الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٣

AUTO أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليس المراد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل المراد بذلك أعم من أن يكون قوله أو فعله أو تقريره، قوله [على خوان (¬1)] هو ما له قوائم غير صغار، ثم

ج ٣ · ص ٤

# إن عدم الأكل عليه، إما أن يكون قصدا أو اتفاقا فإن كان الأول لزم كراهته، وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوان إلا أنه لما كان من ديدن (¬1) الجبابرة ههنا كان منهيا إذا كان على دأبهم، والحاصل أن الأكل عليه بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود أو النصارى كما هو في ديارنا كان مكروها تحريميا، وأما إذا لم يكن على دأبهم فلا يخلو أيضا عن تفويت منافع، فإن الطعام إذا لم يكن على مكان أرفع يضطر في أكله إلى الانحناء فيقل بذلك اتساع البطن فيكتفي بالقليل من الغذاء، وإن القعود على هذه الهيئة ينتزع منه الذل والمسكنة بخلاف تلك، وكذلك الأكل في السكرجة (¬2) وهو معرب سكوري فإن لم يكن معربا منها فهي في معناه، وكان ذلك لاكتفائه صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٥

# بطعام واحد فإن ذلك داع إلى قلة الأكل، والتفنن يورث كثرته والخبز المرقق (¬1) على هذا القياس فإنه مع كونه من دأب المترفين المرفهين (¬2) يكون سبب الإكثار في الأكل للآكل مع أنهم لم يكن لهم غرابيل يغربل فيها الدقيق مع قلة الحنطة، وكان عامة طعامهم إذ ذاك هو الشعير، قوله [فقلت لقتادة] لأنه لما علم من تعظيم الطعام ما لا ينكر، أنكر أن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وقد نفى راوي الحديث أكثر ما كانوا يضعون عليه أطعمتهم بل كل ما كان يضع عليه الأجلة والشرفاء، فأجابه قتادة بأن طعامه كان يوضع على هذه السفر التي يأكل عليها عوامكم لاما شاع في ملوككم وأمرائكم وتكون من الأديم (¬3) ويقوم مقامها السفرة من الغربل (¬4).

AUTO [باب في أكل الأرنب

(¬5)] قوله [فأدركتها] لما أنه كان من

ج ٣ · ص ٦

# صغارهم (¬1)، قوله [فبعث معي بفخذها أو بوركها] ولعله بعث (¬2) بهما لكنه ذكر في بعضها وركا وفي بعضها فخذا وإنما زاد لفظ معي، لئلا يظن قضية قبول النبي صلى الله عليه وسلم إياه أو أكله إنما هي مسموعة له من غيره ولم يحضرها ثم قول (¬3) أنس رضي الله عنه ((فأكله)) يشير إلى جواز التغير الكثير في رواية الحديث بالمعنى فإن الأكل لما كان لازم القبول وضعه موضعه إذ لا يكون القبول في أمثال هذه إلا للأكل ولذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حمار وجش أهدى إليه وهو محرم لما لم يجز له أكله ثم لما صرح بأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الظاهر منه معناه الحقيقي سألت عنه هل هو في معنى الأكل نفسه، قال لا، إنما أردت منه لازم معناه وإنما هو القبول ومن ههنا يعلم أن أمثال هذه التصرفات تكثر في الروايات ولا يلزم في ذلك ضرر إذا لم يتغير المعنى المراد.

قوله [وقد كره بعض (¬4) أهل العلم أكل الأرنب] ووجه قولهم بما ورد في بعض الروايات (¬5) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله ولم يمنع عن أكله، قلنا هذا

ج ٣ · ص ٧

# عين علامة الحلة إذ لو كان حراما لما تركهم (¬1) يأكلون مع أن ما ورد في الرواية المسوقة ههنا أنه قبله نص على المراد، ثم إن قوله قالوا إنها تدمي الظاهر أنه إخبار عن حالته العجيبة وإنباء بالنادرة الغريبة وليس علة (¬2) لقولهم بالحرمة لأن الإدماء لا يصلح (¬3) علة للحرمة لأن الشرع لم يجعله من أسباب الجريمة وأيضا فإن الإدماء بمعنى سيلان دم الحيض في أيامه مما يرجح جواز أكله لأنه إذا كان لا يزال يخرج منه الدم الفاسد كان أولى وأنظف وأنقى من وصمة (¬4) النجاسة وألطف، نعم يمكن توجيه كلام هؤلاء بحيث لا يخالف كلام الجمهور، ولا يخالف الحديث المنصوص المذكور وهو أن يقال أرادوا بالكراهة الكراهة الطبيعية عن أكله لا الكراهة الشرعية تحريمية كانت أو تنزيهية وأن الادماء ليس إخبارا

