الكوكب الدري على جامع الترمذي

AUTO أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٧٩

AUTO أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

AUTO [باب ما جاء في حرمة مكة]

لما كانت شرافة هذه البقعة الشريفة وكرامة تلك الأماكن اللطيفة تستدعي زيارتها من غير افتقار إلى وجوب الحج وفرضيته أشار إلى ذلك أولا ثم ذكر بعده ما هو بصدده من ذكر الحج وأركانه وشرائط وجوبه وأدائه لتستقر في القلوب بسبب وفور الرغبات إليه.

قوله [عن أبي شريح العدوى] نسبة إلى عدي قبيلة من (بياض) (¬1) صحابي (¬2) [لعمرو بن سعيد] وكان مقعدا زمنا عاملا ليزيد بن معاوية أرسله على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تخريبها وقتل أهلها وفعل ما فعل وحصل قتل حسين رضي الله عنه أرسله إلى مكة لقتل عبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الزبير هذا قد أخذ البيعة من أهل مكة ومن حواليها بعد موت معاوية رضي الله عنه، فذهب إليه عمرو بن سعيد وهذا الذي أشار إليه (¬3) في هذا الحديث بقوله وهو

ج ٢ · ص ٨٠

# يبعث البعوث إلى مكة، ثم اعلم أن عمرو بن سعيد هذا أقام على مكة مدة يجادل ويقاتل ويرمي على أهل مكة بالمجانق والنيران حتى احترقت وانهدمت أستار الكعبة حرسها الله وجدرانها ولكنه لم يقدر على قتل ابن الزبير إلى أن وصلت إليه بشارة نعي يزيد فانصرف عنها خائبا خاسرا، ثم ولى الخلافة بعده معاوية بن يزيد فجمع الناس وقال لهم اعلموا أن هذه الخلافة قد ارتكب فيها جدي ما لم يكن له أن يرتكب مع ما ناله من شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم من يزيد ما فعلها من سوء صنيعته بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإني لا آمن على نفسي أن أنال بها مكروها في ديني فخلع الخلافة عن نفسه، وقال لو من شئتم فتولى مروان فلم يتيسر له قتل ابن الزبير رضي الله عنه ثم لما وصلت النوبة إلى عبد الملك بن مروان وطلب الحجاج وجعله عاملا قتل ابن الزبير رضي الله عنه في زمنه.

قوله [ايذن لي أيها الأمير] يعلم من ههنا أن الأمر بالمعروف مقيد بما لو رجئي الآمر لقبول ولم يخف على نفسه وإنه يجب أن يكون على حسب منزلة المقول له فإن أبا شريح مع كونه صحابيا لم يقله لعمرو بن سعيد إلا بعد استئذانه منه.

قوله [سمعته أذناي] دفع بذلك ما يتوهم من أنه لعله سمعه بواسطة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ووعاه قلبي] دفع بذلك شبهة النسيان والغلط وعدم فهم

ج ٢ · ص ٨١

# معنى كلامه صلى الله عليه وسلم عن نفسه [وأبصرته عيناي] حين تكلم به أي كان بمرأى مني ومسمع فلا يتوهم أني ظننت غير النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا أنى لبعدي منه اشتبهت (¬1) في شيء من كلامه.

قوله [إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس] الجملة الثانية مؤكدة للأولى والغرض من قوله هذا أن تحريمها (¬2) لما كان منه سبحانه وتعالى كان قطعي العمل يخاف من هتك حرمتها ما يخاف من ارتكاب المنهيات الأخر وأما لو كان التحريم من الناس لم يكن في هتكها بأس فإنهم ناس ونحن أناس.

قوله [لا يحل لإمرئ يؤمن بالله] أشار بذلك إلى أن هتك حرمة البيت ليس من شأن المؤمن فإنه إذا كان مؤمنا بالله وبشهوده بين يديه يوم القيامة كيف يتيسر له أن يهتك حرمة بيته وهذا الإقدام منه مشعر بقلة استيقانه وضعف إيمانه.

ج ٢ · ص ٨٢

قوله [أن يسفك بها] الأولى أن يكون الدم ههنا عاما يشمل جميع ما له (¬1) روح وقيل بل المراد به دم الإنسان وسائر الحيوانات تبع له أو مقيس عليه قوله [ساعة من نهار] والمراد بها (¬2) مطلق الوقت لا الساعة العرفية وهي في يوم فتح مكة قوله [بالأمس] المراد بالأمس الزمان المتقدم مطلقا ولا يبعد أن يراد به الأمس بالنسبة إلى ساعة التحليل.

قوله [أنا أعلم منك بذلك] إنما قال له أعلم نسبة إلى أبي شريح لأنه لم يستثن منه ما كان يجب استثناؤه، ولعله لم يستثن إما لعدم صدق الاستثناء ههنا لأن ابن الزبير لم يكن عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة لأنه لم يخالف أمام حق وسيجيء بعض بيانه عند سرد (¬3) هذه الرواية أو لأن مذهبه كان مثل مذهبنا في أن من فر إليها بدم أو خربة (¬4) أو كان عاصيا لا يجوز قتله هناك بل يضيق عليه حتى

ج ٢ · ص ٨٣

# يخرج فينتقم لعموم قوله تعالى ﴿ومن دخله كان آمنا﴾، ومذهب عمرو بن سعيد إما أن يكون مثل مذهب (¬1) الشافعي رحمه الله تعالى وظن ابن الزبير عاصيا في نفس الأمر أو يكون هذا أيضا من مفاسد طويته وخبث نيته، ومن ثم قيل لكلام عمرو بن سعيد الذي أجاب بها أبا شريح أنها كلمة حق أريد بها الباطل لأنه لا يصدق على ابن الزبير، ثم اتفقوا على إقامة الحدود والقصاص فيمن ارتكب الجناية ثمة إنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله فيمن جنى ثم دخل مكة وكذلك ما دخل في الحرم من صيد غير الحرم، فإن الشافعي رحمه الله يخرج جميع ذلك من الأمن ونحن على خلافه والاستثناء المتفق عليه بما ورد من العمومات في إقامة الحدود والقصاص، وبما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وسيجيء بعض بيانه حيث تيسر.

قوله [تابعوا إلخ] والمراد بقوله تابعوا بين الحج والعمرة الحث على موالاتهما والترغيب في الدوام على إتيانهما لا أن يقتصر على الفريضة فحسب ولا يرغب في النافلة قوله [وليس للحجة المبرورة] وهو (¬2) ما ليس فيه رفث ولا فسوق ولا

ج ٢ · ص ٨٤

# غيرهما من ترك الواجب أو ارتكاب المنهي عنه [ثواب إلا الجنة] ليس المراد بذكرها نفي ما سواها إنما ذكر أعظم أجزيتها ليدخل فيه ما دونها كنفي الفقر والذنوب إلى غير ذلك والصغائر مغتفرة لا محالة، ولا ضير (¬1) في العموم فإن الاستغفار والندامة لازمة.

قوله [من ملك زادا وراحلة تبلغه (¬2) إلى بيت الله] زاد هذه الصفة (¬3) لئلا يتوهم وجوب الحجة على من ملك زادا وراحلة دون ذلك وحيث أطلق ولم يوصف فالمراد به هو هذا والمراد بالزاد هو الذي يعتاده في الحضر فلا يجب عليه لو ملك أدون من ذلك، وكذلك المراد بالراحلة هي الراحلة في جميع السفر ذهابا وإيابا وترك ذكر المصير اتكالا على الفهم.

قوله [فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا] لأنه لما فعل فعلهم فإن لم يعتقد وجوب الحج فهو ظاهر وإن اعتقد ولم يحج فقد تشبه بهم وكان مثلهم في كفران نعمة الإسلام أو صار كواحد منهم لأنهم لا يعتقدون الحج لأنهم إنما يعظمون بيت المقدس لا الكعبة [وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه إلخ] استدل بالكتاب على كلا الأمرين (¬4) اللذين بينهما بقول من ملك زادا إلخ.

ج ٢ · ص ٨٥

وقوله [فلا عليه أن إلخ] وتمام الآية دال على الثاني وهو قوله تعالى ﴿ومن كفر فإن الله غني﴾ إلخ كما أن أول الآية دال على الأمر الأول وهو تعليق الوجوب باستطاعة السبيل زادا وراحلة قوله [الزاد والراحلة] تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فحسب يفي أن أمن (¬1) الطريق ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الأداء لا نفس الوجوب، لأن السكوت (¬2) في موضع البيان بيان فتجب الوصية بالحج لو لم يتيسر بهذين وكذلك من وجد الزاد والراحلة ولم يقدر على الركوب أو كان أعمى أو زمنا وجب عليه الإيصاء بالحج عنه عند أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ورجحه في الفتح.

AUTO [باب ما جاء كم فرض الحج]

فرض ماض مجهول، والمراد كم مرة فرض الحج واحدة أو أكثر قوله [لما نزلت ﴿ولله على الناس﴾] [قالوا يا رسول الله إلخ] ليس المراد ترتب القول على نزول الآية ترتيب الأجزية على شروطها لأن نزول الآية كان قبل السؤال (¬3) بأعوام، بل المراد بعدية السؤال عن نزول الآية

ج ٢ · ص ٨٦

# أينما كانت فالمراد أنهم لما سمعوا في خطبته صلى الله عليه وسلم التي خطب بها الناس في حجة الوداع بيان وجوب الحج وكانوا قد قرأوا من قبل قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ فترددوا في أن الوجوب هل هو في العمر مرة أو في كل عام فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابهم بقوله لا ولو أجابهم بقوله نعم لوجب في كل عام ووجه الوجوب بقول صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه تعالى كان جعل (¬1) أمر الحج في تعيين مرات وجوبه في يده ووقفه على اختياره فما أوجبه وجب وقد يكون (¬2) للعبد مع مولاه وللخادم مع مخدومه وللولد مع والده وللمحكوم مع حاكمه شأن وتقرب ينسب فيه كل ما يصدر من هذا القبيل إليه وللواجب سبحانه شئون فتارة يحكم بقهره فلا يمكن لأحد من الأنبياء المرسلين ولا الملائكة المقربين إلا الخوف والخشية وتارة هو في أردية لطفه ورحمته فلا أحد من الطاغي والعاصي إلا وهو يرجو من نواله فيمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال كنت حينئذ بحيث ما أوجبته وجب وما حرمته حرم فلو قلت نعم لوجب في كل عام والفرق بين الوجهين أن في الوجه الأول وكل إليه صلى الله عليه وسلم تعيين مرات وجوب الحج فحسب بخلاف الثاني فإنه عام لكل

