AUTO 18 - كتاب النكاح
# (18) كتاب النكاح
وهو حقيقة: في عقد التزويج، مجاز: في الوطء (¬1)، والأشهر: مشترك. . . . . .
كتاب النكاح (¬2)
* قوله: (والأشهر مشترك) (¬3)، وقيل: متواطئ (¬4) على ما في التنقيح (¬5)
# والمعقود عليه: المنفعة (¬1).
وسن لذي شهوة لا يخاف زنى، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة (¬2)، ويباح لمن لا شهوة له (¬3).
* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (¬4) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (¬5) -صلى الله عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (¬6).
* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (¬7) أصلا كعنين (¬8)، أو كانت له وذهبت
# ويجب على من يخاف زنا -ولو ظنا- من وجل وامرأة (¬1)، ويقدم -حينئذ- على حج واجب (¬2)،. . . . . .
لعارض من مرض، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود (¬3)، ولا ينصرف إليه الخطاب (¬4).
* قوله: (ويجب على من يخاف زنا) الأولى (¬5): مواقعة المحظور كما في المقنع (¬6).
وبخطه: أي: وعلى من نذره.
* قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان ل: "من" المذكورة في الموضعين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره (¬7)، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان
# ولا يكتفى بمرة، بل يكون في مجموع العمر (¬1)، ويجوز بدار حرب. . . . . .
يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (¬2).
ويوافقه ما نقله عنه صالح (¬3) قال: (يقترض ويتزوج) (¬4).
وقال في شرح المقنع (¬5): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾
[النور: 33]) (¬6)، انتهى.
* قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أي: ولا بمجرد العقد (¬7).
* قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أي: بمسلمة لا منهم.
لضرورة، لغير أسير، ويعزل (¬1)، ويجزئ تسر عنه (¬2)، وسن تخير ذات الدين، الولود البكر، الحسيبة، الأجنبية. ولا يسأل عن دينها حتى يحمد جمالها (¬3).
* * *
* قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.
* قوله: (وسن له تخير ذات الدين. . . [إلخ]) (¬4) ويسن له أيضا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكن لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح (¬5)، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-تعالى-: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
[النساء: 129] (¬1)، إذا حصل بها الإعفاف، وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهما سمينتين (¬2)، كما قال ابن عبد البر (¬3): كان يقال: لو قيل للشحم (¬4): أين تذهب لقال: أقوم الأعوج، وكان يقال: من تزوج [امرأة] (¬5) فليستجد (¬6) شعرها؛ فإن الشعر وجه، فتخيروا أحد الوجهين (¬7)، وكان يقال: النساء لعب، فينبغي
AUTO 1 - فصل
ولمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته. . . . . .
أن يتخير ما يليق بمقصوده (¬1)، وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن يفسدنها عليه، وألا يدخل بيته خصيا ولا مراهقا (¬2)، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف (¬3) أحدا، وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة سنة (¬4) إلى العشرين، ويتم نشوء المرأة إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين، ثم تنزل، ولا يصلح مك النساء من طال لبثها مع رجل، وإياك والاستكثار (¬5) من النساء، فإنه سبب الهم (¬6).
فصل (¬7)
# نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم (¬1)، ويكرره، ويتأمل المحاسن بلا إذن إن أمن، الشهوة، من غير خلوة (¬2).
ولرجل وامرأة نظر ذلك ورأس وساق من أمة مستامة، وذات محرم (¬3)؛ وهي: من تحرم [عليه] (¬4) أبدا بنسب، أو سبب مباح لحرمتها إلا. . . . . .
* قوله: ([من] (¬5) أمة مستامة) (¬6) أراد شراءها (¬7) لا مطلقا (¬8).
* قوله: (لحرمتها) أخرج (¬9) الملاعنة (¬10).
نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-: فلا (¬1).
ولعبد -لا مبعض أو مشترك- نظر ذلك من مولاته (¬2). وكذا غير أولي الإربة: كعنين وكبير، ونحوهما (¬3)، وينظر ممن لا تشتهى: كعجوز وبرزة وقبيحة، ونحوهن وأمة غير مستامة، التي غير عورة صلاة (¬4)، ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى أجنبية (¬5).
* قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي (¬6): (ومن لا يملك إلا بعضا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا.
* قوله: (وينظر. . . إلخ)؛ أي: ينظر الرجل.
* قوله: (وأمة [غير] (¬7) مستامة) تبع في ذكرها التنقيح (¬8)، وهي ساقطة من
# ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله، وكفيها لحاجة (¬1).
ولطبيب (¬2)، ومن يلي خدمة مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاء، نظر ومس دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه (¬3).
المقنع (¬4)، وتبعه (¬5) في الإقناع (¬6)، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي (¬7) -.
* قوله: (وكفيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع (¬8) أن قوله: (وكفيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] (¬9) الوجه،
# ولامرأة مع امرأة ولو كافر مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرد، نظر غير عورة، وهي -هنا- من امرأة: ما بين سرة وركبة (¬1). ولامرأة نظر من رجل إلى غير عورة (¬2).
ومميز -لا شهوة له- مع امرأة، كامرأة وذو الشهوة معها، وبنت تسع مع رجل كمحرم (¬3).
وخنثى مشكل، في نظر إليه. . . . . .
نبه عليه شيخنا في شرحه (¬4)، وحاشية الإقناع (¬5)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (¬6)، وهو يخالف ما في حاشيته (¬7).
* قوله: (وهي هنا)؛ أي: في باب النظر بخلاف الصلاة.
كامرأة (¬1)، المنقح: (ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، وإلى امرأة كنظر رجل إليها) (¬2).
ولرجل نظر لغلام لغير شهوة، ويحرم نظر لها، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا (¬3). ولمس كنظر، بل أولى (¬4).
* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (¬5) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.
* قوله: (كنظر رجل إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.
* قوله: (ولمس كنظر)؛ أي: في التحريم (¬6)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (¬7): (وليس
# وصوت الأجنبية ليس بعورة؛ ويحرم تلذذ بسماعه -ولو بقراءة- وخلوة غير محرم (¬1)، على الجميع مطلقا (¬2)، كرجل مع عدد من نساء، وعكسه (¬3).
ولكل -من الزوجين- نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة، حتى فرجها (¬4)، كبنت دون سبع. وكره النظر إليه حال الطمث. . . . . .
كل ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نص على جواز لمسه)، انتهى.
* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (¬5).
* قوله: (حال الطمث)؛ أي: الحيض، وقيل: [و] (¬6) حال الجماع (¬7).
وتقبيله بعد الجماع، لا قبله (¬1).
وكذا سيد مع أمته المباحة له (¬2)، وينظر من مزوجة، ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية -إلى غير عورة- ومن لا يملك إلا بعضها (¬3) كمن لا حق له (¬4)، وحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد (¬5).
* * *
AUTO 2 - فصل
يحرم تصريح. . . . . .
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (¬6): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبر عنه المصنف فيما سبق ب: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصل (¬7)
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .
وهو (¬1): ما لا يحتمل غير النكاح، بخطبة معتدة، إلا لزوج تحل له (¬2). . . . . .
على ما في مختارالصحاح (¬3): (ضد التعريض، ويقال: صرح بما في (¬4) نفسه تصريحا؛ أي: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (¬5) غيره، ثم حذف الظرف توسعا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
* قوله: (بخطبة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] (¬6) تلزم من غير طلاق، [و] (¬7) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدبر!.
* قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (¬8) كالأجنبي.
وتعريض بخطبة رجعية، ويجوز في عدة وفاة، وبائن ولو بغير ثلاث (¬1)، وفسخ لعنة وعيب (¬2)، وهي -في جواب- كهو: فيما يحل ويحرم (¬3).
و"التعريض": "إني في مثلك راغب"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتجيبه: "ما يرغب عنك". . . . . .
* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.
