الكافي في الفقه

فصل القطع

ج ١ · ص ٤٧٣

فصل القطع

على استحقاق المصدق بجملة المعارف الموصوف لذلك بالايمان حسب ما دل الدليل عليه وذكرناه القعاب الدائم والمنع من سقوطه تفضلا فرع لكون عقاب ما ليس بكفر من المعاصي دائما لا يجوز سقوطه بعفو ولا شفاعة وان هناك كبير يزيد عقابه على ثواب الايمان وما يقاربه من الطاعات وان زيادته عليه تقتضى سقوطه، لان انقطاع عقاب ما ليس بكفر، أو جواز

ج ١ · ص ٤٧٤

اسقاطه تفضلا بعد ثبوته، أو فقد العلم بتزايده على ثواب الايمان وما يضاهيه من الطاعات، أو فساد احباط هذا الثواب بالزائد عليه، يمنع كل واحد من ذلك من القول بوعيد الفساق من المسلمين على ما يذهبون اليه فيه.

فأما فساد القول بدوامه فقد سلف برهانه وسقوط دعوى ثبوته عقلا وسمعا.

وأما سقوطه بالعفو فقد بينا جوازه عقلا وثبوته سمعا.

وأما طريق العلم بتزايد العقاب على ثواب الايمان فمعتذر عقلا وسمعا حسب ما بيناه في الكتاب المذكور.

واما احباط العقاب لثواب الايمان فقد تقدم فساد دعوى صحته واستوفينا الكلام.

واجتنب سائر الكبائر المعينة وأخل بما عدا ذلك من جميع الواجبات وارتكب سائر القبائح العقلية والسمعية بم تسمعون وتحكمون عليه؟ فان قالوا: نسمية فاسقا ونحكم عليه بعقاب الفساق من الخلود في النار قيل لهم: وأي يدلكم(1) مع قولكم بأن اطلاق هذا الاسم واثبات حكمه مختص بذوي الكبائر وهذا قد اجتنبها، وكيف يصح وصفه بالفسق والحكم عليه بما يقتضيه مع تجويز ثبوت ايمانه واجتنابه الكبائر وثبوت ثوابهما وسقوط عقاب جميع ما أتاه من القبح في جنب هذا الثواب.

وبعد فكلكم يذهب إلى ان اجتناب الكبائر مقتض لتكفير ما عداها ويعتمد في ذلك على قوله تعالى: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم "(2) فكيف يتم لكم مع هذا المذهب وصف مجتنبها بالفسق والحكم عليه بحكمه؟ فان قالوا: تكفير السيئات وثبوت ثواب الايمان مشترط باجتناب سائر

ج ١ · ص ٤٧٥

الكبائر، وهذا قد أتى ببعضها وان لم يتميز لنا كتميز معاصي الحدود فلذلك سميناه فاسقا وحكمنا عليه بحكم الفساق.

قيل لهم: ومن اين لكم ان في جملة ما أتاه كبير، مع تجويزكم أن تكون جملته صغائر مكفرة بثواب.

ذلك انتقالا عن المعلوم بالظن وذلك معلوم الفساد وهم لا يذهبون فكفونا مؤنة الاحتجاج له وان كنا قد اوضحناه فتعذر عليهم وصفه بالفسق والحكم عليه بموجبه.

وبعد فاذا كان القديم تعالى قد نص عندهم على أن اجتناب الكبائر يكفر ما عداها من السيئات ودانوا به عقلا ودل عندهم الدليل بزعمهم على أن فعلها أو واحدة منها يسقط ثواب الايمان وسائر الطاعات الماضية والمستقبلة ويقتضى بعد ذلك تعذيب العاصي عذابا دائما لا آخر له، وجب في عدله تعالى تعيينها كمعاصي الحدود ليجتنبها المكلف فيحوز بذلك ثواب طاعاته المقصود بالتكليف ويسقط عذاب معاصيه الخارجة عنها لانه قد كلف اجتنابها ودل في الجملة على عظيم عقابها وكونها مانعا من ثبوت ثواب شيء من طاعاته، اذ من القبيح أن يكلف ماله هذه الصفة مع تعذر العلم به.

ألا ترى ان التوبة لما كانت عندهم مسقطة للعقاب كلفها ودل عليها بصفتها وشروطها، فما له وجب تعيين التوبة قائم في كبائر الطاعات والمعاصى، وماله قبح التكليف للتوبة من دون العلم بها له يقبح تكليف الكبائر من دون العلم.

