الكافي في الفقه

فصل في الاقرار

ج ١ · ص ٤٣٢

فصل في الاقرار

الاقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره، اذا كان من حر كامل العقل سليم الرأى مريضا كان أو صحيحا.

فان كان مبتدءا مما وصفنا حاله كقوله هذه الدار لفلان، أو هذا الثوب أو المال لفلان، أو لفلان على كذا، وكان غير مأمون لم يمض اقراره، وان كان مأمونا مضى اقراره، واستحق المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الاقرار، فان تسلم المقر له ما حصل الاقرار به واستحق بعض وجوه الاستحقاق نزع من يده، ورد إلى مستحقه ولادرك له على المقر لاختصاص فائدة الاقرار باسقاط حق المقر حسب فان اقترن اقراره بضمان الدرك فمنع المانع من التسليم أو استحق بعده فعليه دركه من حيث كان ضمان المقر للدرك دلالة للحكم على أن الاقرار حصل عن استحقاق يقتضى ضمان الدرك.

وان كان الاقرار بعد تقدم دعوى بقائم العين كالدار أو الفرس، أو بمعين في الذمة كالدين وثمن المبيع والاجر والارش وأمثال ذلك، فعلى الحاكم الزامه بالخروج إلى المقر له مما تعلق بذمته وتسليم مافى يده من الاعيان القائمة، فان قامت بينة بعد التسليم باستحقاق عين المقر به بالضمان أو تكون من حقوق

ج ١ · ص ٤٣٤

الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال.

ولا يعتد باقرار الصبي ولا المأوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الامة فيما يتعدى ضرره إلى المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه.

واذا اشتبه الامر على الحاكم في صفة المقر فقبل اقراره ثم انكشف له كونه ممن لا يعتد باقراره لاجل ما ذكرنا لسقط(1) حكمه ورجع بما حكم به على المحكوم له به.

واذا أقر بعض الورثة بوارث لزمه في حق ارثه، وان كانا اثنين وكانا عدلين قبلت شهادتهما وثبتت نسبته إلى الموروث، وان لم يكونا كذلك فهما مقران يلزمهما حكم نسبه في حقهما دون سائر الورثة.

واذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به.

وقد سلف بيان حكم الاقرار بما يوجب القصاص أو الحد أو التأديب بصفة المقر وأين يعتد باقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد بذلك بما أغنى عن تكراره هاهنا.