الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO كتاب الأشربة

ج ٣ · ص ٢٨

AUTO كتاب الأشربة

AUTO [باب في شارب الخمر]

قوله [كل مسكر خمر] أما الأئمة الثلاثة (¬1) ومحمد رحمهم الله تعالى فقد حملوه على أنه بيان اللغة فكان كل ذلك خمرا لا كالخمر

ج ٣ · ص ٢٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٣٠

فوجب لهم القول بنجاسته وحرمة شرب ما لم بسكر ولو قطرة والحد على شاربه، والإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف فقالا: هذا ينافي منصب الرسالة أفترى النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم العرب لسانهم التي هم أبناء بجدتها (¬1) والمصير إليهم في حل عقدتها فلم يكن مقصوده صلى الله عليه وسلم إلا بيان اشتراك كل مسكر بالخمر في الحد على شاربها لا غير وهذا لا يتحقق ما لم يسكر فإن الحكم على المشتق ينبئ عن كون المأخذ علة للحكم إلا أن الإمام مع ذلك حرم أربعا من أنواع الخمر في بعض (¬2)

ج ٣ · ص ٣١

# أوصافها ثم حرمتها بعد ذلك ظنية لا غير، فلا يكفر جاحد حرمتها كما يكفر لو جحد حرمة الخمر.

قوله [لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا] اعلم أولا أن عدم القبول لا يستلزم (¬1) عدم فراغ الذمة. وثانيا أن المراد بالصباح هو اليوم تسمية للكل باسم الجزء لما أن بداية الصلوات كلها منه. وثالثا أن الأربعين له صلوح المداخلة (¬2) في تغير الآثار وأن الغذاء يبقى أثر ما منه إلى انقضاء أربعين يوما. ومعنى قوله لم يتب الله عليه أنه بناء على ما هو الأكثر من عادته سبحانه وتعالى الجارية في عباده من أنه لا يوفقه بعد ذلك للتوبة وإن تاب فالتوبة مقبولة، ومعنى قوله في الرابعة فإن تاب إنما هو إرادته التوبة لا حقيقتها، وكذلك معنى قول صلى الله عليه وسلم في الرواية المتقدمة فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة إنما هو إذا استحلها لأنه إذا أدمنها فكثيرا ما لا يبقى في قلبه حرمتها، أو النفي غير مؤبد أي لم يشربها إلى حين انقضاء أيام الجزاء الذي قدر له، أو المعنى لم يشربها في الآخرة لعدم اشتهاءه إياها بأمر الله تعالى سبحانه وقدرته وتصرفه تعالى على قلبه وشهوته، ولا يمكن أن يقال إنه تشديد وتغليظ وليس المراد مدلول لفظه لأنه يلزم عليه أن يكون كذبا،

و¬__________

(¬1) كما تقدم مبسوطا في أول الكتاب وتقدم أيضا الإجماع على فراغ الذمة في حديث الباب.

(¬2) لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك (أي أربعين يوما) ثم يكون مضغة مثل ذلك، الحديث. وهذا الحديث، وأيضا ميقات موسى أربعين ليلة وغير ذلك مما ورد في الباب مأخذ الصوفية في أربعيناتهم المشهورة المعلومة.

ج ٣ · ص ٣٢

يمكن أن يقال إن من حمله على التشديد والتغليظ ليس غرضه أنه كلام لم يرد معناه أصلا حتى يلزم الكذب بل، غرضه أنه لم يرد ظاهر معناه وحقيقته المتبادرة منه، وهو نفي القبول أصلا، بل المنفي نوع من القبول خاص والأخبار متعلقة بنفي توبة مخصوصة وهو الرجوع بالرحمة الكاملة الذي كان لو لم يرجع إلى الشرب رابعة، إلا أنه أبرزه في صورة العام المطلق تشديدا وتهديدا كالمعلم يهدد تلميذه أو المولى يشدد على عبده فيقول: إن لم تفعل هذا قتلتك ليس المراد ظاهر معناه حتى يلزم الكذب، بل هو مجاز عن الضرب الشديد إلا أنه أبرزه في صورة القتل تغليظا واتماما للزجر وتشديدا، ولا يتوهم أن مدمن الخمر ليس بأدون شأنا ولا أكثر عقابا من الكافر ومع ذلك فكثير من الكفار يوفق للتوبة فكيف لا يوفق مدمن الخمر، وعدم التوهم لأن الكافر كان جاهلا عن نعمة الإسلام ولم يعرف حقيقة أمره فلا يسخط عليه كما يسخط على من عرف بشأنه ثم سقط في هوة (¬1) المنكرات الشرعية، ونظيره المرتد فإنه ليس أسوء حالا من أهل الذمة في نفس الكفر ومع ذلك فقد وجب قتل المرتد دون أهل الذمة لهذا الذي ذكرنا فإن الامتناع أسهل من الارتداد.

