وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس، ولفائف، إلى حل جبيرة، ولا يمسح في الكبرى غيرها، وهو عليها عزيمة، فيجوز بسفر المعصية، وغيرها من حدث بعد لبس يوما وليلة. . . . . .
* قوله: (وخمر نساء) الخمر: جمع خمار، وهو الفوطة التي تغطي بها المرأة رأسها.
* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.
* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل] (¬1).
* قوله: (إلى حل جبيرة)؛ أي: أو برئها؛ لأن مسحها للضرورة، وما كان كذلك فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها، بخلاف غيرها.
* قوله: (وهو عليها عزيمة) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على وفق دليل الشرع، خال من معارض راجح (¬2).
* قوله: (وغيرها)؛ أي: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني (¬3) وعبارته: "والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".
* قوله: (من حدث بعد لبس) قاله في الفروع (¬4) بعد ذكر نحو ذلك، فلو مضى من الحديث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح، انقضت المدة،
# لمقيم، وعاص بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به، أو سافر بعد حدث قبل مسح.
ومن شك في بقاء المدة لم يمسح، فإن مسح فبان بقاؤها صح. . . . . .
وما لم يحدث لا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة، ثم أحدث، استباح بعد الحديث المدة، انتهى شرح شيخنا (¬1).
ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو أقل من مسح مقيم ثم سافر، أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقيم.
* قوله: (لمقيم)؛ أي: عاص به، كالعبد إذا أمره سيده بالسفر، فأقام أولا.
* قوله: (وعاص بسفره) دون عاص فيه.
* قوله: (أو أقل من مسح مقيم) وأما أكثر من مسح مقيم، وأقل من مسح مسافر، ولو اقتضاه المفهوم، فإنه لا يصح؛ لأنه لا وجه لمسحه أكثر من مسح مقيم قبل نية السفر.
* قوله: (صح)؛ أي: وضوؤه، ولم يصل به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن صلى (¬2)، أعاد، وما صلاه بعد التبين فصحيح، لا تلزمه (¬3) إعادته، كذا في شرحه (¬4).
وبخطه: قوله: (صح)؛ أي: المسح، وعلم منه أنه إذا لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك، أو تبين عدم بقائها، لم يصح، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن
# بشرط: تقدم كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، أو كان حدثه دائما، ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة، تيمم، فلو عمت محله مسحها بالماء.
وستر محل فرض، ولو بمخرق، أو مفتق، وبنضم بلبسه، أو يبدو بعضه، لولا شده، أو شرجه، وثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما.
فعل أعاد مطلقا، انتهى حاشية شيخنا (¬1).
* قوله: (بشرطه) متعلق بقوله: (ويصح المسح على خف. . . إلخ)، [وهذا الشرط عام] (¬2).
* قوله: (بماء)؛ أي: كلا، أو بعضا.
* قوله: (محله)؛ أي: محل التيمم، [بأن كانت في جميع الوجه واليدين.
* وقوله: (مسحهما)؛ أي: الجبيرة بالماء؛ لأن كلا من التيمم] (¬3)، والمسح بدل على الغسل، فإذا تعذر أحدهما رجع إلى الآخر.
* قوله: (وستر) عطف على قوله: (تقدم)، وهذا خاص بالخفين، بخلاف الأول، وهو ثاني الشروط.
* قوله: (لولا شده)؛ أي: بالخيط ونحوه.
* قوله: (أو شرجه)؛ أي: بالعرا، والإزار.
* قوله: (وثبوته بنفسه) وهو ثالث الشروط.
وإمكان مشي عرفا بممسوح، وإباحته مطلقا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، وبتيمم معها لمستور. . . . . .
* قوله: (وإمكان مشي عرفا) وهو رابعها.
* قوله: (وإباحته مطلقا)؛ أي: سواء كان هناك ضرورة تدعو إلى لبسه، أو لا، خلافا لبعضهم (¬1).
وبخطه أيضا؛ أي: إباحة مطلقة، أي: غير مقيدة بحالة دون حالة، وهو خامسها.
* قوله: (وطهارة عينه) وهو سادسها.
* قوله: (ويتيمم)؛ أي: من لبس ساترا نجسا.
[وبخطه: قوله: (ويتيمم معها)؛ أي: مع نجاسة الحائل، خفا، أو عمامة] (¬2).
* قوله: (معها)؛ أي: مع الضرورة بنزعه.
* وقوله: (لمستور)؛ أي: لرجلين، أو رأس، فيتيمم بدلا عن غسل الرجلين، أو عن مسح الرأس، فإن كان ذلك الساتر طاهر العين وتنجس باطنه، صح المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف، لا صلاة إلا بغسل، أو عند الضرورة. شرح شيخنا (¬3).
ويعيد ما صلى به.
وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته، وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، وأن لبس عليه آخر لا بعد حدث، ولو مع خرق أحدهما صح المسح، وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته.
وشرط في عمامة: كونها محنكة (¬1)، أو ذات ذؤابة (¬2). . . . . .
* قوله: (ويعيد ما صلى به)؛ أي: بذلك الخف النجس.
* قوله: (وأن لا يصف البشرة) هذا سابع الشروط.
* قوله: (وأن لا يكون واسعا) وهو الثامن وهو آخرها.
* قوله: (لا بعد حدث) أما بعد الحديث فلا يصح المسح؛ يعني: على الفوقاني، لفوات أحد الشروط، أعني: كون اللبس بعد تقدم كمال طهارة (¬3) بماء.
* وقوله: (ولو مع خرق أحدهما)؛ يعني: سواء كان المخرق الفوقاني، أو التحتاني.
ومفهومه أنهما لو كانا مخرقين، لا يصح المسح عليهما، وهو كذلك على الصحيح (¬4)، نظرا إلى أن كلا منهما لو انفرد، لم يكن كافيا. كل ذلك يؤخذ من الشرح (¬5).
* قوله: (وشرط في عمامة كونها محنكة) هذا شرط أول.
وعلي ذكر.
وستر غير ما العادة كشفه، ولا يجب مسحه معها، ويجب مسح أكثرها، وجميع جبيرة، فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد.
* وقوله: (وعلى ذكر) شرط ثان.
* وقوله: (وستر غير ما العادة كشفه) شرط ثالث، وأسقط شرطا رابعا، وهو كونها مباحة، صرح به في الإقناع (¬1)، وكأن المص أسقطه هنا للعلم به من عموم قوله: "وإباحته مطلقا".
وبقي خامس، وهو كونها على طهارة كاملة، وسادس وهو طهارة عينها، وأسقطهما هنا (¬2) للعلم بهما مما ذكر في الشروط العامة، فتنبه.
* قوله: (ولا يجب مسحه)؛ أي: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.
* قوله: (ويجب مسح أكثرها) الأولى: يجزئ؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص، فكلامه يوهم أنه لو مسح على كلها، كان ما زاد على الأكثر سنة، ولهذا قال في غاية المطلب (¬3) ومثله في الفروع (¬4): "ويجزئ مسح أكثر العمامة".
* قوله: (فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها) ظاهره أنه ينزع جميعها وجوبا، وهو غير ظاهر، والظاهر أنه لا بلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة، إلا أن يصور ذلك بما إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة، وهذا هو الظاهر
# ودواء -ولو قارا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خف ونحوه.
وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.
وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.
ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .
من شرحه (¬1) حيث قال: "كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن "فإن خاف تيمم لزائد".
وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع (¬2) الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة (¬3) على ذلك أيضا.
* قوله: (وغسله حكم رأس)؛ أي: حكم غسله في الإجزاء، إن أمر يده، وعدمه إن لم يمرها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده: "وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا (¬4).
* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله: "استأنف الطهارة"،
# وفحش، أو بعضر قدم إلى ساق خف، أو انثقض بعض العمامة، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها، أو انقضت المدة -ولو في صلاة-: استأنف الطهارة.
وهذا مقيد بما إذا مسح عليها.
* قوله: (وفحش) مقتضى الإطلاق طال المؤمن، أو لم يطل.
* قوله: (أو انتقض بعض العمامة) مقتضى ما ذكروه في مسألة من حلق رأسه بعد المسح حيث قالوا: إنه لا ينتقض وضوءه (¬1)، أنه لا ينتقض هنا بانتقاض بعض العمامة (¬2)، إلا أن يفرق بأن طهارة المسح على الحائل، ضعيفة بالنسبة للطهارة التي ليس فيها المسح على الحائل، أو يقال: إنه ثبت له هذا الحكم، إلحاقا بالمقيس عليه؛ وهو الخف.
* قوله: (استأنف) فاتت الموالاة، أو لم تفت؛ لأن النقض مبني على كون المسح رافعا للحدث، وأن الحديث لا يتبعض في النقض، فإذا زال الساتر، عاد الحديث إلى المستور، فيعود إلى الجميع وله بقية في الحاشية (¬3).
وزوال جبيرة: كخف.
* قوله: (وزوال جبيرة كخف) لا يقال هذا مكرر مع قول المص السابق (¬1) "إلى حلها"؛ لأن المنظور إليه هناك بيان غاية جواز المسح، وهنا بيان نواقض الطهارة و (¬2) إن لزم من حلها ذلك.
* * *
AUTO 7 - باب
نواقض الوضوء
-وهي مفسدته- ثمانية:
1 - الخارج ولو نادرا، أو طاهرا، أو مقطرا، أو محتشى وابتل، أو منيا دب، أو استدخل -لا دائما -. . . . . .
باب نواقض الوضوء
* قوله: (نادرا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (¬1).