* قوله (¬4): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (¬5) تحل له؛ [لأن الخطبة (¬6) من مقدمات (¬7) العقد، وحل الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (¬8) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
* قوله: (ويجوز)؛ أي: التعريض دون التصريح.
و"إن قضي شيء كان"، ونحوهما (¬1).
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، إن علم (¬2) وإلا (¬3)، أو ترك أو أذن أو سكت عنه: جاز (¬4).
وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين. . . . . .
* قوله: (على خطبة)؛ أي صريحة على ما في الاختيارات (¬5) وتبعه عليه في الإقناع (¬6)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.
احتمالان (¬1).
والتعويل -في رد وإجابة- على ولي يجبر، وإلا: فعليها (¬2).
ويصح عقد مع خطبة. . . . . .
* قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى (¬3)، واستظهر المصنف منهما التحريم (¬4).
* قوله: (ولي مجبر) (¬5) وهو الأب، ووصيه في النكاح.
* قوله: (وإلا)؛ أي: إن لم تكن مجبرة.
* قوله: (ويصح عقد مع خطبة). . . . . .
حرمت (¬1).
ويسن مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي: "إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬2)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3)، وأن يقال لمتزوج: "بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية! " (¬4)، فإذا زفت إليه، قال. . . . . .
فلا تكون (¬5) الخطبة المتقدمة [منزلة] (¬6) عقد حتى لا يصح العقد معها،
# "اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه! " (¬1).
خلافا للإمام مالك -رحمه الله- (¬2).
* * *
AUTO 1 - باب ركني النكاح وشروطه
ركناه:
1 - "إيجاب" بلفظ: "إنكاح" أو "تزويج" (¬1)، ولمن يملكها أو بعضها: "أعتقتك وجعلت عتقك صداقك"، ونحوه (¬2).
باب ركني النكاح وشروطه (¬3)
* قوله: (النكاح) هو هنا بمعنى العقد (¬4).
* قوله: (بلفظ إنكاح أو تزويج)؛ (أي: بلفظ مشتق منهما، أما هما فلا ينعقد بهما النكاح). حاشية -نقلا عن ابن نصر الله (¬5) -.
* قوله: (ولمن يملكها. . . إلخ) مقدم من تأخير، والأصل: بلفظ إنكاح أو
# وإن فتح ولي تاء "زوجتك"، فقيل: يصح مطلقا، وقيل: من. . . جاهل وعاجز (¬1)، ويصح: "زوجت" بضم الزاي وفتح التاء (¬2).
2 - و"قبول" بلفظ: "قبلت أو رضيت هذا النكاح" (¬3). . . . . .
تزويج، أو أعتقتك. . . إلخ لمن يملكها أو بعضها، وعطف الفعل على اسم فيه معنى الفعل جائز عربية، أو أنه بتقدير القول -كما قدره الشارح (¬4)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (¬5) -، والتقدير: ويقول (¬6) سيد (¬7): أعتقتك:. . . إلخ، أو أنه أريد بأعتقتك، لفظه، وقدم الظرف ليؤذن باختصاص تلك الصيغة بغير حرة الأصل، وأكد ذلك بتغاير العاطف، هكذا يجب أن [يفهم] (¬8) المقام.
* قوله: (فقيل: يصح مطلقا، وقيل: من جاهل وعاجز) (¬9) استظهر في شرحه الثاني (¬10)، وقطع به في الإقناع (¬11).
أو: "قبلت" (¬1)، أو: "رضيت" فقط، أو: "تزوجتها"، ويصحان من هازل وتلجئة (¬2)، وبما يؤدي معناهما الخاص بكل لسان من عاجز، ولا يلزمه تعلم (¬3)، لا بكتابة وإشارة مفهومة، إلا من أخرس (¬4).
وإن قيل لمزوج: "أزوجت؟ "، فقال: "نعم"، ولمتزوج: "أقبلت؟ " فقال: "نعم". . . . . .
* قوله: (ويصحان من هازل وتلجئة) إتيانه الشيء ظاهرا لا باطنا بخلاف البيع فيهما.
* قوله: (من عاجز)؛ (يعني: فلا ينعقد بغيرها (¬5) ممن يحسنها خلافا للشيخ تقي الدين) (¬6)، حاشية (¬7).
* قوله: (لا بكتابة)؛ أي: لا يصحان. . . إلخ.
صح (¬1)، لا إن تقدم قبول (¬2)، وإن تراخى حتى تفرقا، أو تشاغلا بما يقطعه عرفا: بطل الإيجاب (¬3).
ومن أوجب -ولو في غير نكاح- ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول: بطل. . . . . .
* قوله: (صح)؛ لأن (نعم) في (¬4) جواب الصريح صريح (¬5).
* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أي: ولم يعد القبول (¬6) قبل التفرق.
* قوله: (وإن تراخى)؛ أي: القبول عن الإيجاب.
* قوله: (بطل)؛ أي: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.
وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاح الأبعد هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.
كموته (¬1)، لا إن نام (¬2).
وكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج بلفظ: "الهبة" (¬3).
* * *
AUTO 1 - فصل
وشروطه خمسة:
الظاهر (¬4): أن الحكم كذلك وأنه لا بد من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.
* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (¬5) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (¬6).
فصل (¬7)
# 1 - تعيين الزوجين، فلا يصح: "زوجتك بنتي"، وله غيرها حتى يميزها (¬1)، وإلا: فيصح، ولو سماها بغير اسمها (¬2)، وإن سماها باسمها ولم يقل: "بنتي" (¬3)، أو قال من له عائشة وفاطمة: "زوجتك بنتي عائشة، فقبل -ونويا فاطمة-: لم يصح (¬4)، كمن سمي له في العقد غير مخطوبته، فقبل: يظنها إياها (¬5). وكذا: "زوجتك حمل هذه المرأة" (¬6).
2 - الثاني: رضا زوج مكلف ولو رقيقا. . . . . .
* قوله: (ونويا)؛ [أي] (¬7): أو أحدهما.
* قوله: (وكذا: زوجتك حمل هذه المرأة)؛ أي: [أو] (¬8): زوجت موليتي لحمل امرأتك؛ أي: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان
# وزوجة حرة عاقلة ثيب: تم لها تسع سنين (¬1).
ويجبر أب ثيبا دون ذلك (¬2)، وبكرا ولو مكلفة (¬3)، ويسن استئذانها مع أمها (¬4).
ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤا. . . . . .
الظاهرة للعيان (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (¬6) المراد إرسال الاستئذان؛ أي: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (¬7): (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (¬8) ما في نفسها وأمها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معا؛ يعني: في وقت واحد، فليس معتبرا، وإن كان هو
# ولا بتعيين أب (¬1)، ومجنونة ولو بلا شهوة، أو ثيبا أو بالغة (¬2) -ويزوجها مع شهوتها كل ولي (¬3) - وابنا صغيرا، وبالغا مجنونا ولو بلا شهوة (¬4). ويزوجهما مع عدم أب وصيه. . . . . .
المتبادر من المعية.
* قوله: (لا بتعيين أب)؛ أي: مع تعيينها كفؤا.
* [قوله] (¬5): (أو ثيبا أو بالغة) عطف على مدخول لو (¬6).
* قوله: (كل ولي)؛ أي: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (¬7) -، فارضي.
* قوله: (ويزوجهما)؛ أي: الصغير والمجنون البالغ.
* قوله: (وصيه) فيه أو مطلقا على قولين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .
فإن عدم -وثم حاجة- فحاكم (¬1)، ويصح قبول مميز لنكاحه، بإذن وليه (¬2)، ولكل ولي تزويج بنت تسع. . . . . .
إذا نص [له] (¬3) عليه) (¬4).
* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (¬5) لحاجة مع عدم أب وصيه، فإن عدم] (¬6) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشى عليها الفارضي (¬7) -رحمه الله-.
* قوله: (ويصح قبول مميز. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).
