# ثبوت التطوع منه صلى الله عليه وسلم بمن هو أكثر من ثلاثة.
[اليتيم] هذا اسمه (¬1) وأما كونه صبيا فمعلوم من موضع آخر.
AUTO [باب من أحق بالإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إل
خ] هذا ما ذهب إليه أبو يوسف (¬2)، وأما الباقون فقد اختاروا تقديم الأعلم على الأقرأ ومستدلهم ما وقع بعد ذلك من تقديم أبي بكر، وفي الجماعة أبي بن كعب وكان أقرأهم فكان منسوخا (¬3) ولا يبعد أن يقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقرأهم ليس هو المجود بل الأعلم بوجوه القراءات وتأويلات الآيات ومعانيها فلزمه العلم بمسائله فإذا تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة التي هي سوى (¬4) مسائل الصلاة من علم الحلال
# والحرام وأكثر ما هو مذكور في السنة وليس له صريح تعرض في كتاب الله الكريم إلا بتعسر وكذلك الروايات الواردة في المعاملات والسير وغير ذلك وعلى هذا فلا يكون الحديث مخالفا لما ذهب إليه الجمهور حتى يفتقر إلى القول بنسخه والدليل على إرادة ذلك أن قراءتهم لم تكن كقراءتنا من غير فهم المعاني والمسائل بمجرد اقتناع على الألفاظ، وأما الترتيل والتجويد بالمقدار الذي يتوقف عليه صحة الصلاة فكانوا في ذلك سواء ولم يك منهم أحد لا يقرأ كذلك فأفهم (¬1) ثم إن الوجوه التي ذكرها الفقهاء في الأحقية بالتقديم، إنما ملاك الأمر فيها كونه ممن يرغب إليه لا من يرغب عنه وذلك باجتماع أوصاف اعتبرهما الشرع منقبة وكمالا من كبر السن وشرافة النسب وغير ذلك على حسب ما يبنوه من الترتيب ثم إن بعض تلك الوجوه مصرحة بها في الروايات والبعض الآخر مدركة (¬2) بالنظر في موارد التعليلات ولا ضير فيه بعد ثبوت أصله من حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم.
قوله [إلا بإذنه] اختلفوا في أن القيد والظرف وغير ذلك إذا ذكر بعد جمل متعددة هل يعتبر في كل من هاتيك الجمل أم يقتصر حكمه على ما اتصل به وإلى كل ذهب ذاهب والذي (¬3) ذهب إليه الإمام عدم اعتباره في الكل
# ولكن مذهبه (¬1) ههنا جواز الصلاة خلف غير صاحب البيت وجواز الإمامة للغير بقرينة أخرى لحقته وهي أن المنع إنما هو لحق صاحب البيت فإذا أذن فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل ير وفاجر يجوز الصلاة خلفه.
قوله [إذا أم أحدكم الناس فليخفف] هذا لا ينافي سنية الطوال في الفجر والظهر إلى غير ذلك فإن في الطوال مراتب فعليه اختيار أدناها.
قوله [من أخف الناس صلاة في تمام] معناه المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلاته يحس بطولها لحسنه وحسنها وهذا مما يرده قوله عليه السلام في غير هذا الحديث مخافة أن تفتتن أمة إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير فالمعنى أنه كان يختار من مراتب السنة أسهلها وأخفها.
قوله [مفتاح الصلاة الطهور] قد بيناه من قبل أن الدخول في باب الصلاة لا يمكن من دون فتح بابها ودخول حرمها بالتكبير، وقوله تبارك وتعالى ﴿وذكر اسم ربه فصلى (15)﴾
يجوز الشروع بأي (¬2) اسم كان فوجب تنزيل كل من الآية القطعية
# والرواية الظنية في منزلتها فقلنا بوجوب تعيين لفظ التكبير وفرضية ذكر مطلق الاسم فلو شرع بغير لفظ الله أكبر تمت صلاته وأثم لترك الواجب وهكذا يقول في قوله عليه السلام تحليلها التسليم فإن الخروج بلفظ السلام إنما هو واجب عليه والفرض الخروج أو الخروج بصنعه فلو أحدث بعد التشهد أجزأته عن فرض الوقت وإنما الاحتياج إلى الإعادة في أداء الواجب لا غير وذلك لقوله في حديث الأعرابي إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك فلما علق الاتمام بذاك لم يبق للفظ السلام إلا الوجوب إذ لو كان من الأركان لما كان للتمام معنى.
قوله [ولا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة وسورة معها] هذه الرواية توجب تخصيص النص القرآني المطلق وهو قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
فإن مقتاضاها جواز الصلاة بأية سورة كانت فوجب القول بالوجوب في حق الفاتحة حتى لا يبطل موجب النص فقلنا يجب عليه قراءة الفاتحة كوجوب (¬1) قراءة سورة
# معها، وأما فرض القراءة فيسقط بمطلق ما يطلق عليه لفظ القراءة مع أن الرواية المذكورة ههنا تسوي أمر الفاتحة والسورة فمن أتى الفرق الذي فرق به المخالف بين الفاتحة وغيرها من السور بل يجب كونهما سواء وهو فيما قلنا من أن الفريضة ساقطة والإعادة واجبة سواء ترك الفاتحة أو السورة ما كانت ولا يثبت البطلان بترك الفاتحة بهذه الرواية هذا والتفصيل في بيانه ههنا مستغنى عنه فكتب الأحناف قد شحنت بأمثالها.
قوله [إنما الأمر على وجهه] المراد بالأمر إما الاصطلاحي فالمراد بكونه على وجهه معناه المشهور وهو الوجوب ويكون تحليلها التسليم وتحريمها التكبير مما ليس فيه صريح لفظ الأمر أمرا بحسب المعنى فإنه أخبار معناه الإيجاب كما في
# قوله تعالى ﴿كتب عليكم الصيام﴾
أو المراد بالأمر الحكم ومثله فالمعنى أنه على وجهه الذي أمر به وليس فيه مساغا (¬1) لتأويل ولا يبعد أن يكون (¬2) هذا من كلام المؤلف أراد به توثيق مقال ابن مهدي يعني أن ما قال ابن مهدي من أني أمرته بالإعادة حق لا ريب فيه وإنما أمره ذلك له وجه وليس أمر الأوجه له فيكون لغوا أو غير ضروري أو تشديدا والله أعلم، ولعل المراد بذلك التعريض على من جوز التحليل بغير التسليم والتحريم بغير التكبير ولم يفرض الفاتحة في الصلاة والجواب من قبل الأحناف غنى (¬3) عن البيان فإنهم حملة لواء هذا الميدان وسابقوا خيولهم في جبلة البرهان بتوفيق الله الملك المنان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
AUTO [باب في نشر الأصابع عند التكبي
ر] أعلم إنه فرق (¬4) ما بين النشر الذي
# هو مقابل الضم والجمع ولا يكون في أقل من أصبعين وبين النشر الذي هو مقابل الضم والعقد الذي يمكن في كل أصبع أصبع فالمراد بالنشر ههنا ليس هو الأول بل الثاني فلا يكون معنى الحديث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر لم يعقد أصابعه بل بسطها فلا يكون هذا مخالفا لما قرره الفقهاء من أنه يضم أصابعه في السجدة لتستقبل رؤس الأصابع كلها وينشر في الركوع ليكون أقدر على أخذ الركبة، وأما في سائر أركان الصلاة فيتركها على حالها ووجه عدم المخالفة أنه لا تعرض في هذا الحديث للنشر بالمعنى الذي يخالف هذه القاعدة، وإنما التعرض فيه للنشر بمعنى البسيط الذي هو مقابل للعقد والضم بمعنى ضم بعض أجزاء أصبع ببعضها.
قوله [وأخطأ ابن يمان] لما لم يكن بين الروايتين تناسب حتى يحمل على الرواية (¬1) بالمعنى لزم القول بالغلط.
قوله [رفع يديه] مدا أي من غير أن يضم عضديه بجنبه ويقبض يديه بل جافيا إياهما عنهما ومادا يديه أي باسطا.
AUTO [باب فضل التكبيرة الأول
ى] الصحيح في تعيين غايتها هو معية الإمام وهو الفضيلة الموعودة ووسع فيها بعضهم فقال ما لم يشرع في القراءة وقيل ما لم يفرغ
# منها، وأما ما قيل من أن مدرك الركعة الأولى مدرك التكبيرة الأولى ففيه أن الإدراك حينئذ لا يكون إلا بمعنى اللحوق وأنت تعلم أنه يلزم على هذا أن يكون اللاحق بعد تسليم الإمام وعليه سهوا مدركا للتكبيرة الأولى بصدق اللحوق فإن حكم التكبيرة الأولى باق بعد وفساده غير أخفى.
قوله [كتب له براءتان] لما كان للظاهر تأثيرا في الباطن فقلما يتخلف إصلاح الظاهر (¬1) عن تأثير في إصلاح الباطن وإفساد الظاهر عن تأثير في إفساد الباطن وقد جعل الله في العدد الذي ذكر من قبل أثرا لتبديل الحال كما يشاهد في خلقة النطفة وقصة موسى عليه السلام وغير ذلك من النظائر كان دوامه على هذه الفضيلة العظمى والمنقبة الكبرى مؤثرا في إصلاح باطنه لا محالة وكان ذلك علامة على خلاصه من دخول النار أو خلود النار ويجوز (¬2) أن يستنبط منه حصول أثر في الأربعينات.
قوله [براءة من النار] وإن كان يستلزم براءته من النفاق أيضا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بذلك على أن دوامه على هذه أربعين يوما دليل على أنه ليس بمنافق وأن مثل ذلك لا يتصور من منافق فكان ذلك علما على براءته من النار، والحاصل أن براءته من النار لما كان أمرا لا يدرك إلا في الآخرة وما بعد الممات أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة يدرك بها في دار الدنيا أيضا ولا يظن أن فعله ذلك من النفاق.
