الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ١٨٨

AUTO أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[قوله أمنى جبرئيل إلخ] استدلت الشافعية بذلك على ما اعوه من جواز اقتداء المفترض بالمتنقل فإن من المعلوم أن جبرئيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن عليه شيء من الصلوات مفروضا والجواب أنه لما أمر (¬1) بصلاته به عليه الصلاة والسلام صار مأمورا به وصارت الصلوات العشر مفروضة عليه وإن لم يكن مكلفا بها من قبل ومن بعد فهذا ليس من صلاة المفترض خلف المتنقل في شيء وما قيل (¬2) من أنه صلى الله عليه وسلم لعله أعادها بعد الائتمام به في كل صلاة فمع بعده محتمل.

[قوله عند البيت] وكان هذا للإشارة (¬3) إلى أن المكي فرضه في الاستقبال إصابة عينها إلا الاكتفاء بجهتها ومما ينبغي أن يتنبه له أن الصلاة وإن افترضت ليلة الإسراء إلا أنها بما لا يتعين حينئذ لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها وفائدة الإيجاب اعتقاد حقيته من غير أن يجب الأداء فلما صلى جبرئيل معه الظهر وحصل العلم بكيفيتها صار الأداء فرضا فأفهم.

ج ١ · ص ١٨٩

[حين كان الفتى مثل الشراك] أي سوى فتى الزوال أراد ذلك بإيراده مطلقا اتكالا على الفهم وما وقع مفسرا في غير هذه الرواية أو نظرا إلى معناه اللغوي لأن فيه معنى الرجوع فلا يصح إطلاقه بهذا المعنى على ما هو للأشياء عند استواء ذكاء في وسط السماء ويمكن توجيه الكلام بأنه لم يكن للأشياء ظل أصلي في تلك الأيام هناك.

[ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله (¬1)] أي سوى الفتى أو المراد تقريبا وإن لم يكن ثمة فتى فالأمر أظهر وأيا ما كان فالمراد بقوله صلى العصر أخذه فيها وشروعه لا فراغه منها وإتمامه إياها وقتئذ فأفهم.

[حين وجبت الشمس] أي فور سقوطها.

[وقوله أفطر الصائم] توكيد لعدم التأخير وتبيين لكون المدار مجرد الغروب من غير لبث بعده وذلك لأن قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ يدل دلالة واضحة على أن الصوم هو الإمساك النهاري وأنه لا يدخل فيه شيء من أجزاء الليل فذكر الإفطار ههنا لبيان أنه لا ينتظر بعد الغروب شيئا لدخول وقت الصلاة

ج ١ · ص ١٩٠

# كما لا ينتظر لدخول وقت الفطر.

[ثم صلى العشاء حين غاب الشفق] واختلاف العلماء في معنى الشفق أورث اختلافا في آخر وقت المغرب المترتب عليه اختلافهم في أول وقت العشاء.

[ثم قوله صلى الفجر حين يرق الفجر] ظاهره يؤيد قول من قال المعتبر في الصوم هو الانبلاج لا التبين كما ذهب إليه بعض الآخر وإن التبين في قوله تعالى ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾ الآية هو التيقن والانفصال الحقيقي القطعي لا التخميني ولهم (¬1) العذر بأن إدارة الإباحة في الأكل والشرب على عدم التبين وتحديد النهي بالتبين أبقى الفجر داخلا في حكم الليل في باب الصوم خاصة لعلة قامت مقام الفارق بين فرض الصلاة وفرض الصوم فما ههنا لا يمكن إجراؤه إلى ما ثمة كما أن ما ثمة لا يمكن إجراؤه ههنا فيحمل كل من النصوص الواردة في الصلاة والصوم على معانيها ولا يترك ظواهرها بحسب ملاحظة ما ورد في غيرها مع أن الانبلاج ليس نصا في أول البدو فيحتمل أن يراد به الظهور كالتبين ومثله البروق نعم (¬2) قوله وحرم الطعام يفسر الوارد في الصوم أن المراد بالتبين ثمة ليس هو الظهور بل التبين ههنا بمعنى أول انشقاق الفجر وذلك لأنهم مجمعون بأسرهم أن وقت صلاة الفجر لا يتوقف دخوله على الظهور فوجب حمل التبين في آية الصوم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم المذكور.

[وصلى الظهر المرة الثانية] حين كان ظل كل شيء مثله يعني به مع فتى الزوال وقوله لوقت العصر بالأمس يعني به قريبا منه لأعينه قال الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده قوله صلى يستعمل كأكثر الأفعال للشروع في الفعل وللفراغ منه فقوله صلى في أحد الوقتين للفراغ من الصلاة، وفي الثاني للشروع فيها فصار المعنى أنه صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني وقت شروعه

ج ١ · ص ١٩١

# في العصر في اليوم الأول ولا يخفى لطفه ولله الحمد (¬1).

[ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه] هذا يشير إلى أن الوقت المستحب للعصر إنما ينتهي إلى بلوغ الظل إلى المثلين ولا يخفى أنه ليس في شيء من المواقيت كراهة في الاول ففيه دلالة على أن الوقت المستحب لصلاة العصر يبتدئ بعد المثل إلى المثلين وهذا يؤيد مذهب المثل (¬2) في صلاة الظهر فأفهم.

[ثم صلى المغرب لوقت الأول] هذا تنبيه (¬3) على أن المستحب من وقت

ج ١ · ص ١٩٢

# المغرب غير موسع وإلا لصلاهما في اليومين في الوقتين.

[ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل] فعلم منه بقاء وقتها المستحب إليه وهو المذهب عندنا].

[ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض] هذا تعيين لوقته المستحب وللشافعية أن يقولوا هذا انتهاء له فلا يستلزم عدم استحباب الأول وأيا ما كان ففيه دلالة على أنه مستحب أيضا فيترجح الأسفار بعده لما فيه من تكشير الجماعة الموجبة لكثرة الفضل.

[هذا وقت الأنبياء من قبلك] الظاهر منه وجوب الصلوات الخمس على الأمم السابقة مع أن في بعض الروايات تصريحا باختصاص هذه الأمة بصلاة العشاء والجواب أن الاختصاص بالنسبة إلى الأمم دون الأنبياء فالأنبياء كانوا مأمورين (¬1) بالصلوات الخمس دون أممهم أو الإشارة واردة (¬2) على اعتبار أكثرها دون جملتها والمعنى أن أوقات الأنبياء في جملة ما بيناه لك ولا يتوقف صدقه على أن يكون كل ما بين له صلى الله عليه وسلم من الأوقات وقتا لمن قبله نعم يتوقف صدقه على أن لا يتجاوز وقت الأنبياء عما وقته له صلى الله عليه وسلم.

ومعنى [قوله والوقت فيما بين هذين] أن الوقت المستحب فيما بين هذين والذي ينبغي أن يعلم أن التجديد بحسب الاستحباب إنما هو في الجانب الآخر لا الأول

ج ١ · ص ١٩٣

# إذ ليس قبل تلك الأوقات التي ذكرت وقت لا ناقص ولا كامل حتى ينبغي الاستحباب وإنما المنفى فيه أصل الوقت وفيما بين هذين الإشارة واقعة على أول آن الشروع في اليوم الأول وآخر آن الفراغ في اليوم الثاني وليست إلى الوقت الذي صلى فيه أولا والذي صلى فيه ثانيا فلا يرد أن هذا يستلزم أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين معدودا في الوقت وذلك لأنه غير داخل فيما بين هذين لأنه عين هذين وأجيب عنه بأن دخول هذين الوقتين فيه وإن لم يصح بلفظة ما بين إلا أنه معلوم بالضرورة إذ لو لم يكن الوقتان داخلين في الوقت المعتبر لما صلى معه صلى الله عليه وسلم فيهما.

[وحديث جابر في المواقيت قد رواه إلخ] يعني أن مشهور (¬1) على اصطلاح المحدثين لكثرة من رواه عن جابر.

[إن للصلاة أولا وآخرا] إما أن يحمل (¬2) على إطلاقه ثم بيان أول الوقت

ج ١ · ص ١٩٤

# وآخره لكونه من جملته كما أن التحريمة والتسليمة من جملة ذلك أو يخص بالوقت إما على حذف المضاف إلى بإرادة السبب بإطلاق المسبب أو إرادة المحل باللفظ الموضوع للحال إلى غير ذلك من العلائق.

[حين تزول الشمس] هذا إشارة إلى أن التشبيه بالشراك حيث وقع في الرواية المتقدمة خارج مخرج العادة وبيان لأدنى مقادير الفتى وإلا فالمعتبر زوال الشمس لا غير فأفهم.

[وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر إلخ] وهذا يحتمل أن يكون متروكا من أحد الرواة أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكره لما علم أن الحاضرين قد علموه وتحققوه حق العلم].

[وأن آخر وقتها حين تصفر الشمس] يجب حمل الوقت ههنا على الوقت المستحب (¬1) أيضا أعم من أن يبقى بعده وقت مكروه كما في العصر أو لا يبقى كباقي الأوقات سوى وقت العشاء فإن الوقت فيها باق بعد نصف الليل ولا كراهة فيه أيضا إلا أن التأخير إلى ما بعد الانتصاف لما كان مكروها سببا للفوات بحسب العادة الأكثرية أورده على هذا المنوال فأفهم ثم لا يخفى عليك أنه يلزم على مقتضى هذا الحديث استحباب الوقت الذي فهم من الحديث المار كراهته كالعشاء بعد الثلث إلى الانتصاف والعصر بعد المثلين إلى حين الاصفرار وغاية ما يجاب عنه أن المستحب منه ما هو غاية في الاستحباب ومنه ما هو دونه إلى أن يكون بعض الأوقات المستحبة غاية في الدنو حتى إنه لا يتصور دون استحباب فالأول محمول على أعلى مراتبه، والثاني على أدناها فلا إشكال ولا معارضة فيهما ويمكن أيضا أن يقال في روايتي الثلث والنصف أن المراد في حديث النصف، الليل الشرعي من الغروب إلى طلوع الفجر، وفي حديث الثلث، الليل العرفي وهو منه إلى طلوع الشمس فلا يجب

ج ١ · ص ١٩٥

# أن يكون بينهما بون بعيد ومقتضى الروايتين متقارب أو المراد في حديث الثلث آن الشروع وفي حديث النصف آن الفراغ فتتفق الروايتان والله أعلم (¬1).

