شراء خير منه، وقد يفرق بأن الحق في العتق للعتيق، فإذا أبدل فاته الغرض، والحق في الهدي والأضحية للفقراء، وإبداله منه أروج لهم؛ لأنه يحصل معه الغرض وزيادة.
* قوله: (وإن عين معلوم عيبه تعين) وأجزأ.
* قوله: (ولا يجزئه)؛ أي: المعيب الذي عينه عما في الذمة؛ لأنه لم يتعين في هذا، فليس راجعا للصورتين، بدليل الفصل بقوله: "وكذا".
* قوله: (ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه) قال شيخنا في الحاشية (¬3):