فصل في حد الزنا
انما يكون المرء زانيا في الشريعة بان يقر به أربع مرات عاقلا مختارا، أو يشهد به أربعة رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في العين، او يعلمه سلطان الحد زانيا، وهو ممن يصح منه القصد اليه سواء كان مختارا أو مكرها، صاحيا أم سكران، صحيحا
أو مريضا او ذا عمى أو عرج.
فان كان حرا " مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول اليها وكان شيخا جلد مائة سوط وامهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت، وان كان شابا رجم حسب، وان كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول اليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وان لم يكن محصنا جلد مائة سوط، سواء كانت المزنى بها حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب، عاقلة أو مجنونة، حية أو ميتة.
وان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها ان كانت محصنة بزوج حاضر يصل اليها الرجم، وان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل اليها جلدت مائة ولا تغريب عليها، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا.
وان كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال.
وان كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم.
وان كانت مجنونة لا تفيق فلا شيء عليها، وان كانت ممن تفيق واقرت بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال افاقتها، فعليها ما على العاقلة.
وان كانت صغيرة عزرت.
وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين، حرين أم عبدين.
وان كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء أو مدبرا جلد خمسين سوطا، محصنا كان أو غير محصن، وان كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه.
وان كان ذميا بذمية فولى الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة، وان كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة، وغلظ الحد على المسلمة، فان أسلم قبل اسلامه واجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد.
وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدى شيئا فلا شيء عليه، وان كان ممن يصح منه القصد إلى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الامام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن، ولا يعتد باقراره، وان كان ممن يفيق فيثبت اقراره به في حال افاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للامام رجم ان كان محصنا، وجلد ان كان بكرا، وان كان ذلك في حال جنونه فلا شيء عليه.
وان كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا، حرا كان أم عبدا، مسلما كان أم كافرا، ولا شيء عليها.
والصبي اذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ ادبا بحسب سنهما.
فان رجع المقر بالزنا عن اقراره قبل اقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له.
وان رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفترى ودرئ الحد عن المشهود عليه، فان كان ذلك بعد اقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد.
فاذا أراد ولي الامر اقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين، وان كان حدهما أو احدهما رجما فليحفر زبية
ويجعل فيها المرجوم ويرد (كذا) التراب عليه إلى صدره إن كانت اقامة الحد بعلم الامام أو بينة، وان كانت باقرار لم يرد عليهما التراب، ثم يرجمهما ويبدء بالرجم الامام فيما علم والشهود فيما يقلم بشهادتهم، ثم ولي الامر، ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم، فان فر من العذاب رد اليه ويرجم حتى يموت، ويبدأ فيما يقام بالاقرار الامام ثم أبرار الامة، فان فر المقر من العذاب لم يعرض له لان فراره رجوع عن الاقرار.
وان كان حدهما او احدهما جلدا ورجما بدئ بالجلد، فاذا برئ الضرب أوقع الرجم وان كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى اقامته الشهود، وان كان عن اقرار أو علم تولاه ولى الامر أو من يأذن له.
فان قامت البينة أو حصل العلم أو الاقرار بفعله عاريا جلد عريانا، وان كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لان لاتبدو عورتها، ولا تجلد في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر، وان كان المجلود مريضا حفف ضربه فان مات فلا قود له ولا دية.
فان تاب الزانى أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد، وان تاب بعد قيام البينة فالامام العادل مخير بين العفو والاقامة وليس ذلك لغيره إلا باذنه، وتوبة المرء سرا أفضل من اقراره ليحد.
واذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة، ويقتل العبد والامة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.