الفصل الثالث
الطهارة على ضربين: وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منه [منها ظ] سبعة أشياء: النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه، وموضعها في ابتدائه، فان أخل بها المتوضى أو بشيء من صفاتها فوضوءه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، ما دارت عليه الابهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا، بكف من الماء.
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه، فان زاد في الحد المغسول متدينا، أو نقص منه، أو جعل موضع الغسل مسحا، على كل حال فوضوءه باطل، وكذلك حكمه ان بدأ بالاصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر، ويجزى باصبع واحد.
ومسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين، - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء، فان مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها، بطل الوضوء.
والترتيب، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فان لم يفعل
فلا وضوء له.
والموالاة وهى أن يصل(1) توضيه الاعضاء بعضها ببعض، فان جعل بينهما مهلة حتى جف الاول بطل الوضوء.
والمسنون وضع الاناء عن اليمين، وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، المضمضة، والسواك، والاستنشاق، وتثنية الغسل في الوجه واليدين، وذكر الله، والصلوة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله)، والتفرد به.
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فان نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث.
ولا تصح الصلاة الا بطهارة متيقنة، فمتى شك فيها استأنفها.
ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوء.
والاغسال على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض ثمانية أغسال: غسل الجنابة، وغسل الحيض، غسل النفاس، وغسل الاستحاضة المخصوصة، وغسل مس الميت.
وجهة وجوب هذه الاغسال الاحداث المذكورة.
ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل(2) وغسل ما على الجسم من النجاسة.
وافتتاحها بالنية وهى العزم على الغسل بصفة(3) لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [وجه ظ] القربة، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الايمن من العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الايسر كذلك، ويختم بغسل الرجلين.
فان ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع(1) باراقة الماء على صدره وظهره.
وان كان على شيء من جسده شعر فعليه تمييزه(2) ليصل الماء إلى البشرة.
فان كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير(3) فليحركه ليدخل الماء تحته، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.
والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة.
واذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت(4) له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء.
ويستحب أن يغسل يديه قبل ادخالهما الاناء ثلاث مرات.
فماعدا(5) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت، وجهة وجوبه مصلحة الحى وتكرمة المسلم.
وصفته: أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى عنقه، ثم جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه، ثم جانبه الايسر كذلك، بالسدر ومائه، يتولى الغسل واحد والصب آخر، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية، وهى العزم على الوجه الذى بيناه(6) قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى.
وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث.
وغسل المفرط في صلوة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الاخلاص له سبحانه.
ويلزم افتتاحهما بالوضوء، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة.
وأما الاغسال المسنونة فثلاثون غسلا: غسل الجمعة، وغسل الفطر، وغسل الاضحى، وغسل الغدير، وغسل يوم المبعث، وغسل النصف من شعبان وغسل ليلة شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبع عشرة منه، وغسل ليلة تسع عشرة منه، وغسل ليلة احدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل احرام الحج، وغسل الاحرام العمرة، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المسجد، وغسل دخول الكعبة، وغسل زيارة البيت من منى، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبى (صلى الله عليه وآله) وغسل زيارته (صلى الله عليه وآله)، وغسل زيارة مشاهد الائمة (عليهم السلام)، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الشكر، وغسل التوبة من الكبائر، وغسل المولود.
ومن السنة من مريد شيء من هذه الاغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه(1) ترتيب غسل الجنابة.
والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفاله في المندوب اليه مخلصا به لمكلفه سبحانه.
ولا يجوز له فعله وهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به، اذبها تستباح الصلاة دون الغسل(2)