الاعتصام

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٥

ج ١ · ص ٢٩٥

من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية

ومعنى لعنتم لحرجتم ولدخلت عليكم المشقة ودين الله لا حرج فيه ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم الآية

وإنما بعث النبى صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ووضع الإصر الأغلال التي كانت على غيرهم

وقال الله تعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا

ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال ففى الحديث عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت نهاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك تواصل

قال إنى لست كهيئتكم إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى

وعن أنس رضى الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا شهر لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم وهذا إنكار

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ت وأيكم مثلى إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال بهم يوما ثم يوما

ثم رأوا الهلال

فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل حين أبوا أن ينتهوا

ج ١ · ص ٢٩٦

ومن ذلك مسئلة قيام النبى صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان

فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج فكان ذلك رفقا منه بهم

قال القاضى أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل رفقا هذه الصلاة معهم فرضت عليهم

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم

وقد قيل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام

قال المهلب وجهه خشيت أن يستمر عله فيفرض

وبهذا المعنى يجتمع النهى مع قول مالك رضى الله عنه في الموطإ ولا يكون فيه إشكال

ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت

قالت عائشة رضى الله عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه - فقلت أمرأة لا تنام تصلى

فقالت صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من ا لعمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا

فأعاد لفظ لا تنام منكرا عليها - والله أعلم - غير راض فعلها لما خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق أوكد

ونحوه حديث أنس رضى الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد - وحبل ممدود بين ساريتين - فقال ما هذا - قالوا حبل لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت به

فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وفي رواية لا حلوه

ج ١ · ص ٢٩٧

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال بلغ النبى صلى الله عليه وسلم انى أصوم اسرد واصلى الليل فإما أرسل إلى وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلى الليل فلا تفعل

فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم الحديث

وفي رواية عن ابن سلمة قال حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة فإما ذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلى فأتيته فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أر في ذلك إلا الخير قال فإن كان كذلك - أو قال كذلك - فحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فقلت يا نبى الله إني أطيق أفضل من ذلك

قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبى الله فإنه كان أعبد الناس قال فقلت يا نبى الله - وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما - قال واقرأ القرآن في كل شهر قال فقلت يا نبى الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك

فإن لزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد الله

ج ١ · ص ٢٩٨

على

قال وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم إنك لا تدرى لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لى النبى صلى الله عليه وسلم

فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال صم يوما وأفطر يوما وذاك صيام داود وهو أعدل الصيام قال - فقلت إنى اطيق أفضل من ذلك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى من أهلى ومالي

وفي الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر عنده آخر بدعة

فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالدعة والدعة المراد بها هنا الرفق والتيسير

قال فيه الترمذى حسن غريب

وعن أنس رضى الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم

فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإنى أصلى الليل ابدا وقال الآخر إنى أصوم الدهر ولا افطر

وقال الآخر إنى أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنى لاخشاكم لله وأتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى

والأحاديث في المعنى كثيرة وهي بجملتها تدل على الأخذ في التسهيل

ج ١ · ص ٢٩٩

والتيسير وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسبما نفسره الآن

فصل

فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى وجهين إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح - وفي رواية - النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا وإنما يسبتخر به من البخيل

وإنما ورد هذا الحديث - والله أعلم - تنبيها على عادة العرب في انها كانت تنذر

إن شفى الله مريضى فعلى صوم كذا وإن قدم غائبى أو إن أغناني الله فعلى صدقة كذا

فيقول لا يغنى من قدر الله شيئا بل من قدر الله له الصحة أو المرض أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك فالنذر لم يوضع سببا لذلك كما وضعت صلة الرحم سببا في الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلماء

بل النذر وعدمه في ذلك سواء ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقوله صلى الله عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه وبه قال جماعة من العلماء كمالك والشافعى

ووجه النهى أنه من باب التشديد على النفس وهو الذي تقدم الاستشهاد على كراهيته

وأما على جهة الالتزام غير النذرى فكأنه نوع من الوعد والوفاء بالعهد مطلوب فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشديد ايضا وعليه يأتى ما تقدم من حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة

ج ١ · ص ٣٠٠

النبى صلى الله عليه وسلم وقولهم أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم الخ وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا الخ

ونحوه وقع في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنهما يوقل لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت

وليس بمعنى النذر إذا لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة ايام كذا وقال له أوف بنذرك

لأنه صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه

فأما الالتزام بالمعنى النذرى

فلا بد من الوفاء به وجوبا لا ندبا - على ما قاله العلماء - وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطيل به