واذا وجبت هذه القضية وكانوا لا يعينون كبيرا الا ما أوجب حدا وجب القطع على انها كسائر الاثام حسب. لايوصف فاعلها بالفسق ولا يحكم عليه.أو فساد ما يذهبون اليه.

مسقطا للعقاب وهم القطع على ان ما عدا فاسقا والحكم عليه لكان المكلف مغري بما عداها من القبائح والاغراء قبيح لا يجوز في حكمته.

ج ١ · ص ٤٧٦

قيل: لا شبهة في أن تعيينها مع ثبوت التحابط يقتضى الاغراء بما عداها، وكذلك تكليف اجتنابها مع ما هي عليه من الصفة مع تعذر العلم بها قبيح أيضا، فلم يبق بعد هذا الا القول بنفي كبائر على ما يقولونه لما يؤدي اليه من الفساد.

وان قالوا: نسميه مسلما ومؤمنا ونحكم بالثواب الدائم.

قيل لهم: وكيف لكم بذلك، وقد اتى بمعاصى تجيزون ان يكون معظمها كبائر تمنع من وصفه بالايمان وحكمه ويقتضى خلوده في النار مع ما تضمن التنزيل من وعيدها كمعاصى الحدود، كأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما انزل الله سبحانه والظلم والهمز واللمز والاخلال ببعض الفرائض ومن أي جهة امنتم عذابه؟ وعلى اي وجه وصفتموه بالايمان وحكمتم له بثوابه مع تجويز كونه فاسقا لدائم العقاب وورود النص من الله تعالى بذمه وعقابه مع قولكم باستحالة اجتماع الاسمين وما يستحق بهما مع مدح ذم، وثواب عقاب؟ وان قالوا: نسميه مسلما بشرط ان لا تكون فيما أتاه كبيرة.

قيل لهم: هذا أولا مخالف لاصولكم لان على الاطلاق ومستحقا للثواب حسب اوقا كافرا يزيد عقابه على عقابه عن مذهبكم ودخول يخلو أن يكون التعظيم مؤمن على الاطلاق وقد بينا ما يلزمهم على القول بايمانه فهو فاسق على الاطلاق وقد ينا ما يلزمهم على القول بفسقه، وسقوط فرض المدح والذم مع ثبوت تكليفه لا يجوز باجماع، فلم يبق الا القول باستحقاقه سمة الايمان بتصديقه وطاعاته واجتناب كبائر المعاصى والثواب على ذلك، ووصفه بالفسق مقيدا بما فعله من القبائح واستحقاقه العقاب المنقطع المرجو سقوطه بعفو مبتدء او شفاعة، وسقط لذلك ما يذهبون اليه من القول بكبير مسقط وصغير ساقط وما تفرع على ذلك من التحابط والوعيد.

ج ١ · ص ٤٧٧

وبعد فاذا كان وعيد من ثبت ايمانه على القبيح وسلبه سمة الايمان وحكمه فرعا لثبوت كبائر معينة يزيد عقابها على ثوابه وكانوا يجيزون فيما عدا معاصى الحدود كونه صغيرا وكنا ومن سبقنا من السلف رضى الله عنهم قد بينا في كتابنا وغيره وبينوا أن ثبوت الحد على المعصية لا يقتضى تزايد عقابها على ثواب الايمان لتجويز كون الحد امتحانا أو قسطا من عقابه اؤ جميعه مع ثبوت ثوابه، تعذر طريق العلم باثبات شيء من المعاصى كبيرا، واقتضى ذلك فساد ما يذهبون اليه من التحابط المتفرع عليه، وسقط مذهبهم في الوعيد واسماء العصاة اليه.

الزام آخر يقال لهم: اذا كنتم بوعيدها وحكم على فاعلها على معاصي الحدود دون سائرها الفسق ونفى العدالة بفعلها والقذف لانه تعالى قد نص على عقاب أكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما أنزل الله تعالى وفعل الربا وسائر المحرمات وترك الصلاة والحج ومنع الزكاة وسائر الفرائض، وأجمع المسلمون به وطابق اجماعها قوله تعالى: " ومن يعمل سوء يجز به "(1) فعم بالجزاء كل شيء، وقوله تعالى: " ومن يعص الله ورسوله.

الاية "(2) فعم كل عاص بالوعيد، وقوله تعالى: " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا "(3) وهذا متناول لقليل الظلم وكثيره، وأمثال ذلك من وعيد القرآن الوارد مورد معاصي الحدود.

واجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفى عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته وابطال عقد النكاح عند كثير منهم، ومنع آخرون الصلاة خلفه كاجماعهم

ج ١ · ص ٤٧٨

على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك، وأجروا الاحكام عليه، فان صاروا إلى مقتضى الحجة من هذا الالزام سقط ما يذهبون اليه من كبير وصغير، وفسد لذلك ما يتفرع عليه من التحابط ويبنى عليه من الوعيد، ودخلوا في مذهبنا المحكوم فيه باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك الا ان يتفضل مالكه باسقاطه ابتداءا أو عند توبة أو شفاعة، لان كل من قال باحد الامرين قال بالاخر، وان امتنعوا من ذلك نقضوا ما يذهبون اليه من ان القطع بوعيد المعصية وثبوت سمة الفسق بها.

فان قالوا: لم تنازع في استحقاق العقاب بكل معصية.

الكبائر وان لم يتعين لنا منها جهة الاستحقاق دلالة على انتفاء ما يقابله اجتماعها فاما ما عداها فوعيدها مشترط بأن يكون تفرقتكم بين الامرين مع تناول الوعيد لهما على وجه واحد وثبوت سمة الفسق وأحكامه بكل منهما وتعلق الذم واللعن عليه لان قوله تعالى: " ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "(1) وقوله: " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا "(2) " ومن يعص الله ورسوله الاية "(3) ومن يعلم سوءا يجز به الاية(4) " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا.

الاية "(5) " والذين يكنزون الذهب والفضة..الاية "(6) وأمثال ذلك من الوعيد

ج ١ · ص ٤٧٩

القاطع لكل فاعل قبيحا أو مخل بواجب مساو لقوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا "(1) " والذين لا يدعون مع الله الها آخر"(2) " والذين يرمون المحصنات "(3) " والسارق والسارقة "(4).

الايات فان جاز لهم أن يشترطوا عند احد الظاهرين جاز لنا اشتراط الاخر وتخصيصه بالمستحيل (كذا) من حيث كان تقييد بعض دون بعض اقتراحا.

فأما اقتران الحدود بالاستخفاف ومنافاته للتعظيم فقد استوفينا الكلام عليه في كتاب " التقريب " ونبهنا فيما سلف على ذلك، وان الحد امتحان مساو للتنكيل، (للتكبيل خ) وان وقوعه عقوبة لا يمنع من ثبوت الثواب لكونه بعض المستحق أو جملته، وان اجتماع المدح والذم والثواب معلوم حسنه بشرط اختلاف الفعلين فبطل بذلك معتمدهم من الحدود على قبيحا او أخل بفرض بالفسق واجراء احكامه مع قولهم أن ثبوت سمة الفسق علم مساواة ذلك لمعاصي الحدود في الكبير معاصى الحدود وليس لهم أن يقولوا كافة أهل الوعيد لان المعلوم ضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله) وكافة المسلمين تسمية من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد المتعين عليه أوفر من زحف يجب عليه فيه الثبوت أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة أو لحم خنزير إلى غير ذلك من القبائح بالفسق ونفى العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من احكامه كحصول العلم من دينه (صلى الله عليه وآله) ودينهم

ج ١ · ص ٤٨٠

بوصف الزاني والقاذف بالفسق والحكم عليهما بأحكامه وأي مسلم يتحاسر(1) وعيدى او مرجئ تقدم وجوده أو تأخر يحكم بعدالة من اجتنب معاصي الحدود وأتى ما عداها من القبائح؟ وكل من الفريقين قد نص على ذلك في كتبه وصرح به في فتياه وعم العلم بتدين كافة المسلمين به من زمنه وصحابته والى الان، فمنع ذلك من دعوى خلاف يعتد به.

وانما ذهبت " الوعيدية " إلى اتفاق (كذا) سمة الفسق على مرتكب ما علموه كبيرا في كتب الكلام حسب ما اقتضته فيها اصولهم الفاسدة في الوعيد اطراحا لما عم العلم به من دين المسلمين عنادا للحق أو سهوا عنه مع بعده أو قلة تأمل.

وكيف لا يكون الامر كذلك ونحن نجدهم أجمع يحكمون برد شهادة من علموه مرتكبا لبعض المعاصي وقد نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في اصول الفقة وتجاوزوه إلى تفسيق من أخطأ فيما طريقته الاجتهاد من الولاية والعداوة في الدين في الوعيد حين ذكروا احكام العدالة في اصول الفقه.