ج ٣ · ص ٨

# عن حالها بلى هو تنبيه على علة الكراهة وإن الادماء ليس بمعنى إسالة دم الحيض بل المعنى إنها لا تزال يسيل الدم ما غسلها وذلك مشاهد في لحم الأرنب فإنه لا يزيده الغسل إلا السيلان إلى أن يفني رأسا ولا يرقأ منه الدم فهذا يدل على ماله من تناسب بالدم المفسوح وإن لم يجعله الشارع حراما لذلك وهذا غير مستبعد من المقام والله تعالى أعلم بموارد الكلام.

AUTO [باب في أكل الضب

(¬1)] قوله [لا آكله ولا أحرمه] للكراهة

ج ٣ · ص ٩

# الطبيعية ولعدم نزول الحكم بعد ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما رواه (¬1) أبو داؤد في سننه وأحمد في مسنده، وفيه دلالة على أن الأصل في لأشياء الإباحة حيث لم يحرمه لعدم نزول تحريمه وكان ترك أكله لعدم اعتياده لفقده بمكة، وإن يمكن أن تكون أحاديث التحريم قبل هذه ثم نسخت وعلى هذا فمعنى قوله ولا أحرمه لأن الله تعالى أحله لكن الاحتياط لعدم العلم بالتاريخ فيما ذهبنا (¬2) إليه، لأن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم.

ج ٣ · ص ١٠

AUTO [باب في أكل الضبع

(¬1)] باب في أكل لحوم الخيل] قوله [أطعمنا

ج ٣ · ص ١١

# رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي أجازنا طعمه (¬1) ومما يدل على الكراهة أن خالدا روى رواية التحريم وكان إسلامه بعد خيبر، وروايات الجواز مقيدة بيوم خيبر ففي رواية خالد حرمتها دلالة على أن حرمتها متأخرة مع أن اجتماع روايتي التحريم والحلة يرجح الحرمة ولذلك ذهب إلى الحرمة أبو حنيفة ومالك الأوزاعي وغيرهم والله تعالى أعلم، قوله [ح وحدثنا ابن أبي عمر] هذا تحويل (¬2) من أول الإسناد، قوله [والمجثمة (¬3)] ووجه الكراهة فيها ما في جوازها من الإقدام على هذه الفعلة والاجتراء عليها ولأنها تصير بذلك أقرب إلى الموت فلا تفعل فيها الذكاة كامل فعلها، وهذا إذا كان ذكاها بعد التجثم والرمي فإذا ماتت ولم تذك فهي حرام مطلقا والنهي عن الأكل حينئذ تحريمية.

AUTO [باب الفارة تموت في السمن]

قوله [القوها وما حولها] هذا تنصيص على أن السمن كان جامدا وعلى أنه (¬4) إذا كان جامدا فإن الحواية إنما تتحقق

ج ٣ · ص ١٢

# فيه دون الذائب، قوله [فإن الشيطان يأكل بشماله] فيه دلالة على أن من لم يكن موجودا بين يديه من الكفرة وغيرهم لم يجز التشبه بهم فإن حضور من يلزم به الشبه غير مشروط في حرمة التشبه، فإن الشيطان ليس بمعلوم ومحسوس أين هو؟ ولا يدرك صنعه هذا بحالة ومع ذلك فقد نهينا عن اختيار فعله فلو فلم يكن في قرية من اليهود أحد لم يجز لأهل تلك القرية اختيار عاداتهم وحركاتهم في قيامهم وقعودهم وكذلك في كثير من الأمور، فأفهم واغتنم فإنه يفيد فوائد والله أعلم.