وأما بالمعنى الثاني فالأدلة تقتضى الوفاء به في الجملة ولكن لا تبلغ مبلغ العتاب على الترك حسبما دلت عليه الأدلة في مأخذ أبى أمامة رضى الله عنه للقيام في المسجد جماعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضية للدوام في القصد الأول فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوف بعهده فيصير معاتبا لكن هذا القسم على وجهين الوجه الأول أن يكون في نفسه مما لا يطاق أو مما فيه حرج أو مشقة فادحة أو يؤدى إلى تضييع ما هو أولى

فهذه هي الرهبانية التي قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتى فليس منى وسأتى الكلام في ذلك إن شاء الله

والوجه الثاني أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج أو تضييع ما هو أوكد فهاهنا أيضا يقع النهى ابتداء وعليه دلت الأدلة المتقدمة وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال فشددت فشدد على وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم إنك لا تدرى لعلك يطول بك عمر

ج ١ · ص ٣٠١

فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق الدوام عليه إلى الموت قال فصرت إلى الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أننى قبلت رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم

وعلى ذلك المعنى ينبغى أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى قتادة رضى الله عنه كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق أحد ذلك ثم قال في صوم يوم وإفطار يوم وددت أنى طوقت ذلك فمعناه - والله أعلم - وددت أنى طوقت الدوام عليه وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول إنى لست كهيئتكم إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى

وفي الصحيح كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم

فصل

إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مللا ينبغى أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء إذ هو مود إلى أمور جميعها منهى عنه أحدهما أن الله ورسوله أهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته وذلك يضاهى ردها على مهديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده فكيف يليق بالعبد مع ربه

والثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع وقال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى تنبيها على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر ويترك الجهاد في مواطن تكيده بسبب ضعفه

وقيل لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه إنك لتقل الصوم فقال إنه يشغلنى عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلى منه

ج ١ · ص ٣٠٢

ولذلك كره مالك إحياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ثم قال لا بأس به مالم يضر بصلاة الصبح

وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل لأنه قوة على الوقوف والدعاء ولابن وهب في ذلك حكاية وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشىء من هذه الحقوق

وعن أبى جحيفة رضى الله تعالى عنه قال آخر ما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن اخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا

قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإنى صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل

قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال سمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط لكل ذى حق حقه

فأتيا النبى صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان قال الترمذي صحيح

وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه والضيف بالخدمة والتأنيس والمواكلة وغيرها والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة والنفس بترك إدخال المشقات عليها وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه

والواجب أن يعطى لكل ذى حق حقه وإذا التزم الإنسان أمرا من الامور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن كماله على وجهه فيكون ملوما

ج ١ · ص ٣٠٣

والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم وإلى هذا المعنى يشير يدث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله

فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يشبه الموغل بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفا على الظهر - وهو المركوب - حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق بدايته لوصل إلى رأس المسافة

فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه فكما هو المطلوب بالرفق بنسفه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العبادة للنفس وما نهى الشرع عنه لايكون حسنا

وخرج الطبرى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا فإني قد أنزلت على يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا

وخرج مسلم عن سعيد بن ابى بردة عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وهذا نهى عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه

ج ١ · ص ٣٠٤

وفي الطبرى عن جابر بن عبد الله قال مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل يصلى على صخرة بمكة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلى على حاله فقال أيها الناس عليكم بالقصد والقسط - ثلاثا - فإن الله لن يمل حتى تملوا

وعن بريدة الأسلمى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى فقال من هذا فقلت هذا فلان

فذكرت من عبادته وصلاته

فقال إن خير دينكم يسره

وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل وكراهية العمل مظنه للترك الذي هو مكروه لمن الزم نفسه لأجل نقض العهد وهو الوجه الرابع

وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى مع قوله ولا تبغضوا إلى أنفسكم العبادة يدل على أن بعض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع ولذلك مثل صلى الله عليه وسلم بالمنبت - وهو المنقطع عن استيفاء المسافة - وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها على التفسير المذكور

والخامس الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف وقد دل عليه مما تقدم اشياء حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم أنفسكم بالقصد الحيدث

وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة اجمع لى حصيات من حصى الحذف فلما وضعتهن في يده قال فأمثال هؤلاء ما مثل هؤلاء إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين

ج ١ · ص ٣٠٥

فأشار إلى أن الآية في النهى عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفا أخرجها الطبرى

وخرج أيضا عن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير منقطع وأتى معاذا رجل فقال أوصنى

قال أمطيعى أنت قال نعم قال صل ونم وافطر وصم واكتسب ولا تأت الله إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة المظلوم

وعن إسحاق بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مطرف يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين السيئتين وخير الأمور أوسطها وشر السير الحقحقة

ومعنى قوله إن الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد والعدل والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية ومعنى الحقحقة ارفع السير وإتعاب الظهر وهو راجع إلى الغلو والإفراط

ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفى قال العلم خير من العمل والحسنة بين السيئتين

وعن كعب الأحبار إن هذا الدين متين فلا تبغض إليك دين الله وأوغل برفق فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت اليوم واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا

وخرج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص

وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضى المداومة عليه من غير حرج

وعن عمر بن إسحاق

قال أدركت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٣٠٦

أكثر ممن سبقنى منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم

وقال الحسن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو

والأدلة في هذا المعنى جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقة في نفسها - كذلك ينطلق على الحرج المآلى إذ كان الحرج لازما مع الدوام

كقصة عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما وغيرها - مما تقدم - مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبى أمامة رضى الله عنه في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها وقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما دوام عليه صاحبه وإن قل فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثتبه حتى قضى ركعتين ما بين الظهر والعصر بعد العصر

هذا إن كان العامل لا ينوى الدوام فيه فكيف إذا عقد في نيته أن لا يتركه فهو أحرى بطلب الدوام فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وهو حديث صحيح فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل فلان وهو ظاهر في كراهية الترك من ذلك الفلان وغيره *

فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام - مطلوب الترك لعلة أكثيرية تفهم عند تقريره أنها إذا فقدت زال طلب الترك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى اصل العمل - وهو طلب الفعل

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي المندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء

فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه

ج ١ · ص ٣٠٧

وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان دخوله في العمل لقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها

فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضى الله عنه

ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط - أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصدا للتعبد بها وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الندب ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر

ولو كان بدعة

داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء ولكان عمله باطلا

ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صيامه

فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع بما ليس بمشروع وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الاصل فلولا الفرق بينهما معنى لم يكن للتفرقة بينهما معنى مفهوم

وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا 4 بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة بل لا بد لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك في الشريعة

وعليه أيد قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ولأن الله مدح ومن أوفى بنذره في قوله سبحانه يوفون بالنذر في معرض المدح وترتب الجزاء الحسن وفي آية الحديد فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا

*

فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجرى عليه عمل السلف الصالح رضى الله عنهم

ج ١ · ص ٣٠٨

بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادى الرأى حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد الله

غير انه يبقى بعدها إشكالان قويان وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه فنعقد في كل إشكال فصلا

فصل الإشكال الاول

إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه فيقال له أو ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه

وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ونحن مأمورون بالتأسى به

فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلبم كان مخصوصا بهذه القضية

ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه وكان يطيق من العمل مالا تطيقه أمته

فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود

وجاء عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا كذا سنة وسرد الصيام كذا وكذا سنة وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة

وروى عن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهما كانا يواصلان الصيام وأجاز مالك - وهو إمام في الاقتداء - صيام الدهر يعنى إذا أفطر أيام العيد

ج ١ · ص ٣٠٩

ومما يحكى عن أويس القرنى رضى الله عنه أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح ويقول بلغنى أن لله عبادا سجودا ابدا يريد أن يتنفل بالصلاة فتارة يطول فيها القيام وتارة الركوع وتارة السجود

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة يقول له ويحك لم تعذب هذا الجسد فيقول إن الأمر جد إن الأمر جد

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أمرأة مسروق قالت كان يصلى حتى تورمت قدماه فربما جلست خلفه أبكى مما أراه يصنع بنفسه

وعن الشعبينى قال غشى على مسروق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

وعن الربيع بن خيثم أنه قال أتيت أويسا القرنى فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت لا اشغله عن التسبيح فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى العصر فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه فسمعته يقول اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع

والآثار في المعنى كثيرة عن الأولين وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم

ج ١ · ص ٣١٠

وأيضا فإن النهى ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها - غلوا يدخل المشقة على العامل فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهى في حقه كما إذا قال الشارع لا يقض القاضى وهو غضبان - وكانت علة النهى تشويش الفكر عن استيفاء الحجج - اطرد النهى مع كل مشوش وانتفى عند انتفائه حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج

و هذا صحيح جار على الاصول

وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أوالرجاء أو المحبة فإن الخوف سوط سائق

والرجاء حاد قائد والمحبة سيل حامل فالخائف إن وجد المشقة - فالخوف مما هو اشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا

والراجى يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب

والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب

ويقرب عليه البعيد وهو القوى كذا ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته

وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح مع العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح *

والجواب أن ما تقدم من أدلة النهى صحيح صريح وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يحمل أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى

ج ١ · ص ٣١١

أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزمواما كان على النفوس سهلا في حقهم فإنما طلبوا اليسر لا العسر وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه المتقدمين بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين

وهذه طريقة الطبرى في الجواب

وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به

والثانى يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا لكن لا على جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره وقد يدخل الإنسان في اعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيها فيما يأتى ويكون جاريا فيه على اصل رفع الحرج حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة

ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر

ويفطر حتى نقول لا يصوم

وما رأتيه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث

فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين ليتنى طوقت ذلك

إنما يريد المداومة لأنه قد كان يوالى الصيام حتى يقولوا لا يفطر

ولا يعترض هذا المأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم احب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل وإن كان عمله دائما لأنه محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام

وأما ما نقل عنهم من أدلة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور وهو أن لا يلتزم

ج ١ · ص ٣١٢

ذلك وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا وإذا لم يخل بما هو أولى عمل كذلك فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا

وفي كل حالة هو في فسحة الترك لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر فيظنه الظان التزاما وليس بالتزام

وهذا صحيح ولا سيما مع سائق الخوف أو حادى الرجاء أو حامل المحبة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينى في الصلاة فلذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وامتثل امر ربه في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا الآية

والثالث أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا بل هو إضافى مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أو في قوة عزائمهم أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم أو أنفسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسما أو أقوى عزيمة أو يقينا بالموعود والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذا الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها

فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهى عنه ولا يشق على عمرو فا ينهى عنه

فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم وإن كان ما هو أقل منه شاقا علنيا فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن نذخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسئلة فيما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله

وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة

دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم

ج ١ · ص ٣١٣

والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنى لست كهيئتكم إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى يريد صلى الله عليه وسلم أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق

فعلى هذا من رزق أنموذجا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج

وأما رده صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بانه لا يطيق الدوام ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتنى قبلت رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما ما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة ما سبق

فصل

لكن يبقى النظر في تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند انتفاء العلة وما ذكروه فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين احدهما الخوف من الأنقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام و الآخر الخوف من التقصير فيما هو الآكد من حق الله وحقوق الخلق

أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفى عن الشريعة كما أن أصل الحرج منفى عنها لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج

فكل من الزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه وصار إدخال للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع فإن دخل في العمل على شرط الوافاء فإن وفى فحسن بعد الوقوع إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه

ج ١ · ص ٣١٤

وإما شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق وسيأتى وإن لم يوف فكأنه نقض عهد الله وهو شديد فلو بقى على اصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه

لكن لقائل أن يقول إن النهى هاهنا معلق بالرفق الراجع إلى العامل - كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد

فقيل له افعل واترك

أي لا تتكلف ما يشق عليك كما لا تتكلف في الفرائض ما يشق عليك لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير يشترك فيه القوى والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف يسقط عنه جملة أو يعوض عنه ما لا حرج فيه كذلك النوافل المتكلم فيها

وإذا روعى حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل

فله أن لا يمكنها من حظها وأن يستعمله فيما قد يشق عليها بالدوام - بناء على القاعدة المؤصلة في اصول الموافقات في إسقاط الحظوظ

فلا يكون إذا منهيا - على ذلك التقدير - فكما يجب على الإنسان حق لغيره مادام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب

كذلك جاء النهى حفظا على حظوظ النفس

فإذا اسقطها صاحبها زال النهى ورجع العمل إلى اصل الندب *

والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد وقد يقال إنه من حقوق العباد فلا ينهض ما قلتم إذ ليس للمكلف خيرة فيه

فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه

ج ١ · ص ٣١٥

ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله فأعط كل ذى حق حقه ثم جعل ذلك حقا من الحقوق

ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما

ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف من أطرافه ولا إيلامه بشىء من الآلام ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر

وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته

فليس ذلك على الإطلاق إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله

والدليل على ذلك - فيما نحن فيه - أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهى فيه علينا

بل كنا نخير فيه ابتداء وإلى ذلك فإنه لو كان بخيرة المكلف محضا لجاز للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجرى ما اشبه مجراه وأيضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه ولا يكون هذا مع شرعية المشقات

وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع - الذى هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب - كان مكروها لأنه على خلاف وضع الشريعة فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه

وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل فلو تعارض على الجمع بينهما فال بد من تقديم ماهو آكد في مقتضى الدليل فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به

ج ١ · ص ٣١٦

وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به بل هو متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة لأن دليل الندب عتيد ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى هذا التعبد مانع من العمل به وهو حضور الواجب فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر ما فيه

وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب

وبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه في الندب أم لا فإن قلت إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما وفيه ايضا ما فيه

فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤديا للحرج وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبى الدرداء رضى الله عنهما إذ كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام صيام النهار

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف والقيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك

ويجرى مجراه - وإن لم يكن في رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يفضى به على ضعف بدنه أو نهك قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم

كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى

ج ١ · ص ٣١٧

وقد جاء في مقروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر

قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد

فصيام النفل أولى بهذا الحكم

وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم راى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر يعنى أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان ذلك الحد مع وجود الرخصة فالرخصة إذا مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب فما ليس بواجب في اصله أولى

فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأت طريق البر على حده

فصل

إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزم النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذاك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة

فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين

ج ١ · ص ٣١٨

أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له إنى أطيق افضل من ذلك

فقال له صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك تركه بعد التزامه ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتنى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلنا إنها بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم - لكان مقرا له عل خطإ

وذلك لا يجوز كما أنه لاينبغى أن يعتقد في الصحابى أنه خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه

فالصحابة رضى الله تعالى عنهم أتقى لله من ذلك

وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام واشباهه وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال إنها بدعة

أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهى إذا فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع

وإن لم يلتزم أداءها

فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر يترك المندوب بغير عذر ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة ولا يسمى بالمجموع مبتدعا

وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذا

وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهى بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له اصل على الجملة

وحينئذ يشمل هذا الاصل كل ملتزم تعبدى كان له أصل أم لا لكن فحيث يكون له أص على الجملة لا على التفصيل كتخصيص ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بآثار

ج ١ · ص ٣١٩

الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جلى وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله

*

والجواب عن الأول - أن الإقرار - صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهى الإرشاد لأمر خارجى فإن النهى لم يكن لأجل خلل في نفس العابدة ولا في ركن من أركانها وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنه إن النهى عن الوصال كالتنكيل بهم ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل

فأنظر كيف اجتمع في الشىء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة فإنه نهى عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة - فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهى فيه للعلم بأن النهى ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره ولذلك يعلل جماعة ممن يقول بفسخ البيع لأنه زجر للمتابعين لا لأجل النهى عنه فليس عند هؤلاء ببيع فاسد ايضا ولا النهى راجع إلى نفس البيع

فالأمر بالعبادة شىء وكون المكلف يوفى بها اولا شىء آخر فإقرار النبى صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضى الله عنهما على ما التزم ونهيه إياه إبتداء لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع وهو محال إلا أن ها هنا نظرا آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمبتدىء بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح فلما تكلف المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرايه

ج ١ · ص ٣٢٠

مع وجود النص وإن كان بتأويل فإن سمى في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة

ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية ان الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها ولذلك وفي بها عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بعد ما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهد فالقول فيهما متقارب وسيأتى الكلام فيهما إن شاء الله تعالى

وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهى عنه فليس كما قال

ج ١ · ص ٣٢١

وذلك أن المندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر ويشبه المباح من جهة رفع الحرج على التارك فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلى إلى واحد منهما إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركة شرطا فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدى إلى انخرام الندب فيه رأسا أو انخرام ما هو أولى منه وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتى إن شاء الله وحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لايستطاع مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التى هي أولى مما دخل فيه ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة

وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجرى المندوب على مجراه أو لا فإن أجراه كذلك بان يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ماهو أولى مما دخل فيه فهو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل إذ قد أمر فهو غير تارك ونهى عن الإيغال وإدخال الحرج فهو متحرز فلا إشكال في صحته وهو كان شأن السلف الأول ومن بعدهم وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأى الالتزام والدوام فذلك الرأى مكروه ابتداء

لكن فهم من الشرع أن الوفاء - إن حصل - فهو - إن شاء الله - كفارة النهى فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهى وربما أثم في الالتزام غير النذرى ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم

ج ١ · ص ٣٢٢

ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لايوقع في حرج اصلا - وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها - لم يقع في نهى بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها والذكر اللسانى الملتزم بالعشى والإبكار وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه

وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا ومنه كان جمع عمر رضى الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس ن لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه وفي شهر واحد من السنة لا دائما وموكولا إلى اختيارهم لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل

وقد فهم السلف الصالح ان القيام في البيوت أفضل فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم ومع ذلك فقد قال نعمت البدعة هذا

فأطلق عليها لفظ البدعة - كما ترى - نظرا - والله أعلم - إلى اعتبار الدوام وإن كان شهرا في السنة وأنه لم يقع فيمن قبله عملا دائما أو انه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك واقعا في أصله كذلك فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمت البدعة هذه

فحسنها بصيغة نعم التى تقتضى من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أسحنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة

وعلى هذا المعنى جرى كلام أبى أمامة رضى الله عنه مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم

إنما معناه ما ذكرناه

ولأجله قال فدوموا عليه

ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه من التعبد المخوف الحرج في المآل واستسهلنا

ج ١ · ص ٣٢٣

وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدرى ما عليه في ذلك وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا وكان ينبغي أن لا يفعل لولا الضرورة وبالله التوفيق

فصل

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون روى في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه التدين والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين

ثم قرر الإباحة تقريرا زائدة على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمرهم بالتقوى وذلك مشعر بأن تحريم ما احل الله خارج عن درجة التقوى

فخرج إسماعيل القاضى من حديث أبى قلابة رضى الله عنه قال أراد ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء وترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ

فيهم المقالة فقال إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم

فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

وفي الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى إذا اصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتنى شهوتى فحرمت على اللحم

