حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 1 - كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٩

AUTO 1 - كتاب الطهارة

ج ١ · ص ١١

# (1) كتاب الطهارة

الطهارة: ارتفاع حدث. . . . .

كتاب الطهارة

* قوله: (ارتفاع حدث) إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال؛ لأن المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام غالبا، فلما كان الخبث قد يكون جرما، ناسب التعبير معه (¬1) بالإزالة، ولما كان الحدث أمرا معنويا ناسب التعبير فيه بما يناسبه، وأن ناسب غيره أيضا، فتفطن!.

وبخطه: عبارة بعض الحنفية: ثم الإضافة لامية، لا ميمية، ولا على معنى "في"؛ لأن المضاف إليه إن باين المضاف ولم يكن ظرفا، أو كان أخص مطلقا كيوم الأحد، وعلم الفقه، وشجر الأراك، كانت بمعنى اللام، وإن كان المباين ظرفا كانت بمعنى "في"، وإن كان (¬2) أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف، فالإضافة بمعنى "من"، وإلا فهي أيضا بمعنى اللام.

فإضافة خاتم إلى فضة بيانية، وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام، كما يقال:

ج ١ · ص ١٢

وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث. . . . .

خاتم فضتك خير من خاتم فضتي، وجوز بعضهم كونها بيانية. انتهى عمر بن نجيم (¬1).

* قوله: (وما في معناه) قال في شرحه (¬2): "أي: في معنى ارتفاع الحدث"، فأرجع الضمير إلى ارتفاع الحدث (¬3)، وهو مبني على أن قوله "وما" عطف على "ارتفاع".

أما إذا عطف على "حدث" فيتعين إرجاعه إلى (¬4) الحدث؛ لئلا يؤول المعنى إلى قولنا: وارتفاع ما في معنى الارتفاع، وهو لا يخلو عن تهافت.

* قوله: (وزوال خبث) ولو لم يبح. اعلم أن المنهي عنه أقسام:

أحدها: أن يكون النهي (¬5) عنه لعينه، كالنهي عن الكفر والكذب.

والثاني: أن يكون النهي (¬6) عنه لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم (¬7)

ج ١ · ص ١٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (¬1) -كما يأتي في الحج-.

الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (¬2)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (¬3) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (¬4) وغيره.

قال الآمدي (¬5): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك

ج ١ · ص ١٤

# به ولو لم يبح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.

خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.

أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.

وأحمد، ولا فرق بين العبادات والمعاملات.

وألزم القاضي (¬1) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصا من كلام منتشر في شرح التحرير (¬2).

* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (¬3): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا

ج ١ · ص ١٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير من أن الضمير، إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.

أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية: إنما أستفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.

* * *

ج ١ · ص ١٦

AUTO 1 - باب

المياه

ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .

باب المياه

* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (¬1) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.

* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (¬2)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (¬3)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطا هنا يكون مقصودا لغيره، فتدبر!.

* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أي: لا يرفعه غيره.

ج ١ · ص ١٧

وهو: ما أوجب وضوءا أو غسلا، إلا حدث رجل، وخنثى بقليل خلت به مكلفة (¬1) ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، كخلوة نكاح تعبدا، ويزيل الخبث الطارئ، وهو الباقي على خلقته. . . . . .

* قوله: (ما أوجب وضوءا أو غسلا) أو هنا لمنع الخلو.

* قوله: (إلا حدث رجل)؛ لا امرأة وصبي.

* قوله: (خنثى)؛ أي: بالغ.

* قوله: (مكلفة)؛ أي: امرأة لا خنثى، ولا صغيرة، ولا مجنونة.

* قوله: (لطهارة) ليس متعلقا ب "خلت" لإيهامه أنها إذا خلت به يقصد ذلك، ولم يقع أنه مثل ما وقع به الفعل، وليس كذلك، ولعله متعلق بمحذوف تقديره: واستعملته لطهارة. . . إلخ، أو: خلت به مستعملة إياه لطهارة كاملة. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (تعبدا) قال الأبي (¬2) (¬3): "معنى كون الحكم تعبدا، أنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجها؛ لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته، اصطلحوا على أن يسموه تعبدا" انتهى.

ج ١ · ص ١٨

ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، أو استهلك فيه يسير مستعمل، أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم يغيره.

* قوله: (أو استهلك) عطف على قوله: "تصاعد"، وجملة "لو تصاعد" حال إما من النسبة في "طهور"، أو منه نفسه، على القول بجواز مجيء الحال من الخبر، لأنه وقع فيه خلاف، كما وقع في مجيء الحال من المبتدأ (¬1)، وعليهما ف "لو" إشارة إلى الخلاف في كون ما ذكر طهورا أو غير طهور، وأن المستهلك سلبه الطهورية (¬2).

وإن جعلت الجملة حالا من الضمير في "يرفع" "ويزيل"، كانت "لو" إشارة إلى الخلاف في كونه يرفع الحدث أو لا، وفي كونه يزيل الخبث أو لا (¬3). لكن صرح في الإقناع (¬4) بأن الخلاف في جواز الطهارة منه وعدمه، وأن الطاهر يصير طهورا باستهلاكه في الطهور أو باق على ما كان عليه فما غسل به لم تحصل طهارته لكونه غسل بغير طهور.

قال شيخنا (¬5): كما هو كلام المحققين من الأشياخ، لأن الخلاف في زوال طهورية الطهور وعدمه، كما فرضه في الرعايتين (¬6)، والفروع (¬7)، وتبعهم المص

ج ١ · ص ١٩

# أو استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلا عن مسح، والمتغير بمحل تطهير وبما يأتي فيما كره، وما لا يكره.

وكره منه: ماء زمزم في إزالة خبث، وبئر بمقبرة، وما اشتد حره، أو برده، ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، أو بمغصوب، ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري (¬1)، أو قطع كافور أو دهن. . . . . .

في شرح المنتهى (¬2)، ورده ابن قندس (¬3) (¬4) برد حسن.

* قوله: (أو غسل كافر)؛ أي: ذكرا وأنثى.

* قوله: (ومسخن بنجاسة)؛ أي: إن لم يعلم وصول شيء من أجزائها إليه، أما إن علم -وكان الماء يسيرا- تنجس بمجرد الملاقاة، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، وكلام شيخنا هنا في شرحه (¬5) أجمل فيه، اتكالا على ما يأتي عن قريب.

* قوله: (إن لم يحتج إليه) فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها.

ج ١ · ص ٢٠

أو بمخالط أصله الماء.

لا بما شق صونه عنه كطحلب (¬1) وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.

الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (¬2)، قاله في شرح الإقناع (¬3).

أقول: وكذا كل حرام اضطر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة (¬4) -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يحتج إليه" عن سائر أنواع ما يكره.

* قوله: (أصله الماء) كالملح (¬5) المائي.

* قوله (¬6): (الثاني طاهر) كماء ورد.

* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.

والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا

ج ١ · ص ٢١

# وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه.

في غير محل التطهير. . . . . .

فللتنظير، وعلى هذا فقول المصنف: "كماء ورد" من الثمثيل إن حمل الظاهر على الأعم من المستخرج وغيره، فتدبر!.

ثم رأيت بعض من كتب على شرح الكافي لإيساغوجي حقق مثل ذلك، عند قوله: "لأن العدم كالعمى. . . إلخ" فارجع إليه (¬1).

* قوله: (وطهور تغير) فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور.

* قوله: (تغير كثير من لونه. . . إلخ)؛ أي: بطبخ أو غيره، فلو تغيرت صفة كاملة، أو الكثير من صفتين أو من الثلاثة أو الكل منهما، أو غلب المخالف على أجزاء الطهور كان ذلك بالأولى، ويبقى النظر في التغير اليسير من صفتين، أو من الثلاثة هل ينزل منزلة الكثير من صفه؟

اختار شيخنا التفصيل بما يفضي إلى التطويل (¬2).

* قوله: (في غير محل التطهير) لعل مراده في غير محل تطهيره واجب، وهو أعضاء الوضوء والغسل، إذ غسل الطاهر من حيث ذاته (¬3) ليس طهارة شرعية؛ لأنها رفع الحدث، وإزالة الخبث.

ج ١ · ص ٢٢

ولو بوضع ما يشق صونه عنه أو بخلط ما لا يشق غير تراب ولو قصدا، وما مر، وقليل استعمل في رفع حدث. . . . . .

قال شيخنا (¬1): و (¬2) أيضا فالماء المتغير بالطاهر حين غسله عن غير ما ذكر يصير طاهرا، وإن لم ينفصل.

يبقى النظر في الأرض التي لها تراب مستعمل إذا غمرت بالماء هل تصير طهورا قياسا على النجاسة، أو لا؟، كما يفهم من كلام شيخنا، فليحرر!.

* قوله: (ولو بوضع. . . إلخ)؛ أي: آدمي قصدا.