* قوله: (ولكل ولي)؛ أي: من أب (¬8) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وجد منها الإذن لواحد منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.
فأكثر بإذنها -وهو معتبر- لا من دونها بحال (¬1).
وإذن ثيب بوطء في قبل -ولو زنا، أو مع عود بكارة- الكلام، وبكر -ولو وطئت في دبر- الصمات، ولو ضحكت أو بكت. . . . . .
* قوله: (لا من دونها بحال) (¬2)؛ أي: ليس لكل الأولياء تزويج من دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (¬3) لا غبار عليها خلافا لمن وقف (¬4).
* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرا أو ثيبا [حيث] (¬5) كان الأب ووصيه مفقودين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (وهو معتبر)؛ (أي: إذن بنت تسع فأكثر، [معتبر] (¬6)، فيشترط عند ثيوبتها (¬7) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (¬8).
ونطقها أبلغ (¬1)، ويعتبر في استئذان: تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به (¬2)، ومن زالت بكارتها بغير وطء: فكبكر (¬3).
ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا. . . . . .
ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعا أعم من أن يكون [على] (¬4) جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر) (¬5) بمعنى مقبول (¬6)، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع (¬7) حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصا)] (¬8)؛ أي (¬9): لا أنه (¬10) غير ملتفت، وكونه مقبولا صادق أيضا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.
وأمة مطلقا (¬1). لا مكاتبا أو مكاتبة (¬2).
ويعتبر في معتق بعضها: إذنها وإذن معتقها ومالك البقية، كالمشتركين (¬3)، ويقول كل: "زوجتكها" (¬4).
* * *
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (¬5) قنا أو أم ولد مباحة [له] (¬6) أو محرمة عليه [كأمه] (¬7) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر الله: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (¬8)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (¬9) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل
AUTO 2 - فصل
3 - الثالث: الولي (¬1)، إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2) فلا يصح إنكاحها لنفسها أو غيرها (¬3)، فيزوج أمة لمحجور عليها وليها في مالها (¬4)، ولغيرها من يزوج سيدتها بشرط إذنها نطقا (¬5)، ولو بكرا (¬6).
التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (¬7) عرفا (¬8)، فليحرر!.
فصل (¬9)
* قوله: (بشرط إذنها)؛ أي: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،
# ولا إذن لمولاة معتقة (¬1)؛ ويزوجها بإذنها أقرب عصبتها (¬2)، ويجبرها من يجبر مولاتها (¬3).
والأحق بإنكاح حرة: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنها فابنه وإن نزل، فأخ لأبوين، فلأب، فابن أخ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعم لأبوبن، فلأب. . . . . .
لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا إذن لمولاة معتقة)؛ أي: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (¬4) ليست من أهل الولاية (¬5) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبر!.
* قوله: (ويزوجها)؛ أي: المعتقة (¬6).
* قوله: (بإذنها)؛ أي: المعتقة.
* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أي: إن لم يكن لها عصبة من النسب
# ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسيب، كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم عصبته: الأقرب فالأقرب، ثم للسلطان، وهو الإمام أو نائبه (¬1)، ولو من بغاة: إذا استولوا على بلد (¬2).
واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف (¬3)، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله (¬4): (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.
* قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إلي في هذا من الأمير) (¬5).
فإن عدم الكل: زوجها ذو سلطان في مكانها، كعضل، فإن تعذر: وكلت (¬1). وولي أمة -ولو آبقة- سيدها، ولو فاسقا أو مكاتبا (¬2).
وشرط في ولي:
1، 2، 3 - ذكورة، وعقل (¬3)، وبلوغ (¬4).
* [قوله] (¬5): (أو مكاتبا) وأذن [له] (¬6) سيده في تزويج إمائه)، شرح (¬7)
* قوله: (وشرط في ولي. . . إلخ) وقد نظمتها فقلت:
4 - وحرية، إلا مكاتبا يزوج أمته (¬1).
5 - واتفاق دين، إلا أم ولد لكافر أسلمت (¬2)، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان (¬3).
أتتك شروط للولي مهمة ... وعدتها سبع فخذها على الولا
بلوغ وعقل ثم رشد عدالة ... ذكورية حريمة أمرها انجلا
وعد اتفاق الدين وهو تمامها ... فكن حافظا للعلم ترق وتنبلا
ومن بعضها استثني مسائل قد أتت ... على غير ما قالوا (¬4) فكن متأملا
# 6 - وعدالة ولو ظاهرة (¬1)، إلا في سلطان وسيد (¬2).
7 - ورشد، وهو: معرفة الكفؤ ومصالح النكاح (¬3)، فإن كان الأقرب طفلا، أو كافرا، أو فاسقا، أو عبدا (¬4)، أو عضل (¬5): بأن منعها كفؤا رضيته، ورغب بما صح مهرا، ويفسق به: إن تكرر (¬6). . . . . .
وناظم عقد الدر يدعى محمدا ... ويرجو من الرحمن قربا بلا قلا
* قوله: (بما صح (¬7) مهرا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر
# أو غاب غيبة منقطعة (¬1). . . . . .
الصغيرة، والملائم لما سيأتي أن يقول: ويفسق إن أدمن عليه (¬2)، وفي المسألة قول ثالث: أنه يفسق إن تكررت منه ثلاثا (¬3)، وهو الذي بنى عليه (¬4) ابن عقيل (¬5) كلامه هنا، فإنه قال: ولا يقال: إنه بالعضل صار فاسقا؛ لأن العضل لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر [فإن تكرر] (¬6) ذلك منه بأن خطبها كفؤ فمنع، وآخر فمنع، [وآخر فمنع] (¬7) صار ذلك كبيرة يمنع الولاية؛ لأجل الإضرار ولأجل الفسق، نقله الشيخ
# وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة (¬1)، أو جهل مكانه، أو تعذرت مراجعته بأسر أو حبس. . . . . .
التقي في المسودة (¬2).
* قوله: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) نص عليه (¬3).
وقال الخرقي (¬4): (ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل ولا يجيب عنه) (¬5).
زوج حرة أبعد، وأمة حاكم (¬1).
وإن زوج حاكم، أو أبعد بلا عذر للأقرب: لم يصح (¬2).
فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا. . . . . .
وقال القاضي: (بما لا تقطعه (¬3) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (¬4) بمسافة القصر) (¬5).
* قوله: (زوج حرة أبعد) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
* قوله: (وأمة حاكم) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (¬6) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
* قوله: (وإن زوج (¬7) حاكم) أي: بلا عذر للولي.
بعد مناف، ثم علم: أو أستلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد: لم يعد (¬1).
ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم (¬2)، ويباشره (¬3)، ويشترط فيه شروط المسلم (¬4).
* * *
* قوله: (بعد مناف) أي: من فسق أو جنون، أو غيره.
* قوله: (لم يعد) أي: العقد.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ).
قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (¬5) في الدين وغيره) انتهى (¬6).
قال شيخنا (¬7): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه
AUTO 3 - فصل
ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا (¬1)؛ وله أن يوكل قبل إذنها ودونه (¬2).
ويثبت لوكيل ماله من إجبار وغيره. . . . . .
[شروط] (¬3) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (¬4) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (¬5)
* قوله: (غائبا وحاضرا) وسواء كان الولي (¬6) مجبرا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج (¬7).
* قوله: (ولى)؛ أي: وللولي إن (¬8) لم يكن مجبرا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (¬9) [ما يثبت] (¬10) للمنوب
# لكن: لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنها له بعد توكيله (¬1).
فلو وكل ولي، ثم أذنت لوكيله: صح، ولو لم تأذن للولي (¬2)، ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه (¬3)، ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول (¬4)، ويصح توكيله مطلقا ك: "زوج من شئت" (¬5). . . . . .
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله: (لها)؛ أي: لغير المجبرة.
* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (¬6) (¬7).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير مقيد.