AUTO [باب ما جاء في لعق الأصابع]

اعلم أن في بعض أجزاء الطعام بركة وفضلا على بعض آخر منها كما أن في بعض أفعال الطاعم وحركاته بركة على بعض آخر منها وكل غير معلوم التعين ومعنى الحديث يحتمل الأمرين كليهما فلك أن تحمله على بركة أجزاء (¬1) الطعام ولك الصورة الثانية إلا أن بعض ألفاظ الحديث آب عن بعضها ولا يتوهم أن هذا تحضيض على كثرة الأكل (¬2) لأنها مع كونها

ج ٣ · ص ١٣

# منهية بالروايات (¬1) الآخر لا تستدعيها هذه الرواية: أيضا فإن هذا الجزء البركتي إن فاته في هذا الوقت فإنه لا يفوته في الطعام الثاني أو الثالث، أما لو كان في الجزء الذي على أصابعه أو على الصفحة فإنه يفوته إذا غسل يديه أو صحفته.

قوله [لعق أصابعه الثلاث] فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع (¬2) والحكمة فيه أن فيها كفاية والزيادة عليها كما في الأكل بخمس دالة على

ج ٣ · ص ١٤

# شدة الحرص وباعثه على زيادة الأكل مع أنه إذا كانت لقمة صغيرة يكون للشبع حاصلا في أقل مما يشبع لو أخذ اللقمة كبيرة وذلك لأنه في صغرها أقدر على المضغ منه إذا كانت اللقمة كبيرة وكلما كانت المضغة أجود كان الشبع أسرع لانتشار أجزاء الطعام في المعدة، وملئها إياها وذلك مشاهد في أجزاء الفوفل إذا قطعت فإن أجزاءها كلما كانت أصغر كانت أوفر وله نظائر كثيرة والله أعلم وعلمه أتم وأحكم، قوله [استغفرت له القصعة] لا حاجة (¬1) إلى حمله على المجاز بل استغفار القصعة على حقيقته كما أن تسبيحها في قوله تعالى ﴿وإن من شيء إلا يسبح (¬2) بحمده﴾ على الحقيقة فأي بعد بعد ذلك في استغفار القصعة، ثم ما دعا القصعة (¬3) إلى الاستغفار توقيها بسبب لحس الرجل اللاحس عن سور الشيطان ولعابه لو لعقه بعدم لعقه.

قوله [قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم إلخ] فاعل هذين القولين (¬4)

ج ٣ · ص ١٥

# هو الراوي لا النبي صلى الله عليه وسلم، قوله [إني أخاف أن أوذى] فإن وقت نزول جبرئيل لم يكن معينا ومعلوما ثم اعلم أن الملائكة ليست كلها تتأذى بأمثال هذه الأشياء وإلا لكان الكل (¬1) حراما أو مكروها مطلقا، وليس كذلك بل المتأذي هو بعضهم أو كان الرب تبارك وتعالى جعل للحفظة (¬2) أو الكتاب سبيلا حتى لا يتأذون، قوله [ولا يحل وكاء] يمكن أن يكون من الحلول أو الحل خلاف العقد والأولى هو الأول، قوله [فإن الفويسقة] أعاد لفظ التعليل (¬3) وغير طرز الكلام توكيدا

ج ٣ · ص ١٦

# والفسق (¬1) لما كان هو الخروج عن الحد وهي خارجة عن حده صح إطلاق الفويسقة عليها والتصغير للتحقير لا لصغر الجثة، قوله [أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن] ثم الاستيذان (¬2) إنما هو إذا كانا فيه شريكي ملك أو كان أبيح لهما إلا أنه قليل بحيث لا يكفي لشبعهما جميعا فلو سارع أحدهما إلى أكله بقى الآخر جائعا، وأما إذا أبيح لهما وكان كثيرا فلا يحتاج إلى الاستئذان منه إلا أنه يبين عذره يعني إذا فرغ قبل صاحبه أي إنما شبعت لأني كنت أكثر منك أكلا بالقرآن حتى لا يترك صاحبه حياء منه ومن الحضار.