انظر ما فائدة المغايرة بين المسألتين في قوله: (بوضع)، وقوله: (أو بخلط) المقتضية؛ لأن المسالة الأولى (¬3) لا يعتبر فيها الخلط، مع أن ابن قندس صرح باعتباره في حواشي المحرر (¬4) فقال: "وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء فهو قياس قطع الكافور" لكنه قال: "ولم أر من صرح بذلك" فتأمل!.

* قوله: (أو بخلط)؛ أي: آدمي أو غيره، وكذا لو سقط بنفسه فكان الأولى اختلاط.

* قوله: (وما مر)؛ أي: المجاور الغير المخالط، والمخالط الذي أصله الماء.

* قوله: (وقليل استعمل. . . إلخ) قد ذكر في هذا القسم ما استعمل في رفع

ج ١ · ص ٢٣

# من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه، ولا يصير ألا بانفصاله، أو إزالة خبث. . . . . .

حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبين (¬1)، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقر الإيراد، وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم (¬2)، تدبر!.

وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.

* قوله: (ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله)؛ أي: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به (¬3) الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول فى الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح (¬4).

وبخطه (¬5): ويحتمل عود الضمير على الماء.

قال شيخنا (¬6): مقتضى القواعد أن الماء يسلب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.

* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث).

ج ١ · ص ٢٤

وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر، أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، أو غمس فيه كل يد مسلم. . . . . .

* قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر)؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.

* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.

وبخطه (¬1): وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟

قال شيخنا (¬2): ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدا.

* قوله: (دونه)؛ أي: دون المذي، وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسا.

* قوله: (أو غمس فيه. . . إلخ) ظاهره أنه يحكم بطهارته بمجرد الانغماس، وقد أناط بعضهم الحكم بالانفصال على وفق مسألة الجنب، وهو صاحب الحاوي (¬3) (¬4)، فليحرر!.

ج ١ · ص ٢٥

مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثا، نواه بذلك أو لا، ويستعمل ذا -إن لم يوجد غيره- مع تيمم، وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى، أو خلط بمستعمل لو خالفه صفة غيره ولو بلغا قلتين (¬1).

* قوله: (مكلف) اسم للبالغ العاقل.

* قوله: (ناقض لوضوء)؛ أي: لو كان.

* قوله: (ويستعمل ذا)؛ أي: الماء، الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف، القائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

* قوله: (مع تيمم)؛ أي: ثم يتيمم، والتيمم (¬2) بعد الاستعمال على سبيل الوجوب.

* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى)؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدا، وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.

[وبخطه: ظاهره أيضا أنه مع التيمم] (¬3).

* قوله: (أو خلط بمستعمل) كان الظاهر أو خلط به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام

ج ١ · ص ٢٦

# الثالث: نجس؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريا، أو لم يدركها طرف. . . . . .

فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد (¬1) عليه ذلك؟

الثالث: نجس.

* قوله: (ولو جاريا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد (¬2)، وهي رواية عن الإمام -ستأتي (¬3) -.

* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافا لعيون المسائل (¬4).

* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضا إلى ما رواه أبو الوقت (¬5) عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع (¬6)، ونقله عن المص في شرحه (¬7)، وعبارته: "قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه (¬8) طرف، ذكره ابن الصيرفي" (¬9). . . . . .

ج ١ · ص ٢٧

أو يمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثرا.

والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .

انتهى المقصود (¬1).

وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (¬2): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.

* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (¬3): "وفي محله طاهر".

قال الحجاوي في حاشيته (¬4): "قوله: (وفي محله)؛ أي: محل التطهير، (طاهر)، أى: الماء الطهور إذا غسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".

قال فى الفروع (¬5): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.

قال فى الإنصاف (¬6): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين (¬7): "هو نجس، ويكون مخففا للنجاسة، وأما كونه طاهرا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،

ج ١ · ص ٢٨

# كما لم يتغير منه إن كثر، وعنه كل جرية من جار كمنفرد، فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة، والجرية. . . . . .

فمن أين صار طاهرا، وهو متغير بالنجاسة؟، ولو كان قيل ينجس، كقول الشيخ لكان أقرب، فعلى المذهب هو طهور، وجزم به شيخنا الشويكي، في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (¬1)، والمقنع (¬2) جزم به في فصل الطاهر قبل هذا" انتهى كلام الحجاوي -رحمه الله-.

وبخطه (¬3): واحترز بالوارد عن المورود، كما لو وضع الماء أولا في إناء، ثم الثوب أو نحوه فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.

* قوله: (كما لم. . . إلخ) ليس الغرض إثبات حكم لهذا؛ لأن حكمه علم مما سبق، بمفهوم الأولى (¬4)، بل الغرض منه قياس الوارد بمحل تطهير عليه، ولا يقال: إن ما كان بمحل التطهير، علم حكمه أيضا من منطوق قوله: (لا بمحل تطهير)؛ لأن في هذا المحل تقييدا له، بما إذا كان واردا، ففيه فائدة زائدة على ما سبق.

* قوله: (وعنه)؛ أي: وعن الإمام (¬5)، وهذا مقابل لقوله هناك (¬6): (ولو جاريا).

ج ١ · ص ٢٩

ما أحاط بالنجاسة سوى ما وراءها وأمامها.

وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت عند أكثر المتقدمين والمتوسطين (¬1)، إلا أن تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة (¬2).

فما تنجس. . . . . .

* قوله: (سوى ما وراءها وأمامها)؛ لأن الذي وراءها لم (¬3) يصل إليها، والذي أمامها لم (¬4) تصل إليه.

* قوله: (إلا ببول آدمي أو عذرة)؛ أي: فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها (¬5)، ولو لم يتغير.

* قوله: (إلا أن تعظم مشقة نزحه)؛ أي: فلا ينيجس إلا بالتغير.

* قوله: (كمصانع مكة)، أي: فلا ينجس إلا بالتغير (¬6)، ولو كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته.

ج ١ · ص ٣٠

بما ذكر ولم يتغير، فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه بحسب الإمكان عرفا (¬1)، وإن تغير، فإن شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة ما يشق نزحه، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، وإن لم يشق، فبإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره، وما تنجس بغيره ولم يتغير، فبإضافة كثير وإن تغير. . . . . .

* قوله: (بما ذكر)، أي: ببول الآدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت.

* قوله: (بحسب الإمكان عرف)؛ أي: وإن كانت الإضافة شيئا فشيئا، ولا ينجس المضاف بالمضاف إليه؛ لأنه وارد بمحل التطهير، فتفطن!، ولا تلتفت لما في المستوعب (¬2).

* قوله: (أو بإضافة ما يشق. . . إلخ) علم منه أنه لا يكفي إضافة غير الماء كالشب (¬3)، والجير (¬4)، والتراب، ونحو ذلك.

* قوله: (وما تنجس بغيره)؛ أي: بغير بول الآدمى أو عذرته على التفصيل المذكور.

* قوله: (ولم يتغير)؛ أي: بأن كان دون القلتين.

* قوله: (فبإضافة كثير) وإن لم يشق نزحه.

ج ١ · ص ٣١

فإن كثر فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة كثير، أو بنزح يبقى بعده كثير.

والمنزوح طهور بشرطه، وإلا، أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، فبإضافة كثير مع زوال تغيره، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت.

* قوله: (والمنزوح طهور بشرطه) وشرطه: أن لا يكون متغيرا، وأن يبلغ حدا يدفع به النجاسة عن نفسه، كذا قال الشارح (¬1).

وقال في الإنصاف (¬2): "وشرطه أن لا يكون متغيرا، وأن لا تكون عين النجاسة فيه"، فاشترط عدم التغير كالشارح، إلا أنه لم يشرط الكثرة.

ويبقى الكلام في المنزوح به، ومقتضى القول بطهورية ما فيه الحكم بطهارته على كلام ابن قندس (¬3)، القائل بأن المراد بالمنزوح النزحة الأخيرة، التي دون القلتين، ولم تضف إلى ما قبلها، فإن الدلو لو كان نجسا، لتنجس الماء القليل بمجرد ملاقاته، وأما البكرة فيجب تطهيرها، وكذا الحبل، إلا رأسه إذا كان داخلا في الدلو الذي حكم بطهارة ما فيه على ما فيه، فليحرر!، فإني لم أر فيها ثقلا.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يكن الماء الذي تغير بالنجاسة المذكورة كثيرا.

* قوله: (ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت)؛ أي: يعفى عنه فقط، لا أنه محكوم بطهارته، فلو وضع فيها مائع، حكمنا بنجاسته للملاقاة، بخلاف الماء اليسير فلا ينجس؛ لأنه وارد بمحل التطهير، فإذا انفصل غير متغير فهو طاهر.

ج ١ · ص ٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . .

* تنبيه (¬1): قال في الإنصاف (¬2): "لو كثر ماء طهور في إناء، لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب، فإن انفصل الماء منه، حسبت غسلة واحدة ثم كمل"، انتهى.