CHECK [باب ما يقول عند افتتاح الصلاة]
[باب ما يقول (¬1) عند افتتاح الصلاة] هذا مما يشترك فيه الفرض والنفل فلذلك عقد الباب وأراد فيه بيان الفرض وأورد الحديث الوارد في صلاة النفل والمذهب فيه عند الإمام أن أكثر ما ثبت من زيادة الأدعية قبل القراءة بعد الافتتاح أو في الركوع والسجود وغير ذلك فإنما هو في النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في فريضته أخف الناس صلاة في تمام كما ورد فينبغي له الإقصار على أقصر ما ثبت من الأدعية في جميع ذلك إذا كان يصلي في فريضته ومع القوم.
وأما إذا انفرد في النافلة فليطل صلاته ما شاء ومع هذا كله لو قرأ في صلاته المفروضة شيئا من تلك الزيادات الثابتة تصح صلاته من غير شائبة كراهية
# خلافا لما قاله بعض من لا يعتد بقوله من أنه يلزم عليه بذلك سجدة السهو بتأخير الفرض الثاني فإنه ليس الأمر على هذا عند الإمام وإلا لزم سجدة السهو بإطالة القيام وكنا (¬1) قد تركنا أولا بيان قوله صلى الله عليه وسلم من همزه ونفثه ونفخه اتكالا على ما في الحاشية ثم يتبين أنه لا بد ههنا من ذكر أن هذه الدعاء إنما كانت لتعليم الأمة وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاره الله وأعاذ من أن ينفخ فيه الشيطان أو ينفث ومعنى النفث إلقاء رغبة السحر أو الشعر والهمز هو الوسوسة.
قوله [أبو الرجال] كان بنوه (¬2) كثيرين.
AUTO [باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]
اختلف فيه أقوال الفقهاء المجتهدين واختلافهم في ذلك (¬3) مبني على اختلاف القراء من قبل ففيه ثلاثة أقوال قال بعضهم التسمية آية من الفاتحة ومن كل سورة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي فوجب عنده الجهر بالتسمية عند الجهر بالسورة، والثاني أن التسمية ليست جزءا لسورة ما ولا آية مستقلة فوجب الإخفاء عند هذا القائل إخفاء الثناء والتعوذ وغير ذلك وهذا الذي اختاره (¬4) مالك.
وأما مذهب الإمام (¬1) فهو القول الثالث وهو أن التسمية ليست جزءا من الفاتحة ولا من أي سورة وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور فكان تركها في كل القرآن نقصا وتقصيرا واللازم قراءتها مرة على سبيل الوجوب، وأما الجهر بها عند الجهر بالفاتحة فمما لا يجوز إذ ليست جزء الفاتحة حتى يعطي لها حكمها وأدلة الفريقين من الشافعية والأحناف مما لا ينكر ثبوتها وإن كان لبعض منها قوة على بعض فقال كل واحد من المقدامين المقدمين بما ترجح عنده وجهه، وأما الدلائل التي ذكرها أئمة الحديث من القديم والحديث على إثبات جهر التسمية ففي كل منها شق ولذلك اعترف صاحب سفر السعادة بأن ليس في باب جهر التسمية رواية صحيحة فلعل الشافعي بلغه ما لم يبلغنا حتى يتكلم فيه.
قوله [سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول] أي (¬2) [أجهر ببسم الله الرحمن
# الرحيم] إذ لا قائل (¬1) بكراهة الجهر (¬2) والإخفاء كليهما وأيضا لا يصح إيراده ههنا (¬3) لو لم يسلم الجهر وأيضا فإن قوله سمعني أبي لا يترتب على القراءة الخافية ظاهرا، فأما سمعه مع الإخفاء بعيد وإن أمكن.
قوله [يعني منه] لما كان استعمل أفضل التفضيل ههنا وهو أبغض من غير اللام والإضافة ولفظة من أظهرها حتى يصح ومعنى العبارة أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الحدث في الإسلام لكن أبي كان من بينهم أشد منهم أجمعين في إبغاض الحدث في الإسلام (¬4).
قوله [يفتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم] أنت تعلم أن هذا ليس يكفي للمستدل على دعوى (¬1) الجهر بها وذلك لأن الصحابة كانوا يسمعون قراءته وأدعيته وإن أخفت هو بنفسه وربما كان يسمعهم الكلمة والكلمتين أو علموا افتتاحه بها بإخباره عن افتتاحه بها فلا قرينة فيها على الجهر غاية ما يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها عند افتتاح القراءة ونحن لا ننكره فلو كان يلزم الجهر بهذا الافتتاح لزم القول يجهر الثناء والتعوذ مع أنهم ليسوا بها قائلين.
[باب في افتتاح بالحمد لله رب العالمين] غرض الترمذي من وضع هذا الباب بيان أن قراءة الفاتحة في الصلاة قبل قراءة السورة وأنت تعلم أنه يدل على ترك الجهر ببسم الله وتأويل الشافعي في ذلك يحكي (¬2) تأويله في الأسفار ولكن نقول من جانبه وجانب أتباعه في شأنه:
إذا قالت حذام فصدقوها
فإن القول ما قالت حذام
وأعوذ بالله أن أقول طعنا عليه وتنقيصا لشأنه وإنما سبق ذلك مني لغلبة حب حماة الدين وحملة لواء العلم واليقين فإن التسمية لو كانت جزءا من الفاتحة لما صح التكلم بجزئها المتوسط للتعريف والتمييز فإن الشائع في مثل ذلك التلفظ بأول الجزء وابتداء السورة ولكن محل العذر منهم واسع بأن يقال (¬3) لما لم يكن
# التسمية مختصة بشيء من السور لم يفد ذكرها في باب التمييز والتعريف شيئا فأقتصر على ذكر ما يوجب العلم والتمييز من بين أجزائها وإن كان وسطا لكونه أول جزء يورث العلم والفرق.
AUTO [باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب]
اعلم أن هذه المسألة من معظم خلافيات الأحناف (¬1) والشوافع وسنبرهن على ما ذهبنا إليه دليلا قاطعا فأعلم أنه قد روى في هذا الحديث جزء آخر قد تركوه واضطروا إلى القول بأنه سهو من الراوي لما كان يخالف مذهبهم وهو أنه روى بعد قوله بفاتحة الكتاب لفظ فصاعدا (¬2)، وفي بعض الروايات وسورة وبعضها وزيادة وقد روى الترمذي قبيل ذلك في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها فقلنا هذه الزيادة يلزم تسليمها لتسليم أن زيادة الثقة معتبرة فوجب تسوية الحمد بالسورة في عدم إجزاء الصلاة بعدم إحداهما وهو الذي نقول ومع قطع النظر عن ذلك نقول إن قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
يجوز الصلاة إذا اكتفى بلفظ الله الصمد، والرواية الصحيحة لا تجوز فوجب القول بكل منهما بحيث لا يبطل به موجب الآخر وبهذا يعلم أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» نفى كمال لا نفى ذات فإن القرينة
# قائمة ههنا وهي التي عليها مدار حمل لا على نفي الكمال أو نفي الذات فإن قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
نزل بمكة بعد عدة أشهر من النبوة واشتهر اشتهار الضروريات التي لا تنكر فاتكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نفيه الصلاة بفظة ((لا)) وهو موضوعة لنفي الذات إلا إذا قامت قرينة خلافه فعلم أن خبر لا هذه ليست ههنا شيء من الأفعال العامة، ومن القرائن الدالة على أن المراد نفي الكمال ما ورد في بعض الروايات من لفظ فهي خداج غير تمام فهل هذا إلا تصريحا (¬1) بالفساد بالنقصان دون الفساد بالبطلان، ومن العجائب ههنا ما وقع للبخاري من إنكاره هذه (¬2) الزيادة التي يبناها من قبل وأسند السهو إلى معمر مع علو شأنه بحيث لا ينكر ورفعة مرتبته في هذا الفن بمنزلة لا تذكر وهل هذا إلا شيء لست أقدر على بيان وجهه وأعجب منه حمل النووي شارح المسلم قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾
على الفاتحة، ولا أدري كيف ساغ التخصيص مع كون اللفظ عاما مع أن الفاتحة ليست بأقصر من أكثر (¬3) سور القرآن فأنى التيسر فيها دون غيرها من السور وهل هذا إلا تعصب ظاهر.
AUTO [باب ما جاء في التأمين]
لا خلاف في ذلك إلا في اختيار (¬4) ما هو أولى
# وأنت تعلم أن لفظ [مد بها صوته] ليس نصا على المدعي إذ المد كما يحصل في الرفع يحصل في الخفض أيضا، ومن العجائب في هذا المقام أن سفيان نفسه في الرواية الثانية (¬1) مصرح بلفظ خفض بها صوته فلزم حمل روايتيه على معنى (¬2) لئلا تتعارضا، وأما ما رواه بعضهم من لفظ رفع بها صوته وجهر بها فلعله فهم من لفظ مد بها ما رواه، وأما قوله فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن العنبس فقد أجاب عنه صاحب الجوهر النقي (¬3) بأن اسم ابن حجر اسم أبيه فكان أبا العنبس كما هو (¬4) ابن العنبس وهذا موضعه علم أسماء الرجال فليتعرف وهذا كثير في أسماء الرواة.
وقوله [وزاد فيه عن علقمة بن وائل] وهذا الاعتراض ناش من قلة الاطلاع أيضا فإن حجرا كما هو آخذ عن وائل أبي علقمة كذلك متلقف عن علقمة (¬5) بن وائل فبين مرة هذا ومرة هذا.
وقوله [وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته] قد عرفت حال هذا الاعتراض فيما سبق من أن سفيان الذي اعتدوا بروايته ونسبوا إلى شعبة الخطيات بمخالفته له مصرح نفسه في روايته بهذا الإسناد بلفظ خفض بها صوت كما قاله مترجم شرح الوقاية (¬1) ناقلا عن مصنف ابن أبي شيبة وههنا شبهة أخرى بنسبة الخطأ إلى شعبة أورده ابن الهمام فقال مستدلا بما في العلل الكبير للترمذي أن علقمة لم يلق أباه وائلا وإنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر فهذا إما غلط من الترمذي أو ابن الهمام إذ الترمذي نفسه مصرح في صحيحه في كتاب الحدود أن علقمة (¬2) تلمذ على أبيه وائل وإنما المولود بعده أخوه عبد الجبار، كيف وقد روى مسلم في صحيحه عن علقمة قال سمعت وائلا، وكذلك روى القزويني والنسائي رواية علقمة عن وائل بتصريح التحديث فعلم من ذلك كله أن الروايات في الجانبين صحيحة لا يذكر نقص في شيء منها إلا ويرجحه مثله أو ما هو فوقه فوجب المصير
# إلى غيره إذ لا اعتداد بكثرة الطرق فرأينا قوله تعالى ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾
يرجح ما ذهبنا إليه إذ لا خلاف في أن التأمين دعاء لأن معناه استجب كما صرح به المفسرون في قوله تعالى خطابا لموسى وهارون وكان الداعي موسى وهارون مؤمنا على دعائه فقد أجيبت دعوتكما ومع ذلك فلو ثبت جهره عليه السلام لكان محمولا على بيان الجواز وعلى كونه في أول الأمر.
