فصل في اللواط وحده
اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من اقرار أربع مرات أو شهادة اربعة نفر أو علم الامام على الشروط المعتبرة في الزنا.
وهو على ضربين: ايقاب وهو الايلاج والثانى مادونه من التفخيذ، ففى الايقاب قتل الفاعل والمفعول به ان كانا كاملى العقل، ويقتل الفاعل اذا كان عاقلا، محصنا كان أو غير محصن، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذمين أو مسلما أو ذميا(1) أو حرا او عبدا(2) وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل(3) والمفعول به.
وحكم الصبى والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا.
واذا تلوط الذمى بمسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، قتل على كل حال.
واذا أراد ولي الحد اقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فان كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا(4) بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة(5) من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وان كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته.
فان كان عن شهادة ابتداه الشهود بالرجم وتولوا الجلد، وان كان باقرار أو علم تولاه ولى الامر أو من يأمره، فان فرا أو أحدهما فكانت(6) اقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل اقامة الحد عليه وان كان باقرار لم يعرض له، لان
فراره رجوع عن الاقرار.
واذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد، وان كانت التوبة بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالامام العادل مخير بين العفو والاقامة، وان كانت التوبة بعد الاقرار فلا خيار لغيره في العفو(1).
واذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.
ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شيء على الغلام.
واذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى اليه وجب التأديب بحسب السن.
واذا تزيا الذكر بزى المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقد البينة والاقرار بايقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منا بهما.