وقال المص: فيما يأتي (¬3) "وخمرة انقلبت بنفسها أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها، كمحتفر لإناء طهر ماؤه"، [انتهى.

وقال في شرحه قوله: " (كمحتفر. . . إلخ)] (¬4) المحتفر من الأرض، فيه ماء حكم بنجاسته بتغيره بها، ثم زال تغيره بنفسه، فإنه يحكم بطهارته وطهارة محله من الأرض تبعا له، ويلحق بذلك ما بني (¬5) بالأرض كالصهاريج (¬6)، والبحيرات، لا إناء طهر ماؤه، فمان إناءه لا يطهر؛ لأن الأواني وإن كانت كبيرة، لا تطهر إلا بسبع غسلات"، انتهى (¬7).

لكن سيأتي (¬8) أن الأجرنة (¬9)، والأحواض الكبار، أو المبنية ولو كانت صغارا،

ج ١ · ص ٣٣

# والكثير: قلتان فصاعدا، واليسير ما دونهما.

وهما خمس مئة رطل عراقي (¬1)، وأربع مئة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه، ومئة وسبعة وسبع رطل دمشقي وما وافقه. . . . . .

يكفي فيها المكاثرة بالماء، حتى تذهب عين النجاسة، أو ريحها كالأرض.

وبخطه (¬2): والبئر يعم الكبيرة، والصغيرة.

* قوله: (قلتان)؛ أي: مظروف قلتين، أو يقال: إنه صار حقيقة عرفية في ذلك.

* قوله: (مصري وما وافقه) مثل أوزان مكة والمدينة.

* قوله: (دمشقي وما وافقه) كصيدة (¬3) وعكة (¬4) وصفد (¬5).

ج ١ · ص ٣٤

وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي وما وافقه، وثمانون وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه تقريبا فلا يضر نقصر يسير.

ومساحتهما مربعا: ذراع وربع طولا، وعرضا، وعمقا، بذراع اليد، ومدورا: ذراع طولا، وذراعان.

المنقح (¬1) والصواب: "ونصف (¬2) عمقا، حررت ذلك فيسع كل قيراط (¬3) عشرة أرطال، وثلثي رطل عراقي".

* قوله: (حلبي وما وافقه) كالبيروتي.

* قوله: (قدسي وما وافقه) كالنابلسي والحمصي

* قوله: (فلا يضر نقص يسير) كرطل عراقي أو رطلين.

* قوله: (حررت ذلك)؛ أي: المربع، وإن كان ظاهر كلام المنقح (¬4) أن اسم الإشارة راجع للمدور، لكنه لا يأتي فيه هذا التحرير.

ولشيخنا الشيخ عبد الرحمن هنا (¬5) بهامش نسخته من التنقيح، كلام في تصحيح

ج ١ · ص ٣٥

# والعراقي: مئة وثمانية وعشورن وأربعة أسباع درهم، وتسعون مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه.

وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير، ولو مع قيام النجاسة (¬1) فيه وبينه وبينها قليل. . . . . .

ترجيع الإشارة للمدور، فلا تغفل، فراجعه إن شئت (¬2).

* وقوله: (وربعه وسبعه) والرطل البعلي تسع مئة درهم، والقدسي ثمان مئة درهم، والحلبي سبع مئة وعشرون درهما، والدمشقي ست مئة درهم، والمصري مئة وأربعة وأربعون درهما، وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان، وأوقية العراق عشرة دراهم وخمسة أسباع دوهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما وثلثا درهم، [وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم] (¬3) وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما، شرح شيخنا (¬4).

* قوله: (وله استعمال ما لا ينجس) وهو ما بلغ حدا يدفع به النجاسة عن نفسه.

* قوله: (ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل) يصح أن يكون المجموع غاية، وعلى هذا فتكون الواو الثانية للحال، وأن يكون كل منهما غاية مستقلة؛ لأن كلا منهما فيه خلاف، وهذا أحسن من حيث المعنى، لكن يلزم عليه إدخال "لو"

ج ١ · ص ٣٦

وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس.

ويعمل بيقين في كثرة ماء، وطهارته، ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث، شك في نجاستهما. . . . . .

على الظروف، إلا أن يقال: إن "كان" مقدرة في المعطوف، والمعطوف عليه.

بقي أنه كان الظاهر أن يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير مع قيام النجاسة فيه، ولو كان بينه وبينها قليل، بإدخال "لو" في المعطوف دون المعطوف عليه؛ لأن حاصل معنى ما ذكره أن استعمال الماء الكثير المتغير بالنجاسة جائز، سواء كانت عين النجاسة فيه أم لا، مع أن جواز استعماله إذا لم تكن عين النجاسة فيه، معلوم فلا حاجة إلى تنصيص عليه، فتدبر!.

وقد يجاب بأن في عبارة المتن شرطا مقدرا، والتقدير: وله. . . إلخ إذا وقعت فيه نجاسة.

* قوله: (من قليل) "من": لابتداء المنشئية.

* قوله: (لسقوطها فيه نجس)؛ لأن القليل المنتضح منه، ينجس بمجرد الملاقاة، والمنفصل بعض المتصل، بخلاف ما انتضح من كثير قبل تغيره.

* قوله: (ويعمل بيقين في كثرة ماء)؛ أي: وقلته.

* قوله: (عظم وروث) الواو بمعنى أو.

* قوله: (شك في نجاستهما) (¬1) لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسة احتياطا.

ج ١ · ص ٣٧

أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم، وإن أخبره عدل وعين السبب قبل.

وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به (¬1)، ولا مباح طهور بيقين لم يتحر. . . . . .

* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما)؛ أي: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرا يسيرا، أو عن مجاورة.

* قوله: (وإن أخبره عدل)؛ أي: ظاهرا [ولو مستورا أو أعمى] (¬2)، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح (¬3)، تبعا للأصحاب (¬4).

وقد يقال "أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.

* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يتحر أيضا.

* قوله: (لم يتحر)؛ أي: ولم يستعمل واحدا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية (¬5).

ج ١ · ص ٣٨

ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بلا إعدام، ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل لا غسل فمه.

وبطاهر أمكن جعله طهورا به أو لا يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة، ويصلي صلاة ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين.

وثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولا طاهر مباح بيقين، فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة، وإلا فحتى يتيقن صحتها، وكذا أمكنة ضيقة.

* قوله: (وبطاهر)؛ أي: وإن اشتبه طهور بطاهر. .، إلخ.

* قوله: (يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة) ويجوز، ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين، بنية واحدة مع قرب زمنيهما، وهذا غير القول الثاني (¬1)؛ لأنه عليه يتوضأ وضوءين (¬2) بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا، فيها هل هي بعد الرفع، أو لا.

* قوله: (ولا طاهر مباح بيقين)؛ أي: ولا يمكن تطهير ما يصلي فيه.

* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإلا يعلم عدد النجسة، أو المحرمة.

* قوله: (وكذا أمكنة).

* فائدة: قال في التصريح (¬3)،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . .

نقلا عن ابن مالك (¬1) (¬2) في شرح شافية ابن الحاجب (¬3): "إن قولهم: أمكن في جمع مكان، فيه شذوذان: أحدهما: أنه مذكر وحق مثله أن يأتي على مثال أفعلة، والثاني: أنه شبه في الأصلي بالزائد فحذف، والزائد بالأصلي فأثبت، فقالوا: أمكن، والقياس في بناء مكان على أفعل، كونه بحذف الميم الزائدة، وإبقاء عين الكلمة"، انتهى.

فانظر هل هذا المشذوذ الثاني يطرق كلام المص، أو هو خاص ببناء أفعل فقط، كما هو ظاهر العبارة، فتدبر!.

* * *

ج ١ · ص ٤٠

AUTO 2 - باب

الآنية: الأوعية

، ويحرم اتخاذها. . . . . .

باب الآنية: الأوعية

باب: يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية، وثياب الكفار، وأجزاء الميتة.

ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه: أن الماء لا يقوم إلا بآنية.

ثم كتب المحشي ما نصه: قال السيد عيسى الصفوي (¬1)، فيما كتبه على حاشية السيد (¬2) على القطب (¬3): "وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر، بل إنه

ج ١ · ص ٤١

# واستعمالها من ذهب وفضة وعظم آدمي، وجلده، حتى الميل ونحوه، وعلى أنثى.

المقصود بالذات، أو المعظم، فلو ذكر غيره نادرا، أو بالتبعية، أو استطرادا لا يضر" انتهى المقصود (¬1).

* قوله: (من ذهب وفضة. . . إلخ) الواو هنا بمعنى أو، وكان المناسب العطف بها، كما هو ظاهر.

* قوله: (وعظم آدمي وجلده) وسكت عن شعره، ونبه الشيخ في آخر الباب من شرحه (¬2)، على أنه لا يجوز استعماله لحرمته.

قال بعضهم (¬3): وتصح الصلاة فيه لطهارته.

