الكافي في الفقه

فصل في المستحق بالتكليف وأحكامه

ج ١ · ص ٤٥٦

فصل في المستحق بالتكليف وأحكامه

اذا كانا قد اتينا على ذكر جملة التكليف عقلا وسمعا فينبغي أن نبين المستحق به وأحكامه وكيفية استحقاقه وشروط ثبوته وزواله وحال اتصاله، اذ هو الغرض المجرى(1) بالتكليف اليه والباعث عليه وماله حسن تحمل(2) مشاقه فعلا واجتنابا.

والمستحق بالتكليف مدح وثواب وشكر وذم وعقاب.

فأما المدح فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح.

وقلنا: القول، لتميزه من سائر الاجناس عداه، و: المنبئ، ليخصه بنوع الاخبار، ولهذا يحسن فيه التصديق أو التكذيب، و: عن عظم حال الممدوح، لتميزه من كل خبر لا يفيد ذلك.

ويفتقر إلى شرطين: أحدهما أن يكون موضوعا في عرف المادح للمدح، الثاني أن يقصد به تعظيم الممدوح.

واشترطناه بالوضع لوقوف الفائدة عليه، واشترطناه بالقصد لان الساهي والملجأ والخائف والراجي واللاهي لا يكون مادحا بما وضع من الالفاظ للممدوح

ج ١ · ص ٤٥٧

من حيث تجرد قوله من القصد.

وينقسم في عرفنا إلى شيئين: أسماء ودعاء.

والاسماء: مؤمن وصالح وبر وتقى ومسلم وعابد وزاهد وأمثال ذلك.

والدعاء: (رحمه الله)، ورضى الله عنه، ورفع درجته، وأعلاه، و(صلوات الله عليه)، و(عليه السلام)(1) وهذا اللفظان مختصان بالانبياء ومن ضارعهم في الحجة من الائمة.

والدليل على صحة هذا الحد أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف القائل مادحا وقوله مدحا والمقول فيه ممدوحا.

وهو مستحق بفعل الندب والواجب واجتناب القبيح، لعلم كل عاقل اختصاص استحقاقه بذلك.

ومن شرط حسنه أن يعلم المادح ثبوت ما يستحق به المدح ولا يكفي فيه.

الظن، لان المادح مخبر والاخبار بما لا يعلمه المخبر قبيح، فان علم الطاعة ووقوعها لوجهها أطلق المدح وان علمها دون الوجه اشترطه.

وطريق العلم باستحقاقه من الوجوه المذكورة الضرورة، ولعموم العلم بذلك لكل عاقل وحال(2) على وجه لايمكن دخول شبهة فيه.

وهو مستحق على جهة الدوام، لوجوب فعله في كل حال، واذا ثبت لم يسقط بندم ولا زائد مستحق على ما نبينه.

ومن شرط استحقاقه أن يفعل الواجب والندب للوجه الذى له كانا كذلك ويتجنب القبيح لوجه قبحه، لما بيناه من تخصيص التكليف في جميع ضروب الحسن والقبيح بالوجوه التي لها كانت كذلك.

ج ١ · ص ٤٥٨

وأما الثواب فهو النفع المستحق الواقع على جهة التعظيم.

وقلنا: نفع، لان الضرر لا يكون ثوابا، و: مستحق، لقبح التفضل بالثواب، واشترطنا التعظيم لتميزه من العوض.

وهو مستحق من الوجوه التي استحق منها المدح بشرط اقتران المشقة به، واشترطناها اذ لا وجه من دونها يجب له استحقاق الثواب، ولانه تعالى يستحق المدح بما يستحق به الثواب ولا يستحقه لفقد شرطه من المشقة، وشرطنا ثبوته بشرط ثبوت المدح من اعتبار الوجوه في ايثار الحسن واجتناب القبيح.