[فأقم معنا إن شاء الله] تعالى أمره بالإقامة لأن العلم بأوقات الصلاة الحاصل بالصلاة معه أصح وأوضح من الحاصل بيانه صلى الله عليه وسلم ولا يخفى الاهتمام بشأن الصلاة لكونها أحد أركان الإسلام ولعل الرجل كان رسول قومه فخيف لو اكتفى على مجرد البيان بالكلام التباس الأمر عليهم بتغيير بعض الألفاظ أو في فمهم المراد بها فيقع بذلك ضرر عظيم.

[حاجب الشمس] طرفها الأعلى وذلك لأنها لا يبقى بعد غروب أكثرها إلا على صورة الحاجب.

[قوله فأخر المغرب إلى قبيل] غروب الشفق لئلا يقع آخر أجزاء الصلاة خارجا عن وقتها.

[كما بين] تلك الكاف زائدة.

ثم اعلم أن الإمام وصاحبيه اختلفا في آخر وقت الظهر ما هو فآخر وقتها عند الإمام إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فتى الزوال وقال صاحباه إذا صار مثله سواه والذي بعد المثل وقت العصر عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه

ج ١ · ص ١٩٦

# الله تعالى أيضا وما روى (¬1) أن ما بعد المثل إلى المثلين وقت مهمل ليس بشيء من الصلاتين فغير معتبر بها ولا هي مشهورة عن الإمام ولا تساعدها رواية ولا دراية فلا ينبغي أن يتكل عليه نعم الأحوط الفراغ من الظهر قبل انقضاء المثل والاشتغال بالعصر بعد انقضاء المثلين مع الاعتقاد بأن هذا إما وقت العصر كما هو رأي الثاني والثالث أو وقت الظهر كما هو رأي الأول والمشهور عن الإمام رواية المثلين في آخر وقت الظهر والوجه في اشتهارها عنه وقوعها في المتون فإن أكثرها من تصانيف أهل خراسان وهم قد اعتمدوا عليها فأورودا في المتون ورواية المتون مقدمة كما تقرر إلا أن الدليل يرجحهما (¬2) وقد رجحه في البحر والفتح وما استدل به على رواية المثلين لا يخلو شيء منها (¬3) عن شيء فمن جملته ما في الهداية وغيرها

ج ١ · ص ١٩٧

# من أن بلالا أذن فأراد أن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد وله ألفاظ أخر منها أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم والإبراد في ديارهم إذ ذاك لا قبله وأنت تعلم ما فيه فإنها دعوى غير مستظهرة (¬1) بالدليل مع أن الإبراد شيء إضافي لا يمكن أن ينكر حصوله بعد زوال الشمس بقليل نعم لا يحس بهذه الإبراد ولإحاطة الحر لأكناف الأرض وجوانبها فلا يحس الإبراد المعتد به إلا قبيل الغروب ولم يذهب إليه أحد وأما الإبراد الحاصل بالنظر إلى نفس حرارة جرم الشمس فهو حاصل وما يقال إن أوقات إمامة جبرئيل نسخت بفعله عليه الصلاة والسلام في المدينة فأمر دون إثباته خرط القتاد (¬2) إذ لا بد للنسخ من حجة يعتمد عليها واستدل على صحة رواية المثلين أيضا بما رواه مالك في موطأه من أن رجلا سأل أبا هريرة عن وقت الظهر والعصر فقال صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك فإنه صريح في أن وقت العصر إنما يبتدئ بعد المثلين وأن وقت الظهر باق بعد المثل لأنه لما أمره بالصلاة عند صيرورة الظل مثله يلزم منه أن يفرغ منها بعده ولو بقليل ولا يخفى ما فيه إذ المطلوب أن أبا هريرة إنما أمره بأمر فصل لا يفتقر معه إلى السؤال عن وقت الصلاة بعد ذلك في فصول السنة كلها فإنه إذا أخذ في الصلاة وظله مثله مع فتى الزوال فإن كان صيفا يحصل الامتثال بأمر الإبراد ويقع الفراغ

ج ١ · ص ١٩٨

# إذا صار ظله مثله سوى فتى الزوال وإن كان شتاء ففتى الزوال حينئذ قريب من المتل فيقع صلاته في أول وقت الظهر فلم يثبت (¬1) به المدعي، والحاصل أن الاستدلال بتلك الرواية متوقف على إثبات أن المراد بالمثل فيها سوى الفتى الأصلي ولا يثبت فلا يتمشى حجة. ومن متمسكاتهم في هذا الباب ما رواه أكثر أصحاب الحديث من رواية تمثيل أجر هذه الأمة بمن استعمل أجيرا من الفجر إلى الظهر ثم آخر منها إلى العصر ثم آخر منها إلى الغروب والأولان اليهود والنصارى، والثالث أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال الأولان حين رأوا كثرة عطاءهم مع قلة عملهم مالنا أقل عطاء وأكثر عملا فهذا يدل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهر وإلا لم يصح التمثيل والقلة في وقت العصر لا تستبين إلا إذا ابتدئ بعد المثلين وفيه أن زيادة وقت الظهر على وقت العصر لازمة على كل حال (¬2) كما يظهر بالتفحص

ج ١ · ص ١٩٩

# عن ذلك غاية ما في الباب أن القلة على تقدير المثل كثيرة وعلى تقدير المثلين قليلة وصحة التشبيه تتوقف على نفس القلة والكثرة دون مقدارها مع أن للكلام فيه مجالا بعد وهو (¬1) أن يقال المراد بالصلاة فيهما ليس هو الوقت الأصلي إنما المراد إجارته إياه من حين يصلي القوم العصر بجماعة وهو أوسط وقتها المستحب لاستحباب تأخيرها فلا يضر زيادة وقت العصر على وقت الظهر لتوقف صحة التشبيه على تفاوت وقتيهما بعد أداء المفروضة فأفهم فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو العمل برواية المثل في الظهر ويدخل بعده وقت العصر ومع ذلك فالأولى أن يفرغ من الظهر قبل انقضاء المثل سوى فتى الزوال ويدخل في صلاة العصر بعد المثلين لئلا يكون صلاته مختلفا فيها لكن التشدد في ذلك مما لا ينبغي أيضا فإياك وأن تجادل مع المخالفين لذلك الذي عينا وإياك وأن تظن قطعية العمل بالذي بينا والله ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق إنه الميسر للصعاب وإليه الموئل في كل باب والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.

[قوله

AUTO باب التغليس بالفجر]

هذا بيان لما أجمله من الوقت المستحب وإشارة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من بين ذلك فقال

AUTO باب التغليس بالفجر

، اعلم أن مذهب الشافعي (¬2) أن الأحب هو التغليس وذهب في ذلك إلى ما روى أن النبي

ج ١ · ص ٢٠٠

# صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون بغلس، ولنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا كذا وأحيانا كذا فلا يدري أي فعليه كان للاستحباب وأي فعليه كان لعارض فرجعنا إلى أنه هل بين لأحدهما أجرا ومحمدة، أم كلاهما حسن فرأينا قوله أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر يشفي علتنا ويسقي غلتنا فعلمنا أن المرضى المحبوب عنده الموجب للأجر هو التنوير مع أن فيه تكثير الجماعة فكان هو الأولى وما فعله كان بعارض منه (¬1) وجود النسوة في الجماعات ولما كان الأسفار مبني للأجر وسببا له فكلما كان الأسفار أكثر كان الأجر أوفر وقد وقع مثل ذلك في رواية أيضا، وأما الجواب عما أورده من حديث التغليس فيمكن أيضا بأن المراد بالتغليس ههنا إنما هو ظلمة داخل المسجد إذا كانت له درجات فالمراد أن النساء كن لا يعرفن من ظلمة المسجد إذ لا يجوز إرادة غير ذلك لأن من المستبعد الغير المسلم أن بعد الصلاة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بحيث يقرأ فيها ستون آية أو خمسون في كل ركعة تبقى الظلمة مع أن (¬2) الأذان وسنة الفجر بعد طلوع الفجر وكذلك كان يسبح بعد قضاء فريضة الفجر ويكبر ويحمد على ما نقل عنه فكيف يتصور بعد كل ذلك بقاء الظلمة في الفضاء حتى لا تعرف النساء في غير البيت من وضع الشخص وطول القامة وغير ذلك من القرائن إذ الوجوه كانت مستورة فلا مصير إلا إلى ما قلنا وقال هؤلاء معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه وأنت تعلم ما فيه من البعد فإن

ج ١ · ص ٢٠١

# الوقت ما لم يتيقن به لم يصح الصلاة أصلا فكيف بعظم الأجر.

AUTO [باب ما جاء في تعجيل الظهر]

الجواب عنه مثل ما مر فإن فعله صلى الله عليه وسلم يؤيد كلا الوقتين فإن من الأخبار ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقته، ومنها ما يشير إلى غير ذلك فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا (¬1) في الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) يستثنى ظهر الصيف مطلقا فقلنا باستحباب تعجيل صلاة الظهر في جميع الأزمان إلا وقتا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت شدة الحر أو يقال لم نتعرض بفعله لاحتمال أن يكون ذلك العارض وعملنا على الذي أمرنا بالامتثال به.

[من سأل الناس وله ما يغنيه] هذا القدر ليس فيه بأس وإنما هو فيما بينه في تفصيل مقدار ما يغنيه فبينه حكيم بن جبير بخمسين درهما وليس هذا القدر من المال فاضلا من قوت يومه لمن كثر عياله فيكون بالمال هو المروي في غير هذه الرواية إلا أن هذا منظور فيه إلى بعض الأفراد بخلاف ما اشتهر فتكلموا فيه من أجل ذلك لكن الصحيح أنه متابع في ذلك فلذلك تراهم لم يروا بحديثه بأسا وإلى هذا أشار الترمذي بقوله حديث حسن إذ لو كان اعتبر كلام القوم في حكيم

ج ١ · ص ٢٠٢

# ابن جبير لم يحسن الرواية فكأنه لم ير تضعيف شعبة شيئا يعتد به.

[قال محمد وقد روى عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير] كما روى (¬1) عن حكيم بن جبير عن إبراهيم.

[قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم (¬2)] هذا وإن كان مما يستشكل الظاهر لكنه ليس مما يستبعد إذ كما أنا نرى في عالم المحسوسات من الأشياء ما لا يدرك إلا بعد تدقيق النظر كذلك ههنا يمكن أن يجعل الله تعالى بين الشمس والنار التي في جهنم تعلقا يبلغ به حره إليها والأمر حينئذ لا يبنى إلا على بعد الشمس وقربها من الديار وأما إذا لم توجد العلة في يوم أو في بلد فهل يستحب تأخيره للصلاة فالمسألة مختلفة فيها فمن بنى الأمر على العلة لم يقل بالتأخير حينئذ ومن عمم (¬3) الحكم قال به.

