حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 7 - كتاب الحج — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٢٦٥

AUTO 7 - كتاب الحج

ج ٢ · ص ٢٦٧

# (7) كتاب

الحج: فرض كفاية كل عام. . . . . .

كتاب الحج

قال المصنف في شرحه (¬1): "فرض في سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل: ست، وقيل: خمس" (¬2)، انتهى المراد منه.

* قوله: (فرض كفاية) هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب (¬3)، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.

ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.

وعن (¬4) الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.

وأجيب عن الأول أيضا: بأن المراد بقولهم نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض

ج ٢ · ص ٢٦٨

# وهو قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص.

والعمرة: زيارة البيت (¬1) على وجه مخصوص.

ويجبان في العمر مرة بشروط: وهي: إسلام، وعقل، وبلوغ، وكمال حرية.

ويجزيان من أسلم. . . . . .

العين، فلا ينافي أنه فرض كفاية، وليس المراد به ما قابل الواجب مطلقا (¬2).

لكن يعارض هذا الجواب أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على الحقائق الشرعية، والشارع سماه تطوعا، والتطوع في الشرع هو المقابل للواجب بقسميه (¬3)، بدليل ما يأتي (¬4) في كلام المص، حيث أطلق التطوع على حج من لم يعتق، أو لم يبلغ قبل الإحرام، مع أنه لا يصح أن يكون بمعنى ما زاد على الفرض؛ لأنه لم يوجد فرض بالمرة.

* قوله: (وهو قصد مكة) لو قال: قصد أماكن مخصوصة لعمل مخصوص، لكان أشمل.

* قوله: (وهي إسلام وعقل) هما شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة، وأما الاستطاعة فشرط للوجوب فقط.

* قوله: (ويجزيان من أسلم)؛. . . . . .

ج ٢ · ص ٢٦٩

أو أفاق ثم أحرم، أو بلغ أو عتق محرما (¬1)، قبل دفع من عرفة، أو بعده إن عاد فوقف في وقته، أو قبل طواف عمرة كمن أحرم إذن.

وإنما يعتد بإحرام ووقف موجودين إذن، وإن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال جماعة: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته.

ولا يجزئ مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده بعد.

* * *

يعني: مع ملاحظة توفر (¬2) بقية الشروط الأربعة، كما نبه عليه الشارح (¬3) -رحمه الله تعالى-، وكذا يقال في بقية المذكورات.

* قوله: (قبل دفع من عرفة. . . إلخ) يتنازعه معنى (¬4) كل من المسألتين.

* قوله: (موجودين)؛ أي: إذا بلغ، وعتق.

* قوله: (وقال جماعة) منهم المجد، وصاحب الخلاف، والانتصار (¬5).

* قوله: (ولا يجزئ)؛ أي: حج من بلغ، أو عتق، محرما قبل دفع من عرفة، أو بعده إذا عاد ووقف.

وبخطه: أي: عن حجة الإسلام.

ج ٢ · ص ٢٧٠

AUTO 1 - فصل

ويصحان من صغير، ويحرم ولي في مال عمن لم يميز، لو محرما، أو لم يحج، ومميز بإذنه عن نفسه.

ويفعل ولي ما يعجزهما. . . . . .

فصل

* قوله: (ويحرم ولي في مال) وهو الأب، أو وصيه، أو الحاكم، وأما الولي في النكاح كالعم، وابن العم، والأخ، وابن الأخ فإنه لا ينعقد إحرامه بهم، وهل إذا عدم الولي في المال يقوم من يكفله (¬1) مقامه، كما قالوه في قبول الزكاة له (¬2)، وكما هو ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم ولك أجر" (¬3)، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر مثلا؟.

* قوله: (عمن لم يميز) لا من يميز، وبه صرح في الإقناع (¬4)، بل يحرم عن نفسه بإذنه، كما صرح به المص بعد.

* قوله: (ويفعل ولي)؛ أي: بنفسه، أو بنائبه، بدليل كلام الشارح (¬5) فيما بعد.

* قوله: (ما يعجزهما)؛ أي: المميز وغير المميز.

ج ٢ · ص ٢٧١

لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه، ولا يعتد برمي حلال.

ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به، وكونه يصح أن يعقد له الاحرام، لا كونه طاف عن نفيسه، ولا محرما.

وكفارة حج، وما زاد على نفقة الحظر من مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة. . . . . .

* قوله: (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)؛ أي: فيما إذا كان حج فرض، كما قيد به في شرحه (¬1).

* قوله: (ولا يعتد برمي حلال)؛ لأن رميه عن نفسه لا يجزئه، فالولي يكون من باب أولى (¬2).

* قوله: (وتعتبر نية طائف به) لعله في غير المميز على قياس الإحرام. وعلى قياسه أيضا أنه إذا كان مميزا يأتي به لنفسه بنيته بإذن وليه.

* قوله: (وكونه)؛ أي: الطائف.

* قوله: (يصح أن يعقد له الإحرام) بأن يكون ذلك الطائف وليا له، أو نائبا عن الولي.

* قوله: (لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما) جعلا للحامل له بمنزلة المركوب.

ج ٢ · ص ٢٧٢

وإلا فلا.

وعمد صغير ومجنون خطأ. . . . . .

* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله (¬1) نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح (¬2)، يعني وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقا، فليحرر!.

ثم رأيت في المبدع (¬3) ما يخالفه وعبارته: "ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه، وعنه: في مال الصبي (¬4)، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافا للقاضي (¬5)، فإنه أوجبها على الصغير مطلقا. . . " إلى أن قال: "وقدم في الفروع (¬6) أن النفقة على الولي، وفي الكفارة روايتان، والمؤلف سوى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد (¬7): أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.

* قوله: (ومجنون)؛ أي: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي (¬8) أن الإحرام

ج ٢ · ص ٢٧٣

# لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيانه، وإن وجب في كفارة. . . . . .

لا ينعقد مع الجنون ولا الإغماء ولا السكر.

* قوله: (وإن وجب في كفارة. . . إلخ) هذه العبارة تبع المص فيها ظاهر كلام الفروع (¬1)، وهو مخالف لظاهر عبارة التنقيح (¬2)، وعبارته: (وإن وجب في بهارة صوم صام ولي)، وتبعه في الإقناع (¬3) في التعيير، وكلا من (¬4) العبارتين مشكل:

أما الأولى: فلما فيها من التناقض بحسب الظاهر؛ لأن صدرها يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي، وقوله: (عنه) يقتضي (¬5) أنها وجبت على موليه.

وأما الثانية: فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في الكفارة صوم سواء كانت وجبت على الولي، أو الصغير لزم الولي الصوم، فيقتضي أن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة.

فإن قلت: أي العبارتين أولى؟.

قلت: ما هنا (¬6)، ويجاب عن التناقض اللازم عليها: بأن قوله: "صام عنه" ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي، بل لكون الوجوب جاء من جهته، لكون أصل الفعل عنه، أو بأن الضمير في "عنه" راجع للواجب، لا للصغير، وإن كان خلاف

ج ٢ · ص ٢٧٤

# على ولي صوم صام عنه.

ووطؤه كبالغ ناسيا يمضي في فاسده، ويقضيه إذا بلغ.

* * *

AUTO 2 - فصل

ويصحان من قن، ويلزمانه بنذره، ولا يحرم ولا زوجة بنفل. . . . . .

ظاهر حل شيخنا في شرحه (¬1)، وعبارة المبدع (¬2): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه الله تعالى-.

وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.

وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (¬3)، وأطلق بعض (¬4)، وليس في كلامهم ما (¬5) يعطي أنهما قولان.

* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.

فصل

* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (¬6) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،

ج ٢ · ص ٢٧٥

# إلا بإذن سيد وزوج.

فإن عقداه فلهما تحليلهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، لا مع إذن، ويصح رجوع فيه قبل إحرام، ولا بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه لهما.

ولا يمنعهما من حج فرض كملت شروطه، فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها.

ومن أحرمت بواجب، فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل.

وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضى، ويصح القضاء في رقه، وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده بإذنه.

من غير فصل بضمير منفصل، [لكن وقع الفصل] (¬1) ب (لا) وهو كاف (¬2).

* قوله: (ولا بنذر) عطف على (لا مع إذن).

* قوله: (لم يجز أن تحل) ووقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحالة بلا محرم، إن لم يكن معها غيره، ممن يصلح أن يكون محرما لها.

* قوله: (ويصح القضاء في رقه)؛ لأنه ليس واجبا بأصل الشرع.

* قوله: (بإذنه) ليس تعلقا ب: (شرع) بل صلة، أو صفة ل "ما". بدليل قول الشارح (¬3): "لأن إذنه فيه، إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور".

ج ٢ · ص ٢٧٦

وإن عتق، أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، مضى وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء.

وقن في جنايته كحر معسر، وإن تحلل بحصر، أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم، ولا يمنع منه، وإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه صام، وكذا إن تمتع أو قرن.

* قوله: (في حال يجزئه) بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة، أو بعده وعاد ووقف، ولم يكن (¬1) سعى بعد طواف القدوم.

* وقوله: (كحر معسر)؛ أي: بالتكفير بالصوم.

* قوله: (ولا يمنع)؛ أي: القن.

* قوله: (منه)؛ أي: من الصوم كقضاء رمضان.

* قوله: (فلسيده) ظاهر أنه مباح، وقدم في كتاب الصيام (¬2)، ما يقتضي أنه مسنون حيث قال: "ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة. . . إلخ سن لوليه فعله" فتأمل!.

إلا أن يقال مراده بقوله: (فلسيده. . . إلخ) أنه لا يمتنع من ذلك، فلا ينافي سنيته، تدبر.

* قوله: (وإن أفسد حجه صام)؛ أي: بدل البدنة.