وطريق العلم باستحقاقه العقل، وسبب حصوله النظر حسب ما سلف لنا(1) في بيان الغرض بالتكليف، والمعلوم من جهة العقل استحقاقه دون دوامه، لعلمنا ضرورة بحسن تحمل المشاق لنفع منقطع، ولو كان دوام المستحق شرطا في حسن تحمل المشاق لم يحسن منا في الشدائد تحمل شيء من المشاق لنفع منقطع، والمعلوم خلاف ذلك، وقد ذكرنا ما يتعلق به من قال بدوامه في كتاب " التقريب " وبينا فساد متعلقه، وانما نعلم دوامه بالسمع، وهو العلم العام لكل مخالط من دين نبينا (صلى الله عليه وآله) بدوامه، واذا ثبت استحقاقه لم يزل بندم ولا زائد عقاب على ما نوضحه.

واستحقاقه مختص به تعالى، لاختصاص شرط استحقاقه به سبحانه من المشاق المستندة إلى جعله تعالى الحى نافرا عن الحسن ومائلا إلى القبيح، وهو مستحق عقيب الطاعة وفي كل حال مسقبلة أقساطا مخصوصة إلى ما لا آخر له، والتزايد بين ثوابي الطاعتين والمطيعين يرجع إلى المقادير المفعولة في كل وقت من الكثرة والقلة وان كان الجميع لا آخر له.

ولابد ان يكون المستحق منه بالغا مبلغا يحسن لمثله تحمل مشقته وخالصا

ج ١ · ص ٤٥٩

من الشوائب حسب ما أخبر به تعالى.

وأما الشكر فهو الاعتراف بالنعمة على وجه التعظيم للمنعم.

وقلنا ذلك، لانه متى قرن بالتعظيم كان شكرا ومتى انفرد أحدهما من الاخر لم يكن شكرا.

وهو من أفعال القلوب ومن جنس الاعتقادات والعلوم، ولذلك يوصف من علم معترفا خاضعا بأنه شاكر وان كان ساكتا أو أخرس، وانما يفتقر إلى القول المعرب عن حال الشاكر ليعلم أنه قد أدى ما يجب عليه منه، فهو واجب لرفع الابهام، فان زال اللبس سقط فرض النطق بما ينبئ عنه، ولذلك لم يجب النطق به في حق شكره سبحانه في كل حال ذكر وان كان شكره فيها واجبا، فأما ما يختص القلب في الاعتراف والخضوع فواجب في كل حال ذكر.

والحمد والشكر صيغتان وضعتا لمعنى واحد، اذ لا فرق بين قولنا: حامد وشاكر.

وهو مستحق بالانعام خاصة، وهو كل عمل قصد به نفع الغير أو من يتعدى اليه نفعه أو دفع ضرر عنه أو عن من يتعدى اليه ضرره، أو ماأدى اليهما، لان كل من علم ما له هذه الصفات علمه نعمة، وقد تقع النعمة على وجه فيكون شكرها عبادة، وعلى وجه فيكون طاعة، وعلى وجه فيكون اعترافا وخضوعا فقط.

فالاول أن تكون أصولا للنعم وبالغة مبلغا لا تبلغه نعمة منهم ولا يتقدر نعمة من دونها، وذلك مختص بنعمه سبحانه، لكونها اصولا للنعم من الحياة والعقل والحواس ومدركاتها والشهوة والممشتهيات، وغاية في الانعام لبلوغها مبلغا لا يوفى جميع نعم المنعمين بواحدها ولا يتقدر من دونها كالحياة والشهوة، فلذلك استحق سبحانه من الشكر مبلغا لا يدانيه شكر منعم، ووصف لذلك بعبادة، لكونه غاية في الخضوع له تعالى، وكون الخاضع عابدا، ولذلك قلنا: ان

ج ١ · ص ٤٦٠

العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشرك لا يصح أن يستحقه سواه.

والثانى أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجرى مجرى ذلك من الانعام، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب(1).

وماخرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع.

ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الانعام وصغره.

ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الاحسان اليه على وجه يحسن، لانه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره، ومتى علم أو ظن قبح ماقصده وان كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم(2).

وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه.

وهو مستحق على جهة الدوام واذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم اساءة على ما نوضحه.

واذا تكاملت شروط الانعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة، واما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح اللعبارة(3) عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الاثابة على ما تقدم بيانه، فلذلك لم نفردهما بذكر.

وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا

ج ١ · ص ٤٦١

ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس، وتقبيل يده أو رجله، والجلوس دونه، وغض البصر والصوت له، والقيام على رأسه، وأعلاه السجود وتقبيل الارض، ولا تكون هذه الافعال تعظيما الا بقصد ولا يحسن معه الا مستحقا، وتحسن صورها من غير استحقاق خوفا أو رجاءا أو مداراة، ولا يجوز ان يقصد بها التعظيم لقبح فعله بغير استحقاق.

واما الذم فهو القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم.

وخصصناه بالقول والانباء عن خفوض رتبة المذموم، لما قدمناه في المدح.

ويفتقر إلى الوضع والقصد كالمدح وبرهانه.

ويفتقر حسنه إلى العلم بما به يستحق، لكونه خبرا عن حال المذموم وقبح الاخبار عن غير علم، ولا شرط فيه.

وينقسم إلى أسماء ودعاء: فالاسماء: فاسق وكافر وظالم وضال وفاجر وزان ولائط وأمثال ذلك.

والدعاء.

الله؟ جدد عليه العذاب وأخزاه(1) واشباه ذلك..

هذا متى تكاملت هذه الشروط وصف القول بانه ذم وقائله ذام والمقول فيه مذموم.

وهو حقيقة في القول ومجاز في الفعل على ما ذكرناه في المدح.

وهو مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب، بشرط كون من تعلقا(2) به عالما بهما أو متمكنا من العلم بكمال العقل، بدليل عموم العلم باستحقاقه بهما لكل عاقل علم فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب وفي كل حال.

وهذا برهان كون العلم بذلك ضروريا من أوائل العقول.

ج ١ · ص ٤٦٢

وهو مستحق على جهة الدوام، ويجوز اسقاطه بالعفو عنه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة حسب ما نبينه.

واما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والاهانة وقلنا: ضرر، لان النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب صارفا، و: مستحق، لتميزه من ضروب المضار الحسنة، وقيدناه بالاستخفاف بيانا "، اذ به يتميز من أقسام الضرر، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن الذم والضرر المستحق، ولا يكون كذلك الا بالقصد، وقد ينفرد منهما فيقع بأفعال الجوارح كالتعظيم، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والاعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فمافوق ذلك، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الافعال كالقول.

والعقاب مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب بشرط كونه لطفا.

وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا عنه وبالاخلال بالواجب داعيا اليه.

وكونه بهذه الصفة لا يقتضى القطع باستحقاقه، لصحة قيام استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه.

وطريق ثبوته السمع دون العقل، وقد علم من دينه (صلى الله عليه وآله) ذلك ضرورة وهو على ضربين: دائم وهو مختص بالكفر، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا واخلالا.

وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا الا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعةدون ما تدعيه " الوعيدية " من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه.

والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه، وقد منع السمع من الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة، وورد بسقوطه عند التوبة، وورد مؤكدا

ج ١ · ص ٤٦٣

لسقوط عقاب ماعداه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة.

ونحن ندل على صحة ما ذهبنا اليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف.

أما الدلالة على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهى أنه لا يخلو أن يكون ذلك ضروريا او مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه، وقبحه فيما يعلم ضرورة، وليس مكتسبا لانه قد سبرنا ادلة العقل فلم نجد فيها مايدل على استحقاقه.

