الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٤٥

# أدون من ابن عمر ورأى ابن عمر علي (¬1) خطأ في قوله ذلك رد أمر الرد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حتى قالت ما قالت، ولم يسبق إلى أن يرد على ابن عمر قوله مع كونه على خبرة في ذلك.

قوله [حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير] غرضه بهذا النقل إثبات الانقطاع في الرواية أو المراد في الرواية بعروة هو العروة المزني لا عروة بن الزبير يعني أنه لما لم يسمع من عروة بن الزبير وجب حمل الرواية على أن المراد فيها هو المزني، وقد بينا لك فيما سلف أن أبا داود أثبت في صحيحه سماع عروة لحبيب فافهم.

قوله [اعتمر في ذي القعدة] هذا هو الحق فإن عمرة صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة باعتبار الابتداء والأخذ فيها وأما إتمامها فإن إتمام العمرة التي كانت مع حجته كان في ذي الحجة، ثم قد ورد في بعض الروايات عدد العمر أربعا وفي بعضها ثلاثا وفي البعض اثنين والكل صحيح فمن قال أربعا اعتبر الشروع فعد عمرة الحديبية، ومن قال ثلاثا لم يعدها منها واعتبر التمام ومن روى اثنين اعتبر الاستقلال فلم يعد فيها عمرته (¬2) مع حجته.

AUTO [باب في عمرة رمضان]

قوله [قال إسحاق معنى هذا الحديث] يعني أنها لا تكاد تجزئ عن حجة الإسلام، فإن الثواب شيء وإسقاط الفرض عن الذمة

ج ٢ · ص ١٤٦

# وفراغها شيء آخر فلا يلتبس عليك بون بينهما.

AUTO [باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]

متعديا مجهولا [أو يعرج] لازما معروفا الحديث الوارد في الباب صريح في أن الإحصار لا يختص بالعدو كما ذهب إليه (¬1) الشافعي رحمه الله، قوله [فقد حل] ليس المراد أنه حل بنفس العرج والكسر وإنما (¬2) المراد أنه استحق التحلل وجاز له أن يتحلل بطريقه المذكور في مقامه.

قوله [وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] هذا بيان الفرق بين رواية إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة وروايته عن محمد بن عبد الله بأن الحجاج قال في هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الأولى لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله [حجاج

ج ٢ · ص ١٤٧

# ثقة حافظ] فلا يضر تركه راويا ولا ينسب بذلك إلى الوهم غاية الأمر أنه أرسله ولعل الترمذي أراد بذلك مخالفة محمد في تصحيحه فليسأل.

[باب الاشتراط في الحج] قوله [أن ضباعة بنت الزبير] هذا الزبير غير زبير بن العوام فإن ضباعة هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت زبير بن عبد المطلب (¬1) قوله [أفأشترط قال نعم] استدل بذلك الشافعية في قولهم بسقوط دم الإحضار إذا اشترط وأنت تعلم أن الرواية ساكتة عن ذكر الدم وإنما رخص لها في الاشتراط تطييبا لقلبها لئلا تيأس من أول الأمر فلا تروح معه فتحرم عن الخير الكثير فلا قوة في الحديث بمرتبة تخص بها عموم قوله ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ وقوله عليه السلام من كسر أو عرج والحكم لا يختص بالكسر والعرج لعموم العلة وهي عدم التمكن من الأداء.

قوله [ولم ير بعضهم الاشتراط في الإحرام] أي مفيدا ومانعا دم الإحصار وإلا فنحن لا تنكر أنه لو قال ذلك لم يكن له ضرر بقوله وإن لم يستفد به فائدة، قوله [أليس حسبكم سنة نبيكم] فإنه صلى الله عليه وسلم حين اعتمر الحديبية لم يكن في أمن من أن يحصره الأعداء ويمنعوه وصول مكة كيف وفيهم كثرة ولغيظهم على أهل الإسلام شدة، ومع ذلك لم يشترط لما لم ير الاشتراط ينفع شيئا بل الذي اشترط كمن لم يشترط في أنه لا يتحلل إلا بعد بعث الهدى إلا أن للمخالف أن يقول إنما لم يشترط لما أنه كان أتى بالهدى فلا فائدة له في التحلل من غير بعث الهدى كما هو الحكم للمشترط عندهم، وأما أمر القضاء فكانوا على يقين من دخول مكة أنى تيسر لرؤيته صلى الله عليه وسلم ذلك في المنام وليس هذا لغيره صلى الله عليه وسلم فلعله لا يتيسر له أن يقضي عمرته وليس عنده ما يبعث به الهدى (¬2) فليسأل.