* قوله: (وكذا إن تمتع أو قرن)؛ أي: فإنه يصوم عن الدم، وكذا إن أفسد عمرته.

ج ٢ · ص ٢٧٧

ومشتري المحرم كبائعه في تحلقاله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم، ولم يملك تحليله.

ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد، ولا يحللانه، ولا غريم مدينا.

وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض (¬1)، ولا تحليله، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق، ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها.

* * *

* قوله: (في تحليله) يعني: إن كان بغير إذن.

* قوله: (وعدمه) يعني: إن كان أحرم بإذن.

* قوله: (ولم يملك تحليله) يعني: إن كان إحرامه بإذن البائع.

* قوله: (ولا يحللانه)؛ أي: إن أحرم ولو بنفل؛ لأن نفل الحج والعمرة يجب بالشروع فيه.

* قوله: (ويحلل بصوم)؛ أي: كحر معسر.

* قوله: (ولم يكتسبها)؛ أي: السفيه في سفره، فإن كانت بقدر نفقة الحضر، أو زادت، وكان يكتسب الزائد، لم يحلل؛ لأنه لا ضرر عليه في ماله، شرح (¬2) (¬3).

ج ٢ · ص ٢٧٨

AUTO 3 - فصل

الخامس: الاستطاعة، ولا تبطل بجنون.

وهي: ملك زاد يحتاجه ووعائه، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، وملك راحلة بآلة يصلحان لمثله في مسافة قصر (¬1)، لا في دونها إلا لعاجز، ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه. . . . . .

فصل

الخامس: الاستطاعة.

* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (¬2) -.

* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدا يسيرا كماء وضوء على الأصح (¬3).

وقال أبو الخطاب (¬4): أو كثيرا (¬5) لا يجحف بماله، وفرق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.

أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.

* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف

ج ٢ · ص ٢٧٩

# أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه.

وقضاء دين، ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام من عقار، أو بضاعة أو صناعة ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل له.

ومنها سعة وقت، وأمن طريق يمكن سلوكه، ولو بحرا، أو غير معتاد، بلا خفارة، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. . . . . .

الغير المتصرفة، التي لا تخرج عن النصب على الظرفية، إلا إلى الجر ب (من).

ثم رأيته في الصحاح (¬1) قال إنها تستعمل بمعنى أقرب، وعبارته: "ويقال: هو دون ذلك؛ أي: أقرب منه" فأوقعها خبرا، وجعل هذا المعنى مقابلا لاستعمالها ظرفا، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المص.

وأيضا: فقد قرئ ﴿ومنا دون ذلك﴾ [الجن: 11] بالرفع (¬2) على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال.

* قوله: (ونحوها) كعطاء من الديوان.

* قوله: (ولا يصير مستطيعا ببذل) ولو من أبيه أو ابنه.

* قوله: (بلا خفارة) ولو يسيرا (¬3) خلافا لما في الإقناع (¬4).

ج ٢ · ص ٢٨٠

ودليل لجاهل، وقائد لأعمى، ويلزمهما أجرة مثلهما.

فمن كمل له ذلك وجب السعي عليه فورا.

والعاجز لكبر، أو مرض لا يرجى بزؤه، أو ثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة، أو لكونه نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده.

وأجزأ عمن عوفي، لا قبل إحرام نائبه، ويسقطان عمن لم يجد نائبا.

ومن لزمه فتوفي، ولو قبل التمكن. . . . . .

* قوله: (ويلزمهما)؛ أي: الجاهل والأعمى أجرة مثل الدليل، والقائد.

* قوله: (نضو الخلقة)؛ أي: نحيفها.

* قوله: (ولو قبل التمكن) عبارة شيخنا في حاشيته (¬1): "قوله: (ولو قبل التمكن) كأسير، ومحبوس ظلما، ومريض يرجى برؤه، ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه -كما مر آنفا-، بناء على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط للوجوب (¬2).

أما على قول الأكثر (¬3) من أنه شرط للزوم الأداء، فإنه يستناب عنه، حيث كان قد وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حال"، انتهى.

ج ٢ · ص ٢٨١

أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من حيث وجبا، ويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر.

ويسقط بحج أجنبي عنه، لا عن حي بلا إذنه، ويقع عن نفسه، ولو نفلا.

واعلم أن كلام المتن هنا (¬1) ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداء، فإن قوله: (ولو قبل التمكن) معناه فيما يظهر، ولو ضاق الوقت فلم يتمكن من السعي.

وأما حمل شيخنا (¬2) له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر، دعاه إليه حمل كلام المص -هنا وفيما سلف- على وتيرة واحدة، من المشي على الصحيح من القولين في المسألة.

* قوله: (أخرج عنه) ولو لم يوص به.

* قوله: (من جميع ماله)؛ يعني: لا من الثلث فقط.

* قوله: (إلى دون مسافة قصر) وأما فوق مسافة القصر (¬3) فلا تجزئ، لأنه عليه السعي من بلده، فترك المأمور به.

* قوله: (ويسقط بحج أجنبي عنه) وله الرجرع بما أنفق، على ما في الإقناع (¬4) قبيل صوم التطوع، وعبارته: "ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق".

ج ٢ · ص ٢٨٢

ومن ضاق ماله، أو لزمه دين أخذ لحج بحصته، وحج به من حيث بلغ.

وإن مات أو نائبه بطريقه، حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة، وفعلا وقولا، وإن صد فعل ما بقي.

وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته، ما لم تمنع قرينة.

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. . . . . .

* قوله: (بطريقه)؛ أي: بطريق الحج.

* قوله: (فيما بقي)؛ أي: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مر (¬1) -.

* قوله: (وأطلق)؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.

* قوله: (جاز من ميقاته)؛ أي: ميقات بلد الموصي، شرح (¬2) (¬3).

* قوله: (حج عن غيره)؛ أي: عن (¬4) فرض غيره، ولا عن نذره، كذا في الشرح (¬5) ولعل إعادة الجار لأجل الربط، وإلا ف (نذره) عطف على المضاف المقدر المجرور ب (عن) المذكورة، والعامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.

ج ٢ · ص ٢٨٣

ولا نذره، ولا نافلته، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام.

ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع عنها، والنائب كالمنوب عنه.

ويصح أن يحج عن معضوب. . . . . .

* [قوله: (ولا نذر)؛ أي: نذر غيره] (¬1).

* قوله: (ولا نافلته)؛ أي: نافلة غيره.

* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح (¬2).

* قوله: (وقع عنها)؛ أي: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.

* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب)، قال ابن جماعة (¬3) في منسكه (¬4): "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال

ج ٢ · ص ٢٨٤

# وميت، واحد في فرضه، وآخر في نذره في عام، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام، ثم الأخرى عن نذره، ولو لم ينوه.

وأن يجعل قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر بإذنهما، وأن يستنيب قادر، وغيره في نفل حج وبعضه، والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، ويضمن ما زاد على نفقة المعروف أو طريق أقرب بلا ضرر، ويرد ما فضل، ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذر، وبما أنفق عن نفسه بنية رجوع، وما لزم نائبا بمخالفته فمنه.

الحركة والتصرف.

ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه (¬1)، فانقطعت أعضاؤه"، انتهى. بخط ع ن.

* قوله: (ولو لم ينوه)؛ أي: الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء، لانعقاده مبهما، ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج، شرح (¬2).

* قوله: (والنائب أمين)؛ أي: في حج فرضا كان أو نفلا.

* قوله: (ويحسب له نفقة رجوعه)؛ أي: بعد أداء النسك، إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة فلا، لسقوطها فلم تعد اتفاقا؛ شرح (¬3) (¬4).

* قوله: (فمنه)؛ أي: من النائب، أي: ماله.

ج ٢ · ص ٢٨٥

AUTO 4 - فصل

وشرط لوجوب على أنثى محرم، وفي أي موضع اعتبر فلمن لعورتها حكم، وهي: بنت تسع سنين فأكثر.

وهو: زوجها، أو ذكر مسلم، مكلف، ولو عبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح سوى نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بنسب.

فصل

* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: "المحرم من السبيل" (¬1).

* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرما.

* قوله: (ولو عبدا)؛ أي: ولو كان رقيقا للغير، وأما عبدها فليس محرما لها، على ما في الإقناع (¬2)، وعلله شيخنا (¬3) "بأنها (¬4) لا تحرم عليه أبدا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (¬5): "وكذا زوج أختها ونحوه".

* قوله: (لحرمتها) احتراز (¬6) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظا عليه.

* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.

* قوله: (سوى نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،

ج ٢ · ص ٢٨٦

# ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها، ومن أيست منه استنابت.

دون المحرمية.

* قوله: (ونفقته عليها)؛ أي: المحرم زوجا أو غيره، لكن الذي يلزمها في جانب الزوج ما زاد على نفقة الحضر فيما يظهر، فليراجع ذلك (¬1).

* قوله: (ومن أيست منه استنابت) حمله ولده الموفق (¬2) على من وجدت المحرم أولا، ثم عدمته، وليس مبنيا على القول بأن المحرم شرط للزوم الأداء (¬3)، فإن المص قد مشى سابقا (¬4) على الصحيح، من أنه شرط للوجوب، لا للزوم (¬5) الأداء، وبين في شرحه (¬6) أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرما لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة في القول الضعيف، وعبارة شيخنا في حاشيته (¬7) لا تخلو عن تعقيد.

ج ٢ · ص ٢٨٧

وإن حجت دونه حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها، ولم تصر محصرة.

وبخطه: على قوله: (ومن أيست. . . إلخ)؛ أي: بأن وجد وفرطت في التأخير حتى فقد.