قوله [سئل عن البتع] وهو شراب العسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقول فصل يمهد لهم أصلا يتفرع عليه جزئيات كثيرة، وهو أن كل مسكر حرام، أو كل شراب أسكر فهو حرام، وما لم يبلغ مقداره إلى حد الاسكار لم يدخل في أفراد الموضوع حتى يصح عليه حمل الحرام، فبقى على حله، إلا إذا كان بغير نية التقوى للعبادة فإنه يحرم حينئذ المقدار الغير المسكر أيضا لكن لا بالنص الذي (¬2)، بل بقوله عليه الصلاة والسلام الآتي بعد ذلك وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه فملأ منه حرام، وهذا الذي ذكرنا محمل لهذين الحديثين فإن قليله

ج ٣ · ص ٣٣

# حينئذ يكون باعثا على شرب كثيره فيكون سبب الحرام وسبب الحرام حرام، ولا يكون منجزا إلى الكثير إذا كان شربه بنية التقوى على الطاعة وإنما يحتاج إلى أمثال هذه التأويلات لما ثبت من بعض (¬1) الصحابة شرب أمثالها، فعلم بفعله أن النهي ليس مطلقا، عاما ويمكن أن يقال في الرواية الأولى وهو ما أسكر كثيره أن الكثير والقليل كلاهما مسكرن إلا أن الكثير أكثر إسكارا من القليل، فالقليل حينئذ قسمان قليل مسكر وقليل غير مسكر، والموضوع في الحديث هو القليل الأول دون الثاني، فكان المعنى أن القليل المسكر حرام وإن قل إسكاره، فبقى القليل الغير المسكر على حله، وهذا التأويل جار في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام

ج ٣ · ص ٣٤

# قوله [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم] جملة استفهامية حذفت (¬1) منه همزة الاستفهام، والنهي عن منسوخ (¬2) كما يتبين بالحديث الآتي بعد ذلك، ولعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، أو بلغه لكن لما كان ارتفاع النهي بارتفاع علته وهو وفور الرغبات إليها والتباس بلوغه إلى حد الاسكار عاد النهي بعود علته، ويكون السائل كذلك.

قوله [أو ينسج نسجا] المراد بالنسج هو الخرط والصنع، والجامع توارد الحركات المختلفة كما في النسخ، وقيل: الصحيح (¬3) النسخ -بالحاء المهملة- وهو النقر

ج ٣ · ص ٣٥

# ثم النهي عن الانتباذ في هذه الظروف دون الأسقية لما فيها من خفاء حال المظروف لعدم إمكان انتفاخها عند الاشتداد، ولما فيها من تسارع الاشتداد إليه لعدم نفوذ الهواء، وأما الأسقية فيعلم حال ما فيها إذا اشتد وغلا، وهذا إذا أوكيت أفواهها فإنها بانتفاخها يعلم اشتداد ما فيها، وأما إذا لم يوك فالكل سواء.

قوله [الخمر من هاتين] ولا يعني به الحصر (¬1).

قوله [نهى أن ينتبذ البسر والرطب] هذا النهي كالنهي عن الانبتاذ في الظروف المتقدم ذكرها، كان (¬2) في أول الأمر لما فيه بعد الخلط من قوة فيسرع

ج ٣ · ص ٣٦

# الاشتداد (¬1). ثم صار الأمر واسعا غير أن المسكر حرام أيا ما كان.

AUTO [باب في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة

. قوله [فأتاه إنسان بإناء من فضة] هذا (¬2) الإنسان كان ذميا ولذلك لم يكسر (¬3) حذيفة إناءه، أو يكون

ج ٣ · ص ٣٧

# الإناء للذمي وإن كان الآتي به مسلما، وكان قوله إني كنت نهبته إلخ، دفعا لما يتوهم من أنه كيف يتبادر إلى ضربه ولم ينهه بلسانه، وفيه دلالة على جواز التأديب باليد إذا لم يتأدب بتأديب اللسان.

قوله [نهى أن يشرب الرجل قائما] وذلك (¬1) لما فيه من سرعة النفاذ للورود من أعلاه دفعة فيضر المعدة، وأما قوله في الجواب عن الأكل: (¬2) وذاك أشد، فقياس صحيح فإن ما ذكر من الوجه وإن لم يوجد في الأكل لكنهما يشتركان في وجوه آخر من كثرة مقدار المأكول والمشروب لاتساع البطن وإهانة الطعام إلى غير ذلك، ولكن النهي في هذين لما لم يكن شرعيا وإنما هو لحفظ صحته الحاصلة لا يكون آثما بارتكاب ما ذكر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتقريره سيجيئ بعد هذا.

قوله [ضالة المسلم حرق النار] ويدخل في المسلم الذمي لقوله صلى الله عليه وسلم: بذلوا الجزية ليكون أموالهم كأموالنا، ثم الظاهر أن المؤلف أورد هذه الرواية ههنا ليثبت بذلك أن قتادة كثيرا ما يروى عن أبي مسلم بواسطة الآخرين، فلا يتوهم بذلك أنه روى هذه الرواية، رواية النهي عن الشرب قائما بواسطة، ووجه عدم التوهم قوله: هكذا روى غير واحد إلخ، فإذا اتفقت الرواة على ترك الواسطة في هذا السند كان

ج ٣ · ص ٣٨

# الظاهر منه عدم الواسطة، ولا يبعد أن يكون إيراد رواية ضالة المسلم إشارة إلى أن قتادة لما كان مدلسا وقد ثبت بينه وبين أبي مسلم واسطة ولو في غير هذا الحديث كان الاتصال في رواية النهي غير متبقين به أيضا. فلعله دلس وترك ذكره، والله أعلم.