وأما قوله في الرواية الآتية إذا أمن الإمام فآمنوا فليس بنص على جهر الإمام فإن علم المأموم بذلك ليس بداير على جهره بل هذا معلوم بإتمام الإمام الفاتحة بل هو اللائق بحال الإمام والمأموم لئلا يلزم المنازعة بخلاف ما إذا أمن كلهم سرا فإنها لا تلزم إذا، ولا كذلك التكبيرات فإن المقصود منها وهو الأعلام يفوت بالإخفاء.
قوله [عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] يستنبط منه لقاء الحسن سمرة وعمران بن حصين كما يظهر لمن نظر في الكتاب لأن المعبر بقوله كتبنا إنما هو الحسن وسمرة وأصحابهما لا سمرة وإلا لكان المناسب في جوابه أن يقال حفظت لكن للمخالف فيه توسعا بأن يحمل المتكلم على أنه سمرة وأصحابه غير أن سمرة ذكر القصة للحسن بعد ذلك لكن المرام حاصل بعد وهو ثبوت لقاء الحسن (¬1) سمرة، والسكتتان إحداهما سكتة الثناء وثانيتهما سكتة التأمين، وقوله إذا قرأ ولا الضالين بيان لما بينه (¬2) بقوله بعد القراءة لئلا يظن أن تلك السكتة في آخر السورة والسكتتان المذكورتان في الرواية محمولتان عندنا على الثناء والتأمين وإطلاق السكتة على الإخفاء باعتبار السامع لا التالي فإنه لم يسكت.
AUTO [باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال]
هذا إثبات لما لم يذهب إليه مالك فقال بالإرسال غير أن كيفية الوضع مذكورة في الفقه (¬1) واختيار الوضع فوق السرة بمعنى (¬2) لكونه أدخل في التعظيم والروايات دالة عليهما معا.
[كان يكبر في كل خفض ورفع] هذا تغليب وهذا رد لما ذهب إليه المروانيون من ترك تكبيرات الانتقال اغترارا بخفض صوت عثمان رضي الله عنه فظنوا أنه كان لا يكبر.
[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوى] الواو الحالية مشيرة إلى أن وقت التكبير هو عين وقت الهوى (¬3) فكان التكبير سنة في وقت الانتقال لا قبله
# ولا بعده.
AUTO [باب رفع اليدين عند الركوع والسجود]
لا خلاف بيننا وبين الشافعي في جواز الصلاة بالرفع وعدم الرفع فلو لم يرفع المصلي يديه في غير تكبيرة الافتتاح لا يقول الشافعي بفساد صلاته ولو رفع أحد يديه في الركوع بل في السجود أيضا لم نقل بفساد صلاته إنما النزاع في أن الأولى بل هو عدم الرفع أو الرفع فاخترنا الأول واختاروا الثاني، والنزاع ههنا إنما هو في الرفع الذي هو قبل الركوع والذي هو بعد الركوع.
وأما رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح فلم تنكره وكذلك عدم الرفع بين السجدتين لم يثبتوه فنقول هذه الرواية التي ذكرها الترمذي في الباب لا يجدي نفعا وهذه الرواية إنما كانت مفيدة لو كنا أنكرنا ثبوت الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك بل الذي ننكره بقاء العمل علية حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلو أثبتوا الرفع في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكنا سلمنا على الرأس والعين ولعلمنا أن الصلاة بغير رفع اليدين لا تخلو عن نقص وشين، وأما إذا كان الأمر غير هذا قلنا في تسليم مقالتكم مقال ولتقديم روايات عدم الرفع مجال إذ مثبت الرفع يبني كلامه على ما عاينه في سابق الحال مع أن الاستصحاب ليس بحجة سيما وقد تعارضت الأقوال فهذا عبد الله بن مسعود حين قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه الأول مرة مع ما روى (¬1) عنه البخاري رواية في الرفع أو ليس فعله هذا وقت ما صلى صلاة
# رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة صدق على أنه قد بلغه النسخ وإلا فكيف يتصور منه ترك سنة كذا وهو مصرح بأنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما قال بعضهم من أن ابن مسعود لعله لم يبلغه حديث الرفع كما لم يبلغه نسخ التطبيق فيرده رواية البخاري عنه أبين رد وينادي أعلى نداء بأن ابن مسعود مسعود رضي الله تعالى عنه بلغه الرفع ورفع الرفع فلذلك تركه كيف، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود مع ما ثبت من كثرة وروده وأمه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الظان منهم كان يظن أنهما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أليس بن مسعود هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا منهم من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد أليس هو الذي قال فيه حذيفة بن اليمان حين سأله الناس فقالوا حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه فقال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفا، الحديث، بلفظ الترمذي (¬1) فهذا عبد الله بن مسعود يقول فيه أغمار زماننا هذا وإنزاله وسفلة هذا الدهر وأرذاله أن ابن مسعود كان لا يحسن يصلي ولا يعلم طريق الصلاة فكيف بغيرها جزاهم الله على مقالتهم هذه شر الجزاء وباعدهم عن هؤلاء الكرام الأتقياء يوم تأتي كل نفس بأعمالها وتبتلي في أحوالها وأهوالها وأية حجة لهم على أن ابن مسعود لم يبلغه حديث نسخ التطبيق فلعله فعل ذلك لئلا يظن
# الجهلة كهؤلاء حرمته مع أن قياس رواية رفع اليدين على التطبيق في النسخ قياس مع فارق فإن دليل النسخ واضح في الرفع دون التطبيق وهو روايته الحديثين كليهما في الرفع ثم عمله (¬1) بعدم الرفع ولا كذلك التطبيق وكل ما استدل به الخصم على مرامه لا يضرنا شيئا وكل ما استدل به علماؤنا لا يسعهم جواب عنه إذ غاية ما يلزم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قبل الركوع وبعده وقد عرفت أنا لا تنكره وهو لا يضرنا وما ذكره البخاري من روايات الرفع فصحتها مسلمة فكان لا يلزم من ذلك كونها معمولا بها فقد روى البخاري في صحيحه من روايات مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات: رواية ستين وخمس وستين وثلاث وستين والثلاثة صحيحة لكن لا يلزم منها صدقها فإن الصادقة منها واحدة قط وبذلك عرفت أن الحنفية يثبتون الإرسال عند الركوع وغيره، والشافعية ينكرونه والمثبت مقدم على النافي كما عرفت واندفع بذلك ما قيل أن الرفع وجودي وعدم الرفع عدمي محض فكيف يرفع الوجود وذلك لأن الرفع وإن كان وجودا لكن عدم الرفع ليس عدما محضا وإنما هو عدم ثابت فكان في حكم الوجود وما عدوا من الصحابة فيمن لم يرفع دال على أنهم قد بلغهم نسخه وإلا فلما لم يك في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إنكار نكير فأي معنى لعدم رفع من لم يرفع فكان الذي يرى عدم الرفع أو يرويه مثبت أمر زائد إذا لكل متفق على الرفع ثم الكلام إنما هو في بقاء ذلك الرفع ورفعه فمن أثبت رفع الرفع أثبت أمرا زائدا على الأصل فوجب القول بقبوله كما هو المقرر عندهم كيف وقد ثبت النسخ باتفاق بيننا وبينهم في جنس ذلك الحكم وهو الرفع بين السجدتين، وما قالوا من أن حديث الرفع بين السجدتين ضعيف فضعيف لما قد ثبت أن ابن طاؤس كان يرفع بين السجدتين ويستند بأن أباه طاؤسا كان يفعله فأي بعد في أن نسخ الرفع بين السجدتين كما لم يبلغ طاؤسا (¬2) وابنه مع ثبوته، كذلك لم يبلغ نسخ الرفعين الباقيين هؤلاء الذين
# استدللتم برواياتهم وعملهم فكم من أمر شاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نسخه ثم لما تفحصوا حين أخبرهم أصغرهم بنسخه وتفتشوا عنه تركوه.
وأما قول ابن المبارك (¬1) لم يثبت حديث ابن مسعود فقول من غير حجة وبرهان من قبيل التخمين لا الإذعان وأنت تعلم أن الجرح المبهم ليس مما يقبل يشير إلى ذلك تحسين الترمذي حديث ابن مسعود فيما بعد ورجال حديث ابن مسعود رجال الصحيح كلهم إلا عاصم بن كليب فقد تكلم فيه بعضهم مع أن أكثرهم لم يقبلوه عليه كف وقد روى عنه البخاري في جزء القراءة (¬2) ومسلم في صحيحه والأربعة في سننهم فلو تنزلنا لقلنا بحسن حديثه وإلا فحديثه صيحح من غير ريب ولا رجم غيب، وقد صححه ابن عدي (¬3) في كامله، ومن أقوى ما استدلوا به على الرفع ما رواه ابن عمر عن
# النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرفع ثم قال ما زالت (¬1) تلك صلاته حتى مات أو ليس يكفي في إثبات أن قول ابن عمر هذا مبني على الاستصحاب ما رواه مجاهد (¬2) كما رواه (¬3) العيني في شرح الصحيح كنت في خدمته زمانا فلم أره يرفع يديه فلو كان الرفع عن ابن عمر ثابتا غير منسوخ لما تركه ابن عمر، أو لم يروا أن دليلهم هذا (¬4) مفيد لنا مع ما فيما ذهب إليه الإمام من الاحتياط لأن رفع اليدين على تقدير نسخه يكون عملا بالمنسوخ وعدم الرفع على تقدير استحبابه يكون ترك أدب وإحداث بدعة أشنع من ترك أدب، وفي ذلك كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد وأسأل الله المزيد من فضله المديد وكرمه البعيد إنه على كل شيء قدير وبإجابة الداعين جدير.