* قوله: (وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة) ومحل ذلك ما لم يكن الزوج، وسيأتي (¬1) في كتاب العدد تفصيل، وعبارته: "ومن سافرت بإذنه، أو معه لنقلة إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله وبعدهما تخير، وإن أحرمت ولو قبل موته وأمكن الجمع عادت، وإلا قدم حج مع بعد، وإلا فالعدة وتتحلل لفوته بعمرة"، انتهى.

* * *

ج ٢ · ص ٢٨٨

AUTO 1 - باب

المواقيت

: مواضع وأزمنة معينة، لعبادة مخصوصة.

فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة (¬1). . . . . .

باب المواقيت

عبارة البيضاوي (¬2): (المواقيت: جمع ميقات، من الوقت، والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبداها (¬3) إلى منتهاها، والزمان مدة مقسومة، والوقت الزمان المفروض لأمر)، انتهى.

وعلى هذا فالمدة أعمها، والزمان أخص منه، والوقت أخص منهما.

* قوله: (مواضع وأزمنة) ليس هو من قبيل استعمال المشترك [في معنييه،

ج ٢ · ص ٢٨٩

# والشام ومصر والمغرب: الجحفة (¬1)، واليمن يلملم (¬2)، ونجد الحجاز واليمن والطائف. . . . . .

بل من قبيل جمع ألفاظ المشترك] (¬3) كما نبه عليه بعض الأفاضل (¬4)، فلا تغفل!.

وجمع بعضهم (¬5) أسماء المواقيت، وأسماء أهلها في قوله:

ج ٢ · ص ٢٩٠

قرن (¬1)، والمشرق: ذات عرق (¬2).

وهذه لأهلها ولمن مر عليها، ومن منزله دونها فمنه لحج وعمرة.

ويحرم من بمكة لحج منها، ويصح من الحل ولا دم عليه. . . . . .

عرق العراق يلملم اليمن ... وذو الحليفة يحرم المدني

والشام جحفة إن مررت بها ... ولأهل نجد قرن فاستبن

* قوله: (ومن منزله دونها فمنه لحج وعمرة)؛ أي: من منزله، والمراد من بلده.

ج ٢ · ص ٢٩١

ولعمرة من الحل، ويصح من مكة وعليه دم ويجزئه، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربه منه.

وسن أن يحتاط، فإن تساويا قربا فمن أبعدهما من مكة، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين (¬1).

* قوله: (فمن أبعدهما)؛ أي: أحرم من أبعدهما، وفيه نظر، فإن الفرض أنه بينهما ولا يلزم الرجوع لا (¬2) إلى الأبعد، ولا إلى الأقرب فكيف يتصور هذا.

وقال بعضهم (¬3) قوله: (فمن أبعدهما)؛ يعني: اعتبارا؛ أي: بأن يعتبر أن إحرامه من الأبعد، وهذا لا فائدة فيه، فالأولى الجواب: بأن المراد أنهما تساويا بالنسبة لمحاذاة المحرم، لكن أحدهما أبعد من الآخر في الإيصال إلى مكة، بأن كان أحدهما مستويا أو سهلا، والآخر منحنيا أو وعرا. ويدل لذلك عبارة شيخ الإسلام الشافعي في شرح الروض (¬4) حيث قال "ولو حاذى ميقاتين أحرم من أقربهما إليه، وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته، وإن حاذى ميقاتا أبعد، فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه، وإن حاذى الأقرب إليها أو لا، كإن كان الأبعد منحرفا أو وعرا.

فإن قيل: فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته؟.

ج ٢ · ص ٢٩٢

AUTO 1 - فصل

ولا يحل لمكلف، حر، مسلم، أراد مكة، أو الحرم، أو نسكا: تجاوز ميقات بلا إحرام، إلا لقتال مباح، أو خوف، أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، ومكي يتردد لقريته بالحل.

ثم إن بدا له، أو لمن لم يرد الحرم أن يحرم، أو لزم من تجاوز الميقات كافرا، أو غير مكلف، أو رقيقا، أو تجاوزها غير قاصد مكة. . . . . .

قلنا: لا، بل ميقاته الأبعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدم، لا إن رجع إلى الآخر، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة".

فصل

* قوله: (كحطاب)؛ أي: كحاجة حطاب، وكان الأظهر كاحتطاب.

* قوله: (أو لزم من تجاوز الميقات كافرا أو غير مكلف أو رقيقا) بأن أسلم كافر، وكلف غير مكلف، وعتق رقيق بعد مجاوزة الميقات، فإنه يحرم من موضعه.

وبخطه: على قوله: (كافرا) حال.

* [قول: (أو تجاوزها)؛ أي: المواقيت] (¬1).

ج ٢ · ص ٢٩٣

ثم بدا له قصدها فمن موضعه ولا دم عليه.

وأبيح للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه دخول مكة محلين ساعة وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قطع شجر.

ومن جاوزها يريد نسكا، أو كان فرضه، ولو جاهلا أو ناسيا، لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت حج أو غيره، ويلزمه إن أحرم من موضعه دم ولا يسقط إن أفسده، أو رجع.

وكره إحرام قبل ميقات. . . . . .

* قوله: (ولا دم عليه)؛ لأنه لم يكن أهلا لوجوب الإحرام حين مجاوزة الميقات.

* [قوله: (ساعة)؛ أي: تلك الساعة] (¬1).

* قوله: (لا قطع شجر) فلم يبح له، ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم.

* قوله: (يريد نسكا)؛ أي: غير فرض.

* قوله: (أو كان فرضه) يعني: بأن لم يكن حج الإسلام أو اعتمر عمرته.

* قوله: (ولو جاهلا)؛ أي: الوجوب، أو كونه ميقاتا.

* قوله: (إن لم يخف فوت حج أو غيره)؛ أي: غير فوات الحج، كأن خاف على نفسه أو ماله من لص أو غيره.

* قوله: (إن أحرم من موضعه)؛ أي: لعذر أو لا.

* قوله: (أو رجع)؛ أي: إلى الميقات.

* قوله: (وكره إحرام قبل ميقات)؛ أي: بحج أو عمرة.

ج ٢ · ص ٢٩٤

وبحج قبل أشهره، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وينعقد.

* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (¬1) الإحرام بالحج قبل أشهره.

* قوله: (وهي)؛ أي: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.

قال القاضي (¬2) والموفق (¬3): "العرب تغلب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".

* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.

* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (¬4).

* * *

ج ٢ · ص ٢٩٥

AUTO 2 - باب

الإحرام

: نية النسك.

وسن لمريده: غسل. . . . . .

باب الإحرام

الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (¬1)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] (¬2) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (¬3): إن الإحرام اصطلاحا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدا.

ثم رأيت الشارح (¬4) عرف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (¬5) وعليه فالمناسبة أيضا ظاهرة.

* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.

ج ٢ · ص ٢٩٦

أو تيمم لعدم -ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام-، وتنظف، وتطيب في بدنه وكره في ثوبه، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، بعد تجرد ذكر عن مخيط، وإحرامه عقب صلاة فرض أو (¬1) ركعتين نفلا ولا يركعهما وقت نهي ولا من عدم الماء والتراب، وأن يعين نسكا ويلفظ به، وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. . . . . .

* قوله: (أو تيمم لعدم)؛ أي: حسا أو شرعا، ولو قال: لعذر لكان أظهر.

* قوله: (أبيضين نظيفين) ولا فرق بين أن يكونا جديدين، أو غسيلين.

* قوله: (أو ركعتين نفلا) لو قال: أو نفل، لكان أحسن، لأن هذا لا يتقيد بالركعتين، ولا يقال إنما قال ذلك لئلا يتوهم اجتزاؤه في تحصيل السنة بركعة؛ لأنها مما صدق النفل به (¬2)، مع أنها صلاة مكروهة؛ لأنا نقول كون النفل بركعة مكروها لا يضر فيما هنا.

فإن قيل: الصلاة المكروهة لا تحصل السنة المطلوبة؟.

قيل: إن سلم ذلك، فيلزمه فيما إذا صلى ركعتين تائقا أو حاقنا، مع أنه لم يقيد الركعتين بكونهما لا كراهة فيهما، فتدبر، وحرر!.

* قوله: (ولا من عدم الماء والتراب)؛ أي: لا يركعهما من عدم الماء والتراب، للاستغناء عنهما.

* قوله: (وأن يشترط) ويستفيد بهذا الشرط، أنه متى حبس بمرض أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه.

ج ٢ · ص ٢٩٧

وتقبله مني وإن حبسني حابس" "فمحلي حيث حبستني" (¬1).

ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه: لم يصح.

وبنعقد حال جماع، ويبطل وبخرج منه بردة، لا بجنون، وإغماء، وسكر، كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها.

ويخير بين تمتع وهو أفضلها، فإفراد، فقران.

قال في المستوعب (¬2) وغيره (¬3): "إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحوه، ولو قال: فلي أن أحل خير" حاشية (¬4).

* قوله: (فمحلي حيث حبستني)؛ أي: مكان إحلالي، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيس، والكسر سماع، يقال: حل بالمكان يحل بضم حاء المضارع، وحل من إحرامه، وأحل منه، كذا في المطلع (¬5).

* قوله: (لم يصح)؛ أي: الشرط، والإحرام صحيح.

* قوله: (ولا ينعقد مع وجود أحدها)؛ أي: الجنون، والاغماء، أو السكر.

* قوله: (أفضلها) فيه عود الضمير على ما تقدم بعضه وتأخر بعضه، إذ

ج ٢ · ص ٢٩٨

# والتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقا بعد فراغه منها.

والإفراد: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه.

والقران: أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها.

ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.

* * *

الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار علم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (¬1).

* قوله: (مطلقا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.

* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنا، وصرح بذلك في شرحه (¬2) هنا حيث قال: "ويصير قارنا بناء على المذهب (¬3) " انتهى.

