الفصل الرابع
في فرض التيمم: فرض التيمم يتعين عند عدم الماء، أو حصول مانع منه من شدة برد، أو مرض، أو جرح، أو عطش(1) أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبل الوصول اليه، أو تعذر ما يبتاع به من الثمن، أو كون الثمن مجحفا به، أو فقد الملك والاذن فيه، أو كونه نجسا عند آخر الوقت، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الارض الحزنة وسهمين في الارض السهلة.
ولا يصح بغير التراب من جميع الاجناس.
وأفضل ذلك عوالي الارض، ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.
وكيفيته: أن يزيل المحدث ما على فرجه وجسده من النجاسة بالتراب وغيره، ثم يضرب الارض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.
فان كان موجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الارض ضربتين: أحديهما لوجهه والاخرى ليديه.
وجميعه واجب.
والترتيب شرط في صحته، ولا بد من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلى به لوجوبه متقربا به إلى الله.
فاذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة الليل(2) ما لم يحدث ما ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء.
واذا صلى المكلف بتيمم صلوة وخرج عنها ووقتها باق فعليه اعادتها وترتيبها(3) بمقدار ما بقى من الوقت
فاذا تمكن من استعمال الماء توضأ ان كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل ان كان من أحداث الغسل، واستقبل الصلاة.
ولا اعادة(1) عليه صلاته بتيممه(2).
الشرط الثالث: يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها.
وأول الصلوات صلاة الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وعلامة زوالها رجوع الظل، وآخر وقت المختار الافضل أن يبلغ الظل سبعى القائم، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله.
وأول وقت العصر أن يمضي.
من الزوال مقدار صلاة الظهر، وآخر وقت المختار الافضل إلى آخر أربعة أسباع الظل، وآخر وقت الاجزاء له ان يصير الظل مثل القائم، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر.
وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.
وأول وقت عشاء الاخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطر نصف الليل.
وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق(1) وهو الافضل، وآخر وقتها أن يبقى طلوع الشمس مقدار فعلها.
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها، فان صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وان كان جاهلا به أو ساهيا عنه، فان دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه، وان خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه اعادتها فيه.
وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت.
ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له الا بشرط العزم على أدائها فيه، فاذا لم يبق من الوقت الا مقدار فعلها تضيق فرض الاداء ولم يثبت العزم الفعل(2).
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء، فاذا كان كذلك لضرورة فلا اثم عليه، وان كان عن تفريط فهو مأزور، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه الشرط الرابع: يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه اليها شرطا في صحة الصلاة.
وهى الكعبة، وفرض المتوجه اليها العلم بها مع امكانه والظن مع تعذر العلم، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن، أو على الحدس والظن ممكن، فصلاته باطلة، وان أصاب بتوجه القبلة.
وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة قاصدا.
ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى غيرها، وكان الوقت باقيا فعليه اعادة الصلاة اليها وان كان قد خرج فلا اعادة عليه
الا أن يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد.
ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاه(1) الحاضرة(2) إلى أربع جهات.
الشرط الخامس: النية شرط في صحة الصلاة اذ بها يتميز كونها عبادة، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة، على جهة الاخلاص بها له سبحانه ولكن [ليكن.
ظ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها.
وموضع النية تكبيرة الاحرام، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته.
ومن حق المصلي أن يكون طائعا بايقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الاحكام والشروط والكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له.
ويستحب أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدى به ويرغم الضالون(3).
والشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة.
وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود.
وهذا القدر مجز والافضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها عورة.
وأقل ما يجزى الحرة البالغ(4) درع سابغ إلى القدمين وخمار، ويجزى الاماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار، والتجمل باللباس أفضل لهن.
فان انكشفت عورة المصلى أو شي ء منها عن ايثار فسدت الصلاة.
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، ولا يزول ما عليه من نجاسة الا بالماء، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد
مصافحة الكفار، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشى عليهما حتى تذهب عنهما.
الشرط الثامن: طهارة اللباس وصفة (كذا) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة، فيلزم المصلى تجرى(1) الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو اذن، ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وان دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وان كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الارانب والثعالب أو غش به(2) والحرير المحض، فان صلى في شيء من ذلك لم تجزه الصلاة، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجسا أو حريرا، والتنزه عنه أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الاسود، ثم الاحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب، وما عدا ذلك جائز.
وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان.
فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها اوالظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم اعادتها على كل حال، فان كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب.
فان وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه، وان لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك.
وان رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا امارة فالصلاة ماضية.
الشرط التاسع: لا يجوز السجود بشيء من الاعضاء السبع الاعلى محل
طاهر، وتختص صحة(1) السجود بالجبهة على الارض أو ما أنبتت مما لايؤكل ولا يلبس، فان سجد ببعض الاعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.
الشرط العاشر: لا يجوز الوقوف في الصلاة على الارض النجسة، ولا المغصوبة بغير اذن المالك، ولا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الابل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور، ولنافى فسادها في هذه المحال نظر.
وتكره على الارض السبخة وعلى جواد الطرق.
(2) والسلاح المتوارى والمصباح ومقابلة وجه الانسان والمرأة ونائمة(3) أشد كراهية.
والافضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الاجرة.(4)