ج ٢ · ص ٨٧

# حكم ثم قد نشأ من جميع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على السائل سؤاله ولم يرض به ولم يكن لذلك الإنكار وجه في الظاهر فوجه الإنكار بقوله (¬1) إذ كان الله تعالى انزل عليهم من قبل ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء﴾ والفاء في قوله ﴿فأنزل الله﴾ ليست لتعقيب النزول بالمسألة، لأن آية النهي عن المسألة كان نزولها قبل (¬2) السؤال الوارد في الحج بل الفاء للعلية أي إنما أنكر ذلك لأن الله تبارك وتعالى كان قد أنزل النهي عن المسألة أو يقال فيه حذف والمعنى فقد كان أنزل الله قبل هذا نهيا عن السؤال فكان إنكاره صلى الله عليه وسلم على سؤاله مطابقا لأمره سبحانه وتعالى لا يقال يمكن أن يستنبط من سؤالهم هذا اقتضاء الأمر (¬3) التكرار ولو

ج ٢ · ص ٨٨

# لم يقتض لما سألوا عنه ذلك وإنما جاء عدم التكرار من قوله عليه السلام لأمن أن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا لم يكن لهم ارتياب في أن الأمر لا يقتضي التكرار وكانوا على يقين من أنه يتكرر بتكرر السبب كما هو المسلم، فخالج قلبهم أن السبب هل هو يوم عرفة حتى يتكرر وجوب الحج بتكرره أم هو البقعة لئلا يتكرر لأنها واحدة لا يتكرر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب هو الثاني دون الأول والقرينة عليه إضافة الحجة إلى السبب دون الوقت كما يضاف في الصلاة فيقال صلاة الفجر.

AUTO [باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]

قوله [حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر] هذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة كثير مرة فقيل قال ذلك لعدم علمه رضي الله عنه إلا بذلك، وهذا (¬1) بعيد لأنه رضي (¬2) الله عنه لو لم يسمع بالأول

ج ٢ · ص ٨٩

# لما حضر في الثاني وحضوره في الثالث متواتر عليه الأخبار، كيف وقد حضر الحجة الأولى أخوه (¬1) فهل ترى جابر بن عبد الله لم يعلم بحال أخيه وأصحابه الآخرين حضروا بيعة العقبة الأولى بل الجواب (¬2) أن ذكر العدد الخاص لا ينفي ما فوقه.

قوله [فيها جمل لأبي جهل] هذا لا يصح (¬3) فإن جمل أبي جهل نحر في العمرة الحديبية (¬4)، ولو سلم ففي عمرة القضاء ولم تصل توبة بقائه إلى حجة

ج ٢ · ص ٩٠

# الوداع التي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مأة من الإبل وهذه المأة (¬1) التي أتى بها علي، قيل كانت مشتركة بينهما وقيل بل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يدنات على رضى الله عنه علاوة (¬2) عليها وكان اشترى بدنات النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال (¬3) لأنه كان عاملا على اليمن فلا جواب (¬4) إلا بإرجاع الضمير إلى مطلق الهدايا التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم في زمان من الأزمنة وعمرة من العمر لا إلى الهدايا التي نحرها في حجة الوداع فهذه جملة اعتراضية أوردها الراوي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا وإشارة إلى أن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون سمينة لا هزالا وثمينة ولا رخيصة، وأحب الأموال إلى أهلها لا المرغوب عنها، كيف وجمل أبي جهل وهو سيد قريش جمل أبي جهل أو يكون غلطا من حد الرواة ونسيانا، وفي شرب النبي صلى الله عليه وسلم مرقة اللحم إشارة إلى أن المرقة في حكم اللحم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرقة أحد اللحمين فيحنث (¬5) بشرب المرقة من حلف أنه لا يأكل اللحم.

ج ٢ · ص ٩١

قوله [عمرة في ذي القعدة] هذه عمرة القضاء قدمها مع تأخرها لكونها العمرة في الحقيقة دون عمرة الحديبية لأنها لم تتم أو لأن (¬1) الواو لمطلق الجمع فالمقصود تعديدها لا ترتيبها، ومعنى قوله اعتمر أربع عمر أخذ في العمر وشرع فيها وأحرم لأجلها وإلا فالظاهر من لفظ اعتمر هو إتمامها مع أنه لم يتم أربعا بل ثلاثا منها وهي كلها في ذي القعدة إلا عمرتها التي مع حجته.

AUTO [باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]

لا خلاف في أن ميقات المدنيين ذو الحليفة ففي أي موضع أحرم منه صح، إنما الخلاف (¬2) في موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت أولوية الإحرام فيه وسنيته فاختلفت الروايات فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الاختلاف مع وجه ترجيح ما ذهبنا إليه مذكور في الحاشية (¬3)

ج ٢ · ص ٩٢

# فليطالع ثمة، ورواية ابن عباس هو الذي (¬1) رواه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازم مجلسه فذهبنا إليه.

قوله [أذن في الناس] إنما فعل ذلك ليجتمع الناس فيروا أفعاله صلى الله عليه وسلم ويحضروا مشاهده ويتعلموا مناسكه ويقتدوا به ويسألوه عن مسائل الحج وليؤدوا فريضة الله التي عليهم، واجتمع الناس يومئذ إرسالا وأفواجا فقيل كانوا مأئة ألف (¬2) إنسان ما بين رجال ونساء فكيف بمواشيهم وركابهم وهداياهم من أنواع البقر والغنم والإبل.

قوله [إلا من عند المسجد] من عند الشجرة وهذا من الذين سمعوا تلبيته صلى الله عليه وسلم حين استقلت به راحلته فخلف على ظنه وقد علمت من الحاشية وجهه [أهل

ج ٢ · ص ٩٣

# هجر الصلاة] هذه الصلاة نافلة (¬1) ولا بأس لو اكتفى على الفريضة لكنه ليس بالأولى وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم نافلة قبيل الضحوة الكبرى وكان قد صلى الفجر ثم جلس منتظرا فلما طلعت الشمس اغتسل وأحرم.

AUTO [باب ما جاء في إفراد الحج]

اختلفوا في أن أي الأقسام الثلاثة من الحج (¬2) أولى، قال مالك رحمه الله: الأفضل التمتع لأن له ذكرا في القرآن وقال

ج ٢ · ص ٩٤

# الشافعي رحمه الله: الأفضل الإفراد لأن فيه زيادة السفر والحلق والإكثار من التلبية، وقلنا الأفضل هو القرآن لأن حجته (¬1) عليه الصلاة والسلام كان قرآنا وله ذكر في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ فإن معناه على رواية ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وتفسيرهما أن يحرم بهما (¬2) من دويرة أهله ولقائل أن يقول لا يفهم من هذه الآية إشارة إلى القرآن إنما المذكور ههنا لفظ الواو وهو لمطلق الجمع فلا يفهم منه المقارنة حتى يصح قولهم إن للقرآن ذكرا في القرآن فالذي يثبت من الآية أن أتموا الحج إذا حججتم والعمرة إذا اعتمرتم

ج ٢ · ص ٩٥

# بأن تحرموا من دويرة أهلكم لكل واحد منهما، وأما أن هذين يكونان معا فلا، فلا يفهم من القرآن أفضلية القرآن، والجواب أن مذهب على معلوم أنه كان يرجح القرآن كما ثبت من روايات الصحاح (¬1) فوجب حمل كلامه في تفسير الآية عليه فكان للقرآن ذكر في القرآن حسب تفسيره وفهمه كما أن للتمتع ذكرا على ما فهمه مالك لا حقيقة لأن المراد في الآية ليس هو التمتع الاصطلاحي الذي اختاره مالك رحمه الله بل أعم منه ومن القرآن وهو الترفق بأداء النسكين في سفر سواء كان بدون تخلل التحلل بينهما أو به، ثم إنه وقع بين الرواة من الاختلاف في كون حجته عليه السلام إفرادا أو قرآنا أو كونه نوى العمرة ثم أدخل فيها الحجج إنما سبب ذلك ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ تلبيته فقال تارة لبيك بحجة فسمعها قوم وقال تارة لبيك بحجة وعمرة فسمعها قوم وقال مرة لبيك بعمرة وسمعها قوم، فقال كل منهم بكون حجته على حسب ما سمعها في تلبيته صلى الله عليه وسلم وإنما اخترنا رواية (¬2) أنس على رواية من هو أوثق رواية لكونه أقدم وأكثر للنبي صلى الله عليه وسلم صحبته مع أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة، ومن قال أنه قال لبيك بعمرة لا يضرنا فإنا لانقر أن للقانون أن يذكرهما معا وإنما له أن ينوي الحجة قبل الفراغ عن أكثر

ج ٢ · ص ٩٦

# أفعال العمرة فيحتمل أنه نوى العمرة أولا (¬1) فقال لبيك بعمرة ثم وقع في قلبه أن يحج أيضا فقال لبيك لأنه كان ناويا للعمرة من قبل لم يحتج لا إلى ذكر الحج فحسب.

