الكافي في الفقه

الضرب السادس من الاحكام

ج ١ · ص ٣٩٠

الضرب السادس من الاحكام

ديات الانفس والجوارح والجراح مستحقة بالخطأ كالعمد، فدية قتل الحر المسلم ألف دينار أو عشرة الاف درهم فضة جيادا أو مائة من الابل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الدية، ودية الحرة المسلمة النصف من جميع ديات الحر المسلم، ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر والامه دية الحرة فترد اليهما، وديه الحر الذمى ثمانمائة درهم وضحا، ودية الحرة الذمية نصف دية الحر الذمى، ودية رقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمى والامة دية الحرة فترد اليهما، وحال الصغار وذوى النقص حال العقلاء البالغين.

فان كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه ان كان حرا عاقلا مائة من مسان الابل تستأدى منه في مدة الحول، وان كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روى: " أن عليه دية وثلثا "(1) وان كان القاتل عبدا فالدية على سيده ان اختار فداه، وان كان صغيرا أو ماؤفا فالدية على وليه.

فان امتنع من أدائها في الحول اخذت قسرا ان كان القاتل أو وليه غنيا، وان كان فقيرا لم يكن للاولياء الا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية

ج ١ · ص ٣٩٢

أو العفو، وكذلك الحكم فيمن لا يصح منه القود.

وان كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه.

وديه الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمى الفقير الامام، فان كان الخطأ خالصا وهو أن يرمى غرضا أو طائرا فيصب انسانا واشباه ذلك فديته على أهل الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.

وان كان الخطأ شبيه العمد وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواء أو يفصده او يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعديا فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنان الابل.

فان لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ من أهل الانعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.

ومن أخرج غيره منزله ليلا ضمن ديته من ماله دون عاقلته حتى يرده اليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه او قتل غيره له.

والظئر الحاضنة(1) ضامنة لدية الصبى في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكه.

واذا عزل عن زوجته الحرة بغير اذنها فعليه لهادية النطفة عشرة دنانير، وان كان بافزاع غيره له فالدية عليه لهما، وان ضر بها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا، وان ألقت علقة وهى قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وان

ج ١ · ص ٣٩٣

ألقت مضغة وهى بضعة من لحم فستون دينارا، وان ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع(1) عقد فثمانون دينارا، وان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار، وان ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة، ان ذكرا فدية الذكر وان انثى فدية الانثى.

وان مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فان كان الزوج هو الضارب فالدية للام خاصة، وان كانت المرأة هي التي اسقطته، بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج، وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.

ودية قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، يتصدق بها عنه ولا تورث، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته.

ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل باقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فان وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين او القبيلتين فديته على أقربهما اليه وان كان وسطا فالدية نصفان.

واذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على اهله فعليهم الدية وان كانوا مأمونين فلا شيء عليهم.

ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن اضافته إلى أحد على بيت المال.

ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه

ج ١ · ص ٣٩٤

كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطة(1) عليه من غير قصد إلى ذلك واحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير مايحصل التلف عنده وما يقتضى تضمينه من جناية دابته إلى غير ذلك.

واذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيها.

وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية(2).

وقضى (عليه السلام) في أربعة نفرتبا عجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقى اثنان مجروحان: أن على الباقيين ديتى المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح(3).

وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبت عنق اخرى فجاءت اخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها [عبثا] ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وانما كانت لاعبة (لاغية خ)(4).

واذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقتله، ودية قتل العبد على سيده، والصغير والمحجور عليه على وليه، فان كان خطأ فعلى عاقلتهما.

ج ١ · ص ٣٩٥

واذا قتل الذمى مسلما خطاءا فديته عليه، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعى فيها فعلى بيت مال المسلمين.

وحكم المدبر والمكاتب الذى لم يتحرر منه شيء حكم العبد فان كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقى.

واذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمة فعلى سيده تسليمة أو فداؤه، وان كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمة وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية.

وان جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الانف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه اليه.

واذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة اخرى على اضافة ذلك القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان.

واذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله، فان لم يكن مال فعلى عاقلته.

ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا(1) اخذ باحضاره فان أحضره والاحبس حتى يحضره فان مات القاتل فعليه الدية.

ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد وان كان لغير(2) ذلك فوقع عليه من غير قصد اليه فالدية على عاقلته، وان كان بدفع غيره فالدية على الدافع، وان كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال.

واذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله، فان لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال.

ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق

ج ١ · ص ٣٩٦

والدابة وكل مضمون ولا مادون الموضحة.

فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع: عمد يوجب القود، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة، ومضمون بالتعدى وهو ما عدا الانواع الثلاثة المعلوم اضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله، وقتل لا يعرف فاعله وتصح اضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما، وقتل لا يعرف ولا تصح اضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال.

فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح: ففى ذهاب العقل الدية كاملة.

وفى ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت(1) الدية الكاملة، فان نبت ففى شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.