قوله [صلى الله عليه وسلم فقد تم ركوعه وقد تم سجوده] أي ما فرض عليه وما سن له فهذا التمام تمام كفاية لا تمام نهاية حتى لا يجوز الزيادة عليه ولا تمام بداية حتى لا يكفي دونه.
قوله [لكي يدرك من خلفه ثلاث تسييحات] ليس المراد بذلك أن من خلفه لما كانوا يركعون ويسجدون بعده كان هذا المقدار من الزمان ضائعا منهم فإن سبح
# الإمام خمسا سبح من خلفه ثلاثا إذ يرد على ذلك أنهم كما كانوا يركعون بعد الإمام يرفعون عنه أيضا بعده فهذا بذاك فأين الضياع حتى يضطر إلى زيادة تسييحات الإمام بل المراد بذلك أن أحوال المقتدين لما كانت مختلفة في كيفية القراءة فمنهم سريع حركة اللسان يسبح تسبيحة والإمام لم يتم تسبيحته، ومنهم على خلاف ذلك لا يسبح تسبيحة إلا والإمام سبح تسبيحتين فلذلك لو سبح الإمام خمس تسبيحات كان المقتدون أتموا تسبيحاتهم الثلاثة كلهم أجمعون ولم يبق منهم أحد كان تسبيحة أقل من الثلاث العدد المسنون وهذا الوجه لا يخفى لطافته وحسنه إلا أنه يمكن توجيه:
الوجه الأول أيضا بما هو غير جدير بالعرض وهو أن الإمام حين انحنى إلى الركوع أو السجود وجب متابعته في رفض القيام بفور سماع تكبيره إلا أن الوصول إلى هيئة الركوع والسجود يكون بعد ذلك بزمان لا سيما على الضعفاء والمرضى والذين يمنعهم الازدحام وغير ذلك من المعية الزمانية بالإمام فلما كان وصولهم ثمة بعد زمان كان الإمام قد فرغ من تسبيحة أو أكثر منها في ذلك الزمان وهكذا التفاوت في وصولهم إلى هيئة القيام إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع والسجود فأما رفع الرأس فيكون متصلا بسماع تكبيرة الإمام غير متراخ عنه فأما بعد الرفع فليسوا في سعة من أن يسبحوا وإن كان وصولهم إلى القيام لم يحصل بعد والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
قوله [ما أتى على آية رحمة] وكونه عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في الجماعة يخصصه بالنوافل (¬1) وبصلاته لنفسه.
قوله [إلا وقف وسأل] هذا عندنا على النوافل جمعا للأدلة التي وردت في التخفيف في الفرائض من ذلك ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير
# والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء إلى غير ذلك، ومع هذا كله لو اجتمع معه مثله ليس منهم إلا من يحب التطويل فلا بأس بصلاته لو دعا في الفريضة أو سأل أو تعوذ.
AUTO [باب ما جاء في النهي عن القراءة]
في الركوع والسجود لما كان حالة السجود وكذا الركوع حالة انحطاط وانخفاض وإظهار مذلة وعبودية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فإنها وإن كان ذكرا إلا أنها مصاحبة ومكالمة مع الرب سبحانه فلا يناسبه الحالة التي هي أدنى مراتب أحوال الرجل في صلاته فلذلك ترى الفقهاء يقولون طول القيام أحب وأولى من كثرة السجود.
قوله
AUTO [باب ما جاء فيمن لا يقيم صله في الركوع والسجود]
ذهب بعض الأئمة إلى فرضية الطمأنينة المعبرة بتعديل (¬1) الأركان وجواب الإمام في ذلك مستغن عن البيان وهو أنه يلزم الزيادة على نص الكتاب وهو مطلق إذ الركوع لغة هو الانحناء كما أن السجود إنما هو وضع الجبهة فحسب.
قوله [لما تجزئ صلاة من لا يقيم إلخ] استدل بهذه الرواية من ذهب إلى فرضية التعديل حتى لا تصح الصلاة دونه لكنا نقول خبر الوحد لا يوجب القطع والآية مطلقة والركوع الانحناء والسجود وضع الجبهة غير أن بعض وجوه وضع الجبهة لما لم يوجد فيه
# معنى التعظيم عد خارجا من مفهوم الآية فلا يتناوله النص وما فيه معنى التعظيم داخل فيه وهما أي الركوع والسجود بدون التعديل أيضا فلا تتوقف صحة الصلاة عليه إلا أن الخبر مظنون الصدق فثبت الوجوب والإعادة بترك الواجب واجبة لا أن الصلاة غير صحيحة أصلا ومع ذلك فالرواية ليست نصا فيما قالوا بل الأجزاء المنفي فيها ذو مراتب فمن أنواع الأجزاء سقوط الفريضة وفراغ الذمة ومنها الأجزاء في حط السيئات وتحصيل الدرجات والمتبادر من النفي وإن كان هو نفي المراتب كلها ذهابا إلى ظاهر النفي لكن الذي ذكرنا من الآية خصص النفي بأحد أنواعه.
قوله [إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا] وفي هذا دليل على ما ذهب إليه الإمام (¬1) من أن الإمام يأتي بالسمع والمؤتم يأتي بالتحميد والمنفرد يجمع ينهما وذلك أن المؤتم لو أتى بهما لفات مقتضى الفاء وكذلك ظاهر التقسيم ينافي أن يأتي الإمام أو المؤتم بهما معا فإن التقسيم ينافي الشركة مع أن فاء التعقيب لا تمهل المقتدي عن تعقيب التحميد حتى يأتي بالتسميع فإنه لو أتى بالتسميع لا يأتي به إلا قبل التحميد وعند ذلك يبطل مقتضى الفاء وهو التراخي من غير مهملة
# كتراخي الأجزية عن الشروط وهذا محتاج إلى تلطيف القريحة، وأما الفرق بين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، أن الثاني أزيد من الأول وأوكد فإن واو العطف تقتضي أن معه غير فهما جملتان إلى غير ذلك من الوجوه.
AUTO [باب وضع الركبتين]
.
قوله [يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل] هذا ما استدلت به المالكية (¬1) على ما ذهبوا إليه من تقديم وضع اليدين على وضع الركبتين وأجاب الآخرون بأن هذا استفهام إنكار ولكن يرد على ذلك أن ركبنا الجمل في رجليه المقدمتين لا المؤخرتين فلزم الإنكار عن وضع اليدين (¬2) قبل الركبتين، والجواب أنه لا ذكر في لفظ الحديث: للركبتين، وإنما المعنى أيقصد أحدكم فيفعل فعل الجمل في تقديم وضع حصته الأولى على وضع حصته الأخرى وليس هذا مما ينبغي فيكون إنكارا على ما ذهب إليه لا على ما ذهبنا إليه والذي (¬3) يعتمد عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين
# فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين رواه ابن خزيمة (¬1) وإنما احتاجوا إلى الجواب والتكلف في تأويل حديث الباب جمعا بين الروايات منها ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ومنها ما ذكرنا من حديث مصعب بن سعد.
AUTO [باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]
لا خلاف (¬2) بين أئمتنا الثلاثة في أن وضع الجبهة وحدها يجزئ في الصلاة لأن السجود لغة هو وضع الجبهة على الأرض وهو حاصل بوضع الجبهة دون الأنف والستة (¬3) بيان السنة وإنما الخلاف في إجزاء الأنف وحدها فجوزه الإمام ومنعه صاحباه وله أن الوارد في بعض الروايات لفظ الوجه والغرض من السجدة التي هي إظهار الذل حاصل فيه فكان الصلاة مؤداة مع الكراهة التحريمية إن كان ذلك الاختصار من دون عذر ومع كراهة تنزيهية إن كان يمكنه الاحتراز وبلا كراهة إن لم يكن وعلى هذا لا يرد على الإمام ما يلزم في ظاهر النظر من وضع الخد والذقن لإطلاق الوجه عليه إذ ليس فيه إظهار التذلل الذي هو غاية للسجود وإنما ذلك لسخرية (¬4) واستهزاء.
قوله [ووضع كفيه حذو منكبيه] هذا لا ينافي ما ورد (¬1) في رواية أخرى من وضع الرجل وجهه بين كفيه إذ قد يطلق الكف على مجموع اليد إلى الرسغ وقد يطلق على باطن ذلك من حيث تبتدئ الأصابع فحيث أريد محاذاة اليدين للمنكبين أريد محاذاة الكف لهما وحيث أريد محاذاة اليدين للوجه كما يفهم من قوله في جواب من سأل أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه فقال بين كفيه أريد معناه العام الذي يمكن به إرادة كل جزء منها وهو ههنا الأصابع، والحاصل أن يضع وجهه بحيث يحاذي رؤوس أصابعه شحمتي أذنيه وأصل كفه لمنكبيه حتى يحصل الجمع بين الروايات كلها.
قوله [باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء] لما كان فرضية السجود أمرا مقطوعا به افترضت معه الأمور التي لا يتقوم أمر السجود إلا بها من وضع الجبهة أو الأنف والركبتين أو الرجلين من غير كلام، وأما ما ليست بتلك المثابة كوضع اليدين والرجلين لم يلزم فرضيتهما فرأينا أن رفع الرجلين (¬2) وإن كان لا يمكن ووجهه على الأرض إلا أن رفع القدمين ممكن إلا أن رفعهما لما كان مخالفا لوضع السجود لأنه سخرية واستهزاء، قال العلماء لو رفعهما كليهما بطلت (¬3) صلاته
# وأما لو رفع ركبتيه وهو واضع قدميه فليس ذلك مخالفا للخشوع والذل فلذلك جازت الصلاة فتفكر فيه.
قوله [ولا يكف (¬1) شعره ولا ثيابه] لدلالته على استنكاف (¬2) في أمر العبادة ولئلا ينقص نصيبه من الأجر الذي يترتب على سجود الثياب والشعر فعلم أن في طاعات الاتباع وصالح أعمال الفروع أجرا ومحمدة وزيادة مثوبة الأصل المتبوع سيما وكان باعثا لها عليها إذ الأجر المفهوم من لفظ الحديث إنما هو على عدم المنع.