* قوله: (أو مقطرا) أي: لو قطر في إحليله دهنا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.
قال في الفروع (¬2): "ولو صب دهنا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (¬3)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".
* قوله: (أو محتش وابتل) مفهومه: أنه لو خرج ناشفا لم ينتقض وهو المذهب (¬4): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه
# من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير، ولو بظهور مقعدة علم بللها، لا يسير نجس من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط.
ومتى استد المخرج، وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد. . . . . .
نجاسة (¬1). وظاهر كلامهم لا فرق بين كون طرفه خارجا أم لا، وعلم من قوله (¬2): "ووجهه. . . إلخ" أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض (¬3) مطلقا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع (¬4)، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما (¬5) ابتل أم لا.
* قوله: (من سبيل) متعلق بقوله: "الخارج".
* قوله: (علم بللها)؛ أي: فإنه ينتقض (¬6)، وإن لم يعلم فلا.
* قوله: (لا يسير نجس) يجوز أن تكون "لا" بمعنى "غير" ظهر إعرابها فيما بعدها، فيقرأ: ["يسير نجس" بالرفع، ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: "نادرا" فيقرأ قوله: "يسير نجس"] (¬7) بالنصب مع الإضافة، فتأمل!.
* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد)؛ أي: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح
# فلا نقض بريح منه.
الثاني: خروج بول أو غائط. . . . . .
به في الإقناع (¬1).
* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه (¬2): "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء، ولو استد المعتاد] (¬3)؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.
وظاهر قول المص فيما سيأتي (¬4) (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضا.
ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛ لأن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت (¬5).
من باقي البدن مطلقا، أو نجاسة غيرهما كقيء، ولو بحالة فاحشة، في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة ونحوها، أو بمص علق، لا بعوض ونحوه.
الثالث: زوال عقل، أو تغطيته حتى بنوم، إلا نوم النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، واليسير عرفا من جالس وقائم. . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: فحش أو لا.
* قوله: (حتى بنوم) حقيقة النوم: قيل: استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، فإن قيل: إذا قلتم إن النوم ليس بحدث، والناقض هو الخارج المصاحب له فالأصل عدمه، فلا يعارض بالشك، فالجواب: أن المعارض ظن لا شك، ويجوز الانتقال من الأصل إليه، كالشهادة فإنها ظن، وتنقل عن أصل البراءة، انتهى. حفيد صاحب الفروع (¬2).
وأما النعاس فقال بعضهم (¬3): هو مقدمة النوم، وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ، يغطي على العين، ولا يصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نوما، انتهى. فعلى هذا لا ينتقض الوضوء بالنعاس، ولو كان كثيرا على كل حال.
وقال بعضهم (¬4): النعاس هو أن يغشي الأجفان، والقلب يقظان يدرك الكلام،
# لا مع احتباء أو اتكاء، أو استناد.
فإذا تم انغمار القوة الباصرة، فهو أول النوم.
* لطيفة: قال عطاء الخراساني (¬1) لإبليس: كحل يكحل به الناس، فالنوم عند الذكر من كحل إبليس، رواه أبو نعيم في الحلية (¬2).
* موعظة: قال خالد بن معدان (¬3): أدنى حالات المؤمن أن يكون نائما، وخير حالات الفاجر أن يكون نائما. رواه أبو نعيم في كتابه (¬4) من حواشي ابن مفلح (¬5) على الفروع.
* قوله: (لا مع احتباء أو اتكاء أو استناد)؛ أي: فإنه ينقض مطلقا،
# الرابع: مس فرج آدمي ولو دبرا، أو ميتا، متصل أصلي، ولو أشل، أو قلفة، أو قبلي خنثى مشكل، أو لشهوة ما للامس مثله بيد ولو زائدة خلا ظفر، أو الذكر بفرج غيره، بلا حائل، لا محل بائن. . . . . .
كنوم المضطجع.
[وعلم منه أن المضطجع] (¬1)، والراكع، والساجد ينقض منهم مطلقا.
فالمسائل أربعون؛ لأنه إما مضطجع، أو راكع، أو ساجد، أو قائم، أو قاعد، فهذه خمسة، وكل منها إما محتب، أو متكئ أو مستند، أو لا، فهذه أربع، تضرب في الخمسة، بعشرين، وكل منها إما مع النوم الكثير، أو اليسير، وهاتان اثنتان، تضربان في العشرين، بأربعين، منها ما يستحيل وجوده، ومنها ما يبطل الطهارة، ومنها ما لا يبطلها (¬2)، فتنبه لذلك!.
* قوله: (أو ميتا) يجوز أن يكون نعتا سببيا؛ أي: ميتا صاحبه، أو يقال إن كل جزء تحله الحياة إذا مات صاحبه، اتصف بالموت حقيقة، فتدبر!.
* قوله: (أو قلفة)؛ أي: لأنها من مسمى الذكر، وأما الفرج فهو اسم لمخرج الحدث، ومنه تعلم الفرق بين قلفة الذكر، وشفري فرج المرأة، حيث قالوا بالنقض في الأول، دون الثاني، وهذا الفرق مستفاد من الشرح (¬3).
* قوله: (لشهوة) عبر باللام تبعا للمقنع (¬4)، قال في المبدع (¬5): (وفي
# وشفري (¬1) امرأة دون مخرج.
الخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، أو أشل، أو ميت، أو هرم، أو محرم.
لا لشعر، وظفر، وسن، ومن دون سبع، ورجل لأمرد، ولا إن وجد ممسوس فرجه أو ملموس شهوة.
السادس: غسل ميت، أو بعضه، لا إن يممه.
الوجيز (¬2) (بشهوة) بالباء وهو أحسن، ليدل على المصاحبة والمقارنة"، انتهى.
أقول: انظر لو جعلت اللام للوقت، لا للتعليل، هل تساوي باء المصاحبة في المعنى المراد منها؟.
* قوله: (وشفري امرأة)؛ أي: ما لم يكن بشهوة.
* قوله: (أو أشل)؛ أي: على فرض وجود شهوة تنشأ عن اللمس به، وإلا فالأشل، لا حرارة به تتحرك بسببها شهوة القلب في العادة.
* قوله: (ومن دون سبع)؛ أي: ما لم يكن الممسوس منه الفرج، فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقا، ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية (¬3).
* قوله: (لا إن يممه) اقتصارا على الوارد (¬4).
السابع: كل لحم إبل تعبدا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.
الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت -كإسلام، وانتقال مني، ونحوهما- أوجب وضوءا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.
* * *
AUTO 1 - فصل
من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.
فصل
* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:
الأول: -وأشار إليه ابن نصر الله (¬1) - أن تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.
الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلا، متيقنا.
والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر الله في غضون كلامه، من (¬2) أن تسميته يقينا باعتبار ما كان.
وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، وإن علمها وتيقن فعلهما. . . . . .
والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي (¬1). قال في القاموس (¬2): "الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته (¬3)، ثم قال بعده: "وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.
وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به (¬4) صحيح (¬5).
* قوله: (وإن تيقنهما)؛ أي: الحدث والطهارة؛ أي: كونه مرة محدثا، ومرة متطهرا، فهما بالمعنى الوصفي، لا الفعلي كما أشار إليه الشيخ (¬6) فلا تكرار مع ما سيأتي.
* قوله: (فإن جهل حاله قبلهما تطهر)؛ أي: وجوبا؛ لأن وجود يقين الطهارة انعدم بالشك، فلم يبق لها حالة متيقنة، ولا مظنونة، ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطهارة.
* قوله: (وإن علمها)؛ أي: حاله قبلهما.
* قوله: (وتيقن فعلهما)؛ أي: الحدث والطهارة؛ أي: بالمعنى الفعلي؛
# رفعا لحدث ونقضا لطهارة، أو عين وقتا لا يسعهما، فهو على مثلها.
فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضدها، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث، ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا، فمتطهر مطلقا، وعكس هذه بعكسها.
ولا وضوء. . . . . .
أي: كونه فعل الطهارة والحدث.
وبخطه: حاصل ما ذكره من المسائل عشرون، وأسقط ستة عشر، فمجموع ما في الباب ستة وثلاثون، والذي أسقطه ما كان مركبا من المعنى الفعلي، والمعنى الوصفي، فليحرر (¬1)!.
* قوله: (فهو على مثلها) إن قلت المثلية واضحة في غير ما إذا عين وقتا لا يسعهما، أما فيها فهي عينها لا مثلها، لأنهم قالوا في هذه: إنه يلغيها للمحالية، ويرجع لحاله قبلهما. قلت: هو مبني على ما هو التحقيق عند أهل السنة من أن العرض لا يبقى زمانين (¬2).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان قبل ذلك محدثا، أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة، وشكه في وجوده بعدها، وعكس المسألة يعلل بعكس هذه العلة (¬3).
على سامعي صوت، أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه، ولا إن مس واحد ذكر خنثى وآخر فرجه، وإن أم أحدهما الآخر. . . . . .
* قوله: (سامعي صوت) تجوز قراءته بالإضافة، نحو: اشتريته بنصف وربع درهم، قال شيخنا: وربما تتعين قراءته كذلك.
* قوله: (ولا إن مس واحد ذكر خنثى. . . إلخ)؛ أي: مشكل، لكن لو [كان ذكرا وأنثى] (¬1)، ومس كل منهما ما يشبه آلته من الخنثى لشهوة، وجب عليهما الوضوء، كما تقدم (¬2)، نبه عليه شيخنا في الحاشية (¬3).