AUTO [باب ما جاء في استحباب التمر]

قد فهم الترمذي معنى بيت لا تمر فيه على عمومه لكل أهل بيت ولذلك عقد الباب بهذه الترجمة، والحق أن معنى الحديث أن من في بيته تمر ليس له أن يعد (¬3) نفسه جائعا وإنما الجائع من ليس له شيء حتى التمر، وإنما قال ذلك لأن أكثر شيء عندهم كان هو التمر فكان فيه تعليما للزهد والقناعة والشكر على اليسير، قوله [أن يأكل الأكلة إلخ] بفتح

ج ٣ · ص ١٧

# الفاء (¬1) أو ضمها والأول يستدعي الحمد على كل شبع ورى، والثاني على كل لقمة، وجرعة.

AUTO [باب الأكل مع المجذوم]

قوله [ثم قال كل بسم الله ثقة بالله] ظاهره مشكل فإن الجذوم لا يخاف شيئا حتى يثق بالله ويتوكل عليه، وإنما الخائف عن أعدائه هو الذي يأكل المجذوم معه، والجواب أن المجذوم ربما يخاف على نفسه أن يلحقه عار بأعداء مرضه إلى غيره وأيضا ربما يهم في أكله مع من يحبه كولده وزوجته فلا يشتهي أن يأكل معه فيتعدى إليه مرضه وههنا من هذا القبيل فإن المجذوم لما أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لم يشته أن يأكل معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل: ثقة بالله ولا تخف على.

AUTO [باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد

إلخ] فيه إشكال فإن الأمعاء ستة لا سبعة ومع ذلك فإن الطعام لا يصل أول ما يرد إلى الأمعاء فكيف يصح قوله إنه يأكل في سبعة أمعاء، والجواب أن هذا تمثيل وتصوير لكثرة أكله والمعدة عدت سابعة (¬2) الأمعاء تغليبا فكان ذلك نظير قول السعدي رحمة الله عليه ع كه يرى إذ طعام تابيني (¬3)، أفترى المرء يبقى حيا بعد امتلاء جوفه إلى الأنف

ج ٣ · ص ١٨

# فكان ذلك كناية عن كثرة الأكل وكذلك قوله عليه السلام هذا كناية عن كثرة أكله حتى إنه لم يترك موضعا في جوفه الأعلى والأسفل إلا وقد ملأه ومعنى (¬1)

ج ٣ · ص ١٩

# الحديث أن المؤمن لما كان همه الاشتغال بالطاعة والاكتفاء عن الأطعمة بالمقدار الذي يكفي كان أكله قليلا بخلاف الكافر.

AUTO [باب في طعام الواحد يكفي الاثنين]

ليس المعنى بالطعام هنا هو الذي سبق (¬1) بل المراد به شبعه يعني أنه كفاية الاثنين لا تكون كفاية الثلاثة نعم شبعة الاثنين كفاية الثلاثة، ويمكن أن يقال إن كفاية الاثنين يكفي الثلاثة إذا أخلصا النية وأكلوا ببسم الله فإن البركة تنزل عليه مع أن الكفاية متفاوتة فيكون (¬2) أقل وأكثر، قوله [نأكل الجراد] إلا أن (¬3) النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله.

ج ٣ · ص ٢٠

قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الحلالة] هي من الحيوان ما يكثر من أكل العذرة وحد حرمته ظهور أثر النجاسة في عرقه ولبنه ولحمه والمؤثر في إزالتها تركه أكلها فإذا تركت النجاسة (¬1) أياها طهر لحمه ولا تقدير (¬2) في ذلك، وإنما المؤثر فيه زوال أثر النجاسة فأما ما تأكل العذرة أحيانا فلا كراهة فيه إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاجة والضعان وهما تأكلان العذرة أحيانا، قوله [ويقول

ج ٣ · ص ٢١

# بريه] أي يقول ابن أبي فديك موضع إبراهيم (¬1) بريه إلخ، والحباري طير لذيذ اللحم يسمى (¬2) في الهندية تكدر.

AUTO [باب ما جاء في أكل الشواء]

أي لا يظن كراهته بناء على الترفه والتنعم، قوله [الحلواء والعسل] إما أن يراد به مطلق الحلو فتذكر العسل (¬3) تخصيص بعد التعميم، أو المراد به الاصطلاحي فهو من عطف المغايرة، قوله [وفضل عائشة إلخ] واختلفوا في عائشة وفاطمة أيتهما أفضل، ولعل الحق إن لكل منهما فضلا بجهة ليست في الثانية فعائشة لفقهها، وفاطمة لبنوتها وجزأيتها، قوله [أهنأ وأمرأ] لاختلاط لعاب الفم بأجزائه فيكون ألذ فيجذبه المعدة ولذلك يكون أمرأ