قوله
AUTO [باب ما جاء في التجافي في السجود]
.
قوله [من ثمرة] بنون (¬3) ثم ميم مكسورة ثم راء مفتوحة عرصة بقرب عرفة متصلة بها بحيث لو سقطت جدار مسجد عرفة لوقعت في التمرة ومسجد عرفة تسمى تمرة لذلك الاتصال فلو وقف في المسجد أجزأه ذلك ولو وقف خارجه
# إلى التمرة ولو متصل المسجد لم يجزه عن الوقوف بعرفة.
قوله [فمرت ركبة] كانت هذه الركبة ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم] يصلي صلاته هذه كانت نافلة في المسجد الذي ذكرنا، وفي بعض الروايات (¬1) قصة زائدة على هذه يعني مرت ركبة فأقامني أبي على الدواب التي كانت لنا وكنا نازلين بها من قبل وذهب لينظر الركبة من هم فذهبت وأنا خلفه فنظرت إلى إلخ، وظهور عفرة الإبط لما يظهر من المتردي حال السجدة وكانت سجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تتجافى الأعضاء ما بينها.
قوله [فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ] ليس ذلك إلا بيان ما وقع من القصة بعد مرور الركبة بزمان لا على فوره كما يوهمه كلمة إذا المفاجاتية والمعنى أني بعد علمي بمرور الركبة أتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت أنظر إلى إبطيه وكانت (¬2) تنكشف لكونه مترديا (¬3) للإحرام إذا سجد فأرى بياضه وهو محل الترجمة فإن بدو بياض الإبط لا يتيسر إلا بتجاف في السجود بالغ غايته وكان سجدته صلى الله عليه وسلم بحيث تتجافى الأعضاء ما بينها، وأما العفرة فكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بياض مع أن ذلك محل السواد لكونه (¬4) موضع الشعر، وكان الشعر في إبطيه صلى الله عليه وسلم أيضا، والعفرة هو البياض الغير الخالص.
قوله [وعبد الله بن أرقم أه] هذا فصل بين الراويين اسماهما عبد الله ودفع لما عسى أن يتوهم من اتحادهما لوحدة اسمهما وقربة وشيبه بين اسمي أبيهما بأن عبد الله بن أقرم بتقديم القاف على الراء المهملة إنما هو صحابي ممن روى عن
# النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وهو خزاعي وعبد الله بن أرقم بتقديم الراء المهملة على القاف ليس (¬1) له صحبة وإنما هو كاتب أبي بكر الصديق وهو زهري.
قوله [وأحمر بن جزء إلخ] هذه ممن ذكر بقوله وفي الباب.
AUTO [باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين]
أما نصب القدمين فأمر لا بد منه وأما ما ذكر بعض الفقهاء من وجوب (¬2) توجيه الأصابع نحو القبلة حتى قال ولو واحدا فغير مسلم والمرأة مستثناة من أمر النصب لما أن الأحب في حقها ما هو أسترلها كما يفهم من الروايات الأخر كما رواه أبو داؤد مرسلا هذا وإن لم يشتغل أحد من الفقهاء بتصريح عدم النصب (¬3) في حقها غير أن قولهم تختار ما هو أسترلها يشمل هذا الجزء أيضا.
قوله [أصح من حديث وهيب] لما أن وهيبا رفعه بزيادة لفظ أبيه والصحيح
# كونها مرسلا.
AUTO [باب إقامة الصلب إذا رفع رأسه]
.
قوله [قريبا من السواء] وبهذا يفهم مضمون الترجمة لما أن ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده لما كان معلوما فمساواته للقومة والجلسة يستلزم إقامة الصلب فيهما وهو المقصود بالبيان.
قوله [حدثنا البراء وهو غير كذوب] هذا كما جرت العادة من بيان الوثوق بصدق الراوي حين استبعد ما رواه فمراده يكون أن هذا الخبر وإن كان مما يستبعد لكنكم أيها الحاضرون تعلون أن فلانا لم يكن يكذب أو أنا أعلم يا هؤلاء أنه لم يك يكذب حتى يحتمل (¬1) ذلك الخبر المستبعد عليه فوجب الإذعان به والخبر المذكور ههنا من هذا القبيل إذ قوله لم يحن رجل منا يستلزم سبق تسبيحة الإمام على وصول المقتدين إلى السجود وهذا غير قريب بالأذهان ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدن كان شبان الصحابة رضي الله عنهم إذا انحنوا بعده وصلوا قبله فكيف لو شرعوا فيه معه فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحنوا ظهورهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراك فهمت بهذا أن التخلف في الانتقالات والتحريمة عن تحريمة الإمام وانتقالاته غير مسنون وإنما المسنون المعية كما هو مذهب الإمام وأما نهيه صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فكانت لعلة يبناها ولا تنكر التخلف إذا كان الأمر على مثل هذا، وأما في غير ذلك فغير مسلم ولا تظنن بذلك أن المعية المذكورة إنما هي المعية التي تبطل (¬2) الاقتداء بل المراد بها معية عرفية كما هي أليق بحال الإمام
# والمأموم أي مع تخلف لا يحس به.
AUTO [باب كراهية الإقعاء بين السجدتين]
ليس الإقعاء لفظا مشتركا له معينان إنما هو الاتكاء على إليته بحيث تصلهما عقبي رجليه سواء كان بأن ينصب ركبتيه ويضع إليتيه على الأرض أو بأن يعضهما كهيئة المتشهد أي يضع إليتيه على قدميه وهما منصوبتان كما يفعله المتشهد قبل أن يطمئن جالسا وهما مكروهان إلا أن القسم الأول لما لم يرد الرخصة فيه كما وردت في القسم الثاني كانت كراهية تحريمية وكراهة (¬1) الثاني تنزيهية، وأما الآخرون فلم يفرقوا بينهما وإنما احتيج إلى نفي الاشتراك عنه ليكون النهي في قوله لا تقع عاما يصدق على النوعين كليهما ولولاه لبقى أحد القسمين مباحا غير مكروه لعدم النهي فيه إذا.
قوله [قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة] هذا القول من ابن عباس من قبيل المثل السائر خذه بالموت حتى يرضى بالحمى فإنه لما رآهم يظنون الإقعاء حراما ورد عليهم أحسن رد وليس المراد بالسنة ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسنونا على سبيل التشريع إنما المراد بها (¬2) ههنا ما فعله مرة وكان السبب في ذلك التخفف بالخف الذي لا يسهل فيه افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الهيئة
# المسنونة لغلظ الخف ولكونه بالغا إلى منتهى الساق.
وقوله [إنا لنراه جفاء بالرجل] بفتح الراء (¬1) وبكسرها يعني القسم الثاني من الإقعاء فإن الجفاء والمشقة على الرجل إنما هو في هذا القسم، وأما في القسم الآخر ففيه سهولة فبقى القسم الأول على حاله.
[كان يقول بين السجدتين] جوابه ما سبق بتفصيل ومع هذا فلو قال ذلك أو مثله مما ورد لم يجب عليه سجدة السهو كما قال بعضهم ولم تفسد صلاته كما قال البعض الآخر.
قوله [مشقة السجود] إذا تفرجوا لما أمروا بالتفرج المعبر عنه بالتجافي في في السجود عسر على الضعفاء منهم لما في ذلك من مشقة فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم باستعانة الركب أي وضع المرافق عليها حين (¬2) الرفع والخفض من السجود وللسجود ليسهل شيء منه.
قوله [وكان رواية هؤلاء أصح] أي ذكر النعمان مقام أبي صالح (¬3)
# ولعل وجه الصحة ما في رواته بهذا الوجه من الكثرة.
قوله [لم ينهض حتى يستوي جالسا] هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق بيننا وبين الشافعي إلا أن علة ترك الأول لو كان النسخ لتركنا الأول نحن أيضا ولما ثبت أن جلسة هذه كانت للرخصة له صلى الله عليه وسلم لما يدن كانت العزيمة في عدمها ولذلك لم تعمل بها (¬1) الصحابة رضي الله عنهم بعده فلو كانت تشريعا ونسخا لما قبله لما تركوها وما عملوا بالمنسوخ.
قوله [خالد بن أياس ضعيف] خالد هذا وثقه آخرون وروى عنه أبو داؤد (¬2) ومع ذلك فقد تأيدت الرواية بقبولها الفقهاء وعملهم بها كما أقربه الترمذي فقال عليه العمل عند أهل العلم.
AUTO [باب ما جاء في التشهد التحيات
(¬3)] هي الطاعات اللسانية والصلوات
# من بقية الأعضاء والطيبات الطاعات المتعلقة بالمال ولما كانت للسان مزية مداخلة في أفعال المكلف كما ورد من أن سائر الأعضاء حين يصبح ابن آدم تخضع للسان وتلتمس منه أن لا تتكلم بما يرديها وكذلك ما قيل:
إن اللسان صغير جرمه وله
جرم كبير كما قد قيل في المثل
اختصت من بين سائرها بالطاعة ومن عجيب ما اختص الله به اللسان أنها لا تكل بكثرة العمل ولا تضعف بخلاف سائر الأعضاء فإنها تكل وتعيى، وباقي متعلقات تشهد ابن مسعود لما كانت مكتوبة في الحاشية رأينا تركها في هذه الوريقة أولى ومن عجيب ما نقل أن رجلا حضر عند الإمام فقال سائلا بواو أم بواوين (¬1) فقال الإمام مجيبا بواوين فقال السائل بارك الله فيك كما بارك في لا ولا (¬2) فلم يفهم الحاضرون عم سئل ويم أجيب فسألوا الإمام فقال كان سألني أي التشهدين تختار
# فأجبت تشهد ابن مسعود فدعا لي بالبركة كما بورك الزيتون فأفهم والله أعلم.
قوله [من السنة أن يخفي التشهد] فلو جهر به لا شيء عليه غير الكراهة لما أنه خالف الطريقة المسنونة.
