الاعتصام

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٥

ج ١ · ص ٣٤٠

فصل

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفى عن الدين جملة وتفصيلا - وإن كان قد ثبت أيضا في الاصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ - فلنبن عليه فنقول قد فهم قوم من اصول السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولا يتهم أنهم كانوا يشددون على انفسهم ويلزمون غيرهم الشدة ايضا والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا أو محروما وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية ن فرشحوا بذلك ما التزموه فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية

فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة أحدهما سهل والآخر صعب وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الاصعب الذي يشق على المكلف مثله ويترك الطريق الاسهل بناء على التشديد على النفس كالذى يجد للطهارة ماءين سخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد فالشارع لم يرض بشرعية مثله وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فصار متبعا لهواه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات

إسباغ الوضوء عند الكريهات الحديث

ج ١ · ص ٣٤١

من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس ولا يكون إلا بتحرى إدخال الكراهية عليها لأنا نقول لا دليل في الحديث على ما قلتم وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده سخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ

وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد ولو سلم أن الحديث يقتضيه لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية وخبر الواحد ظنى فلا تعارض بينهما للاتفاق على تقديم القطعى ومثل الحديث قول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة الآية

ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه فهو من النمط المذكور فوقه لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلامة إن لنفسك عليك حقا وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب له الماء فأين التشديد من هذا ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح بدليل ما تقدم فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع وقد مر ما فيه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية

ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه

ج ١ · ص ٣٤٢

وقد روى عن الربيع بن زياد الحارثى أنه قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أغد بى على أخى عاصم

قال ما باله قال لبس العباء يريد النسك

فقال على رضى الله عنه على به

فأتى به مؤتزرا بعباءة مرتديا بالأخرى شعث الرأس واللحية فعبس في وجهه وقال ويحك أما استحييت من أهلك أما رحمت ولدك أترى الله اباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا بل أنت أهون على الله من ذلك أما سمعت الله يقول في كتابه والأرض وضعها للأنام - إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمدوا الله عليه فيثبتهم عليه وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول

قال عاصم فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك قال ويحك إن الله فرض على ائمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس

فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فالمتحرى للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعى مفتات على الشارع وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات من هذه الجهة

وإنما امتنعوا منه لعارض شرعى يشهد الدليل باعتباره كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده أو لان المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه

وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها

وهذه المسئلة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات

ج ١ · ص ٣٤٣

ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شىء من غير استثناء فهو من قبيل التشديد

ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء تهمة النفس وتمتعها واستلذاذها فلو كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس إلى تركه فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل

وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا اشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاءا على خلاف الأول ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال حتى إنه وضع لأهل الأمتثال الثائرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور مالا يعدله من لذات الدنيا شىء حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه لما لم يكن قادرا قبل على تحمله إلا بالمشقة المنهى عنها فإذا سقطت سقط النهى

بل تأملوا كيف وضع للاطعمة على اختلافها لذات مختلفات الألوان وللأشربة كذلك وللوقوع الموضوع سببا لاكتساب العيال - وهو اشد تعبا عن النفس - لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نسف المتناول كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظائم وهي أيضا تقتضى لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا

وإذا كان كذلك فأين هذا الموضع الكريم من الرب اللطيف الخبير فمن يأتى متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والاسباب الموصلة

ج ١ · ص ٣٤٤

إلى محبته فيأخذ بالاشق والاصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الاخص هل هذا كله إلى غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلالة عافانا الله من ذلك بفضله فإذا سمعتم بحكاية تقتضى تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادى الرأى - كما تقدم - وإن كان الثاني فلا حجة فيه وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم

فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها

*

فصل

قد يكون اصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذارئع ولكن على غيرالوجه الذي فرغنا من ذكره وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه - مثلا - فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الاول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا إشكال فيه

واصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت وقوله أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة فاقتصر في الإظهار على المكتوبات - كما ترى - وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث

وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاء ومن هنا

ج ١ · ص ٣٤٦

التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأى في التشريع فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا

ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما وظاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا

ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة

وهذا فساد عظيم لان اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة كما لو اعتقد في الفرض انه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض انه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد فهب العمل في الأصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالاضحية وغيرها - كما تقدم ذلك

ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار كما خرج الطحاوى وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدى قال وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها ألم تر كيف فعل ربك و لإيلاف قريش ثم راى ناسا يذهبون مذهبا

فقال اين يذهب هؤلاء قالوا ياتون مسجدا ها هنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا من أدركته الصلاة في شىء من هذا المساجد التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل فيها وإلا فلا يتعمدها

وقال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول امر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبى صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة

ج ١ · ص ٣٤٧

قال ابن وضاح وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبى صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده

وقال وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره ايضا ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان

قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير

وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس معروفا

وقد كان مالك يكره المجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة وكان يكره مجىء قبور الشهداء ويكره مجىء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه

ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه

وقال ابن كنانة واشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعد بن أبى وقاص قال وددت أن رجلى تكسرت وأنى لم افعل

وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال اثبت ما في ذلك عندنا قباء

إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن يتخذ سنة

وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لى حرق عليه قلت ولم ذلك يا أبا محمد قال خوفا من أن يتخذ سنة

ج ١ · ص ٣٤٩

هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية لا إضافية ولهذا الاصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام فلا معنى للتكرار

واذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين فإذا بدعة اصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما اشبها كان تشريعا أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أوالسنة وهذا ابتداع ثان إضافى

ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت

وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف فيالله ويا للمسلمين ماذا يجنى المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه وقانا الله شرور أنفسنا بفضله

فصل من تماما ما قبله

وذلك أنه وقعت نازلة إمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام - وهو ايضا معهود في أكثر البلاد فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن الحاضرون - وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الأئمة بعده حسبما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء

أما أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر لان حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل - كانت بين أمرين إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة منه حظ إلا أن يقولوا مثل قوله

ج ١ · ص ٣٥٠

أو نحوا من قوله كما فى غير أدبار الصلوات كما جاء أنه كان يقول فى دبر كل صلاة لا أله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية ونحو ذلك فإنما كان يقول فى خاصة نفسه كسائر الاذكار فمن قال مثل قوله فحسن ولا يمكن فى هذا كله هيئة اجتماع

وان كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سمع منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين كما في الترمذى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه الحديث إلى وقوله ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا انت حسن صحيح وفي رواية أبى داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما اسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

وحرج أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كلا صلاة اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شىء اجعلنى مخلصا لك وأهلى في كل ساعة في الدنيا والآخرة ياذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الله أكبر الله نور السموات والأرض الله أكبر الله أكبر حسبى الله ونعم الوكيل

ولأبى داود في رواية رب أعنى ولا تعن على وانصرنى ولا تنصر على

ج ١ · ص ٣٥١

وأمكن لى ولا تمكن على واهدنى ويسرى هداى إلى وانصرنى على من بغى على إلى آخر الحديث

وفي النسائى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا صلى اللهم إنى اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا

وعن بعض الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة اللهم اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور حتى يبلغ مائة مرة وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى

فتأملوا سياق هذا الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم إلا أن يقال قد جاء الدعاء للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها ونحو ذلك

فيقال نعم فاين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة

ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على اثر الصلاة إنه مستحب لا سنة ولا واجب

وهو دليل على أمرين

احدهما أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام

والثاني انه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة إذ خاصيته - حسبما ذكروه - الدوام والإظهار في مجامع الناس

ولا يقال لو كان دعاؤه عليه الاسلام سرا لم يؤخذ عنه

لأنا نقول من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منه أو يظهر منه ولو مرة إما بحكم العادة بقصد التنبيه على التشريع

ج ١ · ص ٣٥٢

فإن قيل ظواهر الأحاديث تدل على الدوام بقول الرواة كان يفعل فإن يدل على الدوام كقولهم كان حاتم يكرم الضيفان

قلنا

ليس كذلك بل يطلق على الدوام وعلى الكثير والتكرار على الجملة كا جاء في حيدث عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

وروت أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بل قد يأتى في بعض الاحاديث كان يفعل فيما لم يفعله إلا مرة واحدة نص عليه أهل الحديث