[قوله والشمس في حجرتها لم يظهر الفتى من حجرتها] أي من صحن دارها أراد (¬4) بذلك تعجيل صلاة العصر جدا فإن الصحن لم يكن طويلا قلنا فالجدران

ج ١ · ص ٢٠٣

# كذلك فلا يثبت المرام، وصورة المسجد والحجرة مع صحتها أن قبلة المدينة إلى الجنوب فالشرق شمالهم والغرب يمينهم ويجنب المسجد إلى جانب الشرق باب دار عائشة التي سماها حجرة فهذا الصحن هو الذي سماه في الحديث حجرة عائشة فتفكر.

[قوله إنه] أي العلاء.

[دخل على أنس بن مالك] وقد كان كبر فلا يخرج من بينه وكان يصلي فيه بجميع أهل بيته.

[في داره بالبصرة] أي دار أنس.

[حين أنصرف] أي العلاء من المسجد بعد الفراغ من الظهر.

[وداره] أي دار أنس بجنب المسجد والظاهر أن أهل المسجد كانوا صلوا (¬1) الظهر في آخر وقتها بعد تمام الإبراد فإن العلاء بعد أداء الفريضة لعله اشتغل بشيء من السنن والأذكار أو بالنوافل ومع ذلك فليس فيه تصريح أن أنسا إنما صلى بفور دخول علاء عليه بل الظاهر من دأب الزيادة أنه قال ذلك بعد

ج ١ · ص ٢٠٤

# ما جلس يسيرا وتحدث معه فلا يتوهم وقوع الصلاتين في وقت واحد.

[فقال قوموا فصلوا] هذا لأنهم ضلوا العصر على أول وقتها وفعل أنس وإن كان يدل على أفضلية الوقت الأول إلا أن الدليل الذي بينه بقوله تلك صلاة المنافق إلخ إنما يدل على كراهية التأخير الذي يؤدي إلى الاصفرار ولم نقل بذلك والجواب عما ورد في ذلك أن الروايات مختلفة فصرنا إلى كثرة الثواب فيم يحصل فرأينا أن النوافل لا يجوز بعد صلاة العصر ففي تقديم العصر وتعجيلها تقليل النوافل وبعد العصر كانوا لا يشتغلون إلا بالأعمال الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك ففيه أيضا تكثير الوقت الذي يكون ضائعا فقلنا بتأخيرها.

[قوله حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد] أي الوقت المستحب الذي تصير الصلاة بعده مكروهة وأما من لم يقل بذلك فقال إن تأخيره ذلك مكروه، وأما الصلاة فغير مكروهة إذ لا كراهة في الوقت.

[أنا أعلم] قد يظن الرجل إذا علم واجتهد في التفتيش بشيء والناس لم يبحثوا عنه في أعلم الناس لما أنه كان تعاهد ذلك ما لم يتعاهدوا.

[لأمرتهم] أمر إيجاب بدعاء ذلك من الله تعالى فلا يرد (¬1) أن النبي عليه السلام إنما كان مأمورا ومقتديا فكيف يوجب ويعين الوقت.

[ثلث الليل ونصفه] إما تقريبي أو الابتداء بعد الثلث يستلزم الانتهاء إلى النصف.

[النوم قبل العشاء يكره] لمن يظن فوات الجماعة وأما من لا فلا.

AUTO [باب الرخصة في السمر بعد العشاء]

.

ج ١ · ص ٢٠٥

[قوله لا سمر إلا لمصل] من كان يصلي فإذا وجد النعاس تحدث بسميره فيذهب عنه ما يجد.

[أو لمسافر] يرجو بالمسامرة قطع مسافته فهذا يدل على أن النهي عن السمر ليست بحتم وإنما هو إذا لم يحتج إليه.

AUTO [باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل]

لا يرد بهذا ما يرد على الأحناف من قولهم بتأخير الفجر والعصر والظهر في الصيف وعلى الكل بتأخير العشاء لما أن المراد بالأول أول وقت المستحب إذ المقابلة بالآخر يستلزم نفي ما أريد منها وهو وقت الكراهة إذ العفو الذي هو جزاء الصلاة في آخر الوقت لا يكون إلا على ما استلزم (¬1) كراهة فتدبر.

[قوله أي الأعمال أفضل] اختلف أجوبة النبي عليه السلام عن هذا السؤال لاختلاف السائلين والأزمنة والأمكنة فأجاب كلا بما كان أنسب له أو المراد الفضيلة بالجهات المختلفة.

[قوله الجنازة إذا حضرت] أي في غير الأوقات المكروهة (¬2) وهذا إذا أريد بحضورها للصلاة وأما إن أريد الدفن فلا تخصيص عند الجمهور.

[قوله واضطربوا في هذا الحديث] فقال الفضل بن موسى عن عبد الله العمري عن القاسم عن عمته أم فروة وقال وكيع عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة، وقال بعضهم عن جدته الدنيا عن أم فروة وقال يعقوب المدني عن عبد

ج ١ · ص ٢٠٦

# الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال بعضهم غير ذلك خرجه (¬1) الدارقطني.

[قوله لوقتها الآخر مرتين] أي اختيارا (¬2) منه صلى الله عليه وسلم فلا يرد ما صلى خلف جبرئيل عليه السلام وما فات منه يوم الخندق وغيره أو المعنى أنه لم يصل مرتين اختيارا منه صلى الله عليه وسلم بل مرة وهو ما إذا صلى لتعليم السائل الذي ذكره الترمذي وغيره، وأما ما صلى مع جبرئيل عليه السلام فكان خارجا من ذلك لأنه لم يك اختيارا منه أو يقال ليس المراد نفي مرتين وإثبات مرة بل المقصود المبالغة في عدم وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى الجواب عما يثبت به ذلك أحيانا منه صلى الله عليه وسلم.

[قوله فإن صليت لوقتها] بالبناء للمجهول كانت هذه [لك نافلة] أي التي صليت مع الإمام وإلا يلزم انتشار الضمائر وهو خلاف الظاهر.

[قوله وإلا كنت قد أحرزت صلاتك] لما كان نفى الشق الأول وهو أن يصلي الإمام في الوقت المستحب يشمل القسمين أن يصلي الإمام في وقت مكروه أو في غير وقت مطلقا وعلى كل تقدير فالذي يصلي من قبل إما أن يصلي معهم أولا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله و ((إلا)) جزاء (¬3) يترتب على كل من الاحتمالات الأربع

ج ١ · ص ٢٠٧

# وهو إحراز صلاته سواء حصل بشموله معهم في صلاتهم نصيبا أو لا.

AUTO [باب ما جاء في النوم عن الصلاة]

هذا الباب معقود لبيان النوم وذكر النسيان إنما وقع تبعا واستطرادا بخلاف الباب الآتي إذ الأمر فيه بالعكس ولا يخفى عليك الفرق بين السهو المذكور في الباب الذي تقدم وبين النسيان المذكور في هذا الباب إذ المراد بالسهو ما يلزمه من الغفلة وقلة المبالات والاهتمام بأمر الصلاة لاشتغاله بالأمور الدنيوية وعدم احتياطه فكان التفريط جاء من جانبه فجوزي على فعله وأما في النوم والنسيان فإن كان خسرانه أظهر أن يبين إلا أنه غير مفرط في ذلك، هذا ولا يبعد أن يقال (¬1) المراد بهما واحد والفرق أن الباب الأول معقود لبيان مقدار الخسارة التي وقعت عليه والثاني لبيان تدارك ما فاته حتى الإمكان والمقدرة.

[وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب] هؤلاء القائلون غير الأحناف إذ الأحناف لم يقولوا أن لا يصلي عصر يومه حتى تغرب بل قالوا يشرع في الصلاة وإن أخذت الشمس في الغروب أو نسبه إليهم لما لم يعلم بتفريقهم فيهما.

[وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب] رضي الله عنه وهو أن يصليهما متى ذكرها في وقت أو في غير وقت إجراء للعام على عمومته وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فإن لفظة إذا لعموم (¬2) الأزمان وأنت تعلم أن الشافعية

ج ١ · ص ٢٠٨

# تركوا هنا قولهم الذي كان من أصولهم وهو أنه ما من عام إلا وخص منه البعض أو لم يعملوا به هنا أيضا أو لم تر أن قوله صلى الله عليه وسلم.

[فليصلها إذا ذكرها] نص في أداء الصلاة ظاهر في بيان الوقت ونهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة نص في بيان الوقت الذي يحترز عن الصلاة فيه فكيف يعارض به فلذلك قدمنا حديث النهي على حديث الأمر أو يقال هذا عام خص عنه الوقت المكروه بحديث آخر كما أشرنا إليه آنفا وسيجيئ بعض بيانه أيضا فيما يأتي.

[شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات] فيه تغليب فإنهم لما شغلوا عن الثلاثة وفي أدائها تأخرت صلاة العشاء أيضا عن وقتها المعهود فكأنهم شغلوا عن الأربع وهذا هو أصل (¬1) في ثبوت الترتيب في الفوائت ما بينها وغيرها لصاحب الترتيب.

ج ١ · ص ٢٠٩

[قوله إلا أن أبا عبيدة] فعلم أن من المنقطع ما يبلغ درجة الحسن إذا كانوا تلقوه بالقبول.

[قوله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس] أي ما كنت أظن أتى أصلي العصر قبل غروب الشمس وإن كنت أتوهم ذلك، والحاصل أن استعمال كاد لما كان حيث يترصد وقوع الفعل فالمعنى أني لم أكن أتيقن أن أصلي الصلاة وإن كان ذلك يتوهم أيضا (أي أنه لكنا تهاكه نماز بزهونكا مين قبل إذ غروب).

[قوله والله إن صليتها] كلمة إن نافية وهذا تسلية منه صلى الله عليه وسلم لعمر أن هون بعض ما تجد من ذلك فإني أيضا ما فرغت حتى أصلي ولم يكن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لما كان لكل عن غيره شغل ووقعة غزوة الخندق قد كانت بقيت أياما (¬1) ففات يوما أربع من الصلوات كما ذكر وفات يوما صلاة العصر فقط،

ج ١ · ص ٢١٠

# واعلم أن هذا والذي روى من حديث التعريس يؤيد ما قلنا من أنه ليس عليه أن يصلي في وقت الطلوع وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها إذا لم يكن الوقت مكروها وإلا لم يؤخرها فعلم أن لفظة إذا في إذا ذكرها ليست للمفاجأة والفور (¬1).

AUTO [باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر]

.