ومثله أيضا لو كانا خنثيين، ومس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول، وكان المس منهما لشهوة، فانه قد تقدم في كلام المحشي (¬4) أنه ينتقض (¬5) وضوء أحدهما لا بعينه.
ومثله أيضا في وجوب الغسل على أحدهما لا بعينه، ما (¬6) ذكروه في باب الغسل، فيما إذا أفاق نائم أو نحوه، فوجد في ثوبه بللا، وتحقق أنه مني بأمارة، وكان ذلك الثوب ينام فيه غيره أيضا، فإنه لا غسل على أحدهما بعينه.
قال الشيخ في شرحه (¬7) عند ذكره للمسألة في باب الغسل: "لكن لا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه وحده، فإن أرادا ذلك اغتسلا".
أو صافه وحده أعادا، وإن أرادا ذلك توضآ.
ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومس مصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.
* قوله: (وحده) عمومه يقتضي أنهما لو وقفا عن يمين الإمام وحدهما أنهما (¬1) يعيدان الصلاة، وليس كذلك، وقد يقال إن قوله: "وحده" أخرج مثل هذه الصورة؛ لأن الإمام صار مصافا لهما، فلم يصدق عليه أنه صافه وحده، فلم يوجد مقتضى الإعادة؛ لأنه لا يلزم من بطلان صلاة أحدهما حينئذ، فدية الآخر، فليحرر (¬2)!.
* قوله: (وإن أرادا ذلك توضآ) بقي مسألة يجب عليهما (¬3) فيها الوضوء، غير مسألتي الائتمام والمصافة، وهي ما إذا كانا من العدد المعتبر في الجمعة، فإنا لا نتحقق صحتها حينئذ إلا بتطهر كل منهما، قاله شيخنا في شرحه (¬4).
* قوله: (ويحرم)؛ أي: مع القدرة على الطهارة بالماء أو التراب ولا يكفر.
* وقوله: (بحدث)؛ أي: كبر، أو أصغر.
* وقوله: (صلاة)؛ أي: إجماعا (¬5).
لا حمله بعلاقة، وفي كيس وكم، وتصفحه به وبعود، ومس تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحا فيه قرآن.
ويحرم مس مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده وكتب علم فيها قرآن، وكتبه بحيث يهان.
وكره مد رجل إليه. . . . . .
* قوله: (لا حمله بعلاقة) بكسر العين في المحسوسات على الصحيح من أقوال ثلاثة (¬1).
* قوله: (وصغير لوحا فيه قرآن)؛ أي: من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب.
* قوله: (ويحرم مس مصحف)؛ أي: كلا، أو بعضا (¬2)، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان (¬3).
* قوله: (وسفر به لدار حرب) انظر ما الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر (¬4)!.
* قوله: (وكره مد رجله إليه) الحرمة أشبه بالقياس من الكراهة (¬5).
واستدباره، وتخطيه، وتحليته بذهب أو فضة.
ويباح تطييبه، وتقبيله (¬1)، وكتابة آيتين فأقل إلى كفار (¬2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
CHECK 8 - باب الغسل
8 - باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب الغسل
قال في شرح مسلم (¬1): "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (¬2): إن كان مصدرا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".
قال: أي: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم (¬3) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سدر ونحوه (¬4).
ولما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم،
# الغسل: استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص.
وموجبه سبعة: انتقال مني. . . . . .
وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة: 6] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (¬1) أن لا يمس رأسه ماء من (¬2) جنابة، حتى يغزو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.
والوضوء من خصائص هذه الأمة (¬4)، وقد نبه عليه صاحب الفروع (¬5) أول باب اجتناب النجاسة.
* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.
* قوله: (مني) سمي منيا؛ لأنه يمنى؛ أي يراق (¬6).
فلا يعاد غسل له بخروجه بعده، ويثبت به حكم بلوغ، وفطر وغيرهما، وكذلك انتقال حيض.
الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، فلو جامع وأكسل (¬1) فاغتسل، ثم أنزل بلا لذة لم يعد.
* قوله: (خروجه)؛ أي: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾
[الجمعة: 5]، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني (¬2) مع بعضهم (¬3).
* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" (¬4) خرج من غيره دفقا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر (¬5)!.
وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية (¬6)، في آخر باب الحيض، نقلا
# وإن أفاق نائم ونحوه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإلا ولا سبب طهر ما أصابه أيضا، ومحل ذلك في غير النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه لا يحتلم (¬1).
عن الفنون لابن عقيل، وقاس عليها خروج المشيمة من الفم، وقد يتوقف فيه، بأنه إذا كان معه لذة، فقواعد المذهب تقتضي وجوب الغسل بالانتقال، فليحرر!.
* قوله: (طهر ما أصابه أيضا)؛ أي: مع الغسل.
قال شيخنا (¬2): وإذا أدرج الوضوء في هذا الغسل، لا يسقط الترتيب والموالاة؛ لأنه ليس واجبا تحقيقا، وتقدم التنبيه عليه.
* قوله: (لأنه لا يحتلم) كان مقتضى الظاهر إسقاط هذه العلة؛ لأنه يوهم عدم المطالبة بالغسل فقط، وأنه مطالب (¬3) بتطهير ما أصابه، مع أن فضلاته طاهرته، إلا أن يجاب: بأنها وإن كانت طاهرة، لكنه يفعله للتشريع (¬4).
الثالث: تغييب حشفته (¬1) الأصلية، أو قدرها، بلا حائل، في فرج أصلي ولو دبرا لميت، أو بهيمة، ممن يجامع مثله. . . . . .
* قوله: (أو قدرها)، قال شرحه (¬2): "من مقطوعها".
وقال في الإقناع (¬3): "إن فقدت".
أقول: عبارة الشارح لا تعرض فيها لمن خلق بلا حشفة، لا تصريحا، ولا تلويحا، وعموم الفقدان الذي عبر به في الإقناع، يشمل ذلك.
بقي أن كلا منهما ساكت عن الحكم فيما إذا كانت الحشفة، قدر الذكر المعتاد، أو أطول، هل يشترط تغييبها كلها؟ كما هو ظاهر كلامهما، وكما اقتضاه كلامهم من أن الموجب حقيقة هو التقاء الختانين، وعند تغييب بعضها فقط لا التقاء، أو يكفي تغييب قدر المعتاد من أوساط الناس، فلتحرر المسألة!.
وبقي أيضا أنه يخرج عن كلام كل من الشارح، والإقناع، ما إذا لف على حشفته حائلا، ثم غيب قدرها أيضا من الذكر، بل [كلام كل منهما] (¬4) يوهم عدم وجوب الغسل، وليس كذلك فتدبر، تجد المتن يؤخذ منه حكم ذلك، حيث قال "أو قدرها" ولم يقل من مقطوعها، ولا إن فقدت.
* قوله: (ممن يجامع مثله) تجوز قراءته اسم فاعل، واسم مفعول، كما
# ولو نائما، أو مجنونا، أو لم يبلغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء. . . . . .
يعلم بالوقوف على الشارح (¬1)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (¬2) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (¬3).
* وقوله: (ولو نائما أو مجنونا) غاية له، على (¬4) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أي: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه (¬5): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (¬6)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:
لغير لبث بمسجد، أو مات ولو شهيدا. أو استدخال ذكر أحد من ذكر كإتيانه.
الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا. . . . . .
"ووضوء" مص (¬1).
وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله: "أو وضوء"، هامش، (مر) (¬2).
ثم كتب على قوله: "لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه (¬3) أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.
* قوله: (لغير لبث بمسجد)؛ أي: فإذا أراده كفاه الوضوء، ولا يلزمه الغسل، لأجل ذلك.
* قوله: (واستدخال. . . إلخ) في الحاشية (¬4): "ولا يعاد غسل الميت لو استدخلت ذكره بعده ويعاد غسل الميتة المجامعة، والميت إذا أتي في دبره بعده"، انتهى.
ويطلب الفرق بين المسألتين، وقد يفرق بينهما: بأن الذكر لو كان حيا، لكان الغسل واجبا عليه بفعله، وهنا لم يوجد منه فعل، والأنثى لو كانت حية، لكان الغسل واجبا عليها بفعل غيرها، وقد وجد، ومثلها المأتي في دبره.
أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أو مميزا، ووقت لزومه كما -مر-.
الخامس: خروج حيض.
السادس: خروج دم نفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه.
السابع: الموت تعبدا غير شهيد معركة، ومقتول ظلما.
ويمنع من عليه غسل من آية لا بعضها، ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم.
* قوله: (كما مر)؛ أي: إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء.
* قوله: (عرت) مقتضى اللغة: عريت بتخفيف الياء، مع الفتح، أو عرية بالتشديد مع الفتح أيضا، كما عبر به غيره، فإن أهل (¬1) اللغة (¬2) قد فرقوا بين عري يعرا، وعرا يعرو، فالأول بمعنى خلا وتجرد، ومنه عري الرجل من ثيابه، وعرا يعرو: بمعنى أتى ونزل، ومنه عروت الرجل إذا ألممت به، وما هنا من الأول لا الثاني، فتدبر!.
* قوله: (من آية) قدر في شرحه (¬3) "من قراءة"، وليس غرضه إباحة المس، بل إن هذا التقدير لضرورة المناسبة لقوله فيما يأتي: "ما لم يتحيل على قراءة تحرم" فإنه يفهم أن مسألة المتن مفروضة في القراءة فقط، وسكت عن المس، لعلمه بالأولى من الذي ذكره في جانب الحدث الأصغر.