قوله [وهما يذكران التمتع] بالعمرة (¬2) بانضمامه إلى الحج بإفساد الحج وتصييرها عمرة، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله لأنه تعالى يقول في كتابه ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ وهذا الفسخ ينافي الإتمام فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي ليس غرض سعد بهذا الإنكار عليه في الذي (¬3) انكره من المسألة وإنما هما متفقان على أن فسخ الحج وجعله عمرة لا يجوز لأنه قد نسخ وإنما أنكر سعد على الضحاك مبادرته إلى سوء الأدب في الذين صنعوا ذلك فكأنه قال بئس ما قلت من نسبة الجهل إلى الذين فعلوا ذلك، كيف وقد فعله الأجلة من الصحابة رضي الله عنه وقد فعل بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تأكيد منه في ذلك وعلى هذا فقول سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجازا لكونه سبب فعلهم وآمرا لهم وراضيا لهم فعله وكارها توقفهم فيه ومنكرا عليهم بتطأهم في ذلك، وقصة هذه الحجة بينها مسلم والبخاري رحمهما الله بحيث يتضح منه جميع ذلك فليطالع (¬4)

ج ٢ · ص ٩٧

# ثمة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة، فعلم بذلك أن إسناد صنعها مجاز وإسناد صنعناها حقيقة وقول الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك اعتذار منه في نسبة الجهل إلى من فعل ذلك وبيان للمنشأ الذي قاده إلى ذلك القول فإن نهى عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يكون على خلاف مراد الشارع كيف وقد تأيد نهيه بكلامه تعالى فرد عليه سعد بأنا إذا صنعنا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وقد أمرنا به فكيف يتمشى علينا نهي عمر رضي الله عنه حتى يجوز لك نسبة الجهل إلى هؤلاء، وحاصل المناظرة على هذا التقرير الذي قدمنا أنهما اتفقا على أن متعة الفسخ منسوخة إلا أن الضحاك نسب مرتكبها إلى الجهل فأنكر عليه سعد هذه النسبة لا غير، وأنه وإن لم يكن مرادا له غير أن التلفظ باللفظ الموهم ليس بمستحسن أيضا، إذ يلزم على هذا نسبة الجهل إلى جناب الصحابة رضي الله عنهم بل يلزم سوء الأدب في حضرة الرسالة، فعلم أن في المسائل الخلافية لا يجوز رد أقوال المخالفين إذا كانوا مستدلين بالآيات أو الروايات بحيث يلزم تنقيص في شأنهم أو تحقير ولا يجوز أن يتلفظ بما ليسوا من أهله بل يرد قولهم بألفاظ غير بذيئة، ويمكن توجيه المناظرة بأن سعدا (¬1) كان يرى نسخ متعة الفسخ كما أن الضحاك كان

ج ٢ · ص ٩٨

# يرى ذلك وقول محمد بن عبد الله وهما يذكران التمتع يريد بالتمتع معنى عاما يشمل القرآن والتمتع الاصطلاحيين وهو الإتيان بهما في سفر سواء كان بتخلل التحلل بينهما أو بغير تخلله، فقال الضحا بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله لأنه ليس أولى نسبة إلى الإفراد، وقد قال تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ وإتمامهما أن يأتي بهما في سفرين على ما فسره بعضهم وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك نهى تنزيه لا تحريم لكون الإفراد أفضل عنده من القرآن والتمتع، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي وقول سعد هذا إما لأنه كان يرى فضلا للتمتع على الإفراد مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم أو لأن ترك ما هو أولى ليس مما يجوز نسبة الجهل إلى مرتكبه كما فعله الضحاك بن قيس، كيف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا إسناد صنع وصنعنا كلاهما حقيقتان، لأن أكثر أصحابه صلى الله عليه وسلم (إنما المراد ههنا الكثرة في نفسه لا نظرا إلى الجانب الآخر) كان معهم هدى فلم يكونوا حلوا، منهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه.

قوله [وهو يسأل ابن عمر رضي الله عنه عن التمتع بالعمرة إلى الحج] هذه ليست بمتعة فسخ إنما هي التمتع العام للقرآن والمتعة الاصطلاحيين ولعله أراد أن ينظر ماذا يجيب ابن عمر في مقابلة أبيه وقد كان ابن عمر رأى وعلم ما علهي بناء نهى عمر وأنه نهى تنزيه إلا أنه أراد أن لا يناظر بجاهل من أهل الشام، فاستخلص منه نفسه بأسهل تقرير فلله دره.

قوله [وأول من نهى عنه معاوية] لعل معاوية (¬1) شدد في أمر النهي عنه وإلا فالنهي عنه كان من زمن عمر، قوله [وقال بعضهم لا يصوم أيام

ج ٢ · ص ٩٩

# التشريق] لعموم النهي الوارد عن صوم هذه الأيام ولأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما فيه نقصان ويتعين الهدى عليه حينئذ.

AUTO [باب ما جاء في التلبية]

لا يختص الأخذ في الحج بالتلبية بل يكفي فيه أي ذكر كان ومن أي لغة كان بل لا يحتاج إلى (¬1) ذكر وإن كان لابد من إتيانه في أداء السنة وإذا ساق البدن فقلده فقد أحرم إذا كان ناويا وإن لم يذكر بلسانه التلبية وغيرها.

قوله [وهو حفظ التلبية] دفع بذلك ما يتوهم أن ابن عمر لعله لم يبلغه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك زاد فيه من عند نفسه بأنه لم تبلغه (¬2) تلبية أو لم يتذكرها فعلم أن الزيادة فيها جائزة بعد إتمامها لا في خلالها ففيه سوء أدب لما يتوهم أنه إصلاح لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك إذا كان الزيادة في آخرها.

قوله [حتى ينقطع الأرض من ههنا وههنا] ليس المراد بذلك أن التلبية تنقطع بانقطاع الأرض بل المراد أن بعد الأرض تنجر إلى الماء ثم إلى ما يليه، وهكذا وإنما ذكرت الأرض تمثيلا وكذلك ذكر الحجر والمدر والشجر مجرد تمثيل وإلا فالمقصود كل ما على وجه الأرض من النباتات والجمادات، وعلى ما ذكرنا لا ينافي انقطاع الأرض كونها على الاستدارة لأن إحاطة الماء إياها مسلمة، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بانقطاع الأرض إحاطة الذكر جملة الأرض من طرفيها فإن الذكر يبتدئ من طرف حتى يصل إلى الذكر الذي كان يسري من الجهة الأخرى فلما التقيا انقطعا وهو المعنى بانقطاع الأرض والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٠

قوله [حديث أبي بكر] الحديث الأول من هذا الباب، قوله [ابن أبي فديك وأبو نعيم] مصغران وكذلك حميد في عبيدة بن حميد وعبيدة مكبر.

قوله [أخطأ فيه ضرام] وخطاؤه فيه أنه ذكر هذا الحديث عن سعيد وليست هذه الرواية نصا في أنه من سعيد، نعم لمحمد بن المنكدر رواية أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد وهو حديث أبي بكر [فقال هو خطأ] والخطأ هو الذي بينا من ذكر سعيد [فقلت] لمحمد [قد روى غير] ضرار أيضا هذا الحديث فذكر فيه سعيدا فقال محمد خطأ ثم قال الترمذي [ورأيته] أي محمدا يضعف ضرار (¬1) بن صرد.

AUTO [باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]

المذهب فيه أن غسل الإحرام (¬2) مسنون ولا ضير في التطيب (¬3) عند ذاك بطيب ذي جرم وغير ذي جرم جسمه وأعضائه ورأسه وبطيب غير ذي جرم ثيابه ثم يتقي الطيب بكلا قسميه بعد ذلك. [باب ما لا يجوز للمحرم لبسه] قوله [في الحرم] أي حين هو محرم قوله [ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس] هذا يعم الرجل والمرأة ههنا لكونهما طيبا، وفي حكمهما المعصفر عند الإمام (¬4) إلا أن يكون المزعفر

ج ٢ · ص ١٠١

# والمورس والمصفر غسيلا (¬1) لا ينفض بحيث لم يبق فيه شيء من جرم الطيب ثم إن السائل وإن كان سؤاله عن ما يلبسه المحرم إلا أنه أجيب بما يحرم عليه دلالة على أن الأصل في الأشياء لما كان هو الإباحة ليس لك أن تسأل عن المباح بل تفحص عن الحرام ليبقى ما سواه على إباحة ولأن تفصيل الثياب الجائزة كان متعذرا فأجيب بما سهل تناوله وحفظه ولأن ارتكاب المنهيات لما كان أضر من فعل الخيرات أجيب بتفصيل المحرمات إشارة إلى أن سلب المضار أولى من جلب المنافع ومن ههنا يمكن استنباط تلك القاعدة وعليها يتفرع قولهم أن المتردد بين الاستحباب والكراهة ترجع كراهة وقوله صلى الله عليه وسلم.

[لا تلبس السراويلات] يشمل جميع أنواعها من الصغار والكبار الرائجة في البلاد وكذلك [البرانس] تدخل فيها الجبات وسائر أنواعها المختلقة ويخرج عليها حكم الألبسة الجديدة التي وضعت على غرض اللبس بعد أن كانت مخيطة ولا يذهب عليك أن الغرض من المخيط ليس هو مطلقة بل ما كان تخييطه لغرض المسكة على الجسم فلو كان الرداء غير عريضة فجعلها نصفين وخاط الشقين ليزيد عرضه لا يكون هذا داخلا في المخيط، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت أرديتهم وازرهم مرقعات ليس للأكثر منهم في أول الأمر ثياب تكفي من غير أن ترقع، وكذلك ثياب زهاد الصحابة منهم كانت إلى آخر الأمر كذلك وكذلك لا بأس بالارتداء بالمخيط إذا كان على غير الهيئة التي هي موضوعة في لبسه كمن اضطبع بقميص أوجبه.

قوله [وليقطعهما أسفل من الكعبين] الكعب ههنا هو العظم (¬2) الناتي

ج ٢ · ص ١٠٢

# عند معقد الشراك أخذا بالأحوط والرواية الثانية التي أطلق فيها الإجازة ولم يقيد بالقطع محمولة (¬1) على هذه تقديما للنهي والتحريم على الإجزة والإباحة ولما فيه من احتمال أن الراوي لم يذكر ههنا القطع اتكالا على ما بين في غير هذا الموضع والمذهب أنه لو فعل شيئا من هذه المحظورات (¬2) لضرورة يجوز له ذلك وعليه الكفارة [فأمره أن ينزعها] لكونه مخيطا ولما فيه من الطيب وفيه الكفارة وإن لم يذكرها الراوي.

قوله [وهذا أصح] أي الرواية التي ذكر فيها صفوان أصح من التي لم يذكر فيها قوله [وهكذا] إشارة إلى الرواية السابقة وهي التي لم يذكر فيها صفوان وهي رواية قتيبة بن سعيد.

AUTO [باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب]

وليس بمحصور في المذكور إذ لا يعتبر (¬3) مفهوم العدد عندنا فيقاس عليها ما في معناها، وقد ذكر في بعض

ج ٢ · ص ١٠٣

# الروايات بعضها قوله [السبع العادي] هذا من الذي أشرنا إليه في الرواية الأولى والسبع أيما كان إذا عدى عليك أو على دابتك جاز لك قتله ولا (¬1) كفارة وأما الخمس المذكورة فلا شيء في قتلهن مطلقا تضرر منهن أولا، قوله [ولا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا] فإن حلق (¬2) الشعر كفر.

