والرابع مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره فإنه إنما يشكل إذا حكمنا المعتاد في الدنيا
وقد تقدم أن تحكيمه
بإطلاق غير صحيح لقصوره وإمكان خرق العوائد إما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول
والخامس مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط وقراءته إياه وهو خلف ظهره كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على وجه منها
والسادس مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها لا فرق بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة
والسابع روية الله في الآخرة جائزة إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا إذ يمكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا فضل جسم شفاف ولا غير ذلك والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة وهو إلى القصور في النظر أميل والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل عن الصديق
والثامن كلام البارى تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام الملازم للصوت والحرف وهو في حق البارى محال ولم يقف مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجا عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق بالرب إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلا ولا يجزم العقل بان الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجردا
والتاسع إثبات الصفات كالكلام إنما نفاه من نفاه للزوم التركيب عنده في ذات البارى تعالى - على القول بإثباتها - فلا يمكن أن يكون واحدا مع إثباتها
وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات فكيف لا يثبت
قصوره في إدراكه إذا دعى من التركيب بالنسبة إلى صفات البارى فكان من الصواب في حقه أن يثبت من الصفات ما اثبته الله لنفسه ويقر مع ذلك بالوحدانية له على الإطلاق والعموم
والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى بحيث يقول يجب عليه بعثة الرسل ويجب عليه الصلاح والاصلح ويجب عليه اللطف ويجب عليه كذا - إلى آخر ما ينطق به في تلك الأشياء وهذا إنما نشأ من ذلك الاصل المتقدم وهو الاعتياد في الإيجاب على العباد
ومن أجل البارى وعظمه لم يجترىء على إطلاق هذه العبارة ولا ألم بمعناها في حقه لأن ذلك المعتاد إنما حسن في المخلوق من حيث هوعبد مقصور محصور ممنوع والله تعالى ما يمنعه شىء ولا يعارض احكامه حكم فالواجب الوقوف مع قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين - وقوله تعالى يفعل ما يشاء - وقوله تعالى - إن الله يحكم ما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد
فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغى للعقل أن يتقدم بين يدى الشرع فإنه من التقدم بين يدى الله ورسوله بل يكون ملبيا من وراء وراء *
ثم نقول إن هذا هو المذهب للصحابة رضى الله عنهم وعليه دأبوا وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا
ودل على ذلك من سيرهم اشياء
منها أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك بل اقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصادموه ولا عارضوه بإشكال ولو
كان شىء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية فلما لم ينقل إلينا شىء من ذلك دل على أنهم آمنو به وأقروه كما جاء من غير بحث ولا نظر
كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأى جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل
فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلى لأنى رايت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل
قال ابن عبد البر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده - يعنى العلماء منهم وأخبر ان الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مثلا نحو رأى جهم والقدر - قال - والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وإنما خالف في ذلك أهل البدع - وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله
إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع في درد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه وخشى ضلالة عامة أو نحو هذا
وقال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى يا أبا موسى لان يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه
وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل
وقال عن الحسن بن زياد اللولؤى - وقال له رجل في زفر بن الهذيل - أكان ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أحمقك ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم - همهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم
وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم
وعن أبى الزناد أنه قال وايم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس بعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالراي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله وما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن
حتى كان من قوله كراهية لذلك ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه
وإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال اتقوا الله في دينكم
قال سحنون يعنى الانتهاء عن الجدل فيه وخرج ابن وهب عن عمر أيضا أن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم
قال أبو بكر بن أبى داود أهل الراى هم أهل البدع
وهو القائل في قصيدته في السنة
( ودع عنك آراء الرجال وقولهم % فقول رسول الله أزكى وأشرح )
وعن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا واضلوا
وعن مسروق قال من رغب برأيه عن أمر الله يضل
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول السنن السنن إن السنن قوام الدين وعن هشام بن عروة قال إن بنى إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون سبايا الأمم فاخذوا فيهم بالرأى فضلوا واضلوا
