مطلب: رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن قدره خمسمائة قرش .. إلخ.
(سئل) في رجل سام من آخر جوخا فسمح له بثمن قدره خمسمائة قرش إلى مضي عشرة أشهر، ثم جاء المشتري الذي هو السائم لرجل آخر ليذهب معه إلى البائع يترجى عنده أن يقطع له حصة من الثمن، فذهب معه هو وجماعته فلما وصل لمجلس البائع قام البائع يستقبل رجلا آخر من أبناء جنسه، وخرج من المجلس، فقال المشتري لأحد الحاضرين: اكتب له تمسكا علي بالخمسمائة إلى الأجل المذكور فكتبه وكتب شهادة الحاضرين ومضي الأجل، فادعى البائع على المترجي أنه كفيل لهذا، وكفالته في التمسك، فأنكر الكفالة وسأل الكاتب للتمسك، فقال: ليس في التمسك كفالته وإنما فيه شهادته وشهادة فلان وفلان وذكر ذلك مرارا متعددة في أوقات متكررة على يد عدول ثقاة ضابطين لذلك، والآن البائع أبرز من يده تمسكا فيه كفالة المذكور وشهادة الكاتب دون شهادة من كتبوا في التمسك السابق وإنما فيه شهادة ثلاثة غيرهم وبغير خط الورقة منهم اثنان لم يحضرا المجلس وإنما يقولان: جاء المديون بورقة وقالا: أشهدا علي بما فيها والثالث حضر المجلس ويقول لم يحصل في حضوري كفالة، والآن يقول الكاتب: هذا خطي وكتابي وأذن لي المذكور بكتابة كفالته، فهل تقبل شهادته أو ترد ويلزمه التعزير، وهل يكفي في الشهادة واحد بالكفالة، وهل تجوز الشهادة على مجرد الخط، وهل إذا قال المدعي بكفالته إن شهد على الكاتب أو عرف خطه فأنا ملزوم يعمل بذلك أم كيف الحال؟
(أجاب) لا ريب أن السوم بمجرده والاتفاق على الثمن ليس بيعا صحيحا ولا يترتب عليه أحكام البيع، فالضمان على فرض وقوعه وصحته لا يصح شرعا لعدم صحة البيع ولزوم الثمن، وأما ثمن الجوخ فإنه لازم للمستلم القابض له لأن
المأخوذ بالسوم مضمون على آخذه، وأما الضمان فهو باطل لأنه قبل اللزوم، وأما الكاتب المتغير الحال فالله له مراقب وفي الآخرة معاقب، فإن كان غير عدل فلا يقبل أصلا، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويشترط أن لا يكون عدوا في أمر الدنيا وأن يكون له مروءة، وهذه الدعوى تحتاج لقاض الجنة يفصلها كي تعظم عليه المنة، وأما القاضي الذي يخبط خبط عشوا ويركب متن عميا فلا يصح منه أن يفصل الدعوى لئلا تعظم عليه البلوى، وأما الجنة فله من النور القلبي والنظر الصحيح والدليل الصريح ما يظهر به الدليل ويبين الزغل، فإن ثبت عند القاضي عدالته ووقع منه هذا الخلل واختلاف الأخبار فإذا شهد بموجب التمسك الثاني وأقام المدعى عليه بينة بأنه أقر بأنه لا شهادة له في التمسك ولا ضمان للمدعى عليه وكان ذلك متصلا بالدعوى ردت شهادته، وعبارة شرح الروض المتن والشرح نصها: ولو شهد الشخص بملك فقامت عليهما بينة بإقرارهما حين تعديا للشهادة أن لا شهادة معهما بذلك ردت شهادتهما، وأما الواحد فإن كان عدلا مقبولا في الشهادة وشهد في الأموال قبل ولكن يحلف المدعي يمينا طبق دعواه وعلى صدق شاهده، وأما قوله: إن شهدا .. إلخ، فهو لا يثبت به ضمان ولا حق ولا إقرار. وعبارة الرملي في شرح المنهاج في باب الإقرار: ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما .. إلخ. أو إن قال ذلك فهو عندي أو صدقتهما ما لم يكن إقرار الانتفاء الجزم ولأن الواقع لا يعلق .. انتهى، ولا يلزم بقول المدعى عليه إن شهدا .. إلخ شيء لما ذكر على أنه ربما بنى قوله المذكور على إنكار الكاتب الكفالة فهو قرينة ترجح قول المدعى عليه، والله أعلم.