AUTO [باب في كراهة تزويج المحرم]

قوله [أن ينكح ابنه] مضارع من الأفعال وقوله أبان بن عثمان وهو ابن عفان الخليفة الثالث، قوله [فأحب أن يشهدك] ماض ومضارع من الأفعال قوله [أن المحرم لا ينكح] على زنة ضرب أي نفسه [ولا ينكح] من الأفعال أي غيره بنوع ولاية قوله [والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ

ج ٢ · ص ١٠٤

# يعني كانوا لا ينكحون ولا ينكحون وأما إن النكاح على تقدير وقوعه باطل (¬1) فلا يثبت منهم فليس النهي إلا تنزيها وهو الذي ذهبنا إليه والذي ذهب إليه الأئمة المذكورون ههنا من الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وإسحاق أن النكاح باطل فيرده صريح فعله صلى الله عليه وسلم وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فهذا غلط أو مجاز بإرادة الوطى بالتزوج لأن المؤرخين والمحدثين كلهم (¬2) متفقون على أنه نكحها بسرف ذاهبا إلى مكة أفتراه ورد مكة ولم يحرم بعد فكيف يتصور ما قالوا من أنه تزوج وهو حلال بعد اتفاقهم على أنه نكحها بسرف وهو قاصد مكة وهو من لطائف هذا المقام أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ثم بنى بها بسرف راجعا عن مكة ثم ماتت بسرف في سفر آخر رضي الله عنها.

قوله [ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة] فيه إشارة خفية إلى تأييد مذهبه يعني رواية هؤلاء ينبغي أن يعول عليها لكونها رواية من هو أقرب إليها، وكان ابن عباس أيضا ابن أخت (¬3) ميمونة فوجب ترجيح روايته لأنه شارك يزيد في كونه ابن أخت ميمونة وزاد عليه في النفقة (¬4) وأيضا أفنقبل روايتهم

ج ٢ · ص ١٠٥

# وإن كانت لا تكاد أن تمكن.

قوله [تزوجها في طريق مكة] وأنت تعلم ما في المدينة وميقات المدنيين من القرب فهلا نكح على زعم هؤلاء في المدينة وهو وطنه بل نكح بعد الخروج منها بقليل بل الحق أنه نكحها بسرف وأراد أن يطعم قريشا وليمتها لكنهم لم يمكنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإقامة فوق ثلاث قوله [بسرف] هذا متعلق بكل من الثلاثة فلما كان نكاحها بسرف حلالا إلا حين عوده من مكة فلم يبق على قول هؤلاء إلا أن ينكحها بسرف في عوده من مكة ثم يقوم بالمدينة ما شاء الله أن يقيم من غير أن يمسها ثم لما سافر ثانيا إلى مكة وعاد منها فحل بسرف بنى بها حلالا وهل هذا إلا تقول بما لم يقل به أحد وذهاب إلى ما ليس له من العقل والنقل مدد.

AUTO [باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم]

اعلم أن في هذه المسألة اختلافا (¬1) بيننا وبين الشافعي رحمه الله فإن اصطاد المحرم أو ذبح صيدا حرم بالاتفاق وإن اصطاده الحلال بأمر المحرم حرم بالاتفاق وإن اصطاده الحلال لأجل المحرم وبنيته لا بأمره حرم عنده لا عندنا وهذا الذي أورده المؤلف ههنا، فأورد في الباب ما يثبت به مذهبه أولا والذي اخترناه ثانيا فقال صيد البر لكم الحلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإن اللام يكون للغرض والسبب والمعنى أنه حلال ما لم يكن صيد لغرضكم ونيتكم وأما إذا كان كذلك فلا قلنا استعمال اللام كما أنه لأجل معنى الغرض والنية كذلك قد تستعمل

ج ٢ · ص ١٠٦

# ويراد بها معنى الأمر وهو لام التوكيل كما في قوله بعت له ثوبا واشتريت له لحما إذا وكلت لهما فالمعنى ههنا محتمل للحمل على كليهما فلما تفحصنا الروايات الأخر علم أن المراد باللام ههنا هو المعنى الثاني دون الأول لئلا تتعارض الآثار ويحصل العمل بكل من الأخبار.

قوله [وأقيس] هذا غير مسلم إلا إذا حمل اللام على التوكيل لأن الروايات لا تتخالف حينئذ قوله [تخلف مع بعض أصحاب له محرمين وهو غير محرم] ووجه عدم إحرامه أنه لم يكن أتى (¬1) بقصد مكة بل وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة داخل الميقات فلم يكن عليه أن يحرم لأنه ضار حكمه حينئذ حكم من هو داخل الميقات ويمكن أن يكون وجه عدم إحرامه أن ميقات المدنيين ميقاتان (¬2) وبينهما تفاوت ويجوز لمن مر على الأولى منهما أن يحرم من الأخرى فهذا أبو قتادة افتراه اصطاد الحمار لنفسه خاصة مع كبر جثته ما هو وكون أبي قتادة على سفر فليس اصطياده إياه إلا بنية أصحابه المحرمين إذا لم يكن معه أحد وهو غير محرم ثم لما أخذه فأكله بعض وامتنع عنه بعض لعدم علم المسألة فكان فعل كل منهما ظنا وتخمينا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا سأل أبا قتادة هل صدته لهم أو لنفسك كما سأل عنهم هل أشرتم أو دللتم أو أعنتم فعلم أن الإشارة والدلالة والإعانة محرمة ومحرمة

ج ٢ · ص ١٠٧

# دون نية المحرم وإلا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنها.

قوله [فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه] لا بما فهم الشافعية من كونه صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم بل ما أنه كان حيا كما صرح به في هذه الروايات ووجه ذلك أنه لم يكن له علم لورود النبي صلى الله عليه وسلم ههنا من قبل وإنما صاد لنفسه ثم لما علم بقدومه الشريف أحضره وقد ورد في بعضها أنه كان يقطر منه الدم ولا يكون سيلان الدم في اللحم والعضو وإنما يسيل الدم من الحي، وأما ما ورد في بعضها أنه أهدى إليه لحما أو رجلا فمجاز متعارف بينهم يقولون عندي شاة لحم أو شاة لبن كما يقولون عنده رأس بقر أو رأس فيل والمراد نفسه مع ما في رواية اللحم من ضعف.

[فلما رأى ما في وجهه من الكراهية قال ليس بنا رد عليك وأنا حرم] يعني لم يكن لنا افتقار إلى رده لشيء آخر وإنما رددناه لأنا حرم أو معناه ليس يليق بنا أن نرده إليك وإنما اضطررنا إلى الرد لأنا محرومون أو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم على تأويل هؤلاء أن يسأله هل صدت لي حتى يرده أن قال نعم ويقبله لو قال لا فلما لم يسأل ورده مع ما رأى في وجهه من الكراهية وكان لا يحب أن يكسر قلب أحد علم أنه لا دخل للنية في ذلك بل الرد إنما كان لحياته ولو قال له أذبح ثم أرسله إلينا كان ذبحا بأمره وصار حراما عليهم أجمعين.

قوله [لما ظن أنه صيد لأجله] ظن هذا الظن سوء بشأن خلقه وقد وصفه تعالى فقال: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ أفلم يكن لهذا الظن مدفع وهو بمحضر من العصب بن جثامة فأي شيء منعه من التحقيق واكتفى بالظن مع ماله صلى الله عليه وسلم من تأكيدات على أمته في ما يوجب سرور المسلم حتى أمره بإفطار الصوم لأجله والصعب بن جثامة بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة.

AUTO [باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]

ليس المراد إثبات جوازه بالحديث كيف وهو ثابت بقوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

ج ٢ · ص ١٠٨

# عليكم صيد البر ما دمتم حرما} بل المقصود ههنا إدخال الجراد في صيد البحر بحيث يتضح به ثبوت حل صيد البحر أيضا تبعا واستطرادا لا مقصودا بالذات لعدم الاحتياج إليه.

قوله [في حج أو عمرة] هذا يصدق على سفرهم راجعا عن مكة وعلى سفرهم إليها قبل الإحرام وبعده فإن الخارج عن بيته في حج أو عمرة يعد في حج أو عمرة ما لم يدخل في بيته فتخصيصه بحالة (¬1) الإحرام كما فعله المستدلون (¬2) على كون الجراد لا كفارة عليه لا يظهر وجهه.

قوله [فجعلنا نضر به بأسياطنا (¬3) وعصينا] مستدلين بالحل الأصلي أو لما كنا قد اعتدنا أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فأحله بصريح لفظه فإنه من صيد البحر، وليس على حقيقته إذ لا ريب في أنه ليس منه فلابد من المجاز وهو أنه تشبيه قلنا وجهه الحلة من غير ذبح أو لا يكفينا قول عمر فيه تمرة خير من جرادة

ج ٢ · ص ١٠٩

# وهو نص في وجوب الكفارة.

AUTO [باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]

لما كان أكثر الحيوانات التي هي جوارح كالأسد والفهد والذئب لا بأس بقتلها للمحرم إذا صال ولا كفارة وأما إذا قتلها ابتداء فعليه جزاء سأل سائل عن الضبع أصيد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كبش ففهم جابر بصيدته حلته (¬1) وهو غير صحيح، وقوله أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أراد به كونه صيدا لا كونه مأكولا لما روى جابر حديث الضبع صيد وفيه كبش ولم يرو في حديث أنه مأكول.

AUTO [باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]

هذا لا خلاف في استحبابه (¬2)

ج ٢ · ص ١١٠

# قوله [دخل من أعلاها] لكونه أقرب إلى منى وعرفات ومزدلفة وكان (¬1) دخوله مكة بعد ما خيم في أعلى مكة وهو المعنى (¬2) بالمحصب والبطحاء والأبطح وغير ذلك من الألفاظ الواردة في منزله صلى الله عليه وسلم يومئذ.

قوله [دخل مكة نهارا (¬3)] ليروه ويتعلموا أحكام الحج مشاهدة، قوله [أفكنا نفعله] وقد أخذ (¬4) بذلك أصحاب المتون، ولكن روى ابن الهمام رواية في الرفع وصححه (¬5) ورجحه قوله [من الحجر إلى الحجر] أي الأطراف

ج ٢ · ص ١١١

# الأربعة منها، وقال بعضهم بل يكتفي بأرمل في ثلاث جوانب وهي التي بمرأى من جبل قعيقعان، وقال بعضهم ليس على أهل مكة رمل وعندنا كل طواف بعده سعى يرمل فيه.

