فصل في الشهادات
تنفيذ الاحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة: أولها العلم بما معه تقبل، وثانيهما مايلزم متحملها ومؤديها، وثالثها معرفة كمية أعيانها، ورابعها الحكم بها اذا تعارضت، وخامسها معرفة ما يبطلها.
التكليف الاول من الشهادات العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المناقشة(1) أو المملكة أو الشركة، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من فروض المشهود عنده في حال اقامتها دون تحملها.
فاذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريبا أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما، وان اختل شرط لم تقبل الشهادة.
ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه وتقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال،
ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الاجير لمستاجره ولا ذمي على مسلم(1) ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولاهل الحق عليهم.
ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان برجل، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول(2) الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان.
وتقبل شهادة الصبيان فيما يجرى بينهم بعض على بعض فيما دون القتل ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك.
وتقبل شهادة ذوي الارحام بعض لبعض وعليهم والاجانب، والزوج لزوجته وعليها، والزوجة له وعليه، وتقبل شهادة الاعمى والخصي والخنثى(3) اذا تكاملت شروط العدالة فيهم.
التكليف الثانى من الشهادات يلزم من دعى من أهل الشهادة أو تحملها أو (إلى ظ) اقامة ما تحمله منها الاجابة إلى ذلك اذا كان تحمله عن اشهاد، ولا يجوز له أن يشهد إلا أن يستشهد، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله واقامته وتركهما، ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وان رأى خطه.
فان كانت شهادة بما يوجب حدا أو تعزيرا لم يحل له أن يشهد بما لا يعلمه مشاهدة على الوجه الذي قررته الشريعة وسلف بيانه، وعلى اقرار الفاعل أو المفعول به، وان كانت باقرار بحق أو وصية أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فبعد العلم بعين المقر والموصي والمتصدق والواهب واسمه ونسبه وتميزه من غيره وصحة رأيه وولايته وايثاره للاقرار.
وان كانت بملك فبعد العلم بسببه من بيع أو ميراث وغيرهما من أسباب التمليك أو ظاهر تصرف لا مانع منه، وعين المستحق.
وان كان بعقد أو ايقاع أو اسقاط أو فسخ إلى غير ذلك، فبعد العلم بنفس العقد أو الايقاع أو الاسقاط أو الفسخ وما يناسب ذلك وموافقته للمشروع فيه ومعرفة المتعاقدين والموقع والمسقط والفاسخ ومن يتعلق به ذلك.
ولا يجزيه في ذلك شهادة(1) المشهود له أو عليه ولا تخليته(2) ولا وجود خطه ولما يعلم ما تضمنه، ولا شهادة من لا يوجب خبره العلم من العدد وان كانوا عدولا، لانه مخبر بما يشهد به ولا يجوز الاخبار بما لا يعلمه المخبر.
واذا أشهد على تمليك ما يصح تمليكه وما لا يصح وعلى ما يسوغ في الشريعة ومالا يسوغ فليشهد بما يصح تمليكه وما يسوغ في الشريعة دون ما لا يصح ويسوغ ولا يجوز لاحد أن يقيم شهادة تبطل حقا أو تقتضى باطلا أو تعديا على من لا يستحق أو ضررا في الدين أو عند حاكم جور يعلم أو يظن أنه لا يقبلها وإن كان عالما بمقتضاها.
ولا يجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في الحقيقة، ولا حكم لشهادة
الواحد على شهادة الواحد، ويحكم بشهادة الاثنين على شهادة الواحد ويقوم شهادتهما مقام شهادته.
ولا يجوز لمن شهد على شهادة غيره أن يشهد بنفس ما شهد به الاول، لكن يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد بكذا.
واذا كان الشاهد عالما بتملك(1) غيره دارا او أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الاول ولا علم باذن وما يقتضي اباحة التصرف من اجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضى ذلك في المستقبل.
واذا غاب العبد أو الامة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما الا أن يعلم غيبته (غيبتهما ظ) لا باق أو اذن المالك.
واذا لم يعلم الشاهد في حال اقامة الشهادة كون المشهود له مالكا للشيء لم يجز له أن يشهد بالملك وان كان عالما بسببه الماضي.
التكليف الثالث من الشهادات بينة الزنا واللواط والسحق أربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد، او ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة، وبينة ماعدا ذلك مما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا بقتل أو جراح وغير ذلك من جميع الحقوق بشاهدى عدل(2) بلفظ واحد، وليس من شرط صحتها الوقت، ويقوم شهادة الواحد ويمين المدعى في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة،
وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم بربع الدية أو الميراث.
والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا، فان نقصوا عن ذلك كررت عليهم الايمان حتى تكمل خمسون يمينا، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم(1) معه على قتل صاحبهم ان يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم.
والقسامة فيما يوجب الدية من الاعضاء ستة نفر، وفيما دون ذلك بحساب الستة، وأدناه يمين واحدة.
فان لم يقسم أولياء الدم اقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا، وكذلك القول في الجراح، فان لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا.
وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح، أو المرأة الواحدة في الربع، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال، ولا يجوز في الطلاق على حال(2).
التكليف الرابع من الشهادات البينة يبطل حكم اليد، ويقتضى تسليم ما قامت به(3).
فان كان للمدعى بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لاحدهما حكم لاعدلهما شهودا، فان تساووا
في العدالة حكم لاكثرهما شهودا مع يمينه، فان تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك، وان كان لاحدهما يد وبينة تشهد باليد وللاخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد، بالملك، وان كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذى اليد، فان كانا جميعا متصرفين فيه ولا بينة لاحدهما قسم بينهما، وان كان لاحدهما بينة نزعت يد(1) الاخر وسلم إلى ذي البينة.
التكليف الخامس من الشهادات اذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور باقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر(2) في المصر، فان كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه فان لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد(3) بالزور فان كان قتلا او جراحا أو حدا قيد(4) بالقتل واقتص منه بالجراح والحد.
وان رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته.
وان كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في جناية عمدا أو خطأ.
واذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم.
واذا قامت النينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحدهما أغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني ان كان دخل بها وردت إلى الاول، ولا يقربها حتى تعتد من الثاني، وان لم يقربها فرق بينهما ولا شيء لها وهي زوجة الاول ولا عدة عليها.
وكذلك الحكم فيمن شهد بوفاة زوج [و] تزوجت امرأته.
واذا قامت البينة على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر فوجدت كذلك درئ عنها الحد.
واذا قامت البينة بما يعلم الحاكم كذب الشهود فيه أو كون الامر بخلافها أبطلهما لعلمه وعزر الشهود لتعمد الكذب، مثال الاول أن تقوم بينة بما يوجب قودا او قصاصا أو حدا على شخص معين في وقت معين يعلم الحاكم برائته منه في ذلك الوقت بكونه جليسا له فيه، ومثال الثاني أن تقوم بينة بحق معين من جهة معينة يعلم الحاكم خروج المدعى عليه مما قامت به، ولا تأديب على الشهود هاهنا لجواز كونهم عالمين بأصل الاستحقاق دون الخروج منه الا ان يقولوا تعمدنا كذبا فيؤدبوا.