AUTO المقدمة في التعريف بشيخ الإسلام والمحدث والحافظ
# المقدمة
AUTO [شيخ الإسلام]
أما شيخ الإسلام: فهو يطلق -على ما استقرىء من صنيع المعتبرين- على المتبع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، مع المعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماء، والتمكن من تخريج الحوادث على النصوص، ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضي، وربما وصف به من بلغ درجة الولاية، وتبرك الناس به حيا وميتا، وكذا (¬1) من سلك في الإسلام طريقة أهله، وسلم من شرة الشباب، وجهله، وكذا من صار هو العدة والمفزع إليه في كل شدة، كما هو مراد العامة، وقد يوصف به من
# شاب في الإسلام، وانفرد عن أقرانه بطول العمر، ودخل في عداد "من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورا".
ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين: الصديق والفاروق رضي الله عنهما، الوارد وصفهما بذلك عن علي رضي الله عنه فيما ذكره المحب الطبري في "الرياض النضرة" له بلا إسناد، عن أنس رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعتك آنفا تقول على المنبر: اللهم أصلحني بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين، فمن هم؟ قال: فاغرورقت عيناه وأهملهما، ثم قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إماما الهدى وشيخا الإسلام، ورجلا قريش، والمقتدى بهما بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. من اقتدى بهما عصم (¬1)، ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم، من تمسك بهما، فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون.
وقال الذهبي في "الكاشف" عن ابن المبارك: وناهيك به شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام (¬2) إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ثبت الزكاة، وقاتل أهل الردة فاعرفه. انتهى.
AUTO [من اشتهر بلقب شيخ الإسلام]
واشتهر بها أبو إسماعيل الهروي، واسمه عبد الله بن محمد الأنصاري، صاحب كتاب "منازل السائرين" و"ذم الكلام"، وكان حنبليا، وأبو علي حسان بن سعيد المنيعي الشافعي، وأبو الحسن علي الهكاري، قال ابن السمعاني: كان يقال له: شيخ الإسلام، وكان شافعيا أيضا.
وكذا لقب بها من الحنفية: أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل السجزي، المتوفى بعد السبعين وثلثمائة، وأبو القاسم يونس بن
# طاهر بن محمد بن يونس البصري، ذكره ابن منده، ومات سنة إحدى عشرة وأربعمائة، والقاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، المتوفى في سنة إحدى وستين وأربعمائة، وربما لقب ركن الإسلام أيضا، وأبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد الصاعدي، قال فيه الذهبي: أحد من يقال له: شيخ الإسلام، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، وعلي بن محمد (¬1) بن إسماعيل بن علي الإسبيجابي، مات سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وتلميذه صاحب "الهداية" برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني مات في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، ومحمد بن محمد بن محمد الحلمي، والعماد مسعود بن شيبة بن الحسين السندي، وأبو سعد المطهر بن سليمان الزنجاني، وسديد بن محمد الحناطي.
واشتهر بها الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني الشافعي، [لقبه بها ابن السمعاني في "الذيل"] (¬2)، وتاج الدين ابن الفركاح وهو شافعي. ووصف بها ابن دقيق العيد شيخه ابن عبد السلام، فقال: هو شيخ الإسلام. وأبو الفرج بن أبي (¬3) عمر، وهو حنبلي، أول من ولي قضاء الحنابلة، وابن دقيق العيد، وابن تيمية.
ولم يكن أبو الحجاج المزي يثبتها في عصره لغير ابن تيمية، وابن أبي عمر، والتقي السبكي، وتزايد ظهورها في أيامه وأيام بنيه، خصوصا بالشام.
ثم لقب (¬4) السراج البلقيني بها، وكان -كما قرأته بخط ابن عمار- مقصورا عليه، قال: فلما توفي، بلغني أن ولده ألبسه السلطان تشريفا؛ ليكون
# متصديا للفتوى مكان أبيه -فيما يظهر- خلافا لكثير من الغوغاء، حيث صرحوا بأن السلطان ألبسه تشريفا بمشيخة الإسلام، وارتاح هو لذلك، بحيث كان من قدم له فتيا أو نحوها، ولم يلقبه بها، يمتنع غالبا من إجابته مع زجره وإهانته، إن لم يكن ذا وجاهة بجاه أو غيره.
قلت: ونحوه أن شيخنا صاحب الترجمة أرسل له سؤالا، افتتحه بقوله: ما يقول الفقهاء؟ فأرسل إليه نقيبه القزويني، فقال: يقول لكم القاضي: أي فرق بين وصف المفتي وبين فقيه الكتاب؟ فأجابه بقوله: كنت مستعجلا.
وابتذلت هذه اللفظة، فوصف بها على رأس المائة الثامنة، وما بعد ذلك من لا يحصى كثرة، حتى صارت لقبا لكل من ولي القضاء الأكبر، ولو كان عاريا عن العلم والسن، وغيرهما، بل صار جهلة الموقعين وغيرهم يجمعون جل الأوصاف التي لا توجد الآن متفرقة في سائر الناس للشخص الواحد، والعجب ممن يقرهم على ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون!.
وقد كان صاحب الترجمة رحمه الله جديرا بوصفه بهذه اللفظة، لوجدان أكثر المعاني التي سقناها فيه، وعند إطلاقها من المعتبرين في زمنه لا يراد بها، ولا يفهم منها غيره، ولو لم يكن إلا أنه قد انتهت إليه مشيخة الإسلام في الحديث النبوي من غير مدافعة. وقد وصف الإمام المبجل أحمد بن حنبل -وناهيك بورعه وتحريه- أبا الوليد الطيالسي، وأحمد بن يونس بمشيخة الإسلام، ولم يكن لهما سوى فن الحديث، ولم تنحصر مشيخته في واحد منهما، رحمهم الله وإيانا.
AUTO [تعريف المحدث]
وأما المحدث: فهو العارف بشيوخ بلده وغيرها، والضابط لمواليدهم، ووفياتهم ومراتبهم في العلوم. وما لهم من المرويات على اختلاف أنواعها، والمميز لعالي ذلك من نازله والمقتدر على تلخيص ما يقف عليه من الطباق والأسانيد، محررا، واستخراج الخطوط ولو تنوعت، والانتقاء على الشيوخ
# والتخريج لهم ولنفسه، مع التنبيه على البدل والموافقة، والمصافحة والمساواة، ونحو ذلك، وضبط أسماء السامعين ولو كانوا ألفا، والممارس لأسماء الرجال، لا سيما المشتبهة، وأخذ ضبطها عن أئمة الفن. والضابط لغريب ألفاظ الحديث، أو جلها؛ خشية التصحيف، والعارف بطرف من العربية يأمن معه من اللحن غالبا، والماهر باصطلاح أهله، بحيث يصلح لتدريسه وإفادته ويراعي اصطلاحهم في ذلك ونحوه.
وقد يطلق على من لم يجتمع له ذلك محدث، لكن أكثر عملهم على هذا.
AUTO [آداب المحدث]
وله آداب دونها أئمتنا، وأجل مصنف في ذلك، كتاب "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب. قرأته.
وسمعت صاحب الترجمة يقول: -والظاهر أنه حكاه عن غيره- ويكون (¬1) سريع الكتابة، والقراءة، والأكل، والمشي، انتهى.
وللحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس رحمه الله كلام في تعريفه، حيث قال: المحدث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث رواية وكتابة، وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة. والروايات في عصره، وتبصر بذلك، حتى عرف خطه، واشتهر فيه ضبطه.
وهذا أسهل مما قاله العلامة القاضي تاج الدين أبو نصر (¬2) السبكي في كتابه "معيد النعم ومبيد النقم" (¬3)، كما أخبرني الإمام خاتمة المسندين العز أبو محمد القاضي عنه، قال: المحدث من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ -مع ذلك- جملة مستكثرة من المتون،
# وسمع الكتب الستة، و"مسند الإمام أحمد بن حنبل"، و"سنن البيهقي"، و"معجم الطبراني"، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله تعالى من شاء ما شاء.
ويقرب منه قول العلامة مغلطاي: الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى، ورحل إلى المدائن والقرى، وحصل أصولا، وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف. انتهى.
والمقتصر على السماع لا يسمى محدثا. قال الإمام تاج الدين ابن يونس في "شرح التعجيز": إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث، وعدالة رجاله؛ لأن من اقتصر على السمع فقط ليس بعالم. ويشهد له قول الرافعي، تبعا للأصحاب فيما إذا أوصى للعلماء: إنه لا يدخل فيها الذين يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه، ولا بأشياء من الرواة والمتون، فإن السماع المجرد ليس بعلم.
ونحوه قول السبكي: لا يدخل في الحديث من اقتصر على السمع المجرد، وكذا قال بعض المتأخرين: المحدث عند الفقهاء لا يطلق إلا على من حفظ متون الحديث، وعلم عدالة رجاله، وجرحها فقط. والمقتصر على السماع خارج عن هذين.
وقال الفارقي: لا يصرف لمن عرف طرق الحديث ولم يعرف أحكامه، لأنه لا يصير من علماء الشرع بذلك القدر، وتابعه تلميذه ابن أبي عصرون في "الانتصار". وتوقف صاحب الترجمة في ذلك، فإنه قال: هذه مكابرة، لأن القسمة رباعية، وأرفع الأربعة من له السماع الكثير، والعلم بالطرق والعلل.
قلت: ولعل الأولين إنما منعوا تسميته بذلك حقيقة؛ لأنه مسند، ومن عداهم أراد المجاز.
ثم، ما المراد بطرق الحديث؟ فقال في "الذخائر": هو معرفة ما تضمنته الأحاديث من الأحكام مع معرفة رواته، وهذا مخالف لاصطلاحهم، فإنهم إنما يريدون بالطرق تعداد الأسانيد والوجوه للحديث الواحد.
وقال صاحب "الوافي": المراد بطرقه: معرفة (¬1) الصحيح والضعيف والغريب، ومعرفة أسماء الرجال، وعدالتهم وجرحهم، وتعرف معانيه، فيكون حينئذ عالما، وألا يكون كقارىء القرآن، وليس ذلك بعلم، بل هو نقل، والى آخر كلامه يرشد قول الماوردي في الوقف: إنه لا يصرف للقراء، وأصحاب الحديث، لأن العلم ما تصرف في معانيه دون ما كان محفوظا للتلاوة.
وعليه يحمل ما رويناه عن الحافظ السلفي، قال: استفتيت شيخنا الإمام أبا الحسن الطبري -عرف بالكيا- عن رجل وصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء، هل تدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية؟ فقال: نعم كيف لا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما"؟.
قلت: ويروى عن مالك: أن المقتصر على السماع لا يؤخذ عنه العلم، وعبارته فيما نقله القاضي عبد الوهاب في "الملخص" نقلا عن عيسى بن أبان عنه: لا يؤخذ العلم عن أربعة، فذكرهم، وقال: ولا عن من لا يعرف هذا الشأن، وفسر القاضي مراده بما إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص، لكن العمل على خلاف هذا، والاعتماد في هذه الأعصار -غالبا- على القارىء، ولذلك أقول بامتناع قراءة كثير من الطلبة الذين لا ممارسة لهم بالمتون ولا الأسانيد، بل ولا معرفة لهم بشيء -في الجملة- أصلا على من لا تمييز عنده من المسندين، ولا أقل من أن يصحح حديثه أولا.
AUTO [وصية الذهبي للمحدثين]
ولله در الحافظ أبي (¬1) عبد الله الذهبي حيث قال فيما قرأته بخطه في حق هؤلاء، وإن بالغ، لكنه والله معذور-: المحدثون، فغالبهم لا يفقهون ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم نسبة، إنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواة، لا يتأدبون بآداب الحديث، ولا يستفيقون من سكرة السماع، الآن يسمع الجزء ونفسه تحدثه متى يرويه، أبعد خمسين سنة؟ ويحك! ما أطول أملك! وما أسوأ عملك، معذور سفيان الثوري إذ يقول فيما رواه أحمد بن يوسف التغلبي: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد، قال: قال سفيان الثوري: لو كان الحديث خيرا، لذهب كما ذهب الخير. صدق والله، وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه، وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه، ولا تدين الله به. أما اليوم في زماننا، فما يفيد المحدث الطلب والسماع مقصود الحديث أبدا من التدين به، بل فائدة السماع ليروى، فهذا والله لغير الله.
خطابي معك يا محدث، لا مع من يسمع ولا يعقل، ولا يحافظ على الصلاة، ولا يجتنب الفواحش، ولا قرش الحشائش، ولا يحسن أن يصدق: فيا هذا، لا تكن مجرما مثلي، فإنا نحس أبغض المناحيس، فطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا "الجمع بين الصحيحين"، و"أحكام عبد الحق"، و"الضياء"، ويدمن النظر فيهم، ويكثر من تحصيل تواليف البيهقي، فإنها نافعة، ولا أقل من تحصيل مختصر (¬2) "كالإلمام"، ودرسه. فأيش السماع على جهلة الشيوخ الذين ينامون والصبيان يلعبون، والشبيبة يتحدثون، ويمزحون، وكثير منهم ينعسون ويكابرون، والقارىء يصحف، وإتقانه في تكثير (¬3) -أو كما قال- والرضع يتضاغون. بالله خلونا، فقد بقينا
# ضحكة لأولي المعقولات، يطنزون بنا، ويقولون: أهؤلاء هم أهل الحديث؟
وقال في موضع آخر -وقد نقل عن سفيان الثوري أنه قال: ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكنه علة يتشاغل به الرجال- ما نصه: لقد صدق فيما قال؛ لأن طلب الحديث شيء غير الحديث، وطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراق إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، من تحصيل النسخ المليحة، وتطلب الإسناد العالي، وتكثير الشيوخ. والفرح بالألقاب، وتمني العمر الطويل ليروي (¬1)، وحب الانفراد، إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية، لا للأعمال الربانية، فإذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات، فمتى خلاصك فيها إلى الإخلاص؟ وإذا كان علم الآثار مدخولا، فما ظنك بعلوم الأوائل التي تنكب الإيمان، وتورث الشكوك التي لم تكن -والله- في عصر الصحابة والتابعين؟ بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه. انتهى.
AUTO [أقسام علوم الحديث]
وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: علوم الحديث الآن ثلاثة:
أشرفها: حفظ متونه، ومعرفة غريبها وفقهها.