[قوله وقد سمع عنه] وذلك أنه خرج من المدينة وهو ابن خمس عشرة سنة ولا ينكر لقاؤه بكثير من الصحابة لأن إقامته بمدينة إنما كانت أيام (¬2) خلافة علي وقد كان فيها إذا من الصحابة غير قليل فتحمل روايته عن علي وغيره على الاتصال وإنما كان يعنعن لأنه كان زمان خلافة معاوية وأتباعه فخاف في روايته (¬3)

ج ١ · ص ٢١١

# عن علي وقوع فتنة فعنعن يرى بذلك أنه لم يأخذ عنه وإذا جعل دأبه ذلك فيه جعل في غيره كذلك لئلا يظهر المراد وأما روايته عن سمرة فهي مما لا يتطرق فيه احتمال أن يكون بينهما أحد فإن إمكان اللقاء بين الراويين يوجب حمل عنعنة عنه على الاتصال عند مسلم ومن دان دينه وزاد البخاري ومن حذى حذوة ثبوت اللقاء في وقت من الأوقات وإذا ثبت اللقاء بينهما مرة حمل كل الروايات المعنعنة له عنه على أنه سمعه منه من غير وسط وعلى كل من المذهبين فسماع الحسن عن سمرة ثابت لأنه صرح بسماعه منه في حديث عقيقة كما بينه المؤلف فتحمل الروايات جمعاء على التشافه ثم إن الاختلاف في الصلاة الوسطى ظاهر من المذاهب التي بينها المؤلف ولكل منها وجه فوجب المحافظة على الصلوات الخمس ليكون آتيا بالمأمور به على جهة اليقين ولعل النكتة في إخفائها هو ذلك ولا يبعد (¬1) أن يقال كل منها وسطى فبعضها من الوسط بمعنى التوسط وبعضها من الوسط بمعنى الخير العدل ويجتمع السببان في بعضها معا وفيها مذاهب (¬2) كثيرة وراء ما ذكره المؤلف ههنا والأكثر على أن المراد بها صلاة ال عصر لتنصيص الروايات على ذلك ولمن ذهب إلى أنها غيرها الاعتذار بأن المقصود في الآية غير المعنية في الرواية وهذا لا يرد. والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٢١٢

[قوله فيه بهذا الحديث] المراد بهذا الحديث (¬1)

[قوله أخبرنا منصور وهو ابن زاذان) الفرق (¬2) بين قوله هذا وبين قوله منصور بن زاذان هو أن الأول إذا لم يقبل أستاذه إلا لفظ أخبرنا منصور والتلميذ أراد أن ينبه على أنه أي المناصير، وأما قوله منصور بن زاذان فإنما يقال إذا كان هذا من لفظ الأستاذ لا غير.

AUTO [باب الصلاة بعد العصر]

.

[قوله قال إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر] هذا اعتذار منه وسببه أن ابن عباس كان يضرب الناس مع عمر على الصلاة بعد العصر فلما قيل لابن عباس أن النبي عليه السلام صلى بعد العصر بين أن صلاته تلك ليست بمقيسة عليها وهذا هو الجواب عنا في ذلك فإنه كان إما من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أو كان واجبا عليه فلم يك من قبيل التنقل بعد العصر بل من قبيل قضاء الفوائت ونحن لم نمنعه بل هو مؤيد لما ذهبنا إليه في ذلك.

[قوله روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين] وليس ذلك بمخالف لحديث ابن عباس الذي قدمنا فإن ذلك لا يقتضي دوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن المصحح لثبوت صلى وصدقه إنما هو الصلاة مرة واحدة وأما قول عائشة فيها أن النبي عليه السلام ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين فالجواب عنه (¬3).

ج ١ · ص ٢١٣

[قوله هذا خلاف ما روى عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر] وأنت تعلم أنه لا يخالفه إذا النهي للأمة لا يقتضي النهي له ولعل الوجه في ذلك أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما وجهه التشبه بعابدي الشمس وذلك إنما هو وقت الغروب بعينه لا قبله لكن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا سواء كان وقت الغروب أو قبله فإنما ذلك لئلا يفضي شروعه في الصلاة بعد العصر إلى انتهاء الصلاة وقت عين الغروب وأما النبي عليه الصلاة والسلام فمع قطع النظر عن تنزهه عن توسخ التشبه كان يعلم وقت الغروب فلم يكن شروعه في الصلاة بعد العصر مفضيا إلى وقوعها في عين وقت الغروب ومما يدل على كون ذلك مختصا به صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في البيت ولولا أنه أراد أن لا يقتدوا به فيهما لصلاهما جهرة وعيانا.

[قوله فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة (¬1) في ذلك] وهو ما أورده

ج ١ · ص ٢١٤

# في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار وأنت تعلم أن القصد بذلك النهي عن سد أبواب دورهم التي كانت في المطاف وحوالي البيت لا إجازة الصلاة في أي وقت كان فلا يعارض ما سبق النهي عنها وسيجيئ بعض الكلام عليه في الباب (¬1) الذي أورد الرواة فيه.

AUTO [باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب]

هذا (¬2) مما اختلف فيه علماؤنا

ج ١ · ص ٢١٥

# والصحيح عدم كراهتها إذا لم يخف فوات التكبيرة الأولى من صلاة المغرب.

[قوله بين كل أذانين صلاة] فيه تغليب عند من لم ير استحبابا في صلاة الغروب ومن ذهب إلى كراهتها، وأما من قال بالاستحباب فإنه لا يحتاج إلى القول بالتغليب.

[فلم ير بعضهم] مستدلين بعدم رؤيتهم ونحن لا ندري ذلك دليلا إذ عدم الرؤية ليس دليلا على عدم الوجود.

AUTO [باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر]

غرض الترمذي من عقد هذا الباب هو التنبيه على ما سبق من أن النائم والناسي إذا استيقظ أو ذكر فليصل إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها ومعنى هذا الحديث هو أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وتمت صلاته والذي ذهب إليه الأحناف هو الفرق بين العصر والفجر في ذلك الحكم ومستدلهم في ذلك ما ذكروه من أن حديث النهي عن الصلاة في

ج ١ · ص ٢١٦

# الأوقات المكروهة لما عارضه هذا الحديث المذكور في الباب رجعنا إلى القياس إذ هو المصير عند تعارض الآثار وتناقض الأخبار فالقياس يرجح حديث النهي في صلاة الفجر وحديث الإدراك في صلاة العصر إذ الواجب في صلاة العصر هو الناقض لما أن الوجوب يضاف إلى أن الشروع وذلك الوقت ناقض فإذا اعترض الفساد بغروب الشمس لم تصر صلاته أدنى مما وجبت عليه فكان المؤدي مثل الواجب بخلاف وقت الفجر فإن كله تام حتى يبدو حاجب الشمس وبعد ذلك لم يبق فليس في ذلك الوقت جزء هو ناقص نسبة إلى الباقي فالآن المضاف إليه الوجوب لما كان كاملا وجبت صلاته كاملة فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس لم يبق المؤدي على الصفة التي وجب عليها فكان باطلا هذا ما قالوا وأنت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق المقال فإن قولهم النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي صحتها في أنفسها ينادي (¬1) بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهما وإن اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة الشمس فادعاء المعارضة بينهما باطل وإن قطع النظر عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز في الفجر والجواز في العصر فإن الوقت شرط لكلتيهما فإذا غربت الشمس بعد أداء ركعة أو ركعتين لم يبق الوقت المشروط لصحة الباقي فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة إذ ليس ذلك إلا قولا بعدم اشتراط الوقت فعلى هذا يلزم (¬2) عليهم جواز صلاة من شرع في الصلاة وثوبه نجس بقدر الدرهم أو دونه ثم بعد أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئا نجسا ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية التي التزمتها أو من أخذ في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان فلما قضى ركعة أو ركعتين بال أو تغوط أو ليس نظير ما قالوا فإنه أدى صلاة بعد الحدث على نحو مما التزمه وحاصله أنكم لم تفترقوا

ج ١ · ص ٢١٧

# بين الفساد والبطلان لزمت عليكم مفاسد جمة والفرق بينهما ظاهر فوقت اصفرار الشمس وقت الفساد بعد الغروب ليس (¬1) الوقت أصلا فكيف القول باتحاد الفساد فيهما كما ادعيتم بل إطلاق الفساد على الثاني بمعنى البطلان لعدم فرقهم بين الفساد والبطلان في باب العبادات فلعلهم قاسوها على المعاملات وليت شعري إذا خرج وقت العصر فأي شيء يقتضي صحة ذلك الصلاة حتى تصح ولا تبطل فالفرق بين الفجر والعصر بالتقرير الذي سبق منا لا يجدي نفعا إذ بعد ما شرع مصلي العصر في أداء الصلاة التي وجبت ناقصة لو غربت الشمس فالوقت الذي بعد الغروب إذا سلم أن كراهته ليست إلا مثل كراهة وقت الغروب فما معنى قضاء العصر بعد غروب الشمس إذ هذا الوقت على ما ذكرتم ليس إلا مثل الوقت الذي هو وقت الغروب ولا قائل بقضاء العصر إذا لم تغرب الشمس كلها، وما قيل (¬2) من أن بين وقت العصر الذي في وقت الغروب والذي بعده تجانسا بالنسبة إلى صلاة العصر فإن كلا الوقتين مكروه لها ولا كراهة في ذات الوقتين بل الكراهة لهما عارضية في الأول بسبب تشبه عبدة الأوثان، وفي الثاني بسبب كون ذلك الوقت معينا لغير ذلك الصلاة وهو صلاة المغرب بخلاف

