مطلب: في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه إلخ.
(سئل) في دلال دفع له آخر متاعا ليبيعه له فباعه وقبض ثمنه، ثم ادعى الدلال دفع الثمن إلى صاحب المتاع فأنكر صاحب المتاع قبض كل الثمن، فمن المصدق منهما حيث لا بينة؟
(أجاب) لا يخفى أن الدلال المذكور وكيل في البيع للمتاع وقبض الثمن، قال في الروض وشرحه: فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف ورد المعوض، والعوض على الموكل لأنه أمينه ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال المحض بغرض المالك كالمودع أو بجعل فلإنه إنما أخذ العين لمنفعة المالك، انتهى، والقاعدة المشهورة أن كل من ادعى الرد على من ائتمنه صدق إلا ما استثني وليس هذا منه فيصدق الدلال بيمينه في دعوى الرد، والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل أرسل لآخر زبيبا نحو نصف قنطار مع رجل، وذكر له أن يرسل له ثمنه معه فباعه وأرسل الثمن مع الرجل المذكور
فادعى الرجل المرسل معه الدراهم المذكورة القابض لها أن ثمن الزبيب المذكور قد ضاع لنهب بلده، فهل يكون الرجل المرسل إليه الزبيب البائع له والدافع ثمنه لهذا الرجل ضامنا أم لا؟
(أجاب) حيث أذن له أن يدفع الثمن لمن معه الزبيب ودفعه له صار وكيلا عن المالك في القبض، فلما قبضه برئ منه المرسل وصار طلبه على الرجل القابض الوكيل عنه، فإن صدق في الضياع كان وإلا حلف له يمينا أنه ضاع، والله تعالى أعلم.