قوله [كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الل عليه وسلم ونحن نمشي] ثم كونه مسقطا (¬1) للعدالة إذا كان في الأسواق وأمثالها لا ينافي كونه مما ارتكبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لما كان أمارة على قلة المروءة كان الظاهر من حاله أن لا يبالي بالكذب في أخباره، ولم يكن هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم من قدم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ثابتة فلا يقاس عليهم غيرهم، مع أنه ليس فيه تصريح بأنهم كانوا يرتكبون ذلك في الأسواق وهو المضر لا مطلق الأكل ماشيا ولو في بيته، على أن الحاكم لو قبل شهادة مثل هذا الرجل لعلمه بحاله أنه لا يكذب وإن كان يأكل وهو يمشي في الأسواق لم يرتكب بأسا، فليس ذلك مما يخالفه لاندفاع هذا الظاهر بعلمه.

قوله [شرب من زمزم وهو قائم] لأن النهي عنه كان لما فيه من مظنة الضرر والتحرز عن الإكثار، وكلاهما منتفيان فإنه نفع خالص وبركة محضة والإكثار منه مقصود فلا يكون منها، ثم الظاهر من ملاحظة الروايات أنه صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو واقف على بعيره فلم يكن فيه الشرب قائما، ولعل بعض الرواة فهم من لفظة الوقوف الدابة (¬2) فاشتبه المعنى فعبره بذلك لكونه رواية بحسب المعنى في زعمه،

ج ٣ · ص ٣٩

# ولا يبعد أن (¬1) يكون هذا ثابتا أيضا فإن القضايا كثيرا ما يتعدد والله أعلم.

AUTO [باب في التنفس في الإناء]

له معنيان (¬2) تنفس الشارب في نفس الإناء سواء اتصل المظروف بأطرافه بفيه أو لم يتصل بأن نفخ فيه وأطرافه مناتة عنه، وتنفسه وهو يأخذ من الإناء، أي لم يتم سقيه وإن باعد الإناء من فيه، وهذا لا يكون في الإناء وإنما يكون خلال الشرب، والأول مكروه (¬3) لكراهة الطبيعة، والثاني

ج ٣ · ص ٤٠

# مندوب إليه وهو مبني على ما إذا كان المشروب على حسب ذلك. وأما إذا كثر فلا يشربه في الثلاث كما إذا قل لا حاجة إلى تثليثه بل يشربه في نفسين أو نفس واحد كما سيظهر (¬1) بالتأمل.

قوله [لا تشربوا واحدا كشرب البعير] هذا مشير إلى كثرة المشروب فإن المماثلة بشرب البعير لا يتحقق (¬2) بدونه.

قوله [كان إذا شرب يتنفس مرتين] يمكن إرجاعه (¬3) إلى الثلاث بأن الراوي لم يعد الثالث وإنما ذكر ما يقع منهما في الإناء.

ج ٣ · ص ٤١

قوله [القذاة أراها في الإناء] كأن الرجل حصر طرق إزالة القذى في النفخ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بطريق التنزل بعد تسليم الحصر المفهوم من كلامه، فإنه لما أورد وقوع القذي حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الماء، علم من كلامه أنه يسأل عما إذا لم يجد مزيلا غير النفخ كما إذا كانت على يديه نجاسة أو شيء مما يكره الطبع ولا شيء يخرجه به فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما هو غاية الأمر في إخراجه وإن كان له طرق آخر أيضا.

قوله [نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه] والفرق بين التنفس والنفخ أن صوت النفخ أشد وأرفع، وأجزاء الريق وريش (¬1) في الأول منها في الثاني.

قوله [نهى عن اختناث الأسقية] وسبب (¬2) النهي ما فيه من كراهة الطبيعة ومخالفة النظافة بأثر (¬3) نتن الفم فيه، فيؤدي إلى اجتماع الذبان (¬4) عليه، ولما فيه من احتمال أن يكون في داخله (¬5) شيء فيؤذيه، ومع ذلك فالشرب هكذا

ج ٣ · ص ٤٢

# جائز ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا النهي على التحريم (¬1).

AUTO [باب ما جاء في أن ساقي القوم آخرهم شربا]

هذا إذ تولى القسمة ولم يملك المقسوم فأما إذا كان من ملكه فهو بالخيار أنى يأخذ، وإنما جعل لقاسم آخرا لأن في تقديمه نفسه دلالة على الحرص وإيثار نفسه على أصحابه.

قوله [الحلو البارد] وجه (¬2) الحلاوة ظاهر وسبب استحباب البرد حرارة المزاج فلا ينافيه لو ثبت استحباب شيء آخر لوجه آخر.