الكافي في الفقه

الضرب السابع من الاحكام

ج ١ · ص ٤٠٠

الضرب السابع من الاحكام

ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وارش ما جناه عن عمد أو خطأ عن قصد أو سهو، وما يحصل عند فعله، أو ممن يلي عليه.

فالاول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أو يجرحه أو يكسر آلته أو يحرق ثوبه أو يفسد حرثه أو يهدم بناءه إلى غير ذلك عن عمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما هلك وأرش ما نقص.

والثانى على ضروب: منها أن يحدث في طريق المسلمين أو في الملك المشترك بغير اذن الشركاء أو في ملك الغير بغير اذنه فضمن ما اثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص.

ومن ذلك أن يرسل كلبا عقورا أو جملا هائجا أو دابة مفسدة فيضمن ما يجنونه، فان ربط واحترزت فافلت من غير تفريط منه لم يضمن.

ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال، ولا يضمن ما تجنيه نهارا الا ان يرسلها في ملك غيره.

ومن ذلك ما تجنيه دابة(1) المركوبة بيديها على كل حال، وكذلك حكمه ان كا قائدا، وبيديها ورجليها ان كان سائقا ولم يحذر، أو موقوفا لها في غير ملكه

ج ١ · ص ٤٠٢

والمباح عدا الطريق على كل حال، وحاملا عليها من لا يعقل(1) على كل حال، ومنفرا لها كذلك، الا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن(2).

ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواءا أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ اليه أو إلى وليه من تبعة ذلك، فانه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص، وان برء اليه لم يضمن.

والثالث مايقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن(3) مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولى دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية.

ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها، أو المباح كالجبال والبراري، ولا البئر في الملك، وللانتفاع بها في غيره، ولا انهدام البنيان إبتداءا ولا بفعل الهالك(4)، ويضمن ما يحصل(5) من ذلك إلى ملك غيره أو طريق المسلمين.

ولا دية للغريق بايثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبري اليه من جريرته.

ولا دية للمتردى من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح.

ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في اجارته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك.

ولا دية لللص والمفسد المدافع عن النفس والمال.

ج ١ · ص ٤٠٣

ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالامر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلوة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه(1).

ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته.

ولا دية لمقتول الحدود أو الاداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابل بمثل اعتدائه.

وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وارش الجناية، ولا ضمان على من حذر، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أحد الائمة (عليهم السلام) أو المجاهرة بالسحر.

ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج (عليهم السلام) أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله، وان سبق عليه فقتله لم يكن لاحد عليه سبيل اذا ثبت أنه قتله لذلك.