ج ٣ · ص ٢٢

# وأهنأ، قوله [ما كان الذراع أحب اللحم إلخ] كأنها أرادت بذلك دفع ما يرد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رغب إلى لذائذ الدنيا وهو أرفع شانا من أمثال هذه فبينت أن رغبته إليه لم يكن لما فيه من اللذة فحسب وإنما كان يعجبه الذراع لما فيه من عجلة النضج وفيه إسراع إلى الاشتغال بالطاعات بتعجيل الفراغ عن مثل هذه الحاجات، ثم بذلك يلزم أنه لطيف أيضا وإلا لم يتعجل نضجه.

AUTO [باب ما جاء، نعم الادام الخل]

اعلم أولا أن الادام (¬1) بكسر الهمزة بضم الهمزة وسكون الدال مفردان والأدم بضمتين جمع، وثانيا أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس للغة حتى يلزم بذلك كونه إداما لغة وعرفا وإنما هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم أمته (¬2) الزهد فكأنه قال لا تغد (¬3) يا من عنده الخل إلا ادام ألك ليس معك إدام فإن الخل نعم الادام هو وإن لم يكن إداما فكان ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أن خبز الحنطة إدامه معه أفترى ذلك إلا تعليما للزهد

ج ٣ · ص ٢٣

# فلا إيراد (¬1) بذلك على الأحناف في أنهم لم يدخلوا الخل في الأدم في الإيمان وأمثالها إذ مبناها على العرف واللغة، قوله [وأم هانئ رضي الله عنها ماتت بعد علي رضي الله عنه إلخ] فيه دفع لما عسى (¬2) أن يتوهم أن الشعبي ليس له لقاء بعلي فلا يكون بأم هاني فيكون الرواية مرسلة منقطعة فدفعه بأنها بقيت بعده، فالشعبي لقيها وإن لم يلق عليا.

AUTO [باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب]

البطيخ (¬3) هو المشهور فينا بخريزه

ج ٣ · ص ٢٤

# وأما ما قال بعضهم في معناه أنه البربز فهو ليس بسديد ومنشأ توهمه ما ورد في بعض الروايات (¬1) أنه كان يميت بحر الرطب برده، والجواب (¬2) عنه أن المراد بالحر والبرد ثمة حرارة الحس واللمس وبرودته فإن الحالي من الأشياء يحس كأنه حار ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعا، وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان نيا غير نضيج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة.

قوله [اشربوا من أبوالها] قد سبق بيانه (¬3) ولا ضير في الإعادة فلعلها لا يخلو عن الإفادة، وهو أن محمدا قد ذهب بهذا الحديث إلى حلة بول مأكول اللحم وطهارته، وقال الإمام الهمام إنما كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ فلا يحل إلا إذا اضطر إليه، وأما الطهارة فلا، وقال أبو يوسف: إنما يحل للتداوي لا مطلقا، وأدلة المذاهب الثلاثة في كتب الفقه مذكورة بأوفى تفصيل وأتم بيان فلا فافة لنا إلى بيان دليل عليها أو برهان.