والثاني: حفظ أسانيدها، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف في ذلك، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل.
الثالث: جمعه وكتابته وسماعه، وتطريقه، وطلب العلو فيه، والرحلة بسببه إلى البلدان. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأول، قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
[الذاريات: 56]. إلا أن هذا لا بأس به للبطالين،
# لما فيه من إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة بأشرف البشر -صلى الله عليه وسلم-، فهي من خصائص هذه الأمة.
قال: ومما يزهد في ذلك، أن فيه يتشارك الصغير والكبير، والفدم والفاهم، والجاهل والعالم، وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.
ولام إنسان أحمد رحمه الله في حضور مجلس الشافعي رضي الله عنه، وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو، تجده بنزول، ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى، أخاف أن لا تجده. انتهى.
قال صاحب الترجمة: وهذا في بعضه نظر؛ لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال (¬1) على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تخيير الرجال، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما، فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به، خلط السقيم بالصحيح، والمعدل بالجريح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا، فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما، حاز القدح المعلى، مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما، فلا حظ له في اسم الحافظ، ومن حرر الأول وأخل بالثاني، كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن حرر الثاني وأخل بالأول، لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأولى.
وبقي الكلام في الفن الثالث، وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك أن
# من جمعه مع الفنين الأولين، كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أبخس حظا وأبعد حفظا، فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها، كان دونه، وإن كان لا بد من الاقتصار على اثنين، فليكن الأول والثاني، وهل يسمى محدثا أو لا؟ فيه تردد، وأما من اقتصر على الثاني والثالث، فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول، فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا، فهذا هو تحرير المقال في هذا الفصل، وطريق الإنصاف فيه.
قال: وقد وجدت لي فيما ذكرته بحثا سلفا من قول رجل من كبار أهل العلم والزهد، وهو أبو الفتح نصر بن أحمد المقدسي، الذي قال في حقه حجة الإسلام الغزالي في "منهاج العابدين" ما قال، حيث ذكر ما رواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" له، قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل، حدثني رجل ذكره من أهل العلم، قال: وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين (¬1)، وأبو خيثمة وخلف بن سالم، وجماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه فلان، وما حدث به غير (¬2) فلان، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور إبراهيم بن خالد الفقيه، فقالوا لها: عليك بهذا المقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها، فسألته: فقال: نعم تغسل، لحديث القاسم عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليست حيضتك في يدك"، ولقول عائشة: كت أفرق رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض، قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى. فقالوا: نعم، رواه فلان، وأخبرناه فلان، ونعرفه من طريق فلان، وخاضوا في الطرق والروايات، فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟
فقال الفقيه نصر: ليس هذا الذي وقع من يحيى بن معين (1) ورفقته بعيب فيهم؛ لأن الله تعالى قد قسم العلوم بين عباده، كما قسم الأرزاق،
# والآجال وسائر الأحكام، فوفق قوما لحفظ أصول الشريعة، وبيان الصحيح من ذلك والفاسد، ووفق قوما لمعرفة معاني ذلك، واستنباط الأحكام منها، فكما لم نعب أبا ثور بترك ذكر الطرق والأسانيد، كذلك لا نعيب أولئك بترك الاستنباط، إذ لكل مقام مقال، وإنما العيب لاحق بمن لم يشتغل بواحد من الطرفين، وربما اجتهد الإنسان فيهما فوفق لهما، قال الله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾
[العنكبوت: 69]، فمن قدم النية لله في شيء، وجد فيه وجده. انتهى.
وقد سئل صاحب الترجمة رحمه الله عن رجل اشتغل بعلم الحديث، وقرأ فيه على أهله أصلا من أصوله، وبحثه وفهمه فهما ودراسة، ومارس أهله وحضر مجالسهم: هل يقوم له ذلك مقام علو السند، أو يعتبر علو السند؟ وهل إذا كان كذلك، تترجح مروياته على من علا سنده، ويبلغ بعلو درجته في الفن درجة المرتفعين بعلو السند، وكثرة المسموعات والمقروءات؟ وأيهما (¬1) أولى بأن يؤخذ عنه، ويقرأ عليه، فأجاب بما قرأته من خطه:
لا يكون حافظا ولا محدثا في الاصطلاح إلا من عرف الأمرين، ومارس الفنين، وأما من اقتصر على أحدهما، كمن اقتصر على المرويات، ومارس القراءة والسماع، ورحل في ذلك للقاء الأشياخ (¬2)، وحصل من ذلك ما يطلق عليه اسم الاستكثار من ذلك عرفا، وأهمل -مع ذلك- معرفة الاصطلاح، بحيث لا يصلح أن يدرسه ويفيده، فهذا يقال له: مسند وراو، وقد يطلق عليه اسم محدث، لكن بالنسبة لمن جمع الأمرين، إنما يقال له ذلك مجازا.
وإن اقتصر على معرفة الاصطلاح المتعلق بالأنواع حتى فهمه، وصلح أن يدرسه ويفيده، فهذا يقال له: عالم بعلوم الحديث، ولا يسمى محدثا أصلا، ولا يترجح ما عنده من رواية على رواية الأول، إذا كان أعلى
# سندا. إلا إن حصلت السلامة منه غالبا من الخطأ في الإعراب، وأما الخطأ في أسماء الرواة، فلا يأمن منه غالبا إلا من أكثر القراءة والسماع، ومارس ذلك، وأكثر منه، وإلا فهو شيء لا يدخله القياس، فيقابل خطأ هذا في الأسماء بخطأ هذا في الكلمات إن اتفق وقوع ذلك من كل منهما، ويبقى للراوي علو الرواية، فيتقدم (¬1) بها. وأما من جمع الأمرين فهو الكامل. وأقل ما يكفي من يريد قراءة الحديث أن يعرف من العربية أن لا يلحن، ويمارس أسماء الرجال، بحيث يأمن التصحيف فيها، وتكون له ملكة في قراءة الخطوط، ولو تنوعت، ومن قصر في واحد من الثلاثة أثر فيه تأثيرا ظاهرا، ومن زاد بحيث كانت له معرفة (¬2) بشيء من معاني الحديث، كان أرفع درجة. انتهى.
AUTO [من يطلق عليه لقب المحدث]
والمنقول عن المتقدمين في سعة الحد فيمن يسمى محدثا، كقول أبي بكر بن أبي شيبة الذي ساقه أبو سعد بن السمعاني في "آداب الإملاء والاستملاء" بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث.
وأخرجه الخطيب في مقدمة "الجامع" أيضا.
وعنده من طريق أحمد بن العباس النسائي، قال: سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث: أيقال له صاحب حديث؟ فقال: لا، قلت: فمائتا ألف حديث؟ فقال: لا، قلت: فثلاثمائة ألف حديث؟ فقال بيده كذا، يروح يمنة ويسرة.
ونحوه ما في مقدمة "الكامل" لابن عدي من جهة النفيلي، قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث، فليس هو من أصحاب
# الحديث حتى يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل كاتب، هو كما قال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس بحسب أزمنتهم.