AUTO [باب منه أيضا]
هذا الباب معقود لبيان سنية التورك في التشهد الأخير ولما كان الحديث مشهورا اكتفى بالإشارة إليه ولم يأت بكله وفيه ذكر التورك في التشهد الأخير فتم الاستدلال، وفي مسألة التورك أربعة مذاهب: التورك فيهما وهو مذهب مالك وعدم التورك فيهما وهو مذهب الإمام، والتورك في الثاني دون الإمام وهو مذهب الشافعي وعكسه وهو مذهب (¬1) والجواب منه ما سبق (¬2) من أنه كان لعذر ووجهه ما مر.
AUTO [باب ما جاء في الإشارة]
لا يتوهم (¬3) ما قيل فيه من أقوال (¬4) لا يعتد بها
# فإن الإشارة مسنونة ثبتت بالروايات الصحيحة وما قيل من أن الروايات فيها متخالفة فتوهم ساقط إذ الوارد فيها لفظ وضع وعقد وهما غير متنافيين فإن الذي هو في حديث الباب السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه إلخ لا يقتضي أن اليد اليمنى مبسوطة (¬1) حتى ينافيه ما ورد في الحديث الذي فيه ذكر عقدها بل الحق أن وضع اليد المعقودة أيضا وضع كما أن وضع المبسوطة وضع.
[كان يسلم تسليمة واحدة (¬2)] أي يأخذ فيها من تلقاء وجهه ويختمها
# إذا مال وجهه إلى اليمين وكذا الحكم في تسليم اليسار لكنهما اكتفت بذكر تسليمة لما أن مقصودها بالذكر إنما هو بيان التسليمة من أين تبتدئ وبيان كيفيتها كيف هي وما قيل من أنها لم تبلغها التسليمة الثانية لما أن التسليمة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم كانت فوق صوت التسليمة الثانية فلم تسمع عائشة غيرها فبعيد جدا فإن التسليمة الثانية كانت إلى جهة حجرتها فهي تتمكن من سماعها فوق تمكنها من سماع التسليمة الأولى ولم يك لإخفاء النبي صلى الله عليه وسلم إياها معنى حتى يقال ما قيل وإنما الثابت أنه لم يكن يرفعها كرفع الأولى.
AUTO [باب ما جاء أن حذف السلام سنة]
تخصيص الحذف بإسقاط الحرف اصطلاح حديث (¬1) ولفظ الحديث منه قديم، فالمراد بالحذف في الباب إنما هو
# حذف (¬1) حركة هاء الجلالة.
قوله [وقال ابن المبارك أه] لما كان في لفظ الحديث خفاء وإجمال بينه ابن المبارك بقوله أن لا تمده مدا أي لا تحرك الهاء، وأما توهم أن المنع من إشباع الجلالة فمندفع بثبوته اتفاقا لا يقال أن اللازم من قول ابن المبارك إنما هو أن لا تشبع الهاء لا إنها لا تحرك لأنه قال لا تمده مدا ولا مد في تحريكها لأنا نقول أن ما قلتم من أنها لا مد في تحريكها فهو غير مسلم إذ في الحركة مد نسبة إلى الجزم لكن لما كان بقى بعد تفسير ابن المبارك أيضا نوع إبهام احتاج إلى تفسير آخر فقال روى عن إبراهيم.
AUTO [باب ما يقول إذا سلم]
قد تاهت العلماء بحديث عائشة هذا فاضطروا إلى تأويلات فيما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أزيد من هذا وحكموا أن الزيادة على هذا المقدار في الجلوس بعد الفريضة قبل أداء السنن لا تجوز إلا أن بعضهم لما تنبه على صحة الروايات المثبتة للزيادة في الجلوس قال لا تجوز الزيادة (¬2) في الجلوس على مقدار الركعتين وهذا هو القول النجيح الذي لا يتعدى عن الحق الصريح فإن حديث عائشة يمكن أن يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات أحيانا فاتفقت الروايات وكل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد الصلاة لا يتعدى عن مقدار الركعتين
# ومن الظاهر (¬1) أن السنن للجبر وإتمام الفرائض فلا منافاة بينها وبين الأذكار إذ الأذكار متممة لها كالسنن غير أن الإجازة مقتصرة على ما ثبت من الأذكار بين الفرائض والسنن دون ما لم يثبت.
قوله [لا ينفع ذا الجد أه] الجد الغناء والسعي وأب الأب وعلى كل من المعاني الثلاثة يصح المعنى والمراد بالنفع الاعاذة (¬2) والإجارة.
قوله [إذا أراد أن ينصرف من صلاته] أي موضع صلاته ومجلسه الذي صلى فيه مريدا للذهاب إلى بيته الشريف.
قوله [استغفر ثلاثا] واستغفاره صلى الله عليه وسلم إما لتعليم الأمة أو لاشتغاله بالمباحات في الظاهر من الأزواج المطهرات وحوائج البيت فإن اشتغاله هذا وإن لم يكن ذنبا لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعده ذنبا فيستغفر منه أو لما كان له من الترقي في كل آن والعروج في كل ساعة فيستغفر حينئذ عما دونه لما يراه ذنبا بالنسبة إلى ما وصل إليه الآن وإليه الإشارة في قوله عليه السلام أنه ليغان على قلبي إلى آخر ما ورد أن يكون استغفاره هذا حسبما اشتهر فيهم من كون حسنات الأبرار سيئات المقربين فالطاعات التي فيها لكل فرد من أفراد الأمة مثوبة عظمى ومنزلة كبرى كانت له صلى الله عليه وسلم سيئته هذا غير خفي بتأمل، والفرق فيما بين هذه الوجوه غير بين محتاج إلى نظر دقيق وفكر بالمقام حقيق وفيه وجه وجيه وهو أن استغفاره صلى الله عليه وسلم هذا كان لما يرتكب في بعض الأحيان الأفعال التي ليست بأولى بيانا للجواز ونفيا للحرمة كما
CHECK [باب ما جاء في وصف الصلاة]
لا يخفى في كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم لكن يرد على هذا أن أعماله هذه لم تك إلا بأمره تعالى فإن ذلك كان من أفعال النبوة التي لا بد منها فكيف الاستغفار لكن الأمر في ذلك السؤال والجواب سهل (¬1) فتدبر.
[باب ما جاء في وصف (¬2) الصلاة] هذا نظم في سلك البيان للدور التي تناثرت في أبحر الصفحات السابقة.
[إذ جاءه رجل كالبدوي] هذا دفع لما عسى أن يتوهم من أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع فوزهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم معه في أكثر أوقاتهم كيف بقوا غافلين عن طريق الصلاة التي هي عماد الدين، وحاصل الدفع أنا كنا لا نعرفه وكان من غير من فاز بالمذكور فكأنه كان يدويا ولم يكن يعرف الصلاة إلا كما صلى ولذلك ظن بقوله صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل أنه ترك من هذه الأركان المعلومة له شيئا ولم يعلم به فلذلك عاد وأعاد صلاته لكنه اجتهد شيئا في أن لا يترك شيئا مما يعلمه أنه منها فعاد وعاد قوله عليه الصلاة والسلام فيه فعاد إعادته الصلاة حتى إذا ثلث صلاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة لأنه علم أن الصلاة المعلومة له ليست بصلاة حقيقة وإلا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: صل فإنك لم تصل فحمل النفي على نفي الذات وأصل الصلاة كما حملته الصحابة على ذلك فعافوا (¬3) وكرهوا أن يكون الذي
# أخف في صلاته فكأنه لم يصل، لكن لا يذهب عليك أن التخفيف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التخفيف قبل إكمال السنن والواجبات والذي أمر به بقوله إذا أمكم الناس (¬1) فليخفف، وما عرف من تخفيفه صلى الله عليه وسلم فيما ورد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فإنما هو التخفيف بعده فالأول مكروه منهي عنه، والثاني مندوب مأمور به عند الضرورة ثم الوارد في كل الحديث صيغ الأمر فما علم بقرينة خارجية أنه ليس للوجوب خرج عن اقتضاء الوجوب وما لم يكن كذلك بقى على أصله، فمن القسم الأول قوله عليه السلام تشهد فأقم أيضا إذ المراد بالتشهد ههنا الأذان لا غير فنزلا إلى السنية (¬2) لما ثبت في غير هذا المقام ومن ذلك (¬3) قوله عليه السلام فتوضأ كما أمرك الله وقوله عليه السلام فإن كان معك قرآن فاقرأ فإن هذين الأمرين على هذه الرواية خرجا عن الظنية ودخلا في القطعية عملا بقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
الآية، وبقوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
، وكذلك الأمر في أمر السجود والركوع.
وأما أمر الطمأنينة (¬4) فلم يتأيد بقرينة تخرجه من الوجوب بل تأيد بقرينة
# تايد بها وجوبه وهو قوله عليه السلام وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فعلم أن الطمأنينة ليست من الفرائض وإنما هي واجبة يورث نقصها نقصانا في الصلاة ولا تبطل الصلاة بعدمها لما يلزم بذلك تقييد مطلق الكتاب بالحديث والحديث بتسليم شهرته غير مثبت أيضا لمدعي الخصم وهذا الذي فهمه الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهمه (¬1) الصحابة الكرام كما قال وكان هذا أهون عليهم انتهى، فعلموا ساعة قوله هذا أن نفي صلاته في قوله صل فإنك لم تصل إنما كان نفي تمام وكمال لا نفي الذات والحقيقة.
قوله [بلى] أي سلم عدم كونه أكثرهم إتيانا أو أقدمهم صحبة لكنه لم يترك دعوته (¬2) في أن علمه بصلاته عليه السلام ليس بقليل نسبة إلى علمهم بها لما أن المرء مع أنه لا يكثر الإتيان والصحبة قد يعلم شيئا أكثر ممن هو قديم الصحبة كثير الدور إذا تفكر وبالغ في حفظه وإتقانه وتلحج في إجادته وإحسانه، وهذا كثير.
قوله [فتخ] بالفاء ثم التاء بعدها خاء معجمة أرخاها لتثني وتتعطف فيستقبل إلى القبلة.