قال شيخنا في شرح الإقناع (¬4): "لعل محله ما لم يكن ستره، فإنها لا تصح فيه، كالحرير وأولى"، انتهى.

* قوله: (حتى الميل) بكسر الميم وسكون الياء؛ أي: المرود الذي يكتحل به.

ج ١ · ص ٤٢

وتصح طهارة (¬1) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (¬2)، مموه (¬3)، ومطلي (¬4)، ومطعم (¬5)، ومكفت (¬6)، كمصمت. . . . . .

* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أي: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرما، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصح الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلوما صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.

* قوله: (فيه وإليه)؛ أي: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.

قال صاحب الإقناع (¬7): "وبه".

* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (¬8): "المصمت من الخيل البهيم؛ أي: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.

فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (¬9)، مجازا مبنيا

ج ١ · ص ٤٣

# وكذا مضبب (¬1)، لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة، وهي: أن يتعلق بها غرض غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل طاهر من غير ذلك مباح، ولو ثمينا.

وما لم تعلم نجاسته من أنية كفار، ولو لم تحل ذبيحتهم، وثيابهم ولو وليت عوواتهم، وكذا من لابس النجاسة كثيرا: طاهر مباح.

على مجاز، إذ هو من قبيل الانتقال من المقيد إلى المطلق، ثم الانتقال من المطلق إلى المقيد بقيد آخر، كما قالوه في المشفر (¬2).

* قوله: (وما لم. . . إلخ) مبتدأ، و (طاهر) خبره.

[ثم كتب ما نصه] (¬3): "قوله: (مباح) هذا يعارض ما سيأتي في الشرح (¬4) في ستر العورة، أن لبسها مكروه، فلعله مشى في المحلين على روايتين، إذ المسألة فيها ثلاث روايات (¬5)، ومنع شيخنا (¬6) أن يحمل المباح، هنا على ما قابل المحرم، واستند في المنع إلى كون المسألة فيها رواية بالكراهة".

ج ١ · ص ٤٤

ويباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده، ومنخل من شعر نجس في يابس، ولا يطهر به، ولا جلد غير مأكول بذكاة، ولبن، وإنفحة، وجلدتها، وعظم، وقرن، وظفر، وعصب، وحافر من ميتة نجس.

لا صوف، وشعر. . . . . .

ويؤخذ من الشرح الكبير (¬1) جواب، وهو: أن من أثبت الكراهة، أراد بها خلاف الأولى، ومن نفاها أراد الكراهة الحقيقة، التي ورد فيها نهي خاص.

* قوله: (ويباح دبغ جلد نجس بموت)؛ أي: وانفصال مما ينجس بالموت، فليس مراده إلا الاحتراز عما هو نجس في حال الحياة، ولو أبدل المضارع بالماضي، لكان أظهر فيما ذكرناه.

* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب (¬2) "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.

وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أي: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.

* قوله: (وإنفحة) بكسر الهمزة، وتشديد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه، فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس (¬3).

* قوله: "لا صوف. . . إلخ" مقتضى استثنائه الصوف وما بعده مع تقييده بقوله: "من طاهر. . . إلخ" أن الصوف ونحوه من نجس في الحياة نجس، ومقتضى

ج ١ · ص ٤٥

# وريش، ووبر من طاهر في حياة، ولا باطن بيضة مأكول صلب قشرها. وما أبين من حي فكميتته. . . . . .

عدم ذكره مع الأجزاء النجسة، أنه معفو عنه، والواقع أنه نجس، فتدبر!.

ويمكن أن يقال: إن الاقتصار على ما ذكره من الأجزاء لا يقاوم التقييد، إذ لا يلزم من الحكم على شيء، من غير ما يقتضي الحصر، عدم جريان الحكم المذكور في غير المذكور، خصوصا مع (¬1) ما أسلفه من قوله: "ومنخل من شعر نجس" إذا قرئ بالوصف دون الإضافة، ومثل له شيخنا في شرحه (¬2) بشعر البغل، وأطلق، فعلم أنه حيث كان الشعر من حيوان نجس، أنه لا فرق بين كونه مأخوذا منه في حال الحياة، أو بعد موته، خصوصا، وقد قيد المص المستثنى، بكونه من طاهر في حياة (¬3).

* قوله: (وريش) كان المناسب أن يؤخر الريش عن الوبر؛ لأن الريش إنما ثبت بالقياس على الصوف، وما بعده للآية الشريفة (¬4)، لكنهم كثيرا ما يقدمون المقيس على المقيس عليه، اعتناء بشأنه.

وبخطه: وأما أصول ذلك فنجسة؛ لأنها من أجزاء الميتة، شرح شيخنا (¬5).

* قوله: (صلب قشرها) فإن لم يصلب قشرها فنجسة؛ لأنها جزء من الميتة، وأما كراهة علي (¬6). . . . . .

ج ١ · ص ٤٦

وسن تخمير آنية، وإيكاء أسقية.

فتحمل على التنزيه، وكذا ابن عمر (¬1)، شرح شيخنا (¬2).

* قوله: (وسن تخمير آنية)؛ أي: تغطيتها.

* قوله: (وإيكاء أسقية)؛ أي: ربطها، جمع سقاء، وهو على ما في القاموس (¬3): جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، شرح شيخنا (¬4).

* * *

ج ١ · ص ٤٧

AUTO 3 - باب

الاستنجاء

: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.

باب الاستنجاء

* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالا (¬1) ل "من" في حقيقتها ومجازها؛ أي: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلا خارجا من سبيل.

[ثم كتب ما نصه] (¬2): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (¬3) "من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.

* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (¬4)] (¬5).

ج ١ · ص ٤٨

يسن لداخل خلاء ونحوه قول: "بسم الله" (¬1)، "أعوذ بالله من الخبث والخبائث" (¬2) (¬3). . . . . .

[ويجوز عود الضمير على الخلاء، ويفسر نحوه بالحمام، فإن الشيخ العلقمي (¬4)،

ج ١ · ص ٤٩

# "الرجس النجس الشيطان الرجيم" (¬1)، وانتعاله، وتغطية رأسه. . . . . .

نص في حاشية الجامع الصغير (¬2)، نقلا عن إحياء الغزالي (¬3) على أنه ينبغي أن يقال هذا الذكر عند دخول الحمام. وكان الشيخ العلامة عبد الرحمن (¬4) الحنبلي يفعله (¬5).

وقول المحشي (¬6) في باب السواك عند قول المص (¬7): "وشأنه كله" ما استثنى كدخول الخلاء والحمام. . . إلخ يشير إلى نحو ذلك] (¬8).

* قوله: (وتغطية رأسه) قيل: لخوف تعلق الرائحة بالشعر، فلا يزول، وقيل: لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن، وأسرع لخروج الحدث أبي (¬9)

ج ١ · ص ٥٠

# وتقديم يسراه دخولا، واعتماده عليها جالسا، ويمناه خروجا كخلع، وعكسه مسجد، وانتعال، وبفضاء بعد، واستتار، وطلب مكان رخو، ولصق ذكره بصلب، وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض (¬1). . . . . .

عن الغزالي (¬2) (¬3).

* قوله: (وتقديم يسراه) عن أبي هريرة: "من بدأ برجله اليمنى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر (¬4) " شرح شيخنا (¬5).

* قوله: (واعتماده عليها جالسا)؛ لأنه أسهل في خروج الخارج.

* قوله: (وعكسه [مسجد)؛ أي ومنزل] (¬6).

* قوله: (رخو) بتثليث الراء، والكسر أشهر (¬7).

* قوله: (وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض) المراد: بلا حاجة، كما

ج ١ · ص ٥١

# وأن يصحب ما فيه اسم الله -تعالى- بلا حاجة، لا دراهم ونحوها، لكن يجعل فص خاتم بباطن كف يمنى، واستقبال شمس وقمر ومهب ريح، ومس فرجه واستجماره بيمينه بلا حاجة. . . . . .

ذكره فى شرحه (¬1).

* فقوله بعد: (بلا حاجة) راجع لكل من الصورتين.

* قوله: (وأن يصحب ما فيه اسم الله -تعالى- بلا حاجة) بأن لم يجد من يحفظه، وخاف ضياعه، وجزم بعضهم (¬2) بتحريمه بمصحف (¬3).

قال في الإنصاف (¬4): لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل، شرح شيخنا (¬5).

* قوله: (واستقبال شمس وقمر) لما فيهما من نور الله -تعالى-، وروى أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله مكتوبة عليها (¬6)،. . . . . .

ج ١ · ص ٥٢

كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أو إصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله، وبوله في شق وسرب (¬1)، وإناء بلا حاجة، ومستحم غير مقير، أو مبلط، وماء ركد، وقليل جار، واستقبال قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار، وكلام فيه مطلقا.

وحرم لبثه. . . . . .

شرح شيخنا (¬2).