وأبلغ منه ما يروى عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم أنهم تحروا، فلم يطلقوا اسم المحدث إلا على من كان يستعمل الحديث؛ وممن نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، فذكر ابن السمعاني في كتابه المذكور، أن أبا القاسم البغوي -وناهيك به، لكن كان ذلك في ابتداء أمره- قال: سألت الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن يكتب لي كتابا إلى سويد بن سعيد الحدثاني، فكتب: هذا رجل يكتب الحديث، فقلت: يا أبا عبد الله، لو قلت: من أهل الحديث؛ فقال: أهل الحديث عندنا من يستعمل الحديث.
وذكر الخليلي في "الإرشاد" بسنده إلى عباس الدوري، قال: كتب لي يحيى بن معين (¬1)، وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا، فقالا فيه: إن هذا ممن يكتب الحديث، وما قالا: إنه من أهل الحديث.
وقال عمر بن هارون فيما أورده أبو القاسم بن منده في "الوصية" من طريقه: من لم يجعل عمره كله في طلب الحديث، لم يكن صاحب حديث.
وقال الإمام أبو يحيى (¬2) زكريا الساجي في كتابه "اختلاف الفقهاء": حدثنا أحمد بن محمد، سمعت يحيى بن معين يقول: يحتاج المحدث إلى أربع خلال: الشهرة بطلب العلم، والبراءة من البدعة، ويكون صدوقا، ولا يعمل بشيء من الكبائر، فمن كنت هذه صفته، فهو محدث.
وقال مروان الفزاري (¬3) فيما أورده أبو القاسم ابن منده في "الوصية"،
# من طريقه: ثلاثة ليس لأصحاب الحديث عنها غنى: الحفظ، والصدق، وصحة الكتب، فإن أخطأته واحدة، وكانت فيه ثنتان لم تضره. إن أخطأ (¬1) الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب (لم يضره) (¬2).
إذا علم هذا، فقد قال النووي رحمه الله -وناهيك به ديانة وورعا وعلما- في "زوائد الروضة" (¬3) من باب الوقف: والمراد بأصحاب الحديث: الفقهاء الشافعية، وأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية. انتهى.
وما أحقهم بالوصف بذلك، فإن إمامهم الإمام الأعظم المجتهد المقدم ثبت عنه بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه -مع تعدد الطرق إليه- أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولله الحمد.
وروى الخطيب في مقدمة "جامعه" من طريق محمد بن سهل بن عسكر، قال: حضرت المأمون بالمصيصة، فقام إليه رجل بيده محبرة، فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به. قال: فوقف له المأمون، وقال: أيش تحفظ في باب كذا؟ قال: فسكت، فقال المأمون: حدثنا ابن علية بكذا، وحدثنا حجاج الأعور بكذا، وسرد عدة أحاديث، ثم قال: وأيش تحفظ في باب كذا؟ قال: فسكت، فسرد له المأمون أيضا عدة أحاديث، ثم قال: أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام، ثم يقول: أنا صاحب حديث، أعطوه ثلاثة دراهم. والله المستعان.
AUTO [الحافظ]
وأما الحافظ، فقد روينا عن الحافظ الثقة الحجة أبي بكر الخطيب البغدادي ما نصه: إن من صفات الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته: أن يكون عارفا بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بصيرا بطرقها، مميزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته، وما اختلفوا فيه للاجتهاد في
# حال نقلته، يعرف فرق ما بين قولهم: فلان حجة، فلان ثقة، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصدوق، وصالح، وشيخ، ولين، وضعيف، ومتروك، وذاهب الحديث، ويميز الروايات بتغاير العبارات، نحو: عن فلان، وإن فلانا، ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن يكون المسمى صحابيا أو تابعيا، والحكم في قول الراوي: قال فلان، وعن فلان، وأن ذلك غير مقبول من المدلسين، دون إثبات السماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهما وما عداها صحيحا، ويميز الألفاظ التي أدرجت في المتون، فصارت بعضها لاتصالها بها، ويكون قد أمعن النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه: لأنه علم لا يعلق (¬1) إلا بمن وقف نفسه عليه، ولم يضم غيره من العلوم إليه.
ثم ساق أن الشافعي رضي الله عنه مر بيوسف بن عمرو بن يزيد، وهو يذكر شيئا من الحديث، فقال: يا يوسف، تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات.
وقد تقدم قريبا قول عمر بن هارون: من لم يجعل عمره كله في طلب الحديث، لم يكن صاحب حديث.
وعند البيهقي في "المناقب" من طريق الربيع: سمعت الشافعي يقول لأبي علي بن مقلاص: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيها؟ هيهات، ما أبعدك من ذلك. وقال البيهقي عقبه: وإنما أراد به حفظه على رسم أهل الحديث، من حفظ الأبواب، والمذاكرة بها، وذلك علم كبير، إذا اشتغل به ربما لم يفرغ إلى الفقه؛ فأما الأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه، فلا بد من حفظها معه، فعلى الكتاب والسنة بناء أصول الفقه.
وحمل البيهقي قول الشافعي لإسحاق بن راهويه وقد ذاكره: لو كنت أحفظ كما تحفظ، لغلبت أهل الدنيا على هذا، حيث قال: إن إسحاق كان يحفظه على رسم أهل الحديث، ويسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي لما
# كان الشافعي يهتدي إليه من الاستنباط والفقه، مع حفظه من الحديث لما كان يحتاج إليه، وكان لشدة اتقائه لله عز وجل، وخشيته منه، واحتياطه لدينه، لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه وبالله التوفيق (¬1).
وأخبرني الشيخ أبو محمد اللخمي شفاها بمكة حرسها الله تعالى، عن أبيه، أن (¬2) أبا الفتح (¬3) ابن سيد الناس اليعمري الحافظ قال -وقد سأله الحافظ شهاب الدين أحمد بن أيبك عن حد المحدث والحافظ- ما نصه: المحدث في عصرنا، وساق ما أسلفته عنه، ثم قال: فإن انبسط في ذلك، وعرف أحوال من تقدمه وشيوخه وشيوخهم وشيوخ شيوخهم، طبقة طبقة، بحيث تكون السلامة من الوهم في المشهورين غالبة عليه، ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة في كل طبقة أكثر مما يجهله، فهو حافظ.
وأنبأني الإمام أبو محمد النحوي رحمه الله، عن أبي حفص الدمشقي، أنه سمع الحافظ أبا الحجاج المزي -وقد سئل عن الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل، جاز أن يطلق عليه الحافظ. فأجاب بأنه يرجع إلى أهل العرف، فقيل له: وأين أهل العرف؟ قال: هم قليل، لكن أقل شيء أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب، فقيل له: إن هذا عزيز في الزمان، فهل أدركت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين، يعني الدمياطي، ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقيل له: هل كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال: ما هو إلا أن كان يشارك (¬4) مشاركة جيدة في هذا، أعني الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه، والأصول.
وقال الحافظ شمس الدين ابن (¬1) ناصر الدين في "شرح منظومته في الحفاظ": وهو -أي الحافظ في المتأخرين- المكثر من الحديث حفظا ورواية. المتقن لأنواعه ومعرفة رواته دراية، المدرك للعلل، السالم -في الغالب- من الخلل. قال: وأقل محفوظ المحدثين عند المتقدمين، وساق قول أبي بكر بن أبي شيبة الماضي في المحدث.