فهذه الآثار واشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبى صلى الله عليه وسلم
وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأى المذموم في هذه الأخبار البدع المحدثة في الإعتقاد
كرأى أبى جهم وغيره من أهل الكلام
لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث
فقالوا لا يجوز أن يرى الله
في الآخرة لأنه تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الآية
فردوا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة وتأولوا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وقالوا لا يجوز أن يسأل الميت في قبره
لقول الله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها وقالوا لن يخرج من النار من دخل فيها وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل ما هذا وردوا السنن في ذلك كله - برأيهم وقياسهم - إلى اشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفة البارى وقالوا العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا يقع علم إلا على معلوم فرارا من قدم العالم - في زعمهم
وقال جماعة الرأى المذموم المراد به الرأى المبتدع وشبهه من ضروب البدع
وهذا القول أعم من الأول لان الأول خاص بالاعتقاد وهذا عام في العمليات وغيرها
وقال آخرون - قال ابن عبد البر وهم الجمهور - إن المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى اصولها فاستعمل فيها الراى قبل أن تنزل - قالوا وفي الاشتغال بهذا تعطيل السنن والتذرع إلى جهلها
وهذا القول غير خارج عما تقدم
وإنما الفرق بينهما أن هذا منهى عنه للذريعة إلى الرأى المذموم
وهو معارضة المنصوص
لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأى
فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة فجميع ذلك راجع إلى معنى واحد
وهو إعمال النظر العقلى مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا وجهلا
والرأى إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة
فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم علموا معناه أو جهلوه جرى لهم على معهودهم أولا وهو المطلوب من نقله وليعتبر فيه من قدم الناقص - وهو العقل - على الكامل - وهو الشرع - ورحم الله الربيع بن خثيم حديث يقول يا عبد الله ما علمكالله في كتابه من علم فاحمد الله وما استاثر عليك به من علم فكله إلى عالمه لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إلى آخرها
وعن معمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من علماء أهل المدينة قال إن الله علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا
قال والقدر منه
وقال الأوزاعى كان مكحول والزهرى يقولان أمرو هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا فيها ومثله عن مالك والأوزاعى وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم أمروا كما جاءت نحو حديث التنزيل وخلق آدم على صورته وشبهها
وحديث مالك في السؤال عن الاستواء مشهور
وجميع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية
ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فإنها صريحة في هذا الذي قررناه فإن كل ما لم يجر على المعتاد في الفهم متشابه فالوقف عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لو كان من شأنهم اتباع الرأى لم يذموه ولم ينهوا عنه لأن أحدا لا يرتضى طريقا ثم ينهى عن سلوكه كيف وهم قدوة الأمة باتفاق المسلمين
وروى أن الحسن كان في مجلس فذكر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائفهم فإنهم - ورب الكعبة - على الهدى المستقيم
وعن حذيفة انه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فلعمرى لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا
وعن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها خلالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم
والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع لطريقهم على كل حال وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في قوله ما أنا عليه واصحابي
فصل
النوع الرابع أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله
وهذا اصل قد تقرر في قسم المقاصد من كتاب الموافقات لكن على وجه كلى يليق بالاصول
فمن أراد الأطلاع عليه فليطالعه من هنالك
ولما كانت طرق الحق متشعبة لم يكن أن يؤتى عليها بالاستيفاء
فلنذكر منها شبعة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها
فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم
مطيعهم وعاصيهم
برهم وفاجرهم
لم يختص الحجة بها أحدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة
حتى إن الشريعة المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها
فأنت ترى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته
مما اختص به دون أمته
أو كان عاما له ولأمته
كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك - إلى قوله تعالى - خالصة لك من دون المؤمنين ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى سائر التكاليف التي وردت على كل مكلف والنبى فيهم
فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين
وهي الطريق الموصل والهادى الأعظم
الا ترى إلى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان
ثم من اتبعه فيه
والكتاب هو الهادى
والوحى المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون بالجميع
ولما استنار قلبه وجوارحه - عليه الصلاة والسلام - وباطنه
وظاهره بنور الحق علما وعملا صار هو الهادى الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم حيث خصه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء أوليا لا من جهة كونه بشرا عاقلا - مثلا - لاشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف ولا لكونه من قريش - مثلا - دون غيرهم وإلا لزم ذلك في كل قرشى ولا لكونه من بنى عبدالمطلب ولا لكونه عربيا ولا لغير ذلك بل من جهة اختصاصه بالوحى الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن حتى قيل فيه وإنك لعلى خلق عظيم وإنما ذلك لأنه حكم الوحى على نفسه حتى صار في علمه وعمله على وفقه فكان الوحى حاكما وافقا قائلا مذعنا ملبيا نداءه