* قوله: (وقليل جار)؛ أي: يكره، وظاهر (¬3) تعليلهم أنه يحرم (¬4)، وهو مقتضى القياس؛ لأنهم قالوا: إنه يفسده، وحيث كان يفسده فهو حرام؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو إلى أنه غير متمول في العادة، فلا يحرم.

* قوله: (وكلام فيه مطلقا)؛ أي: سواء كان في غيره مستحبا، أو مباحا، أو واجبا، إلا ما استثني عن هذا الأخير.

* قوله: (وحرم لبثه) بفتح اللام: مصدر، وبضمها: اسم مصدر (¬5).

ج ١ · ص ٥٣

فوق حاجته، وتغوطه بماء، وبوله وتغوطه بمورده، وطريق مسلوك، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر، وعلى ما نهي عن استجماره به لحرمته، وفي فضاء اسقبال قبلة، واستدبارها.

* قوله: (فوق حاجته)؛ أي: يحرم لبثه [زمانا زائدا على القدر المحتاج إليه؛ لأنه كشف عورة بلا حاجة، أو حرم لبثه] (¬1) على حاجته وهي الفضلة الخارجة؛ لأنه يدمي الكبد، ويورث الباسور، وأنه راعى الاحتمالين فجمع بين العلتين، وكأنه أراد من المتن كلا من المعنيين، والمعنى (¬2) الأول صريح الكافي (¬3)، لكنه جعله مكروها فقط، وعبارته: "وتكره الإطالة كثر من الحاجة؛ لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور"، انتهى.

* قوله: (وتغوطه بماء) يرد على إطلاقه تبعا للتنقيح (¬4)، الماء الكثير جدا كالبحر، والأنهار الكبار، ويرد عليه أيضا القليل الجاري في المطاهر (¬5) المعد لذلك؛ فإنه لا يحرم ولا يكره التغوط فيه، نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬6).

* قوله: (لحرمته) كطعام، ومتصل بحيوان، وما فيه اسم الله؛ لأنه أفحش من الاستجمار به، حاشية (¬7) وشارح (¬8).

ج ١ · ص ٥٤

ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل (¬1) (¬2).

ويسن -إذا فرغ- مسح ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وبدء ذكر، وبكر بقبل، وتخير ثيب. . . . . .

* قوله: (وسن إذا فرغ)، أي: من بوله.

* وقوله: (مسح ذكره من حلقة دبره إلى رأسه)؛ أي: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمرهما.

* قوله: (ونتره) عطف على "مسح"، فهو مسنون أيضا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبا، لا مسنونا فقط، ففي (¬3) الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على قبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر (¬4) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز على كل قبر (¬5) منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت

ج ١ · ص ٥٥

# . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (¬1).

* تنبيه: قال ابن رجب (¬2) في أهوال يوم القيامة (¬3): "وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول، والنميمة، والغيبة -يعني: المذكورة في بعض طرق الحديث- بعذاب القبر، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة، من العقاب، والثواب (¬4)، والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق لله -تعالى-، وحق لعباده، وأول ما يقضى يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، وأما البرزخ فيقضى فيه من مقدمات هذين الحقين ووسائلهما، فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث، والخبث، ومقدمة الدماء النميمة، والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما"، انتهى.

ج ١ · ص ٥٦

وتحول من يخشى تلوثا، وقول خارج: "غفرانك" (¬1)، "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" (¬2).

وكل هذا مما يقوي الإشكال فليحاول جوابه (¬3).

* قوله: (وقول خارج)؛ أي: فارغ من قضاء حاجته ولو في الفضاء.

ج ١ · ص ٥٧

واستنجاء بحجر ثم ماء، فإن عكس كره، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما، ولا يجزئ فيما تعدي موضع عادة إلا الماء كقبلي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج بغير خارج، أو استجمار بمنهي عنه.

[وبخطه: وكان نوح -عليه السلام- يقول: "الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه" (¬1)] (¬2).

* قوله: (والماء أفضل كجمعهما)؛ أي: كما أن جمعهما أفضل، ولا يلزم من التساوي في مطلق الأفضلية، التساوي في المرتبة فيهما، وحينئذ سقط ما أسنده الحجاوي (¬3) إلى المنقح (¬4) -رحمه الله- من السهو، ولا ينبغي له التجري على مقامه بمثل ذلك، وهو كقول بعضهم (¬5) في البخاري ومسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

[ثم كتب ما نصه] (¬6): عبارة المحرر (¬7): "وأن لم تتعده أجزأه الحجر،

ج ١ · ص ٥٨

# ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا حشفة أقلف (¬1) غير مفتوق.

ولا يصح استجمار إلا بطاهر، مباح، منق: كحجر، وخشب، وخرق، وهو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبماء. . . . . .

والماء أولى، وجمعهما أفضل"، انتهى.

* قوله: (مباح. . . إلخ) في شرح شيخنا (¬2) ما نصه: " (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية، ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. (منق) اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس، من نحو زجاج، ولا بشيء رخو، أو ندي لعدم حصول المقصود منه، ويجزئ الاستجمار بعده بمنق"، انتهى.

ويطلب الفرق حينئذ، بين المباح، وغير المنقي حيث قالوا (¬3): إنه لا يجزئ بعد الأول إلا الماء، وأن الثاني يجزئ بعده الاستجمار بمنق، فليحرر.

والفرق: أنه لا يبقى بعد غير المباح، إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا فائدة في الاستجمار ثانيا، بخلاف غير المنقي، فإنه يبقى بعده أثر يزيله غير الماء، فاكتفينا فيه بالاستجمار.

[ثم كتب ما نصه] (¬4): على ما قوله "مباح" انظر الفرق بينه وبين الماء.

* قوله: (وهو. . . إلخ)؛ أي: الإنقاء بحجر، ونحوه.

* وقوله: (وبماء)؛ أي: والإنقاء بماء، لكن مع تقدير مضاف مع خشونة؛

ج ١ · ص ٥٩

# خشونة المحل كما كان، وظنه كاف.

وحرم بروث، وعظم، وطعام، ولو لبهيمة، وذي حرمة، ومتصل بحيوان.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، فإن لم ينق زاد، وسن قطعه على وتر، وبجب لكل خارج إلا الريح، والطاهر وغير الملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله.

أي: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررا مع ما قدمه أول الباب (¬1)، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.

[ثم كتب المحشي ما نصه] (¬2): لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبه على ذلك في المبدع (¬3)، وهو ظاهر.

* * *

ج ١ · ص ٦٠

AUTO 4 - باب

التسوك

، وكونه عرضا، بيساره. . . . . .

باب التسوك

السواك، والمسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، يذكر ويؤنث، وقيل: يذكر فقط، وجمع سواك: سوك ككتب، ويقال: سؤك بالهمز (¬1). قال الشيخ تقي الدين (¬2): "ويطلق السواك على الفعل"، انتهى.

وعلى هذا يتمشى قول المص الآتي (¬3): "وسن بداءة بالأيمن في سواك. . . إلخ" فتدبر!.

وبخطه: مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد؛ لأن السواك يردد في الفم، أو من ساك إذا دلك (¬4).

وهو في الشرع: استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه.

* قوله: (وكونه عرضا)؛ أي: بالنسبة إلى الأسنان، وطولا بالنسبة إلى الفم.

ج ١ · ص ٦١

على أسنان، ولثة، ولسان، بعود رطب ينقي، ولا يجرح، ولا يضر، ولا يتفتت، ويكره بغيره.

* قوله: (على أسنان ولثة ولسان) فإن سقطت أسنانه، استاك على لثته ولسانه، ذكره في الرعاية الكبرى، والإفادات، [قاله في الإنصاف (¬1)] (¬2).

* قوله: (بعود رطب)؛ أي: لين، فيشمل الأخضر، واليابس المندى، بل قال بعضهم (¬3): اليابس المندى أولى.

* قوله: (ولا يجرح) كالقصب الفارسي.

* (ولا يضر) كالرمان.

* (ولا يتفتت) كالأراك الصعيدي، بأن يكون من أراك، أو عرجون، أو زيتون.

وبخطه (¬4): قال ابن القيم في الطب النبوي (¬5): "الأراك أفضل ما استيك به"، وقال فيه: "أجود ما استعمل مبلولا بماء الورد".

* قوله: (ويكره بغيره)؛ أي: بغير الرطب، وبغير المنقي.

وفي الحاشية (¬6): "أي: بغير العود المذكور، كاليابس غير المندى والذي لا ينقي، أو يجرح، أو يضر، أو يتفتت"، انتهى.

ج ١ · ص ٦٢

مسنون مطلقا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود.

ويتأكد عند صلاة. . . . . .

أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه (¬1)، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أي بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص: "ولم يصب السنة. . . إلخ".

* قوله: (مسنون) خبر "التسوك"، وما عطف عليه.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: في جميع الأوقات، والأحوال.

* قوله: (إلا الصائم بعد الزوال فيكره)؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي (¬2).