[ثم صنع في الركعة الثانية] هذا تقديم موضعه بعد قوله حتى إذا قام من
# السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبعده ثم صنع في الركعة الثانية إلخ ومثل هذا كثير في الكلام فلا حاجة إلى ما أجاب به الترمذي من أن المراد بالسجدتين الركعتان وإنما اضطر (¬1) إلى الجواب لأن ظاهر العبارة يقتضي أن يكون بعد تمام ركعتين سجدتان مع أن السجدات إذا أربعة فلما حمل (¬2) السجدة على الركعة وهذا كثير فإن الركعة إنما سميت ركعة لكون الركوع فيها فلا غرو في تسمية الركعة بالسجدة تسمية للكل باسم جزئه.
ثم اعلم أن الشافعي تمسك بهذا الحديث في إثبات رفع اليدين في الموضعين اللذين سلمهما أي قبل الركوع وبعده، وأنت تعلم أن الثابت بهذا الحديث هو الرفع في الموضع الثالث (¬3) أيضا والشافعي لا يسلمه وهو الرفع بعد القيام إلى الثالثة فالذي يستدل به على نسخ هذا الثالث فهو المستدل لنا مع ملاحظة ما سبق في باب الرفع وأيضا تمسك بهذا في إثبات جلسة الاستراحة والتورك في القعدة الأخيرة وجوابهما ما مر من أنهما لم تكونا عزيمتين بل رخصة لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف السبيل إلى تشريعهما وما قال الشافعي من أن الواقعة متأخرة فغير منكر إذ
# سلمنا لكن حملناه في العذر.
وأما في رفع اليدين فغير مسلم إذ لا بد للشافعي أيضا من ناسخ له في رفع اليدين إذا شرع في الركعة الثانية أو الثالثة فهو نفسه غير متقرر على تأخر الحديث وإلا أضره ذلك وقولهم صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ولا يقتضي استقرار الأمر على ذلك وأيضا فلم يلق محمد بن عمرو أبا حميد فتكون الرواية منقطعة وأنتم لا تعتبرون بها.
قوله [والنخل باسقات] أي السورة (¬1) التي فيها هذه الآية لا الآية فقط كما توهمه بعضهم.
قوله [كان يقرأ في الظهر والعصر إلخ] هذا لف ونشر مرتب فلا خلاف أو لا فبيان للجواز.
قوله [وفي الثانية قدر خمس عشرة] هذا عند الإمام لبيان الجواز وتفصيله أن الإمام قائل بتسوية قراءة الركعتين فيما سوى صلاة الفجر فإنه يجوز فيها تطويل الأولى على الثانية، وأما في غيرها فلا، بخلاف أحد صاحبيه (¬2) وأول الأحاديث الواردة في تطويل الأولى على الثانية من حكاية الصحابة صلاته صلى الله عليه وسلم بأن هذه الزيادة جاءت من قبل الأدعية (¬3)، وأما القراءة فهما فيها سواء لكن لا يتمشى هذا التأويل ههنا فإن تفاوت خمس عشرة آية لا يمكن حمله (¬4) على قراءة الأدعية
# لا سيما والإمام غير مسلم قراءة ما سوى الثناء والتعوذ والبسملة في الفرائض، ثم إن جملة الأمر في تعيين السور للصلوات الخمس إنما هو ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عند كل (¬1) إمام جعله مسنونا وحمل ما روى عنه بخلافه على أنه لبيان الجواز ولعارض آخر والأصل هو ذلك وعلى هذا قلنا بطوال المفصل (¬2) في الفجر والظهر وبقصارة في المغرب وبالأوساط في العصر والعشاء.
قوله [قرأ بالأعراف في كلتيهما] هذا رد صريح على من قال إن الوقت المستحب للمغرب ليس إلا واحدا (¬3) وبيان لجواز قراءة كل سورة قصيرة أو طويلة في كل صلاة حتى لا يظن بما يذكر من بيان قراءة السور في الصلوات كما عين (¬4) وجوبها وعدم إجزاء السور الأخرى في تلك الصلوات.
[وذكر عن مالك أنه كان يكره] هذا بيان لما يكره عند الدوام عليه لكن الشافعي فهم خلافه فخالفه (¬5).
AUTO [باب ما جاء في القراءة خلف الإمام]
اعلم أن مسألة القراءة خلف الإمام من أدق مسائل فروع الدين وأهم ما تنازعت فيه فقهاء المجتهدين وليس مقصودنا في إيراد هذه المسألة ههنا إلا إثبات ما هو حق لا يرتاب فيه وإن لم يقبله مكابرة وعنادا مجادل أو سفيه فنقول إن في عدم قراءة المؤتم خلف الإمام وقت ما هو يقرأ اتفاقا (¬1) بينهم إنما الخلاف في القراءة وقت سكتات الإمام وكذلك هم
# متفقون على أنه لا يقرأ غير الفاتحة وهو السورة حين هو مؤتم إلا ما ذهب شرذمة قليلة لا يعبأ بها إذ لم ينتظموا في سلك الفقهاء فإنهم تقولوا بقراءة السورة أيضا خلف الإمام، وفي المسألة أربعة مذاهب:
الأول ما اختاره الإمام الهمام قدوة العلماء الأعلام من عدم جواز قراءة الفاتحة للمقتدي حين الاقتداء في الصلاة الجهرية والسرية كلتيهما.
والثاني مذهب شافع العصاة رحمه الله تعالى من وجوب قراءتها في كلتيهما.
والثالث مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من عدم الوجوب في الجهرية والوجوب (¬1) في السرية.
والرابع ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من عدم الوجوب من كلتيهما والجواز غير منفي عنده.
وأما إذا نظر إلى ما قدمنا من مذهب الشرذمة الغير المعتد بها فالمذاهب خمسة ولو نظر إلى ما روى عن محمد (¬2) من أنه استحسن القراءة خلف الإمام تصير المذاهب ستة، وأما عند الشيخين فالقراءة محرمة (¬3) لما فيها من الوعيد (¬4)
# ولقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)﴾
والذي أجاب العلماء المتقدمون من لزوم تخصيص الآية بالخبر مشهور مستفيض لسنا محتاجين إلى ذكره والمقصود ههنا الجواب عما استدل به الخصم على مرامه بتقرير لم يسبق إليه بعون الله وحسن توفيقه فيحمده من له فهم مستقيم وقلب غير عنيد إذا ألقى إلينا سمعه وهو شهيد، قال الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق إلخ قالت الأحناف: محمد بن إسحاق قال فيه مالك كذاب وكذلك بعض من سواه طعن فيه فكيف يستند بحديثه والذي توبع عليه به وهو نافع بن محمود رجل مجهول (¬1) ولا يخفى عليك أن طعنهم في محمد بن
# إسحاق غير مقبول كيف وقد أخذ البخاري منه في بعض ما أدرجه في صحيحه ووثقه آخرون، فالحق أن الحديث وإن لم يبلغ منزلة الصحة لكلام من كلم منهم فيمن كلم منهم إلا أن حسنه لا ينكر وكذلك طعنهم في الإمام وتضعيف روايته التي رواها في الإنصات كما فعله الدارقطني لغو.
قوله [فثقلت عليه القراءة] قالت الشافعية هذا الثقل كان لما أن الرجل كان يصلي جهرا فثقل قراءته على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن مثل هذا القول بعيد ممن له أدنى مسكة في علم الحديث فكيف بهذه الجهابذة النقاد أو لم يروا أن مثل ذلك كيف يتصور في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هو يقرأ القرآن جهرا إذ الواقعة كانت في صلاة الصبح أنهم يقرأون بأنفسهم ولا يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أنزل، كيف وكانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الصلاة ووقت سكوته أو لم ير هؤلاء الذين حملوا الثقل على هذا السبب إلى قوله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته إني أراكم تقرأون وراء إمامكم، وفي رواية هل قرأ منكم أحد فهذا هو الكلام وقت هذا التيقن الذي يلزم من قراءة المؤتم جهرا بل الوجه في ذلك أن لإكمالهم السنن والفرائض كان تأثير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في مقام آخر لعلكم لا تحسنون الطهارة فإني (¬1) فكان لارتكابهم القراءة وقد نهوا عنها دخل في التأثير باطني أو لما أنهم كانوا حين يقرأون يهذون (¬2) هذا طلبا لإتمام الآية قبل أخذه (¬3) صلى الله عليه وسلم في القراءة كما ورد في هذه الرواية بإسناد آخر
# فأحس النبي صلى الله عليه وسلم حسيسهم فاشتبه عليه قرآنه أو لأنه لما علم بحسيس صوتهم في القراءة اغتاظ لمخالفتهم أمره في الانتهاء عن القراءة خلف الإمام فلشدة موجدته عليهم في ذلك اشتبهت عليه قراءته أو لما أثر رغبتهم عن قراءته لشغلهم بقراءتهم في توجهه إلى قراءته فإن لرغبة السامعين دخلا في انبعاث الإمام القارئ على القراءة.