ولا يملك به أن يزوجها من نفسه (¬1)، ومقيدا ك: "زوج زيدا" (¬2).
وإن قال: "زوج، أو اقبل من وكيله زيد، أو أحد وكيليه" فزوج، أو قبل من وكيله عمرو: لم يصح (¬3).
ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج. . . . . .
* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أي] (¬4): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.
صاحب الإقناع (¬5) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (¬6)، فراجع شرح الشيخ عليه! (¬7).
* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (¬8) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.
"زوجت فلانة فلانا، أو لفلان" أو: "زوجت موكلك فلانا فلانة"، وقول وكيل زوج: "قبلته لموكلي فلان، أو لفلان" (¬1)، ووصي ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (¬2)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (¬3). . . . . .
* قوله: (زوجت فلانة)؛ أي: بنت فلان ونحوه من التعريف.
* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أي: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (¬4) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (¬5): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.
* قوله: (ووصي) مبتدأ [خبره] (¬6) [قوله] (¬7): (بمنزلته).
ولا خيار ببلوغ (¬1).
* * *
AUTO 4 - فصل
وإن استوى وليان فأكثر، في درجة: صح التزويج من كل واحد، والأولى: تقديم أفضل فأسن (¬2).
وإن تشاحوا: أقرع (¬3). فإن سبق غير من قرع، فزوج، وقد أذنت لهم: صح. وإلا: تعين من أذنت له (¬4).
"فصل" (¬5)
* قوله: (صح) وهل يحرم (¬6) قياسا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (¬7).
صبيان زوج وليان لاثنين، وجهل السبق مطلقا (¬1)، أو علم سابق ثم نسي (¬2)، أو علم السبق وجهل السابق: فسخهما حاكم (¬3)، وإن علم وقوعهما معا: بطلا (¬4).
ولها -في غير هذه- نصف المهر بقرعة (¬5)، وإن ماتت: فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة. . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: بأن لم يعلم، أوقعا معا أو مرتبا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أي: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أي: قبل الفسخ (¬6).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان
# بلا يمين (¬1).
وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما: فلا إرث لها من الآخر، وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له، فإن كان ادعى ذلك أيضا: دفع إليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثته (¬2) -، وإن لم تكن أقرت بسبق: ورثت من أحدهما بقرعة (¬3).
ومن زوج عبده الصغير بأمته أو ابنه ببنت أخيه (¬4)؛ أو وصي في النكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره. . . . . .
شاملا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (¬5).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يكن ادعى ذلك قبل موته.
* قوله: (فلا)؛ أي: فلا تأخذ شيئا.
* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر
# ونحوه: صح أن يتولى طرفي العقد (¬1).
وكذا ولي [عاقلة] تحل له: كابن عم، ومولى، وحكم: إذا أذنت له (¬2)، أو وكل زوج وليا، أو عكسه، أو وكلا واحدا، ونحوه (¬3).
من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو زوج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (¬4) ليست شرطا للصحة بل للزوم.
* قوله: (إذا أدنت له)؛ أي: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلا من كلام صاحب الإقناع (¬5)، وصاحب الإنصاف (¬6)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.
ويكفي: "زوجت فلانا فلانة"، أو: "تزوجتها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (¬1)، إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين: فيشترط ولي غيره أو حاكم (¬2).
* * *
AUTO 5 - فصل
ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا. . . . . .
* قوله: (ويكفي زوجت فلانا)؛ أي: ابن فلان. . . إلخ.
* قوله: [فلانة)؛ أي: بنت فلان. . . إلخ.
فصل (¬3)
* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (¬4).
* قوله: (أذن) (¬5)؛ أي: في وقت قوله لها ذلك.
لو كانت حرة من قن، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلق عتقها بصفة، أو أم ولده: "أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداق أمتي عتقها"، أو: "قد أعتقتها [وجعلت عتقها صداقها"، أو: "أعتقتها] على أن عتقها صداقها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقك": صح (¬1)، وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو: "تزوجتها" (¬2). . . . . .
* قوله: (لو كانت حرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (¬3)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (¬4).
وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) (¬5)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.
* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (¬6) ويصح جعل شيء
# إن كان الكلام متصلا بحضرة شاهدين (¬1)، ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر (¬2).
ومن طلقت قبل الدخول: رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق (¬3). . . . . .
[آخر] (¬4) مع عتقها صداقا لها كدراهم ونحوها، نص عليه الشيخ تقي الدين (¬5)، وأفتى به شيخنا (¬6).
* وقوله: ([إن كان متصلا]) (¬7)؛ أي: حكما، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (¬8) الحاشية (¬9).
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر)؛ (أي: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (¬10).
* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أي: كلا
# وتجبر على الاستسعاء غير مليئة (¬1).
ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكحه، أو قال: "أعتقتك على أن تنكحيني" فقط، ورضيت: صح. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمة ما أعتق (¬2).
وإن قال: "زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك" ونحوه، أو: "أعتقتك وزوجتك له على ألف"، وقبل فيهما: صح. . . . . .
أو بعضا)، حاشية (¬3).
* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أي: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع (¬4)، ونقل في شرحه (¬5) مثل ما في (¬6) الاختيارات عن (¬7) الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.
* قوله: (وقبل فيهما)؛ أي: ما لم يكن مجبرا له كعبده ومولاه الصغيرين،
# ك: "أعتقتك وأكريتك منه سنة بألف" (¬1).
* * *
AUTO 6 - فصل
4 - الرابع: الشهادة (¬2)، إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين: بالغين عاقلين (¬4)، متكلمين سميعين. مسلمين (¬5)، ولو أن الزوجة ذمية (¬6). . . . . .
فإن كان كذلك [لم] (¬7) يتوقف (¬8) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضا ما لم يكن قد وكله في قبول النكاح.
"فصل" (¬9)
# عدلين ولو ظاهرا (¬1).
فلا ينقص لو بانا فاسقين (¬2)، غير متهمين لرحم (¬3)، ولو أنهما ضريران (¬4)، أو عدوا الزوجين أو أحدهما أو الولي (¬5). . . . . .
* قوله: (غير متهمين لرحم)؛ (أي: غير (¬6) عمودي نسب، ولو عبر به لكان أولى، والمراد غير عمودي نسب الزوجين أو الولي، قاله ابن نصر الله في حاشية الفروع)، [حاشيته] (¬7).
* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ)؛ أي: أو كان الشاهدان عدوين للزوجين أو
# ولا يبطله تواص بكتمانه (¬1). . . . . .
لأحد الزوجين أو للولي؛ لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه، وفيها حق لله -تعالى-.
* قوله: (ولا يبطله تواص (¬2) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية (¬3) أن من شرطها الإشهاد حيث فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد، وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها]) (¬4)، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.
قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه: (وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس، وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.
وروى (¬5) عنه. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المروذي (¬1): إذا تزوج بولي وشاهدين في سر فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب (¬2): إذا طلق زوجته وراجعها (¬3) واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنص على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى.
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أو إذنها (¬1)، والاحتياط: الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها، وأنكرت: صدقت قبل دخول، لا بعده (¬2).
5 - الخامس (¬3): كفاءة زوج. . . . . .
قاله (¬4) الزركشي في شرح الكتاب (¬5).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (¬6) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقة تزوج وإلا اشترط. [قيده] (¬7) بذلك ابن نصر الله (¬8)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (¬9)، [فتدبر] (¬10).
على رواية (¬1)، فتكون حقا لله -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (¬2)، فلو رضيت مع أوليائها بغير كفؤ: لم يصح (¬3)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخ (¬4).
وعلى أخرى: أنها شرط للزوم. . . . . .
* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (¬5) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.
* قوله: (فلها)؛ أي: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
* قوله: (فقط)؛ أي: دون أوليائها.
* قوله: (وعلى أخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (¬6).
لا للصحة (¬1)، فيصح (¬2)، ولمن لم يرض: من امرأة وعصبة، -حتى من يحدث-: الفسخ. فيفسخ أخ مع رضا أب (¬3).