وقرأت بخط صاحب الترجمة رحمه الله ما نصه: للأئمة شروط، إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهي: الشهرة بالطلب، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار لكثير من المتون، فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا.
وقال في موضع آخر -وقد وقف على قول أبي الفضل السليماني في آخر كتابه "الحث على طلب الحديث": الحديث أصل، والفقه فرع، والعالم من يعرف الإسناد والمتن؛ مثل: مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. والفقيه: الذي يعرف المتن، ولا يعرف الإسناد، مثل: أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، والمزني. والحافظ: الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن؛ مثل: الأعمش، وشعبة، والقطان، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني- ما نصه: اصطلحوا بعد ذلك على أن الحافظ: من يعرف العلل والجرح، وطرق الحديث (¬2)، والمحدث: من يعرف الأسانيد، ويفرق بين عاليها ونازلها.
ولشيخه حافظ الوقت أبي الفضل العراقي رحمهما الله تعالى في ذلك كلام حسن كتب به يليه، وقد سأله عن الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان الآخر، استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها الحافظان أبو الحجاج وأبو الفتح في ذلك لنقص
# الزمان أم لا؟ فأجابه بما نصه كما قرأته من خطه:
الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته، يعني بنقصه في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة الذي يصفه بذلك، أو قليل المخالطة، ومن ذلك اختلاف المتقدمين أيضا في التوثيق والتجريح، حتى يقع في الشخص الواحد اختلاف في توثيق واحد أو جرحه، كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن حبان، فذكر جماعة في "الضعفاء" (¬1) وذكرهم في "الثقات". وقد يتساهل بعضهم في التوثيق، كالحاكم وابن حبان، وقد يشدد إما باعتبار اشتراط أوصاف لم يشترطها بعضهم، وكلام الحافظ أبي الحجاج المزي في ذلك فيه ضيق، بحيث إنه لم يسم ممن رآه (¬2) بهذا الوصف إلا الدمياطي.
وأما كلام أبي الفتح اليعمري. فهو أسهل (¬3): بأن ينتشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه، وما فوق، ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كانوا شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين. وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه، أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم، والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء، واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن، بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ، وطول عمر، وانتفاء الموانع.
قلت: ويقرب من كلام أبي الفتح ابن سيد الناس في تسهيل الأمر في من يطلق عليه الحافظ: قول الحافظ الزكي المنذري: قلت للحافظ أبي الحسن المقدسي -هو ابن المفضل-: أقول: حدثنا القاسم بن علي الحافظ، بالكسر نسبة إلى والده؟ فقال: بالضم؛ فإني اجتمعت به بالمدينة،
# فأملى علي أحاديث من حفظه، ثم سير إلي الأصول، فقابلتها، فوجدتها كما أملاها، وفي بعض هذا يطلق عليه الحفظ، لكن قال الحافظ الذهبي عقب حكايته: وليس هذا هو الحفظ العرفي.
ثم قال العراقي: وقد وقفت على كلام للزهري يدل على قلة من يوصف بالحفظ، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، في ترجمة الوليد بن عبيد الله، فقال: روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة، روى عمار بن رجاء عن محمد بن بشير بن عطاء بن مروان الكندي [عنه. هكذا في نسختي من "الجرح والتعديل"، ولعله عن محمد بن بشير بن مروان الكندي] (¬1). هكذا ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" والذهبي في "الميزان"، قال فيه يحيى: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي في حديثه، فعلى هذا لم يصح هذا الكلام عنه، [وعلى تقدير صحته عنه] (¬2)، فيكون المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، [وكم من حافظ] (¬3) وغيره أحفظ منه. انتهى.
وقد ظفرت بما يستأنس به لما روي عن الزهري من حديث الزهري نفسه، فذكر أبو عبيد الله المرزباني عن أحمد بن محمد العروضي أن أبا محلم كان يقول: لزمت ابن عيينة، فلم أفارق مجلسه، فقال لي: أراك حسن الملازمة. ولا أراك تحظى من ذاك بشيء؛ لأنك لا تكتب، فقلت: أنا أحفظ، قال: فكل ما حدثت به حفظته؟ قلت: نعم، فأخذ دفتر إنسان بين يديه، فقال لي: أعد علي ما حدثت به اليوم، فما أخرمت منه حرفا، فأخذ مجلسا من الماضي، فأمررته عليه، فقال: حدثنا الزهري عن عكرمة، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال: إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء، قال ابن عيينة: أراك صاحب السبعين. انتهى.
AUTO [اختصاص العرب بسرعة الحفظ]
وقد كان العرب مخصوصين بالحفظ، مطبوعين عليه؛ بحيث كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، كما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) في سمعة واحدة، وعن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع، فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته، وعن الشعبي نحوه، وليس أحد اليوم على هذا، نعم بلغنا عن البلقيني أنه حفظ قصيدة من مرة واحدة في آخرين، وهو نادر جدا، ونحوه حفظ الزين العراقي نصف "الحاوي الصغير" في اثني عشر يوما.
قال الخطيب: ولقلة من يوجد من أهل الحفظ والإتقان، قيل: إن أحدهم يولد بعد برهة من الزمان، ثم أسند من طريق موسى بن داود، عن أبي مشعر، قال: الحافظ يولد في بعض (¬1) الزمان، وعن هشيم قال: من يحفظ الحديث قليل، ثم قال: هم أقل من ذلك، انتهى.
ولهذا قال أبو محمد السمرقندي: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين: أبو نعيم الأصفهاني، وأبو حازم العبدوي.
ثم إن الوصف بالحافظ، كما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله عند الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم، لا يتعداهم، ولا يوصف بها أحد سواهم، لأن الراوي يقول: حدثنا فلان الحافظ، فيحسن منه إطلاق ذلك، إذ كان مستعملا عندهم، يوصف به علماء أهل النقل، ونقادهم، ولا يقول القارىء: لقنني فلان الحافظ، ولا النحوي: علمني فلان الحافظ، فهي أعلى صفات المحدثين، وأسمى درجات الناقلين، من وجدت فيه قبلت أقاويله، وسلم له تصحيح الحديث وتعليله، غير أن المستحقين لها يقل معدودهم، ويعز بل يتعذر وجودهم، فهم في قلتهم بين
# المنتسبين إلى مقالتهم أعز من مذهب السنة بين سائر الآراء والنحل، وأقل من عدد المسلمين في مقابلة جميع الملل.
قلت: وقد روينا من طريق المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: مثل أصحاب الحديث مثل التمساح يبيض مائة بيضة، تفسد تسعة وتسعون، وتسلم واحدة.
ومن طريق العباس بن محمد الدوري: حدثنا شاذان، أنبأنا إسرائيل، قال: كنت فيمن (¬1) يطلب الحديث أيام الأعمش، فقيل له: يا أبا محمد، ما ترى إليهم؟ ما أكثرهم. فقال: لا تنظروا إلى هذا، ثلث هؤلاء يموتون، وثلثهم يعجبون (¬2) بالأعمال، وثلث من كل مائة يفلح واحد. انتهى.