ولكن صرح في شرحه (¬4) فيما يأتي بأنه يكون متمتعا، وهو مخالف لذلك.

ج ٢ · ص ٢٩٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعبارة شيخنا في الحاشية (¬1) عند قول المص في الفصل الآتي (¬2) "وإلا صار قارنا" بعد تقدير المتن: "ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها، لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع هذا كلامه في شرحه (¬3).

وفي الإنصاف (¬4): "يصير قارنا، ولم يحك خلافا، وتبعه في الإقناع (¬5) " انتهى، ويمكن التوفيق بين كلام المص هنا، وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القرآن، بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة، وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعا لا قارنا، تنبيها على مخالفة ما في الإنصاف، وإن مشى عليه في الإقناع، وذكر المص في شرحه هنا أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارا له، وهذا تقرير (¬6) لكلامهم، فليحرر (¬7)!.

ج ٢ · ص ٣٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٣٠١

AUTO 1 - فصل

ويجب على متمتع، وقارن دم نسك، بشرط: أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهم: أهل الحرم، ومن منه دون مسافة قصر.

فلو استوطن أفقي مكة فحاضر. . . . . .

فصل

* قوله: (ويجب على متمتع وقارن دم نسك) وجوب دم التمتع نصا وإجماعا (¬1) لقوله -تعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196]، وأما في القارن فبالقياس؛ لوجود العلة وهي: الترفه.

وبخطه: على قوله: (دم نسك)؛ أي: لا جبران.

* قوله: (ومن منه دون مسافة قصر) وأما من له منزلان قريب وبعيد فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن بعض أهله من حاضريه، فلم يوجد الشرط، حاشية (¬2).

* قوله: (أفقي) نسبة للأفق، بضم الهمزة والفاء فيهما، والأفق الناحية من السماء أو الأرض، وحكى بعضهم أفقي بفتحتين (¬3).

ج ٢ · ص ٣٠٢

ومن دخلها ولو ناويا لإقامة، أو مكيا استوطن بلدا بعيدا متمتعا، أو قارنا، لزمه دم.

قال ابن خطيب الدهشة (¬1) (¬2): "ولا يقال آفاقي، إذ لا ينسب إلى الجمع، بل إلى الواحد"؛ أي: لا ينسب إلى الجمع، باقيا على لفظه، وإلا فينسب إليه بعد رده إلى الواحد.

قال ابن مالك في ألفيته (¬3):

والواحد اذكر ناسبا للجمع ... إن لم يشابه واحدا بالوضع

والمراد: أن الجمع إن كان له مفرد قياسي رد إليه، والأنسب إلى الجمع نفسه، كعناديدي: نسبة إلى عناديد (¬4) (¬5).

* قوله: (لإقامة) اللام مزيدة (¬6) للتقوية؛ لأن اسم الفاعل عمله بطريق الحمل على الفعل، فهو ضعيف بالنسبة له.

ج ٢ · ص ٣٠٣

ويشترط في دم متمتع وحده: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن فعل فأحرم، فلا دم، وأن يحل منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنا. وأن يحرم بها من ميقات، أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن ينوي التمتع في ابتدائها، أو أثنائها.

* قوله: (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج) فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا، ولا يلزمه دم، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غيرها، نص عليه (¬1)، كذا في شرحه (¬2).

وقال في الإقناع (¬3): "وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتع نصا، وعليه دم"، انتهى.

وما في الإقناع مبني على ما اختاره الموفق (¬4)، من عدم اشتراط الإحرام بها من الميقات.

* قوله: (فإن فعل)؛ أي: سافر.

* قوله: (فلا دم عليه) لعدم الترفه.

* قوله: (وإلا صار قارنا) ولزمه الدم للقران.

ج ٢ · ص ٣٠٤

ولا يعتبر وقوعهما عن واحد، ولا هذه الشروط في كونه متمتعا، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر، ولا يسقط دم تمتع، وقران بفساد نسكهما، أو فواته.

وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، ومفردا لم يلزمه شيء، ويحرم من الأبعد بعمرة إذا فرغ، وإذا قضى متمتعا أحرم به من الأبعد إذا فرغ منها.

* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد)؛ أي: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب (¬1) في معرض الصحة، فلا تكرار.

* قوله: (ولا هذه الشروط. . . إلخ) قال الشارح (¬2): "فمتى اختل شرط من تلك الشروط لم يكن متمتعا، إلا الشرط السادس".

* قوله: (أو فواته)؛ أي: الحج.

* قوله: (وإذا قضى القارن قارنا)؛ أي: ما فاته.

* قوله: (لزمه وإن) دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثاني.

* قوله: (ومفردا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل، وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء (¬3).

قال في الفروع (¬4): "وهو ممنوع".

ج ٢ · ص ٣٠٥

وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان لإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا، أو يقفا بعرفة.

أقول: الأظهر القول باللزوم؛ لأنه لا وجه لسقوط ما وجب.

ثم رأيت شيخنا (¬1) نقل ذلك عن بعض الأصحاب، وأن صاحب الفروع (¬2) استدرك عليه بالمنع، ولم يتعقبه شيخنا، وحينئذ فينبغي أن يقيد قولهم لا يسقط بفواته، بقولنا ما لم يقضه على صفة أعلى، وإلا سقط، فتدبر!، وهو حاصل ما في الحاشية (¬3) أيضا.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: سكت عما إذا قضى القارن متمتعا، فهل يلزمه دمان دم لقرانه في الأول، ودم لتمتعه في الثاني، أو لا يلزمه إلا دم لتمتعه؛ لأنه انتقل إلى صفة أعلى، قياسا على ما ذكروه (¬4)، أو لا يلزمه شيء حتى للقضاء متمتعا؛ لأنه لم يترفه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين؟ اختار شيخنا في الحاشية (¬5) هذا الأخير، فليحرر (¬6)!.

* قوله: (وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة) فمن كان قد طاف وسعى، قصر وحل، وإلا طاف وسعى، وقصر وحل من إحرامه.

ج ٢ · ص ٣٠٦

وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا.

والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت أو غيرها فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة. . . . . .

* قوله: (قبل تحليل بحلق)؛ أي: أو تقصير.

* قوله: (حل منهما معا) قال في شرحه (¬1): "لا يقال إنه صار قارنا بإدخاله الحج على العمرة؛ لأن ذلك يباح له التحلل من عمرته قبل إدخال الحج على العمرة، وهذا مضطر من إدخال الحج على عمرته، لعدم جواز تحلله منها بسوق هديه فافترقا".

وفي الإقناع (¬2) تبعا للإنصاف (¬3) أنه يصير قارنا، ولم يحك في الإنصاف خلافا في صيرورته قارنا، فانظر ما قاله الشارح هل هو اختيار أو قول؟.

ثم رأيت ما قاله قبل ذلك (¬4) عند قول المتن عقب تعريف القران (¬5): "ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها" ما نصه: "ويصير قارنا بناء على المذهب".

* قوله: (أحرمت به)؛ أي: وجوبا؛ لأن الحج واجب فورا، ولا طريق له إلا ذلك، فتعين!.

ومنه تعلم أن الخشية المذكورة شرط لوجوب إدخال الحج على العمرة،

ج ٢ · ص ٣٠٧

# ولم تقض طواف القدوم.

ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران، وتسقط العمرة.

* * *

AUTO 2 - فصل

ومن أحرم مطلقا صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو.

وبما، أو بمثل ما أحرم فلان وعلم انعقد بمثله، فإن تبين إطلاقه فللثاني صرفه إلى ما شاء. . . . . .

لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية (¬1).

* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.

* قوله: (وتسقط العمرة)؛ أي: تندرج في أفعال الحج، خلافا للحنفية (¬2).

فصل

* قوله: (ومن أحرم مطلقا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.

* قوله: (وصرفه)؛ أي: وجوبا، وإلا يكون متلاعبا.

* قوله: (لما شاء)؛ أي: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.

* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع (¬3): "ويعمل بما

ج ٢ · ص ٣٠٨

# وإن جهل إحرامه فله جعله عمرة.

ولو شك هل أحرم الأول؟ فكما لو لم يحرم، فينعقد مطلقا.

ولو كان إحرام الأول فاسدا فكنذره عبادة فاسدة.

ويصح أحرمت يوما، أو بنصف نسك، ونحوهما. . . . . .

أخبره فلان، لا بما وقع في نفسه"، انتهى كلامه.

وظاهره سواء كان فلان عدلا، أو فاسقا.

* قوله: (وإن جهل إحرامه)؛ أي: ما أحرم به فلان على ما في الحاشية (¬1)، وأما جهل أصل الإحرام فهو المراد بقوله: "ولو شك هل أحرم الأول. . . إلخ"، فلو حمل عليه، لكان تكرارا.

* قوله: (فله جعله عمرة)؛ لأنها اليقين، وله جعله حجا وقرانا.

* قوله: (فينعقد مطلقا) وله صرفه لما شاء.

* قوله: (ولو كان إحرام الأول فاسدا) بأن كان في حال الجنون أو السكر، أو الإغماء، أو وطئ في أثنائه.

* قوله: (فكنذره عبادة فاسدة) قال في شرحه (¬2): (فينعقد بمثل ما أحرم به فلان من الأنساك، إلا أنه يكون على الوجه المشروع).

* قوله: (ونحوهما) كأحرمت نصف يوم، أو بثلث نسك؛ لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده، حتى يؤدي نسكه، ولو رفض إحرامه، وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه، فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء، شرح شيخنا (¬3).

ج ٢ · ص ٣٠٩

لا إن أحرم زيد فأنا محرم، ومن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما.

وبنسك، أو نذر ونسيه قبل طواف، صرفه إلى عمرة، ويجوز إلى غيرها.