واقفا عند حكمه
وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمر وبالنهى وهو منته
وبالوعظ وهو متعظ وبالتخويف وهو أول الخائفين
وبالترجية وهو سائق دابة الراجين
وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه
ودلالة له على الصراط المستقيم الذي صار عليه السلام
ولذلك صار عبد الله حقا
وهو اشرف اسم تسمى به العباد
فقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
- تبارك الذي نزل الفرقان على عبده - وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) وما أشبه ذلك من الآيات التي وقع مدحه فيها بصحة العبودية
وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها فالشرف إذا إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة
ثم نقول بعد هذا إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله وأنهم المستحقون شرف المنازل وهو مما لا ينازع فيه عاقل
واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم - أعنى العلوم التي نبه الشارع على مزيتها وفضيلتها - أم لم نسامحهم بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية وإثبات الحرية
وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجرى مجرى الوسائل بالنسبية إلى السعادة الأخروية ومنها ما يجرى مجرى المقاصد والذي يجرى مجرى المقاصد أعلى
مما ليس كذلك - بلا نزاع بين العقلا أيضا - كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه فإنه كالوسيلة فعلم الفقه أعلى
وإذا ثبت هذا فأهل العلم اشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به فهو إذا العلة في الثناء ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم ومن ذلك صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا - لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك لاشتراك الجميع فيها وإنما صاروا حكاما على الخلق مرجوعا إليهم بسبب حملهم للعلم الحاكم فلزم من ذلك انهم لا يكونون على الخلق إلا من ذلك الوجه كما أنهم ممدحون من ذلك الوجه أيضا فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوت العلم الحاكم إذ ليسوا حجة إلا من جهته فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن يكونوا حكام هذا محال
وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس ولا في العالم بالهندسة عربى فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم الشرعي حاكم بالشرع بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك فلا يصح أن يجعل حجة في العلم الحاكم
لأن العلم الحاكم يكذبه ويرد عليه وهذا المعنى ايضا في الجملة متفق عليه ولا يخالف فيه أحد من العقلاء
ثم نصير من هذا إلى معنى آخر مرتب عليه وهو أن العالم بالشريعة إذ اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتصبا للحكم مطلقا إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة وإنما هو ثابت للشريعة ا لمنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعل حق
فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلت
فغيره لم يثبت له عصمة بالمعجزة بحيث يحكم بمقتضاها حتى يساوى النبى في الانتصاب للحكم بإطلاق بل إنما يكون منتصبا على شرط الحكم بمقتضى الشريعة
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكما
إذا كان - بالفرض - خارجا عن مقتضى الشريعة الحاكمة
وهو أمر متفق عليه بين العلماء ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها
لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية *
فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة
دون ما ظهر لغيره
من المجتهدين فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب
بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل دون ما أداه إليه اجتهاده
ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم
لانه على غير صوب الشريعة الحاكمة
فإذا ليس قوله بشىء يعتد به في الحكم
والثانى أن يكون مقلدا صرفا
خليا من العلم الحاكم جملة
فلا بد له من قائد يقوده
وحاكم يحكم عليه
وعالم يقتدى به
ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم
والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من اهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه
بل لا يصح أن يحظر بخاطر العامى ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر
كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتى من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الأنقياد إليه
لا من جهة كونه فلانا أيضا وهذه الجملة ايضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا
والثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحها أو نظره أولا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه
والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه
متوجه شطره فالذي يشبهه كذلك وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامى
والعامى إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم
فكذلك من نزل منزلته
ثم نقول إن هذا مذهب الصحابة
أما النبى صلى الله عليه وسلم فاتباعه للوحى أشهر من أن يذكر
وأما أصحابه فاتباعهم له في ذلك من غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهير عنهم
فلا نطيل الاستدلال عليه
فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا وأنه من وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة
فيجب إذا على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد أحدهما أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه ومن حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعا له ومأخوذا بأداء تلك الأمانة حتى إذا علم أو غلب على الظن أنه مخطىء فيما يلقى أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف - توقف ولم يصر على الاتباع إلا بعد التبيين إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقا على الإطلاق لإمكان الزلل والخطأ وغلبة الظن في بعض الأمور وما أشبه ذلك
أما إذا كان هذا المتبع ناظرا في العلم ومتبصرا فيما يلقى إليه كأهل العلم في زماننا فإن توصله إلى الحق سهل لأن المنقولات في الكتب إما تحت حفظه وإما معدة لأن يحققها بالمطالعة أو المذاكرة
وأما إن كان عاميا صرفا فيظهر له الإشكال عند ما يرى الاختلاف بين الناقلين للشريعة فلا بد له ها هنا من الرجوع آخرا إلى تقليد بعضهم إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد لأنه محال وخرق للإجماع فلا يخلو أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنه فإن لم يمكنه بهما كان عمله بهما معا محالا وإن أمكنه صار عمله ليس على قول واحد منهما
بل هو قول ثالث لا قائل به
ويعضد ذلك أنه لا نجد صورة ذلك العمل معمولا بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع
وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحدا فكل واحد منهما يدعى أنه اقرب إلى الحق من صاحبه ولذلك خالفه وإلا لم يخالفه والعامى جاهل بمواقع الاجتهاد فلا بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهما وذلك إنما يثبت للعامى بطريق جملى وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلمية والأفضلية
ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك لأن الأعلمية تغلب على ظن العامى أن صاحبها أقرب إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة أخرى - فإذا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكما بالعلم الحاكم
والأمر الثاني أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا وذلك أن العامى ومن جرى مجراه قد يكون متبعا لبعض العلماء - إما لكونه أرجح من غيره أو عند أهل قطره وإما لأنه هو الذى اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره
وعلى كل تقدير فإذا تبين له في بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادى على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه لأن تعصبه يؤدى إلى مخالفة الشرع أولا ثم إلى مخالفة متبوعة أما خلافه للشرع فبالعرض وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع لان كل عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعة بالتصميم على تقليده
ومن معنى كلام مالك رحمه الله ما كان في كلامى موافقا للكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه
هذا معنى كلامه دون لفظه
ومن كلام الشافعى رحمه الله الحديث مذهبى فما خالفه فاضربوا به الحائط أو كما قال قال العلماء وهذا لسان حال الجميع
ومعناه أن كل ما تتكلمون به على تحرى أنه طابق الشريعة الحاكمة فإن كان كذلك فبها ونعمت وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة ولا هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتهم
لكن يتصور في هذا المقام وجهان ان يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه وهو الشريعة - وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدوا أو خلاف ذلك لأن هذا القسم مقلدون بالعرض فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام إذ لم يبلغوا درجته فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته
فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطىء آثم اصاب أم لم يصب لانه أتى الأمر من غيره وانتهك حرمة الدرجة وقفا ماليس له به علم
فإصابته - إن اصاب - من حيث لا يدرى وخطؤه هو المعتاد فلا يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله ولا خلاف أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر وأن مخالفة العامى كالعدم
وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم مخطىء فكيف يصح - مع هذا التقرير - تقليد غير مجتهد في مسألة أتى فيها باجتهاده قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) إلى آخر ذلك مما في معناه فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع لهم ولم يلتفتوا إلى أن الحق هو المقدم
والثانى رأى الإمامية في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن خالف ما جاء به النبى المعصوم حقا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فحكموا الرجال على الشريعة ولم يحكموا الشريعة على الرجال وإنما أنزل الكتاب ليكون حكما على الخلق على الإطلاق والعموم
والثالث لاحق بالثانى وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت بل جعلوا اكثر ذلك أنفحة في عقد إيمانهم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه الكافر الاصلى وقد تقدم من ذلك أمثلة
والرابع رأى المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم حتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل بمجرد الاعتياد العامى
ولقد لقى الإمام بقى بن مخلد حين دخل الأندلس آتيا من المشرق من هذا الصنف الأمرين حتى أصاروه مهجور الفناء مهتضم الجانب لأنه من العلم بما لا يدى لهم به إذ لقى بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه ولقى ايضا غيره حتى صنف المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه وهذا تحكيم الرجال على الحق والغلو في محبة المذهب وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء فمن كان متبعا لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يضره مخالفة غير إمامه لإمامه لان الجميع سالك على الطريق المكلف به فقد يؤدى التغالى في التقليد إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره
والخامس رأى نابته متأخرة الزمان ممن يدعى التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين أو يروم الدخول فيهم يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من
الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم فيتخذونها دينا وشريعة لأهل الطريقة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح لا يلتفتون معها إلى فتيا مفت ولا نظر عالم بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يفعله أو يقوله حق وإن كان خالفا فهو أيضا ممن يقتدى به والفقه للعموم وهذه طريقة الخصوص
فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عين اتباع الرجال وترك الحق مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية ولا علم أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لا وايضا فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها عليه فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب
وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم وجعلوها من الأمور التي تهدم الدين فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين فتكون الزلة حجة في الدين
فكذلك أهل التصوف لا بد من في الاقتداء بالصوفى من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها هل هي من جملة ما يتخذ دينا أم لا والحاكم هو الشرع وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضا وأقل ذلك في الصوفى أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالما بالفقه كالجنيد وغيره رحمهم الله
ولكن هؤلاء الرجال النابتة لا يفعلون ذلك فصاروا متبعين الرجال من حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضا إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله التسترى مذهبنا مبنى على ثلاثة اصول الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم في الأخلاق
والأفعال والاكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال
ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على انحراف
وحاشاهم من ذلك بل اتباع الرجال شأن أهل الضلال
والسادس رأى نابتة في هذه الازمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي هم أرادوا الكلام فيه والعمل بحسبه ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين اخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من الآخذ أو التغافل من المأخوذ عنه
ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكمال
ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطأ أو فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المروية وردوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب كمسألة الباء الواقعة في هذه الأزمنة فإن طائفة ممن تظاهر بالانتصاب للإقراء زعم أنها الرخوة التي اتفق القراء - وهم أهل صناعة الأداء والنحويون ايضا - وهم الناقلون عن العرب - على انها لم تأت إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن ولا نقلت القراءة بها عن أحد من العلماء بذلك الشان
وإنما الباء التي يقرأ بها - وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباء الشديدة فأبى هؤلاء من القرأءة والإقراء بها بناء على أن التى قرأوا بها على الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه محتجين بأنهم كانوا علماء وفضلاء فلو كانت خطأ لردوها علينا
وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها رأسا تحسين ظن الرجال وتهمة للعلم فصارت بدعة جارية - أعنى القراءة بالباء الرخوة - مصرحا بأنها الحق الصريح فنعوذ بالله من المخالفة
ولقد ولج بعضهم حين أوجهوا بالنصيحة فلم يرجعوا فكان القرشى المقرى أقرب مراما منهم
حكى عن يوسف بن عبدالله بن مغيث أنه قال أدركت
بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشى وكان لا يحسن النحو فقرأ عليه قارىء يوما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فرد عليه القرشى تحيد بالتنوين فراجعه القارىء - وكان يحسن النحو - فلج عليه المقرىء وثبت على التنوين فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيرى الزاهد - وكان صديقا لهذا المقرى - فنهض إليه فلما سلم عليه وسأله عن حاله قال له ابن مجاهد إنه بعد عهدى بقراءة القرآن على مقرىء فاردت تجديد ذلك عليك فأجابه إليه فقال أريد أن ابتدىء بالمفصل فهو الذي يتردد في الصلوات فقال المقرىء ما شئت
فقرأ عليه من أول المفصل فلم بلغ الآية المذكورة ردها عليه المقرىء بالتنوين فقال له ابن مجاهد لا تفعل ما هي إلا غير منونة بلا شك فلج المقرى فلما رأى ابن مجاهد تصميمه قال له يا أخى إني لم يحملنى على القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو فإن الأفعال لا يدخلها التنوين فتحير المقرىء إلا أنه لم يقنع بهذا فقال له ابن مجاهد بينى وبينك المصاحن فأحضر منها جملة فوجودها مشكولة بغير تنوين فرجع المقرىء إلى الحق
انتهت الحكاية ويا ليت مسألتنا مثل هذه
ولكنهم عفا الله عنهم ابوا الانقياد إلى الصواب
والسابع رأي نابته أيضا يرون أن عمل الجمهور اليوم - من التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بإثر الصلوات والتزام المؤذنين التثويب بعد الأذان - صحيح بإطلاق من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها وأن من خالفهم بدليل شرعى اجتهادي أو تقليدى خارج عن سنة المسلمين بناء منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت عن فضلاء وصالحين علماء
فلو كان خطأ لم يعملوا به
وهذا مما نحن فيه اليوم
تتهم الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين ويحسن الظن بمن تأخر وربما نوزع بأقوال من تقدم فيرميها بالظنون واحتمال الخطإ ولا يرمى بذلك المتأخرين الذين هم أولى به بإجماع المسلمنين وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة لم يأت بشىء أو يأتى بأدلة محتملة لا علم له بتفصيلها كقوله هذا خير أو حسن وقد قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أو يقول هذا بر وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