قوله [قول فانتهى الناس] أي الذين كانوا يقرأون حين يصلون خلف الإمام ومما ينبغي أن يعلم أن أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة إنما هي صلاة الليل كما قال تعالى ﴿يا أيها المزمل (¬1) (1) قم الليل إلا قليلا (2)﴾
إلخ وكان الأمر على ذاك ما شاء الله تعالى ثم نسخت في حق المقدار حين نزلت آي أواخر السورة المذكورة وهي قوله تعالى ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
وبقى مطلق أمر صلاة التهجد عل فرضيته ولو آية (¬2) أو سورة قصيرة أو طويلة وشاع فيما بينهم في ذلك طريقة أداء الصلوات الخمس ثم لما فرضت الصلوات الخمس وكانوا من قبل ذلك يصلي كل منهم لنفسه ووجبت الجماعة نزل قوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)﴾
فانتهوا بذلك عما كانوا عليه من قراءة كل ما اعتادوا ذلك في صلاة التهجد وبذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر على ذلك وكان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكذلك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
# مصداقه المنفرد والإمام لا المقتدي لما ورد في الرواية الصحيحة من زيادة لفظ سورة وفي رواية وزيادة إلى غير ذلك، وزاد هذه اللفظة معمر وشعبة (¬1) أو لا يرد جلالة قدرهما في ذلك الفن عنهما وصمة السهو وتهمة النسيان كما أوزراهما به المخالفون، وليت شعري ما الذي اضطرهم إلى مخالفة قاعدهم المسلمة من أن زيادة الثقة معتبرة إذا لم تكن مخالفة لما هو أوثق منه وههنا كذلك إذ لا مخالفة بشيء في قولهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بقولهما لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن فعلم أن المقصود بذلك ليس هو نفي أصل الصلاة وأن الفاتحة والسورة مساويتان في الوجوب وأن المراد بذلك هو المنفرد دون المؤتم وعليه يحمل ما ورد في ذلك من الروايات الخالية عن هذه الزيادة فإن الراوي كثيرا ما يختصر رواية والآخر يأتي بها أتم أو ليس لمن يخالفنا من سبيل إلى موافقتنا حتى يستخلص من ورطة مخالفة هذه الروايات الصريحة الصحيحة مع أنهم خصصوا (¬2) من عموم حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من أدرك الإمام وهو راكع فلنا
# فلنا أن تخص منها غيره بالقياس أو بالرواية أو بالآية ولو سلم عموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عممنا القراءة عن الحقيقية والحكمية والمتقدي قارئ بقراءة إمامه فقد روى عن أبي هريرة (¬1) نفسه وهو راوي رواية قراءة الفاتحة ما يدل على ذلك حيث قال من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وعلى هذا يحمل ما ورد من الألفاظ المختلفة ففي بعضها فهي خداج غير تمام إلى ما سوى ذلك ومصداقه إذا ما لا قراءة فيه لا حقيقة ولا حكما، ثم لما نهى الله تعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرءوا خلف إمامهم تفرقوا فيه، فمنهم من انتهى عن ذلك مطلقا كما دلت عليه رواية عبد الله (¬2) بن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من اجتهد فقال إن المنع إنما هو طلبا للاستماع فلا علينا في أن نقرأ فاتحة الكتاب وقت سكتات الإمام وليس المراد بالقراءة ههنا قراءة السورة كما يظهر بالتتبع والتفحص والتعمق والتأمل في روايات هذه القصة فاستمر بذلك على قراءة للفاتحة خلف الإمام في سكتاته وبذلك يصح ما في الرواية الأخرى تهذ هذا وإلا فأية حاجة كانت إلى الهذ لما كانوا يقرءون مع قراءة الإمام وكيف يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بقراءة من خلفه مع جهره بالقراءة وإخفائهم، إذ الواقعة كانت في الصبح فلا بد من التسليم لما قلنا من أنهم كانوا يقرءون ويهذبون باجتهاد منهم في سكتات الإمام، وذلك لما
# ألفوا من القراءة في الصلاة كما قد قدمنا وأما من تعمق في مضمون الخطاب فرأى أن النهي عام لسكتة الإمام وقراءته فكان حاله ما قلنا من رواية عبد الله بن مسعود ولولا الأمر ما قلنا من بناء قراءتهم على اجتهادهم فأي حرج كان عليهم في قراءتهم خلفه حتى سكنوا حين سأل أيكم قرأ أو قال هل قرأ خلفي منكم أحد أو لم يكن يعلم أني أمرتهم بذلك فلا يصح سؤاله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان عليهم أن يجيبوا بأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتنا بأن نقرأ، فعلم أن قراءتهم هذه إنما كانت في السكتات وأن مدارها كان على اجتهادهم إن إحراز فضيلتي قراءة الفاتحة واستماع قراءة الإمام والإنصات وقت قراءته هو الأولى، فلما انصرف عن صلاته وأنكر عليهم قراءته لما اجتهدوا أي قاسوا والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن وليس في الحديث الذي نحن فيه ما يستدل به على وجوب الفاتحة، فإن أحدا من أئمة اللغة والنحو والبيان لم يقل بأن الاستثناء من الأمر يكون نهيا ومن النهي أمرا بل الأمر كذلك لكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة إلخ وجوب شد الرحال إليها ولم يقل به أحد فالذي يفهم منه أن القراءة خلف الإمام لا تصح ولا تجوز إلا أن له رخصة في قراءة الفاتحة وكان ههنا منشأ سؤال وهو أن يسأل وجه الرخصة في الفاتحة مع حرمة القراءة وراء الإمام فقال: إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته إذا لم يكن وراء الإمام، فإذا كان وراء الإمام فله رخصة في قراءتها لعظمة شأنها وقلة مقدارها وكثرة سكتة الإمام قبلها وبعدها، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فإنه لا صلاة إلخ ليس إلا جوابا لذلك السؤال المقدر وبيانا للفرق بين الفاتحة والسورة الأخرى، قال الأستاذ -أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفد- قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا صلاة إلخ تنبيه على علة الرخصة وتبيين لعلة الاستثناء وذلك أن الفاتحة تفارق سائر القرآن في كثرة تكرار الألسنة له ودوام قراءتها في الصلاة بأسرها فريضة كانت أو تطوعا،
# فلا يتطرق اللبس والاختلاط في قراءتها ولا كذلك سائر السور والآيات فإنها ليست بتلك المنزلة فأفهم واغتنم، وأما ما قالوا من أن آية وإذا قرأ إلخ نزلت في الخطبة فغير مسلم لما أن سورة الأعراف مكية إلا آية ﴿واسألهم عن القرية﴾
والخطبة افترضت في المدينة، ولو سلم أنها فرضت في مكة فمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بها إذ قد صرحوا بأن أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1) فلم يك خطبة حتى يتكلم (¬2) فيها فيأمر الله تعالى بالسكوت والإنصات وما قال بعضهم من أن نزولها في الصلاة والخطبة جميعا فحق لا يرتاب فيه وليس المعنى أن ورودها كان في هاتين الوقعتين بل المعنى أن حكمها عام للخطبة والصلاة كلتيهما وإن كان نزولها في الصلاة، لا غير (¬3).
والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث ليس (¬4) إلا رخصة في قراءتها، ومن المعلوم أن الرخصة ترتفع بارتفاع ما هي مبنية عليها (¬5) فكان سبب رخصتهم أنهم كانوا لا يخلطون قراءتهم بقراءة الإمام حتى يلزم المخالفة آية الإنصات فرخصوا فلما رأى الأصحاب رضي الله عنهم خلط العوام فيها نهوا (¬6) عن ذلك لئلا يلزم
# ترك الفرض بالاشتغال بالمباح أو المستحب لو سلم ولو لم يرفعه الصحابة كان للمجتهد أن يرفع هذه الرخصة إذا شاهد فيه مثل ذلك ولا يبعد أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رفع تلك الرخصة قبل وفاته لما روى عن صلاته صلى الله عليه وسلم حين سقط من دابته فجحش شقه فصلى قاعدا والناس خلفه قيام فقال حين سلم من صلاته إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ، وقال وإذا قرأ فانصتوا، وقد تكلم البخاري (¬1) في زيادة تلك الكلمة وقال تفرد بها سلمان التيمي ولم يروها عن أبي هريرة غيره مع كثرة من روى عنه هذه الرواية قلنا لا يضر (¬2) تفرده فيها بعد كونه ثقة وقد وثقه مسلم (¬3) فكان ذلك نهيا عما رخصه من قبل وفي ذلك رسالة (¬4) للأستاذ العلام قدوة العلماء الأعلام- أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده- فلذلك تركنا الطويل في بيان هذا التقرير معتمدا على اشتهار ذلك التحرير.
قوله [فقال له حامل الحديث] أي الذي يحتمل الحديث منه وهو التلميذ [إني أكون أحيانا وراء الإمام] وهذا دليل على أن عملهم اليوم كان على
# ترك القراءة وإلا لم يكن لهذا الاستبعاد والسؤال وجه.
قوله [اقرأ بها في نفسك] أنت تعلم أن القراءة في النفس لا تسمى قراءة فكيف يتم الاستدلال بها على الوجوب وظاهر معنى القراءة في النفس إنما هو التدبر (¬1) في معنى الآية، وأما إرادة القراءة الخفية فمع أنها ليست مما يدل عليه اللفظ يردها أن المسائل لم يكن استبعد إلا إسراره بها دون الجهر بها إذا لم يكن أمره أبو هريرة إلا بالقراءة السرية وإذا كان كذلك لم يكن جوابه على ما زعمتم شافيا لباله ولا كاشفا غمة بلباله بل ولا مطابقا لسؤاله مع أن مراد أبي هريرة لو سلم أنه هو الذي زعمتم لا ما أردنا فليس اجتهاد الصحابي سيما ولم يعد (¬2) من فقهاء الصحابة واجبا تسليمه إذا خالف اجتهاد غيره من الفقهاء بل ومخالفا للروايات الصحيحة أيضا فقد ورد في بعض الروايات (¬3) أن أبا هريرة حين سأله السائل عن حالة الاقتداء هل يأتي فيها بالقراءة أم لا استدل بما ورد في الصحيح من قوله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث، فلما كان أطلق عليها لفظ الصلاة فكانت هي عين الصلاة لا تتم صلاة دونها وهذا الاستدلال مع إمكان التفصي عنه بوجوه غير قليلة مناد على أن أبا هريرة لم يكن عنده رواية هي نص في أداء المعنى المقصود (¬4) حتى التجأ إلى هذا الاستدلال الذي
# غير لازم ولا ملزم وهذا يغنينا عن قبول قوله رضي الله عنه مخالفا لأقوال المجتهدين من الصحابة الكرام والفقهاء من الأئمة الأعلام.
قوله [أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب] ولم يذكر (¬1) لفظ الحديث كاملا وقد كان إلا بفاتحة الكتاب وما زاد كما رواه أبو داؤد فلما كان كذلك لم يضرنا بل كان لنا بعد ما كان لهم وصار عليهم بعد صيرورته علينا إذ مقصودنا وهو تسوية الفاتحة بالسورة حاصل ومرادهم وهو إثبات التأكد في الفاتحة فوقه في السورة لم يحصل.
قوله [احتج بحديث جابر بن عبد الله إلخ] وأنت تعلم أنه مما لا يدرك إلا بالنص فكان له حكم المرفوع من كل وجه سيما وقد تايد ذلك بموافقة النص ومتابعة الروايات وعمل الصحابة وقد روى مرفوعا أيضا كما ذكره الطحاوي (¬2).