ج ٢ · ص ١٤٨

قوله [فلا أذن] أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي طواف الصدر عن هذه الطائفة في هذه الحالة فلا دم فيه ولا قضاء، قوله [عن عبد الرحمن بن البيلماني (¬1) وما وقع في بعض النسخ ابن السلماني فغلط من النساخ.

قوله [خررت (¬2) من يديك دعاء عليه] لتبادره إلى السؤال مع علمه

ج ٢ · ص ١٤٩

# بالمسألة عمن هو أفضل من عمر وأعلم، ولما أنه سأل عن عمر ولم يعرض عليه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان سأل عمر عمن حج ولم يطف طواف الصدر فكان يحتمل أن يجيب عمر على خلاف مقتضى الحديث فيأثم بذلك الحارث والمعنى سقطت باختيارك وبأيدي نفسك لأنك سألت عمن يحتمل قوله الخطأ بعد العلم بمقولة من لم يحتمل قوله الخطأ.

AUTO [باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا]

أما (¬1) ما ورد في ذلك من أحاديث فعله صلى الله عليه وسلم كذلك فالجواب عنه أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعيدين منه، وإنما كانوا يتناوبون عليه وقتا فوقتا طائفة بعد طائفة لكثرة الناس يومئذ فعل الرواة الذين رووا طوافا (¬2) واحدا وسعيا واحدا لم يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم إلا

ج ٢ · ص ١٥٠

# وقد فرغ من طوافه الأول وسعيه الأول أو انفصلوا عنه ولم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الطواف الثاني وأما ما رواه الطوافين وكذا السعيين فلا يتوهم بهم أنهم رووا كذلك بمحض القياس أو التوهم إذ لو حمل على ذلك لكان كذبا فلم ينقلوا عنه ذلك إلا وقد رأوه أنه طاف طوافين وسعى سعيين وأما الحديث القولي فأما ضعيف أو مأول جمعا بين الأحاديث فمن ذلك قولهم الآتي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد فالصحيح أنه مرفوعا غير صحيح وإنما هو موقوف وإن سلم رفعه فالواو فيه بمعنى أو وهو كثير شائع ولفظه جميعا وإن كان الغالب استعمالها فيما وجودها مجتمع ولكنها كثيرا ما يستعمل فيما لم تجتمع وجود لها وذلك لاعتبار الاجتماع في نفس الوجود وإلا لزم التعارض بين قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يحمل فعله على العزيمة وقوله هذا على الرخصة لأن هذا لا يقوله أحد فمن قال بالطوافين لم يقل باجزاء واحد ومن قال بطواف لم يقل بشرعية التكرار.

AUTO [باب مكث المهاجر بعد الصدر]

قوله [يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكه] وإنما رخص لهم دون الزيادة لأن في الإقامة هناك تعريضا لثواب الهجرة على التقليل فيكره وذلك لأنها وإن لم تبق دار الكفر غير أن إقامتها نقض بحسب الصورة لما عاهدوا الله به من مفارقة الأهل والمال ومتاركة الوطن وإن لم يكن نقضا حقيقة ولذلك يقل ثواب الهجرة إن مات أحد من الذين

ج ٢ · ص ١٥١

# هاجروا في الدار التي هجرها أولا وإن لم يكن من عزمه القيام هناك بل كان على قصد الرجوع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، وأما لو حان في أيام أداء نسكه فله في ذلك فضل كثير ولا يتناقض بذلك أجره شيئا لأنه ليس بمقيم إلا لأداء نسكه بعد، ولا يبعد أن يقال وإن لم يرد بذلك تصريح فيما بلغني من الروايات أن الميت بمكة من المهاجرين وإن كان ينتقص من أجر هجرته شيء إلا أنه يثاب ثواب موته بمكة كما يؤتاه غير المهاجر وإن كان الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد أن ما أوتي من الثواب لا يوازي ما نقص من ثواب هجرته ولا يكافيه إذ لو كان موافيا له أو زائدا عليه بشيء لم يكن ثمة بؤس ثم إن الرخصة في إقامة الثلاث لما يحتاج إليه من دفع التعب والكلال وإصلاح شأنه وشراء بعض ما يضطر إليه في سفره إلى غير ذلك والله أعلم.