ج ١ · ص ٢١٨

# وقت الفجر فإن كامل وبعد الطلوع لعل النقص ذاتي له ولذلك لم يشرع في ذلك شيء من الصلوات المفروضة فاعتراض الفساد بالغروب يغاير اعتراض الفساد بالطلوع ففي الأول لا تبطل الصلاة إذ وقت المؤداة مثل وقت المفروضة في كونهما فاسدين وصفا وفي الثاني تبطل إذ المفروضة كاملة والمؤداة مؤداة في وقت النقض ذاتي له فتطويل من غير طائل إذ الأوقات التي عينت للصلوات إنما هي أسباب لوجوب أدائها كما أنت تعلمه فإذا كان كذلك فبعد خروج الوقت سواء كان في الفجر أو العصر لا يؤديه العبد إلا من عنده فيستويان في أن كلا منهما من عنده فإن الوقت بعد الطلوع وقبل الزوال إنما هو حق العبد كما أن أوقات سائر الصلوات حق العبد غير وقت أداء فريضة ذلك الوقت فكيف يقال بأن الوقت الذي بعد الغروب غير الذي بعد الطلوع إذ هما من حق العبد ونسبة كل وقت لغير صلاة ذلك الوقت لا تفريق بينهما في أن تكون فيه شرعية صلاة أخرى أولا فبطل الفرق الذي بينه فأفهم فلعل ذلك البحث دقيق فلما لم يتعين عند الأحناف معنى الحديث على الوجه الذي ذكر كما بينا فالمراد بالإدراك ليس هو الإدراك على سبيل الإحاطة وإلا لزم جواز الصلاة بالاقتصار على ركعة فإنه لما أريد بالإدراك في الموضعين هو الإحاطة صار المعنى من صلى ركعة قبل الطلوع أو الغروب فقد صلى الصلاة كلها وهذا باطل لم يقل به أحد فعلم أن الإدراك ليس ههنا بمعنى الإحاطة وإنما معناه اللحوق فإنه كما يطلق على الإحاطة كما في قوله تعالى ﴿لا تدركه الأبصار﴾ كذلك يطلق على اللحوق تقول أدركت زيدا إذا لحقته فالمعنى أن من لحق بركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر بمعنى أن النائم مثلا والساهي أو المقصر إذا شرع في الصلاة والباقي من الوقت لم يكن إلا قدر ركعة لو صلى وأتم جازت صلاته وأما إن صلاته هل هي مكروهة أو لا فأمر آخر لم يبحث عنه ههنا، وحاصله أن هذه الرواية تنبئ عن فراغ الذمة لمن صلى في شيء من هذين الوقتين وإن لم يخل فعله ذلك من كراهة ولا يعارضه حديث النهي عن الصلاة في الوقتين لأن النهي عن الأفعال الشرعية لما

ج ١ · ص ٢١٩

# كان هو المنبئ عن صحتها كان مؤدي الروايتين هو الجواز غير أن الرواية الأولى لم تتعرض عن القبح المجاور بخلاف الثانية فإنها أظهرت صفة الصلاة في هذين الوقتين أو يقال من ههنا ليست للجنس بل هي ههنا للنوع يعني إذا أدرك الصي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء والوقت من الفجر والعصر باق مقدار التحريمة أي التمسكن فيه من التحريمة بعد الطهارة فقد أدرك هؤلاء الجماعة الفجر والعصر فوجبت عليهم ولعل الله يحدث (¬1) بعد ذلك أمرا.

AUTO [باب ما جاء في الجمع بين الصلاتي

ن].

[قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر] الحديث، هذا الحديث مما اضطربت فيه الفقهاء والمحدثون وتحيرت فيه العلماء المتقنون حتى قال الترمذي (¬2) لم يعمل على هذا الحديث أحد من أهل المذاهب المشهورة واختلفوا في توجيه المراد منه فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام سند الفقهاء والمحدثين رأس الجهابذة العلماء والمتكلمين إما منا الأعظم الكوفي -نور الله ضريحه- المراد بالجمع الجمع (¬3) الصوري لا الحقيقي إذ الاحتمالات

ج ١ · ص ٢٢٠

# في الجمع ثلاثة جمعهما في وقت الظهر وجمعهما في وقت العصر والجمع بينهما بحيث يقع كل منهما في وقته وهذا الثالث هو المراد ههنا وهذا كما بينا لك في حديث العلاء بن عبد الرحمن وصلاة العصر في دار أنس بالبصرة فلا يلزم على ذلك شيء من المعارضات ولا يحتاج إلى شيء من الأجوبة التي تذكر ههنا وأما الآخرون فعارضوا هذا الحديث بالحديث الآتي ذكره وهو قوله عليه السلام من جمع بين الصلاتين من غير عذر إلخ، وهذا الحديث مع ضعفه لما تأيدت بقبول المجتهدين وعملهم عليه صار معارضا لذلك الحديث (¬1) القوى الذي مر ذكره.

AUTO [باب بدء الأذان]

.

[قوله لما أصبحنا] هذه قطعة من حديث طويل لم يذكره ههنا (¬2) اختصارا.

[قوله فإنه أندى وأمد صوتا منك] في هذا التعليل إشارة إلى أن من هدى إلى خير فهو أحق به وإلى أن المؤذن يستحب أن يكون رفيع الصوت.

[قوله فذلك أثبت] أي لما علم رسول (¬3) الله صلى الله عليه وسلم أن الموفقين لرؤيا حق

ج ١ · ص ٢٢١

# كثيرون في أمتي حمد الله وأثنى عليه وقال هذا الأمر أثبت لقلبي وليس المراد ما سبق إلى بعض الأوهام من أن رؤياك يا عمر أثبت إذ لم يبين أمر الأذان على رؤياهم وإنما كان أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفته فلم يكن بينها للأصحاب حتى تبادر (¬1) إليه عبد الله بن زيد بقص رؤياه عليه.

[فيتحينون] أي يوقنون (¬2) على تخمينهم.

[ينادي الصلاة] ليس المراد (¬3) بذلك التأذين بل قولهم الصلاة الصلاة أون الصلاة جامعة.

AUTO [باب ما جاء في الترجيع

(¬4)] ووجهه على ما روى في ابن ماجة والنسائي

ج ١ · ص ٢٢٢

# * * *

ج ١ · ص ٢٢٣

أن النبي عليه السلام كان ينزل في منزل فأذن فلما رأى صبيان القرية أخذوا في نقل الأذان وجعلوا يقولون الله أكبر الله أكبر كما هو دأب الصبيان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأتوا فقال من الذي كان ينادي منكم بصوت رفيع وأيكم أحسن صوتا وأندى فأشاروا إلى أبي محذورة وكان الأمر كذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقال كذلك ورفع صوته ثم أمر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال كذلك إلا أن ذلك لما كان مخالفا لما يعتقده قومه ونفسه خفضه بذلك بصوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صوته ورفع أبو محذورة صوته فثبت الإيمان في قلبه فاستمر الأمر عند أبي محذورة على هذا وكان ذلك تعليما منه لخصوصية ذلك الوقت فظنه داخلا في الأذان.

[قوله ويدور ويتبع (¬1) فاه ههنا وههنا] هذا بيان للفظة يدور فالمراد به إدارة عنقه لا غير فإن كانت المنارة غير متسعة لم يحتج إلى نقل الخطأ عن مقامه وكفى إدارة الرأس من غير انتقال وإن كانت متسعة بحيث لا يمكن له إخراج الوجه بعد قيامه مقاما منها جاز له الانتقال إلى جوانبها فأما إذا أحاطت به الجدر من كل جانب حتى لا يخرج الصوت منها إلا عند إخراج الوجه من كواتها جاز (¬2) له

ج ١ · ص ٢٢٤

# ذلك وما يلزمه من تحويل الصدر معفو ضرورة إن التأذين لا يفيد دونه والاحتياج إلى المنارات في التأذين إنما هو حيث يشتد الحر والبرد والله أعلم بالصواب.

[قوله إصبعاه في أذنيه] وقال بعضهم في الإقامة (¬1) أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه ولا منع عنه عند الاحتياج إلى رفع الصوت بكثرة المصلين.

[قال سفيان نراه حبرة] لما كان النبي عليه السلام قال في الحمرة ما قال احتاجوا إلى جواب ما ورد في ذلك الحديث من لفظة حلة حمراء فأجاب بعضهم بأن لبسه هذا كان قبل النسخ ثم نهى عنه ولا يخفى ما في ذلك الجواب من البعد فإن هذه القصة كانت في حجة الوداع وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقليل فأيان نسخ؟ والجواب على ما قال سفيان أن إطلاق الأحمر على ما فيه خطوط بيض وسود وحمر وصفرة لكن الغالب الخطوط الحمر غير قليل كما أن إطلاق الأسود على ما فيه غلبة السواد غير قليل والجرة كذلك فإنه نوع من الثياب مخطط وتوصف بصفة الخطوط الغالبة والمذهب (¬2) في لبس الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقا والحمرة والصفرة غير ذلك فالفتوى على جوازهما مطلقا لكن التقوى غير ذلك، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

[قوله فقال بعضهم التثويب إلخ] اختلفوا في كراهته واستحبابه واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في تفسيره وجملة الأمر أن التكاسل والتهاون في أمر الصلاة مكروه فما أفضى إليه كره وما لا فلا فمن فسره بتثويب الفجر وهو زيادة

ج ١ · ص ٢٢٥

# الصلاة خير من النوم، استحبه ومن فسره بالإعلام بعد التأذين كرهه وهو المذهب عندنا إلا أن أبا يوسف خص منهم المشتغل بأمر المسلمين كالسلطان والقاضي ومن اشتغل بالفتوى فإن في انتظارهم الصلاة في المسجد إضرارا بالمسلمين وذلك لما ثبت أن بلالا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لاشتغاله بشيء من الأمور.

[قوله فاستبطأ القوم (¬1)] أي علم المؤذن وظن بطوء القوم.؟

[قوله أمرني النبي صلى الله عليه وسلم] فعلم من ذلك أن انتظار المؤذن المعهود بعد ما حان الوقت غير مسنون.

AUTO [باب من أذن فهو يقيم]

هذا على الاستحباب (¬2) وليس معنى ذلك أن إقامة الآخر لا يصح ولما كان ذلك رعاية لحق المؤذن فإن كان المؤذن راضيا بإقامة الآخر أو غائبا فلا ضير في ذلك.

AUTO [باب كراهة الأذان]

بغير وضوء.

[قوله لا يؤذن إلا متوضئ] هذا النفي على الاستحباب لأن الأذان ذكر

ج ١ · ص ٢٢٦

# وأفضل الأذكار كلام الله تعالى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن على كل حال إلا الجنابة مع ملاحظة ما روى أنه عليه السلام عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم.

[قوله هذا أصح من الحديث الأول] لأنه ثبت من أكثر الحفاظ هكذا موقوفا على أبي هريرة مع أن في الحديث الأول (¬1) انقطاعا أيضا.

[قوله فكرهه بعضهم] وإن كان (¬2) كراهة تنزيهية ورخص في ذلك قوم وهذا أخف من الأول فليس إلا ترك فضيلة ونحن في هذه الطائفة.

AUTO [باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة]

أي لا يقام إلا إذا حضر الإمام إلا إذا خيف فوت الوقت وليس (¬3) أن يقيموا حتى يحضر الإمام من غير اختيار منه فعلم أن المؤذن إذا أقام فليس على الإمام وجوب الحضور بفوره بل له أن لا يحضر فتعاد الإقامة عند حضوره إن كان بعد زمان.