فإذا سئل عن اصل كونه خيرا أو برا وقف وميله إلى أن ظهر له بعقله أنه خير وبر فجعل التحسين عقليا وهو مذهب أهل الزيغ وثابت عند أهل السنة أنه من البدع المحدثات
ومنهم من طالع كلام القرافى وابن عبد السلام في أن البدع خمسة أقسام فنقول هذا من المحدث المستحسن
وربما رشح ذلك بما جاء في الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن وقد مر ما فيه
وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مجتهد فيها
فما رأوه فيها حسنا فهو عند الله حسن لأنه جار على اصول الشريعة والدليل على ذلك الاتفاق
على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم إلى استحسان حكم شرعى لم يكن عند الله حسنا حتى يوافق الشريعة
والذين نتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق منا ومنهم فلا اعتبار بالاحتجاج بالحديث على استحسان شىء واستقباحه بغير دليل شرعى
ومنهم من ترقى في الدعوى حتى يدعى فيها الإجماع من أهل الأقطار وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار ولا عن تبيانهم فيما عليه الجمهور ولا عرف من أخبار الأفطار خبرا فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة
وهذا الاضطراب كله منشؤة تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك - والوقوف مع الرجال دون التحري للحق
و الثامن رأى قوم ممن تقدم زماننا هذا - فضلا عن زماننا - اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم ومن رغب إليهم في ذلك فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعبدا وغير ذلك بحثوا عن اقوال العلماء في المسألة المسئول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به زاعمين أن الحجة في ذلك لهم قول من قال اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال
هذا الشر يستطير في الأتباع وأتباعهم حتى لقد حكى الخطابى عن بعضهم أنه يقول كل مسألة ثبت لاحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذ عن الجماعة أولا - فالمسألة جائزة وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله
والتاسع ما حكى الله عن الاحبار والرهبان قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فخرج الترمذى عن عدى بن حاتم قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم - وفي عنقى صليب من ذهب - فقال يا عدى اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه حديث غريب
وفي تفسير سعيد بن منصور قيل لحذيفة ارايت قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال حذيفة أما أنهم لم يصلوا لهم
ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام استحلوه وما حرموا عليهم من حلال حرموه فتلك ربوبيتهم
وحكى عند الطبرى عند عدى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس ايضا وأبى العالية
فتأملوا يا اولى الألباب كيف حال الإعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعى بل لمجرد العرض العاجل عافانا الله من ذلك بفضله
والعاشر راى أهل التحسين والتقبيح العقليين فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين بحيث إن الشرع إن وافق آرءهم قبلوه وإلا ردوه *
فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعى المطلوب شرعا ضلال وما توفيق إلا بالله وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره
ثم نقول إن هذا مذهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم على ذلك علما يقينا
الا ترى اصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة - حتى قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش اذعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبأوا برأى من رأى غير ذلك لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال
ولما اراد أبو بكر رضى الله عنه قتال مانعى الزكاة احتجوا عليه بالحديث المشهور فرد عليهم ما استدلوا به بغير ما استدلوا به وذلك قوله إلا بحقها فقال الزكاة حق المال - ثم قال والله لو منعونى عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه
فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه إحداهما أنه لم يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بتأويل لان من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلا وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ارتد رأسا
ولكن أبا بكر لم يعذر بالتاويل والجهل ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال والله لو منعونى عقالا إلى آخره
مع ان الذين اشاروا عليه بترك قتالهم إنما اشاروا عليه بأمر مصلحى ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعى الصريح كان عنده ظاهرا فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله تقديما للحاكم الحق وهو الشرع
والثانية أن أبا بكر رضى الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طرق طلب إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء الله من الفرقتين ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد ولكنه رضى الله عنه لم يعبتر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبل فكان ذلك اصلا في انه لا يعبتر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام نظير ما قال الله تعالى
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية
فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة فكذلك لم يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان النبى صلى الله عليه وسلم وجاء في القصة ان الصحابة اشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد - ولم يكونوا بعد مضوا لوجهتهم - ليكونوا معه عونا على قتال أهل الردة فأبى من ذلك وقال ما كنت لأرد بعثا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوقف مع شرع الله ولم يحكم غيره
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إنى أخاف على أمتى من بعدى من أعمال ثلاثة