* قوله: (ما لم يتحيل على قراءة تحرم) مقتضاه أنه يحرم نذر صلاة في وقت
# "المنقح" (¬1): "ما لم تكن طويلة".
وله تهجيه، وتحريك شفتيه به إن لم يبين الحروف، وقول ما وافق قرآنا ولو لم يقصده، وذكر.
ويجوز لجنب. . . . . .
نهي، تحيلا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضا عبادة ولم يغتفروها.
* قوله: (طويلة) كآية الدين.
* قوله: (ما وافق قرآنا)؛ أي: من ذكر.
* وقوله: (ذكر)؛ أي: لم يوافق قرآنا، ليخالف ما قبله.
* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب (¬2)، وفي السنة مرفوعا "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" (¬3).
وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة، لا لبث به إلا بوضوء، فإن تعذر واحتيج للبث جاز بلا تيمم، ويتيمم للبث، لغسل فيه، ولا يكره، ولا وضوء ما لم يؤذ بهما. . . . . .
قيل: المراد به الذي ترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه، وخبث باطنه، والمراد بالملائكة غير الحفظة، وملائكة الموت (¬1).
وقال ابن الجوزي في كشفه (¬2): "في تسمية الجنب جنبا قولان: أحدهما: المجانبة"، انتهى.
وفي الغنية (¬3) للشيخ عبد القادر الجيلي (¬4): "أن المراد بالجنب في الحديث الجنب من الحرام".
* قوله: (جاز بلا تيمم) لكن التيمم أولى.
وتكره إراقة مائهما به، وبما يداس -ومصلى العيد لا الجنائز مسجد-.
ويمنع منه مجنون، وسكران، ومن عليه نجاسة تتعدى، ويكره تمكين صغير، ويحرم تكسب بصنعة فيه.
* * *
AUTO 1 - فصل
والأغسال المستحبة ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضي، وعن جماع أفضل.
* قوله: (وبما يداس)؛ أي: تنزيها للماء؛ لأنه أثر عبادة.
فصل
* قوله: (والأغسال المستحبة ستة عشر) سكت عن عد الأغسال المفروضة، لما علم مما سبق أنها خمسة: الغسل للجنابة، والغسل لأجل الحيض، والغسل لأجل النفاس، والغسل للإسلام، عن كفر أصلي، أو ردة، وغسل الميت، فتدبر!.
* قوله: (لصلاة الجمعة)؛ أي: فالغسل للصلاة، لا لليوم، فلو اغتسل بعدها لم تحصل الفضيلة.
* وقوله: (في يومها) يحترز به عن الليل.
* قوله: (لذكر)؛ أي: لا امرأة، وظاهره ولا خنثى.
* قوله: (حضرها)؛ أي: أراد حضورها.
* قوله: (إن صلى) قيد للاستحباب؛ أي: أراد الصلاة.
* قوله: (وعند مضي وعن جماع أفضل). . . . . .
ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومها لحاضرها -إن صلى، ولو
منفردا-، ولكسوف، واستسقاء، ولجنون، وإغماء -لا احتلام فيهما-. . . . . .
عبارة الإقناع (¬1): "والأفضل عند مضيه إليها عن جماع" ويمكن توجيهه، بأن اجتماع الأمرين أفضل على الاطلاق، وعند مضي دون جماع أفضل من التبكير، وعن جماع ولو مع التبكير، أفضل من كونه لا عن جماع، والمص لم يتعرض للمرتبة التي في الإقناع، كما أن صاحب الإقناع لم يتعرض لما دونها، وهما المسألتان المذكورتان في المتن.
* قوله: (ثم لغسل ميت) مسلم، أو كافر؛ أي: لحصوله، لا لإرادته.
* قوله: (لحاضرها) ظاهره أنه لا يتقيد بالذكر، كغسل الجمعة، وعبر في الإقناع (¬2) "بحاضرها" في الموضعين، ثم أعقبه في الجمعة بقوله: "لا لامرأة" وأبقى الثاني على إطلاقه، فليحرر (¬3)!.
* قوله: (ولو منفردا) إن قيل: كيف تصح صلاته منفردا ومن شرط العيد العدد؟ قيل: محل ذلك في الصلاة التي يسقط بها فرص الكفاية، لا مطلقا.
* قوله: (لا احتلام فيهما): أي: لا إنزال باحتلام، والمراد ما (¬4) لم يوجد فيهما موجب للغسل.
ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام حتى حائض ونفساء، ولدخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار.
وبخطه أيضا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (¬1) (¬2) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.
وبخطه أيضا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (¬3): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.
* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟
* قوله: (ولإحرام)؛ أي: إرادته.
* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (¬4): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (¬5).
ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له وضوء لعذر.
* * *
AUTO 2 - فصل
وصفة الكامل: أن ينوي. . . . . .
* فائدة: لا يسن الغسل لدخول طيبة، ولا للحجامة، والبلوغ، وكل اجتماع (¬1).
* قوله: (ويتيمم للكل. . . إلخ) لو قال: ويتيمم للكل، ولما يسن له وضوء لعذر، لكان أخصر.
بقي أنه قال في شرحه (¬2) عند شرح قوله "للكل"؛ "أي: لكل الأغسال المستحبة"، انتهى.
وفيه نظر؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمم لها، بل المتيمم له ما طلب الغسل لأجله، من صلاة الجمعة، والعيد ونحوهما، ويمكن توجيهه بأن اللام بمعنى "من" التي هي للبدلية، على ما يجوزه الكوفي من نيابة بعض حروف الجر عن بعض (¬3)؛ أي: يتيمم بدل كل الأغسال المستحبة، وهو ظاهر لا غبار عليه، وكان أظهر منه أن يقول: أي: كل ما يستحب الغسل لأجله، كما أثبته شيخنا في شرحه (¬4).
فصل
# ويسمي، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه، ثم يتوضأ كاملا، ويروي رأسه ثلاثا، ثم بقية جسده ثلاثا ويتيامن. ويدلكه، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر، ويكفي الظن في الإسباغ.
* قوله: (ويدلكه)؛ أي: على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب خلافا للمالكية (¬1)، والمراد دلك ما لا ينبو عنه الماء، وأما دلك ما ينبو عنه فهو واجب، كما تقدم (¬2) في باب التسوك في سنن الوضوء.
وبخطه (¬3): ويتفقد غضاريف (¬4) أذنيه، وأصول شعره، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه.
* قوله: (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) قال بعض الحنفية (¬5): هذا إذا كان قدماه في مستنقع الماء، أما إن كانتا على لوح أو حجر فلا.
وبخطه: وزيد أمران آخران:
أحدهما: وهو في الإقناع (¬6)، أن يضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثا بعد غسل ما لوثه.
ثانيهما: وهو في كلام الشيخ الموفق (¬7)، أن يفرق شعر رأسه قبل أن يرويه،
# والمجزئ: أن ينوي، ويسمى، ويعم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، وباطن شعر، وينقض لحيض، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث.
وتسن موالاة، فإن فاتت جدد لإتمامه نية، وسدر في غسل كافر أسلم كإزالة شعره. وحائض طهرت. . . . . .
ليصل الماء إلى أصوله بسهولة.
* قوله: (عند قعود) وحشفة الأقلف المفتوقة، وما تحت الخاتم ونحوه فيحركه.
* قوله: (وباطن شعر)؛ أي: كثيف، أو خفيف، من ذكر، أو أنثى؛ لأنه جزء من البدن، لا مشقة في غسله، فوجب كباقي البدن. شرح شيخنا (¬1).
* قوله: (وينقض لحيض)؛ أي: ونفاس، فالاحتراز عن الجنابة فقط، لمشقة تكررها.
* قوله: (ويرتفع حدث) أكبر، أو أصغر.
* قوله: (جدد)؛ أي: وجوبا.
* قوله: (نية) أي: لا تسمية فيما يظهر، والفرق مع ظهوره في الحاشية (¬2)، فراجعه.
* قوله: (وسدر) عطف على قوله "موالاة" عامل فيه "سن" التبعية.
وأخذها مسكا، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا تجعله في فرجها في قطنة، أو غيرها بعد غسلها.
وتوضوء بمد (¬1)، وزنته: مئة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم، وهي مئة وعشرون مثقالا، ورطل وثلث عراقي وما وافقه، ورطل وسبغ وثلث سبع مصري وما وافقه، وثلاث أواق (¬2) وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه.
* فائدة: قال في الإنصاف (¬3) في الثامنة؛ أي: من الفوائد: "لو كان الماء (¬4) كثيرا، كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب. قال أحمد: لا يعجبه. وعنه: لا ينبغي، فلو خالف وفعل، ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعايتين، وقيل: لا يرتفع قبل انفصاله"، انتهى المقصود.
* قوله: (وأخذها مسكا فإن لم تجد فطيبا)؛ أي: لم تكن محرمة فيهما.
* قوله: (ورطل وسبع وثلث سبع مصري) لو قال بدله: ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية، لكان أبين، وأحسن، وأخصر، نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح (¬5).
وأوقيتان وستة أسباع بالحلبي وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه.
واغتسال بصاع (¬1)، وزنته: ست مئة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وهي أربع مئة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال.
وثلث عراقية بالبر الرزين، وأربعة وخمسة أسباع وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع حلبية، وعشر أواق وسبعان قدسية.
"المنقح" (¬2): "هذا ينفعك هنا، وفي الفطرة، والفدية، والكفارة وغيرها".
وكره عريانا. . . . . .
* قوله: (بالبر الرزين)؛ أي: الذي موافق العدس في الوزن.
* قوله: (وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمد، أو صاع.
