مطلب: في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة إلخ.
(سئل) في جاب على وقف جامع بعلوفة معينة بالوقف جمع إيراد الوقف من أربابه، فوكله الناظر في صرف الإيراد على مصالحه وفي دفع العلوفات لأرباب الشعائر بموجب دفتر العلائف، ففعل الجابي ذلك برأي الناظر ومشاهدته، وللناظر معلوم بالوقف بموجب دفتره يريد الجابي مشاركته فيه يأخذ نصفه ويدفع له نصفه عن نظير مباشرته لجميع إيراد الوقف وصرفه زاعما أنه يستحق ذلك لإذن الناظر له، فهل ليس للجابي سوى ما عين له بالوقف عن نظير عمله المشروط؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل لا زائدا على ذلك، ويمنع من مشاركة الناظر في معلومه المقرر له لكونه أجنبيا عنه، وإذا تناول شيئا منه يجب عليه رده إذ لا حق له في ذلك ولا عبرة بهذا الزعم، ما الحال؟
(أجاب) لا ريب أن هذا الجابي المأذون له في الصرف من الناظر وكيل أو بمنزلته، والوكيل المطلق لا شيء له لأنه متبرع بعمله، قال في المنهج وغيره: ولا أجرة لعمل إن لم تذكر، فلا أجرة للجابي لا على الناظر وهو ظاهر، ولا على جهة الوقف وهو أظهر، ولا على المعلوم وهو أشهر، ويمنع الطالب لها وينهى وإلا يزجر، والله تعالى أعلم.