وهو على التراخي، فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة، أو بما يدل على رضاها: من قول وفعل (¬4).
والكفاءة:
1 - دين، فلا تزوج عفيفة بفاجر (¬5).
2 - ومنصب، وهو: النسب. فلا تزوج عربية بعجمي (¬6).
3 - وحرية، فلا تزوج حرة بعبد (¬7). . . . . .
* [قوله] (¬8): (وهو على التراخي)؛ أي: الفسخ.
* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (¬9)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.
ويصح: إن عتق مع قبوله (¬1).
4 - وصناعة غير زرية، فلا تزوج بنت بزاز (¬2) بحجام، ولا بنت تانئ (¬3) صاحب عقار بحائك (¬4) (¬5).
5 - ويسار بحسب ما يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر (¬6) (¬7).
* قوله: (صاحب عقار) عطف بيان (¬8).
* قوله: (بحسب ما يجب لها) من مهر ونفقة وكسوة.
* * *
AUTO 2 - باب
المحرمات في النكاح
ضربان:
(1) ضرب على الأبد. وهن أقسام (¬1):
1 - قسم بالنسب، وهن سبع: الأم، والجدة لأب أو أم وإن علت (¬2)، والبنات: وبنات الولد وإن سفل ولو منفيات بلعان. . . . . .
"باب المحرمات في النكاح" (¬3)
* قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدا، وصحة اللفظ تحوج إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه] (¬4) محرم ب (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم] (¬5) عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] (¬6) الثاني: "إلى أمد"، أخف من هذا
# أو من زنا (¬1)، والأخت من الجهات الثلاث، وبنت لها أو لابنها أو لبنتها (¬2)، وبنت كل أخ [شقيق] (¬3)، وبنتها، وبنت ابنها وإن نزلن كلهن (¬4).
والعمة والخالة من كل جهة، وإن علتا: كعمة أبيه وأمه (¬5)، وعمة العم لأب -لا لأم-. . . . . .
لإتيانه ب "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعم إنسان عمة؛ أي: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (¬6)، بخلاف ما إذا (¬7) كانت عمة العم [لأم] (¬8)؛ لأنه لا قرابة حينئذ بينها (¬9) وبين جد ذلك الإنسان (¬10)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق
# وعمة الخالة لأب لا عمة الخالة لأم، وخالة العمة لأم، لا خالة العمة لأب (¬1)، فتحرم كل نسيبة، سوى بنت عم وعمة، وبنت خال وخالة (¬2).
2 - الثاني: بالرضاع (¬3)، ولو محرما: كمن غصب؛ أكره، امرأة على إرضاع طفل (¬4).
بقوله: (عمة) لا ب (عم) فقط.
* قوله: (وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالة إنسان (¬5) عمة لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أي (¬6): أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله: (لأب) (¬7) وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله] (¬8): (خالة) فقط.
* قوله: (ولو محرما) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضا الرضاع نفسه ليس محرما وإن كان هو المحرم، فتدبر!.
وتحريمه كنسب (¬1)، حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع، كمن نسب (¬2). لا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع (¬3).
* قوله: (وتحريمه كنسب) شمل كلامه بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى، وصرح بذلك ابن رجب (¬4) (¬5)، لكن ابن نصر الله استثنى هذه المسألة، وخالف شيخه [ابن رجب في ذلك (¬6)، تدبر!] (¬7)، [لكن ما في كلام شيخه] (¬8) مبني على نص الإمام (¬9)،. . . . . .
3 - الثالث: بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات زوجته وإن علون (¬1)، وحلائل عمودي نسبه، ومثلهن من رضاع، فيحرمن بمجرد عقد (¬2)، لا بناتهن (¬3) وأمهاتهن (¬4)، والربائب، وهن: بنات زوجة دخل بها وأن سفلن أو كن لربيب أو ابن ربيبة. . . . . .
فلا يعارض بالبحث (¬5) [كما] (¬6) هو في الإنصاف (¬7)، فتدبر!.
* قوله: (وحلائل عمودي النسب) وهن شيئان؛ حلائل الآباء وحلائل الأبناء.
* [قوله] (¬8): (ومثلهن من رضاع) هذا يغني عنه قوله: (فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع).
* قوله: (والربائب) جمع ربيبة، كما يعلم من تفسير المتن بقوله: (وهن. . . إلخ) فقوله: (أو كن لربيب أو ابن ربيبة) ليس مكررا مع.
* قوله: (وإن سفلن)؛ لأن ابن الزوجة لم يدخل في الربائب، وكذا ابن
# فإن ماتت قبل دخول، أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء: لم يحرمن (¬1).
وتحل زوجة ربيب، وبنت زوج أم، وزوجة زوج أم (¬2)، ولأنثى: ابن زوجة ابن، وزوج زوجة أب. . . . . .
الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلن) فاحتاج لذكرهما.
* قوله: (فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.
* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.
* قوله: (وزوجة (¬3) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (¬4) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.
* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.
* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل
# أو زوجة ابن (¬1).
ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي -ولو دبرا وبشبهة أو زنى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يطأ ويوطأ (¬2).
أن يأخذ ابنة المطلق عليها.
* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.
* قوله: (ولا يحرم في مصاهرة. . . إلخ) هذا حصر إضافي (¬3)؛ [أي] (¬4): بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا (¬5) الوطء مطلقا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل: (ويسقط كله. . . إلخ) (¬6): (لا إن تحملت بمائه، ويثبت به نسب (¬7) وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو
# ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بامرأة، فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر، ولا ابنته (¬1).
4 - الرابع؛ باللعان. فمن لاعن زوجته -ولو في نكاح فاسد، أو بعد إبانة- لنفي ولد: حرمت أبدا (¬2)، ولو كذب نفسه (¬3).
الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع (¬4).
* قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها] (¬5) بمنزلة أم زوجته، وبنته (¬6)؛ لأنها بمنزلة بنت دخل بأمها. ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة] (¬7) أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد
# 5 - الخامس زوجات نبينا -صلى الله عليه وسلم- على غيره، ولو من فارقها، وهن أزواجه دنيا وأخرى (¬1).
* * *
حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه: (قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
[النساء: 24] (¬2)؛ ولأنهن (¬3) غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى (¬4) ملخصا.
* قوله: (الخامس زوجات نبينا (¬5) -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع (¬6)، فراجع!.
* قوله: (ولو من فارقها) وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع (¬7)، والمذهب خلاف ذلك.
AUTO 1 - فصل
(2) الضرب الثاني: إلى أمد. وهن نوعان (¬1):
1 - نوع لأجل الجمع. فيحرم بين أختين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهة- من نسب أو رضاع (¬2). وبين خالتين، أو عمتين أو عمة وخالة، أو امرأتين. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (وبين خالتين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (¬4).
* قوله: (أو عمتين) كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا فكل واحدة (¬5) من المولودتين عمة الأخرى لأم (¬6).
* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (¬7) أمها وتلد كل واحدة
# لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها، لقرابة أو رضاع (¬1).
لا بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه (¬2)، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد (¬3)، فمن تزوج أختين أو نحوهما -في عقد، أو عقدين معا-: بطلا (¬4).
منهما بنتا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن (¬5).
* قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.
* قوله: (لقرابة أو رضاع)؛ أي: لا مصاهرة فلا يضر الحكم (¬6) في قوله: ولا بين (¬7) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.
* قوله: (ولا بين (¬8) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أي: من غير المبانة.
قال في الإنصاف (¬9): (لو كان لكل من رجلين بنت، ووطئا أمة فألحق (¬10)
# وفي زمنين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (¬1) -ولو بائنا (¬2) - فإن جهل: فسخا (¬3). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (¬4).
ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها: صح (¬5)، وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (¬6).
