حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 18 - كتاب النكاح — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٣٧٠

ومتى فسخت بعد دخول: فمهرها لسيد، وقبله: لا مهر (¬1).

ومن شرط معتقها ألا تفسخ نكاحها ورضيت، أو بذل لها عوض لتسقط حقها من فسخ ملكته: صح، ولزمها (¬2).

ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها -وقيمتها مئة- بعبد، على مئتين مهرا، ثم مات: عتقت، ولا فسخ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ (¬3)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (¬4)، ولمالك زوجين بيعهما وأحدهما ولا فرقة بذلك (¬5).

* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.

* [قوله] (¬6): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (¬7) [من دخول] (¬8) أو خلوة أو نحوهما.

* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قبلها.

ج ٤ · ص ٣٧١

AUTO 4 - باب حكم العيوب في النكاح

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:

1 - قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو بعضه، ولم يبق ما يمكن جماع به (¬1)، ويقبل قولها في عدم إمكانه (¬2)، أو: قطع خصيتاه، أو رض بيضتاه. . . . . .

"باب [حكم] (¬3) العيوب في النكاح"

* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.

* قوله: (أو رض (¬4) بيضتاه)؛ أي: عرقهما (¬5).

ج ٤ · ص ٣٧٢

أو سلا (¬1)، أو: عنينا لا يمكنه وطء, ولو لكبر أو مرض (¬2).

فإن أقر بالعنة، أو ثبتت ببينة، أو عدما فطلبت يمينه، فنكل -ولم يدع وطئا- أجل سنة هلالية منذ ترافعه (¬3)، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (¬4)، فإن مضت -ولم يطأها- فلها الفسخ (¬5).

وإن قال: "وطئتها"، وأنكرت -وهي ثيب-: فقولها إن ثبتت عنته، وإلا: فقوله (¬6).

* قوله: (أو سلا) (¬7) كان الظاهر "أو سلتا"، فتدبر!.

ج ٤ · ص ٣٧٣

وإن كانت بكرا، وثبتت عنته وبكارتها: أجل، وعليها اليمين إن قال: "أزلتها وعادت" (¬1).

* قوله: (وثبتت) عنته وبكارتها.

* مسألة: لو ادعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبا، وادعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.

قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] (¬2) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافا للشافعية (¬3)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (¬4) ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا، وقالت: بل كنت بكرا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.

* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] (¬5) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان

ج ٤ · ص ٣٧٤

# وإن شهد بزوالها: لم يؤجل، وحلف إن قالت: "زالت بغيره" (¬1)، وكذا إن لم تثبت عنته، وادعاه (¬2).

ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه -ولو مرة (¬3)، أو في حيض، ونفاس، أو إحرام، أو ردة، ونحوه- بعد ثبوت عنة: فقد زالت وإلا فليس بعنين (¬4)، ولا تزول عنة بوطء غير مدعية، أو في دبر (¬5).

وطئه أنه يقبل قولها فيها بلا يمين، والفرق بينهما أن في مسألة قطع بعض الذكر الأقرب عدم إمكان الوطء، لكن الإمكان جائز بمرجوحية، فلا تحلف حينئذ، وفي مسألة إزالة البكارة الطرفان متقاومان؛ لأن زوال العنة ممكن، كما أن التحام المحل ممكن فتحلف لتأكيد دعواها، هذا ما ظهر أولا، ثم رأيته (¬6) في الإقناع (¬7) صرح في الأولى بقوله: (مع يمينها) ولم يتعقبه شيخنا (¬8).

* قوله: (أو في دبر)؛ أي: أو في نكاح سابق على النكاح الذي وقع الترافع

ج ٤ · ص ٣٧٥

# ومجنون ثبتت عنته، كعاقل: في ضرب المدة (¬1)، ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهت، ولم يطأ: فلوليها الفسخ (¬2).

ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع بعض ذكره، بتغيب الحشفة أو قدرها (¬3).

2 - وقسم يختص بالمرأة، وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر -فإن كان بأصل الخلقة: فرتقاء, وإلا: فقرناء وعفلاء- أو به بخر، أو قروح سيالة (¬4).

فيه (¬5)، فتدبر!.

* قوله: (كعاقل في ضرب المدة)؛ أي:. . . . . .

ج ٤ · ص ٣٧٦

أو: كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة (¬1).

3 - وقسم مشترك، وهو: الجنون -ولو أحيانا- والجذام، والبرص وبخر فم، واستطلاق بول ونجو، وباسور وناصور (¬2)، وقرع رأس -وله ريح منكرة (¬3) -. . . . . .