فأنزل الله الآية حديث حسن

ج ١ · ص ٣٢٤

وفي رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال نزلت هذه الآية في رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الاسود الكندى وسالم مولى أبى حذيفة رضى الله عنهم اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحى فتوافقوا أن يجبوا أنفسهم بأن يعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحما ولا دسما وأن يلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتا وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرهم فأتى عثمان بن مظعون في منزله فلم يجده فيه ولا إياهم فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبى أمية بن حارثة السلمى أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه قالت ما هو يارسول الله فأخبرها فكرهت أن لا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدى على زوجها فقالت إن كان أخبرك عثمان فقد صدق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولى لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن رسول الله يقول لكم إنى آكل وأشرب وآكل اللحم والدسم وأنام وآتى النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى فلما رجع عثمان واصحابه أخبرتهم امرأته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فما أعجبه فذروا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال من الطعام والشراب والجماع ولا تعتدوا قال في قطع المذاكير إن الله لا يحب المعتدين قال الحلال إلى الحرام

وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل يعنى - والله اعلم - نكاح المتعة

ج ١ · ص ٣٢٥

المنسوخ ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمر أن عثمان بن مظعون رضى الله عنه هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكانت امرأته امرأة عطرة فتركت الكحل والخضاب فقالت لها امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أشهيد أنت أم مغيب فقالت بل شهيد غير ان عثمان لا يريد النساء فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أتؤمن بما نؤمن به قال نعم

قال فاصنع مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية

وخرج سعيد بن منصور عن خضير عن أبى مالك قال نزلت في عثمان بن مظعون واصحابه كانوا حرموا عليهم كثيرا من الطعام والنساء وهم بعضهم أن يقطع ذكره فأنزل الله تعالى ! ? ! يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا الآية

وعن قتادة قال نزلت في ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا انه يتخلوا عن الدنيا وتركوا النساء وترهبوا منهم على بن أبى طالب وعثمان بن مظعون

وخرج ابن المبارك ان عثمان بن مظعون أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لى في الاختصاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى إن اختصاء أمتى الصيام قال يا رسول الله ائذن لى في السياحة

قال إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله ائذن لى في الترهب

قال إن ترهب أمتى الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة

ج ١ · ص ٣٢٦

وفي الصحيح رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له لاختصى

وهذا كله واضح في ان جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع وإهمال لما قصد الشارع إعماله - وإن كان يقصد سلوك طريق الآخرة - لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام

وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة ويعمل الحالف بما أحل الله له

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل أنه سأل ابن مسعود رضى الله عنه فقال إنى حلفت أن لا أنام على فراشى سنة

فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية

أدن فكل وكفر عن يمينك ونم على فراشك

وفي رواية كان معقل يكثر الصوم والصلاة فحلف أن لا ينام على فراشه فأتى ابن مسعود رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقرأ عليه الآية

وعن المغيرة قال قلت لإبراهيم في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أهو الرجل يحرم الشىء مما أحل الله له قال نعم

وعن مسروق قال أتى عبد الله بضرع فقال للقوم ادنوا فأخذوا يطعمون

فقال رجل إنى حرمت الضرع

فقال عبد الله

هذا من خطوات الشيطان

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إدن فكل وكفر عن يمينك

وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام إن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشىء فليأكل إن كان مأكولا وليشرب إن كان مشروبا وليلبس إن كان ملبوسا وليملك إن كان مملوكا

وكأنه إجماع منهم

ج ١ · ص ٣٢٧

منقول عن مالك وأبى حنيفة والشافعة وغيرهم واختلفوا في الزوجة

ومذهب مالك أن التحريم طلاق كلاطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل لأن القرآن شهد بكونه اعتداء حتى إنه إن حرم على نفسه وطء أمة غيره قاصدا به العتق فوطؤها حلال

وكذلك سائل الأشياء من اللباس والمسكن والصمت والاستظلال والاستضحاء

وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والكلام والاستظلال والنبى صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والكتلم والاستظلال

قال مالك أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى ولا تعتدوا الآية

ومقتضى قول ابن مسعود رضى الله عنه لصاحب الضرر هذا من خطوات الشيطان

وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له وذكر أن قوله في الحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهرا أن ترك الكلام معصية وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم - قال - وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق من جهة تعب الجسم والنفس وقد يستحب للحاج أن لا يستظل

فإن قيل فيه معصية

فبالقياس على ما نهى عنه عن التعب لا بالنص والاصل فيه أنه من المباحاث

وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه بل الظاهر انه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث فعليها بترك الكلام وإن كان في الشرائع الأول مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع

وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر

ج ١ · ص ٣٢٨

فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل

إحداها أن تحريم الحلال وما اشبه ذلك يتصور في أوجه الأول التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأى المحض

ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا

الثانى أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله أولا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكد وما اشبه ذلك