* قوله: (ويباح قبله)؛ أي: الزوال.

* قوله: (وبيابس يستحب)؛ أي: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.

* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك (¬3).

ج ١ · ص ٦٣

وانتباه، وتغير رائحة فم، ووضوء، وقراءة. . . . . .

* قوله: (وانتباه)؛ أي: من النوم ليلا، أو نهارا، وشمل ذلك أيضا الانتباه من الإغماء، ولعل مثله الانتباه من السكر.

* قوله: (وتغير رائحة فم) شمل إطلاقه ما لو كان التغير بكل ذي رائحة كريهة بعد الزوال، وهو صائم ناسيا، وبه صرح ابن قاسم العبادي الشافعي (¬1) في قطعته من شرح أبي شجاع (¬2) (¬3).

* قوله: (ووضوء)؛ أي: عند المضمضة، كما في الوجيز (¬4)، وشرح الهداية للمجد وغيره (¬5).

ج ١ · ص ٦٤

وكان واجبا على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

* قوله: (وكان واجبا على النبي -صلى الله عليه وسلم-) [أي عند كل صلاة] (¬2)، وكان واجبا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطا بالصلاة مطلقا، أو بصلاة الفرض فقط (¬3)؟

ج ١ · ص ٦٥

وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادهان غبا: يوما ويوما، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب.

ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقبلي خنثى عند بلوغ، ما لم يخف على نفسه، ويباح إذا. . . . . .

* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.

* قوله: (وتطيب): ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه (¬1)، وعكسه النساء (¬2) إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.

* قوله: (وقبلي خنثى) أطلق في الخنثى تبعا للتنقيح (¬3)، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده (¬4) بذلك في الإنصاف (¬5)، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح (¬6).

* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع

ج ١ · ص ٦٦

# وزمن صغر أفضل، وكره في سابع، ومن ولادة إليه.

وسن استحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط.

الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (¬1).

* قوله: (وزمن صغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (¬2) فقال (¬3):

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (¬4) كذاك إبراء المعسر

وزدت ما هنا في بيت فقلت:

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر

ج ١ · ص ٦٧

# وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها، والقزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، ونتف شيب، وتغييره بسواد، وثقب أذن صبي.

ويحرم نمص، ووشر. . . . . .

* قوله: (وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها) قال المروذي (¬1): سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة (¬2).

* قوله: (ونتف شيب) انظر: لم لم يكن هذا من النمص فيحرم؟، إلا أن يحمل النمص على نتف الشعر كله.

ويروى عن إبراهيم الخليل -على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- أنه رأى في لحيته شيبا فقال: "يا رب ما هذا؟ قال: هذا هو الوقار" (¬3).

* قوله: (وثقب أذن صبي)؛ أي: لا جارية.

* قوله: (وبحرم نمص)؛ وهو نتف الشعر.

* وقوله: (ووشر)؛ أي: برد الأسنان.

ج ١ · ص ٦٨

ووشم، ووصل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج، وتصح الصلاة مع طاهر.

* * *

AUTO 1 - فصل

وسنن وضوء: استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب لذلك تعبدا ثلاثا بنية شرطت و (¬1) بتسمية، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. . . . . .

* وقوله: (ووشم)؛ أي: غرز الجلد بإبرة، وحشوه كحلا.

* وقوله: (ووصل)؛ أي: وصل شعر بشعر.

(فصل)

هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل، وأنواعها.

* قوله: (وبتسمية)؛ أي: وجبت، وهذا حكمة إعادة الباء.

* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوا)؛ أي: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم (¬2) (¬3)،. . . . . .

ج ١ · ص ٦٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتبعه الزركشي (¬1) (¬2)، ونقله الحجاوي (¬3) عن شرح العمدة (¬4)؛ لأنه لو كان شرطا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.

لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية (¬5): "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛ لأن المعنى الذي فيهما غير معقول" فليحرر (¬6)!.

ج ١ · ص ٧٠

وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة، فاستنشاق بيمينه، واستنثار بيساره، ومبالغة فيهما لغير صائم، وفي بقية الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف. والواجب الإدارة، وجذبه إلى باطن أنف، وله بلعه، لا جعل مضمضة أولا وجورا (¬1)، واستنشاق سعوط (¬2)، وفي غيرهما دلك ما ينبو عنه الماء. . . . . .

* وقوله: (والتسمية)؛ أي: في غسل اليدين بتكرر (¬3) ما سيأتي في الوضوء (¬4).

* قوله: (سهوا)؛ أي: أو جهلا، على ما في شرح شيخنا (¬5).

* قوله (مطلقا)؛ أي: سواء كان صائما، أو غير صائم، وسواء في ذلك الوضوء والغسل.

* قوله: (وفي غيرهما دلك ما ينبو عنه الماء) لعله ما لم يتحقق عدم (¬6) وصول الماء إليه، وإلا كان الدلك واجبا، لا مستحبا فقط؛ لأن ما لا (¬7) يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ج ١ · ص ٧١

وتخليل لحية كئيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة (¬1)، وشارب، وحاجبان، ولحية أنثى، وخنثى، ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد، وتخليل الأصابع، ومجاوزة محل فرض، وغسل ثانية، وثالثة، وكره فوقها.

* قوله: (وتخليل لحية كثيفة) احترز بها عن اللحية الخفيفة، فإن غسل ظاهرها وباطنها واجب.

* قوله: (وحاجبان) سمى حاجبين (¬2)؛ لأنهما يحجبان عن العين شعاع الشمس (¬3).

* قوله: (ومسح الأذنين) ولا يستحب تكرار مسح الرأس، والأذنين.

* قوله: (ومجاوزة محل الفرض) قال في شرحه (¬4): "بالغسل" فانظر: لم لم يبق المتن على إطلاقه، ليتناول مسح الرأس.

* * *

ج ١ · ص ٧٢

AUTO 5 - باب

الوضوء

: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .

باب الوضوء

بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (¬1).

وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.

وفي الشرع ما ذكره المصنف.

وسمي وضوءا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.

[وكتب أيضا] (¬2): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.

* [قوله: (استعمال ماء)؛ أي: على سبيل الغسل، أو المسح.

* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (¬3).

* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (¬4): أو ما يقوم مقامهما، وإنما

ج ١ · ص ٧٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اختص الغسل بهذه الأربعة، دون غيرها؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فنبه بغسلها ظاهرا، على طهارتها باطنا، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمر بغسل الوجه، وفيه الفم والأنف، فابتدأ بالمضمضة؛ لأن اللسان أكثر الأعضاء، وأشدها حركة؛ لأن غيره قد يسلم منه، وهو كثير العطب، قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عم نظر، ثم باليدين ليتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح؛ لأنه مجاور (¬1) لمن تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشد بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، [انتهى (¬2).

وكتب على هذه القولة ما نصه] (¬3): قوله: "بالمسح؛ لأنه مجاور (¬4) لمن تقع منه المخالفة"، يعني: وليس منها مخالفة، لتجردها عن الحواس، فهو من باب أخذ الجار، بجرم الجار، وكان تطهيره أخف، لوقوع المخالفة من جاره دونه، وهذا (¬5) بناء على مذهب أهل السنة، من عدم إثبات الحواس الباطنة، وأما بالنظر لقول الحكماء بإثباتها، وأن في الدماغ ثلاث طبقات إلى آخر ما هو مقرر في محله (¬6)، فيقال في تعليل مسحها: لاشتمالها على الحواس الباطنة، وكان الواجب

ج ١ · ص ٧٤

# على صفة مخصوصة، ويجب بحدث، ويحل جميع البدن كجنابة.

المسح دون الغسل؛ لأن جرم الحواس الباطنة أخف من جرم الحواس الظاهرة.

* قوله: (على صفة مخصوصة) وهي المستكملة للفروض والشروط.

* قوله: (ويجب بحدث) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬1): "قوله: (ويجب بحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث، يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وهو مفهوم فاسد، ولو قال: وسبب وجوبه الحديث كما قال في القواعد لكان أجود"، وفيه أنه يجوز حمل الباء على السببية، فلا فرق بين العبارتين، ومع ذلك فلا يندفع الإشكال، إلا إن أريد أن الحديث جزء سبب.

وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل (¬2)، وغيره (¬3)، وفي الانتصار (¬4): "بإرادة الصلاة بعده".

ج ١ · ص ٧٥

وتجب التسمية، وتسقط سهوا، كفي غسل. . . . . .

قال ابن الجوزي (¬1) (¬2): لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين (¬3): وهو لفظي، قال:

في الفروع (¬4): ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.

* قوله: (وتجب التسمية)؛ أي: في كل من الوضوء، والغسل، والتيمم على ما صرح به في الشرح الكبير (¬5)، ونقله عنه شيخنا في حاشية الإقناع (¬6)، فتنبه له!.

* قوله: (وتسقط سهوا) يطلب الفرق بين ما هنا، وما في الصيد حيث قالوا: لا تسقط سهوا، فليحرر!.