ان قيل: ألسنا جميعا متفقين على أن العلم باستحقاق العقاب على فعل القبيح والاخلال بالواجب داع إلى الواجب وصارف عن القبيح، فكيف لا تكون العقول دالة على استحقاقه؟ قيل: العلم بذلك انما يقتضى حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بدل منه في الاستغلاظ(1) وقد علمنا أن استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح كاف للدعاء والصرف، ولهذا اقتصر الكل من أهل العدل في الدلالة على حسن تكليف المشاق فعلا واجتنابا على استحقاق الثواب دون العقاب.

ولو كان شرطا في حسنه كالثواب.

حسنه على اثباته(2) والمعلوم خلاف ذلك واعتمادا به سبحانه.

الفعل والاجتناب مع(3) عظيم المشقة وكونه.

على رفعها بتقوية الشهوة إلى الواجب والنفور عن القبيح لا.

خوف الضرر لولا ذلك لوجبت النوافل والمكاسب ظاهر الفساد، لاتفاقنا جميعا على ماوضح برهانه من القول بأن كل شيء وجب فانما وجب لاحد

ج ١ · ص ٤٦٤

أمرين: اما لما هو عليه كالصدق والانصاف، أو لكونه داعيا اليهما كالصلاة والزكاة، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان، فكيف يجعل من هذه اصوله استحقاقهما او أحدهما وجها لما به استحقا لولا الغفلة عنها أو الجهل بوجه المناقضة فيها وأى شبهة على ذى بصيرة بالتكليف [على ذا استحقاق العقاب دون غيره لا](1) يفرقان مابين ماله وجب الواجب مما استحق به، وأدنى ما في ذلك أن لا يعلم وجوب فعل الصدق والانصاف واجتناب الظلم والكذب الا من يعلم استحقاق العقاب للاخلال بذين وفعل هذين والمعلوم خلاف ذلك.

وبعد فكان يجب عليهم أن يقتصورا في حسن التكليف على استحقاق العقاب دون غيره، اذ هو الوجه عندهم، وهم لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوه لنقضوا الاصول الثابتة بالادلة.

فأما المشاق فشرط في التكليف، وجهة تكليفها ما اتفقنا عليه وقاد اليه البرهان من التعريض للثواب من غير افتقار بنا إلى استحقاق العقاب.

فأما النوافل والمكاسب فانما لم تحب لانه لا وجه لوجوبها، وما لا وجه لوجوبه لا يجوز الحكم بايجابه.

وتعلقه واصحابه في ذلك أن العقاب لو لم يكن مستحقا لكان المكلف مغرى بالقبيح من حيث كان النفع بالثواب المتأخر لا يقابل داعى الشهوة البطلان.(2) لان علم المكلف باستحقاق الثواب بفعل الواجب..

الدعاء والصرف(3) ومجز في حسن تكليفها، اذ لا.

بالنفع العظيم في الفعل ومصروفا عن القبيح.

العلم بكون العاقل ملجئا برجاء النفع العظيم وفوته

ج ١ · ص ٤٦٥

حاصل كحصوله مع خوف الضرر.

وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسن التكليف للمشاق، لم يصح ان يعتمد أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب، اذ كان غير كاف في وجه الحسن، وفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل على سقوط هذه الشبهة.

فاما تأخير الثواب فغير قادح في كونه داعيا وصارفا لعلمنا بكون النفع المرجو داعيا وصارفا كالحاضر، لو لا ذلك لقبح التكليف، اذ كان وجه حسنه بغير شبهة التعريض لثواب آجل.

على أن التأخير لو أثر في كون الثواب داعيا وزاجرا لاثر تأخير العقاب وكان اعتباره في الزجر مع التأخير جهلا منهم.

على انه لو سلم أن الزجر بالضرر شرط في حسن التكليف لكان التجويز كافيا دون القطع، كسائر المضار المخوفة في الشاهد(1)، الزجر حاصل بها وان كانت مجوزة غير مقطوع بها.

واذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط ما يتعلقون به فيه من الاعتبار على دوامه، اذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه.