ولذلك قال البخاري فيما رواه الخطيب في مقدمة "جامعه" من طريقه: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. وقال الخطيب عقبه: عنى البخاري بذلك الحفاظ للحديث، العالمين بطرقه، المميزين لصحيحه من سقيمه، وقد صدق في قوله، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان المسلمين (¬3) يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه، ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به، مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته، وقلة من ينجب (¬4) فيه من سامعيه وكتبته، وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر، وقال ما حكيناه عنه، فكيف يقول في هذا الزمان مع عدم الطالب، وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين به من أهل زماننا في قوله:
وقد كنا نعدهم قليلا ... فقد صاروا أقل من القليل
انتهى.
وهذا البيت يلي قول قائله:
وما بقيت من اللذات إلا ... محادثة الرجال ذوي العقول
لكن لما لم يكن صالحا للاستشهاد به في هذا المحل أضرب عن إيراده، ورحم الله الخطيب. كيف لو أدرك زماننا؟
وقد قال صاحب الترجمة -عند قول النووي في خطبة "شرح مسلم" (¬1): ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك، وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات- ما نصه: لا شك أن نقص الاشتغال بكل علم قد وقع بكل قطر، لكن حظ هذا العلم الشريف من هذا النقص أزيد؛ وذلك أن كثيرا من البلاد الإسلامية قد خلت عمن يحققه رواية، فضلا عن الدراية، وما ذلك إلا لركونهم إلى التقليد، وقصور هممهم عن محاولة ما يحصل درجة الاجتهاد، ولو في بعض دون بعض. انتهى.
وكذا قال الحافظ أبو سعد بن السمعاني: إن الحافظ لقب لجماعة من أئمة الحديث لحفظهم له، ومعرفتهم إياه، وذبهم عنه، فيهم شهرة.
ونحوه قول صاحب الترجمة: هو لقب من مهر في علم الحديث. وحكى ابن السمعاني عن شيخه أبي القاسم التيمي صاحب "الترغيب" ما معناه: أنه كتبها لأبي زكريا يحيى بن منده، فرآه أبو عبد الله الدقاق، فقال: يا أبا القاسم، أما تستحي؟ وكيف تستجيز وصف يحيى بذلك، وأيش يحفظ
# هو من الحديث؟ فقلت له: إن ظننت يا شيخ أن الحافظ لا يكتب إلا لمن [يحفظ جميع حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينبغي ألا يكتب] (¬1) هذا لأحد، وإن كانت تكتب لمن يحفظ البعض دون البعض، فأنا ويحيى وأنت والكل فيه سواء، فسكت، ولم يقل شيئا. ثم قال ابن السمعاني: وقد لقب بها جماعة من أهل بغداد ممن لا يعرف من الحديث شيئا، لكن لحفظهم الثياب في الحمامات لقبوا بذلك، إذ عندهم من يحفظ الثياب يقال له: الحافظ!.
قلت: وكذا لقب الخليفة بمصر عبد المجيد بن محمد بن سعد: الحافظ لدين الله، وربما اختصر، فقيل: الحافظ، كما يختصر كثير ممن يلقب حافظ الدين، فيقال له: حافظ.
وقد أفرد الحفاظ بالتأليف، وأجمع كتاب وقفت عليه في ذلك -مع إعواز كثير- كتاب الحافظ أبي عبد الله الذهبي، رتبه على الطبقات، وأفرد صاحب الترجمة منه من ليس في "تهذيب الكمال" في مجلد رأيته. واستدرك بعضا مما فاته. بل قرأت بخطه أنه رتب الكتاب على حروف المعجم، بيض منه نصفه الأول، وذيل على الذهبي الحافظ شمس الدين الحسيني الدمشقي، وذيل على الحسيني، شيخنا (¬2) الحافظ تقي الدين بن فهد الهاشمي المكي، وعمل حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين في الحفاظ منظومة سماها "بديعة البيان في وفيات الأعيان"، وشرحها في مجلد سماه "التبيان لبديعة البيان" وجملة من زادهم على الذهبي ستة وعشرون نفسا، وذيل عليه صاحب الترجمة في كراسة وقفت عليها، وفيها ثمانية وعشرون نفسا.
ورأيت جزءا مختصرا جدا في ذلك للحافظ أبي الفرج بن الجوزي، رتبه على الحروف، وافتتحه بأبواب: أولها: في الحث على حفظ العلم، وثانيها: في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة والخلقة، وثالثها: في الأدوية المعينة عليه. ورابعها في أحكام المحفوظ وثبوته، وخامسها: في
# ذكر الأوقات التي يكرر فيها محفوظه، وسادسها: فيما ينبغي تقديمه من المحفوظات، ثم ذكر التراجم.
وكذا جمع أبو الوليد بن الدباغ الحافظ كتابا في الحفاظ بدأ فيه بالزهري، وختم بأبي طاهر السلفي، لكن لم أقف عليه.
وذكر القطب الحلبي الحافظ: أن التقي ابن دقيق العيد جمع أسماء كل من وصف في الأسانيد بالحفظ.
واعلم أنه ينبغي أن لا يقبل الوصف بذلك إلا من موصوف به، فرب من يسرد كثيرا من الأنساب والمتون ممن هو قاصر في تخريج الحديث، وتمييز صحيحه من سقيمه، ومعرفة علله وقصور عبارته، وجمود فهمه، عند من لا تمييز له، فيصفه بذلك ظنا منه أن ذلك بمجرده كاف، وهذه غفلة، إنما الحفظ المعرفة، هذا إن حصل الوثوق به فيما يسرده مما لا يعلمه إلا النقاد، فأما إذا لم يكن كذلك، فتلك الطامة.
وقد كان في شيوخ شيوخنا العلامة تقي الدين الدجوي ما لقيت أحدا ممن أخذ عنه إلا وذكر عنه أمرا عجيبا في الحفظ. ومع ذلك، فقد قال فيه صاحب الترجمة ما نصه: كان يستحضر الكثير من هذا الفن. إلا أنه ليس له فيه عمل القوم، ولا كانت له عناية بالتخريج، ولا معرفة العالي والنازل، والأسانيد، وقدم الحافظ جمال الدين ابن الشرائحي عليه، لتحققه بذلك، وكذا قال شيخي. حيث ذكر في ترجمة العراقي شيخه أن من أخص جماعته به صهره الهيثمي، وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف، بل هو الذي كان يعمل له خطب كتبه، ويسميها له وصار الهيثمي -لشدة ممارسته- أكثر استحضارا للمتون من شيخه، حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك، لأن الحفظ المعرفة. انتهى.
وهو كذلك بلا شك، فقد قال ابن طاهر: سألت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي: هل كان الخطيب -يعني به الحافظ الشهير الذي الناس بعده عيال على كتبه- مثل تصانيفه في الحفظ؟ فقال: لا، كنا إذا سألناه عن شيء، أجابنا بعد أيام، وإن ألححنا عليه غضب، ولم
# يكن حفظه على قدر تصانيفه، وقد كان إمام المذهب الشافعي رضي الله عنه، الذي كان في الفهم (¬1) والاستنباط بالمكان الذي رزقه الله إياه، بحيث طبق الأرض علما، وقال بعض المجتهدين: من فاته عقله يوشك أن لا يجده عند غيره، يقول على وجه التواضع والإنصاف، كما نقله الفخر الرازي في أول الباب العاشر من "مناقبه": لو كنت أحفظ لغلبت أهل الدنيا، وعقبه الفخر بقوله: والفهم غير الحفظ، والحكماء يقولون: إنهما لا يجتمعان على سبيل الكمال، لأن الفهم يستدعي مزيد رطوبة في الدماغ، والحفظ يستدعي مزيد يبوسة، والجمع بينهما محال.