ثم ظهر لي الفرق بعد برهة، وهو أنها معتبرة هناك، شرطا للحل، والشرط لا يسقط سهوا كما لا يسقط عمدا، وهنا اعتبروها واجبة، لا فرضا ولا شرطا، والواجب يسقط بالسهو، فكل منهما جار على القاعدة فيه.

يحتاج إلى الفرق بين ما في الذكاة، وما في الصيد، فإنها شرط فيهما، ومع

ج ١ · ص ٧٦

# لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.

ذلك قالوا بسقوطها سهوا (¬1) في الذكاة، فليحرر (¬2)!.

وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (¬3): "من ترك واجبا، جاهلا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.

* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.

وصفة ما يشير قال ابن نصر الله (¬4) (¬5): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".

ج ١ · ص ٧٧

وفروضه: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة، ويسقطان مع غسل، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره، ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو إزالة نجاسة، أو وسخ ونحوه. . . . . .

* قوله: (ومنه فم وأنف)؛ أي: لدخولهما في حده.

* قوله: (ترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل)؛ [أي: جنابة ونحوها، قال شيخنا] (¬1): أي: مع غسل موجبه محقق، أما من قام من نومه فوجد بثويه بللا، ولم يكن تقدم نومه سبب، وقلنا يجب عليه الغسل، وغسل ما أصابه، لو أدرج الوضوء في ذلك الغسل، لا يسقط الترتيب، ولا الموالاة.

* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو)؛ أي: أو مسح.

* قوله: (ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء)؛ [أي: مطلقا، ولو لطهارة.

ويطلب الفرق بينه وبين] (¬2) اشتغاله بإزالة النجاسة، أو الوسخ إذا كان كل منهما للطهارة، فإن كلا منهما حينئذ شرط للطهارة، مع أنهم حكموا بالاغتفار في الأخيرين، دون الأولين.

ويمكن الفرق: بأن تحصيل الماء مخاطب به قبل التلبس والشروع في الطهارة، بخلاف إزالة النجاسة والوسخ.

* قوله: (ونحوه) كحل الجبيرة في غير أعضاء الطهارة.

ج ١ · ص ٧٨

لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.

واشترط (¬1) لوضوء وكسل ولو مستحبين: نية، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلا.

* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.

* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (¬2).

* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.

* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (¬3) في عشرة النساء، وفي الحاشية (¬4) كلام عن الإنصاف (¬5)، فراجعه (¬6).

* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (¬7)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (¬8).

أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته

ج ١ · ص ٧٩

# وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة مانع وصوله، وتمييز، وكذا إسلام، وعقل لسوى من تقدم.

ولوضوء: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وفراغ خروج خارج به. واستنجاء، أو استجمار. . . . . .

عن ذلك هنا.

* قوله: (ولوضوء) يعني وينفرد الوضوء عن الغسل بثلاث شروط وهي قوله: "دخول. . . إلخ".

* قوله: (لفرضه) لا يصح تعلقه بشيء من المذكور، والظاهر تعلقه بمحذوف؛ أي: إذا أراد الوضوء لفرضه، ولو جعل متعلقا ب "وقت" على أنه صفة له (¬1)؛ أي: وقت كائن لفرضه؛ لأوهم أنه إذا أراد الوضوء لصلاة نفل، لا بد من دخول وقت (¬2) الفرض المستقبل، وليس كذلك.

ويبقى النظر فيما إذا أراد صلاة الضحى مثلا، هل يقال: لابد من دخول وقته، قياسا على ما في التيمم (¬3).

* قوله: (وفراغ خروج خارج) الأولى وفراغ موجب، ليشمل مثل (¬4) اللمس

ج ١ · ص ٨٠

# ولغسل الحيض، أو نفاس: فراغهما.

والنية: قصد رفع الحديث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، وتتعين الثانية لمن حدثه دائم، وإن انتقضت طهارته بطرو غيره.

وتسن عند أول مسنون وجد قبل واجب. . . . . .

وأكل لحم الجزور، ومثل ذلك يأتي في جانب الغسل، ولو قال: ولفراغ موجب كما ذكرناه، وذكره في الشروط المشتركة، لكان أحسن وأسلم، نبه عليه الحجاوي في حاشيته (¬1).

* قوله: (أو استباحة. . . إلخ) أسقط صورة أخرى، صرح بها في الإقناع (¬2)، مع أن غالب الناس لا يصدر عنه إلا هي، وهي قصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، كنية الغسل، أو الوضوء، أو هما للصلاة، ولا يصح أن يراد من قول المص "أو استباحة ما تجب له الطهارة" الأعم من ذلك؛ لأن المص قد نبه بصنيعه، على أن المراد منه صورة خاصة، وصنيعه الدال على ذلك هو قوله: "وتتعين الثانية لمن حدثه دائم".

* قوله: (وجد) صفة ل "أول مسنون"؛ أي: وتسن عند أول المسنونات، الموجود قبل الواجب، وذلك هو استقبال القبلة، فإنه يستحب أن يكون بعد النية وقبل التسمية، وليس هو غسل اليدين، كما وقع في عبارة الحجاوي (¬3)، ويدل لذلك

ج ١ · ص ٨١

# ونطق بها سرا، واستصحاب ذكرها. . . . . .

قول شيخنا في الحاشية (¬1)، في بحث التسمية، نقلا عن المجد (¬2) في شرحه ما نصه: "ومحل كمالها عقب النية، لتشمل كل فعل مفروض، أو مسنون، ومحل الإجزاء عند أول واجب"، انتهى.

فإن استقبال القبلة ينبغي أن يكون بعد النية حتى يكون فيه الثواب، وأن يكون سابقا على جميع أجزاء الطهارة، القولية، والفعلية؛ لأنه مستحب لجميعه.

* قوله: (ونطق بها سرا)؛ أي: يسن، وقد شنع الغارة الحجاوي (¬3) على المنقح (¬4) في ذلك، بأنه لم يرد فيه حديث صحيح، ولا ضعيف عنه -صلى الله عليه وسلم- فكيف يدعي سنيته، بل هو بدعة، ولا ينبغي اعقاد البدعة سنة، وأنه من الافتراء عليه -صلى الله عليه وسلم- وأطال في ذلك، فراجعه (¬5).

ج ١ · ص ٨٢

ويجزئ استصحاب حكمها.

ويجب تقديمها على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا سبق لسانه بغير قصده، ولا إبطاله بعد فراغه، أو شك فيها بعده.

فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم. . . . . .

* قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.

وبخطه (¬1): وعبارة غاية المطلب (¬2): "ولا بد من استصحاب حكمها".

* قوله: (ولا إبطاله. . . إلخ) كل من "إبطال" و"فراغ" و"شك" مصدر مضاف لفاعله، وهو أولى من تشتيت الضمير.

* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح (¬3) (¬4) لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" (¬5). استحباب الوضوء من حمل الميت.

ج ١ · ص ٨٣

وفعل منسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، أو التجديد إن سن. . . . . .

* قوله (غير طواف)؛ أي: لأن فعله واجب.

* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف (¬2).

* قوله: (إن سن)؛ أي: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.

وبخطه: هل تقيد السنية (¬3) بكون الصلاة بينها فرضا، أو المراد فرضا كان أو نفلا؟.

ج ١ · ص ٨٤

بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع.

لا إن نوى طهارة، أو وضوءا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.

ومن نوى مسنونا. . . . . .

قال شيخنا (¬1): وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصا مع كونه تطوعا، والمتطوع أمير نفسه.

* قوله: (ناسيا) انظر قوله "ناسيا" هل هو حال من قوله فيما سبق "فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله: "التجديد" فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه (¬2).

* قوله: (لا إن نوى طهارة)؛ أي: وأطلق.

* قوله: (أو وضوءا وأطلق)؛ أي: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.

* قوله: (وحده)؛ أي: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه (¬3).

وبخطه: أي: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد (¬4)، قاله والد المص (¬5).

* قوله: (ومن نوى غسلا مسنونا)؛ أي: إن كان ناسيا للحدث، الذي أوجبه،

ج ١ · ص ٨٥

# أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نواهما حصلا، وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلا، أو وضوءا، ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها.

* * *

ذكره في الوجيز (¬1)، وهو مقتضى قولهم فيما سبق (¬2): "أو نوى التجديد ناسيا حدثه"، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه، فقاسوها عليها، انتهى شرح الإقناع (¬3).

* قوله: (أجزأ عن الآخر)؛ أي: سقط الطلب، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.

* وقوله: (وإن نواهما حصلا)؛ أي: حصل ثوابهما، مع سقوط الطلب، وهذا مستفاد من كلام شيخنا في شرحه (¬4) (¬5).

* قوله: (وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة)؛ أي: من نوع واحد، بدليل العطف ب "أو".