AUTO

AUTO [باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

لأنه لم يثبت استلام سواهما عنه صلى الله عليه وسلم ولعله سببه (¬1) أن الجانبين الباقيين ليسا جانبين حقيقة لحطم الحطيم ثم الأولى في استلام الحجر أن يضع عليه يديه وليستلمه بفيه وإن لم يمكن (¬2) وضع يديه واستلمهما وإن لم يمكن وضع يدا واحدا واستلمها وإن لم يمكن مس الحجر بشيء كالعصا وغيرها واستلمه، وإن لم يكن استقبله (¬3) وكبر ولا يؤذ مسلما ولما كان المقصود هو البيت استحب البداية به.

قوله [طاف بالبيت مضطعبا] وعليه يرد ولعله فعل ذلك ليرى أعضادهم (¬4) المشركين فيرد بذلك قولهم سيرد عليكم أقوام أضناهم حمى يثرب والاضطباع أن

ج ٢ · ص ١١٢

# تلقى رداءك على جانبك الأيسر من تحت إبطك اليمنى فبقى العضد الأيمن مكشوفا.

قوله [لم أقبلك] فعلم أن تقبيله أمر تعبدي، وأراد عمر بذلك القول دفع ما يتوهم في بادئ الرأي من التشبه بعبدة الأصنام، وحاصله أنا إنما نفعل هذا التعظيم لك لأداء السنة وإلا فأنا على يقين من أن حجر لا تقدر على شيء.

قوله [نبدأ بما بدأ الله] يعني أن الواو لما لم تكن إلا لمطلق الجمع لم يدل قوله تعالى ﴿إن الصفا والمروة﴾ إلا على الجمع بينهما غير أن التقديم الذكري لا يخلو عن شرف فندب تقديمه فعلا أيضا. [أجزأه وعليه دم] وهو الذي (¬1) اخترناه، قوله [فقال لئن سعيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعى] أي في المسعى وكذلك.

قوله [ولئن مشيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي] أي في الممشى، وليس المراد أنه رآه ساعيا أو ماشيا في كل المسافة بل المراد (¬2) أن ما أمشى فهو مطابق للسنة بقدر ما أمشى في الممشى ولئن سعيت لكان مطابقا للسنة ولكني شيخ كبير فترك السعي مني إنما هو للعذر وهو جائز.

AUTO [باب في الطواف راكبا]

قوله [طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا] وهو عندنا جائز للعذر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه والعذر له ما يتأثم به الناس للازدحام وأن يرى أفعاله لهم وأن يجيب أسألتهم ولا يمكن كل ذلك بغير الركوب وقد فهمه الصحابة رضي الله عنهم حتى لم يطوفوا بعده راكبا إلا بعذر.

AUTO [باب في فضل الطواف قوله خمسين مرة]

(¬3) وهي يحصل بسبعة أطوفة

ج ٢ · ص ١١٣

CHECK [باب الصلاة بعد العصر إلخ]

أو ثمانية لأن بالسبعة يتم تسع وأربعون شوطا، وليس بينها وبين خمسين كثير تفاوت فيرجى نيل الوعد، وإن أتمها ثانية كانت خمسين مع زيادة وحينئذ فله الوعد وزيادة، قوله [وقد روى عنه أيضا] على زنة المجهول.

[باب (¬1) الصلاة بعد العصر إلخ] قوله [يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاه من ليل أو نهار] استدال بظاهره

ج ٢ · ص ١١٤

# الشافعية على جواز النفل (¬1) بمكة في الأوقات المكروهة وليس بتام فإن هذا خطاب لبني عبد مناف فإن دورهم كانت محيطة بالبيت وكانوا يغلقون الباب فلا يصل الرجل إلى البيت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي قوله وصلى آية ساعة شاء ليس إلا أن لا يمنعوه حين شاء وظاهر أنه لا يشاء الصلاة في الأوقات المكروهة وإن طاف فيها وقد ثبت مثل مذهبنا عن عمر رضي الله عنه.

قوله [قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص] إلخ فيه تغليب ومناسبة السورتين بالطواف ظاهر لما فيهما من ذكر التوحيد كما في الطواف اختصاص به تعالى قوله [وهذا أصح] أي من المرفوع، وقوله [وعبد العزيز] إلخ دفع بذلك ما يتوهم من أن زيادة الثقة معتبرة بأنه ليس بثقة قوله [سألت عليا بأي شيء

ج ٢ · ص ١١٥

# بعثت] كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه إلى مكة وقد جعله أمير الحاج ثم وقع في قلبه أن العرب لا تعتد بالرسالة في مثل هذا إلا إذا كان الرسول من بني أعمام المرسل أو بني أبيه فبعث لذلك عليا لكونه ابن عمه وأمره بهذه الأربع فقط فلم يكن أبو بكر (¬1) عزل عن الإمارة، قوله [لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة] وكان في زعمهم أن طواف البيت مانع دخول النار وإن لم نؤمن.

قوله [ولا يطول بالبيت عريان] وكانوا قد زعموا أن الطواف في الثياب التي يرتكب فيها المآثم قبيح وإن ما وقع من الآراب حذاء البيت وتشرف بالبيت لا يأكله النار في القيامة فأراءة الأعضاء المخصوصة أول، قوله [ولا يجتمع المسلمون والمشركون] هذا وإن كان في اللفظ نهيا عن الاجتماع إلا أنه في المعنى نهي عن أن يدخلوا مكة إذ لا يمكن بعد ذلك أن لا يأتي المؤمنون في عام الحج فكيف يمكن إتيان المشركين وعدم الاجتماع مع المؤمنين، والمنع عندنا عن الدخول على جهة الشوكة والغلبة أو في مواسم الحج لا مطلقا.

[ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ قد كان النبي عاهد أكثر القبائل على عشر سنين أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه أحدا، فغدر الأكثرون من هؤلاء ومنهم (¬2) أهل مكة، وكان بعض (¬3) من عاهد باقيا على عهده فهذه ثلاثة أصناف من لم يأخذ (¬4) منهم عهدا أصلا ومن (¬5) عاهد فغدر، ومن عاهد فوفى

ج ٢ · ص ١١٦

# فقوله من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته هؤلاء هم الصنف الثالث ومن لا مدة له بأن لم يؤخذ بهم عهد أو كان لهم عهد إلا أنهم غدروا فهؤلاء هم الصنف الأول والثاني فعهده إلى أربعة أشهر هذه هي (¬1) الأشهر الحرم عند الأكثرين، وقال بعضهم بل هي أربعة من وقت العهد فعلى هذا يلزم تخصيص في قوله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ والمدة المعهودة ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ وأما من قال إنها هي الأشهر الحرم فحسب فلا تخصيص عنده والباقي عنده من انسلاخها وقت النداء هو المحرم فقط، قوله [وهذا أصح] أي من أثيل وأثيع وقد يبدل الياء ألفا فمن قال أثيع لم يرد إلا يثيع.

AUTO [باب في دخول الكعبة]

قوله [أن أكون أتعبت أمتي من بعدي] تعب الدنيا والآخرة وقد وقع مثل ذلك فأنا نرى أهل زماننا لا يتركون هذا المستحب وإن كان فيه ارتكاب حرام أو ترك واجب وذلك (أي تعب الدنيا والآخرة) لأن الدخول في البيت قد يكون لعامة الحجاج وتأذي بعضهم ببعض للازدحام ظاهر

ج ٢ · ص ١١٧

# فكثيرا ما تنكسر الأرجل والأيدي ولا أقل من خدوش، فيختل بذلك حضور الجماعة أو لخاص منهم وذلك لا يتيسر إلا بعد أن يبذلوا شيئا أو يعطوا رشوة للبواب وصاحب الإقليد وهو حرام أخذه وإعطاؤه وإنما قال أخاف لأن هذه الأمور لم تكن في وقته وإنما كانت على شرف الوجود ومن ههنا يعلم أن الأولى ترك المستحب إذا خاف بفعله فتنة للعوام ولو بعد حين.

قوله [أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة] قد دخل معه صلى الله عليه وسلم في البيت أسامة وبلال ثم غلق عليه الباب ولم يكن فيه ضياء فرآه أسامة قائما يكبر ويدعو ثم اشتغل أسامة يدعو لنفسه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدور في أطراف البيت ومعه بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد رآه بلال ولم يره أسامة لاشتغاله بالدعاء وعدم الوضوء وبعده عنه ثم لما سمع بذلك عبد الله بن عمر أتى إليه فرآهم يخرجون عنه فسأل بلالا عن صلاته في البيت فقال إنه صلى فيه وعين المقام الذي صلى الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس سأل عن أسامة فقا ل إنه لم يصل، وقد علمت الأمر كيف كان فلم يكن في دوره فيه معه أسامة وكان بلال وأنت تعلم أن المثبت أولى من النافي.

قوله [وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة] لعدم (¬1) ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، قوله [حدثني بما كانت تفضي إليك] كان ابن الزبير سمع ذلك عن عائشة نفسها لكنه سأله لفوائد لا يخفى منها توثيق عمله ودفع الشبهة عن نفسه حتى لا يظن به أحد أنه وهم وليعلم أن أحدا منهم متفق معه في الرواية أو هو منفرد فيها، ويعلم من الحديث أن بعض الضروريات تترك خوفا على العوام وكان الخوف أن يقول بعضهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك، ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة بإزاء الفرجة التي بين البيت وجدار الحطيم لا تجوز عندنا لثبوت فرض الاستقبال بالنص القطعي وكونه قبلة بالظني ولكن يخدشه أن الخبر الواحد إذا كان تفسيرا للقطعي يؤتى له

ج ٢ · ص ١١٨

# حكم القطعي (¬1) أيضا فليفحص.

قوله [فسودته خطايا بني آدم] بالملابسة (¬2) وانعكاس آثار البعض على بعض ولما كان هذا التأثر بهذه المنزلة في الحجر فكيف به إذا كان المتأثر قابلا فعليك بالجليس الصالح وإياك والجليس السوء. قوله [الركن والمقام ياقوتتان إلخ] المراد بالركن ههنا الحجر الأسود لا غير فعلم أن ذكر الركن في ترجمة الباب مجرد إثبات فضيلة ذلك الجانب لكون الحجر فيه ويمكن أن يقال إن ذكر الركن في الترجمة إشارة إلى أن ما ورد في بعض الروايات من فضيلة الركن إنما المراد بذلك الحجر لا غيره.