فإلى قران، أو إفراد يصح حجا فقط ولا دم، وإلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم متعة، ويجزئه عنهما.

وبعده. . . . . .

* قوله: (لا إن أحرم زيد) المراد: لا إن قال: إن أحرم زيد. . . إلخ، لعدم الجزم، حيث علقه.

* قوله: (أو ندر) لعل قوله: (أو نذر) عطف على مقدر؛ أي: فرض، أو نفل، أو نذر.

* قوله: (صرفه إلى عمرة)؛ أي: استحبابا؛ أي: مفردة من غير انضمام إلى شيء من الأنساك.

* قوله: (يصح حجا فقط) وجهه فيما إذا صرفه إلى قران، أن من المحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا، وليس له إدخال العمر (على الحج، فصحة العمرة مشكوك فيها، فلا تسقط بالشك.

* قوله: (فكفسخ حج إلى عمرة)؛ يعني: وهو صحيح، حيث لم يسق هديا، أو يقف بعرفة.

* قوله: (ويجزئه)؛ أي: صرفه إلى التمتع.

* قوله: (عنهما)؛ أي: عن الحج والعمرة.

* قوله: (وبعده)؛ أي: الطواف.

ج ٢ · ص ٣١٠

ولا هدي معه يتعين إليها.

فإن حلق مع بقاء وقت الوقوف يحرم بحج ويتمه، وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا، وإلا فدم متعة.

ومع مخالفته إلى حج، أو قران يتحلل بفعل حج، ولم يجزئه عن واحد منهما، ولا دم، ولا قضاء.

ومن معه هدي. . . . . .

* قوله: (يتعين)؛ أي: صرفه.

* قوله: (إن تبين أنه كان حاجا) مفردا أو قارنا، لحلقه قبل محله.

قال شيخنا في شرحه (¬1): "قلت: لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه، فلا دم عليه"، انتهى.

* قوله: (وإلا فدم متعة)؛ لأنه تبين (¬2) أنه كان مفردا أو قارنا.

* قوله: (ومع مخالفته)؛ أي: ما وجب عليه من صرفه إلى العمرة بعد الطواف، بل صرفه إلى حج أو قران. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (ولم يجزئه عن واحد منهما) للشك؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، ويحتمل أن يكون حجا فلا يصح إدخالها عليه.

* قوله: (ولا دم ولا قضاء) للشك في سببهما، ما لم يكن حجة الإسلام، فإنها تستمر بقية في ذمته.

ج ٢ · ص ٣١١

صرفه إلى الحج وأجزأ.

وإن أحرم عن اثنين، أو أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه، ومن أهل لعامين حج من عامه، واعتمر من قابل.

ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام (¬1) أدب.

ومن استنابه اثنان بعام في نسك، فأحرم عن أحدهما بعينه، ولم ينسه: صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده.

* قوله: (صرفه إلى الحج)؛ أي: وجوبا.

* قوله: (وأجزأ)؛ أي: عن حجة الإسلام.

* قوله: (وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، ولا مرجح لأحدهما، وإن أحرم عن نفسه وغيره عن نفسه.

* قوله: (ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام أدب) وتأديبه دون التعزير.

وبخطه: قال في الإنصاف (¬2): "قلت: قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير؛ لأجل دخول وقت طواف الزيارة"؛ [لأنه سيأتي (¬3) أن وقته يدخل بمضي نصف ليلة النحر لمن وقف، وأنه يتوقف على حصول الوقوف قبله، فصح ما ذكر] (¬4): "ثم يدرك

ج ٢ · ص ٣١٢

# وإن نسيه وتعذر علمه، فإن فرط أعاد الحج عنهما، وإن فرط موصى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركة موصييه.

* * *

AUTO 3 - فصل

وسن من عقب إحرامه تلبية، حتى عن أخرس، ومريض، كتلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . . . . .

الوقوف بعرفة ثانيا قبل طلوع فجر يوم النحر" انتهى.

* قوله: (فإن فرط)؛ أي: كان تعذر علمه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.

* قوله: (أعاد الحج عنهما)؛ أي: عن كل واحد حجة.

* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمه للنائب.

* قوله: (وإلا فمن تركة موصييه) قال في الإقناع (¬1): "إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو (¬2) مبني على جواز الاستئجار للحج (¬3).

فصل

* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم (¬4): وجنون وإغماء، زاد

ج ٢ · ص ٣١٣

# "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (¬1). . . . . .

بعضهم (¬2): ونوم.

* قوله: (لبيك) لفظ "لبيك" مثنى، وليس مثنى حقيقة؛ لأنه لا واحد له من لفظه، ولم يقصد به إلا التكثير، مأخوذ من ألب بالمكان؛ إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عنه.

وكررت لإرادة إقامة بعد إقامة، كما قالوا: حنانيك؛ أي: رحمة بعد رحمة، أو: مع رحمة (¬3).

* قوله: (إن الحمد) بكسر الهمزة نصا (¬4)، لإفادة العموم، ويجوز الفتح على تقدير اللام؛ أي: لبيك؛ لأن الحمد لك.

قال ثعلب (¬5) (¬6): "من كسر فقد عم، ومن قال بالفتح فقد خص".

ج ٢ · ص ٣١٤

وذكر نسكه فيها، وبدء قارن بذكر العمرة، وإكثار تلبية.

وتتأكد إذا على نشزا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، أو نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا، أو ركب، أو نزل، أو رأى البيت.

وجهر ذكر بها (¬1) في غير مساجد الحل وأمصاره، وطواف القدوم، والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته.

ودعاء. . . . . .

* قوله: (وذكر نسكه)؛ أي: وسن ذكر نسكه فيها، كذا قدر الشارح (¬2). وفي المستوعب (¬3): "ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته، ولا يستحب"، انتهى.

وظاهر كلام المص الاستحباب، فانظر هل ما في المستوعب ضعيف (¬4).

* قوله: (وطواف القدوم)؛ أي: وفي غير طواف القدوم.

* قوله: (وتشرع بالعربية) المراد: أنها لا تجزئ بغير العربية ممن يحسنها.

* قوله: (ودعاء) فيسأل الله الجنة، ويستعيذ به من النار، ويسأله ما أحب.

ج ٢ · ص ٣١٥

وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدها (¬1)، لا تكرارها في حالة واحدة.

وكره لأنثى جهر بأكثر ما تسمع رفيقتها، لا لحلال تلبية.

* قوله: (لا تكرارها في حالة واحدة). وقال الموفق (¬2) الشارح (¬3): "كرارها ثلاثا في دبر الصلاة أحسن".

* قوله: (وكره لأنثى) مخافة الفتنة بها.

* قوله: (لا لحلال)؛ أي: لا يكره.

* * *

ج ٢ · ص ٣١٦

AUTO 3 - باب

محظورات الإحرام

تسع:

إزالة شعر. . . . . .

باب محظورات الإحرام

أي: ما يمتنع على المحرم فعله بسبب إحرامه.

* قوله: (تسع) كان مقتضى الظاهر تسعة، وكأنه نظر إلى ما ذكره صاحب المطلع (¬1) (¬2) من أن المحظورات [جمع محظورة، وعبارته: "محظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي: باب الخصلات المحظورات] (¬3)، أو الفعلات المحظورات؛ أي: الممنوع فعلهن في الإحرام"، انتهى.

* قوله: (إزالة شعر) من أي محل من بدنه بحلق أو غيره، من رأس أو غيره.

ج ٢ · ص ٣١٧

ولو من أنف، وتقليم ظفر يد، أو رجل، بلا عذر، كما لو خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما، فلا يفدي لإزالتهما، إلا إن حصل الأذى بغيرهما كقرح ونحوه.

ومن طيب، أو حلق رأسه بإذنه، أو سكت ولم ينهه أو بيده كرها فعليه الفدية، ومكرها بيد غيره. . . . . .

* قوله: (ولو من أنف) بلا عذر.

* قوله: (وتقليم ظفر)؛ أي: إزالته، ولو جعله معطوفا على "شعر"، لأوهم أنهما واحد.

* قوله: (كما لو خرج بعينه) مثال للمنفي.

* قوله: (فأزالهما) ولا فدية؛ لأنه [أزاله لأذاه] (¬1)، فهو كقتل الصائل.

* قوله: (ونحوه) كقمل، وصداع، وشدة حر، فيفدي كما لو احتاج إلى أكل صيد.

* قوله: (ومن طيب أو حلق رأسه)؛ أي: مثلا.

* قوله: (أو بيده كرها) هذا راجع إلى الحلق فقط، بدليل القاعدة التي ستأتي (¬2) في كلامه من أن ما كان من قبيل الاتلاف لا فرق فيه بين العمد والإكراه، وقد فرضه الشارح (¬3) في خصوص مسألة الحلق، وإن كان ظاهر عبارة المتن العموم، نبه عليه في الحاشية (¬4).

ج ٢ · ص ٣١٨

أو نائما فعلى حالق، ولا فدية بحلق محرم، أو تطييبه حلالا.

ويباح غسل شعره بسدر ونحوه، وتجب الفدية لما علم أنه بان يمشط، أو تخليل.

وهي في كل فرد، أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر: إطعام مسكين، وتستحب مع شك.

الثالث: تغطية الرأس فمتى غطاه. . . . . .

* قوله: (فعلى حالق) قال في الفروع (¬1): "ومن طيب غيره، وفي كلام بعضهم: أو ألبسه فكالحلق".

وبخطه: ولو قال: فعلى فاعل، لكان أولى (¬2)، ليشمل من طيب غيره أيضا، وليساوي عبارة الفروع أيضا.

* قوله: (ويباح غسل شعره) في حمام وغيره.

* قوله: (ونحوه) كخطمي.

* قوله: (أو تخليل) عطف التخليل على المشط، مما يصوب كونه مصدرا لاسم آلة، وليس متعينا.