ومن ملك أختين أو نحوهما معا. . . . . .
ولدها بهما (¬7) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (¬8)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزا).
* قوله: (ولو بائنا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع من مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أختين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة
# صح (¬1)، وله وطء أيهما شاء. وتحرم به الأخرى (¬2)، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، ولو ببيع للحاجة أو هبة، أو تزويج بعد استبراء (¬3).
فيها على الرجل (¬4).
* قوله: (وله وطء أيهما شاء) القياس أيتهما (¬5).
* قوله: (أو هبة)؛ أي: لمن لا يملك استرجاعها منه كغير (¬6) ولده (¬7).
* قوله: (بعد (¬8) استبراء) الظاهر أنه قيد في كل سابقة.
ولا يكفي مجرد تحريم (¬1)، أو كتابة، أو رهن أو بيع بشرط خيار له (¬2). فلو خالف ووطئ: لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدم (¬3) -.
فإن عادت لملكة -ولو قبل وطء الباقية-: لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى (¬4)، ابن نصر الله. . . . . .
* قوله: (أو كتابة) (¬5)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (¬6) إليه.
* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (¬7): (لأن الثانية صارت فراشا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشا)، انتهى.
". . . إن لم يجب استبراء، فإن وجب: لم يلزم ترك الباقية فيه" (¬1)، المنقح: "وهو حسن" (¬2).
واختار الموفق (¬3)، والشارح (¬4)، والناظم (¬5) أنها إن عادت قبل وطء أختها فالعائدة مباحة دون أختها (¬6)؛ يعني: رجوعا للأصل وعملا به.
* قوله: (إن لم يجب استبراء) (¬7) كأن تزوجها شخص ثم طلقها قبل الدخول (¬8).
* قوله: (فإن وجب لم يلزم (¬9) ترك الباقية فيه) فهي إذن للزوم الاستبراء، كأنها في حبال صاحب العدة، وكأنها لم تعد إليه، فله وطء التي كانت في ملكه حتى تتم (¬10) مدة استبراء العائدة إليه.
وبخطه -رحمه الله تعالى- إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان وجوبه من وطء
# ومن تزوج أخت سريته -ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها-: لم يصح (¬1). وله نكاح أربع سواها (¬2)، وإن تزوجها بعد تحريم السرية واستبرائها، ثم رجعت إليه السرية: فالنكاح بحاله (¬3).
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا: حرم في عدتها نكاح أختها، ووطؤها: إن كانت زوجة أو أمة. . . . . .
شبهة أو زنا.
قال شيخنا (¬4): (إلا أن يقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب (¬5) على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).
* قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع (¬6): (وحلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر الله هنا.
* قوله: (ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.
وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء (¬1).
ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها، إلا من واطئ، لا إن لزمتها عدة من غيره (¬2).
* قوله: (ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة. . . إلخ) وسكت عن الموطوءة بزنى؛ لما سيأتي في الفصل بعده من أنها لا تحل له ولا لغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، والفرق بين الموطوءة بالشبهة والموطوءة بالزنى أن وطء الشبهة يلحق معه الولد، ووطء الزنى ليس كذلك، ونص الإمام على أن الوطء يزيد في الولد (¬3)، فعليه يكون الولد في المزني بها بعد العقد متولدا من ماءين (¬4) حلال وحرام، بخلاف وطء الشبهة؛ فإن الماء فيه ليس حراما فطلب التحرز؛ لخلوص الولد من شائبة التحريم فيما يقتضيه، وهو وطء الزنى.
* قوله: (لا إن لزمتها عدة. . . إلخ) (فإن لزمتها عدة من غير الواطئ بشبهة لم يجز له نكاحها حتى تنقضي العدتان -كما في المحرر، وغيره-، قال ابن نصر الله: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة (¬5) وطئه -كما أشار إليه صاحب المغني-)، حاشية (¬6).
وليس لحر جمع كثر من أربع (¬1)، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء (¬2)، ونسخ تحريم المنع (¬3)، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر فأكثر، جمع ثلاث (¬4).
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه: حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها (¬5)، بخلاف موتها (¬6)، فإن قال: "أخبرتني بانقضائها"، فكذبته: فله نكاح أختها وبدلها (¬7). . . . . .
* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.
وتسقط الرجعة (¬1) لا السكنى والنفقة ونسب الولد (¬2).
* * *
AUTO 2 - فصل
2 - النوع الثاني. . . . . .
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (¬3).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (¬4) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (¬5) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (¬6).
وبخطه: (أي: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (¬7).
فصل (¬8)
# لعارض يزول، فتحرم زوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأة منه (¬1)، وزانية -على زان وغيره- حتى تتوب (¬2). . . . . .
* قوله: (ومعتدته)؛ أي: [و] (¬3) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (¬4)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (¬5)، فأفتى به به. نه إذا طلق زوجته بائنا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (¬6) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية (¬7) على زان وغيره)؛ أي: تحرم الزانية (¬8) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.
بأن تراود فتمتنع (¬1).
ومطلقة (¬2) ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وتنقضي عدتهما. . . . . .
* فقوله: (وتنقضي) عطف على (تتوب) الذي هي مدخول (حتى) التي جعلت غاية لتحريم الزانية على الزاني وعلى غيره، وإنما أخر الفعل الثاني -وهو (تنقضي) - روما للاختصار بسبب اتصال ضمير التثنية به العائد على الزانية (¬3) والمطلقة ثلاثا، وظاهره بل صريحه تحريم الزانية على الزاني حتى تنقضي عدتها وتتوب؛ لئلا يتولد الولد من وطء محرم ووطء حلال، وأما وطء الشبهة فليس بحرام، خلافا للقاضي، فراجع حاشية شيخنا على الإقناع.
* قوله: (بأن تراود فتمتنع) لا يقال: المراودة من التجسس على العيب المنهي عنه بقوله -تعالى-: ﴿ولا تجسسوا﴾
[الحجرات: 12] (¬4)؛ لأنا نقول: الأمور بمقاصدها، والقصد من مراودتها العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره، فيقدم على ذلك، أو بعدمه فلا يقدم هو عليه، وينصح من كان كافلا، أو من استنصحه في ذلك؛ إذ النصيحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس الغرض العلم بعيبها فقط، كما توهمه الموفق فقال (¬5) بحرمة المراودة (¬6).
* قوله: (وتنقضي عدتهما)؛ أي: الزانية والمطلقة ثلاثا.
ومحرمة حتى تحل (¬1).
ومسلمة على كافر حتى يسلم (¬2)، وعلى مسلم، ولو عبدا، كافرة: غير حرة، كتابية، أبواها كتابيان، ولو من بني تغلب ومن معناهم حتى تسلم (¬3)، ومنع النبي -صلى الله عليه وسلم- من نكاح كتابية (¬4)، كأمة مطلقا (¬5) (¬6).
* قوله: (مطلقا) (¬7)؛ (أي: في كل زمان وعلى كل حال)، شرح (¬8).
أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق،
# ولكتابي نكاح مجوسية، ووطؤها بملك يمين (¬1)، لا مجوسي لكتابية (¬2).
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف (¬3) عنت العزوبة: لحاجة متعة أو خدمة -ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها- ولا يجد طولا: مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة (¬4) ولو كتابية (¬5). . . . . .
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (¬6) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (¬7).
* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أي: يحرم ولا يصح.
فتحل ولو قدر على ثمن أمة (¬1)، ولا يبطل نكاحها: إن أيسر ونكح حرة عليها (¬2)، أو زال خوف العنت ونحوه (¬3).
* قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافا لصاحب الإقناع (¬4) ومن تبعهم هو (¬5).
* قوله: (ولا يبطل نكاحها (¬6) إن أيسر) (¬7) مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذ فمعنى قوله أو لا: (ولا يحل)؛ أي: يحرم ولا يصح، ويدل
# وله -إن لم تعفه- نكاح أمة أخرى إلى أن يصرن أربعا (¬1)، وكذا على حرة لم تعفه، بشرطه (¬2)، وكتابي حر -في ذلك- كمسلم (¬3).