* قوله: (وكره عريانا) خلافا لما في الإقناع (¬3) وعبارته: "ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانا خاليا، فلا بأس، والستر أفضل" انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويؤخذ من المبدع (¬1) وغيره (¬2)، ومن كلام الشيخ تقي الدين (¬3) أيضا الجمع بين كلاميهما، فإطلاق المص الكراهة، محمول على ما إذا كان يغتسل داخل الماء، أو خارجه، لكن في محل غير مستور، وكلام الإقناع محمول على ما إذا كان يغتسل في محل مستور، خارج الماء فإن للماء سكانا، فتدبر!.
وبخطه أيضا فيما نقله عن الإقناع (¬4) في قوله "خاليا"؛ أي: لم يكن داخل الماء، فان كان داخله كره؛ لأن للماء سكانا (¬5)، وحينئذ فيوافق المنتهى في الكراهة.
وقيل: إنه رؤي الإمام أحمد بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة، فقيل له: بماذا؟ قال: أصابتني جنابة في يوم بارد، فذهبت إلى الدجلة لأغتسل فرأيت الناس ينزلون عريا (¬6) فاستحييت، وتذكرت قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام (¬7) إلا بمئزر" (¬8) فنزلت الماء بقميصي،
# وإسراف، لا إسباغ دون ما ذكر.
ومن نوى بغسل رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
وسن لكل من جنب -ولو أنثى-، وحائض، ونفساء -انقطع دمهما-، غسل فرجه، ووضوء لنوم وكره تركه له فقط، ولمعاودة وطء، والغسل أفضل، ولأكل وشرب، ولا يضر نقضه بعد.
* * *
ثم وقفت على شاطئ الدجلة حتى نشف من الهواء (¬1).
* قوله: (وإسراف) هل هو مكروه فقط، ولو كان الماء موقوفا؟
* قوله: (ولا يضر نقضه)؛ أي: نقض الوضوء، فلا تسن إعادته إن أحدث قبل أن يفعل ما توضأ لأجله، وعلى قياس ذلك الوضوء لأجل اللبث بالمسجد للجنب، إذا انتقض، فإنه لا تجب إعادته، لأن المقصود التخفيف، وقد حصل، استظهره شيخ شيخنا وهو الشيخ محمد الشامي (¬2).
AUTO 3 - فصل
يكره بناء الحمام، وبيعه، وإجارته، والقراءة، والسلام فيه لا الذكر.
ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم.
فصل
* قوله: (والسلام فيه)؛ أي: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (¬1) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (¬2).
* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.
* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجب واجب ولمسنون مسنون، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.
* * *
AUTO 9 - باب
التيمم
استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء. . . . . .
باب التيمم
* قوله: (لوجه ويدين) لو قال كما في الإقناع (¬1): "مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص بدلا عن طهارة الماء" لكان أخصر، وأبين، وأتم للتعريف، إذ لا يظهر معنى اللام هنا، إلا أن يسلك المذهب الكوفي (¬2) وتحمل (¬3) نائبه عن "في"، كما أشار إليه شيخنا في الحاشية (¬4)، ويمكن إبقاء اللام على معنى التعليل، مع اعتبار مضاف محذوف؛ أي: لطهارة وجه ويدين، والإضافة على معنى "في"؛ أي: في (¬5) وجه ويدين، وحذف المضاف متفق على جوازه (¬6).
* قوله: (بدل طهارة) بمعنى تطهير، فصح تذكير الضمير فيما يأتى، وقد يقال: الطهارة مصدر، فتأنيثه لفظي، لا معنوي، فلا يحتاج إلى تأويله بالمذكور، وأن الضمير عائد على المضاف، واكتسب التذكير من المضاف إليه، أو أن الضمير
# لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد لحاجة.
عائد على الماء، لكن بتقدير المضاف؛ أي: بطهارته، وهذا الأخير سلكه شيخنا في الحاشية (¬1)، فليراجع!
* قوله: (لكل ما يفعل به)؛ أي: بالماء؛ أي: بطهارة الماء، من صلاة، ومس مصحف، وطواف، وسجود تلاوة وشكر، وقراءة قرآن للجنب، وغشيان الحائض إذا انقطع دمها وغير ذلك.
وكتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (من صلاة. . . إلخ) الجر بيان لما في كلام المص.
[وبخطه: لو أنث الضمير في قوله: "به"، لكان أنسب، ويمكن أن يجاب] (¬2).
* قوله: (سوى نجاسة. . . إلخ) فإن النجاسة التي على غير البدن لا يصح التيمم لها، واللبث في المسجد للجنب للحاجة، لا يجب التيمم له، كما يجب أصله، وهو طهارة الماء، فالاستثناء أولا: من حيث الصحة، وثانيا: من حيث مفارقة البدل للمبدل في الوجوب، أما الجواز، فلا خلاف فيه، بل هو أولى، وإنما وقع الخلاف (¬3) في الوجوب، فاوجبه الموفق في المغني (¬4)، وخولف فيه (¬5)،
# وهو عزيمة، يجوز بسفر المعصية، وشروطه ثلاثة: دخول وقت لصلاة، ولو منذورة بمعين، فلا يصح لحاضرة وعيد، ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت، أو يمم لعذر. . . . . .
وممن نص على جوازه المجد في شرحه (¬1).
وبخطه: قوله: (سوى. . . إلخ) هذا [مستثنى من قوله "طهارة ماء" على حذف مضاف؛ أي: سوى تطهير، أو مستثنى منقطع] (¬2).
* قوله: (لصلاة) صفة لوقت، متعلق بمحذوف.
* قوله: (بمعين)؛ أي: بزمن معين.
* قوله: (فلا يصح لحاضرة) المراد بالحاضرة المفروضة المعينة، غير الفائتة، كالظهر، والعصر مثلا، لا ما دخل وقتها الذي هو المعنى الحقيقي؛ لأنه لا يلائم قوله: "ما لم يدخل وقتهما".
* قوله: (وأراد فعلها) على الصحيح من المذهب (¬3)، ومقابله يكفي ذكرها.
* قوله: (ما لم يجتمعوا)؛ أي: إذا كان يريد الصلاة معهم، إذ ليست الجماعة شرطا فيها، أما لو أراد الصلاة وحده، فإنه لا يتوقف على الاجتماع.
* قوله: (أو يمم لعذر) ويعايا بها فيقال؛ شخص لا يصح تيممه،
# ولا لنفل وقت نهي.
الثاني: تعذر الماء لعدمه ولو بحبس، أو قطع عدو ماء بلده، أو عجز عن تناوله ولو بفم لفقد آلة، أو لمرض مع عدم موضئ. . . . . .
حتى ييمم غيره (¬1).
* مسألة: لو يمم الميت والمصلون، ثم قبل الدخول في الصلاة، وجد ما يكفيه فقط بطل تيممه، وهل يبطل تيممهم؛ لأنه يصدق عليه حينئذ أنه وجد قبل طهارة الميت؟
الظاهر: نعم، وعموم قوله: "إذا غسل الميت" يشمل ذلك.
* قوله: (ولا لنفل وقت نهي)؛ أي: وقت نهي عنه، كما في الإقناع (¬2) فيصح التيمم لركعتي الفجر قبل الصبح؛ لأنه ليس (¬3) وقت نهي عنهما، وإن كان ذلك الوقت وقت نهي، وكذا ركعتا الطواف في كل وقت نهي.
* قوله: (ولو بحبس)؛ أي: للماء عن المتيمم، بوضعه في مكان لا يصل إليه، أو حبس المتيمم، عن الخروج في طلب الماء.
* قوله: (أو عجز) عطف على "عدمه".
* قوله: (لفقد آلة)؛ أي: تعذر استعمال آلة يتناول بها الماء، كمقطوع اليدين، وكالصحيح يفقد ما يستقي به، من حبل، أو دلو، أو نحوهما، ولا فرق في ذلك بين كونه مقيما، أو مسافرا، سفرا طويلا، أو قصيرا.
* قوله: (مع عدم موضئ)؛ أي: أو مغسل.
أو خوف فوت الوقت بانتظاره، أو خوفه باستعماله بطء برء أو بقاء شين، أو ضرر بدنه من جرح، أو برد شديد، أو فوت رفقة أو مال، أو عطش نفسه أو غيره من آدمي، أو بهيمة محترمين، أو احتياجه لعجن أو طبخ، أو لعدم بذله، إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه، ولا إعادة في الكل.
* قوله: (بانتظاره)؛ أي: انتظار من يوضيه، وكذا لو عجز عن صب الماء على نفسه في الغسل، ولم يجد من يصبه عليه.
* قوله: (بطء برء) وهل يعتبر في ذلك قول طبيب عارف، أو بمجرد خوفه على نفسه يباح له ذلك (¬1)؟.
وبخطه؛ أي: أو حدوث نزلة، قاله في الإنصاف (¬2).
* قوله: (محترمين) قال في غاية المطلب (¬3): "وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره، كخوفه عطش نفسه وجهان: الأولى يستحب، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت" (¬4).
* قوله: (إلا بزيادة كثيرة) اعتبروا هنا الكثرة، دون الإجحاف بالماء، وفي باب الكفارة اعتبروا الإجحاف، دون الكثرة، إذ لا يلزم من الإجحاف الكثرة، فقد تجحف الزيادة اليسيرة بمال مقل، ولا يجحف الكثير، بمال ذي ثروة، لكن
# ويلزم شراء ماء، وحبل، ودلو بثمن مثل، أو زائد -يسيرا- فاضل عن (¬1) حاجته.
واستعارتهما، وقبولهما عارية، وماء قرضا وهبة، وثمنه قرضا، وله وفاء.