قوله [وهزم الأحزاب وحده] هذا ليس حالا من فاعل هزم وإنما (¬1) هو مفعول مطلق لفعل محذوف لأن الحال تكون نكرة وهذا معرفة ولما يوهمه ظاهر اللفظ على هذا التقدير من اقتصار التوحد على حين الهزم مع أن توحده

ج ٢ · ص ١٥٢

# لهزم هؤلاء ليس بصفة كمال له (¬1) فلا يفيد إفادة قوله أوحده توحيدا ولأن وحده على تقدير الحالية لا يكون إلا متعلقا بالكلام السابق وعلى تقدير كونه مفعولا مطلقا يكون كلاما مستقلا في إفادة التوحيد وإن كان يجوز أن يكون حالا أيضا باعتبار صحة المعنى في نفسه.

AUTO [باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه]

اختلف (¬2) العلماء فمنهم ومنهم الشافعي رحمه الله من قال ببقاء إحرامه ومنهم ومنهم الإمام من قال بتمامه بالموت، واستدل الشافعي رحمه الله ومن دان دينه بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخمر رأسه وعلله بأن يبعث يوم القيامة يهل ويلبي. وقال الإمام ومن قال كقوله إن إحرامه ينقطع في حق أحكام الدنيا لعموم قوله عليه السلام (¬3) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأما هذه الوقعة فمحتمل كونه لخصوصيته (¬4) في الرجل، لا لأن إحرامه لم ينقطع وقد تأيد ذلك بقوله عليه السلام في الحديث الذي استدلوا به على

ج ٢ · ص ١٥٣

# مرامهم اغسلوه بماء وسدر فإن السدر مما لا يستعمله (¬1) المحرم لإزالته الشعث وقتله هوام الرأس وتليينه الشعر ففيه من الارتفاق ما لا يخفى، وأما ما فهموا (¬2) من قوله فإنه يبعث يوم القيامة يلبي أنه علة للنهي عن تخمير رأسه لكونه محرما فغير ظاهر ليس لهم على ذلك من دليل بل الفاء (¬3) تعقيبية ذكرها لإثبات فضيلته حسب والجملة بيان لفضيلته وفضل من مات في عمل صالح أنه يبعث في حاله التي مات عليها فكإنه حرضهم على ارتكاب الخيرات والاجتناب عن المعاصي، والسيئات فإن المرء لا يدري أنى تلتقمه الأجداث ومتى تغوله الدواهي والأحداث ومن المسلم بين الفريقين الناس يحشرون يوم القيامة فيما ماتوا فيه من الأحوال والأعمال وإذا كان كذلك لم يكن بعثه يوم القيامة ملبيا متوقفا على عدم التخمير فإنه يبعث ملبيا في كل حاله، افترى رجلا مات في سجدته لا يبعث ساجدا فهلا لنا أن لا نضجعه في قبره ضرورة أنه يبعث ساجدا أفيترك على هيئته تلك ولم يقل به أحد فكذلك ههنا، وحاصله أن أحكام الدنيا لا تكاد تنقاس بالأحكام الأخروية فهذه القضية الشخصية لا تكاد ترفع عموم تلك القضية الكلية مع ما فيها من الاحتمالات التي لا تكاد تنكر.

AUTO [باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في الإحرام ما عليه]

ظاهر ألفاظ الباب يشتمل ما إذا حلق رأسه بعذر أو حلق رأسه بغير عذر إلا أن المراد ههنا الأول بقرينة الحديث (¬4) الذي أورده فيه وليس حكم القسمين واحدا حتى يترك على

ج ٢ · ص ١٥٤

# عموه، قوله [فقال أتؤذيك هوامك] هذا لا ينافي ما ورد في بعض الروايات من سؤال كعب بن عجرة عن هوام رأسه قبل أن يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويفتشه عن أخوالها فإن الروايات لما كانت بالمعاني وحاصل كل ذلك يؤول إلى معنى واحد اجتمعت الروايات كلها من غير ارتكاب تكلف مستغنى عنه وكانت إجازته للحلق (¬1) لكثرة ما كان يكابد منها فكان مضطرا إليها، ولذلك (¬2) خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة المذكورة من الصيام وغيره ولو حلق من غير عذر لتعين عليه الدم وبذلك يعلم أن إجازة الشرع بشيء ورفع الإثم عنه لا يستدعي ارتفاع الكفارة ودم الجناية عليه وعلى (¬3) هذا فمعنى قوله لا حرج في تقديم بعض المناسك على بعض وجوب الكفارة، ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص له في الحلق لما لا يعلم امتداد أيام الإحرام إلى متى؟ ؟ ؟ وإلا فقد وقعت المصالحة بالكفار بعد ذلك بقليل.