* قوله: (أو بعضه)؛ أي: ولو تعدد بعض الفراد.

* قوله: (تغطية الرأس) ومنه الأذنان.

ج ٢ · ص ٣١٩

ولو بقرطاس به دواء أو لا، أو بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه، ولو بسير، أو استظل في محمل (¬1)، ونحوه، أو بثوب ونحوه، راكبا أو لا: حرم بلا عذر وفدى.

لا إن حمل عليه، أو نصب حياله شيئا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت، أو غطى وجهه.

* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".

وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادا، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كمحفة (¬2)، وفاقا للمالكية (¬3).

* قوله: (وفدى) ولو بعذر.

* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أي: شيئا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله)؛ أي: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.

ج ٢ · ص ٣٢٠

الرابع: لبس المخيط والخفين، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو نعلين فليلبس خفين أو نحوهما كران (¬1)، ويحرم قطعهما حتى يجد إزارا أو نعلين ولا فدية.

ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. . . . . .

* قوله: (الرابع لبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.

والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعا (¬2)، ولو درعا منسوجا، أو لبدا معقودا، أو غير ذلك.

قال القاضي وغيره (¬3): "ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس] (¬4).

وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.

* قوله: (حتى يجد إزارا) غاية للبس.

* قوله: (أو نعلين) كان الظاهر العطف بالواو؛ لأن اللف والنشر لا يظهر في عطف، أحد طرفي النشر على الآخر ب "أو". فليراجع!، بل "أو" موهمة (¬5) خلاف الغرض.

* قوله: (ولا غيره) ولا بشوكة، أو إبرة، أو خيط، ولا يزره ولا يغرز أطرافه،

ج ٢ · ص ٣٢١

# إلا إزاره، ومنطقة (¬1) وهميانا (¬2) فيهما نفقة، مع حاجة لعقد، ويتقلد بسيف لحاجة، ويحمل جرابه، وقربة الماء في عنقه، لا صدره، وله أن يتزر ويلتحف بقميص، ويرتدي به، وبرداء موصل.

وإن طرح على كتفيه قباء (¬3) فدى.

فإن فعل أثم وفدى.

* قوله: (وهميانا)؛ أي: نوارا ونحوه.

* قوله: (مع حاجة لعقد) مفهومه أنه لا يجوز لغير الحاجة، وجوزه الشيخ تقي الدين مطلقا (¬4).

وبخطه: فإن لم يحتج لعقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، أو لم يكن في المنطقة نفقة، ولو كان لبسها لحاجة أو وجع فدى.

* قوله: (لا صدره) معناه لا يدخل حبلها في صدره.

* قوله: (ويرتدي به)؛ أي: بالقميص، فيجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك ليس يلبس للمخيط المصنوع لمثله.

* قوله: (موصل)؛ أي: قطعا.

* قوله: (وإن طرح على كتفيه قباء فدى) وكان على هيئة للبسه.

ج ٢ · ص ٣٢٢

وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه، أو وجهه ولبس مخيطا فدى، لا إن لبسه، أو غطى وجهه وجسده بلا لبس.

الخامس: الطيب، فمتى طيب محرم ثوبه، أو بدنه، أو استعمل في أكل، أو شرب، أو ادهان، أو اكتحال، أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم دهن مطيب، أو مسلم، أو كافور، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، أو بخور عود ونحوه.

* قوله: (فدى)؛ أي: الخنثى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه، [وإن كان] (¬1) ذكرا فقد لبس مخيطا.

* قوله: (بلا لبس)؛ أي: من غير لبس المخيط.

* قوله: (أو قصد شم دهن مطيب)؛ أي: ووجد رائحة الطيب في الكل.

* قوله: (أو ورس) نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه الحمرة للوجه، قاله الجوهري (¬2) (¬3).

وفي القاموس (¬4): "الورس نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى في الأرض عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، وللبهق شربا".

ج ٢ · ص ٣٢٣

أو ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه: كورد، وبنفسج (¬1)، ومنثور (¬2)، ولينوفر (¬3)، وياسمين، ونحوه، وشمه، أو مس ما يعلق به كماء ورد حرم، وفدى.

لا إن شم بلا قصد، أو مس ما لا يعلق، أو شم ولو قصدا فواكه، أو عودا، أو نبات صحراء كشيح ونحوه.

أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء. . . . . .

* قوله: (وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين، معرب (¬4).

* قوله: (ونحوه) كالبان (¬5) والزنبق (¬6).

* قوله: (لا إن شم بلا قصد) كالجالس عند العطار لحاجة، وداخل السوق، أو الكعبة للتبرك، ومن يشتري طيبا لنفسه، أو للتجارة ولا يمسه، وله توليه وحمله ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب.

* قوله: (ونحوه) كخزامى (¬7).

ج ٢ · ص ٣٢٤

وعصفر، وقرنفل، ودار صيني ونحوها، أو لقصده، ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو: الحبق، ونمام، وبرم وهو: ثمر العضاة (¬1) كأم غيلان (¬2) ونحوها ونرجس، ومرزجوش (¬3) ونحوها، أو ادهن بغير مطيب ولو في رأسه، وبدنه.

* قوله: (وعصفر) قال في القاموس (¬4): "نبت يهري اللحم الغليظ وبزره القرطم".

* قوله: (وقرنفل) ثمرة شجرة بسفالة الهند.

* قوله: (ودار صيني) من أنواعه القرفة.

* قوله: (ونحوها) كالزرنب (¬5).

* قوله: (كريحان. . . إلخ) والريحان عند العرب هو الآس (¬6).

* قوله: (وبرم) بفتح الباء والراء. مطلع (¬7).

* قوله: (ونحوها) كنسرين (¬8).

ج ٢ · ص ٣٢٥

السادس: قتل صيد البر واصطياده وهو: الوحشي المأكول، والمتولد منه، ومن غيره، والاعتبار بأصله فحمام وبط: وحشي.

فمن أتلفه، أو تلف بيده، أو بعضه بمباشرة، أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها. . . . . .

* قوله: (واصطياده) ولو لم يقتله أو يجرحه.

* قوله: (والمثولد منه ومن غيره) كالسمع ولد الضبع من الذئب.

* قوله: (والاعتبار بأصله)؛ أي: صيد البر، لا بالحالة (¬1) التي هو عليها حين الاصطياد، ولو استأنس، ولو توحش الأهلي من البقر لم يحرم قتله للأكل ولا جزاء.

قال أحمد في بقرة صارت وحشية: "لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية" (¬2).

* قوله: (فحمام وبط وحشي) اعتبارا بأصلهما، ولو استأنسا.

* قوله: (أو بعضه) يصح رفعه عطفا على الضمير في "تلف"، ونصبه عطفا على الضمير المنصوب في "أتلفه".

وبخطه -رحمه الله تعالى-: قوله: (أو بعضه) هو منصوب، أو مرفوع على سبيل التنازع ل "أتلف"، و"تلف".

* قوله: (بجناية دابة متصرف فيها) الأولى تنوين "دابة" وقراءة "متصرف" بالرفع على تقدير: المحرم متصرف فيها؛ لأنه أعم من جهة شموله لما كانت الدابة للمتصرف فيها أو لا، بخلاف ما إذا قرئ بالإضافة.

ج ٢ · ص ٣٢٦

أو إشارة لمريد صيده، أو دلالته إن لم يره، أو إعانته ولو بمناولته آلته ويحرم ذلك لا دلالة على طيب ولباس. . . . . .

وبخطه: كالقائد، والسائق، والراكب (¬1)، فيضمن ما أتلفه بيدها أو فمها، لا ما نفحت برجلها، وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي، إقناع (¬2).

* قوله: (لمريد صيده)؛ أي: أعم من أن يكون مريدا لصيد، محرما أو حلالا. وهذا حكمة قول المص فيما يأتي: "إلا أن يقتله محرم"؛ أي: إلا أن يقتله من أراد الصيد وهو محرم، فبينهما، فإن كان مريد الصيد حلالا، فالجزاء على الدال المحرم.

* قوله: (أو دلالته إن لم يره) لا إن دله أو أشار إليه بعد أن رآه، أو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف، ففطن له غيره، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه.

* قوله: (ولو بمناولته آلته) أو إعارته الآلة كرمح وسكين بالقول كأعرتك، سواء كان معه ما يقتل به أو لا، أو أمره باصطياده.

قال القاضي وغيره (¬3): "أو يدفعه إليه فرسا على أخذ الصيد إلا به".

* قوله: (ويحرم ذلك)؛ أي: ما تقدم من الإشارة، والإعانة (¬4)، والدلالة؛ لأن ذلك إعانة على محرم.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: القتل، والاصطياد، والإتلاف، والمباشرة،

ج ٢ · ص ٣٢٧

# فعليه الجزاء، إلا (¬1) أن يقتله محرم فبينهما.

ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده، كشركة غيره معه.

ولو دل حلال حلالا على سعيد بالحرم، فكدلالة محرم محرما.

وإن نصب شبكة. . . . . .

والسبب، والإشارة، والدلالة، والإعانة، وجميع ما تقدم.

* قوله: (فعليه الجزاء) جواب قوله: "فمن أتلفه".

* قوله: (إلا أن يقتله محرم)؛ أي: بسبب دلالة المحرم.

* قوله: (فبينهما)؛ أي: بينه وبين الدال، لاشتراكهما في التحريم.

* قوله: (ونحوه) بأن أعانه، وهو عطف على المعنى (¬2)، وإلا فشرط صحة عطف الاسم على الفعل وعكسه: أن يكون يشبه الفعل ف "نحو" هنا عطف على مصدر متصيد من معنى "دل".

* قوله: (وحده) دون حلال، ولا حرمة أيضا، كما في الإقناع (¬3).