AUTO [باب الخروج إلى منى]

قوله [صلى بمنى الظهر والفجر] اكتفى بذكر الطرفين عن ذكر الأوساط والفجر فجر اليوم الثاني ولذلك أخره عن الظهر، قوله [ألا نبني لك بناء يظلك بمنى] المراد بناء الجدران لا بناء الخيمة ونهى عن ذلك لئلا يبنوا بمتابعته فيتضيق بذلك الحجاج.

AUTO [باب تقصير الصلاة بمنى]

قوله [آمن ما كان الناس وأكثره] فعلم أن قيد إن خفتم في قوله تعالى ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ ليس موقوفا عليه القصر بل الإجازة

ج ٢ · ص ١١٩

# عامة [وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا] لثبوته عنه (¬1) صلى الله عليه وسلم.

[باب الوقوف (¬2) بعرفات] قوله [مكانا يباعده عمرو] هذه مقولة سفيان بن عيينة يقول لما حدثنا بذلك عمرو بن دينار نسب هذا المكان الذي كانوا وقوفا فيه إلى بعد من موقف الإمام وأشار إلى ذلك البعد والمراد كنا وقوفا بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فأردنا النزول بقرب منه فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخاف بذلك ضيقا على الناس وعلى هؤلاء فنهاهم وقال كل الموقف إرث إبراهيم وسنته فأنتم لستم على مقام مفضول نسبة إلى مقامي في نفس اعتبار المقام، وإلا ففضل قرب الإمام ثابت لا ينكر وليس يعني بالإرث حقيقة معناه لأن إبراهيم لم يملكه حتى يورثه بل المراد موافقة طريقته فإن إبراهيم سن الوقوف حيث تيسر ثم قوله مكانا يمكن أن يكون من كلام يزيد (¬3) بن شيبان والمعنى كنا وقوفا من الموقف في مكان ويباعده

ج ٢ · ص ١٢٠

# من كلام سفيان أو ابن دينار ويمكن أن يكون قوله مكانا من زيادة ابن دينار أو سفيان والمعنى أنهم كانوا وقوفا بالموقف، ثم قال سفيان أو ابن دينار أن يزيد بن شيبان أراد بقوله بالموقف مكانا أشار أستاذنا إلى كونه بعيدا من الإمام فافهم.

قوله [كانت قريش] ومن كانت على دينها وهم قبائل تتصل بقريش (¬1) بوسائط قليلة كأولاد نضر وكنانة، قوله ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ وهذا يستلزم أن يكونوا قد نزلوا حيث نزلوه فلذا لم يذكر النزول واكتفى بالإفاضة.

قوله [على هيئته] يمكن أن يكون حالا عنه صلى الله عليه وسلم أو يكون قوله على هيئته بيانا للإشارة ولا يخفى ما فيه من البعد إذ المناسب على هيئتكم، وإنما يصح على تقدير وليمش أو ليكون أحدكم على هيئته وبيان الأول إنه لم يكن يحوله (¬2) كله لذلك ولا أنه كان يصوت بحيث ينافي السكينة والوقار.

قوله [والناس يضربون يمينا وشمالا] أي ركابهم ودوابهم، قوله [يلتفت إليهم] هذا لا ينافي (¬3) ما سبق فإن الالتفات يتحصل بمجرد لي العنق، قوله [فقرع ناقته فخبت] وهذا ليمر عن وادي المحسر سريعا لكونه وادي الغضب والانتقام عن الأعداء قد أهلكت فيها أصحاب الفيل فعلم أن التلبث في أمكنة الكفرة والفجرة والظلمة أكثر من الحاجة والضرورة ينبغي الاحتراز عنه وكذلك أمر

ج ٢ · ص ١٢١

# قوله [قد أدركته فريضة الله في الحج] هذا الشيخ إما أن يكون نزل أمر الحج وهو يقدر عليه ويستطيعه ثم ضعف ولم يحج في العام الأول لعوارض وعوائق أو رجاءا لشرف معية النبي صلى الله عليه وسلم فيصح إدراكه الحج وهو شيخ كبير أو المراد أن فريضة الله التي هي الحج قد أدرك أبي وهو شيخ كبير يعني أن فريضة الحج نزل والحال أنه قد كبر أبي وضعف حتى لا يستطيع الركوب حتى يفرض عليه إلا أنه يحب ذلك أفيجزئ أن أحج عنه، والتقرير الأول أولى ليثبت (¬1) بذلك النيابة في فرض الحج ولا يثبت النيابة في الثاني إلا في النافلة.

قوله [ذبحت قبل أن أرمي قال إرم ولا حرج] استنبط بذلك من قال بعدم الترتيب بين هذه الثلاثة فإن لاء نفي الجنس ينفي كل أقسام الحرج، وقال الإمام (¬2) أن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرجا فإنهم لما سمعوا الخطبة وعلموا الأحكام ووجدوهم خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مأثما وتحرجوا عن وجوب القضاء فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حرج (¬3)

ج ٢ · ص ١٢٢

# مما تخافون منه، وأما وجوب الدم فثابت عن عبد الله بن عباس فيؤخذ به رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

قوله [فقال يا بني عبد المطلب لولا أن إلخ] كانت سقاية الحاج في بني عبد المطلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة السقاية لئلا يحزنوا على ما يفوتهم في سقاية الحاج باشتغالهم بها من الفضائل التي يدركها سائر الناس من الأطوفة والعمرات، فقال إن في نزع الزمزم فضلا كبيرا حتى إني أريد أن أنزع منه بنفسي لأنال ذلك الفضل إلا أني أخاف إن فعلت ذلك أن يكون النزع بيده نفسه سنة فيغلبكم الحاج ولا تصل النوية إليكم بعد ذلك.

قوله [وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع بين الصلاتين] وأما عندنا فلما كان هذا الجمع معدولا به عن القياس لكونه على خلاف توقيت الصلاة الثابت بالكتاب والسنة المتواترة لم يعدي الحكم الثابت به إلى غير الصورة الثابت من الشارع الجمع فيها وهو ما إذا كان الجمع في الإحرام ووقت الظهر ومع الإمام فلو لم يحرم أحد كما يفعله بعض الناس فيحرمون قبيل الغروب فليس لهم جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ولا كذلك لو صلى أحد منفردا أو صلى في وقت العصر لم يجمع بينهما ولا كذلك في المغرب فإن القضاء معقول فلا يشترط فيه ما يشترط في الظهر لأن تقديم الصلاة عن وقتها غير معقول أصلا.

قوله [زيد بن علي] على هذا هو زين العابدين وزيد ابنه أخو جعفر الصادق رضي الله عنهم، قوله [لعلي لا أراكم بعد عامي هذا] هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تعلم

ج ٢ · ص ١٢٣

# الأحكام منه ولقد كان ودع في حجته هذه أمته المرحومة فسميت حجة الوداع ولم يدر الصحابة كلهم سبب ذلك وأما بعضهم وهم الفقهاء منهم فقد كانوا علموا من أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتحل عنهم في قليل وحسبنا الله ونعم الوكيل، ثم لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه في قريب من شهرين عن الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، علموا أن السبب في تسمية حجته حجة الوداع ماذا هو.

AUTO [باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة]

قوله [إن ابن عمر صلى بجمع] فجمع بين الصلاتين بإقامة قال الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين برد ورفده: ههنا مذاهب أربعة إفرادهما وتكرارهما إفراد الأذان وتكرير الإقامة تكرير الأذان (¬1) وإفراد الإقامة وإلى الأول مال صاحب المذهب (¬2) ووجه الترجيح أن رواية ابن عمر هذه مع كونها مرجحة بفقه الراوي، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتصور ذلك لرواة الأحاديث الأخر مؤيدة بموافقة القياس فإن الأذان لإعلام الغائبين والإقامة لإعلام الحاضرين وكلاهما حاصل ههنا أي بإفرادهما هذا ما أفاده ولكن في الهداية في شرح قوله [ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة] وقال زفر رحمه الله بأذان وإقامتين اعتبارا بالجمع بعرفة

ج ٢ · ص ١٢٤

# ولنا رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وقال صاحب فتح القدير على قوله هذا ما نصه (¬1) والذي في حديث جابر الطويل (¬2) الثابت في

ج ٢ · ص ١٢٥

# صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين وعند البخاري عن ابن عمر أيضا قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جير أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فلما انصرف قال ابن عمر هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان، فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب التعدد كما في قضاء الفوائت انتهى عبارته، فعلم بذلك أن ما رجح به حديث ابن عمر من وجهي الترجيح اللذين قدمناهما غير تام إذ قد ثبت عن ابن عمر نفسه ما يخالف ذلك فليسأل (¬1) عنه.

قوله [قال وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح] يعني أن حديث سعيد ليس في نفسه خطأ إنما الخطأ في روايته عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير ولا يرويه أبو إسحاق (¬2) عن سعيد بن جبير وإنما يرويه عن سعيد رجال آخرون منهم سلمة بن كهيل كما صححه المؤلف فيكون رواية إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد غلطا، والحاصل أن الآخذين من ابن عمر بواسطة سعيد بن

ج ٢ · ص ١٢٦

CHECK [باب من أدرك الإمام بجمع]

جبير غير الآخذين من ابن عمر بواسطة عبد الله بن مالك، فخلط بين الإسنادين إسماعيل (¬1) بن خالد حتى قال عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وإنما هو عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر أو عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فتأمل وافهم.

قوله [ثم أقام فصلى العشاء] يعني أن الذي سبق من إفراد الإقامة إنما هو إذا لم يشتغل بينهما بشيء آخر وأما إذا اشتغل ببعض أمره حتى تفرق الناس ولم يبق للإقامة الأولى فائدة في الصلاة الثانية فهو يقيم ثانيا.

[باب (¬2) من أدرك الإمام بجمع] قوله [ابن عمر] بفتح الميم وضمه غير منصرف وقوله [فسألوه] لم يذكر السؤال اتكالا على ما سيفهم من النداء الآتي وكانوا سألوه (¬3) أنا لم نأت منى لما سمعناك قد وصلت بعرفة إفتام حجنا

ج ٢ · ص ١٢٧

# إذا قال الحج عرفة يعني أن الذي يفوت الحج بفوته إنما هو وقوف عرفة لا غير لأن الركن الآخر وهو طواف الزيارة ليس له وقت يفوت بفوته وإنما ينجبر بتأخيره عن أيام النحر بالدم ولا انجبار إذا تأخر الوقوف بعرفة عن وقته وهو من زوال (¬1) يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما ما يفوت من المناسك الأخر فيمكن تداركه بالدم وغيره.