واذا خلى العقل من دليل على الامرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع، وقد علم كل مخالط من دينه (صلى الله عليه وآله) استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الامة.

انقطاع عقاب ماعداه إلى زمان حدوث(2) الحادث بعد انقراض العصر بالاجماع لا (3) العقاب السمع الا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم

ج ١ · ص ٤٦٦

ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط(1) أحدهما بالاخر.

واجتماعهما ومنع الثواب فاسد باجماع، والتحابط باطل على ما نبينه، ولان طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ماليس بكفر، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه.

وقلنا: ان المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب، لانفصال أحد الامرين من الاخر وعدم التنافي بينهما، اذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم(2)، وان كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات.

بهذا يبطل قولهم ان اسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الاخر.

ولان(3) الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف.

وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب.

وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب " التقريب " وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة،(4) وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.

ج ١ · ص ٤٦٧

وقلنا: أن التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لاجماع الامة على ذلك.

وقلنا: ان العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لانه توبة ولانها لو أسقطت عقاب ما هي توبة منه.

الاحباط وقد أفسدناه، ولانها لو اسقطت العقاب على جهة.

فيمن تاب من الكفر أن لايضره عقاب شيء من المعاصي.

من حيث تزايد عقابه على عذاب ما عداه من العصيان، فينبغى أن يكون ما زاد ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه، فيلزم على ذلك أن يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه، وذلك ينقض جملة ما يذهبون اليه في الوعيد، وقد استوفينا الكلام في التوبة وما يتعلق بها بحيث ذكرناه من الكتاب.

وقلنا: ان العفو ابتداءا جائز من طريق العقل وأن العقاب يسقط به لحصول العلم الضروري بكونه احسانا كالابتداء بالنفع وانه حق مستحق اليه قبضه واستيفاؤه، فيجب أن يسقط باسقاطه كالدين، ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء، وانما يدعى " البغداديون " من المعتزلة أن هناك وجه قبح من كون ذلك اغراءا، ولان الزجر من فعل القبيح والاخلال بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه.

وتلك دعوى ظاهرة الفساد لما بيناه ودللنا عليه أولا من حسن التكليف من دون ثبوت العقاب فضلا عن تجويز زواله بعد ثبوته، ولعلمنا ضرورة أن تجويز الضرر كاف في الزجر، ولو لا ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر لا يعلمه أو يعلمه ولا يقطع على نزوله به والمعلوم حصول الالجاء(1) في أكثر المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر.

وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصول أعظم المزية لها على العفو للقطع على سقوط.

وارتفاع ذلك في العفو فان كان تجويز العفو يقتضى.

فأما

ج ١ · ص ٤٦٨

غاية الزجر فان أرادوا به ما يقتضيه.

مع التجويز كالقطع وان ارادوا كل ممكن لزم عليه.

حتى يعلم المكلف انه لا طريق إلى الخلاص من عقاب عصيانه فهو زجر بغير شبهة وحتى يكون العقاب عاجلا أو عقيب انقطاع التكليف، والمعلوم فساد ذلك، وان السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران والرحمة المعلوم تخصصه باسقاط المستحق من العقاب، وفساد توجه ذلك إلى الكفار والى ذوي الصغائر والتائبين، لوجوب سقوط عقاب القبيلتين وقبح التمدح بالواجب، ولان سقوط عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها، وسقوط العقاب بالتوبة مؤثر بها دون فعله تعالى، ودلالة صريح الظاهر يقتضى اضافة الغفران اليه تعالى وذلك يحيل تناوله لذوى الصغائر والتائبين بغير اشكال.

ومن ذلك قوله تعالى: " وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم "(1) وهذا نص صريح بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه.

وقوله تعالى: " وآخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم "(2).