ومنه ترك النبى صلى الله عليه وسل لأكل الضب لقوهل فيه إنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك

الثالث ان يمتنع لنذره التحريم أو ما يجرى مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغد وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطء والاستلذاذا بالنساء في الجملة وما اشبه ذلك

الرابع أن يحلف على بعض الحلال ان لا يفعله ومثله قد يسمى تحريما

قال إسماعيل القاضى إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربها

فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين

وأتى بمسئلة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود رضى الله عنه إذ قال إني حلفت أن لا أنام على فراشى سنة - قال - فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

ج ١ · ص ٣٢٩

الآية وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك

فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وان يكفر من أجل اليمين

فهذا الإطلاق يقتضى أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر فقد أشار إليه إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم ولما وردت الكفارة سمى تحريما ومن ثم - والله أعلم - سميت كفارة

المسألة الثانية

أن الآية التى نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم

أما الأول فلا مدخل له ها هنا لأن التحريم تشريع كالتحليل والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص

وقد وقع للمهلب في شرح البخارى ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول

فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فجعل ذلك من الاعتداء وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب - قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشىء

وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية ليس كما تقرر ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الاول فصار مقصورا على المحرم دون غيره

ج ١ · ص ٣٣٠

وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة لأن بواعث النفوس على الشىء أو صارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث بل بمعنى التوقى منه كما تتوقى سائر المؤلمات

ويدخل ها هنا المعنى امتناع النبى صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم لأنه كان يناجى الملائكة وهي تتأذى من رائحته وكذلك كل ما تكره رائحته

ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الأمر

وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الخ

وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة وان جمعت من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن التحريم كان باليمين حين حلف النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل وسيأتى ذكر ذلك بحول الله

فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنى إذا اصبت اللحم انتشرت للنساء - الحديث - من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث - لأن الرجل قد يحرم الشىء للضرر الحاصل به وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم حقيقة فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقى أي إنى أخاف

ج ١ · ص ٣٣١

على نفسى العنت وكان هذا المعنى _ والله أعلم _ هو مقصود الصحابى رضى الله عنه

فالجواب أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم _ والتارك لامر لا يلزمه أن يكون محرما له فكم من رجل ترك الطعام الفلانى أو النكاح لأنه فى الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الاعذار حتى إذا زال عذره تناول منه وقد ترك صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه

والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لايصح وإن كان تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية فلو كان وجود مثل تلك الاعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل فى الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر إو غير عذر

وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم فإنه النبى صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث فإنه أحب الانسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له مافى الحديث زيادة إلى النسل المطلوب فى الملة فكان محرم ما يحصل به الانشار ساع فى التشبه بالرهبانية وكان ذلك منتفيا عن الاسلام كسائر ما ذكر فى الآية

والمسألة الثالثة

ان هذه الاية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة للآية فإن

ج ١ · ص ٣٣٢

الله أخبر عن نبى من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه حرم على نفسه حلالا ففيه دليل لجواز مثله

والجواب أنه لا دليل فى الاية لان ما تقدم يقرر أن لا تحريم فى الاسلام فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر فى الاصول

خرج القاضى إسماعيل وغيره عن عباس رضى الله عنهما أن أسرائيل النبى يعقوب عليه السلام أخذه عرق النسا فكان يبيت وعليه زقاء فجعل عليه إن شفاه الله ليحرمن عليه العروق

وذلك قبل نزول التوراة

قالوا فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها

وفي رواية جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل - قال - فحرمته اليهود

وعن الكلبى أن يعقوب عليه السلام قال إن الله شفانى لأحرمن أطيب الطعام والشراب - أو قا ل - أحب الطعام أو الشراب إلى

فحرم لحوم الإبل وألبانها

قال القاضى الذي نحسب - والله أعلم - أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال لم يجز لهم أن يفعلوه حتى نزلت كفارة اليمين

قال الله تعال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان الخيار إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل - قال وهذه الاشياء وما اشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ فكان الناسخ في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال فلما وقع النهى لم يجز للانسان ان يقول الطعام على حرام وما أشبه ذلك من الحلال

فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه

ج ١ · ص ٣٣٤

سقط صفحة 333

قال إسماعيل بن إسحاق يمكن أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمها - يعنى جاريته - بيمين الله لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا اقربك

فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين

ثم اتى بمسألة ابن مقرن

ويمكن أن يكون السبب شرب العسل وهو الذي وقع في البخارى من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدا وإذا كان كذلك فلم يبق في المسألة إشكال

ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم لأن تحريم الجارية كيف ما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب

وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين كالأول

أحدهما أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف

والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبى صلى الله عليه وسلم وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا تدخل فيه بناء على قوله من قال بذلك من الاصوليين وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية متعلق والله أعلم