ولو كان يداوم المداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغيره ولو سلم فاني هيئة الاجتماع فقد حصل أن الدعاة بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

كما لم يكن قوله ولا إقراره

وروى البخارى من حديث أم سلمة انه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا

قال ابن شهاب حتى ينصرف الناس فيما نرى وفي مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام

وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث انس في غير كتب الصحيح صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم وصليت خلاف أبى بكر رضى الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة يغنى الحجر المحمى ونقل ابن يونس الصقلى عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على الأئمة

ج ١ · ص ٣٥٣

قعودهم بعد السلام وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم وقال ابن عمر جلوسه بدعة وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك

وقال مالك في المدونة إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو فنائه

وعد الفقهاء اسرع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعة وانفراده بموضوع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم وأما انفراده به حال الصلاة فضرورى

قال بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم وإذا كان هذا في انفراده في الموضع فكيف بما انضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا قال - ولو كان هذا حسنا لفعله النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ولم ينقل أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره حتى هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام والأنصراف لأنه مناف اللدعاء لهم وتامينهم على دعائه بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف لهما

فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أمرع فيه

ج ١ · ص ٣٥٤

على خلاف ما عليه الراسخون وبلغ من الرد - على زعمه - إلى أقصى غاية ما قدر عليه واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها

كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآنا وسنة وهو - كما تقدم - لا دليل فيه ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة إلى في أدبار الصلوات ولا دليل فيه أيضا - كما تقدم - لاختلاف المتأصلين

وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبى عبد الله ثم أخذ في ذمه وهذا النقل تهور لا شك لانه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضى الله عنهم إلى الآن

هذا امر مقطوع به ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة

وقوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار عليهم من الائمة فقد نقل الطرطوشى عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسئلة فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشى في زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه القرافى ثم القرافة قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه - فيما نعلمه - مع زعمه أن من البدع ما هو حسن

ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة - حسبما يذكر بحول الله - قد أنكروها وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلى رحمهما الله ملتزمين لتركها حتى اتفق للشيخ أبى عبد الله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله

قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة

ج ١ · ص ٣٥٥

ومأمورين ولم نر من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله - فقال - وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأت بشىء لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه

قال - ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس

ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة - قال - فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الإحداثات فكيف بزماننا ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محضور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا محال في الأصول

وايضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا فما أشبه هذه المسئلة بما حكى عن أبى على بشاذان بسند يرفعه إلى أبى عبد الله بن إسحاق الجعفرى قال كان عبدالله بن الحسن - يعنى ابن الحسن بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهم - يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس

ليس العمل هذا فقال عبدالله أرايت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة فقال ربيعة اشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء انتهى

إلا أنى اقول أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها

أفهم الحجة على السنة ولا كرامة

ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها قوله ومن امثال الناس اخطىء مع الناس ولا تصب وحدك أي أن خطأهم هو الصواب وصوابك هو الخطأ

ج ١ · ص ٣٥٦

- قال - ومعنى ما جاء في حديث عليك بالجماعة فإنما ياكل القاصية فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفا للإجماع - كما ترى - وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكل ذلك مبنى على الإجماع الذي ذكروا أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا

وسيأتى معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحد في العالم

قال بعض الحنابلة لا تعبأ بما يعرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفى الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يقدر المخالف - قال - وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى كثير وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك

يعنى أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع

وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة - مثلا - فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الاحكام فلا يجد لها معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لايعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا لم يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا

ج ١ · ص ٣٥٧

ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنه لا ينبغى أن ينقل حكم شرعى عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت لانه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات

ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل وهذا دعوى من خالفه فيما قال وعلى تسليمها فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله

وأيضا فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة - إلى نظائرها - فتشنيعه حق كما يقول بالنسبة إلى بشر المريسى ومعبد الجهنى وفلان ولا يدخل بذلك - إن شاء الله - في حديث من قال هلك الناس

فهو أهلكهم لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا واما أن قاله تحزنا وتحسرا فلا بأس