وقوله تعالى: " ربكم اعلم بكم أن يشا يرحمكم وان يشا يعذبكم "(3) وهذا خطاب لا يجوز توجهه إلى الكفار ولا إلى من لا ذنب له من المؤمنين، لقبح التمدح بالغفران عن الفريقين، فلم يبق الا توجهه إلى من جمع بين طاعته ومعصيته.

وبهذا يسقط حملهم الايات على ذوي الصغائر والتائبين، لان أولئك لا ذنب لهم يغفر، ولما قدمناه من اضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات

ج ١ · ص ٤٦٩

وعقاب معاصي التوبة(1) بها دونه سبحانه وكون الايات.

الغفران اليه سبحانه.

وقلنا: ان الشفاعة وجه.(2) عندها لاجماع الامة على ثبوتها له (صلى الله عليه وآله) ومضى.(3) إلى زمان حدوث " المعتزلة " على الفتيا بتخصيصها باسقاط العقاب فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الاجماع في الازمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.

ويدل على ذلك ما نقله محدثوا الشيعة واصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله (صلى الله عليه وآله): " ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي "(4) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لي اللواء الممدود (كذا) والحوض المورود والمقام المحمود واني اسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من امتي ".

وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة باسقاط العقاب، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الاول من حمله على التائبين من الكبائر، لانه رجوع عن الظاهر بغير دلالة، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر، والاجماع بخلاف ذلك، ولاجماع آل محمد (صلى الله عليه وآله) على ذلك واجماعهم حجة.

وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لاهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف:

ج ١ · ص ٤٧٠

منها قوله تعالى: " ولا يشفعون الا لمن أرتضى "(1) قالوا: وهذا يدل على تخصيص الشفاعة بالمرتضين.

وقوله تعالى: " وما للظالمين من أنصار "(2) فنفى أن يكون للظالم ناصر.

وقوله تعالى: " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم "(3).

وقوله تعالى: " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع "(4).

والجواب عن ذلك من وجوه: أولها أن تكون محمولة على الكفار بدلالة اجماعنا على حصول الشفاعة لاهل.

بتخصيصها بزيادة المنافع ولما قدمناه من.

في مرتكبي الكبائر ولانه لا دلالة في شيء منها.

فيها متعلق بمن لا يرتضى ولا يتم لهم ما يرمونه الا بتقدير ليس.

من قولهم ارتضى افعاله وليسوا بذلك بأولى منا اذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له، على أنالو حملناها على ما قالوه لم يمنع من مقصودنا لها لانها لا نجيز(5) الشفاعة الا لمن(6) ارتضى ايمانه وطاعاته دون من لم يرتض شيئا من افعاله اذ ذاك هو الكافر.

وأما الاية الثانية فمتعلقة بنفي النصرة دون الشفاعة، وهما مختلفان، لان الشفاعة سؤال وطلب إلى المشفوع اليه، والنصرة مدافعة عن المنصور، ولا شبهة في انه لا ناصر للظالمين منه تعالى ولا مدافع عنهم.

وأما الاية الثالثة فصريح في الكفار لانه تعالى قال: " فما لنا من شافعين

ج ١ · ص ٤٧١

ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين "(1) فأخبر أن المذكورين غير مؤمنين اذ لو كانوا مؤمنين لم يتمنوا الرجعة ليؤمنوا ومن لا ايمان له لا يكون الا كافرا لا تصح الشفاعة فيه وسنبين أن الايمان قد يثبت مع ارتكاب الكبائر.

وأما الاية الرابعة فمختصة بنفي شفيع يطاع ولسنا نقول أن الشفيع يطاع، وانما يطاع الامر وليس بمأمور تعالى، والشافع سائل وقبول شفاعته اجابة وانما كان (كذا) يكون في الآية حجة لو تضمنت: " ولا شفيع يجاب ".

ولا يمنع من تجويز العفو عن فساق المسلمين وسقوط عقاب المعفو عنه ما يتعلقون به من الايات: كقوله تعالى: " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها "(2).