فصل

إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها وإما عامل بشرع منسوخ والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف لأن الترهيب والامتناع من النساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع - وقد تقدم قول النبى صلى الله عليه وسلم لكنى أصوم وأفطر واصلى وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى وهو معنى البدعة

*

ج ١ · ص ٣٣٦

نحن في تقريره وأنه السنة المتبعة والهدى الصالح والصراط المستقيم وليس في كلام زيد ابن اسلم وغيره في معنى التبتل ما يناقض هذا المعنى لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية

واجعل سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كانوا رضى الله تعالى عنهم مكتسبين للمال به فيما أبيح لهم منفقين له حيث ندبوا لم يتعلق بقلوبهم منه شىء إذا عن لهم أمر أو نهى بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه لم يخل بحظوظهم فيه وهو التوسط الذي تقدم ذكره

ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا هو شاغل لنا عما أمرنا به

لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به فإن الاصل الشرعي أن كل مطلوب هومن جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى ويتقرب به إليه فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد ويجىء بها نحو الحظ مجردا فإذ ذاك لا تقع متعبدا أنها ولامثابا عليها وإن صح وقوعها شرعا

فالصحابة رضى الله تعالى عنهم قد فهموا هذا المعنى ولا يمكن مع فهم أن تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا منها فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريات على السنة وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ أي اتبع الهدى واتبع أمر ربك فإنه العليم بما يصلح لك والقائم على تدبيرك ولذلك قال على أثرها رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي بك وإنه وكيل لك بالنسبة إلى

ج ١ · ص ٣٣٧

ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك ومن جملة ما توكل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا ومآلا

وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص وهو قول مجاهد والضحاك وقال قتادة أخلص له العبادة والدعوة فعلى هذا التفسير لا تعلق فيها لمورد السؤال

وإذا تقرر هذا فالسياحة واتخاذ الصوامع وسكنى الجبال والكهوف إن كان على شرط أن لا يحرموا ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفى الذي لم ثجر عليه معتاد اللغة فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها لا في الاسم ولا في المعنى

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح بل هو مما لا يجوز لأنه كالشرع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتى فليس منى

وأما ما ذكره الغزالى وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة وترجيح الغربة على اتخاذ أهل عند اعتوار العوارض فذلك يستمد من اصل آخر لا من هنا

وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل لها من وقوعه في منهى عنه ولا فإن كان قادرا في مجارى العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب ما يظهر من كلام أبى حامد رحمه الله تعالى - إذ يكون

ج ١ · ص ٣٣٨

المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا مال بيده إلا مال الغير فلا يجوز له العمل بالندب لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه و لا يجوز فهو كالفاقد لما يتصدق به وكالقادم على مريضه المشرف أو دفن ميت يخاف تغييره بتركه ثم يقوم يصلى نافلة والمتزوج لا يجد إلا مالا حراما وأشباه ذلك

وقد يكون المطلوب واجبا إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه وهذا غير معتد به لأن القيام بالواجب آكد أو يوقعه في ممنوع فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد كما أن المحرمات كذلك فلا بد من الموازنة فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافى إن كان مما تتلافى مفسدته وإن ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب أو طلب بالتلافى وإن كان تعادلا في نظر المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين والأولى - عند جماعة - رعاية جانب المحرم لأن درء المفاسد آكد من جلب المصالح فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الاولى في أزمنة الفتن والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا وضابطها ما صد عن طاعة الله ومثل هذا يجرى بين المندوب والمكروه وبين المكروهين

وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعيات والجماعات والتعاون على الطاعات واشباه ذلك فإنها أيضا سلامة من جهة أخرى ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصى ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى

ج ١ · ص ٣٣٩

ومن امثلة ذلك - غير أنه مشكل - ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمعن بن ثور هل تدرى لم اتحذت النصارى الديارات قال معن ولم قال إنه لما أحدث الملوك البدع وضيعوا أمر النبيين وأكلوا الخنازير اعتزلوهم لي الديارات وتركوهم وما ابتدعوا فتخلوا للعابدة قال حبيب لمعن فهل لك قال ليس بيوم ذلك

فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع في ديننا كذلك ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها متيسر لنا لما ثبت من نسخه فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبى حامد وغيره ممن نقل هو عنهم واحتج بهم ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في الغزلة كانوا متزوجين بهم ولم يكن ذلك مانعا من البقاء على ما هم عليه بناء منهم على التحرى في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج فلا إشكال إذا على هذا التقرير في كلام الغزالى ولا غيره ممن سلك مسكله لأنهم بنوا على اصل قطعى في الشرع محكم لا ينسخه شىء وليس من مسالتنا بسبيل ولكن ثم تحقيق زائد لا يسع إيراده هاهنا واصله ماخوذ من كتاب الموافقات من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام وبالله تعالى التوفيق

*

والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضى أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا ألإضافية لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اصلا وفرعا