ويصح نكاح أمة من بيت المال، ولا تصير -إن ولدت- أم ولد (¬4)، ولا يكون ولد الأمة حرا، إلا باشتراط (¬5).
لذلك قول الشيخ في الحاشية (¬6): (من تزوج (¬7) أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفه) ليس هذا تكرارا (¬8) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرا)؛ لأي: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (¬9)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أي: أو. . . . . .
ولقن ومدبر ومكاتب ومبعض، نكاح أمة -ولو لابنه- حتى على حرة (¬1)، وجمع بينهما في عقد (¬2). . . . . .
غرر (¬3) -كما سيأتي في الباب بعده (¬4) -، ويبقى (¬5) النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غر بأمة ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.
كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق (¬6) الآتي (¬7)، تدبر!.
لا نكاح سيدته (¬1).
ولأمة نكاح عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوج سيدها (¬2)، ولا لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما (¬3).
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (¬4) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (¬5)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (¬6) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (¬7).
* قوله: (أو عبد ولدهما) (¬8) قال شيخنا: لإمكان التملك (¬9)، تدبر في العلة.
كان ملك أحد الزوجين. . . . . .
* قوله: (وإن ملك أحد الزوجين) قيل: إن جعفر البرمكي (¬1) اشترى جارية كانت طلبة هارون الرشيد (¬2)، فقال له: يا جعفر، بعها أو هبها لي: فقال جعفر: زوجتي طالق ثلاثا إن بعتها أو وهبتها، فقال الرشيد: زبيدة (¬3) طالق
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثلاثا إن لم [تبعنيها أو] (¬1) تهبنيها، فلما عجزا (¬2) عن تدبير الحيلة قال الرشيد: علي بأبي يوسف (¬3)، فلما طلب وكان نصف الليل قام فزعا، وقال: ما طلبت في هذا الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام (¬4)، ثم ركب بغلته وقال للغلام: خذ في المخلاة (¬5) بعض شعير فقدمه (¬6) للبغلة إذا نزلت في دار الخلافة، فلما دخل قصا عليه القصة، فقال: يا أمير المؤمنين هذا أسهل ما يكون، يا جعفر بعه نصفها وهبه نصفها وتبران
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في يمينكما، ففعلا (¬1) فقال الرشيد: أريد وطأها من غير استبراء، فقال أبو يوسف: ائتني بمملوك لك لم يبلغ تزوجها له، ثم يطلقها قبل الدخول، فيحل لك وطؤها في الحال، فلما زوجها من المملوك قال له: طلقها فامتنع، وبذل له مال كثير في نظير الطلاق، فأبى وقال: الطلاق بيدي، فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين ملك العبد للجارية، قال: ملكته لها، [وقال لها] (¬2): قولي: قبلت، فقبلت، فقال أبو يوسف: حكمت بالتفريق بينهما؛ لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح (¬3)، فقام أمير المؤمنين على قدميه، وقال: مثلك من يكون قاضيا في زماني، واستدعى بأطباق الذهب فاغرقت بين يديه وقال لأبي يوسف: هل معك شيء توعي فيه، فتذكر مخلاة البغلة، فملئت وأخذها وانصرف، فلما أصبح قال لنظرائه: من تعلم منكم العلم فليتعلمه هكذا؛ فإني أعطيت هذا المال في مسألتين أو ثلاث، انتهى، من روض الآداب للحجازي (¬4).
أو ولده الحر (¬1)، أو مكاتبه (¬2)، أو مكاتب ولده الزوج الآخر، أو بعضه: انفسخ النكاح.
* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها (¬3)، فحرر!.
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة -كأيم ومزوجة-: صح في الأيم (¬1)، وبين أم وبنت: صح في البنت (¬2)، ومن حرم نكاحها:
حرم وطؤها بملك، إلا الأمة الكتابية (¬3)، ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يمبين أمره (¬4)، ولا يحرم في الجنة زيادة العدد، والجمع بين المحارم، وغيره (¬5).
* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.
* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (¬6) أبو العباس (¬7) وقال في الجن: إذا (¬8) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من الله -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (¬9) له ذلك. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من الله -[تعالى] (¬1) -، انتهى ذكره في غاية المطلب [للجراعي] (¬2) (¬3).
وبخطه (¬4): ونقل بعض المالكية عن فنون ابن عنقيل: (حتى الأمرد)، انتهى، وهو غريب، بعيد، ضعيف؛ إذ أهل الجنة لا أدبار لهم، ولأن دبري آدم وحواء إنما حدثا (¬5) بعد الإهباط (¬6) لما تضررا بما في بطنهما أوحى الله إلى جبريل أن اضرب برأس ريشة من جناحك بين أليتيهما (¬7) من أسفل، ففعل، فخرج الخارج عقبه، وقال بعض الحنفية نحو ابن عقيل.
* * *
AUTO 3 - باب الشروط في النكاح
ومحل المعتبر منها: صلب العقد. وكذا لو اتفقا عليه قبله، وهي قسمان (¬1):
1 - صحيح لازم للزوج (¬2)، فليس له فكه دون إبانتها، ويسن وفاؤه به (¬3)، كزيادة مهر، أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها [أو بلدها] (¬4)، أو لا يتزوج أو لا يتسرى (¬5) عليها. . . . . .
باب الشروط في النكاح (¬6)
# أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها الصغير (¬1)، أو يطلق ضرتها (¬2)، أو يبيع أمته (¬3).
فإن لم يف: فلها الفسخ (¬4) على التراخي بفعله، لا عزمه (¬5)، ولا يسقط إلا بما يدل على رضا: من قول، أو تمكين مع العلم (¬6).
* قوله: (مع علم)؛ أي: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت (¬7) عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.
لكن: لو شرط ألا يسافر بها، فخدعها وسافر بها، ثم كرهته، ولم تسقط حقها من الشرط: لم يكرهها بعد (¬1)، ومن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما: بطل الشرط (¬2).
ومن شرطت سكناها مع أبيه، ثم أرادتها منفردة: فلها ذلك (¬3).
* * *
AUTO 1 - فصل
القسم الثاني: فاسد، وهو نوعان:
* قوله: (ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد) علم منه [أنها] (¬4) لو أسقطت حقها من الشرط فله إكراهها بعد، فانظر هذا مع أنها إنما أسقطته بناء على صدق مقالته فيما خدعها به، إلا أن يقيد المفهوم بما إذا أسقطت حقها بعد إنكشاف حقيقة الحال، وحينئذ فلا إشكال.
"فصل" (¬5)
# 1 - نوع يبطل النكاح من أصله (¬1)، وهو ثلاثة أشياء:
1 - نكاح الشغار (¬2). وهو: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما (¬3)، أو يجعل بضع كل واحدة -مع دراهم معلومة- مهرا للأخرى (¬4)، فإن سموا مهرا مستقلا -غير قليل، ولا حيلة-: صح (¬5)، وإن سمي لإحداهما. . . . . .
* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أي: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (¬6): غير قليل حيلة (¬7).
صح نكاحها فقط (¬1).
2 - الثاني: نكاح المحلل (¬2). وهو: أن يتزوجها على أنه إذا أحلها: طلقها، أو فلا نكاح بينهما (¬3). . . . . .
* قوله: (صح نكاحها)؛ (أي: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (¬4).