في قول (¬4)، وعند ابن عقيل تكفي (¬5) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (¬6)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] (¬7)، وهو يتمشى على كل من القولين.

ج ٤ · ص ٣٧٧

وكون أحدهما خنثى (¬1).

فيفسخ بكل من ذلك: ولو حدث بعد دخول. . . . . .

* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أي: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (¬2) شيخنا في شرحه (¬3).

وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.

* قوله: (فيفسخ (¬4) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أي: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (¬5) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (¬6) حيث كان [الزوج] (¬7) عنينا،. . . . . .

ج ٤ · ص ٣٧٨

أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له (¬1).

لا بغير ما ذكر: كعور، وعرج، وقطع يد ورجل، وعمى، وخرس، وطرش، وكون أحدهما عقيما أو نضوا ونحوه (¬2).

* * *

أو مجبوبا (¬3)، أو مقطوع الذكر.

* قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له]) (¬4). قال في الشرح [الكبير] (¬5): (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه) (¬6).

* قوله: (لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما] (¬7) لا يثبت به خيار.

ج ٤ · ص ٣٧٩

AUTO 1 - فصل

ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد، ولا لعالم به وقته (¬1)، وهو على التراخي: لا يسقط في عنة إلا بقول (¬2)، ويسقط به ولو أبانها ثم أعادها. ويسقط في غير عنة، بما يدل على رضى: من وطء أو تمكين مع علم به (¬3) كبقول، ولو جهل الحكم (¬4)، أو زاد، أو ظنه يسيرا (¬5).

ولا يصح فسخ بلا حاكم، فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار (¬6)، ويصح مع غيبة زوج (¬7)، فإن فسخ قبل دخول: فلا مهر (¬8).

فصل (¬9)

* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر).

ج ٤ · ص ٣٨٠

ولها -بعد دخول أو خلوة- المسمى، كما لو طرأ العيب (¬1) ويرجع به على مغر. . . . . .

* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجارية [الجارية] (¬2) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (¬3)؛ لأنه مهر الجارية (¬4)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] (¬5) فوجبت (¬6) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.

* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ]) (¬7)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (¬8).

ج ٤ · ص ٣٨١

من زوجة عاقلة، وولي، ووكيل (¬1).

ويقبل قول ولي -ولو محرما- في عدم علم به (¬2)، فلو وجد من زوجة وولي. . . . . .

* قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد الله ابن تيمية (¬3) بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم (¬4).

* قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادعت أيضا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به

ج ٤ · ص ٣٨٢

# فالضمان على الولي (¬1)، ومثلها -في رجوع على غار- لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد (¬2)، وإن طلقت قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (¬3).

* * *

AUTO 2 - فصل

وليس لولي صغير أو صغيرة، أو مجنون أو مجنونة، أو أمة -تزويجهم بمعيب يرد به- ولا لولي حرة مكلفة، تزويجها [به] (¬4). . . . . .

الزركشي (¬5) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.

* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (¬6).

فصل (¬7)

* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.

ج ٤ · ص ٣٨٣

بلا رضاها (¬1)، فلو فعل لم يصح: إن علم. وإلا: صح. وله الفسخ: إذا علم (¬2).

وإن اختارت مكلفة مجبوبا أو عنينا: لم تمنع (¬3)، ومجنونا أو مجذوما أو أبرص: فلوليها العاقد منعها (¬4).

وإن علمت العيب بعد عقد. . . . . .

* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (¬5)، وفي المغني (¬6)، والشرح (¬7)،

ج ٤ · ص ٣٨٤

# أو حدث به: لم تجبر على الفسخ (¬1).

وشرح ابن منجا (¬2) والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم يجب عليه الفسخ، وقد يقال: المراد من الجواز: المستفاد من اللام (¬3) ما قابل الامتناع، وهو صادق بالوجوب، فلا مخالفة (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٣٨٥

AUTO 5 - باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (¬1)، ويقرون على محرمة: ما اعتقدوا حلها. . . . . .

باب نكاح الكفار

* [قوله] (¬2): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صح بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (¬3)؛ لأن الواجب به اصطلاحا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبا اصطلاحا ولا الغباحة للزوج و [لا] (¬4) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.

* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أي: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهين اللذين قد

ج ٤ · ص ٣٨٦

# ولم يرتفعوا إلينا (¬1)، فإن أتونا قبل عقده: عقدناه على حكمنا (¬2).

وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان، فإن كانت المرأة تباح إذا: كعقد في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو بلا شهود أو ولي أو صيغة: أقرا (¬3).

وإن حرم ابتداء نكاحها الآن: كذات محرم. . . . . .

جوزهما البيضاوي (¬4) في قوله -تعالى-: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما [بعوضة] (¬5)﴾ [البقرة: 26] (¬6) من (¬7) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهاما وشياعا وتسد عنها

ج ٤ · ص ٣٨٧

# أو في عدة لم تفرغ (¬1)، أو حبلى ولو من زنا (¬2)، أو شرط الخيار فيه مطلقا. . . . . .

طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابا ما [أي] (¬3): أي كتاب كان (¬4).

* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.

* قوله: (ولو من زنا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (¬5).

* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير مقيد بمدة معينة.

ج ٤ · ص ٣٨٨

أو مدة لم تمض (¬1)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا. . . . . .

* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (¬2) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (¬3) أيضا أن التفريق (¬4) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقا) (¬5) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (¬6) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (¬7) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (¬8) فراجع (¬9)!.

* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (¬10) ثلاثا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (¬11) نكاحها [الآن] (¬12)،

ج ٤ · ص ٣٨٩

# ولو معتقدا حلها: فرق بينهما (¬1).

وإن وطئ حربي حربية -واعتقداه نكاحا-: أقرا، وإلا: فلا (¬2)، ومتى صح المسمى: أخذته، وإن قبضت الفاسد كله استقر (¬3)، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيل. . . . . .

بخلاف المطلقة واحدة بائنا فإنه لا يمنع (¬4) [ابتداء] (¬5) نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة (¬6) البائنة.

* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادا، وإنما المراد على اعتقاد الحل، والحربي وغيره في ذلك سواء, فراجع شرح شيخنا على الإقناع (¬7) تعلم به ما في شرحه للمنتهى (¬8)، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أخرى.

* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل (¬9).

* قوله: (ويعتبر)؛ أي: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودا

ج ٤ · ص ٣٩٠

# أو وزن أو عد به (¬1).

ولو أسلما فانقلبت خمر خلا، ثم طلق ولم يدخل. . . . . .

[بالعد] (¬2)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددا (¬3)، [وإن كان المسمى] (¬4) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (¬5)، لأنها نصف العشرة وزنا، وهكذا (¬6).

* قوله: (فانقلبت (¬7) خمر خلا)؛ أي: بنفسها (¬8)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) (¬9).

ج ٤ · ص ٣٩١

رجع بنصفه (¬1). ولو تلف الخل قبل طلاقه: رجع بنصف مثله (¬2).

وإن لم تقبض شيئا، أو يسم مهر: فلها مهر مثلها (¬3).

* * *

AUTO 1 - فصل

وإن أسلم الزوجان معا. . . . . .

فصل (¬4)

* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (¬5) صورة؛ لأن الزوجين إما أن يكونا كتابيين، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (¬6) ,

ج ٤ · ص ٣٩٢

# أو زوج كتابية: فعلى نكاحهما (¬1)، وإن أسلمت كتابية تحت كافر، أو أحد غير كتابيين، قبل دخول: انفسخ (¬2).

ولها نصف المهر: إن أسلم فقط، أو أسلما. . . . . .

فهذه أربع، وعلى كل فإما أن يسلما معا أو الزوج أولا، أو الزوجة أولا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة (¬3) الأول اثنا عشر (¬4) يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية] (¬5) سواء كان الزوج كتابيا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية، وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعا وعشرين، فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا كان بعد الدخول، [فإن] (¬6) أسلم أحدهما مطلقا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول.

* قوله: (أو زوج كتابية)؛ يعني: وأبواها كتابيان -كما تقدم (¬7) -.

ج ٤ · ص ٣٩٣

وادعت سبقه (¬1)، أو قالا: "سبق أحدنا، ولا نعلم عينه" (¬2).

وإن قال: "أسلمنا معا فنحن على النكاح"، فأنكرته: فقولها (¬3)، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول: وقف الأمر إلى انقضاء العدة (¬4)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحهما. وإلا: تبينا فسخه منذ أسلم الأول (¬5).

فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها. . . . . .

* قوله: (فأنكرته)؛ أي: ادعت سبقه أو سبقها.

* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (¬6).

* قوله: (قبله)؛ أي قبل انقضاء العدة (¬7).