ج ٢ · ص ١٥٥

[باب في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما إلخ] قوله [ورواية مالك رحمه الله أصح] لما أنه (¬1) يلزم على ظاهر عبارة ابن عيينة أن يكون أبو الداح روى هذا الحديث عن عدي مع أنه لم يروه إلا عن عاصم وإنما نسبه إلى جده من قال له ابن عدي وإنما هو ابن عاصم بن عدي.

قوله [ثم يجمعوا في يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما] وهذا

ج ٢ · ص ١٥٦

# يتصور على وجهين (¬1) يقيموا بعد يوم النخر حتى يرموا الحادي عشر فيذهبوا ثم يأتوا الثالث عشر فيرموا رمي الثاني عشر، والثالث عشر في الثالث عشر والثاني أن يذهبوا بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشر ثم يقيموا ثمة حتى يرموا الثالث عشر رمى هذا اليوم.

قوله [قال هالك ظننت أنه قلل في (¬2) أول منهما ثم يرمون يوم النفر]

ج ٢ · ص ١٥٧

# هذا ما نقله المؤلف من مقولة مالك رحمه الله، وقد بين مالك رحمه الله ظنه هذا في موطأه (¬1) بأوضح من هذا وأبين، فينبغي أن يحمل ما عزاه المؤلف إليه على ما هو مصرح به، فيقال في توجيهه أن أول أفعل تفضيل ومن صلة له وليس بتبعيضية فلا يكون مصداق الأول داخلا فيما دخل عليه من الجارة وهو ضمير التثنية فيكون المراد بالأول حينئذ يوم النحر وبالنفر النفر الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة فيكون المعنى أنهم يرمون في يوم النحر، ثم يرمون في النفر الأول رمي يومين رمي الحادي عشر الذي تقدم والثاني عشر الذي هو موجود، أو يقال في توجيهه أن لفظة من تبعيضية وعلى هذا فلا يعتبر في الأول معنى التفضيل وأول داخل في مدخول من ولا ذكر ههنا لرمي يوم النحر لكونه في وقته لا محالة فإنما هو ذكر لرمي ما بعد يوم النحر، فمصداق أول منهما هو اليوم الحادي عشر فيرموا فيه ثم يروحوا إلى مراعيهم حتى إذا أتى يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من

ج ٢ · ص ١٥٨

# ذي الحجة رجعوا فجمعوا رمي يومين هذا والنفر الأول الذي كان غدا.

قوله [وهو أصح] ولقد بينا لك وجه الصحة فيما تقدم من كونه لا يوهم ما يوهمه حديث سفيان بن عيينة من رواية أبي البداح عن عدي مع أنه رواه عن أبيه عاصم لا عن جده عدي.

AUTO [باب قوله أولا أن معي هديا لأحللت].

إنما قاله لئلا يظن بنفسه أنه سيحل كما حل سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم ولئلا ينكر على فاطمة رضي الله عنها تحللها، وليعلم عليا أن من ساق هديا لا يحل ومن لم يسق فلقد حل إلى غير ذلك من الفوائد، وعلم بحديث على هذا أن من أحرم بحجة وعزم عليه وأحال صفة من صفاته على (¬1) غيره مثل كونه متعة أو قرانا فهو جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الصلاة (¬2) والصوم وغيرها.

قوله [يوم الحج الأكبر يوم النهر] اختلفوا في ذلك، فقيل: يوم الحج

ج ٢ · ص ١٥٩

# الأكبر يوم عرفة، لما أن الوقوف بعرفة فيه، والحج العرفة، وقيل: بل النهر لما أن معظم أفعال الحج فيه مثل الوقوف بالمزدلفة بعد ما صلوا الصبح بغلس ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الزيارة.

قوله [أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين إلخ] لم يرد بالزحام ما يتبادر منه من الزحام الذي يتأذى به الناس لأنه منهي عنه، كيف وقد ارتكبه من سلم فقاهته بين الأصحاب وتوافقت على كونه ثقة أرباب الألباب، مع أنه لا يظن به إلا ارتكاب ما ليس محظورا شرعا، إنما المراد بالازدحام ما يلزمه من احتمال أذى الناس في تزاحمهم وطول تلبثه منتظرا وقت تفاقمهم.

قوله [إن مسحهما كفارة للخطايا] ولا ريب في أن من لم يستلمه لعذر ازدحام الناس واكتفى باستقباله فإنه يكفر خطاياه، إلا أنه لا يخفى التفاوت بين إتيان الطاعة نفسها، وبين أن يؤتى للرجل ثوابها منة منه سبحانه وفضلا، فكان ابن عمر أشار بذلك القول إلى فضل الحجر، فيتضح بذلك وجه مقاساته الشدائد في الوصول إليه.