قال شيخنا: مرادهم في الكفارة، كون الزيادة كثيرة تجحف بماله، وفرق بين البابين نقلا عنهم، بأنهم لم يعتبروا هنا الإجحاف لمشقة التكرر، بخلاف الكفارة فإنها قد لا تقع بالمرة.
* وقوله فيما بعده: (أو زائد -يسيرا-) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (¬2): "شرط الزيادة اليسيرة، أن لا تجحف بماله، كما ذكره ابن نصر الله (¬3) في حواشيه على المحرر".
* قوله: (فاضل عن حاجته)؛ أي: من مأكل، ومشرب، وملبس، ومركوب.
* قوله: (قرضا)؛ أي: إذا بذل له، أما استقراضه فلا يلزمه، وإن لم يخف الموت.
ويجب بذله لعطشان، وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه.
ومن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه لم يلزمه، ومن قدر على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه، ما لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، ولو خاف فوت الوقت.
ومن بعض بدنه جريح أو نحوه، ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب وأجزأ، وإلا تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب، وإن عجز عن ضبطه، وقدر أن يستنيب لزمه.
* قوله: (ويجب بذله لعطشان)؛ أي: محترم.
* قوله: (رفيقه)؛ أي: المحترم.
* تنبيه: لنا ميت، عنده ماء، طهور، مباح، ولييس غيره محتاجا إليه في شرب ولا غيره، ومع ذلك وجب تيممه؟؛ وهو الرجل إذا مات بين نساء لا يباح لهن غسله، أو الخنثى إذا مات ولم تحضره أمة، فإنه ييمم وجوبا، -كما سيذكره المص في غسل الميت (¬1) -.
* قوله: (ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه)؛ أي: الكائن مكانه، والكائن وقت إتلافه، فكلاهما صفة لثمنه، والمراد به القيمة.
* قوله: (لزمه) ظاهره ولو أدى إلى كشف العورة، ولعله غير مراد.
* قوله: (ولو خاف فوت الوقت)؛ لأنه قادر على استعماله، كما لو كانت الآلة المعتادة حاضرة عنده.
ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه -إذا توضأ-: ترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، وموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، وإن وجد -حتى المحدث-. . . . . .
* قوله: (ترتيب فيتيمم. . . إلخ) فلو كان الجرح في الوجه، بحيث لا يمكنه غسل شيء منه، تيمم أولا، ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه، خير بين غسل الصحيح منه، ثم يتيمم للجرح منه، وبين التيمم، ثم يغسل صحيح وجهه، ويتم الوضوء، وإن كان الجرح في عضو آخر، لزمه غسل ما قبل، ثم كان فيه على ذكرنا، وإن كان في وجهه ويديه ورجليه، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب، فلو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا، لم يجزئه؛ لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة، بخلاف التيمم عن جملة الطهارة، فإن الحكم له دونها، أما هنا فإنه ناب عن البعض، فاعتبر فيه ما اعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب.
* وقوله: (وموالاة فيعيد غسل الصحيح)؛ أي: حيث فاتت الموالاة، فإن كان الجرح في رجله مثلا وتيمم له عند غسلها، ثم بعد زمن تفوت في مثله الموالاة خرج الوقت، بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء (¬1)، لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح، ثم يتيمم عقبه، قاله في شرحه (¬2).
وعورض بمسألة خلع الخف. وأجيب، وكلاهما في الحاشية (¬3)، فليراجع!.
ماء لا يكفي لطهارته استعمله ثم تيمم، ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة طلبه في رحله. . . . . .
* قوله: (ومن عدم الماء. . . إلخ) إن قيل: ظاهره لزوم الطلب، سواء تحقق العدم أو ظن، مع أن المذهب أنه إذا تحقق العدم، لا يلزمه طلب، كما يدل عليه قوله بعد: "ما لم يتحقق عدمه"، إذ لا فائدة في ذلك، فكان الظاهر أن يقول: ومن ظن عدم الماء. . . إلخ.
قلنا: ما ذكرته من الدليل، شاهد لصرف (¬1) العبارة عن هذا الإطلاق، وتخصيصه بمسألة الظن، وإلا لقال فيما يأتي: لأن تحقق عدمه منتف. مص.
وأجاب الشيخ مص بحمل قوله: "عدم الماء" على انعدامه من يده، وحمل قوله: "ما لم يتحقق عدمه" على تحقق العدم من ذلك المحل فلا إشكال.
وبخطه أيضا: عبارة الإقناع (¬2): "ومن عدم الماء، وظن وجوده، أو شك ولم يتحقق عدمه، لزمه طلبه"، إلى أن قال: "ووقت الطلب بعد دخول الوقت"، انتهى، وهي (¬3) أحسن من عبارة المص، وكان عليه أن يزيد: وأراد الصلاة، إلا أن يجاب بما يأتي، أو يقال: إنه قبل الإرادة، واجب وجوبا موسعا، وبعدها تنجيزي.
* قوله: (إذا خوطب بصلاة) لعله: وأراد فعلها، على حد ما تقدم في قوله: "ويجب بحدث".
وما قرب عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه، ومن تيمم، ثم رأى ما يشك معه في الماء لا في صلاة، بطل تيممه.
فإن دله عليه، ثقة، أو علمه قريبا عرفا، ولم يخف فوت وقت -ولو للاختيار، أو رفقة أو عدو، أو مال، أو على نفسه، ولو فساقا غير جبان، أو ماله- لزمه قصده، وإلا تيمم.
* قوله: (ومن رفيقه) قال في الشرح الكبير (¬1): "المراد الرفيق الذي يدل عليه؛ أي: لا يستحي من سؤاله".
* قوله: (ومن تيمم)؛ أي: لعدم الماء، لا مطلقا.
* قوله: (في الماء) متعلق ب "يشك"، والمعنى: ثم رأى ما يشك في وجود الماء معه؛ أي: عند رؤيته.
* قوله: (لا في صلاة) وهل هو قيد، أو مثله الطواف، قياسا على ما يأتي؟ توقف فيه الشيخ منصور -رحمه الله تعالى-.
* قوله: (قريبا) متعلق بكل من "دله"، "وعلمه"، لكن ليس حالا، لأنه لا يجوز التنازع فيها.
* قوله: (أو عدو)؛ أي: فوت العدو الذي هو قاصد إدراكه، بأن كان غرضه الظفر بذلك العدو، ويخاف فوته، وأما خوفه من العدو، فهو المشار إليه بقوله "أو على نفسه. . . إلى آخره".
* قوله: (لزمه) جواب (إن).
* قوله: (وإلا تيمم). . . . . .
ولا تيمم لخوف فوت جنازة، ولا وقت فرض إلا هنا، وفيما إذا وصل مسافر إلى ماء، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة (¬1) لا تصل إليه إلا بعده.
قال في شرحه (¬2): "أي: لم يلزمه قصده، بأن خاف شيئا من هذه الأشياء".
* قوله: (ولا يتيمم لخوف فوت جنازة)؛ أي: مطلقا.
* قوله: (إلا هنا) قال في شرحه (¬3): "أي: في الصورة المتقدمة، وهي ما إذا كان الماء قريبا، وخشي إن قصده خروج الوقت قبل وصوله، والطهارة به".
* قوله: (وفيما إذا وصل مسافر. . . إلخ) يقتضي أن ما قبله في غير المسافر، أو الأعم، وهو مخالف لما في كلام الأصحاب (¬4)، ولو قال كما في الإقناع (¬5): "ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة، ولا عيد، ولا مكتوبة، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم. . . إلى آخره"، لكان أقعد، وأحسن، فتأمل!
* قوله: (وقد ضاق الوقت. . . إلخ) قال في الحاشية (¬6): "وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت، فأخر حتى خشي الفوات، فكالحاضر؛ لأن قدرته تحققت فلا يبطل حكلمها بتأخيره، قاله المجد" (¬7)، انتهى.
ومن ترك ما يلزمه قبوله، أو تحصيله من ماء وغيره، وتيمم، وصلى، أعاد.
ومن خرج لحرث، أو صيد ونحوه، حمله إن أمكنه، ويتيمم إن فاتت حاجته برجوعه، ولا يعيد.
ومن في الوقت أراقه، أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه، أو وهبه، حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
أقول: انظر الفرق بين هذه المسألة، والمسألة الآتية في قوله: "ومن في الوقت أراقه، أو مر به وأمكنه الوضوء. . . إلخ"، فليحرر ذلك!
وقد يفرق بينهما: بإمكان استعمال الماء الآن في هذه، دون ما يأتي من مسألتي الإراقة، والمرور (¬1).
* قوله: (أعاد) أي: وأثم إن علم عدم صحة التيمم.
* قوله: (أو باعه أو وهبه) أي: لغير محتاج للشرب، لوجوب بذله حينئذ.
* قوله: (وصلى لم يعد) أي: ما لم يكن قادرا على استرداده من المشتري، أو المتهب ولم يستخلصه منه، وليس للمشتري، ولا المتهب استعمال ذلك الماء، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فهو كغصب، ولا تصح عبادته لو (¬2) استعمله في شرطها،
# ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم، أجزأه، ولو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها، لا إن نسيه، أو جهله بموضع يمكنه استعماله، وتيمم كمصل عريانا، ومكفر بصوم ناسيا للسترة، والرقبة.
ويتيمم لكل حدث. . . . . .
ما لم يكن جاهلا بالحال، فإن خالف وأتلفه، لزمه بدله لا قيمته، لأن الماء مثلي، وقلنا بلزوم القيمة في مسألة الميت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها، قاله شيخنا (¬1).