* قوله: (كشركة غيره معه) وإن سبق حلال أو سبع إلى سعيد فجرحه، ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحا، وإن جرحه محرم، ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جراحة فقط، ولو جرحه محرم، ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جراحة، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

* قوله: (فكدلالة محرم محرما) فبينهما الجزاء.

ج ٢ · ص ٣٢٨

ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق لم يضمن ما حصل بسببه إلا إن تحيل.

وحرم كله من ذلك كله، وكذا ما ذبح أو صيد لأجله، ويلزمه بأكله الجزاء.

* قوله: (ونحوها) كفخ.

* قوله: (أو أحرم ثم حفر) وأولى منه إذا حفرها ثم أحرم.

* قوله: (بحق) كما لو حفرها في داره، أو للمسلمين في طريق واسع، أما إذا حفرها بغير حق، فإنه يضمن ما تلف بسببها مطلقا، كما يأتي (¬1) في الغصب.

* قوله: (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دل، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.

* قوله: (وكذا ما ذبح أو صيد لأجله)؛ أي: يحرم أكله.

* قوله (¬2): (ويلزمه بكله الجزاء)؛ أي: جزاء ما ذبح أو صيد لأجله، كذا في شرحه (¬3).

وظاهره أنه يلزمه جزاء كله وإن أكل (¬4) بعضه فقط.

وفي الإقناع (¬5): "وعليه الجزاء إن أكله، وإن كل بعضه ضمنه بمثله من اللحم، لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه، لجواز عدوله إلى عدله من طعام

ج ٢ · ص ٣٢٩

# وما حرم عليه لدلالة، أو إعانة، أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال.

وإن نقل بيض صيد ففسد، أو أتلف غير مذر وما فيه فرخ ميت إلا من بيض النعام لأن لقشره قيمة، أو حلب صيدا ضمنه بقيمته مكانه.

أو صوم"، انتهى.

وإلى هذا أشار شيخنا في شرحه (¬1) بقوله: (الجزاء)؛ أي: جزاء ما أكله مما ذبح، أو صيد له، فتدبر!.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: والجزاء بقسطه، فإن أكله كله فعليه الجزاء كله (¬2)، وإن أكل بعضه فعليه الجزاء بقدر ما أكل. م ن (¬3) (¬4).

وبخطه: وإن ذبح المحرم صيدا، ثم أكله ضمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر؛ ولأنه ميتة وهي لا تضمن.

* قوله: (ففسد)؛ أي: بسبب النقل.

* قوله: (أو أتلف غير مذر)؛ أي: فاسد.

* قوله: (إلا من بيض النعام) استثناء من المفهوم كأنه قيل أما المذر وما فيه فرخ ميت، فلا يضمنه، إلا إن كان من بيض النعام؛ لأن لقشره قيمة.

* قوله: (أو حلب صيدا) فلو مات ابن الصيد بحلب فإنه يضمنه.

ج ٢ · ص ٣٣٠

ولا يملك صيدا ابتداء بغير إرث، فلو قبضه هبة، أو رهنا، أو بشراء لزمه رده، وعليه إن تلف قبله الجزاء. . . . . .

* قوله: (ولا يملك صيدا ابتداء بغير إرث) وما في حكم الإرث، كما يعلم من كتاب الصداق، وعبارة الإقناع (¬1) هناك: "فلو أصدقها صيدا، ثم طلق قبل دخول وهو محرم، دخل في يده ضرورة فله إمساكه"، انتهى.

وقال قبل ذلك (¬2): "كالإرث" فلعل الحصر هنا بالنظر لقوله: "ابتداء"، فتدبر!.

* قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض و"رهنا" معطوف عليه ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولين؟.

ولعل الحكمة أن كلا من الهبة، والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما (¬3) على الحالية من الهاء.

[وأما الشراء فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه على الحالية من الهاء] (¬4)، فجره بالباء، ولو جرت الثلاثة بناء (¬5) على أنها بمعنى العقود لصح، فتدبر!.

* قوله: (وعليه إن تلف قبله الجزاء) في الصور الثلاثة في قبضه هبة أو رهنا، أو شراء.

ج ٢ · ص ٣٣١

مع قيمته في هبة وشراء.

وإن أمسكه محرما، أو حلالا بالحرم، فذبحه ولو بعد حله، أو إخراجه من الحرم ضمنه، وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة.

وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم، وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل.

* قوله: (مع قيمته في هبة وشراء)؛ أي: لا في رهن؛ لأن القاعدة عندهم أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده وعكسه بعكسه (¬1).

وبخطه: قوله: (في هبة وشراء) لكن في المستوعب (¬2) ما نصه: "وإن لم يرده (¬3) فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه، وعليه أيضا قيمته للبائع، لا ثمنه الذي باعه به، ولا شيء عليه للواهب"، انتهى.

ومثله في الرعاية (¬4)، وكلاهما مخالف للمتن في مسألة الهبة.

* قوله: (محرما) حال من فاعل "أمسكه".

* قوله: (فكالمحرم) قال في الحاشية (¬5): "أي: فيكون ميتة"، انتهى.

أقول: انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله: "وإن أمسكه محرما أو حلالا بالحرم. . . إلخ"، وحرره!.

* قوله: (حل لمحل)؛ أي: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صيد

ج ٢ · ص ٣٣٢

# ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه رده.

ومن أدخله الحرم، أو أحرم وهو بيده المشاهدة لزمه إزالتها بإرساله وملكه باق فيرده آخذه ويضمنه قاتله، فإن لم يتمكن وتلف لم يضمنه، ولا ضمان على مرسله من يده قهرا.

ومن قتل صيدا صائلا. . . . . .

لا لأجله حيث أباحوا اكله له (¬1)؟.

* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.

* قوله: (ولا يضمنه معها)؛ أي: مع يده الحكمية؛ لأنه (¬2) لا يلزمه إزالتها عنه.

* قوله: (وهو بيده المشاهدة) كخيمته، أو رحله القريبين منه، أو في قفص، أو حبل هما معه. حاشية (¬3).

* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرا)؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.

* قوله: (ومن قتل صيدا صائلا) عليه، أو على غيره.

ج ٢ · ص ٣٣٣

دفعا عن نفسه، أو بتخليصه من سبع، أو شبكة ليطلقه، أو قطع منه عضوا متآكلا، لم يحل، ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويه فوديعة.

ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، ولا في محرم الأكل، إلا المتولد.

ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه، ولو برميه، ولا جزاء فيه، لا براغيث، وقراد، ونحوهما. . . . . .

* قوله: (دفعا عن نفسه) أولى منه عمن صال عليه.

وبخطه: أي؛ لم يحل، ولم يضمنه؛ لأنه التحق بالمؤذيات كالكلب العقور.

وبخطه: أو ماله، ومثله عن غيره، لكن الذي في كلامهم ما في المتن (¬1).

* قوله: (لم يحل ولم يضمنه)؛ لأنه لمداومة الحيوان، أشبه مداومة الولي محجوره، وليس بمعتمد (¬2) قتله، فلا تتناوله الآية.

* قوله: (ولا في محرم الأكل)؛ أي: من الوحشي (¬3).

* قوله: (إلا المتولد)؛ أي: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسمع. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا (¬4).

* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم

ج ٢ · ص ٣٣٤

# ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي.

قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] (¬1) في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي (¬2) الأفهام (¬3): "أنه يكره رميه حيا".

وأما إلقاؤه ميتا فقال في الإقناع (¬4) إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف: "ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.

ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس (¬5)، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر (¬6)] (¬7) على جواز دفنه مقتولا في المسجد، ولو كان نجسا لم يجز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرة أخرى.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح (¬8).

* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم.

ج ٢ · ص ٣٣٥

ويباح لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء، ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة، وسرطان، وطير الماء بري.

ويضمن جراد بقيمته، ولو بمشي على مفترش بطريق، وكذا بيض طير أتلف لحاجة مشي.

ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر كمن بالحرم إلى ذبح صيد، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.

السابع: عقد النكاح، إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ولا فدية فيه.

وقد يقال: المراد أنه يسن قتل كل مؤد أذى لا يوجب القتل، وما ذكر يوجب القتل، فتدبر!.

وأيضا يستثنى من سنية قتل المؤذي غير الآدمي الكلب العقور، فإنه يجب قتله كما صرحوا به في غير هذا المحل (¬2)، فتدبر!.

* قوله: (ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي) هل هو عام حتى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا: الظاهر لا؛ لأن الكلام في المحظور الغير مفسد، تأمل!.

* قوله: (إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: لنفسه، لقضية ميمونة، وهذا الاستثناء

ج ٢ · ص ٣٣٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقييد من المنقح (¬1) لرواية أنه تزوجها محرما، والقضية فيها روايتان في الصحيحين، رواية تقتضي أنه عقد عليها محرما، وهي رواية ابن عباس (¬2).

وقال بعضهم: إنها وهم (¬3)، وقيل: خطأ (¬4)، وقيل: إنه كان صغيرا إذن (¬5)، ورواية تقتضي أنه عقد عليها وهما حلالان (¬6)، وهي رواية أبي رافع (¬7)، قال: "وكنت الرسول بينهما (¬8) "،. . . . . .

ج ٢ · ص ٣٣٧

وتعتبر حالته، فلو وكل حلالا صح عقده بعد حل موكله.

ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل، وكذا إن عكس لكن يلزمه نصف المهر. . . . . .

ومن ذلك تعلم ما في الترجيح ودعوى الخصوصية (¬1)، وفي الشرح (¬2) ما ينبغي مراجعته، والنظر فيه.

* قوله: (وتعتبر حالته)؛ أي: العقد، لا التوكيل حلالا.

* قوله: (حلالا) حال من فاعل "وكل".

* قوله: (فأحرم)؛ أي: الموكل.