قالوا وما هي يا رسول الله قال اخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم حائر ومن هوى متبع
وإنما زلة العالم بأن يخرج عن طريق الشرع فإذا كان ممن يخرج عنه فكيف يجعل حجة على الشرع هذا مضاد لذلك
ولقد كان كافيا من ذلك خطاب الله لنبيه واصحابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية مع أنه قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول أغد عالما أو متعلما
ولا تعد إمعة فيما بين ذلك
قال ابن وهب فسالت سفيان عن الإمعة فقال
الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال
وعن كميل بن زياد أن عليا رضى الله عنه قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق - الحديث إلى أن قال فيه اف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهة لا يدى أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطا لم يدر مشغوف بما لا يدرى حقيقته فهو فتنة لمن فتن به وإن من الخير كله فاعر الله دينه وكفى أن لا يعرف دينه
وعن على رضى الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال فغن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من
اهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء - واشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون
وعن ابن مسعود رضى الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر
وهذا الكلام من ابن مسعود بين مراد ما تقدم ذكره من كلام السلف وهو النهى عن اتباع السلف من غير التفات إلى غير ذلك
وفي الصحيح عن ابى وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلى عمر في مجلسك هذا قال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل
قال لم قلت لم يفعله صاحباك
قال هما المرآن اهتدى بهم يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه
وعن ابن عباس رضى الله عنهما في حديث عيينة بن حصن حين استؤذن له على عمر قال فيه فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع فيه فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله
وحديث فتنة القبور حيث قال عليه الصلاة والسلام فاما المؤمن - أو المسلم - فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا فيقال نم صالحا قد علمنا أنك موقن
وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
وحديث مخاصمة على والعباس عمر في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله للرهط الحاضرين هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فأقروا بذلك - إلى ان قال لعلي والعباس افتلتمسان منى قضاء غير ذلك فوالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض لا اقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة - إلى آخر الحديث
وترجم البخارى في هذا المعنى ترجمة تقتضى أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فلا خيرة للرجال ولا اعتبار بهم وأن المشاورة إنما تكون قبل التبيين
فقال
باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم * وشاورهم في الأمر وأن المشاروة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول الله لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لامته قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغى لنبى يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا واسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضى
الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وقع في الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم تابعه بعد عمر
فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء اصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله
هذ جملة ما قال في جملة تلك الترجمة مما يليق بهذا الموضع مما يلد على أن الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله لا من حيث هم اصحاب رتب أو كذا أو كذا وهو ما تقدم
وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينارعن ابن القاسم عن مالك انه قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن ان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
فصل
إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالى
هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطى
وقد تم نسخها في 25 المحرم سنة 1295 من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم
واعتبروا بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة وإن لم يكن ذلك بالنص فإنه بالمعنى
فقد ظهر إذا وجه كمال الدين على أتم الوجوه
وننتقل منه إلى معنى آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبرءا عن الاختلاف والتضاد ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فدل معنى الآية على أنه برىء من الاختلاف فهو يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى
فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متواترة مطردة بخلاف كلام المخلوق
فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو فيأتى بالفصل من الكلام الجزل الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما نقص من منصب فصاحته وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة ومنها ما لا يكون كذلك
وأما جهة المعنى فإن معانى القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها من غير إخلال بشىء منها ولا تضاد ولا تعارض على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة الاصلية - وهم العرب - لم يعارضوه ولم يغيروا في وجه إعجازه بشىء مما نفى الله تعالى عنه وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبه ثم لما اسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه لم يزدهم البحث إلا بصيرة في أنه لا أختلاف فيه ولا تعارض والذي نقل من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتى يرشدوا إلى وجه الصواب أو توقف المتثبت في الطريق