من ذلك فيها مع مطابقة المعلوم من دين الامة من اتفاق معاصي الحدود خاصة وليس لهم أن يقولوا انما لم يحكم بعد لتجويزنا أن يكون ما أتاه كبيرا " لان ذلك يوجب عليهم كما بالعدالة لتجويزهم كون ما أتاه كبيرا لا يصفوه بالفسق لتجويزهم كونه صغيرا " ويقفوا فيه والاجماع بخلاف ذلك وهم داخلون فيه ومذهبهم ينافيه لانهم لا يقفون في مكلف بل يقطعون بكفره أو فسقه أو ايمانه ويبدعون (كذا) من شك أو قطع باجتماع الايمان والفسق وليس لهم ان يقولوا ان العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته

ج ١ · ص ٤٨١

مع بعض القبائح وان كان صغيرا، لان أول ما في ذلك أنه ترك المعلوم من مذهبهم في ان الصغائر لا يقدح في العدالة، فكيف نسوا ذلك هاهنا؟ للغفلة أم عنادا أم رغبة عنه، والغفلة والعناد لا يليقان بالمحققين من العلماء لا سيما منتحلي الحذق والتحقيق والتدقيق، والرغبة عنه توجب عليهم نفى عدالة الانبياء والائمة واجماع الامة، لا تفاقهم على صحة الصغائر منهم ووقوعها من أكثرهم، وذلك ضلال، فلم يبق الا تمسكهم بأن الصغائر لا يقدح في العدالة فتسقط الشبهة، ويلزمهم الحكم بكبر كل معصية منعت من العدالة، فاذا كانت الامة وهم من جملتهم ينفون عدالة من اثر بعض القبائح فعلا واخلالا كحكمهم ذلك في معاصي الحدود وجب عليهم ان يحكموا بكبر الجميع.

وبعد فليس بين التعديل والتفسيق.اما أن يثبت الفسق فتنتفى العدالة ويتبعها رد. أو يجهل ما يقتضى أحد الامرين فيتوقف على البيان.من دين الامة ووجدناها ترد شهادة من علمته مرتكبا.كفعلها مثل ذلك في الزاني والقاذف دل ذلك على. وكون ما أتاه كبيرا لاتفاقنا جميعا على أن طريق اثبات أسماء أهل الطاعة أو المعصية السمع دون العقل والاجماع آكد دلالة السمع بغير اشكال.ان قيل: فاذا كان الوعيد ثابتا بكل معصية ومن جملته صريح الخلود والتأبيد وكيف يتم لكم ما تذهبون اليه من انقطاع عقاب بعض العصاة؟ قيل: ثبوت الوعيد على كل معصية لا ينافي قولنا في عصاة أهل القبلة، لانا نقول بموجبه، وانما نمنع من دوامه لغير الكفار، وثبوته منقطعا يجوز سقوطه بأحد ما ذكرناه لا يمنع منه اجماع ولا ظاهر قرآن، من حيث كان الاجماع حاصلا باستحقاق العقاب وسمة الفسق في العاجل دون دوامه وفعله في الاجل، وانما يعلم به دوام عقاب الكفر وفعله في الاخرة.

ج ١ · ص ٤٨٢

فأما آيات الخلود والتأبيد فقد بينا فيما سلف واستوفيناه في الكتاب المذكور انه ليس في لغة العرب لفظ يفيد ما لا آخر له، فلا يجوز حمل خطابه تعالى على ما لا يعرفه المخاطبون، وقلنا: ان لفظة الخلود مختصة بالسكون والطمأنينة فمن قوله تعالى: " اخلد إلى الارض "(1) اى سكن اليها واطمأن، وقولهم: قد أخلد فلان إلى كذا اذاسكن اليه واطمأن، وان لفظ التأبيد عبارة عما يعهده المخاطبون.

حسب من قولهم لا اكلمك أبدا ولا اقاتل أبدا لا يخطر له ببال مما(2) لا آخر له وبينا انا انما علمنا ان. الكفار لا آخر لهمامن قصده. العقاب دائما أو منقطعا على كل معصيته او منقسما. برهانه لا يمنع مما نذهب اليه من جواز سقوطه عن عصاة الملة لعفو مبتدء أو عند شفاعة كما لم يمنع كونه دائما عند جميعهم من جواز سقوطه عند اكثرهم عقلا وعند كافتهم بتوبة أو زائد ثواب.

وفي هذا القدر من الكلام في أحكام المستحق كفاية ومريد الغاية منه يجده في كتاب " التقريب ".