مطلب: مكان معد للاغتسال .. إلخ.
(سئل) في مكان معد للاغتسال استأجره ثلاثة إخوة من المتكلم عليه وتصرفوا بالانتفاع به سوية واتفقوا على أنه مهما حصل فيه من ربح بعد دفع الأجرة والمصارف التي عليه يكن بينهم أثلاثا وإن حصل خسران فكذلك فانكسر عليهم بعض الأجرة لوقوف الحال وضيق الوقت فاستدان أحدهم الباقي من الأجرة ودفعها للمؤجر بالإذن، فهل له الرجوع على أخويه بقدر ما يخص كلا فيها؟
(أجاب) لا ريب أن الأجرة للمكان المذكور لازمة للإخوة الثلاث فتكون دينا عليهم وقضاء دين الغير بالإذن يقتضي الرجوع، قال الخطيب في شرح المنهاج: وفي معنى الإذن الوكيل في الشراء إذا دفع الثمن يرجع
على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة فعلم أنه لا فرق بين الإذن الصريح والضمني، والحالة هذه، والله أعلم.
(سئل) في رجل أخذ من آخر غصبا جملين وأتلفهما في محل آخر لأغراضه، ثم بعد ذلك توفي الغاصب وله أولاد عم وقرائب فجاء واحد من أولاد عمه وتعهد إلى صاحب الجملين بثمنهما وجاء المتعهد إلى رجل آخر ودخل عليه وأذن له أن يدفع إلى صاحب الجملين ثمنهما فدفعه، والآن وارث المتعهد الذي أذن إلى الرجل بالدفع يريد من صاحب الجمال ما دفعه له، هل له ذلك وهل للذي دفع ثمن الجملين الرجوع بما دفعه لصاحب الجمال؟
(أجاب) ضمان ابن العم ما بذمة ابن عمه صحيح فيصير وفاء الدين بالضمان لازما له فلما أذن لغيره في وفاء ما عليه من الدين فوفى الغير لزم ابن العم قضاء دين الموفي وليس له ولا للدافع للدين مطالبة صاحب الجمال بوجه لأنه أخذ حقه بإذن ممن هو عليه، والله أعلم.