ونحو تقديم شيخنا لابن الشرائحي على الدجوي، صنع السبكي الكبير في تقديم ابن رافع على ابن كثير، وتبعه صاحب الترجمة، حيث قال: إن الإنصاف أن ابن رافع أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير، لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات، والمسموعات دون ابن كثير، وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء، لمعرفته بالمتون الفقهية، والتفسيرية، دون ابن رافع، فيجمع منهما حافظ كامل، قال: وقل من جمعهما بعد أهل العصر الأول، كابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان والبيهقي، وفي المتأخرين شيخنا العراقي.
قلت: وشيخنا القائل ملحق الأواخر في الفن بالأوائل، ولقد رأى رحمه الله بخطي طبقة وصفت فيها بعض السامعين أو القارىء، بذلك، فعمل بخطه الحاء فاء، والفاء ضادا، وجود الظاء لاما، تنبيها للسالك.
هذا وقد وصف بخطه ذي الجودة والبهاء جماعة من الآخذين عنه بها جريا على سنن الشيوخ في تنشيط طلبتهم، ونظرا إلى أنهم أبرع بالنسبة لمن في طبقتهم ويتأيد (¬2) بوصفه لأكثرهم (¬3) في وصيته -كما سيأتي- بطلبة الحديث المتحققين بطلبه، والاشتغال به أكثر من الاشتغال بغيره، من سائر
# العلوم الدينية، ممن شهد لهم بذلك جماعة أهل العلم بالحديث.
على أني لست أحب بث ما عندي هنا في هذا أجمع، وإن كان حيث وجد الإخلاص يوم الفصاص القول أنفع، لكن في التلويح ما يغني عن التصريح.
ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله بالمتساهل في الوصف بهذه اللفظة، غير أن العذر عنه ما قدمته، مع ما كان هو يحكيه لخواصه في تأويل ذلك، وللناس أعذار لا يطلع عليها.
وإذا تأملت قوله في ترجمة الحافظ ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن زريق الدمشقي من "معجمه" ما نصه: ولم أر في دمشق من يستحق اسم الحافظ غيره. مع أنه كان بها ابن الشرائحي الماضي، والشهاب الحسباني الذي شهد فيه البلقيني بأنه أحفظ أهل دمشق، والشهاب ابن حجي، وغيرهم، علمت أنه لا يثبتها لإبراهيم العجلوني ونحوه، ويترك هؤلاء الفحول، فرجع الأمر إلى باب التأويل، والله الموفق.
وقد سأل صاحب الترجمة شيخه العراقي عن أربعة من المحدثين تعاصروا: أيهم أحفظ وأدرى بفن الحديث خاصة؟ ومن منهم أولى أن يسمى حافظا لاجتمع ما شرط الأئمة المتأخرون في حد الحافظ، لا المتقدمون؟ وهم: العماد ابن كثير، والعلاء مغلطاي، والتقي ابن رافع، والشمس الحسيني، فأجاب: بأن أحفظهم للمتون ابن كثير، وأعلمهم بالأنساب مغلطاي، على أغاليط تقع له في ذلك، وأكثرهم طلبا وتحصيلا للشيوخ، والمؤتلف والمختلف ابن رافع. وكان شيخنا التقي السبكي يقدمه على ابن كثير، لأنه يرى أنه لا بد من تقدم الطلب والرحلة على عادة أهل الحديث، وأما الحسيني فمتأخر عن طبقتهم، وطلب بنفسه كثيرا، وخرج لبعض الشيوخ، ولنفسه معجما، وذيل على "العبر" وشرح قطعة من "النسائي"، وقد أطلق على كل من المذكورين وصف الحفظ باعتبار غلبة فن من فنون الحديث عليه. وأعرفهم بالطلب ابن رافع، ثم الحسيني.
قلت: وقد روينا (¬1) عن الحسيني المشار إليه أنه قال: سئلت عن أحفظ من لقيت؟ فقلت: أربعة، المزي، وهو أعرفهم بالرجال، وأعلمهم بتصحيف الأسماء، وأوسعهم رواية، والذهبي، هو أحفظهم للمتون وأعلمهم بالتاريخ، والسبكي وهو أفقههم في الحديث، وأعلمهم بالعلل، والعلائي، وهو أجمعهم للحديث، وأحسنهم كلاما عليه.
وبلغني عن الحافظ برهان الدين الحلبي، أنه قال: حفاظ مصر أربعة أشخاص، وهم من مشايخي: البلقيني، وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقي، وهو أعلمهم بالصنعة، والهيثمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هي، وابن الملقن، وهو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث. انتهى.
ولغيره كلام في أربعة آخرين، وهم المزي، والبرزالي، وابن تيمية، والسبكي، ولا يحضرني الآن، وسئل سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة عن الدارقطني وابن منده، والحاكم النيسابوري وعبد الغني بن سعيد، فقال: الدارقطني أعلمهم بالعلل، وابن منده أكثرهم رواية مع المعرفة التامة، والحاكم أحسنهم تصنيفا، وعبد الغني أعرفهم بالأنساب.
وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى الحديث إلى أربعة: إلى أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، فأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي (¬2) أعلمهم به.
وسأل التقي السبكي المزي عن الحافظين عبد الغني والضياء، فقال: كان عبد الغني يحفظ المتون ويسردها سردا، لعل المتون التي يحفظها أكثر من التي لا يحفظها، ويشارك في الرجال، والضياء أعلم منه بالرجال (¬3) وأتقن.
وقال ابن الجزري: أدركت في هذا العلم ثلاثة حفاظ أعلام، انتهى إليهم هذا العلم في بلاد الشام، ولم يخلف بعدهم مثلهم في بلاد الإسلام (¬1)، أولهم ابن رافع، ولم يكن مثله في معرفة العالي والنازل، وأسماء رجاله المتأخرين وضبط المؤتلف والمختلف، وحفظ ذلك واستحضاره. وثانيهم: ابن كثير، ولم يكن مثله في أسماء رجاله المتقدمين، ومعرفة الصحابة والتابعين، والسيرة النبوية، والتواريخ الإسلامية وعزو المتون، وحفظها، والكلام عليها جرحا وتعديلا، وتصحيحا وتضعيفا، ولغتها ومعانيها، آية من آيات الله تعالى في ذلك. وأما علم التفسير فلم يكن أحد يشاركه فيه، ولا يدانيه. وثالثهم: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب، كان قد جمع معرفة رجاله المتقدمين والمتأخرين والرواة ومروياتهم وطبقاتهم، والأسانيد والمتون. وأما معرفة الأجزاء، والمتصل منها والمنقطع، فإنه كان في ذلك عجبا من العجائب، رحمة الله عليهم أجمعين.