* قوله: (أو عن موضع بئر كان يعرفها) ظاهره ولو كانت بقربه، وظاهره أيضا ولو ظاهرة في نفسها، لكن أعلامها غير ظاهرة، ومنه تعلم أن عدم الإعادة في المسألة الآتية (¬2) أولوي؛ لأنه إذا كان لا يلزمه الإعادة في مسألة سبق المعرفة، وظهور البئر وقربها، لكن ضل عنها ولو كانت قريبة منه، فبالأولى إذا كانت خفية، وكان لا يعرفها ثم بانت، ولذلك سوى بينهما في الإقناع (¬3) حيث قال: "فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء، وقد طلبه، أو كانت أعلام البئر خفية، ولم يكن يعرفها، أو كان يعرفها وضل عنها (¬4)، فإن التيمم يجزئه، ولا إعادة عليه".
* قوله: (ناسيا) فقولهم: إن النسيان عذر، ليس على إطلاقه.
ولنجاسة (¬1) ببدن لعدم ماء أو ضرر، ولو من برد حضرا بعد تخفيفها ما أمكن لزوما، ولا إعادة.
وإن تعذر الماء والتراب لعدم، أو قروح لا يستطيع معها مس البشرة ونحوها صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. . . . . .
* قوله: (ولنجاسة) أعاد الجار، إشارة لخلاف الأئمة الثلاثة (¬2).
* قوله: (ونحوها)؛ أي: الفروج.
* قوله: (صلى الفرض فقط) انظر قوله: "فقط" هل هو راجع لكل من "صلى"، و"الفرض" فلا يجوز له قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا الطواف؟، أو راجع للفرض فحسب، كما هو صريح صنيع الشيخ في شرحه (¬3)، ويقال: إنه يباح له الطواف، ولو قلنا بلزوم التطهير له للعذر؟، والثاني مشكل جدا، مع أنه يمكن الفرق بين الصلاة والطواف بأن وقت الطواف، متسع بخلاف الصلاة.
* قوله: (ولا يزيد) قال في شرحه (¬4) على ما في بعض النسخ "إن كان جنبا"، وتوقف شيخنا (¬5) في فائدة هذا القيد بالنسبة إلى غير القراءة.
ولا إعادة، وتبطل بحدث ونحوه فيها.
وإن وجد ثلجا، وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه -لزوما- وصلى، ولم يعد إن جرى بمس.
الشرط الثالث: تراب طهور. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كطرو نجاسة غير معفو عنها.
* قوله: (إن جرى بمس) مفهومه أنه إذا لم يجر بمس، تلزمه الإعادة، وفيه نظر؛ لأنه ليس أقوى من عادم الطهورين، مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجر بمس التيمم معه، فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين، بل هو واجد لأحدهما وقد تركه.
* قوله: (الشرط الثالث تراب. . . إلخ) جعلهم التراب ذا الغبار شرطا في صحة التيمم، يقتضي عدم صحة التيمم على نحو الثوب، أو الحصير إذا كان هناك غبار، مع أنه لم يعرف قائل به من الأصحاب، فكان الظاهر أن يجعلوا الشرط غبار التراب، لا التراب ذا الغبار، لفساده كما ترى.
وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها (¬1).
ثم كتب ما نصه: "وأيضا هو عرف التيمم بأنه: "استعمال تراب. . . إلخ" (¬2)، فجعل التراب جزءا من التعريف، فيكون من ماهية المعرف، وما كان جزءا من
# مباح غير محترق يعلق غباره، فإن خالطه ذو غبار غيره، فكماء خالطه طاهر.
* * *
AUTO 1 - فصل
وفرائضه: مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره. . . . . .
الماهية، كيف لا (¬1) يصح جعله شرطا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.
* قوله: (غير محترق)؛ أي: لم تمسه النار؛ لأن (¬2) الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.
* قوله: (فكماء خالطه طاهر) قال شيخنا (¬3): "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرا أو طهورا".
فصل
* قوله: (مسح وجهه)؛ أي: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.
* قوله: (وداخل فم) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا
# ويديه إلى كوعيه، ولو أمر المحل على تراب، أو صمده لريح، فعمه ومسحه به صح لا إن سفته (¬1) فمسحه به، وإن تيمم ببعض يده (¬2)، أو بحائل، أو يممه غيره: فكوضوء.
وترتيب. وموالاة لحدث أصغر، وهي [هنا] بقدرها في وضوء.
في الإعراب، لما تقدم (¬3) نقلا عن "شرح الإقناع" (¬4) لشيخنا، من أن الواجب لا يكون مكروها، فقوله هنا: "ويكره" معين للمراد.
* قوله: (ويديه إلى كوعيه) فإن بقي شيء في محل الفرض لم يصل إليه التراب أمر يده عليه، إن لم يفصل راحته، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار جاز أيضا أن يمسحها أو ضرب ضربة أخرى.
* قوله: (أو صمده) كنصر.
* قوله: (أو يممه غيره) هذه المسألة تقدمت (¬5) صريحا في قوله "ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صح، لا إن أكره فاعل" فذكرها هنا مجرد تتميم، فتدبر!.
* قوله: (وترتيب وموالاة لحدث أصغر)؛ أي: ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن شيء.
وتعيين نية استباحة ما يتيمم له: من حدث أو نجاسة. . . . . .
وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (¬1) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.
* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (¬2).
* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان ل "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (¬3) متعلقا بقوله "استباحة".
ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان ل "ما" باعتبار المجاز (¬4)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.
ويحتمل أن تكون "من" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (¬5).
وبخطه أيضا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.
* قوله: (أو نجاسة) "أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.
وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (¬6):
فلا يكفي أحدهما، ولا أحد الحدثين عن الآخر، وإن نواهما أو أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع.
"وقياس النية التسمية"، لكن عبارة الشارح -يعني صاحب الشرح الكبير (¬1) - "التسمية واجبة في طهارة (¬2) الحدث كلها الغسل، والوضوء، والتيمم" فهذا ربما (¬3) يؤخذ منه أنها لا تجب في تيمم نجاسة، انتهى، فليراجع (¬4)!.
* قوله: (عن الآخر) وهل إذا تيمم للحدثين معا يسقط الترتيب والموالاة؟
قال شيخنا (¬5): "لم أر من تعرض لذلك، وظاهر التعليل الذي اقتضاه التشبيه، أنهما لا يسقطان؛ لأنهم قالوا: إذا اندرج الأصغر في الأكبر سقط الترتيب، والموالاة كالعمرة في الحج، فيقتضي أنهما إنما سقطا لكون الغسل أكثر أفعالا من الوضوء، وههنا فعلاهما متساويان".
وبخطه: وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه، فلا بد أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو.
* قوله: (أو أحد أسباب أحدهما) لعله لا على أن لا يستبيح به غيره، على قياس ما سبق في الوضوء.
* قوله: (أجزأ عن الجميع) جعله ذلك جوابا؛ ل"إن" التي من جملة شرطها
# ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه: فرض عين، فنذر، فكفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف. . . . . .
ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أي: عن جميع الحدثين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.
* قوله: (فنذر) قال المجد في شرحه (¬1) "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".
* قوله: (فنافلة) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.
* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (¬2) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولو كان الطواف فرضا، خلافا لأبي المعالي (¬4) (¬5)، ولا تباح نافلة بنية مس مصحف، وطواف في
# فقراءة فلبث، وإن أطلقها لصلاة، أو طواف لم يفعل إلا نفلهما.
وتسمية فيه كوضوء.
ويبطل حتى تيمم جنب -لقراءة، ولبث-، وحائض -لوطء- بخروج الوقت كطواف وجنازة ونافلة، ونحوها، ونجاسة، ما لم يكن في صلاة جمعة. . . . . .
الأشهر"، هذا كلام شيخنا في الحاشية (¬1)، ومقتضاه أنه إذا تيمم للطواف مطلقا، لا يستبيح به صلاة ركعتين.
* قوله: (فلبث) وينبغي أن التيمم لوطء الحائض بعد اللبث، وهل النفساء مثله، أو بعده؟ وسوى بينهما في الشرح (¬2).
* قوله: (وتسمية فيه كوضوء) تجب في الذكر، وظاهره ولو لنجاسة ببدن، وتسقط بالسهو، فإن ذكرها في بعضه ابتداء.
* قوله: (ونحوها) كسجود التلاوة والشكر.
* قوله: (ما لم يكن في صلاة جمعة)؛ لئلا يلزم عليه فوات الجمعة؛ لأنها لا تقضى، ولو كان المتيمم زائدا عن العدد المعتبر
وهل إذا فرغ من صلاتها يبطل أو لا؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر البطلان (¬3).
وهل إذا زالت الشمس وهو في صلاة العيد يبطل تيممه أو لا يبطل قياسا على ما هنا؟ الظاهر أنه يبطل، ويفرق بينهما، بأن العيد يمكن إعادتها في الجملة، بخلاف
# أو ينو الجمع في وقت ثانية، فلا يبطل بخروج وقت الأولى، وبوجود ماء, وزوال مبيح، ومبطل ما تيمم له. وخلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه، لا عن حيض ونفاس بحدث غيرهما.
وإن وجد الماء في صلاة، أو طواف بطلا. . . . . .
الجمعة، وقد يقال: الجمعة لها بدل.
* قوله: (في وقت ثانية) الظرف متعلق بالجمع لا ب "ينو"، ومفهوم كلامه أنه لو نوى الجمع في وقت الأولى، ثم أخر الصلاة حتى خرج الوقت وهو في الصلاة، أو قبل الصلاة، أنه يبطل.