* [قوله: (حال إحرامه)؛ أي: الموكل] (¬3).

* قوله: (ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل)؛ أي: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام، لكن لو طلق في هذه الحالة، ولم يكن أقبضها نصف الصداق ليس لها المطالبة به؛ لأنها معترفة بعدم لزومه، لاعترافها ببطلان العقد، وأما إن كان أقبضها إياه فليس له الرجوع به عليها؛ لأنه معترف بصحة العقد.

[وبخطه: أي: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام] (¬4).

* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر)؛ أي: في مسألة العكس.

ج ٢ · ص ٣٣٨

ويصح مع جهلهما وقوعه.

وتزوجت وقد حللت، وقالت: بل محرمة صدق، وتصدق هي في نظيرتها في العدة.

ومتى أحرم الإمام الأعظم. . . . . .

وبخطه (¬1): وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسا على مسألة في الوكالة.

ثم كتب على [هذه القولة] (¬2) ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة (¬3)، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.

* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه)؛ أي: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.

* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.

* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.

* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.

ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مدع صحة العقد (¬4)، ليس على إطلاقه.

ج ٢ · ص ٣٣٩

أو نائبه امتنعت مباشرته له، لا نوابه بالولاية العامة.

وتكره خطبة محرم، كخطبة عقده، وحضوره، وشهادته فيه، لا رجعته، وشراء أمة لوطء.

الثامن: وطء يوجب الغسل. . . . . .

* قوله: (امتنعت مباشرته له)؛ أي: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.

* قوله: (وتكره خطبة محرم)؛ أي: شخص محرم، ليوافق ما في الرعاية (¬1) وغيرها (¬2) لشموله الذكر والأنثى.

* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معا.

وفي تفسير القاضي (¬3) ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: 78]: "أي: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.

فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معا.

* قوله: (وشهادته فيه)؛ أي: شهادة المحرم عقدا من محلين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدا وشهادة العقد الفاسد حرام.

* قوله: (وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي،

ج ٢ · ص ٣٤٠

# وهو: يفسد النسك قبل تحلل أول، وعليهما المضي في فاسده.

ويقضي فورا إن كان مكلفا، وإلا فبعد حجة الإسلام فورا، من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، ومن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء ونفقة قضاء مطاوعة عليها، ومكرهة على مكره.

والمكره كضدهم، فتدبر!.

وبخطه: انظر: هل لهذا مفهوم، فلو وطئ بحائل لا يكون مفسدا للنسك إلا إن أنزل؟ وهل يفرق بين هذه العبارة، وتعبير الإنصاف (¬1) بالجماع (¬2)؟.

* قوله: (وهو يفسد النسك قبل تحلل أول) والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: وهي الطواف، والحلق والرمي.

* قوله: (وعليهما المضي في فاسده)؛ أي: الواطئ، والموطوءة.

* قوله: (ويقضي فورا)؛ أي: من أفسد.

* قوله: (إن كان مكلفا)؛ أي: من أفسد.

* قوله: (من حيث أحرم) ابتداء لغاية الاحرام؛ أي: ويحرم من حيث ... إلخ.

* قوله: (ومكرهة على مكره) انظر لو استدخلت ذكر نائم هل يلزمها نفقة قضائه؟ قال شيخنا في شرحه (¬3): "وهو قياسه".

ج ٢ · ص ٣٤١

وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه إلى أن يحلا.

وبعده لا يفسد وعليه شاة، والمضي للحل فيحرم ليطوف محرما.

وعمرة كحج، فيفسدها قبل تمام سعي، لا بعده وقبل حلق، وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة.

التاسع: المباشرة دون الفرج لشهوة، ولا يفسد النسك.

* قوله: (في فسطاط) الفسطاط: هو البيت من الشعر.

* قوله: (ونحوه) كخيمة.

* قوله: (ليطوف محرما) ظاهره أنه لو كان طاف قبل، أنه لا إحرام عليه (¬1)؛ لأنه جعل علة الإحرام الطواف محرما، ولم يبق في هذه الحالة عليه طواف، فراجع شرح الإقناع (¬2).

* قوله: (ولا تفسد النسك) ولو أنزل، لكن يلزمه حالة الإنزال فدية، على التفصيل الآتي (¬3) في الباب بعده، فتدبر!.

ج ٢ · ص ٣٤٢

AUTO 1 - فصل

والمرأة: إحرامها في وجهها، فتسدل لحاجة، ويحرم تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزء منه، ولا كشف جميعه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة، ولا يختص ستره بإحرام.

ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وتظليل محمل.

ويباح لها خلخال ونحوه من حلي.

ويسن لها خضاب عند إحرام، وكره بعده، فإن شدت يديها بخرقة فدت.

ويحرم عليهما لبس قفازين. . . . . .

فصل

* قوله: (ويحرم عليها ما يحرم على رجل) من إزالة شعر، وتقليم ظفر، وطيب، وقتل صيد، واصطياده، ووطء (¬1)، ومباشرة، حاشية (¬2).

* قوله: (غير لباس وتظليل محمل)؛ أي: وتغطية رأس، فهو خاص أريد به عام.

* قوله: (ويسن لها خضاب)؛ أي: بحناء.

* قوله: (فإن شدت يديها بخرقة فدت) لسترها لهما بما يختص بهما، أشبه

ج ٢ · ص ٣٤٣

# وهما: شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة، ويفديان بلبسهما.

وكره لهما إكتحال لإثمد ونحوه لزينة، لا لغيرها.

ولهما لبس معصفر وكحلي. . . . . .

القفازين، وكشد الرجل شيئا على جسده شرح (¬1).

وبخطه: لا إن لفتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرم لبسهما عليها.

* قوله: (ولهما لبس معصفر)؛ لأن المعصفر ليس طيبا.

وفي الإقناع (¬2): "إلا أنه يكره للرجل لبس المعصف".

قال شيخنا فيما كتبه عليه (¬3): "قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لبس المعصفر)؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف (¬4)، وسبق في ستر العورة (¬5): أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع (¬6)، والتنقيح (¬7) وغيرهما (¬8)، و (¬9) ذكروه نصا (¬10) "، انتهى.

ج ٢ · ص ٣٤٤

وقطع رائحة كريهة بغير طيب، واتجار، وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب، ونظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين وكره لزينة، وله لبس خاتم.

ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع.

* قوله: (ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب) فإن شغلا عن واجب حرما، أو عن مستحب كرها، إن لم نقل بتوقفها على ورود نهي خاص، وإلا كان خلاف الأولى.

* قوله: (ويجتنبان الرفث)؛ أي: الجماع.

* قوله: (والفسوق)؛ أي: السباب.

* قوله: (والجدال)؛ أي: المراء، وهو المخاصمة والمحاجة وطلب القهر (¬1) بالغلبة.

* * *

ج ٢ · ص ٣٤٥

AUTO 4 - باب

الفدية

: ما يجب بسبب نسك أو حرم، وهي ثلاثة أضرب:

ضرب على التخيير، وهو نوعان:

نوع يخير فيه بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير.

باب الفدية

قال شيخنا في شرحه (¬1): "وهي مصدر فدى يفدي فداء وشرعا: ما يجب. . . إلخ"، وهي أحسن من عبارته في الحاشية (¬2)، فتدبر!.

* قوله: (ما يجب بسبب نسك) كدم المتعة، والقران.

* قوله: (أو حرم) كقتل الصيد، وقطع الحشيش، أو النبات (¬3)، أو الشجر، والمراد بالحرم حرم مكة، بدليل ما سيأتي (¬4).

* قوله: (مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) ظاهره التخصيص بهذه الأنواع

ج ٢ · ص ٣٤٦

# وهي فدية لبس، وطيب وتغطية رأس، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين.

الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين مثل، أو تقويمه بمحل التلف. . . . . .

الثلاثة، لكن زاد في الشرح (¬1) والإقناع (¬2): "الزبيب". وتركا الأقط، والظاهر أنه يجزئ أيضا، إذ لا فرق بين هذا، وبين الفطرة والكفارة. م ص (¬3) (¬4).

أقول: انظر قوله فيما بعده بأسطر في جزاء الصيد: "يشتري بها طعاما يجزئ في فطره، كواجب في فدية أذى. . . إلخ"، أيكون صريحا في ذلك، أم مقويا، أم لا؟ تأمل!.

* قوله: (أو ظفرين) في الظفر خمس لغات (¬5)، كسر الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع وضم الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع، والخامسة: أظفور كأطفور. والأطفور: إناء من خشب غير مرتفع الجوانب وهو ما تسميه العامة طوفري (¬6)، قاله شيخنا إبراهيم اللقاني (¬7).

* قوله: (أو تقويمه)؛ أي: المثل على الصحيح (¬8).

* قوله: (بمحل التلف)؛ أي: لا محل الإخراج.

ج ٢ · ص ٣٤٧

وبقربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، كواجب في فدية أذى وكفارة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن بقي دونه صام يوما، وبخير فيما لا مثل له. . . . . .

* قوله: (وبقربه) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (بدراهم) ليس بقيد.

* قوله: (يشتري. . . إلخ) الشراء ليس بواجب.

قال في الإقناع (¬1): "وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة".

وبخطه (¬2): ولا تصدق بها.

* قوله: (كواجب في فدية أذى وكفارة) وهو النوع الأول المتقدم (¬3).

* قوله: (أو يصوم. . . إلخ) ولا يجب تتابعه (¬4) هنا.

* قوله: (وإن بقي دونه صام يوما) انظر هل المراد مع إخراج ذلك الجزاء، أو ولو لم يخرجه؟.

وظاهر كلام الإقناع (¬5) بل تصريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدمد الأمداد، وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من يوم، فإنه يصوم عنه يوما كاملا، ولا يجمع بين الصوم والإطعام.