AUTO [باب ما جاء في الأذان بالليل

(¬4)] هذا مما يرد على الطرفين فإنهما لم يجوزا

ج ١ · ص ٢٢٧

# أن يؤذن قبل الوقت ولو أذن قبل الوقت فالإعادة عندهما واجبة، وأما أبو يوسف فقد اختار جواز التقديم على الوقت في أذان الفجر وهذا لا ينتهض حجة له فإن التأذين المذكور لم يكن تأذين الفجر بل لإيقاظ (¬1) النوام ولو سلم فلم يثبت الاكتفاء (¬2) به بل ثبتت إعادته في الوقت فأما أن يقال بجواز التأذين للنوافل وهذا أيضا خلاف تصريحاتهم فإن علماءنا لم يصرحوا بذلك أو يقال بالتزام التأذين قبل الوقت وهذا أيضا مخالف لمذهبهم، وأما الشافعية فقد جوزوا كون هذا التأذين لصلاة الفجر (¬3) غاية ما يلزم من ذلك تكرار الأذان لصلاة واحدة ولا ضير في ذلك فإن تكرار التأذين عند الاحتياج إليه مسلم بين كلمهم فالتفصي عن ذلك إما بما ذهب إليه بعض شراح صحيح البخاري أن تفاوت ما بين الأذانين إنما كان مقدار أن ينزل هذا ويرقي هذا فإن بلالا كان يؤذن في أول بروق الفجر وهو خفي لا يدركه كل أحد حتى إذا فرغ من تأذينه ودعائه نزل، فلما نزل بلال وعرج عبد الله ابن أم مكتوم

ج ١ · ص ٢٢٨

# فقيل له أصبحت أصبحت وكان مدار ذلك على ما ذهب إليه بعض فقهائنا أن حرمة الطعام على الصائم ليس من انبلاج الفجر إنما هو على التبين إذ على هذا التقدير كلا التأذينين يقعان في الوقت، وأما على مذهب من قال بحرمة الأكل من حين الانبلاج فليس لصحة ذلك التأويل من سبيل إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إنما هو تصريح بوقوع الأكل بعد أذان بلال لا يقال إذا كان تفاوت بين الأذانين مقدار العروج والنزول فكيف يمكن في ذلك المقدار من الزمان الأكل والشرب قلنا إن طعامهم كان علقمة (¬1) لا يحتاج فيها إلى كثير وقت فإنما هي تميرات وشربة ماء ويمكن الجواب عن أصل الإيراد الواقع على الأحناف بتسليم إباحة الأذان لغير الفرائض وقد ثبت مثل ذلك في الشرع فإن النبي عليه السلام أمر بالأذان عند الحريق وظهور الغول وغير ذلك ولا يبعد استنباط ذلك عن كلام الفقهاء أيضا فإنهم قالوا بسنية الأذان للفرائض الخمس فحسب، وأما إباحته لغيرها (¬2) فغير منفى.

[قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ] اشتبه الأمر في الجمع بين هذين الحديثين: حديث أن العبد نام، وحديث أن بلالا يؤذن بليل على هؤلاء الفحول فأجابوا بما ليس له مسحة من القبول وأقروا بتضعيف إحدى الروايتين من غير شاهد عليه عدول وما ذلك إلا ميل عن الصراط السوي أو عدول، وتقرير الحافظ في هذا المقام ظاهر لا يحتاج إلى حل وبيان لكنه يرد عليه أن تضعيف إحدى

ج ١ · ص ٢٢٩

# هاتين الروايتين إنما هو مبني على كون مورد الحديثين واحدا ولم يبين وعلى كون بلال متعينا للأذان الأول وعبد الله بن أم مكتوم للثاني وذلك غير متيقن كيف (¬1) وقد سبق عن قريب أن زياد بن الحارث أذن في الفجر فالجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يؤذن أحيانا بالليل وأحيانا بعد الفجر وكذلك ابن أم مكتوم مرة كذا ومرة كذا فاتفق أن بلالا نام يوم توبته لتأذين الفجر مع أن الأذان الأول قد قاله غير بلال في وقته في الليل فلما استيقظ بلال ورأى ضياء ولغفلة نومه لم يميزه (¬2) عن ضياء الفجر بادر إلى التأذين الذي كانوا انتظروه لصلاة الفجر وحرمة الطعام والشراب فلما كان الفجر لم ينبلج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنداء أن العبد نام حتى لا يعتدوا به، وبذلك يصح أثر عمر فإنه كان يعلم أن تأذين الفجر لا يصح إلا بعد الفجر فأمر بإعادة الأذان فعلم أن حديثي أن العبد نام ولا يمنعكم أذان بلال كلاهما صحيح فإنما هما واقعتان ونداء نوم العبد كمان لتأذين صلاة الفجر قبل انبلاج الفجر وبذلك عرفت جواب ما يرد على ظاهر قوله أن بلالا يؤذن بليل

ج ١ · ص ٢٣٠

# فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أن العبد نام من أن النوم يقضي تأخيره عن وقته لا تقديمه ووجه الدفع أن بلالا لما كان هذا يوم نوبته لأذان الفجر أكثر من اهتمام أذان الليل فحين تنبه من رقدته خاف أن لا يكون آخر الأذان عن وقته فبادر إلى الأذان من غير أن يحقق هل الفجر برق أم لا فلما انكشفت عنه سنة النوم وتحقق الليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا حاجة إلى تضعيف إحدى الروايتين كيف وشأن حماد أرفع (¬1) من ذلك.

[قوله عن نافع عن عمر منقطع] ولا يضرنا (¬2) انقطاعه فإن المراسيل عندنا معتبرة لا سيما وقد علم المتروك وهو ابن عمر.

AUTO [باب كراهية الخروج عن المسجد بعد الأذان]

فإن كان له ضرورة في الخروج ولا يمكنه العود إلى حين إقامة الصلاة صلى صلاته وخرج فإن (¬3) كان صلى

ج ١ · ص ٢٣١

# قبل ذلك لا بأس بخروجه فإنه ليس عليه إجابة الدعوة فإن ذمته فارغة فأما إذا أقيم فالأكثر على أنه إن كان قد صلى قبله يصلي نافلة في غير الأوقات التي تكره فيها النوافل فإن كان مغربا ضم (¬1) معه ركعة.

[قوله قد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه] كما رواه عن أبيه إبراهيم بن مهاجر يعني توبع عليه إبراهيم بن مهاجر فالآخذ من أبي الشعثاء اثنان (¬2): إبراهيم بن مهاجر، والثاني أشعث بن أبي الشعثاء.

AUTO [باب الأذان في السفر]

.

[قوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما] فيه مجاز (¬3) فإن التأذين والإقامة وإن

ج ١ · ص ٢٣٢

# كان من واحد لكن الثاني باعث عليه وسبب له وراض به فأضيف الفعل إليهما وهذا إذا كان التأذين على معناه الحقيقي وإن أريد به الاهتمام به فلا مجاز في إسناده إليهما.

[قوله وليؤمكما أكبر كما] لما كان إسلامهما معا فكان قراءتهما (¬1) القرآن وعلمهما بالسنة وزهدهما وورعهما بالسوية ولم يبق إلا الترجيح بكبر السن فلذلك قال هذا.

[قوله والأول أصح] لما يروى (¬2) أنه يشهد صلاة من أذن في السفر ما كان في ذلك المكان من الملائكة ورجال الغيب ومسلمي الجن ولما يشهد له يوم القيامة كل شيء يسمع تأذينه ولأن العلة التي ذكرها توجب ترك الإقامة أيضا فإنها لجمع أهل المسجد ولا أحد ههنا يجمع.

AUTO [باب فضل الأذان]

.

[قوله لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث] المراد بأهل الكوفة ههنا سفيان الثوري فإنه كثيرا ما يأخذ (¬3) عنه وأما إمامنا الأعظم فقد قال فيه دجال كذاب ولم يأخذ عنه وكان رافضيا، والمذهب في أخذ الرواية عن مثل هؤلاء مختلف فيه فمنهم ومنهم البخاري من قبلها عنه إذا ثبت أنه ليس داعيا إلى مذهبه

ج ١ · ص ٢٣٣

# ولا يكذب إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في العدالة ومنهم ومنهم مسلم (¬1) من قال بعدم قبولها منه مطلقا وهكذا اختلفوا في شأن جابر هذا فمنهم ومنهم سفيان الثوري من أخذ عنه ومنهم ومنهم الإمام من رده.

AUTO [باب ما جاء الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن]

لا يخفى أن الضامن مؤاخذ بفعل من ضمن عنه لا بفعل غيره فلا يلزم صحة صلاة من لم يصح التزامه الصلاة معه لعدم طهارة أو غير ذلك والذي التزم الصلاة مع الإمام وصح التزامه فإن عرضه بعد هذا التزام شيء من نقصان احتمله ضامنه وهو الإمام ولما كان صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم لم يصح اقتداء المفترض بالمتنقل ولا بمفترض آخر لأن الشيء لا يتضمن (¬2) مثله ولا ما هو فوقه فمعنى قوله: الإمام ضامن، انبعاث الأئمة على الاحتياط في أمر الإمامة فإن الفساد الذي في صلواتهم لما كان يؤثر في صلوات المأمومين كان لهم مزيد احتياط إلى الاهتمام بذلك ولذلك دعا لهم بما يشمل كل ما يحتاجون إليه في ذلك فقال اللهم أرشد الأئمة

ج ١ · ص ٢٣٤

# فإن الرشد مستلزم للغفران فكان لهم فضل على المؤذنين، وأما المؤذنون فلما كان عليهم تعاهد الأوقات لئلا يؤذنوا في غير أوقات الصلوات وقد يقع في ذلك إفراط وتفريط فإن أمر الأمانة مما يسر على المرء أداء حقه قال لهم في الدعاء واغفر للمؤذنين ويعلم من ههنا أن اللائق بالأذان هو الذي يعتمد عليه في معرفة الأوقات فإن الأمانة لا تفوض إلا إلى من هو مستحق لها وحرى بإيفاء حقها.

[قوله حدثت عن أبي صالح] هذا يشير (¬1) إلى واسطة بين أبي صالح وبين الأعمش.

[قوله وذكر] أي البخاري عن علي ابن المديني (¬2) أنه لم يثبت حديث أبي هريرة أي للانقطاع وحديث عائشة لمخالفة (¬3) الثقات فإنهم يروونه عن أبي هريرة وأنت تعلم ما فيهما.

[قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن] فيه تغليب لما ورد في الروايات (¬4) الآخر.