* قوله: (ما تيمم له)؛ أي: عنه من وضوء، وغسل.
* قوله: (وإن وجد الماء في صلاة. . . إلى آخره) ليس هذا (¬1) مناقضا لقوله فيما سبق "لا في صلاة"؛ لأن تلك مفروضة في حالة رؤية ما يشك معه في وجود الماء، وقد يوجد، وهذه مفروضة في حالة وجود الماء تحقيقا، وفرق بينهما.
وبخطه أيضا على قوله: (في صلاة) عمومه يشمل الجمعة، ولعله مراد، ويفرق بين ما هنا وبين (¬2) ما تقدم فيما إذا خرج الوقت وهو في الصلاة حيث استثنوا الجمعة (¬3)، وقد يؤخذ الفرق من تعليلهم، حيث قالوا هناك: لأنها لا تقضى، يعني وأما هنا فالوقت باق، فيمكن تداركها بأن يتطهر، ويدرك الجماعة، ما لم يكن من العدد المعتبر، وإلا استأنفوا جميعا، لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته، فتدبر!.
* قوله: (بطلا)؛ أي: الصلاة، والطواف، فيتوضأ إن كان محدثا، ويغتسل
# وإن انقضيا لم تجب إعادتهما وفي قراءة ووطء ونحوهما يجب الترك، ويغسل ميت ولو صلي عليه، وتعاد.
وسن لعالم وراج وجود الماء، أو مستو عنده الأمران: تأخير التيمم إلى آخر الوقت (¬1).
إن كان جنبا، ويستأنف.
* قوله: (ووطء)؛ أي: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.
* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.
* قوله: (تعاد)؛ أي: وجوبا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صلي عليه بغير تكفين لعدم، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.
* قوله: (وسن. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬2) في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب (¬3)، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت (¬4).
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه.
وإن بذل، أو نذر، أو وقف، أو وصي بماء لأولى جماعة. . . . . .
* قوله: (أن ينوي. . . إلخ)؛ أي: استباحة ما تيمم له، مع تعيين ما تيمم عنه.
* قوله: (ضربة)؛ أي: واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه من غير ضرب، فعلق بيديه أجزأه، واستحب القاضي، وغيره (¬1) ضربتين (¬2)، واحدة لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه.
* قوله: (وكفيه)؛ أي: ظاهر كفيه، على ما في المحرر (¬3)، أما باطن الأصابع فقد سقط مسحها عند مسح الوجه.
ولابن عقيل هنا إشكال (¬4) حيث قالوا بوجوب الترتيب وسقوط مسح باطن الأصابع مع الوجه، وقد تكلفوا (¬5) للجواب (¬6) عنه بأنه قد وجد الترتيب في الجملة.
وبخطه أيضا: وفي الرعاية (¬7) "لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعه فيهما صح".
قدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة، فبدن، ثم ميت، فحائض، فجنب، فمحدث، إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب، ويقرع مع التساوى، وإن تطهر به غير الأولى أساء، وصحت، والثوب يصلي فيه، ثم يكفن به.
* قوله: (قدم غسل طيب محرم) نقل شيخنا فى حاشيته (¬1) في باب الفدية عن الإنصاف (¬2) ما نصه: "وإن كان الماء لا يكفي الوضوء، وغسله، غسل به الطيب، وتيمم للحدث؛ لأن للوضوء بدلا، ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع الرائحة بغير الماء، فإن قدر على ذلك فعل، وتوضأ بالماء؛ لأن القصد قطعها"، انتهى.
* قوله: (أساء وصحت)؛ أي: حرم، قال المص في مختصر التحرير (¬3) في فصل الحرام: "ويسمى محظورا، وممنوعا، ومزجورا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، وإثما، وحرجا، وتحريجا، وحجرا، وعقوبة"، انتهى.
وصرح به في غاية المطلب (¬4) حيث قال: "أجزأ مع الإثم"، انتهى.
* قوله: (والثوب يصلي فيه ثم يكفن به) قال في الإنصاف (¬5): "لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما، وحضر وقت الصلاة، فبذل ثوب لأولاهما به صلى فيه الحي، ثم كفن فيه الميت في وجه، وهو الصواب"، ثم قال: "لو احتاج حي لكفن ميت، لبرد ونحوه -زاد المجد وغيره: إن خشي التلف- فالصحيح من المذهب
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنه يقدم على الميت، قال في الفروع (¬1): ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه، وقيل: لا يقدم، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع (¬2): والأشهر عريانا، كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن"، انتهى.
* * *
AUTO 10 - باب إزالة النجاسة الحكمية
يشترط لكل متنجس حتى أسفل خف وحذاء، وذيل امرأة: سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى ينقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة -إن لم يتضرر المحل-، وعصر مع إمكان فيما تشرب. . . . . .
باب إزالة النجاسة الحكمية
* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أي: لتطهيره بمعنى طهارته.
* قوله: (فحتى تنقى)؛ أي: فيزاد حتى تنقى.
* قوله: (بماء) متعلق ب "غسلات".
* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (¬1).
* قوله: (وقرص) القرص بالمهملة: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (¬2).
* قوله: (وعصر) قيل: رفعه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحت لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحت والقرص بقوله: "لحاجة"،
# كل مرة خارج الماء، وإلا فغسلة (¬1) يبنى عليها، أو دقة، وتقليبه، أو تثقيله.
وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير، أو متولد من أحدهما بتراب طهور يستوعب المحل، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مائع يوصله إليه، والأولى أولى، ويقوم أشنان (¬2) ونحوه مقامه ويضر بقاء طعم، لا لون، أو ريح. . . . . .
وقوله: "إن لم يتضرر المحل" والإطلاق في العصر حيث أخره عن ذلك القيد، ثم أعقبه بقوله: "كل مرة خارج الماء. . . إلخ".
* قوله: (وكون أحدها في متنجس. . . إلخ) عمومه يشمل الأرض وما في حكمها، لكنه ليس مرادا، كما يأتي (¬3).
* قوله: (طهور)؛ أي: لا طاهر، لضعف قوته.
* قوله: (مائع)؛ أي: ماء طهور، لا كل مائع.
* قوله: (ويقوم أشنان ونحوه مقامه) يطلب الفرق بين الأشنان ونحوه، وبين التراب الطاهر، مع أن الظاهر أن الطاهر أولى من غير التراب، وقد يقال: إن التراب الطاهر ضعفت قوته باستعماله في نحو التيمم، بخلاف الأشنان ونحوه، فإنه باق على صفته الأصلية، فتدبر!.
أو هما عجزا، وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو نحوه مع الماء لم يجب، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
* قوله: (عجزا) ظاهر كلام الشارح (¬1) فيما سيأتي أن قوله: "عجزا" هنا راجع للون، أو الريح (¬2) انفرادا، واجتماعا، وتبعه شيخنا في الحاشية (¬3).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (¬4).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (¬5): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أي: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (¬6)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوجبنا غسله سبعا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (¬7) (¬8)،
# ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان: مرة، وما أصابه: سبعا.
ومنقوضة أيضا بعكس مسألة المجد، وهو ما لو انفصل من نجاسة الثوب، أو البدن شيء بالأرض، فإنه يكفي فيه الغمر، ولا يعتبر له العدد، مع أنه لو دام على المحل الأول لاعتبر له السبع، فليحرر!.
ويمكن أن يقال: المراد أن المتصل محكوم عليه بكونه نجسا، والمنفصل بعضه، فيجب تطهيره، ولو أوجبنا فيه السبع، للزم وجوب أربع عشرة غسلة على التعيين في نجاسة واحدة، ولا نظير له، فوجب إلغاء اعتبار العدد، وغسله حتى تنقى، وليس المراد أن للمنفصل حكم المتصل من كل وجه، حتى ترد مسألة المجد وعكسها.
* قوله: (ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق (¬1) في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المذي، وصرح بهما (¬2) هنا، ففيه زيادة فائدة.
وأيضا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبها بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجس، وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.
وأيضا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.
وبخطه: وهل إذا ترك الغسل وصلى صلاته صحيحة أم لا؟
قال شيخنا (¬3): "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة، ولو كان الترك عمدا".
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة: نضحه؛ وهو: غمره بماء, وفي صخر، وأجرنة (¬1)، وأحواض. وأرض تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير، مكاثرتها بالماء حتى يذهب ليون نجاسة وريحها ما لم يعجز. . . . . .
* قوله: (في بول كلام) قال الحجاوي (¬2): "وقيئه كذلك، بل هو أخف (¬3) من بوله".
* قوله: (وأجرنة وأحواض)؛ أي: كبار، أو مبنية مطلقا.
* قوله: (مكاثرتها بالماء) ولا تتوقف على تراب في المذكورات، كما صرح به والد المص في حواشي المحرر، نقلا عن المبهج (¬4)، فعموم ما سلف ليس مرادا.
* قوله: (ما لم يعجز)؛ أي: عن إذهابها، أو إذهاب أحدهما، قاله في شرحه (¬5). وهذا يقتضي أن قوله في المتن فيما سبق (¬6): "عجزا" راجع لكل من قوله: "لا لون، أو ريح، أو هما"، لا لخصوص قوله "هما"، وتبعه في ذلك شيخنا فى الحاشية (¬7) حيث قال فيما سبق قوله: "لا لون. . . إلخ"؛ أي: فيحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب (¬8)، ولو بقي اللون، والريح عجزا"، انتهى.