قوله [وأردف رجلا فنادى] هذا نداء ثان كرره لمزيد الاهتمام بذلك الأمر ولم يذكره عبد الرحمن بن مهدي في روايته، قوله [هذا أجود حديث رواه سفيان] أي في باب المناسك لا مطلقا أو يراد أنه من جملة الأجود، قوله [ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل] هذا إفادة من الترمذي والغرض منه بيان أنه كيف يخرج من إحرامه، قوله [ما تركت من جبل] أي من جبال عرفة وآكامها.

AUTO [باب في تقديم الضعفة جمع من بليل]

قوله [قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل (¬2) من جمع بليل] ثم لما لم يأمرهم بالدم علم بذلك أن هذا مستثنى عن الشارع، قوله [أخطأ فيه مشاش] فإنه لما كان ابن عباس نفسه في الضعفة حينئذ لكونه صغيرا وسبق معهم ولم يكن سبق فيهم الفضل بن عباس لأنه كان كبيرا فأي احتياج لابن عباس أن يروي قصة نفسه عن أخيه، قوله [لا ترموا الجمرة

ج ٢ · ص ١٢٨

# حتى تطلع الشمس] حقيقة (¬1) أو حكما. وهو ما بعد طلوع الفجر وإنما عممنا لما ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها أو زوج آخر رمت (¬2) بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، وهذا محتاج إلى السؤال.

AUTO [باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مثل حصى الخذف]

الجمار كما تطلق على

ج ٢ · ص ١٢٩

# الجمرات الثلاث تطلق على نفس الحصيات أيضا وهو المراد ههنا، قوله [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس (¬1)] أي في غير يوم النحر [وقال بعضهم يركب يوم النحر] هذا وإن كان جائزا عندنا إلا أنه خلاف الأولى (¬2) وأما ركوبه صلى الله عليه وسلم فإنما كان كركوبه في الطواف ليرى الناس مسافة بعد الرامي من الجمرات ومقدار الحصيات وأنه إلى أي جانب ينبغي له أن يقوم فلما بين ذلك في أول رمى رماه لم يركب فيما بعد ذلك.

قوله [واستقبل (¬3) القبلة] هذا ينافي ما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٣٠

CHECK [باب الاشتراك في البدئة والبقرة واحتج بهذا الحديث]

جعل القبلة على يساره، ووجه التوفيق أن البيت حين يستقبل الرجل الجمرة يقع أمامه مائلا إلى جانب اليسار قليلا فصح أن يقال إنه قام بحيث يكون البيت في يساره، وأما إذا جعل الجمرة على حاجبه الأيمن فلا مراء في كونه مستقبل البيت.

[باب الاشتراك (¬1) في البدئة والبقرة واحتج بهذا الحديث] إشارة إلى ما أورد بعد ذلك، قوله [وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد] هذا أيضا هو الحديث الآتي، وأشار بقوله ذلك إلى وجه ترجيح حديث السبعة على حديث اشتراك العشرة، وهذا الجواب كاف من جهة الشافعية فإن من أصولهم العمل على حديث أصح بمقابلة الصحيح، والجواب عن الأحناف أن ذلك منسوخ بما وقع في الحديبية وحجة الوداع ولم يكن بعدها تغير كثير.

AUTO [باب في إشعار البدن]

قوله [قلد نعلين] وإن كان يجوز غيرها أيضا، قوله [في الشق الأيمن (¬2)] أي من الهدى وسنة الإشعار أن يطعن فيه بحيث

ج ٢ · ص ١٣١

# لا يسري من الجلد إلى اللحم ثم يخضب بما سال من الدم صفحة سنامها وأصل الإشعار الإعلام وكان ذلك إعلاما للهدايا فلا يتعرضها بعد ذلك أحد ثم لم يبق إليه ضرورة لما أيد الله الإسلام ولم يبق ما كان من الخطر (¬1) ومع هذا فلو أشعر عالم طريقته أتى ندبا والذي اشتهر من منع الإمام عنه فهو منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة فيه بحيث يخاف منه السراية والفساد أو هو ردع للعوام مطلقا إبقاء على الهداية وخوفا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه والوقوع في المنهي عنه طلبا لما هو ندب فحسب.

قوله [وأماط عنه الدم] ليس المراد بذلك سلت الدم عن ذلك الموضع وإزالته إنما المراد هو الذي ذكرنا قبل من أنه خضب بالدم السائل من الشق صفحة السنام ولو حمل الإماطة على ما يتبادر من معناها لبطل فائدة الإشعار فإن الشق المذكور على القدر المسنون لا يكاد يبدو للناظر سيما إذا لم يكن هناك أثر الدم.

قوله [يرون الإشعار] أي حسنا وهو قول الإمام كما صرح به الطحاوي وهو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ويكون الإشعار في البقر أيضا قوله [قال الترمذي سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا

ج ٢ · ص ١٣٢

# الحديث فقال] أي وكيع وقال هذا زائد كرره لبعد القول الأول من مقولته [قال] الترمذي وسمعت [أبا السائب] إلخ قوله [ممن ينظر في الرأي] أي يستدل بالقياس ويتفقه قال الرجل مؤيدا أبا حنيفة بمن هو مسلم الفريقين فإن تحديث إبراهيم مسلم وقد بينا لك ما أراد هؤلاء (¬1) بهذا القول.

قوله [اشترى هديه من قديد] موضع بقرب مكة فوق مسيرة يوم، وقد علم بذلك أنه لا يجب عليه أن يأخذ الهدى معه من بيته أو من ميقاته وقد كان علم من الحديث السابق جواز أخذه من الميقات وجملة الأمر أنه يجوز له كل ذلك قوله [قال أبو عيسى وهذا أصح] لكثرة من وقفه على ابن عمر.

AUTO [باب في تقليد الهدى للمقيم]

قوله [ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب] وبهذه الجملة يثبت ما زاد في الترجمة من لفظ للمقيم فإنه لما لم يحرم ولم يترك شيئا

ج ٢ · ص ١٣٣

# من الثياب وأقام هناك حتى علمت بذلك عائشة، علم أن الإهداء إلى البيت لا يستلزم خروج المهدي معه، قوله [وهو يريد الحج إلخ] زاد الجملة الحالية ليعلم حكم من لم يرد الحج بالطريق الأولى فإنه لما كان في نية الإحرام ومع ذلك لم يحرم بمجرد التقليد فمن ليس له نية أن يحرم بالطريق الأولى.

AUTO [باب ما جاء في تقليد الغنم]

كره (¬1) الإمام تقليدها بالمزادة والنعال لما يلحقها من المشقة في ذلك مع صغر جثتها وضعف بنيتها، وأما التقليد بما رواها عن عائشة رضي الله عنها فغير ممنوع (¬2) عندنا أيضا، قوله [يرون تقليد الغنم] أي حسنا.

AUTO [باب إذا عطب الهدى]

قوله [ثم أغمس نعلها] أي التي هي ملقاة في عنقها لا نعلها التي تمشي عليها، قوله [ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها]

ج ٢ · ص ١٣٤

# لا خلاف أن المالك لا يأكلها وكذا وكيله إذا بعث معه ولم يخرج بنفسه وإنما الخلاف في من سواهما من السيارة، والصحيح أنهم ممنوعون (¬1) عن كلهم ولعل الوجه في ذلك أنهم لو كانوا مجازين في أكلها لربما تسارعوا إلى ذبحها بأدنى سبب وهذا كله في هدى التطوع وهو المذكور ههنا وجاز له التصرف في الهدى الواجب بالهبة والبيع ويجب تعويضه وكذلك إذا عطب (¬2)، قوله [قالوا إن أكل منه شيئا غرم] مقدار ما أكل وهو المذهب (¬3) عندنا أيضا أنه يضمن هذا المقدار للفقراء، قوله [قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن] لعله يضمن على مذهب هؤلاء بأكل القليل (¬4) من لحم الهدي كلها وإلا فلا يضح

ج ٢ · ص ١٣٥

# الفرق فليسأل.

[فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة] إنما أجاب الرجل بهذا لما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها بدئة ولذلك أمرني بالركوب ثم أجاب الثانية ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قولي أنها بدنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويحك أو ويلك يعني أني سمعت ما قلت من أنها بدنة ومع ذلك فإني جوزتها لك، وكان ذلك لما رأى من اضطراره إليها ثم اعلم أما أولا فإن كلمة ويلك أو ويحك كثيرا ما تطلق ولا يراد حقيقتها كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ههنا، وأما ثانيا فإن منافع (¬1) الهدايا والأضاحي يجوز للمالك أن ينتفع بها إذا اضطر إليها ولا ضمان عليه حينئذ وأما إذا لم يضطر إليها فلا يجوز، والزوائد لا يجوز الانتفاع بها من غير اضطرار إليها وأما إذا اضطر إليها فهي جائزة له الانتفاع بها واستعمالها مضمونة عليه.

AUTO [باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

هذا الحكم يعم الحل والحرم والحج وغيره، قوله [فأعطاه أبا طلحة] زوج أم سليم أم أنس بن مالك رحمه الله وبذلك يعلم ما لهم من الفضل وأيضا فقد علم بذلك جواز التبرك بشعر الكبراء وكذا في غير الشعر من اللباس وغيره ومما ينبغي أن يستنبط من ههنا أن تقديم إلا فاضل في التقسيم غير ضروري فلقد كان فيهم أبو بكر وعمر وغيرهما.

ج ٢ · ص ١٣٦

رضي الله عنهم ومع ذلك فقد ناول أبا طلحة ما لم يناول أحدا مثله إلا أنه لا ينبغي أن يرتكبه إذا خاف أن يسوءهم ذلك.

قوله [وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق] إلا أنهم اختلفوا حسب اختلافهم في مسح الرأس فقال مالك لا يجزيه إلا حلق الكل وكذا تقصير مقدار إلا نملة من جميع دائرة الشعور وقال الإمام لا يجزيه أقل من الربع في الصورتين وقال الشافعي رحمه الله بإجزاء أقل من ذلك أيضا، قوله [قال أبو عيسى حديث على فيه اضطراب] وهو الذي ذكره من ذكر على وعدم ذكره.