ج ١ · ص ٢٣٥

[قوله كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا] هذا يرد على الشافعية (¬1) مذهبهم في تجويز أخذ الأجرة على القرآن إلا أن لهم أن يعتذروا بورود النص ههنا في الترك فإن الاستئجار على الطاعات من تعليم القرآن والوعظ وأمثاله جائز عندهم ومنعه المتقدمون من علمائنا ذهابا إلى أمثال هذه الروايات وجوزه المتأخرون منهم ضرورة فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والوعظ والتأذين ولا يجوز في قراءة القرآن في التراويح وعلى القبور لعدم الضرورة فيهما لإجراء إمامة غير الحافظ فيصلي بهم من لا يأخذ الاجر بسور قصار يحفظها فإن قيل إن ختم القرآن مرة سنة مؤكدة فهلا تعد إقامتها ضرورة قلنا (¬2).

AUTO [باب ما يقول إذا أذن المؤذن]

.

[قوله حلت (¬3) له إلخ] أي استحقها ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أرفع

ج ١ · ص ٢٣٦

# من أن يترك أحدا محرومة عما كان يحل له وهو محتاج إليه فلا حاجة إلى تأويل أن يقال حلت معناه وجبت أو يقال إن ذلك حاصل ما يؤل إليه معناه والفرق بين المعنيين أن الحل في التوجيه الأول على معناه المشهور وهو أنه لم تحرم عليه الشفاعة إلا أن النبي عليه السلام يفعل ذلك الحلال لا محالة لاضطرار هذا المرء إليه فلا يتركه النبي عليه السلام خاليا عنها وهو محتاج إليها فليس في هذا الوجه لزوم عليه صلى الله عليه وسلم، وأما في الثاني فعليه صلى الله عليه وسلم لزوم ما لأنه كان أوجب على نفسه مكافأة من أحسن إليه فلما أحسن إليه بالدعاء فإنه يحسن إليه بالشفاعة لا محالة إن شاء (¬1) الله تعالى.

AUTO [باب كم فرض الله على عباده من الصلوات]

.

[قوله ثم إنه نودى يا محمد] وقد وقعت تلك القصة ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة (¬2) ثاني شهر ربيع الأول وقيل ثانية عشر منه.

[لا يبدل القول لدي] فيه تأويلان أحدهما أن النسخ والتبديل إنما هي بالنسبة إلى فهم العبد، وأما نحن فتعلم أن وجوب هذا الحكم إلى أي حين هو فالله جل جلاله كان يعلم أن فرض الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خمسين ثم

بعد مدة كذا يكون خمسا وأربعين ثم هكذا وهكذا إلى أن يستقر الأمر على خمس صلوات حتى القيام ويمكن توجيهه بأن فرض الصلاة في علمنا كان خمسة وأجرها أجر خمسين لكنك فهمت أن فريضة الصلوات إنما هي خمسون ولم ننبهك على ذلك في أول ما سألت التخفيف عنا ويكون هذا تسلية لما أن النبي عليه السلام لعله يحزن في نفسه من سؤاله التخفيف أن يكون نقص من أجر الأمة شيئا كثيرا وأن الكريم تعالى شأنه إنما خفف عنا لما رأى فينا من ضعف في امتثال الأوامر فأزاله تعالى عن قلبه فقال يا محمد إنه لا يبدل القول لدي أي لم نكن فرضنا خمسين وخففنا لما رأى في أمتك من الضعف وقلة الامتثال بل المفروض في علمنا إنما كان خمس صلوات لا غير وهذه الخمس أجربها أجر خمسين والنكتة في أمره تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأداء خمسين ثم التنزل منها إلى خمس هو إظهار غاية امتثاله صلى الله عليه وسلم لأمره تعالى شأنه واعتماده على أمته المرحومة فيما أتى به من الأوامر والنواهي لا

ج ١ · ص ٢٣٧

# كما كان موسى عليه الصلاة والسلام يخاف في كل أمر نزل من الله تعالى قبول قومه ورده فإن النبي عليه السلام قبل من الله تعالى وتبارك على أمته هذه الطاعة الكثيرة في تلك الساعات القليلة ولم يخش وقوعهم في الهرج (¬1) لكثرة ما بهم من الحوائج والأشغال وكان القصور في أدائها منسوبا إلينا لو وقع وذنبا منا إلا إليه سبحانه وتعالى وتبارك بأنه أوجب ما يشق وفرض ما يسر أداؤه وكان مثال ذلك ما ينقل من أياز (¬2) أن السلطان اشترى جام بلور قيمتها ألف (¬3) ثم أمر أياز أن يكسره فكسره فقال لما كسرت ذلك أياز قال أذنبت يا مولاي وأجرمت فأعف عني واصفح فكان ذلك كله إظهار ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة العبودية ونهاية التسليم وغاية الامتثال والقبول في كل باب والله أعلم، ويمكن في توجيهه أن يقال هذا دفع ما يتوهم من التخفيف

ج ١ · ص ٢٣٨

# من هذه الخمسة أيضا بأن هذا القول لا يبدل ولا ينقص الصلاة منه.

[قوله كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر] هذه بظاهره يفيد أن لا تكفير ووقت غشيان الكبائر لا لها ولا للصغائر وأنت تعلم أن ذلك إنما يلزم على من قال بمفهوم المخالفة وأما عند الإمام فلما لم يعتبر مفهوم المخالفة كان مفهومه لفظ الحديث هو تكفير من لم يغش الكبائر أو تكفير الصغائر ما لم يغش الكبائر، وأما حال أمره غشيها ووقت غشيانها فمسكوت عنها فوجب في كشف حال هذه الحالة الرجوع إلى غير هذه من الروايات فيعلم أن التكفير وقت غشيانه الكبائر أيضا مسلم، ومثل ذلك جاء في قوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم﴾ بحمل الإضافة على الاستغراق وأما إذا لم يجتنب فليس التكفير للجميع بل للصغائر فقط ثم إن التكفير لما حصلت بالصلوات الخمس فالجمعة إلى الجمعة إما كفارة لما يعتري من قصور في الصلوات وإتيانها على ما هي عليه أو يكون رفع الدرجات (¬1) نائيا مناب التكفير ويمكن في توجيهه أن يقال كلمة ما في قوله عليه السلام كفارة لما بينهن عامة تشتمل على كبيرة وصغيرة فالمعنى أن ذلك المذكورات كفارات لكل صغيرة وكبيرة (¬2) كائنة فيما بينهن ما دام الرجل لما يغش الكبائر، وأما وقت غشيانه إياها فإنما هي كفارات للصغائر فقط لا الكبائر وهذا ظاهر لا غبار عليه والحمد لله، وأما من ليس له إلا الكبائر دون الصغائر فلعله يخفف (¬3) في كبائره ما علم الله تعالى منها على قدر الصغائر الكائنة في تلك المدة (يعني جتني اس مدت مين صغائر هو أتى هي تخفيف كبائر مين هوجائي كي).

AUTO [باب ما جاء في فضل الجماعة]

قيل في الجمع (¬4) بينهما أن رواية خمس

ج ١ · ص ٢٣٩

# وعشرين كانت قبل رواية سبع وعشرين ثم زاد الله تعالى في أجر عباده ولم نبلغ الرواية الثانية إلا ابن عمر ويمكن أن يقال في توجيهه أن ليس معناهما إلا واحد أو هو أن صلاة الرجل والتي حصلت له بالجمع مع الإمام حوسبت في إحدى الروايتين دون الأخرى وتفصيله أنه كان من منته تعالى على عباده أنه أعطى في كل عمل يسير أجرا كثيرا فمن ذلك صلوات الرجل التي فرضها الله عليه فكان يتوهم أنه لا فضل ولا أجر في أداء الرجل الصلاة المفروضة عليه فإنه دين ولا حمد للمديون في أدائه ما يجب عليه أداؤه فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الأول ومن ذلك صلاته مع الجماعة فقد أنعم (¬1) الله تعالى بذلك أجر خمس وعشرين صلاة لتعاكس أنوارهم فيما بينهم وتزايد فضائل صلواتهم بذلك ومن ذلك صلاته مع الإمام فإنه بذلك يستفيد أجر صلاة سوى ما كان له من صلاة نفسه والمثبت له المشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا فلولا في ذلك زيادة ثواب للإمام والمأموم لما عبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ (¬2) وإذا عرفت هذا فأعلم أن ابن عمر إنما حاسب الصلاتين (¬3) مع ذلك الفضل الذي من الله به للجماعة، وأما عامة الرواة فإنما بينوا هذه الزيادة وذلك

ج ١ · ص ٢٤٠

# الفضل لا غير لأنه كان معلوما.

وأما قوله [وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب إلخ] فليس المراد به الإشارة إلى فضل سبع وعشرين فإن ذلك لا يصع (¬1) بل المراد بذلك إنما هو فضل الجماعة لا تعيين رواية سبع وعشرين فأفهم وتفكر وتشكر.

AUTO [باب فيمن سمع النداء فلا يجيب]

اتفقوا (¬2) أن إجابة الداعي باللسان سنة وبالإقدام واجبة.

[لقد هممت أن آمر فتيتي] فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك التحريق معنى إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية وفيه وجوب الجماعة المعبر عنه في كتب الفقه أنها سنة مؤكدة فإن الواجب عندهم ما على تركه وعيد فإن قيل يلزم على النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ينهي عنه غيره وهو ترك الجماعة الأولى قلنا لزوم ذلك على النبي عليه السلام إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق والذهاب لصلى في مسجد آخر، وفي موضع غيره أي ما لم يصل فيه مرة وقوله لا يشهدون الصلاة يعني التي كان أمر بها أن تقام فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد وهذا يعين ما قلنا من أمر الجماعة الثانية فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولا بها لكان المناسب حينئذ أن يقال لا يشهدون صلاة.

[قوله فقال هو في النار] أي غير مخلد وأجاب الترمذي بحمله على التأييد بما لا حاجة إلى تقريره لظهوره.

ج ١ · ص ٢٤١

AUTO [باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة]

.

[قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته] أي عام حجة الوداع.

[قوله انحرف] المراد بذلك إما انحرافه على جري عادته بعد الصبح والعصر وأما انحرافه لذهابه إلى بيته وهو ظاهر ما أفاده قوله فإذا هو يرجل إلخ.

[فقالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا] هذان الصحابيان لم يصليا بالجماعة الثانية في المسجد ولا أراد ذلك من رحالهما فإنهم لو كان من عادتهم ذلك لما صليا في رحالهما بل كان عليهما إتيان المسجد لما لهم من اعتياد الجماعة الثانية فإذ لم يجدا غيرهما صليا كلاهما بالجماعة وإن وجدا غيرهما صليا معه كلهم ثم في هذا حجة للشوافع (¬1) على الأحناف نظرا إلى ظاهر ألفاظ الحديث، وأما الإمام فقد أراد التفصي مما يرد عليه بما ورد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة فإن النافلة حكمها لما كان معلوما لم يحتج إلى زيادة بيان في ذلك فاتكل على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوقات التي يكره فيها النافلة في غير هذا الحديث ألست ترى هؤلاء الذين ذهبوا إلى الإعادة في الصلوات كلها كيف خصوا العرب (¬2) بزيادة ركعة هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فليس هذا إلا بما روى عن النبي عليه السلام أنه نهى عن البتيراء فماذا عليهم في التخصيص بالأحاديث الآخر صلا (¬3) الفجر والعصر أيضا مع ما أنه

ج ١ · ص ٢٤٢

# صلى الله عليه وسلم منبه على علة التخصيص بقوله فإنهما لكما نافلة فكيف يفرد حكم هذه النافلة عن حكم سائر النوافل فإن قيل وقوع ذلك الأمر في صلاة الفجر (¬1) يؤيد مرام الشافعي قلنا أمرهم في صلاة الفجر ليس إلا أنهما لم يكونا يعلمان المسألة مطلقا في غير صلاة الفجر أيضا فأعلمهما إياها والله أعلم.

[قوله أيكم يتجر] على هذا لا يخفى عليك أن هذا لا يثبت (¬2) مرامهم فإنهم إنما جوزوا صلاة المفترض خلف المفترض وليس في ذلك دليل على هذا المرام بل النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحديث (¬3) فإنه لو كان أمر الجماعة الثانية ثابتا لكان الرجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله وكان النبي

ج ١ · ص ٢٤٣

# صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل لم يصل صلاته حتى يصلي معه ولكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قاموا من آخرهم أو أكثرهم إليه بل كان الأمر بعكس ذلك حتى لم يقم إليه أحد من الصحابة لما في طبعهم من رغبة عن الجماعة الثانية وكان المتجر أبا بكر (¬1) رضي الله عنه لا رغبة في ذلك الثواب الذي يحصل له في الصلاة فإن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من هذا بل رغبة فيما فيه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره الشريف.

[قوله لا بأس أن يصلي القوم] لا بد من حمل لفظة لا بأس على معناه الاصطلاحي حتى يظهر تغاير بين القولين ولا يغرنك ما ذهب إليه أحمد وإسحاق فإن أحدا من فقهاء المجتهدين لم يختر ذلك لكونه سبب التكاسل في أمر الجماعة الأولى وسبب المكروه مكروه فأفهم فإن فيه دقة.

AUTO [باب فضل العشاء والفجر في جماعة]

.

[قوله من صلى الصبح] لما كان الحضور في الصباح في حضرة كل دال، والالتجاء بجنايه يوجب دخوله في حزبه كان الأمر في جنابه تبارك وتعالى أيضا كذلك وهمزة الإخفاء همزة سلب.

[قوله بشر المشائين في الظلم] لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الظلمة والمطر أن يصلوا في رحالهم استحق الآتون في المسجد مزيد أجر.

AUTO [باب فضل الصف الأول]

.

[قوله خير صفوف الرجال أولها] لتسابقهم (¬2) إلى الخير وبعدهم من

ج ١ · ص ٢٤٤

# [النساء وقربهم من الإمام وشر صفوف النساء أولها لتسابقهن إلى ما هو شر في حقهن وتسارعهن إلى الخروج من البيت وقربهن من الرجال فإن حضور النساء المساجد إنما هو رخصة والأولى لهن إنما هو عدم الحضور ثم إن تلك الخيرية والشرية إضافية فلا ينافي خيرية الشر وشرية الخير نسبة إلى غيرها.

AUTO [باب إقامة الصفوف]

.

[قوله فخرج يوما] يعني أنه ترك اهتمام ذلك لما رآنا قد فهمنا فخرج إلخ.

[قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم] أي تنازعوا فيما بينكم حتى لا يكاد أحدكم ينظر إلى وجه صاحبه كراهة له وبغضا وذاك لتأثير اعوجاج الظاهر وخلافه في انحراف الباطن وشقاقه وما قيل من أن المراد به المسخ ففيه أن المسخ في أمته صلى الله عليه وسلم لا يعم وفي هذا الموضع اشتمال وعموم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوهكم والجمع المضاف لا أقل من أن يفيد معنى الجمع.

AUTO [باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي]

وهم الرجال البلغاء.

[ثم الذين يلونهم] أي الصبيان لاشتراكهم معهم إلا في وصف البلوغ ثم الذين يلونهم وهم الخناثي لاتفاقهم مع الرجال في وصف الرجولية على تقدير وهو كونهم رجالا دون تقدير أي كونهن إناثا وقد علم بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم معه أن محاذاة الصبي غير مفسدة للصلاة قياسا على المرأة كما ذهبت إليه (¬1) شرذمة لا يعتد بها فكان

ج ١ · ص ٢٤٥

# فكان الحكمة في إقامة الخناثي بعد الصبيان أنهم لو كانوا رجالا لم يضر ذلك في جواز صلاتهم ولو كن نساءكن قمن في مقامهن أي بعد الصبيان فلو بنى الأمر على العكس لضر ذلك صلاة الصبيان ألبتة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم [والنهي] وهو جمع نهية معناه العقل لأنها تنهي صاحبه عما لا ينبغي له، فإنما أشار بذلك إلى فضيلة قيام هؤلاء مع الإمام ليعلموا وليتعلموا كما أشار إليه الترمذي بقوله ((وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار))، وقوله صلى الله عليه وسلم «ليليني (¬1)» بتشديد النون حتى لا يغلط ببقاء الياء مع أن المقرر بعد لام الأمر هو الجزم بحذفها.

وقوله [لا تختلفوا فيختلف قلوبكم] لتأثير الاختلاف (¬2) الظاهر في الاختلاف الباطن.

وقوله [وإياكم وهيشات الأسواق] دفع لما عسى (¬3) أن يتوهم أن أمر اهتمام

ج ١ · ص ٢٤٦

# تسوية الصفوف لا ينتظم إلا بعد الجلبة الكثيرة والأصوات الشديدة العالية كما يشاهد في الأسواق، فنهى النبي عليه السلام عن ذلك وأراد أن المسجد مما يعظم ويوقر وليس ينبغي فيه ارتفاع الأصوات وغير ذلك.

AUTO [باب ما جاء في كراهة الصف بين السواري]

وجه الكراهة على ما هو (¬1) المشهور انقطاع (¬2) الصفوف، وفي كراهة ذلك اختلاف المشايخ فتكون المسألة (¬3) مختلفا فيها، وقيل وجه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل للجن قيام (¬4) بين السواري فلا معنى للكراهة في حقنا لعدم الاستيقان بحضورهم ولعلهم في صور الأناسي، والأوجه أن سبب ذلك عدم استواء الصفوف (¬5) مع ما يلزم من انقطاعها

ج ١ · ص ٢٤٧

# أيضا فإن سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تك متقابلة كما نشاهد في زماننا هذا، وعلى هذا فلا كراهة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

AUTO [باب الصلاة خلف الصف وحده]

.

قوله [فقال زياد حدثني هذا الشيخ] أه هذه قراءة على الأستاذ (¬1) فلو رواه هلال عن وابصة فقال إني وابصة لكان جائزا وأمره بإعادة (¬2) الصلاة لما فاته ما يجب عليه من الشمول في الجماعة وهذا إذا كان في الصف مقام قيامه، وأما إذا لم يكن فالذي ينبغي له أن يجر أحدا (¬3) من الصف فيقوم معه ولو لم يفعل أجزأه ولا إعادة عليه حينئذ لا وجوبا ولا استحبابا (¬4).

ج ١ · ص ٢٤٨

قوله [قالوا من صلى خلف الضعف وحده يعيد] أي وجوبا لارتكابه المحرم وقد قدمنا أن هذا إذا ما وجد في الصف موضعا يقوم فيه.

[فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة إلخ] ولا بعد (¬1) في كونهما صحيحين بأن يكون هلال أخذ من زياد بن أبي الجعد وعمرو بن راشد كليهما وأخذ عمرو بن مرة وحصين كلاهما عن هلال.

AUTO [باب الرجل يصلي ومعه رجل]

.

قوله [برأسي من ورائي] حاصله أخذ (¬2) القفا وفيه ما يدل على جواز مثل ذلك الفعل في الصلاة.

AUTO [باب الرجل يصلي مع الرجلين]

.

قوله [أن يتقدمنا أحد] فإن كانوا (¬3) من أول الأمر، فالأمر ظاهر وإن كانا اثنين ثم ثلثهما غيرهما فأما أن يجر اللاحق السابق إلى خلف أو يتقدم الإمام عليهما ولا فرق في جر اللاحق قبل دخوله (¬4) في الصلاة وبعده.

قوله [وفي الباب عن ابن مسعود إلخ] يعني الصلاة بالرجلين لا أنه إذا صلى بهما يتقدمهما لثبوت ما يخالفها عنه فكيف برواية ما هو عامل بخلافها، وأما

ج ١ · ص ٢٤٩

# على (¬1) ما سيأتي من حمل فعله على الجواز وإظهار أن الصلاة جائزة بهذا أيضا فلا ضير في أن يكون روى رواية التقدم على اثنين إذا صلى بهما ويكون ما روى عنه صلى الله عليه وسلم محمولا على ذلك أيضا.

قوله [وقد روى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره] هذا ما اشتهر (¬2) من مذهبه ولا يبعد أن يقال إنه فعل ذلك تعليما للجواز فلا يحتاج حينئذ إلى ما أجيب عنه بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث التقدم فإنه بعيد عن مثله.

قوله [ما لبس] فيه دلالة لما ذهب إليه الصاحبان من حرمة فراش الحرير لإطلاق اللباس على ما يفرش أيضا.

قوله [فنضحته] لإزالة الخشونة والدنس منه.

[فقام عليه إلخ] فيه رد على ما ذهب إليه إفهام العامة من كراهية تخصيص الإمام بفرش شيء دون القوم وعكسه فمن الظاهر أن حصيرهم هذا لم يكن يسع الإمام والرجلين خلفه والعجوز من ورائهما لأن بواريهم لم تكن تسع ثلاثة صفوف إلا أن للخلاف فيه مجالا، وفي الحديث دلالة على سنية الدعوة وسنية قبولها والدعاء للمضيف وجواز الصلاة بهم بركة لهم ثم إن فيه دلالة على جواز التطوع بجماعة كما قال المؤلف وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي الفريضة في البيت ولكن النفل بالجماعة مقصورة عندنا على الثلاثة (¬3)، وأما إذا زاد على ذلك فإنه يكره لعدم