* قوله: (فقط)؛ أي: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (¬5) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (¬6) وابن ماجه،. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
والترمذي (¬1)، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب (¬2)، وابنه (¬3)، وعثمان بن
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عفان (¬1)، وروي عن علي (¬2)، وابن عباس، وقال ابن مسعود: (المحلل والمحلل له ملعونان (¬3) على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-) (¬4)، وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر (¬5) أن
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أخبركم بالتيس المستعار"، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" (¬1). وروى الأثرم (¬2) عن قبيصة بن جابر (¬3) قال: سمعت [عمر] (¬4) يخطب الناس وهو يقول: (والله لا أوتى (¬5) بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما) (¬6)، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم، منهم
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الحسن] (¬1) والنخعي (¬2)، وقتادة (¬3)، ومالك، والليث (¬4)،
# . . . . . . . . . . . . . . .
والثوري (¬1)، وابن المبارك (¬2)، والشافعي (¬3)، وهو قول الفقهاء من التابعين (¬4).
أو ينويه ولم يذكر (¬1)، أو يتفقا عليه قبله (¬2). . . . . .
* قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته (¬3) على ما اتفقا (¬4) عليه، فلا تشكل (¬5) (¬6) قصة ذي الرقعتين (¬7) (¬8).
أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا، بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها: ليفسخ نكاحها (¬1). ومن لا فرقة بيده: لا أثر لنيته (¬2).
* * *
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (¬3) ما نصه: (هذا ضعيف جدا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كهو] (¬4) نية واشتراطا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (¬5) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (¬6)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (¬7) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (¬8) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (¬9) المحرر (¬10) وصاحب الفروع (¬11)، ثم ذكروا ما يعلم
AUTO 2 - فصل
فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه وزوجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه، وهو: الزوج (¬1)، والأصح قول المنقح: (قلت: الأظهر عدم الإحلال) (¬2).
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدا -والله أعلم-)، انتهى.
فصل (¬3)
* [قوله] (¬4): (ليشتري مملوكا)؛ أي: لنفسه.
* قوله: (فاشتراه)؛ أي: لنفسه.
* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (¬5).
3 - الثالث: نكاح المتعة (¬1) وهو: أن يتزوجها إلى مدة (¬2)، أو يشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه (¬3)، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (¬4)، أو يعلق على شرط -غير: "أو قبلت إن شاء الله"- مستقبل ك: "زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها"، أو: "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" (¬5).
ويصح على ماض أو حاضر (¬6) ك: ". . . إن كانت بنتي، أو كنت وليها، أو إن انقضت عدتها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (¬7)؛ أي: وما معناه.
* قوله: (أو يشترط (¬8) طلاقها فيه)؛ أي: في العقد.
أو: ". . . شئت"، فقال: "شئت وقبلت"، ونحوه (¬1).
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (¬2)، أو إن فارق رجع بما أنفق (¬3)، أو خيارا في عقد أو مهر. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كرضيت.
* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (¬4)، وليقابل قسيمه السابق.
* قوله: (أو خيار (¬5) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (¬6)، فانظر ما الفرق بين البابين (¬7).
أو إن جاءها به في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (¬1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (¬2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (¬3).
* * *
AUTO 3 - فصل
وإن شرطها مسلمة، أو قيل: "زوجتك هذه المسلمة"، أو ظنها مسلمة -ولم تعرف بتقدم كفر- فبانت كتابية (¬4)، أو بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح -فبانت بخلافه-. . . . . .
فصل (¬5)
* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .
فله الخيار (¬1)، لا: إن شرطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة (¬2) أو حرة (¬3)، أو شرط صفة فبانت أعلى منها (¬4).
ومن تزوج أمة، وظن أو شرط أنها حرة، فولدت: فولده حر، ويفدي ما ولد حيا (¬5). . . . . .
أو عوراء أو عرجى (¬6) (¬7).
* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أي: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
* قوله: (وظن) ([أنها (¬8)]؛ أي: حرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار
# بقيمته يوم ولادته (¬1).
ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح الأماء فرق بينهما، وإلا: فله الخيار (¬2)، فإن رضي بالمقام. . . . . .
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (¬3) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (¬4) المخالف للأصل)، حاشية (¬5).
* قوله: (ثم إن كان)؛ أي: في حالة العقد.
* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أي] (¬6): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (¬7).
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقا على غيرها (¬8).
فما ولدت بعد: فرقيق (¬1).
وإن كان المغرور عبدا: فولده حر، يفديه إذا عتق؛ لتعلقه بذمته (¬2).
ويرجع زوج بفداء وبالمسمى. . . . . .
* قوله: (فما ولدت)؛ أي: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (¬3) من حمل قبل ذلك، تدبر!.
* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (¬4) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
فيه توقف شيخنا (¬5)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (¬6) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (¬7).
* قوله: (ويرجع زوج)؛ أي: عبدا كان أو حرا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.
على من غره (¬1): إن كان أجنبيا.
وإن كان سيدها ولم تعتق بذلك (¬2)، أو إياها -وهي مكاتبة-: فلا مهر له، ولا لها. وولدها مكاتب، فيغرم أبوه قيمته لها (¬3)، وإن كانت قنا: تعلق برقبتها (¬4).
والمعتق بعضها يجب لها البعض، فيسقط، وولدها يغرم أبوه قدر رقه (¬5)، ولمستحق غرم، مطالبة غار ابتداء (¬6). . . . . .
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتك هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتك هذه الحرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمته لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غرة (¬7).
* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (¬8) يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق (¬9) مطالبة غار ابتداء) وشرط رجوعه على الغار أن يكون
# و"الغار": من علم رقها ولم يبينه (¬1).
ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا، فبان عبدا: فلها الخيار إن صح النكاح (¬2)، وإن شرطت صفة. . . . . .
قد شرط له [أنها] (¬3) حرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] (¬4) إبهامه (¬5) حريتها، قاله في المغني (¬6) وفي (¬7) الإقناع (¬8)، وفي شرح شيخنا له (¬9) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.
* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حرة -كما في شرح الإقناع (¬10) -، فراجعه!.
* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أي: حرة أو أمة.
* قوله: (إن صح النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (¬11) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حرة وقلنا الحرية ليست
# فبان أقل: فلا فسخ، إلا بشرط حرية (¬1).
* * *
AUTO 4 - فصل
ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله، الفسخ -وإلا (¬2) أو عتقا معا. . . . . .
من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها (¬3) الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة يثبت للامة إذا غرت بعبد)، حاشية (¬4).
* قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر الله -بحثا (¬5) -.
فصل (¬6)
* قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت
# فلا (¬1)، فتقول: "فسخت نكاحي"، أو: "اخترت نفسي"، و: "طلقتها"، كناية عن الفسخ (¬2) -ولو متراخيا، ما لم يوجد منها ما يدل على رضى (¬3)، ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم (¬4).
فإن عتق قبل فسخ، أو أمكنته من وطئها أو مباشرتها ونحوه (¬5). . . . . .
تحت حر أو مبعض، فإن كان كذلك فلا فسخ.
* قوله: (وطلقتها) يجوز قراءته بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف [أي: الطلقة الواقعة منها، ويصح قراءته بتشديد اللام وسكون القاف] (¬6) على أن الضمير عائد على نفسها، والمعنى: وقولها طلقت نفسي كناية. . . إلخ، وأما على الضبط الأول فالمعنى: والطلقة الواقعة منها؛ أي: لنفسها كناية. . . إلخ، لكن في شرح شيخنا (¬7) ما يقتضي قراءته بالضبط الثاني فقط وليس بمتعين.
* قوله: (فإن (¬8) عتق قبل. . . إلخ) يعلم من هذا أن قوله -فيما سبق-: (أو
# -ولو جاهلة عتقها (¬1)، أو ملك الفسخ-: بطل خيارها (¬2).
ولبنت تسع، أو دونها: إذا بلغتها، ولمجنونة -إذا عقلت-: الخيار، دون ولي (¬3)، فإن طلقت قبله (¬4): وقع، وبطل خيارها إن كان بائنا (¬5).
وإن عتقت الرجعية، أو عتقت ثم طلقها رجعيا: فلها الخيار، فإن رضيت بالمقام: بطل (¬6).
عتقا معا) لا مفهوم له.