وقد وقع لي حديث مسلسل بالحفاظ؛ وذلك فيما قرأته على الحافظين أبي النعيم بن محمد المستملي، وأبي محمد الهاشمي، رحمهما الله تعالى مفترقين (¬2): الأول بالقاهرة، والثاني بالمسجد الحرام، كلاهما عن الحافظ الجمال أبي حامد القرشي، وشيخ الإسلام حافظ الوقت أبي الفضل العراقي، وتلميذه الحافظ الزاهد أبي الحسن الهيثمي، سماعا على الأول، وإجازة من الآخرين (ح).
وكتب إلي عاليا المسند أبو هريرة المقدسي، قالوا: أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي قال: الأول والأخير إجازة. قال: أنبأنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، بقراءتي، أنبأنا الحافظ أبو الحجاج المزي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان، أنبأنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل، أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي، أنبأنا الحافظ أبو الغنائم محمد بن علي النرسي، أنبأنا الحافظ أبو نصر علي بن هبة الله ابن
# ماكولا، حدثني أبو بكر بن مهدي، يعني الحافظ أبا بكر الخطيب، حدثني الحافظ أبو حازم العبدوي (¬1)، حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، حدثنا الفضل بن زياد القطان، صاحب أحمد بن حنبل، يعني قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زهير بن حرب. حدثا يحيى بن معين، حدثنا علي بن المديني، حدثنا عبيد الله (¬2) بن معاذ، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
هذا حديث صحيح، متفق عليه، عجيب التسلسل بالحفاظ الأئمة ورواية الأقران بعضهم عن بعض، تبعت بعض الحفاظ في إيراده، مع أن شيخ المزي ليس بالحافظ، وكذا الراوي عن الإمام أحمد، إنما رأيت وصفه أنه كان فقيها صالحا، وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، لم أر وصفه بالحفظ صريحا، نعم، قد ذكره أحد الآخذين عنه وهو الحاكم في "تاريخه لنيسابور"، وقال فيه: شيخ العدالة، ومعدن الورع، معروف بالسماع، والرحلة، والطلب، على الصدق والضبط، والإتقان، إلى أن قال: وهو الذي انتقى الفوائد على أبي العباس الأصم، فأحيا الله علم الأصم بتلك الفوائد، فإن الأصم أفسد أصوله، واعتمد على كتاب أبي عمرو، فكان يقرأ من كتابه زيادة على عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه حفاظ نيسابور، والله أعلم.
وقد وقع لي الحديث عاليا، لكن بدون تسلسل، قرىء على شيخي رحمه الله وأنا أسمع، عن أبي هريرة ابن الحافظ الذهبي، أخبرنا البهاء أبو محمد بن عساكر سماعا (¬3)، بقراءة والدي، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المديني، أخبرنا أبو القاسم الحماني، أخبرنا أبو مسلم النحوي،
# حدثنا أبو بكر ابن المقرىء الحافظ، حدثنا مأمون بن هارون، حدثنا أبو علي الحسين بن عيسى البسطامي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت، وأفرغت على رأسها ثلاثا، وبيننا وبينها الحجاب، [وهو مختصر، إذ الجملة المسلسلة وقعت في رواية مسلم وغيره تالية لهذا] (¬1). أخرجه أحمد عن عبد الصمد، والبخاري عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد، ومسلم عن عبيد الله (¬2) بن معاذ، فوقع لنا موافقة له، ولأحمد وبدلا للبخاري عاليا، وقد رواه عن شعبة أيضا بهز، وخالد، وعبد الملك الجدي، ويزيد بن هارون، لكن ليس هذا محل إيرادها.
AUTO [سلسلة الحفاظ]
فائدة: والله ما رأيت أحفظ من صاحب الترجمة، وهو ما رأى أحفظ من شيخه العراقي، وهو ما رأى أحفظ من العلائي، وهو ما رأى أحفظ من المزي، وهو ما رأى أحفظ من الدمياطي، وهو ما رأى أحفظ من المنذري، وهو ما رأى أحفظ من ابن المفضل، وهو ما رأى أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد، وهو ما رأى أحفظ من أبي موسى المديني، إلا أن يكون أبا القاسم بن عساكر، لكنه لم يسمع منه، إنما رآه. وهما ما رأيا أحفظ من إسماعيل التيمي، وهو ما رأى أحفظ من الحميدي، وهو ما رأى أحفظ من الخطيب، وهو ما رأى أحفظ من أبي نعيم، وهو ما رأى أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة، وهو ما رأى أحفظ من (ابن زهير) (¬3) التستري، يعني أبا جعفر أحمد بن يحيى بن زهير، وهو ما رأى أحفظ من أبي زرعة الرازي، وهو ما رأى أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، وهو ما رأى أحفظ من
# وكيع، وهو ما رأى أحفظ من سفيان، وهو ما رأى أحفظ من مالك، وهو ما رأى أحفظ من الزهري، وهو ما رأى أحفظ من ابن المسيب، وهو ما رأى أحفظ من أبي هريرة، رضي الله عنه، وعن سائر الصحابة أجمعين.
وقد رأيت الذهبي قال عن التيمي: إنه ما رأى أحفظ من أبي الفضل بن طاهر، وهو ما رأى أحفظ من ابن ماكولا، وهو من الخطيب، وهو من أبي نعيم، وهو من الدارقطني، وأبي عبد الله بن منده ومعهما الحاكم.
وكان ابن منده يقول: ما رأيت أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة الأصفهاني، وهو ما رأى أحفظ من أبي جعفر أحمد بن يحيى بن زهير التستري. وقال: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي.
وأما الدارقطني، فما رأى مثل نفسه. وأما الحاكم، فما رأى مثل الدارقطني، بلى كان الحاكم يقول: ما رأيت أحفظ من أبي علي النيسابوري ومن أبي بكر الجعابي. وما رأى الثلاثة أحفظ من أبي العباس بن عقدة. ولا رأى أبو علي النيسابوري مثل النسائي، ولا النسائي مثل إسحاق بن راهويه، ولا رأى أبو زرعة [أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. وما رأى أبو علي النيسابوري مثل ابن خزيمة. وما رأى ابن خزيمة] (¬1) مثل أبي عبد الله البخاري، ولا رأي البخاري -فيما ذكر- مثل علي بن المديني، ولا رأى أيضا أبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود مثل أحمد بن حنبل، ولا مثل يحيى بن معين، وابن راهويه، ولا رأى أحمد ورفاقه مثل يحيى بن سعيد القطان، ولا رأى هو مثل سفيان الثوري ومالك وشعبة، ولا رأوا مثل أيوب السختياني. نعم، ولا رأى مالك مثل الزهري، ولا رأى مثل ابن المسيب، ولا رأى ابن المسيب أحفظ من أبي هريرة رضي الله عنه. ولا رأى أيوب مثل ابن سيرين، ولا رأى مثل أبي هريرة رضي الله عنه، نعم ولا رأى الثوري مثل منصور، ولا رأى منصور مثل إبراهيم، ولا رأى
# إبراهيم مثل علقمة، ولا رأى علقمة كابن مسعود رضي الله عنه، فيما زعم.
قلت: وفي السلسلة ما يحتاج لتحرير ومزيد نظر، والله المستعان، [وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين] (¬1).