ج ٣ · ص ٢٥

قوله [فقالوا ألا نأتيك بوضوء] أي الماء والظاهر أن المراد بالوضوء في السؤال، والجواب كليهما هو الوضوء الاصطلاحي ووجه الظهور قوله: إذا قمت إلى الصلاة فإن المأمور به عند ذلك هو الوضوء المصطلح دون الوضوء بمعنى النظافة وعلى هذا فمنشأ السؤال أن السائل لما علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال على طهر ظن أن ذلك واجب عليه فسأل أن يأتيه بالوضوء فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه بمقالته تلك، وهذا التوجيه وإن كان لا بأس به في بيان معنى الحديث غير أنه لا يوافق رأى المؤلف حيث أورده في هذه الأبواب واستنبط منه مسألة غسل اليد كما هو مصرح به فالذي يوافق رأيه في توجيه الرواية أن يقال أن السائل ظن أن غسل اليد قبل الأكل مما لا بد منه فسأل إتيان الماء لغسل اليد فرد النبي صلى الله عليه وسلم زعمه هذا بنفي الوجوب عن جملة أنواعه سواء كان بالمعنى المصطلح أو الغير الاصطلاحي في في غير وقت القيام إلى الصلاة ففيه بيان لما كان السائل مخطئا فيه مع الفائدة الزائدة وهي أنه ليس شيء من الوضوء واجبا في غير وقت القيام إلى الصلاة ويمكن توجيه الكلام بحيث يراد بالوضوء في السؤال والجواب كليهما الوضوء العرفي ولا ينافي مقصود المؤلف أيضا، وهو أن يقال إن السائل ظن وجوب الوضوء العرفي قبل الطعام فقصره النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الصلاة فلا يجب الوضوء العرفي في وقت إلا وقت القيام إلى الصلاة ولا ينافيه وجوب شيء آخر مع الوضوء العرفي وهو غسل بقية أعضاء الطهارة فأفهم وبالله التوفيق، ثم لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الجواب علم أنه لم يمس ماء وبذلك يعلم أن غسل الأيدي قبل الطعام لا يجب وذهب الثوري إلى الكراهة بظاهر الحديث حيث أنكر الغسل ونفى الوجوب وأنت تعلم أن نفي الوجوب لا يقتضي الكراهة، وأما أنه هل يستحب أم لا فالنص عنه ساكت ويتفحص من نصوص أخر وردت في ذلك وإن كانت ضعافا فإنها باجتماعها حصلت نوعا من القوة، وأما ما يتوهم من أن الضعاف من الروايات تقبل في فضائل الأعمال -وههنا كذلك- فإن الثابت بالحديث ليس إلا بركة الغسل وهي؟ ؟ ؟

ج ٣ · ص ٢٦

فضيلة فالجواب عنه ما قدمنا من قبل من أن ثبوت الفضيلة إنما يكون (¬1) إذا ثبت نفس ذلك العمل بنص آخر قوي بحسنه الذاتي أو باجتماع غيره معه دون هذه الفضيلة فإنها ثبتت بالضعيف وههنا من تكلم في نفس الغسل لعدم الثبوت فله أن يتكلم في تلك الفضيلة أيضا فأفهم، وحاصل ذلك أن ثبوت حكم ما لا يمكن بالضعيف من الروايات، وأما رجاء المثوبة والفضيلة فممكن الثبوت بالضعاف، لما له تعالى من كرم على عباده عميم وفضل على هذه الخليفة عظيم فلا يرجى منه أن يخيب راجيا فضله لا سيما وقد ناط عليه شغله.

قوله [يعني الدباء إلخ] ثم إنه شامل لجميع (¬2) أنواعه ولا يجوز تخصيصه بنوع دون آخر لعدم ورود النص بذلك واللفظ يتناول الكل ولعل رغبته صلى الله عليه وسلم إليه لما فيه من البرد بحسب المزاج وأمزجة العرب حارة أو لكونه سهل التناول سريع النضج ولما فيه من الذائقة المرغوبة واللذة وتقوية بعض الأعضاء (¬3) الرئيسة، قوله [فإن ترك العشاء مهرمة] لتوجه الحرارة إلى الباطن فتأخذ في أفناء الرطوب الغريزية إذا لم تجد غيرها، قوله [أدن يا بني] فيه تسمية الرجل لغير ابنه ابنه، قوله [فسم الله إلخ] وفيه تأديب الكبير الصغير.

قوله [فليقل بسم الله أوله وآخره] فإنه إذا قالها قاء الشيطان ما أكل معه وعادت

ج ٣ · ص ٢٧

# البركة التي كانت خرجت باشتراكه، قوله [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما] قضية عين لا قضية استمرار ودوام فمعنى جاء أعرابي أنه كان (¬1) لا يستم بأكلهم حتى جاء أعرابي فأتمه بلقمتين وبذلك يعلم أن تسمية أحد من الحاضرين إنما يجزئ عمن حضرت وقت التسمية لا عمن لم يحضر بعد وبذلك اجتمعت الروايات التي يتوهم تعارض بينها.