وقوله سبحانه: " والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا "(3).

صفحة [وقوله تعالى: " من يقتل] مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها "(4) ونظائر ذلك.

قالوا: وهذه الايات عامة في كل عاص وقاتل وزان وقد تضمنت.(5) الوعيد للمذكورين فيها بالخلود، لان التعلق بها في موضع الخلاف مبنى على

ج ١ · ص ٤٧٢

العموم وليس بحصيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا.

وأيضا فان ورودها عامة عندهم لم يمنع من خروج التائب وذي الصغيرة منها، لتقدم العلم بسقوط عقابهما، فكذلك لا يمنع من خروج المعفو عنه لتقدم العلم بجواز العفو وسقوط العقاب بتركهما لعدم الفرق بين الجميع.

وأيضا فعمومهما (كذا) معارض بعمومين: أحدهما آيات العفو التي ذكرناها وما لم نذكره، الثاني عموم آيات الوعيد للمطيعين، والعمومان اذا تعارضا وقف العمل بهما أو خص احدهما بالاخر، والوجه الاول لا يمكن في خطابه تعالى، فلا بد من تخصيص احدهما بالاخر، وعموم آيات العفو لا يحتمل غير ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمن ذكروه، فانه [مخالف] لظواهرها فلم يبق الا حمل ما ذكروه من الايات على الكفار ان كان وعيدها دائما، أو انها عامة في كل عاص ووعيدها منقطع، ويكون لفظ الخلود والتأبيد فيها مفيدا لطول المكث على ما يعهده المخاطبون لها من معاني لفظ الخلود والتأبيد.

وكذلك القول في معارضة عموم آيات الوعيد لها مع فساد التحابط وقبح المنع من الثواب وفساد اجتماع الثواب والعقاب الدائمين في اقتضائه توجه وعيدها ان كان.

بانقطاعه ان كان عاما من حيث كان القول بدوامه.

لكل مؤمن أو مطيع أو مضل أو مزل أو تائب.

بدوام كلها فاسد اما اجتماع الثواب الدائم والعقاب الدائم.

أو منعه سبحانه من الثواب وهو ظلم لا يجوز عليه سبحانه أو احباط احد المستحقين للاخر وقد بينا فساده وقد بلغنا من استيفاء(1) الكلام على متعلقهم في الايات في الكتاب المذكور أبعد غاية لم ينته الهيا غيرنا وفيما ذكرناه هاهنا مقنع.

وقدمنا الكلام في اسماء فاعلي الحسن والقبح وأحكامهم عاجلا وآجلا بحيث

ج ١ · ص ٤٧٣

يجب ذكره من أبواب العبادات فلا وجه لايراده هاهنا.

واذا كانت الامة متفقة على دوام ثواب الايمان وعقاب الكفر وأنهما لا يجتمعان لمكلف وقبح منع الثواب واسقاط عقاب الكفر وفسد التحابط، فلا بد من القول بأن من ثبت ايمانه عند الله تعالى لا يكفر فيما بعد، لما يؤدي اليه ذلك من اجتماع ثواب دائم وعقاب دائم أو المنع من الثواب أو اسقاط عقاب الكفر أو احباط أحدهما الاخر مع فساد ذلك أجمع.

ولا يعترض هذا ظهور الكفر ممن كان مظهرا للايمان، ولا ما تضمنه القرآن من الاخبار بالكفر بعد الايمان في قوله تعالى: " ان الذين آمنوا ثم كفروا "(1) وأمثال ذلك، لان الثواب انما يستحق چإعنده تعالى دون الظاهر، ولا مظهر له الا ويجوز خلافه، وليست هذه حال الكفر لانه لا باطن له ولا شك في ثبوته لمظهر شعاره باجماع.

على الايمان الصحيح اقتضى ذلك(2) حملها على من كان مظهرا للايمان أو معتقدا له على الوجه المتعبد به(3).