* وقوله: (لا على أن لا يرتفع غيره) أما إن نوى رفع حدث منها، على أن لا يرتفع غيره، فعلى ما نواه. انتهى شرح شيخنا (¬6)، لكن لا يصلى بهذه الطهارة، لبقاء غير ما قيد به من الأحداث.

ج ١ · ص ٨٦

AUTO 1 - فصل

وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا، ومن غرفة أفضل، ويصح أن يسميا فرضين.

فصل في صفة الوضوء

* قوله: (وصفة الوضوء) قال شيخنا: من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك.

* قوله: (ثم يسمي) ليس التراخي مطلقا معتبرا، إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة، وأما الترتيب الذي يقتضي الموالاة فهو معتبر، فهي هنا أولى من الفاء، ولذا عبر في جانب الغسل بالواو، إذ الموالاة ليست معتبرة هناك، وكذا الترتيب بين الأعضاء، لأن البدن كله بمنزلة عضو.

* قوله: (ويصح أن يسميا فرضين) لعله إنما قال: "ويصح. . . إلخ" ولم يقل ويسميان (¬1) فرضين، مع أن الصحيح من المذهب أن الفرض والواجب بمعنى واحد (¬2)؛ لئلا يتوهم أن من الأصحاب من سماهما بذلك، قال شيخنا: ولم أر من صرح بذلك، فليراجع!.

انظر هذا مع قول صاحب المبدع (¬3)، والمذهب (¬4)، أنهما يسميان فرضا،

ج ١ · ص ٨٧

# ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى النازل من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيدخل عذار، وهو: شعر نابت على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن (¬1). . . . . .

وقول الحجاوي في الإقناع (¬2): "ويسميان فرضين"، انتهى.

ولكن كلام المبدع أصرح؛ فإنه ناطق بأن التسمية مختلف فيها بين الأصحاب، وأن بعضهم سماهما بذلك، وهو المذهب (¬3)، وفي غاية المطلب (¬4) أيضا حكاية الخلاف، فإنه قال: "وفي [تسميتهما فرضا، وسقوطهما] (¬5) سهوا روايتان (¬6) "، انتهى.

اللهم إلا أن يقال: يحمل كلام شيخنا، على أن مراده: ولم أر خصوص من صرح بذلك؛ أي: لم يطلع على من عين القائل بالتسمية، فليراجع!.

* قوله: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا) انظر ما فائدة ذكر "غالبا" بعد "المعتاد"، ويمكن أن يكون المعنى المعتاد في أغلب الناس.

* قوله: (مع مسترسل اللحية)؛ أي: فإنه يجب، وهذا مخالف لما في

ج ١ · ص ٨٨

# وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.

ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .

القواعد الفقهية لابن رجب (¬1)، فإنه قال (¬2): بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.

وتعقبه ابن نصر الله (¬3) فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (¬4) لم يحك خلافا"، انتهى.

ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله: "وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.

* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع (¬5).

* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر). . . . . .

ج ١ · ص ٨٩

ثم يديه مع مرفقيه، وإصبع زائدة، ويد أصلها بمحل الفرض، أو بغيره ولم تتميز. . . . . .

قال في الإنصاف (¬1): "بل يكره"، انتهى.

وظاهره ولو تحقق الضرر، وانظر: هل لا نقول بالحرمة حينئذ قياسا على ما قالوه في قطع الباسور (¬2)؟ وأجاب شيخنا: بأن قطع الباسور فيه إزالة جزء من البدن، بخلاف النجاسة التي بالعين.

ومحصل هذا الجواب: أن سبب الضرر في جانب العين غير محقق، بخلاف قطع الباسور، فإن سبب الضرر فيه وهو القطع، متحقق.

* قوله: (مع مرفقيه) بكسر الميم، وفتح الفاء (¬3)، وبالعكس (¬4) ومع ما عليها، أو على أحدهما، من شعر ظاهرا أو باطنا، وإن كثف، وإن طال وخرج عن الحد، كما اقتضاه كلامهم في نحو ذقن الأنثى، قاله ابن قاسم الشافعي (¬5).

وسمى المرفق مرفقا؛ لأن المتكئ يرتفق به، إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه (¬6).

[وبخطه: قوله: (مع مرفقيه)] (¬7) عبر ب "مع" تأسيا بالمبين عن الله -تعالى-،

ج ١ · ص ٩٠

# وأظفار. . . . . .

وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، قال أكثر (¬2): "إلى" في الآية بمعنى "مع" كقوله -تعالى-: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: 2]، ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم﴾ [البقرة: 14]، ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ [هود: 52].

قال بعضهم (¬3): وفيه نظر؛ لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب، فيتعين أن تكون "إلى" للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت، كقولك: قطعت أصابعه، من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك؛ أي: واتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد، في هذا إخراج ما وراء الحد، انتهى (¬4).

* قوله: (وأظفار)؛ أي: وإن طالت، وما ظهر من ثقب، وشق، فيجب إزالة ما به من نحو، شمع بخلاف المستتر منه. ولو دخلت شوكة في اليد أو الرجل، فإن ظهر بعضها وجب قلعها، وغسل محلها، لأنه صار في حكم الظاهر، وقيده بعضهم (¬5) بما إذا كان بحيث لو قلع بقي محله مفتوحا، بخلاف ما إذا كان يلتئم

ج ١ · ص ٩١

# ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء -ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس-، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه. . . . . .

عند قلعه، فلا يجب قلعها.

وإن استتر جميعها فالقياس صحة الوضوء؛ لأنها صارت في حكم الباطن، دون الصلاة؛ لأنها تنجست بالدم، فتكون ملحقة بالوشم، ولا نظر لكونها حقيرة، وظاهرة، لأنهم لم يفرقوا في الوشم وغيره (¬1) بين الظاهر وغيره، ولا بين اليسير والكثير -وفيه نظر- بل الظاهر كما قال بعضهم (¬2): جريان التفصيل المذكور في العفو، عن قليل الدم وكثيره في ذلك، وإنما لم ينظروا في الوشم لذلك؛ لحصوله بفعله وعدوانه، لتحريم الوشم، بخلاف ما نحن فيه، وقضية عدم العفو إذا تعدى بإدخال الشوكة.

* قوله: (ونحوه) كداخل أنف، وشعر.

قال الشيخ تقي الدين (¬3): "وكذا كل وسخ يسير، في شيء من أجزاء البدن".

وبخطه: قال ابن رجب (¬4): "استحب أحمد (¬5) أنه إذا حلق رأسه، أو قص أظفاره، أو شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء، ولم يوجبه، وحكي وجوبه عن

ج ١ · ص ٩٢

# إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، يمر يديه من مقدمة إلى قفاه، ثم يردهما، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، وبمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. . . . . .

ابن جرير الطبري (¬1) (¬2)، وهو قول مجاهد (¬3)، وحماد (¬4)، ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه نقله عنه بعض من كتب على الفروع.

* قوله: (يسمى قفا) وهو مؤخر العنق، على ما في الصحاح (¬5) وغيره (¬6).

* قوله: (من مقدمة) وهو ما جرت العادة بكشفه.

ج ١ · ص ٩٣

وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.

والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.

وسن لمن فرغ. . . . . .

* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (¬1): "والأقطع يغسل الباقي أصلا، وكذا تبعا في المنصوص" (¬2)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.

ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يغسل هذا الباقي تبعا له.

وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرا لكونه كان واجبا في الجملة.

* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (¬3): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (¬4)، عن صاحب الفائق (¬5) (¬6).

ج ١ · ص ٩٤

رفع بصره إلى السماء. . . . . .

والحديث الذي ساقه الشارح (¬1) ظاهره الاختصاص بالوضوء، كما فعله المص، وهل التيمم على قياسهما (¬2).

* قوله: (رفع بصره إلى السماء)؛ لأنها قبلة الداعي (¬3).

ج ١ · ص ٩٥

وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬1).

ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.

ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أكره فاعل.

* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم (¬2) في الحلية (¬3) بسنده عن بركة الأزدي (¬4)،. . . . . .

ج ١ · ص ٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: وضأت مكحولا (¬1)، فأتيته بمنديل فأبى أن يمسح به، ومسح وجهه بطرف ثوبه، وقال: للوضوء بركة، وأنا أحب أن لا تعدو ثوبي.

* * *

ج ١ · ص ٩٧

AUTO 6 - باب

مسح الخفين

وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين.

باب مسح (¬1) الخفين

* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.

وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى الله عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.

[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية (¬2)] (¬3).

* قوله: (وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح (¬4) الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن

ج ١ · ص ٩٨

# ويصح على خف، "وجرموق"؛ خف قصير، وجورب (¬1) صفيق حتى لزمن، وبرجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمحرم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .

كان فرق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (¬2)، من أن الصلاة إنما

كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.

ونقل في الشرح (¬3) عن الشرح (¬4)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.

* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (¬5).

* قوله: (لا لمحرم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (¬6): "وإباحته مطلقا"؛ لأن المحرم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.

* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف)] (¬7).

* قوله: (وجبائر)؛ أي: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.