ج ٤ · ص ٣٩٤

فلها مهر مثلها، وإن أسلم: فلا (¬1)، وإن أسلمت قبله: فلها نفقة العدة ولو لم يسلم، وإن أسلم قبلها: فلا (¬2)، وإن اختلفا. . . . . .

* قوله: (فلها مهر مثلها) زائدا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة (¬3)، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي: (ويجب الصداق بكل حال).

* قوله: (وإن أسلم فلا)، أي: فلا [مهر] (¬4) بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة (¬5)، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.

* قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيها لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام (¬6).

* قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أي فلا نفقة إن لم تكن حاملا (¬7).

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.

ج ٤ · ص ٣٩٥

في السابق (¬1)، أو جهل الأمر: فقولها، ولها النفقة (¬2)، ويجب الصداق بكل حال (¬3).

ومن هاجر إلينا بذمة مؤيدة، أو مسلما، أو مسلمة -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (¬4).

* * *

* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أي: من الزوجين وكان الظاهر ذكره.

* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أي: منهما.

* قوله: (لم ينفسخ)؛ أي: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبا ضرورة الربط، فتدبر (¬5)!.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] (¬6) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (¬7)،

ج ٤ · ص ٣٩٦

AUTO 2 - فصل

وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، فأسلمن أو كن كتابيات: اختار (¬1)، ولو محرما (¬2)، أربعا منهن -ولو من ميتات- إن كان مكلفا (¬3). . . . . .

وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معا أو مرتبا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم] (¬4) ينبهوا (¬5) على ذلك هنا اعتمادا على ما أسلفوه [أول الفصل] (¬6)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.

فصل (¬7)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أي: حر.

* قوله: (وتحته أكثر. . . إلخ) ولو في عقد واحد (¬8).

ج ٤ · ص ٣٩٧

وإلا: وقف الأمر حتى يكلف (¬1)، ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات -وأولها: من حين اختياره (¬2) - أو يمتن.

وإن أسلم بعضهن -وليس الباقي كتابيات- ملك إمساكا وفسخا. . . . . .

* قوله: (وقف) ([و] (¬3) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (¬4)، ويأتي مثله في المتن.

* قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع (¬5).

* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أي: إن كن أربعا فأكثر (¬6).

* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أي: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.

ج ٤ · ص ٣٩٨

في مسلمة خاصة (¬1).

وله تعجيل إمساك مطلقا، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية، أو يسلمن (¬2)، فإن لم يسلمن، أو أسلمن -وقد اختار أربعا- فعدتهن: منذ أسلم (¬3)، فإن لم يختر: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتهن إلى أن يختار (¬4).

ويكفي: "أمسكت هؤلاء"، أو: "تركت هؤلاء"، أو: "اخترت هذه"، لفسخ أو لإمساك ونحوه (¬5). . . . . .

* قوله: (في مسلمة) (¬6)؛ أي: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] (¬7) الجنس، لا الواحدة.

* قوله: (وله تعجيل)؛ أي: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.

* وقوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،

ج ٤ · ص ٣٩٩

# ويحصل اختيار بوطء أو طلاق (¬1) لا بظهار, أو إيلاء (¬2) وإن وطئ الكل تعين الأول (¬3)، وإن طلق الكل ثلاثا: أخرج أربع بقرعة، وله نكاح البواقي (¬4).

وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

* قوله: (تعين الأول) استدلالا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] (¬5) فيمن أخر طلاقها.

* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معا أو مرتبا، فتدبر!.

* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أي: بعد انقضاء عدة المخرجات (¬6).

وبخطه؛ أي: إن كن أربعا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.

ج ٤ · ص ٤٠٠

والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار: إن كان دخل بها وإلا: فلا (¬1)، ولا يصح تعليق اختيار بشرط (¬2)، ولا فسخ نكاح مسلمة: لم يتقدمها. . . . . .

* قوله: (والمهر)؛ أي: واجب.

* قوله: (وإلا فلا)؛ (أي: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع (¬3) لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا (¬4).

* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (¬5) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.

[وبخطه] (¬6): وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح (¬7) من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.

* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة

ج ٤ · ص ٤٠١

# إسلام أربع (¬1).

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطول الأمرين: من عدة وفاة، أو ثلاثة قروء (¬2). . . . . .

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (¬3): (لم يتقدمه)؛ أي: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (¬4) -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله] (¬5): (إسلام أربع)؛ أي: وليس في البواقي كتابيات (¬6)؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرين)؛ أي: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (¬7).