قوله [الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه إلخ].

استدل بذلك من (¬1) قال إن الطهارة شرط للطواف، فإن التشبيه عنده

ج ٢ · ص ١٦٠

# مبني على ذلك وليس بسديد، فإن التشبيه إن كان مناطه الشركة ي جميع ما يشترط للصلاة لزم اشتراط الاستقبال وسترة العورة والكف عن الحركة الكثيرة والمشي إلى غير ذلك وقد أجمعوا على أنه غير مشترط وإن اختص الاشتراط في الطواف بالطهارة لهذا الحديث لزم الترجيح ولا مرجح فالحق أن المراد بذلك هو الاشتراط والمشابهة في الأجر والمثوبة ولذلك اختلف العلماء في تفضيل أحدهما على الآخر وآل الأمر إلى أن الصلاة للمكي في أيام الحج أفضل من الطواف ولغيره الأمر بالعكس أو يقال إن (¬1) التشبيه في ثبوت الأمرين بكتاب الله.

قوله [والله ليبعثنه الله يوم القيامة] إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك لما كان المخبر به مستبعدا في الجملة فكأنه نزلهم منزلة المنكرين، فأكد الكلام باللام والقسم لدفعه، ووجه الاستبعاد كثرة المشهودين عليهم مع كون الشاهد لا يسمع فيما يبدو للناظرين ولا يبصر وليس له لسان ينطق به.

وقوله [يشهد على من استلمه بحق] لفظة على ليس للضرر وإنما هو مثل قوله تعالى (¬2) وقوله [بحق] متعلق بالاستلام والمراد به ما ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ويعلم بذلك حال المستلم بغير حق وشهادته عليه مقايسة ودلالة ولو جعل متعلقا بالشهادة لكان صحيحا أيضا لكنه ليس يفيد كثيرا ولا يبعد أن يقال في توجيهه غير ذلك، ولكن الأستاذ- أدام الله علوه ومجده وأفاض على

ج ٢ · ص ١٦١

# العالمين بره ورفده- لم يزده على الذي ذكرنا.

قوله [كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت] هذا ينافي مذهب (¬1) الإمام في نهيه عن استعمال الدهن أيه كان لإزالة الشعث وفيه من الارتفاق ما لا يخفى، وجوز الصاحبان استعماله في غير الرأس فلا ينافي في مذهبهما إذا أريد بقوله كان يدهن استعماله في غير الرأس وأما إذا كان فيه طيب فلا يجوز أصلا عند أحد

ج ٢ · ص ١٦٢

# من الفقهاء وظاهر أنه ليس ههنا كذلك لتصريحها بكونه غير مقتت وهو المطيب من القت وهو الكسر لما أنه يكسر فيه أشياء ذات طيب كالورد والياسمين وغيرها فمحمل الحديث على مذهب الإمام أن هذا بيان لتطييبه صلى الله عليه وسلم بعد غسل الإحرام وهو آخذ في أن يحرم، فكان قوله هذا في أن المراد بهما واحد كقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه فكان هذا بيان منه للوقت الذي لم يوجد فيه مطيب الدهن فكان إذا أدهن بدهن غير مطيب استعمل الطيب على حدة وإذا وجد الدهن المطيب اكتفى به، وفيه خدشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معها إلا مرة فأنى يستقيم الترديد وكذلك الظاهر من حال ابن عمر أنه لم يكن معه صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع ويدفع بأنه أدهن في الشعر وتطيب في الفرق وغيره من المواقع فإن قلت قد بينت حال تطييبه فيها عائشة رضي الله عنها بما ينافي هذا الذي ذكر ههنا فكيف التوفيق، قلت: التوفيق ممكن بأن العضو الذي استعمل فيه الزيت غير الذي استعمل فيه الطيب ولا يبعد أن يكون استعمال الدهن في غير الرأس مما ليس فيه إزالة الشعث وعلى هذا لا يحتاج إلى كونه قبل الإحرام.

قوله [كانت تحمل إلخ] فيه دليل على جواز ذلك ولا يقاس عليه غيره الذي ينتقص بالأخذ وفيه ضرر لمكة أو لأهلها كالتراب فإن في أخذ التراب نقصا بالأماكن فتصير حدودرا (¬1)، قوله [افعل كما يفعل أمراؤك] يعني يترك المستحب مخالفة الشقاق. هذا آخر أبواب الحج.