وفى ذهاب البصر الدية كاملة، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف باحديهما فالاخرى ذاهبة النور، وفى نقصه منهما أو من احديهما بحساب ذلك، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة، وفى قلع العينين الدية كاملة، وفى قلع احديهما نصف الدية، وفى ذهاب بصر الاعور خلقة أو قلع عينه الدية، كاملة وان كان ذهاب الاخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها(2) وفى شغر العين الاعلى ثلث دية العين وفى الاسفل نصف ديتها.

وفى خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفى طبق(3) المفتوحة او ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.

ج ١ · ص ٣٩٧

وفى ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية، وفى أحدهما ربع الدية، فان نبت فالارش.

وفى ذهاب السمع جملة الدية كاملة، وفى ذهابه من احدى الاذنين نصف الدية، ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فان ارتاع فهو سميع وان لم يرتع فهو أصم، وفي نقصانه فيهما(1) باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله في السن، وفى احديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة، وفى قطع الاذنين الدية كاملة، وفي قطع احديهما نصف الدية، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي بعض الاذن بحساب ديتها، يقاس بالخيط (كذا).

وفى ذهاب الشم الدية كاملة، ويعتبر بتقريب الحراق إلى الانف فان دمعت عينه فهو سليم وان لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه، وفي استيصال الانف الدية كاملة، وفي الارنبة نصف الدية، وفي احدى المنخرين ربع الدية، وفي النافذة فيهما نصف الدية، فان صلحت والتأمت فخمس الدية، وفى النافذة في احدى المنخرين سدس الدية، فان التأمت فعشر الدية، وفى كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية.

وفى ذهاب النطق الدية كاملة، ويعتبر بالابرة فان خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وان خرج أحمر فهو سليم، وفي بعضه(2) بحساب حروف المعجم، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها، وفي اللسان الدية كاملة، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل، وفي قطع لسان الاخرس ثلث ديته، وفي بعضه بحساب ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٨

وفى الشفتين الدية كاملة، وفي العليا منهما ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، وفي بعضها بحساب ذلك، وفي شق احديهما ثلث الدية، فان التأمت فخمس ديتها.

وفى الاسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية، وفيما زاد على هذا العدد من الزوايد الارش، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته(1)، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها، يقاس ذلك بنظيرها السالمة، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.

وفى اليدين الدية كاملة، وفي احديهما نصف الدية، وفي كل اصبع عشر الدية الا الابهام فديتها ثلث الدية(2)، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي مفصل الطرف من كل اصبع عدا الابهام ثلث ديتها، وفي الثاني(3) ثلثا ديتها، وفي الاصبع الزائدة ثلث اصبع الخلقة المستقيمة، وفي شلل اليد والاصبع ثلثا ديتها، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.

وفى الساعدين الدية وفي احديهما نصف.

وفي العضدين الدية وفي احديهما نصف الدية، وفي بعض ذلك بحسابه، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد او العضد.

وفى الرجلين الدية كاملة، وفي احديهما نصف الدية، وفي كل اصبع من اصابعها عشر دية(4)، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي الاصبع الزائدة ثلث

ج ١ · ص ٣٩٩

الاصبع المعتادة.

وفي الساقين الدية، وفي احديهما نصف الدية.

وفى الفخذين الدية وفي احديهما نصف الدية.

وفى نقص هذه الاعضاء بمقدار المقطوع من العضو.

وفى كسر الصلب الدية كاملة، فان جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.

وفى قطع الحشفة وهى الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة.

وفى الخصيتين الدية كاملة، وفي احديهما نصف الدية.

وفى فرج المرأة الدية كاملة، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها.

وفى افضاء الحرة ديتها وفي الامة قيمتها.

وفيما ولد كون المجنى عليه ادر(1) خمسا الدية.

وفى الفحج الذى لا يقدر معه على المشى أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.

وفى كسر عظم عضو خمس دية العضو، فان جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره، وان بطل العضوبه فثلثا ديته.

وفى موضحة العضو ربع دية كسره.

وفى رضه ثلث ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه.

وفى فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه.

وفى الطعنة النافذة في العضو عشر ديته، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو.

وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهى ثمان: أولها الدامية

ج ١ · ص ٤٠٠

وهى الخدش الذى يقشر الجلد ويسيل الدم ففيها عشر عشردية المشجوج، ثم الباضعة وهى التى تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته، ثم النافذة وهى التى تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة وتسمى المتلاحمة ففيها خمس عشر وعشر عشر، ثم السمحاق وهى التى تبلغ إلى القشرة الخفيفة الرقيقة المتغشية للعظم ففيها خمسا عشريته، ثم الموضحة وهى التى توضح إلى العظم ففيها نصف العشر، ثم الهاشمة وهى التى تهشم العظم ففيها عشر الدية، ثم الناقلة التى تكسر العظم وتزيد على الهاشمة ويحتاج معها إلى نقل العظام من موضع إلى آخر ففيها عشر ونصف عشر دية(1) ثم المأمومة التى تصل إلى ام الدماغ ففيها ثلث الدية.

وفى لطمة وجه الحر المسلم اذا احمر موضعها دينار ونصف، فان اخضر أو اسود ثلاثة دنانير.

وفى لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه وفيمن عداه بحساب ديته.

وفى الجائفة تصل إلى الجوف ثلث الدية.

وفيما بيناه من ديات الاعضاء والجراح والشجاج بحسب دية المجروح.