قال بعضهم ونحن نرجو أن نعرج على ذلك - إن شاء الله - فالاستدلال به ليس على وجهه

وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهى عنها فكأنه يقول اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب

وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله فإن انتصابه لان يكون داعيا للناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة وهو تعليل القرافي وهو أولى في طريق الاتباع فصار تركه للدعاء لهم مقرونا بالاقتداء بخلاف الداعى فإنه في غير طريق من تقدم فهو أقرب إلى فساد النية

وعد منها ما يظن به من القول برأى أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع وهذا كالذى قبله لأنه يقول للناس اتركوا اتباع النبى صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٣٥٨

في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بك الابتداع

وهذا كما ترى

قال ابن العربى ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهرى يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس منه وهو مذهب مالك والشافعى وتفعله الشيعة - قال - فحضر عندي يوما في محرس أبى الشعراء بالثغر موضع تدريسى عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر اتنسم الريح من شدة البحر ومعى في صف واحد أبو ثمنة رئيس البح وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار فلما رفع الشيخ الفهرى يديه في الركوع وفي رفع الراس منه قال أبو ثمنة وأصحابه ألا ترى إلى هذا المشرقى كيف دخل مسجدنا قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد

فطار قلبى من بين جوانحى وقلت سبحان الله هذا الطرطوشى فقيه الوقت فقالوا لى ولم يرفع يديه فقلت كذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه وجعلت أسكتهم وأسكنهم حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن من المحرس ورأى تغير وجهي فأنكره وسألنى فأعملت فضحك وقال من أين لى أن أقتل على سنة فقلت له ويحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك

فقال

دع هذا الكلام وخذ في غيره فتأملوا في هذه القصة ففيها الشفاء إذ لا مفسدة في الدنيا توازى مفسدة إماتة

ج ١ · ص ٣٥٩

النفس وقد حصلت النسبة إلى البدعة ولكن الطرطوشى رحمه الله يرى ذلك شيئا فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الراد إذ بيهنما في العلم ما بينهما

وأيضا فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله في كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة ومنهم نافع مولى ابن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك

ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعى بقوله وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلاة فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية

فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسننن - وهي مسألتنا المفروضة - فقد تقدم ما فيه

فصل

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهى عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ووجود العمل لديه

فإن صح أن السلف لم يعملوا به

فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة لا تحريم ولا كراهية

وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات - التى هي مسألتنا - إذ ليس لأحد من خلق الله ان يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يوجد عليه منها دليل لأنه عين البدعة وهذا كذلك إذ لا دليل فيها على اتخاذ

ج ١ · ص ٣٦٠

الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات دائما على حد ما تقام بحيث يعد الخارج عنه خارجا عن جماعة أهل الإسلام متجزا ومتميزا - إلى سائر ما ذكر وكك ما لايدل عليه دليل فهو البدعة

وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف ولو كان في أحد جائزين فكيف إذا كان أمرين احدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه فيتبع المشكوك في صحته

ويترك مالا مريه في صحته ولو لعا من يتبعه

ثم إطلاقه القول بإن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة

فنقول إن هنا اصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسئلة ما أو تركه لامر ما على ضربين أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثث بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض ومنه جمع المصحف

ج ١ · ص ٣٦١

ثم تدوين الشرائع وما اشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره للتقديم كلياته التي تستنبط بها منها إذا لم تقع اسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام فلم يذكر لها حكم مخصوص

فهذا الضرب إذا حدثت اسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على اصوله إن كان من العاديات أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات ولا إشكال في هذا الضرب لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحى فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضى جواز الترك أو غير ذلك بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه

والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضى له قائم وسببه في زمان الوحى وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلى الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على السبطا كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه

ج ١ · ص ٣٦٢

ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه

قال في العتبية وسئل ماك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس

قيل له إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه - فيما يذكرونه - سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبى بكر

وهذا من الضلال ان يسمع المرء الشىء فيقول هذا لم تسمعه منى

قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده

أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذ ما قد كان في الناس وجرى على ايديهم سمع عنهم فيه شىء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن احدا منهم سجد فهذا إجماع

وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه - تمام الرواية - وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة - مثلا - إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص فالاصل جواز فعله كما أن الاصل جواز تركه إذ هو معنى الجائز فإن كان له اصل جملى فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت عند الشارع لا يقتضى مخالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهى عنه

ج ١ · ص ٣٦٣

وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان

إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يخلو إما ان يكون في هذه الأحداث مصلحة أولا والثانى لا يقول به أحد

والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أولا ولا يمكن ان يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف

ونقضه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ولأنه خلاف بعث النبى صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة ورفع الحرج عن الامة وذلك في تكليف العبادات لان العادات أمر آخر - كما سياتى - وقد مر منه فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها وعند ذلك تصير الاحداث عبثا أو استدراكا على الشارع لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث إذا عبث إذ لايصح أن يحصل للأولين دون الآخرين فقد صارت هذه الزيادة

ج ١ · ص ٣٦٤

تشريعا بعد الشارع بسبب الآخرين ما فات للأولين فلم يكمل الدين إذا - دونها ومعاذ الله من هذا المأخذ

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لامر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الامر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه

قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية الوجه في ذلك انه لم يرد مما شرع في الدين - يعنى سجود الشكر - فرضا ولا نفلا إذ لم يأمر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور

قال واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل لك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح إذ لا يصح ان تتوفر الدواعى على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمر بالتبليغ

قال وهذا أصل من الاصول وعليه يأتى إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون البعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر لأنا نزلنا ترك نقل أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها

فكذلك نزل ترك نقل السجود عن النبى صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها

ثم حكى خلاف الشافعى والكلام عليه والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق

وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه لاسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين

ج ١ · ص ٣٦٥

بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا اول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امراة رفاعه على رجوعها إليه دل على ان التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها

وهو أصل صحيح إذا اعبتر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبى صلى الله عليه اولى بذلك أن يفعله

وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضى المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأت ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه

أما ان الأصل الجواز فيمتنع لان طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الاشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة فما الدليل على ما قال من الجواز وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أم لا أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العبادات ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيه على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة بل هو أمر زائد على المنع لأن التعبديات إنما وضعوا للشارع فلا يقال في صلاة سادسة - مثلا - إنها على الإباحة فللمكلف وضعها - على أحد القولين - ليتعبد بها لله

لأنه باطل بإطلاق وهو اصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع

ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا لان ترك العمل به من النبى صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالى أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لان عمل الإجماع كنصه - كما اشار إليه مالك في كلامه

وأيضا فما يعلل له لا يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منه أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار الصلوات مطلوب

ج ١ · ص ٣٦٦

وما قاله يقتضى أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه فانقلب إذا وجه التشريع

وايضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبى صلى الله عليه وسلم اولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار ولما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضى فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك

والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة وهذه العلة كانت في زمانه عليه السلام لأنه لا يكون أحدا أسرع إجابة لدعائه منه إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم

وأيضا فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى

والثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا أو شرعا وهذا التعليل الا ينهض فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول

ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها وقد كان من العرب من يجهل قد الربوبية فيقول

( رب العباد ما لنا وما لك % أنزل علينا الغيث لا أبالك )

وقال الآخر

( ولا هم إن كنت الذى بعهدى % ولم تغيرك الأمور بعدى )

وقال الآخر

( أبنى ليتى لا أحبكم % وجد الإله بكم كما أجد )

ج ١ · ص ٣٦٧

وهي ألفاظ يفتقر اصحابها إلى التعليم وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذا صلوا معه بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة وهو كان أولى الخلق بذلك

والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مأمور به وهذا الاجتماع ضعيف فإن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك فعل ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى

والخامس إن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربى فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة وحكى عن الاصمعى في ذلك حكاية شعرية لا فقهية

وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلحن كما يشترط الإخلاص وصدق التوجيه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط

وتعلم اللسان العربى لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثارالصلاة

فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف فهذه القاعدة تجتث أصله لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك فيها ترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى وهو إشارة إلى الاصل المذكور وهو أن المعنى المقتضى للإحداث - وهو الرغبة فالخير - كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فد لعلى أنه لا يفعل

وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر لاصلاة بدليل أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شياء إثر الصلاة ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شىء وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد الاعتصام للعلامة المحقق الاصولى النظار الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محم اللخمى الاطبى الغرناطى رحمه الله تعالى وبه تعريف العلامة المدقق السيد محمد رشيد رضا منشىء مجلة المنار الجزء الثانى يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر ص 0 ب 578 من صفحة 4 إلى صفحة 362

ج ١ · ص ٣٦٨

فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف فهذه القاعدة تجتث أصله لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك فيها أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى وهو إشارة إلى الاصل المذكور وهو أن المعنى المقتضى للإحداث - وهو الرغبة في الخير - كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فدل على أنه لا يفعل

وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيا إثر الصلاة ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شىء وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد تم الجزء الأول الاعتصام للعلامة المحقق الاصولى النظار الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى الغرناطى رحمه الله تعالى وبه تعريف العلامة المدقق السيد محمد رشيد رضا منشىء مجلة المنار | الجزء الثانى | يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر ص 0 ب 578 من صفحة 3 إلى صفحة 362

ج ٢ · ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل

ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير - ثم قال بعد - قد قال عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور

وهذا الاستدلال غير جار على الاصول أما أولا فإنه في مقابلة النص وهو ما اشار إليه مالك في مسألة العتبية فذلك من باب فساد الاعتبار وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضى وهذا ليس كذلك وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادى جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطىء فيه كما يمكن أن يصيب وإنما حقيقة الأصل أن يأتى عن النبى صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الإجماع وهذا ليس عن واحد منهما

وأما رابعا فإن قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردى

ولكن الكلام فيه سيأتى - إن شاء الله - في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع

وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم حاش لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة

وقوله مما هو خير أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا خير وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى لان كون الشىء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع أو لان الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا

ج ٢ · ص ٤

وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضية فمما تقدم وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادى يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمين الصناع أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوى فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيله فما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه

فإنه على الضد من ذلك ألا ترى ان الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل - وهى ما هي من القلة والسهولة - فما ظنك بهم إذا زيد عليهم اشياء أخرى يرغبون فيها ويرخصون على استعمالها فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدى إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله مما هو اولى

فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح وكذلك سائر

ج ٢ · ص ٥

المحدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال وقد مر أن ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها

وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعى وهو طلب النبى صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان وهو مرمى بعيد

*

ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام وليس محل النزاع بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر - قال - ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم

فتأملوا يا أولى الألباب فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه وهذا الكلام يقول فيه إنه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة وهذا تناقض ومن الله نسأل التوفيق

وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره لا فيما حمله عليه هذا المتأول ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك أجاز

ج ٢ · ص ٦

للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين

ذكره في النوادر ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة ووقع له في كلام على غير تأمل لايسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره وكذلك في تأويل الاحاديث التى نقلها لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله وقد ذكرته في غير هذا الموضع والحمد لله على ذلك

فصل

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور والمحظور هنا هو العمل بالبدعة فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة

وبيان ذلك أن النهى الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الأشتباه فالنهى الأخف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهى الأشد في التحقق

وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية النهى في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما انصرف إليها في التحقق وكذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهى الإقدام

ج ٢ · ص ٧

على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهى عنه في باب الاشتباه نهى عن البدعة في الجملة فمن أقدم على منهى عنه في باب البدعة لانه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهى عنها وقد مر أن بالبدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين - فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ولهذا النوع أمثلة أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في ان العمل الفلانى مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما - فقد ثبت في الاصول ان فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه

والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان في المعنى واحد

والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى البخارى عن ابى جحيفة رضى الله

ج ٢ · ص ٨

عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه وعن المسور رضى الله عنه في حديث الحديبية وما انتخم النبى صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما حتى انه مس بإصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات

وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته - إلى أشياء لهذا كثيرة فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة افضل من أبى بكرالصديق رضى الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شىء من ذلك ولا عمر رضى الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم على ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه

ج ٢ · ص ٩

أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبى صلى الله عليه وسلم فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء

وبقى النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين أحدهما أن يعتقدوا في الاختصاص وان مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة - وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبه ولا تقاربه فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتدؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة

الثاني أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة - كما تقدم ذكره في اتباع الآثار - والنهى عن ذلك أو لان العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها المتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقد في المبترك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر رضى الله عنه الشجرة التى بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كان اصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره أهل السير - فخاف

ج ٢ · ص ١٠

عمر رضى الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله

فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم

ولقد حكى الفرغانى مذيل تاريخ الطبرى عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى أدعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا

ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها لانها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولى أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب

أو الخواص أو غير ذلك والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال البعيد - إلى غير ذلك من المفاسد

فتركوا العمل بما تقدم - وإن كان له أصل - لما يلزم عليه من الفساد في الدين

وقد يظهر باول وهلة أن هذا الوجه الثاني راجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبى صلى الله عليه فإن لأمته أنموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص

إلا أن الوجه الأول أيضا راجع من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتقاء العلة الموجبة للامتناع

وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنى رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ

ج ٢ · ص ١١

أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لم تفعلون هذا قالوا نلتمس الطهور والبركة بذلك

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤد الأمانة ولا يؤذ جاره فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الآكد والاحرى من وظائف التكليف ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتى بحول الله

فقد صارت المسئلة من أصلها دائرة بين أمرين أن تكون مشروعة فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم

فصل

ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون اصل العبادة مشروعا إلا انه تخرج عن اصل شرعيتها بغير دليل توهما أنها باقية على اصلها تحت مقتضى الدليل وذلك بان يقيد إطلاقها بالرأى أو يطلق تقييدها وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها

ج ٢ · ص ١٢

ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمانا ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها - لا من جهة ما عينه الشاعر - فإن ذلك ظاهر بانه من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما لا ينثنى عنه فإذا قيل له لم خصصت تلك الأيام دون غيرها لم يكن له بذلك حجة غير التصميم أو يقول إن الشيخ الفلانى مات فيه أو ما اشبه ذلك فلا شك أنه رأى محض بغير دليل ضاهى به تخصيص الشاعر أيامها بأعيانها دون غيرها فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا كتخصيص اليوم الفلانى بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة أو بختم القرآن فيها أو ما اشبه ذلك فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا

ولا حجة له في ان يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات لأنا نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا فإن ثبت

ج ٢ · ص ١٣

فمسئلتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالى رمضان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام الأثنين والخميس فإن لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه فلم يبق إلا انه ابتداع في التخصيص كإحداث الخطب وتحرى ختم القرآن في بعض ليالى رمضان

ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها - وهو الغالب - وهو فتنة تؤدى إلى التكذيب بالحق وإلى العمل بالباطل

وإما لايفهم منها شيئا وهو اسلم ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله

ثم إن القاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق

وقد جاء النهى عن ذلك

فخرج أبو داود حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات

قالوا وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل وفي الترمذي - أو غيره - أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسم فقال يا رسول الله اتيتك لتعلمنى من غرائب العلم فقال عليه السلام ما صنعت في راس العلم قال وما رأس العلم قال هل عرفت الرب قال نعم قال فما صنعت في حقه قال ما شاء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من غرائب العلم وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة لا تعلم

ج ٢ · ص ١٤

الغرائب إلا بعد إحكام الأصول وإلا دخلت الفتنة وقد قالوا في العالم الربانى إنه الذى يربى بصغار العلم قبل كباره

وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور

وقد ترجم على ذلك البخارى فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ثم اسند عن علي ابن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما وإنما لم يذكره إلا عند موته لأنه النبى صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشى تنزيله غير منزلته وعلمه معاذا لأنه من أهله

وفي مسلم مرفوعا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة قال ابن وهب وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه إلى غير وجهه

وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمى أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا لاتحدث بالعلم غير اهله فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك

وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله

وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة

ج ٢ · ص ١٥

ومن ذلك ايضا جميع ما تقدم في فضل السنة التى يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة

ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ولا أن يخص من القرآن شيئا دون شىء لا في صلاة ولا في غيرها فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله

وخرج ابن وضاح عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد ولا يقرأ غيرها كما يقرؤها فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا

وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شىء دون شىء

وخرج أيضا - وهو في العتبية من سماع ابن القاسم - عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا

ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة ولأجل ذلك لم يأت مثله عن السلف وإن كانت تعدل ثلث القرآن - كما في الصحيح - وهو صحيح فتأمله في الشرح

وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الاصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه

ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعل قدام الإمام

ففي سماع ابن القاسم

ج ٢ · ص ١٦

وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم قال نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة

فقيل له أفيؤذن قدامه قال لا واحتج على ذلك يفعل أهل المدينة

قال ابن رشد

الأذان بين يدى الإمام في الجمعة مكروه لانه محدث

قال وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا رآه المؤذنون - وكانوا ثلاثة - قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعة فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ثم تلاه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فزاد عثمان رضى الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت وترك الاذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام فنقل الاذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل الاذان الذى كان بالمشرفة بين يديه وأمرهم أن يؤذنوا صفا وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا

قال ابن رشد وهو بدعة قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده من السنة

وذكر ابن حبيب ما كان فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكر ابن رشد وكأنه نقله من كتابه وذكر قصة هشام

ثم قال والذي كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة

وقد حدثنى أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٧

قال في خطبته أفضل الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمان عثمان رضى الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا ألأذان على الزوراء فصار إذا نقل هشام الاذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع

فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه فالذى يقال هنا يقال مثله في أذان هشام بل هو أخف منه

فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد وحين كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان فليس وضعه هنالك بمناف إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى فهو الملائم من أقسام المناسب بخلاف نقله إلى المنار إلى ما بين يدى الإمام فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة وإذان جمع الصلاتين موقوف على محله ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفية

ج ٢ · ص ١٨

ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شىء من الصلوات المسنونات والنوافل وإنما الأذان للمكتوبات وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة الصحابة رضى الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار وأول من أحدث الاذان والإقامة في العيدين - فيما ذكر ابن حبيب - هشام بن عبد الملك أراد أن يؤذن الناس بالاذان بمجىء الإمام ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه

قال ولم يرد مروان وهشام الاجتهاد فيما رايا إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال وقد حدثنى ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا

وقد روى أن الذى أحدث الأذان معاوية وقيل زياد وان ابن الزبير فعله آخر إمارته والناس على خلاف هذا النقل

ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضى الله عنه فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادى جار هنا ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم لأن الأذان إعلام بمجىء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه ثم الإقامة للإعلام بالصلاة إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في ا لصلاة فصار ذلك أمرا لا بد منه كأذان الزوراء

ج ٢ · ص ١٩

والجواب أن مجىء الإمام لم يشرع في الأذان وإن خفى على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعد لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة وأيضا فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة وما انبنى على المحدث محدث ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال فهمنا من الشرع التفرقة بين النفل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها فكان إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر والأمثلة في هذا المعنى كثيرة

ومن نوادرها التي لا ينبغى أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمى إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتا مخصوصة غير ما وقته الشرع فيها فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء

وربما وضعوا الأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم

فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذاك الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين مظهرة لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوى إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية فالاستدلال على

ج ٢ · ص ٢٠

بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى

وقد تقرر - بحول الله - في أصل المقاصد من كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه لكن على وجه كلى مفيد وبالله التوفيق

وهذا كله إن فرضنا اصل العبادة مشروعا فإن كان اصلها غير مشروع فهى بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية بزعم العلماء أنها مبنية على علم الحروف

وهو الذى اعتنى به البونى وغيره ممن حذا حذوه أو قاربه

فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطا طاليس فردوها إلى أوضاع الحروف وجعلوها هي الحاكمة في العالم

وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحرى الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا فحكموا العقول والطبائع - كما ترى - وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا وخيرا كان أم شرا ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء

أو حصل نوع من كرامات الأولياء كلا ليس طريق

من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم فلا تلاقى بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء

فإن قلت فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا فالجواب إن ذلك في الاصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها البارى تعالى في النفوس يظهر عندها