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،

ج ٤ · ص ٤٠٢

# ويرث منه أربع بقرعة (¬1).

وإن أسلم -وتحته أختان- اختار منهما واحدة (¬2)، وإن كانتا أما وبنتا: فسد نكاحهما، إن كان دخل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (¬3).

* * *

AUTO 3 - فصل

وإن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه. . . . . .

وحلها للأزواج.

* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أي: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (¬4).

فصل (¬5)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أي: حر.

* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كن كتابيات، كما تقدم

ج ٤ · ص ٤٠٣

# أو في العدة مطلقا: اختار، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإلا: فسد (¬1).

فإن كان موسرا، فلم يسلمن حتى أعسر، أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي: فله الاختيار (¬2).

وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن (¬3). . . . . .

[في] (¬4) أول الفصل الذي قبله؛ لأنهن إذا كن كتابيات انفسخ نكاحهن؛ لأن الحر المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية، وإنما لم يقل أيضا اختار أربعا؛ لأنه لا يعتبر الاختيار إلا بقدر ما يعفه من غير نظر لخصوص عدد.

* قوله: (مطلقا) قبله أو بعده.

* قوله: (فله الاختيار) منهن اعتبارا بحالة الاختيار, وهي وقت حالة اجتماعه معهن على الإسلام (¬5)، وقد كانت عند اجتماع إسلامه بإسلامها رقيقة.

ج ٤ · ص ٤٠٤

أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت (¬1)، أو عتقت بين إسلامه وإسلامها: تعينت الأولى، إن كانت تعفه (¬2).

وإن أسلم وتحته حرة وإماء, فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن: انفسخ نكاحهن، وتعينت الحرة: إن كانت تعفه (¬3)، هذا: إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة، فإن وجد ذلك فكالحرائر (¬4).

* قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أي: بأن أسلمت أولا ثم عتقت ثم أسلم (¬5) هو، وكذا عكسها.

* قوله: (تعينت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة (¬6)، وهي غير موجودة هنا.

* قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعا، وإن أسلمت الحرة معه دون

ج ٤ · ص ٤٠٥

# وإن أسلم عبد وتحته إماء, فأسلمن معه أو في العدة، ثم عتق أو لا: اختار ثنتين (¬1)، وإن أسلم وعتق ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم: اختار أربعا بشرطه (¬2)، ولو كان تحته حرائر، فأسلمن معه: لم يكن لهن خيار الفسخ (¬3)، ولو أسلمت من تزوجت باثنين في عقد. . . . . .

الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الإماء، وإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطين، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة؛ لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها (¬4).

* قوله: (ثم عتق أو لا)؛ لأن المنظور إليه وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وهو في تلك الحالة كان رقيقا لا يجمع أكثر من ثنتين.

* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون عادم الطول، خائف العنت حال اجتماعهم في الإسلام؛ لأنه المعتبر، وأيضا بشرط ألا يعفه أقل من أربع (¬5).

* [قوله] (¬6): (لم يكن لهن خيار الفسخ)؛ لأنهن كن رضين به عبدا كافرا،

ج ٤ · ص ٤٠٦

# لم يكن لها أن تختار أحدهما، ولو أسلموا معا (¬1).

* * *

AUTO 4 - فصل

وإن ارتد أحد الزوجين، أو هما معا، قبل الدخول: انفسخ النكاح، ولها نصف المهر: إن سبقها، أو ارتد وحده (¬2).

وتقف فرقة بعد دخول، على انقضاء عدة (¬3). . . . . . . .

فرضاهن به عبدا مسلما أولى (¬4).

* [قوله] (¬5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان، شرح (¬6).

فصل (¬7)

ج ٤ · ص ٤٠٧

# وتسقط نفقة العدة، بردتها وحدها (¬1)، وإن لم تعد -فوطئها فيها، أو طلق- وجب المهر، ولم يقع طلاق (¬2).

وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه، أو تمجس كتابي تحته كتابية (¬3). . . . . .

* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (¬4) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معا (¬5).

* قوله: (وإن لم يعد) (¬6)؛ أي: من ارتد منهما.

* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (¬7) الطلاق زوجة (¬8).

* قوله: (إلى دين لا يقر عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.

ج ٤ · ص ٤٠٨

أو تمجست دونه: فكردة (¬1).

* قوله: (فكردة) فإن [كان] (¬2) ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة (¬3).

* * *