AUTO [باب الطيب عند الإحلال]

قوله [طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم] وبذلك يعلم أن الطيب يجوز استعماله قبل طواف الزيارة، فإن قال قائل يحتمل أن يكون من خصوصياته قلنا مع خلافه الظاهر لنا أن نستدل على جوازه بتلبس عائشة بالطيب ولم يكن طافت بعد، قوله [بطيب فيه مسك] أشارت بذلك إلى دفع ما لعله يتوهم من أن تطييبها إياه كان بما لا يقال له الطيب إلا مجازا، قوله [أخر طواف الزيارة إلى الليل] إن كان الراد منه أنه طاف لنفسه في الليل فهو ممنوع فإنهم متفقون على أنه طاف قبل الظهر، وإن كان المراد أنه أخر وقته إلى الليل لغيره أي جوزه إليه فلا شك أنه جائز بعد ذلك من غير كراهة ووجوب (¬1) دم إلى الثاني عشر عندنا، وإلى الرابع عشر (¬2) عند الشافعي، فلا

ج ٢ · ص ١٣٧

# معنى (¬1) لتأخيره إلى الليل فالمعنى أنه آخر وقته المستحب (¬2) إلى الليل فلا يبقى بعده الوقت المستحب.

AUTO [باب ما جاء في نزول الأبطح]

هذا المنزل هو المرسوم بالبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة وهو الموسوم (¬3) بذي طوى، وقد أشرنا إليه من قبل والنزول (¬4) فيه ليس مما يتعلق بالحج وإنما هو سنة علاحدة فما قيل التحصيب ليس بشيء أريد به في الحج، وحيثما قيل التحصيب سنة فالمراد (¬5) على أفراد من الحج وعلاحدة.

قوله [قال الشافعي نزول الأبطح ليس من النسك في شيء] هذا يعين مرادنا الذي ذكرنا آنفا إنما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النزول فيه سنة لنزوله

ج ٢ · ص ١٣٨

# وسيجيء السبب في اختياره ذلك المنزل للنزول في الصحيحين (¬1) قوله [إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه] هذا لا ينافي ما قدمنا فإن سبب نزوله ذلك المنزل واختياره يجوز أن يكون عدة أشياء.

AUTO [باب في حج الصبي]

قوله [ألهذا حج] اللام للانتفاع يعني أن لما نفعا في ذلك أم لا فقال نعم فعلم أن حج النفل جائز من الصبي (¬2) أيضا وأما عدم إجزائه عن حجة الإسلام فلما لم يتوجه إليه الخطاب بعد وتلبسه أمه إزارا ورداءا وتلبى عنه ولا جناية عليه حتى يلزم دم لا عليه ولا على من يقوم به، قوله [فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان] هذا الحديث إن أريد ظاهره فهو مخالف للمذاهب كلها فإن التلبية لا تجزئ عن أخر مع أن فيه إشكالا آخر وهو أنه ليس في الحديثين اللذين قال لهما المؤلف أنهما ليسا معمولين بهما والباقي كله معمول

ج ٢ · ص ١٣٩

# به، والجواب عنه أن جابرا مصرح بقوله كنا نلبي ولفظ كان ظاهر الاستمرار وإن لم يكن نصا فيه فعلم أنه ذهب إليه واختاره، والحق أن معنى الحديث أن النسوة اللاتي لم يقدرن على التلبية لمرض (¬1) أو إغماء كنا نلبي عنهن ولا خلاف فيه لأحد (¬2) والتقييد بالنساء لما أن ذلك غالب فيهن وأن الرجال كذلك في هذا الحكم فأتقن هذا واغتنم ولا تغفل، ومعنى قوله [كنا إذا حججنا معه صلى الله عليه وسلم] مع أنه لم يحج بعد الهجرة لا حجة أما أن يكون قوله هذا مبنيا على أنه حين فعل ذلك في الحجة الواحدة، فالظاهر أنه لو حج ثانيا لكان كذلك أو قاله باعتبار

ج ٢ · ص ١٤٠

CHECK [باب في العمرة أو واجبة هي أم لا]

حجته قبل الهجرة وإن لم يكن أكثرهم معه وحينئذ فإضافة الفعل إليهم مجاز أسند الفعل إليهم باعتبار من كان معه منهم وقيل (¬1) بل المعنى كنا نلبي جهرا رافعا أصواتنا، ولا شك في أن في رفع الصوت بالتلبية أجرا ليس في الأسرار والنساء حين منعن من رفع الصوت رفعنا الأصوات بالتلبية وجعلنا أجر ذلك لهن ونوينا فيه إياهن وهذا صحيح أيضا.

AUTO [باب الحج عن الشيخ الكبير والميت]

قوله [حجي عنه] فلما جاز عن الحي بضعفه وعجزه عن أداء الأركان جاز عن الميت لأنه أضعف وأعجز، وبذلك يظهر المناسبة بين الترجمة والحديث إذ الترجمة مشتملة على أمرين ثم اعلم أن المؤلف لم يذكر الحديث الذي فيه تصريح بالحديث عن الميت ههنا بل عقد له بابا علاحدة تعليما لك استنباط المسائل عن الحديث فيكون الحديث الآتي في الباب الثاني بمنزلة التأكيد للحكم المعلوم سابقا.

قوله [فسألت محمدا عن هذا] إلخ بني محمد ترجيحه على ما مر من حديث سؤال الخثمعية والفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبعد أن يكون عبد الله بن عباس سمع ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حين سأله سائل آخر عن ذلك، قوله [يا رسول الله إن أبي شيخ كبير] الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه وإنما كان ذلك متمناه وإن كان جائزا أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف.

[باب في العمرة (¬2) أو واجبة هي أم لا] قوله [قال وقد روى عن

ج ٢ · ص ١٤١

# النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف إلخ] هذه كلها مقولة الشافعي إلى آخر الباب لا مقولة الترمذي وإلا لزم التناقض في قوليه، والجواب أن المؤلف نفسه مصرح بأن الحديث السابق حسن صحيح وهو صريح في أن العمرة ليست بواجبة فلما كان هذا الحديث صحيحا لا يضرنا ما ضعف الشافعي رحمه الله على أنه يقتضي أن فيه رواية ضعيفة، فكان مؤيدا لما قلنا كيف ومتابعه هذا الحديث صحيح حسن، ولعل الشافعي لم تبلغه رواية جابر فلذلك قال ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.

وأما قوله [حج عن أبيك واعتمر] فليس نصا في وجوب العمرة لأن الأمر أمر إباحة فإن السؤال لعله كان من الحجة النافلة فكيف يمكن حمل الأمر على الإيجاب، وتأويل قول ابن عباس أنه كان يقول بتأكدها مع أن قول ابن عباس رضي الله عنه لا يجدي نفعا إذا كان الحديث المرفوع صريحا على خلافه، قوله [وكان يقال هما حجان] كأنه أشار بذلك إلى وجوبه وتأكده كالحج حتى يصح اشتراكها بالحج في التثنية وأنت تعلم أنه ليس بشيء إذ التثنية على معنى المقصد وهما مقصودان بزيارة البيت أعم من أن يكون بطريق الوجوب أو التطوع.

AUTO [باب منه]

لما كان بيان ميقات (¬1) العمرة مما يناسب ذكره عقيب ذكر

ج ٢ · ص ١٤٢

# العمرة قال باب منه ولا يخفى كونه بابا منه، قوله [إلى يوم القيامة] يعني أن هذا الدخول ليس مما يختص بي أو بزماني بل الحكم مؤبد لكل مؤمن، قوله [ومعنى هذا الحديث] إنما احتاج إلى هذا التفسير دفعا لما يتوهم من دخول أحدهما في الآخر أن لا احتياج إلى إتيان أفعاله على حدة بأن المراد تداخل زمانيهما حتى يعتمر في أشهر الحج لا تداخل أركانهما وأفعالهما.

قوله [وأشهر الحج] بلفظ الجمع مع (¬1) أنهما اثنان وبعض من الثالث تسمية للكل وتوصيف له باسم الجزء ووصفه، قوله [وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة كلها ومحرم] وإنما بين هذه ههنا تبعا واستطرادا ولئلا يقع منك خلط بينهما، قوله [لا ينبغي للرجل أن يهل إلخ] مع أن

ج ٢ · ص ١٤٣

# ذلك (¬1) جائز له ووجه ذلك ما يلزمه من الجنايات وارتكاب المناهي لامتداد زمان الإحرام.

قوله [أن يعمر عائشة من التنعيم] فعلم أن ميقات المكي في العمرة إنما (¬2) هو الحل أي هل كان وإن كان الأفضل له أن يعتمر من التنعيم، قوله [فأصبح بالجعرانة (¬3) كبائت] وهذا هو السبب في إنكار من أنكر عمرته من التنعيم والجعرانة بكسر الجيم وسكون العين بعدها وبكسر الجيم وكسر العين بعدها وبالراء المهملة مشددة، قوله [فما زالت الشمس من الغد] أي غد يوم النزول بجعرانة وصبيحة ليل طاف فيها.

قوله [خرج في بطن سرف] وسرف هي بقعة (¬4) فسيحة تجتمع فيها طريقا مكة وجعرانة إلى المدينة فلذلك قال [حتى جاء (¬5) مع الطريق] وهو

ج ٢ · ص ١٤٤

# طريق جعرانة الذي أتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم [طريق] فاعل جاء وموصوف بصفة [جمع ببطن سرف] ولعل مفعول جمع محذوف أي طريقي (¬1) الحرمين فليسأل وكان صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة والطائف وحنين ذهب إلى أوطاس فلما فرغ منهم أتى الجعرانة.

قوله [سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم] لم يستوعب الرواية بل أخذ منها ما تعلق به غرضه وهو بيان عمرته صلى الله عليه وسلم في رجب ولقد علم بهذه الرواية بتمامها (¬2) أينما تذكر أن الرد على العالم وإن كان أدون من الراد رتبة ينبغي أن يكون بأحسن وجه كما فعلته عائشة رضي الله عنها فإنها بينت فضله أو لا بأنه لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم في عمرة حتى يظن به الجهل عن حاله صلى الله عليه وسلم، ثم بينت أنه اعتراه (¬3) في ذلك سهو، وكيف ترى الراد (¬4) على ابن عمر حين رأى نفسه